بدأت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التى وصلت الدوحة فى إجراء لقاءات تشاورية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الأخرى التي لها استثمارات في الخارج وسوف تستمر زيارة الوفد لعدة ايام.وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الزيارة الدورية تستهدف التعرف على الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي للدولة ووضع السيولة وقوة العملة الوطنية والاحتياجات من العملات الأجنبية ومناخ الاستثمار والأعمال في الدولة والتزامات الدولة نحو المقرضين وخدمة الديون وكانت "ستاندارد آند بورز" قد رفعت التصنيف الائتماني لقطر الى (AA) مستقر وسط ازدهار اقتصاد البلاد على خلفيّة الاستمرار في الإنفاق على مشاريع الغاز الكبيرة والبنيات التحتية والتعليم والصحة والخدمات.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2014، اليوم الإثنين، وتوقعت ارتفاعا نسبته 4.3% في الإنفاق الحكومي مقارنة مع المقرر في موازنة 2013. ووافقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ الإيرادات 855 مليار ريال (228 مليار دولار) في 2014 وحددت مبلغا مماثلا للنفقات العامة. وبالمقارنة كانت الإيرادات 829 مليار ريال والنفقات 820 مليارا في موازنة 2013. وبحسب البيان بلغ فائض الموازنة 206 مليارات ريال في 2013 وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا نسبته 3.8% مقارنة مع 5.8% في 2012.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة إعتباراً من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلاً من ابريل المطبق حالياً، ووفقاً لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الإقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. وعلى صعيد آخر بدأت وزارة المالية المناقشات الأولية للموازنات العامة للسنة المالية 2014 /2015 لأكثر من 100 من الوزارات والمؤسسات والتي تستمر لنحو الشهرين لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات، ووفقاً لتوجيهات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية تم تشكيل لجنة سداسية برئاسته لضمان الإلتزام الصارم ببنود الموازنة الجديدة، كما وجه سعادته اللجنة بعقد إجتماعات منتظمة كل ستة أشهر مع الوزارات والأجهزة الحكومية لمناقشة ومتابعة عملية تنفيذ الموازنة العامة للدولة ونتائج الأداء وتقديم تقرير عن سير عملية تنفيذ الموازنة إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء وزير الداخلية. ترتكز الموازنة الجديدة على تطبيق سياسات مالية متوازنة وتفعيل مبدأ القيمة مقابل التكلفة، بما يضمن توظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل بما يسهم في المحافظة على مركز مالي قوي للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة، وتعزيز التنمية المتوازنة وتقدم إقتصادي متنامي على المدى الطويل وإعطاء الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة للدولة في المنافسة على أية مشاريع يمكن إسنادها للقطاع الخاص، إلى جانب المحافظة على التصنيف الإئتماني المرتفع للدولة وإستمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية لتحقيق ذلك، وتطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية وتطبيق المعايير الدولية لنشر البيانات المالية بما يتوافق ومتطلبات صندوق النقد الدولي وتوجيه النفقات الجارية للدولة بما يضمن تحقيق أهداف رفع معدلات التنمية والمحافظة على أصول وممتلكات الدولة والمجتمع.

يشكل تنفيذ مشروع ربط إدارة النفقات العامة بالتخطيط الاستراتيجي وزيادة الشفافية وميكنة عمليات إعداد الموازنة عن طريق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية واحدا من أبرز المشاريع الحديثة لوزارة المالية، ويأتي في إطار تطلع الوزارة للمضي قدماً نحو تنفيذ أهدافها الإستراتيجية والمرتبطة بإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، ويعمل هذا المشروع ضمن إطار الموازنة والإدارة المالية وسيحسن كفاءة وفاعلية الإدارة المالية وإدارة الموازنة. ويأتي هذا المشروع وفقا لتقرير سنوي للعام 2012- 2013 في إطار أهداف وزارة المالية التي تكمن في الإشراف على النشاط المالي وتوجيهه واقتراح أهداف وأدوات وبرامج السياسات المالية ومراجعتها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتوفير الموارد المالية وتحصيل الإيرادات العامة ، ومسك حسابات الدولة، وتنفيذ السياسات والأنظمة الجمركية، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وإعداد الحساب الختامي للدولة، إضافة إلى التدقيق على أوجه الصرف في طلبات الدفع والتسويات الخاصة بالجهات الحكومية، وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن الحكومية والإشراف عليها وصيانتها. وفي إطار مشاريع حديثة تنفذها وزارة المالية ، يأتي "نظام الإدارة الضريبية " الذي بدأ تنفيذه في سبتمبر 2012، ويقوم اختصاصيون بتنفيذه ، وقد قدمت خطة المشروع المتفق عليها والنهائية في أكتوبر 2012، كما جرت مراجعة المتطلبات والانتهاء من نموذج العمل المستقبلي في فبراير 2013، وتم تصميم النظام وتطويره واختباره داخلياً في ديسمبر 2013 ، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذ النظام وتشغيله في يناير 2014، وسيجري "القبول النهائي في مارس 2014". ويجيء تطبيق هذا النظام الجديد عن طريق إدارة الايرادات العامة والضرائب ليشكل أحد العناصر الرئيسة في رؤية التحول الخاصة بوزارة المالية التي تهدف الى تحسين نظام الإدارة الضريبية ، حيث أن ذلك لا يسمح فقط للمكلفين بالالتزام بأسهل الطرق الممكنة ، وإنما يمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل تكلفة ممكنة ، ولتحقيق هذه الأهداف يستخدم نظام حاسب آلي حديث للإدارة الضريبية لدعم الإدارة في تنفيذ الإجراءات والعمليات بشكل مبسط. ويتميز نظام الادارة الضريبية بسمات عدة في صدارتها أنه يؤدي الى تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية، وخفض تكاليف الالتزام على كل من المكلفين والإدارة، والتقليل من التعامل الشخصي بين الإدارة والمكلفين عن طريق إدخال الإدارة الضريبية الالكترونية من خلال بوابة الكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الذاتية المؤمنة للمكلفين خلال كامل ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع ، كما يؤدي الى تحسين قدرة الإدارة على تعقب واكتشاف حالات عدم الالتزام وإدارته في التوقيت الصحيح، والتبادل الالكتروني للمعلومات بين الإدارة والجهات الحكومية الرئيسية الأخرى.