■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (115)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد وزارة المالية.

تنظم وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية فعالية التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، غداً الاثنين في فندق ماندارين أورينتال الدوحة بمشيرب قلب الدوحة. ستقدم الفعالية عدة ورش عمل حول تطور الصناعة الذكية 4.0، مع التركيز على التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. بالإضافة لتكريم الشركات المتخرجة من برنامج التعلم والتحول في المصنع النموذجي التابع لبنك قطر للتنمية، حيث يعد مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك التنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في الدولة.

نظمت دولة قطر، متمثلة في وزارة المالية الحلقة النقاشية التاسعة لاستكشاف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون» بمشاركة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد خلال 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة الدوحة. وتناولت الجلسة النقاشية عدة أوراق عمل، منها تعزيز المحتوى المحلي، ودور جذب الشركات الريادية المفصلية في تطوير منظومة الابتكار. بالإضافة إلى ورقة عمل حول دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ الرؤى التنموية الخليجية. وتبادلت كافة الأطراف خلال الجلسة وجهات النظر والأفكار حول المواضيع التي تمت مناقشتها. وأعربوا عن أهمية التعاون المشترك في المستقبل لتحقيق الأهداف المطروحة، وعن عزمهم مواصلة التنمية الاقتصادية وتنويعها. ومن المقرر أن تتواصل أعمال الحلقة النقاشية في يومها الثاني، حيث ستتناول النقاشات مواضيع إضافية حول مرحلة التداعيات المستقبلية واستخراج المبادرات والمشاريع، ورصد التوصيات والمرئيات.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استقبل سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى الأعضاء في الرابطة الاقتصادية القطرية – الفرنسية «كاردان». وذلك بمقر وزارة المالية. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة «اكس».

اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين في قطر، بالشراكة مع وزارة البلدية ووزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في تنفيذ مشاريع الإسكان وتبسيط سير العملية، إذ تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم عملائه المستفيدين من قروض الإسكان وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة. وفي هذا الإطار، أكّد السيّد غانم سالم اليافعي – مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: إن إطلاق المنصة الوطنية «بناء» تمثل خطوة حيوية في مساعي تطوير خدماتنا في قطاع الإسكان، وحلاً متكاملاً يضمن تحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. وإننا نسعى من خلال هذه المنصة إلى توفير بيئة تفاعلية متكاملة تمكّن شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من خدماتهم ومنتجاتهم لعملاء قروض الإسكان. وهو ما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك بمواصلة تطوير البرامج والمبادرات وتقديم كل ما يفيد ويدعم التنمية الوطنية. تتميز المنصة الوطنية «بناء» للمقاولين والاستشاريين بعدة خصائص أساسية تعزز من فعاليتها في دعم المقاولين والاستشاريين. حيث يخضع المقاولون والاستشاريون لعملية التصنيف لضمان توافر مؤهلاتهم حسب المعايير. ويتم بعد ذلك تسجيلهم واعتمادهم، لتتيح المنصة لهم فور تسجيلهم إمكانية عرض مشاريعهم السابقة، بما يعزز فرصهم في جذب عملاء جدد. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد نظام المنصة على تقييمات وآراء العملاء السابقين، مما يمكّن المستفيدين الجدد من اختيار المقاول أو الاستشاري الأنسب لمشاريعهم وفق مزايا متخصصة في آليات البحث والاختيار. ومن الجدير بالذكر أنّه اعتباراً من شهر يونيو من العام القادم 2025 سيتم السماح للمقاولين والاستشاريين المسجلين والمعتمدين في المنصة فقط للمشاركة في المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية، علما بأن باب التسجيل على المنصة سيكون مفتوحاً للمقاولين والاستشاريين في أي وقت. كما سيتم في الفترة المقبلة الإعلان عن فتح المنصة للمواطنين وعرض قائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين فيها، إلى جانب مجموعة الخدمات الجديدة التي ستتم إضافتها في المنصة. وسيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن فتح المنصة للمواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان بوجود الشركات المعتمدة في المنصة.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ11 للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بالدوحة بحضور أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس. ترأس الاجتماع الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وقال الدكتور العطية، في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والبحث في سبل توحيد الجهود وتطوير السياسات الاقتصادية التي تضمن استقرار اقتصادات دول المجلس وتحقيق النمو المستدام. وأضاف أن مسيرة التعاون الخليجي، وفي ظل الظروف والتحديات التي تمر بها الاقتصادات العالمية حاليا، أثبتت قدرتها على تحقيق نجاحات ملموسة، وهذا ما يعكس قوة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون، حيث تمكنت معا من تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات الاقتصادية من خلال بناء نماذج ناجحة في التعامل مع الأزمات، والتغلب على التحديات. وبين أن دور أعضاء لجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، هو استكمال الجهود ومتابعة سير العمل والتأكد من وجودها في مسارها الصحيح. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون على رأسها: حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وتطورات تنفيذ خطة وآلية عمل والبرنامج الزمني لبناء النموذج الاقتصادي الخليجي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد إيدي يوي، الرئيس التنفيذي لهيئة النقد لهونغ كونغ. والذي تم عقده بالدوحة، بمقر وزارة المالية. وناقش اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة. بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين الطرفين، مع تسليط الضوء على أوجه التعاون المشترك لبحث التطورات التنموية.

احتضنت الدوحة أمس أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى جانب السيدة أنيكا إريكسجارد مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) في الاتحاد الأوربي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وخلال كلمته الافتتاحية للحوار بين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، بأن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة، لافتا إلى إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين الخليجي والأوربي بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، مؤكدا على أن أهمية جدول أعماله النابعة مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. قال العطية: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأضاف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل، مشددا على موقف قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، حيث تركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. - الاستدامة البيئة وأكد العطية أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. - تبادل الرؤى من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى عام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة، مبينا أهم أجندات الحوار وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. - اقتصاد نشط ونوه العويشق بالدور الذي تلعبه الدوحة في المنطقة، قائلا: قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. - عهد جديد وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة الدوحة للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، واصفا إياها بالطريق الأنسب لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، بالنظر لأهميتها في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في منطقة الخليج، كاشفا عن انعقاد أول قمة على مستوى القادة بين قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، قائلا إن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد بين الطرفين خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. - أهمية الحوار من ناحيتها شددت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وبالأخص مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. وتابعت إريكسجارد أن الحوار سيعمل على مناقشة طرق وأساليب الوصول إلى حل سلمي في غزة، وكذا بين روسيا وأوكرانيا، وهما الأزمتان اللتان أثرتا على الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها الحل السلمي في كلتا المنطقتين على العالم ككل، وهو الذي سيسترجع استقرار اقتصاده ويستأنف مسيرة نموه التي تعثرت بعض الشيء بهذه الأحداث. - تعاون جديد وأكدت مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية على هامش الحوار على الدور الذي سيلعبه هذا الملتقى في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية في كلتا المنطقتين والعمل على اقتناصها، بالشكل الذي من شأنه التأسيس لاتفاقيات تعاون جديدة بين دول أوربا ونظيراتها الخليجية بما فيها قطر، التي تعد واحدة من بين أهم دول المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي يعمل على تقوية شراكته مع الدوحة في العديد من القطاعات، وبالأخص في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه الدوحة إمكانيات كبيرة. وأضافت إريكسجارد أن العديد من التحديات والمخاطر مشتركة بين أوروبا والخليج، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في عام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع سعادة السيد بيدرو ريس وزير الاقتصاد بجمهورية البرتغال. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات خضراء بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يعد أول إصدار من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. وأشارت الوزارة، إلى أن السندات تتوزع على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات بسعر هامش 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بسعر هامش 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. ونجحت دولة قطر في تسجيل أقل سعر هامش تم تحقيقه تاريخيا من قبل أي دولة مصدرة للسندات في منطقة الشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وإفريقيا. وكشفت وزارة المالية، أن نسبة التغطية تجاوزت 5.6 ضعف إجمالي حجم الإصدار، وأن إجمالي الطلبات في ذروة الاكتتاب بلغ أكثر من 14 مليار دولار، ما يؤكد أن الإصدار حظي بإقبال واسع وتنوع جغرافي ومؤسساتي من المستثمرين من أنحاء العالم. ويعكس النجاح الباهر الذي حققته عملية الاكتتاب ثقة المستثمرين المرتفعة في إطار التمويل الأخضر السيادي للدولة، والذي أسسته وزارة المالية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال التمويل المستدام، كما يمنح المستثمرين فرصة المشاركة في مسيرة الدولة، لمحاربة الآثار السلبية للتغير المناخي وحماية البيئة عن طريق التنمية المستدامة، بالتوازي مع تطوير قطاع التمويل المستدام في البلاد. وأشادت وكالة بلومبيرغ الإخبارية بالخطوات التي قامت بها الحكومة القطرية من أجل بيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي للدولة الخليجية منذ أربع سنوات، ذلك في تعطش من الأسواق للإصدار يدفع قطر إلى تبني آليات تمويل مستدامة، تحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالدوحة، في إطار رؤية 2030 المتنوعة؛ في الوقت الذي تجري فيه قطر، التي تعد حالياً واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعاً ضخماً في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي، ويهدف هذا التمويل المرتبط بإصدار سندات خضراء، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة. وفي السياق ذاته أشارت الخبيرة الاقتصادية د. ليز فارنيستاين إلى أن الخطوات التي تقوم بها الدوحة في سياساتها المالية، ليست مرتبطة بحاجة الدوحة الملحة للعوائد الاقتصادية المرتبطة بطرح السندات ولكن توافقاً مع متطلبات السوق وزيادة الطلب المرتفع بجانب التحليلات المالية من كبرى الشركات العالمية بشأن تنويع الاقتصاد القطري بصورة مستدامة، وهو ما جعل الحكومة القطرية تستجيب لكثير من الطلبات الملحة لعديد من المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بتبني تلك الخطوة، كما تستفيد الدوحة في سياساتها المالية المرتبطة بالهيكلة الخضراء من مؤسسات مالية كبرى مثل «كريدي أجريكول» و«إتش إس بي سي» والتنسيق أيضاً على الصعيد العالمي بين «جي بي مورغان» وكل تأكيد مع إشراف بنك قطر الوطني كابيتال، كما أن مؤسسات مثل «باركليز» و«سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إس إم بي سي نيكو كابيتال ماركتس» و«ستاندرد تشارترد» تعمل مديرين رئيسيين فيما يتعلق بالخطوة المطروحة، وهو ما يجعلها توافقاً مالياً محفزاً للمستثمرين ومحققاً للتنوع الاقتصادي، ويتوافق أيضاً مع امتداد رؤية الدوحة الطموحة والموسعة للتنمية المحلية في إطار مستدام.

شدد سعادة السيد علي الكواري وزير المالية خلال مشاركته ضمن جلسات منتدى قطر الاقتصادي تحت عنوان «إعادة تشكيل اقتصاديات الشرق الأوسط» بمشاركة كل من سعادة السيد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، وسعادة السيد محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الاسلامي للتنمية، على أن الدولة وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ رؤية 2030، وذلك عبر التوسع في الاستثمار في القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها البنيّة التحتية حيث تم استثمار حوالي 3 مليارات ريال في مشاريع البنية التحتية، بما فيها تلك المتعلقة بفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم والتي احتضنتها الدوحة نهاية عام 2022، والتي شملت أيضا مشاريع مرحلة ما بعد المونديال، وأهمها شبكة السكك الحديدية والمترو ووسائل النقل والطرق. وقال وزير المالية إن حرص الدوحة على انجاز هذه البنية التحتية ليس للمونديال وفقط، أوجدت البنية التحتية، وإنما للمرحلة التي تليه، لافتا إلى أن الدولة تركز حاليا على بناء القدرات والتوسع في الاستثمار البشري من خلال استثمارات التعليم والصحة والاستدامة، مؤكدا على أن في الرأس المال البشري يمهد الطريق امام المرحلة الأخيرة من تنفيذ رؤية قطر، التي ترمي من خلالها البلاد إلى تعزيز مكانتها الدولية ضمن مختلف القطاعات، معتبرا القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية، حيث تسعى الدولة إلى تطوير قدراته، وتنفيذ مشاريع التنمية بالتعاون معه. وأكد الكواري ارتفاع الفوائض المالية التى تحققها الدولة، والتي يتم تخصيص جزء منها في دعم ميزانية الدولة وتعزيز الاحتياطيات المالية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية، موضحا أن قطاع الطاقة في قطر يحقق عوائد جيدة للدولة وسيتم زيادة إنتاج الغاز بنسبة 85 %، خلال السنوات القادمة مما يدعم تنويع مصادر الدخل وتحقيق مستقبل زاهر للأجيال القادمة، مصرحا لدينا سيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات الراهنة ومنها تقلبات الأسواق مشيرا إلى تراجع التضخم في قطر إلى أدني مستوياته مقارنة بالسنوات الماضية وبالتالي أصبح التضخم ليس التحدي الرئيسي في الاقتصاد القطري ولكن يهمنا المحافظة على هذه المستويات مع التركيز على التوسع في الاستثمارات في القطاعات المختلفة مثل قطاع السياحة والقطاع الصحي وقطاع الخدمات اللوجيستية. من جانبه صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه ورغم وجود جانب سلبي لربط عملاتنا بالدولار، لاسيما ما يتعلق بسعر الفائدة، إلا أن هناك فوائد كثيرة منها عدم تحمل المستثمرين أي مخاطر، كما أن قوة الدولار تمنحنا نفوذا أكبر عندما نستورد من خارج أمريكا، كاشفا أن الاستثمارات غير النفطية بلغت 72 % من إجمالي الناتج المحلي السعودي، مشيرا إلى أنه في حين تساهم الاستثمارات الضخمة للسعودية بتنمية الاقتصاد غير النفطي فإننا بحاجة للحذر بشأن السخونة الزائدة وتسرب الأموال نحو الاستيراد لتلبية احتياجات المشاريع. وقال الجدعان قال خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي إذا لم تُتح لاقتصادك مواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث بشكلٍ أساسي أنك ستستورد المزيد». وكنتيجة لذلك، قد تتأثر المصانع والقدرات الإنتاجية اللازمة لدعم خطط المملكة؛ «لذا فإن منحها المزيد من الوقت هو عين الحكمة»، لافتا إلى عملية التحول الاقتصادي في المملكة واجهت بعض التحديات بعد 8 سنوات من كشف النقاب عنها. بدوره قال سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن بلدان مجلس التعاون الخليجي جربت لعدة عقود الكثير من الأساليب الاقتصادية لتنويع اقتصاداتها، وإيجاد رأس مال موحد للتطوير الاقتصادي، ولذلك بدأنا نرى الناس يتعاملون معنا كجسم واحد، كمجلس فيه سياسات متسقة ومنسجمة مع بعضها البعض، مشيرا إلى هذه الدول هي أمل هذه المنطقة بسبب التنوع الاقتصادي والمرونة في السياسات المتخذة بسبب الجهود المتسقة مع بعضها البعض. وأكد الجاسر وجود ثورة اقتصادية ورفاهية يعيشها الجيل الحالي، حيث أصبحنا نرى زمرة من خيرة رواد الأعمال الشبان بكل غير مسبوق، لافتا إلى وجود اقبال كبير الاستثمار وبناء المنشآت الاقتصادية من قبل رواد الأعمال، مبينا أنه وبفضل القيادات الحكيمة في كل البلدان حققنا تطورا، مؤكدا أن مجموعة بنك التنمية الإسلامي مولت مشاريع بقيمة أكثر من 182 مليار ريال.

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، جلسة تعريفية لتأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة في دولة قطر، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعليمية. جرى خلال الجلسة التعريفية مناقشة وضع إستراتيجية المركز والتعريف بأهميته وأهدافه مع أصحاب العلاقة، حيث يهدف المركز لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والأولويات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تم استعراض جهود شبكة مركز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، فضلا عن جلسة عن المبادرات المحتملة التي يمكن أن يشارك بها المركز. وسينصب التركيز الأساسي للمركز على التنمية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة قطر. يأتي إنشاء المركز ليكون بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة وتنفيذا للاتفاقية الموقعة بين دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، والمنتدى الاقتصادي العالمي والمقرر افتتاحه الشهر المقبل.

بلغ عدد المناقصات العامة التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي 461 مناقصة شملت مختلف الوزارات والمؤسسات. وأظهرت إحصائيات رسمية نشرها الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة التابع لوزارة المالية أنه تم ترسية 12 مناقصة وإلغاء 23 مناقصة، فيما بلغ عدد المناقصات التي تم فتحها فنيا 77 مناقصة. وتم الغاء بعض المناقصات العامة المطروحة لعدة اسباب في مقدمتها مراعاة المصلحة العامة أو الاستغناء عن المناقصة نهائيا وعدم مطابقة كافة العروض للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة. وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في تصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ووضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية. ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وإعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الادارية المعنية. وكذلك إعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. وتم انشاء إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2015، ويتكون القانون من 38 مادة متضمنا القواعد العامة والمبادئ الكلية لتنظيم طرق التعاقد التي تلجأ إليها الدولة لتنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو تقديم الخدمات.

كشفت بيانات لوزارة المالية، امس، بشأن الأداء الفعلي لموازنة الدولة خلال الربع الرابع من العام 2023 عن تحقيق فائض بلغ 1.4 مليار ريال، ما يرفع إجمالي الفائض للعام نفسه إلى 43.1 مليار ريال. وقالت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس، أن «الموازنة العامة للدولة سجلت في الربع الرابع من عام 2023 فائضا قدره 1.4 مليار ريال قطري، وتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي». وأشارت إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من عام 2023، بلغ 55.6 مليار ريال بانخفاض بلغ 10% مقارنة بالربع السابق، منها 51 مليار ريال إيرادات نفطية، و4.6 مليار ريال إيرادات غير نفطية. وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الرابع بلغ نحو 54.2 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8.9% مقارنة بالربع السابق، حازت منه مصروفات «الرواتب والأجور» على 16.9 مليار ريال والمصروفات الجارية على 17.8 مليار ريال، بينما استأثرت المصروفات الرأسمالية الكبرى بـ 17.7 مليار ريال، وكان نصيب المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.8 مليار ريال. وبمقارنة البيانات الربعية للعام 2023 يتضح أن إجمالي الفائض البالغ 43.1 مليار ريال توزع بواقع 1.4 مليار ريال للربع الرابع وهو الأقل و19.7 مليار ريال للربع الأول وهو الأكبر، تلاه الربع الثالث بـ 12 مليار ريال، ثم الثاني بـ 10 مليارات ريال. وكانت الوزارة قد نوهت، في بيان لها بشأن فائض الموازنة خلال الربع الثالث، إلى أنه سيتم توجيهه لسداد الديون الحكومية، وتعزيز الاحتياطيات ، فيما أوضحت أن فائض الربع الثاني سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

عقدت اليوم بالدوحة الدورة الثانية لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين وزارة المالية لدولة قطر، والدائرة المالية الاتحادية السويسرية. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب السويسري سعادة السيد غي برملان المستشار الاتحادي المسؤول عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث في سويسرا، كما ضم الاجتماع عددا من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة في كلا البلدين. واستعرضت اللجنة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تمت مناقشة التمويل الرقمي والتمويل المستدام، وسبل التعاون في قطاع البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي والتعاون الثنائي في المشاريع التنموية. وفي الكلمة الختامية لانعقاد الدورة الثانية للجنة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على أهمية هذه الشراكة بين البلدين، وقال: اجتماع اليوم هو جزء من التزام دولة قطر لتحسين بيئة الأعمال باستمرار، ولتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة. من جانبه، شدد سعادة السيد غي برملان على أهداف تعزيز المصالح المشتركة، وقال: إن اللجنة تساهم في صياغة المقترحات بشأن تعزيز وترويج العلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين. ويأتي انعقاد اللجنة القطرية - السويسرية إثر توقيع دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، مذكرة تفاهم مع المجلس الفيدرالي السويسري، ممثلا في الدائرة المالية الفيدرالية، في مارس 2022 بشأن التعاون المشترك لإنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالمجالات المالية والاقتصادية بهدف تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها، حيث يتم عقد الاجتماعات المشتركة بالتناوب في البلدين.

أشاد عدد من الخبراء ورجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2024، التي أعلن عنها أمس من طرف وزارة المالية،مؤكدين أهمية ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني، والسير نحو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها كأحد أفضل البلدان في مختلف المجالات. نمو الإيرادات غير النفطية يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.. خليفة بن جاسم: الموازنة تعكس اهتمام القيادة بتطوير الاقتصاد وبهذا الخصوص أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2024 تبرهن على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله ورعاه - بتطوير الاقتصاد الوطني، كما انها تؤكد على الاهتمام بتحقيق مبادئ رؤية قطر 2030. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2024 تتواكب مع خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي في اطار رؤية الدولة 2030، منوهاً بأن تعكس التركيز على القطاعات الاقتصادية لما لها من عظيم الأثر على باقي القطاعات خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة العام الماضي وعلى رأسها استضافة كأس العالم 2022 ولما لها من تبعات إيجابية على الاقتصاد وعلى الدولة بوجه عام. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ان الموازنة العامة للدولة اشارت إلى نمو الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024 لتبلغ 43.0 مليار ريال بنسبة نمو 2.4 % مقارنة بالعام الماضي مما يدل على النمو الملحوظ في القطاعات غير النفطية في اطار اهتمام الدولة بالتنويع الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للدخل بجانب النفط والغاز. كما أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بمضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بموازنة العام الماضي مما يبرهن على توجه الدولة على التركيز على خلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار وزيادة الاستثمارات في هذين القطاعين الهامين. وأشار سعادته الى ان تخصيص 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يكشف اهتمام الدولة بتطوير الانسان القطري. تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال 2024.. عبدالله الخاطر: زيادة الإسهامات غير النفطية يشجع القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان موازنة الدولة لعام 2024 جاءت لتضمن الدولة الاستمرار في السير على درب رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وبالأخص الجانب الاقتصادي الذي تعمل الدولة جاهدة إلى تقويته بشكل مستمر، بالاستناد على العديد من الأساليب والأدوات المساهمة في ذلك، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد لاعبا رئيسيا في التمويل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما ستوفره موازنة السنة القادمة، والتي كشفت من خلال أرقامها إلى مواصلة القطاع الخاص لعملية تطوره، حيث ينتظر أن تقدر إسهامات القطاع غير النفطي بـ 43 مليار ريال قطري بزيادة 2.4 % عن 2023. وتوقع الخاطر أن يشهد العام المقبل قفزة نوعية بالنسبة للقطاع الخاص، في ظل إقدام الدولة على تخصيص أكثر من 70 مليار ريال لمناقصات هيئة الأشغال العامة، وكهرماء وغيرها من الجهات الأخرى التي ستطرح مشاريع عملاقة خلال هذه الفترة، من المؤكد أن يسهر على تهيئتها المصانع والشركات المحلية، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة لإدارة مختلف المشاريع بغض النظر عن تخصصاتها، منوها بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة في إطار الحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في السنوات المنصرمة. سعر برميل النفط سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد .. علي بهزاد: الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم قال المهندس علي عبد الله بهزاد إن الموازنة الجديدة للدولة 2024 تؤكد ثبات الإنفاق المالي على مختلف القطاعات ، وحفاظ الدولة على مستوى متقدم من الأداء الاقتصادي في مجالات التنمية ، وأنّ هذا الاستقرار مؤشر لمضاعفة الإنتاجية العام القادم . واضاف المهندس بهزاد أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة 2024 بلغت 202مليار ريال . ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة ارتكزت في خطط النمو النوعية التي تنتهجها على أساسيات أبرزها قوة الملاءة المالية للدولة ، والمكانة الدولية في سوق الطاقة العالمية كأكبر مصدر للطاقة ، وكونها لاعباً استراتيجياً ذات قيمة فاعلة لا يستهان بها ، وقدرة الدولة على التصدي للأزمات التي اعترت العالم في سنوات مضت منها جائحة كوفيد 19 التي أثبتت قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات ، وتحقيق عوائد مفيدة .ويضيف المهندس بهزاد أن الدولة تضع في أولوياتها خطط النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتنويع القاعدة الإنتاجية بالتركيز على تحفيز القطاع الخاص ، وإنماء مشاريع رواد الأعمال والمبتكرين ، والحفاظ على مستويات النمو في مشاريع البنية التحتية ، وأيضاً الموازنة الجديدة طمأنة للقطاع الاستثماري وللمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وخارجياً للدخول في صفقات عقارية وإنشائية وتجارية ذات قيمة اقتصادية عالية . أما بالنسبة لتحديد سعر برميل النفط 60 دولاراً العام الجديد بدلاً من 65 دولاراً العام الحالي فهذا يعود لقراءة أسعار الطاقة العالمية، ولتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بشكل معقول ، إلا أنني أرى أنّ سعر البرميل سيتصاعد ويرتفع مع العام الجديد لزيادة الطلب عليه في سوق الطاقة العالمي نتئجة المتغيرات على الساحة الدولية ، ولشدة الطلب على الطاقة بكل أنواعها وهذا ما تشير إليه المستجدات في المنطقة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1.0% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.