تواصل حملتي السلوكيات الخاطئة والسلامة المرورية أثناء التخييم.. تصحيح الممارسات الخاطئة كتجاوز السرعة القانونية وحزام الأمان توعية المخيمين باشتراطات السلامة المرورية ومواجهة الطوارئ تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها التوعوية والرقابية من خلال حملتي التركيز على السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات والحملة التوعوية للسلامة المرورية خلال موسم التخييم، حيث أكدت الإدارة العامة للمرور التشديد على مخالفات السرعة والقيادة المتهورة. وأشارت إلى أن الحملة المرورية التي انطلقت من فترة تعمل على التنبيه للسلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات أثناء القيادة والأخطاء الشائعة والتي تشمل تجاوز السرعة القانونية وحزام الأمان والانشغال أثناء القيادة والمخالفات الانضباطية مثل عرقلة حركة السير والتجاوز من اليمين أو الوقوف فوق الأرصفة ولفتت إلىأن سبب القيام بهذه الحملة أن مثل هذه الأخطاء والمخالفات لو تركت بدون حملات سوف تسبب فوضى في الشارع لذلك فإن الإدارة العامة للمرور تقوم ما بين فترة وأخرى بإطلاق حملات للمحافظة على انضباط الشارع. جانب من الزيارات الميدانية وستقوم الحملة بالتركيز على عدة مخالفات، من أهمها مخالفة عرقلة حركة السير وهي من المخالفات المؤثرة على انسيابية الحركة المرورية، لأنه إذا ما تم تركها في الشوارع التجارية وأمام المحلات كالوقوف في منتصف الشارع او الانتظار خلف السيارات فإن هذا يسبب عرقلة وإيقاف المركبات والسيارات المارة بالطريق مما يؤدي إلى التكدس والازدحام، كذلك فإن مخالفة الانشغال بالهاتف أمر مهم لأنه سلوك خاطئ قد يتسبب في وقوع أخطاء أو عدم التركيز في القيادة مما قد يجعله ينحرف في اتجاه سيارة أخرى خاصة في حالة القيادة بسرعة أو القيادة ببطء في الشوارع الداخلية وهو ما يؤدي إلى تعطل الحركة المرورية وذلك بالإضافة إلى الخطر الذي قد ينجم عن القيادة المسرعة كالاصطدام أو الانقلاب، مشيرة إلى مسألة الانشغال بالهاتف في المادة التي تم تعديلها في القانون حيث أشارت إلى أن الانشغال سواء كان بالنظر إليه أو الاستماع أو التكلم فيه مما يعني أن الانشغال يكون بأي طريقة. *جولات خارجية للتوعية من جهة أخرى تستمر الحملة التوعوية للسلامة المرورية خلال موسم التخييم والتي تقوم بها الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية، حيث استمرت الجولات الخارجية بالحملة والتي شملت زيارة توعوية لمنطقة لغويرية بالشمال تم خلالها العديد من اللقاءات مع المخيمين لنشر مفاهيم السلامة المرورية خلال موسم التخييم والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بسبل القيادة الآمنة وسبل التواصل مع الإدارة العامة للمرور حال حدوث أي طارئ مروري خلال موسم التخييم. وقام ضابطا التوعية المرورية الملازم أول عبد الواحد العنزي والملازم أول محمد الكواري بشرح المفاهيم الأساسية لاشتراطات القيادة الآمنة خلال موسم التخييم وسبل حماية السائق والاستعدادات والتجهيزات التي يجب أن تتوافر في السيارات مع ضرورة الإلمام بمعرفة الطرق وفن القيادة خلال المنحنيات والطعوس الرملية حال التوغل داخل المناطق غير المأهولة لتفادي وقوع الحوادث أو فقد المكان الأصلي بسبب الابتعاد عنه. * الالتزام باشتراطات السلامة وخلال اللقاء تمت زيارة العديد من المخيمات والعنن الموجودة بمنطقة لغويرية حيث تم تبادل الحديث مع ضباط المرور والمخيمين من مختلف الأعمار عن ضرورة التقيد باشتراطات السلامة المرورية والحفاظ على طبيعة المكان باعتباره محمية طبيعية، إضافة إلى عدم الإفراط في السرعة او القيام بأي تصرف من شأنه أن يزعج جيران التخييم مع الالتزام بخوذة الرأس والقفازات والمصابيح ورفع الراية حال قيادة البطابط أو الدراجات الرملية لأنها تمكن السائقين من التنبؤ بوجود مرافقين لهم على الطرق لتفادي وقوع الحوادث.

نفذت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية التمرين البحري (الديبل) وذلك لقياس جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحوادث البحرية، ورفع مستوى التنسيق والتدريب وزيادة كفاءة الجهات المشاركة. وتضمن سيناريو التمرين عملية إخماد حريق ومنع تسرب نفطي جراء حادث انفجار وسيطة بحرية (الديبل)، وإنقاذ مصابين من طاقم الوسيطة، وذلك بتعاون عدد من الجهات التي شاركت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في التمرين. وأوضح العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، أن التمرين يأتي ضمن الخطط السنوية التي تعدها الإدارة بهدف التدريب والتمرين لمواجهة مختلف الحوادث والمهام البحرية، وبمشاركة الجهات الأخرى المعنية. وأشار إلى مشاركة عدة جهات بجانب الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وهي الإدارة العامة للأمن الصناعي، والقوات الجوية الأميرية القطرية، ومركز عمليات وزارة الداخلية الـ(NCC) وقطر للبترول. وأكد أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تحرص على أن تكون دائما في حالة جاهزية تامة لمواجهة مختلف الحوادث التي تقع في المجال البحري، سواء كانت حوادث للسفن التجارية وناقلات النفط، أو مواجهة أعمال التهريب، أو مكافحة ممارسة الصيد في المياه القطرية من قبل وسائط بحرية غير قطرية، وكذلك حماية محطات الغاز والبترول، وغيرها من المهام. من جانبه اوضح المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، أن التمرين جرى بمستوى عال من التنسيق، حيث تعاملت الجهات المشاركة مع التمرين بشكل احترافي عكس مدى جاهزيتها للتعامل مع الحوادث البحرية. كما وصف النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود المشرف على التمرين، عملية البحث والإنقاذ وإخماد الحريق والاتصالات بين الفرق المشاركة في التمرين بالممتازة.. مؤكدا أن حماية الأصول في البحر والأشخاص العاملين عليها تعتبر من أولويات مهام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

تأهيل 22 قانونياً من وزارات الداخلية والطاقة والصحة وحمد الطبية اختتمت وزارة العدل أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بحضور (22) قانونيا من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية. والتي استمرت أعمالها لمدة أسبوعين تلقى خلالها المشاركون محاضرات وعروضا نظرية وتطبيقات عملية حول مختلف مجالات التوثيق. وفي حفل اختتام الدورة ، قدم السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، للقانونيين المشاركين في أعمال الدورة شهادات الحضور والمشاركة، كخطوة أولى ضمن إجراءات منح ترخيص الموثق المفوض الذي يتم بقرار من سعادة وزير العدل. وأكد السويدي في ختام الدورة، أن وزارة العدل وبإشراف مباشر من سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة وتأمل وزارة العدل أن يسهم تواجد الموثقين في الأماكن المقررة لهم في تيسير خدمات التوثيق وتسهيل الحصول على كافة المتطلبات العدلية التي تسهم في تقريب هذه الخدمات من المواطنين في أماكن تواجدهم، وفي أماكن عملهم. وأوضح السويدي أن هذه الدفعة تميزت بالتنوع والتوسع أكثر من السابق، وهذا مؤشر على استيعاب الجهات الوطنية لأهمية هذه المبادرة، شاكرا الجهات المشاركة في الدورة وهي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، على مبادرتها بترشيح عدد من موظفيها القانونيين للقيام بأعمال الموثقين المفوضين في جهات عملهم.

بمشاركة 63 من خريجي الجامعات المدنية الرائد السبيعي: الكلية تعتمد خططاً تدريبية تعد الأفضل عالمياً احتفلت كلية الشرطة بتخريج دورة المهارات الأساسية للطلبة الجامعيين والتي عقدتها بمعسكر زكريت على مدى أسبوعين بالتعاون مع قوة لخويا بمشاركة 63 من الطلبة الجامعيين من خريجي الجامعات المدنية المنتسبين للدورة التأهيلية الحتمية الثالثة. حضر حفل تخريج الدورة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، والعميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مدير عام كلية الشرطة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية. وتضمنت الدورة تدريبات عالية المستوى على المهارات القتالية الأساسية في المناطق المأهولة بالسكان وعلى أنواع الرماية النهارية والليلية والتسلل والنزول من الطائرات الهيلوكوبتر والقفز البحري والرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة واستخدام الآليات الحديثة، إضافة إلى تمارين حالة الطوارئ. خطط تدريبية وأوضح الرائد فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة أن الكلية تعتمد خططا تدريبية تعد الأفضل عالمياً، ويتم تنفيذها بطريقة احترافية على يد ضباط ومدربين على مستوى عالٍ من التأهيل والكفاءة المهنية، كما يتم تحديث هذه البرامج والخطط التدريبية لتواكب المستجدات الحديثة في علم التدريب. وأوضح أن الكلية وظفت هذه الخبرات العلمية والمهنية لخدمة الدورة التأهيلية الحتمية لخريجي الجامعات المدنية، لهذا وضعت لها برنامجاً تدريباً خاصاً . وأشار النقيب علي مبارك السبيعي قائد الدورة ورئيس قسم التدريب والدورات بإدارة التدريب والدورات بقوة لخويا إلى المهارات العسكرية المتقدمة التي ركزت عليها الدورة، والمستوى المتقدم للمتدربين. من جانبه قال الملازم مبارك عبد العزيز المناعي ضابط الدورة إن المتدربين اطلعوا على عدة مهارات عسكرية منها طرق اقتحام المناطق المبنية ومهارات الرماية المتقدمة وأساليب مطاردة الخارجين عن القانون والإرهابيين وكيفية النزول من الطائرات والابراج وكيفية القفز في البحر عند عمليات الاقتحام.

تدشين أحدث آليات الدفاع المدني المنضمة حديثا إلى أسطول سيارات الدفاع المدني تدشين سيارة تدخل سريع وإنقاذ تتسم بسرعة الحركة وسرعة الوصول إلى البلاغ المعرفي : إدارة الدفاع المدني تمتلك أسطول سيارات هو الأحداث في العالم لدينا سيارات ذات سلم متحرك يبلغ ارتفاعه 112 مترا وهي الأعلى في العالم الدفاع المدني حقق نسبا تتوافق مع المعدل العالمي للاستجابة يتراوح بين 7 إلى 10 دقائق احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للدفاع المدني الذي تحتفل به دول العالم في الأول من مارس كل عام، وذلك للتذكير بالدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات. وجاء شعار الاحتفالية هذا العام (الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية للحماية من الكوارث) ليؤكد أهمية تعزيز الشراكات بين مختلف الجهات و المؤسسات والشركات ذات الصلة بالدفاع المدني. وقال العميد حمد عثمان الدهيمي مساعد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني، إن وزارة الداخلية بدولة قطر تشارك دول العالم هذا الاحتفال، بهدف تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع وأفراده الذين لا يدخرون جهدا في دعم جهود الدفاع المدني في نشر التوعية وتحقيق الأمن والسلامة. وأضاف الدهيمي، في كلمة له خلال الحفل، أن هذا التعاون أمر ملح، لاسيما في ظل هذا التطور الكبير والمتسارع في شتى المجالات والذي يفرض تدعيم الشراكة بين الجميع من أجل تحقيق السلامة والحماية للأرواح والممتلكات، موضحا أن شعار هذا العام يحمل في طياته صورا ملموسة تعكس تكاتف المؤسسات الوطنية وجميع أطياف المجتمع بتعاونهم للمساهمة في حماية هذا الوطن والحفاظ على مقدراته من الكوارث بأنواعها من خلال الشراكة المجتمعية وتفعيل برامج التوعية والتثقيف للوقاية من المخاطر. ولفت إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تعمل على ترسيخ مفهوم هذا الشعار في المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع.. مشددا على أن هذه الشراكة هي شرط لنجاح الجهود لمواجهة التحديات والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. من جانبه، قال الرائد محمد أحمد المعرفي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني إن احتفال هذا العام يأتي وسط إنجازات عدة حققتها الإدارة على مختلف المستويات التدريبية والتوعوية، فضلا عن تعزيز الأسطول بأحدث السيارات والمعدات. وأضاف أن الإدارة تمتلك أسطول سيارات هو الأحداث في العالم، يواكب النهضة العمرانية الشاملة، ويستجيب لمتطلبات المباني العالية.. وقال لدينا سيارات ذات سلم متحرك يبلغ ارتفاعه 112 مترا، وهي الأعلى في العالم، وتستخدم في المباني المرتفعة. وأشار إلى امتلاك الإدارة لسيارات أخرى متطورة جدا تستخدم في مكافحة حرائق المنشآت الصناعية، إلى جانب المعدات التي تستخدم في حوادث الانهيارات وغيرها من الآليات التي تتميز بتصميم وفق أحدث التقنيات الراهنة. وحول زمن الاستجابة للبلاغات، قال إن الدفاع المدني حقق نسبا تتوافق مع المعدل العالمي للاستجابة يتراوح بين 7 إلى 10 دقائق، واضعين في الاعتبار النقلة النوعية والسريعة في العمران، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة. وتضمن الحفل عرض وتدشين أحدث آليات الدفاع المدني المنضمة حديثا إلى أسطول سيارات الدفاع المدني، وهي سيارة تدخل سريع وإنقاذ تتسم بسرعة الحركة وسرعة الوصول إلى البلاغ نتيجة طبيعة المعدات التي تحتويها، إلى جانب تنفيذ عملية تدريب على إخلاء وهمي لمصاب باستخدام سيارات السلم المتحرك. كما تضمن الحفل تكريم الإدارة العامة للدفاع المدني لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات المتعاونة.

إدارة الجوازات تنجز 7 آلاف معاملة يومياً .. النقيب البنعلي: تنفيذ أكثر من 150ألف عملية لخدمات الإقامات شهرياً التجديد الآلي للإقامات خدمة ذكية جديدة توفر الجهد والوقت للشركات أكدت وزارة الداخلية وصول عدد المشتركين في خدمات مطراش 2 إلى 400 ألف مشترك يستفيدون من 153 خدمة مختلفة ، وقيام الإدارة العامة للجوازات بإنجاز 7000 معاملة يوميا ، جاء ذلك خلال ندوة تعريفية بالخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجوازات أقيمت بمسرح الإدارة العامة للمرور حضرها الرائد طارق عيسى العقيدي ضابط مكتب العلاقات العامة بالإدارة العامة للجوازات، والنقيب علي أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات وعدد كبير من أصحاب ومندوبي الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة . وقد اشار الرائد طارق العقيدي في بداية الندوة إلى التطور الكبير الذي تشهده وزارة الداخلية، ممثلة في إداراتها بشكل عام، وإداراتها المتعلقة بتسهيل إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور بشكل خاص، ومنها الإدارة العامة للجوازات ، و قال إنه بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، ومن خلال البرامج المتوفرة بالخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة مطراش2، تمكنت الإدارة العامة للجوازات من توفير خدمات كثيرة للجمهور، تسهيلا على المتعاملين، وتوفيرا للوقت والجهد مطراش 2 ولفت إلى أن انطلاق خدمة مطراش2 كان في ديسمبر من عام 2011، من خلال مجموعة من الخدمات ولكنها سرعان ما تطورت ، ليصل عدد ما تقدمه من خدمات حوالي 153، وعدد المعاملات التي يتم انجازها يوميا من خلالها حوالي 7000 معاملة خاصة بالادارة العامة للجوازات ، إضافة إلى 400000 مشترك، وأصبح بإمكان الجميع إنهاء معاملاتهم من خلالها بكل سهولة ويسر بعيدا عن الذهاب إلى الإدارة أو أي من مراكز الخدمات . وقال النقيب علي أحمد البنعلي إن الهدف من الخدمات الالكترونية هو توفير خدمات الكترونية متكاملة دون الحاجة للمراجعة لمقر الادارة مما يوفر الوقت و الجهد. وإتاحة الخدمات على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع. بالإضافة لدعم اللغات المختلفة للمراجعين خلال تنفيذ الخدمات وإمكانية الوصول للخدمات في أي مكان من جميع أنواع الأجهزة، مع توفير احصائيات فورية عن استخدام الخدمات. مضيفا بأن الفئات المستهدفة هي المواطنين والمقيمين والمنشآت المختلفة وحملة التأشيرات بكافة أنواعها. كما تحدث عن كيفية الوصول للخدمات الالكترونية. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمات الالكترونية عن طريق الموقع الالكتروني وخدمة مطراش2. وقام بتقديم شرح تفصيلي حول طريقة تفعيل هذه الخدمة. 150 ألف عملية للإقامات أشار النقيب البنعلي: بالنسبة إلى خدمات الاقامات يتم تنفيذ اكثر من 150,000 عملية تنفيذية شهريا، وتتمثل الخدمات في تجديد الإقامات، إلغاء الإقامات، اعادة تفعيل إقامة سابقة، تقرير بأسماء العاملين في منشأة، خدمة التجديد الآلي للإقامات، تغيير بيانات جواز السفر، اصدار اقامة جديدة برقم سمة، استنفاد موافقات تغيير جهة العمل إلى إصدار بدل الفاقد وتالف رخصة الإقامة. ثم تحدث عن خدمة التجديد الآلي للإقامات وقال إنها خدمة ذكية متميزة تقدمها خدمات مطراش2 بهدف توفير الوقت والجهد للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين على متابعة تجديد الاقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية و بدون تقديم اية طلبات يدوية او آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد اقاماتهم و المرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم . كما تعنى الخدمة بعدم التجديد للأفراد الذين لا ترغب المنشآت بالتجديد لهم عن طريق تعريفهم بخدمة الاستثناءات المتوفرة في الخدمة. منوها إلى أن تسليم بطاقات الاقامات بعد طباعتها يمكن أن يتم عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. التجديد الالي للإقامات وأوضح النقيب البنعلي بأن خدمة التجديد الالي للإقامات لها ضوابط في مقدمتها ضرورة توفر خدمة مطراش2 والخدمات الالكترونية لدى المستخدم وأنه يسمح بالاشتراك فقط لمفوض عن الشركة، مع أهمية توفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني خاص بمعاملات مطراش2، توفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة والموافقة على الشروط والتعليمات الخاصة بالخدمة. وقال بأنه يجب أن يتم تحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات مع أهمية استخدام البريد الالكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد. داعيا المنشآت إلى استخدام خدمة استثناء الافراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد اقاماتهم. ثم شرح طريقة عمل خدمة التجديد الآلي للإقامات وخدمة متابعة طلب تجديد الإقامة وخدمات اشعارات السفر، واختتم حديثه بشرح خدمة صلاحيات تنفيذ معاملات الشركات.

قدمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة الشكر لدولة قطر على دعمها ووقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها تقديم منحة عاجلة لإغاثة القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يعيش أوضاعا سيئة منذ عدة سنوات. وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة في تصريح له، إن هذا الدعم المقدم من دولة قطر محل شكر وتقدير من الشعب الفلسطيني، موضحا أنه على مدار السنوات الأخيرة شهد قطاع البنى التحتية والإسكان في غزة تطورا بفضل الدعم القطري. وحول ما تردد عن تعرض سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة للاعتداء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير العمادي بمجمع الشفاء تزامن مع احتجاج لعمال النظافة بالقطاع الصحي لعدم تلقيهم الرواتب من الحكومة منذ عدة أشهر، موضحا أن هؤلاء العمال يمرون بظروف إنسانية صعبة وحاولوا إيصال صوتهم للسفير العمادي من أجل أن ينقل هذه الرسالة حتى يتم حل مشكلتهم. وأضاف أنه كان هناك بعض الغضب من جانب بعض عمال النظافة، ولم يكن هذا الغضب على دولة قطر أو موجها للسفير العمادي، بل كان بسبب الظروف التي يمرون بها وحاول البعض الاقتراب من سيارة السفير العمادي لإيصال صوتهم ولم يحدث أي اعتداء على الإطلاق على السفير العمادي. وتابع البزم أن سعادة السفير العمادي أنهى الفعالية التي كان فيها بشكل كامل ولكن هناك بعض وسائل الإعلام المغرضة التي حاولت تصوير الواقعة على أنها اعتداء على السفير العمادي وتهجم على الدور القطري وهو على العكس تماما، مؤكدا أن قطر هنا محل ترحيب والجميع يأمل في قطر الخير لوقوفها دائما في كل الأزمات التي يعانيها قطاع غزة.

قبل 5 سنوات من الوقت المقرر لها حسب خطط المرور.. معدل الوفيات في الدولة أقل من المعدلات العالمية بنسبة 69% نقلة نوعية في خدمات الإسعاف ومعدل الوصول للحوادث بين 5 و7 دقائق جهاز جديد للحجز الذكي للمركبات بالمنازل ومراقبتها طوال فترة العقوبة كشفت الإدارة العامة للمرور عن انخفاض معدل وفيات الحوادث في الدولة إلى 5.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة وأنه يعد إنجازا قياسيا على الصعيد العالمي، حيث إنه يقل بنسبة 69% عن المعدل العالمي البالغ 17.4 حالة. من جانبه قال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور: لقد كان طموحنا أن نصل إلى 9 أو عشر حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة، لكن الحمد لله وصلنا إلى 5,4 نتيجة لتضافر جهود الجميع وليس الإدارة العامة للمرور وحدها، وكل الإدارات عملت معنا بالإضافة إلى الشركاء من خارج وزارة الداخلية. وساعدوا في الوصول إلى هذا المعدل والذي كان من المأمول أن نصله عام 2022م أو 2024، لكن الحمد لله وصلنا إلى الرقم قبل خمس سنوات من الوقت المقرر. ولا شك أن الوعي قد زاد لمستخدم الطريق، وهو ما ساهم في بلوغ هذه النسبة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الإدارة العامة للمرور وقدمت خلاله تحليلا للوضع المروري لعام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق 2016 وهو ما أظهر تقدما نحو ما تهدف إليه الإدارة العامة للمرور، من تحقيق خفض في أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة، وذلك بحضور كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والعميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية والعميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من الضباط. نقلة نوعية في خدمات الإسعاف وقد بدأ العميد محمد سعد الخرجي الحديث لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور اعتادت تنظيم هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت من كل عام، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات الوضع المروري للبلاد نتائج مبشرة بالخير، وتحدث عن الإجراءات التي ساهمت في تحقيق المؤشرات الإستراتيجية قائلا: لا شك في أن المؤشرات لم تتحقق إلا نتيجة لتكاتف وتضافر جميع الجهات المسؤولة في الدولة، وهناك نقلة نوعية في خدمات الإسعاف، التي خففت من أعداد الوفيات وذلك لسرعة الوصول إلى مكان الحادث، والحمد لله فقد أصبح معدل وصول الإسعاف أسرع من السابق فمن ربع ساعة انخفض إلى 12 دقيقة والآن المعدل من خمس إلى سبع دقائق كحد أقصى ونتمنى أن يقل هذا المعدل . وقد ساعد في ذلك التوزيع المثالي لسيارات الإسعاف على النطاق الجغرافي في الدولة، وجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها، كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الرادارات المتنقلة أو الرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات الموجودة في الإدارة العامة للمرور. أو الموجودة في غرفة العمليات، والتي تساعد في مراقبة الطرقات، وضبط المخالفات ساهمت في تحقيق المؤشرات. تكثيف الرقابة بالتوزيع الجغرافي وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور أن تكثيف الرقابة حسب التوزيع الجغرافي للإدارة ساهم أيضا في تحقيق المؤشرات، حيث تم توزيع رادارات على الإدارات خارج العاصمة، مبينا أن من أسباب الوفيات السرعة العالية، وعدم الالتزام بربط حزام الأمان، وقال إن إدارة التراخيص قامت بتطوير مناهجها، ومدارس السياقة أيضا. سواء كان في الاختبارات أو المواد المقدمة، والعمل بالنظري قبل العملي وهو ما ساهم في إجازة سائقين على مستوى المسؤولية، ولا يتم الانتقال إلى الجانب العملي قبل اجتياز الجانب النظري. وقد لاحظنا في السنتين الماضيتين أن مخرجات مدارس السواقة على مستوى ممتاز. وذلك لتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة وجهود هيئة الأشغال العامة، وهناك شركاء مثل وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال توعية النشء خاصة في مرحلة الثانوية. جهاز الحجز الذكي للمركبات وأشار العميد الخرجي إلى سلوكيات بعض المشاة، نتيجة للثقافات المختلفة، فهناك من يأتي من بلدان الحركة المرورية فيها على اليسار، وهناك بعض الشركات الخاصة التي تنقل الموظفين أو العمال من أماكن العمل ويقوم السائقون بالوقوف بعيدا عن مكان العمل، ما يضطر العمال للجري أو قطع الشارع لبلوغ سيارة الشركة. وهناك من يجري دون التأكد من الحركة المرورية في اليمين أو اليسار. ونحن نقوم بتوجيه الدوريات لتحريك مثل هذه السيارات للرجوع إلى المكان المناسب والقريب من العمال. وكان أيضا تحدث بعض التصرفات أمام مدارس الجاليات، حيث يقوم ولي الأمر بإنزال ابنه في الشارع ويطلب منه عبور الشارع إلى المدرسة حتى يوفر على نفسه عناء الدوران إلى باب المدرسة. والحمد لله انتهت الآن. وهذه مناسبة أن نشكر السائقين الملتزمين. من جانبه استعرض النقيب رياض أحمد جهاز الحجز الذكي، الذي سيتم الإعلان عنه ضمن مجموعة من الخدمات المرورية، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني متصل بالإدارة العامة للمرور، يحتوي على خاصية تتبع وتحديد موقع المركبة المحجوزة في المنزل، لضمان فترة الحجز المحددة لها من قبل المرور. والهدف من هذا الجهاز هو البعد عن المعاملات الورقية، وسرعة إنجاز المهمة، وتحديد مواقع المركبات المحجوزة وسهولة الوصول إليها. ضمان سلامة ممتلكات الغير من خلال حجز المركبة في المنزل، وعدم التهاون في المخالفات المرورية.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية انخفاض أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة خلال عام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع 2016. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة لاستعراض الوضع المروري للعام الماضي، إن مؤشرات الوضع المروري للبلاد حققت نتائج مبشرة بالخير.. مرجعا ذلك لتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرادارات المتنقلة والرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات. وأشاد الخرجي بالنقلة النوعية في خدمات الإسعاف، وتوزيعها الجغرافي التي خففت من أعداد الوفيات، حيث أصبح معدل وصولها من 5 إلى 7 دقائق كحد أقصى بعد أن كان 15 دقيقة.. كما أشاد بجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها. وأوضح أن طموح الإدارة كان الوصول إلى 9 أو 10 حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة، لكن وصلت النسبة إلى 5.4 حالة وفاة، وهذا إنجاز يحسب للهيئة وللشركاء من خارج وزارة الداخلية. من جانبه استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة، في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. وقال إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9.2 نسمة لكل مئة ألف.. سجلت دولة قطر 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة. وأضاف بأن مؤشر منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، من 10 إلى 12 حالة.. لكن دولة قطر سجلت 1.17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مئة مصاب.. في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. وقال العميد إبراهيم السليطي، إن المقارنة بين عامي 2016، و 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017.. ففي حين سجل عام 2016 (5.5 حالة وفاة) لكل مئة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5.4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1.8بالمئة، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمئة، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16.7 بالمئة، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18.3 بالمئة. وأشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5 بالمئة، ورغم ذلك تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2.4 بالمئة، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6 آلاف و140 إصابة عام 2016، إلى 6 آلاف و61 حالة عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1.3 بالمئة.. كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14.8 بالمئة ، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 حالة عام 2017.. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال العميد السليطي، إنه من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات.. وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246 ألفا و257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255 ألفا و122 حالة في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، التي يتبعها بالضرورة زيادة عدد الحوادث.. إلا أن عدد الحوادث تراجع إلى 240 ألفا و333 حالة في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقعات. وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97.5 بالمئة.. وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2.5 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية.. وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.. كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17.4حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، بنسبة 69 بالمئة. وقال العميد إبراهيم سعد السليطي، إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89.6 بالمئة، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0.6 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016.. وانخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة بنسبة 1.8 بالمئة عن عام 2016. في السياق ذاته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بدأت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مئة الف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن هذا المؤشر /5.4 حالة/ قد تحقق بجهد الجميع. وأضاف بأن أكثر خطط العمل في الاستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة.. مشيدا في هذا الإطار بدور هيئة الأشغال العامة وجميع الجهات الشريكة التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة /5.4 حالة/ التي تجعلنا على مقربة من الأرقام القياسية العالمية، كالتي وصلت إليها السويد وبريطانيا/ 3.5 و3 تقريبا/.

نظم معهد تدريب الشرطة اليوم ملتقى ضباط الارتباط ومسؤولي التدريب بإدارات وزارة الداخلية وفي البداية عرض الرائد علي سعود الحنزاب مساعد مدير معهد تدريب الشرطة خطة منظومة التدريب والتي ركزت على تحديد دور معهد تدريب الشرطة، حيث شملت وضع إستراتيجية للتدريب، ووضع سياسات موحدة للتدريب بالوزارة، إعداد لائحة موحدة للتدريب، إعداد نظام آلي متكامل الإشراف على إدارة وتنظيم العملية التدريبية، تطوير وتحديث نظام المسارات ومتابعة تطبيقه، إعداد خطة التدريب والتأهيل الرئيسية على مستوى الوزارة، اعتماد خطط التدريب الفرعية للإدارات ومراكز التدريب، متابعة الإدارات في إعداد خطط التدريب بمقر العمل وتنفيذها، ومتابعة تقييم الدورات المنفذة والتأكد من جودة التنفيذ، دراسة واعتماد أية دورات مطلوب تنفيذها خارج الخطة المعتمدة، دراسة طلبات الترشيح للدورات التي تنظمها الجهات الأخرى، اعتماد جهات التدريب الخارجية التي يتم التعاون معها، تأهيل واعتماد المدربين على مستوى الإدارة ومتابعة أدائهم، وتنظيم إصدار الشهادات التدريبية باسم الوزارة. وقال الرائد علي سعود الحنزاب إن الخطة قد حددت مسؤولية المعهد في ضمان عدم تكرار الدورات من الإدارات، والتأكد من توافق خطط الإدارات لمقر العمل مع خطة التدريب والتأهيل، وإعداد خطة موحدة للتدريب بها كافة الدورات التدريبية، مع تحديد أنشطة التدريب في مقر العمل، وأن يتم عقد دورات عمليات الشرطة لكافة منتسبي الوزارة من العسكريين الرجال ضباط/ رتب أخرى وفق برامج زمني، على أن تكون من الدورات الأساسية في المسار التدريبي. واستعرض الملازم أول فيصل سعد الهاجري من قسم التدريب والتأهيل بالمعهد نظام ربط الترقيات باجتياز الدورات، بالإضافة للدورات المقررة للضباط والدورات المقررة للرتب الأخرى وضوابط التطبيق ودورات العمليات وغيرها من الضوابط. كما استعرض النقيب ناصر صباح النعيمي رئيس قسم المناهج والمواد العلمية، عدد الدورات مقارنة بالخطة السابقة، ومحاور الخطة وإدارة الترشيحات والاعتذارات.

أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية على ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بعمليات الإخلاء عند وقوع الحوادث باعتبارها من أهم إجراءات السلامة التي تحمي الأشخاص والأرواح ، سواء كان الحادث (تسرب غاز ، اندلاع حريق، أو أية حوادث أخرى تستدعي إخلاء المكان) ‎‏ ولفتت إلى أن هذه الإرشادات تتمثل في أهمية التوجه إلى أقرب مخرج للطوارئ، وتجنب استخدام المصاعد في حالة (حوادث الحرائق) بالإضافة إلى التعاون من أجل الإخلاء الجماعي للمكان وصولاً إلى نقاط التجمع الآمنة ، ونبهت إلى ضرورة التزام الهدوء عند تزويد مستقبلي مكالمات الطوارئ (999) بالتفاصيل حتى تتسنى سرعة تحديد الموقع ووصول الدوريات والفرق المختصة في الوقت المناسب.

أكدت على سلامة التوصيلات الكهربائية وحذرت من مخاطر استخدام الفحم في التدفئة.. قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية عددا من النصائح للوقاية من الحرائق خلال الشتاء وذلك حرصا منها على رفع الوعي بين مجتمعنا وتخفيض حوادث الحريق خلال فترة الشتاء, حيث أشارت إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء يلجأ البعض إلى أجهزة التدفئة الكهربائية كما يلجأ البعض لاستخدام الخشب والفحم للحصول على التدفئة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق إذا لم يتم الانتباه لإجراءات السلامة اللازمة. وأوضحت أنه بالنسبة للكهرباء والتدفئة يجب الحرص عند الشراء للمدفئة، على اختيار نوعية جيدة والتأكد من جودة توصيلاتها الكهربائية ، ووضع المدفأة في أقرب مكان به مقبس ذو سعة كهربائية مناسبة لتيارها و تجنب التحميل الزائد للكهرباء ، وعدم وضع المدفئة في الممرات أو بالقرب من المواد سريعة الاشتعال أو في متناول الأطفال ، و القيام بإيقاف تشغيلها عند النوم كي لا تصبح أداة للاشتعال. مخاطر الخشب والفحم وحول مخاطر استخدام الخشب أو الفحم في التدفئة حيث يلجأ البعض إلى استخدام الخشب أو الفحم، للحصول على التدفئة، في المنازل أو المخيمات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء مما يؤدي إلى انبعاث غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق هذه المواد، مما يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم في حالة كان ذلك يتم في أماكن مغلقة دون وجود تهوية مناسبة . وتفاديا لحدوث وفيات أو حالات اختناق يرجى التقيد بعدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، ويمكن الاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى ، وفي حالة الاشتباه في الإصابة بأية أعراض، يفضل مغادرة المكان فورا والخروج إلى منطقة مفتوحة والاتصال على رقم الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية عددا من النصائح للوقاية من الحرائق خلال الشتاء وذلك حرصا منها على رفع الوعي بين مجتمعنا وتخفيض حوادث الحريق خلال فترة الشتاء. وأشارت الوزارة إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء يلجأ البعض إلى أجهزة التدفئة الكهربائية كما يلجأ البعض لاستخدام الخشب والفحم للحصول على التدفئة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق إذا لم يتم الانتباه لإجراءات السلامة اللازمة. وأوضحت أنه بالنسبة للكهرباء والتدفئة يجب الحرص عند الشراء للمدفئة، على اختيار نوعية جيدة والتأكد من جودة توصيلاتها الكهربائية ، ووضع المدفأة في أقرب مكان به مقبس ذو سعة كهربائية مناسبة لتيارها و تجنب التحميل الزائد للكهرباء ، وعدم وضع المدفئة في الممرات أو بالقرب من المواد سريعة الاشتعال أو في متناول الأطفال ، و القيام بإيقاف تشغيلها عند النوم كي لا تصبح أداة للاشتعال. * مخاطر الخشب والفحم وحول مخاطر استخدام الخشب أو الفحم في التدفئة حيث يلجأ البعض إلى استخدام الخشب أو الفحم، للحصول على التدفئة، في المنازل أو المخيمات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء مما يؤدي إلى انبعاث غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق هذه المواد، مما يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم في حالة كان ذلك يتم في أماكن مغلقة دون وجود تهوية مناسبة . وتفاديا لحدوث وفيات أو حالات اختناق يرجى التقيد بعدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، ويمكن الاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى ، وفي حالة الاشتباه في الإصابة بأية أعراض، يفضل مغادرة المكان فورا والخروج إلى منطقة مفتوحة والاتصال على رقم الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

أكدت على سلامة التوصيلات الكهربائية قدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية عددا من النصائح للوقاية من الحرائق خلال الشتاء وذلك حرصا منها على رفع الوعي بين مجتمعنا وتخفيض حوادث الحريق خلال فترة الشتاء, حيث أشارت إلى انه مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء يلجأ البعض إلى أجهزة التدفئة الكهربائية كما يلجأ البعض لاستخدام الخشب والفحم للحصول على التدفئة، وهو ما قد يتسبب في حدوث حرائق إذا لم يتم الانتباه لإجراءات السلامة اللازمة. وأوضحت أنه بالنسبة للكهرباء والتدفئة يجب الحرص عند الشراء للمدفئة، على اختيار نوعية جيدة والتأكد من جودة توصيلاتها الكهربائية ، ووضع المدفأة في أقرب مكان به مقبس ذو سعة كهربائية مناسبة لتيارها و تجنب التحميل الزائد للكهرباء ، وعدم وضع المدفئة في الممرات أو بالقرب من المواد سريعة الاشتعال أو في متناول الأطفال ، و القيام بإيقاف تشغيلها عند النوم كي لا تصبح أداة للاشتعال. مخاطر الخشب والفحم وحول مخاطر استخدام الخشب أو الفحم في التدفئة حيث يلجأ البعض إلى استخدام الخشب أو الفحم، للحصول على التدفئة، في المنازل أو المخيمات خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الأجواء مما يؤدي إلى انبعاث غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن احتراق هذه المواد، مما يتسبب في حصول حالات الاختناق والتسمم في حالة كان ذلك يتم في أماكن مغلقة دون وجود تهوية مناسبة . وتفاديا لحدوث وفيات أو حالات اختناق يرجى التقيد بعدم إشعال الخشب أو الفحم في الأماكن المغلقة، ويمكن الاستعاضة عنها بأجهزة التدفئة المعتمدة الأخرى ، وفي حالة الاشتباه في الإصابة بأية أعراض، يفضل مغادرة المكان فورا والخروج إلى منطقة مفتوحة والاتصال على رقم الطوارئ 999 لطلب المساعدة.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

تشملان إصدار وتفعيل الإقامة برقم السمة أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغرة تويتر أنه قد تمت إضافة خدمتين جديدتين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش2 تختصان بإصدار وتفعيل إقامة برقم السمة وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية. وتضاف الخدمتان الجديدتان إلى قائمة الخدمات الالكترونية لتمكين الجمهور من الأفراد والمنشآت، من إصدار إقامة جديدة للأشخاص الذين دخلوا البلاد برقم سمة جديدة ولم يكن لديهم رقم شخصي سابق، بالإضافة إلى إعادة تفعيل إقامة لمن دخلوا البلاد وكانت لهم إقامة سابقة. وأوضحت الوزارة أن إجراءات إصدار وتفعيل إقامة برقم السمة تكون من خلال قيام المستخدم بالدخول عبر مطراش 2 أو الموقع الإلكتروني ( بالبطاقة الذكية) ويتم اختيار إصدار إقامة جديد أو تفعيل إقامة برقم السمة من خلال خدمات الإقامات ، ومن ثم إدخال رقم سمة الدخول على أن تكون صالحة والشخص داخل البلاد، وعقب ذلك يتم تعبئة بيانات الشخص والعنوان ومدة الإقامة المطلوبة ، وإرفاق صورة شخصية ملونة وحديثة للشخص في حال إصدار إقامة جديدة ، وتحديد طريقة الاستلام إما بالذهاب إلى إدارة شؤون الوافدين أو عن طريق البريد وصورة عن توقيع الشخص وتسديد رسوم الخدمة ورسوم التوصيل إن وجدت، ويتطلب إنجاز الخدمة ضرورة إتمام الفحص الطبي بالإضافة إلى إجراءات البصمة في حال إقامة جديدة وتفعيل البصمة في حال إقامة سابقة.

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في تطبيق اشتراطات ورش الإصلاح المتنقلة للمركبات وذلك اعتبار من اليوم الأول من فبراير 2018 ، حيث يجب ألا يقل وزن المركبة الميكانيكية عن 30 طنا وأن يكون بها صندوق خلفي مغطى بالكامل وبه نوافذ ونصفه شبك حديدي للتهوية ، بالإضافة إلى أن يكون هناك حوض داخلي للصندوق ( داخل الصندوق الرئيسي ) محكم الإغلاق يمنع تسريب السوائل ومثبت بشكل جيد وعدم ارتفاع الصندوق عن سقف المركبة بأكثر من 1 متر . وأكد مصدر مطلع بالإدارة العامة للمرور لـ الشرق أن الهدف من تطبيق الاشتراطات الخاصة بورش الإصلاح المتنقلة للمركبات هو العمل على تعزيز السلامة المروية والحفاظ عليها في الشوارع المختلفة ، والجانب الآخر هو تنظيم عمل مركبات الإصلاح خاصة بعد زيادة عددها وانتشارها في الآونة الأخيرة ، حيث لوحظ قيام بعض الأشخاص أو الشركات بتسيير مركبات للإصلاح غير مطابق للمواصفات كأن يكون حجم السيارة ووزنها صغيرا مقارنة بالأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في عملية الإصلاح أو عدم وجود صندوق خلفي أو بعض اشتراطات السلامة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث حيث أن هذه الورش مهمتها مساعدة المركبات المختلفة في حالة التوقف والتعطل على الطريق . وأشار إلى أن هذه الورش لابد أن تقوم بالالتزام بالشروط العامة الأخرى المنصوص عليها في القانون بكتابة اسم الشركة التابعة لها على السيارة وتركيب العواكس عاكس خلايا النحل المنصوص عليها في القانون ، حيث أن الالتزام بالشروط يجنب أصحاب هذه السيارات والشركات الوقوع في المخالفات ، وكذلك هناك جانب أمني حتى لا يتم الاشتباه بالسيارة أثناء عملها خاصة في بعض الأوقات في الليل او الأماكن البعيدة التي تقل فيها الحركة .