أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الإستراتيجية الوطنية الجديدة (2025- 2030) تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، بهدف دعم تماسك الأسرة القطرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تحفيز الأسر على الإنجاب عبر حزمة من السياسات والمزايا الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة. وترتكز الإستراتيجية على تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة من خلال دعم الزواج المستدام، وتوفير بيئة أسرية آمنة وممكنة اقتصاديًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى توفير مناخ داعم يضمن تنمية الطفل صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا. كما تطرح مبادرات نوعية مثل الأسرة أولًا، وتعزيز الروابط الأسرية، والأبوة والأمومة الإيجابية، وترسيخ مفهوم التماسك الأسري، بالتوازي مع تطوير السياسات الداعمة للنمو السكاني وتحفيز الإنجاب، وتوسيع برامج الإدارة المالية للأسر. - نساء ممكنات وفي إطار تمكين المرأة، تسعى الوزارة من خلال أهداف الإستراتيجية إلى تعزيز معارف ومهارات المرأة لمواكبة متطلبات العصر، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار. ويأتي ذلك عبر تسع مبادرات تركّز على تطوير أنظمة الدعم، ومراجعة التشريعات، وتحديثها لإزالة المعوقات التي تعترض تمكين المرأة. - تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتضع الإستراتيجية تمكين الفئات الأولى بالرعاية في مقدّمة أولوياتها، من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حياة مستقلة ومنتجة، وتوفير رعاية شاملة ومستدامة لأصحاب الاضطرابات السلوكية، وضمان حقوق الأيتام وتوفير بيئة محفّزة وآمنة لتنشئتهم، إلى جانب الارتقاء بجودة حياة كبار السن. وتعتمد هذه الرؤية على حزمة من المبادرات التي تركز على تعزيز قدرات المؤسسات في التعرف على هذه الفئات وتصنيفها، وتوسيع الخدمات المقدمة لها، وضمان دمجها الكامل في الحياة الاجتماعية، وتعزيز التشريعات ومزايا الضمان الاجتماعي الموجهة لها. - مجتمع متماسك ومسؤول كما تهدف الإستراتيجية إلى بناء مجتمع متماسك ومسؤول، عبر تعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتصبح أكثر تأثيرًا وفاعلية، وترسيخ ثقافة التطوع كممارسة شاملة، إلى جانب دعم العمل الخيري المحلي واستدامته. وتُترجم هذه الأهداف إلى مبادرات عملية تستهدف تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوسيع بيئة العمل التطوعي، وتطوير برامج تحفّز على المواطنة الفاعلة والمشاركة المجتمعية. وفي سبيل الوصول إلى مجتمع منتج يتمتع بمستوى معيشي لائق، تتضمن الإستراتيجية منظومة حماية اجتماعية شاملة تضمن الدعم للمواطنين كافة، وتكفل الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للجميع. كما تشمل توفير سكن ملائم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات الأسر القطرية ويساهم في رفاهها واستقرارها. وتسعى الوزارة كذلك إلى تمكين المجتمع من تحقيق الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي من خلال دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، وتعزيز برامج التمكين المهني، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الدعم الاجتماعي للفئات المستهدفة، ومراجعة وتحديث سياسات الحماية الاجتماعية لضمان فعاليتها وشمولها. -شيماء الجناحي:منظومة اجتماعية متكاملة تعكس احتياجات المستفيدين أكدت السيدة شيماء الجناحي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الإستراتيجية الوطنية الجديدة ترتكز على خمس ركائز أساسية تشمل الأسرة، وتمكين النساء، والفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز تماسك المجتمع، وتوفير مستوى معيشي لائق للجميع، مشيرة إلى أن الفائدة المرجوة منها تنبع من المبادرات والمشاريع التي سيتم إطلاقها بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بما يخلق منظومة اجتماعية متكاملة تساعد الفئات المختلفة على الانتقال من مرحلة الحماية إلى مرحلة التمكين. وأضافت الجناحي أن بناء الإستراتيجية تم بشكل محوري استنادًا إلى احتياجات المستفيدين، وهو ما انعكس في تركيزها على دعم الأسرة والمرأة والمجتمع والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تحقيق مستوى معيشي كريم لجميع أفراد المجتمع. وأوضحت أن هناك تقاطعات واضحة بين هذه الفئات باعتبارها مكونات أساسية في نسيج المجتمع، مما استدعى تصميم مبادرات مشتركة وشاملة لضمان وصول الفائدة بشكل أوسع وأكثر شمولية. وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، بيّنت الجناحي أن الإستراتيجية ستُفعّل عبر منظومة اجتماعية متكاملة تضم القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذا التكامل يشكل ركيزة رئيسية في ضمان نجاح تنفيذ محاور الإستراتيجية. كما شددت على أهمية الممكنات الداعمة، مثل التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع نطاق فاعلية المهارات المقدمة لمتلقي الخدمات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق الأهداف المرجوة.

■5 ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية ■تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني ■نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولًا وتمكينًا ■الإستراتيجية تجسّد الالتزام بتمكين الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة ■تعزيز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية ■برامج تدريبية متخصصة ودعم المشروعات متناهية الصغر ■تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025-2030)، خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وتأتي الإستراتيجية الجديدة تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين”، لتعكس تحوّلًا استراتيجيًا في العمل الاجتماعي، وتجسّد التزام الدولة العميق بتمكين الإنسان وتعزيز مكانة الأسرة في صميم التنمية، بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مجال التنمية البشرية والاجتماعية. - حماية اجتماعية متكاملة وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الإستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولًا وتمكينًا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته. وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الإستراتيجية جاء ثمرة لجهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية. وأضافت سعادتها أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإستراتيجية بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة، لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لتركز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، ودعم المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية. وتستند الإستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية تشكّل إطارًا شاملاً لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية؛ حيث تبدأ الركائز بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفّر بيئة مستقرة ومرنة. كما تركز على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتشمل الإستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي. وتركّز أيضًا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية. وتُختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية. - شراكة وطنية شاملة وبيّنت سعادتها أن الوزارة ستستثمر خلال المرحلة المقبلة في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني، إلى جانب تبني أحدث الحلول التقنية لتقديم خدمات نوعية بمستوى عالٍ من الكفاءة. واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب شراكة وطنية شاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددة على أن كل فرد في المجتمع شريك فاعل في هذه المسيرة. وعبّرت عن خالص شكرها لكل من أسهم في إعداد هذه الوثيقة الوطنية، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال خطط تنفيذية دقيقة وآليات متابعة وتقييم مستمرة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة الرعاية المجتمعية، فعالية توعوية بعنوان «شبابنا في خدمة مجتمعنا» بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بشأن الإساءة لكبار السن، في قاعة جاليريا الحزم. وقد شهدت الفعالية حضورًا متنوعًا من مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك مجموعة من الشباب المهتمين بالعمل التطوعي، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات اجتماعية وأسرية معنية تأتي هذه الفعالية في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي، وتعميق ثقافة العطاء لدى الشباب، خاصة في مجالات رعاية كبار القدر وتقدير مكانتهم في المجتمع. وهي جزء من رؤية شمولية تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تنفيذها، بحيث تُمكّن الأفراد من ممارسة أدوارهم المجتمعية بوعي ومسؤولية، بما يتوافق مع قيم المجتمع القطري وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تضمنت الفعالية محاضرة توعوية قدمها الدكتور عبد الرحمن الحرمي، الذي تناول فيها العديد من المحاور حول أهمية العمل التطوعي باعتباره رافعة أخلاقية وتنموية في آنٍ معًا. كما ركز على فئة كبار القدر بوصفهم جزءًا أساسيًا في البناء الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تقديم اهتمام خاص لهذه الفئة من مختلف فئات المجتمع، ولا سيما من الشباب. - رعاية كبار القدر وأكد الدكتور الحرمي أن خدمة كبار القدر لا تقتصر على كونها التزامًا دينيًا وأخلاقيًا فحسب، بل هي أيضًا تعبير عن رد الجميل لجيل قدم الكثير للمجتمع.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير بيئة أكثر شمولاً لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تتضمن تحسينات في مجالات الدعم الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وضمان المساواة في الفرص. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخطط والمعايير والسياسات الخاصة بهذه التعديلات، والتي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا. ويكفل القانون الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما يحظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، ويؤكد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص وكفالة إدماجهم في شتى مجالات الحياة، مع ضمان احترام كرامتهم، واستقلالهم الذاتي، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والحفاظ على هويتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وفي هذا السياق، تحرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى مرجعيات رئيسية في مقدمتها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية. وتتبنى الدولة عددًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها «العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» و«التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة»، اللذان يمثلان منجزين مهمين على مستوى الإقليم العربي في هذا المجال. كما يتمثل اهتمام دولة قطر بهذه الفئة في توفير رعاية شاملة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والمهنية، إلى جانب ضمان السكن الملائم، وتوفير الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، فضلاً عن دعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تتيح لهم فرصًا متكافئة في ممارسة حقوقهم. ويأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات دولة قطر، حيث لا تدخر جهدًا في إدماج قضاياهم واحتياجاتهم ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية. كما تحرص الجهات المختصة على رصد هذه السياسات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، إدراكًا لأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن أعضاء الشورى قد أجمعوا في الجلسة السابقة على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى.

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصرف معاش ضمان اجتماعي إضافي لكافة الفئات المستحقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك في بادرة مقدرة ومستحقة تعكس اهتمام الوزارة بكافة فئات المجتمع. وهناك عدة فئات تستحق رواتب الضمان الاجتماعي وهم الأرامل والمطلقات واسر السجناء وبدل خادم وللعاجز عن العمل وعائلة رب الأسرة المفقود والأسر المحتاجة وللزوجة العاجزة عن العمل وللمسن الذي تشمل أسرته معدل الصرف وللعاجز عن العمل الغیر متزوج وللزوجة المھجورة واليتيم ولمجهول الأب أو الأبوين.. ويصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته ويمكن للمواطن العاجز عن العمل الذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، ويشمل أسرته في معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. وتستقبل الوزارة طلب مساعدة ضمان اجتماعي لبدل خادم ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي.. ولعائلة رب الأسرة المفقود الذي ثبت بحكم قضائي أنّه مفقود ولا يُعرف حياته من مماته، وليس لديه عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، أو دخل خاص بالمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وبإمكان الأسر المحتاجة تقديم طلب صرف مساعدة ضمان اجتماعي ويجب على مستحق المعاش أن يقدم إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. ويمكن للزوجة العاجزة عن العمل التي تجاوزت 18 من عمرها وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنها غير قادرة على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويتعين عليها ان تكون دائمة الإقامة في البلاد وأن يثبت أنّها غير قادرة على العمل وأن تؤكد التحاق أبنائها بالتعليم. وبإمكان المسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كافٍ للعيش، والذي تشمل أسرته معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط ان يكون قد بلغ سن 60 سنة وإقامته داخل البلاد، بالإضافة إلى التحاق أبنائه بالتعليم.. ويمكن للمواطن العاجز عن العمل غير المتزوج والذي تجاوز 18 من عمره وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إشهارجمعية مرضى الزهايمر، والتي تم تأسيسها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم، وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المرض داخل الدولة. وتعملجمعية مرضى الزهايمربالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية، ومن بينها تدريب الكوادر المتخصصة، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للمصابين وأسرهم، ورصد المشكلات التي تواجه هذه الفئة والعمل على معالجتها. وأكد السيدناجي العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الجمعية تمثل إضافة نوعية للمجتمع القطري، لدورها الحيوي في دعم شريحة من المرضى بحاجة إلى رعاية واهتمام خاص، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر الدعم والإشراف اللازمين للجمعية، في إطار حرصها على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز العمل الاجتماعي التطوعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها، أوضحت السيدةنورة الجيدة، رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أن إشهار الجمعية يعد إنجازا مهما في مسيرة الجهود الوطنية لتعزيز الرعاية المجتمعية والصحية، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى لتقديم منظومة متكاملة من الدعم والخدمات لمرضى الزهايمر، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول طبيعة المرض وطرق التعامل معه، عبر حملات توعوية، وورش تدريبية، ومبادرات تعليمية موجهة لكافة فئات المجتمع. وأضافت أن الجمعية ستعمل على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الصحية والتعليمية والجهات الخيرية، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أنها ستركز على تطوير محتوى إعلامي توعوي متميز عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على تحديات مرضى الزهايمر، ويدعم حقوقهم واحتياجاتهم. يذكر أن جمعية مرضى الزهايمر تأسست بمشاركة 20 عضوا مؤسسا، وتعمل كجمعية أهلية غير ربحية تعنى بتقديم الدعم والرعاية لفئة مجتمعية بحاجة ماسة للاهتمام، بما يجسد قيم التكافل الإنساني والتضامن التي يزخر بها المجتمع القطري.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري برنامج تدريب أصحاب المشاريع المنزلية على المهارات الرقمية بالتعاون مع تكنولوجي وذلك في حفل ختامي أقيم في قاعة ديجيتال سنتر بمشيرب، تم خلاله تكريم المتدربين المشاركين في البرنامج التدريبي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الرقمية ومهارات إدارة الأعمال بشكل كبير، مع التركيز على زيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية العامة، ويقدم مسارين متميزين كل منهما مصمم لتمكين الأفراد في نقاط مختلفة من رحلتهم الريادية، حيث يوفر المساران معًا تجربة تعليمية شاملة لإنشاء مشاريع ناجحة. وبلغ عدد المتدربين في البرنامج التدريبي اثنا عشر من أصحاب المشاريع المنزلية، والذي انطلق في بداية أبريل إلى نهاية مايو من العام الجاري، تم خلاله تقديم جلسات من مسار التعلم الرقمي، وأخرى من مسار مهارات إدارة الأعمال، وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال المبتدئين في مختلف محطات رحلتهم الريادية، سواء كانوا في المراحل الأولية ليساعدهم على تطوير أفكارهم الريادية، وتقديم المهارات الأساسية اللازمة، إضافة إلى رفع كفاءة أصحاب المشاريع القائمة لتمكينهم من النمو وزيادة أرباحهم. كذلك تلقى المشاركون خلال البرنامج الدعم والموارد اللازمة لمساعدتهم على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة، مما يضمن استمرار نموهم ونجاحهم. ونفذ هذا البرنامج ضمن حزمة متكاملة من المبادرات الهادفة لمساندة أصحاب المشاريع المنزلية والسعي في تحقيق انتشارهم محليًّا ودوليًّا من خلال تقديم خدمات التدريب والتسويق المدروس، وفق خطط وبرامج تعليمية عالمية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بدءًا من تدريب صاحب المشروع على وضع خطة تسويقية وإعداد جداول حسابية لمعرفة حساب الأرباح والتكاليف الخاصة بالمشروع لتحقيق استمراريته، ومحاولة الوصول إلى تحديد نقاط الضعف في تسويق المنتج مع تحسين جودته لزيادة الإقبال عليه وذلك من خلال تطبيق خطة تدريبية تطويرية. ومن جانبها قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية تأتي من منطلق حرص الوزارة على تطوير قدرات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتعلم المهارات اللازمة بما يواكب متطلبات العصر الحديث، ودعم مبادرات رواد الأعمال وتمكينهم من النمو والنجاح. وفي إطار سعيها الحثيث لدفع عجلة التنمية الوطنية، تواصل وزارة التنمية والأسرة جهودها الرامية إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية تضمن نموها في بيئة ريادية مبتكرة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع (جمعية المحاسبين القانونيين القطرية) ورشة توعوية لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بعنوان (التخطيط المالي وقواعد الاستثمار) في الجامعة الماليزية في منطقة الوسيل. قدم ورشة د. هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين و أكد د. السيد أن التخطيط المالي الشخصي إحدى الركائز الأساسية في التمويل الشخصي والذي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنه، حتى وإن لم يكن صاحب مشروع أو تجارة معينة، وتختلف الحاجة للتخطيط المالي الشخصي من فرد إلى آخر، فالبعض لديه عدة احتياجات مالية، كما تختلف هذه الحاجات باختلاف البيئة والظروف المعيشية. و قال: « إن الأسرة في الوقت الراهن بحاجة ماسة إلى وضع موازنة للعائلة وفق مبادئ التخطيط المالي السليم من خلال التخطيط المالي للأسرة، وضع الخيارات والاحتمالات في الوقت الحاضر،. و قالت السيدة فاطمة النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «نحن نحرص في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم الكامل لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد المحلي.

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم ورشة توعوية عامة حول أهمية الرقمنة، تستهدف بشكل خاص أصحاب المشاريع الإنتاجية. تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي وكيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، وتعزز كفاءة العمل، وتسهل الوصول إلى مختلف الخدمات، بالإضافة إلى استعراض تأثيرها العميق على حياتنا اليومية وعالم الأعمال. تأتي هذه المبادرة من منطلق حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعم وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لضمان نمو وتطوير مشاريعهم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستوفر الورشة للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المفاهيم والتقنيات الرقمية، واكتساب المهارات الأساسية اللازمة في هذا المجال الحيوي. ستغطي الورشة التوعوية للرقمنة عدة محاور رئيسية تهدف إلى تزويد أصحاب المشاريع الإنتاجية بفهم شامل لأبعاد التحول الرقمي، وتشمل: مقدمة في عالم الرقمنة، وتأثير التقنيات الرقمية على جودة الحياة وكفاءة العمل، ومهارات أساسية في رقمنة المشاريع، والتقنيات الرقمية وتيسير الوصول إلى الخدمات. من المقرر أن تُقام هذه الورشة الهامة في قاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث التقنيات في الطابق الرابع من مركز الابتكار الرقمي الحديث (المبنى رقم ٣٧) إيليڤيت. ويوجه المنظمون دعوة خاصة إلى جميع أصحاب المشاريع الإنتاجية الطموحين الذين يسعون إلى تطوير وتنمية أعمالهم ومواكبة التطورات الرقمية المتسارعة إلى اغتنام هذه الفرصة التعليمية القيمة وحضور فعاليات الورشة للاستفادة القصوى من المعلومات القيمة والنقاشات المثمرة التي ستدور خلالها مع الخبراء والمختصين في هذا المجال الحيوي.

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بتخريج دفعة جديدة من منتسبيه «دفعة 2025»، والذين يصل عددهم إلى 28 طالبًا وطالبة، والذين تلقوا تعليمًا وتأهيلاً متخصّصًا وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بهدف تنمية قدراتهم الذاتية وتطوير مهاراتهم وتعزيز عملية دمجهم في المجتمع. وخلال الحفل الذي أقيم بمقر مركز الشفلح، قامت سعادة السيدة بثينة بنت علـي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتكريم خريجي المركز من الدفعة الجديدة. حضر الحفل السيد خالد بن محمد الكواري، المفوض بمهام الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعدد من رؤساء المراكز، وأهالي وأسر الخريجين. وأعربت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، عن بالغ فخرها واعتزازها بتخريج مجموعة من منتسبي المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الصلبة لهؤلاء الخريجين وقدرتهم على التميز والتفوق رغم مختلف التحديات، لافتة إلى أن حفل التخريج اليوم دليل حيّ على أن الإعاقة لا تعني العجز، بل تمثل حافزًا للنجاح والتفوق، مؤكدة على أن مركز الشفلح سيواصل التزامه الراسخ بتوفير فرص التأهيل والتدريب الشامل لجميع الفئات، بما يعزز من دمجهم الكامل في المجتمع وسوق العمل، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت خلال تصريحات خاصة لـ «الشرق»، إلى أن حفل التخريج العام الحالي يضم 28 من منتسبي مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، والذين اجتازوا برامج تربوية وتدريبية متميزة، لافتة إلى أن مركز الشفلح يلعب دورًا محوريًا فـي تعزيز قدرة الخريجين على الاندماج المجتمعي من خلال توفير بيئة تربوية شاملة، وبرامج تأهيلية تساعدهم علـى تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، كما أشارت إلى أن المركز يقدم مجموعة متنوعة من البرامج التربوية والتأهيلية التي تلبي احتياجات منتسبيه، بدءًا من التأهيل الأكاديمي وصولاً إلـى التدريب المهني والأنشطة الرياضية والفنية، حيث يركز المركز على تطوير مهاراتهم الحياتية لضمان جاهزيتهم للاندماج بشكل كامل فـي المجتمع. وذكرت السيدة مريم السويدي أن الخريجين سيكون لهم دور كبير فـي المجتمع، حيث أصبحوا مؤهلين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من النجاح والاندماج في بيئة العمل بجميع المؤسسات التي سيشغلون وظائفها، لافتة إلى أن برامج التوعية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، تسعى إلى توعية المجتمع بتحديات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تسلط الضوء على قدراتهم الفائقة وحقوقهم فـي المجتمع. وأوضحت المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المركز يقوم بالعمل على برامج إرشاد مهني ودورات تدريبية تهدف إلـى تطوير مهارات الحياة المستقلة، مما يساعد الخريجين علـى التكيف مع الحياة العملية بعد التخرج كما يشارك العديد من الخريجين فـي أنشطة مجتمعية تعزز من حضورهم في المجتمع، مثل التطوع فـي فعاليات توعوية أو العمل فـي مشاريع تركز علـى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان لمبادرة بست باديز قطر أحد البرامج التابعة لمركز الشفلح دور أساسي فـي احتضان الخريجين والعمل علـى استمرارية تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع بالتعاون مع الأسر. وأضافت أن المركز يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على تعزيز فرص التأهيل والتوظيف والتمكين، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، وهو ما يُعد جزءًا أساسيًا من أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية (2022– 2027)، لافتة إلى أن دولة قطر تضع قضية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، وتسعى من خلال الجهات المعنية إلى تعزيز إدماج هذه الفئة في سوق العمل عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتوفير بيئات عمل دامجة، إلى جانب سنّ التشريعات وتنفيذ المبادرات الوطنية التي تشجع على التوظيف العادل دون تمييز.

قامت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بزيارة استطلاعية إلى مركز دعم الصحة السلوكية، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بهدف الاطلاع على الخدمات المقدّمة في المركز ومتابعة سير العمل في مختلف إداراته. وخلال الزيارة، قامت سعادتها بجولة شملت عددًا من الأقسام، حيث التقت بالمعالجين واطلعت على عروض تقديمية من مختلف الإدارات، كما تم استعراض الخطط المستقبلية للمركز. وقد شملت الجولة إدارة الخدمات العلاجية والتأهيلية، حيث كان في استقبالها الفريق العلاجي، وقد شهدت سعادتها شرحًا حول آليات العمل في العيادات بدءًا من استقبال الحالات حتى العلاج مرورًا بعدد من المراحل العلاجية والتأهيلية. واستمعت سعادة الوزيرة إلى عرض تقديمي حول رؤية المركز المستقبلية، والتي تهدف إلى أن يكون مركز دعم الصحة السلوكية رائدًا إقليميًا في تقديم خدمات نوعية ومتكاملة في مجال الصحة النفسية والسلوكية، وبناء نموذج مهني يُحتذى به في التميز العلاجي والابتكار. وقال السيد راشد بن محمد الحمده النعيمي، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية: تشرفنا بزيارة سعادة الوزيرة، والتي تعكس اهتمام الوزارة بدعم وتعزيز خدمات الصحة السلوكية في الدولة. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

■البرنامج مخصص لـ 21 جمعية المشهرة بالقانون 21 لسنة 2020 ■ البرنامج يدعم جمعية المحامين والأطباء القطرية والمهندسين والمحاسبين حصلت «الشرق» على معايير وشروط برنامج الدعم المالي للجمعيات، الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بما يساهم في دعم جمعيات المجتمع المدني الفاعلة وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، والمساهمة في تعزيز دورها بما يحقق التنمية المجتمعية المستدامة. وتشمل شروط ومعايير عملية الدعم ضرورة أن يكون البرنامج الذي تنفذه الجمعية له تأثير مجتمعي كبير، بحيث يشمل شريحة واسعة من المجتمع القطري، كذلك لابد للمشروع أن يتميز بجودة عالية في جميع خطوات تنفيذه، حيث ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بتقديم الدعم بشكل مباشر إلى البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها، وذلك بما يضمن وصول الدعم للفئة المستهدفة من البرنامج. كما شملت الشروط التي تنشرها «الشرق»، أهمية التزام المشروع أو البرنامج بجميع المتطلبات القانونية والإدارية الخاصة بالمشاريع، كذلك حصوله على جميع الموافقات الرسمية اللازمة لتنفيذ المشروع، حيث بدأت وزارة التنمية الاجتماعية في استقبال الطلبات على موقعها منذ أمس، كما بدأت الجمعيات في الاستعداد وتجهيز الأوراق الرسمية للتقدم على البرنامج. وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه للحصول على هذا الدعم، لابد أن تتقدم الجمعية بطلب رسمي على موقع الوزارة الرسمي، وذلك من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع الوزارة، وكتابة جميع البيانات الخاصة بالجمعية والمشروع، والتي تشمل: مقترح المبادرة، نسخة محدثة عن شهادة الحساب البنكي، صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. وحصرت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج الدعم المالي على 21 جمعية من الجمعيات العاملة بدولة قطر، وذلك حسب شروط البرنامج الذي قصر الدعم للجمعيات المشهرة بالقانون رقم 21 لسنة 2020، حيث شملت القائمة: الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي، جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الانترنت، جمعية الصداقة القطرية اليابانية، جمعية المحامين القطرية، جمعية الأطباء القطرية، جمعية المهندسين القطرية، جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، جمعية القلب الخليجية. كما شملت القائمة جمعية أصدقاء الصحة النفسية «وياك»، الجمعية القطرية للتمريض، الجمعية الخليجية القطرية السيارات الكلاسيكية، الجمعية القطرية للتوحد، جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، الجمعية القطرية للتروة الحيوانية، الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك، جمعية مكافحة التدخين، الجمعية القطرية للغة العربية، الجمعية القطرية للخيل العربية الأصيلة، جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، الجمعية القطرية للسلامة على الطرق. كما اشترط برنامج الدعم المالي، ضرورة أن يكون مقدم الطلب له صفة رسمية بالجمعية، وتشمل: رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، أمين الصندوق، أمين السر، أو عضو مجلس إدارة الجمعية، على أن يقوم مقدم الطلب بإرفاق صورة من البطاقة الشخصية. وستقوم لجنة مختصة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالاجتماع للعمل على تقييم المشاريع المقدمة، ومناقشة تلبية المشروع أو البرنامج لجميع متطلبات برنامج الدعم. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد أعلنت عن إطلاق برنامج للدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، وذلك بهدف تمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع، وتعزيز قدراتها لتنفيذ مشاريعها وتوسيع أنشطتها وبرامجها النوعية. ولفتت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أنه على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، تقديم طلباتها من خلال استمارة إلكترونية بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة. وذكرت الوزارة أن البرنامج سيعمل على تمكين جمعيات المجتمع المدني، بما يساهم في دعم دورها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن هذه الجمعيات تساهم في سد الفجوات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية، مؤكدة أن العائد الحقيقي من دعم الجمعيات يكمن في بناء مجتمع أكثر ترابطًا ومسؤولية، تتكامل فيه الجهود الرسمية مع المبادرات المجتمعية لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن تمكين جمعيات المجتمع المدني، ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تساهم هذه الجمعيات في سد الفجوات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية. جاء ذلك بمناسبة إعلان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق برنامج الدعم المالي لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، وتمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع. يستهدف البرنامج الجمعيات المشهرة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2020 ويهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات على تنفيذ مشاريعها وتوسيع أنشطتها وبرامجها النوعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع. ويعد هذا البرنامج أحد المبادرات الاستراتيجية للوزارة لدعم المنظمات غير الربحية ذات الأثر الملموس في المجتمع. وفي هذا السياق أضافت سعادتها أن العائد الحقيقي من دعم الجمعيات يكمن في بناء مجتمع أكثر ترابطا ومسؤولية، تتكامل فيه الجهود الرسمية مع المبادرات المجتمعية لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات. وتتيح الوزارة للجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، تقديم طلباتها من خلال استمارة إلكترونية بالموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ويتم تخصيص الدعم المقدم للجمعيات مباشرة للأنشطة والبرامج، لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التي تخدم فعليا احتياجات المجتمع وتحقق أثرا إيجابيا على أرض الواقع.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق برنامج الدعم المالي للجمعيات حرصاً من الوزارة على دعم جمعيات المجتمع المدني الفاعلة، وتمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع، يستهدف البرنامج الجمعيات المشهرة بموجب قانون رقم 21 لسنة 2020. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الجمعيات على تنفيذ مشاريعها وتوسيع أنشطتها وبرامجها النوعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع. ويُعد هذا البرنامج أحد المبادرات الاستراتيجية للوزارة لدعم المنظمات غير الربحية ذات الأثر الملموس في المجتمع. وفي هذا السياق، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بأن تمكين جمعيات المجتمع المدني هو ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تساهم هذه الجمعيات في سد الفجوات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وفاعلية، وأضافت سعادتها إن العائد الحقيقي من دعم الجمعيات يكمن في بناء مجتمع أكثر ترابطًا ومسؤولية، تتكامل فيه الجهود الرسمية مع المبادرات المجتمعية لتقديم حلول واقعية ومستدامة للتحديات. وتتيح الوزارة للجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، تقديم طلباتها من خلال استمارة إلكترونية بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة. ويتم تخصيص الدعم المقدم للجمعيات مباشرة للأنشطة والبرامج، لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع التي تخدم فعلياً احتياجات المجتمع وتحقق اثراً إيجابياً على أرض الواقع.

■ الأطفال في مواجهة مفتوحة مع محتوى رقمي غير آمن ■ تكامل الجهود لحماية النشء من الانحرافات الرقمية ■ المحتوى الرقمي غير المناسب يهدد القيم الأخلاقية للأطفال ■ مواجهة إدمان الشاشات تبدأ من الوعي الأسري أشاد عدد من الخبراء والمختصين بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار إنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء، تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في جهود تعزيز الحماية الرقمية للفئات الناشئة من مخاطر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكدوا في تصريحات لـ «الشرق» أن الاقتراح المتضمن إعداد دراسة شاملة حول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، مع تقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية بحسب اختصاصها، سيسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة تحصّن الأجيال الجديدة من التهديدات الرقمية. وأشاروا إلى أن العالم الرقمي المفتوح يعرّض الأطفال لمعلومات مضللة ومغلوطة، ما يجعلهم فريسة سهلة في ظل غياب الرقابة والوعي، مؤكدين أن حماية هذه الفئة مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات للخروج بحلول فعالة لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية. - د. عبدالله الشيبة:الحماية الرقمية للطفل تتطلب شراكة فاعلة أكد الدكتور عبدالله الشيبة، أن تشكيل لجنة وطنية للسلامة الرقمية يمثل تطورًا نوعيًا في مسار حماية الأجيال الجديدة من التهديدات المتصاعدة التي يشهدها الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن البيئة الافتراضية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، ما يتطلب آليات ضبط وتوجيه تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة. وأوضح أن المشكلة لم تعد فقط في المحتوى غير الملائم الذي قد يتعرض له الطفل، بل في التأثيرات التراكمية للتكنولوجيا على بناء الشخصية، مثل ضعف التركيز، وغياب التواصل الأسري، والتأثر بنماذج سلوكية دخيلة قد تتسلل عبر الألعاب الإلكترونية أو تطبيقات الفيديو القصيرة. وبيّن أن اللجنة الجديدة يجب أن تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة، لا تقتصر على الحظر والمنع، بل تشمل التوعية، والتثقيف، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين وأولياء الأمور حول أساليب التعامل الذكي مع التكنولوجيا، بحيث يتحول الفضاء الرقمي إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بدلًا من أن يكون ساحة مفتوحة للعبث والاختراق. كما أشار إلى أن حماية الطفل في البيئة الرقمية لا يمكن أن تتم بمعزل عن دور المؤسسات التعليمية، داعيًا إلى إدراج مفاهيم التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، لتمكينهم من التفاعل الواعي والمسؤول مع المعلومات التي يتلقونها يوميًا عبر الإنترنت. وختم الشيبة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي مبادرة رقمية لحماية الطفل يتطلب شراكة فاعلة بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والجهات الحكومية، بهدف خلق وعي مجتمعي شامل بخطورة ترك الطفل ضحية للاستهلاك الرقمي العشوائي، وضرورة تمكينه من أدوات الحماية الذاتية والمعرفة الآمنة. - د. بتول خليفة:خطوة لحماية جيل كامل من مخاطر الفضاء الرقمي قالت الدكتورة بتول خليفة، الأستاذ المشارك غير المتفرغ في قسم الصحة النفسية بجامعة قطر، إن الأجيال الحالية تواجه تحديات ومخاطر جسيمة في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، ما يستدعي وضع آلية واضحة لحماية أبنائنا من هذا الانفتاح الرقمي الذي قد يقودهم إلى انحرافات سلوكية وأخلاقية. وأوضحت أن الأطفال يتعاملون عبر الإنترنت مع أشخاص في عالم افتراضي، دون أن يدركوا هوية من يتفاعلون معهم، فقد يكون من يشارك الطفل لعبة إلكترونية شخصًا منحرفًا أو مريضًا نفسيًا يشكل خطرًا حقيقيًا، وقد يدفع الطفل إلى ارتكاب أفعال لا أخلاقية أو منافية للعادات والتقاليد والدين. وأكدت ضرورة فرض رقابة صارمة على المواقع التي يتابعها الأطفال، ومراقبة نوعية المحتوى الذي يشاهدونه، إلى جانب تحديد عدد الساعات التي يقضونها أمام الشاشات، حمايةً لهم نفسيًا وجسديًا. واعتبرت أن قرار إنشاء لجنة تُعنى بالسلامة الرقمية للأطفال يشكل خطوة بالغة الأهمية، لما له من دور في حماية جيل كامل من مخاطر الفضاء الرقمي واسع النطاق. كما شددت على أهمية الدور المحوري للأسرة، وخاصة الوالدين، في مراقبة أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه، خاصة في مرحلة المراهقة، بما يضمن تنشئتهم في بيئة صحية قائمة على القيم الدينية والأخلاقية. وختمت الدكتورة خليفة بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود للحد من المحتوى غير المناسب الذي يتعرض له الأطفال، بما يضمن مستقبلًا أفضل وأكثر أمانًا لهم. - المحامية فوزية العبيدلي:توفير بيئة رقمية آمنة تواكب تطورات العصر أكدت المحامية فوزية العبيدلي أن دولة قطر تولي اهتمامًا بالغًا بالطفل والأسرة في جميع تشريعاتها، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والوطنية المتجذّرة في المجتمع، مشيرة إلى أن الطفل يحظى بأولوية قصوى ضمن الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية، باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وبناء المستقبل. واعتبرت أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء لجنة للسلامة الرقمية للطفل والنشء تُعد خطوة رائدة وغير مسبوقة، تهدف إلى حمايتهم من الآثار السلبية للتكنولوجيا، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومرنة تواكب تطورات العصر وتحمي فئات المجتمع الأكثر تأثرًا. وأوضحت أن الدستور القطري، إلى جانب قوانين الأسرة والعقوبات ذات الصلة بالعالم الرقمي، تناولت بشكل تفصيلي حماية الأسرة والطفل، وأفردت مواد قانونية واضحة تكفل حمايتهم من أي ضرر ناتج عن الاستخدام السلبي للتقنية، كما شددت على العقوبات بحق من ينتهك حقوق الطفل، وأولت رعاية خاصة للطفولة والأمومة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضم محاور أساسية تتعلق بالطفل، تشمل التعليم، وتنمية القدرات، والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، إلى جانب التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، لا سيما في ما يخص التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، دعت العبيدلي الأسر وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرّف على طبيعة العالم الرقمي، بما يشمله من وسائل إلكترونية وبرامج ومنصات تواصل اجتماعي، حتى يتمكنوا من احتواء أبنائهم وتقديم الدعم المناسب في حال تعرضهم لأي مشكلات أثناء استخدامهم للتكنولوجيا. كما شددت على أهمية دور المؤسسات المجتمعية، على اختلاف اختصاصاتها، في تطوير برامج إلكترونية فعّالة تُراعي عمر الطفل واحتياجاته النفسية والمعرفية، وتتوافق مع القيم القطرية الأصيلة، وذلك لتجنب لجوء الأطفال إلى عوالم افتراضية قد تحمل سلوكيات ضارة. - د. فائزة أحمد:الرقابة الأبوية ضرورة في عصر الانفتاح الرقمي أكدت الدكتورة فائزة أحمد، الأستاذة بكلية التربية في جامعة قطر، أن إطلاق مبادرة إنشاء لجنة للسلامة الرقمية يمثّل خطوة بالغة الأهمية في سبيل حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني المفتوح، مشيرة إلى أن العصر الرقمي الحالي أتاح كل شيء أمام الأبناء دون قيود، في ظل غياب شبه تام لأي رقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أن اللجنة المزمع إنشاؤها سيكون لها دور فعّال في حماية النشء، خاصة المراهقين، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عُرضة للانحرافات السلوكية في ظل التفاعل غير المنضبط مع العالم الافتراضي. ولفتت إلى خطورة ظاهرة الإدمان على الإنترنت، حيث يقضي الأطفال والمراهقون ساعات طويلة أمام الشاشات في التواصل مع أشخاص مجهولين، أو التفاعل مع محتويات ومواقع غير آمنة، وهو أمر ينعكس سلبًا على سلوكهم وتطورهم النفسي والاجتماعي. وأشارت إلى أن ترك الطفل لفترات غير محددة أمام الأجهزة الإلكترونية يعرضه لمخاطر كبيرة قد تتسبب في أضرار جسيمة، ما يستدعي ضرورة إيجاد آليات سريعة وفعالة للحد من تلك التهديدات، من خلال تضافر جهود الأسرة والمدرسة وكافة الجهات المعنية بالدولة. وأضافت أن إنشاء لجنة السلامة الرقمية يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث بات العالم الرقمي مفتوحًا على مصراعيه أمام الأطفال، وهم في مرحلة عمرية لا يمتلكون فيها القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، الأمر الذي يجعل من حمايتهم مسؤولية دينية وأخلاقية تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ، مثقف، ومحصّن بالقيم والمعرفة. وختمت بتأكيدها على الدور المحوري للأسرة، وخاصة الوالدين، في فرض رقابة صارمة على أبنائهم، من خلال متابعة المحتوى الذي يتعرضون له، وتقنين عدد ساعات استخدام الشاشات، بما يضمن سلامة نموهم الجسدي والنفسي في بيئة صحية وآمنة.

■ جواهر الهاجري: «تميز التوحد» تمكن الزائر من خوض واقع ذوي التوحد أشادت سعادة السيدة بثينة بنت علـي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، بإطلاق مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، النسخة الثانية من مبادرة»اسهام»، التي تهدف إلى توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل تناسب قدراتهم ومواهبهم. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المركز، حيث قامت سعادتها بجولة تعريفية فـي مختلف إدارات المركز، برفقة السيدة مريم سيف السويدي -المدير التنفيذي لمركز الشفلح، للاطلاع علـى أحدث البرامج التربوية والعلاجية والتأهيلية التي يقدمها المركز فـي سبيل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. تهدف المبادرة، التي جاءت تحت عنوان «إسهام.. لأن المجتمع القوي، يشمل الجميع»، إلـى توعية مؤسسات الدولة بمجالات توظيف ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، وذلك من خلال فهم القدرات والمهارات التي يتمتع بها منتسبو المركز، بما يساهم في توظيفها فـي الوظائف العامة فـي القطاعين العام والخاص. - مهن وظيفية للخريجين وفي هذا السياق أكدت السيدة مريم سيف السويـدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن النسخة الثانية من مبادرة اسهام تعتمد علـى مشاركة منتسبي وخريجي مركز الشفلح فـي مهـن وظيفية بشكل عملـي ومباشر مع الجمهور المستهدف فـي مختلف مؤسسات الدولة فـي مسارات عمل متنوعة، لافتة إلى أن المركز يسعى إلـى توعية العدد الأكبر من شرائح المجتمع بقدرات ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد من خلال التفاعل معهم والتعرف علـى مهاراتهم فـي مجال العمل بهدف تيسير توظيف ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد. وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بأن توظيف ذوي الإعاقة يحقق العديد من الأهداف المهمة علـى المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنسانـي، منها تعزيز الدمج الاجتماعي الذي يساعد علـى دمج ذوي الإعاقة فـي المجتمع وتحقيق المساواة فـي الفرص، بالإضافة إلـى الاستفادة من المهارات المتنوعة التي يمتلكها الأشخاص ذوو الإعاقة كما أن توظيفهم يسهم فـي تحقيق الاستقلال المالـي والمعنوي، إضافةً إلـى دعم التنوع فـي بيئة العمل مما يخلق ثقافة عمل متنوعة وشاملة تعزز الابتكار والإبداع، وأخيراً يسهم توظيف ذوي الإعاقة إلـى زيادة الوعي المجتمعي مما يعزز من احترام المجتمع لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ويسهم فـي تقليل التمييز. - ميز التوحد من جهة أخرى، أشارت السيدة جواهر الهاجري، مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز الشفلح، إلى أن فعالية «ميز التوحد»، التي جرى تدشينها بمجمع الحزم خلال شهر أبريل، وهو شهر التوعية بالتوحد، تهدف إلـى رفع مستوى الوعي المجتمعي بالتوحد من خلال تجربة تفاعلية فريدة تتيح للزوار الاقتراب من واقع وتجارب الأشخاص ذوي طيف التوحد، لافتة إلى أن الفعالية أقيمت تحت شعار «طيف: رحلة فهم واحتواء»، كما أنها تشمل عدة أقسام تحاكي الواقع الحسي والشعوري الذي يعيشه ذوو التوحد. وبينت السيدة جواهر الهاجري، خلال تصريحات خاصة لـ»ء»، أن الفعالية تتميز بالتفاعل والتجربة الحسية، حيث يمكن للزائر أن يخوض تجربة قريبة من واقع ذوي التوحد، من خلال أقسام مصممة بعناية لمحاكاة المؤثرات التي يتعرضون لها يومياً، وذلك بهدف إحداث أثر وجداني يرسّخ الفهم والاحتواء بشكل أعمق، لافتة إلى أن الفعالية تشمل عدة محطات، مثل غرفة المؤثرات الحسية، التي تعرض أصواتاً أو أضواءً بطريقة تحاكي حساسية ذوي التوحد، إضافة لمحطات التفاعل مع أنشطة يومية يشعرون من خلالها بالارتباك أو التحدي، كما أن هناك أيضًا تجارب شعورية تحاكي القلق أو العزلة التي قد يشعر بها البعض منهم، مما يجعل الزائر أكثر قرباً من عالمهم الخاص. - خدمات مركز الشفلح نستهدف جميع أفراد المجتمع، من طلاب مدارس وجامعات، إلى الأسر، والإعلاميين، والمهتمين في المجال التربوي أو الصحي. نعتقد أن نشر التوعية يبدأ من التفاعل المباشر، ولهذا فتحنا المجال أمام الجميع لزيارة الفعالية، مشيرة إلى أن الفعالية تشمل ركنا تعريفيا بخدمات مركز الشفلح، حيث يوجد متخصصون للإجابة على استفسارات الزوار وتعزيز الحوار المجتمعي حول التوحد، لافتة إلى أن الفعالية تُقام خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل في مجمع الحزم، من الساعة 5 مساءً إلى 9 مساءً. وتضم الفعالية أربع محطات رئيسية، تشمل المحطة الأولـى «التحفيز الحسي المفـرط»، وتقوم على مشاركة الزوار في متاهة، تشتمل على بيئة حسية مزدحمة بالألوان الحادة والأضواء الساطعة، يتم استخدام فيها الألون الأحمر والأصفر بشكل مكثف، مع أصوات صاخبة لمحاكاة الشعور بالتحفيز الحسي المفرط الذي قد يواجهه الأفراد من ذوي طيف التوحد. - منطقة الأصوات العالية كما أقام المركز المحطة الثانية تحت عنوان (منطقة الأصوات العالية)، وتعمل على نقل الزوار إلـى محطة تضج بالأصوات المرتفعة، حيث تتداخل أصوات متعددة مثل محادثات عشوائية، أصوات تنبيه، وضوضاء بيئية، وتهدف هذه المحطة إلـى محاكاة صعوبة التعامل مع التحفيز السمعي المفرط وتسليط الضوء علـى التحديات اليومية التي يواجهها الأفراد من ذوي طيف التوحد. أما فـي المحطة الثالثة، تتمثل فـي (تحديات التواصل)، وهـي محطة تقدم تجربة بصرية وصوتية تحاكي التحديات فـي التواصل وتُعرض علـى شاشة كبيرة صور مشوشة واستجابات متأخرة، مما يبرز صعوبة تفسير الإشارات البصرية أو فهم الرسائل اللفظية، وتظهر هذه المحطة الصعوبات التي يواجهها الأفراد فـي التواصل، وتسليط الضوء علـى أهمية توفير الدعم والفهم لتمكينهم من التفاعل بشكل أفضل. أما فـي المحطة الرابعة، التي أقيمت تحت عنوان (غرفة الإنجـــازات)، فتتمثل في نهاية الرحلة، حيث يوجد معرض صور تُعرض فـي هذه الغرفة قصص نجاح لأشخاص من ذوي طيف التوحد حول العالم، إلـى جانب مواهب وإنجازات منتسبي مركز الشفلح، ويتم فيها الاحتفاء بإنجازات الأفراد من ذوي طيف التوحد وتسليط الضوء علـى قدراتهم ومساهماتهم المميزة، مما يترك أثرًا إيجابيًا لدى المشاركين.

■سمية العمادي: 5 جهات في الدولة تعرض مبادراتها وأهدافها ■ بإمكان الزوار الاستمتاع بالفعاليات بداية من الساعة 6 مساء انطلقت أمس في الحي الثقافي كتارا، فعاليات يوم الأسرة في قطر، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التابعة للوزارة. وقد شهد الافتتاح السيد فهد محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، و الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين لمراكز العمل الاجتماعي. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة، وتعزيز قيم التماسك الأسري، والتأكيد على دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتضمن اليوم الأول للفعاليات مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتركز على أهمية الأسرة باعتبارها نواة التنمية الاجتماعية وركيزة الاستقرار المجتمعي. كما أقيمت أركان تفاعلية للأطفال، وورش عمل للأسر، بالشراكة مع عدد من الجهات. ويأتي تنظيم يوم الأسرة تأكيدًا على التزام دولة قطر بتعزيز القيم الأسرية، ودعم السياسات التي تسهم في حماية الأسرة وتمكينها في مختلف المجالات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. - فعاليات متنوعة للزوار وقالت الأستاذة سمية العمادي منسق علاقات عامة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن هذا المهرجان يأتي في إطار الاحتفالات بيوم الأسرة في قطر وذلك بمشاركة 5 جهات في الدولة تعرض مبادراتها وأهدافها وتعرف الجمهور بدورها البارز في المجتمع. ويشارك في المهرجان كل من «أجيال» و»النادي العلمي القطري» و»رابطة علم النفس» و»مركز الدانة للفتيات»، إلى جانب مشاركة عدد من أصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتستمر فعاليات هذا المهرجان لغاية السبت المقبل وبإمكان الزوار الاستمتاع بالفعاليات بداية من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء ويستعرض منتجات عدد كبير من أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، حيث سيقدمون إبداعاتهم ويروجون لمشاريعهم الإنتاجية الصغيرة ويفتحون آفاقاً جديدة لعرض منتجاتهم، بحيث يتم إشراكهم في المهرجان في إطار دور الوزارة الكبير في دعم مشروعاتهم وإبراز دورهم الاقتصادي في المجتمع. وبإمكان الزائر لمهرجان يوم الأسرة في قطر الاستمتاع بالفعاليات المقامة في كتارا وزيارة الأكشاك المتواجدة لخلق أجواء إيجابية بين أفراد الأسرة الواحدة، حيث بإمكان العائلات الحضور وقضاء أوقات ممتعة. - تعزيز الوعي والترابط الأسري ويأتي هذا الاحتفال بهدف تعزيز الوعي والترابط الأسري والاجتماعي من ناحية والعرفان والوفاء للأسرة ودعم روح التعاون بين أفرادها وإحياء القيم الأسرية القطرية الأصيلة، وترسيخ قيمة التسامح والتأكيد على حقوق الأسرة وواجباتها في تعزيز مكانتها في المجتمع كمؤسسة اجتماعية تعتبر اللبنة الأولى في كيان المجتمع، وتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بالأسرة وتنمية ثقافتها كونها الخلية الأولى في جسم المجتمع ولما لها من أهمية عرف الإسلام قدرها وقرر لها مكانة عظيمة تتجلى في الاهتمام بشؤونها لتؤدي وظيفتها على الشكل الأكمل لخلق مجتمع متماسك ومتلاحم ينعم بالرعاية الاجتماعية في بيئة معطاءة ومستدامة. ويمثل الاحتفال بيوم الأسرة في قطر انعكاسا لاهتمام الدولة بنواة المجتمع، وأهمية دور الأسرة كبنية أساسية لتنمية المجتمع وازدهاره حيث تُعتبر الأسرة السعيدة اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على الاهتمام الكبير بالأسرة كونها لبنة الأساس في بناء المجتمع، حيث إن النهوض بالمجتمعات لا يتم إلا بنهوض الأسرة وذلك لا يتم بجهود فردية بل بتضافر كافة الجهود الحكومية والمجتمعية، لدعمها ورعايتها وحماية أمنها واستقرارها وتماسكها وضمان استدامة قوتها كنواة لمجتمع مستقر وبلد ينعم بوتيرة نمو اقتصادي وبناء اجتماعي، صلب بوجه التحديات.

احتفالًا بيوم الأسرة في قطر، الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة والمؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا، ندوتين توعويتين، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام. جاءت هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على تعزيز أهمية الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الاجتماعية، ومواكبة التحديات التربوية والاجتماعية الحديثة، من خلال طرح قضايا معاصرة تمس واقع الأسر القطرية، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، وأولياء الأمور في عصر التقنية. أُقيمت الندوة الأولى بعنوان «وَهُوَ يُعِظُهُ: التربية الوالدية والسلامة من المخاطر الإلكترونية»، في مركز الاستشارات العائلية “وفاق”، وأدارها الدكتور خالد النعمة، بمشاركة كل من سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى والدكتورة شريفة العمادي مدير معهد الدوحة للأسرة والدكتور خالد عبدالجبار مستشار تربوي من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد أكد سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، بأن تربية الأبناء تُعد حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وتقع مسؤوليتها الأولى على عاتق الأسرة، مشددًا على الدور المحوري للوالدين في ترسيخ القيم وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء. وأشار سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات التي تسهم في دعم التماسك الأسري، إلا أن الأسرة تبقى الركيزة الأهم في هذا الجانب. كما نوّه إلى أن الاحتفال بيوم الأسرة القطري يجسّد اهتمام الدولة بتعزيز مفاهيم التماسك الأسري، لما لذلك من أثر بالغ في بناء مستقبل الوطن وضمان استقراره عبر أجياله القادمة. - الصحة النفسية للأطفال وتناولت الدكتورة شريفة العمادي، مدير معهد الدوحة الدولي للأسرة، التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في ظل الانفتاح الرقمي المتسارع، وسلّطت الضوء على آثار الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال، والمخاطر الأخلاقية والسلوكية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي المفتوح. وأكدت على دور الأهل في الرقابة الواعية دون التسلط أو العزل، وضرورة توجيه الأطفال نحو المحتوى المفيد وتعزيز المهارات الرقمية الإيجابية. كما ناقشت الندوة نماذج بديلة للترفيه والتعلّم تُقلل من الاعتماد على الشاشات، إلى جانب آليات الحماية الرقمية للأسرة، مثل أدوات الرقابة الأبوية وتحديد أوقات الاستخدام. وأكد الدكتور خالد العبدالجبار، المستشار التربوي في إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تلعب دورًا جوهريًا في تهيئة بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأطفال، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا. وتعكس هذه الفعاليات اهتمام دولة قطر العميق بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، حيث تعمل الدولة عبر مؤسساتها المختصة على تعزيز مكانة الأسرة وتمكينها من أداء دورها المحوري في التنمية الشاملة. وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم برامج توعوية وثقافية ومجتمعية تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات مختلف الفئات الأسرية. - الشباب المقبلون على الزواج أما الندوة النقاشية الثانية، فقد أُقيمت في المسرح المكشوف بالحي الثقافي – كتارا، بعنوان “وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”، وقدمها الأستاذ ياسر الحزيمي، مدرّب معتمد في تطوير الذات وخبير في العلاقات الأسرية. استهدفت الجلسة الشباب المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثًا، وأولياء الأمور، وركّزت على سبل بناء علاقات زوجية ناجحة قائمة على التفاهم والتكامل العاطفي والسلوكي. تناول الحزيمي خلال المحاضرة عدة محاور، أبرزها أهمية التأهيل الأسري قبل الزواج، والاستعداد النفسي والمعرفي لتكوين أسرة، والتحديات التي تواجه الأزواج الجدد وكيفية التعامل معها بطريقة بنّاءة، بالإضافة إلى دور الأهل في دعم العلاقة الزوجية دون التدخل السلبي. كما ناقش الفروق بين الأجيال في فهم مفهوم الزواج وتأثيرها على استقرار الأسرة، مشددًا على أهمية بناء علاقات قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم، واختتم المحاضرة بتقديم نصائح عملية للشباب لضمان حياة زوجية مستقرة وطويلة الأمد.

احتفالًا بـيوم الأسرة في قطر، الذي يوافق 15 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة والمؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا، ندوتين توعويتين، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام. جاءت هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على تعزيز أهمية الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الاجتماعية، ومواكبة التحديات التربوية والاجتماعية الحديثة، من خلال طرح قضايا معاصرة تمس واقع الأسر القطرية، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، وأولياء الأمور في عصر التقنية. أُقيمت الندوة الأولى بعنوان “وَهُوَ يُعِظُهُ: التربية الوالدية والسلامة من المخاطر الإلكترونية”، في مركز الاستشارات العائلية “وفاق”، وأدارها الدكتور خالد النعمة، بمشاركة كل من سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى والدكتورة شريفة العمادي مدير معهد الدوحة للاسرة والدكتور خالد عبدالجبار مستشار تربوي من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. صرّح سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، بأن تربية الأبناء تُعد حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومستقر، وتقع مسؤوليتها الأولى على عاتق الأسرة، مشددًا على الدور المحوري للوالدين في ترسيخ القيم وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء. وأشار سعادته إلى أن هناك العديد من الجهات التي تسهم في دعم التماسك الأسري، إلا أن الأسرة تبقى الركيزة الأهم في هذا الجانب. كما نوّه إلى أن الاحتفال بيوم الأسرة القطري يجسّد اهتمام الدولة بتعزيز مفاهيم التماسك الأسري، لما لذلك من أثر بالغ في بناء مستقبل الوطن وضمان استقراره عبر أجياله القادمة. وتناولت الدكتورة شريفة العمادي، مدير معهد الدوحة الدولي للأسرة، التحديات المتزايدة التي تواجه الأسر في ظل الانفتاح الرقمي المتسارع، وسلّطت الضوء على آثار الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال، والمخاطر الأخلاقية والسلوكية المرتبطة بالألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي المفتوح. وأكدت على دور الأهل في الرقابة الواعية دون التسلط أو العزل، وضرورة توجيه الأطفال نحو المحتوى المفيد وتعزيز المهارات الرقمية الإيجابية. كما ناقشت الندوة نماذج بديلة للترفيه والتعلّم تُقلل من الاعتماد على الشاشات، إلى جانب آليات الحماية الرقمية للأسرة، مثل أدوات الرقابة الأبوية وتحديد أوقات الاستخدام. وأكد الدكتور خالد العبدالجبار، المستشار التربوي في إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تلعب دورًا جوهريًا في تهيئة بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأطفال، خاصة في ظل التحديات المعاصرة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا. وتعكس هذه الفعاليات اهتمام دولة قطر العميق بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، حيث تعمل الدولة عبر مؤسساتها المختصة على تعزيز مكانة الأسرة وتمكينها من أداء دورها المحوري في التنمية الشاملة. وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم برامج توعوية وثقافية ومجتمعية تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات مختلف الفئات الأسرية. أما الندوة النقاشية الثانية، فقد أُقيمت في المسرح المكشوف بالحي الثقافي – كتارا، بعنوان “وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً”، وقدمها الأستاذ ياسر الحزيمي، مدرّب معتمد في تطوير الذات وخبير في العلاقات الأسرية. استهدفت الجلسة الشباب المقبلين على الزواج، والمتزوجين حديثًا، وأولياء الأمور، وركّزت على سبل بناء علاقات زوجية ناجحة قائمة على التفاهم والتكامل العاطفي والسلوكي. تناول الحزيمي خلال المحاضرة عدة محاور، أبرزها أهمية التأهيل الأسري قبل الزواج، والاستعداد النفسي والمعرفي لتكوين أسرة، والتحديات التي تواجه الأزواج الجدد وكيفية التعامل معها بطريقة بنّاءة، بالإضافة إلى دور الأهل في دعم العلاقة الزوجية دون التدخل السلبي. كما ناقش الفروق بين الأجيال في فهم مفهوم الزواج وتأثيرها على استقرار الأسرة، مشددًا على أهمية بناء علاقات قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم، واختتم المحاضرة بتقديم نصائح عملية للشباب لضمان حياة زوجية مستقرةوطويلةالأمد

■ برامج متنوعة في يوم الأسرة لتعزيز القيم المجتمعية ■ الأسرة نواة الاستقرار والتنمية في المجتمع القطري ■ تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن مكانة الأسرة في الإسلام تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الأسرة في قطر، والذي يُعد مناسبة وطنية مهمة للاحتفاء بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره وتقدمه. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية الأسرة، وتعزيز قيم التماسك الأسري، والتأكيد على دور الأسرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُنظّم خلاله فعاليات متنوعة تشمل محاضرات توعوية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية وترفيهية، بمشاركة مؤسسات حكومية ومجتمعية، لتعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في المجتمع. وبالتزامن مع يوم الأسرة في قطر، ستنطلق الفعاليات اليوم الثلاثاء في الحي الثقافي – كتارا، بساحة الحكمة، في الساعة 5 مساءً، وتستمر حتى 19 الجاري، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي– كتارا. وتشارك الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية خلال أيام الفعاليات بباقة متنوعة من البرامج التي تشمل ورش العمل، والمحاضرات التوعوية، والعروض الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، التي تهدف إلى تمكين الأسرة، وتعزيز التواصل بين أفرادها، وغرس القيم الإيجابية في المجتمع القطري، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا. كما تشارك نخبة من الجهات الوطنية من خلال أركان تفاعلية، وأنشطة توعوية وتثقيفية موجهة لجميع أفراد الأسرة، إلى جانب عدد من الجهات التجارية والفنادق المحلية التي تقدم عروضًا وخصومات حصرية بهذه المناسبة، في إطار دعمها للمبادرات المجتمعية، مما يعزز من تجربة الزوار ويضفي طابعًا احتفاليًا شاملًا على أجواء الفعالية. - فعاليات متنوعة وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشاركتها بهذه المناسبة من خلال تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام، تعزيزًا لدور التوعية الدينية في دعم التماسك الأسري، ونشر القيم الأخلاقية بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع أهداف يوم الأسرة في قطر. كما تقام في مركز الاستشارات العائلية “وفاق”، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، جلسة نقاشية بعنوان: «التربية الوالدية والسلامة من المخاطر الإلكترونية»، في تمام الساعة 9:00 صباحًا. بالإضافة إلى إقامة محاضرة بعنوان: «وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»، يقدمها الأستاذ ياسر الحزيمي، مدرب التنمية البشرية المتخصص في العلاقات الزوجية، في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح المكشوف في كتارا. - تعزيز مكانة الأسرة وأكدت السيدة ظبية المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الفعالية تُعد منصة مجتمعية مهمة لتسليط الضوء على مكانة الأسرة وأدوارها المتعددة، مشيرة إلى أن «الاحتفال بيوم الأسرة في قطر هو فرصة سنوية لتعزيز التماسك الأسري، ونشر الوعي حول التحديات التي تواجه الأسرة الحديثة، وتمكينها من أداء دورها التنموي والاجتماعي». وأضافت أن تنوع الفعاليات يهدف إلى الوصول إلى كل أفراد الأسرة بطريقة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعكس التزام الوزارة برؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع القطري. ويُعتبر يوم الأسرة في قطر مناسبة وطنية يُحتفل بها سنويًا في 15 أبريل، وقد وُلدت فكرته خلال مؤتمر الأسرة العالمي الذي نظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004، بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة، حيث دعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إلى تخصيص يوم للاحتفال بالأسرة، وتم اعتماد هذا التاريخ رسميًا في عام 2011. تدعو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة جميع أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الفعاليات، والاستفادة من البرامج والأنشطة المقدمة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في المجتمع.