اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة حملة الـ16 يوم، بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الوطنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة العنف وحماية المرأة في مختلف البيئات. وشهدت الحملة مشاركة عدة جهات من بينها؛ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمت ندوة بعنوان المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني، بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين وجهات مجتمعية أخرى، وفي الإطار الأكاديمي نظمت جامعة قطر حلقة نقاشية للطالبات ومعرضا فنيا وأجنحة مخصصة للمشاريع الإنتاجية بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري دعما لموضوع الحملة. كما قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورشة توعوية بعنوان حماية المرأة من العنف الرقمي بالتعاون مع مركز ومسجد المجادلة، إضافة إلى تنظيم جناح توعوي بمناسبة الحملة بالتعاون مع مركز أمان، والمشاركة في بوابة التوعية عبر عرض جناح السلامة الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من خلال توزيع منشورات توعوية. وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة حلقة بودكاست خلال أيام الحملة، إلى جانب نشر الوزارة رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي ونشر بطاقة تعريفية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو والجهات مقدمة الخدمة. وفي السياق ذاته، أضاءت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المباني باللون البرتقالي، ونشر رسائل توعوية عبر شاشاتها، وقدم مركز أمان بالتعاون مع صندوق دعم وتأمين العمال ورشا توعوية. من جهتها، نظمت وزارة الخارجية - إدارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مائدة مستديرة بعنوان تبادل أفضل الممارسات الدولية والإقليمية لإنهاء العنف ضد المرأة. وقدمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خطبة الجمعة في عدد من مساجد الدولة بعنوان استوصوا بالنساء خيرا تعزيزا للرسائل التوعوية للحملة. وتمثلت مشاركة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، في فعاليات الحملة من خلال جهود توعوية متنوعة هدفت إلى تعزيز الحماية ونشر الوعي المجتمعي، إذ أضاءت جميع المراكز والمباني باللون البرتقالي، وتنفيذ تغطيات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار رسالة موحدة لدعم أهداف الحملة، كما شملت المشاركة تنفيذ عرض حملات توعوية عبر شاشات عامة. وقدم مركز دعم للصحة السلوكية حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت منشورات ومخططا معلوماتيا، إلى جانب إصدار مطوية توعوية إلكترونية، في حين شارك مركز نماء بفعالية توعوية بعنوان تعزيز التوازن المجتمعي ناقشت سبل دعم المرأة العاملة، وشارك مركز أمان من خلال جناح توعوي في طوارئ النساء بمستشفى حمد العام، ونفذ مركز وفاق لقاءات ومحاضرات وورش عمل توعوية في المدارس، كما قدم مركز النور دورة توعوية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان نحو بيئة آمنة من العنف الرقمي. وأكدت السيدة نوف إبراهيم العبدالله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنفيذ الحملة قائم بصورة تشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية مما يعكس الدور الوطني في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، مشيدة بأهمية التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز ثقافة الحماية والوقاية وترسيخ قيم العدالة والكرامة وتمكين المرأة داخل المجتمع، وأن الاستثمار في المرأة ودعم حضورها وحمايتها من كافة مظاهر الإساءة يعد استثمارا في الأسرة وفي مسيرة التنمية الوطنية. وأشارت السيدة نوف إبراهيم العبدالله، إلى أن تمكين المرأة وحمايتها سواء في الواقع أو الفضاء الرقمي ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام وطني ومجتمعي مشترك يتطلب تعاون جميع المؤسسات والعمل بشكل تشاركي.

- بناء مجتمع متماسك يتيح الفرص المتكافئة لجميع أفراده - مها المنصوري: بناء مستقبل قائم على الابتكار لتحقيق النفاذ الشامل برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر – مدى «معرض استراتيجية مركز مدى 2026–2028» خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر في مشيرب غاليريا، تحت شعار «نفاذ شامل للجميع». ويأتي هذا المعرض كمحطة مفصلية يدعو من خلالها المركز جميع أفراد المجتمع لاستكشاف فصل جديد من التمكين والشمولية عبر الابتكار والتكنولوجيا، حيث شهد الحدث الإعلان الرسمي عن استراتيجية مدى الجديدة للفترة 2026–2028 التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة في مسيرة النفاذ الشامل في دولة قطر. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في تصريح بهذه المناسبة على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز منظومة الشمولية والنفاذ في دولة قطر، قائلة: «يشكل تمكين الشمولية والنفاذ حجر الزاوية في جهودنا الوطنية لبناء مجتمع متماسك يتيح الفرص المتكافئة لجميع أفراده دون استثناء. وإننا في دولة قطر نواصل الاستثمار في الابتكار والحلول الشاملة والتكنولوجيا المساعدة من خلال مركز مدى الريادي لضمان مشاركة فاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مناحي الحياة. ويأتي معرض استراتيجية مدى 2026–2028 ليجسد التزاماً وطنياً راسخاً نحو مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً، ويساهم في دفع مسيرة التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030». كما أكدت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى، أن المعرض يمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير النفاذ الشامل في دولة قطر، قائلة: «تعكس استيراتيجيتنا القادمة التزامنا الراسخ ببناء مستقبل شامل قائم على الابتكار والشراكات لتحقيق النفاذ الشامل للجميع. ونرحب بجميع أفراد المجتمع والشركاء والمبتكرين للمشاركة في معرض استيراتيجيه مدى 2026-2028 وتشكيل المشهد القادم لمسيرة التمكين والنفاذ الشامل في دولة قطر». تنطلق الاستراتيجية الجديدة لمركز مدى من رؤية طموحة عنوانها «نفاذ شامل للجميع» ورسالة تتمحور حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التمتع بحياة ذات جودة عالية من خلال خدمات وحلول نفاذ شامل وتعزيز منظومة وصول شاملة.وترتكز الاستراتيجية على حزمة من القيم المؤسسية تشمل التركيز على المستفيدين، والتعاطف ومناصرة الحقوق، وتحفيز الابتكار، والشراكة المجتمعية، والجودة والاستدامة، بما يضمن أن تكون التكنولوجيا المساعدة أداةً عملية لفتح آفاق التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية أمام الجميع دون استثناء. - مشاريع إستراتيجية يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي يوظف من خلالها مركز مدى أحدث الابتكارات وحلول التكنولوجيا المساعدة لتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر في مختلف مجالات الحياة، مع تركيز خاص على ثلاثة قطاعات رئيسية: التعليم: عبر برنامج «تعليم شامل» الذي يوفّر للتلاميذ والطلبة ذوي الإعاقة حلولاً وأجهزة تكنولوجية مساندة، ويعزز قدرات المعلمين والأخصائيين من خلال التدريب وبناء القدرات وتبنّي ممارسات تعليمية دامجة ترفع جودة التعليم وترسخ بيئات مدرسية عادلة للجميع. التوظيف: من خلال برنامج «نفاذ إلى الوظيفة» الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، عبر تهيئة بيئات عمل قابلة للنفاذ، وتدريب الجهات والمؤسسات وأصحاب القرار والمتخصصين على تسخير التكنولوجيا المساعدة في التيسير الوظيفي وتمكين الكفاءات الوطنية. المجتمع: عبر برنامج «مجتمع ممكن» الذي يدعم الإدماج الشامل في الأماكن العامة والمنصات الرقمية، ويعزز النفاذ المادي والرقمي، ويبني شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني سياسات النفاذ الشامل وممارسات مؤسسية مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتكرّس مبدأ المواطنة الكاملة. كما تتضمن الاستراتيجية برنامجاً رائداً للبحوث والابتكار هو «إيدج»، يركّز على تطوير حلول تكنولوجية مساعدة مبتكرة، خاصة باللغة العربية، وبناء شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث والشركات التكنولوجية لمصادقة الابتكارات وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع. - مساحة للبحوث والابتكار خصص مركز مدى ضمن المعرض مساحة مبتكرة للبحوث والابتكار عرض فيها أبرز المشاريع الريادية التي يعمل عليها باحثو ومبتكرو برنامج مدى للابتكار، لتكون نقطة التقاء للباحثين ورواد الأعمال والشركات المهتمة بتطوير حلول رقمية قابلة للتطبيق في مجال التكنولوجيا المساعدة. وأتاحت هذه المساحة للزوار الاطلاع على نماذج عملية لأجهزة وبرمجيات وتطبيقات ذكية تم تصميمها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من التعلم والعمل والعيش باستقلالية أكبر، بما يعكس التحول من مجرد عرض للأفكار إلى منصة عملية لتوليد الفرص وبناء شراكات مستقبلية.

- بثينة النعيمي: البرنامج يضمن حوكمة الأداء ورفع كفاءة القطاع الخيري - إبراهيم الدهيمي: مرحلة جديدة في التطوير المؤسسي ونقلة نوعية في آليات المتابعة دشنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برنامج «مسار» لمتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة 2025–2030، وذلك خلال تدشين رسمي أقيم بمقر الهيئة، في خطوة تعكس التزامها بتطوير أدوات فعّالة للحوكمة وقياس الأداء وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وشفافية. وخلال التدشين، استعرضت الهيئة برنامج (مسار) الذي يشكّل منصة متكاملة لقياس التقدّم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، ويربط بين الإدارات المختلفة عبر نظام تقارير دوري يُمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء لضمان تحقيق النتائج والمخرجات المنشودة. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ بيئة عمل قائمة على البيانات، وتعزيز الشفافية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخيري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الرقابة التنظيمية وإدارة الأداء المؤسسي. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن برنامج (مسار) يُعد امتدادًا طبيعيًا للاستراتيجية، ويعكس التزام الهيئة بالانتقال من التخطيط إلى الإنجاز، ضمن إطار مؤسسي واضح المعالم يضمن حوكمة الأداء ورفع كفاءة القطاع الخيري، وأن برنامج مسار يأتي برؤية عملية تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وتكريس قيم الشفافية والفعالية، وضمان التنفيذ المتقن لمبادرات استراتيجية الهيئة، بما يحقق أثراً ملموساً ومتسقاً مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما يرسخ البرنامج ثقافة العطاء والتنمية، ويدعم العمل الخيري باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع القطري. من جانبه، أكّد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي، مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن إطلاق برنامج (مسار) يمثل مرحلة جديدة في التطوير المؤسسي للهيئة، ويُعد نقلة نوعية في آليات المتابعة وقياس الأداء، ويعكس حرص الهيئة على ضمان تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، كما يعزز البرنامج التحول الرقمي لمهام الهيئة، ويمكّن فرق العمل من متابعة الإنجاز بشكل مستمر ودوري، بما يضمن تحقيق الأثر المتوقع في تطوير القطاع الخيري والإنساني. وقد قدمت السيدة أشواق عبد الله العجي، مدير إدارة التخطيط والجودة، عرضًا تعريفيًا حول البرنامج، تناولت فيه آليات عمله، والمؤشرات الرئيسية لقياس التقدم، والتقارير الدورية التي يصدرها البرنامج لدعم عمليات اتخاذ القرار، مؤكدة أن (مسار) يعزز ثقافة الأداء المؤسسي القائم على التخطيط والمتابعة والتحسين المستمر. يُشار إلى أن الهيئة سبق لها خلال هذا العام تدشين استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر 2025-2030، إلى جانب تدشين منصة تنسيق المساعدات الداخلية «سندي»، الأمر الذي يعكس التزامها الراسخ بتطوير المنظومة الوطنية لتنظيم العمل الخيري، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتوفير أدوات أكثر ابتكارًا وشفافية تدعم استدامة القطاع وتُرسّخ دوره في تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة وخارجه.

أطلقتوزارة التنمية الاجتماعية والأسرةبمناسبةيوم الأسرة العربيةوبالتزامن معانطلاقكأسالعربFIFAقطر2025TMمسابقةعائلةالمباراة Familyof the Match، بالتعاون معاللجنةالمحلية المنظمةللبطولة،في مبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية والروح الإيجابية وتشجيع التفاعل العائلي ضمن أجواء المباريات. وتستهدف المسابقة جميع أفراد العائلة، بما في ذلك الأب، الأم، والأبناء، حيث يتم اختيار العائلات الأكثر تفاعلاً وحماساً والتزاماً بالقيم الرياضية والروح الجماعية،إلى جانب احترام الآخرين وتشجيعهم بروح ودّية، ما يعكس الصورة الحقيقية للأسرة المتماسكة والمتفاعلة اجتماعياً. كمايتيحتنظيم المسابقة للعائلات فرصة الابتكار في أساليب التشجيع، من خلال الحركات الجماعية التي تضيف جواً من البهجة والتفاعل الإيجابي داخل المدرجات، ممايجعل كل مباراة تجربة مليئة بالحيوية والفرح الجماعي، وتعكس بشكل ملموسقيم التواصل والتلاحم الأسريفي الفعاليات الرياضية الكبرى. وفي هذا السياق،أوضحتالسيدة نوفإبراهيمالعبدالله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعيةوالأسرة، أنالمسابقةتشمل مبارياتدور المجموعات منكأس العرب FIFAقطر 2025، حيثتقومالكاميرا بالتقاط أجمل اللحظات العائلية المليئة بالفرح والتفاعل، ليتم الإعلان عن الفائزين الذين حصلوا علىجوائز قيّمةتقديراً لمشاركتهم وروحهم الرياضية، مع تكريم جهودهم في تعزيز صورة الأسرة العربية الإيجابية في المناسبات الرياضية. وأكدتأن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودالوزارةالمتواصلة لتعزيزالتلاحم الأسري، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة، إضافة إلى تعزيزالقيم الرياضية وروح الفريقبين جميع أفراد المجتمع، كما تسلط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، قادر على المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية والدولية. ودعت الوزارة جميع العائلات إلى مواصلة التفاعل والمشاركة في المبادرات المستقبلية، لتصبح تجربة المباراة ليس مجرد لحظة رياضية، بل فرصة لتعزيزالروابط الأسرية، التواصل الاجتماعي، والفرح المشترك، بما يعكس صورة مشرقة للأسرة العربية وقيمها الإيجابية في كافة المناسبات الرياضية والثقافية. وتقامكأس العربFIFAقطر 2025 في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاريفيستة استادات مونديالية استضافت مباريات خلال البطولة التاريخية كأس العالمFIFAقطر 2022. وتشمل استادات البطولة كلا من استادالبيت،واستاد خليفة الدولي،واستاد أحمد بن علي،واستاد المدينة التعليمية،واستاد 974، واستاد لوسيلالذي سيحتضنالمباراة النهائيةللبطولة في 18 ديسمبر. ويستمتع المشجعون طوال فترة البطولة بباقةمن الأنشطة الثقافية والترفيهية التيتقامفي مناطق المشجعين المنتشرة في جميع الاستادات.

برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المختبر الوطني للعمل التطوعي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل التطوعي، بمشاركة ممثلين عن الجهات التطوعية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشبابية في دولة قطر. ويأتي إطلاق المختبر ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الوطنية، تطوير قطاع العمل التطوعي، ودعم مشاركة الشباب والجهات المتخصصة في صياغة مستقبل العمل التطوعي بالدولة. وقد أكدت سعادتها في كلمتها الافتتاحية أن التطوع ليس نشاطًا ثانويًا، بل ركيزة أساسية في تعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، وفي بناء مجتمع قادر على المشاركة والإسهام والتنمية، وتتولى الوزارة دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير قطاع العمل التطوعي، وضمان جاهزيته واستدامة وتعزيز أثره الإيجابي. وأشارت سعادتها في كلمتها إلى أن إطلاق مبادرة المختبر الوطني للعمل التطوعي، هو لخلق مساحة جديدة للحوار والتطوير والابداع بين الجهات الحكومية والخاصة والشبابية بهدف توحيد الجهود، ومواءمة الأولويات الوطنية، ووضع الآليات المشتركة. وأكدت سعادتها في كلمتها: «أن نجاح هذا اليوم يعتمد على ما ستقدمه فرق العمل من رؤى وتوصيات، وعلى تعاون شركائنا من مختلف الجهات، الذين نشكرهم على حضورهم واستجابتهم». ويعد المختبر الوطني للعمل التطوعي برنامجا قائما على نموذج تطوعي تفاعلي يتم تطبيقه على عدة مراحل بمشاركة ممثلي الجهات والمراكز التطوعية في الدولة. ويعمل النموذج على توليد أفكار ومقترحات عملية تُسهم في بناء قطاع تطوعي منظم، مستدام، وأكثر تأثيراً، من خلال جمع الجهات التطوعية في مساحة تطوير مشتركة تعتمد على منهجيتين وهما التفكير التصميمي، والمختبرات الاجتماعية. كما يأتي تدشين المختبر ضمن المسارات الداعمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة في مجال التطوع، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (2024–2030)، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030). ومن جهته أكد السيد ناصر عبد العزيز المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن تنظيم المختبر الوطني للعمل التطوعي يأتي تزامناً مع اليوم الدولي للعمل التطوعي في الخامس من ديسمبر، وذلك بهدف تعزيز تنظيم العمل التطوعي بما ينسجم مع تطلعات واستراتيجيات الوزارة. وقال المغيصيب، في تصريح صحفي إن الفعالية تقام بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل التطوعي. وأوضح أن الوزارة باتت تضطلع بدور رئيسي في تنظيم العمل التطوعي من خلال تطوير السياسات والإجراءات وتوحيد الجهود على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن المختبر يمثل نموذجاً يشرك مختلف الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في إعداد إستراتيجية العمل التطوعي في دولة قطر.

- تدشين الخط الساخن لذوي الإعاقة في الربع الأول من العام المقبل - تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم - «يُسْر» تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان - الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر - تحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة منصة «يُسْر»، المنصّة الوطنية الرقمية التي تم تطويرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالإضافة إلى مقدمي الرعاية ومزودي الخدمات من الوصول إلى المعلومات والخدمات المخصّصة لهم بصورة أكثر موثوقية ووضوحًا. وهي أحد المشاريع التي تندرج ضمن إستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة «من الرعاية إلى التمكين» في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة « إن إطلاق منصة «يُسْر» يأتي انسجاماً مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، والذي يؤكد على حق الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات والمشاركة الكاملة في المجتمع دون عوائق. وقالت سعادتها لقد حرصنا على أن تجسد هذه المنصة تلك المبادئ وتترجمها إلى حلول عملية ملموسة تعزز استقلالية الأفراد وتمكّنهم من ممارسة حقوقهم بسهولة ويسر». وأضافت سعادة الوزيرة أن منصة «يُسْر» ليست مجرد مشروع رقمي، بل هي تجسيد لنموذج وطني قائم على حقوق الإنسان، ويضع العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص في مقدمة الأولويات. كما أنها تشكّل ركيزة أساسية في دعم تنفيذ إستراتيجية الوزارة «من الرعاية إلى التمكين»، والتي نعمل من خلالها على بناء منظومة خدمات اجتماعية عصرية تواكب تطلعات المجتمع». -تحسين جودة الخدمات الرقمية هذا وقد شهد حفل التدشين حضور ومشاركة فعالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا بأهمية إشراكهم في المشاريع التي تعنى بحياتهم واحتياجاتهم. تم تطوير المنصة من قبل مركز التكنولوجيا المساعدة – مدى وفقًا لأعلى معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبما يضمن تجربة استخدام متوافقة مع التكنولوجيا المساعدة. كما تتضمن المنصة حلولًا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الميسّر بهدف تعزيز الاستقلالية وتحسين جودة الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدمين. - بناء منظومة رقمية ومن جهتها أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة - مدى في كلمتها: «إن منصة «يُسْر» ليست مجرد بوابة معلومات، بل هي خطوة إستراتيجية في مسيرة بناء منظومة رقمية دامجة تعكس جهود دولة قطر في تعزيز النفاذ الشامل ورفع مستوى الاستقلالية والاعتماد على الذات». وتنسجم منصة «يُسْر» مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 عبر دعم بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة، وتوفير منظومة رقمية تسهّل الفهم والوصول إلى الخدمات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في مختلف مجالات الحياة. ويمثّل تدشين منصة «يُسْر» خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي الاجتماعي في دولة قطر، من خلال توفير منصة قابلة للنفاذ تُبرز الخدمات والمعلومات المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدمها الجهات الرسمية والخدمية في الدولة. وتؤكد هذه المبادرة أهمية تطوير حلول وطنية تستجيب لاحتياجات المستخدمين، وتعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز جودة الحياة وضمان الوصول الشامل إلى الخدمات الحيوية. -دعم الدمج والاستقلالية الشاملة ويعد هذا المشروع منصة رقمية متكاملة تُسهِم في تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعكس التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تمكين هذه الفئة وتسهيل وصولها إلى الخدمات والفرص المختلفة. ويأتي المشروع بوصفه أحد الأدوات العملية التي تعتمدها الوزارة لإزالة العقبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير حلول مبتكرة تدعم دمجهم الكامل في المجتمع وتعزز استقلاليتهم وجودة حياتهم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة قطر في تعزيز الحقوق والحماية والتمكين. -خدمات منصة يسر تُعدّ منصة يسر منصة رقمية شاملة تُعنى بتقديم معلومات وخدمات مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وهي مبادرة وطنية تندرج تحت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وقد جرى تصميمها وتطويرها من قبل مركز «مدى». وتمتاز المنصة بدمج خصائص النفاذ الرقمي المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خاصية وصف المحتوى للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التي تتيح لهم التعرّف على الصور بسهولة، وخاصية المساعدة الحركية التي تدعم المستخدمين من ذوي الإعاقات الحركية وتمكّنهم من تصفّح المنصة بسهولة واستقلالية. كما توفر خاصية الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر المترجم الافتراضي «بو حمد»، إلى جانب المساعد الذكي الذي يمنح تجربة استخدام سلسة وتفاعلية ويقدّم المعلومات والخدمات بطريقة ميسرة. وعند تصميم البوابة، جرى الحرص على تضمين أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المقدمة، يليها عرض أبرز الخدمات مقسّمة وفق الاحتياجات في مجالات: التعليم، الصحة، التأهيل المهني والتوظيف، التأهيل وإعادة التأهيل، الحماية الاجتماعية، العدالة، التنقل والمواصلات، والحياة الثقافية والرياضية والترفيه، والنفاذ الشامل. -فرص تعليمية عادلة في مجال التعليم، تعرض المنصة جميع الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب خدمات التعليم العام، والتعليم والتدريب المهني، والتعلم المستمر، والتعليم الدامج، بما يضمن فرصًا تعليمية عادلة وشاملة لجميع الطلبة من ذوي الإعاقة. وفي مجال الصحة، تستعرض المنصة خدمات وزارة الصحة العامة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى المتوفرة في القطاعين العام والخاص. أما في مجال التأهيل المهني والتوظيف، فتقدم المنصة باقة واسعة من خدمات التأهيل المهني وفرص التوظيف وريادة الأعمال المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بــ التأهيل وإعادة التأهيل، فقد جرى حصر جميع الخدمات الطبية والاجتماعية المقدمة في هذا المجال من قبل مؤسسات الدولة. وتسلّط المنصة الضوء على أبرز خدمات الحماية الاجتماعية والمزايا المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة، مثل خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الداعمة. وفي مجال العدالة، تُعرض الخدمات التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنظومة القانونية والقضائية بما يضمن حقوقهم. أما في مجالي التنقّل والمواصلات، فتعكس المنصة الحق في الوصول إلى مرافق الحياة اليومية والتنقّل بحرية وكرامة عبر خدمات ومعلومات شاملة. وفي مجال الحياة الثقافية والرياضية والترفيه، يجري استعراض الفعاليات والأنشطة والمرافق المهيأة التي تضمن تجارب عادلة وشاملة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الميسرة وخيارات التسوق القابلة للوصول، بما يدعم استقلالية الأفراد ويعزز جودة حياتهم من خلال بيئات رقمية ومادية تستجيب لاحتياجاتهم المختلفة. -أجهزة التكنولوجيا المساعدة وفيما يخص مجال النفاذ الشامل، توفر المنصة أهم المعلومات والخدمات المتعلقة بالنفاذ المادي، بما يشمل المباني والمرافق العامة، إضافة إلى النفاذ الرقمي الذي يتضمن المنصات الشاملة، والحلول الرقمية المبتكرة، وأجهزة التكنولوجيا المساعدة. كما تعرض المنصة في قسمها الأخير الخدمات الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين، ولضمان إثراء المحتوى تتيح للجهات والمؤسسات إمكانية إضافة خدماتها مباشرة عبر خيار «خدمتك». وتضم المنصة كذلك قسمًا مخصصًا للأخبار والفعاليات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع الوعي بأهم المستجدات والمبادرات في هذا المجال. وتعتزم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إطلاق خدمة الخط الساخن لذوي الإعاقة خلال الربع الأول من عام 2026، لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سهولة وصولهم إلى الخدمات.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلةً بإدارة التنمية الأسرية، وبالتعاون مع متحف قطر الأولمبي والرياضي (3-2-1)، في احتفالية تعليمية وتفاعلية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، في مقر المتحف، وسط مشاركة واسعة من جهات وطنية ودولية معنية بحقوق الطفل وتنميته وتعزيز دوره المجتمعي. وجاء تنظيم الاحتفالية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الطفل وترسيخ قيم المشاركة والتعلم الإبداعي، من خلال أنشطة وتجارب تفاعلية قائمة على الممارسة المباشرة، وربط التعليم بالمتعة والاكتشاف. وتضمنت الفعالية سلسلة من الورش التعليمية والمساحات الفنية، بالإضافة إلى ألعاب هادفة تسهم في تنمية مهارات التعبير والثقة بالنفس لدى الأطفال، إلى جانب تجارب تدمج بين الثقافة الرياضية والتعلم التفاعلي بأساليب حديثة ومحفزة. وقد شهدت الاحتفالية جلسة حوارية ثرية شارك فيها ممثلو عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، من بينها مبادرة «إطعام» ممثلة بالشيخة أنوار ناصر آل ثاني، ووزارة الصحة العامة ممثلة بالدكتورة مديحة كمال — زميلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورئيسة قسم وطبيبة معالجة أولى في طب الأطفال والمراهقين. كما شاركت منظمة اليونسكو ممثلة بالسيدة سارة يونجونغ جونغ، نائبة رئيس مركز التحليل والتواصل – الدوحة، إلى جانب برنامج PEIC التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ممثلة بالسيدة موزة الكمالي. وتحوّلت الجلسة إلى مساحة تفاعلية ناقشت حقوق الأطفال من زوايا متعددة، تضمنت حقهم في التعليم والحماية والصحة والرياضة وتكافؤ الفرص، مؤكدين ضرورة تعزيز العمل المشترك لضمان بيئات آمنة ومحفزة لنمو الطفل ومشاركته المجتمعية. وقدّم المشاركون تجارب ونماذج ملهمة أثرت الحوار وأسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه الحقوق. وقد قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة فنية لتحفيز الأطفال على التعبير من خلال الرسم والتشكيل، بينما نظّم المتحف عدة ورش تفاعلية منها ورشة لتأليف القصص لتنمية الخيال، وورشة لتلوين منطاد يضع فيه الأطفال أحلامهم ورسائلهم المستقبلية عبر رموز ورسومات تعبّر عن رؤيتهم للعالم. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نوف العبد الله، مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للطفل يمثل فرصة لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتمكينهم من التعبير عن ذواتهم في بيئات تعليمية وتفاعلية آمنة ومحفزة. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لجهود الدولة في دعم الطفولة وبناء جيل واعٍ ومبدع وقادر على المساهمة الإيجابية في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت العبد الله أن الوزارة ماضية في نهجها الانتقالي من الرعاية إلى التمكين، عبر مبادرات تنموية تعزز قدرات الطفل وتؤهله للمشاركة الفاعلة في المجتمع، مؤكدة أهمية الشراكات الوطنية المستدامة لخدمة هذه الفئة وتعزيز حضورها كعنصر أساسي في بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر للدولة. وتجدد الوزارة التزامها بمواصلة التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يضمن توفير بيئات تعليمية وثقافية شاملة وآمنة لجميع الأطفال، وتعزيز حضورهم كلبنة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر للدولة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع (مركز HH العالمي للتدريب) ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بعنوان (من بيتك لسوقك) وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لدعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، من خلال تمكين المشاركات من أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من اكتساب المهارات الأساسية للانتقال من العمل المنزلي إلى مشروع تجاري منظم، تعريف المشاركات بمتطلبات تأسيس مشروع صغير وفق اشتراطات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات الرسمية ذات الصلة، تعزيز الوعي لدى المشاركات بأساسيات الإدارة المالية والتسعير والتسويق الإلكتروني للمشاريع المنزلية، تطوير مهارات التخطيط التجاري وتحليل السوق المحلي لتحديد الفجوات والفرص في السوق المحلي، تحفيز المشاركات على تبني فكرة ريادة الأعمال والاستدامة الاقتصادية بدلاً من العمل الموسمي أو المحدود. علاوة على تزويد المشاركات بالمعرفة اللازمة لتصميم هوية تجارية متميزة تعكس قيمهن ومنتجاتهن. قدمت ورشة (من بيتك لسوقك) الدكتورة/ حصة حامد المرواني، خبير تطوير مهني بمركز HH العالمي للتدريب. وقد تناولت هذه الورشة عدة محاور أساسية منها: اختيار الفكرة القائمة على تحديد مشروع يتقاطع مع مهارات وشغف صاحبة المشروع واحتياجات السوق، التخطيط والتنظيم من خلال وضع خطة عمل بسيطة وتحديد التكاليف والأسعار، التنفيذ والتسويق، الإدارة المالية من خلال متابعة إيرادات ومصروفات المشروع بدقة والحفاظ على ربح جيد، التطوير والاستدامة عبر تطوير المنتجات باستمرار والتعلم من التجارب السابقة والاستفادة من آراء العملاء. وحول محور التنفيذ والتسويق أكدت الدكتورة حصة حامد المرواني، أن التنفيذ والتسويق للمشروع يكون عبر الإنتاج بجودة عالية منذ البداية والاستفادة من التسويق الرقمي للوصول للعملاء، فالجودة تفتح الأبواب وفي عالم المشاريع المنزلية جودة منتجك هي هويتك وسمعتك. وقد عرضت الدكتورة/ حصة المرواني خلال الورشة أيضا قصص نجاح ملهمة لرواد مشاريع ناجحة كقصة أم سارة التي ذكرت فيها أنها بدأت مشروعها من المطبخ الخاص بها لصنع الكعك للعائلة والأصدقاء، أما اليوم فلديها (500) عميل دائم، حيث تحقق دخلاً يفوق راتب موظف بدوام كامل، والسر يكمُن في الجودة والصبر والتسويق الذكي.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية، أمس عن إطلاق الحملة الدولية السنوية «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة». وتتمثل أهداف هذه الحملة بشكل أساسي في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا العنف ضد النساء والفتيات وتسليط الضوء على آثاره الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز ثقافة الرفض المجتمعي لجميع أشكال العنف والإساءة، وتمكين النساء والفتيات من التعرف على حقوقهن وآليات الحماية، والجهات مقدمة الخدمة، بهدف التعريف بها والوصول إلى الخدمات المرجوة، والتأكيد على دور الجهات التشريعية والتنفيذية لتبني سياسات وتشريعات تحمي النساء والفتيات، وإشراك جميع فئات المجتمع ليكونوا جزءا من التغيير. وانطلقت الحملة، التي جاءت بمبادرة من مركز القيادات النسائية العالمية، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وستستمر حتى 10 ديسمبر من كل عام، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتشارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والناشطون المعنيون بقضايا حقوق الإنسان في الدولة، من خلال إقامة فعاليات وأنشطة توعوية تسلط الضوء على أشكال العنف والإساءة ضد المرأة من أجل حماية النساء وتمكينهن. وقالت السيدة نوف إبراهيم العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إن «تنفيذ الحملة هذا العام يأتي بصورة تشاركية مع جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية»، مبينة أنه تم إعداد رزنامة وطنية تتضمن جميع الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال الحملة، والتي تركز على حماية النساء والفتيات من أي شكل من أشكال العنف والإساءة. وأوضحت أن بعض نشاطات الرزنامة تتمثل في الحديث عن حماية النساء والفتيات في العالم الرقمي انسجاما مع الشعار العالمي، الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان «اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات». وأشارت مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية بالوزارة، إلى أن القيادة الرشيدة للدولة أولت ملف المرأة والأسرة أولوية خاصة، ما جعل من قطر نموذجا يحتذى به دوليا في مجال حماية المرأة وتعزيز مكانتها. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تركز على تمكين المرأة وتعزيز استقلاليتها وتمكينها في جميع المجالات، وضمان حقوقها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع متوازن وشامل يتيح للمرأة فرصة العطاء والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري في افتتاح موقد النار في فناء فندق السامرية. من خلال مشاركة ثلاثة من أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» المختصين في صناعة الحرف اليدوية. وتأتي المشاركة بهدف تمكين المشاريع الإنتاجية الوطنية لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز التنمية المستدامة، للتعريف بالحرف التراثية الإنتاجية الوطنية، كما تحرص الوزارة على إشراك أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في مختلف المعارض والفعاليات التي تقيمها الدولة بهدف التسويق لمنتجاتهم، مما يعزز قدراتهم التنافسية .وقد تمثلت مشاركة المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في هذا الافتتاح عبر (3) حرف يدوية تمثل تراث وهوية دولة قطر وهي (فن حياكة السدو، حياكة النقدة، وصناعة سَفّ الخوص). -حلحلة المشكلات وقالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري: نفخر بالمشاركة في افتتاح موقد النار في فناء فندق السامرية ممثلين التراث القطري الأصيل ومعبرين عن هوية هذا الوطن المعطاء، فإن مثل هذه المشاركات تُعد فرصة لتسويق منتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لإزالة العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» وتقديم كافة الإمكانيات والسُبل لدعمهم». وحول حرفة صناعة سَفّ الخوص حدثتنا صاحبة مشروع ثوب النشل – قائلةً: «مشروعي يتمحور حول التراث من خلال صناعة الدمى بالإضافة إلى صناعة سَفّ الخوص من خلال استخدام الخوص المستخرج من النخيل، وقد بدأت هذا المشروع منذ فتره طويلة. كما أوضحت صاحبة مشروع ثوب النشل إحدى أصحاب المشاريع الوطنية المشاركة في افتتاح موقد النار في فناء فندق السامرية، أن التراث ليس مرتبطا بشيء معينٍ فقط، فهو مجال في تنوع واسع، فإذا أحببت العمل الذي تقوم به كمشروع ووجدت الدعم والمساندة من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة فإن هذا من شأنه أن يدفعك للاستمرار والعطاء بحب وإخلاص. وحول مشاركتها في افتتاح موقد النار في فندق السامرية فقد ذكرت المشاركة صاحبة مشروع ثوب النشل بأنها تُعد مشاركة جميلة ومختلفة تسعى إلى تعريف الناس من مختلف الأعمار والأعراق بالحرف اليدوية التي تُمثل تراث دولة قطر كحرفة صناعة سَفّ الخوص وبهدف دعمهم كأصحاب مشاريع إنتاجية وطنية. هذا وقد قدمت صاحبة مشروع ثوب النشل نصيحة لمن يرغب في بدء مشروع جديد، حيث شددت على ضرورة حب الحرفة اليدوية أو المجال الذي سيختص به المشروع ويقوم عليه،. ومن جهتها قالت السيدة/‏ سعده محسن أبو صلعه، صاحبة مشروع (التراث القطري) – Qatar_18q: يختص مشروعي بحرفة حياكة السدو والتي تمثل التراث القطري الأصيل والهوية القطرية، وتتنوع المنتجات لديَّ وهي مصنوعة من صوف الغنم وصوف الإبل، أما الأدوات التي أستخدمها في هذه الحرفة اليدوية العريقة فهي تتمثل في الحرير الصناعي والصوف الأصلي سواء كان صوفَ غنمٍ أو إبل». وحول الصعوبات التي واجهتها السيدة/‏ سعده محسن أبو صلعه، صاحبة مشروع (التراث القطري) – Qatar_18q – وكيفية التغلب عليها فقد أوضحت بأن الصعوبات التي واجهتها تتمثل في حياكة «الرواق» لأنه يأخذ فترة طويلة جداً تستمر لمدة ثماني سنوات تقريباً، كما أن التسويق للمنتجات يمثل عقبة كبيرة لديها. وفيما يتعلق بالنقلة النوعية في مشروعها فقد ذكرت المشاركة ‏ سعده محسن أبو صلعه، صاحبة مشروع (التراث القطري) – Qatar_18q – أن النقلة النوعية في مشروعها قد حدثت عندما طُلب منها تقديم دورات تدريبية لتعليم الأشخاص فن حياكة السدو، حيث قدمت دورات تدريبية في عدة مؤسسات ومراكز ومدارس ومشاريع خاصة، فقد دربت الطالبات لمدة (3) أشهر في مدرسة مجمع التربية السمعية للبنات،.ر مشروعها، حيث شاركت ببيت شعر وبرواق ضخم جدا يبلغ طوله (12) متراً ويبلغ عرضه (3) أمتار. فيما ذكرت السيدة/‏ عيدة هداد، صاحبة مشروع المرأة الجميلة للخياطة – والمختصة بحرفة النقدة التراثية، بأنها قد تعلمت هذه‏ الحرفة منذ صغرها من ‏والدتها - رحمها الله – ومن جاراتهم. ‏

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لصالح مركز الإنماء الاجتماعي (نماء) - التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتمويل برنامج جائزة الريادة الاجتماعية للمرة الأولى في نسخته الثانية، بهدف تعزيز ثقافة الريادة الاجتماعية وتمكين الشباب والمجتمع من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية في قطر. وبموجب الاتفاقية، سيقدم الصندوق الدعم المالي اللازم لمبادرات الجائزة الوطنية للريادة الاجتماعية التي ينظمها نماء في ثلاث فئات: (أفضل مشروع ريادي اجتماعي قائم) و(أفضل فكرة مشروع ريادي اجتماعي)، إضافة إلى إدراج فئة جديدة هذا العام 2025 وهي: (أفضل مشروع مدرسي ريادي اجتماعي)، وتقتصر المشاركة فيه على مدارس المرحلة الثانوية، إدراكا للإمكانات الهائلة لطلاب تلك المرحلة وتمكينهم ليصبحوا فاعلين في مجتمعهم، وتحفيزهم على تقديم أفكار ومبادرات تخدم المجتمع وتحقق أثرا إيجابيا ملموسا من خلال بيئة تنافسية وتعاونية في نفس الوقت. وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم على هامش منتدى الريادة الاجتماعية في مطلع شهر ديسمبر 2025. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق /دعم/ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم)، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حفل الجائزة التشجيعية في نسختها السادسة لعام 2025، والمعرض المصاحب “أسواق الأسر المنتجة – من الوطن”، حيث جرى تكريم الفائزين بالجائزة لعام 2025.. وقد شهد الحفل سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة وسعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي إضافة إلى كبار الشخصيات و المسئولين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب الأسر المنتجة.. ويعكس المعرض الإبداع الوطني في مجال المنتجات المنزلية والحرفية، ويجسد مسيرة تمكين الأسر المنتجة في دولة قطر.وقد ألقت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، كلمة أوضحت فيها أن مسيرة الأسر المنتجة في قطر تمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ إطلاق أول سوق مخصص لها عام 1986، مشيرةً إلى أن الوزارة دعمت أكثر من ألف أسرة منتجة عبر التدريب والتمكين والتسويق، ووصل عدد المستفيدين المباشرين حاليًا إلى 680 أسرة، إضافةً إلى الأسر التي أسست علامات تجارية مستقلة تُعرف اليوم بـ«الأسر الصديقة للوزارة». وأكدت الشيخة شيخة بنت جاسم في كلمتها أن الجائزة التشجيعية تمثل محطة مهمة في مسيرة دعم وتمكين الأسر المنتجة، انسجامًا مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030 التي تنطلق من شعار «من الرعاية إلى التمكين»، مشيرةً إلى أن الوزارة ماضية في تمكين الأسر وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. -تمكين المرأة القطرية كما ألقت الدكتورة نادية حمد المناعي، صاحبة مشروع “مشغل المشموم”، كلمة نيابةً عن المشاركين عبّرت فيها عن شكرها للوزارة على دعمها المتواصل للأسر المنتجة، مشيرةً إلى أن شغفها بالمنتجات التراثية القطرية كان الدافع وراء تأسيس مشروعها الذي تطوّر ليشارك في فعاليات محلية ودولية. وأكدت أن دعم الوزارة شكّل ركيزة أساسية في تمكين المرأة القطرية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية، مستلهمةً كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، التي حفزت الشباب على العمل والإنتاج والابتكار. -دعم الطاقات المحلية ويأتي دعم صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) لهذه الجائزة امتدادًا لدوره في تعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وقد أسهم الصندوق من خلال دعمه في توفير مخصصات الجوائز لمشاريع الأسر المنتجة، إيمانًا منه بضرورة الاعتماد على الطاقات المحلية بين أفراد المجتمع وتمكينهم من الإنتاج، بما ينسجم مع رؤيته في دعم الإنسان والاستثمار في قدراته؛ ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر وتضمن الحفل عرض فيديو تعريفي بالمشاريع الفائزة استعرض تجارب الأسر ومنتجاتها.. -تكريم قامت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بتكريم الفائزين في فئتي أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وسط أجواء احتفالية وطنية. فاز مشروع “ميـوه وبرميت” للسيدة فاطمة يوسف السليطي بالمركز الأول في جائزة أفضل أسرة منتجة، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري. وجاء في المركز الثاني مشروع “الريم لمنتجات الألبان” للسيدة نوال هلال رمضان بجائزة مالية قدرها 70 ألف ريال قطري. فيما حصل مشروع “غرس للتمور” للسيد سعود مبارك على المركز الثالث بجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري. كما توّجت سعادتها الفائزين في جائزة أفضل منتج، حيث فاز مشروع “فتل” للسيد جمعة مبارك الكواري بالمركز الأول بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري. وحصل مشروع “مامولي” للسيدة إيمان عبد الله علي الكواري على المركز الثاني بجائزة مالية قدرها 70 ألف ريال قطري. فيما نال مشروع “ساده للهدايا” للسيدة الجازي فهد الهاجري المركز الثالث بجائزة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري. وذلك تقديرًا لإبداعهم وجودة إنتاجهم، وفق معايير تحكيم دقيقة شملت الجودة، والابتكار، والإبداع، والعرض الاحترافي. - افتتاح معرض أسواق الأسر المنتجة افتتحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة المعرض المصاحب “أسواق الأسر المنتجة – من الوطن”، المقام في مركز المؤتمرات والمعارض خلف الستي سنتر والذي يستمر لغاية 15 الجاري ويستقبل زواره من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ومن التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يوم السبت، ويضم مجموعة من المشاريع الوطنية المتميزة. وتتخلل أيام المعرض جلسات حوارية تسلط الضوء على قصص نجاح الأسر المنتجة، وتناقش سبل تطوير الصناعات المنزلية وتسويق المنتجات الوطنية بمشاركة خبراء ورواد أعمال اجتماعيين، بما يعزز من تبادل الخبرات وبناء شبكة دعم مستدامة. وأكدت الوزارة أن مبادرة «من الوطن» تمثل امتدادًا لمسيرة طويلة من العطاء، تهدف إلى تحويل المشاريع المنزلية إلى منتجات وطنية منافسة تعكس الهوية القطرية، وتعزز دور الأسر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. -فاطمة النعيمي:37 مشروعا إنتاجيا تستعرض منتجاتها قالت فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة إن عدد الأسر المشاركة في المعرض بلغ 37 أسرة بالإضافة إلى جانب وجود مشاركة دولية تمثلت في مجموعة من السفارات وذلك من أجل تبادل الخبرات والثقافات في مجال الأسر المنتجة، كما تم عرض ثلاثة مشاريع تُعنى بالتمكين، إضافة إلى مجموعة من المشاريع الخاصة بالأطفال. وأشارت إلى أن المعرض يضم مبادرة شدوا بعضكم لمجموعة من نساء غزة بالتعاون مع رابطة المرأة القطرية، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات للمراكز التابعة لمؤسسات العمل الاجتماعي، مثل مركز النور للمكفوفين، ومركز الشفلح ومركز إحسان وكذلك هناك تعاون لعرض مجموعة من منتجات المؤسسات العقابية والإصلاحية. وقالت: كما عرضنا منتجات من الجهات التي تدعم الأسر في تطوير مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مهارات الإدارة والرقمنة، بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الثقافية للأعوام الثقافية، حيث عرضنا تجربة تبادل الثقافات في مجال الحِرف اليدوية بين قطر والأرجنتين وتشيلي، وكذلك طريقة عمل النسيج اليدوي، وكانت تجربة مميزة أضافت بعدًا ثقافيًا للمعرض. وتابعت أن النسخة الحالية من المعرض تتميز بحضور ممثلين عن اللجنة الثقافية، وإبراز المشاريع المُمكنة والفائزة في الأعوام السابقة، وقد خصصنا لها جناحًا خاصًا كما تم تخصيص جناح آخر للابتكار، لدعم المشاريع وتطوير أفكار روّاد الأعمال. وأوضحت أن جائزة «حاجة خير»، فهي النسخة السادسة، وقد شارك فيها هذا العام 100 مشروع، موضحة أن الأسر المسجلة في الوزارة يزيد على 700 أسرة. -فائزة بالجائزة الأولى.. فاطمة السليطي:الجائزة تدعم المشاريع الإنتاجية الناشئة قالت السيدة فاطمة السليطي الفائزة بالجائزة الأولي عن فئة أفضل أسرة منتجة إنها ممتنة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير الذي يقدمونة لأصحاب المشاريع الناشئة وأكدت أن هذه الجائزة تعني لها الكثير كونها تساهم في تشجيع المشاريع الوطنية والدفع بها إلى الأمام وأكدت أنها تمتلك مشروعا خاصا بها عملت على تنميته على مدار 30 عاما متخصص في بيع التمور والحلويات والشوكولاتة. - نوال الملا الفائزة بالجائزة الثانية: نتلقى كافة الدعم من وزارة التنمية أعربت السيدة نوال هلال رمضان الملا الفائزة بالمركز الثاني عن فئة الأسر المنتجة عن مشروعها ((الريم لمنتجات الألبان)) عن سعادتها البالغة لحصولها على المركز الثاني وقالت اشكر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الدعم الكبير الذي قدموه لنا منذ بداية مشروعاتنا ونوهت إلى الدعم الكبير الذي تولية الوزارة في سبيل فتح منافذ تسويقية جديدة أمام أصحاب المشاريع المنتجة من خلال الحرص على إشراكهم في كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تقام في الدولة وإخضاعهم لبرامج تدريبية وتأهيلية لمساعدتهم على إدارة مشاريعهم بنجاح.. -الفائزة بجائزة أفضل منتج.. الجازي الهاجري:الجائزة حافز للمزيد من العطاء قالت السيدة الجازي الهاجري الفائزة بجائزة أفضل منتج عن مشروع “ساده للهدايا” أنها تمتلك مشروعا صغيرا تقوم من خلاله بإنتاج الهدايا التذكارية وصناعتها بطريقة يدوية ملفتة للنظر حيث تقدمت بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية على هذا الدعم الكبير . وأكدت أن الجائزة ستكون بمثابة حافز للتقدم إلى الأمام. ونوهت بان إشراكهم في المعارض والمؤتمرات بمثابة فتح قنوات إضافية للتسويق وبيع المنتجات وأعربت عن سعادتها البالغة لحصولها على هذه الجائزة المميزة..

تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق حفل الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة في نسختها السادسة للعام 2025 والمعرض المصاحب (أسواق الأسر المنتجة من الوطن) يوم غد الأربعاء في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسوف يستمر معرض أسواق الأسر المنتجة لغاية 14 الجاري. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار دعم وتمكين الأسر المنتجة وإبراز نماذج متميزة من المشاريع الوطنية التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفتح آفاق أوسع أمامها في سوق العمل.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، التزام دولة قطر بتعزيز مسارات التمكين الاجتماعي والتحول من الرعاية إلى الاستقلال، بما يضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لجميع فئات المجتمع. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة: من التمكين إلى العيش المستقل»، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين الشقيقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. وأوضحت سعادتها أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب رؤية إستراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والثقافية والإنسانية، مؤكدة أن دولة قطر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الشامل كوسيلة للنهوض بالمجتمع وضمان مشاركة عادلة وفاعلة لجميع فئاته، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

شارك السيد حمد سعود الحنزاب مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في جلسة بعنوان تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق الأثر الاجتماعي: نحو ميثاق جماعي للتحول الرقمي المسؤول، والتي نظمها المكتب التنفيذي بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. واستهلّ كلمته بالتأكيد على أن النقاش يجسّد الأمل والطموح في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمجتمع، وتعزيز الشمول الرقمي وسد الفجوات الرقمية بين مختلف الفئات. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أحرزت تقدمًا بارزًا في تطوير إستراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، في حين تسير الجهود العربية بخطى طموحة من خلال تنفيذ الأجندة الرقمية العربية 2023– 2033، التي تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التطور الرقمي في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وأكد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء في البيانات المفتوحة والحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي الأخلاقي، مشيرًا إلى أن مؤشر تبني السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي أداة إستراتيجية لضمان الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. كمت نوه بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كرافد للتنمية الوطنية، من خلال مشروعات ومبادرات تستهدف قطاعات الرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والعمل، بما يعزز جودة الخدمات واستدامتها. وأشار إلى مشروع “بو حمد” الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالشراكة مع مركز مدى، وهو شخصية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الإشارة القطرية وتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الوصول المستقل إلى الخدمات الرقمية. إضافة إلى جهود برنامج الحكومة الذكية (GovAI) في توظيف الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي. وفي ختام الجلسة، أكد على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق تحول رقمي شامل وعادل، وبناء مجتمعات مبتكرة، والمشاركة في تطوير ميثاق مشترك للتحول الرقمي الاجتماعي.

أكد السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تعتبر حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية لا تكتمل ولا تستدام ما لم يكن الإنسان متمتعًا بحقوقه وكرامته. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الدولية حول “حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام”، التي تم تنظيمها على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. وأوضح الخيارين أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في دولة قطر ليست خيارًا بل مبدأ دستوري وجزء أصيل من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي الحماية والتمكين عبر تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتفعيل مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب من خلال برامج التحول من الرعاية إلى التمكين والإنتاجية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر تمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والخيرية وتوفير التمويل المستدام والدعم اللوجستي لها، باعتبارها ذراعًا حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الخيارين أن التحديات الراهنة تتطلب دمج إطار حقوق الإنسان في جميع مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطوير مؤشرات قياس شاملة تراعي كرامة الإنسان، وتأمين التمويل المستدام والمبتكر للبرامج الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأضاف أن التنمية الاجتماعية هي استثمار في الكرامة البشرية، وأن ضمان الحقوق للجميع هو استثمار في الاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدًا أن دولة قطر باتت شريكًا فاعلًا ومحوريًا في الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.. وركزت الندوة على بحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في أعمال مؤتمر القمة وتعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان وبين التنمية الاجتماعية واشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف أصحاب المصلحة في جهود تنفيذ مخرجات وبرنامج عمل القمة. -دعم قضايا التنمية والعدالة وقال السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن انعقاد هذه القمة التاريخية في دولة قطر يُعد محطة دولية فارقة تعكس مكانة قطر المتقدمة في دعم قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية. واكد أن هذه القمة تأتي بعد مرور ثلاثين عاماً على قمة كوبنهاغن الأولى، لتجدد التزام المجتمع الدولي بوضع التنمية الاجتماعية في صميم الأجندة العالمية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة والشمول، والتصدي لتحديات الفقر والبطالة والعمل الكريم. وقال إن منطقتنا العربية تمر بتحديات عميقة نتيجة النزاعات المسلحة والصراعات التي أضعفت المجتمعات ودمّرت البنى الصحية والاجتماعية، مما أدى إلى غياب التنمية في العديد من السياقات. -الاستثمار بالإنسان بدوره، أكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، أن انعقاد هذه الندوة يجسد إيمان دولة قطر الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون الإنسان محورها وغايتها. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الاستثمار بالإنسان في صميم أولوياتها، ساعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع عادل يقوم على مبادئ المساواة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية». وأضاف أن «دولة قطر أولت اهتماما بالغا بتعزيز حقوق الإنسان في سياق التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع»، مبيناً أنه انطلاقا من هذا الالتزام تبذل دولة قطر جهودا مستمرة لتحسين بيئة العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين جميع فئات المجتمع من المساهمة بالتنمية والاستفادة من ثمارها. وأشار إلى أن قطاع العمالة الوافدة حظي بعناية خاصة من الدولة، حيث تم تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، شملت تطوير أنظمة التوظيف، وتسهيل انتقال العمال، وتعزيز آليات الشكاوى والرقابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق، لافتاً إلى أنه قد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من المنظمات الدولية، تأكيداً على التزام دولة قطر العملي بمبدأ أن كرامة الإنسان هي أساس التنمية، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع دون استثناء.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، إيمانًا منها بأن التنمية الاجتماعية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة حقيقية وفاعلة من هذه المنظمات التي تمثل صوت المجتمعات وتسهم في صياغة السياسات العامة وتنفيذها بما يضمن أثرًا ملموسًا على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها سعادتها في منتدى المجتمع المدني المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تستضيفها دولة قطر في الدوحة، بتنظيم من اللجنة غير الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تنظر إلى المجتمع المدني بوصفه شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، مشيرة إلى التجربة القطرية الرائدة خلال استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا عام 2023، حيث حرصت الدولة على أن يكون المجتمع المدني حاضرًا كشريك في الحوار وصنع القرار، من خلال منتدى متكامل عزّز التضامن الدولي وأرسى مبدأ التنمية القائمة على الشراكة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على توسيع فرص التطوع والمبادرات المجتمعية بما يعزز دور الأفراد والمؤسسات والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2025، التي أطلقتها الدولة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع الخبراء والأسر ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي أسهم في تحديد أولوياتها وضمان فاعليتها واستدامة نتائجها. كما أكدت أن دولة قطر تدعم البرامج التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعمل على تعزيز المشاركة المدنية الواعية، خاصة بين النساء والشباب، من خلال تمكينهم من المشاركة في تصميم ومتابعة تنفيذ الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وبناء نظم حماية اجتماعية أكثر شمولًا وعدالة.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ماضية بثبات في تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية المستدامة، مشددة على أن ذلك يمثل أحد المرتكزات الأساسية للسياسات الوطنية والاجتماعية في الدولة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في جلسة «من الالتزام إلى القدرة: تسريع تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (UNDIS)»، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة. وأشارت سعادتها إلى أن قطر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بفضل ما حققته من تطورات تشريعية ومؤسسية بارزة، أبرزها إصدار القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي رسّخ مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضَمِن حقوقهم في التعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية والثقافية والرياضية على قدم المساواة مع الآخرين. وأضافت سعادتها أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل من خلال استراتيجيتها الاجتماعية (2025–2030)، المنبثقة من شعار «من الرعاية إلى التمكين»، على تطوير أطر تنفيذية شاملة تُعنى بتوفير خدمات عادلة ومنصفة، وتصميم سياسات تستجيب للاحتياجات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ومعايير الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت أن تعزيز الإدماج لا يقتصر على وضع التشريعات والسياسات، بل يتطلب منظومة متكاملة من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

افتتحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية وبدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بحضور سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيدة إلينور كارو الوزيرة المنتدبة لشؤون الفرانكفونية والشراكات الدولية بجمهورية فرنسا، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ويهدف المنتدى إلى استعراض الحلول المبتكرة والسياسات الفاعلة في مجالات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الدولي حول سبل بناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، في سياق التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة.وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي أن المنتدى يجسد التزام دولة قطر بمواصلة دورها الريادي في دعم التنمية الاجتماعية على المستويين الوطني والعالمي، ويعكس رؤيتها في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها. وأوضحت أن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، التي تنطلق تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، تمثل إطارًا عمليًا لترجمة رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز تماسك الأسرة، وتمكين المرأة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوسيع نطاق العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية بما يعزز الاعتماد على الذات ويحقق تكافؤ الفرص. وبدأت الجلسة التفاعلية للمنتدى بحوارٍ مفتوحٍ تناول سبل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات، حيث أشارت سعادتها إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزةً أساسيةً في منظومة التطوير الاجتماعي التي تتبناها دولة قطر، وأن الاستثمار في الابتكار وبناء القدرات البشرية هو الطريق نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة وعدالة. كما أكدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، خلال مشاركتها أن منتدى الدوحة للحلول يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والسياسات المبتكرة التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية وتعزيز العدالة والمساواة، مشيرةً إلى أن التعاون الدولي وتكامل الجهود بين الدول والمنظمات الشريكة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادتها أن تجربة دولة قطر تُجسد نموذجًا ملهمًا في الجمع بين الابتكار والإنسانية، من خلال مبادرات تنموية تتبنى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية، بما يرسخ نهج التنمية القائمة على الإنسان ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختُتم المنتدى بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتسريع وتيرة التقدم الاجتماعي، وترسيخ التعاون من أجل بناء مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا، يعزز رفاه الإنسان ويحقق التنمية الشاملة..