- الشيخة هنوف: دعم جهود الأمم المتحدة ركيزة أساسية في سياسة قطر -20 مليون دولار لدعم جهود مبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر» بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، نظّمت وزارة الخارجية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمنظمة، في إطار تعزيز الاحتفاء بالتعاون الوثيق والمستمر بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن منظمة الأمم المتحدة كانت على مدى ثمانية عقود ركيزة أساسية في النظام الدولي متعدد الأطراف، ومنبرًا جامعًا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. وأبرزت سعادتها في كلمتها خلال الحفل: «إننا إذ نحتفي بهذا الإرث العريق، نؤكد في دولة قطر تقديرنا العميق للدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة، ونجدد التزامنا الثابت بالمبادئ التي تأسست عليها المنظمة». وأضافت سعادتها أن «هذه المناسبة تشكل فرصة للنظر فيما تحقق من إنجازات، واستشراف آفاق العمل المشترك في المستقبل لمواجهة التحديات المتجددة في عالمنا، والتي تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون الدولي والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم التضامن والشراكة والاحترام المتبادل، من أجل مستقبل أفضل للبشرية». كما أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن دولة قطر تفتخر بعلاقتها الوثيقة والإستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة، ومختلف هيئاتها ووكالاتها، لافتة إلى أن هذه الشراكة تقوم على أسس راسخة من التعاون والتنسيق في العديد من القضايا ذات الأولوية. وأوضحت سعادتها حرص دولة قطر على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود الأمم المتحدة في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية، والعمل الإنساني، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز السلم، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، بما يجسد التزامها الراسخ بدورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. وأبرزت سعادتها أن استضافة دولة قطر لمؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة، يعبر عن إيمان دولة قطر العميق بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى أن دولة قطر تتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة والتنمية للجميع. ومن جهتها قالت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية: «إن هذه المناسبة تأتي تتويجا لمسيرة طويلة من العمل الجماعي لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التنمية والعدالة وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم». وأكدت سعادتها في كلمتها، على الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى الشراكة الوثيقة التي تربط دولة قطر بالمنظمة، وبمؤسساتها المتخصصة. وشددت على أن دولة قطر آمنت منذ انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة بأهمية التعددية والعمل الدولي المشترك، وجعلت من دعم جهود الأمم المتحدة ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، انطلاقا من التزامها الثابت بمسؤولياتها الدولية. وأضافت: «إن الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة تمثل محطة تأمل واستشراف في آن واحد، تأمل في المنجزات التي تحققت رغم التحديات، واستشراف لمسار دولي أكثر تضامنا وعدالة». -شراكة وثيقة مع قطر من جهتها، أشارت سعادة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن «احتفالنا بيوم الأمم المتحدة هو احتفاء بمرور 80 عاماً على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، حيث اختارت الدول من خلاله التعاون بدلاً من الصراع، وأعلنت أن السلام والعدالة والكرامة هي حقوق للجميع في جميع أنحاء العالم». وبدوره، أكد سعادة السيد صلاح خالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتبها في الدوحة، أن «دولة قطر تستضيف 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، يعمل فيها أكثر من 300 موظف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأضاف سعادته في كلمته خلال الحفل: «شراكتنا مع دولة قطر تشمل العديد من المجالات مثل التعليم والابتكار، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والشمول الاجتماعي، وتنقل العمالة، والتراث الثقافي، وغيرها من القطاعات الحيوية». وأكد أن «دولة قطر كانت وستظل شريكاً أساسياً في تحويل مبادئ الأمم المتحدة إلى واقع ملموس». وتابع قائلاً: «إن دولة قطر، ومن خلال المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، كانت رائدة في إنشاء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2020، بدعم من مؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونيسف، واليونسكو». وأشار إلى أن دولة قطر قدمت في عام 2023، عبر صندوق قطر للتنمية، منحة قدرها 20 مليون دولار لدعم جهود مبادرة «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، التي أُنشئت من قبل الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، دورة تدريبية تأسيسية بعنوان «إعداد التقارير الوطنية للآليات الدولية»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025. شارك في الدورة عدد من موظفي الوزارة العاملين في مجالات السياسات الوطنية، التوثيق والمتابعة، العلاقات الدولية، الشؤون القانونية، وحقوق الإنسان. جاء تنظيم هذه الدورة انسجامًا مع التوجه الوطني لدولة قطر نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيدًا على أهمية إعداد تقارير وطنية دقيقة وموثوقة تُقدَّم إلى الآليات الدولية، بما يعكس التزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ويُبرز جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة vامتد البرنامج التدريبي 3 أيام وتضمن ستة محاور رئيسية شملت التعريف بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية ذات الصلة، الآليات الوطنية والدولية للحماية، وآليات الاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب التدريب العملي على إعداد التقارير المقدمة إلى اللجان التعاهدية التابعة للأمم المتحدة. وأكدت السيدة مها العطية، مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم الفنية في مجال حقوق الإنسان.

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها في مجال التحول الرقمي والخدمات الشاملة، وذلك بفوزها بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فئة أفضل مبادرة في الشمولية الرقمية، من خلال مشاركتها بتطبيق «سكون» المعني برقمنة القاموس الموحد للغة الإشارة العربية. وجاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل الذي استضافته دولة الكويت على هامش الاجتماع الوزاري للبريد والاتصالات والحكومة الرقمية، والذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية بالاتصالات والتحول الرقمي بدول مجلس التعاون، حيث مثّلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدولة في هذه المشاركة الإقليمية. ويُعد تطبيق «سكون» أحد أبرز المبادرات الرقمية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتعزيز مبدأ الشمولية الرقمية وتعزيز عملية التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع من بسهولة ويسر، عبر تطوير قاموس رقمي موحد للغة الإشارة العربية.

- منال المناعي: الإستراتيجية تجسد التزامنا بالتوجه من الرعاية إلى التمكين -العنود المري: نسعى إلى توسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية دشَّن مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، إستراتيجيته الجديدة 2025 – 2030، تحت شعار «نستلهم حكمتهم لنحقق تطلعاتهم»، وذلك خلال تنظيم المركز للنسخة الثانية لملتقى كبار القدر، والذي جاء بالتعاون مع مركز قطر للمال، حيث تهدف الإستراتيجية إلى تطوير منظومة الرعاية والخدمات المقدمة لكبار القدر في قطر، بما يضمن استدامتها وملاءمتها للتحولات الاجتماعية والرقمية التي تشهدها الدولة. جاء الحفل، الذي أقيم أمس، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. كما حضر الحفل سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، والسيد راشد محمد الحمده النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وأعضاء من مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من المسؤولين والشركاء الداعمين ومنتسبي المركز من كبار القدر. تأتي النسخة الثانية للملتقى تجسيدًا لحرص مركز إحسان على إبراز مكانة كبار القدر في المجتمع باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء الأسرة القطرية، وترسيخًا لنهج الدولة في تمكين الإنسان والارتقاء بجودة حياته. وتضع هذه الإستراتيجية كبار القدر في صميم العملية التنموية، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز إحسان، أن تدشين هذه الإستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة أكثر شمولية وابتكارًا، وقالت: “إن إطلاق الإستراتيجية الجديدة لمركز إحسان يجسد التزامنا بتحويل التوجه من الرعاية إلى التمكين، من خلال برامج مبتكرة وشراكات إستراتيجية. نحن نؤمن بأن كبار القدر يشكلون رصيدًا وطنيًا لا غنى عنه، وقد ألهمونا بحكمتهم وتجاربهم لنواصل العمل على توفير كل ما يعزز مكانتهم وكرامتهم وجودة حياتهم. وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برامج عملية ومبادرات نوعية تضمن تعزيز دور كبار القدر في المجتمع، ليظلوا دائمًا شركاء في التنمية وركائز أساسية في مسيرة بناء الوطن”. من جانبه أشار السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي في مركز قطر للمال قائلاً: «يأتي دعمنا لهذا الملتقى في إطار التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من إيماننا بدور الشراكات المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. نحن نعتبر كبار القدر جزءًا أصيلاً من النسيج الاجتماعي القطري، ونسعى من خلال رعايتنا لمثل هذه المبادرات إلى تمكينهم والاحتفاء بمكانتهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة بناء الوطن». -رؤية جديدة من جانبها أكدت السيدة العنود المري، مديرة إدارة التطوير والجودة بمركز «إحسان»، أن الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الاستدامة المالية والتمويل، تكامل الخدمات، والمناصرة والتوعية، مشيرة إلى أن كل محور يتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات العملية التي سيجري العمل عليها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المري خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، أن المركز يسعى من خلال الاستدامة المالية إلى توسيع الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتيح تبادل الخبرات واستقطاب الدعم الفني والاستشاري واللوجستي، لافتة إلى أن الإستراتيجية تركز على تأمين تمويلات مستدامة للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المباشر على حياة كبار القدر. وفيما يتعلق بتكامل الخدمات، أكدت أن المركز يعمل على تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية المنزلية للحد من العزلة الاجتماعية، إضافة إلى توسيع شبكة الأندية الاجتماعية لكبار القدر لتشمل مختلف مناطق الدولة بحلول عام 2030، بما يرسخ مفهوم «الشيخوخة النشطة» ويتيح فرصاً للتفاعل الثقافي والترفيهي وتبادل الخبرات مع فئات المجتمع المختلفة. -أتمتة الخدمات كما أشارت إلى أن الإستراتيجية تتضمن تحقيق الأتمتة الكاملة للخدمات بما يواكب التحول الرقمي، عبر منصات تفاعلية سهلة الاستخدام تمكّن كبار القدر من الوصول إلى خدماتهم دون تعقيدات إجرائية. وأضافت المري أن محور المناصرة والتوعية يركز على الدفاع عن حقوق كبار القدر، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وتغيير الصورة النمطية عن المركز باعتباره مؤسسة رعاية شاملة للتمكين وليس مجرد دار إيواء. وحول تطوير خدمات الرعاية المنزلية، بيّنت أن المركز يعتزم زيادة عدد الفرق الميدانية وتوسيع نطاق الخدمات بناءً على دراسات دورية لقياس رضا المستفيدين ورصد احتياجاتهم المتجددة. كما يجري العمل على برامج نوعية تشمل التعليم الإلكتروني، والورش الحرفية، والتدريب على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتمكين كبار القدر من المشاركة الفاعلة في المجتمع. واختتمت المري بتأكيد حرص مركز إحسان على أن يكون حلقة وصل بين كبار القدر والجهات الخدمية في الدولة، بما يسهل إجراءاتهم ويعزز وصولهم إلى الخدمات باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. تأتي الإستراتيجية انطلاقاً من رؤية واضحة تتمثل في تحقيق الريادة في إثراء حياة كبار القدر ضمن بيئة داعمة ومجتمع متفاعل، ورسالة تؤكد على المساهمة في تمكين كبار القدر وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية المجتمعية بالتزامن مع نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم ونصرة قضاياهم. كما جرى التأكيد على القيم المؤسسية التي يقوم عليها المركز والمتمثلة في التقدير، المناصرة، الاستدامة، الشراكة، والتميّز المؤسسي، وهي القيم التي تشكّل الأساس الذي تنبني عليه جميع مبادرات المركز. وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تركّز على تمكين كبار القدر وتعزيز مساهماتهم في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية. شمل برنامج الحفل عرض مقطع فيديو مصور يتناول دور كبار القدر في نهضة الوطن تحت عنوان (قصة مسيرة – كنت هناك)، كما كان لكبار القدر حضور مميز في الحفل، حيث ألقى الوالد محمد السادة كلمة عبّر عن اعتزازه بانتمائه لجيلٍ رسم ملامح الوطن وأسهم في نهضته، مؤكدًا أن فرحتهم اليوم تكتمل برؤية الأبناء والأحفاد يواصلون الطريق الذي بدأه الآباء والأمهات. وأشار إلى أن وجود كبار القدر في مركز إحسان منحهم شعورًا متجددًا بالعطاء، ورسّخ قيمتهم ومكانتهم في المجتمع. وفي ختام الملتقى، قامت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتدشين الإستراتيجية الجديدة لمركز إحسان للأعوام 2025 – 2030، في خطوة تجسد الدعم الكبير الذي توليه الدولة لكبار القدر، وتؤكد حرصها على تمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

-تعزيز مشاركـــة كبار القـــدر فــي المبادرات الوطنية -توظيف خبرات المتقاعدين لدعـــم التنمية المستدامة نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي لكبار القدر، تحت شعار: «كبار القدر في قلب التنمية.. تمكين رقمي، جودة حياة، ومشاركة مجتمعية». وهدفت الندوة إلى إبراز الدور الحيوي لكبار القدر في مسيرة التنمية المجتمعية، والتأكيد على أهمية تعزيز وعي الأجيال المتعاقبة بقيمة التكامل بين الفئات العمرية، من خلال مناقشات تناولت التمكين الرقمي وسبل تحسين جودة الحياة. وشهدت الجلسات مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين الذين قدموا رؤى عملية وأفكارًا بنّاءة لدعم كبار القدر نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا. ومن بين المتحدثين: الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والدكتورة هنادي الحمد، رئيس البرنامج الوطني لاستراتيجية صحة الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية، والأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، والوالدة مريم المهندي، منتسبة بمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، والأستاذة عنود المري، مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز «إحسان». وفي مستهل الندوة، أكدت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الفعالية تجسد التزام الوزارة بدعم كبار القدر الذين قدّموا الكثير لوطنهم وأسرهم. ووصفت كبار القدر بأنهم «ثروة إنسانية وقيمة وطنية لما يحملونه من خبرات وتجارب»، مشيرة إلى أن من واجب المجتمع رد جزء من عطائهم عبر ضمان حياة كريمة لهم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التي جعلت الإنسان محور التنمية. وأضافت العجمي أن هذه الندوة تمثل رسالة واضحة مفادها أن كبار القدر هم محور التنمية ومن صميم الأولويات الوطنية، باعتبارهم امتدادًا طبيعيًا لمسيرة العطاء في المجتمع. وفي سياق متصل، ناقشت الندوة أهمية الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة لكبار القدر عبر إشراكهم في الأنشطة والمبادرات الوطنية، ومنحهم مساحة أكبر للتأثير والمساهمة في صنع القرار. كما تناولت دور الإعلام في إبراز إسهاماتهم وتعزيز صورتهم الإيجابية في المجتمع. وسلّطت الندوة الضوء كذلك على التحديات البنيوية والفرص التنموية المرتبطة بكبار القدر، من خلال استعراض السياسات والممارسات الخاصة بالتمكين الرقمي، والرعاية الصحية والنفسية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة. كما سعت إلى تفكيك الصورة النمطية التي تحصر كبار القدر في دور المتلقي، عبر إبراز نماذج واقعية تثبت قدرتهم على التفاعل مع التكنولوجيا والمساهمة الفاعلة في المبادرات الوطنية والانخراط في الحياة العامة. -د. شريفة العمادي:كبار القدر يحظون برعاية واهتمام كبيرين سلطت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحسين أنماط الحياة بما يضمن الرفاهية لكبار القدر، من خلال الاهتمام بالصحة البدنية والتغذية السليمة، وتعزيز الخدمات المجتمعية والدعم الأسري. وأكدت د. العمادي أن كبار القدر يشكّلون جزءًا أساسيًا من كيان الأسرة، مشيرة إلى تنفيذ العديد من البرامج التي تدعمهم من مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية. وأضافت أن لهم دورًا كبيرًا داخل الأسرة من خلال تقديم النصح والمشورة والرأي السديد، فضلاً عن مساهمتهم في تنشئة أحفادهم تنشئة سليمة، وتعليمهم اللغة الصحيحة، وترسيخ القيم والعادات والتقاليد. كما شددت على ضرورة تبني سياسات خاصة تراعي احتياجات الفئة العمرية من 60 إلى 70 عامًا، وتتيح الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية، مؤكدة أن كبار القدر في قطر يحظون برعاية واهتمام كبيرين على مختلف الأصعدة. وختمت د. العمادي بالتأكيد على أهمية إشراك كبار القدر في بعض مجالات العمل التي تتناسب مع قدراتهم، وإيجاد فرص وظيفية مخصصة للمتقاعدين للاستفادة من خبراتهم الطويلة، بما يرسخ دورهم الفاعل في المجتمع. -د. يوسف الكاظم:«المتطوع المتقاعد» مبادرة للاستفادة من خبرات كبار القدر أكد الدكتور يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، على أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى أن توظيفهم كخبراء ومستشارين يساهم بصورة كبيرة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة. وأوضح الكاظم أن كبار القدر يمتلكون رصيدًا واسعًا من الخبرات والمعارف التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة من العمل والعطاء، وهو ما يستدعي توظيفها والاستفادة منها في مختلف المجالات. كما طرح فكرة «المتطوع المتقاعد» الذي يقدّم خبراته وخلاصة أفكاره لكل من يحتاجها، في سبيل دعم جهود التنمية المستدامة للدولة، مؤكداً أن هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستفادة المثلى من الطاقات المتجددة للمتقاعدين بما يحقق إضافة نوعية للمجتمع. - جابر الحرمي:تمكين كبار القدر رقميًا وتعزيز حضورهم الإلكتروني تحدث السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، عن أهمية تمكين كبار القدر رقميًا وتعزيز حضورهم في الفضاء الإلكتروني، بما يتيح لهم سهولة التواصل والحصول على الخدمات. وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه كبار القدر في هذا المجال، مؤكدًا ضرورة تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة. ولفت الحرمي إلى أن الاحتفاء بكبار القدر لا ينبغي أن يقتصر على مناسبة واحدة، فهم جزء أساسي من حياتنا وعنصر محوري في الأسرة، ولهم دور كبير في تنشئة الأحفاد تنشئة سليمة قائمة على القيم والعادات الأصيلة. وشدد على أهمية إيجاد حوار فعّال بين أفراد الأسرة، خصوصًا في ظل الانفتاح الرقمي، بحيث يكون كبار القدر طرفًا رئيسيًا فيه باعتبارهم أصحاب الخبرة والرأي السديد. وأوضح أن المؤسسات الإعلامية تتحمل دورًا كبيرًا في إعادة الروح إلى الأسرة وتعزيز الوعي المجتمعي بما يخدم القيم والتقاليد، مشددًا على أن المسؤولية مشتركة، والإعلام جزء من منظومة متكاملة تسعى لبناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته. - د. هنادي الحمد:إستراتيجية وطنية متكاملة صُممت خصيصًا لدعمهم أكدت الدكتورة هنادي الحمد، رئيس البرنامج الوطني لاستراتيجية صحة الشيخوخة في مؤسسة حمد الطبية، على أهمية تقديم الرعاية الصحية والنفسية والجسدية لفئة كبار القدر، مشيرة إلى أن قطر تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث سخرت جهودًا كبيرة لتوفير رعاية متكاملة تلبي احتياجاتهم. وأوضحت الحمد أن هناك إستراتيجية وطنية متكاملة صُممت خصيصًا لدعم كبار القدر من مختلف الجوانب، تشمل الوقاية من الأمراض الأكثر شيوعًا في هذه الفئة العمرية، والتصدي لها عبر خطط علاجية واستباقية مدروسة. كما شددت على ضرورة إدماج كبار القدر في المجتمع لمحاربة العزلة الاجتماعية، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة البدنية والحركية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية إجراء فحوصات دورية للسمع والذاكرة. وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية تتضمن برامج خاصة لعلاج الخرف، وضعف السمع، ومكافحة مرض الزهايمر، بما يضمن حياة كريمة وصحية لكبار القدر ويعزز من جودة حياتهم واستمرارية عطائهم داخل المجتمع. - الوالدة مريم المهندي:كبار القدر لهم دور أساسي في التنشئة السليمة للأسرة قدمت الوالدة مريم المهندي، المنتسبة إلى مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، رؤيتها الخاصة حول مكانة كبار القدر داخل الأسرة، مؤكدة على دورهم الكبير في التنشئة السليمة للأطفال والأسرة بشكل عام. وأشارت المهندي إلى أن كبار القدر في الماضي كانوا يشكلون الركيزة الأساسية في تربية الأبناء والأحفاد، حيث غرسوا فيهم القيم الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد، في ظل أسر كبيرة مترابطة يسودها التكاتف والتعاضد، الأمر الذي انعكس على تنشئة الأجيال نشأة متوازنة وسليمة. وأضافت أن الجد والجدة كانا يلعبان الدور الأبرز في هذا الجانب، إذ أسهما في بناء شخصيات الأبناء والأحفاد على أسس قوية من القيم، مما جعل الأسرة أكثر ترابطًا ومودةً ومحبة. وشددت المهندي على أهمية تعليم النشء اليوم تحمّل المسؤولية داخل الأسرة الصغيرة الحديثة، مؤكدة أن التنشئة السليمة تبقى مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، وأن نجاحها يتطلب التزامًا وتعاونًا من الجميع لضمان جيل قوي ومترابط. - عنود المري:كبار القدر ثروة حقيقية وإدماجهم في المجتمع أولوية أكدت السيدة عنود المري، مدير مكتب التخطيط والتطوير بمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أن المركز يحرص على تقديم رعاية خاصة ومتكاملة لفئة كبار القدر، ويبذل قصارى جهده لإدماجهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا وهامًا في المجتمع. وأشارت المري إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى قياس مستوى رضا كبار القدر عن الخدمات المقدمة لهم، انطلاقًا من كونهم المستفيدين المباشرين من هذه الخدمات، مؤكدة أن كبار القدر يمثلون ثروة حقيقية يجب الحفاظ عليها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «الوعي المالي» الهادف لترسيخ ثقافة الإدارة المالية السليمة بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية داخل الأسرة القطرية، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال سبتمبر ورشتين تدريبيتين بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الوطنية: أكاديمية قطر للمال والأعمال، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية. قدمت أكاديمية قطر للمال والأعمال الورشة الأولى فيما نظمت الورشة الثانية جمعية المحاسبين القانونيين القطرية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر ممثلةبوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة،المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل. وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في بيان اليوم، أن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار: استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال، على هامش أعمال الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، مبينة أن هذا الحدث يجسد التزام دولة قطر بتوفير منصة رائدة للحوار العربي وتبادل الرؤى وصياغة حلول عملية تُسهم في تطوير مدن أكثر مرونة وجودة حياة. وأوضحت أن تنظيم المنتدى يعكس حرص الدول العربية على تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات مبتكرة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل حضري مزدهر للأجيال القادمة. ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، أولها الإسكان الذكي كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والتشريعات الداعمة، وتبني تقنيات بناء منخفضة التكلفة، وتأمين تمويل فعّال للمشروعات، إضافة إلى تعزيز قدرات إدارة المخاطر عبر أنظمة الإنذار المبكر. أما المحور الثاني، فيتناول السكن كركيزة للعدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، من خلال ضمان توفير سكن ملائم للجميع وتعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والريفية. كما يركز المحور الثالث على إعادة الإعمار المستدام للمدن بعد الكوارث والأزمات، عبر اعتماد نهج شامل للتعافي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يضمن استدامة عمليات البناء والتطوير بعد الأزمات. وتتضمن التحضيرات للمنتدى مشاركة بحثية عربية واسعة، وقد تم تحديد مجموعة من المواعيد المهمة، أبرزها: 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتسلم الملخصات البحثية، و15 أكتوبر لإعلان نتائج القبول المبدئي، على أن يكون 8 نوفمبر هو الموعد النهائي لتقديم البحوث الكاملة، فيما سيتم الإعلان عن القبول النهائي للمشاركات في 1 ديسمبر 2025، وتم اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للمنتدى، مع إمكانية قبول الأبحاث باللغة الإنجليزية أيضا. ويتوقع أن يشكل المنتدى منصة عربية استراتيجية لتكثيف الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، والمساهمة في ابتكار حلول تعزز من مرونة المدن العربية وازدهارها في مواجهة التحديات المستقبلية.

شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في الحدث الرفيع المستوى حول إعادة بناء الثقة وتجديد التضامن: حالة العدالة الاجتماعية في العالم، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. في مستهل كلمتها، أعربت سعادتها عن خالص الشكر لمنظمة العمل الدولية على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدة اعتزاز دولة قطر بالمشاركة إلى جانب شركاء دوليين بارزين لمناقشة قضايا العدالة الاجتماعية وتعزيز أبعادها على المستوى العالمي. وأشادت سعادتها بكلمة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد جيلبرت هونغبو، التي استعرض فيها أبرز نتائج التقرير العالمي الجديد حول حالة العدالة الاجتماعية في العالم، مشيرة إلى أن توقيت صدور التقرير قبيل انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية يعزز أهميته ويدعم النقاشات الدولية المقبلة. وأكدت أن التقرير يشكل مرجعًا تحليليًا قائمًا على الأدلة، ويوفر أداة مهمة لصياغة السياسات التي تضع العدالة الاجتماعية في صميم أولوياتها، كما يسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، أعلنت سعادتها استعداد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة خلال الفترة من4 إلى 6 نوفمبر 2025، مؤكدة أن الحدث يعكس التزام دولة قطر بتعزيز الحوار الدولي حول قضايا التنمية، ودفع تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. وأوضحت أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التضامن الدولي والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالفقر، البطالة، والإقصاء الاجتماعي، مشيرة إلى أن إعلان الدوحة السياسي سيكون أساسًا متينًا لتوحيد الجهود العالمية وتعزيز الالتزامات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وفي ختام كلمتها، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر باستضافة قمة عالمية ذات أثر ملموس، معربة عن تطلعها لاستقبال قادة الدول والحكومات، وكبار المسؤولين، وممثلي الأمم المتحدة، وكافة الأطراف المعنية في الدوحة، من أجل قمة تعكس روح التضامن والعمل المشترك نحو مستقبل أكثر عدالة وشمولًا.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التمكين الأسري وبناء مجتمع واعٍ ماليًا، تستكمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، سلسلة الورش التوعوية المتخصصة في مجال الإدارة الفعالة للأموال حيث نفذت عدة ورش خلال شهر أغسطس 2025، وذلك ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2025–2030). وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بهدف ترسيخ ثقافة الإدارة المالية السليمة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لدى الأفراد والأسر. وقد تنوعت الورش لتغطي عددًا من المحاور الحيوية التي تمس الواقع الاقتصادي للأسرة القطرية، وتهدف إلى تمكين المشاركين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في تحسين جودة حياتهم واستقرارهم المالي. استُهلت السلسلة بورشة «أدوات الاستهلاك: الاستخدام الذكي والمسؤول» التي أقيمت في أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقدمها المدرب حامد الشيباني، وتلقى المشاركون في الورشة نماذج عملية وأدوات تساعدهم على إدارة نفقاتهم بذكاء، واتخاذ قرارات استهلاكية رشيدة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي الشخصي والأسري. وأقيمت ورشة «الاستعداد المبكر والتخطيط المالي للمستقبل» في مركز الريادة للفتيات، حيث أكدت المدربة لولوة الخزاعي أهمية التخطيط المالي المبكر كركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي آمن، مشيرة إلى أن وضع أهداف واضحة وخطط مالية واقعية يساهم في تفادي الأزمات وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد. ونظمت الوزارة ورشة «القروض الشخصية وتأثيرها على الحياة» في مركز فتيات الخور، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وقدمها الدكتور جميل محمد تناولت الورشة مفهوم القروض وآثارها المتعددة على الأفراد والأسر. واختُتمت فعاليات الشهر بورشة «كيف تبني عادات مالية ناجحة»، في مركز الريادة للفتيات، وقدمتها المدربة مها السليطي. وعبّر المشاركون في الورش عن مدى استفادتهم من المحتوى المقدم وفي هذا السياق، صرّحت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأسر القطرية في إدارة شؤونها المالية، قائلة: «نحرص على تقديم ورش تغطي مختلف جوانب الإدارة المالية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2030-2025)، التي تؤكد في أحد محاورها الأساسية على تعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع من خلال برامج نوعية مثل برنامج الوعي المالي.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم مركز مدى. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق التمويل اللازم لدعم برنامج مدى للإبتكار وخدمة تزويد الأشخاص من ذوي الإعاقة بأجهزة التكنولوجيا المساعدة لمدة ثلاثة أعوام. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق دعم والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم ليتمكنوا من المشاركة في المجتمع بشكل أكبر يحقق لهم المزيد من الاستقلالية. ويوفر برنامج /مدى للابتكار/ الدعم للمبتكرين بهدف تطوير حلول تكنولوجية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، من خلال تقديم فرص التمويل والاستشارات. ويستهدف البرنامج المبتكرين الذين لديهم حلولا جاهزة تحتاج تمويلا لإطلاقها في السوق، أو أفكارا قابلة للتطبيق. كما يدعم البرنامج المسابقات الدولية التي تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة. ومن أبرز مكونات البرنامج /جائزة مدى للابتكار/، التي تمنح سنويا لدعم وتمكين المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات تلبي احتياجات السوق. وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها التي تركز على دعم الحلول التكنولوجية باللغة العربية، وتعزيز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في شكل أجهزة أو برمجيات أو تطبيقات على الهواتف الذكية. أما فيما يتعلق بدعم خدمة تزويد الأشخاص من ذوي الأعاقة بأجهزة التكنولوجيا المساعدة، فهي تهدف إلى توفير الأجهزة والتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة وكبار القدر في دولة قطر مجانا. ويتم ذلك عبر استقبال الطلبات وتقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الأجهزة والحلول المناسبة لهم، بالإضافة إلى عمل الجلسات التدريبية لضمان الاستخدام بشكل فعال مع تقديم الدعم الفني والتقني عند الحاجة. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق دعم العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية حول الإدارة الفعّالة للأموال وتحسين الوعي المالي، وذلك ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية 2023 – 2030. وفي هذا الإطار، تم تنظيم برنامج «القروض الشخصية وتأثيرها على الحياة» في مركز فتيات الخور، فيما سيتم إطلاق برنامج «أدوات الاستهلاك والاستخدام الذكي والمسؤول» في أكاديمية قطر للمال والأعمال يوم 20 أغسطس الجاري، يعقبه برنامج تدريبي بعنوان «كيف تبني عادات مالية ناجحة» في مركز الريادة للفتيات بتاريخ 25 أغسطس. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. وقد جرى التعاون مع عدد من الجهات في الدولة، منها أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، واللتان ستقدمان سلسلة من الورش في مواقع متعددة خلال فترة الصيف، بالتعاون مع المراكز الشبابية الصيفية والجامعات والمعاهد. وتجدر الإشارة إلى أن برامج التوعية والتثقيف حول الإدارة الفعّالة للأموال وتحسين الوعي المالي، ضمن برنامج «الوعي المالي»، ستتواصل حتى نهاية العام الجاري، حيث سيتم تقديم ورش تدريبية متخصصة تستهدف مختلف الفئات، ولا سيما الشباب المقبلين على الزواج وطلبة الجامعات والموظفين الجدد، بهدف تعزيز الوعي المالي وضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي للأسر. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذه البرامج إلى بناء وعي مالي يرتكز على القيم الإسلامية السامية في الإنفاق، وتوظيف نماذج ووسائل متكاملة لإدارة الحياة المالية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، بما يجنب الشباب والأسر الناشئة الانغماس في الاستهلاك والكماليات غير الضرورية، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ ومستدام يكفل للأجيال القادمة فرصًا متساوية للعيش والازدهار.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة «السبت البنفسجي»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى المبادرة إلى رفع مستوى الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، في الحي الثقافي كتارا وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية منها شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة «ضريبة»، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100 %، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة «الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 %»، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الإعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن كل هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج». .

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إجراء مجموعة من التكليفات الإدارية الجديدة في عدد من إداراتها، وذلك في إطار حرصها على تجويد الأداء المؤسسي، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات العمل بما يواكب أهدافها الاستراتيجية. وشملت التعيينات الجديدة تكليف السيد سعيد منيخر الهاجري مديرًا للمكتب الفني بالإضافة إلى مهام عمله الحالية، وتكليف السيد حمد سعود الخنزاب مديرًا لإدارة التخطيط والجودة والابتكار، إلى جانب تكليف السيد حسن أحمد الجابر مساعدًا لمدير إدارة التعاون الدولي. وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيز فاعلية الإدارات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي لتحقيق التميز في تقديم الخدمات للمجتمع.

قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تجسد الإستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مرحلة مفصلية في مسار تعزيز التماسك الأسري والنهوض بالعدالة الاجتماعية في دولة قطر، حيث تأتي هذه الاستراتيجية منسجمة تمامًا مع التوجهات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الركيزة الرابعة من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بالقيم والهوية الوطنية، ويضع الأسرة القطرية في قلب التنمية المستدامة. وأضاف في تصريح خاص لـ»الشرق» إننا في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية نُرحب بهذه الرؤية الطموحة، ونرى فيها فرصة لتعزيز التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، حيث ترتبط اختصاصات الهيئة في الإشراف على العمل الخيري وتنظيمه مباشرة مع كثير من الأهداف الاجتماعية للوزارة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفقًا لأولويات وطنية واضحة. وقال تفتخر الهيئة بإطلاق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، والتي تم تطويرها بالشراكة مع الوزارة والشركاء على مستوى الدولة وذلك لضمان حوكمة عالية للعمل الخيري في الدولة، ورفع كفاءته، وتعظيم أثره المجتمعي، وقد راعينا عند إعداد هذه الاستراتيجية أن تتكامل محاورها مع أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخاصة في مجالات حماية الطفولة، ورعاية كبار السن، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة. لافتا انه ومن أبرز أدوات تفعيل هذا التكامل، جاءت منصة «سندي» الرقمية، التي طورتها الهيئة لتكون أداة محورية في الربط بين مقدمي ومتلقي الخدمات الخيرية والاجتماعية، وتُساهم المنصة في تحسين جودة الدعم المقدم، وتوجيهه بشكل أكثر عدالة وفعالية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينسجم مع معايير مبادئ الشمول الاجتماعي التي تسعى الوزارة إلى تعميمها. ستعمل الهيئة، خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز التعاون مع الوزارة من خلال مبادرات مشتركة، مثل تطوير برامج توعوية موجهة للأسرة، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من تنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي ضمن الإطار الوطني، إضافة إلى رفع القدرات المؤسسية للجهات الخيرية لتتوافق مع أولويات الدولة في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، كما ستسعى الهيئة إلى المساهمة في إطلاق العنان لرواد الأعمال الاجتماعيين من خلال منحهم تراخيص لجمع التبرعات بشرط أن تتكامل مبادراتهم مع مستهدفات استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال إننا نعتبر أن الشراكة بين الهيئة والوزارة تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع، وسنواصل في الهيئة دورنا كمُمَكن للقطاع الخيري، وكمُساند استراتيجي للوزارة، بما يُحقق أثرًا ملموسًا في حياة المجتمع القطري، ورفع مستوى جودة الحياة في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخيري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بعدها الاجتماعي.

سلط السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الضوء على مبادرة التحول الرقمي في ضوء الإستراتيجية الجديدة للوزارة وقال تلعب الرقمنة دورًا جوهريًا في تنفيذ الاستراتيجية، حيث تُعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق تجربة متكاملة للمستفيد. وتوفر الرقمنة بنية تحتية مرنة تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية. كما تدعم التحول نحو نموذج مؤسسي حديث يرتكز على البيانات والابتكار والتفاعل الذكي مع احتياجات الأفراد. مؤكدا أن المبادرة الرقمية تسهم في تحقيق التحول الشامل من خلال مشاريع مترابطة تركز على الرقمنة الداخلية والخارجية. وتشمل المبادرة أتمتة الخدمات، تعزيز التكامل بين الجهات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. حيث إن هذا التوجه يحقق كفاءة أعلى، واستجابة أسرع، وتجربة أكثر فاعلية للمستفيدين ضمن رؤية استراتيجية موحدة. وقال السيد خليل إن تطوير المهارات الرقمية يُعد أداة تمكين محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بكفاءة واستدامة. فكلما زادت جاهزية الموظف رقميًا، زادت قدرته على التفاعل مع الأنظمة وتقديم خدمات عالية الجودة. وهذا ينعكس مباشرة على تعزيز محاور التمكين، الاستدامة، والتحول المؤسسي الرقمي ضمن أولويات 2025-2030. وأضاف تعكس المبادرة التزامًا فعليًا بالمحاور الثلاثة عبر تنفيذ مشاريع رقمية متكاملة وذات أثر ملموس. فهي تركز على استدامة العمليات من خلال تقنيات مرنة، وتمكين الموظفين عبر التدريب والتطوير الرقمي. كما تُمهد لبنية مؤسسية حديثة قائمة على البيانات وتكامل الخدمات، بما يعزز التحول المؤسسي الشامل. وحول المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى مساهمة المبادرة الرقمية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية أكد السيد خليل تشمل المؤشرات نسبة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل رقمي، معدل رضا المتعاملين، ومستوى الأتمتة والتكامل بين الجهات. كما تُقاس من خلال انخفاض زمن إنجاز المعاملات، ونسبة التحول الرقمي لكل خدمة و استمرارية الأعمال، ومستوى النضج الرقمي. كلها مؤشرات تعكس مدى تقدم المبادرة نحو تحقيق أهداف التحول بكفاءة واستدامة. منوها إلى أن الوزارة الاستمرارية تضمن من خلال دمج المبادرة ضمن الخطط الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية والميزانيات السنوية. كما تعتمد على تحديث دوري للمشاريع الرقمية، والتوسع التدريجي في الأنظمة وفقًا لأولويات الوزارة والمجتمع. ويتم ذلك بدعم من فرق متخصصة، وشراكات تقنية، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأثر المطلوب. وحول أثر المبادرة الرقمية على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الإستراتيجية قال السيد خليل ستساهم المبادرة في رفع جودة الخدمات من خلال تقليل الوقت والإجراءات، وزيادة نطاق وقنوات الوصول والشفافية. وكذلك توفير قنوات تفاعلية رقمية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة دون الحاجة للحضور الشخصي. كما سيدعم ذلك تقديم خدمات استباقية ومبنية على تحليل البيانات، مما يهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق رضا المستفيدين. وحول التحديات المتوقعة في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية قال رغم وجود بعض التحديات في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، إلا أن الوزارة تنظر إليها كفرصة لتحسين الأداء وتعزيز الابتكار. فالتنوع في الأنظمة واحتياجات الجهات المختلفة يشكّل حافزًا لتطوير حلول مرنة وشاملة. وبفضل التزام الوزارة بالتطوير المستمر، وبناء القدرات، والشراكات الاستراتيجية، فإنها تمتلك الجاهزية لتحويل هذه التحديات إلى إنجازات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأثر المستدام.

ثمَّن عدد من مديري إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أبرز ما جاء في الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025- 2030)، التي تم تدشينها مؤخرا تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»... وقالوا لــ الشرق إن هذه الإستراتيجية تتكامل بشكل مباشر مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث إنها تعنى بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والاستعداد للمستقبل بقوى عاملة ماهرة، وتساهم في تعزيز جودة الحياة، والاستدامة البيئية، وتعمل على تمكين المجتمع، وتطوير المؤسسات الحكومية.. - المحامي مبارك السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: محطة محورية في بناء مجتمع قطري متماسك قال المحامي مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يُعد تدشين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لإستراتيجيتها 2025– 2030 محطة محورية في بناء مجتمع قطري متماسك ومترابط، حيث تعكس رؤية الدولة في تمكين الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية. لافتا إلى أن إطلاق هذه الإستراتيجية، بما توليه من اهتمام خاص لدعم الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة هو اهتمام مكافئ بالمجتمع المدني أفراداً وأسر. وقال: نحن في جمعية المحامين القطرية، نثمن عالياً هذا التوجه الرائد للوزارة، والذي يُجسد فهماً عميقاً لأهمية الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة في خدمة المجتمع، وتمكين الفئات المختلفة، والمساهمة الفاعلة في صنع السياسات العامة. إن تعزيز دور الجمعيات لا يُسهم فقط في الارتقاء بمستوى الأداء المهني، بل يُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية كمكونين أساسيين لبناء مستقبل مزدهر. كما نؤكد على حرص جمعية المحامين القطرية لتكون عنصراً فاعلاً في ترجمة هذه الإستراتيجية إلى واقعٍ فعلي، والمشاركة الفاعلة بذلك من خلال تنفيذ المبادرات النوعية لا سيما ما يعنى منها برفع الوعي القانوني، وتمكين الأسرة، ودعم الفئات المستحقة للحماية، بما يعزز من مكانة القانون كأداة لصون الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية. - المهندسة آمنة النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين:تطوير وتفعيل مبادرات العمل التطوعي أكدت جمعية المهندسين القطرية على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تفعيل ودعم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من تقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة في المجتمع. وأعربت عن تقديرها لجهود الوزارة في تطوير وتفعيل مبادرات العمل التطوعي،.. وتوجهت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين نيابة عن الجمعية بالشكر لسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على دعمها المتواصل للجمعيات المهنية. . وأكدت أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات التي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الشباب القطري في المجال الهندسي. ومن أبرز هذه المبادرات برامج التدريب والتأهيل حيث تقدم الجمعية ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة للمهندسين، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث المعارف التقنية بجانب عدد من الأنشطة الحيوية. وأضافت: لا يفوتنا في جمعية المهندسين أن نشكر إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة على دعمها الدائم والمتواصل لنا. إن هذا الدعم الحيوي يمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الوطنية ويمثل الهدف الرئيسي في نجاح مبادراتنا الرامية لتمكين المهندسين ورفع مساهمتهم في نهضة الوطن.. وتؤكد الجمعية أن هذه الإستراتيجية تتكامل بشكل مباشر مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعنى هذه الإستراتيجية بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، والاستعداد للمستقبل بقوى عاملة ماهرة. - د. هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين: تبني مجتمعاً متماسكاً يساهم في تعزيز القيم الأسرية ثمَّن الدكتور هاشم البوهاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكد أن ما تقوم به من جهود وما تحققه من نجاحات وإنجازات ملموسة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يساهم في ترسيخ دعائم حركة النهضة الشاملة في البلاد. وقال: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من الوزارات الرائدة في دعم الأسرة وتعزيز التنمية الاجتماعية. وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع لتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم الأسري، كما تطلق العديد من المبادرات البناءة والمشاريع الحيوية التي تواكب خطط إستراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف د. السيد: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الزملاء في جمعية المحاسبين القانونيين القطرية نتقدم بأصدق التهاني لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وكل العاملين بالوزارة على إطلاق الإستراتيجية الجديدة باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. لافتا إلى أن الإستراتيجية تأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وبناء مجتمع متماسك ومزدهر بالتركيز على تعزيز القيم الأسرية، وتمكين الأفراد والمجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية شاملة، مع تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم الاستقرار الأسري والمحافظة على الأسرة ومختلف الفئات التي تسعى الوزارة لتقديم خدمات ذات جودة لهم وتوفير الدعم والإرشاد لهم، بما يدعم تحويل دولة قطر إلى مجتمع متقدم قادر على إنجاز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030.

تهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030)، التي تم تدشينها مؤخرًا تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، إلى تعزيز تماسك الأسرة القطرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحفيز الأسر على الإنجاب من خلال سياسات ومزايا اجتماعية واقتصادية جاذبة. ومن أبرز أهداف الاستراتيجية تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة عبر دعم الزواج المستدام، وتوفير بيئة أسرية آمنة وممكنة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتنمية الأطفال صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتسعى الإستراتيجية إلى بناء أسرة متماسكة قادرة على التحدي، من خلال مبادرات متعددة تشمل الأسرة أولًا، والروابط الأسرية، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، إلى جانب ترسيخ قيم التماسك الأسري. كما تركّز الاستراتيجية على النمو السكاني من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة، وتقديم مزايا مباشرة تشجع على الإنجاب، وتعزيز مؤسسة الزواج عبر برامج دعم وتشجيع موجهة، بالإضافة إلى توسيع سياسات الإدارة المالية للأسر. وفي سياق متصل، تسعى الوزارة من خلال أهدافها الاستراتيجية إلى تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وضمان دعمها ومشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار، وذلك عبر مبادرات تستهدف تعزيز أنظمة الدعم لتمكين المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات لإزالة العقبات التي تعوق تقدمها. - تمكين الفئات الأولى بالرعاية ومن أجل بناء مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية، تعمل الاستراتيجية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام ودعم نشأتهم في بيئة آمنة ومحفّزة، وتحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار السن. وتتحقق هذه الأهداف من خلال عدة مبادرات تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات للتعرف على الفئات الأولى بالرعاية وتصنيفها، توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، دمجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وتعزيز التشريعات ومزايا الضمان الاجتماعي المخصصة لهذه الفئات. - مجتمع متماسك ومسؤول ولتأسيس مجتمع متماسك ومسؤول، تتبنى الاستراتيجية توجهًا نحو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر فاعلية وتأثيرًا، إلى جانب ترسيخ ثقافة التطوع كممارسة شاملة، ودعم استدامة وتوسيع العمل الخيري على المستوى المحلي. وتعتمد الوزارة في هذا السياق على عدة مبادرات من أبرزها: تعزيز الشعور بالتماسك الاجتماعي لدى جميع أفراد المجتمع، وتوسيع بيئة العمل التطوعي، وتطوير برامج تحفيزية تعزز روح المواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. - مجتمع منتج ومستوى معيشي لائق ومن أجل تحقيق مجتمع منتج وتوفير مستوى معيشي لائق للجميع، تركز الاستراتيجية على ضمان منظومة حماية اجتماعية شاملة، تقدم الدعم لكافة المواطنين، وتكفل لهم مستوى معيشة آمنا وكريما. كما تشمل الأهداف توفير سكن ملائم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات الأسر القطرية، ويسهم في استقرارها ورفاهها. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المجتمع من الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل الحر وبرامج التمكين المهني، وذلك عبر تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الدعم الاجتماعي، إلى جانب مراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

• ■منظومة شاملة لدعم ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والعلاج ■برامج لتعزيز الحوار الأسري ومبادرات تشجع على الإنجاب ■برامج تنفيذية لترسيخ الحوار الأسري وتشجيع الزواج المستدام ■مبادرات لتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة في المجتمع ■تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الاستقلال المالي للأسر ■إستراتيجية شاملة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية ■خمس ركائز رئيسية تؤطر رؤية الوزارة 2025–2030 ■مبادرات مبتكرة تدعم الأسرة القطرية وتحفّز النمو السكاني ■برامج متخصصة للاضطرابات النفسية وتحسين جودة الحياة ■جهود حثيثة لإعادة دمج المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان ■تمكين منظمات المجتمع المدني وتطوير التشريعات الداعمة لها ■بيئة داعمة للمرأة تتيح لها فرص القيادة وصنع القرار ■برامج نوعية لتأهيل القياديات ودعم رائدات الأعمال ■تشريعات وسياسات تعزز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025–2030، التي تم تدشينها مؤخرًا، ستطلق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، وتقوية الروابط بين أفرادها، ودعم رعاية الطفولة المبكرة، بما يعزز البنية الاجتماعية للمجتمع القطري. وأضافت سعادتها، في حوار خاص لـالشرق، أن الوزارة ستنفذ برامج عملية تشمل حملات توعوية لتعزيز الحوار الأسري، ومبادرات تشجع على الإنجاب من خلال حوافز اجتماعية واقتصادية، تسهم في دعم الشباب لتأسيس أسر مستقرة، عبر برامج تأهيل وتمويل الزواج، إضافة إلى توفير بيئة شاملة وآمنة لرعاية الطفولة، تضمن النمو الصحي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مبادرات أسرية تدعم الأبوة والأمومة الإيجابية، وتعزز النمو السكاني من خلال حوافز تشجيعية للإنجاب، إلى جانب مبادرة مؤسسة الزواج التي تهدف إلى دعم تكوين أسر مستقرة عبر برامج تأهيلية ومساعدات للمتزوجين حديثًا. وفي ما يتعلق بتمكين المرأة، أوضحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم أن ذلك يعد من أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، من خلال التمكين المعرفي والمهني، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها فرص القيادة والمشاركة في صنع القرار. كما كشفت عن برامج مصممة خصيصًا لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، منها برنامج المرأة القيادية الذي يهدف إلى تأهيل النساء لتولي مناصب قيادية، وبرنامج مسرعات الأعمال النسائية لدعم رائدات الأعمال، إلى جانب مبادرات لتطوير سياسات عمل صديقة للأسرة، تُعنى بدعم الأمهات العاملات. وأكدت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تركز على تقديم منظومة شاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة، إلى جانب رعاية متكاملة للأيتام، وجهود حثيثة لرفع جودة حياة كبار القدر وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. كما أكدت على أن الوزارة تعتمد نهجًا تكامليًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الأسر لتحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز مشاركة القطاعين الخاص والمجتمعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومزدهر. فإلى تفاصيل الحوار:- •تعزيز استقرار الأسرة ◄ كيف تسهم إستراتيجيتكم الجديدة في تعزيز استقرار الأسرة القطرية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؟ تنطلق الاستراتيجية من رؤية قطر الوطنية 2025–2030، التي تضع الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، وتسعى الوزارة من خلالها إلى خلق بيئة داعمة عبر برامج التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، ومبادرات تعزّز استقرار الأسرة، مثل تحفيز الزواج المستدام، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، ورعاية الطفولة المبكرة، بما يعزز البنية الاجتماعية للمجتمع القطري. وفي مرحلة التخطيط لاستراتيجية الوزارة، تم تحديد الفجوات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بهدف رسم خريطة طريق واضحة تستند إلى نتائج دراسات وبحوث حديثة، وخبرات العاملين والمختصين في مجال التنمية الاجتماعية وتماسك الأسرة.وقد أولت الاستراتيجية اهتمامًا بالغًا بانتقاء المشاريع الداعمة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية، من خلال ممكنات رئيسية تشمل تطوير السياسات والتشريعات التي تحمي الأسرة، وتوفر لها بيئة داعمة تسهم في تنميتها وتمكينها. ومن بين المشاريع ذات الأولوية التي تركز عليها الاستراتيجية: المحافظة على استمرارية الأسرة القطرية وتماسكها، وتعزيز إنتاجيتها في المجتمع، إلى جانب المبادرات التي تشجع على تكوين مؤسسة الزواج، وتحفيز الإنجاب، والمحافظة على أنماط حياة صحية لدى الشباب. ◄ ما الركائز التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة؟ ترتكز الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على خمس ركائز رئيسية، تشكّل الأساس الذي تنبني عليه جهود الوزارة خلال الفترة 2025–2030. الركيزة الأولى هي الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع ومحور التماسك الاجتماعي، حيث تضع الاستراتيجية الأسرة في صميم السياسات والبرامج التنموية. أما الركيزة الثانية فهي تمكين المرأة، من خلال تعزيز أدوارها في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة محفزة لمشاركتها الفاعلة في التنمية، وضمان وصولها إلى مواقع اتخاذ القرار.وتتمثل الركيزة الثالثة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر، والأيتام، لضمان حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. في حين تركز الركيزة الرابعة على تعزيز التماسك والمسؤولية المجتمعية، عبر نشر قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الاجتماعي. أما الركيزة الخامسة، فهي تحقيق مستوى معيشي لائق، من خلال تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة شبكات الدعم الاجتماعي بما يضمن الكرامة والرفاه للفئات المستهدفة. •برامج تنفيذية ◄ كيف تترجم وزارة التنمية الاجتماعية ركيزة الأسرة إلى برامج تنفيذية؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تحويل رؤيتها الاستراتيجية تجاه الأسرة إلى برامج تنفيذية ملموسة، من خلال مجموعة من المبادرات العملية التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة القطرية. وتتضمن هذه البرامج حملات توعوية تهدف إلى تعزيز الحوار الأسري، ونشر ثقافة التفاهم والتكامل بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مبادرات تشجع على الإنجاب من خلال توفير حوافز اجتماعية واقتصادية داعمة. كما تعمل الوزارة على دعم الشباب في تأسيس أسر مستقرة، من خلال برامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتقديم التمويل المناسب لهم. وتشمل البرامج أيضًا رعاية الطفولة عبر توفير بيئة شاملة وآمنة، تضمن النمو الصحي والاجتماعي للأطفال، بما يعزز من جودة الحياة الأسرية في المجتمع القطري. •مبادرات عملية ◄ ما أبرز المبادرات المنبثقة عن هذه الرؤية؟ تنطلق من الاستراتيجية الوطنية مجموعة من المبادرات العملية التي تجسد رؤيتها في دعم الأسرة وتمكينها. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة الأسرة أولًا – الروابط الأسرية، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الأبوة والأمومة الإيجابية، وتشجيع الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة. مبادرة النمو السكاني، وتُعنى بتقديم حوافز اجتماعية واقتصادية تشجع على الإنجاب، بما يواكب التحديات الديمغرافية ويعزز الاستقرار السكاني. مبادرة مؤسسة الزواج، وتهدف إلى دعم تكوين أسر مستقرة من خلال برامج تأهيل وتدريب مخصصة، ودعم للمتزوجين حديثًا. مبادرة الإدارة المالية للأسرة، التي تسعى إلى رفع وعي الأسر بأساليب إدارة الموارد المالية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويحدّ من الممارسات المالية غير الرشيدة. ◄ ما الرسالة التي تسعى الوزارة لتحقيقها؟ تتمحور رسالة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حول تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك. وتتجلى هذه الرسالة من خلال سعي الوزارة إلى تمكين الأسرة القطرية بجميع الوسائل الممكنة، لحماية ورعاية أفرادها، وتعزيز قدراتها، بما يتيح لها الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. •تمكين المرأة ◄ ما الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في مجال تمكين المرأة؟ يُعد تمكين المرأة من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، انطلاقًا من الإيمان بدورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات من خلال التمكين المعرفي والمهني، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها فرص القيادة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بما يواكب تطلعات المجتمع. ◄ ما هي البرامج التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل والقيادة؟ وضعت الوزارة حزمة من البرامج النوعية التي تهدف إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها من الوصول إلى مواقع القيادة، ومن أبرز هذه البرامج: برنامج المرأة القيادية: يهدف إلى تأهيل المرأة لتولي مناصب قيادية في مختلف المؤسسات، من خلال التدريب والتأهيل المتخصص. برنامج مسرّعات الأعمال النسائية: ويستهدف دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم استشارات وتسهيلات مالية وتقنية، تعزز من نجاح مشاريعهن واستدامتها. برنامج تطوير سياسات عمل صديقة للأسرة: يشمل إجراءات مثل ساعات العمل المرنة، ودعم الأمهات العاملات، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وأكدت الوزارة أن اهتمامها بالمرأة يبدأ من مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الحالية، لتكون منسجمة مع الرؤية العالمية لتمكين المرأة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هويتها الوطنية والإسلامية، واحترام العادات والتقاليد الاجتماعية، وصون كرامتها التي كفلها الدين الإسلامي. وتأتي البرامج والمشاريع التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة كجزء من الجهود الوطنية المتواصلة لتشجيع المرأة على تولي المناصب القيادية، وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن لها ولأسرتها حياة كريمة ومستوى معيشيًا لائقًا. كما تهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات المرأة في المجالات الاقتصادية والدينية والصحية والثقافية والتربوية، لتكون نموذجًا رائدًا لأسرتها ومجتمعها، وتسهم بدورها في تربية جيل واعٍ ومؤهل يشارك في بناء وتنمية الوطن. •الفئات الأولى بالرعاية ◄ ما هي أولويات الوزارة في دعم الفئات الأولى بالرعاية؟ تركّز وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم منظومة شاملة تُعنى بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار نهج متكامل يضمن كرامة الفرد وجودة حياته. وتتمثل أبرز أولويات الوزارة في هذا المجال في: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص التعليم والتوظيف، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة، بما يحقق الدمج الفاعل في المجتمع. توفير رعاية متكاملة للأيتام، تضمن لهم بيئة آمنة ومحفّزة على النمو السليم والتطور الاجتماعي والنفسي. رفع جودة حياة كبار القدر، عبر برامج صحية واجتماعية وترفيهية تعزز من مشاركتهم المجتمعية وتحافظ على استقلاليتهم. تقديم برامج متخصصة للاضطرابات النفسية والسلوكية، ضمن اختصاصات الإدارات المعنية، بما يسهم في تأهيل المستفيدين وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. ◄ ما هي جهود الوزارة في دمج المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان في المجتمع؟ تبذل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جهودًا نوعية لدمج المفرج عنهم من المؤسسات العقابية، والمتعافين من الإدمان، في المجتمع، بما يضمن لهم فرصة حقيقية لإعادة الاندماج وبناء حياة مستقرة. وتتبنى الوزارة سياسات تقوم على دعم التعايش الإيجابي، وتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التعليم، والصحة، والتوظيف، لتوفير فرص مناسبة لهؤلاء الأفراد. كما تنفذ برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تتيح لهم الاستقلال المالي والمشاركة المجتمعية. وتُنفذ هذه الجهود بالتنسيق مع مراكز التأهيل والجهات المعنية، لضمان استمرارية الدعم والمتابعة، وتوفير بيئة داعمة تقي من العودة إلى السلوكيات السلبية، وتُعزز من فرص النجاح والاندماج الكامل في المجتمع. •التماسك المجتمعي والمسؤولية ◄ كيف تدعم الوزارة منظمات المجتمع المدني؟ تعمل الوزارة على تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال الدعم المالي والتقني، وإعادة هيكلة التشريعات لتعزيز دورها التنموي. •تعزيز التطوع ◄ ما هي أبرز المبادرات لتعزيز التطوع والمواطنة الفاعلة؟ هناك عدة مبادرات تم إطلاقها في سبيل تعزيز التطوع ومنعها إطلاق المنصة الوطنية للتطوع وتنفيذ برامج بالشراكة مع المدارس والجامعات وتنظيم حملات توعوية وقصص نجاح لتعزيز ثقافة العطاء. •المسؤولية الاجتماعية ◄ هل هناك وعي مجتمعي بالمسؤولية المجتمعية؟ نعم هناك وعي متزايد لدى الأفراد والمؤسسات، بالمسؤولية المجتمعية وتسعى الوزارة إلى ترسيخ هذا الاتجاه من خلال تطوير التشريعات، وتقديم الحوافز للجهات المساهمة في المبادرات ذات الأثر المجتمعي. • مستوى معيشي لائق للجميع ◄ ما هي الخطط التي تعكف الوزارة على تنفيذها في سبيل تحسين المستوى المعيشي لكافة فئات المجتمع؟ تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نهجًا تكامليًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الأسر في تحقيق الاستقلال المالي. كما تدعم مشاركة القطاعين الخاص والمجتمعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومزدهر.

في خطوة نوعية تعكس التحول الإستراتيجي في مسار التنمية الاجتماعية بدولة قطر، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إستراتيجيتها الوطنية للفترة 2025–2030، تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، التي تشكّل إطارا شاملا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية بما يتواءم مع مستجدات الواقع الوطني، ويستشرف تطلعات المستقبل، ويواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد بن محمد الكواري، المفوض بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تدشين استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 يمثل نقطة تحوّل محورية في مسار العمل الاجتماعي والتنموي في دولة قطر، ويعيد تشكيل أولويات السياسات الاجتماعية في الدولة بما يتسق مع متغيرات الواقع وتطلعات المستقبل. وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، وضمان مشاركتها الفعالة في القيادة وصنع القرار، إلى جانب تعزيز تماسك الأسرة القطرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة عبر دعم الزواج المستدام وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة اقتصاديا واجتماعيا. وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لضمان منظومة حماية اجتماعية شاملة تدعم جميع المواطنين وتكفل مستوى معيشة لائقا وآمنا للجميع، وتمكين المجتمع من الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي من خلال دعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين المهني، كما تشمل مراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الدعم للفئات المستهدفة. - نقلة نوعية في مسار التمكين وفي هذا السياق، أكد السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025–2030 يمثل نقلة نوعية في مسار التمكين المجتمعي، مشيرا إلى أن المركز يتكامل مع محاور هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تماسك المجتمع وتمكين الإنسان في مختلف مراحل حياته. وأوضح العلي أن المركز يعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على تطوير برامج نوعية تستهدف تمكين الشباب، ودعم الأسر المنتجة، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم المجتمعية، وتفعيل ثقافة التطوع عبر شبكة «تم» للعمل التطوعي، التي تشكّل منصة وطنية للمبادرات المجتمعية. وأشار إلى أن حاضنة نماء الاجتماعية تعد نموذجا متقدّما لدعم المشاريع المنزلية والاجتماعية، عبر برنامج تطوير الأعمال الذي يوفّر بيئة محفزة لريادة الأعمال ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التدريب، والتأهيل، والدعم المؤسسي، والربط مع السوق، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التماسك الأسري ومن جهتها، أوضحت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المركز يُعد شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الاجتماعية، ويضع ضمن أولوياته تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز التماسك الأسري، من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والتكامل وتستهدف تحسين جودة حياة هذه الفئة، ودعم اندماجها الكامل في المجتمع. وأكدت أن المركز يعمل على تطوير حلول وخدمات متخصصة تتوافق مع احتياجات الأفراد، وتوفّر بيئة داعمة تُعزز من استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية كأحد مرتكزات العمل المؤسسي المستدام. وأضافت السويدي أن مركز الشفلح يعمل على تفعيل محاور التمكين الاجتماعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تشمل تقديم خدمات تأهيلية وشخصية، وتنظيم فعاليات تثقيفية ومجتمعية تُسهم في تعزيز الروابط الأسرية ونشر الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة. - منظومة متكاملة من الخدمات وفي سياق متصل أكد المهندس جبر بن راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، أن المركز يسهم بدور تكاملي مع محاور استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، انطلاقا من اختصاصه في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها داخل المجتمع القطري. وأوضح أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الأسرية والنفسية، وبرامج التأهيل قبل الزواج، والإرشاد الزواجي، ودعم المتزوجين الجدد في سنواتهم الأولى، لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في بناء أسرة مستقرة وسليمة. كما أشار إلى أن المركز يقدم خدمات موجهة للأطفال المتأثرين بانفصال الوالدين، وتقديم الدعم اللازم للأسر المنفصلة في بيئة مهنية تراعي الخصوصية وتلبي الاحتياجات النفسية والاجتماعية لكل حالة. - تمكين مستدام للأيتام وأوضحت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، أن المركز يواصل تقديم خدمات رعاية شاملة وتمكين مستدام للأيتام فاقدي السند العائلي، في بيئة أسرية بديلة وآمنة تُعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتدعم تطور الأبناء على مختلف المستويات، وذلك انطلاقا من رؤية دولة قطر المرتكزة على تعزيز حقوق الطفل وتحقيق رفاهيته. وأكدت أن المركز يحرص على مواءمة استراتيجيته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عبر تنفيذ برامج متكاملة ترتكز على محاور: الرعاية الشاملة، التمكين، الدمج المجتمعي، الشراكة، والابتكار، بما يضمن إعداد الأبناء لحياة مستقلة، كريمة، ومشاركة فاعلة في المجتمع. - خريطة طريق شاملة وفي ذات السياق، أوضح السيد فضل بن محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين» تُشكّل خريطة طريق شاملة لدعم الأسرة القطرية وتعزيز تماسكها، مؤكدا أن المركز يتكامل مع هذه التوجهات من خلال برامجه المتخصصة التي تستهدف النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري. وبيّن أن المركز يعمل على تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وتشجيع مشاركتها الفاعلة في المجتمع. وأضاف الكعبي أن المركز يوفّر بيئة آمنة وداعمة لتنمية الأطفال صحيا ونفسيا واجتماعيا، عبر تنفيذ مبادرات توعوية موجهة لطلاب المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التفاعل والتكامل مع مضامين الاستراتيجية الوطنية، بهدف الإسهام في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. - تحول جذري في العمل الاجتماعي وبدورها، صرّحت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية 2025–2030 يمثل انطلاقة جديدة تحمل في طياتها شعارا محوريا يعكس التحول الجذري في العمل الاجتماعي: من الرعاية إلى التمكين، وأكدت أن هذه الاستراتيجية تُعبّر عن رؤية تنموية شاملة تُعزز تماسك الأسرة، وتسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك. وأضافت أن مركز إحسان يعمل على تطوير نموذج شمولي يهدف إلى تحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار القدر، من خلال برامج نوعية تشمل التوعية المجتمعية، والدعم الاجتماعي، والتمكين الرقمي، وتفعيل مشاركة كبار القدر في الحياة العامة، مع الحرص على بناء شراكات فعالة وتوفير بيئات داعمة تحترم احتياجاتهم وتستثمر في قدراتهم. - تمكين المكفوفين وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أكد السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن جهود المركز تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والعمل على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وأوضح أن المركز يركّز على تقديم برامج تعليمية وتأهيلية تشمل المهارات الحياتية والمهنية والتقنية، بهدف تمكين المكفوفين وضعاف البصر من الاعتماد على الذات والاندماج في سوق العمل والمجتمع. وأشار النعيمي إلى أن المركز يعمل على نشر ثقافة تقبّل ودمج ذوي الإعاقة البصرية عبر حملات توعوية وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ويقدّم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المكفوفين تعزيزا لاستقرار الأسرة وتمكين أفرادها. واختتم بالتأكيد على التزام المركز بتطوير خدماته بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، تحقيقا لرؤية شاملة تضمن تكافؤ الفرص وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. - العلاج النفسي والسلوكي من جانبه، أكد السيد راشد بن محمد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، أن المركز يتكامل مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية في دولة قطر، من خلال دوره التخصصي في تعزيز الصحة النفسية والسلوكية في المجتمع، عبر تقديم خدمات وقائية وتأهيلية متخصصة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وتسهم في بناء بيئة مجتمعية آمنة وصحية. وأوضح أن المركز يعمل على تمكين الأسرة وتعزيز تماسكها، من خلال برامج الإرشاد والعلاج النفسي والسلوكي، والدعم النفسي الموجه للأطفال والناشئة، بما يدعم استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات. وأشار إلى أن المركز يواكب الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم خدمات التقييم النفسي وخطط التدخل الفردية، إلى جانب برامج الدعم المجتمعي التي تعزز من دمج هذه الفئات وتمكينها. كما شدد النعيمي على أهمية تمكين الأفراد نفسيا وسلوكيا لتجاوز التحديات، بجهود فرق متخصصة تجمع بين المهارات الفنية والمعرفة العميقة في مجالات العمل الاجتماعي والنفسي. واختتم بالتأكيد على مواصلة المركز تطوير خدماته وتوسيع شراكاته، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.