طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمجالس والمنظمات الأممية كافة، بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القدس المحتلة.. داعية إلى تحرك إقليمي ودولي واسع لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها التهويدية للقدس، ولمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأدانت الوزارة، في بيان أمس المخططات والإجراءات التهويدية التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة المخطط الذي يحمل اسم (القدس 2050) .. مؤكدة أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن "تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض على الأرض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة". وأضافت أن "الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وجرائمه، والاكتفاء ببيانات الإدانة لتلك الجرائم يعتبر غطاءً لسلطات الاحتلال للتمادي في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، ما سيؤدي في حال استمراره إلى إغلاق أبواب السلام، وإفشال الجهود الدولية والأمريكية الهادفة لإطلاق مفاوضات حقيقية وجادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطيني فيها، ووظفت إمكانياتها عبر استخدام أذرعها وأجهزتها المختلفة في هذه الحرب التي تهدف بالأساس إلى تكريس ضم القدس المحتلة، وتهويدها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي الشامل في البلدة القديمة في القدس ومحيطها، شمل اغتصاب وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من البناء عليها، ورفض منحهم التراخيص اللازمة لبناء المنازل وهو ما أظهره تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الذي أكد أن أكثر من 90 ألف فلسطيني شرق القدس المحتلة يسكنون منازل دون تراخيص، ويتهددها الهدم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الصمت الدولي وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض، في سعي منه لإغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أدانت فيه ما أسمته "الحرب الاستيطانية الوحشية" ضد الوجود الفلسطيني، والتي كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء الأمم المتحدة ودول العالم بقرارات إدانة لا تنفذ، وبيانات شجب واستنكار لا تترجم إلى أفعال ولا تؤثر على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، هو ما لعب دوراً أساسياً في تشجيع حكومة الاحتلال على المضي قدما في تحويل "حل الدولتين" إلى "سراب" صعب المنال، كما أن الصمت الدولي، وفي مقدمته صمت الإدارة الأمريكية الجديدة، على جريمة "الاستيطان"، قد وفر الغطاء وأعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل لتسريع قراراته وتنفيذ مخططاته الاستيطانية على الأرض. وأشار البيان، بهذا الخصوص، إلى أن المصادقة على بناء نحو 6 آلاف وحدة استيطانية في غضون أسبوعين، إنما يتزامن مع خطة ضخمة أقرها وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وبدأ بتنفيذها في أكثر من مكان بالضفة الغربية المحتلة، تهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها أيضا بالعمق الإسرائيلي، عن طريق شبكة ضخمة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من تطوير متسارع لشبكة المواصلات العامة الخاصة بالمستوطنات، وتزويدها بأعداد كبيرة من الحافلات لتسهيل تنقل وحركة المستوطنين، في إطار تقديم الإغراءات اللازمة لجذب الأجيال الإسرائيلية الشابة للإقامة في المستوطنات على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال شبكة الطرق الاستيطانية الضخمة، إلى إقامة ما يسمى بـ "القدس الكبرى"، وتأسيس دولة للمستوطنين في الضفة، وفي ذات الوقت، يحقق حالة من التآكل واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص الأراضي المصنفة (ج)، ويؤدي إلى ابتلاعها وتهويدها وضمها كأمر واقع إلى دولة الاحتلال، بما يضمن حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وإسقاطها من جانب واحد، ويقضي على أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويسدل الستار على فرص المفاوضات والسلام.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تستغل غياب الموقف الأمريكي، وتواصل تدمير حل الدولتين وتنفيذ مشروعها الاستعماري. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، الممارسات والمواقف الإسرائيلية الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تستغل انشغالات الإدارة الأمريكية الجديدة في ترتيب أوضاعها وأوراقها مع بداية ممارستها لأعمالها، وتتخذ منها غطاء سياسيا لتمرير المواقف والمخططات الإسرائيلية الاحتلالية، خاصة في ظل غياب ردود فعل أمريكية رسمية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة السلام الدولية. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بسرعة التحرك لإنقاذ حل الدولتين، ووضع حد لعمليات التخريب الإسرائيلية والتدمير الاحتلالي لفرص تحقيق الحل السياسي التفاوضي للصراع.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة من مجلس الأمن الدولي، بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف البناء الاستيطاني "الجنوني" في مدينة القدس المحتلة. ودعت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في لجم تمرد إسرائيل كقوة احتلال على قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بإنهاء احتلالها الغاشم لأرض دولة فلسطين ووقف استيطانها فيها. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تسابق الزمن لفرض حقائق ووقائع على الأرض لصالح الاحتلال ومخططاته، في محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع بشكل أحادي الجانب، وبما يخدم أيديولوجية اليمين المتطرف. وأوضحت الخارجية أن هذا التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الأقصى. كما أدانت الخارجية مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف إلى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة، واستيلاء بلدية الاحتلال على قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف إنشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها القدس المحتلة، وستواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية وتداعياتها مع الدول كافة وفي جميع المحافل الدولية المختصة.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، "أن تعيينات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسفراء معروفين بولائهم للاستيطان والتهويد، تعكس مواقفه الرافضة للسلام ولحل الدولتين". وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "يوما بعد يوم يكشف نتنياهو عن مواقفه الحقيقية، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبار تكليفه لعدد من المقربين منه، من ذوي المواقف اليمينية المتطرفة بشغل مناصب سفراء لإسرائيل في عدد من العواصم، والهيئات الأممية الهامة". وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "القاسم المشترك بين هؤلاء السفراء هو رفضهم الصريح والواضح لحل الدولتين، وللحقوق الفلسطينية، ودعمهم العلني للاستيطان، وعصابات المستوطنين المتطرفين، وكذلك لمخططات تهويد القدس، والسيطرة على المقدسات المسيحية والإسلامية". وقال البيان، "من هؤلاء من دعا إلى تهويد الحرم القدسي الشريف، ووصف اقتحامات الجيش لباحات الحرم بـ"الانتصار التاريخي" مثل "داني دانون"، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، المعروف برفضه المطلق لحل الدولتين، وإقامة دولة للشعب الفلسطيني.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن حياة الأسير محمد علان، المُضرب عن الطعام منذ نحو شهرين، رفضا للاعتقال الإداري. وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن تدهور حالة علان الصحية سببه "سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والقهرية، التي تفرضها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين، كجزء لا يتجزأ من إرهاب الاحتلال وعقوباته الجماعية". ودعت الوزارة المقررين الخاصين بمحكمة الجنايات الدولية، بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وزيارة السجون الإسرائيلية، والاطلاع على أوضاع المعتقلين وما يعانونه من "إجراءات احتلالية قمعية وتعسفية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إجراءات تحط من الكرامة الإنسانية باعتبار ذلك جريمة حسب القانون الدولي". وكانت محكمة الجنايات الدولية أبلغت الجانب الفلسطيني تأجيل زيارتها التي كانت مقرره لفلسطين نهاية الشهر الماضي للخريف القادم، مرجعة ذلك لأسباب تقنية وإجرائية. وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أول أمس الجمعة، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا أنه يخضع حالياً تحت أجهزة التنفس.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، على خطة لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وترخيص وحدات استيطانية أخرى. وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمنهجي، في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني". مضيفة، "نرى في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية للتوسع الاستيطاني، تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وتمرداً على جميع القوانين والقرارات الدولية، والقيم والأخلاق الإنسانية والأممية". وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالتصدي لهذا "التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يهدد السلام والأمن في فلسطين". وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت اليوم، أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وهي ذراع الحكومة في أراضي السلطة الفلسطينية، ستصادق غدا الخميس، على مخططات لبناء 886 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وتقول السلطة الفلسطينية، إن المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، تلتهم نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، في حين يبلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومدينة القدس، قرابة النصف مليون مستوطن.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أسفها العميق واستهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعدم إدراج إسرائيل وجيشها، على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، معتبرة أنه انحياز للقاتل وحماية للاحتلال ودعوة لضمان إفلاتهم من العقاب. وشددت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على إن هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووصفته بأنه يشكل تنازلا وسابقة خطيرة من شأنها تعريض مهنية ومصداقية ومبادئ الأمم المتحدة للخطر. ودعا البيان الأمين العام لإعادة النظر في قراره، وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لان استشهاد 538 طفلا، واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحياً، في أقل من 50 يوماً، يشكل جرماً جسمياً يستدعي إدراج الجيش الإسرائيلي على اللائحة السوداء. كما طالب المجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، محذرة من التعامل مع عمليات تهويدها كأمر اعتيادي ومألوف، خاصة أن القدس بحاجة ماسة لوقفة عربية وإسلامية جدية وفاعلة وقادرة على ردع ومحاسبة إسرائيل على عدوانها المتواصل ضد المدينة المقدسة. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الأحد "بشدة ما تتعرض له مدينة القدس من إجراءات تهويدية استفزازية، وما تمارسه سلطات الاحتلال بحق المواطنين المقدسيين، سواء ما يتعلق بالاستمرار في عمليات هدم المباني الفلسطينية كما حدث في هدم مبنى عائلة أبو شلبك، وفي عمليات حفر الأنفاق، وتصدع جدران عشرات المنازل الفلسطينية". كما أدانت، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تطبيق ما يسمى بقانون "أملاك الغائبين" على عقارات سكان الضفة الغربية الكائنة في شرق القدس ومصادرتها، مؤكدة أن هذا القرار الإسرائيلي يجسد سياسة الفصل العنصري، وتقويض مرتكزات الوجود الفلسطيني في القدس، وتوسيع الاستيطان، وإحلال المستعمرين المتطرفين في الأرض الفلسطينية. وشددت على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والدول كافة بمخاطر السياسات الإسرائيلية في القدس، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وعدوانا صارخا على اتفاقيات جنيف التي تجرم عملية نقل المواطنين وإحلال المستوطنين بدلا منهم، وسرقة العقارات والأملاك الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية دول الاتحاد الأوروبي بالاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية. ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأحد، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبجملة التوصيات التي تضمنها التقرير. وثمنت الخارجية الفلسطينية، "ما ركز عليه التقرير، سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت على "1300" حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين". وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، محذرة أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بتدخل دولي ضد ما قالت إنه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رؤية حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان، إن على "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرباعية الدولية، المبادرة إلى تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشاله للمفاوضات وفرصها وتدميره للجهود الأمريكية والدولية التي بذلت لإنجاح المفاوضات". ودعت الوزارة لعدم التعامل مع موقف نتنياهو من باب المواقف الانتخابية والدعائية، "بل التعامل معه بكل جدية، لأنه يعكس حقيقة السياسات التي يعتمدها ضد الشعب الفلسطيني". وأعلن نتنياهو، مساء أمس الأحد، رفضه لأي انسحاب إسرائيلي مستقبلا من أراضٍ فلسطينية محتلة بدعوى الخشية من سيطرة "عناصر متطرفة" عليها. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الرد على مواقف نتنياهو "يستوجب مبادرة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا". وأشارت الوزارة إلى أنه "طيلة فترة حكم نتنياهو والخارجية تكشف للدول كافة، ولمؤسسات المجتمع الدولي الأممية والإقليمية ممارسات الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وسياساتها وقوانينها العنصرية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان".

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، بسبب استمرار أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. ودعت الوزارة في بيان صحفي إلى "التعامل دوليا مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته". يأتي ذلك تعقيبا على قرار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، بدء العمل لتوسيع مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009. وقالت الوزارة إن "هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين". وجددت الوزارة تحذيرها للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان "في تحد فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

رشق محتجون فلسطينيون وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، بالبيض خلال خروجه من مقر وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، احتجاجا على مواقفه الداعمة لإسرائيل. ورشق عشرات الشبان الفلسطينيين الوزير بالبيض عقب لقائه بوزير الخارجية الفلسطيني في رام الله، وسط هتافات منددة بالمواقف الكندية الداعمة لإسرائيل. ونظم عشرات الشبان، صباح اليوم الأحد، وقفة أمام مقر وزارة الخارجية برام الله، احتجاجا على زيارة وزير الخارجية الكندي، خلال عقده اجتماعا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي. ووصل بيرد صباح اليوم، لرام الله قادما من القدس، على أن يغادرها عقب لقاء نظيره الفلسطيني. ورفع المحتجون لافتات منددة ببيرد وبالسياسة الكندية تجاه فلسطين والداعمة لإسرائيل. وهتف المشاركون بالقول، "العار عليك بيرد"، و"كندا داعمة للإرهاب". ودعت حركات طلابية في الجامعات الفلسطينية، أمس السبت، للاحتجاج على زيارة الوزير الكندي، حيث تجمع العشرات أمام مقر الوزارة، وسط حشد أمني فلسطيني كبير لتأمين زيارة الوزير.

قال وزير الخارجية الإسباني أرسيا مارجيو، إن بلاده ستواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مارجيو مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، مساء اليوم الإثنين، عقب توقيع اتفاقيتين واجتماع مطول. وأضاف مارجيو "أسبانيا ستواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذلك مواصلة جهودها في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها". وتابع بقوله "الحكومة الإسبانية ستتواصل في دعم الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي، وأيضا في مجلس الأمن، وذلك بعد أن أصبحت اسبانيا عضوا في مجلس الأمن في بداية هذا العام". وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في وقت سابق، إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، عقب فشل مجلس الأمن مؤخرا في تمرير مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وفق فترة زمنية محددة. من جهته، ثمن المالكي الدور الاسباني الداعي إلى التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وكذلك دورها داخل الاتحاد الأوروبي المساند والداعم للموقف الفلسطيني.

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أسفها واستيائها، من تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي، تعقيبا على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووصفت ساكي خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الجمعة الماضي بأنه هجومي، ومخيب للآمال. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، أن "هذه التصريحات تؤكد مرةً أخرى على أن الولايات المتحدة تضع نفسها محامية للدفاع عن إسرائيل بشكل أتوماتيكي (آلي)، حتى لو كانت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قد ارتكبت جرائم متنوعة كما حدث مؤخراً في قطاع غزة قد ترتقي، حسب قول مؤسسات دولية في حقوق الإنسان إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". واعتبرت الخارجية هذه التصريحات "بالضارة بأمريكا على مستوى العالم وإمكانية أن تبقى راعية غير منحازة لعملية السلام". وكان الرئيس عباس اتهم إسرائيل في كلمته بشن حرب إبادة في قطاع غزة، وقال إن الجانب الفلسطيني سيسعى إلى مقاضاة المسؤولين وفقًا للقانون الدولي.

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار حكومة السلفادور، استدعاء سفيرها في تل أبيب، مساء أمس الأربعاء، وبشكل رسمي للتشاور، وذلك احتجاجا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشارت الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أنه سبق لحكومات البرازيل والإكوادور وتشيلي والبيرو، القيام بالخطوة نفسها احتجاجا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت هذه الحكومات بوقف فوري لإطلاق النار، ونددت باستخدام إسرائيل المفرط للقوة العسكرية غير المتكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وتدمير البيوت والمرافق العامة، كما أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني. وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تواصل جهودها بالاتصالات مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال استنفارها لسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، من أجل العمل على كافة المستويات الرسمية والشعبية لفضح الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كذلك هدم المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، بالإضافة لملاجئ الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، ممثل استراليا لدى السلطة الفلسطينية توماس ويلسون بعد قرار استراليا التوقف عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة". والأسبوع الماضي أثار النائب العام الاسترالي جورج برنديس غضب الفلسطينيين بإعلانه أن كانبيرا لن تستخدم بعد اليوم وصف "المحتلة" عند الإشارة إلى القدس الشرقية. وأشادت اسرائيل بتلك التصريحات، إلا أن القيادة الفلسطينية أدانتها. وجاء في بيان للخارجية الفلسطينية أن الوزارة "استدعت الممثل الاسترالي توماس ويلسون "بسبب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النائب العام الأسترالي جورج برنديس أمام مجلس الشيوخ، ودعا فيها إلى التوقف عن وصف القدس الشرقية بأنها أراض محتلة'".