أوضح الرائد علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية والانترنت بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية أن مشاركة الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية بمعرض ومؤتمر كيتكوم 2019 تأتي انطلاقاً من ايمانها بأهمية المشاركة في كافة المعارض والمؤتمرات والمنتديات واللقاءات والندوات، الجماهيرية منها والمتخصصة، ما يعقد منها داخلياً في دولة قطر أو خارجياً في دول مجلس التعاون أو في أي دولة أخرى صديقة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض ممثلة بعدد من إداراتها المعنية بالجوانب التقنية والالكترونية، وفيما يتعلق بمشاركة إدارة نظم المعلوماتن قال إن من أبرز ما يقدمه جناح الإدارة التعريف بخدمة مطراش 2 وما تقدمه من خدمات كبيرة للجمهور، وبطرق الكترونية حديثة لا تحتاج إلى بذل جهد يذكر، منوهاً إلى أن هذه الخدمة قد أثبتت نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها حتى اليوم. ويشارك مركز الأمن الالكتروني التابع لوزارة الداخلية في المعرض بجناح يعرض أهم الخدمات التي يقدمها المركز في مواجهة الهجمات الالكترونية المختلفة ليس لأنظمة وزارة الداخلية فحسب وإنما لجميع الجهات والمؤسسات داخل الدولة ، وحول هذه المشاركة قال الملازم أول خالد محمد الهاشمي إن وزارة الداخلية ممثلة بمركز الأمن الالكتروني بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال قد أطلقت برنامجاً تدريبياً يستهدف قطاعا واسعا من العاملين في مجال نظم المعلومات والمختصين في هذا المجال ، منوهاً إلى أن البرنامج يشمل ثلاث مراحل وهي : المرحلة الأولى التوعية التي تستهدف ( 50 ) الفاً من الموظفين المعنيين ، والمرحلة الثانية مرحلة نظم المعلومات والتي تستهدف ( 1500 ) شخص، وهذا يسمى بالبرنامج التأسيسي لموظفي نظم المعلومات من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بالدولة ، والمرحلة الثالثة هي البرنامج التخصصي ويستهدف (900 ) شخص من موظفي نظم المعلومات . ومن ابرز المشاركات في المعرض مشاركة إدارة النظم الأمنية التي عرضت الروبوت الآلي (العساس )، وقدم الملازم اول مهندس خليفة عبدالوهاب المطوع شرحاً حول الريبوت.كما عرضت إدارة الاتصالات آخر التقنيات التي توصلت إليها في مجال توفير خدمة الاتصال السلكية واللاسلكية التي تساعد في إنجاز المهام الأمنية المختلفة ، وتقدم إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية عرضاً مرئياً لتوعية الجمهور بأنواع الجرائم الالكترونية التي يمكن أن يتعرضوا لها ، محذرة من التجاوب مع الرسائل الالكترونية الوهمية التي تصل عبر الرسائل النصية والواتس آب لكونها رسائل تأتي من ارقام وهمية والقصد منها الاحتيال والنفاذ إلى الأرصدة البنكية للأشخاص وسرقتها .

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة في اليوم الثاني موضوعات حيوية تتعلق بالجريمة والقانون، وتم استعراض مبادرة التعليم من اجل العدالة والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة كما تم استعراض دور العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام إضافة إلى الجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث، وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قال محمد علي المال اخصائي قانوني بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، مؤكداً أنه قد تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ودعا المال إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتـزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبـر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف او الاكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وأضاف إن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيديولوجية وغيرها. واستعرض دعم قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وانماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، حيث ينظم القانون العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم ويساويهم بغيرهم من العمال وذلك طبقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم( 189) لسنة 2011 بشأن العمل الملائم للعمل المنزلي، والقانون رقم ( 1) لسنة 2015 بشأن نظام حماية الأجور. نورة السهلاوي: الجرائم الإلكترونية تحدٍ جديد ناقشت الأستاذة نورة راشد السهلاوي من كلية القانون بجامعة قطر الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة وانها اصبحت تشكل تحديا جديدا على المجتمع الدولي ويصعب السيطرة عليها لتزايد التطور التكنولوجي والمعرفي وانتشار المعلومات في الفضاء الإلكتروني وسهولة مشاركة المعلومات واستخدامها في تسهيل عمل الجهات المختلفة سواء كانت تابعة للحكومات أو الأفراد حيث أصبح الارتباط بين كيانات المجتمع والدولة والأفراد معتمدا بشكل كلي على الشبكات الافتراضية. وأشارت نورة إلى المنافع التي قدمتها هذه التكنولوجيا إلا أنها سهلت في نفس الوقت للجماعات الإجرامية والأفراد الخارجين عن القانون ارتكاب الجرائم واستحداث انواع جديدة من الجرائم وأبرزت الورقة أن التحدي الذي يواجه الدول في الوقت الحالي هو خطر الإرهاب الإلكتروني التي أصبحت حربا باردة جديدة لا تطلب من المجرمين اى شيء سوى المهارات اللازمة لاختراق وفرض أجندات معينة وإرهاب عمل الحكومات المختلفة مما يكلف ويتسبب بخسائر كبيرة سواء كانت على المستوى الاقتصادي، او الأمني، للدول التي تتعرض لهذا النوع من الإرهاب. وبينت أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول. د. مراد عبد الله: ضوابط للحماية من جرائم الإنترنت قدم الدكتور مراد عبد الله من جامعة مؤتة الأردنية رؤيته حول الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني وعرف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية. ولخص أهداف الجريمة الإلكترونية في بضع نقاط أهمها: التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم. والتمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، والحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها. وأشار الى أهم طرق الوقاية من القرصنة والجرائم الإلكترونية ومنها أخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصل من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث الشهيرة وتجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل والمسارعة إلى إلغائها ووضع الرقم السري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة التي تصعّب من عملية القرصنة عليه. البروفيسورة بليوازيوسكي أميل: علم الجريمة أصبح علما إلزاميا في جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الاجرام استعرضت البروفيسورة بليوازيوسكي اميل، تاريخ علم الجريمة في بولندا ومراحل تطوره بجميع المعاهد والكليات البولندية وتحديدا قسم علم الجريمة في معهد وارسو، كما تحدثت عن الجهود الكبيرة التي قامت بها المؤسسات التعليمية لإدخال علم الجريمة، ضمن مقرراتها العلمية.. وقالت ان علم الجريمة اصبح علما الزاميا مقررا في بعض الكليات التي تؤكد على أهمية نشر البحوث والدراسات وتبادل الخبرات مع مراكز البحوث في الدول الأخرى لما له من فائدة كبيرة. من ناحيته أشار البروفيسور جوزيك ماكاروك ايو ام إلى أهم الاتجاهات في مدرسة علم الاجرام البولندية في مقدمتها مسألة نقل الاعضاء واستخدام علم الإجرام في حوادث المرور والقانون الجنائي وغيرها من الموضوعات. وأوضح بأن مدرسة علم الاجرام تنظم العديد من ورش العمل والحلقات الدراسية ولها شبكة واسعة مع عدد من الجامعات، مستعرضا أهداف منتدى الباحثين الصغار في علم الجريمة ودور ذلك في تكوين منتدى للشباب بهدف تبادل الخبرات.. كما قدم البروفيسور جين بابتيست مدير معهد العلوم الجنائية بجامعة ايكس بفرنسا ورقة بعنوان التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة. بيانكا كوب: تعميم التعليم يتطلب التزاما عالميا أكدت بيانكا كوب من برنامج مبادرة التعليم من أجل العدالة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن التعليم من أجل العدالة من أهم الأمور التى توصل إليها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015 حيث ركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على هذا الأمر الذي يتكون من عشرة اهداف تعد العمود الفقري لسياسة الحملة العالمية للتعليم منذ عام 2015. وأوضحت أن تعميم التعليم هدف اساسي من اهداف الامم المتحدة يتطلب التزاما عالميا فإذا كان على جميع الأطفال في العالم الحصول على تعليم جيد يستند إلى حقوقهم، فإنه يجب تنشيط ‏جميع قطاعات المجتمع، ومشاركتها والتزامها بالعمل من تحقيق ذلك. ‏ وشددت على أن الملايين من الصغار لا يحصلون ‏على التعليم الجيد منهم الأطفال اليتامى أو الذين أصيبوا بصدمات بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة. ‏ جوليا شوبيتو: أساليب حديثة في تدريس علم الجريمة ناقش المشاركون قضية العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الجريمة وطرحت جوليا شوبيتو من جامعة ايسفي- فينيسيا، ايطاليا طريقة جديدة لتدريس علم الجريمة في مجال التحقيق والمحاكمة، وهي طريقة النهج القائم على السرد. موضحة بأن القصد من هذه الطريقة هي معرفة الدوافع من وراء ارتكاب الجريمة بهدف حلها والتوصل إلى مرتكبيها. وبأن الطريقة كانت من خلال مشروع بحثي يعمل على دراسة ديناميكية الجريمة ويقدمها في شكل سردي يساهم في تقديم صورة نظرية لها ويكشف مصدرها وحيثياتها ودوافعها وتحليل العوامل الخاصة بها. د. شاكر المروغي: تحديات تشريعية في جرائم المال ناقش المشاركون في جلسة الجرائم المالية والمعقدة التحديات التي تواجه المشرعين في تكييف القضايا الاقتصادية والكيفية الامثل للتعامل مع المعتدين على المال من النواحي التشريعية والامنية.. وتناول الدكتور شاكر المروغي الاستاذ بكلية القانون في جامعة قطر الصيغ القانونية المتوازنة التي تعاطى بها المشرع القطري مع التعقيدات التي تحكم أعمال البورصة. وقال ان قانون العقوبات العام يخضع لمجموعة من القواعد العامة التي تنطبق على جميع الجرائم إلا أن خصوصية أعمال البورصة وخصوصية العقود المبرمة في البورصة تستدعي دراسة خاصة حول مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة على الجرائم التي ترتكب داخل السوق المالية. واضاف الدكتور المروغي: بعد دراسة أحكام القانون القطري على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن خلص إلى أن المشرع القطري نجح في اصدار تشريعات خاصة بالبورصة راعت المحافظة على القواعد العامة، وتضمنت تلك التشريعات وضع قواعد خاصة سواء فيما يتعلق بعناصر الجريمة او الجزاء المترتب على هذه الجريمة. د. أميلو فيانو: دور قطري كبير في دعم برامج التعليم قدمت مبادرة التعليم من أجل العدالة عرضاً متنوعاً عن أنشطتها للتوعية بمخاطر الجريمة ودعم البرامج التي تسهم في التوعية بأهمية العدالة وترسيخها في العديد من المدارس حول العالم.. وفي هذا الصدد أشاد د. اميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتعاونهم في انجاح فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق قال إن الانجازات التي تحققت في مجال استخدام التعليم كوسيلة لمنع الجريمة حول العالم جاء نتاج دعم المانحين الذي أتاح بداية عمل المبادرة عبر اعلان سياسي اعلان الدوحة، حيث صدرت قرارات مهمة شكلت أساس العمل في المبادرة، وثمن دور دولة قطر التي تابعت دعم البرامج المعتمدة من مبادرة التعليم من أجل العدالة. الشرطة تكرم رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة كرم العميد الدكتور محمد عبد الله المحنا مديرعام كلية الشرطة البرفيسور إميليو سي فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة في اليوم الثاني للمؤتمر العالمي التاسع عشر لعلم الجريمة. كما كرم الفائزين بجائزة البحث العلمي في مجال علم الجريمة من الشباب من عشر دول وكرم الفائزين بمسابقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقالت السيدة بيانكا كوب ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مكتب الأمم المتحدة يركز على دعم الباحثين من الشباب حول العالم في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة التي تقوم دولة قطر بدعمها ووصفت البحوث الفائزة بالتميز والابتكار. وقدم الفائزون شكرهم لدولة قطر والقائمين على تنظيم مسابقة الجائزة، فقال السيد ماساهيرو سوزوكي الفائز الأول من اليابان ان بحثه مشروع للدكتوراه في إحدى الجامعات الاسترالية ويأخذ البحث السياق الآسيوي كبيئة للدراسة ويركز على تأصيل العدالة التصالحية، وأوضح أن الكثير من الباحثين يتجنبون تناول هذه القضية لتعدد الثقافات وعدم معرفة الفروق الثقافية بين المجتمعات الآسيوية.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة النظم الأمنية ومركز الأمن الإلكتروني ومركز القيادة الوطني وإدارة الاتصالات وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019. وأوضح العميد مهندس عبد الرحمن علي الفراهيد المالكي مساعد مدير عام نظم المعلومات أن وزارة الداخلية تحرص على المشاركة الفعالة بمؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) بوصفها أحد رواد المشهد الرقمي الحكومي لدولة قطر، ومشاركة وزارة الداخلية في النسخة الحالية من معرض ومؤتمر كيتكوم مشاركة فعالة ومتميزة، من حيث كونها تعرض آخر ما توصلت إليه الوزارة من الوسائل والأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تستخدم لخدمة المهام الأمنية والإنسانية والخدمية التي تقدمها الوزارة للجمهور. وقال: نحن الآن لا نتحدث عن برامج وأنظمة موجودة وجاهزة، بل نتحدث عن ما هو قادم والتوقعات المستقبلية وما الذي سيستجد في موضوع الأمن السيبراني ومجال المدن الذكية ومجال استخدام التكنولوجيا لتعزيز الأمن في المدن الذكية الحديثة، أي أن التطوير والتحديث يجري على قدم وساق في جميع المجالات التقنية والتكنولوجية، منوهاً في هذا الصدد بأن الإدارة العامة لنظم المعلومات تقدمت بملفات الترشح لجائزة قطر للأعمال الرقمية المصاحبة لمعرض (كيتكوم 2019) عن ثلاث فئات من هذه الجائزة وهي: (أفضل مزود في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الإدارة العامة) - أفضل تطبيق ذكي (مطراش2) - أفضل الحلول البرمجية (مشروع دعم اتخاذ القرار – ذكاء الأعمال) وأضاف العميد المالكي إن وزارة الداخلية تشارك بعدد من إداراتها ذات العلاقة ضمن منظومة واحدة متنوعة الاختصاصات، ومن خلال هذه المشاركة سيتم إبراز دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومساعدة الجهات الأخرى في جميع قطاعات الدولة في توفير الحماية لها ولأنظمتها من الاختراق، منوهاً بأن مركز أمن المعلومات التابع للوزارة هو المركز المتخصص في حماية ومساعدة جميع وزارات الدولة للحماية من الاختراق.

اطلع وفد من البرلمان الكيني خلال زيارته اليوم، لوزارة الداخلية على تجربة دولة قطر في مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، وهو المشروع الذي بدأته قطر قبل عام لتسهيل استقبال العمالة من عدد من الدول. وقدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد علي المير ممثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال الاجتماع مع الوفد الكيني، عرضا حول المشروع وأهدافه والدول المستهدفة في المرحلة الأولى وخطط التوسع المستقبلي. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعريف الجانب الكيني بمميزات مشروع تدشين مراكز تأشيرات قطر في الخارج سعيا لتدشين مركز في كينيا.. مشيرا إلى أن المشروع يسير على مرحلتين الأولى تتضمن افتتاح 20 مركزا في ثماني دول. وأفاد بأن عدد المراكز التي تم افتتاحها منذ بدء المشروع وصل إلى 14 مركزا في ست دول هي: سيريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند ونيبال والفلبين..مؤكدا أن العمل جار لاستكمال هذه المرحلة. وأضاف أن المرحلة الثانية ستشهد دخول دول جديدة لفتح مراكز خدمات تأشيرات فيها منها كينيا وإثيوبيا ودول آسيوية وأفريقية أخرى.. مبينا أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع إلى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله المقبلة سيشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر. وأكد أن نجاح مشروع تأشيرات قطر في الخارج في مرحلته الأولى التي أوشكت على الانتهاء، دفع كثيرا من الدول لزيارة الدولة للاطلاع على المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. ومن جانبه، أوضح السيد محمد علي المير، أن الوفد الكيني تعرف خلال الزيارة على تجربة دولة قطر في افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وإمكانية فتح مركز في كينيا لتسهيل إنهاء إجراءات استقدام الوافدين منها باعتبار أن هذه المراكز تعمل بنظام إلكتروني دقيق لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر.

تقلد اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني نائب قائد قوة لخويا، وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس، تقديراً لخدماته الجليلة طوال مسيرته العملية . وقلد سعادة الفريق أول ريشار ليزوريه، المدير العام لقوات الدرك الوطني الفرنسي، نائب قائد لخويا الوسام، خلال زيارته مقر الإدارة العامة للدرك الوطني الفرنسي في ضاحية /ايسي لو مولينو/ بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس. وأشاد مدير عام قوات الدرك الوطني الفرنسي بالمسيرة المهنية الحافلة لنائب قائد لخويا ، موجهاً الشكر له على اهتمامه وتشجيعه للتعاون المثمر والمستمر بين القوتين في مختلف المجالات، مثل التدريب والزيارات والتمارين المشتركة ومشاركة ضباط من الدرك الوطني الفرنسي في تغطية الأحداث والمناسبات الكبرى التي تستضيفها الدوحة.

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ مسح ميداني لاستطلاع رأي المراجعين حول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور بالمقر الرئيسي والأقسام الخارجية. ويأتي هذا المسح الذي تنفذه ادارة التخطيط والجودة على مدى أسبوع، استمراراً لسلسلة المسوحات الميدانية التي تقوم بها الوزارة، لاستطلاع رأي الجمهور حول خدماتها بهدف تقييمها وتطويرها بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمقيمين ويساهم في تعزيزها وجودتها. ويركز المسح على الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور، فيما يخص استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين والضباط، والتسهيلات التي تقدمها الإدارة ومنها توفير أماكن الانتظار المناسبة والمريحة، والمواقف الخاصة بالسيارات، والخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة. وقال الملازم أول حسن العبد الجبار ضابط قسم المعلومات والاحصاء بإدارة التخطيط والجودة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيراً باستطلاعات الرأي كإحدى آليات القياس المهمة، لما لها من دور فعال في دعم عملية اتخاذ القرار والتعرف على مدى كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور ومن ثم تعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات. وأضاف أن فرق المسح تقوم كذلك باستطلاع آراء المراجعين للتعرف على مدى معرفتهم بالخدمات التي تؤديها الإدارة ضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، من أجل تحفيز المراجعين على إنهاء معاملاتهم إلكترونياً.

قالت وزارة الصحة العامة في بيان لها إنه بالإشارة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة طفلين لأسباب مجهولة، أنها تلقت بلاغاً بعد ظهر يوم الجمعة الماضي يفيد بحدوث حالتي وفاة لطفلين من أسرة واحدة يشتبه في تناولهما لوجبة طعام ملوثة أو تعرضهما لمادة كيميائية ملوثة. وأوضحت الوزارة أن فور تلقي البلاغ قام فريق التقصي لديها بالإضافة إلى أعضاء من لجنة السموم الصحية بإجراءاتها المتبعة في مثل هذه الحالات بما في ذلك تسجيل زيارة ميدانية للبناية التي تقيم فيها الأسرة المتضررة وذلك بغرض معاينة المكان وأخذ العينات من الطعام المتبقي بالإضافة إلى عينات بيئية بالتنسيق مع جهات التحقيق بوزارة الداخلية. وأسفرت النتائج الأولية بحسب بيان وزارة الصحة إلى أن الطفلين يشتبه بتعرضهما لمادة كيميائية أو مبيد حشري. وأكدت الوزارة أنها لم تتلق أي بلاغات تتعلق بحالات تسمم غذائي، وإلى حين استكمال الإجراءات النهائية من كافة الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات احترازية قي سكن الأسرة ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

زارت وفود من الكويت والأردن ولبنان اليوم المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، للوقوف على تجهيزات المختبر المتطورة، والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة ليقوم بدوره في إنجاز التقارير بدقة وكفاءة وسرعة. واطلعت الوفود الزائرة على مختلف الأقسام التابعة لإدارة المختبر الجنائي، واستمعوا إلى شرح حول مراحل نمو وتطور مختلف تلك الأقسام، ومنها قسم الأحياء الجنائية، وقسم فحص آثار الحرائق، وقسم فحص آثار التزييف والتزوير، وقسم الأسلحة والآلات، وأيضا أقسام التصوير الجنائي والسموم والاحياء الجنائية. وأشار العميد عادل عبدالحميد العمادي مدير إدارة المختبر الجنائي إلى أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، الخاصة بالمختبرات الجنائية، مبينا أن الزيارات تتم بشكل سنوي تعزيزا للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الاختصاص. وأكد أن وزارة الداخلية بدولة قطر لا تدخر وسعا في تحديث أجهزة المختبر، ووسائله المساعدة في شتى فروع التخصصات التي يضمها كقسم الفحوصات الفنية، وقسم التزييف والتزوير، بحيث تتوافر لدى المختبر الجنائي آخر إصدارات من أجهزة الفحص والتحليل والكشف، التي تضمن صحة النتائج في أقل زمن، رغبة في تحقيق العدالة الناجزة للقضايا المتعلقة بتقارير المختبر الجنائي. كما أشار العميد العمادي إلى أن المختبر الجنائي يعمل أيضا في مجال تأهيل وتطوير العنصر البشري، من خلال الابتعاث الخارجي لمنتسبيه إلى الدول المتقدمة في مجال البحوث الجنائية، إضافة إلى اتباع أسلوب ونهج جديد فيما يتعلق بالتدريب الداخلي، عبر إعداد مناهج للملتحقين به حديثا، وبما يساعدهم في استيعاب نظام المختبر ومواكبة زملائهم العاملين فيما وصلوا إليه من مهارات وخبرات. وقد أشاد أعضاء الوفود المشاركة في الزيارة للمختبر بما رأوه من مواكبة للتطور في مجال الأجهزة والمعدات وطرق فحص واختبار العينات.

اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، دورتين تدريبيتين أقيمتا لضباط الوزارة بمعهد تدريب الشرطة، ضمن محوري الاستعداد والجاهزية لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومكافحة الفساد، وذلك في إطار خطة التدريب والتأهيل للعام 2019 التي يقوم بتنفيذها المعهد. وأكمل 20 ضابطاً (من رتب ملازم إلى نقيب) من الإدارات الأمنية المختصة، دورة التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي استمرت لمدة أسبوع وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من تطبيق المعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، واستخدام السلطات المخولة لهم وفقاً لقواعد القانون الدولي والوطني لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن المحتوى العلمي للدورة محاضرات شملت أركان الجرائم القانونية، والسلطات المتاحة لرجل إنفاذ القانون، والمعايير القانونية والإجرائية لتحديد المعاملات المشبوهة، والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد كشفها، والمهارات الفنية والقانونية لتحرير محضر جمع الاستدلالات وتوجيه التحقيق في الجرائم، والإطار الإداري والرقابي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعاون الدولي والإقليمي في المسائل الجنائية، إلى جانب تطبيقات عملية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وإدارات وزارة الداخلية ذات العلاقة. كما أكمل 12 ضابطاً (من رتبة ملازم إلى نقيب) من منسوبي الإدارات المالية والمحاسبية والإدارية دورة تطبيقات مبادئ النزاهة والشفافية في مجال المشتريات الحكومية التي استمرت لمدة أسبوع، وهدفت إلى تزويد المشاركين بالمهارات التي تمكنهم من كشف طرق الفساد ومنعه ومكافحته في المشتريات والعقود الحكومية والممارسات الإدارية لإرساء بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية لرفع كفاءة الإنفاق العام والحفاظ على موارد الدولة. وتلقى المشاركون محاضرات حول مفهوم أنواع ومظاهر وأسباب وآثار الفساد، والإطارين القانونين، الوطني والدولي، لمكافحة الفساد بما يشمل قوانين مكافحة الفساد، ولائحة السلوك، وسيكولوجية الفساد الإداري وسبل الوقاية منه، ومنظومة المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد، وصور الفساد في المشتريات الحكومية، وأفضل الممارسات والإجراءات لمنعه، وتحديد المسؤوليات التعاقدية والاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة العقود الحكومية وأدوات كشف الثغرات، والمسؤولية التأديبية للموظف العام، وقيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفي كإحدى آليات مكافحة الفساد.

شاركت دولة قطر اليوم، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعليم من أجل العدالة الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، وهو أحد مكونات البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ترأس وفد دولة قطر سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وضم الوفد ممثلين من وزارة التعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لمكتب الأمم المتحدة بفيينا. وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر، الإطار الدولي للتعليم في مجال سيادة القانون وأهميته وفائدته للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي. وأكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، في كلمته خلال المؤتمر، حرص دولة قطر على وضع أسس معينة لتنفيذ إعلان الدوحة من خلال التبرع السخي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد الاتفاق بين اللجنة المشرفة على المؤتمر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لوضع إعلان الدوحة موضوع التنفيذ. وتقدم سعادته بالشكر الجزيل لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على الجهد المبذول خلال أربع سنوات لتنفيذ إعلان الدوحة. وقال إن دولة قطر لديها باع طويل في مجال التعليم وخاصة بالنظر للمبادرات العديدة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر والتي تلهم المجتمع الدولي بمبادراتها من أجل التعليم والأطفال المحرومين. وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع هو التركيز على الهدفين الرابع والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، ونحن في نقاش مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد نجاح المرحلة الحالية لتنفيذ إعلان الدوحة، لتمديد إعلان الدوحة إلى الدوحة 2، ونأمل أن تثمر المناقشات وأن نستفيد من حضور هذه الكوكبة من المسؤولين عن التعليم والمسؤولين رفيعي المستوى من دول العالم في هذا الاجتماع. وخلال الجلسة الافتتاحية الرفيعة المستوى، تم التطرق لعدد من المحاور منها: الإطار الدولي للتعليم في مجال سيادة القانون، وكيف يمكن للمكتب، من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، دعم ترسيخ ثقافة احترام القانون في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، وإدماج المسائل المتعلقة بسيادة القانون، وجودة التعليم ودورها في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة التعليم لعام 2030، وإمكانية تعزيز المشاركة المجدية للشباب في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والاستفادة من رؤيتهم وطاقتهم وإبداعهم. وفي إطار التحضيرات لهذا المؤتمر الرفيع المستوى، أجرت مبادرة التعليم من أجل العدالة مسابقة بهدف الاستماع لأصوات الشباب في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بشأن هذه المسائل، وتمت دعوة المشاركين إلى عرض وسائل مختلفة يمكن للشباب من خلالها أن يعززوا سيادة القانون وأن يبادلوا تجاربهم وتطلعاتهم وأفكارهم بشأن الصلات بين التعليم وسيادة القانون. ويعد إعلان الدوحة أول وثيقة سياسية تعتمدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تربط بين التعليم ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وجوانب أخرى متعلقة بسيادة القانون، كما يعتبر إعلان الدوحة إحدى أهم الوثائق التي اعتمدت في عام 2015 ، والذي يمثل معلما مهما، ويمهد الطريق أمام تحولات مهمة في خطة التنمية المستدامة، وكذلك فيما يتصل بمشاركة الشباب.

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، أهمية الجوانب التوعوية في مواجهة الجريمة باعتبارها واحدة من الوسائل الناجحة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها. وأكد سعادته في تصريح أدلى به على هامش الندوة التوعوية التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية حول طرق الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، أن وزارة الداخلية تحرص على التواصل مع مختلف الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف نشر الوعي بكل ما يتعلق بالوقائع ذات العلاقة بالأساليب الإجرامية، ومن بينها الجرائم الاقتصادية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واستغلال هذا التطور في ارتكاب الجرائم. وأوضح سعادته أن الجريمة الاقتصادية تحدث في كل أرجاء العالم، ودورنا أخذ الحيطة والحذر والمواجهة وتوفير التوعية اللازمة بها لكل العاملين والمعنيين بالشأن الاقتصادي. وجاء تنظيم هذه الندوة تدعيما وتعزيزا للمستوى التوعوي للعاملين في المؤسسات المالية بالدولة، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والقطاع المالي والمصرفي من أجل مكافحة الجريمة. من جانبه قال العميد جمال محمد الكعبي، مدير عام المباحث الجنائية، إن هذه الندوة التوعوية تأتي في إطار الأنشطة التي دأبت عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بهدف الحد من انتشار الجريمة ومحاولة تفاديها قبل وقوعها، حيث يمثل التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية والجمهور حاجز الصد الأول المانع للجريمة، من خلال الالتزام بحزمة من الإجراءات الوقائية، وفي إطار رؤية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ومنها خفض معدلات الجريمة في الدولة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وأكد أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة، من أجل توعية المجتمع بالأسباب والأساليب المتبعة في بعض الجرائم الشائعة، والتي يلعب فيها المجني عليه (أحيانا) دورا في وقوعها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. وتناولت الندوة عددا من الموضوعات، منها ورقة العمل الخاصة بإدارة البحث الجنائي، والتي استعرضها الرائد نواف محمد العتيبي، وأشار فيها إلى حوادث سرقة عملاء البنوك، وقدم عددا من النصائح والإرشادات، التي تعزز من الأمن والحد من هذه الجريمة. كما تناول النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها القطاع المالي للعملاء، واستغلال البعض هذه الأنظمة في ارتكاب الجرائم وسرقة عملاء البنوك، وذلك من خلال أساليب مختلفة، يتعرض لها المستخدمون، وهو ما يتطلب بحث أفضل الحلول التوعوية والفنية، مستعرضا أهم الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. واختتم الندوة الرائد ناصر محمد النعيمي، من إدارة المختبر الجنائي، بالحديث حول وسائل تأمين العملات والشيكات، بهدف التعرف والتدريب والتمييز بين الحقيقي منها والزائف. وجرت أعمال الندوة بحضور عدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، ومديري الشؤون القانونية والمصرفية بالمؤسسات المالية العاملة بالدولة.

نظمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، ندوة توعوية أمس بمقرها بمنطقة الدحيل، حول طرق الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، تدعيما وتعزيزا للمستوى التوعوي للعاملين في المؤسسات المالية بالدولة، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والقطاع المالي والمصرفي من أجل مكافحة الجريمة.. حضر الندوة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، ومديري الشؤون القانونية والمصرفية بالمؤسسات المالية العاملة بالدولة. وقد أكد سعادة اللواء الخليفي على أهمية الجوانب التوعوية في مواجهة الجريمة باعتبارها واحدة من الوسائل الناجحة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها, موضحا ان وزارة الداخلية تحرص على التواصل مع مختلف الجهات المعنية في هذا الاطار بهدف نشر الوعي بكل ما يتعلق بوقائع ذات علاقة بالاساليب الاجرامية ومن بينها الجرائم الاقتصادية خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واستغلال هذا التطور في ارتكاب الجرائم. وأوضح سعادته أن الجريمة الاقتصادية تحدث في كل أرجاء العالم، ودورنا اخذ الحيطة والحذر والمواجهة وتوفير التوعية اللازمة بها لكل العاملين والمعنيين بالشأن الاقتصادي. الحد من انتشار الجريمة من جانبه قال العميد جمال محمد الكعبي، مدير عام المباحث الجنائية، إن هذه الندوة التوعوية تأتي في إطار الأنشطة التي دأبت عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بهدف الحد من انتشار الجريمة ومحاولة تفاديها قبل وقوعها، حيث يمثل التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية والجمهور حاجز الصد الأول المانع للجريمة، من خلال الالتزام بحزمة من الإجراءات الوقائية، وفي إطار رؤية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ومنها خفض معدلات الجريمة في الدولة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة، من أجل توعية المجتمع بالأسباب والأساليب المتبعة في بعض الجرائم الشائعة، والتي يلعب فيها المجني عليه (أحيانا) دورا في وقوعها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. موضوعات متنوعة وكانت الندوة قد تناولت عددا من الموضوعات، منها ورقة العمل الخاصة بإدارة البحث الجنائي، والتي استعرضها الرائد نواف محمد العتيبي، وأشار فيها إلى حوادث سرقة عملاء البنوك، وقدم عددا من النصائح والإرشادات، التي تعزز من الأمن والحد من هذه الجريمة. كما تناول النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها القطاع المالي للعملاء، واستغلال البعض هذه الأنظمة في ارتكاب الجرائم وسرقة عملاء البنوك.. وذلك من خلال أساليب مختلفة، يتعرض لها المستخدمون، وهو ما يتطلب بحث أفضل الحلول التوعوية والفنية.. مستعرضا أهم الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. واختتم الندوة الرائد ناصر محمد النعيمي، من إدارة المختبر الجنائي، بالحديث حول وسائل تأمين العملات والشيكات، بهدف التعرف والتدريب والتمييز بين الحقيقي منها والزائف.

* التوعية المرورية تعلن ملامح الخطة الجديدة لعام 2020 * أفكار جديدة للمرور في درب الساعي خلال احتفالات اليوم الوطني * تكثيف التوعية بقانون المشاة لتشمل مختلف الجنسيات عبر 6 لغات * انخفاض حوادث الدهس خلال 2019 * الانتهاء من 6 دراسات بالتعاون مع مركز قطر للنقل والسلامة أكد مسؤول بالإدارة العامة للمرور، عودة حركة السير في الكورنيش والشوارع المحيطة به لطبيعتها، بداية من صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الادارة قامت منذ انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى بمتابعة الكورنيش عن طريق غرفة عمليات وطن وتنظيم حركة السير اثناء إغلاقات الكورنيش لاقامة بعض فعاليات البطولة به. وعن مدى استفادتهم من اقامة بطولة العالم لألعاب القوى فى الدوحة وهل كانت بمثابة استعدادات واحتكاك عملي لمونديال كأس العالم 2022، أوضح المصدر ان تمت الاستفادة بالفعل من اقامة البطولة فى الدوحة بالنسبة للإدارة العامة للمرور، وكانت خير استعداد لبطولة كأس العالم 2022، مؤكدا انه فى اطار استعدادات الادارة لبطولة كأس العالم تم سفر وفود للبطولات الكبرى التى تم تنظيمها فى مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وكذلك تم استقطاب خبراء لرفع مستوى رجال المرور، واعداد كوادر للتدريب، كما يتم حاليا تنفيذ دورات لإعداد مدربين. إلى ذلك أعلنت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، ملامح الخطة الجديدة للتوعية المرورية لعام 2020، حيث سيتم خلالها تكثيف دور الإدارة في الشراكة المجتمعية والتركيز على طلاب الجامعة والمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لوضع مفاهيم وغرس قيم الثقافة المرورية، كما ستتم زيادة التعاون مع مركز قطر للنقل والسلامة لعمل دراسات مرورية، بعد ان انتهى من 6 دراسات قام بها خلال العامين الماضيين منها حملة خاصة عن استخدام كرسي الأطفال في السيارة وإبعاد الاطفال اقل من 10 سنوات عن الجلوس بالمقعد الامامي التي تعد مخالفة. وكذلك سيتم التركيز خلال الخطة الجديدة على المشاة من خلال اقامة دورات توعوية في الاماكن التي تكثر فيها المشاة، مثل شارع الخور التجاري وكورنيش الدوحة والمدينة الآسيوية في المنطقة الصناعية وابوهامور، وذلك بعد رصد ارتفاع حوادث المشاة فى تلك المناطق لذلك تحرص الادارة على تكثيف التوعية، على أن تكون ب 6 لغات مختلفة لاستهداف جميع الجنسيات وكذلك سيتم عمل استبيانات ومحاضرات مستمرة للجاليات عن قانون المشاة لضمان وصول المعلومة للجميع، وركزنا على فئة العمال والعزاب. * أفكار جديدة في درب الساعي كما كشفت الإدارة عن وجود افكار وفعاليات جديدة سيتم تدشينها فى القرية المرورية في درب الساعي خلال احتفالات اليوم الوطني فى شهر ديسمبر المقبل، حيث تضم تلك الافكار العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف كافة الفئات العمرية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الشباب وكبار السن وفق خطة توعوية تم وضعها بعناية لكي تستهدف كافة الشرائح العمرية والثقافات المختلفة التي تتوافق مع طبيعة الزوار المتنوعة. * خطة سنوية وتطرقت إدارة التوعية، عن نيتها الى تعديل الخطة السنوية للإدارة بناء على نتائج الاستبيان الذي تقوم به الادارة، بهدف تقييم فعاليات التوعية المرورية لمعرفة مدى استفادة المواطنين والمقيمين من تلك الفعاليات وهل أثرت بالفعل على سلوكهم أثناء القيادة بالإيجاب. وتضمن الاستبيان الذي قامت الإدارة بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الاسئلة أبرزها مدى متابعة فعاليات التوعية المرورية، وما هي الوسيلة الإعلامية التي تابعت من خلالها موضوعات التوعية المرورية، وهل أثرت الموضوعات في تغيير سلوكك المروري، وما أفضل الوسائل في توصيل رسالة التوعية المرورية، هل ساهمت التوعية المرورية في الحد من الحوادث. * مخالفات المشاة وعن حجم مخالفات المشاة التى تم تحصيلها منذ بداية تطبيقها فى شهر اغسطس الماضى أكدت الادارة أن هدفها ان تصل التوعية المرورية بصورة كبيرة لجميع الافراد قبل فرض المخالفات، وبالنسبة لتطبيق قانون المشاة فالمخالفات سيتم ربطها بالرقم الشخصي ويمكن الدفع عند قيام الشخص المخالف بإنهاء اى مراجعة عن طريق وزارة الداخلية. هذا وأظهرت الاحصائيات عن انخفاض حوادث الدهس خلال عام 2019 بعد ان كانت ارتفعت بنسبة 30% عام 2018 عن عام 2017 وكذلك انخفاض حالات الوفاة نتيجة الحوادث خلال العام الحالى بعدد 8 وفيات عن نفس المدة من العام الماضى وذلك نتيجة التوعية وجهود الادارة العامة للمرور من خلال القيام بتنظيم دورات توعوية وفعاليات للجاليات خاصة الجالية التى تظهر تلك الاحصائيات زيادة نسبة حوادث الدهس بها. هذا ويساعد تقييم الفعاليات إدارة المرور على وضع الخطط التدريبية والتوعوية اللازمة وكذلك وضع فعاليات مناسبة لتصل للمواطنين والمقيمين للحد من الحوادث المرورية، خصوصاً في ما يتعلق بتدريب منسقي التوعية المرورية في المدارس والجامعات، والعمل على ترسيخ مفاهيم السلامة بين كافة فئات المجتمع. * برامج توعوية وعن مدى نجاح البرامج التوعوية لعام 2019 اوضحت ادارة التوعية المرورية انه لا يزال لدينا برامج حتى نهاية السنة، ونسبة النجاح في بعض البرامج وتطبيقها تخطى 150% في بعض الانشطة وخاصة فيما يتعلق بالمحاضرات والجهود التوعوية وفى بعض البرامج كانت نسبة النجاح 95%.، وتقوم ادارة التوعية المرورية خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ الخطة التوعوية السنوية التي تستهدف زيارة عدد من المدارس في مناطق متفرقة من الدولة لنشر الثقافة المرورية في الأوساط الطلابية والتوعية بآداب وقواعد المرور، وتشجيع المعلمين على تعزيز السلوكيات المرورية لدى طلاب المدارس، حيث يتم توزيع هدايا ومطبوعات تحتوي على نصائح وإرشادات، بهدف تعزيز أسس واشتراطات السلامة المرورية لفئة الطلاب. وتستمر البرامج التوعوية لطلاب المدارس على مدار العام الدراسي، وتغطي كافة مناطق الدولة، وتشمل جميع فئات طلاب المدارس، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم والتعليم العالي، كما أنها تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للمرور التي تهدف إلى ترسيخ الوعي بالسلامة المرورية بين كافة فئات المجتمع للحد من الحوادث، والوفيات والاصابات الناتجة عنها، هذا وقامت الادارة منذ عامين بتدشين منهج للسلامة المرورية تم تجريبه على 4 مدارس.

احتفلت كلية الشرطة صباح اليوم، بتخريج دورتي الغوص والقفز المظلي لطلبة الدفعة الثالثة بكلية الشرطة، وذلك بمعهد تدريب الشرطة بحضور سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وأعضاء المجلس الأعلى للكلية، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين. وتهدف دورة الغوص التي انضم إليها 112 مرشحاً، إلى إعداد الطلبة المرشحين وتدريبهم على السباحة والغوص، من خلال برنامج متكامل مكثف، تم إعداده تحت إشراف مدربين متخصصين في هذا المجال. وفي دورة القفز المظلي نظمت محاضرات نظرية تعليمية لكامل الدفعة تناولت كافة المعلومات التي تتعلق بالمظلة والقفز والارتفاع، كما تم عرض أفلام توضيحية عن القفز المظلي والمعدات المستخدمة عند القفز وإجراءات السلامة وكيفية التعامل مع العوائق التي يمكن أن يتعرض لها المتدرب عند هبوطه وكيفية التعامل مع الأعطال الجزئية أو الكلية، وذلك بواقع 20 ساعة تدريبية نظرية. وخلال الدورتين تم تقسيم الطلبة المرشحين إلى مجموعات، وتخصيص (مدرب لكل مجموعة) حيث نفذ الطلبة المرشحون عملية القفز على ارتفاع 5000 قدم، بواقع 3 قفزات لكل مرشح. وبهذه المناسبة أشاد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال بالجهود التي بذلت لإنجاح دورتي الغوص والقفز المظلي، وقال: نحتفل اليوم باجتياز المرشحين - الدفعة الثالثة لدورتي الغوص والقفز المظلي بنجاح كبير، وقد درجت كلية الشرطة على إقامة دورات تخصصية للطلبة المرشحين، وذلك بهدف رفع مهاراتهم، وإكسابهم القدرة بعد تخرجهم على أداء المهام الموكلة إليهم في حفظ أمن واستقرار الوطن بكفاءة عالية وتميز. وأكد حرص الكلية على تنظيم الدورات التخصصية المختلفة لطلبتها، منوهاً في هذا الصدد بأن كلية الشرطة القطرية تتفرد بين نظيراتها في دول المنطقة من حيث تزويد طلابها بهذه الدورات الهامة التي تضيف الكثير من المهارات والقدرات لكوادر الشرطة. وثمن جهود القوات الجوية الأميرية القطرية، وقوة لخويا على التعاون الكبير الذي قدموه في تدريب منتسبي دورتي الغوص والقفز المظلي. من جانبه أكد اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على أهمية الدورات التخصصية التي يتلقاها المرشحون من طلبة كلية الشرطة، وقال إن من أولويات وزارة الداخلية الاهتمام بالكوادر الشرطية لاسيما الضباط من خريجي الكلية الذين يتم تزويدهم بكل ما يحتاج إليه ضابط الشرطة من المهارات الأمنية والعسكرية والقيادية التي تجعلهم قادرين على العطاء في ميدان العمل بتميز يعود بالنفع على أمن وسلامة الوطن. وأضاف أن كلية الشرطة القطرية استطاعت رغم حداثتها أن تثبت نفسها وتميزها عن نظيراتها في المنطقة من حيث قدرتها على تخريج ضباط شرطة متميزين يمتلكون العديد من المهارات التي يحتاج إليها رجل الشرطة في أداء مهام عمله اليومية. وفي ذات السياق تحدث العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة مشيداً بالنجاح الذي تكللت به دورتا الغوص والقفز المظلي لمرشحي الدفعة الثالثة من طلبة الكلية، والتي تجعل الطلبة قادرين على تنفيذ المهام التي توكل إليهم بقدرات احترافية عالية. من جانبهم أثنى أولياء أمور الطلبة المرشحين بالدفعة الثالثة على جودة البرامج التدريبية في كلية الشرطة، كما أعربوا عن سعادتهم بإضافة دورات تخصصية مثل الغوص والقفز المظلي، مما يؤهل المرشحين لأداء كافة المهام الأمنية في المستقبل، وعبروا عن سعادتهم بهذا المستوى المتقدم والاحترافي الذي ظهر به أبناؤهم من خلال الفيلم التوثيقي للدورتين.

شكل إصدار قانون العنوان الوطني نقلة حضارية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إذ كان الهدف من إصدار هذا القانون المزمع تطبيقه قريبا، التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وفي تقرير صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أوضح العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ورئيس فريق العمل المعني بوضع آلية تنفيذ القانون، أن القانون رقم (24) لسنة 2017 (قانون العنوان الوطني) من القوانين المتقدمة دوليا، إن لم يكن الأول عربيا، مشيرا إلى أن المكلف حسب القانون المذكور (هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا) يتم تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونيا أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوها بأنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض. ولفت الانتباه إلى أن المادة (2) من القانون حددت بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وأشار إلى أن المادة (3) ألزمت المكلف بأن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، وفق الطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، مشتملاً على البيانات التي نصت عليها المادة (2)، وفي حال تخلف عن تقديم بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. ونوه العميد سالم صقر المريخي بأن المادة (6) نصت على العقوبات، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. ونصت المادة (7) بأنه للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. من جانبه أفاد الملازم هزاع راشد العذبة ضابط قسم الفتوى والتشريع والمنازعات القضائية بإدارة الشؤون القانونية بأن المادة (4) ألزمت المكلف أن يخطر الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يحددها قرار وزير الداخلية، وإذا لم يحدث بياناته اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، كما تصبح الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية بموجب نص المادة (5). وأكد أن هذا القانون يعتبر الحل للعديد من الإشكاليات التي تواجهها الجهات عند مخاطبة الأفراد، بالأخص القضاء عند تنفيذ الإعلان القضائي، وهذا سيحل إشكالية تأخير الفصل في القضايا نتيجة تأخر إعلان الشخص. كما أوضحت الباحثة القانونية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية ريمه صالح المانع بأن العنوان المقصود به يختلف عن العنوان الوارد في قانون البطاقة الشخصية، فهو عبارة عن عنوان للمراسلة بين الفرد والجهات المختلفة في الدولة سواء كانت جهة خاصة أو حكومية، ويتم التواصل مع الشخص المعني عن طريقها مثل: الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية وغيرها. وأكدت أن الأثر المترتب على مخاطبة الشخص عن طريق هذا العنوان هو إثبات وصول العلم بالشيء أي يُفترض به العلم، فيتحمل نتيجة تقديم بيانات مراسلة خاطئة أو عدم تحديثها.

دشنت دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية ووزارتي الصحة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مركز تأشيرات قطر بالخارج، في العاصمة الفلبينيةمانيلا، والذي يأتي في إطار جهود دولة قطر الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين بالدولة. حضر التدشين سعادة السيد علي إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى الفلبين، واللواء عبدالله سالم العلي مدير المكتب الفني بمكتب معالي وزير الداخلية، والرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، والسيد علي محمد المير خبير العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. يأتي افتتاح مركز تأشيرات قطر في العاصمة الفلبينية مانيلااستكمالا لمشروع إنهاء إجراءات استقدام الوافدين من الخارج، وتعد الفلبين الدولة السادسة التي يتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين مراكز في خمس دول هي سيريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند والنيبال والتي أثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة وبصورة مبسطة وأكثر تقدما. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي إن هذا المركز يعد الأكبر من نوعه حيث يقام على مساحة تقدر بـ 1800 متر مربع ومن المتوقع أن يستقبل يوميا أكثر من 350 مراجعا، ويضم مركزا للتأشيرات ومستشفى قومسيون طبي كامل وخدمات البصمة وخدمات خاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لتقديم خدمات تتعلق بتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود إلكترونيا وتوثيق المستندات والمؤهلات التعليمية، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيستفيد منها الوافد. كما ستغطي المراحل القادمة للمشروع كافة أنواع التأشيرة، بالإضافة إلى استقدام مستخدمي المنازل ومن في حكمهم، وخدمات أخرى مميزة، من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين، فبمجرد إصدار الموافقة المبدئية على التأشيرة من داخل دولة قطر، يمكن للمراجعين زيارة المركز لاستكمال الإجراءات. وأضاف الرائد عبدالله المهندي أن المركز يعمل وفق إجراءات أكثر دقة وبما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تحسين الإجراءات الأمنية بدقة للمراجعين، حيث يعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء. ومن المقرر أن يقوم صاحب العمل في دولة قطر بالإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرة، ثم يقوم المستقدم بحجز موعد عبر الإنترنت، يلي ذلك زيارة المراجع إلى المركز حيث يتطلب الحضور إلى المركز قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصول المراجع إلى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوفر بلغة الوافد الأم، ومن ثم يطلب منه توقيع عقد العمل إلكترونيا، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في مركز التأشيرات، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الإنترنت أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر.