نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة التنمية الأسرية، فعالية تحت عنوان (لكل طفل، كل حق) بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ووزارة التعليم والتعليم العالي ومركز أجيال التربوي. وتأتي هذه الفعالية في إطار خطط الوزارة الهادفة إلى الاهتمام بالطفولة وحرصها على تنشئة أطفال أصحاء وسعداء، وتعزيز الترابط بينهم وبين فئات المجتمع القطري، إذ ان دولة قطر تهتم بالأسرة وترسي مجموعة من حقوقها بما فيها حقوق الطفل التي تحفظ له حقه في الحياة، والصحة، والتعليم، والمساواة. وعندما تكون الأسرة على وعي تام بأهمية حفظ حقوق أطفالها تٌنشئ جيل المستقبل الحالم، والمثقف، والمهتم بأسرته، ومجتمعه، ووطنه. وتضمنت الفعاليات التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من 18 وحتى 20 نوفمبر عدداً من الأنشطة الترفيهية والتوعوية والتفاعلية وورش العمل، بهدف تنمية مهارات الأطفال بمختلف اهتماماتهم، وتشجيعهم على الإبداع واللعب كوسيلة للتعلم والتعبير في إيصال المعلومة بشكل عفوي، بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي فيما بينهم، فضلا عن إضفاء البهجة والمتعة والسرور على نفوسهم. كما تم تفعيل يوم الطفل في كل من روضة أبي أيوب الانصاري، وأكاديمية الجزيرة الابتدائية من خلال أنشطة ومحاضرات توعوية شارك بها ما يقارب 100 طفل. وحول هذه المناسبة صرحت الأستاذة ظبية المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية، عن أهمية هذه الفعالية من أجل تفعيل اليوم العالمي للطفل وما ينص عليه من حقوق تسعى لحماية الطفل نفسيا وجسديا وعلميا. كما أشادت بالدور الكبير للحي الثقافي كتارا ومركز أجيال التربوي ووزارة التعليم على دعمهم وتعاونهم لإنجاح هذه الفعالية الهامة، وثمنت جهود جميع الجهات المشاركة التي سعت إلى رسم البهجة والسرور وألوان الفرح على نفوس الأطفال وذويهم. وبدوره، ألقى الدكتور أبو بكر موسى عبد الله، المدير التنفيذي لمركز أجيال التربوي، كلمته بعد أن توجه بالشكر للقائمين على نجاح هذه الفعالية، والتي اعتبرها كرسالة تحمل في طياتها أهم المبادئ والممارسات التي يُمكن للأسرة أولا والمجتمع ثانيا أن يرعوها لتحمي كل الأطفال من التعرّض للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي، وبالتالي التأكد من سلامته في كافة مناحي الحياة. وتؤكد إدارة التنمية الأسرية أن هذه الفعالية تحقق أهداف الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وخصوصا الأطفال، حيث من اختصاصاتها تقديم الخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

نظم مركز دعم الصحة السلوكية، أحد مراكز /المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي/، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، متمثلا بإدارة التوعية المجتمعية، ورشة تدريبية بعنوان /توجيه أولياء الأمور لطرق التعامل مع الابن المتنمر/، بالتعاون مع إدارة الحماية الاجتماعية، وذلك لمجموعة من أولياء الأمور اليوم. وقدمت الورشة الدكتورة عائشة آل ثاني مختصة في الإرشاد النفسي ومرشد أسري، والسيدة مها المهندي باحث دراسات اجتماعية أول، ممثلة لإدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد تناولت الورشة مجموعة من المحاور، حيث تطرقت الدكتورة عائشة إلى مفهوم التنمر وأنواعه ودلائله والآثار السلبية التي يتركها على شخصية الطفل وسلوكياته، كما طرحت خلال الورشة عدة تساؤلات تتعلق بالإطار الأسري وعلاقة الابن المتنمر بأفراد أسرته. وخلصت إلى ضرورة التواصل الصحي مع الأبناء والتربية الوالدية السليمة منذ الصغر، وتعزيز ثقة الابن بنفسه وتقديره لذاته ولمن حوله. وقالت: إن ظاهرة التنمر من أهم المشكلات التي توجهه الفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع لذلك هذه الورشة تسلط الضوء بشكل كبير على المتنمر نفسه وأثره على المحيط وكيف يمكن التعامل معه في الأسرة، وكيف نصل لحلول تقرب العلاقة الأسرية، وتحدث الوعي التربوي النفسي المطلوب للأبناء في ظل جو أسري غير مشحون بل مريح وآمن. من جهتها، عرضت السيدة مها المهندي طرق التعامل مع الابن المتنمر ومراحل العلاج وأهمية التحفيز الإيجابي، كما تطرقت للإطار القانوني للتنمر، وعرضت مجموعة من القصص الواقعية حول موضوع الورشة. وتضمنت الورشة نقاشات مستفيضة فيما يخص إكساب أولياء الأمور مهارات التعامل مع الابن المتنمر. وقد عبر المشاركون عن مدى استفادتهم من المواضيع والنقاشات التي طرحت بما يصب في صالح الأبناء والأسرة، والوصول إلى مجتمع متماسك ذي قيم أخلاقية وسلوكيات إيجابية. يذكر أن الورشة أقيمت انطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها مركز دعم الصحة السلوكية، وهي توعية المجتمع، وخاصة الفئات المستهدفة بمخاطر الانحرافات السلوكية على الفرد والمجتمع، واستكمالا لجهود المركز في دعم ورفع مستوى الصحة السلوكية، وإرساء السلوكيات الإيجابية بما يكمل جهود المؤسسات ذات الاختصاص في رفاه وتطور المجتمع. كما أقيمت هذه الورشة بهدف طرح بعض طرق التعامل مع الأبناء المتنمرين لتخفيف السلوكيات الصادرة منهم، ولتخفيف حدة السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المجتمع الخارجي، وبغرض إكساب ولي الأمر بعض المهارات لتحفيز السلوكيات الإيجابية ووقف السلوكيات السلبية.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، سلسلة ورش فنية لرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ووفد من جامعة الدول العربية برئاسة السيد طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وهدفت الورش، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشارك بها ممثلون عن عدد من الجهات المعنية بالدولة، إلى التأكيد على مسؤولية الجهات المعنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مجتمعاتهم وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة محليا ودوليا. وركزت نقاشات المشاركين على طرق تعزيز حقوق وفرص ذوي الإعاقة وتحسين وتطوير حياتهم، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المشتركة للجهات المتعاونة لتطوير الخطط والبرامج التي تساهم في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئة. وأكدت السيدة ريم العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر حققت الكثير من الإنجازات في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وخاصة في مجالات التعليم بمختلف مراحله والضمان الاجتماعي والإسكان والتوظيف، وغيرها من المجالات، وذلك في إطار قوانين وتشريعات تحمي حقوقهم كاملة. ونوهت بأن الورش استطاعت وضع الخطوط العريضة التي من شأنها توحيد جهود مختلف الجهات بالدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، وهو ما سيعود بالفائدة على ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، مشيرة إلى سلسلة الورش ليست سوى بداية لإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في صنع التغيير الإيجابي وتكثيف ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. ولفتت إلى أن دولة قطر صادقت على الاتفاقيات التي تعنى بدعم حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع من حيث الفرص الوظيفية والحقوق الاجتماعية. وقالت إن قطر حريصة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات سواء التعليمية أو الصحية والرياضية أو غيرها من الأمور الأخرى. كما أكدت حرص الدولة على توفير كافة النظم والتقنيات المتطورة التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع بهدف دعمها وتمكينها في شتى جوانب الحياة. وأشارت في سياق متصل إلى أن هناك جهودا حثيثة تبذل في هذا المجال. وقالت هناك توصيات لتوظيف ذوي الإعاقة في كافة قطاعات الدولة سواء العام أو الخاص وإلزام الشركات بتشغيلهم. وشهدت الورش طرح أفكار ومقترحات حول تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، بهدف تحقيق تقدم أكبر في هذا المجال لضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع.

أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة تنمية المجتمع حملة للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان تحت شعار «أزهري»،تزامنًا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ، وشملت الفعالية توزيع منشورات توعوية، وركنا تثقيفيا للتعريف بالعوامل التي تقلّل من الإصابة ، والتعريف بأماكن توافر خدمات الكشف المبكر والفحوصات، وأماكن العلاج . وقالت السيدة هديل العجيل مدير إدارة تنمية المجتمع بالوزارة إن مشاركتهم في هذه الفعالية من أجل تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم خاصة النساء منهم بأهمية إجراء الفحص المنتظم للتأكد من سلامتهم.

يستضيف معرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» معرض الأسر المنتجة العربية الثاني والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة بدءا من يوم 22 أكتوبر المقبل ولمدة 7 ايام في المنطقة الثقافية بالمعرض العالمي. ومن المقرر أن يشارك في المعرض (21) دولة عربية، حيث يخصص لكل دولة مساحة معينة في القاعة المخصصة للمعرض. ويُصاحب المعرض تنظيم العديد من الندوات وورش العمل، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الأسر المنتجة في الدول العربية، وبحث التحديات التي تواجهها، والاطلاع على تجارب المنتجين والعارضين المشاركين من مختلف الدول العربية، بجانب الاحتفال بتكريم الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة. وسيجرى تخصيص مساحة لكل دولة لعرض مشاريع أسرها المنتجة لزوار الإكسبو وبيعها مثل الملابس، والهدايا، والتحف، والمشغولات اليدوية، وغيرها، وكذلك سيخصص مساحة لعرض المنتجات الابتكارية الخاصة بمشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة. التبادل الثقافي والتجاري وتكمن أهمية المعرض العربي في التبادل الثقافي والتجاري وتوثيق العلاقات بين الأسر العربية المنتجة، وصولًا إلى تعزيز التراث العربي، والتمكين الاقتصادي للأسر، حيث يعد المعرض داعمًا للأسر المُنتجة ذات المشروعات الصديقة للبيئة. ويشكل المعرض فرصة مهمة للاطلاع على منتجات الأسر العربية والتعرف على ثراء وخصوصية ثقافات الدول العربية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وحماية كثير من الصناعات من الاندثار. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تشارك متمثلة في إدارة التمكين الأسري في المعرض الدولي للبستنه اكسبو 2023، وذلك من خلال مشاركة اصحاب المشاريع الانتاجية بعدد 60 مشروعا منزليا في المنطقة المخصصة للمطاعم والمنطقة العائلية، وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية والترويج لمنتجاتهم محلياً ودولياً، وذلك ضمن مبدأ ترسيخ ثقافة الاستدامة في دولة قطر وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الانتاج والمساهمة في تعزيز رفع مستوى المنتجات المحلية.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، نظم مركز الاستشارات العائلية «وفاق» صباح أمس الإثنين، حلقة نقاشية استعرض خلالها آراء وتوجهات الشباب نحو الزواج في المجتمع القطري، وأبرز العوامل المختلفة التي تؤثر على قرار الزواج، وعلى السنوات الأولى من الزواج. وذلك بعنوان «سنة أولى زواج.. تفاهم واتفاق». وأقيمت الفعالية برعاية الشريك الإستراتيجي الإدارة العامة للأوقاف. وضمن جدول أعمال الحلقة النقاشية، ولأول مرة في قطر، دشن المركز مقياس وفاق للتوافق الزواجي، حيث قامت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بتدشين المقياس والذي يمثل أداة قيمة لمساعدة الأزواج في تقييم وتحسين علاقتهما الزوجية والاستمتاع بحياة زوجية أفضل. حيث قام مركز وفاق بتقنين مقياس التوافق الزواجي ليتناسب مع المجتمع القطري والعربي. ويعتبر من أكثر الاختبارات فعالية لتشخيص المشكلات الزواجية والأسرية، والتوافق الزواجي. كما يعد أول مقياس مقنن على عينات محلية من الثقافة القطرية لمؤشرات صحة الأسرة. ويمكن باستخدام المقياس تقييم التوافق الزواجي بناءً على عدة عوامل مهمة تقيس التماسك الزّواجي، الانسجام الزّواجي، الانسجام العاطفي، والتواصل الأسري والديني. وتكمن فائدة مقياس وفاق للتوافق الزواجي في كونه يفيد في قياس التوافق بفحص العوامل المختلفة التي تؤثر على نجاح العلاقة الزوجية كالتواصل والتفاهم، وتحسين العلاقة بتوضيح نقاط القوة والضعف فيها، مما يساعد الزوجين على تحسينها وتعزيز سعادتهما الزوجية، كما أنه يفيد بقياس الاتجاهات والقيم بالكشف عن الاختلافات فيها بين الزوجين، ومعالجتها ة بشكل بنَّاء. كما أنه يعمل على تعزيز الاتصال بمناقشة نتائجه مع الزوجين وفهم أفضل لاحتياجات بعضهما البعض. بالإضافة إلى أنه بمنع الأزمات حيث يعتبر كأداة وقائية لمنع حدوث أزمات زواجية محتملة بالتعرف المسبق على المشكلات ووضع خطط مناسبة لعلاجها. وبهذه المناسبة ألقى السيد سليم العنزي القائم بمهام المدير التنفيذي كلمة قال فيها إن الحلقة النقاشية جاءت حرصا من مركز «وفاق» في إطار دوره التوعوي على استعراض ومناقشة كافة الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها. وفي مقدمة هذه الموضوعات موضوع الزواج، كونه ضرورة اجتماعية هامة لبناء الحياة، وتكوين الأسر، وإنتاج الأفراد الذين هم عماد المجتمع وأساس بنائه. كما أكد العنزي في كلمته بأنه يقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية المعنية بشؤون الأسرة، دور بالغ الأهمية في المساهمة بنشر الوعي بأهمية الزواج، ودوره في استقرار الأسر وتماسك المجتمع. ونوه أيضا بأن الحلقة النقاشية تتوافق مع أحد أحدث وأهم البرامج الوطنية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهو برامج (سنة أولى زواج) والذي يعد برنامجا أسرياً يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة، بما يعزز من التماسك الأسري. وأشار إلى أن البرنامج يدعم أحد أهم أهداف المركز الإستراتيجية وهو «حث وتأهيل الشباب على الزواج»، ولقد تلمسنا من خلال عملنا في المركز مع فئة المقبلين على الزواج، أهمية وجود مثل هذه البرامج الهادفة، ومدى تأثيرها الإيجابي على تحفيز وحث الشباب على الزواج، والمساهمة في تقليل الانعكاسات السلبية على الفرد والمجتمع نتيجة التأخر في الزواج أو العزوف عنه.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية مجموعة من الورش التوعوية وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى نشر الوعي العام لقضايا الصحة النفسية والمشكلات النفسية، وخطورة التوتر النفسي وعلاقته بالأمراض الأخرى. وقد نفذت الورش على مدى ثلاثة أيام وأقيمت في أكاديمية الجزيرة ومدرسة أم معبد الإعدادية للبنات، ومركز الاستشارات العائلية وفاق، وذلك من أجل تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية والتوعية بمفهومه، وأهمية السلام النفسي وعلاقته بالصحة النفسية. وقد نفذت الورشة الأولى في اليوم الأول بأكاديمية الجزيرة وقدمتها السيدة أماني الرويلي – مدرب معتمد للمهارات الحياتية-، وكانت بعنوان تأثير التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، وجرى خلالها مناقشة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، وآثارها على الفرد والمجتمع.كما تضمنت عدة أهداف وهي نشر الوعي بالتأثيرات السلبية من الناحية النفسية والجسدية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. الممارسات الخاطئة وجرى خلال نفس اليوم ورشة أخرى بعنوان نحن سواسية، التي قدمتها مدربة المهارات الحياتية نهيا المري، وتهدف إلى إلقاء الضوء على بعض الممارسات الخاطئة في المدارس، ومدى إمكانية تقليلها والحد منها، واستبدالها بقيم أخرى تربوية وإنسانية، من أجل إنشاء جيل واعي وراقي بفكره، بالإضافة إلى القضاء على سلوكيات التنمر في المدارس. ونفذت الورشة الثانية بعنوان الاحتراق النفسي بمدرسة أم معبد الإعدادية للبنات التي استهدفت الكادر التعليمي، وقدمتها مدربة المهارات الحياتية خلود العبد الله، وتم خلالها شرح مفهوم الاحتراق النفسي وتوضيح أبعاده، وكيفية السيطرة عليه، وكيف يمكن التعامل مع الأشخاص الذين يعانون منه. وقد اختتمت فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمركز الاستشارات العائلية (وفاق) والتي استهدفت الموظفين والقادة والمديرين، ونظمت فيها ورشه تفاعلية بعنوان الاحتراق الوظيفي، والتي قدمتها المدربة في مجال تطوير الذات أفراح اليافعي، وتضمنت عدة محاور وهي التعريف بمصطلح الاحتراق الوظيفي، وفهم أسبابه وأعراضه، وآثاره على الصحة النفسية والجسدية.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، متمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع الاسكوا ومنظمة العمل الدولية، والذي كان بعنوان «إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية». وقد جرى هذا الاجتماع للبحث في أساليب دمج وتمكين هذه الفئة عبر مناقشة تقرير يضم سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويناقش هذا الاجتماع واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، ويسلط الضوء على أهم المطالب التي يطمحون للحصول عليها، بما في ذلك احتياجاتهم ورغبتهم في المشاركة في المجتمع ودمجهم في سوق العمل، إذ يعاني الأشخاص من هذه الفئة عراقيل وتحديات جمة تُقلل أو تمنع من تواجدهم في الوظائف والقطاعات العامة والخاصة. فرص عمل مستدامة وقالت السيدة ريم خليفة العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية ان هذا الاجتماع فرصة حاسمة للخبراء والمعنيين بقضية ذوي الإعاقة لتبادل الأفكار والتجارب حول كيفية تعزيز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل. وتمحورت المناقشات حول السبل التي يمكن بها تحقيق تكامل أفضل لذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية للوصول إلى فرص عمل مستدامة. وتطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياسات الضرورية لضمان حقوقهم وفرصهم. كما تم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتوظيف المناسب والتوعية بأهمية توظيف ذوي الإعاقة ولفتت الانتباه إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تعزيز ودعم ورعاية الأسرة وأفرادها من ذوي الإعاقة عبر توفير الاحتياجات الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تحمل في طياتها رؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى تحقيق التنمية الاجتماعية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي محاضرات توعوية في عدد من المدارس بمناسبة اليوم العالمي للاعنف، والتي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى الأفراد بمخاطر العنف وأشكاله، حيث جرى اعتماد الثاني من أكتوبر من كل عام يوماً خاصاً للاحتفال بهذه المناسبة من أجل تعزيز المعرفة وتوضيح مخاطر وآثار العنف على الفرد والمجتمع، لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وسلامًا. تمثلت مشاركة الوزارة هذا العام في هذه الاحتفالية من خلال التعاون مع عدد من المدارس في الدولة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، والتي أقيمت في مدرسة الرازي الاعدادية للبنين، ومدرسة الأقصى الاعدادية للبنات، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الاعدادية للبنين، وأقيمت فيها محاضرات توعوية بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بمخاطر العنف وأشكاله. قدم المحاضرات فضيلة الشيخ عبدالله البوعينين، والذي تطرق لموضوع اللاعنف من جانب ديني، وكيف كانت سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مليئة بالنماذج التي من الممكن أخذها كعبرة، كما شاطره الحديث في نفس السياق الدكتور عبدالله محمد المهتم بتدريب الطلبة على طرق التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر حضارية واحترافية، وأن الدفاع عن النفس له أبواب عدة. كما شاركت الأستاذة ميس الأمير في إلقاء إحدى المحاضرات، وناقشت مصطلح إدارة المشاعر، والذي يعرف بحقوق الشعور بالمشاعر بما في ذلك الغضب، وأهمية التحكم في رد الفعل والتصرف بطريقة سلمية بعيداً عن استخدام العنف. واعتمدت الأستاذة على الأنشطة والألعاب الحركية لترسيخ مفهوم إدارة المشاعر، واختتمت المحاضرة بمعاهدة الطلاب لنفسهم بعدم الإساءة للآخرين واللجوء للعنف. كما لعب مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) دوراً هاماً في توفير مصادر تعليمية تسهم في تعزيز جودة وفعالية عملية التعلم وفهم الطلاب للموضوعات المقدمة في هذه الفعالية، حيث تمت تغذية المحاضرات بمطويات يمكن للطلاب الاستفادة منها لمراجعة الشروحات والملخصات التوضيحية حول ما يقدمه المركز لضحايا العنف من خدمات. وتتطلع إدارة التنمية الأسرية بالوزارة من خلال هذه الفعالية نحو تحقيق عدد من المخرجات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، وهي أن يكون هناك وعي أكبر لدى الأفراد وتحديداً الطلبة بمخاطر العنف وأشكاله، والعقوبات المترتبة على الأشخاص مرتكبي الفعل العنيف، وإيجاد طرق سلمية لحل النزاعات، بالإضافة الى تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات العنف.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، غداً حلقة نقاشية عبر شبكة الإنترنت حول الدراسة البحثية بعنوان: «اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة، التحديات وتبعات السياسات»، ويمثل التعاون القائم بين مركز «أمان» ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة إيجابية للخروج بتوصيات حول موضوع اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة من منظور التحديات وتبعات السياسات، لا سيما وأن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو منصة للمعرفة وإثراء البحوث في التوجهات والخطط الرامية إلى النهوض بالأسر العربية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعبرت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن الهدف من إعداد هذه الدراسة البحثية حيث تهدف إلى استكشاف واقع اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة، وأنماط هذا الاصطحاب، وأهم التحديات التي تعوق عملية الاصطحاب، والعوامل التي تساعد عليها. ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، عن شكره لمعهد الدوحة في إعداد هذه الدراسة البحثية والاستفادة من حملة «أمان» التوعوية «وصل عيالك». وشددت توصيات الدراسة على تأكيد أهداف حملاتنا التوعوية ومنها أهمية جودة الوقت واستثماره على نحو جيد في أثناء عملية الاصطحاب وتفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء، على اعتبار أن الحوار مع الأبناء مهم لتعزيز الثقة لديهم ويقوي حس الترابط الأسري.

قامت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند- وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بزيارة الى الجمعية القطرية للسرطان وكان في استقبالها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وخلال الزيارة قامت سعادتها بجولة داخل الجمعية ومركز التوعية بالسرطان أطلعت خلالها على أنشطة الجمعية والمركز ودورهما في نشر الوعي بالمرض من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية، وأبدت سعادتها إعجابها بجهود الجمعية في تعزيز ونشر ثقافة الكشف المبكر عن المرض ورفع الوعي الصحي وكذلك دعم المتعايشين مع السرطان، مؤكدة على جهود دولة قطر في دعم وتعزيز القطاع الصحي والاهتمام بالعنصر البشري كونه الركيزة الأساسية في تنمية المجتمع. من جانبه اعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر عن سعادته بالزيارة التي ستترك بالغ الأثر في مسيرة الجمعية ومواصلة جهودها التوعوية، وتحدث عن أنشطة الجمعية وفعالياتها ودورها في نشر الوعي داخل المجتمع .

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري عن استعدادها للمشاركة في المعرض الدولي للبستنه اكسبو 2023 في الفترة من اكتوبر 2023 إلى مارس 2024 وذلك من خلال مشاركة اصحاب المشاريع الانتاجية بعدد 60 مشروعا منزليا في المنطقة المخصصة للمطاعم والمنطقة العائلية، وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية والترويج لمنتجاتهم محلياً ودولياً. وضمن مبدأ ترسيخ ثقافة الاستدامة في دولة قطر وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الانتاج والمساهمة في تعزيز رفع مستوى المنتجات المحلية. وكما تعد هذه المشاركة فرصة لظهور المشاريع المنزلية (من الوطن) بمشاركة اكثر من 50 مشروعا انتاجيا وينقسم انتاج المشاركين ما بين منتجات الاغذية والمنسوجات والحرف والشموع والعسل ومنتجات صديقة للبيئة.. كما أعلنت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الاسري عن استعداد الموقع الخاص بالمعرض، والذي يضم أجنحة المشاريع المشاركة، لاستضافة هذا الحدث المرتقب وقالت، إن الوزارة، تدعم الشباب القطري المبتكر والمبدع في جميع المجالات، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تقام في إطار الحرص على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا، وتشجعيها للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية المشاريع الانتاجية الوطنية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك توفير مجالات لتسويق منتجاتها وأضافت ان مبادرة «من الوطن»، التي انبثقت من المنزل لإنتاج متنوع، لترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة المشاريع المحلية داخل دولة قطر من أجل تعزيز كفاءة أصحاب المشاريع، ورفع إنتاجيتهم، وتطوير مهاراتهم، من خلال توفير خدمات متكاملة تبدأ من عملية إنتاج الأفكار إلى تيسير الوصول للأسواق، واعتبرت هذه المبادرة الهامة إحدى استراتيجيات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتوفير حماية لبعض الأسر التي تقوم على إنتاج العديد من المشغولات والمنتجات المحلية، لافتة إلى أن نجاح تلك المشاريع يدفع برواد الأعمال من الشباب والأسر لتكرارها والبحث عن الأفكار الريادية لتطويرها، ومعتبرة اكسبو فرصة عظيمة لأصحاب المشاريع لعرض مشاريعهم المنزلية، وتعريف ضيوف قطر بأهم المنتجات التي تحمل هوية «من الوطن وتمتد المبادرة لتتضمن عدة مشاركات في مختلف أنحاء الدولة، تهدف إلى تعريف الهوية وتقديمها للزوار وأفراد المجتمع خلال هذا الحدث الهام، وزيادة نسبة البيع للمنتفعين.

شاركت دولة قطر ممثلة بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /‏أمان/‏، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال الحوار الإقليمي مع الأطفال، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان: «العنف ضد الأطفال والسياحة»، وذلك عبر المنصة الرقمية، تنفيذا لتوصيات الدورة 18 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة العراق، وبنظم الحوار أمانة جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة. وافتتحت السيدة نجاة المعلا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعمال الحوار، بمشاركة نخبة من رؤساء آليات شؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية. ويشارك المركز من خلال عدد من الأطفال، بالتنسيق مع وزارة التنمية ، حيث أكد الأطفال خلال مشاركتهم على أهمية طرح مثل هذا القضايا، مشيرين إلى أن العنف ضد الأطفال في مجال السياحة من القضايا المهمة مناقشتها، وكذلك تسليط الضوء على الحلول والتحديات للقضاء على كافة أنواع العنف في مجال السياحة.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن إطلاق مشروع «جملة للغة الإشارة»، وقالت سعادتها: إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم، حيث تم تطويره في مركز مدى بهدف تعزيز نفاذ الأشخاص الصم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولفتت سعادتها عبر منشور مرفق بفيديو القت خلاله كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن الإعلان عن المشروع جاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي للصم. وقالت سعادتها في المنشور عبر حسابها في منصة إكس: بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة أحيي جميع الأشخاص الصُم في قطر، وأود أن أؤكد إيماننا بأنّ الإعاقة هي إعاقة الإرادة، ولأن العزم يسهل كل التحديات، فيسرني أن أعلن عن مشروع «جملة للغة الإشارة» الأول من نوعه في العالم، والذي طوره مركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة». فيما قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها بالفيديو المرفق مع المنشور: «بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة احيي جميع الأشخاص الصم في دولة قطر وفي أنحاء العالم، لغة الإشارة هي إحدى دعائم تعزيز الشمولية والتنوع الثقافي، ومن جانبنا نؤمن بأن الإعاقة هي إعاقة الإرادة لأنه بالعزم تلين كل التحديات وبتعاوننا نذلل كل الطرق المؤدية إلى النجاح، نحن سعداء بالإعلان عن الابتكارات والمخرجات البحثية لمشروع «جملة للغة الإشارة» الأول والفريد من نوعه في العالم والذي جرى تطويره في مركز «مدى» لتعزيز وضمان نفاذ الأشخاص الصم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزامنا مع الأسبوع العالمي للصم. وختاما فإنني أتقدم بكل الشكر والدعم والامتنان للأشخاص من ذوي الإعاقة على قوتهم وعزيمتهم وإبداعهم، وكذلك العاملين في مجال تطوير التكنولوجيا المساندة لهم، فوطنكم يقف خلفكم ومعكم».

يواصل مركز دعم الصحة السلوكية أحـــد الــمــراكــز الـتـي تعمل تـحـت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الـــتـــي تـتـبع بـدورهـا وزارة التنمية الاجتماعية والأسـرة أنشطته التوعوية التي ينفذها ضمن «حملة العودة للمدارس» لهذا العام والتي تستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل الدراسية.. فقد أطلق مركز دعم متمثلا بإدارة التوعية المجتوعية الفلم التوعوي «احترامك لي يسعدني» مع بداية العام الدراسي الجديد حيث ركز الفلم على أهمية قيمة الاحترام وتجسيدها في سلوك الجيل الحالي من خلال تعامله مع والديه ومع معلميه وأصدقائه والعاملين في المنزل او المدرسة ومع أي شخص يتعامل معه في حياته اليومية. كما ينفذ المركز مجموعة من المحاضرات التوعوية بعنوان (بقيمنا نبني مجتمعنا) بهدف تعزيز مفهوم الصحة السلوكية وتأصيل القيم الأخلاقية في القطاع التعليمي في المجتمع القطري، وذلك من خلال محاضرات توعوية تقدمها الدكتورة سمية المطوع مدرب تروبوي والأستاذ جابر المري مدرب تربوي في مجموعة من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بهدف ترسيخ قيم الاحترام واحترام الذات وقيمة طاعة الوالدين والمسؤولية الأسرية ونبذ التعصب والتمييز بين البشر. وقد أكدت الاستاذة أندلس ابراهيم أخصائي توعية مجتمعية على أهمية الأنشطة التوعوية المقدمة من قبل مركز دعم لفئة الطلاب كونهم اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع. وقالت: نسعى من خلال أنشطتتنا التوعوية والوقائية للوصول الى أكبر عدد ممكن من الطلاب في المدارس الخاصة والحكومية ونقوم بتبني وإنتاج مواد توعوية إعلامية تتناسب مع توجهات الجيل الحديثة وتواكب اهتماماتهم المتنوعة وتغطي الاحتياجات السلوكية والنفسية الخاصة بكل مرحلة عمرية على حده. وأضافت: سنستكمل حملتنا التوعوية لطلاب المدارس من خلال تنفيذ فعالية توعوية بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية مطلع أكتوبر المقبل، إضافةً لبث برنامج توعوي يستهدف فئة اليافعين والشباب بعنوان (أنت شرايك؟) الذي يتكون من مجموعة من الحلقات التي تطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية الهادفة التي تهم هذه الفئة وذلك مع بداية شهر أكتوبر على منصات التواصل الاجتماعي لمركز دعم الصحة السلوكية للوصول الى أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة. نطمح من خلال ما نقدمه أن نسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية التي يرتكز عليها المجتمع القطري. من جهتها قال الأستاذة سارة السليطي باحث اجتماعي، تلقى المحاضرات التوعوية التي نقدمها في المدارس تفاعلا متميزا من قبل الطلاب ونلمس حرص معظم الطلاب على تعلم السلوكيات الايجابية ونبذ السلوكيات السلبية.. حيث نستهدف من تنفيذ هذا النشاط التوعوي 1200 طالب من مختلف المراحل الدراسية.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشاركتها في أعمال منتدى الأسرة الخليجية 2023 المقام في سلطنة عمان، بمشاركة أبرز الشخصيات على المستوى الخليجي وخبراء المنظمات الخليجية المعنية بشأن الأُسرة لبحث التحدِّيات والتطلُّعات والقِيَم الأُسرية الخليجية وأثرها في تنشئة جيل أكثر إنتاجية لاستثمار فرص المستقبل. يأتي هذا المنتدى بالتزامن مع يوم الأُسرة الخليجية والذي يوافق 14 من سبتمبر من كُلِّ عام. وناقش المنتدى 6 محاور على مدار يومي 13 و14 الجاري تتعلق بقضايا وموضوعات ذات أهمية وأولوية للأُسرة، وقدم السيد غانم محمد آل ذياب خبير في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورقة عمل حول التوازن بين العمل ودور الوالدين وأثره على تماسك الأسرة،وناقشت د. نورة حسن – خبير دراسات أسرية - ظاهرة الطلاق والبحث عن مسبباتها التي هي في الأغلب نتيجة اختلاف الثقافة والعادات والطباع، وتعاظم دور المرأة خلال الربع قرن الماضي ومحاولة إثبات الذات، ومحاولة إثبات ذاتها على حساب دورها الاجتماعي، مما أدى إلى تراجع دورها في بعض الأحيان، وحين ينتبه الرجل لذلك التراجع، يحدث الصدام الذي في الأغلب يحتدم حتى ينتهي إلى الطلاق. وليس عمل المرأة على وجه التحديد سبباً لكل حالات الطلاق، ولا يخفى عليكم أن الخلافات الزوجية من أشد الأمور التي تؤثر نفسياً على الأبناء، لأنها تزرع الخوف داخلهم نتيجة الشعور بفقد الاستقرار والأمان.

انطلقت أمس أعمال المنتدى الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين وعدم تخلف أحد عن الركب» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويستمر حتى اليوم بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة وذلك بفندق الريتز كارلتون. ـ وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال المنتدى قائلة: يعتبر المنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري؛ وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين من أعضاء المجتمع. وتابعت: ويمثل المنتدى مع طبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلا عن نوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة مضافة؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفل تنفيذ أحكام الدستور، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها. وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة. حاجة وطنية ملحة ولفتت إلى أن مواءمة القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية حقوق الاتفاقية الدولية، وعالمنا المعاصر، الذي يشهُد تحديات مستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها لغاية الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. وأكدت أهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، وبخاصة أن هناك أدلة كثيرة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة. واختتمت قائلة: أنا واثقة أنّ الحوار الجماعي سيضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلاً أفضل ومستداماً لذوي الإعاقة في قطر ومن أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحمايتهم. وضع حلول ومن جانبها أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ولذلك فهم يستحقون حقوقًا متساوية وفرصاً متكافئة مع باقي أفراد المجتمع. وقد جاء المنتدى في وقت مهم وحاسم، للحاجة إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا بدورهم في تطوير المجتمع. وأشارت إلى الجهد الذي تبذله البلاد لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من هذا العام، وستستضيف أيضًا النسخة الثانية من مبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الربع الرابع من هذا العام، إضافة الى استضافة « القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في عام « 2028. من جهتها، أكدت الدكتور عائشة المناعي – عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، والتي هي جزء من جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها ويؤكد ريادتها. وقالت: يأتي المنتدى الوطني متبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. وكرم المنتدى الوطني أسرة راشد الكواري ـ رحمه الله، بعرض فيديو بعنوان ( راشد الكواري.. مسيرة عطاء لا تنسى ).

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، مسؤولين من كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول موضوع زيادة معدلات الطلاق، والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع المذكور.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقام النسخة التاسعة لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس، تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للمعرض منذ انطلاقته في عام 2009 وحتى الآن، مما يشكل دفعة قوية للقطاع الخاص وللصناعة القطرية باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، لا سيما في ظل التطورات والإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي وتطور تشريعي رائد، تماشيا مع جهود تحقيق رؤية قطر 2030. دعم حكومي وخلال المؤتمر الصحفي أضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن معرض صنع في قطر يُمثل ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا إلى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. تطور ملحوظ وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا إلى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة. الأسر المنتجة وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة الى ان معرض صنع في قطر سوف يتيح كذلك مشاركة أكثر من 100 من الأسر المنتجة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، كما سيشهد المعرض مشاركة رواد الاعمال حيث سيتم تخصيص مساحات لهم لعرض وترويج منتجاتهم أمام زوار المعرض، مبينا أن الهدف من وراء هذا المعرض هو تمكين الزوار من الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة. فعاليات مصاحبة وبين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن المعرض سوف يشهد عددًا من الفعاليات المصاحبة، ذاكرا منها على سبيل المثال الجلسات الحوارية، والتي من المنتظر أن تتناول مستقبل الصناعة القطرية، من خلال مشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين في الدولة. ريادة الأعمال وردا على أسئلة الصحافة حول دور الغرفة في دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة ان هناك اهتماما من جانب الغرفة نحو تعزيز النمو المحلي لتغطية أي نقص في المنتجات والسلع، مشيرا إلى تطلع الغرفة إلى توجيه المستثمرين في القطاع الصناعي نحو الاستثمار في صناعات جديدة تعزز الناتج المحلي للدولة، وتخدم رؤية قطر 2030 التي ترمي إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم. المعارض الخارجية وبخصوص إمكانية إقامة المعرض خارج الدوحة خلال المرحلة المقبلة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرفة تدرس إقامة المعرض خارج منطقة الخليج مستقبلا، بعد أن نجحت في إعداد نسخ بعيدا عن قطر خلال السنوات الماضية، من بينها تلك التي أقيمت في كل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكويت وسلطنة عمان، مرشحا إقامة نسخة جديدة في العراق أو إحدى دول منطقة شرق أفريقيا، والتي تعتبر إحدى الجهات التي تسعى قطر إلى تعزيز استثماراتها فيها وحجز حصة أكبر في أسواقها. زيادة الصادرات وردا على سؤال حول المحفزات التي توفرها الدولة لتنمية المنتج الصناعي وزيادة الصادرات، اعرب السيد ماجد الخليفي عن شكره للغرفة على تنظيم هذا المعرض واهميته في الترويج للمنتج المحلي، منوها بأن الوزارة تسعى إلى دعم المصدرين والترويج للصادرات القطرية، مشددا على دور الوزارة والغرفة في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الشركات على إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وكذلك في زيادة تنافسية القطاع الخاص وخلق منتجات ذات جدوى اقتصادية تستطيع أن تنافس محليا ودوليا. تذليل العقبات من جانبه، قال السيد عبدالرحمن الانصاري إن نسخة المعرض هذا العام مختلفة عن الثمانية معارض التي سبقتها، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مكتملة مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا سعي الغرفة الدائم إلى حل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التطور الصناعي مع شتى الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني ووضعه في إطار رؤية الدولة المتعلقة بعام 2030. مساحة المعرض وتابع الأنصاري إن المعرض سيقام على مساحة 30000 متر مربع، وان عدد الشركات المتوقع مشاركتها خلال النسخة الحالية هو 450 شركة ومصنعا قطريا، لافتا إلى إرسال جميع الكتب اللازمة للشركات، التي ستجد كل التسهيلات من أجل التواجد في هذا المعرض، قائلا إن الشرط الوحيد للمشاركة في المعرض هو أن تكون الشركة أو المصنع منتجا، معربا عن ترحيب الغرفة بكافة المصانع والشركات الصناعية بالدولة، داعيا إياها إلى تجهيز نفسها بالشكل المطلوب وتقديم نفسها كمصانع قوية قادرة على تقديم الإضافة في قطاعاتها خلال المعرض المرتقب نهاية شهر نوفمبر الحالي. وسيهدف معرض صنع في قطر إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. كما يهدف إلى دعم أهداف الدولة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.