وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لصالح مركز الإنماء الاجتماعي (نماء) - التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتمويل برنامج جائزة الريادة الاجتماعية للمرة الأولى في نسخته الثانية، بهدف تعزيز ثقافة الريادة الاجتماعية وتمكين الشباب والمجتمع من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية في قطر. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق الدعم المالي اللازم لمبادرات الجائزة الوطنية للريادة الاجتماعية التي ينظمها نماء في ثلاث فئات: (أفضل مشروع ريادي اجتماعي قائم) و(أفضل فكرة مشروع ريادي اجتماعي)، إضافة إلى إدراج فئة جديدة هذا العام 2025 وهي: (أفضل مشروع مدرسي ريادي اجتماعي)، وتقتصر المشاركة فيه على مدارس المرحلة الثانوية، إدراكا للإمكانات الهائلة لطلاب تلك المرحلة وتمكينهم ليصبحوا فاعلين في مجتمعهم، وتحفيزهم على تقديم أفكار ومبادرات تخدم المجتمع وتحقق أثرا إيجابيا ملموسا من خلال بيئة تنافسية وتعاونية في نفس الوقت. وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم على هامش منتدى الريادة الاجتماعية في مطلع شهر ديسمبر 2025. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق /دعم/ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حفل الجائزة التشجيعية في نسختها السادسة لعام 2025، والمعرض المصاحب “أسواق الأسر المنتجة – من الوطن”، حيث جرى تكريم الفائزين بالجائزة لعام 2025.. وقد شهد الحفل سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة وسعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إضافة إلى كبار الشخصيات و المسئولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب الأسر المنتجة.. ويعكس المعرض الإبداع الوطني في مجال المنتجات المنزلية والحرفية، ويجسد مسيرة تمكين الأسر المنتجة في دولة قطر.وقد ألقت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، كلمة أوضحت فيها أن مسيرة الأسر المنتجة في قطر تمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ إطلاق أول سوق مخصص لها عام 1986، مشيرةً إلى أن الوزارة دعمت أكثر من ألف أسرة منتجة عبر التدريب والتمكين والتسويق، ووصل عدد المستفيدين المباشرين حاليًا إلى 680 أسرة، إضافةً إلى الأسر التي أسست علامات تجارية مستقلة تُعرف اليوم بـ«الأسر الصديقة للوزارة». وأكدت الشيخة شيخة بنت جاسم في كلمتها أن الجائزة التشجيعية تمثل محطة مهمة في مسيرة دعم وتمكين الأسر المنتجة، انسجامًا مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 التي تنطلق من شعار «من الرعاية إلى التمكين»، مشيرةً إلى أن الوزارة ماضية في تمكين الأسر وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. -تمكين المرأة القطرية كما ألقت الدكتورة نادية حمد المناعي، صاحبة مشروع “مشغل المشموم”، كلمة نيابةً عن المشاركين عبّرت فيها عن شكرها للوزارة على دعمها المتواصل للأسر المنتجة، مشيرةً إلى أن شغفها بالمنتجات التراثية القطرية كان الدافع وراء تأسيس مشروعها الذي تطوّر ليشارك في فعاليات محلية ودولية. وأكدت أن دعم الوزارة شكّل ركيزة أساسية في تمكين المرأة القطرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية، مستلهمةً كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي حفزت الشباب على العمل والإنتاج والابتكار. -دعم الطاقات المحلية ويأتي دعم صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) لهذه الجائزة امتدادًا لدوره في تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وقد أسهم الصندوق من خلال دعمه في توفير مخصصات الجوائز لمشاريع الأسر المنتجة، إيمانًا منه بضرورة الاعتماد على الطاقات المحلية بين أفراد المجتمع وتمكينهم من الإنتاج، بما ينسجم مع رؤيته في دعم الإنسان والاستثمار في قدراته؛ ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر وتضمن الحفل عرض فيديو تعريفي بالمشاريع الفائزة استعرض تجارب الأسر ومنتجاتها.. -تكريم قامت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بتكريم الفائزين في فئتي أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وسط أجواء احتفالية وطنية. فاز مشروع “ميـوه وبرميت” للسيدة فاطمة يوسف السليطي بالمركز الأول في جائزة أفضل أسرة منتجة، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري. وجاء في المركز الثاني مشروع “الريم لمنتجات الألبان” للسيدة نوال هلال رمضان بجائزة مالية قدرها 70 ألف ريال قطري. فيما حصل مشروع “غرس للتمور” للسيد سعود مبارك على المركز الثالث بجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري. كما توّجت سعادتها الفائزين في جائزة أفضل منتج، حيث فاز مشروع “فتل” للسيد جمعة مبارك الكواري بالمركز الأول بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري. وحصل مشروع “مامولي” للسيدة إيمان عبد الله علي الكواري على المركز الثاني بجائزة مالية قدرها 70 ألف ريال قطري. فيما نال مشروع “ساده للهدايا” للسيدة الجازي فهد الهاجري المركز الثالث بجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري. وذلك تقديرًا لإبداعهم وجودة إنتاجهم، وفق معايير تحكيم دقيقة شملت الجودة، والابتكار، والإبداع، والعرض الاحترافي. - افتتاح معرض أسواق الأسر المنتجة افتتحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة المعرض المصاحب “أسواق الأسر المنتجة – من الوطن”، المقام في مركز المؤتمرات والمعارض خلف الستي سنتر والذي يستمر لغاية 15 الجاري ويستقبل زواره من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ومن التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يوم السبت، ويضم مجموعة من المشاريع الوطنية المتميزة. وتتخلل أيام المعرض جلسات حوارية تسلط الضوء على قصص نجاح الأسر المنتجة، وتناقش سبل تطوير الصناعات المنزلية وتسويق المنتجات الوطنية بمشاركة خبراء ورواد أعمال اجتماعيين، بما يعزز من تبادل الخبرات وبناء شبكة دعم مستدامة. وأكدت الوزارة أن مبادرة «من الوطن» تمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من العطاء، تهدف إلى تحويل المشاريع المنزلية إلى منتجات وطنية منافسة تعكس الهوية القطرية، وتعزز دور الأسر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. -فاطمة النعيمي:37 مشروعا إنتاجيا تستعرض منتجاتها قالت فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة إن عدد الأسر المشاركة في المعرض بلغ 37 أسرة بالإضافة إلى جانب وجود مشاركة دولية تمثلت في مجموعة من السفارات وذلك من أجل تبادل الخبرات والثقافات في مجال الأسر المنتجة، كما تم عرض ثلاثة مشاريع تُعنى بالتمكين، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الخاصة بالأطفال. وأشارت إلى أن المعرض يضم مبادرة شدوا بعضكم لمجموعة من نساء غزة بالتعاون مع رابطة المرأة القطرية، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات للمراكز التابعة لمؤسسات العمل الاجتماعي، مثل مركز النور للمكفوفين، ومركز الشفلح ومركز إحسان وكذلك هناك تعاون لعرض مجموعة من منتجات المؤسسات العقابية والإصلاحية. وقالت: كما عرضنا منتجات من الجهات التي تدعم الأسر في تطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات الإدارة والرقمنة، بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الثقافية للأعوام الثقافية، حيث عرضنا تجربة تبادل الثقافات في مجال الحِرف اليدوية بين قطر والأرجنتين وتشيلي، وكذلك طريقة عمل النسيج اليدوي، وكانت تجربة مميزة أضافت بعدًا ثقافيًا للمعرض. وتابعت أن النسخة الحالية من المعرض تتميز بحضور ممثلين عن اللجنة الثقافية، وإبراز المشاريع المُمكنة والفائزة في الأعوام السابقة، وقد خصصنا لها جناحًا خاصًا كما تم تخصيص جناح آخر للابتكار، لدعم المشاريع وتطوير أفكار روّاد الأعمال. وأوضحت أن جائزة «حاجة خير»، فهي النسخة السادسة، وقد شارك فيها هذا العام 100 مشروع، موضحة أن الأسر المسجلة في الوزارة يزيد على 700 أسرة. -فائزة بالجائزة الأولى.. فاطمة السليطي:الجائزة تدعم المشاريع الإنتاجية الناشئة قالت السيدة فاطمة السليطي الفائزة بالجائزة الأولي عن فئة أفضل أسرة منتجة إنها ممتنة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير الذي يقدمونة لأصحاب المشاريع الناشئة وأكدت أن هذه الجائزة تعني لها الكثير كونها تساهم في تشجيع المشاريع الوطنية والدفع بها إلى الأمام وأكدت أنها تمتلك مشروعا خاصا بها عملت على تنميته على مدار 30 عاما متخصص في بيع التمور والحلويات والشوكولاتة. - نوال الملا الفائزة بالجائزة الثانية: نتلقى كافة الدعم من وزارة التنمية أعربت السيدة نوال هلال رمضان الملا الفائزة بالمركز الثاني عن فئة الأسر المنتجة عن مشروعها ((الريم لمنتجات الألبان)) عن سعادتها البالغة لحصولها على المركز الثاني وقالت اشكر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير الذي قدموه لنا منذ بداية مشروعاتنا ونوهت إلى الدعم الكبير الذي تولية الوزارة في سبيل فتح منافذ تسويقية جديدة أمام أصحاب المشاريع المنتجة من خلال الحرص على إشراكهم في كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تقام في الدولة وإخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم بنجاح.. -الفائزة بجائزة أفضل منتج.. الجازي الهاجري:الجائزة حافز للمزيد من العطاء قالت السيدة الجازي الهاجري الفائزة بجائزة أفضل منتج عن مشروع “ساده للهدايا” أنها تمتلك مشروعا صغيرا تقوم من خلاله بإنتاج الهدايا التذكارية وصناعتها بطريقة يدوية ملفتة للنظر حيث تقدمت بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية على هذا الدعم الكبير . وأكدت أن الجائزة ستكون بمثابة حافز للتقدم إلى الأمام. ونوهت بان إشراكهم في المعارض والمؤتمرات بمثابة فتح قنوات إضافية للتسويق وبيع المنتجات وأعربت عن سعادتها البالغة لحصولها على هذه الجائزة المميزة..

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق حفل الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة في نسختها السادسة للعام 2025 والمعرض المصاحب (أسواق الأسر المنتجة من الوطن) يوم غد الأربعاء في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسوف يستمر معرض أسواق الأسر المنتجة لغاية 14 الجاري. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار دعم وتمكين الأسر المنتجة وإبراز نماذج متميزة من المشاريع الوطنية التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفتح آفاق أوسع أمامها في سوق العمل.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، التزام دولة قطر بتعزيز مسارات التمكين الاجتماعي والتحول من الرعاية إلى الاستقلال، بما يضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة: من التمكين إلى العيش المستقل»، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. وأوضحت سعادتها أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب رؤية إستراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والثقافية والإنسانية، مؤكدة أن دولة قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الشامل كوسيلة للنهوض بالمجتمع وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لجميع فئاته، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

شارك السيد حمد سعود الحنزاب مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في جلسة بعنوان تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأثر الاجتماعي: نحو ميثاق جماعي للتحول الرقمي المسؤول، والتي نظمها المكتب التنفيذي بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. واستهلّ كلمته بالتأكيد على أن النقاش يجسّد الأمل والطموح في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمجتمع، وتعزيز الشمول الرقمي وسد الفجوات الرقمية بين مختلف الفئات. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أحرزت تقدمًا بارزًا في تطوير إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، في حين تسير الجهود العربية بخطى طموحة من خلال تنفيذ الأجندة الرقمية العربية 2023– 2033، التي تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التطور الرقمي في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وأكد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء في البيانات المفتوحة والحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي الأخلاقي، مشيرًا إلى أن مؤشر تبني السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي أداة إستراتيجية لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. كمت نوه بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كرافد للتنمية الوطنية، من خلال مشروعات ومبادرات تستهدف قطاعات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والعمل، بما يعزز جودة الخدمات واستدامتها. وأشار إلى مشروع “بو حمد” الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالشراكة مع مركز مدى، وهو شخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الإشارة القطرية وتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الوصول المستقل إلى الخدمات الرقمية. إضافة إلى جهود برنامج الحكومة الذكية (GovAI) في توظيف الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي. وفي ختام الجلسة، أكد على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق تحول رقمي شامل وعادل، وبناء مجتمعات مبتكرة، والمشاركة في تطوير ميثاق مشترك للتحول الرقمي الاجتماعي.

أكد السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تعتبر حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية لا تكتمل ولا تستدام ما لم يكن الإنسان متمتعًا بحقوقه وكرامته. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الدولية حول “حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام”، التي تم تنظيمها على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. وأوضح الخيارين أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في دولة قطر ليست خيارًا بل مبدأ دستوري وجزء أصيل من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي الحماية والتمكين عبر تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتفعيل مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب من خلال برامج التحول من الرعاية إلى التمكين والإنتاجية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر تمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والخيرية وتوفير التمويل المستدام والدعم اللوجستي لها، باعتبارها ذراعًا حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الخيارين أن التحديات الراهنة تتطلب دمج إطار حقوق الإنسان في جميع مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطوير مؤشرات قياس شاملة تراعي كرامة الإنسان، وتأمين التمويل المستدام والمبتكر للبرامج الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأضاف أن التنمية الاجتماعية هي استثمار في الكرامة البشرية، وأن ضمان الحقوق للجميع هو استثمار في الاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدًا أن دولة قطر باتت شريكًا فاعلًا ومحوريًا في الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.. وركزت الندوة على بحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في أعمال مؤتمر القمة وتعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان وبين التنمية الاجتماعية واشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف أصحاب المصلحة في جهود تنفيذ مخرجات وبرنامج عمل القمة. -دعم قضايا التنمية والعدالة وقال السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن انعقاد هذه القمة التاريخية في دولة قطر يُعد محطة دولية فارقة تعكس مكانة قطر المتقدمة في دعم قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية. واكد أن هذه القمة تأتي بعد مرور ثلاثين عاماً على قمة كوبنهاغن الأولى، لتجدد التزام المجتمع الدولي بوضع التنمية الاجتماعية في صميم الأجندة العالمية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة والشمول، والتصدي لتحديات الفقر والبطالة والعمل الكريم. وقال إن منطقتنا العربية تمر بتحديات عميقة نتيجة النزاعات المسلحة والصراعات التي أضعفت المجتمعات ودمّرت البنى الصحية والاجتماعية، مما أدى إلى غياب التنمية في العديد من السياقات. -الاستثمار بالإنسان بدوره، أكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، أن انعقاد هذه الندوة يجسد إيمان دولة قطر الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون الإنسان محورها وغايتها. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الاستثمار بالإنسان في صميم أولوياتها، ساعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع عادل يقوم على مبادئ المساواة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية». وأضاف أن «دولة قطر أولت اهتماما بالغا بتعزيز حقوق الإنسان في سياق التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع»، مبيناً أنه انطلاقا من هذا الالتزام تبذل دولة قطر جهودا مستمرة لتحسين بيئة العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين جميع فئات المجتمع من المساهمة بالتنمية والاستفادة من ثمارها. وأشار إلى أن قطاع العمالة الوافدة حظي بعناية خاصة من الدولة، حيث تم تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، شملت تطوير أنظمة التوظيف، وتسهيل انتقال العمال، وتعزيز آليات الشكاوى والرقابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق، لافتاً إلى أنه قد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من المنظمات الدولية، تأكيداً على التزام دولة قطر العملي بمبدأ أن كرامة الإنسان هي أساس التنمية، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع دون استثناء.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، إيمانًا منها بأن التنمية الاجتماعية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة حقيقية وفاعلة من هذه المنظمات التي تمثل صوت المجتمعات وتسهم في صياغة السياسات العامة وتنفيذها بما يضمن أثرًا ملموسًا على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها سعادتها في منتدى المجتمع المدني المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تستضيفها دولة قطر في الدوحة، بتنظيم من اللجنة غير الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تنظر إلى المجتمع المدني بوصفه شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، مشيرة إلى التجربة القطرية الرائدة خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا عام 2023، حيث حرصت الدولة على أن يكون المجتمع المدني حاضرًا كشريك في الحوار وصنع القرار، من خلال منتدى متكامل عزّز التضامن الدولي وأرسى مبدأ التنمية القائمة على الشراكة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على توسيع فرص التطوع والمبادرات المجتمعية بما يعزز دور الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025، التي أطلقتها الدولة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع الخبراء والأسر ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي أسهم في تحديد أولوياتها وضمان فاعليتها واستدامة نتائجها. كما أكدت أن دولة قطر تدعم البرامج التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعمل على تعزيز المشاركة المدنية الواعية، خاصة بين النساء والشباب، من خلال تمكينهم من المشاركة في تصميم ومتابعة تنفيذ الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وبناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية المستدامة، مشددة على أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات الوطنية والاجتماعية في الدولة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في جلسة «من الالتزام إلى القدرة: تسريع تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (UNDIS)»، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن قطر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل ما حققته من تطورات تشريعية ومؤسسية بارزة، أبرزها إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضَمِن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية والرياضية على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال استراتيجيتها الاجتماعية (2025–2030)، المنبثقة من شعار «من الرعاية إلى التمكين»، على تطوير أطر تنفيذية شاملة تُعنى بتوفير خدمات عادلة ومنصفة، وتصميم سياسات تستجيب للاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت أن تعزيز الإدماج لا يقتصر على وضع التشريعات والسياسات، بل يتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

افتتحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة إلينور كارو الوزيرة المنتدبة لشؤون الفرانكفونية والشراكات الدولية بجمهورية فرنسا، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ويهدف المنتدى إلى استعراض الحلول المبتكرة والسياسات الفاعلة في مجالات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الدولي حول سبل بناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، في سياق التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة.وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن المنتدى يجسد التزام دولة قطر بمواصلة دورها الريادي في دعم التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي، ويعكس رؤيتها في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأوضحت أن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، التي تنطلق تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، تمثل إطارًا عمليًا لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز تماسك الأسرة، وتمكين المرأة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوسيع نطاق العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية بما يعزز الاعتماد على الذات ويحقق تكافؤ الفرص. وبدأت الجلسة التفاعلية للمنتدى بحوارٍ مفتوحٍ تناول سبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، حيث أشارت سعادتها إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزةً أساسيةً في منظومة التطوير الاجتماعي التي تتبناها دولة قطر، وأن الاستثمار في الابتكار وبناء القدرات البشرية هو الطريق نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة. كما أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، خلال مشاركتها أن منتدى الدوحة للحلول يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والسياسات المبتكرة التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة، مشيرةً إلى أن التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الدول والمنظمات الشريكة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادتها أن تجربة دولة قطر تُجسد نموذجًا ملهمًا في الجمع بين الابتكار والإنسانية، من خلال مبادرات تنموية تتبنى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية، بما يرسخ نهج التنمية القائمة على الإنسان ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتسريع وتيرة التقدم الاجتماعي، وترسيخ التعاون من أجل بناء مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا، يعزز رفاه الإنسان ويحقق التنمية الشاملة..

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وقعت قطر اتفاقية القمة العالمية للإعاقة 2028 مع التحالف الدولي للإعاقة وذلك على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 تحت شعار من الالتزامات إلى التغيير: المسيرة نحو الدوحة بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي مذكرة التفاهم لتؤكد التزام دولة قطر بالعمل المشترك على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع بصورة فعاله، كما تعزز الزخم لإحداث تغيير فعلي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة لهم. وتسعى إلى إبراز الدور الريادي لدولة قطر بقيادة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للمسار العالمي الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي والمحلي وتنفيذ خطط وطنية شاملة ذات أثر فعلي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.... وتهدف المذكرة إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية منذ قمة برلين-عمّان 2025، وتعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف نحو اعتماد «إعلان الدوحة»، الذي سيشكل محطة مفصلية في مسار العمل الدولي الرامي إلى تحقيق الإدماج الكامل والعدالة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028. -ركائز العدالة الاجتماعية وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة خلال كلمة الافتتاح أن دولة قطر تضع قضايا الإعاقة في صميم سياساتها التنموية، وتعتبر تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أحد ركائز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والتحالف الدولي للإعاقة يمثل خطوة نوعية نحو تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات، انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شددت سعادتها على أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028 تعكس التزامها الراسخ ببناء مجتمع شامل يوفّر تكافؤ الفرص والكرامة لجميع فئاته، مؤكدة أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعد استثمارًا في رأس المال البشري ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتُعد استضافة قطر لهذه القمة امتدادًا لدورها الريادي في دعم قضايا الإعاقة على المستويين المحلي والدولي، وترسيخًا لمكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الشمول الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوّهت سعادتها إلى أن هذا التعاون الإقليمي يمثل خطوة مهمة نحو التحضير للقمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028، من خلال توحيد الرؤى حول الأجندة المستقبلية لقضايا الإعاقة، وإرساء إطار مؤسسي للتعاون والتخطيط المشترك، والتقويم المستند إلى الأدلة. واختتمت سعادتها كلمتها مؤكدةً أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها الدوحة هذه الأيام، تمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي ووضع الإعاقة في قلب أجندة التنمية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس شأنًا إنسانيًا فحسب، بل استثمار في رأس المال البشري، ودليل على أن المجتمعات العادلة والمزدهرة هي التي تضمن الكرامة والمشاركة لجميع أفرادها دون استثناء. -تطوير السياسات والإستراتيجيات وفي سياق متصل تعزز القمة الشراكة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المؤسسية وتطوير السياسات والاستراتيجيات التي تدعم الدمج الشامل، كما تسعى القمة إلى تفعيل مشاريع ومبادرات مشتركة تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في المجتمع، وضمان تكافؤ الفرص وبناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة واستدامة. من جانبه، أعرب الدكتور نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة، عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع دولة قطر، وقال في كلمته إن توقيع مذكرة التفاهم هو شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتعلم المشترك والعمل المبتكر. مؤكدًا أن مهمتهم في التحالف كانت دائمًا جمع الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني والقطاع الخاص معًا لدفع التقدم الجماعي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة مع قطر تجسد تلك المهمة وتبرهن على أن التعاون الدولي قادر على تسريع التغيير وتحقيق نتائج ملموسة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مكان. وأشار الدكتور كبارة إلى أنه اطلع خلال زيارته لقطر على تجارب وطنية متميزة في مجال الإدماج الاجتماعي، مؤكدًا أن التجربة القطرية تستحق أن تكون مرجعًا عالميًا، حيث يعكس هذا التقدم الوطني إرادة حقيقية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم فاعلين في التنمية والازدهار. -جلسات حوارية مفتوحة عقب مراسم التوقيع، تم عقد عدد من الجلسات المتخصصة التي ناقشت موضوعات متعددة مرتبطة بمسيرة الإعداد لقمة الدوحة 2028، وفي هذا الإطار عُقدت جلسة حوارية جمعت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، ومعالي السيدة وفاء سعيد بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية تناولت سبل تعزيز الشراكة الإقليمية في إدماج قضايا الإعاقة ضمن سياسات التنمية الوطنية. فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان «الرؤى العالمية: من برلين وعمان إلى الدوحة» بمشاركة سعادة السيد يوهان ساتهوف، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة السيد خوسيه فييرا، المدير التنفيذي للتحالف الدولي للإعاقة، وسعادة الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، ودكتور علا مدير صندوق الاعاقة تلتها الجلسة الثالثة بعنوان «الابتكار في الشمول» التي تضمنت عروضًا خاصة من مؤسسة قطر، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، والتحالف العالمي لقضايا التوحّد، ومنتدى الابتكار في الرعاية الصحية (WISH)، أما الجلسة الرابعة فجاءت بعنوان «الأغلبية غير المرئية: سد فجوة بيانات الإعاقة»، وشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين من الأمم المتحدة والصندوق العالمي للإعاقة ومنظمة اليونيسف، واختتمت القمة بورشتي عمل؛ الأولى بعنوان «من الإعاقة إلى المشاركة» نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، فيما تناولت الورشة الثانية موضوع» إدماج الأطفال ذوي الإعاقة: خمسة مسارات للتوسّع.

- الشيخة هنوف: دعم جهود الأمم المتحدة ركيزة أساسية في سياسة قطر -20 مليون دولار لدعم جهود مبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر» بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، نظّمت وزارة الخارجية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمنظمة، في إطار تعزيز الاحتفاء بالتعاون الوثيق والمستمر بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن منظمة الأمم المتحدة كانت على مدى ثمانية عقود ركيزة أساسية في النظام الدولي متعدد الأطراف، ومنبرًا جامعًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأبرزت سعادتها في كلمتها خلال الحفل: «إننا إذ نحتفي بهذا الإرث العريق، نؤكد في دولة قطر تقديرنا العميق للدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة، ونجدد التزامنا الثابت بالمبادئ التي تأسست عليها المنظمة». وأضافت سعادتها أن «هذه المناسبة تشكل فرصة للنظر فيما تحقق من إنجازات، واستشراف آفاق العمل المشترك في المستقبل لمواجهة التحديات المتجددة في عالمنا، والتي تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون الدولي والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم التضامن والشراكة والاحترام المتبادل، من أجل مستقبل أفضل للبشرية». كما أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن دولة قطر تفتخر بعلاقتها الوثيقة والإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة، ومختلف هيئاتها ووكالاتها، لافتة إلى أن هذه الشراكة تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق في العديد من القضايا ذات الأولوية. وأوضحت سعادتها حرص دولة قطر على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود الأمم المتحدة في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية، والعمل الإنساني، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز السلم، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، بما يجسد التزامها الراسخ بدورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. وأبرزت سعادتها أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يعبر عن إيمان دولة قطر العميق بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى أن دولة قطر تتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة والتنمية للجميع. ومن جهتها قالت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية: «إن هذه المناسبة تأتي تتويجا لمسيرة طويلة من العمل الجماعي لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التنمية والعدالة وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم». وأكدت سعادتها في كلمتها، على الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى الشراكة الوثيقة التي تربط دولة قطر بالمنظمة، وبمؤسساتها المتخصصة. وشددت على أن دولة قطر آمنت منذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة بأهمية التعددية والعمل الدولي المشترك، وجعلت من دعم جهود الأمم المتحدة ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، انطلاقا من التزامها الثابت بمسؤولياتها الدولية. وأضافت: «إن الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة تمثل محطة تأمل واستشراف في آن واحد، تأمل في المنجزات التي تحققت رغم التحديات، واستشراف لمسار دولي أكثر تضامنا وعدالة». -شراكة وثيقة مع قطر من جهتها، أشارت سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن «احتفالنا بيوم الأمم المتحدة هو احتفاء بمرور 80 عاماً على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، حيث اختارت الدول من خلاله التعاون بدلاً من الصراع، وأعلنت أن السلام والعدالة والكرامة هي حقوق للجميع في جميع أنحاء العالم». وبدوره، أكد سعادة السيد صلاح خالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، أن «دولة قطر تستضيف 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، يعمل فيها أكثر من 300 موظف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأضاف سعادته في كلمته خلال الحفل: «شراكتنا مع دولة قطر تشمل العديد من المجالات مثل التعليم والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والشمول الاجتماعي، وتنقل العمالة، والتراث الثقافي، وغيرها من القطاعات الحيوية». وأكد أن «دولة قطر كانت وستظل شريكاً أساسياً في تحويل مبادئ الأمم المتحدة إلى واقع ملموس». وتابع قائلاً: «إن دولة قطر، ومن خلال المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، كانت رائدة في إنشاء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2020، بدعم من مؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونيسف، واليونسكو». وأشار إلى أن دولة قطر قدمت في عام 2023، عبر صندوق قطر للتنمية، منحة قدرها 20 مليون دولار لدعم جهود مبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، التي أُنشئت من قبل الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، دورة تدريبية تأسيسية بعنوان «إعداد التقارير الوطنية للآليات الدولية»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025. شارك في الدورة عدد من موظفي الوزارة العاملين في مجالات السياسات الوطنية، التوثيق والمتابعة، العلاقات الدولية، الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان. جاء تنظيم هذه الدورة انسجامًا مع التوجه الوطني لدولة قطر نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيدًا على أهمية إعداد تقارير وطنية دقيقة وموثوقة تُقدَّم إلى الآليات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ويُبرز جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة vامتد البرنامج التدريبي 3 أيام وتضمن ستة محاور رئيسية شملت التعريف بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية ذات الصلة، الآليات الوطنية والدولية للحماية، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب التدريب العملي على إعداد التقارير المقدمة إلى اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة. وأكدت السيدة مها العطية، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال حقوق الإنسان.

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها في مجال التحول الرقمي والخدمات الشاملة، وذلك بفوزها بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فئة أفضل مبادرة في الشمولية الرقمية، من خلال مشاركتها بتطبيق «سكون» المعني برقمنة القاموس الموحد للغة الإشارة العربية. وجاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل الذي استضافته دولة الكويت على هامش الاجتماع الوزاري للبريد والاتصالات والحكومة الرقمية، والذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية بالاتصالات والتحول الرقمي بدول مجلس التعاون، حيث مثّلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدولة في هذه المشاركة الإقليمية. ويُعد تطبيق «سكون» أحد أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتعزيز مبدأ الشمولية الرقمية وتعزيز عملية التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع من بسهولة ويسر، عبر تطوير قاموس رقمي موحد للغة الإشارة العربية.

- منال المناعي: الإستراتيجية تجسد التزامنا بالتوجه من الرعاية إلى التمكين -العنود المري: نسعى إلى توسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية دشَّن مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، إستراتيجيته الجديدة 2025 – 2030، تحت شعار «نستلهم حكمتهم لنحقق تطلعاتهم»، وذلك خلال تنظيم المركز للنسخة الثانية لملتقى كبار القدر، والذي جاء بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تطوير منظومة الرعاية والخدمات المقدمة لكبار القدر في قطر، بما يضمن استدامتها وملاءمتها للتحولات الاجتماعية والرقمية التي تشهدها الدولة. جاء الحفل، الذي أقيم أمس، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. كما حضر الحفل سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، والسيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من المسؤولين والشركاء الداعمين ومنتسبي المركز من كبار القدر. تأتي النسخة الثانية للملتقى تجسيدًا لحرص مركز إحسان على إبراز مكانة كبار القدر في المجتمع باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الأسرة القطرية، وترسيخًا لنهج الدولة في تمكين الإنسان والارتقاء بجودة حياته. وتضع هذه الإستراتيجية كبار القدر في صميم العملية التنموية، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، أن تدشين هذه الإستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر شمولية وابتكارًا، وقالت: “إن إطلاق الإستراتيجية الجديدة لمركز إحسان يجسد التزامنا بتحويل التوجه من الرعاية إلى التمكين، من خلال برامج مبتكرة وشراكات إستراتيجية. نحن نؤمن بأن كبار القدر يشكلون رصيدًا وطنيًا لا غنى عنه، وقد ألهمونا بحكمتهم وتجاربهم لنواصل العمل على توفير كل ما يعزز مكانتهم وكرامتهم وجودة حياتهم. وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج عملية ومبادرات نوعية تضمن تعزيز دور كبار القدر في المجتمع، ليظلوا دائمًا شركاء في التنمية وركائز أساسية في مسيرة بناء الوطن”. من جانبه أشار السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال قائلاً: «يأتي دعمنا لهذا الملتقى في إطار التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من إيماننا بدور الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. نحن نعتبر كبار القدر جزءًا أصيلاً من النسيج الاجتماعي القطري، ونسعى من خلال رعايتنا لمثل هذه المبادرات إلى تمكينهم والاحتفاء بمكانتهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة بناء الوطن». -رؤية جديدة من جانبها أكدت السيدة العنود المري، مديرة إدارة التطوير والجودة بمركز «إحسان»، أن الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الاستدامة المالية والتمويل، تكامل الخدمات، والمناصرة والتوعية، مشيرة إلى أن كل محور يتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات العملية التي سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المري خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أن المركز يسعى من خلال الاستدامة المالية إلى توسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتيح تبادل الخبرات واستقطاب الدعم الفني والاستشاري واللوجستي، لافتة إلى أن الإستراتيجية تركز على تأمين تمويلات مستدامة للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المباشر على حياة كبار القدر. وفيما يتعلق بتكامل الخدمات، أكدت أن المركز يعمل على تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية للحد من العزلة الاجتماعية، إضافة إلى توسيع شبكة الأندية الاجتماعية لكبار القدر لتشمل مختلف مناطق الدولة بحلول عام 2030، بما يرسخ مفهوم «الشيخوخة النشطة» ويتيح فرصاً للتفاعل الثقافي والترفيهي وتبادل الخبرات مع فئات المجتمع المختلفة. -أتمتة الخدمات كما أشارت إلى أن الإستراتيجية تتضمن تحقيق الأتمتة الكاملة للخدمات بما يواكب التحول الرقمي، عبر منصات تفاعلية سهلة الاستخدام تمكّن كبار القدر من الوصول إلى خدماتهم دون تعقيدات إجرائية. وأضافت المري أن محور المناصرة والتوعية يركز على الدفاع عن حقوق كبار القدر، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتغيير الصورة النمطية عن المركز باعتباره مؤسسة رعاية شاملة للتمكين وليس مجرد دار إيواء. وحول تطوير خدمات الرعاية المنزلية، بيّنت أن المركز يعتزم زيادة عدد الفرق الميدانية وتوسيع نطاق الخدمات بناءً على دراسات دورية لقياس رضا المستفيدين ورصد احتياجاتهم المتجددة. كما يجري العمل على برامج نوعية تشمل التعليم الإلكتروني، والورش الحرفية، والتدريب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين كبار القدر من المشاركة الفاعلة في المجتمع. واختتمت المري بتأكيد حرص مركز إحسان على أن يكون حلقة وصل بين كبار القدر والجهات الخدمية في الدولة، بما يسهل إجراءاتهم ويعزز وصولهم إلى الخدمات باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. تأتي الإستراتيجية انطلاقاً من رؤية واضحة تتمثل في تحقيق الريادة في إثراء حياة كبار القدر ضمن بيئة داعمة ومجتمع متفاعل، ورسالة تؤكد على المساهمة في تمكين كبار القدر وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية بالتزامن مع نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ونصرة قضاياهم. كما جرى التأكيد على القيم المؤسسية التي يقوم عليها المركز والمتمثلة في التقدير، المناصرة، الاستدامة، الشراكة، والتميّز المؤسسي، وهي القيم التي تشكّل الأساس الذي تنبني عليه جميع مبادرات المركز. وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تركّز على تمكين كبار القدر وتعزيز مساهماتهم في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية. شمل برنامج الحفل عرض مقطع فيديو مصور يتناول دور كبار القدر في نهضة الوطن تحت عنوان (قصة مسيرة – كنت هناك)، كما كان لكبار القدر حضور مميز في الحفل، حيث ألقى الوالد محمد السادة كلمة عبّر عن اعتزازه بانتمائه لجيلٍ رسم ملامح الوطن وأسهم في نهضته، مؤكدًا أن فرحتهم اليوم تكتمل برؤية الأبناء والأحفاد يواصلون الطريق الذي بدأه الآباء والأمهات. وأشار إلى أن وجود كبار القدر في مركز إحسان منحهم شعورًا متجددًا بالعطاء، ورسّخ قيمتهم ومكانتهم في المجتمع. وفي ختام الملتقى، قامت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتدشين الإستراتيجية الجديدة لمركز إحسان للأعوام 2025 – 2030، في خطوة تجسد الدعم الكبير الذي توليه الدولة لكبار القدر، وتؤكد حرصها على تمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

-تعزيز مشاركـــة كبار القـــدر فــي المبادرات الوطنية -توظيف خبرات المتقاعدين لدعـــم التنمية المستدامة نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي لكبار القدر، تحت شعار: «كبار القدر في قلب التنمية.. تمكين رقمي، جودة حياة، ومشاركة مجتمعية». وهدفت الندوة إلى إبراز الدور الحيوي لكبار القدر في مسيرة التنمية المجتمعية، والتأكيد على أهمية تعزيز وعي الأجيال المتعاقبة بقيمة التكامل بين الفئات العمرية، من خلال مناقشات تناولت التمكين الرقمي وسبل تحسين جودة الحياة. وشهدت الجلسات مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الذين قدموا رؤى عملية وأفكارًا بنّاءة لدعم كبار القدر نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا. ومن بين المتحدثين: الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والدكتورة هنادي الحمد، رئيس البرنامج الوطني لاستراتيجية صحة الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، والأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، والوالدة مريم المهندي، منتسبة بمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، والأستاذة عنود المري، مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز «إحسان». وفي مستهل الندوة، أكدت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الفعالية تجسد التزام الوزارة بدعم كبار القدر الذين قدّموا الكثير لوطنهم وأسرهم. ووصفت كبار القدر بأنهم «ثروة إنسانية وقيمة وطنية لما يحملونه من خبرات وتجارب»، مشيرة إلى أن من واجب المجتمع رد جزء من عطائهم عبر ضمان حياة كريمة لهم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التي جعلت الإنسان محور التنمية. وأضافت العجمي أن هذه الندوة تمثل رسالة واضحة مفادها أن كبار القدر هم محور التنمية ومن صميم الأولويات الوطنية، باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا لمسيرة العطاء في المجتمع. وفي سياق متصل، ناقشت الندوة أهمية الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة لكبار القدر عبر إشراكهم في الأنشطة والمبادرات الوطنية، ومنحهم مساحة أكبر للتأثير والمساهمة في صنع القرار. كما تناولت دور الإعلام في إبراز إسهاماتهم وتعزيز صورتهم الإيجابية في المجتمع. وسلّطت الندوة الضوء كذلك على التحديات البنيوية والفرص التنموية المرتبطة بكبار القدر، من خلال استعراض السياسات والممارسات الخاصة بالتمكين الرقمي، والرعاية الصحية والنفسية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما سعت إلى تفكيك الصورة النمطية التي تحصر كبار القدر في دور المتلقي، عبر إبراز نماذج واقعية تثبت قدرتهم على التفاعل مع التكنولوجيا والمساهمة الفاعلة في المبادرات الوطنية والانخراط في الحياة العامة. -د. شريفة العمادي:كبار القدر يحظون برعاية واهتمام كبيرين سلطت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين أنماط الحياة بما يضمن الرفاهية لكبار القدر، من خلال الاهتمام بالصحة البدنية والتغذية السليمة، وتعزيز الخدمات المجتمعية والدعم الأسري. وأكدت د. العمادي أن كبار القدر يشكّلون جزءًا أساسيًا من كيان الأسرة، مشيرة إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعمهم من مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية. وأضافت أن لهم دورًا كبيرًا داخل الأسرة من خلال تقديم النصح والمشورة والرأي السديد، فضلاً عن مساهمتهم في تنشئة أحفادهم تنشئة سليمة، وتعليمهم اللغة الصحيحة، وترسيخ القيم والعادات والتقاليد. كما شددت على ضرورة تبني سياسات خاصة تراعي احتياجات الفئة العمرية من 60 إلى 70 عامًا، وتتيح الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية، مؤكدة أن كبار القدر في قطر يحظون برعاية واهتمام كبيرين على مختلف الأصعدة. وختمت د. العمادي بالتأكيد على أهمية إشراك كبار القدر في بعض مجالات العمل التي تتناسب مع قدراتهم، وإيجاد فرص وظيفية مخصصة للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم الطويلة، بما يرسخ دورهم الفاعل في المجتمع. -د. يوسف الكاظم:«المتطوع المتقاعد» مبادرة للاستفادة من خبرات كبار القدر أكد الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، على أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى أن توظيفهم كخبراء ومستشارين يساهم بصورة كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وأوضح الكاظم أن كبار القدر يمتلكون رصيدًا واسعًا من الخبرات والمعارف التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء، وهو ما يستدعي توظيفها والاستفادة منها في مختلف المجالات. كما طرح فكرة «المتطوع المتقاعد» الذي يقدّم خبراته وخلاصة أفكاره لكل من يحتاجها، في سبيل دعم جهود التنمية المستدامة للدولة، مؤكداً أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستفادة المثلى من الطاقات المتجددة للمتقاعدين بما يحقق إضافة نوعية للمجتمع. - جابر الحرمي:تمكين كبار القدر رقميًا وتعزيز حضورهم الإلكتروني تحدث السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، عن أهمية تمكين كبار القدر رقميًا وتعزيز حضورهم في الفضاء الإلكتروني، بما يتيح لهم سهولة التواصل والحصول على الخدمات. وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه كبار القدر في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة. ولفت الحرمي إلى أن الاحتفاء بكبار القدر لا ينبغي أن يقتصر على مناسبة واحدة، فهم جزء أساسي من حياتنا وعنصر محوري في الأسرة، ولهم دور كبير في تنشئة الأحفاد تنشئة سليمة قائمة على القيم والعادات الأصيلة. وشدد على أهمية إيجاد حوار فعّال بين أفراد الأسرة، خصوصًا في ظل الانفتاح الرقمي، بحيث يكون كبار القدر طرفًا رئيسيًا فيه باعتبارهم أصحاب الخبرة والرأي السديد. وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تتحمل دورًا كبيرًا في إعادة الروح إلى الأسرة وتعزيز الوعي المجتمعي بما يخدم القيم والتقاليد، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة، والإعلام جزء من منظومة متكاملة تسعى لبناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته. - د. هنادي الحمد:إستراتيجية وطنية متكاملة صُممت خصيصًا لدعمهم أكدت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس البرنامج الوطني لاستراتيجية صحة الشيخوخة في مؤسسة حمد الطبية، على أهمية تقديم الرعاية الصحية والنفسية والجسدية لفئة كبار القدر، مشيرة إلى أن قطر تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث سخرت جهودًا كبيرة لتوفير رعاية متكاملة تلبي احتياجاتهم. وأوضحت الحمد أن هناك إستراتيجية وطنية متكاملة صُممت خصيصًا لدعم كبار القدر من مختلف الجوانب، تشمل الوقاية من الأمراض الأكثر شيوعًا في هذه الفئة العمرية، والتصدي لها عبر خطط علاجية واستباقية مدروسة. كما شددت على ضرورة إدماج كبار القدر في المجتمع لمحاربة العزلة الاجتماعية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة البدنية والحركية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية إجراء فحوصات دورية للسمع والذاكرة. وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية تتضمن برامج خاصة لعلاج الخرف، وضعف السمع، ومكافحة مرض الزهايمر، بما يضمن حياة كريمة وصحية لكبار القدر ويعزز من جودة حياتهم واستمرارية عطائهم داخل المجتمع. - الوالدة مريم المهندي:كبار القدر لهم دور أساسي في التنشئة السليمة للأسرة قدمت الوالدة مريم المهندي، المنتسبة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، رؤيتها الخاصة حول مكانة كبار القدر داخل الأسرة، مؤكدة على دورهم الكبير في التنشئة السليمة للأطفال والأسرة بشكل عام. وأشارت المهندي إلى أن كبار القدر في الماضي كانوا يشكلون الركيزة الأساسية في تربية الأبناء والأحفاد، حيث غرسوا فيهم القيم الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد، في ظل أسر كبيرة مترابطة يسودها التكاتف والتعاضد، الأمر الذي انعكس على تنشئة الأجيال نشأة متوازنة وسليمة. وأضافت أن الجد والجدة كانا يلعبان الدور الأبرز في هذا الجانب، إذ أسهما في بناء شخصيات الأبناء والأحفاد على أسس قوية من القيم، مما جعل الأسرة أكثر ترابطًا ومودةً ومحبة. وشددت المهندي على أهمية تعليم النشء اليوم تحمّل المسؤولية داخل الأسرة الصغيرة الحديثة، مؤكدة أن التنشئة السليمة تبقى مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، وأن نجاحها يتطلب التزامًا وتعاونًا من الجميع لضمان جيل قوي ومترابط. - عنود المري:كبار القدر ثروة حقيقية وإدماجهم في المجتمع أولوية أكدت السيدة عنود المري، مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أن المركز يحرص على تقديم رعاية خاصة ومتكاملة لفئة كبار القدر، ويبذل قصارى جهده لإدماجهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا وهامًا في المجتمع. وأشارت المري إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى قياس مستوى رضا كبار القدر عن الخدمات المقدمة لهم، انطلاقًا من كونهم المستفيدين المباشرين من هذه الخدمات، مؤكدة أن كبار القدر يمثلون ثروة حقيقية يجب الحفاظ عليها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «الوعي المالي» الهادف لترسيخ ثقافة الإدارة المالية السليمة بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية داخل الأسرة القطرية، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال سبتمبر ورشتين تدريبيتين بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الوطنية: أكاديمية قطر للمال والأعمال، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية. قدمت أكاديمية قطر للمال والأعمال الورشة الأولى فيما نظمت الورشة الثانية جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر ممثلةبوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة،المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل. وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في بيان اليوم، أن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار: استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال، على هامش أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، مبينة أن هذا الحدث يجسد التزام دولة قطر بتوفير منصة رائدة للحوار العربي وتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تُسهم في تطوير مدن أكثر مرونة وجودة حياة. وأوضحت أن تنظيم المنتدى يعكس حرص الدول العربية على تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل حضري مزدهر للأجيال القادمة. ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، أولها الإسكان الذكي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والتشريعات الداعمة، وتبني تقنيات بناء منخفضة التكلفة، وتأمين تمويل فعّال للمشروعات، إضافة إلى تعزيز قدرات إدارة المخاطر عبر أنظمة الإنذار المبكر. أما المحور الثاني، فيتناول السكن كركيزة للعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، من خلال ضمان توفير سكن ملائم للجميع وتعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والريفية. كما يركز المحور الثالث على إعادة الإعمار المستدام للمدن بعد الكوارث والأزمات، عبر اعتماد نهج شامل للتعافي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يضمن استدامة عمليات البناء والتطوير بعد الأزمات. وتتضمن التحضيرات للمنتدى مشاركة بحثية عربية واسعة، وقد تم تحديد مجموعة من المواعيد المهمة، أبرزها: 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتسلم الملخصات البحثية، و15 أكتوبر لإعلان نتائج القبول المبدئي، على أن يكون 8 نوفمبر هو الموعد النهائي لتقديم البحوث الكاملة، فيما سيتم الإعلان عن القبول النهائي للمشاركات في 1 ديسمبر 2025، وتم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للمنتدى، مع إمكانية قبول الأبحاث باللغة الإنجليزية أيضا. ويتوقع أن يشكل المنتدى منصة عربية استراتيجية لتكثيف الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، والمساهمة في ابتكار حلول تعزز من مرونة المدن العربية وازدهارها في مواجهة التحديات المستقبلية.

شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في الحدث الرفيع المستوى حول إعادة بناء الثقة وتجديد التضامن: حالة العدالة الاجتماعية في العالم، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. في مستهل كلمتها، أعربت سعادتها عن خالص الشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدة اعتزاز دولة قطر بالمشاركة إلى جانب شركاء دوليين بارزين لمناقشة قضايا العدالة الاجتماعية وتعزيز أبعادها على المستوى العالمي. وأشادت سعادتها بكلمة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت هونغبو، التي استعرض فيها أبرز نتائج التقرير العالمي الجديد حول حالة العدالة الاجتماعية في العالم، مشيرة إلى أن توقيت صدور التقرير قبيل انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يعزز أهميته ويدعم النقاشات الدولية المقبلة. وأكدت أن التقرير يشكل مرجعًا تحليليًا قائمًا على الأدلة، ويوفر أداة مهمة لصياغة السياسات التي تضع العدالة الاجتماعية في صميم أولوياتها، كما يسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، أعلنت سعادتها استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من4 إلى 6 نوفمبر 2025، مؤكدة أن الحدث يعكس التزام دولة قطر بتعزيز الحوار الدولي حول قضايا التنمية، ودفع تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. وأوضحت أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالفقر، البطالة، والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة السياسي سيكون أساسًا متينًا لتوحيد الجهود العالمية وتعزيز الالتزامات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر باستضافة قمة عالمية ذات أثر ملموس، معربة عن تطلعها لاستقبال قادة الدول والحكومات، وكبار المسؤولين، وممثلي الأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية في الدوحة، من أجل قمة تعكس روح التضامن والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر عدالة وشمولًا.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التمكين الأسري وبناء مجتمع واعٍ ماليًا، تستكمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، سلسلة الورش التوعوية المتخصصة في مجال الإدارة الفعالة للأموال حيث نفذت عدة ورش خلال شهر أغسطس 2025، وذلك ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2025–2030). وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بهدف ترسيخ ثقافة الإدارة المالية السليمة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لدى الأفراد والأسر. وقد تنوعت الورش لتغطي عددًا من المحاور الحيوية التي تمس الواقع الاقتصادي للأسرة القطرية، وتهدف إلى تمكين المشاركين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في تحسين جودة حياتهم واستقرارهم المالي. استُهلت السلسلة بورشة «أدوات الاستهلاك: الاستخدام الذكي والمسؤول» التي أقيمت في أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقدمها المدرب حامد الشيباني، وتلقى المشاركون في الورشة نماذج عملية وأدوات تساعدهم على إدارة نفقاتهم بذكاء، واتخاذ قرارات استهلاكية رشيدة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي الشخصي والأسري. وأقيمت ورشة «الاستعداد المبكر والتخطيط المالي للمستقبل» في مركز الريادة للفتيات، حيث أكدت المدربة لولوة الخزاعي أهمية التخطيط المالي المبكر كركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي آمن، مشيرة إلى أن وضع أهداف واضحة وخطط مالية واقعية يساهم في تفادي الأزمات وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد. ونظمت الوزارة ورشة «القروض الشخصية وتأثيرها على الحياة» في مركز فتيات الخور، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وقدمها الدكتور جميل محمد تناولت الورشة مفهوم القروض وآثارها المتعددة على الأفراد والأسر. واختُتمت فعاليات الشهر بورشة «كيف تبني عادات مالية ناجحة»، في مركز الريادة للفتيات، وقدمتها المدربة مها السليطي. وعبّر المشاركون في الورش عن مدى استفادتهم من المحتوى المقدم وفي هذا السياق، صرّحت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأسر القطرية في إدارة شؤونها المالية، قائلة: «نحرص على تقديم ورش تغطي مختلف جوانب الإدارة المالية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2030-2025)، التي تؤكد في أحد محاورها الأساسية على تعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع من خلال برامج نوعية مثل برنامج الوعي المالي.