الإلتزام بالبرامج المحددة والإعتمادات المقررة لسرعة التنفيذارتفعت قيمة الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الدولة إلى 42 مليار ريال، حيث توسعت الدولة في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري، ووصلت قيمتها إلى حوالي 15 مليار ريال، منها 8 مليارات تم إصدارها الأسبوع الماضي.وبدأت الدولة في استخدام حصيلة الصكوك التي أصدرتها الأسبوع الماضي بقيمة 8 مليارات ريال إضافة إلى حصيلة الصكوك الأخرى البالغة 6 مليارات ريال ليكون المجموعة 14 مليار ريال في تمويل البرامج والخطط الواردة في موازنة 2017، بهدف سرعة إنجاز مشاريع الدولة التي تشمل البنية التحتية، من طرق ومواصلات ومشاريع الكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ، إضافة إلى مشاريع تنظيم كأس العالم.وطلبت وزارة المالية من كافة الجهات الحكومية، تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.ويؤكد الإقبال على هذه الصكوك من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية جدارة الإقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر. وتكتسب الصكوك أهمية كبرى حيث تتيح الفرصة أمام المركزي لإستخدامها ضمن السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك إحتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما أن الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق لأنه يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم موجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث إنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا.

أكدت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على إطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع هذه الشركات، ومن ذلك إقامة شراكات مع الموردين، حيث حرصت على تفعيل هذا التعاون خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية في الفترة من 6 — 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأوضحت الميرة في بيان صحفي، أن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت في إطار التزامها نحو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو والاستفادة من العديد من الفرص الجديدة الناتجة عن التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض "مشتريات" ينبع من توجهها الاستراتيجي نحو المساهمة في الشراكات الاجتماعية والأعمال المحلية، كما أكدت ذلك الشركة. وأضافت أن مشاركتها في هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من خلال جناحها الخاص، قدمت من خلالها خبرتها في هذا المجال إلى أصحاب المشاريع من أصحاب الخبرة والطموح، كما وزعت على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة نشرات خاصة توضح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يصبحوا شركاء مع الميرة، ويطالبوا بمساحات الرفوف اللازمة في متاجرها، ويكونوا جزءاً من سلسلة مورديها المتنامية.وانطلاقا من سياستها الخاصة بالمشتريات التي تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية، ودعمها للأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، شجعت الميرة متعاقديها ومورديها على إعطاء الأولوية لخدمات الشركات المحلية. وتؤكد الشركة أنها باتباعها هذا النهج الاستراتيجي، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم فيها بالأسلوب الذي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقامت الشركة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، حددت فيها عدداً من مجالات الشراكة، بما في ذلك دعم الأعمال المحلية الناشئة في مجال المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال منحها مساحات عرض ومنصة تسويق في متاجر الميرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم السريع لتلك الأعمال من خلال مجموعة من التسهيلات، كالتمويل، والدعم من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. لقد تم تخطيط هذا التعاون الأول من نوعه لمساعدة العلامات التجارية المحلية للوصول الى الأسواق العالمية، لتتمكن من تحقيق مستويات عالية من القدرة على المنافسة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

معرض مشتريات يرسخ مكانته في أوساط رواد الأعمال إطلاق جائزة مشتريات الوطنية للتحفيز على تطوير رواد الأعمالتحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، وذلك خلال الفترة من ٦ حتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.ويهدف مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017" إلى إبراز شركات صغيرة ومتوسطة وطنية، قوية وقادرة على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلي مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشـــترين، مثل الجهات الحكومية وشـــبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة، وذلك لفتح وتعزيز طرق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في دولة قطر، وهو ما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أوجهها.فرص استثماريةوتأتي النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض "مشتريات" هذا العام، بعد النجاح والزخم الذي حققته نسخة العام الماضي، حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف زائر، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، كما تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين هيئة الأشغال العامة "أشغال" ووزارة الصحة ووزارة العدل، وتم توفير 450 فرصة استثمارية بحوالي 3 مليارات ريال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد رسخ مؤتمر ومعرض "مشتريات" مكانته في أوساط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره منصة رائدة توفر لهذه الشركات فرصاً عديدة لإبرام تعاقدات مع مختلف الجهات والمؤسسات، والتي بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشاريعها".الكوادر البشريةوأضاف آل خليفة: "إن مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017 يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل لتتلاءم مع طموحات الدولة، مؤكداً على الدعم القوي لمختلف الجهات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مشاركتهم في المعرض".وسوف يشهد معرض "مشتريات" 2017 منح جائزة مشتريات الوطنية، وهي مبادرة فريدة من نوعها في قطر، سيتم إطلاقها هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك لتحفيز الجهات والمؤسسات على الإسهام في تطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.برامج ومبادراتوسيتم تكريم خمس جهات حكومية وشبه حكومية صنفت على أنها أكثر الجهات تفاعلاً من النسخة السابقة لمشتريات، واجتازت المعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية لهذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك، وتحديد عدد الفرص المتاحة، ومدى تعاون الجهة مع بنك قطر للتنمية. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.

يفتح مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية من الســـادس وحتى الثامن من أبريل 2017 القادم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نافذة واســـعة للتواصل بين كبار المشـــترين من هيئات حكومية وشـــبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والشـــركات الصغيرة والمتوســطة بغية إتاحة الفرص الحالية امام هذه الشركات وفتح طريق التعاون وتعزيز التعاقد الحكومي والخاص في دولة قطر.ويعزز مؤتمر مشتريات فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين للولوج الى المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في السوق المحلي مما يسهم في تنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم خلال المؤتمر لأول مرة إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من من مؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية، هذا بالاضافة الى تكريم الجهات الحكومية الداعمة لهذا القطاع، ومن المتوقع تزايد أعداد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر وطرح فرص كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المؤتمر الاول للمشتريات والتعاقدات الحكومية تم خلاله طرح أكثر من 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

رجال أعمال يطالبون الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على موقع إدارة تنظيم المشتريات الحكوميةعرضت بعض الجهات الحكومية مناقصاتها لعام 2017 على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام جميع الشركات الوطنية المصنفة بوزارة المالية للولوج لهذه المناقصات، حيث وصل عدد هذه المناقصات لحوالي 80 مناقصة. وتباشر 44 لجنة تمثل 56 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث يتم عرض مختلف المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بشكل دوري.مبدأ الشفافيةوتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الجهات الحكومية، منها 46 مناقصة لصالح مؤسسة حمد الطبية، و12 مناقصة لوزارة الأوقاف، و4 مناقصات لوزارة العدل، و3 مناقصات لوزارة المالية، و3 مناقصات لوكالة الأنباء القطرية، و3 مناقصات لقناة الكاس والدوري، ومناقصتان لمتاحف قطر، ومناقصتان للهيئة العامة للطيران المدني، ومناقصتان لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومناقصتان للمؤسسة القطرية للإعلام، ومناقصة واحدة للنيابة العامة. ويطالب عدد من رجال الأعمال والشركات بضرورة أن تقوم كل الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصاتها على الموقع الإلكتروني لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وذلك لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات الوطنية، خصوصا أن هذا الموقع أصبح المنصة الرئيسية للشركات للتسجيل والمشاركة في هذه المناقصات.إقبال على التصنيف وعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تصنيف 1083 شركة محلية، وذلك وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، والذي يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية لمناقصات الدولة.وقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، بتصنيف 538 شركة في فئة الموردين، وتم تصنيف هذه الشركات حسب قدرتها الفنية والمالية، حيث تم تصنيف 64 شركة من الشركات الموردة ضمن الدرجة الأولي، فيما تم تصنيف 115 شركة ضمن الدرجة الثانية و141 شركة ضمن الدرجة الثالثة، و132 شركة ضمن الدرجة الرابعة، و51 شركة ضمن الدرجة الخامسة، و35 شركة ضمن الدرجة السادسة.وعلى مستوى مقدمي الخدمات تم تصنيف حوالي 444 شركة، منها 82 شركة ضمن الدرجة الأولي، و93 شركة ضمن الدرجة الثانية، و77 شركة في الدرجة الثالثة، و110 شركات في الدرجة الرابعة، و48 شركة في الدرجة الخامسة، و34 شركة في الدرجة السادة.كما تم تصنيف 101 شركة في قطاع المقاولات منها 51 شركة في فئة الدرجة الأولي، و18 شركة مقاولات في الدرجة الثانية، وثلاث شركات في الدرجة الثالثة، و9 شركات في الدرجة الرابعة، و12 شركة في الدرجة الخامسة و8 شركات في الدرجة السادسة.بوابة المشتريات الحكومية ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، فإن الشركات التي تم تصنيفها بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية هي المؤهلة فقط للدخول في مناقصات الدولة من مقاولين ومقدمي خدمات وموردين، وهو ما يستدعي من جميع الشركات الوطنية المؤهلة الإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان دخولها المناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كل التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية.وتتيح بوابة المشتريات الحكومية لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.

اختتم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، برنامجا تدريبيا متخصصا في /بروتوكول الدولة والإتيكيت الدبلوماسي/ لصالح القيادات المتقدمة والمتوسطة في وزارة المالية. وهدف البرنامج إلى التعريف بمنهجية بناء قدرات القادة والموظفين التنفيذيين في المؤسسات السيادية والجهات الحكومية، وكيفية تطبيق النموذج البروتوكولي لدولة قطر، واحتراف أساليب تكامله مع القواعد البروتوكولية الدولية، إضافة إلى تطوير مهارات ذاتية تعزز من متطلبات التمثيل الناجح لموظفي الجهاز الحكومي في المشاريع والمهمات الرسمية داخل وخارج الدولة. وفي ختام الدورة تقدمت السيدة نادية أحمد الشيبي مساعد مدير المعهد الدبلوماسي بالشكر للمشاركين على جديتهم وتفاعلهم الإيجابي والذي كان أحد الأسباب الرئيسية في إنجاح البرنامج.

دشن مساء اليوم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"؛ بهدف تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية للجهات الحكومية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية لجهات القطاع العام، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي." وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بالمناسبة، إن من أهداف وزارة المالية وضع نظام محاسبي ونظام مالي موحد لجميع الجهات التي تمولها الدولة.. لافتا أن العمل به بدأ منذ بداية هذا الشهر، وأن تدشينه الرسمي تم اليوم. وكشف سعادته أنه خلال هذا العام (2017) سيتم ربط قرابة (40) جهة حكومية بالنظام، وأنه سيتم الانتهاء من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالربط الكامل خلال العام المقبل (2018). وأضاف:" من خلال هذا النظام سيكون لنا منظومة مالية ومحاسبية موحدة لجميع القطاعات الحكومية". وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريح مماثل لـ"قنا" ، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي "مالية"، تم عمله بناء على طلب لوزارة المالية، متمنيا أن يحقق الكفاءة المطلوبة، منوها بأن خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر منذ أول يوم، وأن الوزارات الأخرى ستتبعها حتى يكون نظام إدارة مالية متكاملا في الدولة . وأبرز سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن هذا النظام سيسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، متقدما بشكره لسعادة وزير المالية وللفريق القائم على هذا النظام لتفانيهم في العمل، لافتا إلى أن هذا العمل متكامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية. يُشار إلى أن "مالية"http://www.maliya.qa هو نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها بربط الوزارات والمؤسسات الحكومية بالنظام. ويهدف نظام "مالية" إلى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مهام الإدارة المالية بفعالية وكفاءة، ورفع كفاءة استغلال وإدارة الموارد الحكومية المالية مما يساهم في مساعدة الجهات الحكومية في إعداد وإصدار تقارير مالية دقيقة في الوقت المطلوب، وتوفير معلومات وبيانات دقيقة لصانعي القرار في مختلف الهيئات التنفيذية والتشريعية. كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشمولها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. ويتضمن النظام الجديد عدة مزايا مالية منها، توفير أدوات تحليلية متطورة، وبيئة فنية آمنة ومتكاملة لتدفق المعلومات المالية بطريقة دقيقة وفي الزمن المطلوب لجميع الجهات المعنية، وأتمتة إجراءات وعمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية وتجاوب الإجراءات المالية ومرونتها، وإدارة النفقات بدقة وفق الضوابط التنظيمية، وتفعيل تخطيط العمليات النقدية وإجراءات إدارة التدفقات النقدية. وفي ذات السياق، يتميز النظام بتسهيل إدارة دورة تعاملات الإيرادات وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المطلوب، ورفع مستوى فعالية إدارة المشتريات والالتزامات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد الضروري للاتصالات مع وزارة المالية. وتشمل مكونات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية"، إدارة الموازنة، وإدارة الأداء، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير.

أشادت بجهود وحدة المعلومات المالية أشادت مجموعة إجمونت بالدور الذي تلعبه دولة قطر في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربة عن شكرها لسعادة السيد على شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، وفريق الوحدة القطرية، على استضافة الاجتماعات وتنظيمها بنجاح، كما أشادت الوحدات بجهود وحدة المعلومات المالية القطرية ومساهماتها القيمة في فعاليات وأنشطة مجموعة الإجمونت منذ انتسابها للمجموعة عام 2005.وأضافت المجموعة في بيان لها أن اجتماعات مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية واجتماعات فرق العمل والاجتماع العام الذي عقد مؤخرا في الدوحة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز عمل التحريات المالية.وأشار بيان المجموعة إلى أن الخطاب الافتتاحي لسعادة وزير المالية، أكد التزام قطر الثابت والراسخ بمبادئ مجموعة إجمونت وبجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. كما أشاد سعادة الوزير بدور مجموعة إجمونت الحيوي في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية لمكافحة هذه الجرائم. وعقد اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية برئاسة مشتركة بين السيد سيرجيو اسبينوزا، رئيس مجموعة إجمونت، والشيخ أحمد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، رئيسًا للوحدة المستضيفة. وتم خلال اجتماع رؤساء وحدات التحريات المالية اعتماد انضمام كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو إلى مجموعة إجمونت، وذلك لتلبيتهما المتطلبات القانونية والتشغيلية المطلوبة وفقا لإجراءات عضوية مجموعة إجمونت. كما تم الإعلان عن اعتماد انضمام وحدة الإكوادور بعد موافقة استثنائية على ذلك خارج نطاق الجلسة في سبتمبر 2016م.وأشار رئيس مجموعة إجمونت، إلى أن قبول كل من وحدة كاب فيردي ووحدة كوسوفو كأعضاء جدد سيعزز الشبكة العالمية لتبادل المعلومات ضمن إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد أن مجموعة إجمونت هي منصة عالمية تجمع وحدات التحريات المالية، لذلك لا يمسّ قبول وحدة كوسوفو كعضو في المجموعة بوضعها وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 وغيرها من القوانين الدولية المعمول بها. كما أن قبول أي وحدة في مجموعة إجمونت لا يعدّ اعترافًا بأي بلد أو إقليم، وينبغي ألا تستخدم كأداة لأي غرض سياسي كما جاء في التقرير الختامي الرسمي للمجموعة.أما الاجتماع العام للمجموعة والذي يعقد سنويا، فقد جمع وحدات التحريات المالية الأعضاء والأعضاء المراقبين، وتم خلاله عقد دورات تدريبية وجلسات حوارية معمقة حول أبرز الموضوعات ذات الصلة لتعزيز شبكة وحدات التحريات المالية عبر العالم ومساعدتها على القيام بمهامها واختصاصاتها. وقد تم خلال الاجتماع العام عرض مناقشات مختلفة من قبل خبراء في القطاع المالي، وخبراء معنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية أن الحكومة قد لا تصدر سندات دولية هذا العام؛ بسبب الإرتفاعات التي سجلتها أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، والتي عززت إيرادات الدولة.وقال العمادي للصحفيين، إن إحتمال عدم إصدار سندات هذا العام يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط، لافتاً إلى أن موازنة الدولة تقترب من نقطة التعادل في الوقت الراهن.وأضاف أن قطر لن تستخدم أصول صندوق ثروتها السيادي لسد العجز؛ لأن الإحجام عن ذلك يحقق للحكومة المزيد من الانضباط المالي.

الشركات القطرية تستحوذ على 75% منهاقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بتاريخ 13 يونيو 2016، أي خلال سبعة أشهر، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% في هذه المناقصات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وذلك مقابل 25% للشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال إعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 أمس، والذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وسيتم إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية.

بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية 40 جهة حكومية وشبه حكومية تشارك بالمؤتمر وتوقعات بارتفاع الفرص المعروضة النعيمي: "مشتريات" يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويفتح فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة آل طالب: 30 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها خلال 7 أشهر 75% منها للشركات المحلية الكواري: جائزة وطنية للجهات الداعمة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكوميةأعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية - إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية. حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض "مشتريات" في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية" لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية.حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.تأهيل الشركات وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في "مشتريات" على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بالتعاون مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية اليوم، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال". جانب من المؤتمر الصحفي نجاح النسخة الماضية وأضاف المناعي أن أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب. وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المناعي أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطويرالتنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، لافتا إلى أن البنك سيواصل بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.تنمية الشركات المحلية من جهته، قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إنه منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليارا خلال الــ7 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% من هذه المناقصات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مقابل 25% للشركات الأجنبية.وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك حوالي 1000 شركة مسجلة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10- 15 تسجيلا يوميا.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فتح باب التسجيل وإصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضوا مراقبا من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة.وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة.أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات.وبين آل طالب أن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، بينما مع القانون الجديد تقوم الوزارة بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بالإضافة للمقاولين.جائزة وطنية للجهات الداعمة أما السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية فقد أكد على أن بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجهم في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد للشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وكشف الكواري عن إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال.وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ليصل إلى 40 مشاركا خلال النسخة الثانية من المؤتمر، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية عن 25 مشاركا. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. أبواب مستقبليةوسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة. كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة.. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

يأتي نظام الخازن واحداً من أهم أولويات وزارة المالية باعتباره مشروعاً وطنياً يساهم في دعم مسيرة التنمية وتنفيذ رؤية قطر 2030، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الوطنية والرائدة على قطر، حيث يشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدم هائل في القطاع المالي. ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق الغايات المبينة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من الحفاظ على الاستقرار المالي عن طريق إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفقاً للأولويات الوطنية، إضافة إلى الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في دولة قطر. ويعمل هذا المشروع على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (الخازن) الذي يربط كافة مؤسسات الإنفاق مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة. مرحلة الانتشار وقد بدأ العمل بالمشروع في نهاية عام 2013، وتطلب التطبيق الفعلي للنظام في الخمس مواقع الريادية 22 شهراً لتصميم النظام وتطويره وفحصه. ويليه 14 شهراً لتطبيق النظام في 33 وزارة وجهة حكومية. أما مرحلة الانتشار الثانية والتي يتم تنفيذها حاليا ، فستكمل المسير بتطبيق النظام في باقي الوزارات والجهات الحكومية متضمنة 122 موقع حكومي. والخازن هو نظام إدارة معلومات مالية، حكومي، محوسب، موحد، متكامل، متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ، وهو أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال (ERP)، والتي تعرّف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية توفر وظائف متعددة ومتكاملة متوائمة مع طبيعة إجراءات الأعمال للحكومة القطرية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المال العام وذلك لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الجهات الحكومية من استخدام وإدارة مواردها المالية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية الموثوقة والتي تدعم صناعة القرار. الإجراءات المالية ويهدف النظام إلى دعم الإدارة المالية من خلال تطبيق نظام مالي حكومي موحد. وتوحيد وأتمتة الأنظمة والإجراءات المالية لدى مختلف جهات القطاع العام بما يلبي أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية. وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب، وتحديث تلك البيانات والمعلومات باستمرار . يحقق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ( الخازن) مجموعة من الأهداف على المستوى الاستراتيجي، وقد تم تحديد أهداف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المتحققة من تطبيقه دعماً لعمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي، وهي: تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التنفيذ الجيد والكفء والفعال لوظائف الإدارة المالية. ضوابط رقابية كما يحقق تحسين كفاءة استغلال وإدارة الموارد المالية الحكومية مما يزيد من توفير الأموال الموجهة للاستثمارات. وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية الخاصة. وتوفير المعلومات والبيانات بشكل دقيق للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات. وتحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث الدقة والشمولية والتوافق مع الممارسات العالمية. وإعداد وإصدار التقارير المالية بصورة دقيقة وبشكل لحظي. تبسيط إجراءات العمل المالية واختصار الوقت والجهد اللازم. ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام من خلال معايير محددة الملامح. ويحقق النظام العديد من المزايا إدارة النفقات بصورة دقيقة تماشياً مع الضوابط الرقابية. وتفعيل آليات عمليات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية. وإدارة الدورة المستندية للإيرادات وتوفير المعلومات الدقيقة والآنية. وزيادة فعالية عمليات الشراء الحكومية وإدارة الالتزامات. واختصار الوقت والجهد عند التواصل مع وزارة المالية وإمكانية مراقبة الموقف المالي باستمرار للقطاع الحكومي.

يأتي استمرار دعم تنفيذ نظام إدارة الضرائب (TAS)، في قائمة أولويات وزارة المالية، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر. ويتماشى النظام مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة، مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة في أعقاب العمليات التجارية. والغرض من تنفيذ مشروع TAS هو تمكين وزارة المالية وإدارة الإيرادات العامة والضرائب من برنامج التحويل الضريبي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهو وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل، وتحويل الأعمال الورقية إلى إلكترونية، ويُمكّن أيضًا إدارة الإيرادات العامة والضرائب مثل حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة. تسهيل إجراءات الضرائب ويهدف البرنامج إلى تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب من خلال تكامل أكبر للبيانات وزمن معالجة أقصر وإزالة مجموعة من العمليات اليدوية. وزيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية. وخفض تكاليف الصيانة في بيئة حديثة لتكنولوجيا المعلومات. ويحقق النظام العديد من الفوائد أبرزها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب، والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب، وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب، وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين العمليات التجارية القائمة وتحسين الكفاءة العامة للنظام PRTD. وتركز وزارة المالية على تطوير التعاون المالي والاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح رغم التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. أهداف السياسة المالية كما قامت وزارة المالية أيضاً بالإعداد والتحضير والمشاركة لعدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية المهمة، ومنها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك، فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات، منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. متطلبات التنمية الوطنية وتؤكد وزارة المالية استمرار أهدافها في العام الجديد والتي ترتكز على اقتراح أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقًا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية. والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. ودراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية، وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها. والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني.

تدخل وزارة المالية العام الجديد 2017، والاقتصاد القطري يحقق مؤشرات اقتصادية مميزة جعلته من ضمن أفضل الاقتصاديات في العالم خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بمعدلات نمو هي الأعلى في المنطقة، وسياسات مالية ونقدية مرنة ساهمت في حماية الاقتصاد من أي مشاكل أو صعوبات تؤثر علي مسيرته المستقبلية. موازنة جديدة هي الأكبر في تاريخ قطر، شعار إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي، والتي بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذها بداية من العام الجديد 2017، إضافة إلى استمرار السياسات المالية التي تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتنفيذ رؤية قطر 2030. استمرار جهود التنمية الاقتصادية في الدولة تأكيدات قوية علي تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، مع التوسع في الإنفاق علي تلك المشاريع، في الوقت نفسه تخفيض المصاريف بما يقلل من العجز.. تلك هي ملامح رئيسية في الموازنة العامة للدولة، التي أنجزتها وزارة المالية، وشدد عليها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أكثر من مناسبة. تحقيق أهداف الخطة المالية الموازنة الجديدة ارتفعت الإيرادات بها إلي أرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد المحلي من بل، ووصلت إلي 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال عن موازنة 2016 بنسبة 9 %. كما تم تخفيض المصروفات في الميزانية الجديدة إلي 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليار ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2 %. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1 % عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولاراً للبرميل. وعلي غرار السنوات السابقة تسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة، وفي مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة، والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة. مع الاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. استكمال مشاريع كأس العالم كما تشمل الخطة المالية للدولة الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي، وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. دعم الشركات المحلية في مقدمة إنجازات وزارة المالية خلال العام الماضي يأتي تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والذي تم العمل به اعتباراً من 13 يونيو، وقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.. وتخضع للقانون "56" جهة حكومية من خلال تشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والمزايدات بكل جهة حكومية أو من خلال تشكيل لجنة مشتركة لأكثر من جهة حكومية. دعم الخدمات الصحية وقامت وزارة المالية بتدشين الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي يقدم العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل ما بين كافة الجهات الحكومية والشركات في بيئة من الشفافية، حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر. شبكة إتصال كما قامت الوزارة بإنشاء شبكة اتصال تنسيقية تعد الأولى من نوعها بين كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات الجديد، وذلك بهدف تحقيق أسرع تواصل بين الجهات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وحل أية معوقات قد تعترض أي جهة. بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قامت الوزارة بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، خطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة. التنويع الاقتصادي سياسة الدولة وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حالياً، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلي التأكيد علي استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير علي الشركات المخالفة.

إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ برامجها دون اعتمادات إضافية تقييم جميع المشاريع الحكومية والسيطرة على الأسعار تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة 2017 والتي تصل قيمة الإيرادات بها إلى 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال، عن موازنة 2016 بنسبة 9%. كما تبلغ المصروفات في الميزانية الجديدة 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليارات ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2%. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1% عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولارًا للبرميل. وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات، وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محدد لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع. تقييم أداء المقاولين والموردين وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير على الشركات المخالفة. وترتكز أسس ومعايير الموازنة الجديدة على مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق -التضخم- من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية. كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة. زيادة كفاءة الإنفاق العام وتستهدف الموازنة العامة للسنة المالية 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة بـمخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016، في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة. وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تم زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وتستحوذ مخصصات الباب الرابع على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

نظمها معهد قطر للمالية العامة ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصاديةاختتم معهد قطر للمالية العامة - مشروع مشترك منبثق عن أكاديمية قطر للمال والأعمال، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ووزارة المالية – بنجاح فعاليات ورشة العمل، التي استمرت على مدار 4 أيام، حول مفاهيم وممارسات الإقتصاد الكلّي والمالية العامة.شهدت ورشة العمل مشاركة 15 موظفًا من وزارة المالية، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الإقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، الذين استكشفوا مع أبرز المتحدثين والخبراء الاقتصاديين أساليب وكيفيات استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو.وفي تعليقه على هذه الفعالية المميزة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"بينما تستعد قطر لطرح وتنفيذ إستراتيجيتها الوطنية الثانية للتنمية 2017-2022، تقوم ورشات العمل والمبادرات، التي توفر التدريب للمهنيين في الهيئات المعنية حول فهم المالية العامة وتحسين أداء السياسة المالية، بلعب دور مهم ومحوري في تحقيق أهداف بلدنا الحبيب، ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف: "لقد نجح معهد قطر للمالية العامة في تحقيق هدفه عبر عرض بعض المفاهيم الأساسية والمواضيع المهمة حول المالية العامة والاقتصاد الكلي أمام مسؤولي القطاع العام. لذلك، نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الذين أسهموا في إنجاح ورشة العمل هذه من خلال حرصهم على منحها بعضًا من وقتهم الثمين لما رأوا فيها من قيمة وفائدة عظيمتين".خلال فعاليات ورشة العمل، ناقش أربعة من أبرز المتحدثين عددًا من المواضيع التي تضمنت المفاهيم والممارسات الأساسية للاقتصاد الكلي والمالية العامة. وفي اليوم الأول، قدم عدد من ممثلي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عددًا من المحاضرات التي وفرت للمشاركين مقدمة في مجال الإحصاءات والحسابات، وأهمية قياس كفاءة الاقتصاد، وكيفية القيام بذلك، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية رئيسية أخرى تخطت مجال الناتج المحلي الإجمالي.بدأ اليوم الثاني من ورشة العمل بجلسة تناولت الإجراءات الرئيسية في المالية العامة، تبع ذلك محاضرة عن الصعوبات التي تعيق توقع أسعار الموارد والدخل وتأثيرها على المالية العامة، فضلًا عن مناقشة الهدف المالي والقواعد التي يمكن للحكومات اتباعها لهيكلة الرقابة المالية.المواضيع التي تمت مناقشتها في اليوم الثالث من ورشة العمل تضمنت دور دراسة النماذج والتوقع في: فهم المسار المرجح للنمو الاقتصادي، المجالات الاقتصادية التي يصعب عادة على الحكومات التأثير بها، خاصة في سوق الاقتصاد العالمي الأكثر انفتاحًا.في اليوم الأخير، تم اختتام نقاشات ورشة العمل المكثفة بمحاضرة عن الأدوار التي تقوم بها أقسام وزارة المالية والمصرف المركزي فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والتخطيط المالي، تبع ذلك جلسة جماعية لتشجيع النقاشات والمشاركة بطرح المعلومات والآراء حول المواضيع الرئيسية.تُعتبر ورشة العمل التي نظمها معهد قطر للمالية العامة حول مفاهيم وممارسات الاقتصاد الكلّي والمالية العامة جزءًا من جهود المعهد التي تهدف إلى تمكين المهنيين والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة من خلال توفير المعرفة والخبرة التي يحتاجونها في مجال المالية العامة. ويقوم المعهد بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية العامة بتنظيم ورشات عمل وندوات دورية مصممة لرفع مستوى كفاءة الإدارة المالية العامة في قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حققت وزارة المالية خلال العام الحالي عددا من الإنجازات تدخل جميعها في إطار تفعيل أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد تمكنت وزارة المالية من تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة حيث قامت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة لإعداد الموازنة العامة لسنة 2016 لأول مرة بناء على مواد وبنود القانون الجديد. وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بإعداد برامج تدريبية للمسؤولين عن الموازنة في جميع الوزارات والجهات الحكومية بهدف إطلاعهم على آلية تطبيق القانون وكيفية إعداد الموازنة حسب القواعد والتعليمات الجديدة. كما أطلقت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني منصة تفاعلية تتيح لكافة الوزارات والجهات الحكومية الاطلاع على التعليمات والإرشادات والنماذج الخاصة بإعداد الموازنة إلكترونيا الأمر الذي ساهم في تطبيق القانون بنجاح كبير. وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات حيث تمت إعادة تشكيل 43 لجنة للمناقصات والمزايدات تمثل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للقانون، كما قامت بتفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي شهد إقبالا من شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد للتسجيل تمهيدا لتصنيفها طبقا لملاءتها المالية والفنية والإدارية حسب الشروط الواردة في القانون حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات الاطلاع على كافة المناقصات والعطاءات الحكومية القائمة بما يضمن الشفافية وحرية المنافسة ومبادئ العدالة والعلانية وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل التكلفة في كافة التعاقدات الحكومية. وتقوم وزارة المالية بتقديم عدد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام، خاصة وأن القانون سمح بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة. أما على الصعيد الخارجي فقد عقدت وزارة المالية عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. كما قامت وزارة المالية أيضا بالإعداد والتحضير والمشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية الهامة منها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومن أهم مشاريع وزارة المالية خلال الفترة 2017/2016 وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة (VAT) على السلع والخدمات في الدولة وذلك من خلال إجراء تقييم دقيق لجميع الخيارات لعملية تطبيق الضريبة وكذلك فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع الضارة بالصحة كالسجائر. وتشمل هذه المشاريع كذلك إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 ووضع خطط لدعم عملية تمويل العجز المتوقع عن طريق الأسواق المالية العالمية أو عن طريق البنوك المحلية، ووضع تصور للخطة الاستراتيجية لمشتريات الدولة للعام المالي 2017 عن طريق حصر عمليات المشتريات الحكومية خلال الأعوام السابقة، ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات وفقا لما جاء في الموازنات الخاصة بتلك الجهات الحكومية. وتندرج كل هذه الأنشطة ضمن اختصاصات وزارة المالية التي تتولى اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وتقوم الوزارة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني. وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة والتي تتركز على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. كما تعمل على الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وتحسين الأداء الحكومي.

آل خليفة: تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطةكول تطور في عدد وقيمة العقود مع الشركات المحليةأكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن شل قطر سهلت عملية دخول الشركات الضغيرة والمتوسطة ضمن سلسلة توريد الخدمات التابعة لها، وهو ما ساعد بنك قطر للتنمية في تفعيل دور هذه الشركات. مضيفاً أن البنك يعمل حالياً علي الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المشتريات الحكومية خلال ابريل 2017. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية نظم بداية هذا العام مؤتمر ومعرض المشتريات والمناقصات الحكومية ، وقد تم خلال هذا المعرض طرح أكثر من 450 فرصة بالتعاون مع 25 جهة من ضمنها شركة شل قطر ، وهذه الفرص قيمتها تتجاوز 3 مليارات ريال. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع شل قطر عقوداً جديدة مع شركات قطرية صغيرة ومتوسطة، إن بنك قطر للتنمية يعول بشكل كبير على مؤتمر ومعرض المشتريات ابريل المقبل وعلى مبادرة القيمة المضافة المحلية، حتى نتمكن من خلال العقود المحلية سواء مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات خاصة شل قطر تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها ضمن منظومة تزويد الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن شراكة البنك مع شل قطر طويلة واستراتيجية، حيث بدأنا هذا المشروع منذ أكثر من 4 سنوات. تحفيز الشركاتوعبر آل خليفة عن ثقة البنك في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نعمل على تحفيز هذه الشركات على تقديم الخدمات بأداء وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن البنك في إطار جهوده لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة عمل مع وزارة المالية. حيث صدر قانون المزايدات والمشتريات الحكومية نهاية عام عام 2015، وتنص المادة 24 من هذا القانون تنص على إمكانية إستثناء الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الضمانات المالية، كما عمل البنك نظام التقييم والإعتماد، وذلك لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستويات الأداء، مشيراً إلى أن البنك يقدم بوتقة من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان وصولها للعقود الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، مشيداً بدور شل قطر في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. تجديد العقودوفي رده على سؤال عن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدمات متميزة، أوضح آل خليفة أنه تم اليوم تجديد أحد العقود مع إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لتميز مستوى خدماتها، هذا بالإضافة إلى قائمة التميز التي ضمت 50 شركة صغيرة ومتوسطة مما يدل على التنافسية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية. مشدداً على تعويل البنك على رواد ورائدات الأعمال القطريين للخروج بأفكار خلاقة وإبداعية وإيجاد الحلول لكثير من المشاكل، لافتاً إلى أن حاضنة قطر للأعمال تقدم خدماتها المتميزة لهؤلاء رواد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع .ولفت آل خليفة إلى توقيع العقود اليوم مع شركة شل قطر يعتبر نجاحاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الحصول على عقود مع شركة عالمية مثل شل قطر ، يفتح لهم الأبواب للحصول على عقود أخري ويتيح لهم مستوي متميزاً من الكفاءة، لافتاً إلى أن البنك نجح في تفعيل دور هذه الشركات ، التي إستطاعت الحصول على عقود مع شركات عالمية مثل شل قطر، والعمل على خلق شركات قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والعالمي.طرح المزيد من الفرصوفي رده على سؤال عن دور شركة شركة شل قطر في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوطين التكنولوجيا، قال ميكيل كول المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر إن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية نجحت في خلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية، حيث نعمل سنوياً على طرح فرص أمام هذه الشركات، مشيرا إلى أن البرنامج يتعزز سنوياً من حيث عدد وقيمة العقود الموقعة، مشيراً إلى أنه تم اليوم التوقيع مع أربع شركات صغيرة ومتوسطة لتصبح جزءا من أسرة شل قطر. وأضاف كول أن شل قطر ملتزمة بدعم وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك كثير من الأعمال التي نحاول أن نشرك فيها هذه الشركات ، مشيرا إلى أن الفرص متنوعة، من التصنيع للخدمات، معربا عن فخره بالعقود التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة عززت دور هذه الشركات وفتحت لها آفاقا للخروج للإقليمية وحتى العالمية. 70 مليون ريالوبخصو قيمة العقود الموقعة ، اوضح ال خليفة ان قيمة العقود التي تم توقيعها امس تجاوزت 70 مليون ريال ، فيما تجاوزت قيمة العقود التي وقعت من عام 2013 حتي الان 35 مليون ريال ليصل اجمالي العقود لاكثر من 100 مليون ريال ، لافتاً الي البنك يعمل حالياً علي الإعداد لتنظيم النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المشتريات الحكومية خلال ابريل 2017 ، ونتطلع الي تعاون مختلف الجهات لتسهيل فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للعقود