أطلقت وزارة الصحة العامة، دراسة تجريبية للاختبارات البيئية لفيروس كورونا كوفيد - 19 بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والتعليمية والبحثية في قطر لدعم وتعزيز جهود الرصد وتتبع المخالطين. وتم خلال المرحلة التجريبية استخدام تكنولوجيا مبتكرة لجمع عينات من الأسطح والهواء ومياه الصرف الصحي واختبار وجود كوفيد - 19. وستتيح النتائج للجهات المختصة الكشف عن وجود الفيروس ومراقبة أي انتشار محتمل له في وقت مبكر، من خلال تركيزه في مياه الصرف الصحي، كما قد يساهم ذلك في تقييم فعالية بروتوكولات التنظيف لإزالة التلوث الفيروسي في البيئات المختلفة. وتقدم الاختبارات البيئية دعما كبيرا لفرق التقصي الوبائي وتتبع المخالطين بين أفراد المجتمع، حيث لا يقتصر نطاق عمل فريق تتبع المخالطين على الأشخاص الذين كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة بـ/كوفيد - 19/ بل يتضمن أيضا الأماكن التي قد يكون الشخص المصاب زارها وتمثل خطرا على الآخرين. وتعد بحوث الاختبارات البيئية مثالا على النهج المبتكر القائم على الأدلة الذي تتبعه دولة قطر في استجابتها لوباء /كوفيد - 19/، وستساهم النتائج في تقديم المعلومات اللازمة لعملية الاستجابة والتخطيط الاستراتيجي. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، إن التصدي لوباء /كوفيد - 19/ هو حاجة ملحة ولذا ستساهم هذه المعلومات الإضافية حول تتبع انتشار الفيروس في دعم جهود دولة قطر.. مضيفا أنه على المدى الطويل فإن إنشاء مثل هذه البنية التحتية للمراقبة البيئية الوطنية من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو فحص سلاسل الإمداد الوارد إلى قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، بالإضافة إلى دعم جهود الفحص في ذلك الوقت. من جهته، قال الدكتور خالد مشاقة أستاذ العلوم الصحية والحيوية والعميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في كلية طب وايل كورنيل - قطر، إن هذه الدراسة الرائدة تلقي الضوء على القاعدة العلمية الراسخة ذات الخبرات المتنوعة والمتكاملة في قطر والتي تم تأسيسها على مدى سنوات من خلال جهود القيادة القطرية، مؤكدا دور مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، كما يظهر هذا العمل جهود التعاون الفعال لدعم الاحتياجات الوطنية وقدرة النهج العلمي المبتكر على تحسين عملية إدارة وباء /كوفيد - 19/ في قطر. ومع الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا والعودة التدريجية للأنشطة، تخطط وزارة الصحة العامة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل المرافق التعليمية وشبكات معالجة المياه المحلية لتعزيز المراقبة ودعم جهود الكشف المبكر. جدير بالذكر أن هذه الدراسة التجريبية تم تدشينها في إطار المبادرة التي اتخذها فريق العمل المعني بالبحوث والمراجع العلمية الذي تم إنشاؤه ضمن خطة الاستجابة لـ/كوفيد - 19/ في قطر لتقديم الأدلة العلمية المتاحة لصانعي السياسات لاتخاذ قراراتهم. وتدعم وزارة الصحة العامة في هذا المشروع 8 مؤسسات وهي مؤسسة حمد الطبية، وجامعة قطر، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهيئة الأشغال العامة، وقطر بيوبنك للبحوث الطبية، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وكلية طلب وايل كورنيل-قطر.

تختتم وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة في دولة قطر غدا فعالياتها بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري. وأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية على مستوى المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتوضيح أهميتها، كما قامت الوزارة بإعداد مواد تثقيفية توعوية توضح الفوائد الصحية المتعددة للرضاعة الطبيعية على المدى القريب والبعيد لكل من الأم والرضيع على حد سواء، وتم توزيعها في المؤسسات الصحية المختلفة. وتركز الحملة على أهمية حليب الأم بأنه طبيعي ومتجدد وآمن بيئيا، مع تشجيع الأمهات على اتخاذ قرار الرضاعة الطبيعية كخيار ذكي، والتركيز على أضرار الحليب الصناعي، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الرضاعة الطبيعية والمنتشرة في المجتمع. وفي إطار تعزيز التوجه نحو الرضاعة الطبيعية، خصصت مؤسسة حمد الطبية عيادات للرضاعة الطبيعية بأقسام العيادات الخارجية في مركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى الوكرة، حيث تعمل هذه العيادات من يوم الأحد إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع، ومن الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، بينما خصصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أماكن لتلقى الاستشارات الخاصة بالرضاعة الطبيعية، وذلك بعيادات الأمومة والطفولة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي قائد أولوية أطفال ومراهقون أصحاء في الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة، ومساعد المدير الطبي لصحة الأطفال والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة تولى اهتماما كبيرا بالرضاعة الطبيعية، حيث خصصت هدفا وطنيا لتحقيق زيادة بنسبة 15 % في مستوى الرضاعة الطبيعية الحصرية طوال الأشهر الستة الأولى من الحياة. وأضافت إن وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية تعمل على تنفيذ الممارسات التي تحمي وتعزز وتدعم الرضاعة الطبيعية الخالصة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه عمر ستة أشهر والاستمرار في الرضاعة لمدة سنتين مع إدخال التغذية التكميلية المعدة منزليا بهدف الوصول إلى الأهداف الإنمائية الألفية بتقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة. كما ساهمت وزارة الصحة العامة في بناء وإعداد قدرات مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية في دولة قطر، حيث نظمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورة لتدريب المدرِّبين العاملين في إعداد مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية، وذلك بمشاركة ممثلين من المستشفيات العامة والخاصة والجمعيات المعنية بشؤون الأم.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن تسجيل 196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ وشفاء 201 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 107779 بالإضافة إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة. وأصدرت الوزارة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي:- حالات الإصابة والشفاء الجديدة: - 196 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/. - تعافي 201 شخص من الفيروس خلال الـ 24?ساعة الماضية، ليصل بذلك?العدد الإجمالي لحالات الشفاء?في?دولة?قطر إلى 107779. - تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة تبلغ أعمارهم 48 و 60 و 71 عاماً، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة. - تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقًا لوضعهم الصحي. وضع كوفيد-19 الحالي: - نجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعياً. - ساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. - تعتبر دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا /كوفيد-19/، وذلك لعدة أسباب منها: 1- يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين بفيروس كورونا. 2- شريحة الشباب تشكل النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. 3- الفحوصات الاستباقية لتحديد الحالات المصابة مبكراً. 4- رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، خاصةً وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى على الرعاية اللازمة. 5- العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. - تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت في دولة قطر، حيث يتم يومياً إدخال ما يقارب من 50 إلى 100 مريض إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض فيروس كورونا /كوفيد-19/ المتوسطة والشديدة. - يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. - علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا /كوفيد-19/. ما الذي يمكنك القيام به: - بينما يتم رفع قيود /كوفيد-19/ في دولة قطر تدريجياً، من المهم أن يقوم الجميع بدورهم في السيطرة على الفيروس وذلك باتباع الإجراءات الوقائية التالية: * تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين وتجنب الاماكن المزدحمة وكذلك تجنب الاماكن المغلقة التي تعج بالناس. * الالتزام بالتباعد الاجتماعي. * ارتداء الكمامات. * غسل اليدين بانتظام. - من المهم?أن نستمر في حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. - يجب على أي شخص يعاني من أعراض /كوفيد-19/ الاتصال بخط المساعدة على الرقم 16000 أو التوجه مباشرة إلى أحد المراكز الصحية المحددة للخضوع للفحوصات اللازمة، وهي مراكز معيذر أو روضة الخيل أو أم صلال أو الغرافة الصحية، حيث إن اكتشاف المرض في?وقت مبكر يسهم في سهولة الحصول على العلاج اللازم وسرعة التعافي من المرض. - قم بزيارة موقع وزارة الصحة العامة باستمرار للحصول على آخر المعلومات.

تحتفل وزارة الصحة العامة ومؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الخاصة في دولة قطر بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس الجاري. وأطلقت وزارة الصحة حملة توعوية على مستوى المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتوضيح أهميتها، كما قامت الوزارة بإعداد مواد تثقيفية توعوية توضح الفوائد الصحية المتعددة للرضاعة الطبيعية على المدى القريب والبعيد لكل من الأم والرضيع على حد سواء، وتم توزيعها في المؤسسات الصحية المختلفة وتركز الحملة على أهمية حليب الأم بأنه طبيعي ومتجدد وآمن بيئيا، مع تشجيع الأمهات على اتخاذ قرار الرضاعة الطبيعية كخيار ذكي، والتركيز على أضرار الحليب الصناعي، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن الرضاعة الطبيعية والمنتشرة في المجتمع. وفي إطار تعزيز التوجه نحو الرضاعة الطبيعية خصصت مؤسسة حمد الطبية عيادات للرضاعة الطبيعية بأقسام العيادات الخارجية في مركز صحة المرأة والأبحاث، ومستشفى الوكرة، حيث تعمل هذه العيادات من يوم الأحد إلى يوم الخميس على مدار الأسبوع، ومن الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، بينما خصصت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أماكن لتلقى الاستشارات الخاصة بالرضاعة الطبيعية، وذلك بعيادات الأمومة والطفولة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي قائد أولوية أطفال ومراهقون أصحاء في الاستراتيجية الوطنية للصحة بوزارة الصحة العامة، ومساعد المدير الطبي لصحة الأطفال والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والتي أطلقتها وزارة الصحة العامة تولى اهتماما كبيرا بالرضاعة الطبيعية، حيث خصصت هدفا وطنيا لتحقيق زيادة بنسبة 15 % في مستوى الرضاعة الطبيعية الحصرية طوال الأشهر الستة الأولى من الحياة. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية تعمل على تنفيذ الممارسات التي تحمي وتعزز وتدعم الرضاعة الطبيعية الخالصة منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه عمر ستة أشهر والاستمرار في الرضاعة لمدة سنتين مع ادخال التغذية التكميلية المعدة منزليا بهدف الوصول الى أهداف الإنمائية الألفية بتقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة. كما ساهمت وزارة الصحة العامة في بناء وإعداد قدرات مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية في دولة قطر، حيث نظمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورة لتدريب المدرِّبين العاملين في إعداد مقدمي المشورة عن الرضاعة الطبيعية، وذلك بمشاركة ممثلين من المستشفيات العامة والخاصة والجمعيات المعنية بشؤون الأم. وقال الدكتور صلاح اليافعي مدير إدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالإنابة ورئيس قسم التثقيف الصحي في وزارة الصحة العامة ان الوزارة تواصل العمل على إعداد وتنفيذ سياسات وخطط وبرامج لتعزيز صحة جميع فئات المجتمع في دولة قطر ومن ضمنها صحة الأم والطفل، حيث تعتبر هذه الفئة من الفئات الحساسة والتي يتم التركيز عليها وفقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022، كما تعد صحة الأم هي المتطلب الأساسي لصحة الطفل وبالتالي فإن الأمهات هن المسؤولات عن الثقافة الصحية لأطفالهن. وأضاف الدكتور صلاح اليافعي أن وزارة الصحة العامة من خلال قسم التثقيف الصحي بإدارة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية تقوم بنشر الوعي الصحي الخاص بالرضاعة الطبيعية والترويج للمفاهيم الصحية من خلال الرسائل الصحية واعداد الحملات التوعوية ومراجعة المواد التثقيفية المطبوعة والمرئية، بالإضافة الى تنظيم الورش التدريبية التي تخص صحة الأم والطفل ومن ضمنها تدريب الكوادر الطبيبة ودعمها لتقديم المشورة في الرضاعة الطبيعية، كما يتم تنظيم العديد من الورش التوعوية الموجهة للأمهات والحوامل فيما يخص التغذية الصحية وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الرضاعة الطبيعية وغيرها. وكذلك تم البدء في إعداد الدلائل الإرشادية لتغذية الأم، والطفل منذ الولادة وحتى عمر 5 سنوات، حيث ستكون هذه الدلائل بمثابة دليل وطني مرجعي لأهم الموضوعات التي تخص صحة الأم قبل الحمل وأثناءه وكذلك صحة طفلها. ومن جهتها قالت الدكتورة مي القبيسي رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمركز صحة المرأة والأبحاث في مؤسسة حمد الطبية ان المركز كان في طليعة المنشآت الصحية التي تبنت تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل، حيث يوفر عيادة يومية للرضاعة الطبيعية لدعم الأمهات الجدد اللاتي يواجهن صعوبة في عملية الرضاعة الطبيعية، أو اللاتي يردن الحصول على المزيد من الاطمئنان حول الرضاعة الطبيعية. وتقدم العيادة كذلك معلومات هامة للمرأة المرضعة مثل أهمية الالتصاق المباشر (الجلد مع الجلد) بين الأم والطفل، والرضاعة والفطام، وأوضاع الرضاعة المريحة للطفل. كما يقدم اختصاصيون اكلينيكيون بمركز صحة المرأة والأبحاث نصائح مفيدة للمرأة التي تعاني من مصاعب تتعلق بالرضاعة الطبيعية، مثل الزيادة البطيئة في الوزن، أو المشاكل الجينية الوراثية أو البدنية التي قد تؤثر على الرضاعة الطبيعية وقالت السيدة فتنة النعيمي المنسق الوطني لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفل والرضاعة الطبيعية ومنسق حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية في وزارة الصحة العامة إن الوزارة أطلقت مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في عام 2016، والتي هدفت إلى تطبيق الممارسات التي تحمي وتعزز الرضاعة الطبيعية لتقليل نسبة وفيات الأطفال والرضع دون سن الخامسة، حيث تم تنفيذ المبادرة في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. وأضافت أنه في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بجائحة (كوفيد-19) قامت وزارة الصحة العامة بالتركيز على نشر التوعية الخاصة بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العديد من الشخصيات القطرية المؤثرة من السيدات في وسائل التواصل الاجتماعي تدعم هذه الحملة. وتوصي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالبدء بالرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، وذلك للحصول على (اللبأ) وهو أول حليب يخرج من صدر الأم ولونه مائل للصفرة، ويكون غنيا بالأجسام المضادة التي تعتبر كأول تطعيم يحصل عليه الطفل وأفضل بداية ممكنة في الحياة. ويعد حليب الأم بمثابة التطعيم الأول لحماية الطفل، كما تساعد الرضاعة الطبيعية في سرعة استعادة الأم لوزنها كما كان قبل الحمل، وكذلك فإن الرضع الذين يتم تغذيتهم صناعيا تزيد فرصة إصابتهم بالسكري والربو والأكزيما حيث أن الرضاعة الطبيعية تحميهم من تلك الأمراض، بالإضافة إلى ضرورة حرص الأم على الرضاعة الطبيعية الحصرية لمده 6 أشهر دون تقديم أي شراب أو ماء أو غذاء آخر للطفل. وتستطيع الأم العاملة الاستمرار بالرضاعة الطبيعية عن طريق شفط الحليب وحفظه بالثلاجة بطريقة آمنة، ويجب على الأم المرضعة ألا تتردد في طلب المساعدة من قبل المتخصصين المتواجدين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. يذكر أنه يتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية سنويا في الفترة من 1 إلى 7 أغسطس بهدف تشجيع السيدات على الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الرضع في أنحاء العالم. ويأتي الاحتفال إحياء لذكرى إعلان إينوشينتي الموقع في أغسطس 1990 من قبل واضعي السياسات الحكوميين ومنظمة الصحة العالمية و(اليونيسيف) ومنظمات أخرى لحماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية.

سجلت وزارة الصحة العامة، اليوم الاثنين، 884 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة قطر إلى 100627 حالة، وتنجح دولة قطر للمرة الأولى في تخطي حاجز الـ 100 ألف متعاف. ويأتي التطور الإيجابي الجديد في تجاوز حالات الشفاء من فيروس كورونا عن 100 ألف حالة بالإحصائية اليومية لتطورات الفيروس بالدولة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من تفشي الفيروس في البلاد. ونجحت جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، مع انخفاض عدد الحالات اليومية، وكذلك تراجع عدد حالات دخول المستشفى أسبوعياً. وساهم الفحص الاستباقي والمكثف للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في تحديد عدد كبير من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجتمع. وفي 29 مايو الماضي، شهدت الإحصائية اليومية لتطورات كورونا في قطر زيادة عدد المتعافين عن المصابين، فقد تحقق تعافي 2116 شخصا من الفيروس، مقابل 1967 حالة إصابة جديدة بالفيروس نفسه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عدد حالات شفاء من الفيروس تفوق حالات الإصابة. ويكشف ارتفاع حالات الشفاء عن مدى جاهزية المؤسسات الصحية والمستشفيات بالدولة للتعامل مع الأزمة عبر الرعاية الصحية اللازمة وجودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى العناية بالحالات المصابة بالفيروس وفقا للمعايير الصحية العالمية، والتي لم تميز بين مواطن ومقيم ، ولم تكن مبنية على دين أو جنس أو عرق محدد بعينه .. فكيف نجحت فطر في ذلك؟... وقدمت قطر للمصابين رعاية عالية الجودة دون النظر إلى جنسياتهم أو عرقهم أو دينهم، الأمر الذي أشادت به هيئات حقوقية وصحية عالمية، منها مرفقان طبيان مؤقتان أنشئا لتقديم الرعاية لحالات الإصابة الخفيفة بفيروس كورونا المستجد بالتعاون بين وزارة الصحة والقوات المسلحة، كماعملت على تجهيز مرافق ميدانية طبية أخرى في مناطق مختلفة بهدف توفير الخدمات الطبية. وفي نقلة نوعية في التعامل مع الوباء وفرت تقنيات مخبرية جديدة لفحص الإصابة بالفيروس ما ساعد في الكشف المبكر عن الحالات المصابة، ومن ثم الحد من انتشار الفيروس، إلى جانب تدشين أول محطة لفحص خلو الأفراد من فيروس كورونا المستجد من مقعد سياراتهم. ومنذ 29 فبراير الماضي وهو تاريخ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في قطر، بدأت الحكومة حربها ضد الفيروس بإصدار سلسلة من التوجيهات الحاسمة والإجراءات الصارمة للوقاية والسيطرة على الفيروس، كما شهدت البلاد التعاون والتفاني الوثيق من وزارات متعددة وخاصة وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، في الوقت الذي يخاطر فيه العاملون في المجال الطبي بسلامتهم لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى. الشفافية ومنذ اليوم الأول للأزمة التزمت قطر الشفافية والمصداقية في التعامل مع الأزمة ولم تخف الحقائق عن شعبها على خلاف الكثير من الدول، مطبقة إجراءات مشددة للحفاظ على حياة الناس كتعليق التعليم في المدارس والجامعات، وتقليل الاختلاط في الأماكن العامة وإغلاق المجمعات التجارية ومراكز الترفيه والحدائق والمرافق العامة، وتقليص عدد العاملين المتواجدين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقليص ساعات العمل.

بلغ عدد النزلاء في مركز الحجر الصحي للعمال في مكينس منذ تسلم الهلال الأحمر القطري مهمة تشغيله بتكليف من وزارة الصحة العامة أواخر شهر مارس الماضي حتى الآن قرابة 50,000 نزيل، سواء من الحالات المشتبه فيها والمخالطين في البداية (12,000 حالة) أم بعد تحول المحجر الصحي لاحقاً إلى مركز عزل للحالات الإيجابية (38,000 حالة),,أعلن ذلك د. حسن علي قاسم، المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري. وقال د. قاسم إن الخدمات الطبية المقدمة في محجر مكينس تبدأ من لحظة وصول الباصات التي تقل الضيوف إلى مكان الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو عبارة عن صالة واسعة مكيفة مجهزة خصيصاً لإجراء عمليات الاستقبال والفرز وتسجيل البيانات. حيث تم فصل مكاتب التسجيل كاملةً بألواح زجاجية لحماية الكادر الطبي من العدوى ويشرف عليها فريق طبي وإداري متخصص، فيستقبل الكادر الطبي الإخوة الضيوف ويقوم بقياس الحرارة وفحص نسبة الأكسجين بالدم وإجراء الفرز (triage) وفقاً لمعايير محددة يتم على أساسها إبقاء المرضى أو تحويل بعضهم إلى أماكن حجر أخرى، وتشمل هذه المعايير العمر الأمراض المزمنة أو الحالات المترافقة بنقص المناعة، ووجود أعراض تنفسية مثل صعوبة التنفس أو السعال الشديد إلخ، مع إحالة تلك الحالات المرضية بالتنسيق مع لجنة النظام الصحي للتحكم والسيطرة على الحوادث لمواجهة فيروس كورونا (SWICC) لتلقي الرعاية الطبية في أماكن العزل المخصصة لذلك. اهتمام بتغذية المصابين وأوضح د. قاسم أنهم يهتمون أيضاً بسؤال كل مريض عن نوع النظام الغذائي الخاص بهم، سواء النباتي أم الآسيوي أم العربي إلخ، من أجل مراعاة ما يناسب كل شخص حسب ثقافته وجنسيته، علاوة على جمع أصحاب الجنسيات المتشابهة مع بعضهم في نفس المكان لتسهيل التعايش والتأقلم فيما بينهم، كما تتم مراعاة الأمور الدينية وطقوس العبادة. وعن فترة الإقامة في العزل الصحي، قال د. قاسم إنها تصل في المتوسط إلى 14 يوماً وفقاً لمعايير الدخول والخروج، مضيفاً: هناك عيادة طبية مخصصة لكل منطقة، فكل مجمع مقسم إلى 4 مناطق، وكل منطقة بها فيلا تُركت لتكون مقراً طبياً يتواجد فيه طبيب عام وممرض يومياً. وهناك وقت محدد لإجراء معاينة طبية للحالات المرضية العادية داخل المنطقة الحمراء، بما يعني ضرورة ارتداء الطبيب والممرض لوسائل الوقاية الشخصية الكاملة (PPE)، وتظل جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل هذه العيادة ولا يسمح بإخراجها إلى المنطقة الخضراء الآمنة. حالات الطوارئ أشار د. قاسم إلى أن كل طبيب مسؤول منطقة لديه رقم هاتف خاص كي يتواصل معه النزلاء في حالة حدوث أي حالة طبية طارئة، وهو مفتوح 24 ساعة لاستقبال المكالمات الهاتفية ورسائل واتس آب، إضافة إلى إمكانية الاتصال على الخط الساخن (16006)، حيث يستقبل مركز الاتصال مكالمات الإخوة الضيوف ويحولها إلى الأطباء المسؤولين ضمن كل مجمع. وبإمكان المريض كذلك التوجه إلى الحاجز أو البوابة الخاصة بالمنطقة وإبلاغ فرد الأمن أن لديه حاجة طبية أو مرضية معينة، فيتم إيصاله مباشرةً بالكادر الطبي الموجود في كل مجمع. خدمة الدعم النفسي ويضاف إلى هذه الخدمات الطبية خدمات الدعم النفسي والتثقيف، حيث يوجد فريق طبي ونفسي متخصص يقوم بإجراء فعاليات يومية لدعم الإخوة الضيوف معنوياً أثناء تواجدهم بالحجر الصحي. أما عن إجراءات الخروج، فيقول د. قاسم: نحن ملتزمون بتطبيق تعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات ولجنة النظام الصحي للتحكم والسيطرة على الحوادث فيما يتعلق بمعايير خروج الإخوة الذين أنهوا مدة العزل، ويتم يومياً إعداد قائمة بمن تحققت فيهم شروط الخروج، من حيث التأكد من عدم وجود أعراض مرضية أو شكاوى صحية، وتفعيل تطبيق احتراز على الهواتف الذكية، وإكمال مدة 14 يوماً اللازمة للعزل، مع إمكانية تغير هذه المدة حسب التعليمات وحسب الدراسات البيولوجية للإصابة وتطور المناعة لدى المريض. واستطرد قائلاً: في النهاية، تتم عملية خروج المتعافين عادةً بعد وقت العصر من كل يوم، حتى تكون الحرارة قد خفت قليلاً لضمان عدم تعرض الإخوة الضيوف لأي ضربات شمس، ويتم تخريجهم بشكل سهل وسلس جداً، من خلال التنسيق بين الأقسام الطبية والفنية والإدارية وقسم النقل لتأمين الباصات اللازمة لنقل الإخوة المتعافين وإعادتهم إلى أماكن سكنهم، مع منحهم كافة الأوراق الرسمية اللازمة والتوقيع على تعهد بالالتزام بالعزل المنزلي لمدة أسبوع كفترة نقاهة وتأكد من الشفاء التام، قبل أن يصبحوا قادرين على العودة لممارسة أعمالهم الطبيعية.

أعلنت وزارة الصحة العامة، عن سحب منتجات أجبان قابلة للدهن ماركة Primula، منشأ المملكة المتحدة، من منفذ البيع بدولة قطر، كإجراء احترازي لاحتمال تلوثها ببكتيريا كلوسترديم بوتيلينم، وذلك بناء على إخطار دولي بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه فور وصول الإخطار تم سحب كافة الأصناف المستوردة من نفس النوع موضوع الإخطار ومن نكهات مختلفة من منفذ البيع التابع للشركة المستوردة والتحفظ عليها إلى حين إتلافها، حيث تنتهي صلاحيتها في الفترة من 25 ديسمبر 2020 إلى 28 يناير 2021. كما تم إرسال عينات من كافة أنواع الأجبان من ماركة Primula التي لم يشملها الإخطار للفحص المخبري بمختبرات الأغذية المركزية بوزارة الصحة العامة. وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الكميات المستوردة من هذا النوع من الجبن محدودة للغاية، وأن الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بشأنها هدفت إلى الحد من أي مخاطر محتملة يتوقع وصولها للمستهلك. وأكدت العمل على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية في دولة قطر، داعية جميع المستهلكين إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية لديها للاستفسار عن أي أخبار يتم تداولها حول المنتجات الغذائية.

جددت وزارة الصحة العامة دعوتها لقيام أفراد المجتمع بتحميل تطبيق احتراز على الهواتف النقالة الخاصة، وذلك لضمان احتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في أسرع وقت ممكن، وحماية المجتمع، ودعم جهود القطاع الصحي والدولة في السيرة على انتشار الفيروس. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن تطبيق الجهات والأفراد لإجراءات الوقاية من كوفيد-١٩ أيضاً يجعل مخاطر الإصابة في أدنى مستوياتها. ومساعدة الجهات المختصة في كشف السلاسل الانتقالية للمساهمة في عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت مايو الماضي عن عن إصدار تحديث شامل لتطبيق «احتراز» يتضمن مميزات موسعة متعلقة بالأمن والخصوصية لكافة المستخدمين. ويعمل تطبيق احتراز الذي تم إطلاقه مؤخراً على تحقيق عدة أهداف تتعلق بوقاية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في دولة قطر. و يقوم تطبيق احتراز بذلك من خلال تتبع السلاسل الانتقالية لانتشار فيروس كورونا وتزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ومساعدة الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم. كما يقوم بتنبيه الأشخاص في حال اكتشاف مخالطتهم لحالة مصابة بالفيروس ما يضمن تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وعند التسجيل في تطبيق احتراز يتم ربط الملف التعريفي لكل مستخدم للتطبيق برمز QR من خلال ربطه بملفه الصحي تلقائياً من الجهات المختصة حسب التصنيفات التالية:اللون الأخضر: للأفراد الذين ليست لديهم أعراض أو كانت نتيجة فحصهم سلبية، واللون الأصفر: للأفراد المتواجدين في مرافق الحجر الصحي، واللون الأحمر: للحالات المصابة بفيروس كورونا، واللون الرمادي: للحالات المشتبه بها والأفراد الذين لديهم أعراض، أو الذين خالطوا مصابا أو ينتظرون نتيجة الفحص وتحتوي صفحة المعلومات على جميع الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمتعلقة بفيروس كورونا في قطر بالإضافة إلى صفحة الخطوط الساخنة والتي تُمكن مستخدمي التطبيق من التواصل مع الجهات المعنية في حال مواجهة أي مشاكل صحية أو تقنية.أما صفحة الإشعارات فيمكن التطبيق من خلالها الجهات الرسمية من التواصل مع مستخدميه عبر إرسال إشعارات خاصة لهم.

أنهت وزارة الصحة العامة صياغة برنامج قطر الوطني للصحة الإلكترونية والبيانات ضمن الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية وإدارة البيانات 2016-2020، ويأتي الهدف من الصحة الإلكترونية التحسين التحولي والمستمر للرعاية الصحية من خلال استخدام المعلومات والتقنيات التي تدعم تقديم الرعاية الصحية والبحوث السريرية، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الصحة، وهذه الإستراتيجية ستحقق رغبة الدولة في أن تصبح رائدة حول العالم في اعتماد واستخدام وتطوير حلول مبتكرة، كما تسلط الضوء أيضا على النظام الآيكولوجي، مما يسمح للمنظمات بالتخطيط بفعالية وبثقة. وأشارت الإستراتيجية التي حصلت الشرق على نسخة من مسودتها النهائية إلى فوائد الصحة الإلكترونية، التي لخصتها الاستراتيجية في خمس ركائز رئيسية وهي، تطوير صناعة المعرفة الجديدة، إمكانية الوصول إلى البيانات عالية الجودة لقياس وتحسين الخدمات، أنظمة الرعاية الصحية الأكثر فعالية وتكاملا، زيادة سلامة المرضى من خلال القرارات القائمة على الأدلة، نتائج أفضل للأفراد في قطر. نتائج أفضل وحول أول ركيزة المتعلقة بنتائج صحية أفضل، سيتاح للمرضى الوصول إلى الجوانب المهمة من خدماتهم الصحية من خلال حساب الصحة الشخصية، وستمكن هذه الخدمة المرضى من الاعتناء بأنفسهم بشكل أفضل من خلال تلقي آراء ووجهات نظر تخص حالتهم الصحية، وستكون للمريض القدرة على تحميل البيانات مثل أنظمة العلاج الطبيعي، وقراءة معدل ضربات القلب إلى حساب الصحة الشخصية الخاص به، وبالتالي سيتمكن مقدمو الرعاية الصحية من جمع هذه المعلومات والبيانات من خلال النظم الوطنية لرصد التقدم المحرز مقابل خطط العلاج الدقيقة، في ظل انتشار أجهزة مراقبة الصحة الشخصية. سلامة المرضى وسيسهم النظام في زيادة سلامة المرضى، فمن الأولويات إنشاء سجل دوائي وطني لكل فرد، حيث يوفر سجل الأشخاص الوطني للصحة مرجعا موثوقا به ويساعد على ربط جميع سجلات المرضى بشكل صحيح، حيث إن وجود معرف شخصي وطني يساعد في تحقيق هذه المهمة إلى حد كبير، وغالبا ما تكون الأخطاء الطبية شائعة جدا بسبب عدم وجود بيانات صحية جيدة في الوقت المناسب، مما يتسبب في معاناة المرضى بشكل روتيني من تلقي العلاج أكثر من مرة والإفراط في تعاطي الأدوية والإجراءات غير السليمة، لذلك فإن جمع البيانات وتحليلها سيسهم في تحسين سلامة المرضى وتقليل الأخطاء الطبية التي يمكن حدوثها، لاسيما الأخطاء المتعلقة بالأدوية بناء على دراسات تمثل ما بين 50%-70% من المدخرات الناتجة عن برامج الصحة الإلكترونية الوطنية لتجنب تناول الأدوية الضارة مما يؤدي إلى تقليل عدد المرضى الذين يتم إدخالهم للمستشفيات. * نظام فعال نظام أكثر فعالية وتكاملا، الذي يهدف إلى توسيع نطاق مزايا بيئة النظام المتكامل التي يستفيد من القطاع الصحي العام ليشمل القطاع الخاص، ويجب توفير هذا النظام حتى تتمكن الدولة من تحقيق فوائد صحية إلكترونية. الوصول إلى بيانات ذات جودة أفضل، الذي يهدف إلى إنشاء برنامج وطني لجودة البيانات يستند إلى إطار قوي وشامل، يدعمه تعليم وتدريب القوى العاملة. تطوير صناعة المعرفة، وهذا يعتمد على إنشاء برنامج دائم للصحة الإلكترونية، فضلا عن زيادة عدد المهنيين المدربين إلى جانب برامج إضافية للبحث والتطوير في ابتكار الصحة الإلكترونية سيعزز صناعة المعرفة. * المبادئ التوجيهية وتقوم الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والبيانات على مبادئ توجيهية، وهي أن يكون البرنامج ذا منفعة لسكان دولة قطر، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، يعزز التعاون في مجتمع الصحة الإلكترونية، تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية، يعزز البحث والابتكار، يجلب قيمة لمقدمي الرعاية الصحية، وهو مصمم لقياس احتياجات قطر ورؤيتها. تحقيق الرؤية وفيما يتعلق بتحقيق الرؤية، هو الدعوة إلى اعتماد حلول تقنية ومعلومات حديثة قائمة على تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب تعاون أصحاب المصلحة لإيجاد حلول علمية مبتكرة وحل المشكلة وبالتالي تسريع استخدام الحلول الرقمية أثناء تنفيذ خدمات الصحة الإلكترونية الوطنية. ومن أهمها حساب الصحة الشخصية (PHA)، الذي سيشكل محور التفاعل الوحيد المطلوب بين الأفراد وبياناتهم وخدماتهم الصحية، وسيكون بمثابة الدليل الرئيسي للقرارات والأولويات التي يتخذها برنامج الصحة الإلكترونية الوطني. أما في ما يتعلق بأنظمة السجلات الطبية الإلكترونية، وبالرغم من جهود الدولة في تطبيق هذا النوع من السجلات الإلكترونية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، إلا أنَّه لا يزال القطاع الصحي الخاص ليس لديهم مثل هذه الأنظمة، وليس لدى البعض منها الخطط لاعتمادها، لذا من أهم أولويات برنامج الصحة الإلكترونية هو توفير مجموعة من الحوافز والعقوبات التي تسرع عملية اعتماد الأنظمة الإلكترونية في جميع المنظمات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في البلاد، الأمر الذي يتطلب دعم أصحاب المصلحة في القطاع الخاص، لتحديد الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير والقدرات التي ستحتاج هذه الأنظمة الجديدة إلى الوفاء بها لكي تصبح من أحد المشاركين في خدمات الصحة الإلكترونية الوطنية، أما أنظمة الصحة السكانية، فهي تشمل تدابير وقائية مثل إدارة التطعيمات المتقدمة والعمل على تجنب الكثير من الأمراض أو تخفيفها من خلال برنامج تطعيم واضح ومحدد. التشريعات والأنظمة القانونية وتناولت الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية التغييرات التشريعية والتنظيمية، لافتة إلى أن دولة قطر تمتلك نظاما قانونيا شاملا وبالغ الدقة، تعد وزارة الصحة العامة هي أعلى سلطة للإشراف على الرعاية الطبية في الدولة، فإن لديها السلطة في تحقيق دورها، وإلى جانب وزارة الصحة يأتي دور وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي السلطة التنفيذية القانونية في قطاع المعلومات والاتصالات عن بعد في الدولة، لذا سيتعين إنشاء البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية وإداراته ضمن هذا الإطار القانوني المعقد، لذا هناك خطة لإنشاء قوانين وسياسات وأنظمة جديدة لتوفير الدعم لإنشاء المنظمات والقواعد والمتطلبات والحوافز وسبل الانتصاف اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بالكامل. ويتم حاليا تطوير قانون خصوصية البيانات وسيوفر لأول مرة مجموعة شاملة من الضمانات التي تحدد حقوق الأفراد في تقرير ما يمكن القيام به ومن يمكنهم الوصول إلى معلوماتهم الشخصية التي يتم جمعها من قبل أطراف أخرى، وحجر الزاوية الأساسي في كلتا مسودتي القوانين هو حق الفرد في منح أو رفض الموافقة عل مشاركة البيانات واستخدامات تتجاوز الغرض الأصلي الذي تم جمع البيانات من أجله، بموجب مبدأ صريح وموافقة واضحة، ويجب تثقيف الأفراد بشأن استخدام المطلوب من بياناته الصحية، وإذا كان من الممكن استخدام هذه المعلومات لأغراض مختلفة في المستقبل. أما فيما يتعلق بقراءة الصحة الإلكترونية وإدارة البيانات، فتعد وزارة الصحة العامة هي الأداة المعنية بتنظيم الصحة الإلكترونية في الدولة، وتضم كيانا جديدا يشرف على إدارة البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، بناء على تشريعاتها التمكينية، وتتمتع بصلاحيات إصدار السياسات واعتماد هياكل تنظيمية جديدة، والإشراف على الأنظمة التقنية للبيانات الصحية، ووضع سياسات لأنظمة الرقابة داخل صناعة الرعاية الصحية، وهذه السياسات ستحتاج إلى إيجاد سياسة لموافقة المريض، إدارة الصحة الإلكترونية، سياسة الأمان الخاصة بالبيانات، سياسة إدارة البيانات، سياسة الحق في الاستخدام، واتفاقيات مشاركة البيانات. الخطة الإستراتيجية 2020 وحول الجزء الثالث وهو الذي يتناول الخطة الاستراتيجية 2016-2020، المهمة والأهداف يتم جمع بيانات وفقا لأركان الصحة الإلكترونية الأربعة، السياسات والأحكام والتي تتناول، إنشاء الحكم الوطني للصحة الإلكترونية، إنشاء إطار للمعايير، تحديد التوصية والسياسات واللوائح الوطنية، تحقيق التوافق على خارطة الطريق والأولويات، وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والخدمات، إنشاء هيكل خاص ببرنامج الصحة الإلكترونية الوطني، وضع معايير لقابلية التبادل ومشاركة البيانات، تطوير خدمات المعلومات الصحية الوطنية مع القدرة على الاستفادة من الأصول الموجودة، وفيما يتعلق بالتدريب فالعمل على وضع استراتيجية دائمة للقوى العاملة، إنشاء برامج تعليمية للمدارس والجامعات، تطوير برامج التدريب والاعتماد وإصدار الشهادات،أما بشأن التواصل فالدعوة لعمل ونشر برامج توعوية للجمهور، قياس ومراقبة الاتصالات الفعالة، تشجيع استخدام حلول الصحة الإلكترونية من قبل الأطباء، وتطوير برامج الحوافز لتشجيع اتباع البرنامج.

نظمت وزارة الصحة العامة، ورشة عمل إلكترونية حول نظام تسجيل المواد الغذائية ودوره في ضمان سلامة الأغذية وذلك للشركات المصدرة والمستوردة في دولة قطر. وجاء تنظيم الورشة ضمن الأنشطة التوعوية التي قامت بها الوزارة في إطار الاحتفال بـاليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي وافق أمس الأحد تحت شعار سلامة الغذاء مسألة تهم الجميع. وشارك في الورشة عدد كبير من ممثلي الشركات، وهو ما يعكس الاهتمام بنظام التسجيل الذي تم استحداثه قبل حوالي عام ونصف العام، وسجلت فيه نحو 700 شركة غذائية ما يزيد على 89 ألف منتج غذائي. وقدم مختصون من وزارة الصحة العامة، خلال الورشة، شرحا تفصيليا حول التسجيل كأحد أهم المبادئ الاستراتيجية الحديثة لضمان سلامة الأغذية وإجراءاته ومتطلباته وأهميته في بناء نظام إلكتروني حديث للرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، بالإضافة إلى التعريف بإجراءات التسجيل وخطواته والإجابة عن كافة التساؤلات الواردة بهذا الشأن. يشار إلى أن نظام تسجيل المواد الغذائية هو أحد المشاريع المهمة التي تم إنجازها من قبل وزارة الصحة العامة بهدف توثيق المعلومات عن المواد الغذائية المستوردة والمصدرة ورفع مستوى سلامة الغذاء، وتقليل نسبة الأغذية المرفوضة في منافذ الوصول، وتسهيل حركة التجارة وتعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وتطبيق الأنظمة الحديثة في الرقابة على الغذاء والتي تساهم في تسهيل عملية تتبع المخاطر والرصد والتقليل من حالات الغش الناتجة عن استيراد أغذية غير مطابقة للمواصفات.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، عن تسجيل 1368 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد - 19، وتعافي 1597 شخصا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 45935 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة. كما سجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إدخال 19 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 241 حالة. وذكرت الوزارة أن هذه الفترة تشهد انخفاضا محدودا في عدد الحالات الحادة المصابة بالفيروس والتي تدخل المستشفى أو وحدة العناية المركزة وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبلها ومن الجهات المعنية للحد من انتشاره، وأهمها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى، حيث إن اكتشاف الإصابات في مرحلة مبكرة يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الإصابة. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتها بالفيروس تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات. كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين بشكل ملحوظ نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة. وأفادت الوزارة بأن حالات الوفاة التي تم تسجيلها اليوم كانت تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، حيث كان المتوفون يعانون من عدة أمراض مزمنة.. وتعود الوفيات لأشخاص يبلغون من العمر 50 عاما و52 عاما و65 عاما.. وتتقدم وزارة الصحة العامة بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسر المتوفين. وأكدت الوزارة أن جهود التصدي لفيروس /كوفيد - 19/ في دولة قطر نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة وذلك بفضل قرارات الحظر والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ووعي وتعاون كافة أفراد المجتمع، كما أن هناك انخفاضا نسبيا في متوسط الأرقام فيما يتعلق بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى. وحثت من لديه أعراض الإصابة بفيروس /كوفيد - 19/ بسرعة الاتصال بخط المساعدة الموحد (16000)، أو التوجه لأحد مراكز الفحص عن الفيروس، حيث إنه كلما كان الكشف عن المرض مبكرا كان العلاج أسهل وفرص التعافي منه أكبر وأسرع. وتشمل مراكز الفحص الرئيسية كلا من مركز معيذر الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز أم صلال الصحي، ومركز الغرافة الصحي. وجددت وزارة الصحة العامة التأكيد على ضرورة أن يقوم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة وأفراد أسرهم باتباع سبل وإجراءات الوقاية المشددة لتقليل احتمال خطر الإصابة بالفيروس لديهم والعمل على حمايتهم من العدوى، وذلك من خلال الامتناع عن الزيارات الاجتماعية ولبس القناع وتطهير اليدين عند القرب منهم. وشددت على أن الفيروس وصل في دولة قطر أعلى موجة تفش ضمن مرحلة ذروة انتشاره، ولذلك من الضروري حاليا مواصلة الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي تشمل عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والمحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك مكان العمل والأماكن العامة، واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس، حيث إن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى عودة الفيروس على شكل موجة جديدة. يشار إلى أن الوزارة خصصت صفحة على موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المعلومات والإرشادات المتعلقة بفيروس /كوفيد - 19/.

أكد الدكتور عبداللطيف الخال، رئيس مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، أنه لا يمكن أن يلام أحد على الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى ضرورة أن نتعايش مع الإجراءات الاحترازية حتى نشهد ظهور لقاح فعال والذي من المتوقع أن نسمع عنه خلال أشهر. ونبه الدكتور عبد اللطيف الخال – خلال لقاء خاص أذاعه تليفزيون قطر مساء اليوم الخميس - بأنه من المهم للغاية أن يخضع الأشخاص الذين يعانون من الأعراض للفحص المبكر لمنع تدهور حالتهم، قائلاً: لاحظنا بعض الحالات تأتي متأخرة للطوارىء، وللأسف بعضها أدت للوفاة. وقال رئيس مركز الأمراض الانتقالية إن أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بدأت تستقر ومعدل الإصابات الأسبوعي وصل إلى مرحلة من الاستقرار،لافتاً إلى انخفاض عدد الحالات المصابة التي تستدعي الدخول إلى المستشفيات. وأضاف: وصلنا إلى أعلى موجة كورونا وهناك نوعاً من الاستقرار في عدد الإصابات وانخفاضاً في مؤشر الحالات الحادة، قائلاً: سنعرف بالتأكيد خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر البروتكول الجديد وأوضح الدكتور عبداللطيف الخال خروج آلاف المصابين بكورونا ممن ليس لديهم أعراض من العزل الصحي إلى منازلهم بعد تطبيق البروتوكول الجديد لمؤسسة حمد الطبية، لافتاً إلى أن معايير التسريح الجديدة تسمح بإخراج المريض بعد 14 يوماً بسبب الأدلة التي أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة لن يعودوا معديين بعد 10 إلى 14 يوماً من الإصابة لأن الفيروس ميت. انخفاض الوفيات وقال رئيس مركز الأمراض الانتفالية إن انخفاض وفيات كورونا في قطر يرجع إلى الكشف المبكر والعلاج المبكر وتطبيق إجراءات الحد من انتشار الفيروس بين الفئات الضعيفة من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمن، موضحاً أن دولة قطر لا تزال لديها واحدة من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم وذلك بفضل التدابير المطبقة. أعلى الذروة وكشف الدكتور عبد اللطيف الخال عن أننا بشكل عام نحن وصلنا على أعلى الذروة وهناك تراجع في عدد الحالات التي تدخل العناية المركزة، كما أن 90% من فئة الشباب المصابين يتعافون دون علاج. التعايش مع الإجراءات الوقائية وأكد أنه يجب أن يتم استئناف الأعمال والأنشطة الأخرى بشكل تدريجي وبطريقة حكيمة مع التطبيق الصارم للتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والحفاظ على نظافة اليدين لتجنب عودة الفيروس. وقال: يتعين علينا التعايش مع فيروس كورونا ومن المهم أن يواصل الناس اتباع الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أنه حتى بعد رفع القيود، من المهم جداً ألا يغادر الناس منازلهم إلا للضرورة القصوى، وهذا ينطبق بشكل خاص على من يبلغون من العمر 60 عاماً وما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة. وأضاف : حتى بعد رفع الحظر التدريجي يجب أن تظل الإجراءات الاحترازية وإلا سنجد عودة لارتفاع معدل الإصابات في الأسر الممتدة، فالفيروس لن يذهب حتى لو تم تخفيف الإجراءات الاحترازية . زيادة الإصابات وقال الخال: هناك محدودة من المواطنين والمقيمين لم يلتزموا بالتباعد الاجتماعي خلال رمضان وعيد الفطر فزادت نسبة الإصابة بالفيروس بينهم ودخل البعض إلى العناية المركزة. لكنه أكد أيضاً أنه لا أحد يلام على انتشار الفيروس، والكل قد يقع ضحية، موضحاً أن القطاع الصحي العام في قطر كان على استعداد قبل وصول الفيروس، وتمت زيادة الطاقة الاستعيابية بشكل كبير للتعامل مع الحالات، وفق التنبؤات الوبائية بذلك الوقت. أهمية الفحص المبكر وشدد الدكتور عبد اللطيف الخال على أهمية أن يخضع الأشخاص الذين يعانون من الأعراض للفحص المبكر لمنع تدهور حالاتهم، قائلاً: لاحظنا بعض الحالات تأتي متأخرة للطوارىء، وللأسف بعضها أدت للوفاة. توقعات لقاح كورونا وقال رئيس مركز الأمراض الانتقالية إن المعايير الوقائية ستكون نمط الحياة الجديد لأن الفيروس ما زال يجوب العالم، وأننا يجب أن نتعايش مع هذه الإجراءات الوقائية حتى نشهد ظهور لقاح فعال والذي من المتوقع أن نسمع عنه خلال أشهر. وأضاف: متفاءلون بظهور تطعيم خلال نهاية العام أو مطلع العام المقبل.. وفي حال ظهوره سنبدأ بتخفيف الإجراءات ونعود لممارسة الحياة الطبيعية.

سجلت قطر أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من فيروس كورونا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة عن تعافي 5205 من المرضى وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 20604 حالات. وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم الجمعة – أن سبب الزيادة الكبيرة في عدد المتعافين يعود إلى تطبيق آخر التوصيات العالمية فيما يتعلق بمعايير التعافي من الاصابة بكوفيد-19 والتي تم اعتمادها من قبلها. وللمرة الأولى، اقترب إجمالي عدد المتعافين إلى أن يبلغ نحو ثلثي إجمالي عدد الإصابات (32267 حالة) .. وتسجل وزارة الصحة العامة، منذ أمس الخميس، حالات تعافي تزيد عن حالات الإصابة، للمرة الأولى، وسط توقعات باستمرار معدلات التعافي لمستويات قياسية، لما يتمتع به النظام الصحي بالدولة من قوة، الأمر الذي تعكسه تسجيل عدد الوفيات الأقل في العالم . شفاء كبار السن وكانت مؤسسة حمد الطبية قد كشفت عن شفاء مريض قطري مسن يبلغ من العمر 88 عاما من فيروس كورونا (كوفيد-19) ليغادر مستشفى حزم مبيريك العام التابع للمؤسسة هذا الأسبوع. وكان المريض الذي يعتبر الأكبر سنا ممن يتعافى من فيروس كورونا في البلاد قد أمضى في مستشفى حزم مبيريك 11 يوما حيث أدخل إلى المستشفى في منتصف الشهر الجاري لإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) بالإضافة إلى كسر في عظمة الفخذ. وذكرت مؤسسة حمد الطبية أن شفاء المريض يشكل مثالا حيا على الرعاية التي تقدمها المؤسسة والتي تمتاز بجودتها، ولكن دليلا أيضا على الخطورة التي يشكلها الفيروس خاصة بالنسبة للأفراد الأكثر حساسية في المجتمع، وقد نقل المريض إلى مستشفى الرميلة ليستكمل مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل. ومنذ 29 فبراير الماضي وهو تاريخ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في قطر، بدأت الحكومة حربها ضد الفيروس بإصدار سلسلة من التوجيهات الحاسمة والإجراءات الصارمة للوقاية والسيطرة على الفيروس، كما شهدت البلاد التعاون والتفاني الوثيق من وزارات متعددة وخاصة وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، في الوقت الذي يخاطر فيه العاملون في المجال الطبي بسلامتهم لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى. التزوار والتجمعات العائلية الخطر الأكبر يذكر أن تزايد حالات الإصابة بفعل التزوار والتجمعات العائلية، وأوضحت وزارة الصحة أن ارتفاع حالات الاصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية. وكشفت وزارة الصحة أن الإصابات بين المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا حيث تضاعفت أعداد المصابين نتيجة العدوى التي انتقلت بين الأفراد بسبب التجمعات العائلية والتزاور بين والأصدقاء والأسر الممتدة وتجاهلهم الاجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية بالدولة وأهمها البقاء في المنزل وعدم التزاور والحفاظ على التباعد الاجتماعي.