- التنمية الاجتماعية تنظّم «البازار» ضمن مبادرة «من الوطن» نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، فعالية «بازار السوق القديم» في مجمع طوار مول، وذلك ضمن مبادرة «من الوطن»، بهدف دعم وتمكين الأسر المنتجة، من خلال تسليط الضوء على دورهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتسهيل الوصول إلى الجمهور عبر منصات تسويقية فاعلة تسهم في إبراز جودة وحضور المنتج الوطني في السوق المحلي. وتمتد فعالية «بازار السوق القديم» حتى نهاية شهر يونيو، بمشاركة 10 من الأسر المنتجة، حيث تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الحرف اليدوية، والعطور، والهدايا، والملابس، والأغذية، بما يعكس تنوع وتميّز المشاريع على تقديم منتجات المحلية بروح عصرية، كما تتضمن الفعالية تنظيم ورش وأنشطة مصاحبة، وذلك بسبب حرص الوزارة على الدمج بين الجوانب التنموية والأنشطة المجتمعية التفاعلية التي تعزز الترابط الأسري وترسّخ ثقافة المشاركة المجتمعية. أكدت السيدة بثينة العبيدلي، مدير إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الوزارة تواصل جهودها في بناء منظومة داعمة للأسر المنتجة، انطلاقًا من التزامها بتمكين الأسر والأفراد اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن هذا التعاون يُعد فرصة حقيقية للأسر المنتجة والأفراد، لرفع كفاءة مشاريعهم وتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام، إلى جانب ترسيخ حضور المنتج الوطني في المجتمع والسوق المحلي. تحرص الإدارة على تطوير مبادرات وبرامج نوعية تسهم في دعم الأسر المنتجة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز المشاركة الفاعلة للأسر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع إستراتيجية الوزارة 2025– 2030 وأهدافها.

في خطوة استراتيجية تمثل محطة مفصلية في مسيرة العمل الاجتماعي بدولة قطر، دشن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، استراتيجيته الجديدة للأعوام 2026-2030. شهد حفل التدشين سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، بالإضافة إلى عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، والرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب كوكبة من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة المركز.وتأتي هذه الانطلاقة لتجسد مرحلة متقدمة من التطور المؤسسي الرامي إلى ترسيخ قيم الأمان الاجتماعي، وحماية وتمكين النساء والأطفال، ودعم استقرار الكيان الأسري بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة. وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد السيد فضل محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز «أمان»، أن هذه الاستراتيجية تشكل خريطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنها ترتكز على نهج توعوي وقائي يستهدف التصدي للعنف بكافة أشكاله، وإرساء دعائم أسرة آمنة ومستقرة. وقال:»إن استراتيجيتنا تنطلق من الرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – التي تضع الأسرة في مقام اللبنة الأساسية للمجتمع. لقد تبلورت رؤيتنا لتوفير بيئة آمنة تضمن للمرأة والطفل كرامتهما واستقرارهما، ونقل المستفيدين من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإنتاج والاندماج الفعال.» ولفت الكعبي إلى أن استراتيجية مركز «أمان» (2026-2030) تستند إلى منظومة قيمية رفيعة تشمل (التمكين الاجتماعي، المهنية والابتكار، الشراكة، الشفافية والمساءلة، والجودة والاستدامة)، مشيراً إلى أنها تحدد للمركز أهدافه ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي: الوقاية والتوعية والتي تعتمد على تعزيز الوعي المجتمعي عبر برامج تركز على التماسك الأسري والحوار البناء لضمان بيئة خالية من العنف.أما المحور الثاني فإنه يركز على جودة الخدمات التشغيلية، والتي تبني منهجيات علمية موحدة لإجراءات الاستقبال والتدخل الأولي، وتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي والقانوني لتعزيز استقلالية الفئات المستهدفة، إضافة إلى المحور الثالث والذي يشمل الكفاءة المؤسسية،. وبين أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق ثلاث نتائج جوهرية تعكس الأثر المستدام للمركز: النتيجة الأولى: ترسيخ أسس الأسرة المستقرة عبر برامج وقائية مبتكرة، النتيجة الثانية: تقديم خدمات حماية وتمكين متكاملة تضمن الاندماج الاجتماعي والتحول نحو الإنتاجية، أما النتيجة الثالثة: بناء قدرات مؤسسية فعالة تضمن الاستقرار المالي والمهني والشفافية التامة. ولفت المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز «أمان»، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بتوافقها التام مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث ركزت أولوياتها على المجال التوعوي من خلال تفعيل الشراكات واستثمار الموارد للوصول لكافة شرائح المجتمع، كذلك مجال الحماية من خلال رفع كفاءة الاستجابة وتوفير مظلة دعم قانوني ونفسي شاملة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حلقة نقاشية بعنوان «التربية الوالدية والتحديات المعاصرة: من الوعي إلى الممارسة»، وذلك ضمن احتفالات اليوم القطري للأسرة، في إطار الجهود المشتركة التي تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز جاهزية الوالدين لمواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وجمعت الحلقة النقاشية، التي عُقدت في جاليريا الحزم، نخبة من الخبراء والمختصين والأسر، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوالدين اليوم، وأكدت د. شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستثمار في مهارات الوالدية يعد من أهم المسارات الوقائية الداعمة لتماسك الأسرة، قائلة: تمكين الوالدين يبدأ من تزويدهما بالمعرفة العملية والمهارات القابلة للتطبيق في الحياة اليومية، بما يساعدهما على بناء علاقات أكثر توازنًا مع أبنائهما، والاستجابة بوعي للتحديات النفسية والاجتماعية التي قد تواجه الأسرة. وقدمت د. مريم المالكي تصورا كاملا عن رؤية واهداف وبرامج مركز الرعاية الوالدية «كنف» الذي تم افتتاحه يوم 14 ابريل برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مؤكدة أن المركز يمثل منصة وطنية متخصصة لدعم الوالدين، وبناء قدراتهما التربوية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التطوع، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يكفل ممارسته بحرية واختيار، ويحفظ حقوق المتطوعين والجهات المتطوع لديها، ويحدد واجبات كل منهم، وبما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً، وذلك بما يتوافق مع الركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، ومستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. للاطّلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbwskd

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة اليوم بافتتاح مركز الرعاية الوالدية «كنف» في مركز وفاق. وتستند استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر (2025–2030) في مجال الرعاية الوالدية إلى نهج شامل يهدف إلى تحويل الرعاية من مجرد تقديم خدمات تقليدية إلى تمكين الأسرة، وذلك ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتتمحور استراتيجية الرعاية الوالدية حول عدة محاور، من أبرزها تعزيز التماسك الأسري من خلال التركيز على تطوير سياسات وقائية وبرامج تربوية تعزز استقرار الأسرة القطرية ومرونتها، إلى جانب تنفيذ برامج للتربية الوالدية وإدراج برامج متخصصة في التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يسهم في تعزيز بيئة أسرية داعمة ومستقرة. وتعمل برامج الرعاية الوالدية على تهيئة الأبناء من خلال تقديم برامج متخصصة لتخفيف آثار الطلاق على الأطفال، إلى جانب توفير دعم مهني يضمن الاستقرار النفسي لهم. كما تتضمن برامج للرعاية الوالدية المشتركة.

- المبادرة تحفّز الأفراد والمؤسسات على تقديم مبادرات نوعية - الجائزة منصة لإبراز التجارب الملهمة وتبادل الخبرات تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم حفل الدورة الأولى من جائزة «روضة» للتميز في العمل الاجتماعي، وذلك لتكريم المبادرات الاجتماعية الفائزة. وتُعد الجائزة الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال العمل الاجتماعي، إذ تشكّل إطارًا مؤسسيًا لتكريم المبادرات الأكثر أثرًا واستدامة، ضمن خمس فئات رئيسية تشمل الأفراد، والأسر، والمؤسسات غير الربحية، والقطاع الخاص، إلى جانب وسائل الإعلام. وتُقام الجائزة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبشراكة استراتيجية مع صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية. وقد أشاد عدد من الأكاديميين والمختصين بأهداف الجائزة، مؤكدين لـ «الشرق» أنها تسعى إلى تأصيل وتطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، وتعزيز قيم المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم مبادرات مجتمعية نوعية. وأوضحوا أن الجائزة تمثل خطوة نوعية تعزز ثقافة العمل الاجتماعي، وتجسّد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على التنمية المستدامة وضمان العيش الكريم، من خلال دعم المبادرات الاجتماعية وتشجيع الإبداع والابتكار في هذا المجال. كما أكدوا أنها مبادرة وطنية رائدة لترسيخ مفاهيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبنّي مبادرات تسهم في بناء مجتمع متماسك وفاعل. - ‎عبد العزيز آل إسحاق: عرض المشاركات على لجنة التحكيم العليا قال السيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق، الرئيس التنفيذي لجائزة «روضة» للتميّز في العمل الاجتماعي، إن الجائزة مرت خلال الفترة الماضية بمراحل مهمة في عملية تأسيسها ووضع المعايير والأطر المنظمة للعمل وحوكمة المشاركات، حيث شكلت اللجان للعمل على فرز وتقييم وتحكيم الفائزين وصولاً للحفل الختامي. ‎وحرصت اللجنة العلمية في البداية على فرز كل المشاركات بما يتناسب مع المعايير الأساسية للجائزة، ومن ثم عرض المشاريع في المرحلة الأولى على لجان التقييم التي تم تشكيلها بواقع لجنة لكل فئة، ثم عرض المشاركات على لجنة التحكيم العليا التي اختارت القائمة النهائية التي حظيت باعتماد لجنة الأمناء. وتوجه بالشكر لأعضاء لجنة التقييم والتحكيم، وصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الشريك الإستراتيجي، وتمنى للفائزين مزيدا من التوفيق ولمن لم يحالفه الحظ في هذه النسخة المزيد من العمل والتطوير على مشاريعه للمشاركة في النسخ المقبلة. -د. لطيفة المغيصيب:تكريس العمل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات قالت الدكتورة لطيفة المغيصيب، الأكاديمية في جامعة قطر، إن جائزة «روضة» للتميز في العمل الاجتماعي تمثل مبادرة ذات أهمية كبيرة، لما تسهم به في ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات والجهات المختلفة. وأشارت إلى الحاجة لمثل هذه المبادرات الإيجابية في الوقت الحالي، لما لها من دور في تعزيز التنافسية وتحفيز الابتكار. وأضافت أن الجائزة تُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات وإبراز التجارب الملهمة في مجال العمل الاجتماعي، بما يسهم في تطوير الممارسات وتعزيز الابتكار، ويمنح المبادرات الناجحة فرصة للتوسع والتأثير على نطاق أوسع، خاصة أنها تستند إلى معايير مهنية واضحة وتكرّم الكفاءات وأصحاب الأفكار الخلاقة والمؤثرين في المجتمع. وأكدت أن الجائزة تسهم في تطوير وتشجيع ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، وتعزيز قيم المجتمع، وتحفيز القطاع الخاص وكافة فئات المجتمع على التنافس في تقديم مبادرات مجتمعية رائدة، إلى جانب توثيق المبادرات الفائزة وبناء قاعدة وطنية للممارسات الاجتماعية المتميزة، بما يعزز التكامل بين الجهود المجتمعية والمؤسسية، ويرفع جودة المبادرات، ويدعم تطوير منظومة العمل الاجتماعي في الدولة. - د. أحمد الساعي: الجائزة تستثمر في الإنسان والمجتمع أكد الدكتور أحمد الساعي، الأكاديمي والباحث في جامعة قطر، أن جائزة «روضة» للتميز في العمل الاجتماعي، التي سيتم تكريم الفائزين بها اليوم، تمثل مبادرة تسهم في تعزيز التنافسية والإبداع بين أفراد المجتمع والجهات والمؤسسات. وأشار إلى أن الجائزة تعبّر عن رؤية استراتيجية تقوم على الاستثمار في الإنسان والمجتمع، موضحًا أنها ليست مجرد تكريم رمزي، بل منصة وطنية تمكّن مختلف الفئات من تحويل الأفكار إلى مبادرات مؤثرة ومستدامة، وتعزز ثقافة العمل الاجتماعي المؤسسي التي تتبنّاها الدولة. وأضاف أن الجائزة تسهم في توفير بيئة محفزة على الابتكار، وتوسيع الشراكات مع مختلف القطاعات لتفعيل الأثر الإيجابي وتعزيز التماسك المجتمعي. كما بيّن أن الجائزة تعزز ثقافة العمل الاجتماعي في دولة قطر، وتجسّد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على التنمية المستدامة وضمان العيش الكريم، من خلال تحفيز المبادرات الاجتماعية وتشجيع الإبداع والابتكار في هذا المجال. -المهندسة إيمان الحمد:المبادرات المجتمعية تحقق رؤية قطر الوطنية أكدت المهندسة إيمان الحمد رائدة أعمال اجتماعية انّ الاحتفاء بالمبادرات المجتمعية يحفز الأفراد والأسر على ابتكار مشاريع اجتماعية وإنسانية رائدة، وأنّ المجتمع المحلي بحاجة إلى افكار ملهمة وبناءة تخدم الأسر والشباب، وأنّ هذه المبادرات تحقق استراتيجية التنمية البشرية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقالت إنه يتطلب من كل فرد أن يقدم إبداعاته في أي مجال مجتمعي أو إنساني ليخدم الآخرين بحلول ابتكارية، والتركيز يكون على الأسرة لكونها نواة المجتمع ومحور الإنتاج الفاعل والحقيقي ولها دور مؤثر في أنها تحقق الرؤية القطرية في كل القطاعات. وأضافت أنّ التحفيز المؤسسي يشجع كثيرين على دخول عالم الابتكار والإبداع والإلهام الذي يقدم كل شيء للمحيطين من حولهم، داعية ً الأسر إلى التفكير في مشاريع ريادية تخدم الأسر والأبناء وتقدم خدمات جليلة للوطن، وتحدث فارقاً في العمل الاجتماعي، وأن تبحث عن إبداعات في مجال التقنية والبيئة والإنتاج الغذائي وغيره.

-د. أحمد خليل: منصة الخدمات الرقمية خطوة محورية في رحلتنا نحو التحول الرقمي الشامل أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق منصة رقمية موحدة لكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك في إطار جهودها للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الوصول إلى خدماتها بسهولة ويسر، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتوحيد جميع خدمات الوزارة ضمن بوابة إلكترونية واحدة، بما يوفر تجربة متكاملة وسلسة دون الحاجة للتنقل بين قنوات متعددة. وأوضحت الوزارة أنها وفّرت تطبيقاً إلكترونياً متكاملاً متاحاً عبر متجري التطبيقات التابعين لشركتي Apple وGoogle، يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يعكس التزامها بتبني أحدث التقنيات الرقمية لخدمة المجتمع. وتُمكّن المنصة المستخدمين من استعراض الخدمات والتقديم عليها بسهولة من خلال واجهة موحدة وبسيطة، إلى جانب خاصية متابعة الطلبات بشكل فوري، حيث يمكن للمتعامل الاطلاع على حالة طلبه وتفاصيله لحظياً، بما يعزز الشفافية ويوفر وضوحاً كاملاً حول مراحل معالجة الطلب. كما تتيح المنصة سجلاً متكاملاً للطلبات السابقة يسهم في تسهيل المتابعة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتحدث خلاله كل من سعادة السيد فهد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والدكتور احمد خليل محمد عبد الله مدير إدارة نظم المعلومات، حيث قدما شرحا تفصيليا عن المنصة وآلية عملها والخدمات التي تقدمها وكيفية النفاذ إليها. -نقلة نوعية في الخدمات وخلال المؤتمر الصحفي قال سعادة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية ان إطلاق المنصة الرقمية يأتي في إطار التزام الوزارة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني أحدث الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة الخدمات الحكومية. وأوضح أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات، من خلال توحيدها ضمن بوابة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين الوصول إليها بسهولة وكفاءة، في أي وقت ومن أي مكان، كما أنها تشكل ركيزة أساسية في إستراتيجية الحكومة الرقمية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تقدم تجربة رقمية متكاملة تركز على المستفيد، وتدعم الابتكار وتطوير الخدمات الحكومية، مما يعزز التحول الرقمي الحكومي. وفي خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي، أكد سعادة السيد فهد الخيارين أنه سيتم لأول مرة تفعيل بطاقة الضمان الاجتماعي بشكل رقمي عبر المنصة، ما يُعد من أبرز مميزاتها لتسهيل الوصول بسرعة وكفاءة إلى جانب توفير خدمات الضمان الاجتماعي إلكترونيًا. -خدمات رقمية شاملة وأشار سعادة السيد الخيارين إلى أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات رقمية شاملة وميسّرة لجميع فئات المجتمع، مع الالتزام بمعايير النفاذ الرقمي لضمان سهولة الاستخدام لكبار القدر وذوي الإعاقة، كما تواصل الوزارة تطويرها على مراحل وصولًا إلى خدمات رقمية متكاملة قبل نهاية 2026، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز جودة وكفاءة الخدمات. -تحول رقمي شامل ومن جهته قال الدكتور أحمد خليل عبد الله مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة: «يمثل إطلاق منصة الخدمات الرقمية والتطبيق الإلكتروني للوزارة خطوة محورية في رحلتنا نحو التحول الرقمي الشامل، حيث نهدف من خلالها إلى تقديم تجربة متكاملة وسهلة تجعل المتعامل محور الخدمة. وأضاف لقد حرصنا على تصميم هذه المنظومة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتمكين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوصول إلى خدمات الوزارة بكفاءة ومرونة أعلى». -تجربة رقمية أفضل وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تنفيذ الممكن الاستراتيجي «تجربة رقمية أفضل للمستفيدين»، ضمن إستراتيجيتها للأعوام 2025–2030، بما يعكس التزامها بتقديم خدمات حكومية مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا وفي إطار توظيف التقنيات الحديثة، يتضمن التطبيق مساعداً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يجيب على استفسارات المستخدمين ويوفر لهم الدعم، في خطوة تتماشى مع توجهات دولة قطر نحو تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية. كما توفر المنصة بطاقة ضمان اجتماعي رقمية داخل التطبيق، تُمكّن المستفيدين من الاطلاع عليها واستخدامها بسهولة دون الحاجة إلى نسخة ورقية، دعماً لمسيرة التحول الرقمي. وحرصت على تصميم المنصة وفق أعلى معايير النفاذ الرقمي، بما يضمن سهولة استخدامها لمختلف فئات المجتمع، لا سيما كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثل هذه الفئة شريحة رئيسية من المستخدمين، مما استدعى مراعاة احتياجاتهم بشكل أساسي في تصميم التجربة الرقمية، بما يضمن تمكينهم من الوصول إلى الخدمات واستفادتهم منها بسهولة واستقلالية. وبيّنت الوزارة أن إطلاق المنصة سيتم على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى نحو 24 خدمة أساسية في مجالي إسكان المواطنين والضمان الاجتماعي، على أن يتم التوسع تدريجياً خلال العام الحالي ليشمل خدمات إضافية من الوزارة مثل خدمات الجمعيات والمؤسسات الخاصة وخدمات قطاع شؤون الأسرة وغيرها، وصولاً إلى رقمنة كاملة بنسبة 100% وتوفر المنصة أيضاً قناة مباشرة لتقديم الشكاوى والمقترحات إلكترونياً، بما يعزز التواصل مع الجمهور ويدعم جهود التحسين المستمر، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتقليل الحاجة إلى مراجعة مقار الوزارة.

بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) غبقته الرمضانية السنوية لكبيرات القدر من منتسبات المركز، وذلك بالشراكة الرئيسية مع بنك قطر الوطني، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والمدعوين. وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص مركز إحسان على تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ قيم التقدير والوفاء لكبيرات القدر، حيث شكلت الغبقة مساحة دافئة جمعت الأمهات في أجواء رمضانية أصيلة، استحضرت روح الشهر الفضيل وقيمه القائمة على التراحم والتواصل والتلاحم بين الأجيال. وتضمن برنامج الغبقة معرضاً مصاحباً لأعمال المنتسبات من كبيرات القدر، استعرضن من خلاله إنتاجهن الفني والمهاري الذي يعكس خبراتهن المتراكمة وإبداعهن المتجدد، في صورة تؤكد أن العطاء والابداع لا يرتبط بعمر، بل هو امتداد لمسيرة حياة زاخرة بالإنجاز. كما اشتملت الفعالية على ورشة خاصة بصناعة السدو، شاركت فيها سعادة الوزيرة الأمهات كبيرات القدر في تجربة نسج منسوج السدو، في مشهد يعكس التقدير العميق للتراث القطري الأصيل. وأعربت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة الوزيرة على حضورها ومشاركتها الأمهات هذه المناسبة، مؤكدة أن وجود سعادتها ومشاركتها الفاعلة في أنشطة الغبقة كان له بالغ الأثر في نفوس كبيرات القدر، وعكس اهتماماً حقيقياً بدعمهن وتمكينهن. وأضافت أن الشراكة الرئيسية مع بنك قطر الوطني تمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعين الاجتماعي والمالي في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة، مشيدة بدور البنك في ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية وتعزيز الاستدامة الاجتماعية. ومن جانبها، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول- دائرة الاتصالات في مجموعة QNB نحن فخورون بشراكتنا مع مركز إحسان والتي امتدت لسنوات عديدة لتعكس التزامنا المستمر بدعم الفئات العزيزة على قلوبنا، وتأكيدًا على أن كبارنا هم ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وواجبنا جميعًا أن نحيطهم بالرعاية والتقدير الذي يستحقونه.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة – بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا جلسة حوارية متخصصة بعنوان الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدولة قطر بين الواقع والمأمول في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. بحضور عدد من الخبراء وقيادات الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على واقع منظمات المجتمع المدني، وتحليل أدوارها في دعم مسارات التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتكامل بينها وبين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. بدأت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية من قبل السيد عبدالله محمد الهاجري مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات في الوزارة، موضحا أهمية مشاركة الجمعيات في هذه الجلسة والاستماع إلى وجهات نظرهم حول الوضع الراهن للجمعيات والمؤسسات ومتطلبات التطوير في ضوء رؤية قطر الوطنية، ومن جانبه قدم الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز عرضًا تعريفيًا بالجلسة الحوارية وأهدافها ومنهجيتها، كما تحدث عدد من الخبراء حول الحوكمة الرقمية ودورها في رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى استعراض إسهامات هذا القطاع في تعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر. اشتملت الفعالية على نقاشات مركزة لتحليل بيئة عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتشخيص واقع الحوكمة والاستدامة ومستوى الشراكة مع القطاعين العام والخاص إضافة إلى مدى إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في تطوير أداء الجمعيات والمؤسسات وتعزيز أثرها التنموي. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التشاركية الهادفة إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية،، وذلك انطلاقاً في دعم دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة كشريك فاعل في التنمية المستدامة في المجتمع القطري.

-خليفة الكبيسي: اليوم الرياضي يجسد اهتمام الدولة بتعزيز الصحة العامة - بثينة العبيدلي: ربط النشاط البدني بالتغذية الصحية - ريم العجمي: تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ الحياة الصحية - عبد الله الهاجري: تجسيد رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة -راشد النعيمي: المبادرات الوطنية تسهم في تعزيز صحة المجتمع - خالد الكواري: دعم المبادرات التي تعزز الصحة المجتمعية - الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني: الأنشطة الرياضية تنمي قدرات الأبناء - منال المناعي: تمكين كبار القدر من ممارسة النشاط البدني حضر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فعاليات اليوم الرياضي للدولة لعام 2026 التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها في حديقة البدع، وشارك معاليه في عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والاجتماعية الدامجة، حيث تعرف على المبادرات المخصصة لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مفهوم الدمج، وإتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة في بيئة تفاعلية مشتركة. كما شهدت الفعالية حضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية و الأسرة. إلى جانب عدد من القيادات والمسئولين في الوزارة والمؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها. وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس مجلس الوزراء في منشورعبر منصة إكس: «تولي دولتنا الرياضة اهتمامًا بارزًا، ليس لكونها حدثًا عالميًا فحسب، بل لما تحمله من معانٍ صحية واجتماعية. وقد سعدت بالمشاركة مع عدد من إخواننا وأخواتنا المواطنين والمقيمين في الفعاليات الرياضية المقامة في أرجاء الدولة، وأدعو الجميع إلى الاستفادة منها والانطلاق نحو نمط حياة صحي». وتضمنت الفعاليات برامج رياضية واجتماعية دامجة صُممت لتناسب احتياجات فئات عمرية واجتماعية متعددة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار القدر، في بيئة تفاعلية تشجع على ممارسة الرياضة وتعزز الروابط الاجتماعية، كما شملت الفعالية مشاركة عدد من المشاريع الأسرية المحتضنة من مركز الإنماء الاجتماعي. وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن اليوم الرياضي يُجسد اهتمام الدولة بتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة النشاط البدني في المجتمع، لما للرياضة من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التوازن الصحي والنفسي. وأشار سعادته إلى أن مشاركة الأسرة في فعاليات اليوم الرياضي تُجسد أهمية الرياضة كوسيلة لتعزيز الترابط الأسري ونشر ثقافة نمط الحياة الصحي بين جميع أفراد المجتمع. أكدت السيدة بثينة العبيدلي مدير إدارة التمكين الأسري أن مشاركة المشاريع الإنتاجية في فعاليات اليوم الرياضي تأتي من منطلق ربط النشاط البدني بالتغذية الصحية، باعتبارهما عنصرين متكاملين في بناء نمط حياة متوازن. وأوضحت أن المشاريع المشاركة حرصت على تقديم خيارات متنوعة من الأطعمة الصحية التي تعتمد على مكونات طبيعية وأساليب تحضير مدروسة، بما يواكب توجه المجتمع نحو الغذاء السليم ويعزز الوعي بأهمية اختيار البدائل الصحية في المناسبات العامة. -تعزيز المشاركة المجتمعية شددت السيدة ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية على حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ أنماط الحياة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر يجسد التزام الوزارة بدعم التمكين الاجتماعي والرياضي، وتفعيل الشراكات المؤسسية، ونشر الوعي المجتمعي بحقوق وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم الفاعل في المجتمع. ومن ناحيته قال السيد عبد الله محمد الهاجري، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن مشاركة عدد من الجمعيات في فعاليات اليوم الرياضي للدولة تأتي إيمانًا راسخًا بدورها الحيوي كشريك تنموي فاعل، وتفاعلها المستمر مع المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة في المجتمع. أوضح السيد راشد محمد الحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مشاركة المؤسسة في تنظيم فعالية اليوم الرياضي للدولة تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة، مشيرًا إلى أن اليوم الرياضي يُمثل منصة مجتمعية تعزز التفاعل المجتمعي وتُبرز دور الرياضة في دعم التماسك الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.وأكد السيد خالد محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن فعالية اليوم الرياضي للدولة تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين الجهود المؤسسية والمجتمعية، وتسهم في ترجمة مفاهيم الدمج والمشاركة إلى ممارسة واقعية على أرض الميدان. وأكد السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي – نماء، أن المشاركة في اليوم الرياضي تنطلق من دور المركز في دعم المجتمع والأسرة، وتعزيز تبنّي أسلوب حياة متوازن يسهم في بناء مجتمع نشط ومتفاعل. وأوضح أن مشاركة المشاريع الأسرية المحتضنة من مركز نماء ضمن فعاليات اليوم الرياضي تأتي في إطار دعم المنتج الوطني، وتمكين الأسر اقتصاديًا، وإتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع لعرض تجاربهم والتفاعل مع المجتمع في بيئة حيوية. وأوضحت السيدة مريم سيف السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشاركة منتسبي المركز في الفعاليات الرياضية تُجسد مفاهيم الدمج المجتمعي، وتعكس قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التفاعل الإيجابي والمشاركة في الأنشطة الرياضية وفق برامج تراعي تنوع قدراتهم. -تعزيز ثقافة النشاط البدني شدد المهندس جبر راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز وفاق، على أهمية اليوم الرياضي في تعزيز ثقافة النشاط البدني ضمن إطار أسري واجتماعي، مؤكدًا حرص المركز على تشجيع المشاركة العائلية في الأنشطة الرياضية بوصفها عنصرًا داعمًا للاستقرار الأسري. وأوضحت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام - دريمة، أن الأنشطة الرياضية تسهم في تنمية قدرات الأبناء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيرة إلى أهمية إدماجهم في الفعاليات المجتمعية بما يدعم نموهم المتكامل. وأكدت السيدة منال أحمد المناعي، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن – إحسان، أن مشاركة كبار القدر في فعاليات اليوم الرياضي تعكس حرص المركز على تمكينهم من ممارسة النشاط البدني في بيئة تراعي قدراتهم وتسهم في دعم صحتهم وجودة حياتهم. وأكد السيد فضل محمد الكعبي، المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي -أمان، أن المشاركة في اليوم الرياضي تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الرياضة تمثل عنصرًا مهمًا في بناء التوازن الفردي. وأوضح السيد مشعل عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن اليوم الرياضي للدولة يمثل فرصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الأنشطة المجتمعية. مشيرًا إلى أن البرامج الرياضية المصممة للمكفوفين تسهم في تنمية مهاراتهم الحركية وتعزيز استقلاليتهم، إلى جانب ترسيخ ثقتهم بأنفسهم من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية. وأوضحت السيدة جواهر محمد بوألفين، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، أن ممارسة النشاط البدني تسهم في تعزيز الصحة النفسية والسلوكية، مؤكدةً أهمية دمج الرياضة في الحياة اليومية كوسيلة لدعم التوازن النفسي وغرس القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبمشاركة عدد من الجمعيات فعاليات اليوم الرياضي للدولة 2026 بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وذلك يوم الثلاثاء المقبل 10 الجاري بحديقة البدع. تبدأ فعاليات اليوم الرياضي من الساعة 7:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، وتتضمن برامج رياضية واجتماعية تهدف إلى إتاحة مشاركة مختلف فئات المجتمع في بيئة تفاعلية مشتركة، من ضمنها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار القدر، وتُنفذ هذه الأنشطة بالتكامل مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها وبمشاركة عدد من الجمعيات وهي: الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، جمعية أصدقاء الصحة النفسية، الجمعية القطرية للتوحد، جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، وجمعية الزهايمر، إلى جانب مشاركة عدد من أصحاب المشاريع الإنتاجية. وستنفذ الجمعيات المشاركة عددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية منها: أنشطة حركية آمنة للأطفال من ذوي التوحد، قياس ضغط الدم والسكر، ورسم حر للأطفال عن الرياضة والصحة، بما يعزّز التفاعل المجتمعي ويجسّد مفهوم الدمج في الأنشطة الرياضية. وتتنوع فعاليات اليوم الرياضي لتشمل أنشطة رياضية وحركية موزعة على ست مناطق بحديقة البدع، والتي تناسب مختلف الأعمار والفئات بهدف تعزيز الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، وإبراز دورها في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع. وتتضمن الفعاليات أنشطة رياضية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي سيتم تنفيذها في قاعة داخلية وهي: لعبة كرة الجرس للمكفوفين، لعبة تجاوز الحواجز، لعبة تسديد الكرة نحو الهدف الصوتي، ولعبة الشوداون وهي لعبة رياضية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية تعتمد على حاسة السمع، بالإضافة إلى إقامة أنشطة خارجية وهي الرماية والتصويب، ولعبة البوتشيا لذوي الإعاقة الحركية. كما ستقام أنشطة رياضية لكبار القدر منها شد الحبل والتتابع الأسري، وأنشطة وألعاب تستهدف جميع فئات المجتمع وهي تنس الطاولة، القفز على الحواجز، وتجميع المكعبات، إلى جانب تنفيذ ألعاب رياضية تناسب جميع أفراد الأسرة مثل رماية الكرة على الهدف، بليارد أرضي، ملعب كرة قدم، كرة طائرة، وجولف مصغر. وتسعى الوزارة في هذا اليوم إلى ترسيخ ثقافة النشاط البدني والصحة بين موظفيها ومنتسبي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والجمعيات ومختلف فئات المجتمع، باعتبار ذلك خطوة محورية في تعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ قيم التعاون وروح الفريق الواحد، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وآمن. وتندرج فعاليات اليوم الرياضي ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتعزيز وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، وما لها من تأثير إيجابي على التنمية المستدامة، ودعم الصحة البدنية والعقلية لأفراد الأسرة، مع المساهمة في بناء مستقبل راسخ ومشرّف لدولة قطر يرتكز على قيم التكافل الاجتماعي.

-708 أسر منتجة في مبادرة«من الوطن» و75 مشروعًا جديدًا -إقرار قانون حقوق ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول والمساواة -إطلاق أول جائزة وطنية لتكريم العمل الاجتماعي المسؤول -منصة «يسر» الرقمية.. نقلة نوعية في النفاذ للخدمات -برامج لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية المرأة ودعم كبار القدر -برامج التوعية المالية ومبادرات إعلامية لتعزيز الثقافة الأسرية -إبراز التجارب الوطنية في الإعلام الاجتماعي عبر المعارض - المختبر الوطني للتطوع.. منظومة مبتكرة لتعزيز المشاركة - مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لتمكين الفئات الأولى بالرعاية -مشاركات دولية تعزز حضور قطر في قضايا التنمية الاجتماعية واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال عام 2025 تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات والتشريعات التي تعزز من دور الأسرة وتمكين الفئات المختلفة، وذلك في إطار استراتيجيتها الوطنية (2025–2030). حيث شهد العام 2025 تدشين الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030) والتي تُعد إطارًا شاملًا لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، وتعزيز الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين، عبر دعم الأسرة، وتمكين المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، والتي تم إطلاقها تحت شعار من الرعاية إلى التمكين. ووفقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية لتشكل إطارًا شاملًا يعزز الانتقال من نماذج الرعاية التقليدية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كان عام 2025 محطة نوعية على صعيد الحقوق والحماية القانونية، مع صدور قانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي استكمالًا لنهج دولة قطر في ضمان حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الاندماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وينص القانون على حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز فرص تكافؤ الفرص، ويكفل لهم النفاذ إلى الخدمات التعليمية والصحية والوظيفية والخدمات الرقمية، ويضع آليات واضحة لمعالجة المعوقات التي كانت تحول دون مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. ويجسد هذا التشريع التزام الدولة بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشكل إطارًا تشريعيًا متينًا لدعم الشمول والمساواة. -منصات رقمية وتطوير الخدمات امتدادًا لهذا التوجه التشريعي، أطلقت الوزارة منصة يُسر الرقمية لتعزيز النفاذ الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية، بالتعاون مع مركز مدى، مما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات والمعلومات. كما دشّنت الوزارة استراتيجية مركز مدى (2026–2028) الهادفة إلى تطوير السياسات والخدمات الداعمة للشمول الرقمي. -جائزة «روضة» للتميّز ضمن جهودها لترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، أعلنت الوزارة عن جائزة «روضة» للتميّز في العمل الاجتماعي، التي تمثل أول جائزة وطنية رسمية تُعنى بتكريم المبادرات والأفراد والمؤسسات الذين أسهموا بجهود مؤثرة في خدمة المجتمع، مما يعزز الابتكار والاستدامة في العمل الاجتماعي. -تعزيز الاستقرار الأسري نفذت الوزارة خلال العام مجموعة من الحملات الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى دعم الأسرة والمجتمع، ومن أبرزها حملة السبت البنفسجي لرفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز ثقافة الدمج المجتمعي، وحملة 16 يومًا لوقف العنف ضد المرأة، للتأكيد على حماية المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف. وفي النصف الثاني من عام 2025 أطلقت الوزارة برنامج الوعي المالي حيث قدم البرنامج 16 محاضرة استفاد منها 644 مشاركا من مختلف الفئات العمرية وبالتعاون مع الجهات الشريكة لتعزيز الثقافة المالية لدى الأسر، كما تعاونت الوزارة مع قناة الريان الفضائية لإعداد 13 حلقة من برنامج سنة أولى زواج الذي يناقش قضايا الحياة الزوجية. وكان للوزارة تعاون مع إذاعة قطر لإطلاق بودكاست يتناول الحديث عن حقوق كبار السن لتعريف المجتمع بحقوقهم وذلك بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن. كما أحيت الوزارة مناسبات إنسانية ومجتمعية، من بينها اليوم العالمي للغة برايل. -مؤتمرات وفعاليات متخصصة نظّمت الوزارة مؤتمر أهالي التوحد – تعرّف على التوحد الذي هدف إلى رفع الوعي باضطراب طيف التوحد، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في الدعم والدمج، وتمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات والمعلومات اللازمة وشاركت التنمية الاجتماعية والأسرة في معرض المبادرات الإعلامية محتوى مسؤول، بهدف عرض المبادرات المتميزة، إبراز التجارب الرائدة، وتبادل خبرات المشاركين، وذلك في المعرض الذي نظمه مركز دعم الصحة السلوكية. -مشاركات إقليمية ودولية على الصعيد الخارجي، شاركت الوزارة في إكسبو أوساكا 2025 – اليابان، مستعرضة تجربتها في التمكين الأسري والتنمية الاجتماعية. ترأست دولة قطر، ممثلة بسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أعمال القمة الاجتماعية الخامسة والأربعين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما شاركت في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين لتعزيز التعاون الخليجي في قضايا المرأة، والمشاركة في الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين لمناقشة القضايا الاجتماعية والإنسانية وتعزيز العلاقات التنموية، كما مثلت الوزارة دولة قطر في المنتدى الدولي الرابع المرأة في الألفية الثالثة بموسكو، والمشاركة في المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية بالكويت. وترسيخًا للتعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية، أجرى وفد من الوزارة زيارة عمل للمملكة العربية السعودية، هدفت الزيارة إلى الاطلاع عن كثب على التجارب الرائدة وأفضل الممارسات السعودية في مجال الضمان الاجتماعي. -العمل التطوعي والشراكات المجتمعية وفي إنجاز دولي تعززه الشراكات العالمية، وقّعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع التحالف الدولي للإعاقة، تمهيدًا لاستضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة 2028 في الدوحة، تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز الحقوق والشمول والعدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي. كما أطلقت الوزارة المختبر الوطني للعمل التطوعي بهدف تطوير منظومة العمل التطوعي، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات وطنية وخيرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية. -التعاون مع قطر الخيرية وشهد عام 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وجمعية قطر الخيرية في مجال الحماية الاجتماعية وتهدف المذكرة الى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين وتوسيع نطاق التعاون في تطوير البرامج والمبادرات لدعم الفئات المستحقة بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. -دعم المجتمع المدني وأعلنت الوزارة خلال العام عن إشهار الجمعية القطرية للسلامة على الطرق، دعمًا لدور المجتمع المدني في تعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي المجتمعي في هذا المجال. كما تم اشهار جمعية مرضى الزهايمر والتي تهدف الى تقديم الدعم والمساندة لمرضى الزهايمر وذويهم وتعزيز الوعي المجتمعي حول هذا المرض في دولة قطر. وأطلقت الوزارة فعاليات يوم الأسرة في قطر، بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمراكز التابعة للوزارة وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم التماسك الأسري، ودعم السياسات الاجتماعية التي تسهم في حماية الأسرة وتمكينها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. -تمكين اقتصادي للأسر المنتجة واستعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أبرز إنجازات مبادرة «من الوطن»، التي تهدف إلى تمكين الأسر المنتجة ودعم المشاريع الوطنية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار دعم المنتج المحلي وتحقيق الاستدامة. وحققت المبادرة نتائج نوعية، حيث بلغ عدد الأسر المنتجة المستفيدة أكثر من 708 أسر منتجة، تضم 620 سيدة و78 رجلاً، إلى جانب دعم ما يزيد على 1000 منتج قطري في مجالات متعددة تشمل المنتجات الغذائية، والحِرفية، والمشغولات اليدوية. كما أسهمت المبادرة في إطلاق 75 مشروعًا إنتاجيًا جديدًا، وضمّت 68 من أصحاب المشاريع من فئة الضمان الاجتماعي، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا وتحويلها إلى فئات منتجة ومساهمة في المجتمع. وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة للأسر المنتجة في ورش تدريبية ومعارض تسويقية على مدار العام، حيث شاركت الأسر في 19 سوقًا موسميًا، إلى جانب أكثر من 64 فعالية ونشاطًا. وتأتي مبادرة «من الوطن» ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتمكين الأسر من تسويق منتجاتها وإبراز هويتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية المستدامة حيث شهد هذا العام مشاركات واسعة في معرض الاسر المنتجة والجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. ركزت الوزارة جهودها في جانب التمكين الاقتصادي على دعم أصحاب المشاريع الإنتاجية والرخص المنزلية من خلال برامج للتوعية المالية وتنظيم فعاليات تسويقية. كما نظمت البازار الشتوي لدعم المشاريع الوطنية من الوطن وشاركت في معارض محلية متعددة مثل معرض قطر الزراعي ما ساهم في فتح آفاق تسويقية جديدة للأسر المنتجة. ودعمًا لاستدامة المشاريع الوطنية الصغيرة، تمت الموافقة على إلغاء استقطاع نسبة (20%) من صافي أرباح الأسر المنتجة. الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وفي إطار دعم السياسات الإسكانية، استضافت الوزارة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تحت شعار «استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال»، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء من الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية. -إنجازات نوعية في دعم التنمية الاجتماعية حرصت الوزارة على تعزيز دورها الريادي في دعم العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، من خلال تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي. جاءت استضافة الوزارة لمؤتمر القمة الاجتماعية تأكيدًا على دورها الفاعل في دعم قضايا التنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي، حيث شكّل المؤتمر منصة رفيعة المستوى جمعت قادة الدول وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الاجتماعية ذات الأولوية وبحث سبل تطوير العمل الاجتماعي المشترك. وشهدت القمة مشاركة رفيعة المستوى من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث وفّرت منصة شاملة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التنمية الاجتماعية. وتضمن المؤتمر جلسات حوارية متخصصة ناقشت أبرز القضايا والتحديات الاجتماعية، إضافة إلى لقاءات ثنائية أسهمت في تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والجهات المشاركة. كما أسفرت القمة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى دعم العمل الاجتماعي المشترك، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الأثر المستدام. كما نظمت الوزارة معرضاً مصاحباً للقمة معرض من الرعاية إلى التمكين، الذي قدّم توثيقًا بصريًا لمسيرة دولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، من خلال عرض مجموعة من الصور الأرشيفية والحديثة التي ترصد تطور الجهود والمبادرات الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. وسلّط المعرض الضوء على مراحل التحول في السياسات والبرامج الاجتماعية، وما شهدته من انتقال تدريجي من مفاهيم الرعاية الاجتماعية إلى التمكين والتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية الدولة والتزامها بالارتقاء بالإنسان وبناء مجتمع متماسك ومزدهر. وأكدت الوزارة التزامها بمخرجات القمة، حيث ستعمل على مواصلة تنفيذ إعلان الدوحة، وترجمة توصياته إلى خطط عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، وترسيخ التعاون الدولي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل. -عائلة المباراة أطلقت الوزارة مسابقة “عائلة المباراة بمناسبة يوم الأسرة العربية في مبادرة تهدف إلى تعزيز القيم الأسرية والروح الإيجابية وتشجيع التفاعل العائلي ضمن أجواء المباريات. وتستهدف المسابقة جميع أفراد العائلة، بما في ذلك الأب، الأم، والأبناء، حيث يتم اختيار العائلات الأكثر تفاعلاً وحماساً والتزاماً بالقيم الرياضية والروح الجماعية، إلى جانب احترام الآخرين وتشجيعهم بروح ودّية، ما يعكس الصورة الحقيقية للأسرة المتماسكة والمتفاعلة اجتماعياً. كما نظمت الوزارة الملتقى الحواري الثاني للأخصائيين الاجتماعيين تحت شعار شراكة المعرفة وتمكين الخبرات، بهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة وتطوير الممارسات المهنية في مجال العمل الاجتماعي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025–2030، التي تعمل على تطوير مهنة العمل الاجتماعي في دولة قطر من خلال تبادل الخبرات، ومناقشة التحديات الميدانية، والارتقاء بكفاءة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات ذات الصلة. -رؤية مستقبلية لبناء مجتمع متماسك وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن حصاد عام 2025 يمثل محطة أساسية في مسيرة بناء مجتمع متماسك، شامل، ومستدام، يضع الإنسان والأسرة في قلب السياسات التنموية، ويعزز مكانة دولة قطر كنموذج رائد في التنمية الاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. -جوائز وأوسمة حصلت الوزارة على شهادة شكر وتقدير من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وذلك تقديراً لجهودها ومساهمتها الفاعلة في تطبيق القانون رقم (9 ) لسنة 2022 بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وفي إطار التحول الرقمي، حصدت الوزارة جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي عن تطبيق سكون المعني برقمنة القاموس الموحد للغة الإشارة العربية، مما يعزز من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التواصل الرقمي والخدمات الشاملة. كما كرمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الوزارة لمشاركتها في مبادرة “السبت البنفسجي في المملكة العربية السعودية، وذلك تقديرًا لمشاركتها الفاعلة في مبادرة السبت البنفسجي التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم مسيرة التمكين والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتم تكريم المشاريع القطرية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على هامش اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في الكويت وشمل التكريم عددًا من النماذج القطرية المتميزة في القطاع الاجتماعي. وحصلت الوزارة على شهادة الايزو في حوكمة تقنية المعلومات ISO 38500:2024، وذلك بعد اجتيازها متطلبات التقييم والتدقيق الخارجي بنجاح. كما كرّم سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بمناسبة تحقيقها للنسب المستهدفة في توطين الوظائف الحكومية. كما تم تكريم الوزارة بجائزة الغرفة الإخبارية التابعة لمكتب الاتصال الحكومي وذلك تقديرا لنشاط الوزارة الإعلامي لعام 2024. كما تم تكريم الوزارة من قبل جامعة قطر وذلك لدعم الطلبة وتوفير فرص التدريب والتوظيف وتعزيز الشراكات. -إطلاق بطاقة «تستاهل» وفي إطار تعزيز الشراكات الحكومية وتكامل الجهود لخدمة الفئات المستفيدة، جرى التعاون مع وزارة الدفاع لإطلاق بطاقة تستاهل المخصصة لمنتفعي الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى توفير خصومات ومزايا لدى عدد من الجهات والمتاجر ومقدمي الخدمات. وتأتي هذه المبادرة دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة حياة المستفيدين، من خلال التخفيف من الأعباء المعيشية وتمكين المستفيدين من الاستفادة من خدمات متنوعة بشروط ميسّرة. ويجسّد إطلاق بطاقة “تستاهل” التزام الجهات المعنية بتطوير مبادرات مبتكرة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكافل المجتمعي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية.

حققت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال عام 2025 إنجازات نوعية على مختلف المستويات، تمثلت في تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة القطرية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير التشريعات والخدمات الاجتماعية بما يواكب تطور المجتمع ويعزز من جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي. وقد ركزت الوزارة في جهودها على ترسيخ قيم الترابط الأسري، وتوعية المجتمع بأهمية الأسرة كركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، عبر تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة، وتطوير البرامج والخدمات الموجهة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لضمان وصولها العادل والفعال لكل مستحق. -رؤية إستراتيجية شاملة انطلقت الوزارة خلال العام من رؤية استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية، ودعم مؤسسة الزواج، وتفعيل برامج الإدارة المالية للأسر بما يعزز استقرارها الاقتصادي، إضافة إلى مراجعة وتحديث البرامج لإزالة العقبات التي قد تواجه الفئات الأولى بالرعاية. كما عملت الوزارة على تطوير أطر الحماية الاجتماعية بما يحفز المواطنين على المشاركة التنموية، وبناء رأس مال بشري اجتماعي مؤهل ومستدام، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز العدالة والإنصاف لها، وتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودمجهم في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. -تطوير المنظومة الرقمية ضمن جهودها لمواكبة التحول الرقمي، قامت الوزارة بتطوير أنظمتها الإلكترونية لتعزيز كفاءة الخدمات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، حيث شهد نظام الضمان الاجتماعي الإلكتروني تطويرًا شاملاً جعله أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المستفيدين، مع اعتماد نماذج إلكترونية حديثة تشمل: نماذج التعامل مع اللجنة الطبية. نماذج “لمن يهمه الأمر”. نماذج فتح الحسابات البنكية. نماذج الصرف بأثر رجعي. نماذج المطالبات المالية. بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، من بينها وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالمجلس الأعلى للضمان الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة خدمة أكثر تكاملاً وسهولة للمواطنين. -تعزيز التنمية الاجتماعية نفذت الوزارة عددًا من البرامج والمشاريع التي تستهدف تطوير جودة الحياة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتركزت الجهود على دراسة الواقع الاجتماعي وتحليل الظواهر المرتبطة بتطور المجتمع، باعتبار ذلك أساسًا لوضع سياسات وبرامج أكثر واقعية وفاعلية. وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق متخصص لرصد ودراسة القضايا المرتبطة بفئات الضمان الاجتماعي، وإعداد استمارات علمية دقيقة لجمع البيانات، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار المبني على المعرفة. كما عملت الوزارة على إعداد مشروع قانون لترخيص مراكز الاستشارات والإرشاد الأسري والاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، ورفع كفاءة خدمات الدعم الأسري، وضمان تقديمها وفق معايير مهنية واضحة. -دعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة شهد العام تسجيل 20 جمعية ومؤسسة خاصة متنوعة المجالات، بينها جمعيات مهنية وثقافية وعلمية واجتماعية، وذلك في إطار الدور المتنامي لمنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية الاجتماعية. كما أعدت الوزارة مشروع نظام متكامل لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يعزز دورها كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية ومسؤولية المجتمع. -الإسكان الاجتماعي انطلاقًا من دور الوزارة في دعم استقرار الأسرة، قامت إدارة إسكان المواطنين بدراسة 928 طلب انتفاع بنظام الإسكان حتى سبتمبر 2024، حيث تمت الموافقة على 567 طلبًا، فيما تم تحويل 202 معاملة للأراضي. كما تم إطلاق البوابة الداخلية والخارجية لنظام إسكان المواطنين الإلكتروني الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات أكثر مرونة وشفافية للمستفيدين. -تنمية المجتمع حرصت الوزارة على تطوير قدرات العاملين في مجال التنمية الاجتماعية عبر برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، شملت تطوير المهارات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، وإعداد معايير واضحة للمسؤولية المهنية، وتنفيذ اختبارات وبرامج تدريبية لضمان كفاءة الأداء. كما نظمت الوزارة لقاءات محلية وإقليمية لتبادل الخبرات وبناء شبكة تعاون مهنية تدعم تطوير الأداء الاجتماعي في الدولة. ومن الإنجازات المهمة إعداد منصة إلكترونية خاصة لتسجيل الأخصائيين الاجتماعيين، بما يتيح تنظيماً دقيقاً للتخصص ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع. -قطاع شؤون الأسرة يعمل قطاع شؤون الأسرة على تقديم برامج متكاملة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي، مع توفير الدعم للفئات التي تواجه ظروفًا اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية تتطلب رعاية خاصة. كما يركز القطاع على تمكين الأسر وتعزيز قدراتها الذاتية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج الدعم والتأهيل وتنمية المهارات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. -إدارة التنمية الأسرية حققت إدارة التنمية الأسرية حضورًا فعالًا على المستويين المحلي والدولي، حيث تم ترشيحها لعضوية اللجنة الدائمة المعنية بإعداد تقارير الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة قطر، إلى جانب مشاركتها في المناسبات الوطنية والدولية ونشر رسائل توعوية لتعزيز الثقافة الأسرية وقيم الترابط الاجتماعي. عملت إدارة الرعاية المجتمعية على إعداد النسخة الأولى من كراسة الشروط الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في توفير معلومات دقيقة لدعم التخطيط واتخاذ القرار. كما نفذت الإدارة عددًا من البرامج التدريبية والمحاضرات وشاركت في فعاليات ومناسبات مجتمعية تعزز الوعي والخدمة الاجتماعية. -التمكين الأسري شهد قطاع التمكين الأسري نموًا ملحوظًا في عدد الأسر المنتجة، حيث بلغ عددها 750 أسرة، مع انضمام 41 أسرة جديدة خلال العام. كما استفاد 154 صاحب مشروع إنتاجي من برامج التدريب والتطوير، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الداعمة 393 مستفيدًا، واستفاد 265 من الورش التدريبية المتخصصة، و58 من منافذ التسويق، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشاركة في المعارض 109 منتجين. وعملت الوزارة على تطوير برنامج الأسر المنتجة عبر تعزيز حضور منتجاتها في المنصات التسويقية والمنافذ التجارية والمعارض، بما يدعم مشاركتها الاقتصادية ويعزز اعتمادها على الذات.

كرّمت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أعضاء اللجنة العلمية من أكاديميي جامعة قطر، تقديرًا لجهودهم العلمية ودورهم في إنجاح المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

في إطار حرصها على تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة وتمكين الفئات المنتجة في المجتمع، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني لدولة قطر، وذلك ضمن احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، المقامة في المقر الدائم لدرب الساعي بمنطقة أم صلال. وتأتي هذه المشاركة كجزء من حضور سنوي ثابت يعكس التزام الوزارة بدعم المبادرات المجتمعية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ قيم الاعتماد على الذات، وتعزيز دور المشاريع المحلية في مسيرة التنمية الوطنية. شاركت الوزارة خلال موسم اليوم الوطني لعام 2025 بعدد ثلاثة مشاريع إنتاجية تابعة للأسر المنتجة، تقدم من خلالها مجموعة متنوعة من الهدايا، والمطبوعات، والمنتجات الحرفية اليدوية التي تحمل في مضامينها روح الهوية القطرية وتفاصيل التراث الوطني الأصيل، ويجسد هذا التنوع الإبداعي ما تتمتع به الأسر المنتجة من مهارات عالية وقدرة على تحويل الموروث الثقافي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وتسويقية.

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري في عدة أماكن بالتعاون مع وزارة الدفاع، وزارة البلدية، الاتحاد القطري لكرة القدم، هيئة متاحف قطر، معهد الدوحة للدراسات العليا، نادي قطر للسباق والفروسية، قرية عين محمد، المدينة الطبية العسكرية، الخطوط الجوية القطرية. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تلتزم بدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية ضمن مبادرة (من الوطن) وتشجيعهم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع ركائز (رؤية قطر الوطنية 2030). كما تهدف الوزارة إلى توفير نوافذ تسويقية دائمة لأصحاب هذه المشاريع الإنتاجية.

- عبدالعزيز آل إسحاق: بادرة وطنية رائدة لدعم العمل الاجتماعي - قرار وزاري بتشكيل لجنة أمناء جائزة «روضة» - 5 فئات رئيسية تشمل الأفراد والأسر والإعلام -2.7 مليون ريال جوائز سنوية للتميّز في العمل الاجتماعي - منصة وطنية لربط الجهود الرسمية والمجتمعية - تكريم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام - معايير تحكيم دقيقة لضمان الشفافية والمصداقية - شروط واضحة للترشيح تضمن العدالة وتكافؤ الفرص - الفائزون يحصلون على حق استخدام شعار الجائزة - توثيق الممارسات الاجتماعية كنماذج وطنية مرجعية - إبراز مكانة قطر كدولة رائدة في تمكين العمل الاجتماعي كشفت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن التفاصيل الخاصة بجائزة «روضة للتميّز في العمل الاجتماعي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح أمس في مقر الوزارة، بحضور نخبة من القيادات الوطنية، وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين، والمهتمين بالشأن الاجتماعي. وتُعد جائزة «روضة» أول جائزة وطنية قطرية رسمية تُعنى بتكريم الأفراد والأسر والمؤسسات والجهات الفاعلة التي أسهمت بجهود نوعية ومبادرات مبتكرة ومستدامة في خدمة المجتمع القطري، ضمن إطار مؤسسي منظم تقوده وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويجسّد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة التي تميّز دولة قطر. - مبادرة وطنية وقال السيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق، الرئيس التنفيذي للجائزة، إن الجائزة تمثل «مبادرة وطنية رائدة ترمي إلى بناء ثقافة تميّز في العمل الاجتماعي، قائمة على التقدير والتشجيع والتحفيز، ضمن منظومة تقييم ومعايير تحكيم دقيقة تضمن الشفافية والمصداقية». ولفت إلى أن سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، قد أصدرت قرارًا وزاريًا بتسمية نائب رئيس وأعضاء لجنة أمناء جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2025 بإنشاء جائزة روضة للتميّز في العمل الاجتماعي. وأضاف أن القرار نصّ كذلك على تسمية السيد خليفة عيسى الكبيسي نائبًا لرئيس لجنة الأمناء، إلى جانب تسمية ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، وهم: السيد ناصر عبدالعزيز المغيصيب ممثلًا عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيدة نجلة فيصل آل ثاني ممثلةً عن وزارة الثقافة، والسيد فواز عبدالله المسيفري ممثلًا عن وزارة الرياضة والشباب، والسيدة مريم عبدالله المهندي ممثلةً عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة نجلاء ماجد الخليفي ممثلةً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد سعود احمد البوعينين ممثلًا عن مكتب الاتصال الحكومي، والسيدة رنا ماضي الهاجري ممثلةً عن ديوان المحاسبة، والسيدة العنود علي آل ثاني ممثلةً عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأوضح أن القرار تضمّن اختيار الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة والكفاءة في برامج وأنشطة الجائزة، وهم: الدكتورة شريفة نعمان العمادي، والسيد عبد العزيز إبراهيم آل إسحاق، والسيد فهد محمد العطية، وذلك في إطار تعزيز استقلالية التوجيه الاستراتيجي وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية. وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا القرار يجسّد الإطار القانوني والتنظيمي الناظم للجائزة، ويعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية، بما يضمن سلامة الحوكمة، وحيادية الإشراف، واتساق أعمال لجنة أمناء الجائزة مع أهدافها ورسالتها الوطنية. وبيّن أن الجائزة تتضمن خمس فئات رئيسية تشمل: الأفراد، الأسر، المؤسسات غير الربحية، القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن مجموع الجوائز السنوية يبلغ 2.7 مليون ريال تُمنح للمبادرات الأكثر تأثيرًا واستدامة في خدمة المجتمع. -الآلية المعتمدة للترشيح كما استعرض الرئيس التنفيذي الآلية المعتمدة للترشيح، موضحًا أنه سيتم مخاطبة نخبة من الخبراء المختصين بالترشيح والجهات المتخصصة في مجالات العمل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية والمسؤولية المجتمعية والإعلام المجتمعي، لتولي مهمة ترشيح الأفراد والأسر والمؤسسات والمشاريع المؤهلة للمنافسة على الجائزة، وذلك استنادًا إلى خبراتهم المهنية ودورهم المباشر في متابعة المبادرات ذات الأثر الوطني. وأضاف أن الخبراء المختصين بالترشيح والجهات ستقدّم إلى لجنة أمناء الجائزة قوائم الترشيحات مرفقة بتقارير توضيحية تبيّن مبررات الاختيار، على أن تحتفظ اللجنة بحق طلب أي مواد داعمة أو وثائق إضافية، أو الاعتذار عن قبول أي ترشيح لا يستوفي معايير الجائزة أو يقع خارج نطاق الصلاحيات المعتمدة. وأشار آل إسحاق إلى أن الجائزة تمثل «حلقة وصل بين الجهود الرسمية والمجتمعية، لتكون منصة وطنية لتكريم العطاء وتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين مختلف القطاعات»، لافتًا إلى أن الفريق التنفيذي للجائزة سيتواصل فور انتهاء المؤتمر، مع الخبراء المختصين بالترشيح والجهات ذات الصلة لتقديم ترشيحاتهم خلال الدورة الأولى لعام 2025م. وأكد الرئيس التنفيذي أن الجائزة لا تقتصر على التكريم الرمزي فحسب، بل تمثل «دعوة وطنية لتبني ممارسات مؤسسية مسؤولة تواكب التحولات التنموية والاجتماعية في الدولة»، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ووسائل الإعلام تمثل محورًا أساسيًا في نجاح الجائزة ونشر رسائلها. -تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدور محوري في إطلاق جائزة “روضة للتميّز في العمل الاجتماعي” والإشراف الكامل عليها، باعتبارها مبادرة وطنية تنسجم مع اختصاصات الوزارة ودورها القيادي في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز المشاركة المجتمعية في دولة قطر. وتتولى الإطار العام للجائزة من حيث الرؤية والسياسات والمعايير، بما يضمن اتساقها مع الاستراتيجيات الوطنية وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما في محوري التنمية البشرية والاجتماعية، وترسيخ مبدأ الانتقال من الرعاية إلى التمكين. كما تشرف على حوكمة الجائزة وهيكلها التنظيمي، من خلال رئاسة لجنة الأمناء، واعتماد الفريق التنفيذي والفرق الفرعية وهي العلمية، الاختيار والقبول، الإعلامية، الإدارية والمالية، ومتابعة آليات التقييم والتحقق، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة والعدالة في اختيار الفائزين. -مجتمع متماسك تنطلق فلسفة جائزة روضة من قناعة راسخة بأن بناء مجتمع متماسك يبدأ بتمكين الأفراد والمؤسسات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية، وأن العمل الاجتماعي ليس نشاطًا هامشيًا، بل ركيزة أساسية للتقدم، ومحركًا لتعزيز جودة الحياة، ومنصة لإبراز المبادرات التي تجسّد قيم العطاء، والمسؤولية، والانتماء الوطني. ومن هذا المنطلق، استند تصميم الجائزة إلى مجموعة من المنطلقات الوطنية، من أبرزها دعم تحقيق ركيزة التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتكريم الجهود التي أسهمت في تطوير منظومة العمل الاجتماعي في الدولة. وتعزيز روح العطاء والمواطنة الفاعلة في المجتمع القطري. وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية المؤسسية لدى القطاعين العام والخاص. وتشجيع المبادرات الاجتماعية المبتكرة ذات الأثر الإنساني والوطني المستدام. إلى جانب بناء قاعدة وطنية للممارسات الاجتماعية المتميّزة وتوثيقها كنماذج مرجعية. وإبراز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في تمكين العمل الاجتماعي وتكريم القيم الإنسانية. -شروط الترشيح روعي في شروط الترشيح تحقيق العدالة والوضوح، بحيث يجب أن يكون المرشّح مقيمًا أو مسجّلًا رسميًا في دولة قطر. وتقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات الرسمية في دولة قطر ويجب أن يكون المشروع أو المبادرة قد نُفذت خلال الأعوام 2023-2024-2025.ويجب أن تُظهر المبادرة أثرًا اجتماعيًا مثبتًا وتلتزم بالقيم المجتمعية القطرية. وألّا تهدف المبادرة إلى تحقيق أرباح مالية مباشرة أو تجارية. وألّا يكون المرشح قد حصل على الجائزة نفسها خلال آخر دورتين متتاليتين. -آلية التقييم أما آلية التقييم والتحكيم، فتعتمد الجائزة نظامًا مرحليًا واضحًا، يبدأ من خلال استكمال نموذج البيانات الخاص بالمبادرة أو المرشّح، ويشمل السيرة المختصرة، ووثائق الأثر الاجتماعي، والمواد التوضيحية وتُدقَّق الملفات للتأكد من اكتمال المتطلبات وصحة البيانات قبل إحالتها للمراجعة الفنية. وتُقيَّم جودة المبادرة وأثرها وفق معايير الجائزة واشتراطات كل فئة ومستوى. وتُرفع نتائج التحكيم الفني إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتماد الفائزين بحسب المستويات والفئات. وتُبلغ الجهات المرشِّحة والمتقدمون بالنتائج بعد اعتمادها وفق الإجراءات المعتمدة. وتُعلن النتائج في الحفل الختامي للجائزة، ويُمنح الفائزون حق استخدام الشعار ضمن الضوابط الإعلامية. واختُتم المؤتمر بتوجيه الشكر إلى جميع الجهات الداعمة والمشاركة، مع التأكيد على أن جائزة «روضة “ ستُسهم في بناء منظومة وطنية تُعزز ثقافة التميّز في العمل الاجتماعي، وتُبرز الدور الريادي لدولة قطر في مجال التنمية المستدامة وتعزيز التكافل المجتمع.

واصلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أعمال المنتدى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في يومه الثاني، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع القرار، حيث ناقشت جلسات، اليوم، عددا من القضايا المرتبطة بالإسكان والتنمية الاجتماعية، من خلال استعراض تجارب وطنية لعدد من الدول المشاركة. وناقشت دولة قطر خلال مشاركتها منظومة الإسكان في الدولة، في ضوء استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2024 - 2030، مستعرضة السياسات الوطنية وجهود تعزيز الاستدامة وجودة الحياة. كما استعرضت المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها من خلال جلسة بعنوان مدن مستقبلية متكاملة تتمحور حول التنمية الشاملة المستدامة، مسلطة الضوء على التخطيط الحضري المتكامل ودوره في دعم التنمية الاجتماعية. وتناولت جمهورية العراق في إحدى الجلسات سياسة الإسكان الوطنية في العراق، مع التركيز على التحديات والفرص المرتبطة بتوفير السكن الملائم. بدورها، ناقشت جمهورية مصر العربية التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم، واستعرضت الأطر القانونية الداعمة للعدالة الاجتماعية. كما استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها عبر جلسة بعنوان رحلة تملك السكن في المملكة العربية السعودية، متناولة المبادرات والسياسات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري. وناقشت الجمهورية العربية السورية موضوع كفالة الحق في السكن الملائم والخدمات الإنسانية والاجتماعية الأساسية، والتجربة السورية في السكن الاجتماعي، مستعرضة أبرز التحديات والآليات المعتمدة في هذا المجال. ويأتي استمرار أعمال المنتدى تأكيدا على التزام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بدعم تبادل الخبرات وتعزيز الحوار البناء بين الدول، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة وبناء مجتمعات أكثر تماسكا واستدامة.

- منتدى الإسكان العربي منصة لبناء شراكات في التنمية الحضرية - مناقشات معمّقة لموضوعات المدن الذكية والتحول الرقمي وإعادة الإعمار بعد الأزمات تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة غدا المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، الذي يُعقد تحت شعار «استدامة عمرانية… لمستقبل الأجيال»، والذي يستمر لغاية 16 الجاري وذلك على هامش اجتماع الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من المؤسسات العربية و الاقليمية والدولية. وأكد السيد فهد محمد الخيارين، - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة أن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى تعكس التزامها بدعم مسارات التنمية الحضرية والاجتماعية في المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك. وأشار الى ان المنتدى يمثل منصة عربية مركزية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فعّالة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، كما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية قائمة على الابتكار والاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمرانية بما يلبي احتياجات المجتمعات العربية وتطلعات الأجيال القادمة. وتعد مشاركة دولة قطر فرصة لإبراز تجربتها الرائدة في التنمية الاجتماعية والحضرية، وتسليط الضوء على نماذجها الناجحة في تمكين الأفراد وبناء مدن أكثر شمولًا وازدهارًا. ويستمر المنتدى 3 أيام، يتضمن في يومه الأول جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة الوزراء العرب، تليها جلسات محورية تبحث مستقبل السياسات الإسكانية في المنطقة العربية، ودور التخطيط العمراني في بناء مدن مرنة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى مناقشة الابتكار في تلبية الطلب المستقبلي على السكن. ويشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية وورش عمل معمّقة تتناول موضوعات المدن الذكية والتحول الرقمي، واستراتيجيات إعادة الإعمار بعد الأزمات، ونماذج الإسكان الميسر، والبيئة الحضرية المستدامة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الشمولية الحضرية. أما اليوم الثالث فيركز على الشراكات والمبادرات المستقبلية من خلال جلسات تناقش دور المنظمات الأممية والإقليمية في دعم سياسات الإسكان، وآليات تمويل المشاريع العمرانية،. ويقام على هامش المنتدى معرض متخصص تشارك فيه جهات حكومية عربية ودولية، وقطاع خاص، ومؤسسات رائدة في مجال العمران، ويستعرض أحدث التجارب والمشاريع العمرانية، والحلول الذكية للمدن المستقبلية، والتقنيات المبتكرة في المباني الخضراء وكفاءة الطاقة، إضافة إلى نماذج عملية لمبادرات وطنية في جودة الحياة الحضرية. ويأتي انعقاد المنتدى في الدوحة ليعكس مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للخبرات والممارسات الرائدة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. -مناقشة الحلول الذكية وخلال المؤتمر سيناقش الخبراء الحلول الذكية لتحسين الراحة الحرارية والبصرية في المباني من اجل التنمية المستدامة وسيقدمون مقترحات لتحقيق تنمية مستدامة للتجمعات العمرانية بالمناطق الصحراوية وتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية والريفية والنائية كمدخل للتنمية المستدامة في الأردن... وسيتم تناول استخدام الأنظمة الذكية في تقييم جودة الهواء في سوريا وكيفية الصمود الحضري كمدخل للتنمية المستدامة بين التجارب الدولية والتحديات الليبية والإسكان التنموي المستدام وتمكين العدالة الاجتماعية وتعزيز المعروض السكني بمرونة واستدامة.. وستقوم دولة فلسطين باستعراض الدور المحوري لوزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة فلسطين في تعافي قطاع الإسكان . أما ليبيا ستتقدم بمقترح خطة تطوير منطقة سيدي خليفة طريق السور بمدينة طرابلس.. وسيتم إطلاق البرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة وخلال جلسة عمل سيتم تناول المدن الذكية المتحورة حول الإنسان وكيف يدعم التعاون متعدد القطاعات والتوسع الحضري المستدام الشامل القائم على البيانات. وخلال جلسة الرصد الحضري والمشاركة المجتمعية لصياغة سياسات قائمة على الأدلة سيتم تناول الشراكات كمسار لبناء مدن يمنية صامدة وتكامل الطاقة والمياه والنقل لتنمية حضرية مستدامة وتمكين القيادة المحلية من اجل تنمية حضرية مستدامة ودور أكاديمية قادة المدن العربية وفي اليمن سيتم تناول تحديات الإسكان في اليمن أما المغرب ستستعرض ورقة عمل وطنية.. وخلال جلسة عمل حول الإسكان والأراضي والخدمات الأساسية في مواجهة المخاطر النظامية نحو مدن عربية أكثر مرونة وشمولا ستقدم الأردن ورقة تتمحور حول المدن المستقبل والتنمية الشاملة المستدامة وتقدم السودان سياسات إعادة الأعمار والاستدامة العمرانية في السودان من اجل مستقبل الأجيال ما بعد الحرب.. ويقدم المؤتمر جلسة عمل حول إعادة الإعمار بعد الكوارث في منهج مبتكر قائم على التعليم الآلي لتحكيم أضرار المباني وسيتم تناول تطبيق الإسكان الذكي في مدينة عمان الأردن وتحويل الإسكان التقليدي إلى إسكان ذكي وتحديات التحولات والنمو الحضري للمدن في بناء نموذج حضري مستدام.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة «حملة الـ 16 يوم» وذلك بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الوطنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بمناهضة العنف وحماية المرأة في مختلف البيئات، وقد شهدت الحملة مشاركة جهات عديدة من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي نظمت ندوة بعنوان «المرأة في العصر الرقمي بين التمكين والعنف الإلكتروني» بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين وجهات مجتمعية أخرى، وفي الإطار الأكاديمي نظمت جامعة قطر حلقة نقاشية للطالبات ومعرضاً فنياً وأجنحة مخصصة للمشاريع الإنتاجية بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري دعماً لموضوع الحملة. كما قدّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشة توعوية بعنوان «حماية المرأة من العنف الرقمي» بالتعاون مع مركز ومسجد المجادلة، إضافة إلى تنظيم جناح توعوي بمناسبة حملة «16 يوم» بالتعاون مع مركز أمان، والمشاركة في بوابة التوعية عبر عرض جناح السلامة الرقمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي من خلال توزيع منشورات توعوية، وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع المعهد الدولي للأسرة حلقة «بودكاست» خلال أيام الحملة، إلى جانب نشر الوزارة رسائل توعوية على منصات التواصل الاجتماعي ونشر منشور تعريفي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» والجهات مقدمة الخدمة.