-708 أسر منتجة في مبادرة«من الوطن» و75 مشروعًا جديدًا -إقرار قانون حقوق ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول والمساواة -إطلاق أول جائزة وطنية لتكريم العمل الاجتماعي المسؤول -منصة «يسر» الرقمية.. نقلة نوعية في النفاذ للخدمات -برامج لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية المرأة ودعم كبار القدر -برامج التوعية المالية ومبادرات إعلامية لتعزيز الثقافة الأسرية -إبراز التجارب الوطنية في الإعلام الاجتماعي عبر المعارض - المختبر الوطني للتطوع.. منظومة مبتكرة لتعزيز المشاركة - مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لتمكين الفئات الأولى بالرعاية -مشاركات دولية تعزز حضور قطر في قضايا التنمية الاجتماعية واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال عام 2025 تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات والتشريعات التي تعزز من دور الأسرة وتمكين الفئات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية (2025–2030). حيث شهد العام 2025 تدشين الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030) والتي تُعد إطارًا شاملًا لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، وتعزيز الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين، عبر دعم الأسرة، وتمكين المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، والتي تم إطلاقها تحت شعار من الرعاية إلى التمكين. ووفقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية لتشكل إطارًا شاملًا يعزز الانتقال من نماذج الرعاية التقليدية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كان عام 2025 محطة نوعية على صعيد الحقوق والحماية القانونية، مع صدور قانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي استكمالًا لنهج دولة قطر في ضمان حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وينص القانون على حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز فرص تكافؤ الفرص، ويكفل لهم النفاذ إلى الخدمات التعليمية والصحية والوظيفية والخدمات الرقمية، ويضع آليات واضحة لمعالجة المعوقات التي كانت تحول دون مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ويجسد هذا التشريع التزام الدولة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشكل إطارًا تشريعيًا متينًا لدعم الشمول والمساواة. -منصات رقمية وتطوير الخدمات امتدادًا لهذا التوجه التشريعي، أطلقت الوزارة منصة يُسر الرقمية لتعزيز النفاذ الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية، بالتعاون مع مركز مدى، مما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات والمعلومات. كما دشّنت الوزارة استراتيجية مركز مدى (2026–2028) الهادفة إلى تطوير السياسات والخدمات الداعمة للشمول الرقمي. -جائزة «روضة» للتميّز ضمن جهودها لترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، أعلنت الوزارة عن جائزة «روضة» للتميّز في العمل الاجتماعي، التي تمثل أول جائزة وطنية رسمية تُعنى بتكريم المبادرات والأفراد والمؤسسات الذين أسهموا بجهود مؤثرة في خدمة المجتمع، مما يعزز الابتكار والاستدامة في العمل الاجتماعي. -تعزيز الاستقرار الأسري نفذت الوزارة خلال العام مجموعة من الحملات الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى دعم الأسرة والمجتمع، ومن أبرزها حملة السبت البنفسجي لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي، وحملة 16 يومًا لوقف العنف ضد المرأة، للتأكيد على حماية المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف. وفي النصف الثاني من عام 2025 أطلقت الوزارة برنامج الوعي المالي حيث قدم البرنامج 16 محاضرة استفاد منها 644 مشاركا من مختلف الفئات العمرية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتعزيز الثقافة المالية لدى الأسر، كما تعاونت الوزارة مع قناة الريان الفضائية لإعداد 13 حلقة من برنامج سنة أولى زواج الذي يناقش قضايا الحياة الزوجية. وكان للوزارة تعاون مع إذاعة قطر لإطلاق بودكاست يتناول الحديث عن حقوق كبار السن لتعريف المجتمع بحقوقهم وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. كما أحيت الوزارة مناسبات إنسانية ومجتمعية، من بينها اليوم العالمي للغة برايل. -مؤتمرات وفعاليات متخصصة نظّمت الوزارة مؤتمر أهالي التوحد – تعرّف على التوحد الذي هدف إلى رفع الوعي باضطراب طيف التوحد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الدعم والدمج، وتمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات والمعلومات اللازمة وشاركت التنمية الاجتماعية والأسرة في معرض المبادرات الإعلامية محتوى مسؤول، بهدف عرض المبادرات المتميزة، إبراز التجارب الرائدة، وتبادل خبرات المشاركين، وذلك في المعرض الذي نظمه مركز دعم الصحة السلوكية. -مشاركات إقليمية ودولية على الصعيد الخارجي، شاركت الوزارة في إكسبو أوساكا 2025 – اليابان، مستعرضة تجربتها في التمكين الأسري والتنمية الاجتماعية. ترأست دولة قطر، ممثلة بسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أعمال القمة الاجتماعية الخامسة والأربعين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما شاركت في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لتعزيز التعاون الخليجي في قضايا المرأة، والمشاركة في الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين لمناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية وتعزيز العلاقات التنموية، كما مثلت الوزارة دولة قطر في المنتدى الدولي الرابع المرأة في الألفية الثالثة بموسكو، والمشاركة في المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية بالكويت. وترسيخًا للتعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية، أجرى وفد من الوزارة زيارة عمل للمملكة العربية السعودية، هدفت الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على التجارب الرائدة وأفضل الممارسات السعودية في مجال الضمان الاجتماعي. -العمل التطوعي والشراكات المجتمعية وفي إنجاز دولي تعززه الشراكات العالمية، وقّعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي للإعاقة، تمهيدًا لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028 في الدوحة، تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز الحقوق والشمول والعدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي. كما أطلقت الوزارة المختبر الوطني للعمل التطوعي بهدف تطوير منظومة العمل التطوعي، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات وطنية وخيرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. -التعاون مع قطر الخيرية وشهد عام 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية في مجال الحماية الاجتماعية وتهدف المذكرة الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين وتوسيع نطاق التعاون في تطوير البرامج والمبادرات لدعم الفئات المستحقة بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. -دعم المجتمع المدني وأعلنت الوزارة خلال العام عن إشهار الجمعية القطرية للسلامة على الطرق، دعمًا لدور المجتمع المدني في تعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي المجتمعي في هذا المجال. كما تم اشهار جمعية مرضى الزهايمر والتي تهدف الى تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المرض في دولة قطر. وأطلقت الوزارة فعاليات يوم الأسرة في قطر، بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التابعة للوزارة وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم التماسك الأسري، ودعم السياسات الاجتماعية التي تسهم في حماية الأسرة وتمكينها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -تمكين اقتصادي للأسر المنتجة واستعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أبرز إنجازات مبادرة «من الوطن»، التي تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة ودعم المشاريع الوطنية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار دعم المنتج المحلي وتحقيق الاستدامة. وحققت المبادرة نتائج نوعية، حيث بلغ عدد الأسر المنتجة المستفيدة أكثر من 708 أسر منتجة، تضم 620 سيدة و78 رجلاً، إلى جانب دعم ما يزيد على 1000 منتج قطري في مجالات متعددة تشمل المنتجات الغذائية، والحِرفية، والمشغولات اليدوية. كما أسهمت المبادرة في إطلاق 75 مشروعًا إنتاجيًا جديدًا، وضمّت 68 من أصحاب المشاريع من فئة الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا وتحويلها إلى فئات منتجة ومساهمة في المجتمع. وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة للأسر المنتجة في ورش تدريبية ومعارض تسويقية على مدار العام، حيث شاركت الأسر في 19 سوقًا موسميًا، إلى جانب أكثر من 64 فعالية ونشاطًا. وتأتي مبادرة «من الوطن» ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتمكين الأسر من تسويق منتجاتها وإبراز هويتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة حيث شهد هذا العام مشاركات واسعة في معرض الاسر المنتجة والجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. ركزت الوزارة جهودها في جانب التمكين الاقتصادي على دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية والرخص المنزلية من خلال برامج للتوعية المالية وتنظيم فعاليات تسويقية. كما نظمت البازار الشتوي لدعم المشاريع الوطنية من الوطن وشاركت في معارض محلية متعددة مثل معرض قطر الزراعي ما ساهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة. ودعمًا لاستدامة المشاريع الوطنية الصغيرة، تمت الموافقة على إلغاء استقطاع نسبة (20%) من صافي أرباح الأسر المنتجة. الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وفي إطار دعم السياسات الإسكانية، استضافت الوزارة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تحت شعار «استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية. -إنجازات نوعية في دعم التنمية الاجتماعية حرصت الوزارة على تعزيز دورها الريادي في دعم العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي. جاءت استضافة الوزارة لمؤتمر القمة الاجتماعية تأكيدًا على دورها الفاعل في دعم قضايا التنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي، حيث شكّل المؤتمر منصة رفيعة المستوى جمعت قادة الدول وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاجتماعية ذات الأولوية وبحث سبل تطوير العمل الاجتماعي المشترك. وشهدت القمة مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث وفّرت منصة شاملة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التنمية الاجتماعية. وتضمن المؤتمر جلسات حوارية متخصصة ناقشت أبرز القضايا والتحديات الاجتماعية، إضافة إلى لقاءات ثنائية أسهمت في تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والجهات المشاركة. كما أسفرت القمة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى دعم العمل الاجتماعي المشترك، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الأثر المستدام. كما نظمت الوزارة معرضاً مصاحباً للقمة معرض من الرعاية إلى التمكين، الذي قدّم توثيقًا بصريًا لمسيرة دولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، من خلال عرض مجموعة من الصور الأرشيفية والحديثة التي ترصد تطور الجهود والمبادرات الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. وسلّط المعرض الضوء على مراحل التحول في السياسات والبرامج الاجتماعية، وما شهدته من انتقال تدريجي من مفاهيم الرعاية الاجتماعية إلى التمكين والتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الدولة والتزامها بالارتقاء بالإنسان وبناء مجتمع متماسك ومزدهر. وأكدت الوزارة التزامها بمخرجات القمة، حيث ستعمل على مواصلة تنفيذ إعلان الدوحة، وترجمة توصياته إلى خطط عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، وترسيخ التعاون الدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. -عائلة المباراة أطلقت الوزارة مسابقة “عائلة المباراة بمناسبة يوم الأسرة العربية في مبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية والروح الإيجابية وتشجيع التفاعل العائلي ضمن أجواء المباريات. وتستهدف المسابقة جميع أفراد العائلة، بما في ذلك الأب، الأم، والأبناء، حيث يتم اختيار العائلات الأكثر تفاعلاً وحماساً والتزاماً بالقيم الرياضية والروح الجماعية، إلى جانب احترام الآخرين وتشجيعهم بروح ودّية، ما يعكس الصورة الحقيقية للأسرة المتماسكة والمتفاعلة اجتماعياً. كما نظمت الوزارة الملتقى الحواري الثاني للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار شراكة المعرفة وتمكين الخبرات، بهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة وتطوير الممارسات المهنية في مجال العمل الاجتماعي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، التي تعمل على تطوير مهنة العمل الاجتماعي في دولة قطر من خلال تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الميدانية، والارتقاء بكفاءة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات ذات الصلة. -رؤية مستقبلية لبناء مجتمع متماسك وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن حصاد عام 2025 يمثل محطة أساسية في مسيرة بناء مجتمع متماسك، شامل، ومستدام، يضع الإنسان والأسرة في قلب السياسات التنموية، ويعزز مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التنمية الاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. -جوائز وأوسمة حصلت الوزارة على شهادة شكر وتقدير من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وذلك تقديراً لجهودها ومساهمتها الفاعلة في تطبيق القانون رقم (9 ) لسنة 2022 بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وفي إطار التحول الرقمي، حصدت الوزارة جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي عن تطبيق سكون المعني برقمنة القاموس الموحد للغة الإشارة العربية، مما يعزز من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل الرقمي والخدمات الشاملة. كما كرمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الوزارة لمشاركتها في مبادرة “السبت البنفسجي في المملكة العربية السعودية، وذلك تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في مبادرة السبت البنفسجي التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم مسيرة التمكين والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تكريم المشاريع القطرية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على هامش اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في الكويت وشمل التكريم عددًا من النماذج القطرية المتميزة في القطاع الاجتماعي. وحصلت الوزارة على شهادة الايزو في حوكمة تقنية المعلومات ISO 38500:2024، وذلك بعد اجتيازها متطلبات التقييم والتدقيق الخارجي بنجاح. كما كرّم سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بمناسبة تحقيقها للنسب المستهدفة في توطين الوظائف الحكومية. كما تم تكريم الوزارة بجائزة الغرفة الإخبارية التابعة لمكتب الاتصال الحكومي وذلك تقديرا لنشاط الوزارة الإعلامي لعام 2024. كما تم تكريم الوزارة من قبل جامعة قطر وذلك لدعم الطلبة وتوفير فرص التدريب والتوظيف وتعزيز الشراكات. -إطلاق بطاقة «تستاهل» وفي إطار تعزيز الشراكات الحكومية وتكامل الجهود لخدمة الفئات المستفيدة، جرى التعاون مع وزارة الدفاع لإطلاق بطاقة تستاهل المخصصة لمنتفعي الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى توفير خصومات ومزايا لدى عدد من الجهات والمتاجر ومقدمي الخدمات. وتأتي هذه المبادرة دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المستفيدين، من خلال التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين المستفيدين من الاستفادة من خدمات متنوعة بشروط ميسّرة. ويجسّد إطلاق بطاقة “تستاهل” التزام الجهات المعنية بتطوير مبادرات مبتكرة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكافل المجتمعي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية.

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، تمثلت في تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة القطرية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير التشريعات والخدمات الاجتماعية بما يواكب تطور المجتمع ويعزز من جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي. وقد ركزت الوزارة في جهودها على ترسيخ قيم الترابط الأسري، وتوعية المجتمع بأهمية الأسرة كركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة، وتطوير البرامج والخدمات الموجهة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمان وصولها العادل والفعال لكل مستحق. -رؤية إستراتيجية شاملة انطلقت الوزارة خلال العام من رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، ودعم مؤسسة الزواج، وتفعيل برامج الإدارة المالية للأسر بما يعزز استقرارها الاقتصادي، إضافة إلى مراجعة وتحديث البرامج لإزالة العقبات التي قد تواجه الفئات الأولى بالرعاية. كما عملت الوزارة على تطوير أطر الحماية الاجتماعية بما يحفز المواطنين على المشاركة التنموية، وبناء رأس مال بشري اجتماعي مؤهل ومستدام، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز العدالة والإنصاف لها، وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودمجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. -تطوير المنظومة الرقمية ضمن جهودها لمواكبة التحول الرقمي، قامت الوزارة بتطوير أنظمتها الإلكترونية لتعزيز كفاءة الخدمات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، حيث شهد نظام الضمان الاجتماعي الإلكتروني تطويرًا شاملاً جعله أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المستفيدين، مع اعتماد نماذج إلكترونية حديثة تشمل: نماذج التعامل مع اللجنة الطبية. نماذج “لمن يهمه الأمر”. نماذج فتح الحسابات البنكية. نماذج الصرف بأثر رجعي. نماذج المطالبات المالية. بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالمجلس الأعلى للضمان الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة خدمة أكثر تكاملاً وسهولة للمواطنين. -تعزيز التنمية الاجتماعية نفذت الوزارة عددًا من البرامج والمشاريع التي تستهدف تطوير جودة الحياة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتركزت الجهود على دراسة الواقع الاجتماعي وتحليل الظواهر المرتبطة بتطور المجتمع، باعتبار ذلك أساسًا لوضع سياسات وبرامج أكثر واقعية وفاعلية. وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق متخصص لرصد ودراسة القضايا المرتبطة بفئات الضمان الاجتماعي، وإعداد استمارات علمية دقيقة لجمع البيانات، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة. كما عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون لترخيص مراكز الاستشارات والإرشاد الأسري والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع كفاءة خدمات الدعم الأسري، وضمان تقديمها وفق معايير مهنية واضحة. -دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة شهد العام تسجيل 20 جمعية ومؤسسة خاصة متنوعة المجالات، بينها جمعيات مهنية وثقافية وعلمية واجتماعية، وذلك في إطار الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية الاجتماعية. كما أعدت الوزارة مشروع نظام متكامل لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية ومسؤولية المجتمع. -الإسكان الاجتماعي انطلاقًا من دور الوزارة في دعم استقرار الأسرة، قامت إدارة إسكان المواطنين بدراسة 928 طلب انتفاع بنظام الإسكان حتى سبتمبر 2024، حيث تمت الموافقة على 567 طلبًا، فيما تم تحويل 202 معاملة للأراضي. كما تم إطلاق البوابة الداخلية والخارجية لنظام إسكان المواطنين الإلكتروني الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات أكثر مرونة وشفافية للمستفيدين. -تنمية المجتمع حرصت الوزارة على تطوير قدرات العاملين في مجال التنمية الاجتماعية عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، شملت تطوير المهارات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، وإعداد معايير واضحة للمسؤولية المهنية، وتنفيذ اختبارات وبرامج تدريبية لضمان كفاءة الأداء. كما نظمت الوزارة لقاءات محلية وإقليمية لتبادل الخبرات وبناء شبكة تعاون مهنية تدعم تطوير الأداء الاجتماعي في الدولة. ومن الإنجازات المهمة إعداد منصة إلكترونية خاصة لتسجيل الأخصائيين الاجتماعيين، بما يتيح تنظيماً دقيقاً للتخصص ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. -قطاع شؤون الأسرة يعمل قطاع شؤون الأسرة على تقديم برامج متكاملة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، مع توفير الدعم للفئات التي تواجه ظروفًا اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية تتطلب رعاية خاصة. كما يركز القطاع على تمكين الأسر وتعزيز قدراتها الذاتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج الدعم والتأهيل وتنمية المهارات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. -إدارة التنمية الأسرية حققت إدارة التنمية الأسرية حضورًا فعالًا على المستويين المحلي والدولي، حيث تم ترشيحها لعضوية اللجنة الدائمة المعنية بإعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة قطر، إلى جانب مشاركتها في المناسبات الوطنية والدولية ونشر رسائل توعوية لتعزيز الثقافة الأسرية وقيم الترابط الاجتماعي. عملت إدارة الرعاية المجتمعية على إعداد النسخة الأولى من كراسة الشروط الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير معلومات دقيقة لدعم التخطيط واتخاذ القرار. كما نفذت الإدارة عددًا من البرامج التدريبية والمحاضرات وشاركت في فعاليات ومناسبات مجتمعية تعزز الوعي والخدمة الاجتماعية. -التمكين الأسري شهد قطاع التمكين الأسري نموًا ملحوظًا في عدد الأسر المنتجة، حيث بلغ عددها 750 أسرة، مع انضمام 41 أسرة جديدة خلال العام. كما استفاد 154 صاحب مشروع إنتاجي من برامج التدريب والتطوير، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الداعمة 393 مستفيدًا، واستفاد 265 من الورش التدريبية المتخصصة، و58 من منافذ التسويق، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشاركة في المعارض 109 منتجين. وعملت الوزارة على تطوير برنامج الأسر المنتجة عبر تعزيز حضور منتجاتها في المنصات التسويقية والمنافذ التجارية والمعارض، بما يدعم مشاركتها الاقتصادية ويعزز اعتمادها على الذات.

كرّمت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أعضاء اللجنة العلمية من أكاديميي جامعة قطر، تقديرًا لجهودهم العلمية ودورهم في إنجاح المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

في إطار حرصها على تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين الفئات المنتجة في المجتمع، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني لدولة قطر، وذلك ضمن احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، المقامة في المقر الدائم لدرب الساعي بمنطقة أم صلال. وتأتي هذه المشاركة كجزء من حضور سنوي ثابت يعكس التزام الوزارة بدعم المبادرات المجتمعية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ قيم الاعتماد على الذات، وتعزيز دور المشاريع المحلية في مسيرة التنمية الوطنية. شاركت الوزارة خلال موسم اليوم الوطني لعام 2025 بعدد ثلاثة مشاريع إنتاجية تابعة للأسر المنتجة، تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من الهدايا، والمطبوعات، والمنتجات الحرفية اليدوية التي تحمل في مضامينها روح الهوية القطرية وتفاصيل التراث الوطني الأصيل، ويجسد هذا التنوع الإبداعي ما تتمتع به الأسر المنتجة من مهارات عالية وقدرة على تحويل الموروث الثقافي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وتسويقية.

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري في عدة أماكن بالتعاون مع وزارة الدفاع، وزارة البلدية، الاتحاد القطري لكرة القدم، هيئة متاحف قطر، معهد الدوحة للدراسات العليا، نادي قطر للسباق والفروسية، قرية عين محمد، المدينة الطبية العسكرية، الخطوط الجوية القطرية. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تلتزم بدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية ضمن مبادرة (من الوطن) وتشجيعهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع ركائز (رؤية قطر الوطنية 2030). كما تهدف الوزارة إلى توفير نوافذ تسويقية دائمة لأصحاب هذه المشاريع الإنتاجية.

- عبدالعزيز آل إسحاق: بادرة وطنية رائدة لدعم العمل الاجتماعي - قرار وزاري بتشكيل لجنة أمناء جائزة «روضة» - 5 فئات رئيسية تشمل الأفراد والأسر والإعلام -2.7 مليون ريال جوائز سنوية للتميّز في العمل الاجتماعي - منصة وطنية لربط الجهود الرسمية والمجتمعية - تكريم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام - معايير تحكيم دقيقة لضمان الشفافية والمصداقية - شروط واضحة للترشيح تضمن العدالة وتكافؤ الفرص - الفائزون يحصلون على حق استخدام شعار الجائزة - توثيق الممارسات الاجتماعية كنماذج وطنية مرجعية - إبراز مكانة قطر كدولة رائدة في تمكين العمل الاجتماعي كشفت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن التفاصيل الخاصة بجائزة «روضة للتميّز في العمل الاجتماعي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس في مقر الوزارة، بحضور نخبة من القيادات الوطنية، وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين، والمهتمين بالشأن الاجتماعي. وتُعد جائزة «روضة» أول جائزة وطنية قطرية رسمية تُعنى بتكريم الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الفاعلة التي أسهمت بجهود نوعية ومبادرات مبتكرة ومستدامة في خدمة المجتمع القطري، ضمن إطار مؤسسي منظم تقوده وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويجسّد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة التي تميّز دولة قطر. - مبادرة وطنية وقال السيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للجائزة، إن الجائزة تمثل «مبادرة وطنية رائدة ترمي إلى بناء ثقافة تميّز في العمل الاجتماعي، قائمة على التقدير والتشجيع والتحفيز، ضمن منظومة تقييم ومعايير تحكيم دقيقة تضمن الشفافية والمصداقية». ولفت إلى أن سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، قد أصدرت قرارًا وزاريًا بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة أمناء جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي. وأضاف أن القرار نصّ كذلك على تسمية السيد خليفة عيسى الكبيسي نائبًا لرئيس لجنة الأمناء، إلى جانب تسمية ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وهم: السيد ناصر عبدالعزيز المغيصيب ممثلًا عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيدة نجلة فيصل آل ثاني ممثلةً عن وزارة الثقافة، والسيد فواز عبدالله المسيفري ممثلًا عن وزارة الرياضة والشباب، والسيدة مريم عبدالله المهندي ممثلةً عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة نجلاء ماجد الخليفي ممثلةً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سعود احمد البوعينين ممثلًا عن مكتب الاتصال الحكومي، والسيدة رنا ماضي الهاجري ممثلةً عن ديوان المحاسبة، والسيدة العنود علي آل ثاني ممثلةً عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأوضح أن القرار تضمّن اختيار الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة، وهم: الدكتورة شريفة نعمان العمادي، والسيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق، والسيد فهد محمد العطية، وذلك في إطار تعزيز استقلالية التوجيه الاستراتيجي وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية. وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا القرار يجسّد الإطار القانوني والتنظيمي الناظم للجائزة، ويعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية، بما يضمن سلامة الحوكمة، وحيادية الإشراف، واتساق أعمال لجنة أمناء الجائزة مع أهدافها ورسالتها الوطنية. وبيّن أن الجائزة تتضمن خمس فئات رئيسية تشمل: الأفراد، الأسر، المؤسسات غير الربحية، القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن مجموع الجوائز السنوية يبلغ 2.7 مليون ريال تُمنح للمبادرات الأكثر تأثيرًا واستدامة في خدمة المجتمع. -الآلية المعتمدة للترشيح كما استعرض الرئيس التنفيذي الآلية المعتمدة للترشيح، موضحًا أنه سيتم مخاطبة نخبة من الخبراء المختصين بالترشيح والجهات المتخصصة في مجالات العمل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية والإعلام المجتمعي، لتولي مهمة ترشيح الأفراد والأسر والمؤسسات والمشاريع المؤهلة للمنافسة على الجائزة، وذلك استنادًا إلى خبراتهم المهنية ودورهم المباشر في متابعة المبادرات ذات الأثر الوطني. وأضاف أن الخبراء المختصين بالترشيح والجهات ستقدّم إلى لجنة أمناء الجائزة قوائم الترشيحات مرفقة بتقارير توضيحية تبيّن مبررات الاختيار، على أن تحتفظ اللجنة بحق طلب أي مواد داعمة أو وثائق إضافية، أو الاعتذار عن قبول أي ترشيح لا يستوفي معايير الجائزة أو يقع خارج نطاق الصلاحيات المعتمدة. وأشار آل إسحاق إلى أن الجائزة تمثل «حلقة وصل بين الجهود الرسمية والمجتمعية، لتكون منصة وطنية لتكريم العطاء وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين مختلف القطاعات»، لافتًا إلى أن الفريق التنفيذي للجائزة سيتواصل فور انتهاء المؤتمر، مع الخبراء المختصين بالترشيح والجهات ذات الصلة لتقديم ترشيحاتهم خلال الدورة الأولى لعام 2025م. وأكد الرئيس التنفيذي أن الجائزة لا تقتصر على التكريم الرمزي فحسب، بل تمثل «دعوة وطنية لتبني ممارسات مؤسسية مسؤولة تواكب التحولات التنموية والاجتماعية في الدولة»، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ووسائل الإعلام تمثل محورًا أساسيًا في نجاح الجائزة ونشر رسائلها. -تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدور محوري في إطلاق جائزة “روضة للتميّز في العمل الاجتماعي” والإشراف الكامل عليها، باعتبارها مبادرة وطنية تنسجم مع اختصاصات الوزارة ودورها القيادي في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في دولة قطر. وتتولى الإطار العام للجائزة من حيث الرؤية والسياسات والمعايير، بما يضمن اتساقها مع الاستراتيجيات الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في محوري التنمية البشرية والاجتماعية، وترسيخ مبدأ الانتقال من الرعاية إلى التمكين. كما تشرف على حوكمة الجائزة وهيكلها التنظيمي، من خلال رئاسة لجنة الأمناء، واعتماد الفريق التنفيذي والفرق الفرعية وهي العلمية، الاختيار والقبول، الإعلامية، الإدارية والمالية، ومتابعة آليات التقييم والتحقق، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة والعدالة في اختيار الفائزين. -مجتمع متماسك تنطلق فلسفة جائزة روضة من قناعة راسخة بأن بناء مجتمع متماسك يبدأ بتمكين الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية، وأن العمل الاجتماعي ليس نشاطًا هامشيًا، بل ركيزة أساسية للتقدم، ومحركًا لتعزيز جودة الحياة، ومنصة لإبراز المبادرات التي تجسّد قيم العطاء، والمسؤولية، والانتماء الوطني. ومن هذا المنطلق، استند تصميم الجائزة إلى مجموعة من المنطلقات الوطنية، من أبرزها دعم تحقيق ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتكريم الجهود التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الاجتماعي في الدولة. وتعزيز روح العطاء والمواطنة الفاعلة في المجتمع القطري. وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى القطاعين العام والخاص. وتشجيع المبادرات الاجتماعية المبتكرة ذات الأثر الإنساني والوطني المستدام. إلى جانب بناء قاعدة وطنية للممارسات الاجتماعية المتميّزة وتوثيقها كنماذج مرجعية. وإبراز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في تمكين العمل الاجتماعي وتكريم القيم الإنسانية. -شروط الترشيح روعي في شروط الترشيح تحقيق العدالة والوضوح، بحيث يجب أن يكون المرشّح مقيمًا أو مسجّلًا رسميًا في دولة قطر. وتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات الرسمية في دولة قطر ويجب أن يكون المشروع أو المبادرة قد نُفذت خلال الأعوام 2023-2024-2025.ويجب أن تُظهر المبادرة أثرًا اجتماعيًا مثبتًا وتلتزم بالقيم المجتمعية القطرية. وألّا تهدف المبادرة إلى تحقيق أرباح مالية مباشرة أو تجارية. وألّا يكون المرشح قد حصل على الجائزة نفسها خلال آخر دورتين متتاليتين. -آلية التقييم أما آلية التقييم والتحكيم، فتعتمد الجائزة نظامًا مرحليًا واضحًا، يبدأ من خلال استكمال نموذج البيانات الخاص بالمبادرة أو المرشّح، ويشمل السيرة المختصرة، ووثائق الأثر الاجتماعي، والمواد التوضيحية وتُدقَّق الملفات للتأكد من اكتمال المتطلبات وصحة البيانات قبل إحالتها للمراجعة الفنية. وتُقيَّم جودة المبادرة وأثرها وفق معايير الجائزة واشتراطات كل فئة ومستوى. وتُرفع نتائج التحكيم الفني إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتماد الفائزين بحسب المستويات والفئات. وتُبلغ الجهات المرشِّحة والمتقدمون بالنتائج بعد اعتمادها وفق الإجراءات المعتمدة. وتُعلن النتائج في الحفل الختامي للجائزة، ويُمنح الفائزون حق استخدام الشعار ضمن الضوابط الإعلامية. واختُتم المؤتمر بتوجيه الشكر إلى جميع الجهات الداعمة والمشاركة، مع التأكيد على أن جائزة «روضة “ ستُسهم في بناء منظومة وطنية تُعزز ثقافة التميّز في العمل الاجتماعي، وتُبرز الدور الريادي لدولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتعزيز التكافل المجتمع.

واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أعمال المنتدى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في يومه الثاني، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار، حيث ناقشت جلسات، اليوم، عددا من القضايا المرتبطة بالإسكان والتنمية الاجتماعية، من خلال استعراض تجارب وطنية لعدد من الدول المشاركة. وناقشت دولة قطر خلال مشاركتها منظومة الإسكان في الدولة، في ضوء استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2024 - 2030، مستعرضة السياسات الوطنية وجهود تعزيز الاستدامة وجودة الحياة. كما استعرضت المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها من خلال جلسة بعنوان مدن مستقبلية متكاملة تتمحور حول التنمية الشاملة المستدامة، مسلطة الضوء على التخطيط الحضري المتكامل ودوره في دعم التنمية الاجتماعية. وتناولت جمهورية العراق في إحدى الجلسات سياسة الإسكان الوطنية في العراق، مع التركيز على التحديات والفرص المرتبطة بتوفير السكن الملائم. بدورها، ناقشت جمهورية مصر العربية التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم، واستعرضت الأطر القانونية الداعمة للعدالة الاجتماعية. كما استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها عبر جلسة بعنوان رحلة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، متناولة المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري. وناقشت الجمهورية العربية السورية موضوع كفالة الحق في السكن الملائم والخدمات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، والتجربة السورية في السكن الاجتماعي، مستعرضة أبرز التحديات والآليات المعتمدة في هذا المجال. ويأتي استمرار أعمال المنتدى تأكيدا على التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بدعم تبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين الدول، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة وبناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة.

- منتدى الإسكان العربي منصة لبناء شراكات في التنمية الحضرية - مناقشات معمّقة لموضوعات المدن الذكية والتحول الرقمي وإعادة الإعمار بعد الأزمات تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة غدا المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، الذي يُعقد تحت شعار «استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال»، والذي يستمر لغاية 16 الجاري وذلك على هامش اجتماع الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات العربية و الاقليمية والدولية. وأكد السيد فهد محمد الخيارين، - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة أن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى تعكس التزامها بدعم مسارات التنمية الحضرية والاجتماعية في المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك. وأشار الى ان المنتدى يمثل منصة عربية مركزية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فعّالة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، كما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية قائمة على الابتكار والاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمرانية بما يلبي احتياجات المجتمعات العربية وتطلعات الأجيال القادمة. وتعد مشاركة دولة قطر فرصة لإبراز تجربتها الرائدة في التنمية الاجتماعية والحضرية، وتسليط الضوء على نماذجها الناجحة في تمكين الأفراد وبناء مدن أكثر شمولًا وازدهارًا. ويستمر المنتدى 3 أيام، يتضمن في يومه الأول جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة الوزراء العرب، تليها جلسات محورية تبحث مستقبل السياسات الإسكانية في المنطقة العربية، ودور التخطيط العمراني في بناء مدن مرنة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى مناقشة الابتكار في تلبية الطلب المستقبلي على السكن. ويشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية وورش عمل معمّقة تتناول موضوعات المدن الذكية والتحول الرقمي، واستراتيجيات إعادة الإعمار بعد الأزمات، ونماذج الإسكان الميسر، والبيئة الحضرية المستدامة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الشمولية الحضرية. أما اليوم الثالث فيركز على الشراكات والمبادرات المستقبلية من خلال جلسات تناقش دور المنظمات الأممية والإقليمية في دعم سياسات الإسكان، وآليات تمويل المشاريع العمرانية،. ويقام على هامش المنتدى معرض متخصص تشارك فيه جهات حكومية عربية ودولية، وقطاع خاص، ومؤسسات رائدة في مجال العمران، ويستعرض أحدث التجارب والمشاريع العمرانية، والحلول الذكية للمدن المستقبلية، والتقنيات المبتكرة في المباني الخضراء وكفاءة الطاقة، إضافة إلى نماذج عملية لمبادرات وطنية في جودة الحياة الحضرية. ويأتي انعقاد المنتدى في الدوحة ليعكس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للخبرات والممارسات الرائدة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. -مناقشة الحلول الذكية وخلال المؤتمر سيناقش الخبراء الحلول الذكية لتحسين الراحة الحرارية والبصرية في المباني من اجل التنمية المستدامة وسيقدمون مقترحات لتحقيق تنمية مستدامة للتجمعات العمرانية بالمناطق الصحراوية وتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية والريفية والنائية كمدخل للتنمية المستدامة في الأردن... وسيتم تناول استخدام الأنظمة الذكية في تقييم جودة الهواء في سوريا وكيفية الصمود الحضري كمدخل للتنمية المستدامة بين التجارب الدولية والتحديات الليبية والإسكان التنموي المستدام وتمكين العدالة الاجتماعية وتعزيز المعروض السكني بمرونة واستدامة.. وستقوم دولة فلسطين باستعراض الدور المحوري لوزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة فلسطين في تعافي قطاع الإسكان . أما ليبيا ستتقدم بمقترح خطة تطوير منطقة سيدي خليفة طريق السور بمدينة طرابلس.. وسيتم إطلاق البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة وخلال جلسة عمل سيتم تناول المدن الذكية المتحورة حول الإنسان وكيف يدعم التعاون متعدد القطاعات والتوسع الحضري المستدام الشامل القائم على البيانات. وخلال جلسة الرصد الحضري والمشاركة المجتمعية لصياغة سياسات قائمة على الأدلة سيتم تناول الشراكات كمسار لبناء مدن يمنية صامدة وتكامل الطاقة والمياه والنقل لتنمية حضرية مستدامة وتمكين القيادة المحلية من اجل تنمية حضرية مستدامة ودور أكاديمية قادة المدن العربية وفي اليمن سيتم تناول تحديات الإسكان في اليمن أما المغرب ستستعرض ورقة عمل وطنية.. وخلال جلسة عمل حول الإسكان والأراضي والخدمات الأساسية في مواجهة المخاطر النظامية نحو مدن عربية أكثر مرونة وشمولا ستقدم الأردن ورقة تتمحور حول المدن المستقبل والتنمية الشاملة المستدامة وتقدم السودان سياسات إعادة الأعمار والاستدامة العمرانية في السودان من اجل مستقبل الأجيال ما بعد الحرب.. ويقدم المؤتمر جلسة عمل حول إعادة الإعمار بعد الكوارث في منهج مبتكر قائم على التعليم الآلي لتحكيم أضرار المباني وسيتم تناول تطبيق الإسكان الذكي في مدينة عمان الأردن وتحويل الإسكان التقليدي إلى إسكان ذكي وتحديات التحولات والنمو الحضري للمدن في بناء نموذج حضري مستدام.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة «حملة الـ 16 يوم» وذلك بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الوطنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة العنف وحماية المرأة في مختلف البيئات، وقد شهدت الحملة مشاركة جهات عديدة من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمت ندوة بعنوان «المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني» بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين وجهات مجتمعية أخرى، وفي الإطار الأكاديمي نظمت جامعة قطر حلقة نقاشية للطالبات ومعرضاً فنياً وأجنحة مخصصة للمشاريع الإنتاجية بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري دعماً لموضوع الحملة. كما قدّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشة توعوية بعنوان «حماية المرأة من العنف الرقمي» بالتعاون مع مركز ومسجد المجادلة، إضافة إلى تنظيم جناح توعوي بمناسبة حملة «16 يوم» بالتعاون مع مركز أمان، والمشاركة في بوابة التوعية عبر عرض جناح السلامة الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال توزيع منشورات توعوية، وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة حلقة «بودكاست» خلال أيام الحملة، إلى جانب نشر الوزارة رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي ونشر منشور تعريفي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» والجهات مقدمة الخدمة.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة حملة الـ16 يوم، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الوطنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة العنف وحماية المرأة في مختلف البيئات. وشهدت الحملة مشاركة عدة جهات من بينها؛ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمت ندوة بعنوان المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني، بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين وجهات مجتمعية أخرى، وفي الإطار الأكاديمي نظمت جامعة قطر حلقة نقاشية للطالبات ومعرضا فنيا وأجنحة مخصصة للمشاريع الإنتاجية بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري دعما لموضوع الحملة. كما قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة توعوية بعنوان حماية المرأة من العنف الرقمي بالتعاون مع مركز ومسجد المجادلة، إضافة إلى تنظيم جناح توعوي بمناسبة الحملة بالتعاون مع مركز أمان، والمشاركة في بوابة التوعية عبر عرض جناح السلامة الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال توزيع منشورات توعوية. وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة حلقة بودكاست خلال أيام الحملة، إلى جانب نشر الوزارة رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي ونشر بطاقة تعريفية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو والجهات مقدمة الخدمة. وفي السياق ذاته، أضاءت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المباني باللون البرتقالي، ونشر رسائل توعوية عبر شاشاتها، وقدم مركز أمان بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال ورشا توعوية. من جهتها، نظمت وزارة الخارجية - إدارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مائدة مستديرة بعنوان تبادل أفضل الممارسات الدولية والإقليمية لإنهاء العنف ضد المرأة. وقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خطبة الجمعة في عدد من مساجد الدولة بعنوان استوصوا بالنساء خيرا تعزيزا للرسائل التوعوية للحملة. وتمثلت مشاركة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، في فعاليات الحملة من خلال جهود توعوية متنوعة هدفت إلى تعزيز الحماية ونشر الوعي المجتمعي، إذ أضاءت جميع المراكز والمباني باللون البرتقالي، وتنفيذ تغطيات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار رسالة موحدة لدعم أهداف الحملة، كما شملت المشاركة تنفيذ عرض حملات توعوية عبر شاشات عامة. وقدم مركز دعم للصحة السلوكية حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت منشورات ومخططا معلوماتيا، إلى جانب إصدار مطوية توعوية إلكترونية، في حين شارك مركز نماء بفعالية توعوية بعنوان تعزيز التوازن المجتمعي ناقشت سبل دعم المرأة العاملة، وشارك مركز أمان من خلال جناح توعوي في طوارئ النساء بمستشفى حمد العام، ونفذ مركز وفاق لقاءات ومحاضرات وورش عمل توعوية في المدارس، كما قدم مركز النور دورة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان نحو بيئة آمنة من العنف الرقمي. وأكدت السيدة نوف إبراهيم العبدالله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنفيذ الحملة قائم بصورة تشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية مما يعكس الدور الوطني في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، مشيدة بأهمية التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز ثقافة الحماية والوقاية وترسيخ قيم العدالة والكرامة وتمكين المرأة داخل المجتمع، وأن الاستثمار في المرأة ودعم حضورها وحمايتها من كافة مظاهر الإساءة يعد استثمارا في الأسرة وفي مسيرة التنمية الوطنية. وأشارت السيدة نوف إبراهيم العبدالله، إلى أن تمكين المرأة وحمايتها سواء في الواقع أو الفضاء الرقمي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام وطني ومجتمعي مشترك يتطلب تعاون جميع المؤسسات والعمل بشكل تشاركي.

- بناء مجتمع متماسك يتيح الفرص المتكافئة لجميع أفراده - مها المنصوري: بناء مستقبل قائم على الابتكار لتحقيق النفاذ الشامل برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر – مدى «معرض استراتيجية مركز مدى 2026–2028» خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر في مشيرب غاليريا، تحت شعار «نفاذ شامل للجميع». ويأتي هذا المعرض كمحطة مفصلية يدعو من خلالها المركز جميع أفراد المجتمع لاستكشاف فصل جديد من التمكين والشمولية عبر الابتكار والتكنولوجيا، حيث شهد الحدث الإعلان الرسمي عن استراتيجية مدى الجديدة للفترة 2026–2028 التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة النفاذ الشامل في دولة قطر. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في تصريح بهذه المناسبة على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز منظومة الشمولية والنفاذ في دولة قطر، قائلة: «يشكل تمكين الشمولية والنفاذ حجر الزاوية في جهودنا الوطنية لبناء مجتمع متماسك يتيح الفرص المتكافئة لجميع أفراده دون استثناء. وإننا في دولة قطر نواصل الاستثمار في الابتكار والحلول الشاملة والتكنولوجيا المساعدة من خلال مركز مدى الريادي لضمان مشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مناحي الحياة. ويأتي معرض استراتيجية مدى 2026–2028 ليجسد التزاماً وطنياً راسخاً نحو مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً، ويساهم في دفع مسيرة التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030». كما أكدت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن المعرض يمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير النفاذ الشامل في دولة قطر، قائلة: «تعكس استيراتيجيتنا القادمة التزامنا الراسخ ببناء مستقبل شامل قائم على الابتكار والشراكات لتحقيق النفاذ الشامل للجميع. ونرحب بجميع أفراد المجتمع والشركاء والمبتكرين للمشاركة في معرض استيراتيجيه مدى 2026-2028 وتشكيل المشهد القادم لمسيرة التمكين والنفاذ الشامل في دولة قطر». تنطلق الاستراتيجية الجديدة لمركز مدى من رؤية طموحة عنوانها «نفاذ شامل للجميع» ورسالة تتمحور حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التمتع بحياة ذات جودة عالية من خلال خدمات وحلول نفاذ شامل وتعزيز منظومة وصول شاملة.وترتكز الاستراتيجية على حزمة من القيم المؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والتعاطف ومناصرة الحقوق، وتحفيز الابتكار، والشراكة المجتمعية، والجودة والاستدامة، بما يضمن أن تكون التكنولوجيا المساعدة أداةً عملية لفتح آفاق التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أمام الجميع دون استثناء. - مشاريع إستراتيجية يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي يوظف من خلالها مركز مدى أحدث الابتكارات وحلول التكنولوجيا المساعدة لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مجالات الحياة، مع تركيز خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية: التعليم: عبر برنامج «تعليم شامل» الذي يوفّر للتلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة حلولاً وأجهزة تكنولوجية مساندة، ويعزز قدرات المعلمين والأخصائيين من خلال التدريب وبناء القدرات وتبنّي ممارسات تعليمية دامجة ترفع جودة التعليم وترسخ بيئات مدرسية عادلة للجميع. التوظيف: من خلال برنامج «نفاذ إلى الوظيفة» الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، عبر تهيئة بيئات عمل قابلة للنفاذ، وتدريب الجهات والمؤسسات وأصحاب القرار والمتخصصين على تسخير التكنولوجيا المساعدة في التيسير الوظيفي وتمكين الكفاءات الوطنية. المجتمع: عبر برنامج «مجتمع ممكن» الذي يدعم الإدماج الشامل في الأماكن العامة والمنصات الرقمية، ويعزز النفاذ المادي والرقمي، ويبني شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات النفاذ الشامل وممارسات مؤسسية مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتكرّس مبدأ المواطنة الكاملة. كما تتضمن الاستراتيجية برنامجاً رائداً للبحوث والابتكار هو «إيدج»، يركّز على تطوير حلول تكنولوجية مساعدة مبتكرة، خاصة باللغة العربية، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث والشركات التكنولوجية لمصادقة الابتكارات وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع. - مساحة للبحوث والابتكار خصص مركز مدى ضمن المعرض مساحة مبتكرة للبحوث والابتكار عرض فيها أبرز المشاريع الريادية التي يعمل عليها باحثو ومبتكرو برنامج مدى للابتكار، لتكون نقطة التقاء للباحثين ورواد الأعمال والشركات المهتمة بتطوير حلول رقمية قابلة للتطبيق في مجال التكنولوجيا المساعدة. وأتاحت هذه المساحة للزوار الاطلاع على نماذج عملية لأجهزة وبرمجيات وتطبيقات ذكية تم تصميمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التعلم والعمل والعيش باستقلالية أكبر، بما يعكس التحول من مجرد عرض للأفكار إلى منصة عملية لتوليد الفرص وبناء شراكات مستقبلية.

- بثينة النعيمي: البرنامج يضمن حوكمة الأداء ورفع كفاءة القطاع الخيري - إبراهيم الدهيمي: مرحلة جديدة في التطوير المؤسسي ونقلة نوعية في آليات المتابعة دشنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامج «مسار» لمتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة 2025–2030، وذلك خلال تدشين رسمي أقيم بمقر الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير أدوات فعّالة للحوكمة وقياس الأداء وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وشفافية. وخلال التدشين، استعرضت الهيئة برنامج (مسار) الذي يشكّل منصة متكاملة لقياس التقدّم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، ويربط بين الإدارات المختلفة عبر نظام تقارير دوري يُمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء لضمان تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ بيئة عمل قائمة على البيانات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخيري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقابة التنظيمية وإدارة الأداء المؤسسي. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن برنامج (مسار) يُعد امتدادًا طبيعيًا للاستراتيجية، ويعكس التزام الهيئة بالانتقال من التخطيط إلى الإنجاز، ضمن إطار مؤسسي واضح المعالم يضمن حوكمة الأداء ورفع كفاءة القطاع الخيري، وأن برنامج مسار يأتي برؤية عملية تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وتكريس قيم الشفافية والفعالية، وضمان التنفيذ المتقن لمبادرات استراتيجية الهيئة، بما يحقق أثراً ملموساً ومتسقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يرسخ البرنامج ثقافة العطاء والتنمية، ويدعم العمل الخيري باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع القطري. من جانبه، أكّد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن إطلاق برنامج (مسار) يمثل مرحلة جديدة في التطوير المؤسسي للهيئة، ويُعد نقلة نوعية في آليات المتابعة وقياس الأداء، ويعكس حرص الهيئة على ضمان تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، كما يعزز البرنامج التحول الرقمي لمهام الهيئة، ويمكّن فرق العمل من متابعة الإنجاز بشكل مستمر ودوري، بما يضمن تحقيق الأثر المتوقع في تطوير القطاع الخيري والإنساني. وقد قدمت السيدة أشواق عبد الله العجي، مدير إدارة التخطيط والجودة، عرضًا تعريفيًا حول البرنامج، تناولت فيه آليات عمله، والمؤشرات الرئيسية لقياس التقدم، والتقارير الدورية التي يصدرها البرنامج لدعم عمليات اتخاذ القرار، مؤكدة أن (مسار) يعزز ثقافة الأداء المؤسسي القائم على التخطيط والمتابعة والتحسين المستمر. يُشار إلى أن الهيئة سبق لها خلال هذا العام تدشين استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، إلى جانب تدشين منصة تنسيق المساعدات الداخلية «سندي»، الأمر الذي يعكس التزامها الراسخ بتطوير المنظومة الوطنية لتنظيم العمل الخيري، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتوفير أدوات أكثر ابتكارًا وشفافية تدعم استدامة القطاع وتُرسّخ دوره في تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة وخارجه.

أطلقتوزارة التنمية الاجتماعية والأسرةبمناسبةيوم الأسرة العربيةوبالتزامن معانطلاقكأسالعربFIFAقطر2025TMمسابقةعائلةالمباراة Familyof the Match، بالتعاون معاللجنةالمحلية المنظمةللبطولة،في مبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية والروح الإيجابية وتشجيع التفاعل العائلي ضمن أجواء المباريات. وتستهدف المسابقة جميع أفراد العائلة، بما في ذلك الأب، الأم، والأبناء، حيث يتم اختيار العائلات الأكثر تفاعلاً وحماساً والتزاماً بالقيم الرياضية والروح الجماعية،إلى جانب احترام الآخرين وتشجيعهم بروح ودّية، ما يعكس الصورة الحقيقية للأسرة المتماسكة والمتفاعلة اجتماعياً. كمايتيحتنظيم المسابقة للعائلات فرصة الابتكار في أساليب التشجيع، من خلال الحركات الجماعية التي تضيف جواً من البهجة والتفاعل الإيجابي داخل المدرجات، ممايجعل كل مباراة تجربة مليئة بالحيوية والفرح الجماعي، وتعكس بشكل ملموسقيم التواصل والتلاحم الأسريفي الفعاليات الرياضية الكبرى. وفي هذا السياق،أوضحتالسيدة نوفإبراهيمالعبدالله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعيةوالأسرة، أنالمسابقةتشمل مبارياتدور المجموعات منكأس العرب FIFAقطر 2025، حيثتقومالكاميرا بالتقاط أجمل اللحظات العائلية المليئة بالفرح والتفاعل، ليتم الإعلان عن الفائزين الذين حصلوا علىجوائز قيّمةتقديراً لمشاركتهم وروحهم الرياضية، مع تكريم جهودهم في تعزيز صورة الأسرة العربية الإيجابية في المناسبات الرياضية. وأكدتأن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودالوزارةالمتواصلة لتعزيزالتلاحم الأسري، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة، إضافة إلى تعزيزالقيم الرياضية وروح الفريقبين جميع أفراد المجتمع، كما تسلط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، قادر على المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية والدولية. ودعت الوزارة جميع العائلات إلى مواصلة التفاعل والمشاركة في المبادرات المستقبلية، لتصبح تجربة المباراة ليس مجرد لحظة رياضية، بل فرصة لتعزيزالروابط الأسرية، التواصل الاجتماعي، والفرح المشترك، بما يعكس صورة مشرقة للأسرة العربية وقيمها الإيجابية في كافة المناسبات الرياضية والثقافية. وتقامكأس العربFIFAقطر 2025 في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاريفيستة استادات مونديالية استضافت مباريات خلال البطولة التاريخية كأس العالمFIFAقطر 2022. وتشمل استادات البطولة كلا من استادالبيت،واستاد خليفة الدولي،واستاد أحمد بن علي،واستاد المدينة التعليمية،واستاد 974، واستاد لوسيلالذي سيحتضنالمباراة النهائيةللبطولة في 18 ديسمبر. ويستمتع المشجعون طوال فترة البطولة بباقةمن الأنشطة الثقافية والترفيهية التيتقامفي مناطق المشجعين المنتشرة في جميع الاستادات.

برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المختبر الوطني للعمل التطوعي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل التطوعي، بمشاركة ممثلين عن الجهات التطوعية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشبابية في دولة قطر. ويأتي إطلاق المختبر ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الوطنية، تطوير قطاع العمل التطوعي، ودعم مشاركة الشباب والجهات المتخصصة في صياغة مستقبل العمل التطوعي بالدولة. وقد أكدت سعادتها في كلمتها الافتتاحية أن التطوع ليس نشاطًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية في تعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، وفي بناء مجتمع قادر على المشاركة والإسهام والتنمية، وتتولى الوزارة دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير قطاع العمل التطوعي، وضمان جاهزيته واستدامة وتعزيز أثره الإيجابي. وأشارت سعادتها في كلمتها إلى أن إطلاق مبادرة المختبر الوطني للعمل التطوعي، هو لخلق مساحة جديدة للحوار والتطوير والابداع بين الجهات الحكومية والخاصة والشبابية بهدف توحيد الجهود، ومواءمة الأولويات الوطنية، ووضع الآليات المشتركة. وأكدت سعادتها في كلمتها: «أن نجاح هذا اليوم يعتمد على ما ستقدمه فرق العمل من رؤى وتوصيات، وعلى تعاون شركائنا من مختلف الجهات، الذين نشكرهم على حضورهم واستجابتهم». ويعد المختبر الوطني للعمل التطوعي برنامجا قائما على نموذج تطوعي تفاعلي يتم تطبيقه على عدة مراحل بمشاركة ممثلي الجهات والمراكز التطوعية في الدولة. ويعمل النموذج على توليد أفكار ومقترحات عملية تُسهم في بناء قطاع تطوعي منظم، مستدام، وأكثر تأثيراً، من خلال جمع الجهات التطوعية في مساحة تطوير مشتركة تعتمد على منهجيتين وهما التفكير التصميمي، والمختبرات الاجتماعية. كما يأتي تدشين المختبر ضمن المسارات الداعمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة في مجال التطوع، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030)، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030). ومن جهته أكد السيد ناصر عبد العزيز المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنظيم المختبر الوطني للعمل التطوعي يأتي تزامناً مع اليوم الدولي للعمل التطوعي في الخامس من ديسمبر، وذلك بهدف تعزيز تنظيم العمل التطوعي بما ينسجم مع تطلعات واستراتيجيات الوزارة. وقال المغيصيب، في تصريح صحفي إن الفعالية تقام بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل التطوعي. وأوضح أن الوزارة باتت تضطلع بدور رئيسي في تنظيم العمل التطوعي من خلال تطوير السياسات والإجراءات وتوحيد الجهود على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن المختبر يمثل نموذجاً يشرك مختلف الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في إعداد إستراتيجية العمل التطوعي في دولة قطر.

- تدشين الخط الساخن لذوي الإعاقة في الربع الأول من العام المقبل - تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم - «يُسْر» تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان - الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر - تحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة منصة «يُسْر»، المنصّة الوطنية الرقمية التي تم تطويرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالإضافة إلى مقدمي الرعاية ومزودي الخدمات من الوصول إلى المعلومات والخدمات المخصّصة لهم بصورة أكثر موثوقية ووضوحًا. وهي أحد المشاريع التي تندرج ضمن إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «من الرعاية إلى التمكين» في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة « إن إطلاق منصة «يُسْر» يأتي انسجاماً مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، والذي يؤكد على حق الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمشاركة الكاملة في المجتمع دون عوائق. وقالت سعادتها لقد حرصنا على أن تجسد هذه المنصة تلك المبادئ وتترجمها إلى حلول عملية ملموسة تعزز استقلالية الأفراد وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم بسهولة ويسر». وأضافت سعادة الوزيرة أن منصة «يُسْر» ليست مجرد مشروع رقمي، بل هي تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان، ويضع العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص في مقدمة الأولويات. كما أنها تشكّل ركيزة أساسية في دعم تنفيذ إستراتيجية الوزارة «من الرعاية إلى التمكين»، والتي نعمل من خلالها على بناء منظومة خدمات اجتماعية عصرية تواكب تطلعات المجتمع». -تحسين جودة الخدمات الرقمية هذا وقد شهد حفل التدشين حضور ومشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا بأهمية إشراكهم في المشاريع التي تعنى بحياتهم واحتياجاتهم. تم تطوير المنصة من قبل مركز التكنولوجيا المساعدة – مدى وفقًا لأعلى معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبما يضمن تجربة استخدام متوافقة مع التكنولوجيا المساعدة. كما تتضمن المنصة حلولًا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر بهدف تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين. - بناء منظومة رقمية ومن جهتها أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة - مدى في كلمتها: «إن منصة «يُسْر» ليست مجرد بوابة معلومات، بل هي خطوة إستراتيجية في مسيرة بناء منظومة رقمية دامجة تعكس جهود دولة قطر في تعزيز النفاذ الشامل ورفع مستوى الاستقلالية والاعتماد على الذات». وتنسجم منصة «يُسْر» مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة، وتوفير منظومة رقمية تسهّل الفهم والوصول إلى الخدمات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في مختلف مجالات الحياة. ويمثّل تدشين منصة «يُسْر» خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الاجتماعي في دولة قطر، من خلال توفير منصة قابلة للنفاذ تُبرز الخدمات والمعلومات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدمها الجهات الرسمية والخدمية في الدولة. وتؤكد هذه المبادرة أهمية تطوير حلول وطنية تستجيب لاحتياجات المستخدمين، وتعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز جودة الحياة وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات الحيوية. -دعم الدمج والاستقلالية الشاملة ويعد هذا المشروع منصة رقمية متكاملة تُسهِم في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تمكين هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى الخدمات والفرص المختلفة. ويأتي المشروع بوصفه أحد الأدوات العملية التي تعتمدها الوزارة لإزالة العقبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم دمجهم الكامل في المجتمع وتعزز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر في تعزيز الحقوق والحماية والتمكين. -خدمات منصة يسر تُعدّ منصة يسر منصة رقمية شاملة تُعنى بتقديم معلومات وخدمات مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وهي مبادرة وطنية تندرج تحت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وقد جرى تصميمها وتطويرها من قبل مركز «مدى». وتمتاز المنصة بدمج خصائص النفاذ الرقمي المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خاصية وصف المحتوى للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التي تتيح لهم التعرّف على الصور بسهولة، وخاصية المساعدة الحركية التي تدعم المستخدمين من ذوي الإعاقات الحركية وتمكّنهم من تصفّح المنصة بسهولة واستقلالية. كما توفر خاصية الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر المترجم الافتراضي «بو حمد»، إلى جانب المساعد الذكي الذي يمنح تجربة استخدام سلسة وتفاعلية ويقدّم المعلومات والخدمات بطريقة ميسرة. وعند تصميم البوابة، جرى الحرص على تضمين أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المقدمة، يليها عرض أبرز الخدمات مقسّمة وفق الاحتياجات في مجالات: التعليم، الصحة، التأهيل المهني والتوظيف، التأهيل وإعادة التأهيل، الحماية الاجتماعية، العدالة، التنقل والمواصلات، والحياة الثقافية والرياضية والترفيه، والنفاذ الشامل. -فرص تعليمية عادلة في مجال التعليم، تعرض المنصة جميع الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب خدمات التعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعلم المستمر، والتعليم الدامج، بما يضمن فرصًا تعليمية عادلة وشاملة لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة. وفي مجال الصحة، تستعرض المنصة خدمات وزارة الصحة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى المتوفرة في القطاعين العام والخاص. أما في مجال التأهيل المهني والتوظيف، فتقدم المنصة باقة واسعة من خدمات التأهيل المهني وفرص التوظيف وريادة الأعمال المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بــ التأهيل وإعادة التأهيل، فقد جرى حصر جميع الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة في هذا المجال من قبل مؤسسات الدولة. وتسلّط المنصة الضوء على أبرز خدمات الحماية الاجتماعية والمزايا المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، مثل خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الداعمة. وفي مجال العدالة، تُعرض الخدمات التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنظومة القانونية والقضائية بما يضمن حقوقهم. أما في مجالي التنقّل والمواصلات، فتعكس المنصة الحق في الوصول إلى مرافق الحياة اليومية والتنقّل بحرية وكرامة عبر خدمات ومعلومات شاملة. وفي مجال الحياة الثقافية والرياضية والترفيه، يجري استعراض الفعاليات والأنشطة والمرافق المهيأة التي تضمن تجارب عادلة وشاملة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الميسرة وخيارات التسوق القابلة للوصول، بما يدعم استقلالية الأفراد ويعزز جودة حياتهم من خلال بيئات رقمية ومادية تستجيب لاحتياجاتهم المختلفة. -أجهزة التكنولوجيا المساعدة وفيما يخص مجال النفاذ الشامل، توفر المنصة أهم المعلومات والخدمات المتعلقة بالنفاذ المادي، بما يشمل المباني والمرافق العامة، إضافة إلى النفاذ الرقمي الذي يتضمن المنصات الشاملة، والحلول الرقمية المبتكرة، وأجهزة التكنولوجيا المساعدة. كما تعرض المنصة في قسمها الأخير الخدمات الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، ولضمان إثراء المحتوى تتيح للجهات والمؤسسات إمكانية إضافة خدماتها مباشرة عبر خيار «خدمتك». وتضم المنصة كذلك قسمًا مخصصًا للأخبار والفعاليات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع الوعي بأهم المستجدات والمبادرات في هذا المجال. وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إطلاق خدمة الخط الساخن لذوي الإعاقة خلال الربع الأول من عام 2026، لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سهولة وصولهم إلى الخدمات.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلةً بإدارة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع متحف قطر الأولمبي والرياضي (3-2-1)، في احتفالية تعليمية وتفاعلية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، في مقر المتحف، وسط مشاركة واسعة من جهات وطنية ودولية معنية بحقوق الطفل وتنميته وتعزيز دوره المجتمعي. وجاء تنظيم الاحتفالية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الطفل وترسيخ قيم المشاركة والتعلم الإبداعي، من خلال أنشطة وتجارب تفاعلية قائمة على الممارسة المباشرة، وربط التعليم بالمتعة والاكتشاف. وتضمنت الفعالية سلسلة من الورش التعليمية والمساحات الفنية، بالإضافة إلى ألعاب هادفة تسهم في تنمية مهارات التعبير والثقة بالنفس لدى الأطفال، إلى جانب تجارب تدمج بين الثقافة الرياضية والتعلم التفاعلي بأساليب حديثة ومحفزة. وقد شهدت الاحتفالية جلسة حوارية ثرية شارك فيها ممثلو عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها مبادرة «إطعام» ممثلة بالشيخة أنوار ناصر آل ثاني، ووزارة الصحة العامة ممثلة بالدكتورة مديحة كمال — زميلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورئيسة قسم وطبيبة معالجة أولى في طب الأطفال والمراهقين. كما شاركت منظمة اليونسكو ممثلة بالسيدة سارة يونجونغ جونغ، نائبة رئيس مركز التحليل والتواصل – الدوحة، إلى جانب برنامج PEIC التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ممثلة بالسيدة موزة الكمالي. وتحوّلت الجلسة إلى مساحة تفاعلية ناقشت حقوق الأطفال من زوايا متعددة، تضمنت حقهم في التعليم والحماية والصحة والرياضة وتكافؤ الفرص، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل المشترك لضمان بيئات آمنة ومحفزة لنمو الطفل ومشاركته المجتمعية. وقدّم المشاركون تجارب ونماذج ملهمة أثرت الحوار وأسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الحقوق. وقد قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة فنية لتحفيز الأطفال على التعبير من خلال الرسم والتشكيل، بينما نظّم المتحف عدة ورش تفاعلية منها ورشة لتأليف القصص لتنمية الخيال، وورشة لتلوين منطاد يضع فيه الأطفال أحلامهم ورسائلهم المستقبلية عبر رموز ورسومات تعبّر عن رؤيتهم للعالم. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نوف العبد الله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يمثل فرصة لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم في بيئات تعليمية وتفاعلية آمنة ومحفزة. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لجهود الدولة في دعم الطفولة وبناء جيل واعٍ ومبدع وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت العبد الله أن الوزارة ماضية في نهجها الانتقالي من الرعاية إلى التمكين، عبر مبادرات تنموية تعزز قدرات الطفل وتؤهله للمشاركة الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أهمية الشراكات الوطنية المستدامة لخدمة هذه الفئة وتعزيز حضورها كعنصر أساسي في بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر للدولة. وتجدد الوزارة التزامها بمواصلة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يضمن توفير بيئات تعليمية وثقافية شاملة وآمنة لجميع الأطفال، وتعزيز حضورهم كلبنة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر للدولة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع (مركز HH العالمي للتدريب) ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بعنوان (من بيتك لسوقك) وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، من خلال تمكين المشاركات من أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من اكتساب المهارات الأساسية للانتقال من العمل المنزلي إلى مشروع تجاري منظم، تعريف المشاركات بمتطلبات تأسيس مشروع صغير وفق اشتراطات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات الرسمية ذات الصلة، تعزيز الوعي لدى المشاركات بأساسيات الإدارة المالية والتسعير والتسويق الإلكتروني للمشاريع المنزلية، تطوير مهارات التخطيط التجاري وتحليل السوق المحلي لتحديد الفجوات والفرص في السوق المحلي، تحفيز المشاركات على تبني فكرة ريادة الأعمال والاستدامة الاقتصادية بدلاً من العمل الموسمي أو المحدود. علاوة على تزويد المشاركات بالمعرفة اللازمة لتصميم هوية تجارية متميزة تعكس قيمهن ومنتجاتهن. قدمت ورشة (من بيتك لسوقك) الدكتورة/ حصة حامد المرواني، خبير تطوير مهني بمركز HH العالمي للتدريب. وقد تناولت هذه الورشة عدة محاور أساسية منها: اختيار الفكرة القائمة على تحديد مشروع يتقاطع مع مهارات وشغف صاحبة المشروع واحتياجات السوق، التخطيط والتنظيم من خلال وضع خطة عمل بسيطة وتحديد التكاليف والأسعار، التنفيذ والتسويق، الإدارة المالية من خلال متابعة إيرادات ومصروفات المشروع بدقة والحفاظ على ربح جيد، التطوير والاستدامة عبر تطوير المنتجات باستمرار والتعلم من التجارب السابقة والاستفادة من آراء العملاء. وحول محور التنفيذ والتسويق أكدت الدكتورة حصة حامد المرواني، أن التنفيذ والتسويق للمشروع يكون عبر الإنتاج بجودة عالية منذ البداية والاستفادة من التسويق الرقمي للوصول للعملاء، فالجودة تفتح الأبواب وفي عالم المشاريع المنزلية جودة منتجك هي هويتك وسمعتك. وقد عرضت الدكتورة/ حصة المرواني خلال الورشة أيضا قصص نجاح ملهمة لرواد مشاريع ناجحة كقصة أم سارة التي ذكرت فيها أنها بدأت مشروعها من المطبخ الخاص بها لصنع الكعك للعائلة والأصدقاء، أما اليوم فلديها (500) عميل دائم، حيث تحقق دخلاً يفوق راتب موظف بدوام كامل، والسر يكمُن في الجودة والصبر والتسويق الذكي.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية، أمس عن إطلاق الحملة الدولية السنوية «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة». وتتمثل أهداف هذه الحملة بشكل أساسي في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا العنف ضد النساء والفتيات وتسليط الضوء على آثاره الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي لجميع أشكال العنف والإساءة، وتمكين النساء والفتيات من التعرف على حقوقهن وآليات الحماية، والجهات مقدمة الخدمة، بهدف التعريف بها والوصول إلى الخدمات المرجوة، والتأكيد على دور الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني سياسات وتشريعات تحمي النساء والفتيات، وإشراك جميع فئات المجتمع ليكونوا جزءا من التغيير. وانطلقت الحملة، التي جاءت بمبادرة من مركز القيادات النسائية العالمية، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وستستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والناشطون المعنيون بقضايا حقوق الإنسان في الدولة، من خلال إقامة فعاليات وأنشطة توعوية تسلط الضوء على أشكال العنف والإساءة ضد المرأة من أجل حماية النساء وتمكينهن. وقالت السيدة نوف إبراهيم العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إن «تنفيذ الحملة هذا العام يأتي بصورة تشاركية مع جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية»، مبينة أنه تم إعداد رزنامة وطنية تتضمن جميع الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال الحملة، والتي تركز على حماية النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف والإساءة. وأوضحت أن بعض نشاطات الرزنامة تتمثل في الحديث عن حماية النساء والفتيات في العالم الرقمي انسجاما مع الشعار العالمي، الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان «اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات». وأشارت مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إلى أن القيادة الرشيدة للدولة أولت ملف المرأة والأسرة أولوية خاصة، ما جعل من قطر نموذجا يحتذى به دوليا في مجال حماية المرأة وتعزيز مكانتها. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تركز على تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها وتمكينها في جميع المجالات، وضمان حقوقها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع متوازن وشامل يتيح للمرأة فرصة العطاء والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري في افتتاح موقد النار في فناء فندق السامرية. من خلال مشاركة ثلاثة من أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» المختصين في صناعة الحرف اليدوية. وتأتي المشاركة بهدف تمكين المشاريع الإنتاجية الوطنية لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز التنمية المستدامة، للتعريف بالحرف التراثية الإنتاجية الوطنية، كما تحرص الوزارة على إشراك أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في مختلف المعارض والفعاليات التي تقيمها الدولة بهدف التسويق لمنتجاتهم، مما يعزز قدراتهم التنافسية .وقد تمثلت مشاركة المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في هذا الافتتاح عبر (3) حرف يدوية تمثل تراث وهوية دولة قطر وهي (فن حياكة السدو، حياكة النقدة، وصناعة سَفّ الخوص). -حلحلة المشكلات وقالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري: نفخر بالمشاركة في افتتاح موقد النار في فناء فندق السامرية ممثلين التراث القطري الأصيل ومعبرين عن هوية هذا الوطن المعطاء، فإن مثل هذه المشاركات تُعد فرصة لتسويق منتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لإزالة العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» وتقديم كافة الإمكانيات والسُبل لدعمهم». وحول حرفة صناعة سَفّ الخوص حدثتنا صاحبة مشروع ثوب النشل – قائلةً: «مشروعي يتمحور حول التراث من خلال صناعة الدمى بالإضافة إلى صناعة سَفّ الخوص من خلال استخدام الخوص المستخرج من النخيل، وقد بدأت هذا المشروع منذ فتره طويلة. كما أوضحت صاحبة مشروع ثوب النشل إحدى أصحاب المشاريع الوطنية المشاركة في افتتاح موقد النار في فناء فندق السامرية، أن التراث ليس مرتبطا بشيء معينٍ فقط، فهو مجال في تنوع واسع، فإذا أحببت العمل الذي تقوم به كمشروع ووجدت الدعم والمساندة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فإن هذا من شأنه أن يدفعك للاستمرار والعطاء بحب وإخلاص. وحول مشاركتها في افتتاح موقد النار في فندق السامرية فقد ذكرت المشاركة صاحبة مشروع ثوب النشل بأنها تُعد مشاركة جميلة ومختلفة تسعى إلى تعريف الناس من مختلف الأعمار والأعراق بالحرف اليدوية التي تُمثل تراث دولة قطر كحرفة صناعة سَفّ الخوص وبهدف دعمهم كأصحاب مشاريع إنتاجية وطنية. هذا وقد قدمت صاحبة مشروع ثوب النشل نصيحة لمن يرغب في بدء مشروع جديد، حيث شددت على ضرورة حب الحرفة اليدوية أو المجال الذي سيختص به المشروع ويقوم عليه،. ومن جهتها قالت السيدة/‏ سعده محسن أبو صلعه، صاحبة مشروع (التراث القطري) – Qatar_18q: يختص مشروعي بحرفة حياكة السدو والتي تمثل التراث القطري الأصيل والهوية القطرية، وتتنوع المنتجات لديَّ وهي مصنوعة من صوف الغنم وصوف الإبل، أما الأدوات التي أستخدمها في هذه الحرفة اليدوية العريقة فهي تتمثل في الحرير الصناعي والصوف الأصلي سواء كان صوفَ غنمٍ أو إبل». وحول الصعوبات التي واجهتها السيدة/‏ سعده محسن أبو صلعه، صاحبة مشروع (التراث القطري) – Qatar_18q – وكيفية التغلب عليها فقد أوضحت بأن الصعوبات التي واجهتها تتمثل في حياكة «الرواق» لأنه يأخذ فترة طويلة جداً تستمر لمدة ثماني سنوات تقريباً، كما أن التسويق للمنتجات يمثل عقبة كبيرة لديها. وفيما يتعلق بالنقلة النوعية في مشروعها فقد ذكرت المشاركة ‏ سعده محسن أبو صلعه، صاحبة مشروع (التراث القطري) – Qatar_18q – أن النقلة النوعية في مشروعها قد حدثت عندما طُلب منها تقديم دورات تدريبية لتعليم الأشخاص فن حياكة السدو، حيث قدمت دورات تدريبية في عدة مؤسسات ومراكز ومدارس ومشاريع خاصة، فقد دربت الطالبات لمدة (3) أشهر في مدرسة مجمع التربية السمعية للبنات،.ر مشروعها، حيث شاركت ببيت شعر وبرواق ضخم جدا يبلغ طوله (12) متراً ويبلغ عرضه (3) أمتار. فيما ذكرت السيدة/‏ عيدة هداد، صاحبة مشروع المرأة الجميلة للخياطة – والمختصة بحرفة النقدة التراثية، بأنها قد تعلمت هذه‏ الحرفة منذ صغرها من ‏والدتها - رحمها الله – ومن جاراتهم. ‏

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لصالح مركز الإنماء الاجتماعي (نماء) - التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتمويل برنامج جائزة الريادة الاجتماعية للمرة الأولى في نسخته الثانية، بهدف تعزيز ثقافة الريادة الاجتماعية وتمكين الشباب والمجتمع من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية في قطر. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق الدعم المالي اللازم لمبادرات الجائزة الوطنية للريادة الاجتماعية التي ينظمها نماء في ثلاث فئات: (أفضل مشروع ريادي اجتماعي قائم) و(أفضل فكرة مشروع ريادي اجتماعي)، إضافة إلى إدراج فئة جديدة هذا العام 2025 وهي: (أفضل مشروع مدرسي ريادي اجتماعي)، وتقتصر المشاركة فيه على مدارس المرحلة الثانوية، إدراكا للإمكانات الهائلة لطلاب تلك المرحلة وتمكينهم ليصبحوا فاعلين في مجتمعهم، وتحفيزهم على تقديم أفكار ومبادرات تخدم المجتمع وتحقق أثرا إيجابيا ملموسا من خلال بيئة تنافسية وتعاونية في نفس الوقت. وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم على هامش منتدى الريادة الاجتماعية في مطلع شهر ديسمبر 2025. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق /دعم/ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.