أعلنت وزارة العدل عن استقبال المراجعين على فترتين في مكتب أم صلال من الواحدة وحتى السادسة مساء، إلى جانب استقبال الجمهور في الفترة الصباحية فى مكاتب الظعاين والشمال والخور والذخيرة لتخليص معاملات التوثيق والتسجيل العقاري. أكد مصدر لـ"الشرق" أن وزارة العدل، وفرت عبر مكاتب القطاع الشمالي تسجيل المراجعين على بوابة التوثيق والتسجيل العقاري الإلكترونية "صك"، إلى جانب توفير نماذج تخص خدمة الجمهور من توثيق وتسجيل عقاري، فضلا عن توفير خدمة الموظف الشامل لإنجاز معاملات الجمهور بسهولة ويسر. وأشار المصدر إلى أنّ وزارة العدل أتاحت للجمهور الخدمات المتعلقة بالتوثيق والتسجيل العقاري عبر بوابة صك، بهدف تحقيق خطة "الوزارة" الرامية إلى تطوير الخدمات القانونية والذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. إنجازات الإدارة ومن إنجازات الإدارة، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية، حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات، حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة وفروع خاصة بالوزارة، وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها إلكترونياً للجمهور ومن خلال نظام النافذة الواحدة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 أبريل إلى 6 أبريل 2017 نحو 484 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

في دراسة حديثة لمركز الدراسات القانونية بوزارة العدل *توصية بإنشاء نظام مركزي للبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة * قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة *الإفصاح عن المعلومات يخفض تكاليف الرعاية الصحية *وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية *إخفاء حقيقة المرض تعدٍ على الحرية الشخصية طالبت دراسة حديثه صادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بضرورة إصدار تشريع يسمح للمريض بالحصول على المعلومات الطبية وحرية تداولها. وأكدت الدراسة التي جاءت بعنوان "حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية" ضرورة تضمين القانون وضع سياسات محددة للدولة بشأن الإتاحة المعلوماتية، وتفعيل الحق القانوني للمواطنين عامة والمرضى، خاصة في الحصول على المعلومات العامة، ووضع السياسة العامة للإدارة في نشر هذه المعلومات. ودعت الدراسة إلى ضرورة أن ينشئ القانون جهة مستقلة تكون مهمتها تطبيق أحكامه والإشراف على تنفيذه، بما يضمن الفعالية له على أرض الواقع، ويجب أن يحدد المعلومات والبيانات والوثائق المحظور نشرها على وجه الدقة، وبصفة خاصة التي تتعلق بحقوق وحريات الآخرين وبالأمن القومي. وأشارت الدراسة إلى أنه يتعيَّن أن تنشئ الدولة نظاما مركزيا للمعلومات والبيانات الطبية يتسم بالاستقلالية والكفاءة والفاعلية والقدرة على توفير البيانات والمعلومات المطلوبة في المجال الطبي وفقا لاحتياجات المستفيدين، كما يجب أن تكون هناك آليات سهلة تمكن الأفراد من الوصول إلى هذا النظام بتكلفة معقولة. كما دعت الدراسة التي جاءت في إحدى وخمسين صفحة أعدها المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب –استشاري قانوني بجامعة قطر-، الدولة إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية للمعلومات المتعلقة بالأمراض الخطيرة، بما في ذلك إنشاء نظام محفوظات للخصائص الجوهرية والاستخدامات والتدابير الوقائية والأنظمة والقيود، إلى جانب المعلومات اللازمة لحماية الإنسان من هذه الأمراض. نتائج الدراسة وخلصت الدراسة إلى 7 نتائج تتلخص في، أنَّ الحق في الحصول على المعلومات أضحى واجبا، حيث إنه أداة رئيسية لتفعيل كافة حقوق الإنسان الأخرى، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، للحق في الحصول على المعلومات أثر كبير في تفعيل الثقة مابين الطبيب والمريض، بل إنها من الوسائل التي تسهم في شفاء المريض على نحو ينعكس إيجابا على الصحة العامة، لا مراء في أن الدولة يقع عليها عبء كبير في تفعيل الحق في الحصول على المعلومات في المجال الطبي، بل تعده هي المسؤولة فعليا في إتاحة المعلومات للمواطن بسهولة ويسر دون تكلفة باهظة. ومن النتائج هو أن الأصل الإفصاح عن المعلومة، والاستثناء هو جعلها سرية وتبقى السرية في أضيق نطاق وتقدر بقدرها، لا تعتبر المعلومات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان واحترامها سرية، ولا تكون المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة فيما يتعلق بمواد والنفايات الخطرة سرية، لا يزال المرضى في الدول العربية يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة الخاصة بحالتهم، من شأن الإفصاح عن المعلومات أن يسهم في تفعيل مبدأ الشفافية على نحو ينعكس إيجابيا في مجال الصحة العامة. وجاءت الدراسة بهدف بيان إنفاذ حق المريض في الحصول على المعلومات في المجال الطبي وحدود هذا الحق فيما بين الطبي والمريض، سيما وأنَّ الطبيب قد يخفي عن مريضه بعض المعلومات الطبية الخاصة بحالته، والتي تؤثر سلبيا في اتخاذ قراره في العلاج، وفي المقابل أيضا قد يخفي المريض عن الطبيب بعض المعلومات الخاصة بحالته الصحية عن نحو قد يترتب عليه اتخاذ الطبيب لطريق علاجي لا يتناسب مع طبيعة الحالة الصحية للمريض. القانون القطري وقد حظر القانون القطري على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنته، إلا في الأحول المصرح بها قانونا، كما حظر القانون القطري رقم (3) لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيادلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية على الصيدلي، إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى عمله عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها القانون. كما تضمن القانون القطري رقم (11) لسنة 20044 أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو استعماله. يعاقب عليها القانونإنهاء الطبيب حياة المريض بدافع تخفيف آلامه جريمة *لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها أكدت الدراسة أن الحالة النفسية للمريض يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الالتزام بالإفصاح عن المعلومات، فإذا وجد الطبيب أن إعلام المريض بمخاطر العلاج قد يؤثر في وضعه النفسي، فإنه قد يلجأ إلى إخفاء بعض النتائج الضارة للعلاج أو كلها أو يسردها بطريقة عامة لا تؤثر في الحالة النفسية للمريض، ولكن هذا لا يعني حجب هذه المعلومات عن أقارب المريض. وشددت الدراسة على أنه لا يحق للطبيب إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها وأن النتيجة الطبيعية لها هي الوفاة، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إراديا، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه، كما أن مساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف الألم يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها.

تطلق وزارة العدل اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، برنامج "الموظف المميز" الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الموظف القطري بوزارة العدل لتطوير قدراته ومهاراته الوظيفية من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة حسب احتياجات كل موظف، وطبيعة عمله، ومؤهلاته الدراسية، كما يتيح البرنامج الفرصة للملتحقين به لاستكمال دراساتهم، سواء الجامعية "البكالوريوس"، أو العليا "الماجستير والدكتوراه". وتعزيزا لقيم الكفاءة والجودة والتميز في الوزارة، ألحقت الوزارة بهذا البرنامج، برنامجا موازيا، هو برنامج (الإدارة المتميزة) بهدف إيجاد بيئة عمل تشجع على التنافس الإيجابي والعمل البناء في ضوء معايير الكفاءة ومؤشرات الأداء المؤسسي للوزارات والأجهزة الحكومية. وسيتم تطبيق البرنامجين على جميع الإدارات، وكافة موظفي الوزارة، بما في ذلك الوظائف القيادية، وذلك على دفعات متتابعة، وبما لا يخل بسير العمل، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي للموظفين بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وبعض الجهات المتخصصة التي توفر برامج تدريبية معتمدة، وسيتولى الإشراف على البرنامجين فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعضوية مديري مركز الدراسات القانونية والقضائية، والموارد البشرية، والتخطيط والجودة، بالإضافة إلى ممثل عن مكتب سعادة الوكيل. ويتولى كل مدير إدارة ترشيح موظفي الإدارة للالتحاق بالبرنامج، وفقا لمتطلبات الإدارة، واحتياجات الموظفين التدريبية. الدفعة الأولى وستضم الدفعة الأولى المقترحة عدة فئات: فئة الموظفين القياديين (المديرون والمساعدون ورؤساء الأقسام والوحدات)، فئة الموظفين القانونيين (باحثون وخبراء)، فئة الموظفين الجامعيين من غير القانونيين، فئة الموظفين من حملة الثانوية العامة والدبلومات، فئة الموظفين من حملة الشهادات دون الثانوية. وعقد فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج لقاءات مع مديري الإدارات ومساعديهم، وفئات الموظفين المستهدفة لشرح أهداف البرنامجين، والنتائج المتوقعة لصالح الارتقاء بالعمل ورفع إنتاجية الموظفين والإدارات. ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية التي تؤكد عليها رؤية قطر الوطنية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تعليم وتأهيل وتدريب المواطن، مقابل واجبه في الارتقاء بالعمل والاعتزاز به، وتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة.

فاطمه بلال: بطء إلاجراءات عائق كبير في مجال تحقيق العدالة الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت طالب عدد من القضاة والقانونيين بإجراء تعديل تشريعي يسمح بتبني نظام إدارة الدعوى المدنية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي، معربين عن أملهم بأن يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت دولة قطر في تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في محاكمها، لضمان اختصار الوقت والجهد والمال، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها، إنَّ بطء إجراءات التقاضي أصبح عائقاً كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وأضافت بلال أن الأمر يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم، مضيفة أنَّ بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان ومملكة البحرين. تجارب الدول وقالت إنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، ولمعرفة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. وأشارت السيدة فاطمة بلال إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حرص على استضافة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون في ورشة عمل "نظام إدارة الدعوى المدنية" لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. ومن جانبه، ثمَّن القاضي إبراهيم صالح النصف- رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء-، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. تجارب خليجية وتناولت الورشة على مدار ساعتين، تجارب الدول الخليجية المطبقة لنظام إدارة الدعوى المدنية، إذ أشاد القضاة الخليجيون خلال استعراضهم لتجارب دولهم بنظام إدارة الدعوى المدنية، لانعكاسه على تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والكلفة، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا أوضح من خلاله الهدف الذي من أجله تم إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الإمارات. ومن سلطنة عمان، تحدث السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل، عن تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة. وقدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل بمملكة البحرين عرضا أوضح من خلاله أن مملكة البحرين قامت بتطبيق ثلاثة أنظمة في مجال إدارة الدعوى. وحول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية، أشاد الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل بالمملكة، بآليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. د. ثقيل الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً وأكدَّ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري - نائب رئيس محكمة التمييز- أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة القانونية الجديرة بالتطبيق، إلا أنَّ تطبيقه يتطلب إطارا تشريعيا واضحاً، كما هو متبع في عدد من الدول الخليجية، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبقت هذا النظام وأثبت نجاعته في تحقيق العدالة الناجزة، وفي توفير الوقت والجهد والكلفة. واعتبر الدكتور ثقيل الشمري في مداخلة له على هامش أعمال ورشة العمل التي استضافتها وزارة العدل، أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة المتقدمة لإيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت ممكن، كما أنه من الأنظمة التي تقضي على الروتين الذي في كثير من الأحيان يعطل إيصال الحقوق لأصحابها. ولفت الدكتور الشمري إلى أنَّ نظام الدعوى المدنية من الأنظمة الجديرة بالتطبيق، ولكن لا يمنع من تطويرها، لافتا إلى أنَّ استضافة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لهذه الورشة لهي خطوة أولية ستدفع بالأمر قدما لتطبيق هذا النظام في محاكم الدولة. إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي كما أشادَّ السيد خالد الزرَّاع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-بنظام إدارة الدعوى المدنية، متطلعا إلى أنْ يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت الدولة في تطبيق هذا النظام في محاكمها. وقال أن نظام إدارة الدعوى المدنية، يهدف إلى تجهيز الدعوى من حيث الناحية الإجرائية والشكلية، قبل وصول الدعوى للقاضي، حيث مجال الفصل في المنازعات قصير، ويوفر الجهد، ويقلل التكلفة، فسرعة الفصل في الحصول على الحكم يرضي الأطراف جميعا، وهذا الأمر يتعلق بصورة خاصة بإدارة قضايا الدولة، وتمثيل الوزارات في الدعاوى المقامة منها أو عليها. وأوضح أنَّ تسريع إجراءات التقاضي يعود بالنفع على استثمارات الدولة التي تستطيع استثمار المال بسرعة، ولا بد للمشرع أن ينظر بهذا النظام وهو من الأنظمة الجيدة الممتازة، والذي يطبق في الدعاوى المدنية والعمالية. وشدد في تصريحاته على أهمية نظام إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، والفصل في المنازعات، والحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي. إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت قال سعادة القاضي إبراهيم النصف-رئيس محكمة الاستئناف في دولة قطر- إنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة غير المطبقة في دولة قطر، ولكن نحن نسعى لأن نركز على هذا النظام لأنه يختزل الكثير من الوقت، وأعتبره من الأنظمة القانونية التي أثبتت جدارتها في كثير من الدول بالأرقام والإحصائيات لتحقيقه العدالة الناجزة، وتسهم في سرعة الفصل في القضايا، متطلعا إلى أن تطبقه دولة قطر لاختصار الوقت والجهد، وللقضاء على بطء إجراءات التقاضي. وأضاف أنَّ نظام إدارة الدعوى قائم على تخفيف الأعباء على القضاة، وأن تطبيقه سيختزل الوقت، لأنه سيوفر الشق الإداري، والهدف الاستراتيجي البعيد هو أن ينتهي الأمر بالصلح، وهو من أهم البدائل لحل المنازعات. ولفت إلى أنَّ أي خريج قانون قادر على القيام بهذه المهام؛ لأن الأمر يحتاج إلى شق قانوني وشق إداري من خلال ممارسة بعض المهام الإدارية، فالقضية المدنية شق إداري، وهو مراقبة الإجراءات والشق القانوني الفصل في النزاعات. وأضاف أنه بلا شك أن التركيز على الدعوى المدنية، متطلع لأن يرى النظام النور في دولة قطر، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وتعديل قانوني .

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وهدفت الورشة إلى استعراض التجارب الخليجية، وتبادل الخبرات بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي الخليجي، في ضوء توصيات اجتماعات أصحاب السعادة وزراء العدل في دول المجلس، وللاستفادة من تجربة الدول الخليجية التي تطبق نظام إدارة الدعاوى في تيسير وتسيل إجراءات التقاضي. وأشارت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها الى أهمية الورشة في معالجة ما يعانيه الجهاز القضائي في كثير من دول العالم من بطء إجراءات التقاضي الأمر الذي أصبح عائقا كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وقالت إن ذلك يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم.. مضيفة أن بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء اجراءات التقاضي ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومملكة البحرين. وأوضحت أنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي ولمعرفة السلبيات والايجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. ويشارك في الورشة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. من جانبه ثمن القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. وخلال الورشة استعرض المشاركون تجارب دولهم في هذا المجال، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الامارات العربية المتحدة، عرضا حول الهدف الذي تم من أجله إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الامارات؛ بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والتكلفة، وتحدث عن مميزات عمل هذا المكتب. بدوره استعرض السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل بسلطنة عمان، تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة، موضحا ما تمتاز به هذه اللجان من السهولة والسرعة، وكونها بدون رسوم، وتنعقد دون التقيد بقانون المحاماة، ودون التقيد بقانون الإجراءات المدنية والتجارية. واستعرضت الورشة ورقة عمل حول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية قدمها الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل السعودية تحدث فيها عن آليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. وفي استعراض لتجربة مملكة البحرين بشأن نظام إدارة الدعوى، قدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل البحرينية عرضا حول أنظمة إدارة الدعوى في بلاده.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة. وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين، مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات. جرائم غسل الأموال وتناولت الدورة التخصصية الأولى "دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة". وهدفت دورة "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى مجالها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال. وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به. تنمية المهارات وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر المصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته. استفادة كبيرة وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أو من خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. ناقشت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوظيفة العامة الدراسات القضائية يختتم دورتين للباحثين القانونيين الدوحة - الشرق اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة . وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين، مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات. جرائم غسل الأموال وتناولت الدورة التخصصية الأولى "دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة". وهدفت دورة "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى مجالها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال. وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به. تنمية المهارات وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر المصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته. استفادة كبيرة وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أو من خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.

فاطمة بلال: مراجعة نظم إدارة الدعاوى في المنظومة القضائية والعدلية الخليجية ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بعد غد الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان "نظام إدارة الدعوى في الدعوى المدنية"، وذلك بمشاركة وحضور وفود قانونية وقضائية من دول مجلس التعاون، بهدف الارتقاء بنظام إدارة الدعوى المدنية المعمول بها في قطر، واستعراض تجارب دول مجلس التعاون، لتعظيم الاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال. وتهدف ورشة العمل، التي يحضر افتتاحها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، إلى دراسة وتقييم نظام إدارة الدعاوى المدنية المعمول بها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، والخروج بتوصيات للارتقاء بنظام إدارة الدعوى، ومعالجة العقبات التي تواجه إجراءات التقاضي، كما تناقش الورشة السبل الكفيلة بترقية وتكامل نظم إدارة الدعاوى بدول مجلس التعاون بما يعزز مسيرة التعاون العدلي المشترك. ويترأس أعمال الورشة القاضي إبراهيم صالح النصف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، فيما تشهد أعمال الورشة عروضا لتجارب دول مجلس التعاون فيما يخص نظم إدارة الدعوى المدنية، يقدمها ممثلون لوزارات العدل في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت. وتتناول ورشة العمل في محورها الأول نظام عمل إدارة الدعوى المدنية من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات، وفي المحور الثاني حقوق والتزامات أطراف الدعوى وصلاحيات قاضي الموضوع، بهدف تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية من حيث الايجابيات والسلبيات ومدى إمكانية الأخذ بهذا النظام في دولة قطر وتحديد النموذج الأمثل لهذا النظام. ويشارك في جلسات الورشة ممثلون عن الهيئات والجهات القانونية بالدولة، في مقدمتهم المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومحكمة قطر الدولية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجمعية المحامين وكلية القانون بجامعة قطر. نظم إدارة الدعاوى وبهذه المناسبة أكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الورشة لمراجعة ومناقشة نظم إدارة الدعاوى في المنظومة القضائية والعدلية الخليجية، بما يعود بالنفع على الإطار التشريعي والقانوني لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها قطر التي تحرص في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بتيسير وتسهيل إجراءات التقاضي، والسرعة في تنفيذ الأحكام، حيث يوفر نظام إدارة الدعوى الوقت والجهد للقاضي في سبيل إصدار الحكم دون المرور بالعديد من الإجراءات المتعلقة بإعداد ملف الدعوى. تبادل الخبرات وأضافت فاطمة بلال قائلة " إنَّ هذه الورشة تأتي في إطار رؤية وزارة العدل، لتفعيل البند المتعلق بجدول أعمال أصحاب السعادة وزراء العدل في دول مجلس التعاون، فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب، حيث ارتأينا في قطر أن نبادر إلى تفعيل هذا البند وتعزيزه بورشة عملية تعزز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، وتعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس،كما تحقق هذه الورشة أحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وتحقيق المزيد من التقارب وتبادل التجارب بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها." *تعميق الوعي القانوني وأشارت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، إلى أن هذه الورشة تأتي كذلك في إطار الموسم الثقافي والقانوني لوزارة العدل ومن المقرر أن تعقبها مجموعة أخرى من ورش العمل والندوات الرامية إلى تنمية وتعميق الوعي القانوني والارتقاء بالمنظومة القانونية في الدولة، ومواكبة مسيرة التنمية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم البنية التشريعية لاستراتيجية التنمية الوطنية (2017 — 2022)، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة. ودعت الأستاذة فاطمة بلال، جميع المهتمين في هذا المجال من السادة القضاة والمحامين والقانونيين إلى حضور الورشة والمساهمة في إثرائها بمرئياتهم ومقترحاتهم للخروج بتوصيات تخدم الأهداف المرجوة من تنظيم الورشة.

توفر 5 لغات للرد من بينها الأوردو والهندية والفلبينية أعلنت وزارة العدل مجددا إمكانية استقبال استفسارات الجمهور، على الخط الساخن (137)، على مدار 24 ساعة في اليوم، حيث سيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات واستشكالات المراجعين للوزارة، وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور بشكل رسمي، بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع وزارة العدل مذكرة تفاهم ووزارة الاتصالات والمواصلات، تضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وستتيح المذكرة توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، إلى جانب بوابة مشروع "صك" الإلكترونية، التي توفر 46 خدمة للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية، الإنجليزية، الفلبينية، الأوردو والهندية.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 26 إلى 30 مارس الماضي بلغ 464 مليونا و395 ألفا و322 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة.

أكدوا أن المحررات الورقية أكثر ضماناً.. النظام يهيئ بيئة عقارية وبنكاً للمعلومات العقارية تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق صك ينهي 11357 معاملة منها 351 معاملة مكتملة إلكترونياً إبراهيم ناصر: إلزامية تسجيل طرفي المعاملة بـ"صك" تطيل فترة إجراء المعاملة محمد الأنصاري: "صك" برنامج يدعم الاقتصاد ويصل بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة سعود الشمري: ضرورة تطوير خطوات التسجيل مراعاة لكافة شرائح المجتمع سعيد الخيارين:ضرورة دراسة المقترحات المقدمة والعمل على تطبيقها حمود الرويلي: تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة ضرورة ملحة كما يمكن المستفيد من الخدمة من الوصول إلى الخدمة أو المعلومة التي يحتاجها بطريقة أفضل وأيسر، فضلاً عن تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية، ايجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات العقارية من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع الممارسات المتميزة إقليميا ومحلياً، العمل على وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، تسهيل إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق واختصار الوقت والجهد اللازمين، إلى جانب تحديث وتطوير قانون التسجيل العقاري والتوثيق بما يخدم ويدعم عملية التطوير للمنظومة العقارية. أحد مراكز خدمات وزارة العدل مزايا المشروع ويعمل مشروع "صك" لتحقيق جملة من المزايا منها إدارة خدمات التسجيل العقاري والتوثيق بصورة دقيقة تماشيا مع الضوابط القانونية، إجراء التعديلات المطلوبة على أسلوب تقديم الخدمة وفقا للمستجدات القانونية التي تطرأ على البيئة العقارية، اختصار الوقت والجهد عند التواصل بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، توفير المعلومات الدقيقة والحديثة عن عناصر المنظومة العقارية، والعمل على بناء القدرات البشرية الوطنية ذات الخبرة التخصصية. نطاق عمل المشروع وحددت وزارة العدل نطاقا لعمل مشروع "صك"، تنقية الصحف العقارية وقواعد بيانات المحررات، إعادة هندسة الإجراءات لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، تطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري، الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التكامل مع قواعد البيانات الوطنية، توفير خدمات البورصة العقارية، واصدار التقارير الذكية والاحصائيات. اطلاق المرحلة الثالثة وللوقوف على نجاعة مشروع "صك" بعد قرابة سنة من إطلاق المرحلة الأولى منه وصولا إلى المرحلة الثالثة التي دُشنت خلال الأسبوع الماضي، التقت "الشرق" بعدد من مستخدميه، الذين أشادوا بالمشروع لاختصاره الوقت والجهد في عصر لا يؤمن إلا بالسرعة، لاسيما أنَّ المشروع مرتبط بصورة لصيقة في قطاع العقارات، هذا القطاع الذي يشهد بين الفينة والفينة تذبذبا في عمليتي البيع والشراء إلا أنَّ الآراء انقسمت بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه إجراء المعاملة، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير مسجل في البرنامج — برنامج صك —، مما يؤثر على الطرف الآخر، فتكون الغاية من البرنامج في اختصار الوقت قد انتفت، فضلا على أنَّ البعض رآى أنَّ البرنامج معقد ويتطلب عدة خطوات للتسجيل ضمن حزمته، وكانت بعض الاراء مؤيدة للبرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى في هذا المجال، مطالبين أن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة العدل في تطبيق هكذا برنامج، فانه قادر على أن يختصر الكثير من الوقت على الجمهور، والحد من "الطوابير" التي باتت سمة الكثير من الوزارات أو المؤسسات الخدمية في الدولة. وفيما يتعلق بأرشفة المحررات إلكترونيا، أيد عدد من الذين التقت بهم "الشرق" الفكرة، إلا أنَّ البعض وجد في المحررات الورقية ضماناً أكثر. مرتكزات المشروع يرتكز المشروع على 4 ركائز، الركيزة التشريعية وتتعلق بقانون التسجيل العقاري، قانون التوثيق، قانون التثمين العقاري، المزادات العقارية وقانون الوساطة العقارية، أما الركيزة اللوجستية فتتعلق بتطوير إجراءات العمل، والركيزة التقنية تعنى بمشروع الأتمتة، البورصة العقارية، بنك المعلومات العقارية والتحليلات العقارية، أما الركيزة البشرية فتعنى بإعداد الموظف الشامل، برنامج تدريب الموظفين وبمنتسبي المشروع، كتَّاب العدل، وتوظيف القانونيين القطريين. هذا وقد أشار تقرير الربع الثالث لاحصائيات التسجيل العقاري والتوثيق عبر "صك"، إلى أنه تم تسجيل 4877 مراجعاً لانهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، واجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة، ويوفر البرنامج 46 خدمة إلكترونية. إبراهيم ناصر المحررات الورقية وقال إبراهيم ناصر، بداية قد واجهتني صعوبة في التسجيل للبرنامج، ولكن مع توفير خدمة 137 وهو فريق التواصل، فقد سهل الكثير علي في إنهاء معاملتي، ولكن ما واجهني من صعوبات، وأظن انَّ الأمر بالنسبة لي لم يوفر الوقت ولا الجهد، حيث إنَّ أول إشكالية اعترضتني هي أنَّ الطرف الآخر من المعاملة لم يكن مسجلاً لدى تطبيق "صك"، فاستغرق الأمر أياما لحين تم التسجيل بالبرنامج وتفعيل البرنامج، الأمر الآخر هو التعقيدات التي لا يستطيع أن يتخطاها البرنامج، حيث انَّ البرنامج لا يعترف بالعقود التي بين الطرفين دون توثيق، مما يضطر اللجوء إلى وزارة العدل أو إلى أحد مكاتبها الخدمية، حيث تستغرق المعاملة من 3 أيام إلى أسبوع." وأكدَّ أنَّ المحررات الورقية أكثر ضمانا من المحررات الإلكترونية، حيث أراها تضمن حق الشخص أكثر من المحرر الإلكتروني. رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أرشفة المحررات إلكترونياً وأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، ببرنامج "صك"، وأكدَّ نجاحه على كافة الصعد، وبات التوثيق والتسجيل العقاري أو حتى بيع العقار بكبسة زر، لافتا إلى أنَّ البرنامج لديه بعض التعقيدات حقيقة، ولكن يتم تجاوزها أمام الخدمات التي يقدمها البرنامج، حيث انَّ هناك العديد من الخدمات التي يحتاجها كل من يتعامل بقطاع العقارات من مواطنين ومقيمين ، ومستثمرين، إذ انَّ هذه الخطة التطويرية في مجال التسجيل العقاري والتوثيق، تحقق أهدافا إستراتيجية تتعلق بتحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال التنافسية، وتدعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على الابتكار، فهذه من الأهداف الواجب دعمها، والوقوف خلف القيادة لدعمها إلى كل ما من شأنه أن يجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة. وحول المحررات الإلكترونية، أشار الأنصاري إلى أنَّ أرشفة المحررات إلكترونيا، تصب في مصلحة المواطن والوزارة، حيث يتم الاحتفاظ بالمحررات بصورة تضمن بقاءها، بعكس المحررات أو الوثائق الورقية، التي لها فترة زمنية محددة، حيث انَّ بعض الوزارات تحتفظ الوثائق الورقية لحد أقصى يصل إلى عشر سنوات وبعد ذلك يتم إتلافها، الا أنَّ التوثيق الإلكتروني أو الأرشفة الإلكترونية يبقى الخيار الأفضل، حتى في حفظ حقوق ملاك الأراضي. سعود الشمري تطوير البرنامج من جانبه اعتبر السيد سعود الشمري، أنَّ البرنامج يصب في مصلحة المواطن، إلا أنَّ البرنامج يحتاج إلى تطوير فيما يتعلق بخطوات التسجيل في البرنامج مراعاة لكافة شرائح المجتمع، حيث كان في السابق التوثيق من خلال مراجعة وزارة العدل، ولكن الآن باتت العملية أطول، خاصة في ما يتعلق بتوثيق العقود، إذ يتحتم على كلا الطرفين التسجيل في البرنامج، وتعبئة البيانات، ثم مراجعة وزارة العدل للحصول على العقد موثق، لافتا إلى أنَّه لو كان بالإمكان أن تتم كافة العملية عبر البرنامج، ويتم الحصول على العقد عبر طباعته إلكترونيا، وذلك بعد التأكد من التوقيع بتضمين البرنامج ما يقوم مقام التأكد من التوقيع، بهدف القضاء على الطوابير التي باتت سمة الوزارات والمؤسسات الخدمية. وأشاد الشمري في حديثه لـ"الشرق" بمستوى الأمان الذي يتمتع به البرنامج، لاسيما وأنَّ البرنامج متابع من قبل ICT قطر الأمر الذي يطمئن الجمهور على ممتلكاتهم، خاصة أنَّ البرنامج يتيح العديد من الخدمات الحساسة كالرهن والبيع والبورصة العقارية، فالكثير من الأشخاص قد يتخوفون من الولوج إلى هذا العالم الإلكتروني، ولكن لابد من إحقاق الحق في أنَّ هناك درجة أمان عالية يتمتع بها البرنامج، حرصا من الدولة والقائمين على البرنامج لتوفير خدمات عالية الجودة توازيها درجة أمان عالية. سعيد الخيارين البرنامج اختصر الوقت ورأى رجل الأعمال سعيد الخيارين أنَّ البرنامج فيه نجاعة، ومن الممكن أن يلمسها الشخص في تسهيل إجراءات التوثيق والتسجيل العقاري، إلا أنَّ ما يعتبر عائقا هو الخطوات المتبعة في تسجيل برنامج "صك"، إذ لو كانت وزارة العدل تأخذ بعض المقترحات لتطوير البرنامج، وهو إلغاء الكثير من الخطوات الواجب اتباعها قبل التسجيل في البرنامج، وهذا الأمر لا يقلل من أهمية البرنامج ومن دوره في توثيق العقود، مشيرا إلى أنَّ الدولة لم تُقْدم على هذه الخطوة بطريقة اعتباطية أو عبثية، بل من المؤكد كانت هناك دراسة وافية، للمشروع قبل تطبيقه على أرض الواقع وقال ان هذا لا يمنع من أن تأخذ وزارة العدل المقترحات القابلة للتنفيذ، التي ترمي إلى تطوير البرنامج بعين الاعتبار ودراستها والعمل على تطبيقها، لافتا وبناء على تجربة شخصية، الى انَّ توثيق العقود عبر البرنامج اختصر الوقت والجهد، وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل في السابق، حيث باتت المكاتب الخدمية موزعة على جميع مناطق الدولة. وحول إلغاء المحررات الورقية واعتماد الإلكترونية، أشار رجل الأعمال الخيارين إلى أنَّ الأمر يعد مجديا ومقبولا في حال اعتدت جهات الدولة بالمحررات الإلكترونية، فلا بأس من التطور ومحاكاة متطلبات العصر، بهدف الحفاظ على هذه المحررات من الضياع أو الإتلاف، فالمواطن دوما مع الدولة، ومع التقدم المقدمة عليه. حمود راضي الرويلي طوابير الانتظار انتهت وأكدَّ السيد حمود راضي الرويلي، فاعلية برنامج "صك" المعني بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ناقلا تجربته عبر حديثه لـ"الشرق"، قائلاً "حقيقة نقدر جهود وزارة العدل على هذا النظام، الذي اختصر الوقت والجهد، بل وقضى على الزحام الذي كانت تشهده وزارة العدل بصورة يومية على مدار ساعات العمل الرسمية، حيث ومن تجربة شخصية قد تعاملت في توثيق احد العقود، وبالفعل قمت باستخدام نظام "صك"، فلمست سرعة الأداء، واختصار الوقت، حيث اختزل البرنامج الكثير من الوقت، فعوضا عن هدر الوقت في طوابير الانتظار لانهاء معاملة لا يتعدى إجراؤها دقيقتين، بات الشخص من مقره أينما كان يستطيع أن ينهي معاملته بكل سهولة ويسر، ودون اللجوء إلى المناديب." واستطرد السيد الرويلي قائلاً "إنَّ وزارة العدل لم تغفل أيضا افتتاح عدد من المكاتب الخدمية، في أكثر مدن الدولة كثافة للتسهيل على الجمهور لاسيما في بعض المعاملات التي تحتاج إلى مراجعة، حيث هناك قرابة الـ19 مكتبا خدميا موزعا في مناطق الدولة، فهذه منظومة حكومية متكاملة الهدف منها توفير الرخاء للمواطن، وربط جميع المعاملات إلكترونيا لتوفير المزيد من الأمان." وتطلع السيد الرويلي الى أن يتم تطبيق التجربة على كافة وزارات الدولة، حيث لا يعد هناك من يحتاج اللجوء إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات إلا في نطاق ضيق، لا يتعدى المعاملات المعقدة.

أبدت جمعية المحامين القطرية عدم رضاها والمحامون عن تعديلات مشروع قانون المحاماة الذي صدر مؤخراً، واصفة إياها بأنها لا تلبي طموحات الجمعية والمحامين في مشروع قانون يعمل على تحقيق توازن في مهنة القانون. المشاركون فى الإجتماع وقال المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته باجتماع الجمعية السنوية العادية اليوم بفندق الانتركونتيننال سيتي حضره محامو الجمعية: إنّ الجمعية شهدت تحديات عديدة، وكنا نأمل في أن تكون تعديلات مشروع قانون المحاماة مرضية، وتلبي الطموحات لأنّ مهنة المحاماة لن تشرق إلا بقانون متوازن يمنح أعضاءها ما يحتاجونه من خدمات، واختصاصات تنفيذية تتيح تنظيم المهنة.واستعرض التحديات التي تواجه المهنة وهي ندرة موارد الجمعية المالية، وعدم وجود مقر للجمعية، ومطلب بوجود تعديل تشريعي بشأن أتعاب المحاماة، موضحاً أنّ الجمعية لا تلقى اهتماماً من بعض المسؤولين، وأنها في حاجة لمورد مالي ومقر مستقل لتواصل تقديم أنشطتها بكفاءة.وصادق الاجتماع على موازنة الجمعية للعام 2016، وصادق على الموازنة التقديرية الجديدة للعام الحالي، واعتماد أنشطة للعام 2017 ليشتمل على فعاليات عديدة.وأوضح المحامي النعيمي أنّ الجمعية عرضت مقترحات القانون على مجلس الشورى، والذي ستتم مناقشته في الجلسات، مؤكداً أنّ تكاتف المحامين وتعاون المؤسسات والجهات بالدولة سيظهر بالشكل الذي يرضي المحامين.وفي مداخلات الأعضاء، قال المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية: إنّ الجمعية أبدت ملاحظاتها الرئيسية على التعديلات وأبرزها إيقاف المحامي عن العمل وكان ذلك منوطا بلجنة المحامين، وفي التعديل أصبح منوطا بمجلس التأديب، وأيضاً شطب المحامي ارتبط بتحقيق كل شروط قيد المحامين المشتغلين، أما تشكيل لجنة المحامين فظلت كما هي في القانون الحالي ولم تأخذ بتعديلات وزارة العدل ولا الجمعية. جانب من الحضور وأضاف أنه وردت عبارة "وفقاً للضوابط" في التعديلات مما يعني أنه سيكون هناك قانون آخر ولا دخل فيه للجمعية، إضافة إلى العقوبات وهي الإنذار واللوم والإيقاف لمدة 6 أشهر ولمدة سنة، واستثناء قطر للبترول.وفي تعقيب لإدارة الجمعيات المهنية والمؤسسات بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية طلبت من إدارة الجمعية إبداء أسباب استقالات بعض أعضاء جمعية المحامين، وعلقت الجمعية بأنه لا مبرر لذلك كونها استقالات شخصية ولا تمس كيان الجمعية.

استقبلت وزارة العدل، وفدا قانونيا قضائيا تركيا، برئاسة القاضي يلماظ آكشيل - رئيس أكاديمية العدالة التركية، وقد اطلع الوفد على تجربة الوزارة في المجالات القانونية والتشريعية، كما استمع إلى عرض قدمه مساعدو مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تناول مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يقوم به المركز لتدريب وتأهيل القانونيين القطريين في مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة. وبدوره، أطلعت السيده فاطمة عبدالعزيز بلال -مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، الوفد التركي على اختصاصات المركز، ومجالات عمله، خاصة منها المتعلقة بالتدريب والتوعية القانونية، وإعداد الكوادر القانونية القطرية، مؤكدة حرص سعادة وزير العدل على تنمية وتعميق مجالات التعاون القانوني والتشريعي مع الجانب التركي، وتطوير مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات القانونية، للارتقاء بالتعاون القانوني بين البلدين إلى آفاق أرحب، وبما يجسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. ونوه الوفد التركي، في ختام لقائه بمسؤولي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتجربة القانونية القطرية، وتميز هذه التجربة في مجال التدريب والتأهيل، وأعرب عن أمله في الاستفادة من هذه التجربة، ورفع مستوى التعاون القانوني بين البلدين، بما يواكب النهضة التشريعية القطرية والتركية ورؤيتهما العدلية المشتركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19-23 الجاري، 864 مليون و 132 الف و 909 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمع سكنى ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصر وشاليه . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليوناً و132 ألفاً و 909 ريالات قطرية . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعاً سكنياً ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصراً وشاليهاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

أعلنت وزارة العدل أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري بلغ 864 مليونا و132 ألفا و 909 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام وفنادق وقصرا وشاليها. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والوكرة والخور والذخيرة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، 428 مليونا و730 ألفا و882 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم اصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية زيارات ميدانية للمتدربين القانونيين لمنتسبي الدورة الإلزامية الثامنة لمساعدي القضاة والمحامين تحت التدريب بهدف تعزيز المهارات القانونية والخبرات العملية للمتدربين من خلال الوقوف ميدانيا على سير العمل وإجراءاته التنفيذية. وشملت الزيارة الميدانية إدارتي الأدلة والمعلومات الجنائية، وحقوق الانسان بوزارة الداخلية. واطلع المتدربون القانونيون خلال الزيارة على طبيعة المهام التي تقوم بها الإدارتان في خدمة الوطن والمواطن وتعزيز أمنه وحماية حقوقه، وتابع المتدربون أثناء الزيارة عروضا حول الأهمية العملية لتنمية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والإنجازات التي تحققت من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان بدولة قطر، كما تم تسليط الضوء على الجانب القانوني والرقابي في عمل الإدارتين والوقوف على واقع العمل في المجالات الجنائية ومعالجة الشكاوى والالتماسات، وتمكين أي فرد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقه، وإحاطة المشاركين بطبيعة الصلة مع النيابة العامة، والقضاء وعمل المحامين في سياق معالجة الشكاوى والالتماسات، والدور الذي تقوم به إدارة حقوق الإنسان في تنفيذ قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. تعزيز ثقافة المتدربين وعلى هامش الزيارتين، أكدت الأستاذة ندى جاسم عبدالجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة المتدربين القانونيين، وتأهيلهم تأهيلا متكاملا، بما يعود بالنفع على الشباب القانوني القطري في مواقع عملهم، وتقدمت السيدة ندى جاسم بالشكر إلى وزارة الداخلية لتعاونها الدائم مع وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل، ووضعها كافة التسهيلات أمام القائمين على شؤون التدريب لتحقيق شراكة علمية مفيدة ووثيقة الصلة بين مختلف الإدارات بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لتحقيق رؤية قطر الوطنية وحكومتها الرشيدة ببناء جيل قانوني مؤهل تأهيلا كاملا ومتكاملا للمساهمة في بناء وطنه. منهج تدريبي متكامل وأضافت أن هذه الدورات التي تأتي في إطار منهج تدريبي متكامل، هي جزء من زيارات محددة حسب احتياجات وتخصصات المتدربين لإثراء معارفهم وخبراتهم، في ضوء رؤية لجنة المناهج المشرفة على هذه الخطة في مركز الدراسات برئاسة سعادة وزير العدل، التي ارتأت في ضوء توجيهات سعادة الوزير التركيز على الجانب العملي للمتدربين وتعزيز خبراتهم الميدانية، لتكون العملية التدريبية متكاملة وذات مردود عملي للمتدرب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري 548 مليونا وعشرة آلاف و963 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأخرى تجارية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

*المنصوري: الارتقاء بأنظمة وموارد وزارة العدل التقنية والبشرية دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وعقدت الإدارة لهذا الغرض اجتماعا مع الجهة المختصة بوزارة المالية، تم خلاله متابعة عرض حول البرنامج ومكوناته ونطاق تغطيته ومساراته ومتطلباته، وتم خلال الاجتماع استعراض كافة جوانب النظام، والوقوف على كافة خصائصه ومكوناته. نظام ماليه الجديد وبهذه المناسبة أكد السيد عيسى مبارك المنصوري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإنابة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بمواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، حيث كانت الوزارة سباقة في تطبيق هذا النظام، الذي تم تدشينه رسميا على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017 )، لافتا إلى أن الوزارة كانت من بين خمس وزارات تم ربطها بشكل مباشر مع النظام منذ أول يوم. *ترشيد النفقات وأوضح المنصوري أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من هذا النظام، بما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن نظام (مالية) نظام حكومي متكامل لربط العمليات المالية، بدءا من إعداد الموازنة حتى صرفها، كما يهدف إلى تحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث دقتها وشموليتها وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط إجراءات الأعمال المالية، واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة مراقبة المال العام وفق معايير محددة. وتقدم المنصوري بالشكر لوزارة المالية، والفريق الذي قام على إعداد هذا النظام، وأعرب عن الأمل في استفادة الوزارة، على غرار باقي الجهات الحكومية، من الخصائص المالية والمحاسبية التي سيوفرها النظام للوزارات المشتركة به في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه. ووفقا للعرض الذي رافق بدء تطبيق النظام بوزارة العدل، فإن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" يغطي مسارات إدارة الموازنة، وإدارة المشتريات والتعهدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة المقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام ماليـة. نظام مالية يقوم نظام "مالية" بتنفيذ جميع المتطلبات الخاصة بالمسارات السابق ذكرها، من خلال أنظمة متطورة، كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام، وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني، الذي يتم عبر ثلاثة مستويات، يتم من خلالها تقديم من قبل فريق دعم التطبيقات.