أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، التصريحات التي أطلقها السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بخصوص شرعنة الاستيطان الإسرائيلي واعتبره قرارا صحيحا. جاء ذلك في بيان للوزارة ردا على تصريحات بومبيو التي دعا فيها إلى إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار أنها لا تتعارض مع القانون الدولي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إن بومبيو لم يكتف بذلك، بل حاول تسويق ما أسماه النظرة الواقعية للواقع للمطالبة باعتراف جميع الأطراف بالتغييرات التي أدخلتها دولة الاحتلال على الأرض والتعامل معها كحقائق ومسلمات، خاصة في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت أن المواقف الأمريكية منحازة وتحسم من طرف واحد وبالقوة قضايا الوضع النهائي التفاوضية، وتؤدي إلى تدمير أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام بين الجانبين، حيث لم يتبق ما يمكن أن تنشأ على أساسه أية مفاوضات. وأضافت تزامن تصريح بومبيو هذا مع البيان الذي أصدرته المدعية العامة للجنائية الدولية ليعبر عن عمق تبني الإدارة الأمريكية لمواقف اليمين المتطرف في إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وعمق التنسيق والتآمر على القضية الفلسطينية والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أنها ستدرس هذه التصريحات مع الخبراء القانونيين الدوليين في سياق المحاسبة القانونية، لتحديد أوجه المساءلة والمحاسبة الواجبة.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد المجتمع الدولي لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفليسطينيين - الأونروا - ردا دوليا طبيعيا على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها، مشددة على فشل سياسية الابتزاز التي تمارسها واشنطن وتل أبيب ضد الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الاجماع الدولي يمثل استفتاء أمميا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194، مبينة أن هذا القرار أكد على أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، كما يعني أيضا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الامريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلا ذريعا، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولاية الوكالة الأممية. وشددت على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد على فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة الى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمالها للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها. ونوهت الخارجية الفسطينية بجهود جميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل /الأونروا/، وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه، مطالبة بترجمة هذا الاجماع الدولي إلى دعم مالي حقيقي يمكن الوكالة الأممية من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الانسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تندرج ضمن جرائم الحرب وضد الانسانية، وتعد تعبيرا واضحا عن نظام فصل عنصري بغيض، قامت بتأسيسه وبنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشرعت له قوانين عنصرية لا تعترف بالحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم ، أن مشهد معاناة المواطنين الفلسطينيين وابتزازهم وترهيبهم بات مشهدا يوميا، يتكرر بأشكال وأوجه مختلفة، سواء في قطاع غزة المحاصر، أو في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يشكك بمصداقية المجتمع الدولي. وأضافت أن سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة تحرص على تكريس وتعميق هذا المشهد ليس فقط لترهيب المواطنين الفلسطينيين ومحاولة كسر إرادتهم في الصمود والمواجهة، إنما لتذكيرهم بشكل دائم بسلطة الاحتلال ويدها العليا وجبروتها وإرهاب مستوطنيه، وقدرتها على النيل من المواطنين كي يتمكن الخوف منهم ومن وعيهم. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن سلطات الاحتلال حولت الارض الفلسطينية المحتلة ليس فقط لميدان تدريب على القتل، إنما إلى معازل ومناطق مغلقة تقطع أوصالها إما بالمستوطنات والطرق الالتفافية، أو بحواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية المنصوبة على مداخل جميع القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال بأن إسرائيل لا تحتل أرضا أجنبية، عدوان جديد على الشرعية الدولية وقراراتها، ودليل آخر على التنكر الإسرائيلي لوجود الاحتلال ولحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة بحجج وذرائع واهية. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، تصريحات نتنياهو ومواقفه الاستعمارية العنصرية، ورأت أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال يبذل قصارى جهده لتغييب الحقيقة الأبرز في الصراع الذي يتمثل بوجود الاحتلال، مضيفة أن ذلك ليس فقط عبر التحضيرات التي يجريها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وإنما أيضا من خلال الجهود التي تقودها حليفته الأكبر الإدارة الأمريكية لتهميش القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وشطبها عن سلم الأولويات الدولية، وتصفيتها نهائيا، واستبدالها بمواقف ومفاهيم تقلب حقائق الصراع وتستبدل الحقوق الفلسطينية الوطنية بمشاريع إغاثية تحت شعار (السلام الاقتصادي)، وفي هذه المرحلة بالذات تحت عنوان ما تسمى بـ (صفقة القرن) التي تتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني في أحسن حالاته كمشكلة سكانية بحاجة إلى إغاثية. وذكرت الخارجية في بيانها أن تصريحات وأقوال نتنياهو ومحاولاته لتشويه حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والصراع، تترافق مع حملة احتلالية شرسة ومتصاعدة تهدف إلى تعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد مليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة لانتهاكاتها وجرائمها واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم، وإقدامها على إحراق مساحات فلاحية واسعة بالقرب من بلدة سبسطية شمالي الضفة الغربية. ونددت الوزارة بشدة ، في بيان اليوم ، باقتحام عناصر الإرهاب الاستيطاني لممتلكات المواطنين ومنازلهم بقرية الجبعة في محافظة بيت لحم بطريقة وحشية وهمجية، واعطابهم لعشرات المركبات، وخطهم لشعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب تضمنت تهديدات للمواطنين بتكرار اعتداءاتها وهجماتها على القرية، بحماية وإسناد ومشاركة من قوات الاحتلال. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد، وترى فيه عملا ممنهجا ومدروسا ينذر بانفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته حكومات الاحتلال المتعاقبة في الضفة. كما حذرت من التعامل مع اعتداءات المستوطنين المتواصلة كأمور اعتيادية باتت مألوفة، والمرور عليها مرور الكرام من قبيل أنها لا تستدعي التوقف الجاد عندها ودراسة نتائجها وتداعياتها، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين، تختبر يوميا ردود الفعل الدولية تجاهها. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه انتهاكات المستوطنين وجرائمهم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال طرد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، بعد عملية تضييق وملاحقة بحقه استمرت أكثر من 18 شهرا، معتبرة هذا الاجراء إمعانا من الاحتلال في محاولاته لإسكات جميع الأصوات، وجهود تسليط الضوء على ممارساته القمعية والعنصرية، وجرائمه وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان. وطالبت الوزارة، في بيان اليوم، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تحاول بشكل دائم إحاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، مضيفة أنه لتحقيق هذا الهدف فإنها لا تتردد في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر اطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكب بحق الصحفي معاذ عمارنة، أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق المشكلة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها، أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية وتيرة التحريض العنصري الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأركان حكومته ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 عامة، يعكس حجم العداء الذي يكنه نتنياهو لتلك القائمة وجمهورها، ويؤكد فاشية دولة الاحتلال. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن التحريض وشعارات التعايش المشترك تعكس حجم العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يعزز الخوف من تداعيات ونتائج سياسات نتنياهو الحالية وترجماتها المختلفة، خاصة فيما يتعلق بطرد الفلسطينيين، أو منعهم من لعب أي دور في الحياة السياسة، متسائلة عن جدوى السماح للفلسطينيين العرب بالمشاركة في الانتخابات، وأن يمثلوا في الكنيست إذا كان تمثيلهم سيبقى شكليا ليس له تأثير أو دور يذكر في الحياة السياسية في دولة الاحتلال. وبينت أن عملية التحريض المتواصلة ضد الفلسطينيين العرب تحولت إلى تهديدات علنية بالقتل من قبل اليمين المتطرف، قد تصل إلى عمليات اغتيال وقتل جماعية تستهدفهم، كامتداد للمجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني قبل أكثر من 70 عاما. كما أكدت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية التي يقودها فاشيون بامتياز، وعنصريون، وكارهون للعرب تستدعي من المجتمع الدولي التوقف أمام حالة إسرائيلية عنصرية معادية للديمقراطية، كي يتأكد أن الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال ليست كما يدعي واحة للديمقراطية، وإنما هي واحة للفاشية والعنصرية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، يهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر، ويفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى إقليمية ودولية تصعب السيطرة عليها أو توقع تداعياتها. وقالت، في بيان صحفي اليوم، إنه في الوقت الذي يتفاخر فيه جيرارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي، بحرص إدارة ترامب على أمن دولة الاحتلال، تاركاً الباب مفتوحاً أمام وعود نتنياهو بضم الأغوار المحتلة وفرض السيادة عليها، يتجاهل بشكل متعمد استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة ومساسها بأمن المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وحريتهم في الحركة والتنقل، وإطلاقها ليد عصابات المستوطنين وإرهابها المنظم. وأضافت: في ظل هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، يتواصل التصعيد الإسرائيلي العنيف ضد المواطنين المقدسيين كما حدث أمس في البلدة القديمة من القدس، وضد الرموز الوطنية والرسمية في العاصمة المحتلة، كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث، والقرار الجائر الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحقه. إضافة الى هدم المنازل والمنشآت في القدس وغيرها من الانتهاكات. وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، لم تثر اهتمام كوشنير وغيره من فريق الرئيس ترامب، ما يعني تشجيع سلطات الاحتلال وميلشيات المستوطنين على التمادي في تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية الاستيطانية على حساب الارض الفلسطينية المحتلة، وتعميق عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان. وأوضحت أن ذلك كله يؤكد من جديد أن أقوال كوشنير وغيره من أركان إدارة ترامب عن خطة سلام مزعومة لا تعدو كونها ملهاة ولعبة تعطي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال. وجددت الخارجية الفلسطينية إدانتها للانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها، واعتبرته استخفافا بالمجتمع الدولي وهيئاته وشرعياته وقراراتها.. معبرة عن استغرابها من صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي إزاء ما يجري على الأرض الفلسطينية، في أبشع صور الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يضرب مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا من خطورة المخطط الاستيطاني للكيان الإسرائيلي الذي يستهدف منطقة جنوبي غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وذلك عبر الاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي قرية قريوت. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هذه الخطوة تستهدف توسيع مستوطنة عيليه الإسرائيلية وهي تندرج ضمن استباحة الكيان الإسرائيلي والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة وأراضي المواطنين الفلسطينيين. وأكد البيان، أن الكيان الإسرائيلي يستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاته الاستيطانية التوسعية..مشيرة إلى أنه ماض في تقويض أية فرصة لتحقيق التسوية على أساس حل الدولتين. وشددت الوزارة على أن ما يقوم به الاحتلال هو ضم فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون لبرامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية. وعبرت عن صدمتها واستغرابها من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، مؤكدة أن تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية. وكانت قوات الاحتلال قد بدأت منذ أيام في طرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم في بلدة قريوت الواقعة بمدينة نابلس ومنعتهم من قطف ثمارهم وجني الزيتون.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بتحرك دولي عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال ومستوطنيه. وأدانت الوزارة، في بيان لها، الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وشرطته وأجهزته المختلفة وميليشيات المستوطنين المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل للاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لعمليات إرهابية وجرائم وتهجير واسعة النطاق، محذرة من خطورة التعامل مع هذه الاعتداءات كأمور اعتيادية تتكرر يوميا ولا تستدعي ردود فعل إقليمية ودولية. وأكدت أنها تتابع باهتمام كبير هذا التصعيد الإسرائيلي، الذي يستهدف المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم ومقومات صمودهم، وتبذل كل جهد ممكن لفضح هذه الاعتداءات على المستويات كافة. وشددت على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والعدالة الدولية، يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واعتبرت أن من يصمت على هذه الجرائم مشارك فيها، وفقا للقانون الدولي. وكانت قوات الاحتلال، قمعت المشاركين في المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة وفي الضفة الغربية أمس الجمعة، كما اعتدت عصابات المستوطنين اليوم على قاطفي الزيتون والمتضامنين الأجانب في قريتي الجبعة جنوب غرب بيت لحم، وبورين جنوب نابلس، بمشاركة وحماية جيش الاحتلال.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تجنيد الأعياد الدينية واستغلالها كمناسبات ومحطات لتنفيذ المزيد من برامجها ومشاريعها الاستيطانية. وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال يعمل عبر توظيف الأعياد لصالح أعمال عدوانية استفزازية، من شأنها تعميق عمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الاعتداءات على المقدسات في القدس. وتطرقت إلى سلسلة الاعتداءات التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، بالإشارة إلى إخلاء مصلى باب الرحمة، والبدء بتنظيم الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك من جهة، وإطلاق دعوات رسمية للإسرائيليين للتنزه في الضفة الغربية، لمناسبة عيد العرش، خاصة في الأراضي التي استولت عليها تحت مسميات المحميات والحدائق الوطنية، والتنزه بالقرب من الينابيع ومناطق البحر الميت والمواقع التاريخية والأثرية مثل سبسطية، وغيرها. وبهذا الصدد، أكدت أن سلطات الاحتلال تختطف بالقوة الطبيعة الفلسطينية الخلابة وتعتقلها، إمّا من خلال جدار الفصل العنصري، او الحواجز، او الاسلاك الشائكة، او إغراقها بالمياه العادمة، ومخلفات المصانع الكيماوية المدمرة للبيئة، وهو ما يتزامن مع إبعاد المواطنين وحرمانهم من التنزه والاستمتاع بطبيعة وطنهم وبلادهم التي شاركوا عبر الحقب الزمنية المتعاقبة في تشكيلها. وطالبت وزارة الخارجية الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان والتي لم تعترف بدولة فلسطين بعد، الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين كخطوة لا بد منها لمواجهة المشروع الاستيطاني الاستعماري لحماية حل الدولتين. وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية إنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الحملة الإسرائيلية الشرسة على العيسوية ومواطنيها وحذرت من تداعياتها ونتائجها الخطيرة، خاصة في ظل عمليات الاقتحام الليلي والاعتقالات والقمع والإغلاق والحواجز والتفتيشات الاستفزازية والقتل وغيرها من أشكال العقوبات الجماعية.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من استمرار دعوات استهداف المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية والاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، بما يهدف إلى تحويل وحرف طابع الصراع من صراع سياسي إلى ديني. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها ترى أن مواقف وإعلانات وقرارات ترامب وفريقه المنحازة بشكل كامل لليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي تشكل مظلة لتلك الدعوات الاستعمارية، وتشجع على تماديه في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد الأقصى وباحاته، بما يؤدي ليس فقط إلى تحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني، وإنما إلى فرض مرجعيات ومقولات وأسس الحل الديني للصراع الذي يعترف بسيطرة ديانة واحدة على المقدسات بديلا لمرجعيات السلام الدولية. وأضافت الخارجية الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لحملات التحريض المتواصلة وواسعة النطاق التي يطلقها اليمين واليمين المتطرف في هذا الكيان وأركانه وجمعياته ومنظماته الاستيطانية، وفي مقدمتها ما تسمى منظمات جبل الهيكل والحاخامات المتطرفين والمدارس الدينية الاستيطانية، التي تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد العدوان على المسجد الأقصى المبارك واستباحته بالكامل. وأشارت في هذا الصدد إلى تصريحات ومواقف معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول في دولة الاحتلال، كان آخرهم وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، في تكرار مواقفه ودعواته لتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، والذي شكل مظلة رسمية لعديد التدابير والإجراءات الاحتلالية الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ ما قبل احتلال المدينة عام 1967، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في أعداد ونوعية المقتحمين، بحيث تجاوزت في العام الماضي 35 ألف مستوطن. واعتبرت وزارة الخارجية أن مواقف أركان الصهيونية الدينية، ووعود اردان بالسماح للمستوطنين بحرية أداء شعائرهم التلمودية في الأقصى، هي اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة المخططات التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي للحرم القدسي الشريف، وتفسيرا لا لبس فيه، وشرحا لمعاني توسيع دائرة الجمهور المستهدف في إسرائيل للمشاركة في تلك الاقتحامات.

السلطة تتابع جرائم هدم المنازل مع المحكمة الجنائية الدولية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المختلفة ضد الفلسطينيين، حيث هدمت أمس 4 منازل للمواطنين الفلسطينيين وعددا من المنشآت الخاصة، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يومياً، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة. وكانت قوات الاحتلال هدمت امس منزلين في منطقة شعب الحراثات القريبة من قرية الدقيقية أقصى جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال قام بهدم منزلي الفلسطيني جميل كعابنة ونجله محمود ومصادرة مواد وأدوات من المنزلين، بينها خلايا شمسية تستخدم في إنارة المنزلين. وخلال عملية الهدم جرفت قوات الاحتلال قطعة أرض محيطة بالمنزلين ودمرت أشجار الزيتون فيها. كما هدمت جرافات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء يعودان للشقيقين أيمن غزال وأمجد من قرية كيسان شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص. * حرب مفتوحة واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، امس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة ج، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجي على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم في عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتطرقت الخارجية إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب الخليل، وتجريف الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الأغوار المحتلة كافة، التي كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها. وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلا فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 أغسطس 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعني تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا. وأوضحت الوزارة أنه وفقا للمنظمة فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر يوليو المنصرم أكثر من 137 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهذه الإحصائيات لا تشمل عمليات هدم المنشآت والمرافق الحيوية الأخرى. * المحكمة الجنائية الدولية وذكرت أن مثل هذا التعامل غير المحايد يخفي حجم المعاناة والألم والدمار الاقتصادي الذي تخلفه عملية هدم المنازل على الأسر والعائلات والمجتمع الفلسطيني برمته، حيث يتم في الغالب تشريد الأطفال والنساء والشيوخ والأسر بكاملها، ويتم إلقاؤهم في العراء والمجهول وبلا مأوى، مضيفة إن الأسر تعمل مدة طويلة من أجل بناء منازلها، وتعيش على منشآتها التي تشكل اقتصاداتها المتواضعة. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم مع الجهات كافة خاصة الجنائية الدولية. وعبرت عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتتبجح بالدعوة لاحترام حقوق الإنسان عامة، ولا تحرك ساكنا في الوقت نفسه إزاء جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة. واعتبرت الوزارة أن خوف الدول من ردة فعل إسرائيل إزاء أي انتقاد يوجه لجرائمها غير مبرر، ويعد تواطؤا يرتقي لمستوى التغطية على جرائم الاحتلال بما فيها هدم المنازل والمنشآت التي تم تمويل جزء منها من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. واختتمت الخارجية بالقول: من حقنا أن نتساءل: كم عدد المنازل والمنشآت المطلوب هدمها لإقناع الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال؟

** آلاف المستوطنين يقتحمون باحة البراق لأداء طقوس تلمودية ** السلطة تطالب العالم بحماية الأقصى قبل وقوع الكارثة ** حماس: تصعيد المستوطنين عدوان يتطلب الاستنفار ** الأوقاف الفلسطينية: الاقتحامات أصبحت انتهاكات ممنهجة أثار تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بحجة الأعياد اليهودية، ردود أفعال فلسطينية غاضبة. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد الاقتحامات الاستفزازية يندرج في إطار عمليات تهويد واسعة النطاق تتعرض لها المدينة المقدسة ومحيطها من جهة، وتتعرض لها المقدسات والمسجد الأقصى المبارك والأوقاف الإسلامية ورجالاتها والمصلون بشكل عام، في محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد وتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا. ورأت الوزارة أن استغلال الأعياد اليهودية لتنفيذ مخططات ومشاريع استعمارية توسعية من شأنه أن يؤدي إلى حرب دينية في المنطقة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته قبل فوات الأوان، والعالمين العربي والإسلامي للتحرك سريعا من أجل نصرة الأقصى والمقدسيين قبل وقوع الكارثة. من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصعيد المستوطنين لاقتحاماتهم وانتهاكاتهم بحق المسجد الأقصى المبارك، بمثابة عدوان على شعبنا والأمتين العربية والإسلامية، واستباحة لقدسية المسجد ومكانته؛ بهدف تهويده وطمس هويته. وطالب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان وصل صفا، باستنفار فلسطيني قوي وفاعل، كما طالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالقيام بدورهما وواجبهما تجاه ما يجري من عدوان إسرائيلي منظم وممنهج على المسجد الأقصى. ودعا الناطق باسم حماس الجماهير العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم إلى تشكيل أكبر حالة دعم وإسناد لأهالي القدس المحتلّة؛ لتعزيز صمودهم وتمكينهم من الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي وإفشال مخطّطات الاحتلال. وبدورها، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما تعرض له المسجد الأقصى، من تدنيس واسع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية به، بحجة الأعياد اليهودية من قبل عشرات المستوطنين بقيادة وزير زراعة الاحتلال يوري ارئيل والمتطرف يهودا غليك. وأكدت الأوقاف الفلسطينية في بيان لها، أن هذه الاقتحامات تستهدف استقلالية المسجد الأقصى خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده. وشدد البيان على أن ما يجري تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دورا عربيا وإسلاميا استثنائيا للتحرك العاجل، من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات. وكان آلاف المستوطنين، اقتحموا باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لأداء طقوس وشعائر تلمودية بمناسبة ما يسمى عيد الغفران اليهودي، وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية تنقل المقدسيين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه من المتوقع أن يصل عدد المقتحمين إلى 100 ألف مستوطن، برئاسة كبار حاخامات إسرائيل. وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية، اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ومحيطه، وإغلاق الشوارع والطرقات في البلدة القديمة، وتكثيفا للتواجد العسكري في الطرق المؤدية إلى حائط البراق ومحيطه، إلى جانب رصد ومراقبة حركة المقدسيين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النشطاء الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات والمسيرات السلمية المناهضة للاحتلال واجراءاته وقراراته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ووصفتها بـالوحشية. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، إلى عمليات التنكيل والقمع ضد المسيرات السلمية في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين في مسيرات سلمية أخرى شمال البحر الميت، خرجت تنديداً بتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت ورافضة لها، منوهة إلى ما يجري من عمليات قمع واعتقالات مستمرة واسعة النطاق ضد الفلسطينيين المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، خاصة عشية الأعياد اليهودية وبحجتها. واعتبرت أن الهدف من استخدام العنف المفرط ضد المشاركين في المسيرات والتظاهرات السلمية هو بث الخوف والرعب وزرع فقدان الأمل وعدم الجدوى في أوساط الفلسطينيين ووعيهم من مثل المشاركة في هذه الفعاليات، على اعتبار أنها غير مجدية، لافتة الى أن حرية التعبير منتهكة ومصادرة، عبر الاعتقال والابعاد والضرب والتنكيل والإعدام الميداني المباشر. وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن كل هذه الممارسات تحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يشاهد ما توثقه الكاميرا من انتهاكات وتنشره وسائل الاعلام الحديثة، لكن دون أية ردود فعل تذكر. وشددت على أن استمرار هذه الفعاليات السلمية وامتدادها وإشراك العديد من القوى غير الفلسطينية والمناصرة فيها سيجبر، لا محالة، المجتمع الدولي يوماً أن ينظر ويرى على أمل أن يتحرك.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحقه. وذكرت الوزارة ،في بيان لها، أن جلسة مجلس الأمن للاستماع إلى التقرير الربعي لسكرتير عام الأمم المتحدة حول الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، والإجماع الدولي على رفض الاستيطان وإدانته، وعلى التمسك بحل الدولتين، عكست حقيقة الدعم الدولي لفلسطين. ووجهت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، الشكر للدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتمسكها بالسلام وفقا للمرجعيات الدولية، فيما أدانت بشدة الانحياز الأمريكي الممنهج للاحتلال وسياساته، ومحاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب وأركانها تبييض الاحتلال والدفاع عن انتهاكات الكيان الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. وشددت على أن ما عبرت عنه كيلي كرافت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، من دعم غير محدود للكيان الإسرائيلي، يجسد حالة من عدم التوازن ويعكس انحياز إدارة ترامب المتواصل للاحتلال، بعيدا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية. وأكدت أن اكتفاء مجلس الأمن بالإدانات الدولية للاستيطان والتعبير عن القلق على عملية السلام وحل الدولتين غير كاف، ولا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الصراع بالطرق السياسية. كما طالبت المجلس بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة، والعمل على تحويل الإجماع الدولي الرافض للاحتلال والاستيطان إلى خطوات عملية كفيلة بإلزام الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة وإجبارها على تنفيذها، بما يضمن توفير المناخات والأجواء المناسبة لتحقيق السلام وحماية حل الدولتين من المخاطر الكبيرة التي تتهدده وفي مقدمتها تعميق الاحتلال والاستيطان.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة. وأضافت، في بيان لها، أن القيادة الفلسطينية ستواصل البحث عن شريك حقيقي للسلام في الكيان الإسرائيلي، وستبذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة للشعب الفلسطيني ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي ونظامه العنصري.. مؤكدة استمرار الجهد الدبلوماسي وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مبينة أن حقوق الشعب التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية. وقال البيان إنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في إسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة لن تمر. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية. وأضافت أن هذا سيؤدي إلى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن نتائج الانتخابات في الكيان الإسرائيلي أيا كانت، ستشكل اختبارا جديا لقدرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال من حقه في تقرير مصيره، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء احتلالها والانصياع لإرادة السلام الدولية. وشددت الوزارة، في بيان لها، على تمسك القيادة الفلسطينية بنهج السلام والتزامها الكامل بتقديم كل ما يلزم للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية. وقالت الوزارة إن الشعب الفلسطيني يرفض الحلول المؤقتة والمنقوصة، وسيسقط بصموده وثباته مشاريع الحكم الذاتي المحدود ونظام الفصل العنصري الذي يؤسس له اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي، مشددة على أن مصداقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات الإسرائيلية الحالية وما قيل من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق الفلسطينية وفرص تحقيق السلام. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى موقف دولي صارم وواضح وإجراءات أممية عملية قادرة على حماية مرتكزات السلام والحل السياسي للصراع، بما يضمن حماية وتنفيذ حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية ومرجعياتها.