زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسيةتقدير الإيرادات على أساس 46 دولاراً للنفط لتكون فعلية بدون مغالاةتعليمات إلى الجهات الحكومية بضبط الإنفاق ومنع الاعتمادات الإضافيةآلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية وتنفيذها وفقا لجداولها الزمنيةالمالية تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضيإنتهت وزارة المالية من كافة الإستعدادات لتطبيق الموازنة الجديدة 2017- 2018، والمقرر أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيداً للموافقة عليها، وإصدار المرسوم الأميري بالبدء في تنفيذها أول العام الجديد.وعلمت "الشرق" أن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات الهامة، في مقدمتها إحتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وذلك لتقدير إيرادات الموازنة، باعتبار هذا السعر واقعيا، وبعيدا عن المغالاة في السعر، حتى تكون الإيرادات فعلية وواقعية، يمكن من خلالها الإنفاق على بنود الموازنة دون أي تقصير.وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وزارة المالية سوف تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الحالية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدول.كما علمت "الشرق" أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتم إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.نظام الدفعات للشركاتوكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها حاليا، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية، وذلك بهدف تقييم هذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها ومددها، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع خاصة التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، وربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع في هذه المشاريع.آلية للمشاريعووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بالمواصفات نفسها التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير، على الشركات المخالفة. تخفيض العجزوعلمت "الشرق" إن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الحالية 2016، بقيمة 46 مليار ريال.التعليم والصحة والبنية التحتية وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليار عن الموازنة الجارية 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفى الوكرة، ومدينة حمد إلى جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 % إلى 15.5 % . وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع". وأضاف البيان، أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".

قطر تشارك في إجتماع خليجي مع رئيسة صندوق النقد ووزير الخزانة الامريكي بحث تنويع الإيرادات ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمالشارك سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في إجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وذلك على هامش أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والإقتصادي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تطرق الجانبان إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وعقد معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تمّ في الاجتماع، والموضوعات التي تمت مناقشتها. حيث أدلت مديرة صندوق النقد الدولي ، بشهادتها حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن "دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال". وأشارت إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وعن اجتماعها بوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت: "ركزنا في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، ونواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن". وقد اعتبرت مدير الصندوق الدولي، أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة ولتحسين الاستقرار والازدهار. كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين و الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية . بالإضافة إلى تطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

إدارة تنظيم المشتريات الحكومية تدعو لتسريع عملية التسجيل 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية.. والتصنيف يستبعد الشركات غير المؤهلةعلمت "الشرق" أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية سجلت وصنفت 400 شركة وطنية حتى الآن وفقا لقانون المناقصات المزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 6 إلى 10 شركات يومياً، حيث تعمل الإدارة من خلال فريق مكون من 14 شخصا على تقديم كافة التسهيلات لتسجيل الشركات وضمان ولوجها لمناقصات الدولة، حيث إنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف ساعة. وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة تقوم باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث بدأت هذه اللجان عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي. تنظيم مشتريات الدولةونجحت إدارة تنظيم مشتريات الدولة بوزارة المالية بتنظيم عملية المشتريات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد من خلال إقامة أكبر شبكة تواصل متمثلة في 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية تضم رؤساء لجان المناقصات بالجهات الحكومية وأمناء سر هذه اللجان ومشرفي المشتريات والمختصين القانونيين. وتؤكد مصادر "الشرق" أن عملية التصنيف والتسجيل مكنت من إبعاد الشركات غير المؤهلة، وفتحت المجال أمام الشركات الوطنية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مناقصات الدولة بكفاءة وفاعلية وهو ما يمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص الوطني ويساهم في الحفاظ على المال العام من خلال منح المناقصات لشركات قادرة على تنفيذها وفق دفتر الالتزامات. شركات التوريدوتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية، ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.التعاقداتوقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.قواعد الشفافيةيذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

* إلغاء الشراء المتكرر واستبداله بعقود طويلة المدى للشركات الوطنية * تنظيم ورش عمل لتسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات القطرية علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس البدء في طرح مناقصات العقود الخدمية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة وفقا لقانون المشتريات الجديد، بما فيها عقود الخدمات الامنية وعقود خدمات الضيافة وعقود خدمات النظافة والعقود التموينية للجهات الحكومية. وستعمل الوزارة على الغاء عقود الشراء المتكرر والتعاقد مع شركات وطنية لتقديم هذه الخدمات بعقود طويلة الاجل من سنة الى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيتم توزيع المناقصات على الشركات المؤهلة للقيام بهذه الخدمات لحوالي 54 جهة حكومية وذلك تفاديا للشراء المتكرر والعمل على ترشيد الانفاق وضبطه والعمل مع الشركات المحلية كشركاء في عقود طويلة المدى. وتعتبر هذه الخطوات الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط لتنظيم المشتريات الحكومية وضبطها، ويشترط القانون الجديد تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. واعلنت وزارة المالية ممثلة في ادارة تنظيم المشتريات الحكومية عن دعوة شركات الامن والحراسة في دولة قطر للمشاركة في ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الامنية للجهات الحكومية، حيث ستنظم الورشة غدا الثلاثاء بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والشركات الأمنية. وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في اطار استعداداتها لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات.

أشاد موظفوغزة اليووم بصرف المنحة الأميرية القطرية التى شملت رواتبهم فى موعدها والتى بداوا تسلمها أمس؛ وتستمرالعملية حتى الغد؛ وبحسب الشرائح الخمسة المتفق عليها بين قطر والأمم المتحدة والتى تشمل 19 الف موظف. موظفون يصرفون رواتبهم [image:2] وشهد السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة اليوم إنطلاق صرف الرواتب لـ"30" موظف كإجراء جزئي للإطمئنان على الإجراءات اللازمة لعملية صرف المنحة. قبيل مغادرته للقطاع اليوم بعد زيارة استغرقت عدة أيام تفقد خلالها ايضا بعض المشروعات القطرية.وأعرب الموظفون عن شكرهم وعرفانهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى, لموقفه الواضح والأصيل تجاه معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني عامة, وعلى وجه الخصوص موظفي غزة,مؤكدين أن قطرلم تنسى يوماً المنكوبين في غزة.ورصدت "الشرق" اليوم اجواء صرف المكرمة الأميرية، وفرحة موظفي غزة بإستلام رواتبهم عن شهرين كاملين، فقال محمد سعود إن المنحة ستساهم في تخفيف المعاناة لكل الموظفين وستساعدنا على توفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية لعوائلنا، خاصة وأننا نعاني من عدم إنتظام في الرواتب منذ سنوات، مما أثر بشكل سلبي بليغ على حياتنا.وأضاف: "ومنذ سماعي لإعلان صاحب السمو بصرف رواتب موظفي غزة للتخفيف من معاناتهم, غمرتنا البهجة وارتسمت على وجهي السعادة، كيف لا وأنا أعمل في وزارة التربية والتعليم دون أن أتقاضى راتب شهري كغيري من الموظفين بالمؤسسات الخاصة والشركات, ولا أستطيع أن أوفر لقمة العيش لأسرتي".وبدورها توجهت هنادي طه بالشكر والتقدير والعرفان الى دولة قطر أميراً وحكومة وشعبا مثمنة جهودها ومواقفها الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني.وأكدت أن صرف المنحة بعد أكثر من 30 شهر من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها، سيعمل على استئصال للهموم والكربات عن قلوب الأسر الغزية وأربابها العاملين بغزة. ودعت الدول العربية والإسلامية الى حذو حذو قطر, والإسراع في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة إلى كل شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، وخاصة المحاصرين في غزة منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة.وتفاجئ موظفو غزة بحرمان أكثر من 1500 موظف من المكرمة الأميرية لدواعي أمنية، بحسب ما أعلن عنه مكتب الأمم المتحدة. واتهمت وزارة المالية في غزة، جهات أمنية فلسطينية وإسرائيلية بحجب أسماء ألفين و828 من موظفي غزة، ومنعهم من الإستفادة من المنحة . "الشرق"ترصد أجواء تسلم موظفى القطاع لرواتبهم المتاخرة وقالت الوزارة في بيان لها ، إن تلك الجهات عملت على "فلترة" أسماء الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية في وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وأفادت أنها "تفاجأت" بعد تلقيها كشف المستفيدين النهائي بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الصهيونية إضافة لجهة أخرى لم تسمها الأمم المتحدة، مرجحة أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.وقال الموظف احمد زكى بوزارة الصحة لـ"الشرق":"صدمت بإبلاغي عدم تلقي الراتب من المنحة، لكن ما زادني ذلك إلا شرفاً، فأنا على رأس عملي في خدمة أبناء شعبي، ولن يردني المنع عن هدفي أنه لا بقاء لإسرائيل وأعوانها على أرض فلسطين ولن نتنازل حتى لو قطعت أجسادناً ولن نكل أو نهون".ولفت إلى أن أمرالمنع عن فئة من الموظفين واضح نتيجة الخصومة السياسية بين غزة والسلطة الفلسطينية، محملاً ذلك للرئيس محمود عباس "لأن غزة رفضت برنامج الرئيس عباس واختارت طريق المقاومة وعدم التخاذل أوالخضوع والخنوع، وعمل على منع الدواء للمرضى, وله دور كبير بإغلاق المعابر.

علمت "الشرق" أنه تم إعادة تشكيل لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، حيث تم إعادة تشكيل 43 لجنة تمثل 56 جهة في الدولة خاضعة للقانون رقم 24 لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13 يونيو الجاري، كما تم تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة حيث يشهد إقبالا من الشركات للتسجيل تمهيدا لتصنيفها خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. اللجنة تمثل 56 جهة خاضعة لقانون المشتريات الجديد .. تفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.. وإقبال الشركات على التسجيل للتصنيف ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة جميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة ففي مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. وقامت وزارة المالية بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أي معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد.كما قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى سرعة التسجيل من أجل تصنيفها وفتح المجال أمامها للدخول في المناقصات الحكومية. يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد. إنشاء شبكة اتصال تنسيقية لحل المعوقات وضمان سرعة إنجاز المعاملات يذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة دخول القانون رقم "24" لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات حيز النفاذ، أوضحت فيه أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد أصبح قيد التطبيق إعتبار من يوم الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجان مشتركة لأكثر من جهة حكومية. وأوضح البيان أن وزارة المالية قامت بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي يقدم العديد من الخدمات، حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيدا لتصنيفها، كما يتم عن طريق البوابة الإعلان عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة وهي بصدد تطبيق القانون الجديد. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.

كشف مصدر في وزارة المالية المصرية، إن حكومته تتوقع تقلص حجم المنح التي ستتلقاها (معظمها خليجية) خلال العام المالي الجديد (2016 / 2017)، بمقدر النصف تقريبا، ما قد يزيد من حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وقال المصدر في حديث لـ"قدس برس"، اليوم الأحد، "هناك توقعات بأن يصل حجم المعونات التي تحصل عليها مصر 2.2 مليار جنيه فقط (ما يزيد على 247 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يقل بنحو 48 في المائة عن منح العام المالي الجاري 2015 / 2016". وكان حجم المنح التي تلقتها الحكومة المصرية قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)، بفعل المساعدات الضخمة من دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013". ثم تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في العام المالي 2014 / 2015، ثم انخفضت بحدة في العام المالي الذي يليه لتصل لنحو 4.2 مليار جنيه (حوالي 472 مليون دولار)، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج. من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" الأمريكية للخدمات والبحوث المالية، في آخر تقرير لها حول الاقتصاد المصري (في مايو الجاري)، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار. وخفضت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر خلال الشهر الجاري إلى "سلبي"، بعد أن كان "مستقرا"، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2016 الاجتماع الـ 103 الإستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في العاصمة السعودية – الرياض. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التوصيات المرفوعة من قبل الاجتماع المشترك بين وكلاء وزارات المالية ، وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون بتاريخ 23 مايو 2016م حول مشروعي الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى مناقشة ما تم بشأن مقترح إنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع أو نظام الكتروني مركزي لتبادل المعلومات الضريبية بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء. ورافق سعادته، سعادةالوكيل، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.

علمت "الشرق" أنه من المتوقع طرح مناقصة التأمين الصحي للمواطنين خلال الأيام القادمة أمام القطاع الخاص، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيقه بداية شهر يوليو القادم بعد إجازة عيد الفطر المبارك. وتنتظر شركات التأمين الوطنية طرح هذه المناقصة ومعرفة الضوابط الجديدة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي الجهة المشرفة على نشاط التأمين في السوق المحلي. بدء التطبيق نظام التأمين الصحي في يوليو المقبل.. وشركات التأمين جاهزة للقيام بدروها وتتطلع شركات التأمين لطرح هذه المناقصة في وقت مبكر حتى تتمكن من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن شركات التأمين الوطنية تعبر دائما عن جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات. وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.وتنظر هذه الشركات إلى أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

بوفد يرأسه صالح الملا مساعد مدير إدارة الضرائب بوزارة المالية، تشارك دولة قطر في إجتماع لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع إتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام.وبدأ الإجتماع أعماله صباح اليوم الثلاثاء، ويشارك في الوفد القطري كل من محمد الهاجري من الهيئة العامة للطيران، ومحمد حمد الشاوي المري رئيس قسم التحقيقات والقضايا الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أكد الهاجري أن دولة قطر أيدت ملاحظة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص إلغاء المادة الخاصة بالتحفظ على الإتفاقية على إعتبار أن من حق الدول الأعضاء التحفظ من الأساس على أي من بنود الإتفاقية، وهذا أمر سيادي للدولة فلا ينبغي أن يذكر كنص بالإتفاقية.وقال الملا إن الاجتماع يناقش ملاحظات بعض الدول التي تقدمت بها على المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية، وهناك توافق تام على معظم الملاحظات التي تقدمت بها بعض الدول.وأضاف الملا أن التعديل على مشروع الإتفاقية يأتي لتلبية الرغبة الملحة التي طرأت على نشاطات ومعدات الناقل الجوي، وفي ظل مستجدات العصر وتقدم التكنولوجيا خاصة أن هذه الإتفاقية تم إقرارها سنة 1979، وهو ما يعني أنه قد مضى عليها أكثر من 37 عامًا دون تغيير أو تحديث أو تطوير.من أجل ذلك تأتي تلك التعديلات لتتماشى مع تطورات العصر الجارية في صناعة النقل الجوي، والتسهيلات للشركات العاملة بهذا المجال من كافة الدول الأطراف.

علمت "الشرق" أن أكثر من 10 آلاف شركة كانت مسجلة في النظام القديم للمشتريات الحكومية، مطالبة بإعادة التسجيل وفقا لمتطلبات القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات؛ وذلك من أجل تصنيفها، هذا بالإضافة الى جميع الشركات القطرية، وذلك من أجل تصنيفها حتى تتمكن من المنافسة على مناقصات الدولة، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية - في سبيل الحصول على ما تحتاج اليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات - بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد اعتبارا من يوم 13 يونيو القادم.ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية جميع الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الى سرعة التسجيل؛ من أجل تصنيفها وفتح المجال امامها للدخول في المناقصات الحكومية، ويهدف القانون الجديد الى رفع معدلات الكفاءة في إجراء المناقصات والمزايدات في كافة الجهات الحكومية عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية ووضعها في الإطار القانوني المناسب، من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة. كما جاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا او جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية ، وقد سجلت أكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة لدى وزارة المالية على هامش مؤتمر المشتريات الحكومية الذي عقد مؤخراً. وقامت وزارة المالية بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن، كما اتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة اذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية. وقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بتنظيم 7 ورش عمل لمختلف الجهات الحكومية بمشاركة أكثر من 500 من المختصين في مجال المناقصات للتوعية بالقانون الجديد، كما انتهت الوزارة من وضع الآلية الاساسية لعمل نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وذلك للوقوف على مدى التزام هؤلاء المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية والاستفادة من نتائج هذا التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعا لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

يحتفل مؤتمر "ملتقى قطر" بالذكرى العاشرة لتأسيسه كمنصة رائدة في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ انطلاقه سنة 2007، يتيح ملتقى فرصا قيمة لكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء للتواصل ومناقشة أهم المستجدات والمتطورات في قطاع التأمين. وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "نحن نولي ملتقى قطر أهمية كبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الإقتصادي في المنطقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف ملتقى قطر للمرة العاشرة على التوالي، خلال السنوات الماضية٬ تمكن ملتقى من زيادة التوعية بأهمية قطاعي التأمين وإعادة التأمين ومزاياه، كما يُعد ملتقى إثباتا قويا لنمو القطاعين وتطورهما في المنطقة".إن النجاحات التي حققها ملتقى قطر تعتمد وبالأساس على وقائع ذات أبعاد ونقاشات قيّمة تجمع بين نخبة من المتحدثين المميزين من أبرز المسؤولين والخبراء في القطاعين يجتمعون للتواصل والتفاوض ومناقشة المسائل ذات الصلة في فضاءات مجهزة بأفضل المرافق، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المشاركين من 80 مشاركا عام 2007 إلى ما يزيد على 700 مشارك من أكثر من 30 دولة عام 2015.وسيفتتح المؤتمر الذي يُقام برعاية مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال بكلمتين رئيسيتين سيلقيهما سعادة وزير المالية ورئيس مجلس إدارة مركز قطر للمال السيد علي شريف العمادي وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني. كما ستلقي الكلمة الرئيسية لقطاع التأمين وإعادة التأمين الدولي السيدة آنا ماريا ديهوستلر الأمين العام والمدير العام لمؤسسة جنيف للتأمين وإدارة المخاطر، المؤسسة البحثية الرائدة في قطاع التأمين. وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيتبع الكلمات الرئيسية جلسة تنفيذية يديرها الدكتور كاي-أو شانز، رئيس مجلس إدارة ملتقى قطر منذ عام 2008، وسيتحدث فيها السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين، والسيد مايكل جينسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "أي آي جي"، والسيد روميل تاباجا نائب الرئيس التنفيذي لـ"ترست ري"، والسيد دايفيد واتسون الرئيس التنفيذي لإعادة التأمين لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "إكس إل كاتلين"، تخلل هذه الجلسة مناقشات بخصوص النمط التصاعدي لتدويل بعض المؤمنين ومعيدي التأمين في المنطقة وتأثير ذلك.وبمناسبة ملتقى قطر، يُطلق مركز قطر للمال مقياس التأمين 2016 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُعد استبيانًا سنويًا بناءً على مقابلات معمقة مع مسؤولين رفيعين من المنطقة ودول العالم من شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة. وتعكس هذه المداخلات الوضع الحالي والتوقعات على المدى القريب للقطاع الذي تبلغ قيمته السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 بليون دولار أمريكي. وبحسب مقياس هذا العام، ستشهد أسواق التأمين في المنطقة استقرارًا رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدًا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

شاركت شركة أستاد كشريك استراتيجي في أول "مؤتمر ومعرض حكومي للمشتريات والتعاقد" في قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. وسيدوم المعرض لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 مارس 2016 التي تم تنظيمه في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة المالية. ووفر المعرض فرصة مميزة للشركات الحكومية والخاصة الكبيرة للقيام بورشات عمل ومحاضرات للتوعية بمتطلبات عملية التشارك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الموردة للخدمات والمواد. وبهذه المناسبة أثنى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، على المعرض والمؤتمر، لجمعه الشركات الكبرى في قطر بالشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الشراكات بينهم: "يشرفنا أن نشارك في مؤتمر ومعرض "مشتريات" الأول كشريك استراتيجي. وهذا الحدث يدعم التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نحن ملتزمون بدعم نمو القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع في قطر." كما شدد المهندس آل خليفة على أهمية الموردين المحليين وناقش التزام أستاد الغير منقطع تجاه الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة: "ندعم حالياً ما يزيد عن 200 شركة محلية صغيرة أو متوسطة، وقد ساهمنا في مبادرة بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لنعرض ونقدم إجراءات مشترياتنا للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولنرحب بهم في قائمة موردينا المحليين، نحن عازمون على توسيع شبكة موردينا المحليين، وأتت هذه المبادرة كفرصة مثالية لفعل ذلك." ومن خلال جناحها في المعرض، قامت شركة أستاد بتسليط الضوء على تفاصيل دور الشركة في دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الإدارة والإشراف على أكثر مباني ومشاريع قطر تميزاً من خلال تقديم نسب مئوية لمشاركة الموردين المحليين في مختلف المشاريع التي عملت فيها أستاد. وقد شملت هذه المشاريع متحف قطر الوطني، وصالة علي بن حمد العطية الرياضية، وصالة لوسيل الرياضية، وكلية قطر للدراسات الإسلامية، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، ومبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، ومباني والبنية التحتية للمدينة التعليمية. وقدمت شركة أستاد الفرص المتوفرة حالياً في مجالات الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية والبنيوية، والميكانيكية، والكهربائية، والسباكة والصرف الصحي، والتصميم الداخلي. و حتى الآن قد ناقشت شركة أستاد هذه الفرص المتوفرة في المجالات المذكورة مع أكثر من 100 شركة محلية صغيرة ومتوسطة. وشارك المهندس آل خليفة خبرته في عمليات المشتريات المحلية من خلال نقاش تعلق بالجهود الوطنية، والمعايير، وأفضل الممارسات، والامثلة، والدروس المكتسبة، واقتراحات للاجراءات المتعلقة بالمشتريات. كان النقاش تحت عنوان "فتح المشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وناقش المهندس آل خليفة مبادرات الدولة الحالية التي تهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى المشتريات العامة، وبالإضافة إلى ذلك قام بمناقشة مساهمة أستاد في دعم الشركات المحلية من خلال مشاريعها، المساهمة التي بلغت عن ما يزيد على 30% من المساهمة الكلية في مشاريع الشركة. وقام مدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بمناقشة معايير البناء الجديدة في قطر، وشدد على أهمية تطوير الحكومة لمبادرات تساعد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في مطابقة هذه المعايير الجديدة. تضع شركة أستاد تركيزاً عالياً على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة عبر مساعدة هذه الشركات في الانضمام إلى قائمة موردي أستاد المعتمدين. وفي هذا الإطار قام رئيس قسم التسويق، ومدير قسم التسويق، ومدير ضمان ومراقبة الجودة في شركة أستاد بتقديم عرض للشركات المحلية يشرح كيفية المشاركة في مناقصات الشركة ينضموا إلى قائمة الموردين المحليين المختارة لرائدة شركات إدارة المشاريع واستشارات التصميم في قطر. وقد هدف التقديم إلى مساعدة الشركات المحلية على فهم متطلبات وعملية التسجيل مع شركة أستاد، وذلك لتشجيع الشركات المحلية على التقدم والفوز بعقود مع شركة أستاد.

فتح مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية أبوابه مساء اليوم الثلاثاء، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز الـ 3 مليار ريال قطري، وذلك بمشاركة وزارة المالية وبنك قطر للتنمية. ويشارك في المعرض نحو 120 جهة حكومية وشبه حكومية لتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد افتتح صباح اليوم مؤتمر ومعرض "مشتريات"، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر. ووصف معالي رئيس الوزراء المؤتمر في كلمته بأنه "نهج جديد" للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى . ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين. ومن أهم الأجنحة الحكومية المشاركة في المعرض: جناح وزارة العدل، وجناح وزرارة التعليم والتعليم العالي، وجناح وزارة الصحة، وجناح وزارة الأوقاف، وجناح وزارة البلدية والبيئة، وجناح هيئة اشغال وجناح المؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وجناح الحرس الأميري، وجناح قطر غاز، وجناح قطر ريل، بالإضافة لعدد كبير من الاجنحة للشركات الخاصة والعامة.