حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر حيل وألاعيب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرار ضم الضفة الغربية، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الاجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لهذ القرار. وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم،أن تلاعب نتنياهو سواء من خلال الجدولة الزمنية لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والالفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية، لا يغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة عبر استخدام مفاهيم للضم، مثل: اعلان السيادة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات، أو أجزاء منها. وأكدت أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماما، ولا تغير من جوهر قرار الضم الاسرائيلي في شيء، وهو ما يجب ان يتداركه ويحذر منه المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية كافة، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لا تسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وعدوانا صارخا وعنيفا على الشرعية الدولية، وقراراتها، ومرتكزات النظام الدولي برمته. وأكدت أن الضم هو الضم مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغيّر من أمره شيئا .. مطالبة المجتمع الدولي أن يكون صوته أكثر حدة، وتهديداته أكثر وضوحا وجدية، حفاظاً على القانون الدولي وحماية له.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشرطته خلال اليومين الماضيين، بإطلاق النار بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين. وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان أن الجرائم الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى استشهاد الشاب إياد الحلاق (30 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واستشهاد الشاب فادي عدنان قعد (38 عاما) بقرب نبع قرية النبي صالح، وتعتبرها امتدادا لجرائم إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال ومستوطنوها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته ومنازله واقتصاده الوطني، كتعبير عن عمق تفشي العنصرية ليس فقط في المجتمع الإسرائيلي وإنما أيضا في دوائر صنع القرار ومفاصل الحكم في دولة الاحتلال. وقالت إن هذه الجرائم تثبت أن هناك تعليمات مباشرة لجنود الاحتلال وشرطته وعناصر مستوطنيه الإرهابية بقتل الفلسطينيين لمجرد الشك، وأن لديها صلاحيات واسعة لإطلاق النار على المواطنين كأهداف للرماية والتدريب، والإبقاء عليهم ينزفون حتى الموت دون تقديم أية إسعافات، أو السماح للمسعفين الوصول إليهم، في تصعيد ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم وتداعياتها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية. واستنكرت الوزارة، في بيان لها، حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية الفلسطينية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها. وأشارت إلى أن الغرض من الحملة، هو إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة. واعتبرت أن مطالبات سلطات الاحتلال، بوقف تمويل هذه المنظمات هو بمثابة إغلاق المنابر، وإعماء عين الحقيقة التي ترصد، محذرة من استمرار جرائمها خاصة في ظل نوايا حكومة الاحتلال الحالية في ضم أراض فلسطينية، في مخالفة واضحة لقواعد الاجماع والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، عن وقوفها إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، لدورهم في الحفاظ على القانون الدولي ومؤسساته ومنظومته، في مواجهه الاحتلال وأعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة. وشددت على أن الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال. وأشارت إلى أن استهداف الكيان الإسرائيلي لهذه المنظمات، سببه المباشر دورها في العمل الحثيث من أجل مساءلة الاحتلال وأعوانه على جرائمهم، وكشف وجهه القبيح، وحقيقته كاحتلال استعماري لا أخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب. ودعت الوزارة، البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم إلى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لأراضي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا، حفاظا على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين، والتزاما بالشرعية الدولية وقراراتها. وأدانت الوزارة، في بيان لها، قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بضم ومصادرة أراضي الحرم الابراهيمي الشريف لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن هذا القرار هو امتداد لعقلية الضم والتوسع الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يتم ترجمتها يوميا بسياسات الضم للأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وشددت على أن هذا القرار يعتبر تماديا للإجراءات والتدابير الهادفة إلى تهويد قلب مدينة الخليل، وترجمة لزيارات نتنياهو وغيره من المسؤولين في الكيان الإسرائيلي الاستفزازية للحرم الإبراهيمي، ووعوده للمستوطنين وجمعياتهم المتطرفة بتهويد البلدة القديمة في الخليل. وحملت الوزارة، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذا التغول والالتهام الإسرائيلي التدريجي والقرصنة لأرض دولة فلسطين، خاصة أن صفقة القرن أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية للتمادي في تهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن المطلوب دوليا هو ترجمة الإجماع الدولي الرافض للضم والاستيطان إلى عقوبات رادعة تجبر دولة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية، مجددة التأكيد على أن الاستيطان جريمة وفقا للقانون الدولي، وعلى الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي فيها، وصولا إلى محاسبة مرتكبيها. وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، في انتهاك للقوانين الدولية.. وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هو بلدية الخليل، وليس سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

بعد تقديم مشروعي قانون لضم الأغوار وبرية الخليل وفرض عقوبة الإعدام طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين، حفاظا على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان. وأدانت الوزارة، في بيان لها بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إقدام رئيس كتلة الليكود النيابية عضو الكنيست ميكي زوهر، على تقديم مشروعي قانون لضم غور الأردن وشمال البحر الميت وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الإسرائيلي، تنفيذا لبنود صفقة القرن، ومشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحا رسميا بقتل الأسرى الفلسطينيين. وقالت الخارجية إنه رغم أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيدا عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين عشية الانتخابات الأخيرة بضم الأغوار وشمال البحر الميت. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تنظر بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، وتعتبرهما فتكا نهائيا بعملية السلام برمتها. وكان حزب الليكود اليميني، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقدم بمشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، اليوم، إن رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي القانون إلى الكنيست. وأضافت إن هدف الليكود من هذه الخطوة هو إحراج كل من حزب أزرق أبيض، برئاسة بيني غانتس، وحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس لحكومة ضيقة، بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بالكنيست. وأشارت في هذا الصدد، إلى أن حزب أزرق أبيض قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية. وذكرت أن حزب إسرائيل بيتنا كان هو من بادر في السابق، إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قوله دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة العربية المشتركة وإسرائيل بيتنا، وأزرق أبيض، سنرى كيف يعمل معا أولئك الذين يعارضون دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء أزرق أبيض وليبرمان، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟. وأضاف زوهر العلاقة بين أزرق أبيض، وليبرمان، تقوم على مصلحة وحيدة وهي إيذاء نتنياهو، ومصلحة القائمة المشتركة (العربية) هي إيذاء دولة إسرائيل، عندما نضع هذه القوانين، سنرى ما إذا كانوا على استعداد لمواصلة الإضرار بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريعات لتبرير الشراكة مع القائمة المشتركة. يذكر أن مشاريع القوانين، تمر عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست. وتسلم غانتس، الإثنين الماضي، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، من الرئيس رؤوبين ريفلين. وأمام غانتس، مهلة 28 يوما يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يوما إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشله. وكان 61 نائبا في الكنيست الإسرائيلي، بينهم النواب العرب، قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي، بتكليف غانتس، بتشكيل الحكومة، بعد تفوقه على نتنياهو، الذي حصل على 58 توصية من نواب البرلمان البالغ عددهم 120.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تصعيد المنظمات الاستيطانية من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين نتيجة مباشرة للضوء الأخضر والرعاية والتشجيع الذي تتلقاه تلك المنظمات من قبل المستوى السياسي في دولة الاحتلال. وأضافت أن الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال يشجع المنظمات الاستيطانية على التمادي في ممارسة اعتداءاتها العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة تمهيدا لسيطرة قوات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني. وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة، والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وانتهاكات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم. واعتبرت أن هذا التصعيد يشكل خطوة متقدمة باتجاه سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لتفشي واتساع وتعميق الاستيطان الإحلالي فيها، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضم أجزاء واسعة منها، وفرض قانون الاحتلال على المستوطنات. وطالبت المجتمع الدولي بإدانة جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال، وسرعة اتخاذ موقف دولي لإجبار الاحتلال على لجم قطعان المستوطنين، والانصياع للقرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 .

المستوطنون يواصلون اقتحام باحات المسجد.. ** الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للمقدسات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ صفقة القرن في المسجد الأقصى المبارك، من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية للمستوطنين، والقيود والتضييقات التي يتم فرضها على المصلين. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ما جرى من قبل مجموعة متطرفة داخل باحات المسجد الأقصى امس بحمل لوحة للهيكل المزعوم، وأداء صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة، يشكل اعتداء صارخا على حرمته، ومساسا بمشاعر المسلمين بطريقة متعمدة واستفزازية وممنهجة.. منوهة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح أبعاد وتداعيات الاقتحامات المتواصلة ومظاهرها الاستفزازية المرافقة الهادفة لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه، سواء على مستوى الأمم المتحدة، ومؤسساتها ومنظماتها المختصة، أو على مستوى الدول بشكل ثنائي. كما طالبت الوزارة بضرورة توفير الحماية الدولية للمقدسات في فلسطين عامة، وللمسجد الأقصى المبارك خاصة، في إطار حماية دولية مطلوبة للشعب الفلسطيني بأكمله.. مؤكدة أن فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي ومحاسبة مسؤوليه على تلك الانتهاكات بات مطلوبا الآن أكثر من أي وقت مضى، لإجباره على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذها. وكان عشرات المستوطنين، اقتحموا امس باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن السيد عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك القول إن 52 مستوطنا، اقتحموا باحات المسجد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تجمعهم لتلقي شروحات عن الهيكل المزعوم، رغم ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية منع التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). كما دققت شرطة الاحتلال في هويات الشبان، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب المسجد الأقصى. من جهة أخرى، اقتحمت عناصر مما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية، امس، أرضا زراعية تعود ملكيتها لعائلة المقدسي سعيد محمد العباسي في حي وادي الربابة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وقال العباسي إن لجنة الدفاع عن أراضي سلوان أبلغته باقتحام عناصر من سلطات الاحتلال أرضه الزراعية التي تبلغ مساحتها 4 دونمات، في المنطقة الواقعة أول حي وادي الربابة، تمهيدا للاستيلاء على الوادي بأكمله الذي تقدر مساحته بـ60 دونما.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المتنافسين في الجولة الحالية من الانتخابات، عكست وبشكل أكثر وضوحاً وتركيزاً من الجولتين السابقتين، حجم الكراهية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن صفقة القرن الأمريكية وفرت أجواء عدائية وتحريضية ضد الفلسطينيين، دفعت المسؤولين الإسرائيليين إلى التسابق لكسب ود الناخبين من خلال تبني كل ما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي من بنود تضمنتها الخطة الأمريكية، وأضافت أصبح الاعتقاد السائد لدى غالبية الأحزاب الإسرائيلية وقياداتها المتنافسة بأن زيادة العداء للفلسطينيين وشطب حقوقهم تضاعف من فرصهم للفوز بالأصوات والمقاعد الانتخابية، أي أن السباق على أصوات الناخب الإسرائيلي تُرجم في سباق على إطلاق تصريحات الكراهية والعنصرية. ولفت البيان إلى أن الخطاب الانتخابي لغالبية الأحزاب الإسرائيلية غابت عنه أي تصريحات أو مواقف تدعو لتحقيق السلام مع الفلسطينيين، بل سيطرت على هذا الخطاب محاولات القفز عن الجانب الفلسطيني وتهميش وجوده والبحث عن حلول وهمية التفافية بعيدا عنه، وأكثر من ذلك جاء مشحوناً بدعوات ووعود قاطعة لتعميق استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وعديد الإجراءات والتدابير الأحادية الجانب التي من شأنها حسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الاحتلال وتحت المظلة الأمريكية، أو توفير ما يضمن لإسرائيل إدارة آمنة للصراع تمنحها المزيد من الوقت لاستكمال عمليات الضم الزاحف للأرض الفلسطينية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وهو الأمر الذي وجد ترجماته العملية في عشرات القرارات التي اعتمدها نتنياهو لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، والتصعيد الراهن في اعتداءات وجرائم مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومزروعاتهم على امتداد الأرض الفلسطينية. واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول: من هنا، تبرز الأهمية الاستراتيجية لمبادرة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية إلى تحرك دولي جاد وفاعل لتحقيق السلام، بما يُلزم الجانب الإسرائيلي مهما كان الممسك بزمام الحكم في إسرائيل الانصياع لإرادة السلام ومرجعياتها الدولية، عبر عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه مرجعية دولية متعددة الأطراف تشرف على مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن التوسع الاستيطاني شمال القدس المحتلة يمثل دليلا على فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات الدولية. وأدانت الوزارة ، في بيان لها، المشروع الاستيطاني في مطار قلنديا:ومحيطه، واعتبرته اصراراً إسرائيلياً رسمياً على الاستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والإدانات الدولية للاستيطان، وتأكيدا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه الاستعماري الحقيقي لـصفقة القرن. وتابعت على العالم أن يدرك أن دولة الاحتلال ماضية في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بناء على الوصفة الأمريكية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بعيداً عن أية مفاوضات أو مؤتمرات سلام أو مواقف وقرارات دولية.. مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام كبير مراحل تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني البشع وغيره من المشاريع الاستيطانية الإحلالية التي تنفذ في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة، وتتواصل بشأن ذلك مع الدول كافة والمحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن السلطات الإسرائيلية تستغل صفقة القرن أبشع استغلال لتكريس احتلالها لأرض دولة فلسطين وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، كترجمة مباشرة وميدانية لحقيقة وجوهر هذه المهزلة التي تتمحور في مجملها حول بند واحد هو الضم، وهذا ما يعكسه المشروع الاستيطاني القديم الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخراً ضمن خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، بما سيؤدي إلى التهام نحو 1200 دونم من الأرض الفلسطينية. وتابعت : يحكم هذا المشروع في حال تنفيذه عزل القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية تماما، كما فصلت مستوطنة جبل أبو غنيم/القدس عن محيطها من الجهة الجنوبية الشرقية، ويهدف إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس ببعضها وتحويلها إلى مجمع استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية، ويتم ربطه في العمق الإسرائيلي من جهة الغرب وبالأغوار من الجهة الشرقية ما يؤدي إلى القضاء على أية فرصة أو إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متصلة جغرافياً وذات سيادة، إضافة لكون المخطط يتضمن في حال المصادقة عليه هدم عشرات المنازل الفلسطينية المأهولة في حي مسجد المطار شرق قلنديا.

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها على أن صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي لا تقدم أي فرصة للسلام في الشرق الأوسط، بل تطلب من الشعب الفلسطيني التخلي عن حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على أن رفض هذه الصفقة المشبوهة، بشكل مطلق وعلني، هو الحد الأدنى لشروط مواجهتها وإسقاطها.. مشيرة إلى أن ترامب وفريقه سيكتشفون أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا جسيما ليس بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه فحسب، بل بحق بلدهم وحجمها ودورها على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وكذلك بحق دولة الاحتلال بتوريطها في المضي قدما نحو ارتكاب المزيد من الجرائم، وإغراقها في نظام فصل عنصري بغيض لن تقبله أي دولة تحترم نفسها في العالم، وسيحاكم عليه قادتها أمام الجنائية الدولية. وأوضحت أن التصريحات والمواقف التي أدلى بها كوشنر وغرينبلات وفريدمان بعيد الإعلان عن الفصل الأخير من صفقة القرن تعكس عمق الأزمة التي بدأت تواجهها إدارة ترامب كنتيجة مباشرة لمقاربتها غير القانونية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وصفقتها غير الواقعية لحله. وأضاف البيان أن مشكلة كوشنر وفريقه لم تعد في الرفض الفلسطيني فقط، بل تتمثل في الإجماع الدولي الحاصل على رفضها، بدءا من الرفض العربي الجماعي والرفض الاسلامي الجماعي أيضا، ورفض الغالبية العظمى من دول العالم للصفقة وفي مقدمتها الدول الكبرى والدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي لم تر فيها أي فرصة للنجاح لعدم مقدرتها ملامسة واقع وحقيقة الصراع.. معتبرا أن هذه الصفقة هي مجرد محاولات لتعزيز الفرص الانتخابية لكل من ترامب ونتنياهو، ولا تمت بصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجددا، رفضها المطلق للتعامل مع صفقة القرن كأساس أو قاعدة لعملية تفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة أن مضمونها يتناقض تماما مع مرجعيات السلام الدولية، وينفي نهائيا صفة الراعي النزيه للمفاوضات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أن الشعب الفلسطيني يرفض أن تكون قضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة ومعاناته ومستقبل أجياله مادة دعائية سواء في واشنطن أو تل أبيب، أو رقما في حسابات الربح والخسارة لكل من ترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا كما أقرتها الشرعية الدولية . وأوضحت الخارجية أن اعتراف جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط بأن صفقة القرن في خطر إذا لم ينتخب ترامب مجددا، يؤكد بشكل علني أن صفقة القرن لا تعدو كونها وصفة لاحتياجات ترامب الانتخابية، وهو ما أكدناه مرارا وتكرارا كسياق عزز من الشراكة بين ترامب ونتنياهو لخدمة أغراضهما الانتخابية. وأشارت إلى أن صفقة ترامب لم تصمم لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إنما لضمان سلامة حملة ترامب الانتخابية في 2020، ولذلك لم يكلف ترامب وفريقه أنفسهم عناء البحث عن مرتكزات حقيقية لتحقيق السلام بل تبنى الرؤية اليمينية الإسرائيلية الراهنة للحل، لتشريع مجمل التغييرات التي أحدثتها دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية حاليا ومستقبلا .

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تعتبر المحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين. وذكرت الخارجية في بيان لها اليوم، أن الكيان الإسرائيلي وأذرعه المختلفة يواصل تسخير إمكانياته لخدمة العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس المحتلة لتنفيذ مشاريعه الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد وتغيير هوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات. واعتبر البيان أن المحاكم الاسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال تعمل على استصدار قرارات بإخلاء بنايات ومنازل فلسطينيين لفرض السيطرة الإسرائيلية عليها ومواصلة تنفيذ الأهداف الاستيطانية. و شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدم الكيان الإسرائيلي على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها. وكانت الخارجية الفلسطينية قد رفعت للجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص جنوبي القدس المحتلة العام الماضي، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين بالمسجد بعد صلاة الفجر.. ** تصعيد استفزازي مقصود وتحدٍ سافر لمشاعر ملايين المسلمين أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر اليوم، ومحاولتها إخراج المصلين من المسجد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين، مؤكدة أن هذا الاعتداء غير القانوني وغير المبرر، هو حلقة في مسلسل الاستهداف الاسرائيلي المتواصل للأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه زمانيا، تمهيدا لتقسيمه مكانيا. وطالبت الخارجية الفلسطينية، العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، وللمصلين، وضمان حرية العبادة. وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، اعتدت على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال اعتدت بأسلوب وحشي على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيين مسيرة في باحات المسجد الأقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى. وأضافت أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات، موضحة أن أفراد شرطة الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات. كما أغلقت شرطة الاحتلال، باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما أعاقت دخول المصلين من باب حطة. وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني توافدوا لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لأحياء فجر الجمعة. ووفقا للقناة 12 العبرية: فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر. من جهتها، اعتبرت حركة حماس، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في الأقصى سلوك وحشي عنصري. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الاعتداء انتهاك فاضح لكل الأعراف والقوانين الإنسانية التي تكفل للناس الحق في العبادة. وأضاف: هذه الوحشية لشرطة الاحتلال لن تمنع أهل القدس من مواصلة صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى. وأكد أن الفلسطينيين يخوضون معركة متواصلة دفاعاً عن هوية القدس ومستقبلها، وشعبنا لن يقبل في هذه المعركة إلا الانتصار.

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي ضد قرار نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أنها محميات طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينيت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه. وأشارت إلى أن بينيت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة ج من جانب واحد وبقوة الاحتلال. وأوضحت الوزارة أن إعلان بينيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة ج، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ مما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية. وأدانت الوزارة، قرارات بينيت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. كان نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن 7 مواقع في الضفة الغربية المحتلة أنها محميات طبيعية جديدة، وعن توسيع 12 أخرى. وأوعز بينيت بتنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية..وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عاما.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قادة الكيان الاسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدهم، وخطواتها القانونية الدولية بحقهم، لافتة إلى أن حالة الخوف والهستيريا من تحقيقات المحكمة في جرائمهم لم تشكل لهم رادعا حقيقيا يدفعهم لوقف انتهاكاتهم وجرائمهم. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن ممارسات الاحتلال واستمرار انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته ومبادئ حقوق الإنسان وتنكيله بالشعب الفلسطيني، وتصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تنسجم مع حالة الخوف والرعب التي سيطرت على اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأخير، مضيفة أن حكومة الاحتلال لا تأخذ بالحسبان إقدام المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائمها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. واعتبرت أن هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها، وتصعيد الممارسات القمعية ضد الأسرى والقصر منهم خاصة، وعمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي بما فيها الاعتقال الإداري، وعمليات التطهير العرقي المتواصلة في الأغوار المحتلة، واستمرار الاستيلاء على آلاف الدونمات وتخصيصها للبناء الاستيطاني الاستعماري، واستمرار جرائم الاحتلال وانتهاكاته في غزة، وعمليات استهداف المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي الشريف وعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية، وغيرها من التجاوزات، جميعها جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويدرك قادة الاحتلال ان الجنائية الدولية تحاسب وتحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم. كما شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، التعاون مع الجنائية الدولية وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تواصل مساعيها لنقل وإحالة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك أمام الجهات القانونية الدولية ذات الاختصاص. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى باطلة ولاغية وغير شرعية، وإن المقدسيين ومن خلفهم أبناء شعب فلسطين قادرون بصمودهم على إفشال مخططات الاحتلال، مشددة على أن باب الرحمة سيبقى جزءا أصيلا من المسجد الأقصى المبارك. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء الاستهداف المتواصل للمسجد الأقصى تكريس التقسيم الزماني فيه، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء الهيكل المزعوم مكانه، تكريسا لرواية الاحتلال.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن قرارات وتدابير نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستعمارية تقويض ممنهج للحل التفاوضي للصراع. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في الآونة الاخيرة تصدر بينت المشهد الاستعماري عبر سيل من المواقف والتصريحات المعادية بشكل استفزازي للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، كان آخرها توعداته بارتكاب مجزرة واسعة النطاق ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة. وأضافت لم يكتف المستوطن المتطرف بينت بمواقفه وتصريحاته التحريضية العنصرية، بل أقدم على ارتكاب جريمة هدم 9 من أصل 70 من مساكن ومنشآت فلسطينية مهددة في /العوجا/ شمال /أريحا/، علما بأن جزءا منها أقيم بتمويل من الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن تلك الجريمة ترافقت مع جريمة أخرى متواصلة ارتكبتها سلطات الاحتلال حين أقرت أمس /الاثنين/ بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت أغلبها لدعم وتوسيع بؤر استيطانية صغيرة بهدف تسمينها وتسهيل عملية ضمها لتجمعات استيطانية ضخمة لاحقا، وصولا إلى تحويل جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني واحد مترابط، عبر شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية وربطه بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغراق حدود عام 1967 بالاستيطان المكثف وابتلاع غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال بما فيها الأغوار. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على الأرض، وحذرت بشدة من تداعياته ونتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، خاصة وأنه تعطيل إسرائيلي ممنهج لأي شكل من أشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع، منوهة بأن اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي يستغل الانحياز الأمريكي وتبني إدارة الرئيس دونالد ترامب لرواية الاحتلال ومصالحه، واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ، بهدف تعميق استباحة الاحتلال لما تبقى من الأرض الفلسطينية وتهويدها.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، لا سيما الاستهداف المتعمد لأراضيه. ودعت الوزارة، في بيان اليوم، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، بسرعة الإقدام على هذه الخطوة لما تشكله من حماية حقيقية للسلام على أساس حل الدولتين، معتبرة أن الدعم الأمريكي اللامحدود لمشاريع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التوسعية الاستعمارية يدحض أية أحاديث تقال حول جهود أمريكية مبذولة لإطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، بل يؤكد المؤامرة التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على إزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية. كما عبرت عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الرافضة لتلك المخططات، مستدركة أنها لا ترتقي حتى الآن لمستوى التحديات التي تفرضها الشراكة الأمريكية الإسرائيلية على فرص تحقيق السلام في المنطقة، ولا تنسجم مع دعوات غالبية دول العالم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين. وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل رفع جميع الملفات الخاصة بالاستيطان وعمليات تعميقه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاجراءات الإسرائيلية الهادفة لضم الأغوار.. مشيرة إلى أن تحركات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي بهذا الشأن تأتي ترجمة للوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو بضم الأغوار لتعزيز فرصه الانتخابية، وتترافق مع جملة كبيرة من الخطوات الاستيطانية التوسعية التي تتخذها سلطات الاحتلال لتطبيق هذا الوعد عمليا، وهو ما يشكل تهديدا جديا لفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.