تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يومي غد وبعد غد ورشة تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية للإعلاميين العاملين في دولة قطر حول استراتيجيات مكافحة التبغ وكيفية التناول الإعلامي لها. وسيتم تخصيص يوم غد للإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، بينما يخصص بعد غد الأربعاء، للإعلاميين بوسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة على مكافحة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة. وتهدف الفعالية التي يقدمها خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى الوصول إلى فهم أفضل لجوانب وباء التبغ المختلفة وعرض رؤية أكثر وضوحا حول أدوار ومسؤوليات مختلف القطاعات وكذلك تمكين الصحفيين والإعلاميين من المساهمة بشكل أفضل في الجهود الوطنية لمكافحة التبغ. وتناقش الورشة الصورة المحلية والإقليمية والعالمية لمكافحة التبغ ومراحل تطورها وشرح الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.. بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور دوائر صناعة التبغ في تقويض جهود المكافحة، إلى جانب توضيح الوضع على المستوى الوطني والإقليمي وتسليط الضوء على أدوار ومسؤوليات مختلف الشركاء فيما يتعلق بمكافحة التبغ.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً ورشة عمل لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المدارس الإعدادية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع 3.3 للإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. حاضر في الورشة الدكتور فراس الهواري، والمهندسة رشا بدر، والمهندسة روان شهاب الخبراء بمركز الحسين لأبحاث وعلاج السرطان التابع لمؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، بمشاركة عدد من المتخصصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم مكافحة الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إن الورشة تعد خطوة أولى مثمرة في التعاون مع مركز الملك حسين لأبحاث وعلاج السرطان فيما يخص إرساء الأساس لجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مدارس الدولة للإقلاع عن استهلاك التبغ بكل أنواعه . وأضافت الدكتورة خلود المطاوعة أنه تم خلال الورشة تقديم أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لنحو 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على عدم البدء في استهلاك التبغ، وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه، كما قام الخبراء خلال الورشة بتصميم مواد تعليمية خاصة لمكافحة التبغ في دولة قطر.

نظمت كلية الطب يوم الخميس الماضي المنتدى الإقليمي لاعتماد الكليات الطبية في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب في منطقة الشرق الأوسط. وحضر المنتدى 18 ممثلا من مختلف كليات الطب في منطقة الشرق الأوسط وممثلون من وزارة الصحة ووزارة التعليم والتعليم العالي وكلية طب وايل كورنيل في قطر ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العالمية للتعليم الطبي وجمعية التعليم الطبي في إقليم الشرق الأوسط والهيئة الإماراتية للاعتماد الأكاديمي والجامعة الأمريكية في بيروت والهيئة السعودية الوطنية للاعتماد والتقييم الأكاديمي. وأشار نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر د. إيغون توفت إلى أن موضوع الاعتماد الأكاديمي يكتسب أهمية بالغة في المنطقة وحول العالم، موضحاً الفرق بين مفهومي الاعتماد الأكاديمي ويتناول معايير محددة للجودة وبين مفهوم الاعتراف بالشهادة التي تمنحها المؤسسة التعليمية، وهو متوفر لجميع الكليات المسجلة لدى منظمة الصحة العالمية مثل كلية الطب بجامعة قطر وغيرها. وأشار د. توفت إلى أن هيئات الاعتماد الأكاديمي في كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية تعتمد كليات الطب الموجودة داخل حدودها الجغرافية فقط. وحالها حال العديد من الدول في المنطقة، لا يوجد في دولة قطر حاليًا هيئة متخصصة لاعتماد التعليم الطبي، وهذا ما يجعل هذا الاجتماع غاية في الأهمية. وبين أن كلية الطب بجامعة قطر تقدم تعليما عاليا الجودة. وخلال الملتقى، قدّم رئيس الهيئة العالمية للتعليم الطبي د. ديفيد غوردن أفكارا قيمة حول الاتجاهات المستقبلية لاعتماد كليات الطب، بينما تناول رئيس جمعية التعليم الطبي في إقليم الشرق الأوسط د. إبراهيم العلوان الحديث عن الاعتماد الأكاديمي لكليات الطب في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول مدير الهيئة الإماراتية للاعتماد الأكاديمي د. بدر عبود التجربة الإماراتية الخاصة بحصول جامعات وبرامج التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي. كما ناقش الخبراء والمتخصصون بعض التوصيات والاتجاهات المستقبلية التي من شأنها تعزيز الاعتماد الأكاديمي لبرامج وكليات تعليم الطب في المنطقة. من جانبه، أشار أ. د. حسام حمدي مستشار رئيس الجامعة والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية وأستاذ الجراحة والتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة قطر إلى أنه على الرغم من غياب هيئة اعتماد لكليات الطب في قطر، إلا أن كلية الطب في جامعة قطر تبنّت عددًا من المبادرات لضمان جودة التعليم وتقييم البرنامج. وأضاف قائلا: "نقوم في كلية الطب في جامعة قطر بتطبيق معايير الهيئة العالمية للتعليم الطبي، ويتلقى الطلبة تعليمًا وفق معايير عالمية لإعدادهم للنجاح في اختبارات ترخيص المزاولة الدولية ولممارسة مهنة الطب في أي مكان في العالم". كما أشار د. حمدي إلى أنه من المتوقع أن تخضع كلية الطب في جامعة قطر لثلاث زيارات تقييمية دولية خلال الـ8 سنوات الأولى، وستكون الزيارة الأولى في السنة الثانية، بينما الزيارة الثالثة ستكون في نهاية السنة الرابعة. وسيتم تقييم البرنامج بشكل كلي بعد سنتين من تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب في جامعة قطر. كما ستتواصل الكلية مع لجنة رابطة التعليم الطبي والتي تعتبر هيئة تقييم لبرامج تعليم الطب في كل من الولايات المتحدة وكندا. وستقوم اللجنة بتقييم برامج الكلية وفق المعايير المطبقة في اللجنة. وأضاف: "يأتي هذا اللقاء في إطار جهود دولة قطر لإنشاء هيئة تقييم وطنية بالإضافة إلى تطوير مبادرات مشابهة على المستوى الإقليمي".

تعكف وزارة الصحة على إنشاء مرصد الصحة القطري، والذي يخطط له أن يكون المصدر الرئيسي والمستودع الرسمي الدقيق للإحصاءات والبيانات الصحية اللازمة لبناء الاستراتيجيات المستقبلية ودعم تنفيذها على أسس واضحة. وتهدف الوزارة من خلال تلك الخطوة إلى توفير المعلومات الموثقة وتقليص حجم الافتراضات عند وضع نماذج التنبؤ التي يتم من خلالها استشراف الاحتياجات المستقبلية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لمواجهتها بشكل علمي مدروس. ويساهم إنشاء المرصد في اتخاذ القرارات الصحية السليمة فيما يتعلق بحجم التوسعات التي يحتاجها النظام الصحي رأسيا من خلال إنشاء المشاريع الصحية المستقبلية وأفقيا من خلال التوسع في تقديم خدمات صحية؛ نظرا لحاجة أفراد المجتمع لها. ومن جانب آخر، أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية سياسة جديدة لتسجيل وترخيص مزاولة المهنة بدوام جزئي للممارسين الصحيين الذين يشغلون وظائف تنفيذية وإدارية وغيرها من غير الوظائف الإكلينكية. وبين المجلس في قراره أن السياسة الجديدة تأتي بهدف السعي إلى الاستفادة من جميع الكوادر الطبية وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل بشكل قانوني لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر. ولفت القرار إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص أقرت في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري 2016 السماح للعاملين الذي يشغلون الوظائف الإدارية والسماح له القيام بدورهم الإكلينيكي بدوام جزئي. وبين القرار أن السياسة الجديدة تشمل الممارسيين الصحيين القطريين والمقيمين في دولة قطر، موضحا عدد من الاشتراطات التي في ضوئها يتم منح الترخيص هي: منح الترخيص الطبي لكل ممارس بناء على الشهادات العلمية والخبرات العملية الحاصل عليها، ضرورة أن يمارس الممارس الصحي العمل الإكلينيكي يوم في الأسبوع بحد أدنى حتى يتسنى له الحفاظ على الترخيص. وقال المجلس في قراره "ويجب أن تمثل المعلومات الطبية والمهارات الإكلينكية 50% كحد أدنى من متطلبات نقاط التعليم والتطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد الترخيص الطبي، وضرورة أن يتم التأكد من أن الممارس الصحي يعمل وفقا لاتفاقية مبرمة بين مكان العمل – إذا كان يعمل في مؤسسة إدارية- والمؤسسة الصحية التي يقوم فيها بالممارسة الإكلينيكية المطلوبة، وكذلك استيفاء جميع شروط التسجيل والترخيص الأخرى حسب المهنة والتخصص". وأكد القرار أن الممارسين الصحيين المنتفعين بالعمل طبقا لهذه السياسة يتوجب عليهم ممارسة المهنة تحت إشراف متخصص في نفس المجال لمدة 9 أشهر، بحيث يكون الإشراف مباشر لمدة 3 أشهر، وغير مباشر لمدة 3 أشهر تالية، وتحت المتابعة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من تلك المدة. وشدد المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره على أن تلك السياسة لا تشمل الحاصلين على مؤهلات صحية، والذين لم يمارسوا المهنة نهائيا من قبل منذ التخرج من الجامعة أو المؤسسة التعليمية التي درسوا بها.

تأكيدا لما انفردت بنشره الشرق في عددها الصادر اليوم، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تشكيل لجنة عليا موحدة للإتصال تحمل اسم "لجنة اتصال الرعاية الصحية"، وذلك بناءا على تعليمات من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري - وزير الصحة العامة. وتضم اللجنة ممثلين من إدارات الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبرئاسة السيد علي عبدالله الخاطر- الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات بمؤسسة حمد الطبية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي حصلت الشرق على نسخة منه أن اللجنة تهدف إلى إعداد مسوَّدة لاستراتيجية اتصالات الرعاية الصحية لوضع وخلق رؤية موحدة للاتصال في الرعاية الصحية بدولة قطر، وإعداد استراتيجية واضحة المعالم في مجال الإعلام والتسويق والحملات التوعوية والدعائية، وخلق منبر متجانس النهج لاتصالات الرعاية الصحية. وأكدت الوزارة - في بيانها نشرته الشرق - سعيها الحثيث إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي بشكل يسمح له بالقيام بدوره في تقديم خدمات صحية عالية المستوى. وأشار البيان الى أن اللجنة عقدت أمس الأربعاء أولى اجتماعاتها بحضور رئيس اللجنة وممثلي الجهات المشاركة، منوها بخروجها بعدة محاور للعمل عليها هي: مشاركة المريض، رضا المريض والشكاوى، كبار الشخصيات والبروتوكول، الاتصالات التشغيلية، إلى جانب تعيين ومشاركة أصحاب المصلحة المعنيين، التسويق والحملات الترويجية والمناسبات وكذلك الإعلام والترجمة. وكشف السيد علي الخاطر - الرئيس التنفيذي لادارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، رئيس اللجنة، لـ الشرق أن تعليمات سعادة الدكتورة حنان الكواري - وزير الصحة بانشاء اللجنة يرمي في الأساس الى ايجاد تنسيق وثيق وفعال بين ادارات العلاقات العامة والاتصال والاعلام في القطاع الصحي الحكومي بغية خلق رؤية واحدة واضحة فيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة الاعلامية والتوعوية التي ينفذها كل من وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بما يخدم الهدف العام للقطاع وهو تقديم خدمات ذات جودة عالية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عمل تلك الادارات كفريق عمل واحد يخدم هدف واحد من خلال آليات متفق عليها من قبل الجميع. وبين الخاطر لـ الشرق أن اللجنة العليا دائمة وسيكون لها اجتماع دوري بشكل شهري في البداية، مشيرا الى السعي الى وضع أجندة الاجتماع المقبل طبقا لعدد من الأولويات الراهنة، ومؤكدا سعي اللجنة الى ابراز الدور الكبير الذي تبذله الجهات المعنية في القطاع الصحي من أجل تطوير جودة الخدمات. ولفت رئيس اللجنة في تصريحاته لـ الشرق الى بقاء هياكل ادارات العلاقات العامة والاتصال والاعلام على شكلها الحالي في كل من وزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الأولية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن اللجنة ستلعب دور المنسق والمخطط والمحفز من خلال ايجاد استراتيجيات العمل الواضحة التي توائم بين احتياجات القطاع الصحي في ضوء احتياجات المجتمع. وأكد أن اللجنة لن تلغي دور الادارات القائم حاليا ولكنها ستضع استراتيجيات وخطط عمل للمسار الاعلامي ، مشيرا الى أن كل ادارة لها عملها الخاص بما يخدم الرؤية التي تتفق عليها اللجنة العليا، مشددا على أن اللجنة ستلعب دور الداعم لادارات الاتصال بالقطاع الصحي الحكومي.

تنظم وزارة الصحة العامة ورشة عمل يومي 15 و 16 فبراير الجاري لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المدارس الإعدادية. تأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع 3.3 للإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. يحاضر فى الورشة خبراء من مؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، ويشارك فيها فريق من المتخصصين من كل من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وتقدم الورشة لنحو 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لتقديم المساعدة للطلاب لعدم البدء في استهلاك التبغ، وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه.

تنظم وزارة الصحة العامة يومي غد وبعد غد ورشة لتدريب الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس على مكافحة استهلاك التبغ بين طلاب المرحلة الإعدادية. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي على مكافحة ظاهرة تدخين التبغ وكجزء من مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للإستراتيجية الوطنية للصحة، بالإضافة إلى وضع الأسس لتقديم خدمة مساندة اجتماعية قياسية لجميع الطلاب بالمدارس. ويشارك في الورشة، التي يحاضر فيها خبراء من مؤسسة الملك حسين لمكافحة السرطان، فريق من المتخصصين من كل من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية ليكونوا بمثابة نواة لفريق التدريب الوطني الذي سيتم تكليفه بإقامة الورشة بصورة دورية لتغطية كل المدارس في قطر. وتقدم الورشة لأكثر من 50 من الكوادر العاملة في مجال مكافحة التبغ على مستوى دولة قطر حيث سيتعرفون على أفضل المعارف والمهارات المتقدمة المطلوبة لتقديم المساعدة للطلاب وتوعيتهم بمخاطر التبغ وعدم استهلاكه وكذلك حث مستهلكي التبغ من الطلاب على الإقلاع عنه.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة تطعيم لطلاب الصف الأول ثانوي بالمدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي وذلك خلال الفترة من 21 فبراير الحالي وحتى 17 مارس. ونظمت الوزارة في هذا الإطار بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية لتدشين حملة التطعيم السنوية بإشراف إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وبمشاركة نحو 220 ممرضا وممرضة من مؤسسة الرعاية الأولية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات داخل الدولة. وتضمنت الورشة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بحملة التطعيم وأهدافها وسبل ضمان نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة منها. وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن دولة قطر خالية من أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي وذلك بفضل مستوى التغطية العالية للتطعيم الخاص بهذه الأمراض، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ حملة التطعيم السنوية يتمثل في تعزيز مناعة الطلاب حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ اللقاح الخاص بالتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي كل 10 سنوات. واستعرض الدكتور حمد عيد الرميحي خلال الورشة أهداف الحملة والخطط التي تم وضعها لضمان نجاحها بالإضافة إلى الإيجابيات التي حققتها الحملة منذ عام 2011 وحتى الآن، مؤكدا أهمية العمل من قبل الكوادر الصحية على رفع الوعي لدى الطلاب والمساهمة في إقناع أولياء الأمور بفائدة اللقاح الخاص بأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لتعزيز وحماية صحة أبنائهم. وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات المتخصصة الهامة حيث قدمت الدكتورة حياة الخوجلي مشرفة برنامج التحصين الموسع بحماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية محاضرة عن تطور البرنامج الوطني للتطعيمات وأهمية اللقاحات في رفع المناعة وكيفية الوصول إلى الأطفال المتخلفين عن جدول اللقاح الوطني وإجراءات تلقيحهم وإكمال جدول التلقيح. كما أشارت الدكتورة سمينة حسنين طبيب عام ببرنامج التحصين الموسع إلى طرق السلامة والأمان لتقديم التطعيمات لمجموعة من الطلبة والطالبات أثناء الحملة الوطنية. وقدمت السيدة بثينة النقيب مشرفة الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية محاضرة لتوضيح أهمية دور تمريض المدارس أثناء تنفيذ أنشطة حملة التطعيم بالمدارس المستقلة كما قدم الدكتور أحمد خلف المدير الطبي لشركة (GSK ) محاضرة عن مصل التطعيم (Tdap) المستخدم في دولة قطر. واستعرضت الدكتورة منة الله الرفاعي الطبيب العام ببرنامج التحصين الموسع أسباب وأعراض وطرق الوقاية من أمراض "التيتانوس والدفتيريا و السعال الديكي" فيما قدمت السيدة عنايات سالم أخصائية تمريض في قسم برنامج التحصين الموسع محاضرة عن الآثار السلبية الوارد حدوثها بعد التطعيمات وطرق الوقاية منها بينما تم خلال الورشة عرض أفلام علمية وتوزيع العديد من المواد الإعلامية والتوعوية حول حملة التطعيم.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .

تنظم وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية غدا الخميس ورشة عمل تدريبية للممرضين والممرضات العاملين بالمدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات ، وذلك لتدشين حملة التطعيم السنوية ضد الأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي. تهدف الورشة إلى تعزيز ورفع قدرات الممرضين والممرضات بأهميةلقاح (tdap) في مكافحة أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي التي تعتبر من الأمراض الانتقالية الخطيرة وقد تتسبب بحدوث الوفاة أو العجز للمصاب بأحدها . وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة: إنه سيتم خلال الورشة تدريب المشاركين من الممرضين والممرضات العاملين بالمدارس وتحديث معلوماتهم حول أخر المستجدات العملية والعلمية المرتبطة بلقاح (tdap) ، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات اللوجيستية والإدارية أثناء تنفيذ حملة التطعيم السنوية ضد الأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، بما يضمن نجاحها وبلوغها كامل أهدافها. وأضاف أن عدد المشاركين فى الورشة يصل إلى 220 ممرض وممرضة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات داخل دولة قطر، مؤكدا أن حملة التطعيم ضدالتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي يتم تنفيذها للسنة الخامسة على التوالي ، مؤكدا مأمونية لقاح (tdap)وفعاليته في منح مناعة تمتد لأكثر من عشر سنوات للطلاب الذين سيحصلون عليه.

تنظم وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، غدا الخميس ورشة عمل تدريبية للممرضين والممرضات العاملين بالمدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات، وذلك لتدشين حملة التطعيم السنوية ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي. وتهدف الورشة إلى تعزيز ورفع قدرات الممرضين والممرضات بأهمية لقاح "تي.داب" (tdap ) في مكافحة أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي التي تعتبر من الأمراض الانتقالية الخطيرة، وقد تتسبب بحدوث الوفاة أو العجز للمصاب بأحدها. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إن الورشة تتضمن تدريب المشاركين من الممرضين والممرضات العاملين بالمدارس وتحديث معلوماتهم حول آخر المستجدات العملية والعلمية المرتبطة بلقاح (tdap)، بالإضافة إلى استعراض الترتيبات اللوجيستية والإدارية أثناء تنفيذ حملة التطعيم السنوية ضد امراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، بما يضمن نجاحها وبلوغها كامل أهدافها. وأضاف إن عدد المشاركين في الورشة يصل الى 220 ممرضا وممرضة من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات داخل دولة قطر.. مشيرا الى أن حملة التطعيم ضد التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي يتم تنفيذها للسنة الخامسة على التوالي. وأكد الدكتور الرميحي مأمونية لقاح (tdap) وفعاليته في منح مناعة تمتد لأكثر من عشر سنوات للطلاب الذين سيحصلون عليه.

نظمت وزارة الصحة العامة اليوم مسيرة للمشي في حديقة سباير بمناسبة اليوم الرياضي للدولة شاركت فيها القطاعات الصحية بالدولة بما فيها مؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الاولية. وانطلقت فعاليات اليوم الرياضي الخاصة بوزارة الصحة في الصباح بمشاركة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من القيادات الصحية. وشارك في مسيرة المشي موظفو وزارة الصحة العامة ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية واللتين تشاركان فى إحتفالات اليوم الرياضى لأول مرة تحت مظلة وزارة الصحة، كما تم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والتوعوية المتنوعة. واكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري على اهمية جعل الرياضة سلوك حياة يومي يتم ممارستها باستمرار ولا تقتصر على يوم واحد فقط.. مبينة ان اليوم الرياضي للدولة هدفه التركيز على أهمية الرياضة وتعريف جميع الفئات المجتمع بضرورة تبني نشاط بدنى منتظم طوال العام بما يهدف فى النهاية الى التمتع بصحة جيدة خالية من الأمراض. وقالت سعادتها في تصريح للصحفيين ان القيادة الرشيدة لدولة قطر كان لها السبق بين دول العالم فى تخصيص يوم للرياضة إدراكا منها أن ممارسة الرياضة تعد من الأساسيات الواضحة في المجتمع الذي يتمتع بصحة جيدة وتأثيرها الإيجابى على نمط الحياة وصور النشاط الإنسانى. وشددت على ان اليوم الرياضي يرسخ مفهوم الرياضة عند المجتمع ومدى أهميتها على الصحة العامة وأن تكون سلوك ونمط حياة جديد ومفيد للجسم من خلال تخصيص فترة زمنية يوميا للمشي ان لم تكن هناك فرصة لممارسة رياضة اخرى وهو ما ينعكس بصورة واضحة على صحة الفرد ومن ثم المجتمع بشكل عام. من جهتها قالت السيدة إلهام النعيمي مدير إدارة العلاقات العامة بالانابة ورئيس قسم التشريفات والفعاليات بوزارة الصحة ان فعاليات اليوم الرياضي لهذا العام تعتبر الأولى من نوعها التى تضم جميع المؤسسات الصحية بالدولة في مكان واحد وتضمنت مسيرة للمشي بمشاركة العشرات من موظفي القطاع الصحي بالدولة فى إشارة رمزية على ضرورة نشر الاهتمام بالرياضة و أهمية ممارستها حتى ولو بشكل بسيط مثل المشي. وأضافت أن الرياضة لها أهمية كبيرة فى حياة المجتمع نظرا لكونها ترتبط بشكل وثيق بصحة الفرد فلا يمكن تصور وجود مجتمع يتمتع أفراده بصحة وعافية إلا إذا كانت الرياضة سلوكا واضحا فيه كما أن أنماط الحياة الصحية تساهم فى الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة. ويهدف اليوم الرياضي للدولة إلى توعية المجتمع بأهمية الرياضة وتحفيزهم لجعلها جزءا من حياتهم اليومية. وتعمل وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية على نشر التوعية بأنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع القطرى وتنفذ في هذا الإطار العديد من المبادرات والمشروعات المهمة من أبرزها خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2011-2016 التي تعتبر أحد مشروعات الإستراتيجية الوطنية للصحة. وتهدف الخطة إلى زيادة الوعي العام بالآثار الإيجابية لاتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم من خلال حملة أنماط الحياة الصحية وتحفيز السكان على ممارسة النشاط البدني بانتظام مع التركيز بشكل خاص على المدارس وأماكن العمل والمجتمعات المحلية بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل. من جهة اخرى شاركت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم الأنشطة التي تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع لتكون جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن اليومية كما قامت جميع المراكز الصحية والإدارات التابعة للمؤسسة بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي مع الجهات الرياضية والمجتمعية من خلال تقديم محاضرات توعوية في المراكز الصحية والمدارس حول أهمية الرياضة والنشاط البدني والغذاء الصحي من قبل أخصائيي التغذية العلاجية والتواصل مع الجمهور من خلال مجموعة من الرسائل الصحية حول فوائد الرياضة . كما تعاونت المؤسسة مع الجهات الخاصة والحكومية من خلال توفير كادر تمريضي لأخذ القياسات الحيوية للجمهور وتقديم المحاضرات من خلال الكادر الطبي الى جانب اقامة أنشطة رياضية لجميع الفئات في مركز لعبيب الصحي في الصالة الرياضية وبركة السباحة . وقالت الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان فعاليات المؤسسة في اليوم الرياضي للدولة تعد جزءا أساسيا من رسالتها التي تحث الأفراد على اعتماد نمط حياة صحي من خلال التوعية بأهمية ممارسة الرياضة لبناء مجتمع صحي ومنتج. واكدت ان المؤسسة تسعى الى تفعيل أنشطة تعزيز الصحة التي تشتمل على نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني لفوائده المتعددة التي تبدأ بتحسين الإنتاجية وزيادة المناعة الطبيعية بالجسم والوقاية من الأمراض بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية والصحة النفسية للفرد.

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تستعد لرفع ترشيحات وزارة الصحة لشغل وظائف وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، حيث تتجه النية إلى اختيار 4 من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة من العاملين في الوزارة حاليا سواء ممن كانوا يشغلون منصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة أو مدراء الادارات المختلفة بالوزارة حاليا وكذلك من مؤسسة حمد الطبية. وقد عكفت الدكتورة الكواري خلال الايام الماضية على عقد العديد من الاجتماعات مع العديد من الشخصيات المعروفة داخل القطاع الصحي الحكومي بهدف الاستقرار على الترشيحات النهائية. ومن جهة اخرى يتردد أن الدكتور عبد اللطيف الخال يعد من ابرز المرشحين لشغل منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية خلفا للدكتورة حنان الكواري. وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإعادة ترتيب وتنظيم العمل داخل وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، حيث يستعد القطاع الصحي برمته لتغييرات تكاد تكون جذرية تبدو واضحة في القرارات الأميرية التي صدرت أمس الأول وهي: القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة والذي ألغى المجلس الأعلى للصحة وأعاد وزارة الصحة. والقرار رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، والقرار رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. الأمر الذي يطرح على طاولة وزيرة الصحة العديد من الملفات والقضايا التي تمس مستقبل القطاع الصحي بشكل جوهري إلى جانب الهيكل الجديد للوزارة وتنظيم مؤسستي حمد والرعاية الأولية.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن الترشيحات الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات الجديدة سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر من أجل البت فيها خلال الأسبوعين القادمين، حيث من المتوقع أن يتم ترشيح عدد من الوجوه الجديدة خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود شواغر لبعض المناصب في بعض الوزارات من قبل التعديل الوزاري الأخير. وعلى سبيل المثال فهناك منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والذي سيكون الوكيل في الوزارة الجديدة بعد الدمج وأيضا مناصب الوكلاء في وزارات المواصلات والاتصالات والتعليم والتعليم العالي والصحة العامة وكذلك الحال بالنسبة للوكلاء المساعدين حيث إن بعضهم قد ألغي منصبه بعد تعديل هياكل الوزراء وهناك من تم استحداث مناصب لهم. كما علمت "الشرق" أنه يتم العمل حاليا على مراجعة أداء الإدارات المتشابهة في الوزارات الجديدة من أجل اختيار المديرين لهذه الإدارات بعد الدمج بحيث يتم الاستقرار على من سيتم تغييرهم ومن الذين سيبقون في أماكنهم. وأشارت المعلومات التي توصلت إليها "الشرق" أنه لن يتم تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات بعد الدمج أو إنهاء خدماتهم ولكن سيتم إعادة ترتيب المناصب وأماكن العمل سواء بالاستقرار في نفس الإدارات أو الانتقال إلى إدارات أخرى وفقا للهياكل التنظيمية الجديدة الخاصة بالوزارات وحاجة العمل خلال الفترة القادمة. وزارة البلدية والبيئة شهدت وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني "سابقا" امس اتصالات مكثفة بين مسؤولي الوزارتين للتمهيد لعقد اجتماعات مكثفة بداية الاسبوع المقبل لوضع أطر التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك لحين الانتهاء تماماً من عملية الدمج بين الوزارتين والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. كما علمت "الشرق" أن هناك اتجاها لتحويل إدارة المواصفات والتقييس التي كانت تتبع وزارة البيئة إلى هيئة مستقلة لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من ناحية أخرى تجري حالياً داخل وزارة البلدية والبيئة مشاورات لاختيار الوكيل والوكلاء المساعدين، ومن ثم عرض أسماء المرشحين لقيادة تلك المناصب على مجلس الوزراء ليصدر بها قراراً نهاية الأسبوع المقبل. هذا وقد قامت الوزارة باعتماد مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن. وزارة الصحة فيما عقدت سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة أمس العديد من الاجتماعات مع المسؤولين بقطاعات الصحة في الدولة لاختيار الهيكل الاداري الجديد للوزارة وتحديدا وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين. وزارة التعليم وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التغييرات التي سوف تشهدها وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك بعد إلغاء المجلس الاعلى للتعليم واعادة وزارة التعليم. وأكدت المصادر أن تلك التغييرات سوف تطال المدارس المستقلة حيث من المتوقع إلغاء مسمى "المستقلة" والاكتفاء باسم المدرسة فقط والمرحلة الخاصة بها سواء للبنين والبنات، كما ستشمل التغييرات إلغاء مسمى صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمدير المدرسة. وفي سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة "للشرق" أن كافة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من تطوير وتأهيل وتدريب بالاضافة إلى التوظيف سوف تسير كما هو مخطط لها دون تغيير، حيث إن باب التوظيف لاستقطاب المعلمين والمعلمات من داخل الدوحة وخارجها ما زال مفتوحا على موقع الوزارة وما زال الموقع يستقبل المئات من طلبات التوظيف يوميا لشغل الوظائف الاكاديمية بالمدارس مع بداية العام الاكاديمي الجديد خاصة مع فتح عدد من المدارس في مناطق مختلفة بالدوحة والتي سوف تسلمها اشغال للوزارة لتشغيلها في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام 2016. فائض المعلمين واشار المصدر إلى أنه قبل الانتهاء من اختيار وترشيح المعلمين والمعلمات سواء من داخل الدوحة أو خارجها سوف يتم حصر "الفائض" من كافة المعلمين والمعلمات بالمدارس واعادة توزيعهم من جديد على المدارس الجديدة أو التي تعاني من نقص في عدد من المواد العلمية، وبعد ذلك يتم النظر إلى اختيار المعلمين الجدد وهذا يهدف إلى سد الشواغر من داخل الوزارة طالما ان هناك فائضا مما سوف يوفر الكثير من الميزانيات وفي نفس الوقت سوف يمنع وجود أي فائض بالمدارس، وسوف يتم حصر كافة المعلمين والمعلمات والتواصل مع مديري المدارس لمعرفة الشواغر واستمثار الفائض خلال شهري مارس وابريل المقبلين من خلال تحديد التخصصات والاسماء تمهيدا لتوزيعهم مع العام الجديد. الأسماء المرشحة أما على مستوى اختيار وكلاء الوزارة المساعدين الذين تم استحداث مناصبهم، فقد علمت "الشرق" أن هناك بعض الاسماء المعروفة داخل الوزارة مرشحة بقوة لتولي مناصب وكلاء الوزارة ومن بينهم سيدة. وأوضح المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ماضية في كافة خططها التطويرية وأن هناك جدوال زمنية لتنفيذها بالتنسيق مع كافة الادارات بالوزارة وأن إلغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بالوزارة لم يؤثر على برامج وخطط الوزارة التي من شأنها أن تساهم في تطوير المنظومة التعليمية. ومن جانب آخر أعرب عدد كبير من المنسقين والمنسقات للمواد التعليمية بالمدارس عن تخوفهم الشديد من إلغاء وظيفة المنسق وإعادة وظيفة المفتش من الوزارة وجاء التخوف نتيجة تحولهم إلى معلمين ومعلمات وإلغاء امتيازات وظيفة المنسق أو المنسقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة، الذي تضمن 18 إدارة تتبع الوظائف القيادية في الوزارة. وقضى القرار باستحداث منصب وكيل الوزارة تتبع له إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة التخطيط والجودة. كما استحداث القرار الأميري 3 مناصب أخرى هي: وكيل الوزارة المساعد للشئون الطبية وتتبع له ادارة الصحة العامة، وادارة القومسيون، وادارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، وادارة الصيدلة والرقابة الدوائية. أما وكيل الوزارة المساعد لشئون السياسات فيتبع له: ادارة التمويل والتأمين الصحي، ادارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ادارة تخطيط وسياسات الانشطة الصحية، ادارة الصحة الالكترونية. في حين وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات المشتركة فتتبع له ادارة الموارد البشرية، ادارة الشئون المالية، ادارة العقود والمشتريات، ادارة الخدمات العامة، ادارة نظم المعلومات. على أن تتم تسمية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين خلال الايام المقبلة. وتختص وزارة الصحة العامة بشئون الرعاية الصحية بالدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ونشر وتنمية الوعي الصحي وتنظيم واقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والاشراف عليها، والاشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والمساعدة والصيدلة. أما فيما يتعلق بمؤسسة حمد الطبية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، وقد اوضح القرار أن المؤسسة تتبع وزير الصحة العامة. وأوضح القرار أن وزير الصحة يكون مسؤولا عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، والاشراف العام على أداء المؤسسة، واقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية، واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة، ورفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء الموقر في نهاية كل سنة مالية. وبين القرار أن المدير العام للمؤسسة الذي يعين بقرار أميري يتولى تصريف شئون المؤسسة الفنية والمالية والادارية تحت اشراف وزير الصحة، مشيرا الى أن وزير الصحة يصدر بناء على اقتراح المدير العام اللوائح والقرارت للازمة لتنفيذ أحكام القرار الأميري. وقد خلا منصب مدير عام مؤسسة حمد بعد اختيار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة، ويشير عدد من الخبراء والمتابعبن أن عددا من الأسماء البارزة في مؤسسة حمد الطبية يتم طرحها حاليا تمهيدا لاختيار من سيخلف الدكتورة حنان في منصب المدير العام خلال الايام القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بالرعاية الأولية فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والذي أوضح أن المؤسسة لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة الصحة العامة، كما تتبع المؤسسة وزير الصحة. وأشار القرار الى أن وزير الصحة العامة مسئول عن الاداء العام للمؤسسة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شئونها وتحقيق أهدافها، منوها بأن مدير عام المؤسسة يصدر بتعيينه قرار أميري، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين مساعد أو أكثر له. ونبه القرار الى أن مدير المؤسسة يتولى تصريف شئونها الفنية والمالية والادارية وفقا للنظم المقررة وتحت اشراف وزير الصحة، مخولا وزير الصحة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وزارة التعليم ويتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من وزير التعليم والتعليم العالي ووكيل الوزارة و5 وكلاء مساعدين للوزارة، وهم: وكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية ووكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم ووكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة. كما ضم الهيكل الجديد 26 إدارة وتغيير مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي وتغيير مسميات الهيئات والمكاتب واستبدالها بالادارات. وبالنسبة للوحدات الادارية التابعة لوزير التعليم والتعليم العالي كما جاء في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، فهي تشمل مكتب الوزير وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية وإدارة العلاقات العامة والاتصال، أما الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة فهي مكتب وكيل الوزارة وإدارة السياسات والابحاث التربوية وإدارة شؤون التعاون الدولي ومركز التدريب والتطوير التربوي. أما الوحدات الإدارية لوكيل وزارة التعليم المساعد للشؤون التعليمية فهي 7 وحدات إدارية تشمل مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة المناهج التعليمية ومصادر التعليم وإدارة التوجيه التربوي وإدارة شؤون المدارس وإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين وإدارة التعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص فيندرج تحت مظلته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون المدارس الخاصة وإدارة تراخيص المدارس الخاصة وإدارة مراكز الخدمات التعليمية. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم فيندرج تحته 4 وحدات إدارية وهي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة تقييم الطلبة وإدارة تقييم المدارس وإدارة مركز معلومات الطلبة. وبشأن مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي فيندرج تحته 4 وحدات ادارية ايضا هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات وإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية. أما مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المستركة فيقع تحت مظلته 6 وحدات ادارية هي مكتب وكيل الوزارة المساعد وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة الخدمات العامة وإدارة الصحة والسلامة وإدارة نظم المعلومات. المجلس الأعلى للتعليم- تغيير شعار الوزارة من جانب آخر قامت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم والتعليم العالي فور صدور الهيكل التنظيمي الجديد برفع مسمى المجلس الاعلى للتعليم من الصفحة واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، كما سيتم تغيير مسمى الموقع الرسمي للمجلس الاعلى للتعليم لاستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي. وأكدت عدة مصادر مطلعة بالمجلس الاعلى للتعليم لـ الشرق أن الهيكل التنظيمي الجديد قد ألغى المكاتب والهيئات التي كانت موجودة في الماضي واستبدالها بالادارات، كما تضمن الهيكل استحداث 5 وكلاء مساعدين للوزارة، حيث يندرج تحت مهام كل وكيل وزارة مساعد عدة إدارات، مما سوف يساهم في المستقبل في تسيير وتسهيل إجراءات العمل بشكل أكبر وأوسع ومنح وكيل الوزارة المساعد الصلاحية في اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي سوف يتم تسريع وتيرة العمل داخل كافة إدارات الوزارة. أسماء مرشحة وفي سياق متصل تبدأ الاسبوع القادم المشاورات داخل وزارة التعليم والتعليم العالي لاختيار الوكلاء المساعدين، وهناك بعض الاسماء المرشحة لتولي مناصب الوكلاء المساعدين، كما تضمن الهيكل الجديد بعض الادارات الجديدة مثل إدارة شؤون المعلمين بالاضافة الى مركز التدريب والتطوير التربوي، كما شمل الهيكل الجديد ضم 26 إدارة، بالاضافة الى الغاء مسمى المجلس الاعلى للتعليم واستبداله بمسمى وزارة التعليم والتعليم العالي، وكذلك إلغاء مسمى المكاتب والهيئات واستبدالها بمسمى ادارات، حيث كان يحتوى المجلس الاعلى للتعليم على هيئة التقييم والتعليم بالاضافة الى مكتب المدارس المستقلة ومكتب البعثات فتم الغاء كافة المسميات في التشكيل الجديد للهيكل التنظيمي واستبداله بمسمى ادارات باستثناء مسمى مركز التدريب والتطوير التربوي. وكان الهيكل القديم للمجلس الأعلى للتعليم في الماضي يضم كلا من هيئة التعليم وهيئة التقييم وهيئة التعليم العالي وإدارة الخدمات المشتركة وإدارة الموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا والمعلومات ومكتب الاتصال والإعلام ومكتب تحليل السياسات والأبحاث وإدارة الشؤون القانونية ومكتب شؤون التعليم الدولية.

تضمّنت القرارات الأميرية الصادرة اليوم، الأربعاء، إعادة وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وذلك بناءً على الاختصاصات الجديدة والهياكل التنظيمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب الأمر الأميري تقرر تعيين كلاً من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي التي يتولى حقيبتها سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي. وبعد صدور القرار الأميري قام المجلس الأعلى للتعليم بتغيير إسم الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزارة التعليم والتعليم العالي".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

تولت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب وزيرة الصحة العامة اليوم بأمر أميري، وتعتبر ثاني سيدة قطرية تتولى وزارة الصحة ورابع امرأة تعين وزيراً، بعد سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة السابقة، وسعادة السيدة شيخة أحمد المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم السابقة، وسعادة السيدة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة. مؤسسة حمد الطبية وشغلت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حيث تواصل المؤسسة التطور تحت قيادتها لتصبح نظامًا صحيًا أكاديميًا متكاملاً، كما حققت المؤسسة العديد من الاعتمادات والجوائز الدولية المرموقة، حيث جاءت في المرتبة الثانية كأفضل مستشفى على مستوى الخليج والعالم العربي بحسب نشرت "شبكة ترتيب المستشفيات العالمية" لعام 2015. كما شغلت سعادتها عضوية اللجنة التنفيذية لمركز السدرة، وعضوية مجلس إدارة معهد الدوحة للدراسات الأسرية، وعضوية المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط التابع للجنة الدولية المشتركة كما أنها عضو في لجنة تسيير جمعية المراكز الصحية الأكاديمية الدولية، وعضو في معهد الابتكار في الصحة العالمية، وتتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة “قطر بيوبنك” للبحوث الطبية، بالإضافة إلى كونها سفيرة للمكتب الإقليمي للرابطة العالمية للمراكز الصحية الأكاديمية في قطر، وعضو في المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH). وتحمل سعادة الوزيرة شهادة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة "برونيل" في المملكة المتحدة، وقد حازت على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لإنجازاتها الرائعة، وفي عام ٢٠١٤ تم اختيارها سيدة الأعمال للعام ٢٠١٤ في حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس – قطر ٢٠١٤". جدير بالذكر أن إقامة مجتمع الصحة والعافية على أرض الوطن الغالي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تتطلع إليها دولة قطر، وفي هذا الاتجاه تبذل الحكومة الرشيدة جهوداً حثيثة لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية الآمنة، وترصد من أجلها كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لقيام مجتمع خال من الأمراض والعلل.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للصحة مركز لعبيب الصحي في منطقة الدحيل صباح اليوم. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة داخل المركز، وتعرف على الخدمات الصحية المتكاملة التي يقدمها، واطلع على مختلف العيادات المتخصصة في تقديم العناية الطبية للمرضى والمراجعين. ويتضمن المركز الذي يعد الأول من نوعه في قطر والعالم العربي العديد من العيادات العامة والتخصصية يصل مجموعها إلى 65 عيادة منها 10 عيادات أسنان و6 عيادات للأمومة والطفولة، بالإضافة الى عيادتين لفحص ما قبل الزواج وعيادة القومسيون الطبي تعمل بانتظام علاوة على تخصصات العيون والجلدية والصحة النفسية وغيرها من الخدمات التخصصية التي توفرها مؤسسة الرعاية الأولية، الى جانب غرف لممارسة النشاط البدني والرياضة، علاوة على الخدمات التشخيصية المساندة مثل: المختبرات والأشعة والصيدلية. كما يوفر المركز الجديد خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وكذلك العديد من المرافق الوقائية مثل: صالات للألعاب الرياضية وحوض سباحة و"ساونا". ومن جهته شدد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني — وزير الصحة العامة، على أن دولة قطر تعتبر الإنفاق على القطاع الصحي من ضمن أولوياتها، موضحا أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية طبقا للخطط الموضوعة مسبقا لهذا الغرض. ولفت سعادة وزير الصحة العامة في تصريحات صحفية عقب افتتاح مركز لعبيب الصحي اليوم إلى وجود استراتيجية واضحة للقطاع الصحي وطويلة المدى، مشيرا الى وضع خطة رأسمالية في هذا الإطار تتماشى مع احتياجات البلاد في مجال الصحة ومرتبطة بخطط زمنية ومخصصات مالية تم إقرارها سابقا. وفي ما يتعلق بافتتاح مركز "لعبيب" الذي يعتبر أول مركز معافاة في قطر والمنطقة العربية، أشار سعادته إلى ان هذا المركز يمثل قيمة مضافة للقطاع الصحي وخاصة في قطاع الرعاية الصحية الاولية، مؤكدا انه سيحقق استفادة كبيرة لسكان المنطقة نظرا للخدمات النوعية المتكاملة التي يقدمها. وشدد على أهمية وضرورة الاستثمار في مجال الرعاية الأولية، مشيرا الى أن الرعاية الاولية تعد خط الدفاع الاول سواء من ناحية الوقاية أو العلاج المبكر ومن ثم تم تزويد مركز لعبيب بالعديد من المرافق التي تحقق أهداف الصحة الوقائية. وأكد ضرورة وأهمية اتاحة مجال أوسع للمراكز الصحية لتقوم بدورها في مجال الرعاية الأولية، والعمل على التوعية بدورها وتحديد الخدمات التي تميزها عن المستشفيات بهدف عدم التداخل وكذلك تخفيف الضغط عليها من جهة والتخفيف على المريض من الجهة الأخرى. وتمنى وزير الصحة العامة نجاح تجربة مراكز الصحة والمعافاة من خلال افتتاح مركز لعبيب الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية من ناحية تقديمه لخدمات صحية ووقائية، وتوفيره مرافق أخرى لها علاقة بالتوعية والتثقيف الصحي وممارسة النشاط البدني. وكشف سعادته عن أن العام المقبل سيشهد افتتاح مركزين للمعافاة هما مركز أم صلال ومركز روضة الخيل إلى جانب 9 مراكز أخرى في المستقبل القريب. ومن جهته ذكر المهندس ناصر المولوي — رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن مركز لعبيب الصحي من ضمن المراكز الصحية التي نفذتها الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم عمل تصاميم لمختلف أحجام المراكز الحالية والمستقبلية. وأشار المهندس المولوي خلال تصريحات صحفية له على هامش حفل افتتاح المركز الجديد، في هذا الاطار الى مركزي الغويرية والكرعانة اللذين تم افتتاحهما في شهر رمضان الماضي كما توجد ثلاثة مراكز اخرى العام المقبل وهي الآن في مرحلة اختبارات التشغيل بالإضافة الى 4 مراكز قيد الإنشاء. الصحة الوقائية ومن جهتها أشارت الدكتورة مريم عبد الملك — مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الى أن المركز الجديد أسس على النظم الحديثة باعتباره أحد المراكز المتميزة التي تقدم خدمات صحية اعتيادية إضافة إلى خدمات الصحة الوقائية "المعافاة"، منوهة بأن المركز يعد الأول من نوعه في دولة قطر والعالم العربي. وقالت مدير مؤسسة الرعاية الأولية خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش حفل افتتاح المركز الجديد: إن المركز يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع ويضم 65 عيادة منها 26 عيادة تقدم خدمات طبية وقائية، اضافة الى 10 عيادات اسنان و6 عيادات للأمومة والطفولة وعيادتين لفحص ما قبل الزواج تعمل بانتظام وغرف لممارسة النشاط البدني والرياضة تزداد بازدياد عدد المراجعين كما يشمل المركز 465 موقفا. وبينت أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل الى 50 ألف مراجع، مؤكدة السعي خلال العامين المقبلين للوصول الى هذا العدد لرفع الضغط عن بقية المراكز الصحية وتوفير خدمة نوعية لسكان المناطق بالمركز، داعية المواطنين الى بدء التوجه نحو المركز الصحي. 10 آلاف مراجع وأوضحت الدكتورة مريم عبد الملك تسجيل 3000 مراجع بالمركز حتى الآن، مبينة أن مؤسسة الرعاية الاولية تستهدف تسجيل 10 آلاف مراجع خلال العام الأول للمركز، ويتم التدرج حتى يتم الوصول الى الطاقة الاستيعابية الكاملة، مضيفة" وباب التسجيل بالمركز مفتوح أمام سكان المناطق المحيطة به لأي شخص، فضلا عن توفير عمليات التحويل من المراكز الأخرى". ولفتت الدكتورة مريم عبد الملك الى أن خدمات المعافاة التي يوفرها المركز الجديد تعد الأولى من نوعها في المراكز الصحية التابعة للرعاية الأولية، مبينة أن هدف تلك الخدمات هو العمل على تعزيز الصحة والوقاية من الاصابة بالأمراض. ونوهت بأن العمل بدأ قبل عامين لوضع خطة تشغيلية تتناسب مع طبيعة ووظيفة المركز الجديد، مشيرة الى أن الخطة حققت المواءمة بين نوعية الخدمات المقدمة والسعة الاستيعابية.

توفت مواطنة سعودية (35 عاماً) بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازما الشرق الأوسط التنفسية في بريدة بوسط المملكة، ليرتفع عدد الذين قضوا نتيجة الإصابة بهذا المرض إلى 550 حالة وفاة منذ عام 2012 . وقالت وزارة الصحة السعودية ، في بيان لها اليوم السبت، إن المستشفيات لم تسجل حالات إصابة جديدة بالفيروس، كما لم تسجل تماثل أية حالات مرضية للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.