نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، ممثلة في مركز التدريب الجمركي والإقليمي، ورشة الإجراءات الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الخاصة والمشاريع المنزلية، والتي تهدف إلى تحقيق الإلمام بالقوانين الجمركية المتعلقة بأصحاب المشروعات الصغيرة، والتعريف بطرق استيراد مستلزمات المشروعات بموجب التراخيص الممنوح لهم، وتجنب المخالفات الجمركية. وتخطو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خطوات واسعة في إطار دعم الأسر المنتجة من أصحاب المشاريع المنزلية والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى المبادرات النوعية التي تقوم بإطلاقها بهدف توفير الرعاية الاجتماعية مباشرة للأسرة القطرية، سعيا منها إلى وصول الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحق الرعاية مباشرة، من أجل تحقيق هدف استراتيجي وتنموي بالدرجة الأولى حتى لا تتجه الأسر للاتكالية، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها. وتأتي ورشة الإجراءات الجمركية الخاصة بأصحاب المشاريع الخاصة والمنزلية ضمن سلسلة محاضرات توعوية تنظمها الوزارة بهدف تحقيق رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالأسرة اقتصاديا للاعتماد على النفس وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة، من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجاتها. واستعرض موسى محمد مصلح، خبير التدريب الجمركي، الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك من تحديد بند النظام المنسق المتعلق بالبضاعة، وإصدار الأحكام المسبقة التي تتعلق بالتصنيف الجمركي، وتوفير الإحصائيات حول أصناف البضائع التي يتم استيرادها إلى الدولة خلال فترة زمنية محددة، وتوفير إمكانية البحث في جداول التعريفة الجمركية، والتعرف على نسب الرسوم الجمركية، وتوفير أدلة العمل المختلفة، إضافة إلى تخصيص أدوات لتلقي الاستفسارات والملاحظات من قبل المهتمين، والإجابة عليها على مدار الساعة. وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة شؤون الأسرة، على تعريف المشاركين بالمشاريع المنزلية على أنها الأعمال التجارية التي تقام في منازل المالكين، والتي تهدف إلى تحقيق الربح مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها لتحقيق عائد مادي شهري يحقق لهم الضمان الاجتماعي.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و مركز الشفلح لذوي الإعاقة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، عن تشغيل صالة مزن بمطار حمد الدولي، والتي خصصت للأشخاص من ذوي التوحد والإعاقة، بهدف منح التكامل الحسي لهم أثناء تواجدهم في المطار مع عائلاتهم. وذكرت الوزارة أنه تم تجهيز الصالة الجديدة، بأحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة والمعدات التعليمية الهادفة إلى توفير أفضل تجربة سفر يستحقها الأشخاص من ذوي التوحد والإعاقة من المسافرين والعابرين، تحت إشراف فريق متخصص ومدرب على مدار الساعة. وأشارت إلى أن صالة مزن والتي سميت بهذا الاسم تيمنا بالسحابة الممطرة التي تغيث الأرض وترويها، ستساعد على توفير أجواء الهدوء والاسترخاء، بهدف تعزيز ودمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع وتزويدهم بالأدوات التكنولوجية والحلول المساعدة التي توفر لهم تجربة سفر ميسرة وسلسة وخالية من أية عقبات عبر مطار حمد الدولي. ونوهت إلى أن غرفة المثيرات الحسية، تعمل على تعزيز المهارات الحسية عبر دمج المؤثرات السمعية والبصرية مثل الصوت والصورة واللمس، بالإضافة إلى اللون والرائحة والضوء واللون، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد واضطرابات التواصل، على تلبية رغباتهم واحتياجاتهم للتواصل والانضباط الذاتي والاهتمام، والوصول بذلك إلى التكامل الحسي المنشود. وبينت الوزارة أن صالة مزن الجديدة، تعمل على خصائص ومزايا عديدة، يبرز من بينها غرفة مصممة خصيصا لعلاج الأطفال الذين يعانون من محدودية مهارات التواصل، إضافة لوجود سجادات إلكترونية توفر للأطفال العديد من الألعاب والنشاطات لمساعدتهم على استخدام طاقتهم بشكل إيجابي. وأكدت أن دور الصالة لا يقتصر على إشباع جميع الرغبات الحسية في حالة الهيجان أو الغضب فحسب، بل لتهيئة تلك الفئة قبل دخول المطار والطائرة كل سنة. كما أشارت إلى أنه ستتم إتاحة الحجز المسبق لغرفة المثيرات الحسية بمطار حمد الدولي بشكل إلكتروني، وذلك للزوار من أولياء أمور الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد أو الإعاقات المصاحبة، ليتم تأهيل الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، وتدريبهم على الاستماع لأصوات الطائرات، وعلى الجلوس في الطائرة من غير ضيق أو غضب، وذلك عبر استخدام المساحة الحركية المتاحة في الطاقات الحركية، ليتمكن بذلك المصاب باضطراب طيف التوحد من التعامل باقتدار مع أي موجة غضب تصيبه داخل مطار حمد الدولي.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالشراكة مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، ورشة تدريبية حول التطبيق البحثي لمنهج الفحص التقييمي، والتدخل الوجيز والإحالة لعلاج اليافعين من مخاطر الإدمان والانحرافات السلوكية. وشارك في الورشة التدريبية أعضاء من الفرق العلاجية والتأهيلية التابعين للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، من أطباء وممرضين، وأخصائيين نفسيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس. وشملت الورشة، التي قدمها الدكتور خالد عبدالجبار استشاري إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في آليات الفحص التقييمي الشامل بإتباع مهارات المقابلات الاعتيادية في حالة الشك بسلوكيات إدمانية، وأساليب التدخل الوجيز الذي يركز على التوعية بمخاطر المخدرات، ودواعي وبنود الإحالة إلى مركز علاجي متخصص للحصول على خطة علاج أكثر شمولية. وخلال المناقشات، ركز الدكتور خالد عبدالجبار على التحديات والمخاطر التي تواجه المراهقين، ومنها المخدرات، وأهم الأسباب التي تدفعهم إلى الوقوع في وحل الإدمان، كما تمت مناقشة طرق ومهارات تثقيف المراهقين وكيفية استيعابهم من قبل الأسرة والمدرسة، وأهمية تكاتف الجهود لتوعيتهم، وحمايتهم من الغزو الممنهج، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع مركز /بداية/، ورشة رواد الأعمال لمنتسبي الأسر المنتجة بعنوان /خدمات متنوعة لمشروع ناجح/ ضمن جهودها لتطوير وتثقيف الأسر المنتجة لعمل مشاريع منزلية ناجحة. وركزت الورشة، التي حاضر فيها السيد أحمد الصايغ المسؤول عن رواد الأعمال في مركز /بداية/، والسيدة حنان هانزي رئيس قسم التوعية وتطوير الأعمال بالمركز، على عدة محاور منها أهمية المشاريع المنزلية الصغيرة، وكيفية التخطيط لها ودراستها، وتسويقها، ووسائل دعمها وتطويرها، لتصبح مشروعات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد المحاضران على العوامل التي يجب مراعاتها لبداية عمل تجاري، وهي البحث عن المنافسين والتأكد من تقديم الأفضل، وإنشاء هوية خاصة أو علامة تجارية تساعد في تميز صاحب المشروع وتتضمن شعارا خاصا به من خلال استخراج سجل تجاري للمشاريع الكبيرة ورخصة تجارية للمشاريع المنزلية الصغيرة. ومن جهتها، أشارت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أنها تسعى جاهدة لتطوير وتثقيف الأسر المنتجة من خلال التطوير والتوعية بأهمية المشاريع المنزلية، حيث تعد المشاريع الصغيرة الناجحة في وقتنا الحالي خطوة مهمة ومميزة للرجال والسيدات بشكل عام للانطلاق إلى عالم المال والأعمال، موضحة أن اهتمامها بالأسر المنتجة يأتي لتحقيق رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا لضمان الحياة الكريمة لهما، وتعزيز الثقة، والاعتماد على النفس. وأكدت الوزارة حرصها الدائم على مساندة المواطنين لدعم مشاريعهم الصغيرة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال البرامج والمبادرات والورش التي تنظم بشكل مستمر.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة شؤون الأسرة، اليوم، احتفالية بمناسبة يوم الأسرة الخليجية، الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر في كل عام، والذي تم اعتماده خلال الاجتماع السابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي العربي. وهدفت الفعالية إلى تعزيز الهوية الخليجية، والتأكيد على أهمية الأسرة والعمل على تماسكها، والحفاظ على القيم الأصيلة التي تنبع من تراثنا العريق. وبهذه المناسبة، تحدثت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن السياسات الأسرية للحفاظ على تماسك الأسرة، عبر التطرق إلى مفهوم التماسك الأسري، وبرامج التأهيل الزواجي المتبعة في دولة قطر، إضافة إلى المشاريع والخطط الاستراتيجية. وأشارت إلى إيلاء دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الكيان الاجتماعي، كما خصصت البرامج والسياسات الداعمة للأسرة، ولاسيما الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة وترابطها، وجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة وتحليلها. بدورها، ألقت الدكتورة عائشة المناعي مدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بجامعة حمد بن خليفة كلمة بعنوان القيم الإسلامية وصيانة الأسرة، أكدت من خلالها أن الشريعة الإسلامية هي الداعم الأول للمصلحة الإنسانية، مستعرضة أهم مقومات ومحاور التماسك الأسري في ديننا الحنيف.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر ساهمت خلال العقود الماضية وما زالت، في تسخير كل السبل الممكنة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على كل الأصعدة المحلية والدولية. وشددت سعادتها، خلال ترؤسها أعمال ورشة العمل الثانية حول /التصنيف العربي للإعاقة/، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر أعمالها ليومين بالدوحة، على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي، ليكونوا جزءا من الركب، بل في مقدمته لا خلفه. وأضافت أنه على مدار أعوام مضت، بذلت جهود عربية مضنية ومقدرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتنا، لكن الشواهد الملموسة التي يستند لها تشخيصنا في دولة قطر تدفعنا إلى الاعتقاد جازمين، بأن هذه الجهود ظلت دون مستوى التوقعات في الإطار العربي، لسبب رئيسي يتجسد في افتقاد سياسات وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المحيط العربي إلى تصنيف موحد ومواكب للإعاقة، نستطيع من خلاله ضمان الشمولية، وألا يترك أحد خلف الركب، وأن تكون مجتمعاتنا مؤهلة لتحمل مسؤولية الدمج والتفاعل والاحتواء. وأشارت إلى أنها أعلنت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن استعداد دولة قطر لاستضافة وتنظيم القمة العالمية الرابعة للإعاقة بالدوحة في العام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، وذلك خلال ترؤسها وفد دولة قطر المشارك في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن هذه الخطوة مكملة لمشوار الريادة العربي الذي ستفتتحه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر استضافتها للقمة العالمية الثالثة لذوي الإعاقة في العام 2025 بالشراكة مع ألمانيا. ودعت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى تبني تصنيف عربي موحد مبني على عناصر تصنيف عملية، تتجاوز المربع الذي يحدد بالمعيار الطبي، ودون التقليل منه، ولكن بمكاملته مع باقي المعايير من قبيل المعيار المهاري والمعيار المجتمعي والمعيار التعليمي.. وما إلى ذلك، وتابعت قائلة أرى من موقعي هذا، أن أمامنا اليوم مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون مهنية.. لوضع هذا الأساس المنشود. ونوهت إلى أنه وفي حال تمكنت المجموعة العربية من التغلب على التحديات التقليدية في التصنيف الذي يؤخرها، فإنها ستكون في ريادة الجهود العالمية كأول إقليم في العالم، يسجل هذه السابقة في ملف عالمي آخذ بالأهمية. ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن موعد استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 تبقى له من الزمن أقل من خمسة أشهر وهو أول مونديال عربي في التاريخ، وفي هذا السياق جددت تأكيدها على استعداد دولة قطر لاستقبال مشجعي رياضة كرة القدم من الأشخاص ذوي الإعاقة في كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرة إلى أن الأعوام الماضية شهدت استعدادات لا مثيل لها لضمان أن تكون هذه البطولة الأكثر تسهيلا للأشخاص ذوي الإعاقة في تاريخ البطولات العالمية. وأضافت أنه تم تزويد عدد من ملاعب المونديال بغرف حسية مخصصة لذوي الإعاقة الذهنية، توفر أجواء مثالية تلائم أطفال التوحد والاضطرابات العصبية السلوكية ليستمتعوا بأجواء المباريات في مساحة آمنة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة المتطورة، كما تمتد هذه الاستعدادات لاستقبال الجماهير القادمة من خارج دولة قطر، حيث يحتضن مطار حمد الدولي صالة تحمل اسم مركز /الشفلح/، تقدم خدماتها للجماهير من ذوي الإعاقة والتوحد، تم تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المساعدة والمعدات التعليمية والتأهيلية الهادفة إلى توفير أفضل تجربة سفر يستحقونها. بدوره قال سعادة السيد أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة لها أهمية كبرى ليس فقط لخروج المنطقة العربية بتصنيف هو الأول على مستوى العالم، وإنما لما يشكله هذا التصنيف من فارق على أرض الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وفي إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة التنمية المستدامة 2030. وأوضح أن مسألة التصنيف تعتبر نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، مضيفا أن هذا التصنيف سوف نحرص على أن يكون أحد المدخلات الرئيسية في القمة العالمية للإعاقة التي ستستضيفها الأردن بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2025. وأكد سعادته دعم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لأعمال هذه الورشة، متعهدا بعرض نتائجها واعتمادها من قبل معالي وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتقديم الدعم الفني اللازم لكافة الدول الأعضاء لتنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني وبما ينعكس إيجابا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبها، قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن أعمال ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، تعد حدثا تاريخيا لأنه يسعى إلى وضع أول تصنيف إقليمي في العالم للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على المبادئ العامة للتصنيف التي تم التوافق عليها، في الورشة الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 5 و6 ديسمبر 2021، وهو الأمر الذي أشاد ورحب به كبار الشخصيات الأممية والدولية، والذين أعربوا عن تطلعهم لهذا التصنيف بما يمكن من الاستفادة منه على المستوى الدولي. وأضافت علينا مسؤولية وعبء كبير للخروج بتصنيف عربي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعداد الفني والموضوعي لهذا التصنيف المرتقب، يسهم في التحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل بجزئيه، وصولا إلى تصميم نظام جديد وآليات تطبيقيه في إطار مؤسسي، لافتة إلى أهمية وضع، في إطار ذلك، خريطة طريق لتطوير النموذج الجديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها في الدول العربية. وأكدت سعادتها على تقديم الدعم اللازم، من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، للقمتين، العالمية الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تترأسها المملكة الأردنية الهاشمية، والرابعة برئاسة دولة قطر. وشهدت أعمال ورشة العمل، في يومها الأول، عقد جلسات متخصصة تهدف إلى وضع خارطة طريق لتطوير نموذج جديد لتصنيف الإعاقة وتقييمها، بالإضافة للتحول إلى تصنيف وتقييم الإعاقة الشامل في المنطقة العربية، وذلك وسط مشاركة نخبة من صناع السياسات والقرار في مجال الإعاقة على المستويين العربي والعالمي.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إمكانية إنجاز 44 خدمة إلكترونية بشكلٍ رقمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بكلّ سهولة. وأبرز هذه الخدمات هي طلب الانتفاع بمسكن إسكان ذوي الحاجة للمطلقة، و الاستعلام عن بدل الإيجار، و طلب مساعدة ضمان اجتماعي للأسر المحتاجة وغيرها من الخدمات التي يقدمها موقع الوزارة. وأكدت الوزارة في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الموقع الإلكترونية سيوفر أحدث المعلومات حول أنشطة الوزارة وفعالياتها والتواصل معها.

دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، المعرض السنوي الثاني للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافـي كتارا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، وجمعية قطر الخيرية. وجاء افتتاح المعرض الذي يقام تحت شعار جمعيتي فـي خدمة المجتمع، بحضور سعادة السيدة مريم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من مسؤولي الجهات المنظمة، وممثلي المؤسسات المشاركة في المعرض، والبالغ عددها 20 جهة. وقال السيد غانم بن مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية: إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال المعرض الثانـي تسعى إلـى تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية، ورفع مستوى معرفة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والنهوض بدورها، والحصول علـى مخرجات متميزة للمعرض تفيد المجتمع. وأكد الكواري أن المعرض يعكس الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، سواء بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدنـي، مشيرا إلى أن نجاح المعرض الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة فـي عام 2019، عزز استمرارية مثل هذه المعارض التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعل المشاركة الاجتماعية. بدوره، قال السيد ناجي عبد ربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة: إن المعرض السنوي الثاني للجمعيات والمؤسسات الخاصة 2022 يهدف إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الجمعيات وأهدافها وأنشطتها، كما أنه يعتبر ساحة حوارية بين منظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلـى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني على بذل جهود بارزة، وتحقيق إنجازات مميزة فـي التنمية المستدامة، ودعم وتشجيع العمل الاجتماعي والتطوعي، فـي جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤدي إلـى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. كما لفت العجمي إلى أن المعرض يسعى إلى تشجيع الابتكار والإبداع فـي البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف الوصول لمشاريع رائدة تؤهلها للمنافسة على المستوى الخارجي.

تحت رعاية معالـي الشيخ خالد بن خليفة آل ثانـي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشاريع «الأسواق المجتمعية» و«مركز التنمية الاجتماعية» بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية لتوفير 28 محلًا تجاريًا للأسر القطرية المنتجة فـي موقع مميز بجزيرة اللؤلؤة، وذلك بدعم من المصرف الوقفي للأسرة والطفولة بالإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حضر حفل التدشين كل من سعادة السيدة مريـم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة مريـم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الأسرة القطرية أكدت على مدار التاريخ قدرتها العالية على التدبير والابتكار الأمر الذي ورثناه عن أجدادنا الأولين، وقد سعدنا بلقاء 27 أسرة قطرية منتجة ساهموا في تعزيز اقتصادنا، هم يستحقون كل الدعم. وقدمت سعادتها الدعوة لجميع أفراد المجتمع لزيارة مقر الأسرة المنتجة في قناة كارتييه في جزيرة اللؤلؤة. رعاية الأسرة القطرية من جهته قال سعادة السيد غانم بن مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، إن «الأسواق المجتمعية» من المبادرات الهامة وإحدى مخرجات استراتيجية «داعم» للحماية الاجتماعية التي تقوم علــى تنفيذهـا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأضاف الكواري: المبادرة امتداد لعدة مبـادرات تقوم بها الوزارة، وهي مبادرة نوعية لأنها تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية مباشرة للأسرة القطرية، متوقعًا أن يكون لها أثر كبير على الأسر القطرية. وأكّد أن وصول الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحق الرعاية مباشرة هدف استراتيجي للوزارة، لافتًا إلـى أن الهدف تنموي بالدرجة الأولـى حتى لا تتجه الأسر للاتكالية، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها. وأوضح الكواري أن تدشين اليوم يأتي ضمن مشروعين استراتيجيين للاستراتيجية الثانية 2018/2022 حيث إن تلك المشاريع هي نتاج جهد استمر عدة سنوات وشراكات مثمرة، مؤكدًا أن المشروع الأول معني بتخصيص دعم مباشر للأسر المنتجة بتوفير 28 محل لتسويق منتجاتهم في قناة كارتييه، والمشروع الثاني لتعزيز مراكز التنمية الاجتماعية. وحول الخطط المستقبلية التي ستنفذ في المرحلة المقبلة لدعم الأسر المنتجة أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، أن هناك المزيد من المشاريع المرحلية والاستراتيجية المقبلة، ومن هذه المشاريع الاستمرار في دعم الأسر من خلال المعارض وأيضًا إيجاد منافذ تسويق أخرى لهم. وبيّن الكواري أنه تقدمت حوالي 220 أسرة منتجة للانتفاع بالمحلات ومن خلال القرعة وقع الاختيار على 28 أسرة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيخدم كافة الأسر المنتجة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة. وأضاف إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووفقًا لاختصاصاتها باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، تسعى إلى توفير الحياة الكريمة للأسر القطرية، بهدف الانتقال من حالة التلقّي الكامنة فـي سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلـى حالـة الإنتاج، وتحقيق الاستقلالية. المصرف الوقفي من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثانـي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع المصرف الوقفي للأسرة والطفولة وهو من المصارف الوقفية الستة والتي تهدف إلى تمكين وتنمية الأسر المنتجة. وعبر سعادته عن أمله في أن يكون هذا المشروع مقدمة لمشاريع أخرى لدعم الأسر المنتجة، موضحًا دور الإدارة الذي تمثل في تقديم الدعم من خلال توفير المحلات وتمكين الأسر وتغطية التأمينات وكافة الأمور اللوجستية. مركز التنمية الاجتماعية يضطلع مشروع «مركز التنمية الاجتماعية» الذي تم تدشينه اليوم بمهمة تقديم الورش والندوات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تخدم الأسر المنتجة وكافة شرائح المجتمع، ليكون نافذة للتدريب والتطوير وزيادة مستوى الجودة الإنتاجية للأسر المنتجة، مما يساهم فـي تأهيل الأسر وإكسابها مهارات فنية وحرفية إضافية، وتوفير مساحة تسويقية مميزة، وفتح المجال لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والترويج لمنتجاتها.

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عملها على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن اشتغالها على زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها. وقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، إن التشريعات الوطنية التي أصدرتها دولة قطر تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن والعمل، والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتعليم العالي والرياضة والثقافة، مضيفة أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم كي يتمتعوا بحقوقهم باستقلالية وكرامة، وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع مجالات الحياة. وأشارت إلى أن استراتيجية قطاع الحماية ترتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، حيث تضم عدة مشاريع، من أهمها تحديث التشريعات والقوانين والبرامج الاجتماعية، ومن بينها مشاريع خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى بناء بيئة تمكينية لهم من جميع الجوانب، موضحة أن دولة قطر قامت باعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في عام 2009، والتي تضمنت هدفاً ينص على تمكين هذه الفئة من المجتمع من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة. كما لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله، إلى أن قطر صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير في هذا الإطار من أجل حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة وإدماجها الكامل في المجتمع، وتأمين مشاركتها في صنع القرار، وحصولها على فرص العمل التي تناسب أوضاعها الصحية، بالإضافة إلى دفع مشاركتها في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وقالت مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريحها، إن الوزارة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة، منوهة إلى الجهد المبذول من قبلها من خلال إدارة شؤون الأسرة التي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهم. وأشادت بجهود مركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة في رعاية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدة على التعاون المشترك والوثيق فيما بين الوزارة والمركز في تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الإسهام بشكل فعال في دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع. وقد نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعالية ترفيهية لمنتسبي مركز /الشفلح/، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار /ماذا يعني التضمين؟ وسائل الدمج/، حيث يهدف هذا الشعار إلى تمكين الناس في جميع أنحاء العالم للدفاع عن الاندماج الكامل للأشخاص ذوي متلازمة داون في المجتمعات.

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، عن أم محمد قطرية تجسد صورة المرأة الناجحة التي تمارس دورها كامرأة منتجة وأم ومربية. وقالت الوزارة تعليقاً على قصة أم محمد: وفي اليوم العالمي للمرأة نُقدم جزيل الشكر إلى أم محمد، وإلى كل امرأة فاضلة تلهمنا العمل والبناء والتمسك بعاداتنا وقيمنا. من جانبها أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن تقديرها وإعجابها بـأم محمد، التي اختصرت قصص الأمهات والنساء اللاتي يرين أن الأمومة والإنتاج وجهان لعملة واحدة . وشاركت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فيديو أم محمد عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، معربة عن فخرها بالسيدة التي تعمل في صناعة السدو، مقتبسة كلمات جاءت على لسانها خلال الفيديو وهي تحكي عن حبها لـالسدو قائلة: مزينين حياتنا بشغل أيدينا. وكتبت الوزيرة: مزينين حياتنا بشغل أيدينا، مضيفة: اختصرت أم محمد وهي إمرأة قطرية قصص أمهاتنا ونسائنا الذين يرون أن الأمومة والإنتاج وجهان لعملة واحدة.. فالعمل عبادة وبالفعل هو زينة حياتنا.. نفتخر بكِ يا أم محمد وبكل من شابهك من النساء. وخلال ثواني معدودة وبكلمات بسيطة تحكي أم محمد ملخص قصة حياتها وعشقها لـالسدو وهو من أهم الحرف اليدوية التقليدية في قطر، قائلة: من عمر صغير وأنا أعرف السدو.. شغلتي كلها للسدو.. وأعلم البنات اللاتي يأتونني وأعلم بناتي وهذه حياتنا من يوم عرفنا الحياة.. ونحن وسط بيوت الشعر.. مزينين حياتنا بشغل أيدينا. فيديو| أم محمد.. قطرية تجسد صورة المرأة الناجحة التي تمارس دورها كامرأة منتجة وأم ومربية. ⬅️وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عبر تويتر: في #اليوم_العالمي_للمرأة نُقدم جزيل الشكر إلى أم محمد، وإلى كل امرأة فاضلة تلهمنا العمل والبناء والتمسك بعاداتنا وقيمنا.#المرأة_القطرية pic.twitter.com/adStJIUMAE — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 8, 2022 وتحتفل جميع دول العالم اليوم، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، تقديرا ودعما لجهودها ودورها في مختلف المناحي العامة وإسنادا لها أينما كانت. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام، وذلك اعترافاً بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة السيدة كوثر كريكو وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي تزور البلاد ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس الجزائري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، والأسرة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما المتصلة منها بإقامة معارض متبادلة تدعم مشاريع الأسر المنتجة والنساء وبناء قدرات الكوادر المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية. وخلال الاجتماع، أشارت سعادة السيدة مريم المسند إلى مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في ميادين التنمية الاجتماعية والأسرة التي وقعت بالدوحة على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. مؤكدة أهمية هذه المذكرة لتنمية التعاون الثنائي في الشؤون الاجتماعية والأسرة. وأضافت أن هذه المذكرة تعكس التزام القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين برعاية ودعم مجالات التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية، انطلاقا من قيم المسؤولية المشتركة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة كوثر كريكو حرص بلادها على بذل كل الجهود لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة، وخاصة في مجالات نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات الداعمة لمشاريع التنمية الاجتماعية ولاسيما تجاه مبادرات تمكين الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. من ناحية ثانية، زارت سعادة السيدة كوثر كريكو عددا من المؤسسات الاجتماعية بالدولة مثل مركز الاستشارات العائلية (وفاق) ومركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) للاطلاع على التجربة القطرية في العمل الاجتماعي. وأعربت في هذا السياق، عن إعجابها بالإمكانيات المتوفرة والخدمات المقدمة في هذه المراكز للفئات والحالات المعنية، وإمكانية الاستفادة منها في إطار تبادل الخبرات بين البلدين.. وقالت إن خدمات هذه المراكز تمثل لب العمل الاجتماعي الذي يعكس المسؤولية تجاه المجتمعات.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة شؤون الأسرة برنامج يعودون بأمان على مدار يومين وذلك عبر برنامج مايكروسوفت تيمز. ويأتي هذا البرنامج تزامناً مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد مدة من الدراسة عن بعد ليناقش التحديات الاجتماعية والسلوكية والنفسية التي تواجه الأطفال والنشء، كما يستهدف البرنامج المرشدين الطلابيين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين وجميع المهتمين. ويدير جلسات البرنامج الدكتور خالد أحمد عبدالجبار – استشاري إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والاخصائيين والاستشاريين التربويين من جهات مختلفة بالدولة. ويهدف برنامج يعودون بأمان إلى المساهمة في تعزيز المهارات الاجتماعية والصحة النفسية لدى الطلاب، ومساهمة المرشدين الطلابيين في فهم الآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية من أزمة كورونا والتعليم عن بعد. كما يهدف إلى تنظيم الأوقات والتعامل الأمثل مع واقع التعليم المدمج واستحواذ وسائل التواصل والأجهزة الرقمية على اهتمام الأطفال واليافعين. وناقش المحاضرون المشاركون في البرنامج عدة مواضيع طرحت من خلال سلسلة من المحاضرات وهي دور المرشدين الطلابيين في تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية، والمشاعر السلبية لدى الطلاب في المدارس في ظل جائحة كورونا وكيفية التعامل معها، وأشكال الإساءة والاهمال خلال هذه الأزمة، وتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي والتعبير عن النفس لدى الأطفال.

حققت جمعية المهندسين القطرية المركز الثاني فى الدورة الأولى من مسابقة «المبادرات النوعية» التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تأكيدا على إيمان الوزارة بدور الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وجاءت مشاركة جمعية المهندسين القطرية في مبادرة تحت اسم «عقودي»، والتي تهدف الى توفير الحماية القانونية للمتعاقدين بين المواطنين وشركات المقاولات، وسهولة معرفة الحقوق والواجبات بين المتعاقدين، وأيضا الحد من سيطرة عقود الإذعان في شركات المقاولات، كما تهدف المبادرة الى تخفيف الضغط على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القطرية بسبب العقود غير المتوازنة، وسهولة الفصل في الدعاوى القضائية وذلك لوضوح الشروط التعاقدية. وتتلخص مبادرة عقودي في توضيح الواجبات والمسؤوليات في عقود المقاولات الخاصة لتفادي الخصومات القضائية من خلال نماذج عقود تقدمها جمعية المهندسين القطرية من شأنها إضفاء نوع من التوازن العقدي بين المتعاقدين و شركات المقاولات. ومن جهتها، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إن هذا الاحتفال يأتي تحقيقا لخدمة المجتمع، وتأكيدا على إيماننا بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تعد أحد أركان رأس المال الاجتماعي الذي يتضمن كذلك جميع المؤسسات التطوعية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. ومن جانبها قدمت المهندسة آمنة النعمة عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الشكر للوزارة، التي تعمل بشكل مستمر على دعم شراكتها مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتقديم يد العون والمساندة لها لما تمثله من رافد حقيقي في تنظيم مهام الوزارة واختصاصاتها. وقالت إن مبادرة عقودي التى قدمتها الجمعية تصب في مصلحة المواطن القطري المقبل على بناء بيت العمر، وتوفير الحماية والتوازن لكل المتعاقدين من خلال عدم تكبدهم خسائر مالية وعدم إهدار وقت كبير في إجراءات التقاضي وذلك لوضوح الشروط التعاقدية.

في إطار مشروع أسواق مجتمعية.. والافتتاح خلال شهرين المشروع يستهدف توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بدون مقابل 15 نشاطاً تجارياً تشمل منتجات تراثية وملابس وعطورا ومطاعم متنوعة التزام الأسر المنتجة بدفع استقطاع بنسبة 20% من صافي الأرباح شهرياً يشترط أن يكون جميع العاملين بالمحل على كفالة الأسر صاحبة المشروع الرخصة المنزلية قابلة للتمديد سنة بشرط استخراج سجل ورخصة تجارية في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة وذلك من خلال مشروع أسواق مجتمعية لتكون بمثابة حاضنة لدعم مشاريعهم فقد قامت الأسر المنتجة المنتفعة من هذا المشروع باستلام المحلات التجارية في منطقة اللؤلؤة دون مقابل وذلك بعد إجراء قرعة بحضور أعضاء من وزارة الأوقاف ووزارة التجارة والصناعة و”المتحدة للتنمية.. وتقوم حاليا الأسر بالتجهيز والإعداد للافتتاح الذي من المتوقع سيكون خلال مدة زمنية أقصاها شهران لإكمال تجهيزات الافتتاح. ويهدف مشروع أسواق مجتمعية إلى توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بشكل مجاني وتشمل (29) محلا بأنشطة مختلفة كبيع الحلويات والأكلات الشعبية والملابس التراثية والعباءات والعطور والمطاعم إلى جانب الفنون والرسم والخزف والمقاهي والمطاعم وإنتاج ملابس المناسبات وتشمل الأنشطة أيضا المطبوعات والملابس التراثية والصابون والشموع والبهارات وإنتاج ملابس الأطفال والإكسسوارات وبيع الورود ومنسوجات السجاد اليدوي.. هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تنموي اجتماعي لتدريب الأسر المنتجة على الحرف اليدوية وعلى أفضل الممارسات لتمكينهم وتشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وازدهارها. شروط الانتفاع وقد حددت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من الشروط للانتفاع من المشروع حيث يجب أن تلتزم الأسر المنتجة بدفع الاستقطاع شهريا بنسبة 20% من صافي الأرباح الشهرية. وتحدد مدة منح المحل للأسرة المنتجة مدة سنة على أن يكون نوع الترخيص التجاري رخصة منزلية قابلة بعد ذلك للتمديد سنة أخرى بشرط أن يتم استخراج سجل تجاري ورخصة تجارية للمشروع قبل تجديد العقد ويشترط أن يكون جميع العاملين بالمحل على كفالة الأسر المنتجة صاحبة المشروع وان تكون إقامتهم سارية المفعول وتلتزم الأسر بدفع التأمين سنويا عن طريق شركات التأمين على المحل والعاملين به كذلك تلتزم الأسر المنتجة بدفع رسوم وفواتير الماء والكهرباء والهاتف في موعدها إلى الجهة المختصة وتلتزم الأسر المنتجة بعدم القيام بأي تعديلات دون موافقة خطية من الإدارة المعنية ويتم تجهيز وتشغيل المحل خلال شهرين كحد اقصىى من تاريخ توقيع عقد الانتفاع ويجب على الأسر عدم تأجير المحل بالباطن والالتزام بحضور الدورات التي ترى الإدارة المعينة ضرورة حضورها والاستفادة منها إلى جانب تعبئة استمارة ملخص المشروع وإشراف وإدارة صاحب المشروع على المحل طول فترة الانتفاع ويلغى العقد في حال تم الإخلال بأحد شروط العقد ويستبدل بأسرة منتجة أخرى.. أهداف المشروع ويهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم للأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة ليصبحوا أسرا منتجة تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية. ويضم المشروع 29 محلا للأسر المنتجة في قناة كارتييه في اللؤلؤة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة مشيدة على مساحة 1500 متر مربع وتستفيد تلك المحلات من المميزات التي تتمتع بها قناة كارتييه في اللؤلؤة حيث تعتبر منطقة حيوية وتستقطب عددا كبيرا من الزوار على مدار العام. وكانت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية قد أكدت في تصريحات سابقة لــ الشرق أن هناك حوالي 97 أسرة قد استكملت الأوراق المطلوبة وتقدمت بشكل رسمي ودخلت حيز القرعة وقد تم اختيار 29 أسرة لتشغل بذلك عدد المحلات المتواجدة.. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذا المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة لتكون حاضنة لدعم المشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدعم المالي والشركة المتحدة للتنمية بالدعم الخاص بمنح المحلات للمنتفعين من الأسر المنتجة.