أطلقت وزارة الداخلية خدمة الاعتراض على المخالفة المرورية عن طريق خدمات الإدارة العامة للمرور في تطبيق مطراش2 . وقالت الإدارة العامة للمرور – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر – إن الخدمة الجديدة تمكن الجمهور من الاعتراض على المخالفة المرورية بعد استيفاء الشروط . وأوضحت الإدارة أن الاعتراض على المخالفات المسجلة يجب أن يتم في أقل من أسبوعين ولا يجوز الاعتراض أكثر من مرة على المخالفة، كما لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة . وأشارت إلى أن الرد يكون في خلال 15 يوماً من تاريخ الاعتراض واستخدام الخدمة نفسها لمعرفة قرار المرور . وأوضحت الإدارة أنه لا يجوز الاعتراض على مخالفات الرادار (كاميرات المراقبة). وتعد الخدمة المرورية الجديدة على مطراش2 في إطار التطوير الذي تشهده الوزارة في الخدمات الإلكترونية وتيسيراً على الجمهور .

دشنت الإدارة العامة للمرور عصر أمس حملتها المرورية صيف بلا حوادث للعام الجاري 2019.. والمقرر استمرارها حتى الأسبوع الأول من شهر اغسطس المقبل بهدف توعية قائدي المركبات بقواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة، والتوعية بجملة من المخالفات المرورية بهدف الحد منها وقد انطلقت الحملة من أحد دوارات منطقة القطيفية، بمشاركة عدد من منتسبي إدارة الدوريات والتحقيق المروري، و ضباط إدارة التوعية المرورية.. للتوعية بمخاطر استخدام الهاتف الجوال، وما في حكمه، أثناء القيادة.. إضافة إلى التفتيش على باقي المخالفات المنصوص عليها بقانون المرور.. وقد اوضح الملازم أول خالد عبدالله ظاعن الكواري، من إدارة الدوريات والتحقيق المروري، إلى أنه وفقا للخطة الموضوعة لحملة صيف بلا حوادث، فإن الجهود تركزعلى مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، باعتبارها أكثر المخالفات شيوعا بين قائدي السيارات، بالاضافة الى التفتيش على المخالفات الأخرى.. كعدم استخدام حزام الأمان، والقيادة من دون رخصة، ومخالفات المخفي، والسرعة الزائدة وغيرها من المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية وقال إن الانشغال بالهاتف حديثا وكتابة ومطالعة للصور أو الوسائط الإلكترونية.. كلها تتساوى في المخالفة، وكذلك مشاهدة التلفاز وما في حكمه، مما يشغل قائد السيارة عن التركيز مع الطريق.. من جانبه اكد الملازم أول عبد العزيز محمد الزمان، ضابط التوعية والتثقيف المروري، على مدى خطورة الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وما يسببه من تشتت وعدم تركيز للسائق، بما يتسبب في الحوادث.. وهو ما تأكد من خلال الإحصائيات المرورية. واوضح إن الانشغال عن القيادة بشكل عام، سواء كان بهاتف، أو ما في حكمه، أو بطفل صغير بصحبة السائق.. يمثل خطورة كبيرة، ومن ثم فإن توعيتنا لقائدي السيارات توعية بعدم الانشغال مطلقا، سواء كان بالهاتف أو بغيره ، بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومن أجل خفض نسبة الحوادث بشكل عام. تأتي الحملة في إطار خطة الإدارة العامة للمرور، التي تركز هذا العام على التوعية الميدانية، من خلال انتشار الدوريات المرورية، والتعاون مع قسم طلع، والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وستستمر الحملة خلال الأسبوع الأول على التوعية والتفتيش على مخالفة الانشغال بالهاتف الجوال، في الفترة من 1/7 إلى 4/7.. والوقوف بمواقف ذوي الإعاقة في الأسبوع الثاني، من 7/7 إلى 10/7.. ليكون التركيز في الأسبوع الثالث على مخالفة التجاوز من اليمين بداية من 14/7 وحتى 17/7.. ويخصص الأسبوعان الرابع والخامس لضبط وتوعية المخالفين بالقيادة من دون رخصة، والوقوف داخل الصندوق الأصفر.. تعمل الدوريات المرورية التفتيشية المكلفة بالحملة في عدد من الأماكن على مستوى الدولة.. منها مدينة الدوحة، ونطاقات مرور الشمال والجنوب ودخان.. لضبط الشارع المروري أثناء الإجازات الصيفية، والتأكيد على التواجد الشرطي في الشارع المروري، حتى في أثناء ذروة الحرارة أثناء النهار.

دشنت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة مكتب خدمات المراجعين بهدف إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بالسرعة القصوى من خلال الموظف الشامل. وقال العميد عبدالله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة، إن افتتاح المكتب يأتي كخطوة متقدمة في مجال تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وذلك من منطلق تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الوزارة. ولفت إلى أهمية تسريع الإجراءات لاسيما ما يتعلق منها بتطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة، وتسهيل مغادرتهم البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم القانونية. ويستوعب المكتب أكثر من 150 مراجعاً و20 كاونتراً، مما يوفر انسيابية في إنهاء المعاملات واستيعابه للتجهيزات الفنية، حيث تم تزويده بأحدث أنظمة التقنية الإلكترونية الحديثة التي توفر السهولة والدقة والوقت في إنهاء معاملات المراجعين ومتابعتها. ويضم مكتب الخدمات، الذي يستقبل في المتوسط 450 مراجعا في اليوم الواحد، موظفين على درجة عالية من الكفاءة من الضباط والرتب الأخرى وفقا لنظام الموظف الشامل الذي ينهي كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون الحاجة إلى موظف آخر. كما يضم المكتب خمسة كاونترات للضباط للتسهيل على المراجعين واعتماد طلباتهم وتلقي استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في إنهاء المعاملات الخاصة بهم، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد بفضل الاهتمام والجدية التي يتم التعامل بها مع طلبات المراجعين. وقال المقدم علي أحمد الكواري مساعد مدير إدارة البحث والمتابعة إن هذا المكتب يعد تطوراً نوعياً كبيراً في تقديم خدمات متميزة للمراجعين ما يدعم اتجاه وزارة الداخلية نحو تحقيق استراتيجيتها، والتي منها تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال اللامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على الجمهور. وأشار إلى أن الإدارة قامت بتدريب عدد من الموظفين للقيام بمهام الموظف الشامل من خلال توفير نظام إلكتروني يمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات بالسرعة القصوى.

العميد عبدالله جابر اللبدة: افتتاح المكتب لتعزيز الجهود التي توفر الوقت والجهد دشنت إدارة البحث والمتابعة مكتب خدمات المراجعين بهدف سرعة إنهاء الإجراءات التي تقدمها الإدارة للمراجعين في أقل وقت من خلال الموظف الشامل، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. وقال العميد عبد الله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة إن افتتاح هذا المكتب يأتي كخطوة متقدمة في مجال تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وذلك من منطلق تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الوزارة، وفى تطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة ومغادرتهم البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم القانونية. ويتميز المكتب الذي يعمل من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى السادسة مساء بمساحته الكبيرة التي تستوعب أكثر من 150 مراجعا و 20 كاونتر، ومدخلين مما يعطي راحة للمراجعين في عملية الدخول والخروج وانسيابية في إنهاء المعاملات واستيعابه للتجهيزات الفنية، حيث تم تزويده بأحدث أنظمة التقنية الإلكترونية الحديثة التي توفر السهولة والدقة والوقت في إنهاء معاملات المراجعين ومتابعتها. نظام الموظف الشامل ويضم مكتب الخدمات موظفين على درجة عالية من الكفاءة من الضباط والرتب الأخرى وفقا لنظام الموظف الشامل بحيث يقوم الموظف بإنجاز كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون انتقال المراجع إلى موظف آخر، وهو ما يعني أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته عند موظف واحد ودون الحاجة إلى الدخول إلى صالات الإدارة المختلفة. ويصل متوسط المراجعين الذين يستقبلهم المكتب يوميا إلى 450 مراجعا. كما يضم المكتب خمسة كاونترات للضباط للتسهيل على المراجعين واعتماد طلباتهم وتلقي استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في إنهاء معاملاتهم، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد بفضل الاهتمام والجدية التي يتم التعامل بها مع طلبات المراجعين. تطور نوعي وقال المقدم علي أحمد الكواري مساعد مدير إدارة البحث والمتابعة إن هذا المكتب يعد تطوراً نوعياً كبيراً في تقديم خدمات متميزة للمراجعين ما يدعم اتجاه وزارة الداخلية نحو تحقيق استراتيجيتها، والتي منها تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال اللامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المراجعين. وأشار إلى أن الإدارة قامت بتدريب عدد من الموظفين للقيام بمهام الموظف الشامل من خلال توفير نظام إلكتروني يمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بطلب المراجع من خلال الموظف الشامل، فبمجرد أن يصل المراجع ويتسلم رقم المراجعة يتوجه إلى موظف الكاونتر الذي يقوم من خلال رقمه الشخصي بإنهاء كافة إجراءات المعاملة دون الحاجة للذهاب إلى موظف أخر أو الدخول للإدارة، وفي حالة وجود أي مخالفات عليه يتم الدفع في مكتب خدمات المراجعين مباشرةً عبر جهاز الدفع الآلي الذي تم توفيره. استعدادات لازمة وحول توفير الاستعدادات اللازمة للمكتب للقيام بمهمته قال إن الإدارة وفرت كل احتياجات المكتب من ضباط ورتب أخرى على قدر عال من الكفاءة، وكاونتر للاستقبال وجهاز لتوزيع أرقام على المراجعين، إلى جانب توفير مكان مريح للمراجعين وماكينة صراف آلي وشاشات توعوية بالاضافة الى توفير مواقف سيارات بالخارج تتسع لأكثر من 200سيارة وأكد أن المكتب يستقبل المراجعين على فترتين الأولى من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا لتلقي طلبات المراجعين وانهائها ومن الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء وذلك لتلقي طلبات الوافدين المخالفين لقانون الإقامة.

احتفلت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي بمعهد الجزيرة الإعلامي بتخريج دورة إعداد مدربين في مجال السمعة المؤسسية، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين إدارتي العلاقات العامة ومعهد تدريب الشرطة والإدارات ذات الصلة، بمشاركة (23) متدربا من مختلف الرتب من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين. وهدفت الدورة التدريبية والتي استمرت لمدة أسبوعين إلى تزويد المشاركين بمفاهيم السمعة المؤسسية وما يرتبط بها من عمليات مختلفة تتصل ببناء وقياس السمعة المؤسسية والصورة الذهنية لدى الجمهور، فضلاً عن الجوانب المتعلقة بالبناء الاتصالي للرسالة الإعلامية والمؤثرات على سلوك الجمهور. وتأتي هذه الدورة في إطار إنفاذ برنامج السمعة المؤسسية الذي تتبناه وزارة الداخلية بإشراف إدارة العلاقات العامة والإدارات ذات الصلة والذي يهدف إلى إدماج مفاهيم السمعة المؤسسية ضمن العمليات التشغيلية للوزارة وبخاصة المرتبط منها بتبني خطط وبرامج اتصالية وخدمية وترويجية تتسق مع إستراتيجية وزارة الداخلية 2017-2022. وتطرقت الدورة إلى العديد من المحاور المهمة؛ تمثلت في استخدام الإطار المنطقي للاتصال ونظريات دراسة سلوك الجماهير والاتصال الداخلي كإستراتيجية مهمة وأساسية في نقل وإشاعة تلك المفاهيم وتطبيقها على أرض الواقع بين مختلف منتسبي الوزارة إلى جانب المفاهيم الحديثة المتعلقة بالسمعة المؤسسية والذكاء الاجتماعي. تمكين المتدربين وعلى هامش حفل تخريج المتدربين، وصف العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية الدورة بأنها تعتبر الأولى في مجال تأهيل وإعداد مدربين في مجال السمعة المؤسسية للوزارة لتمكين المتدربين من نقل مفاهيم السمعة المؤسسية لوزارة الداخلية إلى إداراتهم المختلفة، مشيرا إلى أن هذه الدورات ستتواصل وفقا للخطة الموضوعة للمرحلة الثانية من هذا البرنامج والذي بموجبه سيتم دمج السمعة المؤسسية في مختلف أعمال الوزارة التشغيلية. من جهته، قال الرائد على سعود حنزاب، مدير معهد تدريب الشرطة إن المعهد وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة قد حرص على توفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الدورة التي تستهدف تعزيز صورة الوزارة لدى مختلف الفئات، مشيرا إلى أن معهد تدريب الشرطة وعبر خططه وبرامجه التدريبية سيولي موضوع تعزيز السمعة المؤسسية اهتماما بالغا من خلال المتابعة عبر برامج التدريب الداخلي ومن خلال الاستمرار في عقد مثل هذه الدورات وتقويمها بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الإدارات المختلفة في الوزارة وتقوية العلاقة بين الجمهور بمختلف فئاته مع وزارة الداخلية. تقدير وإشادة ومن جهتهم، عبر عدد من المشاركين في الدورة عن تقديرهم للدورة وإشادتهم بما تضمنته من موضوعات عالجت واقع الاتصال والعلاقة مع الجمهور والرسائل والإستراتيجيات الإقناعية المتبعة وتطبيق الأسس والقواعد التي قام عليها مشروع السمعة المؤسسية لوزارة الداخلية. ومما يجدر ذكره أن وزارة الداخلية تعتبر من أولى وزارات الداخلية على المستوى الإقليمي التي بادرت إلى قياس السمعة المؤسسية لدى أصحاب العلاقة الذين تتشكل من خلالهم صورتها الذهنية ووضع النموذج الخاص بها وإنشاء مكتب للسمعة المؤسسية بإدارة العلاقات العامة للإشراف على البرامج والخطط الخاصة بقياس وبناء السمعة المؤسسية وما يرتبط بها من برامج متنوعة تستهدف تحقيق تنافسية دولية في مجالات عمل الوزارة المختلفة.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور عن تفاصيل حملتها التوعوية صيف بلا حوادث التي تطلق للعام الثاني على التوالي، في إطار جهودها لتعزيز السلامة على الطرق، المستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي دخلت مرحلتها الثانية. وتسعى الحملة التي تنفذ على مدى شهر يوليو المقبل إلى رفع وعي قائدي المركبات بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، بما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات، ويحد من الحوادث والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. وقال العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية إن حملة صيف بلا حوادث تأتي في إطار خطة الإدارة العامة للمرور، والتي تركز هذا العام على التوعية الميدانية، من خلال حملات تفتيشية بالتعاون مع قسم طلع، وقسم الدوريات المرورية وإدارة العلاقات العامة بالوزارة لنشر الوعي المروري. وأضاف أن الهدف من الحملة هو توعية الجمهور بقواعد السلامة المرورية والقيادة الآمنة، مع التركيز على السائقين، وخاصة من فئة الشباب، في مدينة الدوحة والمناطق الخارجية.. مشيرا إلى أن هناك عددا من المخالفات ستحظى بمزيد من التوعية خلال الحملة لتفادي الوقوع فيها، منها القيادة بدون رخصة، والانشغال بالهاتف الجوال، والتجاوز من اليمين، والوقوف في أماكن ذوي الإعاقة، وعرقلة الحركة المرورية بالوقوف في الصندوق الأصفر. وأوضح أن الحملة تركز على توزيع مطبوعات توعوية، وتوجيه نصائح وإرشادات للسائقين المخالفين ميدانيا، في الأسواق والشوارع التجارية، والمناطق الداخلية بمدينة الدوحة، والمناطق الخارجية في الشمال والجنوب ودخان بالتعاون مع أقسام المرور في هذه المناطق، إلى جانب التوعية عبر وسائل الإعلام بكافة أشكالها ومن خلال التنسيق مع قسم طلع، لرصد الوقوف في الصندوق الأصفر على التقاطعات حيث تقوم الكاميرات برصد هذه المخالفة، التي تعرقل السير ولا يجوز التصالح فيها أو تخفيض قيمتها المادية البالغة 500 ريال. وذكر مدير إدارة التوعية المرورية أن اختيار هذه المخالفات جاء باعتبارها الأكثر شيوعا، ولا يمنع ذلك من تسليط الضوء على بعض المخالفات الأخرى، والتوعية بمخاطرها من واقع الحضور الميداني لضباط الحملة. ولفت إلى أن ما يميز الحملة هذا العام هو النزول الميداني لضباط التوعية، وضباط الإدارات المرورية المشاركة، على الطرق الرئيسية والخارجية بكافة مناطق الدولة، لضمان تأثير ووصول الرسالة التوعوية، والحد من ارتكاب المخالفات السالف ذكرها إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى. وأشار إلى أن النسخة الأولى صيف بلا حوادث ساهمت في تراجع عدد من المخالفات.. مبينا أن مخالفة التجاوز من اليمين تراجعت بشكل ملحوظ وبنسبة 68,4 بالمائة.. كما سجلت مخالفة القيادة بدون رخصة تراجعا بلغ 16,1 بالمائة، بينما انخفضت مخالفات الوقوف في أماكن المعاقين، بواقع 22,4 بالمائة. وتشهد دولة قطر تراجعا ملحوظا في المخالفات والحوادث المرورية بشكل عام، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على معدلات وفيات حوادث الطرق التي سجلت خلال العام الماضي 4.9 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان، قياسا بمعدل 5.4 المسجل عام 2017، وهو دون المتوسط العالمي.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على ثلاثة متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية وذلك بعد قيامهم بتزوير أوامر تحويل بنكية لشركات محلية وتحويلها لحسابات شركات وهمية.. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على توتير إنه وبالتنسيق مع الجهة المصرفية المعنية التي تم التحويل من خلالها، تم القبض على المتهمين أثناء تنفيذ إحدى عملياتهم، وبتفتيش مقار سكنهم تم العثور على دفاتر شيكات بتوقيعات مزورة بأسماء شركات وهمية مختلفة،بالإضافة إلى عدد من بطاقات الصراف الآلي وبطاقات إئتمانية وفواتير شراء لتغطية نشاطهم الإجرامي، وبالتحقيق معهم اعترف المتهمون بما نسب إليهم من تهم وجارٍ عرضهم على الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص. وناشدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية مختلف المؤسسات والشركات التجارية والمالية، للتعاون معها في حال ملاحظتها لأي عمليات سحب لأموال أو مشتريات أوتحويلات تتم بالطرق غير المحددة بواسطتها وذلك للحيلولة دون وقوع أي خسائر مالية لها.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في العاصمة السريلانكية كولمبو ندوة عن التوظيف العادل ودور مراكز تأشيرات قطر في حماية العمالة الوافدة وتوعيتهم. وتناولت الندوة التي حضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال، ومسؤولو وزارة التوظيف الخارجي في سريلانكا، التعريف بمركز تأشيرات قطر في الخارج، ودورها في تسهيل إجراءات الوافدين إلى قطر، وحماية حقوقهم، وتسريع مباشرتهم للعمل بيسر وسهولة. وقال الرائد عبد الله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، خلال الندوة، إن افتتاح مراكز تأشيرات قطر في العاصمة السريلانكية كولمبو يأتي استكمالا لمشروع إنهاء إجراءات استقدام المقيمين من الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى دولة قطر، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأشار إلى أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج تتيح للمستقدم، والوافد، القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وإنجاز كافة الإجراءات والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسئولية. ومن جانبه، أوضح السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن مراكز تأشيرات قطر في العاصمة السريلانكية كولمبو يأتي لتسهيل إنهاء إجراءات استقدام الوافدين، مضيفا أن مراكز تأشيرات قطر تعمل بنظام الكتروني دقيق لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر.

افتتاح مركز تأشيرات مانيلا أغسطس القادم وكاتماندو من أكبر المراكز محمد علي المير: مركز تأشيرات النيبال يسهل استقدام العمالة الماهرة قال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام: إنه يتم التحضير لمرحلة إطلاق الخدمات المتعلقة بمستخدمي المنازل، التي من المتوقع تدشينها نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر يوليو، قائلا: تدشين هذه الخدمات سيكون نقلة كبيرة في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالعمال خارج قطر، والتي كانت في السابق تقدم داخل الدولة. ولفت المهندي في تصريح صحفي على هامش الندوة التعريفية للجالية النيبالية بمقر وزارة التجارة والصناعة للتعريف بإجراءات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج، في مدينة كاتماندو بجمهورية النيبال، والذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للدولة، إلى أن مركز مانيلا للتأشيرات سيفتتح خلال شهر أغسطس القادم، ليكون مركز تونس التالي، بالإضافة إلى مراكز أخرى في بعض الدول الأفريقية. وقال إن عدد التأشيرات التي تم إصدارها من قبل مراكز التأشيرات تعدى الـ35 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن عدد المراكز بلغ 13 مركزاً آلياً موزعة على 5 دول، على أن يرتفع إلى 20 مركزا في المراحل المستقبلية. مؤكداً الطاقة الاستيعابية الكبيرة لمراكز تأشيرات قطر في الخارج، مشيرا إلى اتخاذ الجهات المعنية لكافة الإجراءات للاستجابة لمختلف الطلبات. وحول الإخطار الإلكتروني، إشار إلى وجود إقبال كبير على هذه الخدمات التي بدأت في العمل منذ ما يزيد على أسبوعين، لافتا إلى وجود دراسات لتطوير أكثر من نوع للسمات في المستقبل. وكانت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام نظمت أمس ندوة تعريفية للجالية النيبالية بمقر وزارة التجارة والصناعة للتعريف بإجراءات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج، في مدينة كاتماندو بجمهورية النيبال، والذي يأتي في إطار جهود دولة قطر لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للدولة. حضر الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام والسيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي إن مركز تأشيرات قطر في كاتماندو بجمهورية النيبال يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات للوافدين للدولة، كما تعد جمهورية النيبال الدولة الخامسة في الدول المستهدفة، ومركز كاتماندو هو المركز الثالث عشر في المراكز التي تم إنجازها في الخارج من إجمالي عشرين مركزا في ثماني دول في المرحلة الأولى للمشروع. وأضاف إن المركز يقدم تسهيلات للمراجعين لإكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية فبمجرد إصدار الموافقة المبدئية على التأشيرة من داخل دولة قطر، يمكن للمراجعين زيارة المركز لاستكمال الإجراءات من توقيع العقود إلكترونيا وتسجيل بياناتهم الحيوية وإجراء الفحوصات الطبية، مما يوفر الوقت والجهد عليهم. وأشار إلى أن مراكز تأشيرات قطر تعمل وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، حيث تتوافق المراكز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين، ويعمل المركز من الساعة 8:30 صباحا إلى 4:30 مساءً، من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وأوضح أن صاحب العمل في دولة قطر سوف يقوم بالإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرة، ليقوم الوافد بحجز موعد عبر الموقع الإلكتروني ومن ثم زيارة مركز التأشيرات حيث يتطلب الحضور إلى المركز قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصوله الى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوافر بلغة الوافد، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في المركز، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر. وأكد أن المركز يقدم العديد من الخدمات في المرحلة الأولى والتي تشمل سمات العمل، خدمات البيانات الحيوية، الفحص الطبي، توقيع عقود العمل، توثيق المستندات والمؤهلات التعليمية، بالإضافة الى خدمات أخرى سيستفيد منها الوافد داخل مركز تأشيرات قطر، كما ستغطي المراحل القادمة للمشروع كافة أنواع التأشيرات سواء العائلية أو رجال الأعمال أو السياحية وخدمات أخرى مميزة سيتم الإعلان عنها في حينها. وقال السيد محمد علي المير إن مركز تأشيرات قطر في جمهورية النيبال يأتي لتسهيل عملية استقدام العمالة الماهرة، وكذلك إنهاء الإجراءات والمتطلبات القانونية للحصول على تأشيرات الدخول إلى دولة قطر وتمكن العامل الوافد من التوقيع على عقد عمله إلكترونيا في دولته حيث يقدم اليه باللغتين العربية ولغته الأم، كما يقدم المركز شرحا للوافد حول بنود العقد والحقوق والواجبات المترتبة على العامل الوافد بمجرد التوقيع على عقد العمل. وأضاف إن عقود العمل تتضمن أيضا بيانات المستقدم منها الاسم ورقم هاتفه لتسهيل تواصل العامل الوافد مع المستقدم مباشرة، كما عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توفير خط هاتف مجاني بالتعاون مع شركات الاتصال بدولة قطر لتقديم رسائل توعوية للوافد وتسهيل اتصاله بالمستقدم بمجرد وصوله دولة قطر.

دشنت وزارة الداخلية اليوم، مكتب خدمات المراجعين بإدارة تنفيذ الأحكام بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام وعدد من مديري الادارات بالوزارة. ويأتي تدشين هذا المكتب بهدف التسهيل على المراجعين وتحديث آلية العمل بإدارة تنفيذ الأحكام بما يتماشى مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها الوزارة في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة وبما يتفق مع المعايير المتبعة في هذا الإطار. وقال سعادة مدير الأمن العام في تصريح عقب التدشين، إن هذا المكتب أحد ثمار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم الخدمات للجمهور من المواطنين والمقيمين بطرق سهلة وسريعة توفر الكثير من الوقت والجهد.. مشيراً إلى الدور الفاعل لإدارة تنفيذ الحكام في مساعدة الجهات القضائية والنيابات في مجال تخصصها وحرصها على تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه . وأضاف سعادته أن إدارة تنفيذ الأحكام تسهم بدور كبير ومكمل في تحقيق العدالة في إطار اختصاصات وزارة الداخلية ولها تعاون مثمر وبناء مع الجهات القضائية في الدولة وبالتالي فإن تطوير العمل بها كان ضروريا وبما ينعكس إيجابيا على عملية سير الإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية . من جانبه أوضح العقيد سيف الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام أن تدشين مكتب خدمات المراجعين الجديد والذي يعمل على مدار الساعة يمثل نقلة نوعية كونه يختصر الكثير من الإجراءات التي كانت تتطلب مراجعة عدد من المكاتب المختصة داخل الإدارة حيث جمعت كافة الإجراءات المطلوبة تحت سقف واحد وتنجز من خلال الموظف الشامل. وأوضح أن هذا المكتب يتيح للمراجع إنجاز كافة الإجراءات والمعاملات التي كانت تتطلب وقتا وجهدا.. وقال يتوجه المراجع إلى الموظف المعني ، وبموجب رقم البلاغ يقوم الموظف بإتمام المعاملة والتأكد من وجود أية بلاغات أخرى على الشخص من عدمه ، كما يمكن للمراجع الدفع في مكتب خدمات المراجعين مباشرةً عبر جهاز الدفع الآلي الذي تم توفيره بالتنسيق مع النيابة العامة. وفيما يتعلق بخدمة كبار السن وذوي الإعاقة قال العقيد الخيارين هذه فئة مهمة من فئات المجتمع وجميعنا يشعر بالمسؤولية تجاهها، ونحرص على تقديم الخدمات للمراجعين من كبار السن وذوي الإعاقة بأفضل السبل، حيث تمت تهيئة المكتب بكافة الوسائل التي تخدم هذه الفئة وتضمن خدمة نوعية بسهولة ويسر.

افتتاح مراكز تأشيرات جديدة في دول عربية وأفريقية أكد مصدر لـ الشرق بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر، والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر قريباً.. وقال المصدر لقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة منها.. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي سريلانكا وإندونيسيا ونيبال وتونس وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين، وسيتم افتتاح مراكز تأشيرات جديدة مستقبلا في دول عربية وأفريقية. وسيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وتقوم هذه المراكز بأخذ البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل. عمال المنازل وقد تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمال المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريباً سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها.. وكانت قطر قد دشنت مؤخرا مركزا للتأشيرات، بمدينة كاتماندو بجمهورية نيبال، والذي يأتي في إطار مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين إلى الدولة، وذلك ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي سريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وإندونيسيا وتونس. حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. إنجاز المعاملات وتقدم هذه المراكز تسهيلات للحاصلين على موافقة مبدئية على التأشيرات لدخول دولة قطر، حيث يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع العقود إلكترونيا من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين. حيث إن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد. وهذا الأمر من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر، ويعمل مركز تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية حيث يتوافق المركز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تتبع وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين. حفظ حقوق العامل ومن شأن هذه الإجراءات أن تحفظ حقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة، كما ان المراكز مكنت من حل عديد الإشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الفحوصات الصحية ومن خلال هذه الإجراءات يمكن للعامل أن يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعوقه في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الإجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم. صقر غانم: يسهل إجراءات الاستقدام قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة إن مشروع مركز تأشيرات قطر يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وأضاف السيد الغانم انه وبعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة أخذ البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وأكد أنه عندما يصل العامل إلى قطر يتم إصدار الإقامة على الفور ويباشر عمله بيسر وسهولة.. وقال إن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات يستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن شركته تتعامل مع مركز التأشيرات في سيرلانكا وقد لمس سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات. محمد المهندي: ستساهم بإنجاز المعاملات بسرعة قال السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات لاستقدام الأيدي العاملة إن مراكز تأشيرات قطر في الخارج تعطي مساحة أكبر لإنجاز المعاملات الخاصة بالعمالة بشكل أسرع وتخفف الضغط على المراكز في قطر، حيث يأتي العامل فقط ولا يحتاج سوى لإجراء إقامته ويباشر عمله على وجه السرعة، وطالب السيد المهندي بضرورة افتتاح مركز واحد لإنهاء كافة إجراءات العالمة الوافدة كذلك في مطار حمد الدولي حيث يجري العامل البصمة والفحص الطبي وينهي إجراءات البصمة قبل دخوله إلى قطر وهذا الإجراء أيضا يمكن أن يسهل ويسرع إجراءات الاستقدام. وقال يجب أن تعمم هذه المراكز على كافة المراكز المصدرة للعمالة الوافدة. وأشار إلى أن مكتب استقدام الأيدي العاملة في قطر يتعامل مع مكتب خارجي في الدول المصدرة للعمالة وهذا المكتب بدوره يتواصل مع مكتب إصدار التأشيرات ويقوم بإنهاء إجراءات العمالة الوافدة، وقال إنه من خلال مراكز التأشيرات الخارجية يتم أيضا اطلاع العامل على العقد وتعريفه بنوعية العمل الذي سيقوم بتأديته وأيضاً يتم إطلاعه على كافة بنود العقد بالتفصيل لكي يعرف العامل ما له من حقوق وما عليه من واجبات. نادر رجب: ستوفر علينا الوقت والجهد قال السيد نادر رجب صاحب إحدى الشركات المتخصصة بجلب الأيدي العاملة إن مكاتب التأشيرات الخارجية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد، حيث قبل كان العامل يأتي إلى قطر وبعد عدة أيام يتم إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء البصمة والإقامة ولكن الآن جميع هذه الخدمات في مكان واحد في بلد المنشأ حيث يأتي العامل إلى قطر أو الخادمة وهي جاهزة للعمل ولا ينقصها سوى إصدار الإقامة والبطاقة الشخصية لها.. وأضاف السيد رجب إن العامل يأتي إلى قطر بعد أن يكون قد أبرم عقده وعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على عدد (7) أشخاص؛ ستة منهم يحملون جنسيات دول عربية بينما المتهم السابع يحمل جنسية دولة أوروبية بحوزتهم عملات نقدية مزيفة تقدر كميتها بعدد (4) حقائب . وقالت وزارة الداخلية - في حسابها الرسمي على موقع تويتر الاجتماعي - أنهوُجدت لدى المتهمينأوراق وطلاسم ومواد أخرى تستخدم في الاحتيال بادّعاء تحويل الأوراق إلى عملات مزيّفة للحصول في مقابلها من الضحايا على أموال نقدية حقيقية. وقد قامت الجهات المعنية بضبط المبرزات التي بحوزتهم بعد الحصول على إذن تفتيش وتحرير تلك المضبوطات من الجهات المختصة . وبعد اعترافهم بما نسب إليهم، جارٍ إحالة المتهمين للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتناشد الجهات المعنية بوزارة الداخلية الجمهور بكافة شرائحه، لأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع مثل هؤلاء المحتالين الذين يروجون لكسب المال بالطرق الاحتيالية . كما تحض على أهمية التعاون مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات تصب في هذا الاتجاه في إطار المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن في المجتمع .

افتتحت وزارة الداخلية اليوم، قسم مرور اللؤلؤة الجديد، وذلك في إطار خطة التوسع في الأقسام والمراكز الخدمية لمواكبة التطور العمراني، وتسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار. ويضم القسم 14 كاونترا، تقدم ما يصل إلى 90 بالمائة من الخدمات والإجراءات المرورية التي تقدم بالمركز الرئيسي، ومنها التحريات، والتسجيل والترخيص، والتحقيق المروري وغيرها من الخدمات. وكانت الإدارة العامة للمرور قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المتحدة للتنمية بهدف تعزيز التعاون والسلامة المرورية في جزيرة اللؤلؤة، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين. وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور إن افتتاح هذا القسم يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية لتوفير خدماتها، ومنها الخدمات المرورية التي تهم شريحة كبيرة من السكان والزائرين للدولة كذلك، ومنهم سكان وزائرو جزيرة اللؤلؤة، التي تعد معلما سياحيا مهما في الدولة. وأوضح أن قسم مرور اللؤلؤة يساهم في تعزيز الدوريات المرورية، وضبط حركة السير، وتطبيق قانون المرور، إضافة إلى تقديم ما يصل إلى 90بالمائة من الخدمات المرورية، والخدمات المتعلقة بالحوادث، كالتحقيق المروري، الذي يوفر على سكان اللؤلؤة ومناطق كتارا ولوسيل والخليج الغربي مشقة الذهاب إلى مركز مرور مدينة خليفة. ومن جانبه أثنى السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية على جهود وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن، والتعاون من أجل تقديم خدمات متكاملة لسكان اللؤلؤة.. مؤكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الإدارة العامة للمرور والمتحدة للتنمية، والتي أثمرت تدشين المبنى الجديد لقسم المرور، وتقديم الخدمات المرورية لسكان المنطقة والمناطق المجاورة. يذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، الموقعة بين الإدارة العامة للمرور والشركة المتحدة للتنمية، ستوفر الشركة كافة متطلبات الدعم اللازمة للإدارة العامة للمرور للقيام بعملها، بما في ذلك توفير مقر إداري وجمع المعلومات عن المركبات المهملة وغيرها من أشكال التعاون. وتواصل جزيرة اللؤلؤة-قطر استقطاب أعداد متزايدة من الزوار عاما بعد عام، حيث ارتفع عدد المركبات التي دخلت الجزيرة إلى 13 مليون مركبة عام 2018، بزيادة نسبتها 17 بالمائة عن العدد المسجل عام 2017.

جهات الاستقدام تتقدم بألف طلب يومياً إلى المراكز مستخدمو المنازل والقطاع الحكومي محور تركيز المراكز قريباً لا رسوم على العمال والكلفة تقع على المستخدم محمد علي المير: مراكز تأشيرات قطر ساهمت في تحقيق التوظيف العادل كشف الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية عن تجاوز عدد التأشيرات الممنوحة في مراكز قطر للتأشيرات في الخارج والبالغ عددها 13 مركزا في 5 دول نحو 30 ألف تأشيرة، مشيرا إلى ان جهات الاستقدام تتقدم إلى هذه المراكز بألف مطلب يوميا. وقال المهندي في حديثه لتلفزيون الريان من خلال برنامج تراحيب إن مراكز تأشيرات قطر أثبتت نجاحها، وأن هذه المراكز تقوم بإنهاء اجراءات العمل للوافدين في قطر انطلاقا من دولها الاصلية، قائلا: تقوم هذه المراكز بتوثيق عقود العمل من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، وتصدر الموافقة النهائية والتأشيرة بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة في مدة تتراوح بين 48 ساعة و4 أيام. ولفت إلى أن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، هي نيبال وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين وإندونيسيا وسريلانكا. المحافظة على حقوق مختلف الأطراف وقال إن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام وحفظ وحماية حقوق الوافدين وتوثيق عقود العمل وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، كما يضمن تطبيق أفضل الممارسات للأطراف المعنية بما يمكن العامل من مباشرة العمل فور وصوله إلى الدولة. واشار المهندي إلى أن الفترة الماضية تم التركيز فيها على الوافدين بغرض العمل في القطاع الخاص، كما تم في الفترة القليلة الماضية الشروع في اسداء الخدمات للشركات شبه الحكومية ويتم العمل في الفترة القادمة على مستخدمي المنازل والقطاع الحكومي، مضيفا: سيتم العمل في مراحل لاحقة على الزيارات العائلية. وبناء على الآليات الجديدة يتم تسجيل الوافد من قبل المستقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية ليتوجه بعدها الوافد إلى مراكز التأشيرات وإتمام الإجراءات. وقال المهندي ان وزارة الداخلية تعتبر الجهة المشغلة للمشروع بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة الخارجية التي تشرف على تصديق الوثائق. وأشار المهندي إلى أن من شأن هذه الإجراءات أن تحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. وأوضح ان المراكز مكنت من حل عديد الاشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الاختبارات الصحية، قائلا: من خلال هذه الاجراءات يمكن للعامل ان يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعيقه في الحصول على الاقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الاجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم. ولفت المهندي إلى انه في مراكز تأشيرات قطر يتم إطلاع العامل على العقد ونوعية العمل الذي سيقوم به وقراءته عليه بندا بندا، بلغته الأم، وفي أدق تفاصيله من قيمة الراتب والاجازات والحوافز والعلاوات وغيرها من البنود، حتى لا يفاجأ لدى وصوله للدوحة بعقد مخالف. وحول الرسوم التي توظف على العامل قبل استقدامه للعمل في قطر، نفى المهندى وجود اية رسوم تقع على عاتق العامل، مشيرا إلى أن مختلف الرسوم يتحملها المستقدم، حيث يقوم الاخير بتسديد الرسوم عن طريق بوابة الدفع الخاصة بقطر. * الإجراءات موثوقة وفي تعليقه على سؤال امكانية ان يقوم المستقدم بإجراء فحوصات اضافية للعامل عقب وصوله إلى الدوحة، اشار المهندي إلى ان الفحوصات التي تقوم بها الجهات المعنية في مراكز تأشيرات قطر وغيرها من اجراءات الاستقدام الأخرى باتة وموثوقة. وفي اجابته عن طبيعة نظام الاخطار الالكتروني اشار المهندي إلى أن هذا البرنامج تم اطلاقه بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، حيث يمكن للراغبين في السفر لدولة قطر لأغراض الزيارة الحصول على تأشيرة عند الوصول وذلك بعد التقديم على الإخطار الالكتروني عن طريق البوابة الالكترونية. ويشمل هذا النظام زيارة الأقارب والأصدقاء وزيارة المقيمين السابقين في دولة قطر والزيارة العائلية. وقال ان مدة الزيارة تبلغ شهرا قابلة لتجديد شهر اضافي، مشيرا إلى وجود اقبال كبير على هذا النظام منذ اطلاقه. * توثيق العقود على صعيد آخر قال محمد علي المير ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل بمراكز تأشيرات قطر ان المراكز تسمح بتوثيق عقود العمل بعد تأكد العامل من حقوقه وواجباته، ليتم من خلال هذه المراكز القضاء على اشكالية اختلاف العقود، حيث يستغل بعض السماسرة ومكاتب الاستقدام، قائلا: يفاجأ العامل بعد وصوله للدوحة بعقد مختلف نتيجة عدم توثيقه. وأشار المير إلى أن مراكز تأشيرات قطر ساهمت في تحقيق التوظيف العادل، حيث يمكن مختلف الاطراف الموقعة على العقد من معرفة ما لها وما عليها. وقال المير ان في حال تضرر صاحب العمل من عدم تطابق وظيفة العامل مع المهارات المطلوبة يمكن له بعد ثلاث اشهر انهاء العقد.

دشنت وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة نظام الإخطار الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية (http://www.qatarvisaservices.com ) للراغبين في السفر لدولة قطر أثناء موسم الصيف والممتد من تاريخ 4 يونيو وحتى 16 أغسطس 2019. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر الليلة أنه يمكن للمقيمين دعوة أقاربهم والحصول على إخطار إلكتروني يخول لهم الدخول للدولة بتأشيرة عند الوصول وبدون رسوم للتأشيرة وتشمل الفئات المستهدفة الأقارب والأصدقاء للمقيمين في قطر والمقيمين السابقين بالدولة والعائلات الباحثة عن وجهات سياحية جديدة. وقالت أنه يمكن للراغبين في السفر لـقطر لأغراض الزيارة الحصول على تأشيرة عند الوصول وذلك بعد التقديم على الإخطار الالكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية وهناك متطلبات يجب الالتزام بها حسب طبيعة الزيارة. وبالنسبة للعوائل المسافرين لدولة قطر تتطلب التأشيرة تذكرة عودة- على أن تكون التذاكر المحجوزة لجميع المسافرين على رقم الحجز ذاته مع إثبات صلة القرابة للمسافرين وحجز فندق لمدة الإقامة بدولة قطر. وأوضحت أنه على على سبيل المثال، فإن زيارة الأقارب والأصدقاء تتطلب تذكرة عودة وإقامة صالحة في قطر للمستضيف وإثبات صلة القرابة للمستضيف أما زيارة المقيمين السابقين فتتطلب تذكرة عودة وإثبات الإقامة السابقة و حجز فندق لمدة الإقامة. كما أن خدمة الإخطار الإلكتروني مفتوحة لجميع الجنسيات وستقوم الإدارة المعنية بالإدارة العامة للجوازات بالتدقيق بشأن الطلبات المقدمة والرد عليها خلال 24 ساعة كحد أقصى، وستساهم سرعة الرد بتبسيط اتخاذ القرار للمسافرين لاختيار قطر كوجهة سياحية أثناء موسم الصيف السياحي. وأوضح الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن سياسة التأشيرات التي تبنتها قطر ساهمت في تحولها لإحدى أكثر الدول انفتاحاً على مستوى العالم والأولى على الشرق الأوسط بحسب أحدث مؤشرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة