محليات

1860

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي..

المحامي النعيمي: تعديلات مشروع قانون المحاماة لا تلبي الطموحات

أبدت جمعية المحامين القطرية عدم رضاها والمحامون عن تعديلات مشروع قانون المحاماة الذي صدر مؤخراً، واصفة إياها بأنها لا تلبي طموحات الجمعية والمحامين في مشروع قانون يعمل على تحقيق توازن في مهنة القانون.

وقال المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته باجتماع الجمعية السنوية العادية اليوم بفندق الانتركونتيننال سيتي حضره محامو الجمعية: إنّ الجمعية شهدت تحديات عديدة، وكنا نأمل في أن تكون تعديلات مشروع قانون المحاماة مرضية، وتلبي الطموحات لأنّ مهنة المحاماة لن تشرق إلا بقانون متوازن يمنح أعضاءها ما يحتاجونه من خدمات، واختصاصات تنفيذية تتيح تنظيم المهنة.

واستعرض التحديات التي تواجه المهنة وهي ندرة موارد الجمعية المالية، وعدم وجود مقر للجمعية، ومطلب بوجود تعديل تشريعي بشأن أتعاب المحاماة، موضحاً أنّ الجمعية لا تلقى اهتماماً من بعض المسؤولين، وأنها في حاجة لمورد مالي ومقر مستقل لتواصل تقديم أنشطتها بكفاءة.

وصادق الاجتماع على موازنة الجمعية للعام 2016، وصادق على الموازنة التقديرية الجديدة للعام الحالي، واعتماد أنشطة للعام 2017 ليشتمل على فعاليات عديدة.

وأوضح المحامي النعيمي أنّ الجمعية عرضت مقترحات القانون على مجلس الشورى، والذي ستتم مناقشته في الجلسات، مؤكداً أنّ تكاتف المحامين وتعاون المؤسسات والجهات بالدولة سيظهر بالشكل الذي يرضي المحامين.

وفي مداخلات الأعضاء، قال المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية: إنّ الجمعية أبدت ملاحظاتها الرئيسية على التعديلات وأبرزها إيقاف المحامي عن العمل وكان ذلك منوطا بلجنة المحامين، وفي التعديل أصبح منوطا بمجلس التأديب، وأيضاً شطب المحامي ارتبط بتحقيق كل شروط قيد المحامين المشتغلين، أما تشكيل لجنة المحامين فظلت كما هي في القانون الحالي ولم تأخذ بتعديلات وزارة العدل ولا الجمعية.

وأضاف أنه وردت عبارة "وفقاً للضوابط" في التعديلات مما يعني أنه سيكون هناك قانون آخر ولا دخل فيه للجمعية، إضافة إلى العقوبات وهي الإنذار واللوم والإيقاف لمدة 6 أشهر ولمدة سنة، واستثناء قطر للبترول.

وفي تعقيب لإدارة الجمعيات المهنية والمؤسسات بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية طلبت من إدارة الجمعية إبداء أسباب استقالات بعض أعضاء جمعية المحامين، وعلقت الجمعية بأنه لا مبرر لذلك كونها استقالات شخصية ولا تمس كيان الجمعية.