قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، هو دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة. وأضافت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في ظل السباق الانتخابي يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، وتأتي بعيد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء هذا الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية بها. وأكدت الوزارة إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الاممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود نتنياهو ستقوض ما تبقى من فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. ورأت الوزارة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لنتنياهو يشجعه على التمادي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، وفي التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن نتنياهو يستغل السباق الانتخابي لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين . وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو الاستيطاني الذي يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار 2334، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية. ورأت الوزارة أن عدم محاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم ليس فقط يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستيطان، وإنما يدفعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام، وتهديد الأمن والسلم الدوليين .

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن عدم اعتراف الاحتلال بالشعب الفلسطيني، وأرضه، ووطنه لم يلغ وجود الشعب الفلسطيني، وأن عدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967. وتناقلت وسائل إعلام عبرية أن الخارجية الأمريكية أقدمت على حذف أي إشارة للأراضي الفلسطينية أو للسلطة الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالخارجية الأمريكية، بعد أن حذفت في السابق كلمة الأراضي المحتلة من على موقعها. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم، إن قرار الخارجية الأمريكية لا يلغي اعتراف 140 دولة بفلسطين، وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية خاصة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة تبييض اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأمريكية يظهر اعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل. وأكد على أن هذا العمل لن يغير في الواقع شيئاً، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لصدقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة الأمريكية التصعيدية تسقط أية رهانات على إدارة ترامب وبراءتها فيما تفعل أو رهانات على حسن نواياها حيال الفلسطينيين، وتشكل إمعاناً أمريكياً في معاداة شعبنا وحقوقه، وفي تنفيذ سياستها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء كل ما من شأنه أن يذكر العالم بالقضية الفلسطينية وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التي قام بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لمستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق البيرة بالضفة الغربية المحتلة، ووضعه حجر الأساس لحي استيطاني جديد في المستوطنة. واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الدعوات الاستعمارية العنصرية التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، سواء لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، أو لضم مناطق ج أو لضم المستوطنات تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية ، محذرة بشدة من مخاطر وتداعيات هذه الدعوات لما لها من انعكاسات على تدمير ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وأكدت الوزارة أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات، وإدانتها باعتبارها اعتداء صريحا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة. كما ثمنت المواقف الأوروبية وموقف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الاستيطان والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، مطالبة الجهات الدولية كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب والمناشدات لأنها لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية ودعواتها العنصرية بات يوفر الغطاء والحصانة لدولة الاحتلال ومؤسساتها، لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات وتدابير قانونية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ويُفقِد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية، قد ذكرت أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي وضع اليوم حجر الأساس لحي جديد سيضم 650 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال شرق البيرة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت، الأسبوع الماضي، على خطط لبناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر وتداعيات دعوة ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم استباحة المسجد الاقصى والسيطرة عليه بالكامل، خاصة في أجواء المزايدات الانتخابية الإسرائيلية، داعية الأطراف كافة إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الدعوات والمطالبات التي تعكس جزءا من مخططات اليمين الحاكم ضد القدس ومقدساتها، وتعبر عن توجهاته في الدفع بالصراع الى المربع الديني لإخفاء طابعه السياسي الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ العام 1967. واعتبرت الوزارة، في بيان اليوم، أن ما كشفت عنه ما تسمى جماعات (الهيكل) من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديمها طلبا لوزير الأمن الداخلي للكيان الإسرائيلي لزيادة مدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومن الأبواب كافة، وليس من باب المغاربة فقط، ولدعواتها المتواصلة لرفع يد الأوقاف الإسلامية عن الأقصى وتمكين وزارة الأديان الإسرائيلية من إدارة ما وصفوه بـ (جبل الهيكل)، هو أمر بالغ الخطورة. وأشارت إلى أن تلك الدعوات تترافق مع تصعيد ملحوظ في عمليات الاقتحام لباحات المسجد واستهداف مباشر لباب الرحمة، حيث وثقت عديد التقارير المحلية والأجنبية هذا التصعيد والاعتداءات وأكدت أنها فاقت الـ 75 اعتداء خلال الشهر الماضي وحده، هذا بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية المتتالية ومحاولة المقتحمين المتطرفين إطالة مدة مكوثهم في باحات المسجد خاصة في الفترة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. كما لفتت إلى أنه تم تسجيل خلال الأشهر الأخيرة تصعيدا ملحوظا في الحملة الإسرائيلية الرامية إلى انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية وتقليصها بالتدريج بأشكال مختلفة، منها التضييق على عمل وحركة مسؤولي الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها واستهدافهم من خلال الاعتداء الجسدي والاعتقال والإبعاد ومحاولة إرهابهم لمنعهم من أداء مهامهم اتجاه الأقصى المبارك والمقدسات في القدس. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس وصمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وتجاهلها لانتهاكات الاحتلال ودعوات تلك المنظمات المتطرفة بحق الأقصى، يفتح شهية المتطرفين في دولة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم التهويدية بحق المسجد الاقصى المبارك ومحاولة فرض السيادة الاسرائيلية عليه، إن لم يكن هدمه وبناء ما يسمى بـ (الهيكل) مكانه.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التغول الاستيطاني على حساب أرض دولة فلسطين، واعتبرت أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاستيطان والتبني الأمريكي لمخططات اليمين الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية يُشكل مظلة لتبييض الاستيطان وحمايته والدفاع عنه في المحافل الدولية. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقها تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار الواقعية والواقع على الأرض، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة الرئيس ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمصالح الاحتلال الاستيطانية. وأكدت أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، يُشجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة ج. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية تسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت الوزارة بهذا الخصوص، إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة ج بشكل خاص، في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرى المصادقة عليه منذ سنوات، ويتضمن شق وبناء المزيد من الطرق الاستيطانية الالتفافية الضخمة في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تطوير طريق 60 وتوسيعه بشكل أساس عند المدخل الجنوبي للقدس، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتسمين المستوطنات القائمة وإضافة أحياء استيطانية ضخمة، والعمل على ربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي. وبينت أن كل ذلك يترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق ج، بما يؤدي إلى توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من يُحدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق المنازل والمنشآت الفلسطينية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال، وإجباره على التراجع عن مخططاته الاستعمارية في الأرض الفلسطينية. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن شهر يوليو الماضي شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، لافتة إلى أن مراكز بحثية محلية وأجنبية وتقارير أممية أقرت بأن عمليات الهدم تجاوزت خلال الشهر الماضي الـ43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين وأوقعت المعاناة عليهم، علما أن بعض تلك المنشآت أقيمت بتمويل أوروبي. وأدانت بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم الاستباحة دون رقيب أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف ب وحتى أ، كما حدث في واد الحمص وصور باهر وغيرها، ورغم أن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتجرمه أصلا في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة. كما أكدت الخارجية الفلسطينية على ما تضمنه تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا حينما اعتبر أن هدم المنازل يعد من الجرائم التي يحاسب عليها القانون الدولي، مذكرة بأن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية. وأوضحت أن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه يفتح شهيته لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة، كما، لن يسهم في تشكيل أي ضغوط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها المتواصلة بحق الممتلكات الفلسطينية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، وقرار المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، محذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها، لافتة إلى أن ما تسمى بـالعليا الإسرائيلية أثبتت من جديد أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء. وأوضحت أن هذه المحكمة، توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت هذه المحكمة طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية. كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال تستمر بحملاتها الدعائية وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيلات لجذب المزيد من المستوطنين إلى المستوطنات في الجبال الشرقية المطلة على الأغوار، وسط حملات تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات يمينية متطرفة ضد ما تسميه نشاطات فلسطينية في المناطق المصنفة ج... واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤا حقيقيا وغطاء لتلك الانتهاكات، مشددة على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر المؤامرة الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتة نظر المجتمع الدولي لأبعاد ما تدبره هذه الإدارة وفريقها ضد مسار الصراع العربي الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن أركان إدارة ترامب وفريقه المنحاز للاحتلال يواصلون بطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني، والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها بصفتها خطابا سياسيا جديدا يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليا إن لم تكن متناقضة تماما مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وانتقدت مواقف السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي ديفيد فريدمان التي تعطي الحق للاحتلال في بناء مستوطنات يسميها بـالأحياء أو المدن، ويتفاخر علنا بأن ما تسمى خطة السلام الأمريكية لا تستخدم عبارة حل الدولتين تحت شعارات مزيفة وقلب للحقائق بحجة الواقعية لفرض الاعتراف بالتغييرات التي أحدثها الاحتلال على الأرض كحقيقة يجب التسليم بها خاصة في مجال البناء الاستيطاني وتعميقه. كما أدانت الخارجية هذا المخطط الاستعماري التصفوي للقضية الفلسطينية، متهمة الإدارة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي وتنفذ رغباته، حتى أصبحت مجرد أبواق دعاية لمصالحه، وتشرف على حماية مسؤوليه من المساءلة والمحاسبة في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وفي تمرد علني على مرتكزات النظام العالمي برمته. وحذرت الوزارة وسائل الإعلام الدولية، خاصة العربية والمحلية، من خطورة ما تروج له هذه الفئة، وضرورة الانتباه لأبعادها وفضحها ومواجهتها من خلال أهمية التأكيد على مبادئ القانون الدولي الواجب الالتزام بها من قبل سلطات الاحتلال، لافتة إلى أنها ستقوم بمتابعة تصريحات السفير الأمريكي، دون استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ورفع دعاوى قضائية بحقه لدى الهيئات الدولية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التي شكك فيها بأصول الشعب الفلسطيني وانتمائهم لأرضهم، واصفة إياها بأنها عنصرية ومحاولة لتكريس الاستعمار في أرض دولة فلسطين . وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذه المرة يسعى نتنياهو لخلق نقاشات انثروبولوجية تعبر عن أوهام وتتناقض تماماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الأمم المتحدة، وتفوح من تصريحاته رائحة العنصرية البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني. واعتبر البيان أن هذه التصريحات تعد امتداداً لحملات نتنياهو التضليلية التي تحاول إنكار الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في أرضه، ومحاولة لحرف حقيقة الصراع من سياسي من الطراز الأول إلى صراعات دينية تارة وعرقية تارة أخرى. ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان والجهات الدولية المختصة إلى إدانة هذه اللاسامية والعنصرية ووضع حد لنظرة نتنياهو الاستعلائية على القانون الدولي والشرعية الدولية. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي قد ادعى في تصريحات له مؤخرا أن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوروبا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، عن استغرابها الشديد وأسفها لصمت المجتمع الدولي على عمليات التطهير العرقي الجارية في قرية العيسوية، مؤكدة أن هذا الصمت يعتبر تواطؤا وجريمة بحد ذاته. ورأت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية وفا، أن التبني الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي وسياساته وجرائمه، وتخاذل المجتمع الدولي وتقاعسه عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتخلي المؤسسات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة عن تحمل مسؤولياتها بات يشكل مظلة للاحتلال للتمادي في تعميق عملياته العقابية والتنكيلية لبلدات وأحياء القدس والعيسوية خاصة. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة وعدوانها المتواصل ضد /القدس/ المحتلة عامة وقرية /العيسوية/ خاصة، واعتبرتها فصلا متواصلا من نظام الفصل العنصري الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى تكريسه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزءا لا يتجزأ من مخططاتها الهادفة إلى تفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين. وأشارت وفق البيان إلى أن عمليات تهويد القدس وبلدتها القديمة تتزامن كما يحدث حاليا في بلدة /سلوان/ والمناطق المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، مع حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الوطني والإنساني للفلسطينيين في المدينة المقدسة وأحيائها وقراها وبلداتها ومحيطها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات نظيرتها البرازيلية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة. واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، هذا الموقف انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وعدواناً مباشراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه واستجابة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتكريس الاحتلال والاستيطان والتهويد في القدس المحتلة وضمها. وأعلنت الوزارة أنها ستتحرك حيال موقف البرازيل لافتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة.. مشيرة إلى أنها ستتواصل مع السفير الفلسطيني من أجل استدعائه للتشاور واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة مثل هذا الموقف. كما أكدت أن القيادة الفلسطينية ستتشاور مع الدول العربية لتحديد موقف عربي موحد أو مشترك للتصدي لهذا التوجه لدى بعض الدول. وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن قرارات الإدارة الأمريكية والاحتلال ومن يسبح في فلكهما لن تنشئ حقا للاحتلال في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. ويأتي إعلان وزارة الخارجية البرازيلية بشأن افتتاح مكتب دبلوماسي أو تجاري في القدس المحتلة تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو حاليا إلى دولة الكيان الإسرائيلي وذلك قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الإسرائيلية. وكانت رومانيا وهندوراس، قد أعلنتا مؤخرا عزمهما نقل سفارتيهما لدى تل أبيب إلى القدس المحتلة الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة. وتأتي هذه المواقف الجديدة تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو الماضي، وذلك على الرغم من ردود الفعل العربية والدولية المنددة بهذه الخطوة باعتبارها مقوضة لعملية السلام المنشودة في الشرق الأوسط وآمال الفلسطينيين في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الإعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال، لا يمكن تبريره سوى بتخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية. وأكدت أن جريمة إعدام أحمد جمال مناصرة (21 عاماً) على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، امتحان للجنائية الدولية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مطالبة المجالس والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه مسلسل الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مبرر. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن عمليات القتل والإعدام الميداني الخارجة عن أي قانون بشري، والتي تستهدف المواطنين الفلسطينيين أينما كانوا على أرض وطنهم وداخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم وعلى مفترقات الطرق، إنما يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، وهذا ما عكسته بالأمس عملية إعدام الشاب مناصرة من قرية واد فوكين، الذي استشهد على مدخل بلدة الخضر.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لها وتستخدمه كمظلة لتعميق حربها المفتوحة والشاملة على الوجود الوطني والإنساني لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومحيطها. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال يشن حربا على الشعب الفلسطيني تشمل مناحي حياته ومقومات صموده، وتتركز ليس فقط على سرقة وتهويد الأرض والمقدسات والعمل على تغيير هويتها سواء ما فوقها أم ما في باطنها، وإنما أيضا على هدم المنازل تحت ذرائع وحجج استعمارية واهية، وحرمانهم من البناء والتوسع العمراني، كحلقة من حلقات عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الأصليين. ودانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مصادرة الاحتلال لحقوق المواطنين المقدسيين الأساسية بما فيها حقهم في البناء، وكذلك عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم المتواصلة في طول البلاد وعرضها، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، واعتبرتها جزءا من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتفريغ المناطق المصنفة ج من الفلسطينيين، لتسهيل فرض السيطرة الاستعمارية عليها. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.