طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية على العناصر المتطرفة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحرض على الحرب وتعادي السلام، وتتفاخر بقتل الفلسطينيين وإنكار حقوقهم، مشددة على ضرورة الإسراع في تبنّ دولي لمبادرة سياسية توقف إطلاق النار فورا وتفضي إلى تجسيد دولة فلسطين على الأرض. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، سيل المواقف والتصريحات التي صدرت عن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم الرافضة لدولة فلسطين، معتبرة إياها إمعانا في الاستعمار والفصل العنصري وتمسكا بالحروب ودوامة العنف بديلا للحلول السياسة، كما أنها تمثل تمردا من الاحتلال على الشرعية الدولية وقراراتها. ورحب البيان بمواقف الدول والمسؤولين الأمميين الداعمة والمؤيدة للدولة الفلسطينية، باعتبار تجسيدها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أنها تمثل إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية، واستفتاء على رفض الاحتلال الذي طال أمده. كما طالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين وتدعي التمسك بحل الدولتين بالمبادرة والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة لنيلها العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مؤكدا أن الاستمرار في المراهنة على مواقف حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لا يجدي نفعا ولا يساعد في وقف دوامة العنف، بل يعطيها مزيدا من الوقت لإطالة أمد الحرب وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، يندرج ضمن مخططات التهجير القسري، ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي في قطاع غزة وطبيعته المعروفة. وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة لتلك المخططات باعتبارها استهداف مباشر للقضية الفلسطينية ولحقوق والشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، مضيفة أنها جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال الرسمية لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية بوقف تنفيذ تلك المخططات، بدءا بالوقف الفوري لإطلاق النار. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما تتعرض له /الأونروا/ منذ بداية الحرب يمثل تنفيذا ممنهجا لهذا المخطط، خاصة ما يتعلق بقتل المئات من موظفيها وتدمير مراكزها والمدارس التابعة لها وعرقلة عملها وقدرتها على الحركة وأداء مهامها خاصة في شمال قطاع غزة. وأشارت الخارجية إلى أن العدوان الإسرائيلي يستخدم الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في غزة لتحقيق أهداف استراتيجية تتكشف يوما بعد يوم، وفي مقدمتها العمل على تهجير من يتبقى من المواطنين أو تشجيعهم على الهجرة، من خلال تدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الجهات الدولية والأممية كافة بسرعة التدخل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن غياب القوة الدولية التي تضمن نفاذ القانون وتلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها، من شأنه تحويل العدالة الدولية الواجبة الاتباع إلى مجرد مناشدات واستجداء الجلاد، وهذا يعتبر إفشالا ممنهجا لإرادة السلام الدولية ولصلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين أينما كانوا. وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات جميع أشكال التحريض التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها المختلفة، مشددة على أن سياسات حكومة الاحتلال وتصريحات مسؤوليها لا تعدو كونها تبريرات لقتل المزيد من المدنيين ورخصة لقصف وتدمير كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك ترخيص قصف المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس الممتدة للنازحين، تحت حجج وذرائع واهية. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لليوم الرابع والعشرين على التوالي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بالضفة الغربية المحتلة، التي أدت اليوم إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة. ورأت الخارجية في بيان اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، في حين تستمر محاولاتها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية حتى يتسنى لها تسريع وتيرة ضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث أقدمت على إغلاق الضفة الغربية بالكامل بما ذلك المعابر والحدود، وقامت بتقطيع أوصالها وأغلقت مداخل البلدات والقرى والمدن والمخيمات، ومنعت حركة المواطنين، وأطلقت يد المستعمرين المسلحين لارتكاب المزيد من الهجمات والاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومركباتهم على الشوارع والطرق. وحذرت الخارجية من تلك المخططات الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة، ومن مخططات بن غفير وحلفائه وأتباعه الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الشامل على قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين في القطاع، ووقف ارهاب المستوطنين وإرهاب الدولة المنظم في الضفة الغربية المحتلة. تواصل قوات الاحتلال لليوم السابع تواليا، عدوانها الهمجي برا وجوا وبحرا على قطاع غزة، وقصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، مع تدمير الشوارع والبنى التحية، مع سعي لتهجير مئات الآلاف عن منازلهم خاصة في المناطق الشرقية للقطاع، فضلا عن مواصلة سياستها العدوانية والقمعية تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التحذير من مخاطر تصعيد الاحتلال لإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، منتقدة في الوقت ذاته ردود فعل المجتمع الدولي حيالها. وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن اكتفاء المجتمع الدولي بتكرار مواقفه المعلنة بشأن التمسك بحل الدولتين دون ارتباطه بإجراءات عملية تضمن حمايته يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على التمادي في الاستيطان. وأكدت أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ماضية في تكريس الاستعمار، وتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وإغراقها بالمستوطنين، بما يؤدي إلى تقطيع أوصالها، ومنع أي تواصل جغرافي بينها. وأشارت الوزارة إلى التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين من خلال استهداف منازلهم ومنشآتهم عبر هدمها، بحجج وذرائع واهية، وبشكل يتزامن مع جرائم سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتجريفها، والسيطرة عليها. جدير بالذكر أن هناك 244 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 12 في القدس الشرقية، يعيش فيها نحو 575 ألف مستوطن إسرائيلي.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين، وآخرها استشهاد مواطنين فلسطينيين اليوم في جنين. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. وأضاف البيان أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني. وطالبت بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.

على صعيد آخر، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف تجاوزا للخطوط الحمر، وطالبت بتدخل دولي لمنع تنفيذ تلك التعهدات. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزا صريحا وواضحا لجميع الخطوط الحمراء، وإلغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967. ورأت في تلك التعهدات استخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ اتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين. كما طالبت بالعمل على ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ إجراءات عملية رادعة كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني. ودعت إلى ربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بسلسلة عقوبات رادعة. وحملت فلسطين نتنياهو شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ اتفاقاته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وأضافت أن نتنياهو يطلق يد بن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتوصل نتنياهو إلى اتفاقيات مع أحزاب معسكره الفائز بانتخابات الكنيست (البرلمان): الصهيونية الدينية والقوة اليهودية ونوعام وشاس ويهودوت هتوراه، على آلية توزيع الحقائب الوزارية عليهم وصلاحيات وزرائهم. ويخشى الفلسطينيون أن تقود الاتفاقيات إلى زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية، وملاحقة الوجود الفلسطيني. سيول في غزة من جهة أخرى، غمرت المياه شوارع ومنازل مواطنين في قطاع غزة، منذ ليل الأحد، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت لعدة ساعات متواصلة، في وقت اتهمت فيه سلطات الدفاع المدني إسرائيل بفتح سدود على الحدود الشرقية للقطاع. وبدأ منخفض جوي بالتأثير على الأراضي الفلسطينية، السبت، ويتوقع أن يصل لذروته الإثنين. وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والفيديوهات تظهر غرق منازل المواطنين وتضررها بشكل واضح. وناشد مواطنون الجهات المختصة لإنقاذهم من منازلهم المغمورة بالمياه، بحسب مراسل الأناضول. وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن الطواقم المختصة تعاملت منذ الليلة قبل الماضية حتى صباح الأحد مع 70 مهمة عمل شملت إنقاذ مواطنين وسحب مياه وفتح طرق وغيرها. وأوضح بصل أن السبب الرئيسي للأزمة وحالات الغرق هو فتح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من السدود على الحدود الشرقية للقطاع، إضافة لاستمرار هطول الأمطار لساعات متواصلة. وذكر أن قطاع غزة يعاني من تهالك بالبنية التحتية وضعف الأجهزة والمعدات اللازمة، ولا يمتلك القدرة الكافية لإدارة الأوضاع بالحالة الطبيعية، فكيف الأمر خلال الأزمات. ودعا مسؤول الدفاع المدني الجهات الدولية المختصة بالتدخل العاجل لتوفير المعدات اللازمة لقطاع غزة، لاسيما المضخات الكبيرة التي ستمكن الجهات المسؤولة من توفير مصارف أسرع وأفضل لمياه الأمطار. من جانبه، قال رئيس بلدية دير البلح ذياب الجرو إن ما شهدته المدينة ليل السبت يعد حالة استثنائية لم تحصل منذ عشرات السنين. وذكر الجرو أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب الأساسي بتلك الأزمة، بعدما فتح السدود بشكل مفاجئ وضخ كميات مهولة من المياه أدت لانهيار بعض السواتر التي صمموها سابقاً لمنع اندفاع المياه. وتداول رواد منصات التواصل فيديوهات تظهر كميات كبيرة من الأمطار تندفع ناحية أراضي ومنازل المواطنين في غزة بعد فتح السلطات الإسرائيلية السدود شرقي القطاع. وتتسبب إسرائيل مع كل شتاء بإغراق الأراضي الزراعية قرب الحدود الشرقية للقطاع، جراء فتحها لسدود تجميع مياه الأمطار، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر كبيرة. وتقيم إسرائيل عدة سدود للاستفادة من مياه الأمطار، لكنها تقدم على فتح السدود حينما تتجمع كميات زائدة من المياه. أشاد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل بتنظيم قطر لكأس العالم، وقال إن المونديال أكد أن الأمة موحدة وتحتاج إلى مشروع وراية ونجاحات للتحرك خلفها. وأوضح أن مونديال قطر أكد مركزية القضية الفلسطينية وحضورها الفاعل والقوي. ودعا مشعل في كلمة ألقاها في مدينة صيدا اللبنانية خلال احتفال نظمته حماس بمناسبة الذكرى الـ35 لانطلاقتها إلى تطبيق الوحدة الفلسطينية إثر إتمام تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال مشعل إن التحدي الذي يفرضه الكيان بحكومته الفاشية، يفرض علينا جميعا قرارا شجاعا وسريعا لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحكومة الصهيونية الفاشية المتطرفة تريد حسم المعركة في القدس والأقصى. وتابع مشعل: القدس بالنسبة لنا هي الهوية ومعركتنا المركزية، فإذا كان للعدو أجندته فلدينا ردنا ومقاومتنا. وأكمل: نستطيع التعامل مع عناويننا الفلسطينية الكبرى بروح جديدة في ظل التحدي بوجود حكومة صهيونية متطرفة جديدة. واعتبر مشعل أن انطلاقة حماس شكلت نقلة تاريخية على طريق المقاومة في فلسطين. وأوضح: نؤكد تمسكنا بالثوابت، الأرض والمقدسات وحق العودة والمقاومة وعمق الانتماء للأمة والحرية للأسرى. وفي 14 ديسمبر من كل عام، تحتفي حماس بذكرى تأسيسها، من خلال تنظيم عروض عسكرية والمسيرات والمعارض والمهرجانات الخطابية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي. وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، إن قرار بينيت يعد تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت من قبل المخلصين والمعنيين لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المسجد القبلي، والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين. واعتبرت الخارجية قرار الحكومة الإسرائيلية، إعلانا رسميا بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً. وقالت إن هذا القرار يمثل اعتداء صارخا على صلاحيات الأوقاف الإسلامية وإمعانا في تهويد المسجد الأقصى. ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيدا عن السلام. وحملت الوزارة في بيانها بينيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي. وأكدت الخارجية أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بشكل عام، واستمرارها في شهر رمضان المبارك، وما تسببه من تفجير للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال تتعمد ربط الشهر الفضيل بـالتوترات، وتروج في أوساط الرأي العام والمسؤولين الدوليين لهذه العلاقة بشكل موجه في محاولة لإخفاء الأهداف الحقيقية التي باتت تطفو على السطح، وتتمثل في السماح للمتطرفين اليهود باستمرار اقتحاماتهم الاستفزازية وغير القانونية للمسجد الاقصى المبارك، في محاولة استعمارية مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاقتحامات نفسها، واستدراج موافقات دولية على الاقتحامات خلال شهر رمضان المبارك. وأدانت الوزارة استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أنها محاولات إسرائيلية رسمية لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا والسيطرة عليه كما حدث في المسجد الإبراهيمي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الدول المعنية بـعدم الانجرار خلف دعاية الاحتلال التضليلية، وما تخفيه من نوايا استعمارية خبيثة. وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك. وذكرت قناة كان الإخبارية الاسرائيلية، اليوم، أن شرطة الاحتلال قررت خلال مناقشات مع ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى كالمعتاد خلال شهر رمضان.. مشيرة إلى أنه ستتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة أخرى بشأن هذا الأمر مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وسيتم فيها اتخاذ القرار بشكله النهائي.

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، المحكمة الجنائية الدولية، إلى عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير وللبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القتل خارج نطاق أي قانون التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني. وأدانت الوزارة في بيان، جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في عدد من المناطق، وإصابة عدد آخر. واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا. وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن إسرائيل تستغل سياسة الكيل بمكيالين وتواصل استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، لإدراكها المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، استشهاد فتى وشاب، وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة المستعربين في الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط في بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بوقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، إن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولتهم المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن التصعيد الاستيطاني الحالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يهدف بالأساس إلى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمناطق المصنفة (ج)، بما فيها /الأغوار/، و/مسافر يطا/، ومناطق شمال غرب وجنوب نابلس وغيرها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وحملت الوزارة، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة، محذرة من أن انفلات /عناصر الإرهاب/ اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، وبات يهدد بتفجير ساحة الصراع، وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه. يذكر أن اتفاقية /طابا/ عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة /طابا/ المصرية ووقعت في واشنطن، نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي /أ/ وتمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و/ب/ وتمثل 21 بالمئة من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق /ج/ والتي تمثل 61 بالمئة، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من جميع النواحي.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف استقوائها الاستيطاني على حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وتواجه عائلات فلسطينية في حي /الشيخ جراح/ شرقي مدينة القدس، منذ نحو عام، خطر الإجلاء من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، كما يواجه مئات الفلسطينيين في أحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل حراكها، لوقف العدوان الاستيطاني المتواصل على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أوعزت لسفراء دولة فلسطين في جميع دول العالم وبعثاتها الدبلوماسية في الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وكذلك بعثاتها لدى كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، سرعة التوجه الى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة والمسؤولين الأمميين لشرح وإثارة وفضح الانتهاكات التي يمارسها يوميا الاحتلال الاسرائيلي وعناصره الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني والقدس عامة وحي الشيخ جراح بشكل خاص. وأدان البيان الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في بلدة السيلة الحارثية غرب محافظة جنين، بالضفة الغربية، الليلة الماضية، وأدت إلى استشهاد فلسطيني واصابة 20 آخرين بالرصاص الحي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم القتل وهدم المنازل واجتياح البلدات والقرى الفلسطينية واطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين يلخص طريقة تعامل دولة الاحتلال مع الفلسطينيين، وبتمييز عنصري لا تقوم الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على عناصر جيش الاحتلال أو المستوطنين الذين يرتكبون القتل خارج القانون ضد المواطنين الفلسطينيين. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها المقرة في جرائم الاحتلال.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ أي من القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بات يشكل غطاء للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المزيد من أطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين. وأدانت الوزارة، في بيان لها، انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. ورأت أن غياب العقوبات الدولية الرادعة على الاحتلال يشجعه على التمادي في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، الهادفة إلى إلغاء الوجود الفلسطيني من جميع المناطق المصنفة (ج). من جهة أخرى، فتحت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غزة، أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملين غرب مخيم الشاطئ الشمالي، غرب محافظة غزة، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم. وتتعمد بحرية الاحتلال يوميا استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم. من جهة أخرى، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقسام الأسرى في سجن عوفر ومجدو، واعتدت على الأسرى الفلسطينيين بالضرب.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين، بتصعد جرائمها وانتهاكاتها، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين تصر على تنفيذ المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم، على سمع وبصر العالم، بُعيد التقرير المهم الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن نظام /الابرتهايد/ الإسرائيلي. وأكدت أن ما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الإرهابية هو انعكاس مباشر لسياسة الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تقوم على تحقيق الضم الزاحف للضفة والغاء أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة بالاستيطان، وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة ج. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم على فرص إطلاق عملية سلام حقيقية. وعبرت عن استغرابها الشديد من الصمت الأمريكي والدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال وتغوله على الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية اتجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، بسبب الاحتلال والاستيطان وما يتعرض له من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقرارتها، ذلك للحفاظ على ما تبقى من مصداقية للمواقف الدولية والمؤسسات الأممية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار الحكومة البريطانية اعتبار حركة حماس (منظمة إرهابية)، وعدته اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الاحتلال والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور المشؤوم، حيث طرد من وطنه وهجر في المنافي وما يزال يدفع الثمن غاليا من أرضه وحياة ومستقبل أجياله نتيجة لاستمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير القسري والعقوبات الجماعية والملاحقة والمطاردة. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن الحكومة البريطانية بهذا القرار، وضعت العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.. معربة عن أسفها الشديد، بأن يأتي هذا القرار البريطاني بعد أسبوع من مطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نظيره البريطاني على هامش اجتماع قمة المناخ في غلاسكو باعتماد حركة حماس منظمة إرهابية. وقال البيان: نرى أنه انسجاما مع هذا الطلب ونزولا عنده قامت وزيرة الداخلية البريطانية بإعلان هذا القرار خلال زيارتها إلى واشنطن، وهي نفس الوزيرة التي قامت في سنوات سابقة بزيارة مستوطنات هضبة الجولان بالتنسيق مع مجلس المستوطنات هناك ودون أخذ موافقة من حكومتها.. هذه المرة هناك موافقة لهذه الخطوة من حكومتها وانعكاس لتحول خطير في السياسة البريطانية التقليدية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر تبني المواقف الإسرائيلية تحت تبريرات وحجج واهية. وطالبت الخارجية الفلسطينية، الحكومة البريطانية، بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير والتراجع الفوري عن هذا القرار، مشيرة إلى أنها سوف تدرس مع الجهات المعنية آثار وتبعات هذا القرار على العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية وتأثير ذلك على دور بريطانيا التقليدي في المنطقة، ومحدودية مساهمتها المستقبلية في أية عملية سياسية محتملة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك. وأدانت الخارجية في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الاقتحامات التي نفذها اليهود المتطرفون لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي جاءت على خلفية الدعوات التي اطلقتها جماعات ما تسمى اتحاد منظمات جبل الهيكل. كما أدانت الاعتداءات الهمجية التي مارستها قوات الاحتلال وشرطته ضد المصلين لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود. وذكرت الوزارة أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في إطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين. كما حملت الكيان الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف المتواصل للقدس وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك ونتائجه وتداعياته على الأوضاع برمتها. ورأت الخارجية أن هذا الاستهداف المتواصل، يندرج ضمن محاولات اسرائيلية ممنهجة لاستبدال الصراع السياسي بصراع ديني لإخفاء طابع وصفة الاحتلال عن إسرائيل. وأكدت أن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى لن يمر بهمة وصمود المقدسيين المرابطين الذين يدافعون عن القدس ومقدساتها نيابة عن الأمتين العربية والاسلامية. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل متابعة تداعيات وتفاصيل هذا العدوان الغاشم، وتتحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا على المستويات كافة للمطالبة بتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين، وحشد موقف دولي فاعل. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قالت إن أكثر من 950 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم ، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الدائرة بأن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقا من باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، برفقة المتطرفين يهودا غليك وبن حيفر، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلموديه قبالة قبة الصخرة. وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال، باحات المسجد الاقصى، واعتدت على المصلين والمرابطين هناك، وأخلتهم بالقوة، قبل ان تعتقل عددا منهم، وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باستباحة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وضرب مقومات الوجود الفلسطيني فيها، يعد إعلان حرب، يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدا ملحوظا في عدوان الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على الشعب الفلسطيني وأرضه وبلداته ومقدساته وممتلكاته، وكان آخرها اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وتفجير منزل أسير ببلدة ترمسعيا شمال رام الله، والاعتداء على مسجد في يافا بأراضي الـ48 وتحطيم نوافذه. وأضافت أن كل ذلك يحدث إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين، وسط تفاخر عدد من أركان الحكومة الاسرائيلية باستمرار البناء. ودعت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، ووقف هذه الجرائم ومنعها قبل أن يصبح الوقت متأخرا على كل شيء ممكن.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على دعس طفل فلسطيني مقدسي في بلدة /سلون/ جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم، عن بيان صادر من الوزارة، أن دعس الطفل شروع بالقتل وجريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية لدى الكيان الاسرائيلي وقواته، وتجسد انحطاطا أخلاقيا في سلوكيات عناصرها، وهو ما بات معروفا لدى الرأي العام العالمي وصدرت بشأنه العديد من الإدانات والمواقف ولجان التحقيق الدولية. ولفتت الوزارة أن الكيان الاسرائيلي يتفاخر بقتل وإعدام ما يزيد على 60 طفلا جراء القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، في أبشع منظومة عنصرية استعمارية. وأضافت أن محاولة قتل الطفل ودعسه بسيارة تابعة للقوات الاسرائيلية يأتي بعد أيام قليلة من إطلاق النار على فتاة فلسطينية مقدسية، وهي داخل منزلها في حي /الشيخ جراح/ وإصابتها بكسور في العامود الفقري. وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع الاعتداءات العنصرية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني..كما أكدت أنها تتابع جرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين مع الجنائية الدولية، والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والدول كافة، خاصة تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ومع الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم المتواصلة.

واصل المستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة وانحاء الضفة الغربية، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته عناصر استيطانية متطرفة مما تسمى شبيبة التلال، ومجموعات تدفيع الثمن، على مركبة مواطن مقدسي وهو بداخلها. وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها أن الفيديو الذي يوثق هذا الاعتداء الآثم عكس حجم الوحشية والكراهية والعنصرية الذي يسيطر على تلك العناصر الارهابية المنظمة، وهو دليل واضح على نية الشروع بالقتل. كما ادانت الوزارة بشدة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الارهابية المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم في طول الضفة الغربية وعرضها، والتي كان آخرها الاعتداءات الهمجية على مركبات المواطنين على طريق رام الله نابلس، وطريق نابلس جنين، وقرب الدوار المؤدي إلى طريق نابلس قلقيلية، وهجوم عناصر الارهاب اليهودي على منزل المواطن معتز القصراوي في بلدة حوارة. وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تنفذها كتيبة المستوطنين المتطرفين المتقدمة في جيش الإحتلال، وتتم على الشوارع الرئيسية في وضح النهار بحماية ودعم واسناد قوات الاحتلال وأجهزته وأذرعه المختلفة. وحملت الخارجية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم ونتائجها، معبرة عن سخطها الشديد اتجاه اللامبالاه الدولية والخنوع الدولي أمام آلة الارهاب الاسرائيلية وجرائم الاحتلال المتواصل، فعلى العالم أن يخجل من نفسه اتجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين ليس فقط جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال وادواته، إنما أيضا اتجاه الصمت والتخاذل الدولي، وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته والتزاماته اتجاه ممارسات الاحتلال وتمرده الفج على القانون الدولي. وعلى الصعيد الميداني، هاجم مستوطنون، اليوم، منطقة خان اللبن قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة خان اللبن الواقع على طريق رام الله نابلس، في محاولة للاستيلاء عليه. وأضاف أن الأهالي تصدوا لاعتداء وهجوم المستوطنين في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة. الى ذلك، اعتدى مستوطنون، اليوم، على رعاة أغنام في منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور لـوفا، إن مجموعة من المستوطنين، اعتدت على رعاة الأغنام في منطقة ثعلة بمسافر يطا ومنعتهم من دخول المراعي، وهاجمت أغنامهم بالحجارة والهراوات. كما هاجم مستوطنون إسرائيليون منزلا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية المحتلة بالحجارة ما أسفر عن وقوع خسائر مادية. وقال شهود عيان إن مستوطنين هاجموا، مساء الخميس، منزل معتز القصراوي في بلدة حوارة جنوبي نابلس ما أدى إلى تهشم زجاج النوافذ والأبواب، دون تسجيل إصابات بشرية.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شرّدوا منها. وأكدت الوزارة، في بيان لها، عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 يونيو من كل عام، أن قضية اللجوء العالمي مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها أكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار أن حق اللاجئ في العودة إلى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض، هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة، مشددةً على أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية. وقالت الوزارة إن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي الإسرائيلي، وحلّها على أساس حق العودة للاجئين استنادا للقانون الدولي وللقرار 194، أحد أسس إنهاء هذا الصراع. وطالبت المجتمع الدولي بـتحمل مسؤولياته للانخراط في وضع حد لمعاناة اللاجئين، وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الأمن 237. وشددت على أهمية رفض المشاريع التصفوية لحقوق اللاجئين، بما في ذلك ما يسمى صفقة القرن القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض في فلسطين، لافتةً إلى ما حملته هذه الخطة من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، بما فيها ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يعمّق مأساة اللاجئين والنازحين، ومحاولاتهم المرفوضة لتقويض عمل منظمة الأونروا والتعدّي على المنظومة المتعددة الأطراف، والتلاعب بتعريف اللاجئ الفلسطيني الشاهد الأكبر على نكبة العام 1948 وجرائم إسرائيل، والعصابات الصهيونية.