دعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، رئيس مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كل الشباب القطريين من أصحاب الافكار للتقدم الى الجهاز بأفكارهم الخلاقة لتلقي الدعم المطلوب والجدير بتحويلها إلى واقع ملموس. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمة افتتاحية له اليوم في حفل توزيع جوائز مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع /الفكرة 2014/" إن "قطر للمشاريع" مستعدة لدعم جميع افكار الشباب القطريين والقطريات من أصحاب الافكار الخلاقة، في شتى المجالات سواء كانت صناعية أو خدمية أو غيرها، حيث ستعمل قطر للمشاريع مع أصحاب المشاريع على تجاوز العقبات التي قد تواجههم في سبيل تحقيق تلك الأفكار، وستقدم لهم الدعم في كل المجالات، بما فيه الدعم المالي، وغيره مثل مساعدتهم في دراسات الجدوى، والاستشارات القانونية، وغير ذلك حتى يكبر وينجح المشروع في الاعتماد على نفسه ليكون إضافة جديدة للبلد". وأوضح سعادته أن موضوع التطور الاقتصادي عنصر مهم من بين محاور رؤية قطر الوطنية 2030، والمقصود به اقتصاد مبني على المعرفة .. مضيفا " إن الافكار النيرة التي يتقدم بها الشباب يمكن تبنيها لتكبر وتصبح شركة قادرة على القيام بدورها في المجتمع، وذلك بهدف تشجيع اقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي في الدولة". وبين أن "قطر للمشاريع" أنشئت بتوجيه من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتحظى بالدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تهدف الى دعم ريادة الاعمال في الدولة، فيما بدأت مبادرة "فكرة" لتشجيع روح المبادرة بين الشباب في مجال ريادة الأعمال وفتح الباب أمامهم ليخطوا بتبصر في مجالات عملية غير الوظائف التقليدية، ليكونوا مبدعين واصحاب افكار، يمكنهم ان يقدموا إضافة للمجتمع "حيث بدأت هذه الفكرة على أساس إظهار الدعم لأصحاب الفكر الخلاقة لتجاوز العقبات المالية التي قد تواجههم وتوفير التدريب وغيره." وذكر سعادته أن كل المتقدمين للمسابقة يحظون بروح المبادرة، وأن الفائزين سيحصلون على دعم من قطر للمشاريع لإنجاح أفكارهم .. مبينا أن ما تحقق الآن مجرد بداية يجب ترجمتها لاحقا إلى واقع حقيقي على الأرض " لان الهدف ليس جلب الافكار الخلاقة بل تظل مجرد أداة، وإنما الهدف هو تجسيد تلك الافكار على ارض الواقع لرؤية اقتصاد متنوع في قطر، والذي لن يتحقق إلا عن طريق جيل الشباب الذي هو مقبل اليوم على العمل والعطاء". وأوضح أن "الكل فائز وأن عدم اختيار مشاريع باقي المشاركين في هذه المسابقة لا يعني الخسارة، حيث إن كثيرا من أصحاب المشاريع الناجحة مروا بقصص عندما عرضت مشاريعهم على مطورين ورفضوها، إلا أن أصحاب الافكار الذين آمنوا بأفكارهم ايمانا عميقا نجحت مشروعاتهم رغم كل الصعوبات" .. مضيفا "إن الافكار هذا العام تميزت عن سابقاتها في الاعوام الماضية من حيث الابداع والقيمة، حيث كان الاختيار صعبا أمام لجنة التحكيم".

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تقيم شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة "قطر للمشاريع" حفل توزيع جوائز مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع "الفكرة 2014"، وذلك يوم بعد غدٍ الاربعاء في منتجع الشرق.وتهدف مسابقة قطر الوطنية لخطط المشاريع "الفكرة" لتشجيع الشباب على إنشاء الشركات الجديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في قطر. وقد تم تنظيمها هذا العام بالتعاون مع حاضنة قطر للأعمال، وبنك قطر للتنمية، وإكسون موبيل، وشركة ساسول، وجامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، الإثنين، سعادة السيد تشارلز ريفكن، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، الذي يزور الدوحة حالياً للمشاركة في منتدى الدوحة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 13.7 مليار ريال في العام 2013 م.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن القطاع اللوجيستي يمثل أهمية فائقة لإنجاز المشروعات الكبيرة، ودعم الاقتصاد بالدولة، وتنمية ودفع الاقتصاد إلى الأمام. وقدم خلال كلمته التي ألقاها على هامش أعمال ورشة "مستقبل القطاع اللوجيستي بدولة قطر" الشكر لفريق العمل والجهات والشركات التي شاركت في ورشة العمل، الذي بذل كثيرا من الجهد لمحاولة الوصول إلى رؤية واضحة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي والتي لن تكتمل إلا بمشاركة الآراء مع الجهات والشركات وأصحاب المصلحة.التصور النهائيأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن فريق العمل يقوم بوضع التصور النهائي، وإيجاد حلول عاجلة للقطاع اللوجيستي في الدولة.تهدف الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمقر الوزارة وحضرها حوالي 55 شخصاً يمثلون شركات وجهات بالدولة، إلى جانب فريق العمل المكلف بإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي - إلى إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية، لتنفيذ هذه السياسات.الحوار مع الشركات وذلك من خلال الحوار مع الشركات الوطنية بالدولة والجهات ذات العلاقة لاستكشاف الوسائل اللازمة لتطوير القطاع اللوجيستي. وذلك بغرض مساندة مسيرة النمو على مدار العقد القادم بهدف توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجيستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.تشكيلة فريق العملهذا ويتشكل فريق العمل لإعداد دراسة لمتطلبات الدولة في القطاع اللوجيستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات "المالية - البلدية والتخطيط العمراني – المواصلات – هيئة الأشغال - اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر 2022" وغرفة تجارة وصناعة قطر.وفي ختام الورشة قدم فريق العمل الشكر للشركات والجهات التي تعاونت مع الفريق، وتلبيتهم الدعوة لدعم ورشة العمل للخروج برؤية واضحة للمتطلبات اللوجستية بالدولة، وطموح الشركات الراغبة في الاستثمار ودعم هذا القطاع والذي سيساعد بدوره فريق العمل على رفع تلك المتطلبات إلى الجهات العليا بالدولة.

يتوجه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة الإثنين المقبل الى جنيف للمشاركة في أعمال المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر أمام منظمة التجارة العالمية التي تعقد في مقر المنظمة بجنيف، حيث يشارك في أعمال هذه المراجعة وفود تمثل 160 دولة، هم إجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة. مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية وتتم بصفة دوريةويضم وفد دولة قطر ممثلين عن كل الجهات ذات الصلة بالسياسات التجارية للدولة وهي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الخارجية ، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصرف قطر المركزي، الإدارة العامة للجمارك، قطر للبترول، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر.ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة على جلستين، الجلسة الأولى ستعقد بعد غد الثلاثاء بالمنظمة، وسوف تستعرض تطور السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، ومن المتوقع أن تقوم وفود الدول الأعضاء بتوجيه أسئلة للوفد القطري حول هذه السياسات، حيث سيقوم الوفد القطري فور إنتهاء هذه الجلسة بعقد إجتماع مفتوح حتى موعد إجراء الجلسة الثانية المقررة في 24 أبريل لإعداد الإجابات على الأسئلة ومناقشتها خلال هذه الجلسة.تقييم إلتزام الدولوتعتبر مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء إحدى آليات منظمة التجارة العالمية، حيث تلجأ المنظمة إلى مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بالمنظمة بصفة دورية، والتي يتم من خلالها تقييم مدى إلتزام الدول الأعضاء بتنفيذ متطلبات الإتفاقيات المنبثقة عن المنظمة، وتم تحديد مراجعة السياسة التجارية لدولة قطر كل ست سنوات . منظمة التجارة العالمية تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمةوقد أقرت الوثيقة الختامية للمفاوضات متعددة الأطراف التوقيع على إتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقاتها، والتي تضمنت 28 إتفاقية، تغطي مختلف أنشطة تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والقطاعات الحيوية ذات الصلة، حيث أقر هذه الوثيقة المؤتمر الوزاري للإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" في إجتماعه الثامن والأخير لجولة أوروجواي بمدينة مراكش في أبريل عام 1994. وتتمثل أهم منجزات جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية الشاملة، في توسيع نطاق تطبيق قواعد "الجات" لتشمل قطاعات جديدة مثل تجارة الخدمات "جاتس" وحقوق الملكية الفكرية "تريبس" والجوانب التجارية للاستثمار "تريمز"، وإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية، وإيجاد آلية لمراجعة السياسات التجارية الوطنية لتحقيق مزيد من الشفافية في أنظمة التجارة الدولية. إستعراض السياسات التجارية للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030الدول تحدد شروط العضويةوتختلف منظمة التجارة العالمية عن المنظمات الدولية الأخرى في كونها تعمل وفق توجهات الدول الأعضاء في المنظمة وليس من قبل أمانة أو سكرتارية المنظمة، وبالتالي فإن الدول الأعضاء في المنظمة هي التي تحدد شروط العضوية لكل دولة راغبة بالإنضمام، حيث تقرر هذه القاعدة المادة 12 من إتفاقية إنشاء المنظمة، والتي تفتح المجال لكافة الدول والأقاليم الجمركية المستقلة للإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالشروط التي يتفق عليها بينها وبين المنظمة، كما تلتزم الدول الراغبة في الإنضمام بمبادئ وإتفاقيات المنظمة ككل باعتبارها حزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الالتزامالشامل (SINGLE UNDERTAKING). جدير بالذكر أن المراجعة الأولى للسياسات التجارية لدولة قطر قد أجريت عام 2005، ونالت ثناء الدول الأعضاء على جهود دولة قطر في تحسين بيئة الإقتصاد والأعمال الوطنية، وتتضمن المراجعة إعداد تقريرين لمراجعة السياسات التجارية، وهما تقرير الأمانة وتقرير الحكومة.

قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بزيارة تفقدية لمصنع صحارى للرمل المغسول التابع لشركة قطر للمواد الأولية والواقع بمنطقة الكرعانة. وذكر بيان صحفي للوزارة اليوم، السبت، أن سعادة الوزير تفقد خلال الزيارة، المرافق الحيوية للمصنع وأماكن التخزين والمعالجة وعملية الإنتاج واطلع على طرق ومراحل استيراد المواد الأولية التي تتم عبر هذا المصنع وطرق نقلها وتخزينها. وأثنى وزير الاقتصاد على الأهمية البالغة للخطط والسياسات الحالية والمستقبلية المتبعة والهادفة إلى الحفاظ على حجم المخزون الاحتياطي المتوفر في محطات هذا المصنع من الرمل، وناقش استراتيجية شركة قطر للمواد الأولية لتوفير مادة الرمل وتأمين قطاع الإنشاءات في قطر واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجهها في هذا الشأن.

قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، صباح اليوم بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة مسيعيد الصناعية، حيث يتم استيراد معظم مواد البناء الأولية للاطلاع على سير الأعمال في ميناء (الجابرو) التابعة لشركة قطر للمواد الأولية والتعرف على حجم احتياطي الشركة من المخزون الاستراتيجي لمادة (الجابرو) والخطط الإستراتيجية الموضوعة لضمان وجود الكميات الكافية من هذه المادة بما يضمن سد احتياجات الدولة المستقبلية منها، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المصاحبة لاستضافة كأس العالم عام 2022. كما تفقد سعادته خلال الزيارة الميناء التابع لشركة قطر للبترول واطلع على طرق ومراحل استيراد المواد الأولية التي تتم عبر هذه الميناء وطرق نقلها وتخزينها، مثنياً على الأهمية البالغة للخطط والسياسات الحالية والمستقبلية المتبعة والهادفة إلى الحفاظ على حجم المخزون الاحتياطي المتوفر في محطات هذه الميناء. واختتم سعادته الزيارة بالاجتماع بشركات مواد البناء الأولية والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهذا الشأن.

التقى سعادةالشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيوزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاربعاء ، بوفد من رجال الأعمال الإيرانيين الزائر للدوحة حالياً برئاسة الدكتور يحي على اسحاق ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بطهران. وتركز الاجتماع على بحث واستعراض فرص الاستثمار الثنائية المتاحة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك فيما بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة. وتبادل الزيارات بين وفود رجال الاعمال من البلدين بهدف توثيق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بحيث تتوسع مجالات التبادل التجاري بين الطرفين في كافة المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2012 نحو 193 مليون ريال قطري. كما اجتمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بسعادة السيد جان جاي كارير أمين عام غرفة التجارة الدولية بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني – رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الدولية وسبل دعم الاستثمارات المتبادلة في إطار متعدد الأطراف ودعم مفاوضات جولة الدوحة للخروج بنتائج ايجابية تحقق مصالح جميع الاطراف ، وكذلك إعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للدخول في استثمارات في المجالات المتنوعة.

أعرب الشيخ أحمد بن جاسم في الكلمة التي ألقاها خلال حفل العشاء ضمن فعاليات قمة البوسفور الرابعة للتعاون الدولي اليوم بحضور وزير الاقتصاد التركي ظافر جاليان، عن تقديره لرئيس جمعية المصدرين التركية محمد بيوكيكسي وجميع الذين أسهموا في نجاح قمة البوسفور التي تجمع كل أصحاب المصلحة معاً لتبادل الأفكار حول كيفية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التعاون في صالح تحسين الاقتصاد العالمي. وتابع الشيخ أحمد بن جاسم بقوله: "يواجه العالم بداية لمرحلة جديدة يجري تشكيلها من قبل الديناميكيات الجديدة للاقتصاد والأسواق النامية، لافتا إلى أن التوازنات المتغيرة نشأت من جغرافيتنا، خاصة في منطقتنا، وجلبت إلى الأمام الحاجة والضرورة للبحث عن خرائط الطرق البديلة". وأضاف: "في عالم اليوم، "التعاون الإقليمي" يحمل أهمية حيوية في تشكيل مستقبلنا وكذلك مستقبل العالم. في هذا المجال دعونا نستفيد من قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي في تركيا". وأضاف: إننا هنا اليوم لكي نتبادل الآراء والأفكار والخبرات، وسوف أطلعكم على رؤيتنا في قطر وهي الدولة التي حققت العديد من قصص النجاح التي تعتمد على رؤية قطر الوطنية 2030 والتي هي في الأساس متاحة للآخرين بشفافية كاملة وذلك لجذب المزيد من المستثمرين إلى الاقتصاد القطري سريع النمو. رؤية قطر الوطنية وأوضح أن رؤية قطر الوطنية للعام 2030 تهدف لمساعدة الاقتصاد القطري على الاعتماد بحكمة في إيراداتها على القطاعات غير النفطية والغاز كمصادر رئيسية للدخل، مما يجعل قطر في وضع يمكنها من لعب دور رئيسي في المشاركة في عالم التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتابع يقول: "لتحقيق ذلك، جعلنا اقتصادنا صديقا للمستثمر من خلال تقديم الكثير من التسهيلات مثل الرسوم الجمركية المنخفضة، إنشاء "نافذة واحدة" لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإصلاح التشريعات لدينا، مما يسمح للاستثمارات الأجنبية بأن تتجاوز ملكيتها النسبة المسموح بها والبالغة 49٪ لتصل إلى 100٪، كما حرصنا على الحفاظ على بيئة صحية للأجيال الجديدة من رجال الأعمال الذين سيصبحون قادة الأعمال التجارية في المستقبل من خلال مساعدتهم وتقديم النصائح القانونية والتدريب وجميع التسهيلات التي يحتاجونها. وأشار إلى أنه تم تأسيس قطر للمشاريع وهي الوكالة التي ترعى الأعمال وتعد أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمواجهة التحديات بمهارة وثقة. ودعا الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني المشاركين في المؤتمر إلى تبادل الأفكار والآراء والتعاون للخروج بخارطة طريق تستند على الأولويات وجدول زمني متفق عليه من قبل كل واحد منا، ومجهز بآليات عملية لتحقيق أساس متين للتعاون الاقتصادي فيما بيننا، لافتا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى عالم أفضل مع التنمية المستدامة. قمة البسفور وقد افتتح الرئيس التركي عبد الله جول اليوم فعاليات قمة البوسفور الرابعة للتعاون الدولي التي ينظمها منتدى التعاون الإقليمي في إسطنبول وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 54 دولة من مختلف دول العالم، ويشارك من دولة قطر في أعمال قمة البوسفور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخة د. عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني عضو المجلس الأعلى للتعليم، والأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق"، والسيد حسام أبو عيسى نائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن "الشرق" هي الراعي الإعلامي الرسمي للقمة. وألقى الرئيس جول كلمة في الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة في فندق فورسيزونز البوسفور أمس، استعرض فيها القيمة التاريخية لمدينة إسطنبول التي وصفها بأنها جسر بين الثقافات، لافتا إلى أن هذه المدينة تعتبر الآن مركزا رئيسيا للتجارة والاستثمار وتستضيف العديد من المؤتمرات التي تتعلق بهذا المجال. التنمية المستدامة وقال إن تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للشعوب يتطلب أن تكون لدى الدول حوكمة جيدة وسلام، لافتا إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية وقعت أحداث عديدة في منطقة شمال البحر المتوسط لها علاقة بالاستثمار والسياسة والتجارة ووقعت أيضاً تظاهرات بهذا الخصوص، منبها بأنه لا يمكن إبعاد الاستثمار والسياسة عن التحولات التي تجري في العالم. وأشار جول إلى أن المنطقة الآسيوية بدأت تأخذ عافيتها وأصبحت كل من الهند وتركيا نجمتين في سماء العالم من خلال النمو والتطور الاقتصادي فيهما، مضيفا أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تبحث عن طريقة لتعزيز الاستثمار والاقتصاد. وأضاف أن الدول تحتاج إلى الدعم من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات، وعلينا أن نعي جيدا ما يجري حولنا في العالم، فالمشاكل الدولية تؤثر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن عملية التحول في هذه المنطقة بدأت منذ ثلاث سنوات وتوقع الناس أن يحصلوا على الحرية والمساواة لكن هذه التوقعات لم تكن مستجابة، وقال إن الربيع العربي ما زال لديه فرصة تاريخية لتحقيق أهدافه في الحرية والديمقراطية. ودعا جول جميع الدول إلى الاهتمام بإقامة علاقات مستدامة، لأن التعاون يصب في مصلحة الجميع، مشيراً إلى أن التوازن بين الحرية والحقوق هو مفتاح التنمية في الوقت الحاضر. التعاون الدولي وفي الجلسة الترحيبية للمؤتمر قال علي كوسكون ومحمد بيوكيسكي عضو منتدى التعاون الدولي إن قمة البوسفور الرابعة للتعاون الإقليمي تهدف إلى تبادل الآراء من أجل توثيق التعاون بين الدول المشاركة، مشيرين إلى التطور الكبير في الاقتصاد العالمي وأن على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تكون جاهزة للاستفادة من هذا التطور لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار. وقالا إن تركيا تعمل الكثير من أجل تعزيز التجارة مع الدول المجاورة، حيث ارتفعت صادرات تركيا إلى هذه الدول بنسبة 14 بالمائة في السنوات الأخيرة، مشددين على أهمية المشاركة الفعلية في التجارة وتطوير العلاقات السياسية بين هذه الدول لحل جميع العقبات التي تواجه انسيابية التجارة فيما بينها. وقال بيوكيسكي إن القمة تهدف إلى التوسع في عملية التعاون بين الدول وهو الأمر الذي يعكس المنفعة على جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر يركز في دورته الحالية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينا" من حيث التنافسية، وأضاف أن هذه الدول لديها حوالي 5% فقط من السوق التجاري العالمي. التنافسية الإقتصادية وعقدت جلسة العمل الأولى في المؤتمر تحت عنوان دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنافسيتها الاقتصادية، حيث ترأس الجلسة التر توران الأستاذ بجامعة بلجي التركية وتحدث فيها كل من انا بالاسيو الوزيرة السابقة للخارجية في إسبانيا، ويوريكو كويكي عضو البرلمان الياباني، وطلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الأردنية، ومحمد الفاتح السفير في الجامعة العربية. وقالت انا بالاسيو إن المصالح المشتركة لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي تقتضي حصول تركيا على العضوية في الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن تركيا تعد بوابة الشرق بالنسبة لأوروبا، كما أن لديها الطاقة الشبابية التي تفتقدها أوروبا، في حين قالت يوريكو كويكي إن التغييرات البيئية أدت إلى كوارث بيئية وبالتالي من المهم دراسة تغيرات المناخ للحفاظ على الحياة البشرية، وقال محمد الفاتح إن حل مشاكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستدعي دمج المنطقة العربية من خلال خلق منطقة تجارية حرة وزيادة التجارة بين الدول العربية، لافتا إلى أنه يجب أن نتعلم من التجربة التركية التي وضعت إستراتيجية أسست خلالها للتجارة وجذب الشركات. وقال طلال أبو غزالة إن التنمية والتطور وتحقيق التنافسية تستدعي أن ندرك جيدا أن العالم أصبح عالما رقميا وبالتالي يجب الاهتمام بالمعلومات والإنترنت، لافتا إلى أن إفريقيا سوف تصبح أوروبا المستقبل وأن عصر المعلومات سوف يأخذنا إلى كوكب عالمي جديد. ويتضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة عمل موسعة حول القيادات الشابة، يتحدث فيها الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق"، وجلسة عن مساهمة المرأة في الاقتصاد، تتحدث فيها الشيخة الدكتورة عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني، عضو المجلس الأعلى للتعليم. يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أكد على عمق العلاقة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تشهد تطورا كبيرا ومتواصلا، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين حققت خلال العقد الماضي تعاونا كبيرا يضاف إلى الروابط التاريخية عميقة الجذور بين تركيا وقطر، فإنه لا بد للبلدين من التمتع بعلاقات خاصة والتعاون في كل المجالات، خاصة في الاقتصاد والتجارة.