أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قراراً بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتباراً من صباح الخميس الرابع والعشرين من شعبان 1436 هـ وحتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1436 ه. وأكد سعادته أن الوزارة دأبت خلال السنوات الخمس الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصاً منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل. وشدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية في الابلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، مؤكداً استمرار وزارة الاقتصاد والتجارة في تكثيف جهود مفتشيها في مراقبة أسعار السلع وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ودعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام القرار الذي أشار في مادته الثانية إلى أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ه، وأُرفق به جدول يتضمن السلع الـ400 التي شملها والحد الأقصى لها. ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل "الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك".

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الجمعة، أن تقلب سعر الليرة التركية أمر يرجع "تماما إلى المضاربات". جاءت تصريحات زيبكجي للصحفيين في فرانكفورت، بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار بفعل المخاوف بشأن استقلال البنك المركزي. وقال زيبكجي، إنه يتفق مع الرئيس التركي طيب أردوغان، في دعوته إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، واستدرك بقوله إن البنك المركزي ما زال مستقلا.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، فهي تعتبر مساهماً رئيسياً في الابتكار والإبداع وتحسين المنتج، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة وفي بناء المجتمعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، الذي يسهم في بناء ثقافة المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة في المجتمع. وقال سعادته: "لقد اتجهت العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر، وهذا ما تسعى إليه دولة قطر في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وأضاف: "إن تشجيع الشباب على ابتكار مشاريعهم الخاصة وتطويرها لا ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة وتخفيف العبء على الحكومات، ولكنه يؤدي بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كما أنه يؤدي إلى تنشيط قطاع الخدمات الذي يشكل اليوم ما لا يقل عن 70 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي ليكون هذا القطاع العمود الفقري لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام". وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر والمنطقة تسير بقوة نحو المزيد من النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي مما يتعين معه وضع سياسات من شأنها أن تعزز قطاع ريادة الأعمال وشرح فكرته بشكل أوضح لتتضح الصورة لدى الشباب في دولة قطر ودول الخليج، وبالتالي إلهامهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الريادية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أهمية التعليم باعتباره عنصراً حاسماً في ريادة الأعمال، لذلك على الجميع التسلح بالمعرفة من أجل فهم عالم الأعمال والاقتصاد والتعرف على الموارد التي يمكن الاستفادة منها، فضلا عن الاحتياجات والمتطلبات.. ومن هنا يأتي دور المنظمات والمؤسسات التعليمية بالمنطقة، مثل كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، في الإسهام بتطوير المهارات والمعرفة من أجل تنمية هذا القطاع ومساعدته على النمو والتطور للقيام بدوره بجدارة واقتدار. وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن أمله لمداولات الملتقى النجاح والخروج بتوصيات من شأنها أن تخدم رواد الأعمال وتمكنهم من لعب الدور المطلوب منهم في عملية التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات أدلى بها عقب افتتاح المؤتمر إن التكامل بين جميع المؤسسات في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال مهم جدا في دعم التنوع الاقتصادي بالدولة والمضي به قدماً، فمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر نتيجة لعمل مؤسساتي وعمل فريق متكامل نذكر منهم جامعة قطر التي لديها دور قيادي فيه.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين سعادة السيدة ماري قابريال انيخن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاتحاد السويسري والوفد المرافق لها. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك ، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق السويسرية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص على تعميق الشراكة بينهم ، وتبادل الزيارات لما يحقق المصالح المشتركة. يذكر أن دولة قطر وسويسرا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة في عام 2001، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 ما يقرب من 5ر3 مليار ريال قطري.

طالب وزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، محمد مصطفى، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس راولي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتوفير 705 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام الجاري 2015. وقال بيان مشترك صادر عن مكتب وزير الاقتصاد، محمد مصطفى والأمم المتحدة، فإن المبلغ المطلوب يلزم لتنفيذ 207 مشروع، كانت قد طرحتها 77 منظمة عالمية، من بينها 64 منظمة غير حكومية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وأضاف البيان الصادر اليوم، أن 80% من المشاريع المطلوب تنفيذها تستهدف توفير مساكن، ومواد غذائية، وتعزيز الأمن الغذائي، لدى الشرائح الفلسطينية الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية، حيث أن غالبية المشاريع المراد تنفيذها ستكون في قطاع غزة. وقال تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، حول الأراضي الفلسطينية، في نهاية سبتمبر الماضي، إن نسبة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، بلغت نحو 75%، أي أن 3 أفراد من كل 4 يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ورصد مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي انعقد بالقاهرة في 12 أكتوبر الماضي، مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين، منها نحو 2.8 مليار دولار تخصص لإعادة إعمار غزة، فيما يقدم المبلغ المتبقي للحكومة الفلسطينية على مدار الـ3 سنوات قادمة.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، في فعاليات الوزارة التي نظمتها بالحي الثقافي (كتارا) بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، حيث أقامت العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتي شهدت إقبالاً كبيراً من موظفي الوزارة والأسر والعائلات. وقام سعادته بمشاركة موظفي الوزارة بالأنشطة الرياضية المتنوعة والمتعددة بهدف تحقيق أهداف اليوم الرياضي وتشجيعهم لتكون نهجا في حياتهم اليومية. وقال سعادته بهذه المناسبة إن "اليوم الرياضي للدولة يعد فكرة خلاقة في سبيل تكامل أدوات بناء المجتمع وتسخير طاقاته نحو بناء دولة حديثة وقوية"، مُشيراً إلى أن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي قضت بتخصيص يوماً رياضياً للدولة كل عام أضافت ريادة جديدة لدولة قطر وأكدت تميزها وتفردها باعتبارها الدولة الأولى في العالم التي تنتهج هذا النهج وتحدد يوماً للرياضة، مما يشير بوضوح إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وأجهزتها المختلفة للإنسان الذي يعتبر العمود الأساسي لعملية التنمية الشاملة. ونظمت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من الفعاليات الرياضية للكبار والصغار بدأت برياضة المشي وحركات الإحماء قبيل البطولة التي نظمت لكرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية على مستوى إدارات الوزارة بمشاركة نحو 110 موظفين موزعين على فرق ومجموعات، هذا بالإضافة إلى الرياضات الترفيهية الأخرى والتي شهدت إقبالاً من قبل الأطفال والكبار، علاوة على توفير طاقم طبي متخصص يقوم بإجراء القياسات الحيوية ويقدم نصائح غذائية وصحية للجمهور. وأبدى موظفو الوزارة سعادتهم بهذا اليوم وما حقّقه لهم من فوائد، مؤكدين عزمهم على استمرار مواصلة الأنشطة الرياضية انسجاما مع توجهات الدولة واهتمامها، علاوة على ما تحققه الرياضة من فوائد على مستوي الصحة العامة، والحماية من الأمراض المستعصية وكذلك دورها في مساعدة الإنسان لممارسة مهامه الوظيفية بكل نشاط واقتدار مما يصب في التوجه العام للدولة في البناء والتنمية الشاملة.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تود ماكلاي وزير الخارجية المعاون ووزير الخزانة ووزير المنشآت المملوكة للدولة النيوزيلندي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى سوق نيوزيلندا. كما جرى بحث إقامة والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما، والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات في دولة قطر ونيوزيلندا. تجدر الاشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 ما يقرب من 1.8 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية إلى نيوزيلندا حوالي 1.7 مليار ريال قطري، وتمثل أهمها في: زيوت النفط الخام، والاسمدة، ولدائن ومصنوعاتها، والألمنيوم ومصنوعاته.. بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 91.4 مليون ريال قطري وتمثل أهمها في: اللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض والعسل، والخضار، والنباتات.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بتاريخنا العظيم، نستلهم منه العبر والدروس في بناء نهضة قطر الشاملة والحديثة، مشيراً إلى أن الانجازات الطموحة التي نشهدها اليوم ترجمة للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني أن دولة قطر تشهد تطوراً شاملاً في مختلف المجالات وأن الاقتصاد القطري حقّق تقدماً كبيراً وأصبح من الاقتصاديات الرئدة بفضل ما يتمتع به من تشريعات وقوانين جعلت من قطر مناخاً تجارياً مثالياً. وأوضح أن الاهتمام الذي أولته قيادتنا الحكيمة لبناء الوطن والمواطن عبر رؤية واضحة من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء الإنسان القطري والتنمية الشاملة في دولتنا الغالية قطر يتطلب منا المزيد من الجد والعمل، في سبيل تحقيق هذه الرؤية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ"الشرق" إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مُثمّناً الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخاص القطري من قبل سمو الأمير. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على ترجمة ما تضمنه خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي من دعم للقطاع الخاص على أرض الواقع. وعلى صعيد آخر أكد عدد من رجال الأعمال أن اليوم الوطني مناسبة هامة لكي نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر وما زالت تحققها عاماً بعد عام بفضل قيادتها الحكيمة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن اليوم الوطني يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بتاريخنا العظيم، نستلهم منه العبر والدروس في بناء نهضة قطر الشاملة والحديثة مشيرا إلى أن الانجازات الطموحة التي نشهدها اليوم ترجمة للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى "حفظه الله". واضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بمناسبة اليوم الوطني " أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا يجسد اعتزاز أبناء قطر بتاريخهم العظيم بالقيم والعمل والانجاز منذ تولي المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) مقاليد الحكم في البلاد في الثامن عشر من ديسمبر من العام 1878، وارسائه قواعد بناء دولة قطر بوضعه اللبنه الأولى لبنيان هذا الوطن الغالي". وقال "وبهذه المناسبة الغالية نتشرف بأن نرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله) أسمى آيات التهاني ، متمنين لوطننا العزيز مزيدا من التقدم والازدهار والاستقرار". وأكد أن دولة قطر تشهد تطورا شاملا في مختلف المجالات وان الاقتصاد القطري حقق تقدما كبيرا واصبح من الاقتصاديات الرئدة بفضل ما يتمتع به من تشريعات وقوانين جعلت من قطر مناخاً تجارياً مثاليا في ظل ما تتمتع به دولة قطر من شفافية وتوجه نحو حوكمة الشركات وما تم من إجراءات تشريعية وتعديلات وتحسين في الإجراءات المتعلقة بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمر. وأوضح أن الاهتمام الذي أولته قيادتنا الحكيمة لبناء الوطن والمواطن عبر رؤية واضحة من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء الإنسان القطري والتنمية الشاملة في دولتنا الغالية قطر يتطلب منا المزيد من الجد والعمل، في سبيل تحقيق هذه الرؤية والاسهام في تحقيقها. وقال سعادته في ختام تصريحه نعاهد القيادة الرشيدة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم لتبقى قطر سباقة فى تحقيق النجاحات والريادة على كل المستويات .

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن إطلاق مشروع مناطق التخزين يؤكد نجاح جهود الحكومة ممثلة باللجنة اللوجستية كاستجابة سريعة من جانبها لجزء مهم من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخريطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة،وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011 - 2016. وقال وزير الاقتصاد والمالية في كلمته التي ألقاها بمناسبة إطلاق مناطق التخزين، اليوم الأحد، إنه بتدشين هذا المشروع نكون قد أطلقنا نموذجاً جديداً في العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولاً إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها". 2.8 مليار ريال كلفة المشروع ويهدف لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزينوأكد أن هذا النوع من الشراكات كفيل بأن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة أو مستهلك للخدمات التي تقدمها، إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع، وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، الأمر الذي سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي من ثم على مبدأ الاتكالية، ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار. ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من اسعار الخدمات. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا المشروع الحيوي البالغة تكاليفه نحو 2.778 مليار ريال الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبتوجيه من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار الى أنه وفي سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، فقد كان لزاماً علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم بإذن الله في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أن المشروع يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة، وفقاً لحجم أعمالها، خاصة أن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجريناها قد كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة بالدولة حالياً غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية للتخزين من المصدر. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية. وقال إنه ضمن هذا المنظور المتقدم للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فإن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بـ 2 مليار و778 مليون ريال قطري، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، مستشهداً بما قاله معالي رئيس مجلس الوزراء، فإن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات، ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية، وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين، وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة وغير الملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم.

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بمليارين و 778 مليون ريال، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، موضحا أن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، ظهر اليوم، أن المشروع يسعى لوضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة والملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم. وأعرب عن سعادته بنجاح جهود الحكومة ممثلة ب"اللجنة اللوجستية" في إطلاق المشروع كاستجابة سريعة لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016. وبين أن المشروع الحيوي الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أنه في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته "كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي". وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن مشروع مناطق التخزين الذي أطلق اليوم، يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها، خاصة وأن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتها الوزارة كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة حاليا بالدولة غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية من المصدر للتخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تدشين هذا المشروع يطلق نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاعين العام الخاص يقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة، أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار، ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من أسعار الخدمات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة مواكبة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين الدول المنظمة، وهو توجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا أردنا حماية مصالحنا القائمة والمستقبلية. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولاً على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبراً ذلك محورا أساسياً في اجتماعات لجنة الكومسيك القادمة. الدعوة إلى الاتفاق على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلاميةجاء ذلك خلال الكلمه التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في الكومسيك في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) المنعقد اليوم، الخميس، بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية برئاسة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الاسلامي. وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقديم الحلول لتلك المشكلات، وتجتمع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في اسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن. تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسيةوفي بداية كلمته نقل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة تحيات الود والمحبة التي يكنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" إلى فخامة الرئيس أردوغان، وتمنيات سموه لفخامة الرئيس التركي وحكومته بالتوفيق، وتمنيات سموه للشعب التركي العزيز بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار. وأشاد سعادته بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف الكومسيك إلى إنجازات ملموسة، مشيراً الى أهميه انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك. وأوضح سعادته بأنها فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الانجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك مؤكداً على قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025. وأضاف سعادته: إن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي مشيرا الى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للامة الاسلامية. وقال: نُحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي المجحف ونؤكد دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على كافة حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني". نمو التجارة الإسلامية البينية من 14% في 2004 إلى 18.4 في 2013.. تكريم علي الخلف وحمد المهندي من قطر بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيكوأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات الكومسيك في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح ابواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك. واضاف كذلك "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما اسهم ذلك في اطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008". وأثنى سعاد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك على ما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14% سنة 2004 إلى 18,4% سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ. وعاد سعادته ليؤكد في معرض كلمته على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية. وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) الأخذ بها في دوراتها القادمة وهي: تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف. وضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة 31 للكومسيك، والعمـل على خلق شركـات تجـاريـة مشتركة كبرى لتنمية التجـارة البينيـة، واعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية ، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية اقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية ، الصناعة، الزراعة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة والتكنولوجيات الجديدة. وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدداً من المسؤولين والخبراء اللذين لهم اسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مديراً لادارة الشئون الاقتصادية بوزراة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزراة الاقتصاد والتجارة.

تنطلق غداً، الخميس، في الدار البيضاء أعمال الدورة الرابعة من الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وينظم المنتدى على مدى يومين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وسيتحدث في افتتاح الملتقى بحسب المنظمين، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، وسعادة إدريس حوات رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمملكة المغربية، وسعادة خالد العبودي الرئيس التنفيذي المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتكمن أهمية الملتقى بحسب بيان للجهات المنظمة في الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. كما يضم الوفد القطري المشارك في الملتقي كلا من السيد /علي عبد اللطيف المسند والسيد /ناصر أحمد المير والسيد/ محمد مهدي الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد/ صالح حمد الشرقي نائب المدير العام وعدد من أصحاب الأعمال القطريين بالإضافة إلى كل من السيد مهدي على الأحبابي والسيد أحمد فوزي أبو ناهية من العلاقات العامة بالغرفة. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات. على الصعيد ذاته، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد. وتضمنت تلك الإصلاحات ـ بحسب ورقة العمل ـ الانفتاح على العالم الخارجي وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع، والسياحة، وضمان حق تملك العقار للأجانب، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية ومناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة، إضافة إلى اهتمامه بتطوير البنية التحتية. وأوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز 3.5 مليار دولار عام 2012، أكثر من 90% منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24% في العام 2012 مقارنة بالعام 2011. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية. وخلال أعمال التحضير للملتقى دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيس في تنفيذها. وأكد "نقي" على ضرورة تقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري، والعمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.

أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن سعادته للمشاركة في فعالية بوابة إكسبو ولتدشين تصميم جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 . وأشار سعادته إلى أن مشاركة دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 إلى جانب 140 دولة عبر العالم تأتي لعرض رؤية قطر بشأن أهم القضايا التي تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي ألا وهي الأمن الغذائي والاستدامة انسجاما مع شعار المعرض " تغذية الكوكب.. طاقة للحياة" ، ونتطلع بذلك إلى المساهمة في رسم السياسات وصياغة القرارات الكفيلة بتوفير غذاء صحي لكل البشرية. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها اليوم خلال مشاركته في فعاليات " عطلة نهاية الأسبوع للدول المشاركة في إكسبو 2015" ، وذلك في موقع بوابة اكسبو بمركز مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، في إطار الترويج لمشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي اكسبو 2015 أن دولة قطر تنظر إلى هذا الحدث العالمي الكبير على أنه محطة بارزة نظهر فيها دعمنا اللامشروط لضمان الحق في التغذية الصحية والتزود بالمياه الصالحة للشرب، ونجدد فيها التزامنا بدعم الجهود الدولية بشأن تحديات الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع من منطلق الأهداف الإنمائية للألفية التي التزمت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في العام 2000 بتحقيقها بحلول العام 2015 . وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن العوامل الثقافية والموروثات والتقاليد التي تتنوع من بلد إلى آخر يمكنها أن تلعب إلى جانب تطور الابتكارات دورا محوريا في التثقيف والتوعية بأهمية الحصول على الغذاء الصحي ذي الجودة العالية، ودور ذلك في مواجهة عدد من الأمراض التي أصبحت تحاصر كوكبنا من كل جانب. وأشار سعادته الى أن مشاركة دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 لعرض التجربة المحلية في مجال الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي للسكان، وللتقاسم مع الآخرين تلك الأفكار التي تطرحها هذه التجربة لتشكل سندا قويا لباقي التجارب العالمية الاخرى ؛ خدمة للإنسانية والمجتمع الدولي. وقال سعادته " إنه من خلال حضورنا بجناح قطر نحرص على تقديم قصة فريدة حول علاقة الماء والغذاء والطاقة عنوانها ـ ـ بَذْرُ الاستدامة - حلول مبتكرة للأمن الغذائي ـ ـ، وهذا ما سيؤكده تصميم الجناح حيث تود دولة قطر أن تثبت التزامها بالغذاء الآمن والصحي والملائم وبتحقيق استدامة بيئية واقتصادية مناسبة". كما اشار سعادته إلى أن دولة قطر قد أطلقت برنامجا وطنيا للأمن الغذائي يرمي إلى توفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رصد التحديات وطرح الحلول وتطوير التكنولوجيا الكفيلة بضمان الاستخدام الأمثل للأرض والمياه والطاقة. وبين سعادته أن دولة قطر اتخذت قرار المشاركة في معرض إكسبو ميلانو العالمي 2015 نظرا لعلاقاتها المتميزة مع جمهورية إيطاليا الصديقة على المستويين السياسي والاقتصادي ، وتعتبر جمهورية إيطاليا شريكا تجاريا مهما فقد شهدت العلاقات بين دولة قطر وإيطاليا مزيدا من التطور في الفترة الأخيرة ، حيث بلغت الصادرات الإيطالية إلى دولة قطر أكثر من مليار يورو عام 2013 ، ووصل حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين إلى 3 مليارات يورو. وأشار سعادته إلى محافظة الاقتصاد القطري على معدلات نمو قوية برغم تباطؤ الاقتصادين الإقليمي والدولي فقد بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6,3 في المئة هذا العام ، وقد تحقق هذا المعدل نتيجة التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات ، خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الخارجية والداخلية والذي وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11 في المئة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا عديدة وكبيرة ومتنوعة للاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والعالمي. وتأتي تلك الفرص في أجواء تعاون بين القطاعين الخاص والعام ، حيث واصلت الحكومة تحسين بيئة الأعمال الحرة وتوسيع قاعدة الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. واستطرد سعادته قائلا " إن موقع قطر كمركز مالي إقليمي كان وراء نمو القطاع الخاص بعيدا عن النفط والغاز أيضا ، حيث رسخ هذا النمو إيمان الحكومة بأن هذا القطاع يساهم بشكل حيوي باستمرار النمو والازدهار وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ". وفي نفس السياق قال سعادته " إن جهود الدولة تتركز حالياً على تطوير البنية التحتية والاستعداد لمونديال 2022 وإقامة مشاريع كبرى مثل: ميناء الدوحة الجديد وإنشاء وتوسعة الملاعب وغير ذلك في قطاعات أخرى مثل قطاع الطرق والمواصلات وشبكات السكك الحديدية. وبين سعادته أن الظروف الآن مهيأة أكثر من ذي قبل للشركات الأجنبية المتخصصة للاستثمار في دولة قطر من خلال مركز قطر للمال والدخول في شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في كافة القطاعات ، كما أن هنالك مجالا أرحب للشركات التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا ونعتقد بأن الشركات الإيطالية من الفئات المهيأة للحصول على نصيب وافر في كافة المجالات. وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إيطاليا الصديقة وللمسؤولين في شركة اكسبو والمنظمين على الجهود التي تُبذل والإمكانيات الكبيرة التي تُسخّر لنجاح هذا المعرض العالمي الهام والذي تسعى من خلاله إلى إتاحة الفرصة للدول والمنظمات المعنية للمشاركة في إبراز إنجازاتها وخططها المتعلقة بالعنوان الرئيسي للمعرض ، والذي بلا شك سوف يتيح أيضاً الفرصة لالتقاء الخبراء والمختصين من كافة أرجاء العالم لتحقيق الأهداف المرجوة التي سعت إليها الجهات المنظمة للمعرض من خلال العنوان الذي يحمله.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن حجم التجارة بين قطر والصين ارتفع خلال الأعوام الخمسة الممتدة ما بين عام 2008 حتى عام 2013 بنسبة 345 بالمائة ليصل في العام الماضي إلى 11.5 مليار دولار. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة - خلال كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته بفعاليات "المنتدى الخامس لقيادات رجال الأعمال في الأسواق الناشئة" الذي نظمه جهاز قطر للاستثمار اليوم بالعاصمة الصينية بكين وتستمر فعالياته ليومين. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزا للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد فيه 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني تصل نسبته إلى 49 بالمائة، منوها بالدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر تزامنا مع دخول الدولة في مشاريع ضخمة بشتى المجالات المختلفة. وتطرق سعادته إلى صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي إلى الصين موضحا أن دولة قطر تعد المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر بـ60 بالمائة من احتياجاتها في عام 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 6ر5 مليار دولار، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة من عام 2008 وحتى العام الماضي 2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا. وشدد سعادة الوزير على أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصا استثمارية متعددة أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم الدولة شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتعها باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم، لافتا إلى أن الفهم العميق والاحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

أعلن وزير الاقتصاد الأوكراني بافلو شيريميتا، الذي اختلف مع رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أنه قدم استقالته في حين تشهد البلاد نزاعا داميا في شرقها، وتعاني من أزمة اقتصادية خطيرة. وكتب الوزير الأوكراني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدلا من مكافحة نظام أمس، قررت العمل مع أناس سينشئون نظام الغد". وأوضح شيريميتا أنه تم تجاوز "الخط الأحمر"، عندما عينت الحكومة فاليري بياتنيتسكي ممثلا تجاريا ضاربة عرض الحائط معارضة الوزير المشرف عليه. وكي تكون مقبولة يجب أن يصادق البرلمان على هذه الاستقالة. وانتقد رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك بافلو شيريميتا "43 سنة" الاقتصادي المتخرج من الولايات المتحدة ووزارته هذا الأسبوع بسبب إصلاحات اعتبرها غير كافية.

أعلن وزيران في الحكومة السلوفاكية، اليوم الأربعاء، استقالتهما من منصبيهما. والوزيران المستقيلان هما وزير الاقتصاد توماس مالاتينسكي "لا ينتمي لحزب" ووزير التعليم دوسان كابلوفيتش، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويعتبر الإعلان عن الاستقالة من قبل الوزيرين استباقا لإقالتهما. كانت وسائل إعلام تكهنت منذ أيام بإمكانية أن يستخدمهما رئيس الوزراء روبرت فيكو "كبش فداء" بعد تدني شعبية حزبه الاشتراكي الديمقراطي، الذي يحظى بأغلبية مطلقة داخل البرلمان. كان فيكو خسر بصورة مفاجئة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بلاده في مارس الماضي، كما سجل حزبه نتائج مخيبة للآمال في انتخابات برلمان أوروبا.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم مع سعادة السيد مالكوم ميلار السفير النيوزيلندي لدى دولة قطر. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها.وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ونيوزيلاندا بلغ حوالى1.78 مليار ريال قطري في عام 2013.كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة امس بسعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير جمهورية فرنسا ، وحضر هذا اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث افاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وسبل دعمها وتطويرها.يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فرنسا بلغ في عام 2013 حوالى8.7 مليار ريال قطري .

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الأربعاء، سعادة الدكتور علي طيب نيا وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغ 3ر234 مليون ريال قطري في العام الماضي 2013.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة،:" إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ "43.3" مليار ريال قطري في عام 2013، حيث بلغ إجمالي الصادرات القطرية لدول مجلس التعاون ما يقرب من 30 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات 13.3 مليار ريال لنفس العام". وزير الإقتصاد متفقداً جناح قطر في المعرض الخليجي المشترك وأكد سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة الأنباء القطرية على هامش مشاركة دولة قطر في افتتاح المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر بالشارقة اليوم، أن المعرض الخليجي يعد ثمرة من ثمار التعاون المشترك نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وفرصة جيدة للعمل على ترويج الصناعات الخليجية والتسويق لها بالشكل الذي يتناسب مع جودتها وتصنيعها المميز، وكذلك للقاء ممثلي القطاع الخاص الخليجي الأمر الذي من شأنه أن يعزز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة على المستوى الخليجي. وبين سعادة الوزير أن معرض العام الحالي يهدف بصورة أساسية إلى توفير آلية للتعارف بين التجار والوقوف على الفرص الموجودة بين رجال الأعمال، وأيضا التشاور والنقاش للتعرف على آخر المستجدات على السوق، والبحث عن حلول للتحديات التي قد تواجه قطاع تسويق المنتجات، بما يخدم ويوسع عمليات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، أن المعرض يقام بناء على قرار وزراء التجارة بدول مجلس التعاون ويواكب الاحتفال بذكرى مرور 33 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة عزيزة على كل مواطن خليجي. العمل الخليجي المشترك لقطة جماعية لرجال الأعمال وممثلي الشركات المشاركة في المعرض ونوه سعادته بأن العمل الخليجي المشترك أثبت خلال السنوات الماضية قوته وقدرته على التغيير والإبداع والتميز على جميع المستويات والاتجاهات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس، وأن استمرارية هذه الفعاليات والمعارض بين دول المجلس تعطي مؤشرا إيجابيا حول تنامي التجارة الخليجية المشتركة، مما يدفع للتفاؤل بمستقبل مشرق لها. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي ودعم مؤسساته بهدف تحقيق التقدم والرخاء لأبناء دول المجلس والنهوض والارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول المجلس.