محليات

2608

المجلس القطري للتخصصات الصحية يصدر سياسة جديدة لترخيص مزاولة المهنة

تعكف وزارة الصحة على إنشاء مرصد الصحة القطري، والذي يخطط له أن يكون المصدر الرئيسي والمستودع الرسمي الدقيق للإحصاءات والبيانات الصحية اللازمة لبناء الاستراتيجيات المستقبلية ودعم تنفيذها على أسس واضحة.

وتهدف الوزارة من خلال تلك الخطوة إلى توفير المعلومات الموثقة وتقليص حجم الافتراضات عند وضع نماذج التنبؤ التي يتم من خلالها استشراف الاحتياجات المستقبلية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لمواجهتها بشكل علمي مدروس.

ويساهم إنشاء المرصد في اتخاذ القرارات الصحية السليمة فيما يتعلق بحجم التوسعات التي يحتاجها النظام الصحي رأسيا من خلال إنشاء المشاريع الصحية المستقبلية وأفقيا من خلال التوسع في تقديم خدمات صحية؛ نظرا لحاجة أفراد المجتمع لها.

ومن جانب آخر، أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية سياسة جديدة لتسجيل وترخيص مزاولة المهنة بدوام جزئي للممارسين الصحيين الذين يشغلون وظائف تنفيذية وإدارية وغيرها من غير الوظائف الإكلينكية.

وبين المجلس في قراره أن السياسة الجديدة تأتي بهدف السعي إلى الاستفادة من جميع الكوادر الطبية وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل بشكل قانوني لا يتعارض مع سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة في دولة قطر.

ولفت القرار إلى أن اللجنة الدائمة للتراخيص أقرت في اجتماعها الثاني خلال العام الجاري 2016 السماح للعاملين الذي يشغلون الوظائف الإدارية والسماح له القيام بدورهم الإكلينيكي بدوام جزئي.

وبين القرار أن السياسة الجديدة تشمل الممارسيين الصحيين القطريين والمقيمين في دولة قطر، موضحا عدد من الاشتراطات التي في ضوئها يتم منح الترخيص هي: منح الترخيص الطبي لكل ممارس بناء على الشهادات العلمية والخبرات العملية الحاصل عليها، ضرورة أن يمارس الممارس الصحي العمل الإكلينيكي يوم في الأسبوع بحد أدنى حتى يتسنى له الحفاظ على الترخيص.

وقال المجلس في قراره "ويجب أن تمثل المعلومات الطبية والمهارات الإكلينكية 50% كحد أدنى من متطلبات نقاط التعليم والتطوير المهني المستمر المطلوبة لتجديد الترخيص الطبي، وضرورة أن يتم التأكد من أن الممارس الصحي يعمل وفقا لاتفاقية مبرمة بين مكان العمل – إذا كان يعمل في مؤسسة إدارية- والمؤسسة الصحية التي يقوم فيها بالممارسة الإكلينيكية المطلوبة، وكذلك استيفاء جميع شروط التسجيل والترخيص الأخرى حسب المهنة والتخصص".

وأكد القرار أن الممارسين الصحيين المنتفعين بالعمل طبقا لهذه السياسة يتوجب عليهم ممارسة المهنة تحت إشراف متخصص في نفس المجال لمدة 9 أشهر، بحيث يكون الإشراف مباشر لمدة 3 أشهر، وغير مباشر لمدة 3 أشهر تالية، وتحت المتابعة خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من تلك المدة.

وشدد المجلس القطري للتخصصات الصحية في قراره على أن تلك السياسة لا تشمل الحاصلين على مؤهلات صحية، والذين لم يمارسوا المهنة نهائيا من قبل منذ التخرج من الجامعة أو المؤسسة التعليمية التي درسوا بها.