شارك وفد دولة قطر، في المؤتمر الدولي الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة بين 6 و9 نوفمبر الجاري، في دولة الكويت الشقيقة. حيث شاركت السيدة كلثم بنت سلطان الهاجري الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة المالية، في الجلسة الحوارية حول تحديات الأمن السيبراني في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من المواضيع ذات الأهمية، وفرص لبناء شبكة مهنية متخصصة تعزز القدرات المؤسسية للأفراد والتعرف على ما توصلت اليه الأبحاث والدراسات في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعرفة والخبرات مع المشاركين من الدول الصديقة. تجدر الإشارة إلى أنه يُعقد المؤتمر الدولي الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني تحت عنوان «مجتمع وحوكمة رقمية آمنه»، ذات أهمية لمتابعة التطورات العالمية لدعم وحماية محتوي الفضاء السحابي لدول مجلس التعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية للدول وضرورة توحيد الجهود الخليجية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في النسخة السابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأت أعماله يوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنعقد بمدينة الرياض، ويستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات. وعلى هامش المشاركة في أعمال المنتدى، حضر سعادة وزير المالية عدة جلسات حوارية ناقشت الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، وكذلك رعاية الأفكار وتمكينها لحل التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم من خلال التقنيات المتقدمة والمستدامة. ويشارك في هذه النسخة من المنتدى عدد من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع معالي السيد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، على هامش المنتدى وتم خلال اللقاء تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، والتدابير الرامية إلى توسيع نطاق الجهود المشتركة.

شاركت دولة قطر، ممثَلةً بوزارة المالية ومصرف قطر المركزي، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري في مدينة مراكش في المملكة المغربية. وناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم. وشارك سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق لهما في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. وخلال خطابه الافتتاحي، توجه سعادة وزير المالية بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال سعادته: «نعمل على ضمان الاستدامة المالية من خلال الضبط المالي الداعم للنمو الذي يزيد من المدخرات من أجل العدالة بين الأجيال مع الاستعداد لانتقال سلس للطاقة، وتجنب سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية.» وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التحولات الإيجابية في التنمية المالية، بما في ذلك الانضباط المالي القوي المدعوم بأسعار النفط القوية، وجهود وزارة المالية لخفض الديون، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المدعومة بالإصلاحات الهيكلية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد أدت إلى قرارات إيجابية في التصنيف الدولي لدولة قطر من الوكالات المعنية بالتصنيف الائتماني السيادي. وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة قطر والمنطقة بشكل عام، فإن احتياجات التمويل في المنطقة كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف اتفاق باريس، إذ يصعب على العديد من الدول تحمل العبء بمفردها. وهنا، شدد سعادته، على أهمية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في توفير الدعم المالي اللازم في الوقت المناسب وعند الحاجة. ويلعب صندوق النقد الدولي أيضاً دوراً حاسماً من خلال صندوق المرونة والاستدامة التابع له. وفي ختام كلمته، أوضح سعادة وزير المالية أنّ إنشاء اقتصادات أكثر شمولاً يُعد أمراً بالغ الأهمية، ويضمن أن تكون الاقتصادات أكثر مرونة وفي وضع أفضل لمواجهة الصدمات. ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يدعم دول المنطقة باستخدام الدروس المستفادة من التجارب في مختلف أنحاء العالم وأفضل الممارسات وتقديم المشورة للبلدان بشأن أفضل السبل لتنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو الشامل، مع ضرورة تكييف المشورة حسب ظروف كل بلد.

انطلقت أمس النسخة الأولى لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2024، والذي من المنتظر أن يستمر إلى غاية 2 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة المالية وبحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الأولى عدة وزارات وهيئات حكومية، منها وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية، بالإضافة إلى هيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وغرفة تجارة وصناعة قطر. تعزيز المبادرات ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها، حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية، حيث يشكل الملتقى خطوة استكمالية للدعم الحكومي المقدم للشركات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دور المستثمر في إعداد دراسة للمشاريع والخطط التشغيلية. مناقصات 2024 وفي بداية الملتقى، قدم السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عرضا عن الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، أشار خلاله إلى أن من المتوقع طرح 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي، قائلا إن الربع الأول سيشهد طرح 1570 مناقصة أي 65 % من إجمالي مناقصات العام 2024، وفي الثاني ستطرح 642 مناقصة، وفي الثالث 240 مناقصة، وفي الربع الأخير 76 مناقصة. وأضاف أن مناقصات هيئة الأشغال العامة أشغال، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية واسباير زون ووزارة التعليم والتعليم العالي، تشكل لوحدها حوالي 70 بالمئة من إجمالي مناقصات الدولة للعام 2024. أما قطاعيا، فأوضح أن حوالي 85% من المناقصات تندرج ضمن 5 قطاعات اقتصادية رئيسية، هي قطاع المعلومات والاتصالات بواقع 644 مناقصة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 524 مناقصة، وقطاع التشييد ب 360 مناقصة، وقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بواقع 351 مناقصة، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 263 مناقصة. دعم الصناعة بدوره سلط السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، الضوء على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قائلا إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع، مبينا أنها حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات التي أسهمت في دعم المنتجات المحلية وتوطين سلاسل التوريد. و تابع الكواري أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، وحرصا على حماية المنتجات المحلية، من مختلف الممارسات الاقتصادية غير المشروعة، تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ضد الممارسات الضارة بها، وإصدار لائحتها التنفيذية عام 2022، حيث تتولى هذه اللجنة اتخاذ التدابير الوقائية والتصدي لأي ممارسات خارجية تستهدف التوسع في السوق القطري على حساب المنتج الوطني وإغراق الأسواق المحلية، لافتا إلى أن الملتقى يمثل منبرا وطنيا رائدا لاستشراف الآفاق والخطة المستقبلية للمشتريات الحكومية، وتسليط الضوء على جهود الدولة في سبيل دعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاقه ليكون رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني.من ناحيته تحدث المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة عن خطة « أشغال « للمشتريات للعام 2024، مؤكدا حرصها على دعم الشركات المحلية، سواء كانوا مقاولين أو مصنعين أو استشاريين، وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في الاعتماد على الخبرات الوطنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات القطرية. وذكر أن تلك الجهود أفضت إلى زيادة نسبة استخدام المنتج المحلي في مشاريعها من 38% في عام 2016، ليصبح الآن المنتج المحلي الداخل في مشاريع الهيئة بين 75 إلى 80%، مؤكدا أن الهيئة نفذت خلال الأعوام الماضية وأدارت بنية تحتية كفؤة ومستدامة للأجيال القادمة. أما السيد مبارك خليفة الهتمي رئيس قسم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، فاستعرض خلال عرض قدمه، دور البنك في الوصول للأسواق المحلية، معتبرا الوصول إلى تلك الأسواق من أهم ركائز البنك في دعم ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وأشار في هذا الصدد إلى عدة مبادرات للبنك تساعد في تحقيق هذه الأهداف، منها المصنع النموذجي. غرفة قطر وشاركت غرفة قطر في ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وضم كلا من أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد بن أحمد العبيدلي، السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، والسيد شاهين بن محمد المهندي. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن ملتقى المشتريات الحكومية يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المشتريات الحكومية، ويفتح آفاق التعاون مع الجهات الحكومية للولوج إلى مناقصاتها، لافتا في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إلى أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية. فرصة للالتقاء وأشاد سعادته بتنظيم ملتقى المشتريات الحكومية والذي يتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء مباشرة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتعرف على مشترياتها للعام المقبل، مما يهيئ هذه الشركات للتقديم للمناقصات الحكومية والسعي للفوز بالتعاقدات مع الجهات الحكومية، الأمر الذي يعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم كذلك في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. من جهته ألقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، كلمة أكد خلالها أن تسهيل عمل القطاع الخاص في المشتريات الحكومية، وتيسير دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتناهية الصغر إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، سوف يشكل دعما كبيرا للصناعة المحلية وحافزا لها على الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا. ونوه العبيدلي لأهمية التوجيهات الحكومية الصادرة بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كانت مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، مشيراً أن هناك أشكالا من التسهيلات أخرى تشمل تخفيض الضمانات البنكية ورسوم المستندات والمناقصات، وتشجيع الشركات الناشئة. أنظمة المناقصات وأشار العبيدلي لأهمية تمثيل القطاع الخاص في اللجان الخاصة بتطوير أنظمة المناقصات والمشتريات والتعاقدات الحكومية، وفي برنامج القيمة المحلية للقطاع الحكومي والذي يتم تطبيقه على الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات منذ أغسطس 2022، والذي يهدف لإعطاء ميزة تنافسية للشركات اعتماداً على مدى مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وأضاف أن غرفة قطر شاركت في كثير من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، حيث سعت بشكل حثيث لدعم تلك التوجهات من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والمشاركة في المبادرات التي تفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الترويج لمنتجاته في المعارض التي تنظمها أو تشارك فيها وأبرزها معرض «صنع في قطر». المشتريات الحكومية وسيركز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2024 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، ودليل المصانع (المصنع النموذج)، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، إضافة إلى تقديم دليل بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مناقشة برامج التطوير التي يقدمها البنك مثل برامج «المصنع النموذجي» لتطوير القدرات الصناعية، مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها.

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى المشتريات الحكومية لعام 2024، أمس، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، الذي يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية خلال الملتقى لعرض خطة مشترياتها للعام المالي 2024. يوفر الملتقى للشركات والمصانع إعداد وتجهيز قدراتها الفنية.

أكد عدد من رواد الأعمال أن وصول عدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية على مستوى وزارة المالية لأكثر من 1200 شركة يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الأعمال بالدوحة، وبالذات المرتبط منه بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن التواجد في هذه البوابة بالذات يتطلب تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية، ومكنها من حجز مكانة مهمة في المناقصات التي تم طرحها من طرف شتى الجهات، والتي قدر عددها حسب ما كشفت عنه وزارة المالية بحوالي 2000 مناقصة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالإيجابيات الكثيرة التي عادت بها بوابة القيمة المحلية على الشركات الوطنية، والتي سهلت عملية حصولها على المناقصات المقدمة عن طريق الجهات العامة في الدولة في الأعوام المنصرمة، وهي التي جعلتها كتابا مفتوحا أمام المشاريع الباحثة عن شركات خاصة لتقديم خدمات وفق عقود يتم طرحها عبر مناقصات، داعين أصحاب الشركات في الدولة بشتى أنواعها، وبالذات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في بوابة القيمة المحلية، من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب والاستناد عليها في التوسع والخروج من دائرة الحالية على ما هو أكبر. تطور الشركات وفي حديثه لـ الشرق شدد الدكتور حمد الكواري على أن الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القنوات الرسمية لوزارة المالية، والمتعلقة بعدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات أكثر من 1200 شركة، لا يمكن له سوى أن يكون دليلا واقعيا على حجم النمو الذي حققه قطاع الأعمال في الدولة، خاصة وأن التقييد في هذه البوابة لا يتم بالنسبة للشركات إلا بعد تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية. وأشار الكواري إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذه التصنيفات العودة بها على الشركات بالذات الصغيرة والمتوسطة منها، واضعا زيادة الفرص المطروحة للفوز بالمناقصات في مقدمتها، من خلال غلق الأبواب أمام الشركات الغير مسجلة ببوابة القيمة المحلية من الدخول في سباقات الحصول على المناقصات، وهو الأمر المنطقي بالنظر إلى الفوارق الموجودة بينها وغيرها من الشركات التي نجحت في تقييد اسمها ضمن بوابة القيمة المحلية، بعد أن تمكنت من توفير جميع الشروط المطلوبة من طرف الجهات الخاصة بذلك، وعلى رأسها وزارة المالية. فرص أكبر وهو ما سار عليه رائد الأعمال مصعب الدوسري الذي بين في كلامه الأهمية البالغة لبطاقات القيمة المحلية بالنسبة للشركات المحلية، بالذات فيما يخص تعزيز فرصها في الحصول على عدد أكبر من المناقصات التي يتم طرحها عبر مختلف الجهات في الدولة، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة، والتي تم فيها طرح حوالي 2000 مناقصة من شتى الأطراف، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في آخر إحصائيات، والتي حازت فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسب معتبرة بناء على ما التقطه من أصداء من بعض معارفه، الذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في المناقصات بالاستناد على بطاقة القيمة المحلية، التي تخول لهم الترشح للفوز بأي مشروع حسب ما يملكونه من رأس مال وعدد العمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها من مختلف المشاريع الأخرى التي أشرفوا عليها. ودعا الدوسري أصحاب الاستثمارات الناشئة والمتوسطة إلى ضرورة التسجيل في بوابة القيمة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والحرص على توفير الشروط الخاصة بذلك، واصفا إياها بالمفتاح الذي من شأنه فتح أبواب التطور والنمو أمام الشركات في الفترة المقبلة، من خلال إعطائها الفرصة على تنويع مصادر دخلها ودعمها بموارد مالية معتبرة ناتجة عن المشاركة في المناقصات، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع داخل الدولة، وما أكثرها في طريق تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة معتبرة بين الدول في مختلف القطاعات. توسعة الاستثمارات من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن التسجيل في بوابة القيمة المحلية بالنسبة للشركات بات في وقتنا الحالي ضروريا بالنسبة للشركات الباحثة عن التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والخروج من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، مفسرا كلامه بالقول بأن التواجد في هذا التصنيف بالذات سيمكن الشركات من الترشح للفوز بالمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات في الدولة، ويرفع حظوظها بكل تأكيد في الفوز بها، خاصة وأن المناقصات اليوم باتت تطرح على حسب قدرات الشركات، وتعطي الأولية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم، مطالبا ملاك المشاريع الناشئة في الدولة بالتوجه نحو تقييد أسمائها في بوابة القيمة المحلية، والعمل على استغلال هذه الخاصية في حسم المناقصات واستخدام عوائدها المالية في توسعة النشاطات.

قالت وزارة المالية إنه تم ترسية 1,214 من المناقصات والممارسات بقيمة 14.1 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة تقدر بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أن مجموع الأعمال في فئة الخدمات 652 عملاً وأن إجمالي قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بلغ أكثر من 12 مليار ريال قطري. وقالت إن التعاقدات الجديدة تشمل عدد من الأعمال في قطاعات البلدية والبيئة، التعليم، الصحة، التجارة، الثقافة والرياضة، والمواصلات والاتصالات، مبيّنة أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات هي: الصحة، والتعليم، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة.

حققت سلطنة عُمان فائضا ماليا في ميزانيتها العامة بنهاية شهر 5 أشهر من العام، بقيمة 581 مليون ريال عماني، بتراجع 7.92 بالمائة على أساس سنوي، ومقابل فائض مالي قدره 631 مليون ريال عماني في 5 أشهر من العام الماضي. وأشارت الحسابات الشهرية لوزارة المالية إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 2.59 بالمائة بنهاية 5 أشهر من العام، على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات العامة للدولة 5.463 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 5.325 مليار ريال عماني في 5 أشهر من العام الماضي.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات وصيانة المرافق بعطاء تقديم خدمات الصيانة الدورية الشاملة لمبنى وزارة المالية، مما يعكس موقعها الريادي المتميز في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة عملائها وخاصة الجهات الحكومية. وستقدم وصيف من خلال فريقها المحترف الذي يتمتع بخبرات واسعة، أعلى مستويات خدمات الصيانة المتخصصة للمعدات الميكانيكية والكهربائية والمرافق الخدمية، بما يضمن الحفاظ على قيمة المبنى وتوفير البيئة المثالية للعاملين في الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة وصيف تقدم خدمات دورية عالية الجودة لكافة عملائها انطلاقا من معايير الجودة التي تتبعها والخبرة الواسعة التي يمتلكها فريق عملها، بما يدعم حرص الشركة الدائم على الارتقاء بموقعها الريادي نحو التميز، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية عملها في خلق قيمة مضافة للقطاع العقاري. والجدير ذكره أن شركة وصيف تقدم خدماتها في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية للكثير من الشركات و الجهات في الدولة التابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، من مباني الوزارات والأبراج والمشاريع متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والتجارية.

أُصدر اليوم الإعلان الرسمي بين دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بعنوان تعهد دولة قطر بتخصيص جزء من وحدات السحب الخاصة، وذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة. يمثل هذا الإعلان دور دولة قطر القيادي بدعم الدول الفقيرة لاجتياز الأزمات والحد من الفقر، حيث يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وزيادة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ النمو، وتشديد الأوضاع المالية. وتتطلب هذه التحديات موارد إضافية يتعين التصدي لها، تنبع على وجه الخصوص من ارتفاع الاقتصاد فيما بين بلدان الجنوب وفرص النمو الجديدة التي يتيحها لمجتمع الأعمال العالمي. وتدرك دولة قطر هذه الاحتياجات المتزايدة وتواصل الوفاء بالتزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في قصة النمو العالمي الجديدة.

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة. تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام 2022، وما حققه من إنجازات لدعم التنمية في الدول العربية التي أنشئ لمساعدتها في بناء نهضة اقتصادية كاملة ومتينة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية اليوم، مع سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

اجتمع فخامة السيد هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسبل الكفيلة بتطويرها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أمس، مع نظيره سعادة الدكتور علمي محمود نور وزير المالية لجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر وزارة المالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. واجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، امس مع السيد جين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أظهرت بيانات لوزارة المالية امس، أن موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمئة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال. وأشارت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022، إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021. وأوضحت أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، بينما مثلت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال في 2022، مقارنة مع 6.8 مليار ريال في 2021. وذكرت أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021، شكل منها بند الرواتب والأجور 15.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال للربع الموازي من 2021، فيما بلغت المصروفات الجارية 19.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 16.1 مليار ريال في 2021، في حين شكلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 1.1 مليار ريال في 2021، وبلغت المشروعات الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 22.6 مليار ريال في 2021. وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى «الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022». ويعيد هذا الحجم العالي في الفائض الموازنة لعام 2022 (89 مليار ريال) إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 بلغت 77 مليار ريال، 2013 بلغت 106.3 مليار ريال، 2014 بلغت 108.6 مليار ريال، ويرجع ذلك أساسا للسيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد أكسل فان تروتسينبورغ، مدير العمليات للبنك الدولي، وذلك خلال مشاركة سعادته في المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2023/ في سويسرا خلال الفترة 16 - 20 يناير الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون، وآفاق تعزيزها وتطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أمس، تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 مشيراً إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. وسلّط مكتب الاتصال الحكومي عبر تويتر، الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 يجب معرفتها. - 199 مليار ريال إجمالي المصروفات. - 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات بزيادة نسبتها 16.3%. - 29 مليار ريال قيمة الفائض (ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات). - 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور (بزيادة نسبتها 6.3%). -39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم (بزيادة قدرها 1.5%) - بلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض 13.5%. وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. ونوه سعادة وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

نوه عدد من رجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2023 المعلن عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، لترتفع إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري، واصفين ذلك بالمنتظر بالاستناد على العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدل سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، حيث ستصل تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 حسب ما تم الكشف عنه إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن السنة الأخيرة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال، متوقعين تخطيها لهذا الرقم في ظل الصحوة المرتقبة على مستوى بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي ستكون المستفيد الأكبر من كأس العالم قطر 2022. في حين أكد البعض الآخر منهم أن موازنة العام المقبل جاءت لتدل مرة أخرى على حرص قطر على السير إلى الأمام في جميع القطاعات، فبالرغم من انخفاض المصروفات بنسبة تصل إلى 2.6 % بانتهاء مشاريع كأس العالم قطر 2022، إلا أنها شهدت تخصيص 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، ما يدل بشكل واضح على اهتمام الدولة الكبير في المواصلة في تحقيق النمو العمراني، مع التركيز على قطاع التعليم و الصحة، من خلال تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، مع تسجيل زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال في الأجور. الموارد المالية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بموازنة 2023، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، حيث تم التركيز فيها على شقي الموارد المالية والمصروفات، حيث شهد الأول زيادة قدرت بـ 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدلات البرميل الواحد من النفط إلى 65 دولارا أمريكيا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام المقبل إلى 186.0 مليار ريال، بزيادة تبلغ 32 مليار عن العام الفارط. وأشار الخاطر إلى إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة عن الأرقام المقدمة مسبقا، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي قدرت بـ 42.0 مليار ريال في صورة مشابهة للعام الماضي، متوقعا تجاوزها لهذه الأرقام في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي ستستفيد بشكل واضح من الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وعلى رأسها السياحة والضيافة، اللذين سيشكلان مستقبلا احد أهم موارد تعزيز الاقتصاد الوطني. تحفظ إيجابي بدوره قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن موازنة قطر 2023 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري مقارنة مع حجم المصروفات المنتظرة، وهي الأرقام التي قد يتجاوزها الاقتصاد القطري في هذا العام بالنظر إلى مجموعة من المعطيات بالذات من ناحية المداخيل، التي ستتجاوز حسبه 228 مليار ريال، في ظل اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 65 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 42.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من ستتخطاها القطاعات الأخرى خلال 2023. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها العام الماضي، مستندة في ذلك على الانتعاش الذي سيلي احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، بالذات المجال السياحي الذي سيستفيد، من تعرف الكثير من الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، و التوقعات التي تشير إلى عودتهم إليها مستقبلا، بالذات أولئك القادمين من دول مجلس التعاوان الخليجي. خطوات مدروسة بدوره قال المهندس علي بهزاد أن فائض الموازنة المالية للعام 2023 ينم عن خطوات مدروسة في مسيرة القطاعات الوطنية، وأن بلوغ الإيرادات من النفط والغاز حاجز 186،0 مليار ريال يشير إلى متانة الاقتصاد النفطي والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الطاقة، وأنّ قطاعيّ التعليم والصحة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة لكونهما أساس المجتمع القطري وعامل نهوضه المستقبلي، لافتا إلى أن بيان وزارة المالية إلى أنّ الزيادة في الإيرادات العامة بسبب اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل للعام 2023 بدلاً من سعر 55 دولاراً للبرميل كما العام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وأكد بهزاد أن هذا الفائض يؤكد أنّ النمو المستمر في الفوائض للموازنات السنوات الماضية والعام 2022 يدل على نجاح الخطوات المرحلية المدروسة لكل القطاعات، وخاصة مجالات الإنتاج الصناعي والنفطي وغير النفطي والاقتصاد المعرفي وهذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد إنما يؤثر على بقية القطاعات بالدولة ويعزز من مسيرتها التنموية، وعلى الجهات المؤسسية اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية بشأن الاستمرار في نهج الاستراتيجيات المرحلية التي تعتمد على الخطوات ثم تقييمها وتنفيذ خطوات لاحقة غيرها، مما يعزز من دور العمل المؤسسي في التنمية الشاملة لأنّ الفوائض المالية ليست سببا في استمرارية العمل إنما الجهود المبذولة والخطوات المتأنية والاستراتيجيات الممنهجة. الصحة والتعليم من ناحيته صرح رجل الأعمال ناصر الحيدر عضو غرفة قطر أن الموازنة الخاصة بسنة 2023، عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتنيمة البلد في جميع المجالات من خلال العمل على تطوير قطاعي الصحة و التعليم، من خلال تخصيص21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، أي ما يعادل 11% من إجمالي المصروفات، في حين حظي التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على تطوير هذين القطاعين والوصول بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة في شتى المجالات. وشدد الحيدر على حرص الدولة على الاستمرار في السير على درب النهضة العمرانية، حتى مع ختام فعاليات النسخة الثانية والعشرين فعاليات كأس العالم كرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال تسيير 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، المتعلقة بمجموعة كبيرة من المشاريع على رأسها تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 16.3%، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال. وعزا سعادة وزير المالية، في بيان صحفي اليوم، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل لعام 2023 بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري: إنه استنادا إلى ما سبق، فإن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال. أما فيما يتعلق بالمصروفات، في موازنة العام المالي 2023، فقد أعلن سعادته أنها انخفضت بنسبة 2.6% عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. أما بالنسبة لمخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023، فقد انخفضت بمقدار 13.6%، بالمقارنة مع عام 2022، لتبلغ 63.9 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في مخصصات باب المصروفات الجارية من 67.2 إلى 67.5 مليار ريال، وارتفاع طفيف في المصروفات الرأسمالية الثانوية من 4.6 مليار ريال إلى 5.1 مليار ريال. كما بين سعادة وزير المالية أن الدولة مستمرة في التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، فقد تم تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال.

أعلنت وزارة المالية اليوم، أن موازنة دولة قطر للربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر) من العام 2022، حققت فائضا قدره 30 مليار ريال. وذكرت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثالث من 2022، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 81.8 مليار ريال، منها 76.3 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بـ5.5 مليار ريال. وأشارت إلى أن إجمالي النفقات في الربع نفسه من عام 2022، بلغت 51.8 مليار ريال منها 14.6 مليار ريال للرواتب والأجور و18 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.2 مليار ريال والمشروعات الرئيسية 18 مليار ريال. وكانت بيانات الوزارة قد كشفت في وقت سابق، عن تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من العام الجاري عدة مرات ليبلغ 47.3 مليار ريال، مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2021. ووفقا لتلك البيانات، فقد قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة، خلال النصف الأول من 2022، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 67 في المئة. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مستوى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022 و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. كما بلغ إجمالي النفقات 103.4 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2022، توزعت على 52 مليار ريال خلال الربع الثاني و51.4 مليار ريال خلال الربع الأول، منها 32.9 مليار ريال مصروفات الرواتب والأجور بواقع 17.5 مليار ريال خلال الربع الثاني و15.4 مليار ريال في الربع الأول، و 33.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، توزعت على 16.7 مليار ريال خلال الربع الثاني و16.5 مليار ريال خلال الربع الأول، و2.2 مليار ريال خلال النصف الأول للنفقات الرأسمالية الثانوية وتوزعت بواقع 1.1 مليار ريال خلال الربع الثاني ومثلها في الربع الأول، بينما بلغ مستوى الإنفاق على المشروعات الرئيسية 35.1 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022 توزعت على 16.7 مليار ريال خلال الربع الثاني و18.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022.