دشنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات الموقع الإلكتروني لمجلة /دراسات أمنية واستراتيجية/، وهي مجلة علمية محكمة يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية بالوزارة. وقال العقيد محمد ربيعة الكواري مدير المركز في تصريح بهذه المناسبة، إن الموقع الجديد الخاص بالمجلة يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي والتي تنفذ تحت شعار / وزارة بلا ورق/، حيث ستكون المجلة متاحة للزوار من الباحثين والمهتمين داخل الدولة وخارجها. وأشار إلى أن الموقع يتضمن أرشيفا للأعداد السابقة من المجلة، ورابطا خاصا بالدراسات والبحوث العلمية المحكمة في المجال الأمني والاستراتيجي، وآخر خاصا بالمقالات العلمية المتخصصة بهذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب القسم الخاص بجائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية والتي تجريها الوزارة سنويا بهدف تشجيع البحث العلمي في المجال الأمني. وأضاف أن الموقع يعرض كذلك، الكتب والإصدارات الحديثة في المجال الأمني والاستراتيجي، إلى جانب نشر تقارير صحفية عن أهم المؤتمرات والفعاليات العلمية المعنية بهذا الشأن والتي تعقد في الدولة أو خارجها، إضافة إلى روابط لعدد من المواقع أو المراكز البحثية في الدولة. يشار إلى أن زيارة موقع المجلة يتم من خلال موقع وزارة الداخليةhttps://portal.moi.gov.qa،أومن خلال الرابط المباشرhttps://portal.moi.gov.qa/securitystudies

كشفت وزارة الداخلية عن روبوت العساس لمراقبة التجمعات، من خلال دوريات ينفذها الروبوت الآلي ذو 8 كاميرات مراقبة والتابع لإدارة النظم الأمنية بالوزراة. وقالت الداخلية عبر حسابها الرسمي على تويتر أن مهام الروبوت هو مراقبة التجمعات داخل مدينة الدوحة والتعرف على الوجوه وربطها بقواعد بيانات الدولة في مركز القيادة الوطني ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات. وبينت الوزارة أن للعساس مهام أخرى كالتوعية المجتمعية في الأحياء السكنية والأماكن العامة والتوعية بأهمية منع التجمعات. وكانت وزارة الداخلية قد بدأت باستخدام طائرات الدرونز التي تجوب مختلف المناطق لبث الرسائل التوعوية عبر مكبرات الصوت، حول ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كرونا (كوفيد١٩) التي تتمثل في الحث على البقاء في المنازل والالتزام بالقانون الذي يمنع التجمعات والصلوات في أسطح البنايات. وتستخدم الحملة التوعوية عددا من اللغات الآسيوية (الإنجليزية، الاوردو، الهندية، النيبالية، المليبارية، السريلانكية) وغيرها من اللغات الخاصة بمختلف أبناء الجاليات في الدولة.

بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة المحاكمات عن بعد وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تفعيل الخدمة بشكل تجريبي صباح اليوم في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة. وأشاد القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن موجهاً الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بالوزارة. وقال، إن التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد، مضيفاً يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوهاً أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. ومن جانبه أوضح القاضي نبيل عبدالله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين للإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد. وأشار إلى أنه يتم أيضاً التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد، عبر نظام المحاكم الالكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكداً أنه تم تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام، إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت. وقال إن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذاً لقرارات وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية. وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو. ومن جانبه قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك فيها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأضاف، أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة و(الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات. وفيما يتعلق بالجانب التقني قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان. وأشار إلى أن شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.

بدأ اليوم بمبنى المحكمة الإبتدائية بالدوحة تفعيل خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتطلب المزيد من الحرص وعدم الاختلاط مع الآخرين. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، إن خدمة المحاكمات عن بعد ستتم على مراحل، بحسب سلسلة تغريدات لوزارة الداخلية عبر تويتر. وقالت وزارة الداخلية عبر تويتر إنه تم اليوم البدء بالبث بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم، وذلك دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة، وعوضاً عن ذلك يتم التواصل عبر تقنية الفيديو بين المحكمة والموقوف في مركز الشرطة. وأوضحت أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك إجراء المحاكمات للمتهمين المتواجدين في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

بدأت وزارة الداخلية باستخدام طائرات الدرونز التي تجوب مختلف المناطق لبث الرسائل التوعوية عبر مكبرات الصوت، حول ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كرونا (كوفيد١٩) التي تتمثل في الحث على البقاء في المنازل والالتزام بالقانون الذي يمنع التجمعات والصلوات في أسطح البنايات، حسب موقع الوزارة على تويتر. وتستخدم الحملة التوعوية عددا من اللغات الآسيوية (الإنجليزية، الاوردو، الهندية، النيبالية، المليبارية، السريلانكية) وغيرها من اللغات الخاصة بمختلف أبناء الجاليات في الدولة.

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط ٦ مواطنين خالفوا اشتراطات الحجر الصحي بالاختلاط والتزاور. وكشفت الوزارة - في حسابها على تويتر – عن تفاصيل القصة التي تعود إلى تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر اختلاط وتزاور عدد من الأشخاص المحجورين بأحد الفنادق، حيث قامت الجهات المعنية بالتحقق من صحة مقطع الفيديو وضبط المتهمين. وأوضحت الوزارة أنه جاري عرضهم على النيابة المختصة. وتدعو وزارة الداخلية كافة الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي إلى أهمية الالتزام باشتراطات الحجر الصحي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، حملة بيوت مطمئنة لتوعية المجتمع بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ــ 19) في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة السكان ورفع مستوى الوعي بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية . ودشنت الإدارة حملتها، التي تنظم بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، من منطقة خليفة الشمالية حيث جابت الشوارع الداخلية، بهدف التوعية والتأكيد على احترام الإرشادات الصحية والتزام المنازل في هذه الفترة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال العقيد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن حملة بيوت مطمئنة جاءت في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية خاصة في الجوانب الوقائية والتوعوية، والتي تهدف لتعزيز الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين بالدولة.. مبينا أن الحملة تسعى للتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة بعدم التجمع. وأوضح أن الحملة مستمرة لتغطي كافة المناطق والمدن القطرية بمشاركة متطوعين من الهلال الأحمر القطري.. مثمنا الحس الوطني والتحلي بالمسؤولية التي لمستها الحملة لدى الجميع من مواطنين ومقيمين، ومتمنيا المزيد من الالتزام والحرص على البقاء في المنازل خلال هذه الفترة حتى نتجاوز الأزمة بثبات وقوة. من جهته، أوضح المقدم نايف محمد المناعي رئيس قسم التوعية بإدارة الشرطة المجتمعية قائد حملة بيوت مطمئنة، أن الحملة تعد واحدة من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا كوفيد ــ 19 وحماية أفراد المجتمع من الإصابة به من خلال المرور على الأحياء السكنية. وتقوم الحملة خلال مرورها على الأحياء السكنية بإطلاق نداءات صوتية عبر مكبرات الصوت تحث أفراد المجتمع على التقيد بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها لحماية أنفسهم والآخرين من خطر الإصابة بالفيروس. وتؤكد هذه النداءات على وجوب الالتزام بالابتعاد عن التجمعات لا سيما في المجالس، حيث تقدم الحملة الإرشادات المباشرة لمن تصادفهم على الطرقات من المارة ويتم تزويدهم بالكمامات والقفازات. وحول مسألة التفاعل المجتمعي مع الحملة، قال المقدم المناعي إن الحملة لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور.. منوها بأن التزام الجميع بإغلاق المجالس الخاصة، وعدم التجمع في الأماكن العامة واحد من الإجراءات الأساسية للحد من انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، عن القبض على 10 أشخاص خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة. وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم: تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من القبض على ١٠ أشخاص خالفوا قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، موضحة أنه تم ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تواجد مجموعة من الأشخاص في منطقة كثبان رملية جنوب قطر، حيث قامت الجهات المختصة بالتوصل للمخالفين ومن قام بتصويرهم وجاري إحالتهم للنيابة المختصة. وأهابت الجهات المعنية الجمهور الكريم بأهمية الالتزام بقرار منع التجمعات في الأماكن العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع. وكانت وزارة الداخلية جددت أمس التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم. ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جددت وزارة الداخلية التحذير من أي تجمعات في الأماكن العامة ومنها إقامة صلاة الجماعة في الساحات أو أسطح المنازل أو العمارات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19). وقالت الوزارة في رسالة توعوية جديدة تمنع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافتيريات، كما تمنع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد أو أسطح المنازل أو العمارات أو أي ساحات أخرى حفاظاً على سلامتكم. ونبّهت الوزارة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الداخلية تنظم حركة الوسائط البحرية قالت وزارة الداخلية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إجمالي عدد المكالمات الواردة لهاتف بلاغات الحجر الصحي بلغ 5598 مكالمة، خلال الفترة من 20 - 27 /‏2020/‏3. وعلى صعيد آخر حددت وزارة الداخلية حركة الوسائط البحرية، لتكون فقط للوسائط البحرية المرخص لها بالصيد (طراد- لنش) شريطة ان يكون جميع من على متنها حاملين بطاقة صيد. كما سمحت لليخوت ويشترط لها ان يتم الاتصال على أرقام التواصل المحددة قبل القيام بالرحلة لمعرفة مسار حركتها. كما سمحت للدراجات المائية (سكوتر – دت بوت )، حيث يسمح بوجود شخص واحد على متن الدراجة. كما يسمح للوسائط البحرية التابعة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الوسائط البحرية المخصصة لنقل الموظفين والخدمات البحرية. ويأتي هذا التحديد في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 . وقالت الداخلية إن طرادات النزهة وجميع الوسائط البحرية السياحية ممنوعة من الحركة. وذكرت وزارة الداخلية بأهمية عدم التجمعات على عرض البحر أو الجزر أو الشواطئ.

ينفذ غداً، الأربعاء، بمنطقة الريان تمرين أمان 1 بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقوة /لخويا/ وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن هذا التمرين يأتي في إطار التنسيق المشترك بهدف التأكد من جاهزية كافة الوحدات والإدارات وفق الفرضيات المحددة للتمرين.

قالت وزارة الداخلية إن التعليق الذي ورد اليوم في المؤتمر الصحفي لـ اللجنة العليا لإدارة الأزمات والمتعلق بمنع ركوب أكثر من فرد في نفس المركبة ليس دقيقا،ونوهت الوزارة أن قرار المنع المنصوص عليه في القرار الذي أشار إليه البيان في المؤتمر الصحفي لا يشمل وسائل النقل من سيارات أو حافلات أو شاحنات طالما أن التنقل للضرورة. وجاء في تغريدة الوزارة: ورد تعليق غير دقيق في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للأزمات عن منع ركوب أكثر من فرد نفس المركبة وتؤكد وزارة الداخلية أن المنع المنصوص عليه في القرار الذي أشار إليه البيان في المؤتمر لا يشمل وسائل النقل من سيارات أو حافلات أو شاحنات طالما كان التنقل للضرورة، لذا وجب التنويه.

ألقت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأسيوية بعد قيامه ببيع مستلزمات طبية بطرق غير مشروعة. وذكرت حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن معلومات كانت قد وردت إلى الإدارة تفيد بقيام المتهم ببيع مستلزمات طبية بطرق غير مشروعة وبأسعار مضاعفة ... وبعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من المستلزمات الطبية تشمل (800 )قفاز طبي و(7900 )كمامة طبية وملابس طبية (1502) قطعة، بالإضافة إلى مضاد حيوي وأجهزة قياس حرارة ومبالغ مالية تصل إلى 200 ألف ريال قطري. وبالتحقيق معه أقر بشرائه لتلك المستلزمات من صيدليات مختلفة في الدولة ومن ثم قام بإعادة بيعها للجمهور خارج قنواتها الرسمية المعروفة مستغلا حاجة الجمهور إليها في ظل الأوضاع الصحية العالمية. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة معه تمت إحالته للجهات المعنية في الدولة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في مثل هذه الأحوال، وتناشد الجهات المعنية بالوزارة الجمهور الكريم إلى أهمية إبلاغ الجهات المعنية عن مثل هذه المخالفات التي تترتب عليها أضرار صحية واقتصادية تلحق بالمجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارا من تاريخ 19 مارس 2020 سيتم العمل بنظام إلغاء مأذونية الخروج (إشعارات السفر) للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل باستثناء ما نسبته ( 5% ) من المستقدَمين في المنشأة والذين تحددهم جهة العمل في القطاعات المعنية. وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات – وفقاً للحساب الرسمي للوزارة على تويتر - أنه بموجب هذا القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون مأذونية خروج، للمشمولين بالقرار. يشمل القرار : (العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، العاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها، العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، العاملين بالزراعة والــري، العاملين بالمكاتب الخاصة). وقال مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام : سيتم استثناء مانسبته 5 % من العاملين في المنشأة الذين يتوجب عليهم تقديم طلب لدى جهة العمل، للحصول على مأذونية الخروج ، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع إدارات الموارد البشرية في القطاعات المعنية لاطلاعهم على الإجراءات والخطوات المطلوبة وأضاف الرائد عبد الله خليفة المهندي : تم تفعيل تلك الإجراءات، عبر مطراش2 والموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية منذ 5 مارس الجاري لتمكين الجهات في القطاعات المعنية من إضافة الموظفين المشمولين في الفئة قبل بدء تطبيق القرار. كما سيتم إرسال رسالة نصية لمن يشملهم الإجراء تفيد بضرورة تقديم طلب لدى جهة العمل في حال الرغبة في مغادرة البلاد بشكل مؤقت أو نهائي.

قامت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، اليوم، بإحالة عدد من المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها ، بعد قيامهم بترويج شائعات ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الإجتماعي تمس أمن المجتمع وسلامته. جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكانت الوزراة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

قالت وزارة الداخلية إن المشاركة أو تداول الشائعات يعتبر أمر في غاية الخطورة وقد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. ودعت الوزارة عبر سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية مؤكدة أن ذلك يجنب الإنسان التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر، وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستقوم باستدعاء من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

انطلاق فعاليات تمرين /الحارس المنيع 2020/انطلقت اليوم، فعاليات تمرين /الحارس المنيع 2020/، الذي يستمر حتى السابع والعشرين من مارس الجاري. حضر فعاليات انطلاق التمرين، سعادة الفريق الركن /طيار/ غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من كبار الضباط بالقوات المسلحة القطرية، والجهات الأمنية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. وستشارك في التمرين القوات الخاصة المشتركة والشرطة العسكرية والقوات الجوية الأميرية والحرس الأميري ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي ( لخويا )، ودول شقيقة وصديقة هي المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الباكستانية والجمهورية التركية وسلطنة عمان والمملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي /الناتو/. ويركز تمرين /الحارس المنيع 2020/ على تدريبات مكافحة الإرهاب والتدرب على المهام والواجبات التي تتطلب الاستجابة للأزمات الإرهابية بالتعاون والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة.

قالت وزارة الداخلية إنه سيتم تفعيل آلية استقدام مستخدمي المنازل من خلال مركز تأشيرات قطر في العاصمة الفلبينية مانيلا اعتبارا من 15 مارس الجاري وذلك في إطار تيسير وتسهيل الإجراءات على المستقدمين. جاء ذلك ندوة تعريفية نظمتها الوزارة اليوم، ممثلة بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بشأن تفعيل هذه الآلية والإجراءات المتبعة على هذا الصعيد وذلك بحضور أصحاب وممثلي مكاتب الاستقدام العاملة بالدولة. وأوضح الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، خلال الندوة إن هذه الآلية التي سيتم تفعيلها عبر مركز تأشيرات قطر في العاصمة مانيلا في 15 مارس الجاري ستشمل كافة مستخدمي المنازل، بما يسهم في إنهاء إجراءات الاستقدام بشكل ميسر ودقيق من خلال التأكد من عقود عمل المستقدمين وتوثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية قبل مغادرتهم لبلدهم، بالإضافة إلى إجراءات الفحص الطبي والبيانات الحيوية. وأضاف أنه سيتم تفعيل عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها إضفاء مزيد من التسهيلات التي ستخدم كافة مكاتب الاستقدام العاملة ومن خلال التعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية مع نظيرتها في الفلبين ..مضيفا أن الإجراءات في مراكز تأشيرات قطر ستكون مختصرة قدر الإمكان ومنها الغاء ملصق التأشيرة مما يسهل إجراءات استصدارها بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التي تختصر الوقت والجهد. وقدم الرائد المهندي عرضاً للإجراءات التي يتم العمل بها في مركز تأشيرات قطر بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وآلية الاستقدام، وآلية تفويض مكاتب الاستقدام بالإضافة إلى نقاط الاتصال التي يمكن لجميع مكاتب الاستقدام بالدولة الاتصال بها لأخذ المعلومات التي يحتاجون إليها بشأن من سيتم استقدامهم. وفيما يتعلق بآلية الاستقدام اوضح ان أول إجراء في هذا الشأن هو الحصول على الموافقات ، وقال يتطلب من طالب الخدمة التقدم بطلب الموافقة للاستقدام (طلب التأشيرة) من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ، ثم التوجه للسفارة الفلبينية لتقديم الوثائق المطلوبة للاستقدام . وأشار إلى أنه عند الانتهاء من إجراءات وزارة العمل الفلبينية يتم حجز موعد للمستقدًم لزيارة مركز تأشيرات قطر مع الوثائق المطلوبة والتي تشمل ( جواز السفر وخطاب حجز الموعد والمؤهلات العلمية إذا لزم الامر، وشهادة وزارة العمل الفلبينية ) . وفيما يتعلق بالتفويض، أفاد الرائد المهندي بأنه يمكن للمستقدِم تفويض مكتب الاستقدام لتنفيذ معاملاته عن طريق تطبيق مطراش2 أو عن طريق الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية، أو أي من مواقع الخدمة التابعة للوزارة (الصالات الخدمية) . ودشنت دولة قطر في سبتمبر الماضي، مركز تأشيرات قطر، في العاصمة الفلبينية/ مانيلا/، والذي جاء في إطار مشروع (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) الذي انطلق العام 2018، ويستهدف عددا من الدول المصدرة للعمالة إلى الدولة.