استقبل دولة السيد رانيل ويكريمسينغه رئيس الوزراء ووزير السياسات الوطنية والشؤون الاقتصادية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع اللجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني الذي يعقد في العاصمة السريلانكية كولومبو. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا بلغ عام 2016 ما يقرب من 223 مليون ريال، وتعمل في دولة قطر حوالي 210 شركات سريلانكية يساهم فيها رأس مال مشترك قطري سريلانكي يبلغ حوالي 45.5 مليون ريال.

شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، رئيس غرفة قطر ، وعن الجانب الماليزي سعادة السيد ريزال فارس بن محيي الدين عبد القادر، رئيس غرفة التجارة الماليزية. حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. هذا وسيتولى مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك توفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين بما من شأنه أن يعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في دولة قطر أو في مملكة ماليزيا الاتحادية وتنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس. تنويع التبادل التجاري كما شهد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية. وبموجب هذه المذكرة سيتولى الجانبان تشجيع وتيسير الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا بالإضافة إلى توفير المعلومات لرجال الأعمال والمستثمرين حول اقتصاد البلدين بما يشمل حجم التبادل التجاري والصادرات والواردات إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات القطرية والماليزية وتنظيم المعارض في كلا البلدين. وسيتم بمقتضى مذكرة التفاهم التعريف بالتشريعات المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التحكيم التجاري واستعراض أفضل الممارسات في مجال حل النزاعات والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وستؤدي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها دورا هاما في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين علاوةً على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة. يذكر أن المنتدى الاقتصادي القطري الماليزي يعد مبادرة هامة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الماليزي من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. كما شهد سعادته التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين جامعة قطر وعدد من الجامعات الماليزية، وقع هذه الاتفاقيات عن جامعة قطر سعادة السيد حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس سعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بكوالالمبور. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.

بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال لقائه اليوم مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم أيضا خلال اللقاء الذي جرى على هامش المشاركة في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتشاور حول الدخول في اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ حوالي 19.2 مليار ريال في عام 2016 ، بما يعادل 5.26 مليار دولار وتعتبر أمريكا الشريك التجاري السادس بنسبة بلغت 16.5% من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر.وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016 حوالي 2.5 مليار ريال بما يعادل 685 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات في نفس العام حوالي 16.7 مليار ريال بما يعادل 4.6 مليار دولار. وبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بنسبة تملك 100 % المسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة 102 شركة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أمس، على هامش مشاركته في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بسعادة السيد نهات زيبكجي، وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيًا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، مع سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، وذلك على هامش المشاركة في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يشار إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابيا على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 2 مليار ريال بما يعادل 547 مليون دولار، وتم خلال السنوات الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشاركة دولة قطر في معرض أستانا العالمي "إكسبو أستانا 2017" تأتي من منطلق حرصها على استعراض رؤية قطر الوطنية 2030 والتطور الذي تشهده الدولة في كافة الأصعدة والمجالات ومنها الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد خاصة وأن دولة قطر تعتبر في مصاف الدول الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الخضراء في العالم. ونقل بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة تصريح سعادة الوزير بأن هذا الحدث العالمي يعتبر فرصة فريدة من نوعها لاستعراض قوة ومتانة وتنوع الاقتصاد القطري وصلابته وتسويق فرص الاستثمار في دولة قطر خاصة وأنها تتمتع بمناخ استثماري محفز وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح البيان أن تصريحات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة تأتي في إطار احتفال جناح دولة قطر المشارك بمعرض "إكسبو أستانا 2017" بجمهورية كازاخستان باليوم الوطني للدولة حيث تم تنظيم عدة فعاليات مختلفة ومميزة بهذه المناسبة كما تضمن الاحتفال الذي أقيم اليوم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والتي لاقت إقبالا كبيرا وإعجابا من قبل زوار جناح قطر. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية وكذلك الطاقة البديلة وإستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. ويتضمن جناح دولة قطر عدداً من الأقسام الرئيسية حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين كما يتيح القسم الخاص بـ"تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" استخدام الطاقة في المستقبل بذكاء وازدهار المجتمعات وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة على أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة بمصادر الطاقة وضرورة العمل على تنميتها. يذكر أن معرض "إكسبو أستانا 2017" الذي بدأت فعالياته في العاشر من شهر يونيو الجاري وتستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة بمجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة والبيئة والاقتصاد وغيرها من المجالات الحيوية والمهمة ويشارك في المعرض الذي تعقد فعالياته تحت شعار "طاقة المستقبل" نحو 18 منظمة دولية وما يزيد عن 100 دولة ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، سعادة السيد بليرو ماغي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات والتفويض بجمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وترتبط كل من دولة قطر والبرازيل بعدد من الاتفاقيات التجارية كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، واتفاقية إنشاء لجنة التعاون الحكومي. تجدر الإشارة الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2016 ما يقرب من 2.5 مليار ريال، وقد بلغت الصادرات القطرية إلى البرازيل في عام 2016 ما يقرب 1.1 مليار ريال، بينما بلغت الواردات القطرية من البرازيل عن عام 2016 ما يقرب من 1.4 مليار ريال قطري.

نائب رئيس الوزراء البولندي: بولندا تستورد من قطر احتياجاتها من الغاز الطبيعي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر وبولندا إلى 458 مليون دولار نمو الصادرات القطرية لبولندا نحو 325 مليون دولار في 2016 استعراض الفرص المتاحة لمشاريع كأس العالم 2022 بولندا تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها الغازية من قطر مذكرة تفاهم لتطوير إنتاج الدواء في قطر أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أهمية توطيد أواصر العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية بولندا، خاصة أنهما تتشاطران رؤية واعدة وتطلعات كبيرة من أجل توفير الاستقرار والازدهار لشعبيهما الصديقين. جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال القطري- البولندي الذي عقد اليوم في العاصمة وارسو تزامنا مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية بولندا. وشارك في المنتدى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للإرث والمشاريع، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" والسيد فهد راشد الكعبي المدير التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، والسيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد عبدالله الخنجي، والرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وممثلين عن غرفة قطر. وزير الاقتصاد خلال إلقاء كلمته في المنتدى ومن الجانب البولندي، شارك في المنتدى نائب رئيس الوزارء ووزير العلوم والتعليم العالي السيد ياروسواف كوفن ورئيس جهاز التجارة والاستثمار السيد كرستوفر سنجن وعدد من كبريات الشركات البولندية في مجالات مختلفة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على امتلاك البلدين لإمكانيات هائلة تتيح لهما زيادة أوجه التعاون في مجالات مختلفة، لافتاً بهذا الصدد إلى أن قيمة صادرات قطر إلى بولندا، ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2016، لتصل إلى نحو 325 مليون دولار أميركي. وفي الوقت ذاته، شهدت قيمة صادرات بولندا من البضائع إلى دولة قطر، تزايداً مستمراً على مدار السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 133 مليون دولار أميركي في عام 2016. وأوضح سعادته أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية، التي تم توقيعها بين البلدين، نظراً لقوة هذه الاتفاقيات والأهداف التي تسعى لتحقيقها. وأشار إلى أنه يمكن للمستثمرين في جمهورية بولندا الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة قطر الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، والبنية التحتية اللوجستية كمركز لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، كما بإمكانهم الاستفادة من الخطوط الجوية القطرية والميناء الجديد والمناطق الاقتصادية. وزير الاقتصاد ووزير الطاقة والوفد القطري المرافق تطوير البنية التحتية وأشار سعادته إلى أنه يمكن لدولة قطر أن تشكل بوابة العبور للمنتجات البولندية في السوق المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. في هذا السياق، دعا سعادته المواطنين للاستثمار أكثر في القطاعات التنافسية في جمهورية بولندا وتحديداً في القطاعات المعنية بالصناعات المختلفة، التي ستؤهلهم بدورها للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، مشيراً إلى أن دولة قطر حققت نموا لما يقارب 4 % في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد القطري ومرونته. كما أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار سعادته إلى مطار حمد الدولي يعد واحدا من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ خمسين مليون مسافر سنويا خلال وقت قصير، مضيفاً أنه تقدر الطاقة الاستعابية لميناء الدوحة الجديد بنحو7.5 مليون حاوية، وذلك فضلاً عن شبكة الطرق السريعة. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن يمثّل المنتدى، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، وإيجاد شراكات فاعلة واستثمارات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجانب البولندي. نائب رئيس وزراء بولندا فرص واعدة من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء البولندي في كلمته بالعلاقات المتميزة التي تربط بولندا بدولة قطر وأن بولندا تعتبر قطر شريكا تجاريا استراتيجيا، حيث تستورد بولندا الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز الطبيعي القطري، كما أشاد باللقاء الذي تم أمس بين رجال الأعمال من البلدين، مؤكدا أن هناك فرصا واعدة للتعاون بينهم والدخول في شراكات والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. يذكر أن منتدى الأعمال القطري – البولندي قد شهد عقد ثلاث ورش عمل حول العديد من الموضوعات واستعرض خلالها الجانب القطري أهم مشاريع الاستثمار لكأس العالم 2022 ومشروعات النقل والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة القطري، فضلاً عن الفرص المتاحة أمام التعاون القطري – البولندي والفرص الاستثمارية المشتركة. هذا وقد عقد رجال الأعمال من الجانبين عدة لقاءات ثنائية الخميس الماضي، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية بولندا، إلى جانب بحث سبل توطيد أواصر الشراكة وإقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة قطر الحياة وإحدى الشركات البولندية المتخصصة في مجال تطوير الأدوية، لتطوير إنتاج الدواء في قطر.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد سعادة السيد جو هيونغ هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والاستثمارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في 21 /4/ 1984، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في 16 /4/ 1999.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكوريا الجنوبية بلغ في عام 2016 ما يقرب من 35.1 مليار ريال، وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى كوريا الجنوبية عام 2016 ما يقرب من 32.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.46 مليار ريال.

أحمد بن جاسم: تنويع مصادر الدخل ساهم في دعم القطاع الخاصترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ارزيبيك كوجوشييف، وزير الإقتصاد بجمهورية قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء الموافق أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الإقتصادي والتجاري الفني التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 13-14 مارس 2017. وتم خلال الإجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الأولى، بكلمة أكد من خلالها أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي تجسيدًا للحرص المتبادل بين البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها لآفاق أرحب في كافة المجالات بما يلبي الطموحات ويخدم المصالح المشتركة للبلدين، مبينًا أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية قيرغيزستان، شهدت تقدمًا ملموساً بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة السيد ألمازبيك أتامباييف رئيس جمهورية قيرغيزستان.وأشار سعادته إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها، مؤكدًا أن المعطيات الراهنة تمنح الثّقة في أن التعاون القطري- القيرغيزي مُقبل على مستقبل واعدٍ بالنظر إلى الإمكانات والقدرات التي تميّز الجانبين والتي تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول، للتمكن من تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري.وفي سبيل تحقيق ذلك، نوه سعادته بضرورة بذل المزيد من الجهود للإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية وتنويعها مع ضرورة إعطاء أولوية للإستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية للإقتصاد القطري. جانب من أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الإقتصادي ولفت سعادته إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين، فيما يتعلق بتشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين خاصة في ظل الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها، والتي توفر إطارًا قانونيًا محفزًا لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى أن الرؤية الوطنية 2030، التي انتهجتها دولة قطر، بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، أسهمت بشكل كبير في تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة، أسهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع.وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تعزيز أداء اقتصاد البلدين، ودعم قدرته على مواجهة هذه التحديات العالمية.وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن ثقته في أن يمثل هذا الاجتماع، فرصة لوضع آليات عملية لتطوير مستوى التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين. وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد ارزيبيك كوجوشييف، وزير الاقتصاد بجمهورية قيرغيزستان، بالتوقيع على محضر الاجتماع.

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم مع سعادة السيد فرانسوا فيليب شمبان ، وزير التجارة الدولية الكندي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكندا بلغ في عام 2015 ما يقرب من 654,6 مليون ريال، وتعتبر كندا الشريك التجاري رقم 39 لدولة قطر.

خطط وبرامج لدعم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية آل خليفة: قطر للتنمية يرسخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار أعلن بنك قطر للتنمية عن قائمة الأفكار الفائزة بجوائز النسخة الخامسة من المسابقة الوطنية لريادة الأعمال "الفكرة" وذلك تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وممثلي الشركات والجهات الداعمة للمسابقة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص يعد من أهم المحركات الرئيسية لاقتصاد الدولة مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال تصنف كواحدة من أهم آليات التوجيه الإستراتيجي لدعم سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأضاف سعادته في كلمه له مساء أمس خلال حفل الإعلان عن الأفكار الفائزة أن القطاع الخاص مطالب اليوم بتقديم مشاريع وأفكار مبتكرة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تسهم في رفع صادرات الدولة غير النفطية وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته أنه ولهذه الغاية وضعت الدولة مجموعة من البرامج والخطط والسياسات بهدف تعزيز ودعم مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية ومن خلال إرساء أطر قانونية وتشريعية لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال كإصدار قانون الشركات التجارية الذي أسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث نص القانون على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو رواد الأعمال. تحسين بيئة الأعمال وأكد سعادته الحرص على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وإرساء هياكل تصب في مصلحة هذا القطاع وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التراخيص الإنشائية لمراكز الأعمال ومبادرة ممارسة الأعمال التجارية في المنازل ومبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات. وأكد سعادته أن جهود الدولة المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته تساهم في إحداث تحولات ملموسة في هيكل اقتصادنا الوطني وتنامي دور القطاع الخاص وفي مقدمته قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح شريكا في التنمية الشاملة وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "يعمل بنك قطر للتنمية على ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وذلك ضمن إستراتيجية شاملة ينفذها البنك من أجل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تحقيق تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية البنك في تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية". قيمة الابتكار وأضاف: "إننا لا ننظر إلى كم الأفكار المقدمة بقدر ما ننظر إلى جودتها وإلى قيمة الابتكار في تقديمها، وقد استطاعت الأفكار الفائزة أن تنال إعجاب وتقدير لجنة التحكيم ونجحت في أن تحجز لها مكان في المستقبل من خلال دعم البنك، وهنا أود أن أشكر كل رواد الأعمال الذين شاركوا في مسابقة الفكرة على مدار الأعوام الماضية وهذا العام، وأهنئ الفائزين بجوائز النسخة الخامسة منها". وقال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في QNB: "يسر مجموعتنا أن تكون راعية لهذه المسابقة التي تشهد تقديم العديد من الأفكار المبدعة لريادة الأعمال، إذ تسعى مجموعة QNB لتكون دومًا في صدارة المؤسسات الداعمة للجهود الواعدة لرجال وسيدات الأعمال الجدد ورعاية أفكارهم وإبداعاتهم التي تصب في مصلحة تعزيز اقتصادنا الوطني وبناء مستقبل مشرق لدولتنا قطر". دعم رواد الأعمال وأضاف النعيمي: "تهتم مجموعتنا اهتمامًا بالغًا بتمكين ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، كونهم يشكلون فئة هامة تساهم في دفع عجلة التطور والتقدم المستقبلي وتنمية الاقتصاد الوطني، وبدورنا نقدم الدعم والتوجيه والرعاية لهذا القطاع الهام من اقتصادنا الوطني عن طريق مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات الرائدة المصممة لخدمة أصحاب هذه المشاريع وتلبية جميع احتياجاتهم بسهولة وسرعة من خلال خدمة "مركز النافذة الواحدة" في مبنى حاضنة قطر للأعمال وذلك للإجابة عن كافة استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة". وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: "تعد ريادة الأعمال ‪‪جزء لا يتجزأ من هويتنا ولهذا السبب تستمر ساسول بمساندة مسابقة الفكرة وشباب قطر الموهوبين، وتوفر لهم الفرص لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات تستطيع أن تحدث فرقًا في حياة الناس. وأود أن أشكر بنك قطر للتنمية على دعمه المتواصل ومساندته لريادة الأعمال في قطر، وكما يقال يدًا واحدة لا تصفق، ولذلك دعمنا وتشجيعنا لهؤلاء الشباب سيساعدهم على تحقيق أحلامهم. منصة مثالية وقال السيد اليستير روتليدج، الرئيس والمدير العام لأكسون موبايل قطر: "تفخر إكسون موبيل بدعم نسخة العام 2016 من المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" التي يستضيفها بنك قطر للتنمية، وتعد المسابقة منصة مثالية لقادة الأعمال في المستقبل لتطوير ما لديهم من براعة ومهارة، وتنمية قدراتهم الفريدة". ‫وأضاف: "تلتزم إكسون موبيل قطر بتحفيز وتطوير القدرات البشرية في أنحاء البلاد، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرامية إلى بناء مجتمع في قطر يرتكز على خبرات وأفكار مواطنيه لدفع عجلة التقدم الاقتصادي في الدولة. ولا شك أن روّاد الأعمال، مثل الذين شاركوا في هذه المسابقة، مؤهلين بامتياز للإسهام في بناء مجتمع قائم على المعرفة في قطر، ونتطلع إلى متابعة مسيرتهم تزدهر في المستقبل وأفكارهم الفائزة تنمو". ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يتعاون مع نخبة من الداعمين والشركاء الإستراتيجيين في تنظيم مسابقة الفكرة للأعمال الريادية وتنفيذها وتقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأفكار لتطويرها وتحويلها إلى مشاريع فعلية. حيث يرعى هذه الفعالية كل من بنك قطر الوطني وشركة ساسول، واكسون موبيل. كما يتعاون البنك مع شركاء أكادميين من جامعات مختلفة في قطر، لتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين، هذا بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية لريادة الأعمال. خطط متكاملة وكانت النسخة الخامسة من مسابقة الفكرة قد انطلقت في أواخر أغسطس 2016 على ثلاثة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 31 أغسطس وحتى 17 سبتمبر وهي المرحلة الخاصة بتلقي الطلبات وخطط العمل الأولية وتقييم صلاحيتها، ثم تبعتها المرحلة الثانية وهي مرحلة ورش العمل والتدريب وتقديم خطط عمل متكاملة، ثم المرحلة الأخيرة والخاصة بعرض خطط الأعمال والأفكار على لجنة التحكيم والتي تبعتها مرحلة تقييم نهائية واختيار الأفكار الفائزة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة 8 أعضاء يمثلوا بنك قطر للتنمية، ورجال الأعمال والأكاديميين المتخصصين لتقييم الأفكار المقدمة وتقييم العروض النهائية للمشاريع وخطط الأعمال. وقال السيد عبد العزيز آل خليفة: "أشكر كل الشركات والجهات الداعمة لمسابقة الفكرة واخص بالذكر بنك قطر الوطني، وشركة ساسول وشركة اكسون موبيل وكل المبادرات التي تهدف إلى احتضان وتطوير الأفكار الشابة المبتكرة، كما أتوجه بالشكر لكل المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي دعمت المسابقة وقدمت المادة العلمية والمعرفية اللازمة لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تقديم خطط عمل متكاملة لمشروعاتهم، وكذلك أتوجه بالشكر للجهات التابعة للبنك على ما بذلوه من جهود في احتضان وتطوير تلك الأفكار". أسماء الشركات الفائزة وفاز بجائزة الفكرة مشروع سرفسني للسيد جابر الجابر، فيما حصل على المركز الثاني مشروع فريزيا هوم للسيدة فاتن التركي، أما المركز الثالث فحصل عليه مشروع هيلثي اند تيستي للسيد علي الحجري، أما المركز الرابع فكان من نصيب مشروع كيتشن اند ويلز للسيد خالد الكواري، والمركز الخامس لمشروع تطبيق ميزانية للسيد منصور المحمود.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه صباح اليوم الأحد، سعادة السيدة أن باترسون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تشارلز ريفكين مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والوفد المرافق لهما. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد من الاتفاقيات تمثلت في اتفاق تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والتي وقعت في 19/3/2004. وبناء على اتفاقية الـ (TIFA) الموقعة عام 2004 بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت آخر دورة لاجتماع المجلس القطري الأمريكي للتجارة والاستثمار في واشنطن شهر سبتمبر الماضي، وقد تطرق الاجتماع إلى مواضيع عديدة أهمها اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، وموضوعات الملكية الفكرية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر 2016 في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري "الكومسيك" الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وبحضور ومشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة والإستثمار بدول منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلي بعض المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير تنفيذ إستراتيجية الكومسيك وبرنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تناول الإجتماع المستجدات الإقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول الأعضاء وبحث سبل تعزيز التجارة البينية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وكيفية النهوض بوسائل النقل والإتصالات وتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي. وزير الإقتصاد خلال مشاركته في الإجتماع وتناول الاجتماع سبل توطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، كما تم تبادل وجهات النظر حول وضع إستراتيجيات التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل بين الدول الأعضاء والتحديات التنموية التي تواجه الأمة الإسلامية.يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تأسست عام 1981 تعد المنبر الأساسي للتعاون الإقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.