في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التمكين الأسري وبناء مجتمع واعٍ ماليًا، تستكمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، سلسلة الورش التوعوية المتخصصة في مجال الإدارة الفعالة للأموال حيث نفذت عدة ورش خلال شهر أغسطس 2025، وذلك ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2025–2030). وجاءت هذه المبادرة بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بهدف ترسيخ ثقافة الإدارة المالية السليمة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية لدى الأفراد والأسر. وقد تنوعت الورش لتغطي عددًا من المحاور الحيوية التي تمس الواقع الاقتصادي للأسرة القطرية، وتهدف إلى تمكين المشاركين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في تحسين جودة حياتهم واستقرارهم المالي. استُهلت السلسلة بورشة «أدوات الاستهلاك: الاستخدام الذكي والمسؤول» التي أقيمت في أكاديمية قطر للمال والأعمال، وقدمها المدرب حامد الشيباني، وتلقى المشاركون في الورشة نماذج عملية وأدوات تساعدهم على إدارة نفقاتهم بذكاء، واتخاذ قرارات استهلاكية رشيدة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي الشخصي والأسري. وأقيمت ورشة «الاستعداد المبكر والتخطيط المالي للمستقبل» في مركز الريادة للفتيات، حيث أكدت المدربة لولوة الخزاعي أهمية التخطيط المالي المبكر كركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي آمن، مشيرة إلى أن وضع أهداف واضحة وخطط مالية واقعية يساهم في تفادي الأزمات وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد. ونظمت الوزارة ورشة «القروض الشخصية وتأثيرها على الحياة» في مركز فتيات الخور، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وقدمها الدكتور جميل محمد تناولت الورشة مفهوم القروض وآثارها المتعددة على الأفراد والأسر. واختُتمت فعاليات الشهر بورشة «كيف تبني عادات مالية ناجحة»، في مركز الريادة للفتيات، وقدمتها المدربة مها السليطي. وعبّر المشاركون في الورش عن مدى استفادتهم من المحتوى المقدم وفي هذا السياق، صرّحت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأسر القطرية في إدارة شؤونها المالية، قائلة: «نحرص على تقديم ورش تغطي مختلف جوانب الإدارة المالية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2030-2025)، التي تؤكد في أحد محاورها الأساسية على تعزيز الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع من خلال برامج نوعية مثل برنامج الوعي المالي.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم مركز مدى. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق التمويل اللازم لدعم برنامج مدى للإبتكار وخدمة تزويد الأشخاص من ذوي الإعاقة بأجهزة التكنولوجيا المساعدة لمدة ثلاثة أعوام. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق دعم والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى دمج ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم ليتمكنوا من المشاركة في المجتمع بشكل أكبر يحقق لهم المزيد من الاستقلالية. ويوفر برنامج /مدى للابتكار/ الدعم للمبتكرين بهدف تطوير حلول تكنولوجية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، من خلال تقديم فرص التمويل والاستشارات. ويستهدف البرنامج المبتكرين الذين لديهم حلولا جاهزة تحتاج تمويلا لإطلاقها في السوق، أو أفكارا قابلة للتطبيق. كما يدعم البرنامج المسابقات الدولية التي تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة. ومن أبرز مكونات البرنامج /جائزة مدى للابتكار/، التي تمنح سنويا لدعم وتمكين المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى منتجات تلبي احتياجات السوق. وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها التي تركز على دعم الحلول التكنولوجية باللغة العربية، وتعزيز النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في شكل أجهزة أو برمجيات أو تطبيقات على الهواتف الذكية. أما فيما يتعلق بدعم خدمة تزويد الأشخاص من ذوي الأعاقة بأجهزة التكنولوجيا المساعدة، فهي تهدف إلى توفير الأجهزة والتكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة وكبار القدر في دولة قطر مجانا. ويتم ذلك عبر استقبال الطلبات وتقييم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الأجهزة والحلول المناسبة لهم، بالإضافة إلى عمل الجلسات التدريبية لضمان الاستخدام بشكل فعال مع تقديم الدعم الفني والتقني عند الحاجة. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق دعم العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية حول الإدارة الفعّالة للأموال وتحسين الوعي المالي، وذلك ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية 2023 – 2030. وفي هذا الإطار، تم تنظيم برنامج «القروض الشخصية وتأثيرها على الحياة» في مركز فتيات الخور، فيما سيتم إطلاق برنامج «أدوات الاستهلاك والاستخدام الذكي والمسؤول» في أكاديمية قطر للمال والأعمال يوم 20 أغسطس الجاري، يعقبه برنامج تدريبي بعنوان «كيف تبني عادات مالية ناجحة» في مركز الريادة للفتيات بتاريخ 25 أغسطس. وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. وقد جرى التعاون مع عدد من الجهات في الدولة، منها أكاديمية قطر للمال والأعمال وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، واللتان ستقدمان سلسلة من الورش في مواقع متعددة خلال فترة الصيف، بالتعاون مع المراكز الشبابية الصيفية والجامعات والمعاهد. وتجدر الإشارة إلى أن برامج التوعية والتثقيف حول الإدارة الفعّالة للأموال وتحسين الوعي المالي، ضمن برنامج «الوعي المالي»، ستتواصل حتى نهاية العام الجاري، حيث سيتم تقديم ورش تدريبية متخصصة تستهدف مختلف الفئات، ولا سيما الشباب المقبلين على الزواج وطلبة الجامعات والموظفين الجدد، بهدف تعزيز الوعي المالي وضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي للأسر. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذه البرامج إلى بناء وعي مالي يرتكز على القيم الإسلامية السامية في الإنفاق، وتوظيف نماذج ووسائل متكاملة لإدارة الحياة المالية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، بما يجنب الشباب والأسر الناشئة الانغماس في الاستهلاك والكماليات غير الضرورية، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ ومستدام يكفل للأجيال القادمة فرصًا متساوية للعيش والازدهار.

أعلنت Visit Qatar، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة «السبت البنفسجي»، التي تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى المبادرة إلى رفع مستوى الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة. وتعد Visit Qatar»، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» بعنوان (خطوتك نحو الامتثال الضريبي للمشاريع الإنتاجية)، في الحي الثقافي كتارا وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز الثقافة الضريبية لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية وتبسيط الإجراءات للمكلفين ودعم الامتثال الطوعي وتوفير منصة تفاعلية لطرح الاستفسارات المباشرة مع المختصين ذوي العلاقة. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور رئيسية منها شروط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة على الدخل، وطريقة التسجيل، وإجراءات التسجيل للرخص المنزلية، وطريقة تقديم الإقرار الضريبي المبسّط عبر منصة «ضريبة»، وكيفية تحديث البيانات، وكيفية إثبات الإقامة للمواطن الخليجي، بالإضافة إلى شرح الجزاءات المالية الناتجة عن التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، ومبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وإجراءات إلغاء تسجيل الرقم الضريبي. علاوة على ذلك، سلّطت الورشة الضوء على الأفراد والكيانات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي وهم الفئات التالية: جميع الشركات وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية في الدولة، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي، كما بين أن الشركات المعفاة من سداد الضريبة على الدخل هي: شركات مملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي 100 %، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر. وأفادت الهيئة العامة للضرائب عن مبادرة «الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 %»، والتي انطلقت من 1 مارس 2025 وحتى 31 أغسطس 2025، بهدف دعم الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية من خلال الإعفاء الكامل من الجزاءات غير المسددة، وفقاً لقانوني الضريبة على الدخل والضريبة الانتقائية. وقد تم تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بالتزامن مع فترة إطلاق مبادرة الإعفاء، وذلك وفقاً للضوابط والأحكام المعتمدة. وقالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن»، وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي. وإن كل هذه الجهود مجتمعة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة وتشجيع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج». .

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إجراء مجموعة من التكليفات الإدارية الجديدة في عدد من إداراتها، وذلك في إطار حرصها على تجويد الأداء المؤسسي، وتفعيل دور الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات العمل بما يواكب أهدافها الاستراتيجية. وشملت التعيينات الجديدة تكليف السيد سعيد منيخر الهاجري مديرًا للمكتب الفني بالإضافة إلى مهام عمله الحالية، وتكليف السيد حمد سعود الخنزاب مديرًا لإدارة التخطيط والجودة والابتكار، إلى جانب تكليف السيد حسن أحمد الجابر مساعدًا لمدير إدارة التعاون الدولي. وتأتي هذه التغييرات ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الداخلية، وتعزيز فاعلية الإدارات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي لتحقيق التميز في تقديم الخدمات للمجتمع.

قال سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تجسد الإستراتيجية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مرحلة مفصلية في مسار تعزيز التماسك الأسري والنهوض بالعدالة الاجتماعية في دولة قطر، حيث تأتي هذه الاستراتيجية منسجمة تمامًا مع التوجهات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الركيزة الرابعة من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك يعتز بالقيم والهوية الوطنية، ويضع الأسرة القطرية في قلب التنمية المستدامة. وأضاف في تصريح خاص لـ»الشرق» إننا في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية نُرحب بهذه الرؤية الطموحة، ونرى فيها فرصة لتعزيز التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، حيث ترتبط اختصاصات الهيئة في الإشراف على العمل الخيري وتنظيمه مباشرة مع كثير من الأهداف الاجتماعية للوزارة، لاسيما فيما يتعلق بتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفقًا لأولويات وطنية واضحة. وقال تفتخر الهيئة بإطلاق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني، والتي تم تطويرها بالشراكة مع الوزارة والشركاء على مستوى الدولة وذلك لضمان حوكمة عالية للعمل الخيري في الدولة، ورفع كفاءته، وتعظيم أثره المجتمعي، وقد راعينا عند إعداد هذه الاستراتيجية أن تتكامل محاورها مع أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخاصة في مجالات حماية الطفولة، ورعاية كبار السن، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة. لافتا انه ومن أبرز أدوات تفعيل هذا التكامل، جاءت منصة «سندي» الرقمية، التي طورتها الهيئة لتكون أداة محورية في الربط بين مقدمي ومتلقي الخدمات الخيرية والاجتماعية، وتُساهم المنصة في تحسين جودة الدعم المقدم، وتوجيهه بشكل أكثر عدالة وفعالية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينسجم مع معايير مبادئ الشمول الاجتماعي التي تسعى الوزارة إلى تعميمها. ستعمل الهيئة، خلال المرحلة المقبلة، على تعزيز التعاون مع الوزارة من خلال مبادرات مشتركة، مثل تطوير برامج توعوية موجهة للأسرة، وتمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية من تنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي ضمن الإطار الوطني، إضافة إلى رفع القدرات المؤسسية للجهات الخيرية لتتوافق مع أولويات الدولة في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية، كما ستسعى الهيئة إلى المساهمة في إطلاق العنان لرواد الأعمال الاجتماعيين من خلال منحهم تراخيص لجمع التبرعات بشرط أن تتكامل مبادراتهم مع مستهدفات استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال إننا نعتبر أن الشراكة بين الهيئة والوزارة تمثل نموذجًا حقيقيًا للتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع، وسنواصل في الهيئة دورنا كمُمَكن للقطاع الخيري، وكمُساند استراتيجي للوزارة، بما يُحقق أثرًا ملموسًا في حياة المجتمع القطري، ورفع مستوى جودة الحياة في الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخيري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بعدها الاجتماعي.

سلط السيد أحمد خليل مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الضوء على مبادرة التحول الرقمي في ضوء الإستراتيجية الجديدة للوزارة وقال تلعب الرقمنة دورًا جوهريًا في تنفيذ الاستراتيجية، حيث تُعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق تجربة متكاملة للمستفيد. وتوفر الرقمنة بنية تحتية مرنة تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية. كما تدعم التحول نحو نموذج مؤسسي حديث يرتكز على البيانات والابتكار والتفاعل الذكي مع احتياجات الأفراد. مؤكدا أن المبادرة الرقمية تسهم في تحقيق التحول الشامل من خلال مشاريع مترابطة تركز على الرقمنة الداخلية والخارجية. وتشمل المبادرة أتمتة الخدمات، تعزيز التكامل بين الجهات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار. حيث إن هذا التوجه يحقق كفاءة أعلى، واستجابة أسرع، وتجربة أكثر فاعلية للمستفيدين ضمن رؤية استراتيجية موحدة. وقال السيد خليل إن تطوير المهارات الرقمية يُعد أداة تمكين محورية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بكفاءة واستدامة. فكلما زادت جاهزية الموظف رقميًا، زادت قدرته على التفاعل مع الأنظمة وتقديم خدمات عالية الجودة. وهذا ينعكس مباشرة على تعزيز محاور التمكين، الاستدامة، والتحول المؤسسي الرقمي ضمن أولويات 2025-2030. وأضاف تعكس المبادرة التزامًا فعليًا بالمحاور الثلاثة عبر تنفيذ مشاريع رقمية متكاملة وذات أثر ملموس. فهي تركز على استدامة العمليات من خلال تقنيات مرنة، وتمكين الموظفين عبر التدريب والتطوير الرقمي. كما تُمهد لبنية مؤسسية حديثة قائمة على البيانات وتكامل الخدمات، بما يعزز التحول المؤسسي الشامل. وحول المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى مساهمة المبادرة الرقمية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية أكد السيد خليل تشمل المؤشرات نسبة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل رقمي، معدل رضا المتعاملين، ومستوى الأتمتة والتكامل بين الجهات. كما تُقاس من خلال انخفاض زمن إنجاز المعاملات، ونسبة التحول الرقمي لكل خدمة و استمرارية الأعمال، ومستوى النضج الرقمي. كلها مؤشرات تعكس مدى تقدم المبادرة نحو تحقيق أهداف التحول بكفاءة واستدامة. منوها إلى أن الوزارة الاستمرارية تضمن من خلال دمج المبادرة ضمن الخطط الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية والميزانيات السنوية. كما تعتمد على تحديث دوري للمشاريع الرقمية، والتوسع التدريجي في الأنظمة وفقًا لأولويات الوزارة والمجتمع. ويتم ذلك بدعم من فرق متخصصة، وشراكات تقنية، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان تحقيق الأثر المطلوب. وحول أثر المبادرة الرقمية على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين وفق الإستراتيجية قال السيد خليل ستساهم المبادرة في رفع جودة الخدمات من خلال تقليل الوقت والإجراءات، وزيادة نطاق وقنوات الوصول والشفافية. وكذلك توفير قنوات تفاعلية رقمية تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة دون الحاجة للحضور الشخصي. كما سيدعم ذلك تقديم خدمات استباقية ومبنية على تحليل البيانات، مما يهدف إلى تعزيز الثقة وتحقيق رضا المستفيدين. وحول التحديات المتوقعة في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية قال رغم وجود بعض التحديات في مواءمة البرامج الرقمية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية، إلا أن الوزارة تنظر إليها كفرصة لتحسين الأداء وتعزيز الابتكار. فالتنوع في الأنظمة واحتياجات الجهات المختلفة يشكّل حافزًا لتطوير حلول مرنة وشاملة. وبفضل التزام الوزارة بالتطوير المستمر، وبناء القدرات، والشراكات الاستراتيجية، فإنها تمتلك الجاهزية لتحويل هذه التحديات إلى إنجازات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الأثر المستدام.

ثمَّن عدد من مديري إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أبرز ما جاء في الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025- 2030)، التي تم تدشينها مؤخرا تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»... وقالوا لــ الشرق إن هذه الإستراتيجية تتكامل بشكل مباشر مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حيث إنها تعنى بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والاستعداد للمستقبل بقوى عاملة ماهرة، وتساهم في تعزيز جودة الحياة، والاستدامة البيئية، وتعمل على تمكين المجتمع، وتطوير المؤسسات الحكومية.. - المحامي مبارك السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: محطة محورية في بناء مجتمع قطري متماسك قال المحامي مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يُعد تدشين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لإستراتيجيتها 2025– 2030 محطة محورية في بناء مجتمع قطري متماسك ومترابط، حيث تعكس رؤية الدولة في تمكين الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية. لافتا إلى أن إطلاق هذه الإستراتيجية، بما توليه من اهتمام خاص لدعم الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة هو اهتمام مكافئ بالمجتمع المدني أفراداً وأسر. وقال: نحن في جمعية المحامين القطرية، نثمن عالياً هذا التوجه الرائد للوزارة، والذي يُجسد فهماً عميقاً لأهمية الجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة في خدمة المجتمع، وتمكين الفئات المختلفة، والمساهمة الفاعلة في صنع السياسات العامة. إن تعزيز دور الجمعيات لا يُسهم فقط في الارتقاء بمستوى الأداء المهني، بل يُعد ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية البشرية والاجتماعية كمكونين أساسيين لبناء مستقبل مزدهر. كما نؤكد على حرص جمعية المحامين القطرية لتكون عنصراً فاعلاً في ترجمة هذه الإستراتيجية إلى واقعٍ فعلي، والمشاركة الفاعلة بذلك من خلال تنفيذ المبادرات النوعية لا سيما ما يعنى منها برفع الوعي القانوني، وتمكين الأسرة، ودعم الفئات المستحقة للحماية، بما يعزز من مكانة القانون كأداة لصون الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية. - المهندسة آمنة النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين:تطوير وتفعيل مبادرات العمل التطوعي أكدت جمعية المهندسين القطرية على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تفعيل ودعم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من تقديم الدعم اللازم للفئات المستهدفة في المجتمع. وأعربت عن تقديرها لجهود الوزارة في تطوير وتفعيل مبادرات العمل التطوعي،.. وتوجهت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين نيابة عن الجمعية بالشكر لسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على دعمها المتواصل للجمعيات المهنية. . وأكدت أن الجمعية تقدم العديد من المبادرات التي تتماشى بشكل وثيق مع أهداف إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الشباب القطري في المجال الهندسي. ومن أبرز هذه المبادرات برامج التدريب والتأهيل حيث تقدم الجمعية ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة للمهندسين، بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث المعارف التقنية بجانب عدد من الأنشطة الحيوية. وأضافت: لا يفوتنا في جمعية المهندسين أن نشكر إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة على دعمها الدائم والمتواصل لنا. إن هذا الدعم الحيوي يمكننا من مواصلة تحقيق أهدافنا الوطنية ويمثل الهدف الرئيسي في نجاح مبادراتنا الرامية لتمكين المهندسين ورفع مساهمتهم في نهضة الوطن.. وتؤكد الجمعية أن هذه الإستراتيجية تتكامل بشكل مباشر مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، والتي تمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعنى هذه الإستراتيجية بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام، والاستعداد للمستقبل بقوى عاملة ماهرة. - د. هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين: تبني مجتمعاً متماسكاً يساهم في تعزيز القيم الأسرية ثمَّن الدكتور هاشم البوهاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأكد أن ما تقوم به من جهود وما تحققه من نجاحات وإنجازات ملموسة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يساهم في ترسيخ دعائم حركة النهضة الشاملة في البلاد. وقال: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من الوزارات الرائدة في دعم الأسرة وتعزيز التنمية الاجتماعية. وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع لتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم الأسري، كما تطلق العديد من المبادرات البناءة والمشاريع الحيوية التي تواكب خطط إستراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف د. السيد: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الزملاء في جمعية المحاسبين القانونيين القطرية نتقدم بأصدق التهاني لسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وكل العاملين بالوزارة على إطلاق الإستراتيجية الجديدة باعتبارها حجر الأساس وخارطة الطريق نحو تحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. لافتا إلى أن الإستراتيجية تأتي ضمن جهود الوزارة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وبناء مجتمع متماسك ومزدهر بالتركيز على تعزيز القيم الأسرية، وتمكين الأفراد والمجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية شاملة، مع تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم الاستقرار الأسري والمحافظة على الأسرة ومختلف الفئات التي تسعى الوزارة لتقديم خدمات ذات جودة لهم وتوفير الدعم والإرشاد لهم، بما يدعم تحويل دولة قطر إلى مجتمع متقدم قادر على إنجاز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة قطر نموذجًا رائدًا ومضيئًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي بحلول عام 2030.

تهدف الإستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030)، التي تم تدشينها مؤخرًا تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، إلى تعزيز تماسك الأسرة القطرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتحفيز الأسر على الإنجاب من خلال سياسات ومزايا اجتماعية واقتصادية جاذبة. ومن أبرز أهداف الاستراتيجية تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة عبر دعم الزواج المستدام، وتوفير بيئة أسرية آمنة وممكنة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير بيئة داعمة لتنمية الأطفال صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. وتسعى الإستراتيجية إلى بناء أسرة متماسكة قادرة على التحدي، من خلال مبادرات متعددة تشمل الأسرة أولًا، والروابط الأسرية، وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، إلى جانب ترسيخ قيم التماسك الأسري. كما تركّز الاستراتيجية على النمو السكاني من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة، وتقديم مزايا مباشرة تشجع على الإنجاب، وتعزيز مؤسسة الزواج عبر برامج دعم وتشجيع موجهة، بالإضافة إلى توسيع سياسات الإدارة المالية للأسر. وفي سياق متصل، تسعى الوزارة من خلال أهدافها الاستراتيجية إلى تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وضمان دعمها ومشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار، وذلك عبر مبادرات تستهدف تعزيز أنظمة الدعم لتمكين المرأة، ومراجعة وتحديث التشريعات لإزالة العقبات التي تعوق تقدمها. - تمكين الفئات الأولى بالرعاية ومن أجل بناء مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية، تعمل الاستراتيجية على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام ودعم نشأتهم في بيئة آمنة ومحفّزة، وتحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار السن. وتتحقق هذه الأهداف من خلال عدة مبادرات تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات للتعرف على الفئات الأولى بالرعاية وتصنيفها، توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، دمجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وتعزيز التشريعات ومزايا الضمان الاجتماعي المخصصة لهذه الفئات. - مجتمع متماسك ومسؤول ولتأسيس مجتمع متماسك ومسؤول، تتبنى الاستراتيجية توجهًا نحو تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر فاعلية وتأثيرًا، إلى جانب ترسيخ ثقافة التطوع كممارسة شاملة، ودعم استدامة وتوسيع العمل الخيري على المستوى المحلي. وتعتمد الوزارة في هذا السياق على عدة مبادرات من أبرزها: تعزيز الشعور بالتماسك الاجتماعي لدى جميع أفراد المجتمع، وتوسيع بيئة العمل التطوعي، وتطوير برامج تحفيزية تعزز روح المواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. - مجتمع منتج ومستوى معيشي لائق ومن أجل تحقيق مجتمع منتج وتوفير مستوى معيشي لائق للجميع، تركز الاستراتيجية على ضمان منظومة حماية اجتماعية شاملة، تقدم الدعم لكافة المواطنين، وتكفل لهم مستوى معيشة آمنا وكريما. كما تشمل الأهداف توفير سكن ملائم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات الأسر القطرية، ويسهم في استقرارها ورفاهها. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المجتمع من الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل الحر وبرامج التمكين المهني، وذلك عبر تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الدعم الاجتماعي، إلى جانب مراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

• ■منظومة شاملة لدعم ذوي الإعاقة في التعليم والتوظيف والعلاج ■برامج لتعزيز الحوار الأسري ومبادرات تشجع على الإنجاب ■برامج تنفيذية لترسيخ الحوار الأسري وتشجيع الزواج المستدام ■مبادرات لتعزيز ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة في المجتمع ■تحسين المستوى المعيشي وتحقيق الاستقلال المالي للأسر ■إستراتيجية شاملة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية ■خمس ركائز رئيسية تؤطر رؤية الوزارة 2025–2030 ■مبادرات مبتكرة تدعم الأسرة القطرية وتحفّز النمو السكاني ■برامج متخصصة للاضطرابات النفسية وتحسين جودة الحياة ■جهود حثيثة لإعادة دمج المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان ■تمكين منظمات المجتمع المدني وتطوير التشريعات الداعمة لها ■بيئة داعمة للمرأة تتيح لها فرص القيادة وصنع القرار ■برامج نوعية لتأهيل القياديات ودعم رائدات الأعمال ■تشريعات وسياسات تعزز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الاستراتيجية الوطنية للفترة 2025–2030، التي تم تدشينها مؤخرًا، ستطلق سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، وتقوية الروابط بين أفرادها، ودعم رعاية الطفولة المبكرة، بما يعزز البنية الاجتماعية للمجتمع القطري. وأضافت سعادتها، في حوار خاص لـالشرق، أن الوزارة ستنفذ برامج عملية تشمل حملات توعوية لتعزيز الحوار الأسري، ومبادرات تشجع على الإنجاب من خلال حوافز اجتماعية واقتصادية، تسهم في دعم الشباب لتأسيس أسر مستقرة، عبر برامج تأهيل وتمويل الزواج، إضافة إلى توفير بيئة شاملة وآمنة لرعاية الطفولة، تضمن النمو الصحي والاجتماعي. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مبادرات أسرية تدعم الأبوة والأمومة الإيجابية، وتعزز النمو السكاني من خلال حوافز تشجيعية للإنجاب، إلى جانب مبادرة مؤسسة الزواج التي تهدف إلى دعم تكوين أسر مستقرة عبر برامج تأهيلية ومساعدات للمتزوجين حديثًا. وفي ما يتعلق بتمكين المرأة، أوضحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم أن ذلك يعد من أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن هناك جهودًا لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، من خلال التمكين المعرفي والمهني، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها فرص القيادة والمشاركة في صنع القرار. كما كشفت عن برامج مصممة خصيصًا لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، منها برنامج المرأة القيادية الذي يهدف إلى تأهيل النساء لتولي مناصب قيادية، وبرنامج مسرعات الأعمال النسائية لدعم رائدات الأعمال، إلى جانب مبادرات لتطوير سياسات عمل صديقة للأسرة، تُعنى بدعم الأمهات العاملات. وأكدت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تركز على تقديم منظومة شاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم والتوظيف، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة، إلى جانب رعاية متكاملة للأيتام، وجهود حثيثة لرفع جودة حياة كبار القدر وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. كما أكدت على أن الوزارة تعتمد نهجًا تكامليًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الأسر لتحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز مشاركة القطاعين الخاص والمجتمعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومزدهر. فإلى تفاصيل الحوار:- •تعزيز استقرار الأسرة ◄ كيف تسهم إستراتيجيتكم الجديدة في تعزيز استقرار الأسرة القطرية في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؟ تنطلق الاستراتيجية من رؤية قطر الوطنية 2025–2030، التي تضع الأسرة في صميم التنمية الاجتماعية، وتسعى الوزارة من خلالها إلى خلق بيئة داعمة عبر برامج التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، ومبادرات تعزّز استقرار الأسرة، مثل تحفيز الزواج المستدام، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة، ورعاية الطفولة المبكرة، بما يعزز البنية الاجتماعية للمجتمع القطري. وفي مرحلة التخطيط لاستراتيجية الوزارة، تم تحديد الفجوات الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بهدف رسم خريطة طريق واضحة تستند إلى نتائج دراسات وبحوث حديثة، وخبرات العاملين والمختصين في مجال التنمية الاجتماعية وتماسك الأسرة.وقد أولت الاستراتيجية اهتمامًا بالغًا بانتقاء المشاريع الداعمة لتعزيز استقرار الأسرة القطرية، من خلال ممكنات رئيسية تشمل تطوير السياسات والتشريعات التي تحمي الأسرة، وتوفر لها بيئة داعمة تسهم في تنميتها وتمكينها. ومن بين المشاريع ذات الأولوية التي تركز عليها الاستراتيجية: المحافظة على استمرارية الأسرة القطرية وتماسكها، وتعزيز إنتاجيتها في المجتمع، إلى جانب المبادرات التي تشجع على تكوين مؤسسة الزواج، وتحفيز الإنجاب، والمحافظة على أنماط حياة صحية لدى الشباب. ◄ ما الركائز التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة؟ ترتكز الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على خمس ركائز رئيسية، تشكّل الأساس الذي تنبني عليه جهود الوزارة خلال الفترة 2025–2030. الركيزة الأولى هي الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع ومحور التماسك الاجتماعي، حيث تضع الاستراتيجية الأسرة في صميم السياسات والبرامج التنموية. أما الركيزة الثانية فهي تمكين المرأة، من خلال تعزيز أدوارها في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة محفزة لمشاركتها الفاعلة في التنمية، وضمان وصولها إلى مواقع اتخاذ القرار.وتتمثل الركيزة الثالثة في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر، والأيتام، لضمان حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. في حين تركز الركيزة الرابعة على تعزيز التماسك والمسؤولية المجتمعية، عبر نشر قيم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في تعزيز الانتماء الاجتماعي. أما الركيزة الخامسة، فهي تحقيق مستوى معيشي لائق، من خلال تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة شبكات الدعم الاجتماعي بما يضمن الكرامة والرفاه للفئات المستهدفة. •برامج تنفيذية ◄ كيف تترجم وزارة التنمية الاجتماعية ركيزة الأسرة إلى برامج تنفيذية؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تحويل رؤيتها الاستراتيجية تجاه الأسرة إلى برامج تنفيذية ملموسة، من خلال مجموعة من المبادرات العملية التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة القطرية. وتتضمن هذه البرامج حملات توعوية تهدف إلى تعزيز الحوار الأسري، ونشر ثقافة التفاهم والتكامل بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى مبادرات تشجع على الإنجاب من خلال توفير حوافز اجتماعية واقتصادية داعمة. كما تعمل الوزارة على دعم الشباب في تأسيس أسر مستقرة، من خلال برامج لتأهيل المقبلين على الزواج وتقديم التمويل المناسب لهم. وتشمل البرامج أيضًا رعاية الطفولة عبر توفير بيئة شاملة وآمنة، تضمن النمو الصحي والاجتماعي للأطفال، بما يعزز من جودة الحياة الأسرية في المجتمع القطري. •مبادرات عملية ◄ ما أبرز المبادرات المنبثقة عن هذه الرؤية؟ تنطلق من الاستراتيجية الوطنية مجموعة من المبادرات العملية التي تجسد رؤيتها في دعم الأسرة وتمكينها. ومن أبرز هذه المبادرات: مبادرة الأسرة أولًا – الروابط الأسرية، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الأبوة والأمومة الإيجابية، وتشجيع الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة. مبادرة النمو السكاني، وتُعنى بتقديم حوافز اجتماعية واقتصادية تشجع على الإنجاب، بما يواكب التحديات الديمغرافية ويعزز الاستقرار السكاني. مبادرة مؤسسة الزواج، وتهدف إلى دعم تكوين أسر مستقرة من خلال برامج تأهيل وتدريب مخصصة، ودعم للمتزوجين حديثًا. مبادرة الإدارة المالية للأسرة، التي تسعى إلى رفع وعي الأسر بأساليب إدارة الموارد المالية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي ويحدّ من الممارسات المالية غير الرشيدة. ◄ ما الرسالة التي تسعى الوزارة لتحقيقها؟ تتمحور رسالة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حول تمكين الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية لبناء مجتمع متماسك. وتتجلى هذه الرسالة من خلال سعي الوزارة إلى تمكين الأسرة القطرية بجميع الوسائل الممكنة، لحماية ورعاية أفرادها، وتعزيز قدراتها، بما يتيح لها الإسهام الفاعل في تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. •تمكين المرأة ◄ ما الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في مجال تمكين المرأة؟ يُعد تمكين المرأة من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، انطلاقًا من الإيمان بدورها المحوري في مسيرة التنمية الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات من خلال التمكين المعرفي والمهني، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها فرص القيادة والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بما يواكب تطلعات المجتمع. ◄ ما هي البرامج التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل والقيادة؟ وضعت الوزارة حزمة من البرامج النوعية التي تهدف إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها من الوصول إلى مواقع القيادة، ومن أبرز هذه البرامج: برنامج المرأة القيادية: يهدف إلى تأهيل المرأة لتولي مناصب قيادية في مختلف المؤسسات، من خلال التدريب والتأهيل المتخصص. برنامج مسرّعات الأعمال النسائية: ويستهدف دعم رائدات الأعمال من خلال تقديم استشارات وتسهيلات مالية وتقنية، تعزز من نجاح مشاريعهن واستدامتها. برنامج تطوير سياسات عمل صديقة للأسرة: يشمل إجراءات مثل ساعات العمل المرنة، ودعم الأمهات العاملات، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. وأكدت الوزارة أن اهتمامها بالمرأة يبدأ من مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الحالية، لتكون منسجمة مع الرؤية العالمية لتمكين المرأة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هويتها الوطنية والإسلامية، واحترام العادات والتقاليد الاجتماعية، وصون كرامتها التي كفلها الدين الإسلامي. وتأتي البرامج والمشاريع التي تطرحها الاستراتيجية الجديدة كجزء من الجهود الوطنية المتواصلة لتشجيع المرأة على تولي المناصب القيادية، وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن لها ولأسرتها حياة كريمة ومستوى معيشيًا لائقًا. كما تهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات المرأة في المجالات الاقتصادية والدينية والصحية والثقافية والتربوية، لتكون نموذجًا رائدًا لأسرتها ومجتمعها، وتسهم بدورها في تربية جيل واعٍ ومؤهل يشارك في بناء وتنمية الوطن. •الفئات الأولى بالرعاية ◄ ما هي أولويات الوزارة في دعم الفئات الأولى بالرعاية؟ تركّز وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم منظومة شاملة تُعنى بدعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار نهج متكامل يضمن كرامة الفرد وجودة حياته. وتتمثل أبرز أولويات الوزارة في هذا المجال في: دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير فرص التعليم والتوظيف، وتقديم العلاج والرعاية اللازمة، بما يحقق الدمج الفاعل في المجتمع. توفير رعاية متكاملة للأيتام، تضمن لهم بيئة آمنة ومحفّزة على النمو السليم والتطور الاجتماعي والنفسي. رفع جودة حياة كبار القدر، عبر برامج صحية واجتماعية وترفيهية تعزز من مشاركتهم المجتمعية وتحافظ على استقلاليتهم. تقديم برامج متخصصة للاضطرابات النفسية والسلوكية، ضمن اختصاصات الإدارات المعنية، بما يسهم في تأهيل المستفيدين وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. ◄ ما هي جهود الوزارة في دمج المفرج عنهم والمتعافين من الإدمان في المجتمع؟ تبذل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جهودًا نوعية لدمج المفرج عنهم من المؤسسات العقابية، والمتعافين من الإدمان، في المجتمع، بما يضمن لهم فرصة حقيقية لإعادة الاندماج وبناء حياة مستقرة. وتتبنى الوزارة سياسات تقوم على دعم التعايش الإيجابي، وتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التعليم، والصحة، والتوظيف، لتوفير فرص مناسبة لهؤلاء الأفراد. كما تنفذ برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، تتيح لهم الاستقلال المالي والمشاركة المجتمعية. وتُنفذ هذه الجهود بالتنسيق مع مراكز التأهيل والجهات المعنية، لضمان استمرارية الدعم والمتابعة، وتوفير بيئة داعمة تقي من العودة إلى السلوكيات السلبية، وتُعزز من فرص النجاح والاندماج الكامل في المجتمع. •التماسك المجتمعي والمسؤولية ◄ كيف تدعم الوزارة منظمات المجتمع المدني؟ تعمل الوزارة على تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال الدعم المالي والتقني، وإعادة هيكلة التشريعات لتعزيز دورها التنموي. •تعزيز التطوع ◄ ما هي أبرز المبادرات لتعزيز التطوع والمواطنة الفاعلة؟ هناك عدة مبادرات تم إطلاقها في سبيل تعزيز التطوع ومنعها إطلاق المنصة الوطنية للتطوع وتنفيذ برامج بالشراكة مع المدارس والجامعات وتنظيم حملات توعوية وقصص نجاح لتعزيز ثقافة العطاء. •المسؤولية الاجتماعية ◄ هل هناك وعي مجتمعي بالمسؤولية المجتمعية؟ نعم هناك وعي متزايد لدى الأفراد والمؤسسات، بالمسؤولية المجتمعية وتسعى الوزارة إلى ترسيخ هذا الاتجاه من خلال تطوير التشريعات، وتقديم الحوافز للجهات المساهمة في المبادرات ذات الأثر المجتمعي. • مستوى معيشي لائق للجميع ◄ ما هي الخطط التي تعكف الوزارة على تنفيذها في سبيل تحسين المستوى المعيشي لكافة فئات المجتمع؟ تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نهجًا تكامليًا يجمع بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تمكين الأسر في تحقيق الاستقلال المالي. كما تدعم مشاركة القطاعين الخاص والمجتمعي في تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع منتج ومزدهر.

في خطوة نوعية تعكس التحول الإستراتيجي في مسار التنمية الاجتماعية بدولة قطر، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إستراتيجيتها الوطنية للفترة 2025–2030، تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، التي تشكّل إطارا شاملا لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية بما يتواءم مع مستجدات الواقع الوطني، ويستشرف تطلعات المستقبل، ويواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد بن محمد الكواري، المفوض بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن تدشين استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 يمثل نقطة تحوّل محورية في مسار العمل الاجتماعي والتنموي في دولة قطر، ويعيد تشكيل أولويات السياسات الاجتماعية في الدولة بما يتسق مع متغيرات الواقع وتطلعات المستقبل. وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، وضمان مشاركتها الفعالة في القيادة وصنع القرار، إلى جانب تعزيز تماسك الأسرة القطرية وقدرتها على مواجهة التحديات، وتمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة عبر دعم الزواج المستدام وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة اقتصاديا واجتماعيا. وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لضمان منظومة حماية اجتماعية شاملة تدعم جميع المواطنين وتكفل مستوى معيشة لائقا وآمنا للجميع، وتمكين المجتمع من الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي من خلال دعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين المهني، كما تشمل مراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الدعم للفئات المستهدفة. - نقلة نوعية في مسار التمكين وفي هذا السياق، أكد السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025–2030 يمثل نقلة نوعية في مسار التمكين المجتمعي، مشيرا إلى أن المركز يتكامل مع محاور هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تماسك المجتمع وتمكين الإنسان في مختلف مراحل حياته. وأوضح العلي أن المركز يعمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على تطوير برامج نوعية تستهدف تمكين الشباب، ودعم الأسر المنتجة، ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى ترسيخ القيم المجتمعية، وتفعيل ثقافة التطوع عبر شبكة «تم» للعمل التطوعي، التي تشكّل منصة وطنية للمبادرات المجتمعية. وأشار إلى أن حاضنة نماء الاجتماعية تعد نموذجا متقدّما لدعم المشاريع المنزلية والاجتماعية، عبر برنامج تطوير الأعمال الذي يوفّر بيئة محفزة لريادة الأعمال ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، من خلال التدريب، والتأهيل، والدعم المؤسسي، والربط مع السوق، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. - تعزيز التماسك الأسري ومن جهتها، أوضحت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المركز يُعد شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الاجتماعية، ويضع ضمن أولوياته تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعزيز التماسك الأسري، من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والتكامل وتستهدف تحسين جودة حياة هذه الفئة، ودعم اندماجها الكامل في المجتمع. وأكدت أن المركز يعمل على تطوير حلول وخدمات متخصصة تتوافق مع احتياجات الأفراد، وتوفّر بيئة داعمة تُعزز من استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية كأحد مرتكزات العمل المؤسسي المستدام. وأضافت السويدي أن مركز الشفلح يعمل على تفعيل محاور التمكين الاجتماعي عبر مجموعة من المبادرات النوعية التي تشمل تقديم خدمات تأهيلية وشخصية، وتنظيم فعاليات تثقيفية ومجتمعية تُسهم في تعزيز الروابط الأسرية ونشر الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة. - منظومة متكاملة من الخدمات وفي سياق متصل أكد المهندس جبر بن راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)، أن المركز يسهم بدور تكاملي مع محاور استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، انطلاقا من اختصاصه في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها داخل المجتمع القطري. وأوضح أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الأسرية والنفسية، وبرامج التأهيل قبل الزواج، والإرشاد الزواجي، ودعم المتزوجين الجدد في سنواتهم الأولى، لما تمثله هذه المرحلة من أهمية في بناء أسرة مستقرة وسليمة. كما أشار إلى أن المركز يقدم خدمات موجهة للأطفال المتأثرين بانفصال الوالدين، وتقديم الدعم اللازم للأسر المنفصلة في بيئة مهنية تراعي الخصوصية وتلبي الاحتياجات النفسية والاجتماعية لكل حالة. - تمكين مستدام للأيتام وأوضحت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، أن المركز يواصل تقديم خدمات رعاية شاملة وتمكين مستدام للأيتام فاقدي السند العائلي، في بيئة أسرية بديلة وآمنة تُعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي وتدعم تطور الأبناء على مختلف المستويات، وذلك انطلاقا من رؤية دولة قطر المرتكزة على تعزيز حقوق الطفل وتحقيق رفاهيته. وأكدت أن المركز يحرص على مواءمة استراتيجيته مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عبر تنفيذ برامج متكاملة ترتكز على محاور: الرعاية الشاملة، التمكين، الدمج المجتمعي، الشراكة، والابتكار، بما يضمن إعداد الأبناء لحياة مستقلة، كريمة، ومشاركة فاعلة في المجتمع. - خريطة طريق شاملة وفي ذات السياق، أوضح السيد فضل بن محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين» تُشكّل خريطة طريق شاملة لدعم الأسرة القطرية وتعزيز تماسكها، مؤكدا أن المركز يتكامل مع هذه التوجهات من خلال برامجه المتخصصة التي تستهدف النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري. وبيّن أن المركز يعمل على تمكين المرأة بالمعرفة والمهارات التي تواكب متطلبات العصر، وتشجيع مشاركتها الفاعلة في المجتمع. وأضاف الكعبي أن المركز يوفّر بيئة آمنة وداعمة لتنمية الأطفال صحيا ونفسيا واجتماعيا، عبر تنفيذ مبادرات توعوية موجهة لطلاب المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التفاعل والتكامل مع مضامين الاستراتيجية الوطنية، بهدف الإسهام في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة. - تحول جذري في العمل الاجتماعي وبدورها، صرّحت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، أن تدشين الاستراتيجية الوطنية 2025–2030 يمثل انطلاقة جديدة تحمل في طياتها شعارا محوريا يعكس التحول الجذري في العمل الاجتماعي: من الرعاية إلى التمكين، وأكدت أن هذه الاستراتيجية تُعبّر عن رؤية تنموية شاملة تُعزز تماسك الأسرة، وتسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك. وأضافت أن مركز إحسان يعمل على تطوير نموذج شمولي يهدف إلى تحقيق جودة حياة نشطة وكريمة لكبار القدر، من خلال برامج نوعية تشمل التوعية المجتمعية، والدعم الاجتماعي، والتمكين الرقمي، وتفعيل مشاركة كبار القدر في الحياة العامة، مع الحرص على بناء شراكات فعالة وتوفير بيئات داعمة تحترم احتياجاتهم وتستثمر في قدراتهم. - تمكين المكفوفين وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أكد السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن جهود المركز تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية، من خلال تقديم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والعمل على تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وأوضح أن المركز يركّز على تقديم برامج تعليمية وتأهيلية تشمل المهارات الحياتية والمهنية والتقنية، بهدف تمكين المكفوفين وضعاف البصر من الاعتماد على الذات والاندماج في سوق العمل والمجتمع. وأشار النعيمي إلى أن المركز يعمل على نشر ثقافة تقبّل ودمج ذوي الإعاقة البصرية عبر حملات توعوية وشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ويقدّم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المكفوفين تعزيزا لاستقرار الأسرة وتمكين أفرادها. واختتم بالتأكيد على التزام المركز بتطوير خدماته بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، تحقيقا لرؤية شاملة تضمن تكافؤ الفرص وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. - العلاج النفسي والسلوكي من جانبه، أكد السيد راشد بن محمد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، أن المركز يتكامل مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية في دولة قطر، من خلال دوره التخصصي في تعزيز الصحة النفسية والسلوكية في المجتمع، عبر تقديم خدمات وقائية وتأهيلية متخصصة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وتسهم في بناء بيئة مجتمعية آمنة وصحية. وأوضح أن المركز يعمل على تمكين الأسرة وتعزيز تماسكها، من خلال برامج الإرشاد والعلاج النفسي والسلوكي، والدعم النفسي الموجه للأطفال والناشئة، بما يدعم استقرارها وقدرتها على مواجهة التحديات. وأشار إلى أن المركز يواكب الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع شامل ومُمكّن للفئات الأولى بالرعاية، من خلال تقديم خدمات التقييم النفسي وخطط التدخل الفردية، إلى جانب برامج الدعم المجتمعي التي تعزز من دمج هذه الفئات وتمكينها. كما شدد النعيمي على أهمية تمكين الأفراد نفسيا وسلوكيا لتجاوز التحديات، بجهود فرق متخصصة تجمع بين المهارات الفنية والمعرفة العميقة في مجالات العمل الاجتماعي والنفسي. واختتم بالتأكيد على مواصلة المركز تطوير خدماته وتوسيع شراكاته، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الإستراتيجية الوطنية الجديدة (2025- 2030) تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، بهدف دعم تماسك الأسرة القطرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تحفيز الأسر على الإنجاب عبر حزمة من السياسات والمزايا الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة. وترتكز الإستراتيجية على تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة من خلال دعم الزواج المستدام، وتوفير بيئة أسرية آمنة وممكنة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى توفير مناخ داعم يضمن تنمية الطفل صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. كما تطرح مبادرات نوعية مثل الأسرة أولًا، وتعزيز الروابط الأسرية، والأبوة والأمومة الإيجابية، وترسيخ مفهوم التماسك الأسري، بالتوازي مع تطوير السياسات الداعمة للنمو السكاني وتحفيز الإنجاب، وتوسيع برامج الإدارة المالية للأسر. - نساء ممكنات وفي إطار تمكين المرأة، تسعى الوزارة من خلال أهداف الإستراتيجية إلى تعزيز معارف ومهارات المرأة لمواكبة متطلبات العصر، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار. ويأتي ذلك عبر تسع مبادرات تركّز على تطوير أنظمة الدعم، ومراجعة التشريعات، وتحديثها لإزالة المعوقات التي تعترض تمكين المرأة. - تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتضع الإستراتيجية تمكين الفئات الأولى بالرعاية في مقدّمة أولوياتها، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام وتوفير بيئة محفّزة وآمنة لتنشئتهم، إلى جانب الارتقاء بجودة حياة كبار السن. وتعتمد هذه الرؤية على حزمة من المبادرات التي تركز على تعزيز قدرات المؤسسات في التعرف على هذه الفئات وتصنيفها، وتوسيع الخدمات المقدمة لها، وضمان دمجها الكامل في الحياة الاجتماعية، وتعزيز التشريعات ومزايا الضمان الاجتماعي الموجهة لها. - مجتمع متماسك ومسؤول كما تهدف الإستراتيجية إلى بناء مجتمع متماسك ومسؤول، عبر تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر تأثيرًا وفاعلية، وترسيخ ثقافة التطوع كممارسة شاملة، إلى جانب دعم العمل الخيري المحلي واستدامته. وتُترجم هذه الأهداف إلى مبادرات عملية تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوسيع بيئة العمل التطوعي، وتطوير برامج تحفّز على المواطنة الفاعلة والمشاركة المجتمعية. وفي سبيل الوصول إلى مجتمع منتج يتمتع بمستوى معيشي لائق، تتضمن الإستراتيجية منظومة حماية اجتماعية شاملة تضمن الدعم للمواطنين كافة، وتكفل الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للجميع. كما تشمل توفير سكن ملائم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات الأسر القطرية ويساهم في رفاهها واستقرارها. وتسعى الوزارة كذلك إلى تمكين المجتمع من تحقيق الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، وتعزيز برامج التمكين المهني، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الدعم الاجتماعي للفئات المستهدفة، ومراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لضمان فعاليتها وشمولها. -شيماء الجناحي:منظومة اجتماعية متكاملة تعكس احتياجات المستفيدين أكدت السيدة شيماء الجناحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الإستراتيجية الوطنية الجديدة ترتكز على خمس ركائز أساسية تشمل الأسرة، وتمكين النساء، والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز تماسك المجتمع، وتوفير مستوى معيشي لائق للجميع، مشيرة إلى أن الفائدة المرجوة منها تنبع من المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يخلق منظومة اجتماعية متكاملة تساعد الفئات المختلفة على الانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التمكين. وأضافت الجناحي أن بناء الإستراتيجية تم بشكل محوري استنادًا إلى احتياجات المستفيدين، وهو ما انعكس في تركيزها على دعم الأسرة والمرأة والمجتمع والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحقيق مستوى معيشي كريم لجميع أفراد المجتمع. وأوضحت أن هناك تقاطعات واضحة بين هذه الفئات باعتبارها مكونات أساسية في نسيج المجتمع، مما استدعى تصميم مبادرات مشتركة وشاملة لضمان وصول الفائدة بشكل أوسع وأكثر شمولية. وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، بيّنت الجناحي أن الإستراتيجية ستُفعّل عبر منظومة اجتماعية متكاملة تضم القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا التكامل يشكل ركيزة رئيسية في ضمان نجاح تنفيذ محاور الإستراتيجية. كما شددت على أهمية الممكنات الداعمة، مثل التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع نطاق فاعلية المهارات المقدمة لمتلقي الخدمات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق الأهداف المرجوة.

■5 ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية ■تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني ■نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولًا وتمكينًا ■الإستراتيجية تجسّد الالتزام بتمكين الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة ■تعزيز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية ■برامج تدريبية متخصصة ودعم المشروعات متناهية الصغر ■تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030)، خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وتأتي الإستراتيجية الجديدة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، لتعكس تحوّلًا استراتيجيًا في العمل الاجتماعي، وتجسّد التزام الدولة العميق بتمكين الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة في صميم التنمية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية. - حماية اجتماعية متكاملة وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الإستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولًا وتمكينًا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء ثمرة لجهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية. وأضافت سعادتها أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإستراتيجية بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لتركز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية. وتستند الإستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية؛ حيث تبدأ الركائز بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفّر بيئة مستقرة ومرنة. كما تركز على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتشمل الإستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي. وتركّز أيضًا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية. وتُختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية. - شراكة وطنية شاملة وبيّنت سعادتها أن الوزارة ستستثمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني، إلى جانب تبني أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات نوعية بمستوى عالٍ من الكفاءة. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب شراكة وطنية شاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددة على أن كل فرد في المجتمع شريك فاعل في هذه المسيرة. وعبّرت عن خالص شكرها لكل من أسهم في إعداد هذه الوثيقة الوطنية، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال خطط تنفيذية دقيقة وآليات متابعة وتقييم مستمرة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة الرعاية المجتمعية، فعالية توعوية بعنوان «شبابنا في خدمة مجتمعنا» بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن، في قاعة جاليريا الحزم. وقد شهدت الفعالية حضورًا متنوعًا من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك مجموعة من الشباب المهتمين بالعمل التطوعي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات اجتماعية وأسرية معنية تأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، وتعميق ثقافة العطاء لدى الشباب، خاصة في مجالات رعاية كبار القدر وتقدير مكانتهم في المجتمع. وهي جزء من رؤية شمولية تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تنفيذها، بحيث تُمكّن الأفراد من ممارسة أدوارهم المجتمعية بوعي ومسؤولية، بما يتوافق مع قيم المجتمع القطري وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الفعالية محاضرة توعوية قدمها الدكتور عبد الرحمن الحرمي، الذي تناول فيها العديد من المحاور حول أهمية العمل التطوعي باعتباره رافعة أخلاقية وتنموية في آنٍ معًا. كما ركز على فئة كبار القدر بوصفهم جزءًا أساسيًا في البناء الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تقديم اهتمام خاص لهذه الفئة من مختلف فئات المجتمع، ولا سيما من الشباب. - رعاية كبار القدر وأكد الدكتور الحرمي أن خدمة كبار القدر لا تقتصر على كونها التزامًا دينيًا وأخلاقيًا فحسب، بل هي أيضًا تعبير عن رد الجميل لجيل قدم الكثير للمجتمع.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير بيئة أكثر شمولاً لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تتضمن تحسينات في مجالات الدعم الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وضمان المساواة في الفرص. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخطط والمعايير والسياسات الخاصة بهذه التعديلات، والتي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا. ويكفل القانون الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما يحظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، ويؤكد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص وكفالة إدماجهم في شتى مجالات الحياة، مع ضمان احترام كرامتهم، واستقلالهم الذاتي، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والحفاظ على هويتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وفي هذا السياق، تحرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى مرجعيات رئيسية في مقدمتها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية. وتتبنى الدولة عددًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها «العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» و«التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة»، اللذان يمثلان منجزين مهمين على مستوى الإقليم العربي في هذا المجال. كما يتمثل اهتمام دولة قطر بهذه الفئة في توفير رعاية شاملة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والمهنية، إلى جانب ضمان السكن الملائم، وتوفير الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، فضلاً عن دعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تتيح لهم فرصًا متكافئة في ممارسة حقوقهم. ويأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات دولة قطر، حيث لا تدخر جهدًا في إدماج قضاياهم واحتياجاتهم ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية. كما تحرص الجهات المختصة على رصد هذه السياسات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، إدراكًا لأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن أعضاء الشورى قد أجمعوا في الجلسة السابقة على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى.

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصرف معاش ضمان اجتماعي إضافي لكافة الفئات المستحقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك في بادرة مقدرة ومستحقة تعكس اهتمام الوزارة بكافة فئات المجتمع. وهناك عدة فئات تستحق رواتب الضمان الاجتماعي وهم الأرامل والمطلقات واسر السجناء وبدل خادم وللعاجز عن العمل وعائلة رب الأسرة المفقود والأسر المحتاجة وللزوجة العاجزة عن العمل وللمسن الذي تشمل أسرته معدل الصرف وللعاجز عن العمل الغیر متزوج وللزوجة المھجورة واليتيم ولمجهول الأب أو الأبوين.. ويصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته ويمكن للمواطن العاجز عن العمل الذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، ويشمل أسرته في معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. وتستقبل الوزارة طلب مساعدة ضمان اجتماعي لبدل خادم ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي.. ولعائلة رب الأسرة المفقود الذي ثبت بحكم قضائي أنّه مفقود ولا يُعرف حياته من مماته، وليس لديه عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، أو دخل خاص بالمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وبإمكان الأسر المحتاجة تقديم طلب صرف مساعدة ضمان اجتماعي ويجب على مستحق المعاش أن يقدم إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. ويمكن للزوجة العاجزة عن العمل التي تجاوزت 18 من عمرها وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنها غير قادرة على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويتعين عليها ان تكون دائمة الإقامة في البلاد وأن يثبت أنّها غير قادرة على العمل وأن تؤكد التحاق أبنائها بالتعليم. وبإمكان المسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كافٍ للعيش، والذي تشمل أسرته معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط ان يكون قد بلغ سن 60 سنة وإقامته داخل البلاد، بالإضافة إلى التحاق أبنائه بالتعليم.. ويمكن للمواطن العاجز عن العمل غير المتزوج والذي تجاوز 18 من عمره وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إشهارجمعية مرضى الزهايمر، والتي تم تأسيسها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم، وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المرض داخل الدولة. وتعملجمعية مرضى الزهايمربالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية، ومن بينها تدريب الكوادر المتخصصة، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للمصابين وأسرهم، ورصد المشكلات التي تواجه هذه الفئة والعمل على معالجتها. وأكد السيدناجي العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الجمعية تمثل إضافة نوعية للمجتمع القطري، لدورها الحيوي في دعم شريحة من المرضى بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر الدعم والإشراف اللازمين للجمعية، في إطار حرصها على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز العمل الاجتماعي التطوعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها، أوضحت السيدةنورة الجيدة، رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أن إشهار الجمعية يعد إنجازا مهما في مسيرة الجهود الوطنية لتعزيز الرعاية المجتمعية والصحية، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى لتقديم منظومة متكاملة من الدعم والخدمات لمرضى الزهايمر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول طبيعة المرض وطرق التعامل معه، عبر حملات توعوية، وورش تدريبية، ومبادرات تعليمية موجهة لكافة فئات المجتمع. وأضافت أن الجمعية ستعمل على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الصحية والتعليمية والجهات الخيرية، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أنها ستركز على تطوير محتوى إعلامي توعوي متميز عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على تحديات مرضى الزهايمر، ويدعم حقوقهم واحتياجاتهم. يذكر أن جمعية مرضى الزهايمر تأسست بمشاركة 20 عضوا مؤسسا، وتعمل كجمعية أهلية غير ربحية تعنى بتقديم الدعم والرعاية لفئة مجتمعية بحاجة ماسة للاهتمام، بما يجسد قيم التكافل الإنساني والتضامن التي يزخر بها المجتمع القطري.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري برنامج تدريب أصحاب المشاريع المنزلية على المهارات الرقمية بالتعاون مع تكنولوجي وذلك في حفل ختامي أقيم في قاعة ديجيتال سنتر بمشيرب، تم خلاله تكريم المتدربين المشاركين في البرنامج التدريبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الرقمية ومهارات إدارة الأعمال بشكل كبير، مع التركيز على زيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية العامة، ويقدم مسارين متميزين كل منهما مصمم لتمكين الأفراد في نقاط مختلفة من رحلتهم الريادية، حيث يوفر المساران معًا تجربة تعليمية شاملة لإنشاء مشاريع ناجحة. وبلغ عدد المتدربين في البرنامج التدريبي اثنا عشر من أصحاب المشاريع المنزلية، والذي انطلق في بداية أبريل إلى نهاية مايو من العام الجاري، تم خلاله تقديم جلسات من مسار التعلم الرقمي، وأخرى من مسار مهارات إدارة الأعمال، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال المبتدئين في مختلف محطات رحلتهم الريادية، سواء كانوا في المراحل الأولية ليساعدهم على تطوير أفكارهم الريادية، وتقديم المهارات الأساسية اللازمة، إضافة إلى رفع كفاءة أصحاب المشاريع القائمة لتمكينهم من النمو وزيادة أرباحهم. كذلك تلقى المشاركون خلال البرنامج الدعم والموارد اللازمة لمساعدتهم على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة، مما يضمن استمرار نموهم ونجاحهم. ونفذ هذا البرنامج ضمن حزمة متكاملة من المبادرات الهادفة لمساندة أصحاب المشاريع المنزلية والسعي في تحقيق انتشارهم محليًّا ودوليًّا من خلال تقديم خدمات التدريب والتسويق المدروس، وفق خطط وبرامج تعليمية عالمية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بدءًا من تدريب صاحب المشروع على وضع خطة تسويقية وإعداد جداول حسابية لمعرفة حساب الأرباح والتكاليف الخاصة بالمشروع لتحقيق استمراريته، ومحاولة الوصول إلى تحديد نقاط الضعف في تسويق المنتج مع تحسين جودته لزيادة الإقبال عليه وذلك من خلال تطبيق خطة تدريبية تطويرية. ومن جانبها قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تأتي من منطلق حرص الوزارة على تطوير قدرات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتعلم المهارات اللازمة بما يواكب متطلبات العصر الحديث، ودعم مبادرات رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والنجاح. وفي إطار سعيها الحثيث لدفع عجلة التنمية الوطنية، تواصل وزارة التنمية والأسرة جهودها الرامية إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية تضمن نموها في بيئة ريادية مبتكرة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع (جمعية المحاسبين القانونيين القطرية) ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بعنوان (التخطيط المالي وقواعد الاستثمار) في الجامعة الماليزية في منطقة الوسيل. قدم ورشة د. هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين و أكد د. السيد أن التخطيط المالي الشخصي إحدى الركائز الأساسية في التمويل الشخصي والذي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنه، حتى وإن لم يكن صاحب مشروع أو تجارة معينة، وتختلف الحاجة للتخطيط المالي الشخصي من فرد إلى آخر، فالبعض لديه عدة احتياجات مالية، كما تختلف هذه الحاجات باختلاف البيئة والظروف المعيشية. و قال: « إن الأسرة في الوقت الراهن بحاجة ماسة إلى وضع موازنة للعائلة وفق مبادئ التخطيط المالي السليم من خلال التخطيط المالي للأسرة، وضع الخيارات والاحتمالات في الوقت الحاضر،. و قالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «نحن نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد المحلي.