تراجعت قيمة إصدارات دولة قطر من أدوات الدين المحلية خلال 2018 بنسبة 22.2% على أساس سنوي، وذلك بحسب مسح خاص أعده مباشر. وحسب المسح، جاء التراجع في قيمة الإصدارات المحلية إلى عدة عوامل، أبرزها إصدار وزارة المالية القطرية في أبريل الماضي سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح. ويتمثل السبب الثاني في ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل الموازنة العامة لقطر فائضا بدلاً من العجز المقدر عند 28.1 مليار ريال. وتوقعت وزارة المالية القطرية تسجيل البلاد خلال العام الجاري فائضاً في الموازنة العامة بقيمة 23 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف المسح أن قطر أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 36.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في العام الجاري، مقارنة 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2017. يُشار إلى أن إجمالي عدد الإصدارات في 2018 بلغ 45 إصداراً، مقابل 48 إصدارا في العام الماضي. وشملت إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين المحلية بالعام الجاري، كلاً من السندات، والصكوك الإسلامية، وأذون الخزانة. وكانت وكالة موديز للتنصيف الائتماني توقعت أن تحقق قطر فائضاً هامشياً في موازنة عام 2018 يصل إلى 2.3 مليار ريال، بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر مقارنة بـالتقديرات الحكومية لتحقيق عجز بقيمة 28.1 مليار ريال.

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ 1ر56 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد). كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية ارتفاع الفائض التجاري القطري مع اليابان لصالح الأولى خلال أكتوبر الماضي بنسبة 47.7% على أساس سنوي. وحسب بيانات الوزارة الصادرة اليوم، بلغت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان 144.15 مليار ين ياباني (1.27 مليار دولار)، مقابل 97.58 مليار ين ياباني (865.34 مليون دولار) في أكتوبر 2017. وساهم في ارتفاع الفائض التجاري لصالح قطر، نمو الصادرات القطرية إلى اليابان في الشهر الماضي 51% لتصل على 161.92 مليار ين ياباني (1.44 مليار دولار)، علماً بأنها كانت تبلغ في أكتوبر من العام الماضي نحو 107.22 مليار ين ياباني (950.82 مليون دولار). وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان خلال أكتوبر السابق 17.77 مليار ين ياباني (157.58 مليون دولار)، مقابل 9.65 مليار ين ياباني (85.58 مليون دولار) بالشهر نفسه من 2017، بارتفاع 84.1%. وبشكل عام فقد تحولت اليابان إلى العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر بقيمة 449.2 مليار ين ياباني (3.98 مليار دولار)، علماً بأن إجمالي صادراتها بلغ 7243.4 مليار ين ياباني (64.2 مليار دولار)، مقابل واردات بإجمالي 7692.7 مليار ين ياباني (68.2 مليار دولار). يُشار إلى أن الفائض التجاري بين قطر واليابان لصالح الأولى ارتفع بالفترة من أبريل 2018 وحتى سبتمبر الماضي 41% إلى 672.9 مليار ين ياباني (5.9 مليار دولار)، مقابل 475.8 مليار ين ياباني (4.2 مليار دولار) للفترة نفسها من 2017.

أعلنت وزارة المالية أنها ستشارك بوفد رفيع المستوى في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) لعام 2018 والذي سيعقد في روسيا وتبدأ أعماله غدا الخميس. وخلال الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، من المقرر أن يجتمع ممثلون من وزارة المالية القطرية مع نظرائهم الدوليين، بالإضافة إلى مؤسسات مالية رئيسية ومسؤولين من الدول الشريكة من أجل بحث بناء وتعزيز العلاقات الثنائية لدولة قطر مع المجتمع العالمي. وسيركز اجتماع منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي على بناء اقتصاد الثقة، ويشهد مشاركة 15 ألف مشارك من أكثر من 70 دولة مختلفة لمناقشة سبل حل الاختلافات وزيادة النمو العالمي المحتمل. وينعقد المنتدى هذا العام في نسخته الـ22 تحت شعار بناء اقتصاد الثقة في الفترة بين الـ24 والـ26 من مايو، ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا حيث يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة قضايا المال والاقتصاد الرئيسية، التي تواجهها روسيا والعالم. كما يشارك فيه بشكل أساسي، مدراء كبرى الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم منتدى دافوس الروسي، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسيد شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، و السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي .

العمل متواصل على تقليص آجال إصدار الشهادة قال عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية إن الأخيرة تشارك للمرة الثالثة ضمن مؤتمر ومعرض مشتريات ،مشددا على انها تندرج ضمن مجهودات الوزارة لدعم السوق المحلي وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن مشاركة إدارة المشتريات الحكومية يأتي في إطار انها هي الجهة المشرفة والمنظم لـ59 جهة حكومية تمثل 47 لجنة من خلال قانون عدد 24 لسنة 2015، وبذلك تقوم الوزارة من خلال إدارة المشتريات الحكومية بدعوة تلك الجهات للمشاركة في مؤتمر ومعرض مشتريات بما يساهم في دعم السوق المحلي وإعطاء فرص أكبر للشركات المحلية. ونوه عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إلى الإجراءات التي تقوم بها إدارة تنظيم المشتريات الحكومية من اجل تقريب خدمات التصنيف للشركات ونشر المناقصات التي تعلنها الجهات الحكومية، حيث قال إن الإدارة قامت مؤخرا بتجديد بوابة المشتريات الحكومية حتى تسهل دخول الشركات على البوابة والاطلاع على الفرص والمناقصات المعروضة في الدولة. كما ذكر بإنشاء لجنة لفض المنازعات والتي قامت بفض المنازعات التي عرضت عليها، مضيفا أن ذلك هو دليل على أن الشركات المحلية يتم التداول معها من خلال الإدارة والجهات الحكومية والعمل على تقريب وجهات النظر وحل كافة المشاكل والمسائل العالقة في ما يتعلق بالعقود. وشدد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على أن الوزارة ومن خلال إدارة المشتريات الحكومية تحديدا تقوم بتطوير الإجراءات وتحسينها بما يعود بالإيجاب على الشركات والتعاملات وخاصة في ما يتعلق بمواعيد إصدار شهادات التصنيف للشركات منوها إلى ان عدد الشركات التي تم تصنيفها تجاوز 2800 شركة، ومؤكدا على أن العمل متواصل على تقليص مدة وآجال إصدار الشهادة حتى تتمكن الشركات القطرية من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية. وأوضح عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الإدارة تقوم بالإصغاء والاستماع إلى كل المقترحات التي تتقدم بها الشركات بهدف تطوير الإجراءات وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

احتفلت دولة قطر اليوم، ممثلة في وزارة المالية بأنها أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا بدقها جرس افتتاح التداول في سوق تايبيه للأوراق المالية حيث تم التداول على السندات للمرة الأولى بسوق السندات. وحضر الحدث كبار المسؤولين وممثلون عن وزارة المالية القطرية ووزارة المالية التايوانية ولجنة الإشراف المالي التايوانية بسوق تايبيه للأوراق المالية وهو ما يعكس العلاقة المتنامية بين بورصة قطر وسوق تايبيه للأوراق المالية. ويشار إلى أن دولة قطر حققت في وقت سابق من الشهر الجاري عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية، حيث طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، وبلغت قيمة الشريحة الثالثة 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة. كما حققت السندات القطرية إنجازًا مهمًا بجذبها أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2018 بإجمالي طلبات بلغت 53 مليار دولار. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في المائة في 2018 بحسب التوقعات الرسمية.

خلال مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع فائض تجارة قطر مع اليابان خلال مارس السابق بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان نحو 141.28 مليار ين ما يعادل1.31 مليار دولار خلال مارس السابق. وساهم في ارتفاع الفائض نمو الصادرات القطرية إلى اليابان خلال مارس السابق بنسبة 13.1% لتصل إلى 158.54 مليار ين ما يعادل 1.47 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال مارس السابق 17.26 مليار ين ما يعادل 160.5 مليون دولار بارتفاع سنوي بلغ 31.1%. وبشكل عام، ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال الشهر الماضي بدعم تراجع الواردات وزيادة الصادرات لكن بأقل من التوقعات بفعل تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكشفت البيانات، أن الميزان التجاري لثاني أكبر دولة آسيوية سجل فائضا بقيمة 797.3 مليار ين في مارس 7.4 مليار دولار ، مقابل 603.5 مليار ين 5.61 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

أعلنت وزارة المالية اليوم أن دولة قطر حققت عودة ناجحة إلى أسواق المال العالمية بعد أن طرحت سندات مكونة من 3 شرائح بقيمة 12 مليار دولار أمريكي وهو أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر حيث حقق أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري. وأفادت وزارة المالية بأن إجمالي الاكتتاب على السندات التي طرحتها دولة قطر نهاية الأسبوع الماضي بلغت 52 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة الوضع الائتماني للدولة وقوة اقتصادها والتوقعات المستقبلية المتميزة حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليار دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليار دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليار دولار لمدة 30 سنة. وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تم تسعير الفائدة عند 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 210 نقاط أساس في عام 2016، والذي شهد الإصدار السابق لسندات دولة قطر. وجذب الاكتتاب في سندات قطر والذي يعد أكبر إصدار للسندات في تاريخ دولة قطر مديري صناديق الأصول في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات فورموسا، حيث قامت بطرح السندات المستحقة في عام 2048 بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023.

أكد السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، أن الوزارة أصدرت نحو 7500 شهادة تصنيف لـ 2500 شركة محلية بين مقاولين وموردين ومزودي خدمات، واستحوذت تلك الشركات على فرص تعاقدية طرحتها الدولة بقيمة 28.7 مليار ريال من أصل فرص قدرت قيمتها بـ 41.3 مليار ريال خلال فترة عام من تاريخ انعقاد مؤتمر مشتريات في نسخته الثانية، وذلك بنسبة تجاوزت 69 بالمائة من إجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة خلال الفترة المذكورة. وقال آل طالب ، اليوم، خلال اعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن اطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، إنه تم أنشأء قائمة للشركات المفضلة لدى الوزارة تتضمن بياناً بالشركات المسجلة بتلك القائمة، من حيث نوع نشاطها وفئة تصنيفها وغير ذلك من معلومات تجعل الانضمام لتلك القائمة يعني توافر الإمكانيات لدى الشركة المصنفة للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات التابعة للحكومة.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ترأست السيدة كرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي جلسة نقاشية بعنوان المرأة في السلطة تحت رعاية وتنظيم وزارة المالية، وذلك على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين. وقالت لاغارد، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. شارك في الجلسة النقاشية نخبة رفيعة المستوى من هيئات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث تمت مناقشة الدور الرائد للمرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل.

قال سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، في كلمته أمس أمام المشاركين في الاجتماع العاشر لمسؤولي الميزانيات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن العام 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاجتماع فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. واستطرد المناعي بالقول: تمكنت قطر من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي رغم التحديات الأخيرة. وقال إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات هامة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نود أن تؤدي المناقشات خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وزاد: لذلك فإن هذا الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية. ونتطلع إلى أن تؤدي هذه المناقشات إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وانطلقت أمس في الدوحة، فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية خلال يومي ٦ و٧ ديسمبر الجاري. ويبحث المشاركون خلال جلسات الاجتماع، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD).

انطلقت صباح اليوم فعاليات الاجتماع السنوي العاشر لكبار مسؤولي الميزانيات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه وزارة المالية على مدى يومين ، يبحث خلالهما المشاركون، التحديات والفرص الإقليمية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على معدلات النمو ضمن مستويات مقبولة. ويوفر الاجتماع فرصة فريدة للحوار التفاعلي وتبادل الخبرات السياسية ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأوضح سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، أن العام الجاري 2017 شهد العديد من المتغيرات حيث تم تنفيذ الكثير من الإصلاحات التجارية والاقتصادية، منوها بأن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لالتقاء المسؤولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإقامة حوار مشترك والتفاعل الإيجابي مع بعضهم البعض. وأكد المناعي أن دولة قطر تمكنت من تنمية اقتصادها والمحافظة على استقرارها النقدي والمالي على الرغم من التحديات الأخيرة. وأوضح أن انعقاد الاجتماع يتزامن مع ظروف كان لها تأثير مباشر على الموازنات العامة لكافة دول المنطقة دون استثناء، إذ شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضا منذ النصف الثاني من عام 2015، وقد أدى هذا إلى تراجع في معدلات النمو بدول المنطقة ولكن لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري إيجابية، خاصة وأنها نجحت دولة قطر في تجاوز هذه الأزمات وحافظت على نموها واستقرارها المالي والاقتصادي. ونوه بأن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر، ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالميا في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016. ولفت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل مع التغيرات الحالية، والتي نرغب في أن تؤدي مناقشاتنا خلال هذا الاجتماع إلى التنسيق مع دول المنطقة لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على معدلات نمو اقتصاداتنا عند مستويات جيدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والتصورات حول كيفية التعامل مع المستجدات الحالية، معربا عن التطلع إلى أن تؤدي المناقشات التي ستتم خلال الاجتماع إلى التوصل لمقترحات وتوصيات تعمل على تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وتركز الجلسات المغلقة المقامة ضمن المؤتمر والتي يحضرها مندوبون من قطر والكويت وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب ولبنان وكوريا الجنوبية وآيسلندا والجزائر وألمانيا والمملكة المتحدة، على التطورات الأخيرة في الميزانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل تحقيق الكفاءة وأفضل سبل التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والممارسات المتعلقة بميزانية الأداء والاستدامة للمالية العامة.

قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات على هامش منتدى دعم المنتج المحلي اليوم إنه سيتم حصر المنتجات المحلية ومن ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنِّعة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات.وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار أثبتت نجاحها.وقال إن هذا الملتقى يعتبر الأول من نوعه للمصنعين المحليين، بعد أن تمت دعوة ما لا يقل عن 737 مصنعا في الدولة يعملون تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، مشيرا إلى نن فكرة تنظيم المنتدى جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة دعم المنتج المحلي، حيث بادرت وزارة المالية ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بطرح الفكرة على وزارة الطاقة والصناعة التي قامت بدعوة المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات إضافة إلى دعوة الشركات التي قامت وزارة المالية بتصنيفها.ولفت إلى أن تنظيم منتدى دعم المنتج الوطني يعكس الأهمية المتزايدة لدور المنتجات المحلية في تحقيق اكتفاء ذاتي في كافة المجالات بالدولة، كما يعتبر فرصة مهمة لكل من القطاع الخاص والحكومي لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية المنتجات المحلية وتطويرها.

اختُتمت، اليوم، فعاليات ورشة العمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول.. الالتزامات والمخاطر" التي نظمها معهد قطر للمالية العامة بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في سياق تأكيد الهيئات الثلاث على التزامها بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة.وفي تعليقه على مخرجات الورشة التي تواصلت على مدى 3 أيام، قال الدكتور محمد عبدالله العمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال: "أحد أبرز أهداف معهد قطر للمالية العامة يتمثل بمواكبة أحدث الممارسات أكثرها تقدما في العالم في مجال المالية العامة. وقد شهدت ورشة عمل المعهد الأخيرة حول أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر مناقشة عدد من القضايا الأساسية في هذا المجال على المستويين الوطني والإقليمي، الأمر الذي ساهم في منح مهمتنا زخماً إضافياً".