شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، متمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، في الاجتماع التشاوري لمناقشة مشروع الاسكوا ومنظمة العمل الدولية، والذي كان بعنوان «إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية». وقد جرى هذا الاجتماع للبحث في أساليب دمج وتمكين هذه الفئة عبر مناقشة تقرير يضم سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويناقش هذا الاجتماع واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، ويسلط الضوء على أهم المطالب التي يطمحون للحصول عليها، بما في ذلك احتياجاتهم ورغبتهم في المشاركة في المجتمع ودمجهم في سوق العمل، إذ يعاني الأشخاص من هذه الفئة عراقيل وتحديات جمة تُقلل أو تمنع من تواجدهم في الوظائف والقطاعات العامة والخاصة. فرص عمل مستدامة وقالت السيدة ريم خليفة العجمي مدير إدارة الرعاية المجتمعية ان هذا الاجتماع فرصة حاسمة للخبراء والمعنيين بقضية ذوي الإعاقة لتبادل الأفكار والتجارب حول كيفية تعزيز مشاركتهم الفعّالة في سوق العمل. وتمحورت المناقشات حول السبل التي يمكن بها تحقيق تكامل أفضل لذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية للوصول إلى فرص عمل مستدامة. وتطرقت إلى مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياسات الضرورية لضمان حقوقهم وفرصهم. كما تم التركيز على التعليم والتدريب المهني والتوظيف المناسب والتوعية بأهمية توظيف ذوي الإعاقة ولفتت الانتباه إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تعزيز ودعم ورعاية الأسرة وأفرادها من ذوي الإعاقة عبر توفير الاحتياجات الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تحمل في طياتها رؤية قطر الوطنية 2030، وتتطلع إلى تحقيق التنمية الاجتماعية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي محاضرات توعوية في عدد من المدارس بمناسبة اليوم العالمي للاعنف، والتي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى الأفراد بمخاطر العنف وأشكاله، حيث جرى اعتماد الثاني من أكتوبر من كل عام يوماً خاصاً للاحتفال بهذه المناسبة من أجل تعزيز المعرفة وتوضيح مخاطر وآثار العنف على الفرد والمجتمع، لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وسلامًا. تمثلت مشاركة الوزارة هذا العام في هذه الاحتفالية من خلال التعاون مع عدد من المدارس في الدولة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر، والتي أقيمت في مدرسة الرازي الاعدادية للبنين، ومدرسة الأقصى الاعدادية للبنات، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الاعدادية للبنين، وأقيمت فيها محاضرات توعوية بهدف رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بمخاطر العنف وأشكاله. قدم المحاضرات فضيلة الشيخ عبدالله البوعينين، والذي تطرق لموضوع اللاعنف من جانب ديني، وكيف كانت سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مليئة بالنماذج التي من الممكن أخذها كعبرة، كما شاطره الحديث في نفس السياق الدكتور عبدالله محمد المهتم بتدريب الطلبة على طرق التعبير عن أنفسهم بطرق أكثر حضارية واحترافية، وأن الدفاع عن النفس له أبواب عدة. كما شاركت الأستاذة ميس الأمير في إلقاء إحدى المحاضرات، وناقشت مصطلح إدارة المشاعر، والذي يعرف بحقوق الشعور بالمشاعر بما في ذلك الغضب، وأهمية التحكم في رد الفعل والتصرف بطريقة سلمية بعيداً عن استخدام العنف. واعتمدت الأستاذة على الأنشطة والألعاب الحركية لترسيخ مفهوم إدارة المشاعر، واختتمت المحاضرة بمعاهدة الطلاب لنفسهم بعدم الإساءة للآخرين واللجوء للعنف. كما لعب مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) دوراً هاماً في توفير مصادر تعليمية تسهم في تعزيز جودة وفعالية عملية التعلم وفهم الطلاب للموضوعات المقدمة في هذه الفعالية، حيث تمت تغذية المحاضرات بمطويات يمكن للطلاب الاستفادة منها لمراجعة الشروحات والملخصات التوضيحية حول ما يقدمه المركز لضحايا العنف من خدمات. وتتطلع إدارة التنمية الأسرية بالوزارة من خلال هذه الفعالية نحو تحقيق عدد من المخرجات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، وهي أن يكون هناك وعي أكبر لدى الأفراد وتحديداً الطلبة بمخاطر العنف وأشكاله، والعقوبات المترتبة على الأشخاص مرتكبي الفعل العنيف، وإيجاد طرق سلمية لحل النزاعات، بالإضافة الى تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات العنف.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، غداً حلقة نقاشية عبر شبكة الإنترنت حول الدراسة البحثية بعنوان: «اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة، التحديات وتبعات السياسات»، ويمثل التعاون القائم بين مركز «أمان» ومعهد الدوحة الدولي للأسرة خطوة إيجابية للخروج بتوصيات حول موضوع اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة من منظور التحديات وتبعات السياسات، لا سيما وأن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو منصة للمعرفة وإثراء البحوث في التوجهات والخطط الرامية إلى النهوض بالأسر العربية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعبرت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عن الهدف من إعداد هذه الدراسة البحثية حيث تهدف إلى استكشاف واقع اصطحاب الوالدين أبناءهما من وإلى المدرسة، وأنماط هذا الاصطحاب، وأهم التحديات التي تعوق عملية الاصطحاب، والعوامل التي تساعد عليها. ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، عن شكره لمعهد الدوحة في إعداد هذه الدراسة البحثية والاستفادة من حملة «أمان» التوعوية «وصل عيالك». وشددت توصيات الدراسة على تأكيد أهداف حملاتنا التوعوية ومنها أهمية جودة الوقت واستثماره على نحو جيد في أثناء عملية الاصطحاب وتفعيل الحوار بين الوالدين والأبناء، على اعتبار أن الحوار مع الأبناء مهم لتعزيز الثقة لديهم ويقوي حس الترابط الأسري.

قامت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند- وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بزيارة الى الجمعية القطرية للسرطان وكان في استقبالها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وخلال الزيارة قامت سعادتها بجولة داخل الجمعية ومركز التوعية بالسرطان أطلعت خلالها على أنشطة الجمعية والمركز ودورهما في نشر الوعي بالمرض من خلال مجموعة من البرامج التي تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية، وأبدت سعادتها إعجابها بجهود الجمعية في تعزيز ونشر ثقافة الكشف المبكر عن المرض ورفع الوعي الصحي وكذلك دعم المتعايشين مع السرطان، مؤكدة على جهود دولة قطر في دعم وتعزيز القطاع الصحي والاهتمام بالعنصر البشري كونه الركيزة الأساسية في تنمية المجتمع. من جانبه اعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر عن سعادته بالزيارة التي ستترك بالغ الأثر في مسيرة الجمعية ومواصلة جهودها التوعوية، وتحدث عن أنشطة الجمعية وفعالياتها ودورها في نشر الوعي داخل المجتمع .

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري عن استعدادها للمشاركة في المعرض الدولي للبستنه اكسبو 2023 في الفترة من اكتوبر 2023 إلى مارس 2024 وذلك من خلال مشاركة اصحاب المشاريع الانتاجية بعدد 60 مشروعا منزليا في المنطقة المخصصة للمطاعم والمنطقة العائلية، وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية والترويج لمنتجاتهم محلياً ودولياً. وضمن مبدأ ترسيخ ثقافة الاستدامة في دولة قطر وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الانتاج والمساهمة في تعزيز رفع مستوى المنتجات المحلية. وكما تعد هذه المشاركة فرصة لظهور المشاريع المنزلية (من الوطن) بمشاركة اكثر من 50 مشروعا انتاجيا وينقسم انتاج المشاركين ما بين منتجات الاغذية والمنسوجات والحرف والشموع والعسل ومنتجات صديقة للبيئة.. كما أعلنت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الاسري عن استعداد الموقع الخاص بالمعرض، والذي يضم أجنحة المشاريع المشاركة، لاستضافة هذا الحدث المرتقب وقالت، إن الوزارة، تدعم الشباب القطري المبتكر والمبدع في جميع المجالات، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تقام في إطار الحرص على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا، وتشجعيها للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية المشاريع الانتاجية الوطنية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك توفير مجالات لتسويق منتجاتها وأضافت ان مبادرة «من الوطن»، التي انبثقت من المنزل لإنتاج متنوع، لترسيخ ثقافة الاستدامة، وتحويل الأفراد من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتطوير منظومة المشاريع المحلية داخل دولة قطر من أجل تعزيز كفاءة أصحاب المشاريع، ورفع إنتاجيتهم، وتطوير مهاراتهم، من خلال توفير خدمات متكاملة تبدأ من عملية إنتاج الأفكار إلى تيسير الوصول للأسواق، واعتبرت هذه المبادرة الهامة إحدى استراتيجيات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتوفير حماية لبعض الأسر التي تقوم على إنتاج العديد من المشغولات والمنتجات المحلية، لافتة إلى أن نجاح تلك المشاريع يدفع برواد الأعمال من الشباب والأسر لتكرارها والبحث عن الأفكار الريادية لتطويرها، ومعتبرة اكسبو فرصة عظيمة لأصحاب المشاريع لعرض مشاريعهم المنزلية، وتعريف ضيوف قطر بأهم المنتجات التي تحمل هوية «من الوطن وتمتد المبادرة لتتضمن عدة مشاركات في مختلف أنحاء الدولة، تهدف إلى تعريف الهوية وتقديمها للزوار وأفراد المجتمع خلال هذا الحدث الهام، وزيادة نسبة البيع للمنتفعين.

شاركت دولة قطر ممثلة بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /‏أمان/‏، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في أعمال الحوار الإقليمي مع الأطفال، على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان: «العنف ضد الأطفال والسياحة»، وذلك عبر المنصة الرقمية، تنفيذا لتوصيات الدورة 18 للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة العراق، وبنظم الحوار أمانة جامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة. وافتتحت السيدة نجاة المعلا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعمال الحوار، بمشاركة نخبة من رؤساء آليات شؤون الطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات المعنية بقضايا حقوق الطفل في المنطقة العربية. ويشارك المركز من خلال عدد من الأطفال، بالتنسيق مع وزارة التنمية ، حيث أكد الأطفال خلال مشاركتهم على أهمية طرح مثل هذا القضايا، مشيرين إلى أن العنف ضد الأطفال في مجال السياحة من القضايا المهمة مناقشتها، وكذلك تسليط الضوء على الحلول والتحديات للقضاء على كافة أنواع العنف في مجال السياحة.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن إطلاق مشروع «جملة للغة الإشارة»، وقالت سعادتها: إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في العالم، حيث تم تطويره في مركز مدى بهدف تعزيز نفاذ الأشخاص الصم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولفتت سعادتها عبر منشور مرفق بفيديو القت خلاله كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن الإعلان عن المشروع جاء بالتزامن مع الأسبوع العالمي للصم. وقالت سعادتها في المنشور عبر حسابها في منصة إكس: بمناسبة اليوم العالمي للغات الإشارة أحيي جميع الأشخاص الصُم في قطر، وأود أن أؤكد إيماننا بأنّ الإعاقة هي إعاقة الإرادة، ولأن العزم يسهل كل التحديات، فيسرني أن أعلن عن مشروع «جملة للغة الإشارة» الأول من نوعه في العالم، والذي طوره مركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة». فيما قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها بالفيديو المرفق مع المنشور: «بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة احيي جميع الأشخاص الصم في دولة قطر وفي أنحاء العالم، لغة الإشارة هي إحدى دعائم تعزيز الشمولية والتنوع الثقافي، ومن جانبنا نؤمن بأن الإعاقة هي إعاقة الإرادة لأنه بالعزم تلين كل التحديات وبتعاوننا نذلل كل الطرق المؤدية إلى النجاح، نحن سعداء بالإعلان عن الابتكارات والمخرجات البحثية لمشروع «جملة للغة الإشارة» الأول والفريد من نوعه في العالم والذي جرى تطويره في مركز «مدى» لتعزيز وضمان نفاذ الأشخاص الصم إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزامنا مع الأسبوع العالمي للصم. وختاما فإنني أتقدم بكل الشكر والدعم والامتنان للأشخاص من ذوي الإعاقة على قوتهم وعزيمتهم وإبداعهم، وكذلك العاملين في مجال تطوير التكنولوجيا المساندة لهم، فوطنكم يقف خلفكم ومعكم».

يواصل مركز دعم الصحة السلوكية أحـــد الــمــراكــز الـتـي تعمل تـحـت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الـــتـــي تـتـبع بـدورهـا وزارة التنمية الاجتماعية والأسـرة أنشطته التوعوية التي ينفذها ضمن «حملة العودة للمدارس» لهذا العام والتي تستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المراحل الدراسية.. فقد أطلق مركز دعم متمثلا بإدارة التوعية المجتوعية الفلم التوعوي «احترامك لي يسعدني» مع بداية العام الدراسي الجديد حيث ركز الفلم على أهمية قيمة الاحترام وتجسيدها في سلوك الجيل الحالي من خلال تعامله مع والديه ومع معلميه وأصدقائه والعاملين في المنزل او المدرسة ومع أي شخص يتعامل معه في حياته اليومية. كما ينفذ المركز مجموعة من المحاضرات التوعوية بعنوان (بقيمنا نبني مجتمعنا) بهدف تعزيز مفهوم الصحة السلوكية وتأصيل القيم الأخلاقية في القطاع التعليمي في المجتمع القطري، وذلك من خلال محاضرات توعوية تقدمها الدكتورة سمية المطوع مدرب تروبوي والأستاذ جابر المري مدرب تربوي في مجموعة من المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بهدف ترسيخ قيم الاحترام واحترام الذات وقيمة طاعة الوالدين والمسؤولية الأسرية ونبذ التعصب والتمييز بين البشر. وقد أكدت الاستاذة أندلس ابراهيم أخصائي توعية مجتمعية على أهمية الأنشطة التوعوية المقدمة من قبل مركز دعم لفئة الطلاب كونهم اللبنة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع. وقالت: نسعى من خلال أنشطتتنا التوعوية والوقائية للوصول الى أكبر عدد ممكن من الطلاب في المدارس الخاصة والحكومية ونقوم بتبني وإنتاج مواد توعوية إعلامية تتناسب مع توجهات الجيل الحديثة وتواكب اهتماماتهم المتنوعة وتغطي الاحتياجات السلوكية والنفسية الخاصة بكل مرحلة عمرية على حده. وأضافت: سنستكمل حملتنا التوعوية لطلاب المدارس من خلال تنفيذ فعالية توعوية بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية مطلع أكتوبر المقبل، إضافةً لبث برنامج توعوي يستهدف فئة اليافعين والشباب بعنوان (أنت شرايك؟) الذي يتكون من مجموعة من الحلقات التي تطرح مجموعة من القضايا الاجتماعية الهادفة التي تهم هذه الفئة وذلك مع بداية شهر أكتوبر على منصات التواصل الاجتماعي لمركز دعم الصحة السلوكية للوصول الى أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة. نطمح من خلال ما نقدمه أن نسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية التي يرتكز عليها المجتمع القطري. من جهتها قال الأستاذة سارة السليطي باحث اجتماعي، تلقى المحاضرات التوعوية التي نقدمها في المدارس تفاعلا متميزا من قبل الطلاب ونلمس حرص معظم الطلاب على تعلم السلوكيات الايجابية ونبذ السلوكيات السلبية.. حيث نستهدف من تنفيذ هذا النشاط التوعوي 1200 طالب من مختلف المراحل الدراسية.

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشاركتها في أعمال منتدى الأسرة الخليجية 2023 المقام في سلطنة عمان، بمشاركة أبرز الشخصيات على المستوى الخليجي وخبراء المنظمات الخليجية المعنية بشأن الأُسرة لبحث التحدِّيات والتطلُّعات والقِيَم الأُسرية الخليجية وأثرها في تنشئة جيل أكثر إنتاجية لاستثمار فرص المستقبل. يأتي هذا المنتدى بالتزامن مع يوم الأُسرة الخليجية والذي يوافق 14 من سبتمبر من كُلِّ عام. وناقش المنتدى 6 محاور على مدار يومي 13 و14 الجاري تتعلق بقضايا وموضوعات ذات أهمية وأولوية للأُسرة، وقدم السيد غانم محمد آل ذياب خبير في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورقة عمل حول التوازن بين العمل ودور الوالدين وأثره على تماسك الأسرة،وناقشت د. نورة حسن – خبير دراسات أسرية - ظاهرة الطلاق والبحث عن مسبباتها التي هي في الأغلب نتيجة اختلاف الثقافة والعادات والطباع، وتعاظم دور المرأة خلال الربع قرن الماضي ومحاولة إثبات الذات، ومحاولة إثبات ذاتها على حساب دورها الاجتماعي، مما أدى إلى تراجع دورها في بعض الأحيان، وحين ينتبه الرجل لذلك التراجع، يحدث الصدام الذي في الأغلب يحتدم حتى ينتهي إلى الطلاق. وليس عمل المرأة على وجه التحديد سبباً لكل حالات الطلاق، ولا يخفى عليكم أن الخلافات الزوجية من أشد الأمور التي تؤثر نفسياً على الأبناء، لأنها تزرع الخوف داخلهم نتيجة الشعور بفقد الاستقرار والأمان.

انطلقت أمس أعمال المنتدى الثاني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين وعدم تخلف أحد عن الركب» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويستمر حتى اليوم بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجال الإعاقة وذلك بفندق الريتز كارلتون. ـ وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعمال المنتدى قائلة: يعتبر المنتدى أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري؛ وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية ومن ثم ضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع، أسوة بالأفراد الآخرين من أعضاء المجتمع. وتابعت: ويمثل المنتدى مع طبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، فضلا عن نوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة مضافة؛ للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، وهو ما من شأنه أن يكفل تنفيذ أحكام الدستور، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها. وأشارت إلى أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تكون صديقة لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة. حاجة وطنية ملحة ولفتت إلى أن مواءمة القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية حقوق الاتفاقية الدولية، وعالمنا المعاصر، الذي يشهُد تحديات مستجدة كثيرة، كحالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ المتفاقمة، وتأثيرات الذكاء الصناعي غير المعلوم آثارها لغاية الآن، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر التي قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة وتمتعهم بحقوقهم في الحياة الكريمة القائمة على أساس الحرية والعدل والمساواة واحترام التنوع والاختلاف. وأكدت أهمية وضرورة اعتماد النهج القائم على الإعاقة في تقديم الاستجابات الفاعلة لها، وبخاصة أن هناك أدلة كثيرة، على أن ذوي الإعاقة هم أكثر من غيرهم عرضة للاستضعاف والتهميش والحرمان والتمييز في جميع مناحي الحياة. واختتمت قائلة: أنا واثقة أنّ الحوار الجماعي سيضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلاً أفضل ومستداماً لذوي الإعاقة في قطر ومن أجل تطوير التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بحمايتهم. وضع حلول ومن جانبها أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة أن ذوي الإعاقة هم أناس يستحقون حياة كريمة فهم أحبابنا وأولادنا، ولذلك فهم يستحقون حقوقًا متساوية وفرصاً متكافئة مع باقي أفراد المجتمع. وقد جاء المنتدى في وقت مهم وحاسم، للحاجة إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة. وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، فهي سعت وما زالت تسعى إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا بدورهم في تطوير المجتمع. وأشارت إلى الجهد الذي تبذله البلاد لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر من هذا العام، وستستضيف أيضًا النسخة الثانية من مبادرة “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الربع الرابع من هذا العام، إضافة الى استضافة « القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في عام « 2028. من جهتها، أكدت الدكتور عائشة المناعي – عضو الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الهدف من المنتدى تحقيق الأهداف الرامية إلى حماية حقوق الإنسان عمومًا، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا، والتي هي جزء من جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، بما يعزز مكانتها ويؤكد ريادتها. وقالت: يأتي المنتدى الوطني متبنيًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك عبر مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة، وذلك بعد مرور أكثر من (15) عامًا على مصادقة قطر، على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان. وكرم المنتدى الوطني أسرة راشد الكواري ـ رحمه الله، بعرض فيديو بعنوان ( راشد الكواري.. مسيرة عطاء لا تنسى ).

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، مسؤولين من كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول موضوع زيادة معدلات الطلاق، والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع المذكور.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقام النسخة التاسعة لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس، تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للمعرض منذ انطلاقته في عام 2009 وحتى الآن، مما يشكل دفعة قوية للقطاع الخاص وللصناعة القطرية باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، لا سيما في ظل التطورات والإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي وتطور تشريعي رائد، تماشيا مع جهود تحقيق رؤية قطر 2030. دعم حكومي وخلال المؤتمر الصحفي أضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن معرض صنع في قطر يُمثل ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا إلى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. تطور ملحوظ وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا إلى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة. الأسر المنتجة وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة الى ان معرض صنع في قطر سوف يتيح كذلك مشاركة أكثر من 100 من الأسر المنتجة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، كما سيشهد المعرض مشاركة رواد الاعمال حيث سيتم تخصيص مساحات لهم لعرض وترويج منتجاتهم أمام زوار المعرض، مبينا أن الهدف من وراء هذا المعرض هو تمكين الزوار من الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة. فعاليات مصاحبة وبين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن المعرض سوف يشهد عددًا من الفعاليات المصاحبة، ذاكرا منها على سبيل المثال الجلسات الحوارية، والتي من المنتظر أن تتناول مستقبل الصناعة القطرية، من خلال مشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين في الدولة. ريادة الأعمال وردا على أسئلة الصحافة حول دور الغرفة في دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة ان هناك اهتماما من جانب الغرفة نحو تعزيز النمو المحلي لتغطية أي نقص في المنتجات والسلع، مشيرا إلى تطلع الغرفة إلى توجيه المستثمرين في القطاع الصناعي نحو الاستثمار في صناعات جديدة تعزز الناتج المحلي للدولة، وتخدم رؤية قطر 2030 التي ترمي إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم. المعارض الخارجية وبخصوص إمكانية إقامة المعرض خارج الدوحة خلال المرحلة المقبلة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرفة تدرس إقامة المعرض خارج منطقة الخليج مستقبلا، بعد أن نجحت في إعداد نسخ بعيدا عن قطر خلال السنوات الماضية، من بينها تلك التي أقيمت في كل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكويت وسلطنة عمان، مرشحا إقامة نسخة جديدة في العراق أو إحدى دول منطقة شرق أفريقيا، والتي تعتبر إحدى الجهات التي تسعى قطر إلى تعزيز استثماراتها فيها وحجز حصة أكبر في أسواقها. زيادة الصادرات وردا على سؤال حول المحفزات التي توفرها الدولة لتنمية المنتج الصناعي وزيادة الصادرات، اعرب السيد ماجد الخليفي عن شكره للغرفة على تنظيم هذا المعرض واهميته في الترويج للمنتج المحلي، منوها بأن الوزارة تسعى إلى دعم المصدرين والترويج للصادرات القطرية، مشددا على دور الوزارة والغرفة في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الشركات على إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وكذلك في زيادة تنافسية القطاع الخاص وخلق منتجات ذات جدوى اقتصادية تستطيع أن تنافس محليا ودوليا. تذليل العقبات من جانبه، قال السيد عبدالرحمن الانصاري إن نسخة المعرض هذا العام مختلفة عن الثمانية معارض التي سبقتها، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مكتملة مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا سعي الغرفة الدائم إلى حل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التطور الصناعي مع شتى الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني ووضعه في إطار رؤية الدولة المتعلقة بعام 2030. مساحة المعرض وتابع الأنصاري إن المعرض سيقام على مساحة 30000 متر مربع، وان عدد الشركات المتوقع مشاركتها خلال النسخة الحالية هو 450 شركة ومصنعا قطريا، لافتا إلى إرسال جميع الكتب اللازمة للشركات، التي ستجد كل التسهيلات من أجل التواجد في هذا المعرض، قائلا إن الشرط الوحيد للمشاركة في المعرض هو أن تكون الشركة أو المصنع منتجا، معربا عن ترحيب الغرفة بكافة المصانع والشركات الصناعية بالدولة، داعيا إياها إلى تجهيز نفسها بالشكل المطلوب وتقديم نفسها كمصانع قوية قادرة على تقديم الإضافة في قطاعاتها خلال المعرض المرتقب نهاية شهر نوفمبر الحالي. وسيهدف معرض صنع في قطر إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. كما يهدف إلى دعم أهداف الدولة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني خلال يومي 12 و13 سبتمبر المقبل تحت عنوان «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية، تمكين» باعتبارها أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري. ويأتي تنظيم المنتدى الثاني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وإعمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تعزيز التعاون بينهما باتجاه حماية وترقية حقوق الإنسان في مجالات دعم وتمكين الأسرة، والمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسنين. ويهدف المنتدى لتوفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية. وفي الأثناء عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً أمس بمقر اللجنة مع اللجنة العليا المنظمة للمنتدى بهدف استعراض آخر التحضيرات. وقالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمست أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية بحماية هذه الفئة الاجتماعية التي تشكل نحو 0.68% من سكان قطر وفقاً لإحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2020. الواقع العالمي وأضافت أنه وعلى الرغم من مرور 15 عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها لغاية تاريخه 186 دولة، التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع قضية الإعاقة، إلا أنَّ النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف - وفقاً للملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقب فحص التقارير الأولية والدورية المقدمة إليها - تُشير إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية. تقييم واقع ذوي الإعاقة وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم، والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل في المجتمع. الواقع الوطني وعلى الصعيد الوطني قالت سعادتها إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. كما كانت دولة قطر من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدَّت إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه. وأكدت أنَّ قطر كانت جزءاً فاعلاً وحيوياً في مرحلة التأسيس للاتفاقية المذكورة. وكذلك صادقت قطر عام 2018 على اتفاقية مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولفتت سعادتها إلى أن قطر رفعت تقريرها الدوري إلى اللجنة ذاتها عام 2022 المزمع مناقشته في وقت لاحق، مضيفةً أن الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقريره عن دولة قطر عام 2019 الذي تضمَّن عدداً من التوصيات والاستنتاجات بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ شملت الإشادة برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، والدعوة إلى مواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق المعاقين مع أحكام الاتفاقية الدولية وزيادة إدماج المعاقين وإشراكهم في استراتيجيات إدارة تغير المناخ، فضلاً عن تمكين المعاقين من التعليم الجيد وغيرها. وحول التدابير التي اتخذتها قطر في هذا الإطار قالت العطية إن منها على سبيل المثال، تبني التشريعات لحصة (2%) لذوي الإعاقة في وظائف القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبني خططها الاستراتيجية لتنمية برنامجاً دامجاً للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة؛ تماشياً مع مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل، والإنتاج، والتمتع بحياة مستقلة كريمة، مضيفةً أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر تُوصف بأنَّها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، وبخاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيَّدتها خلال العقد الماضي. جهود اللجنة وفيما يتعلق بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قالت العطية إنها قدَّمت عام 2015 رؤيتها على قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أُقرَّ قبل اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين؛ وذلك بهدف مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، لافتةً إلى أنَّ دولة قطر - خلال السنوات الماضية - اتخذت جملة من التدابير المعنيَّة بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة. تضافر الجهود وأكدت العطية أنَّ المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنيَّة بالإعاقة، قد أدَّت دوراً مهماً في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومُتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة التنمية الأسرية محاضرة توعوية افتراضية بعنوان (الأسرة وتهيئة الأبناء للمدارس) وذلك في يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري عبر منصة مايكروسفت تيمز. قدم هذه المحاضرة الدكتور مصعب الجواش، دكتور علم النفس الإكلينيكي. تهدف محاضرة (الأسرة وتهيئة الأبناء للمدارس) إلى توعية الأسرة بأهمية تهيئة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية حول العودة للمدارس بدءًا من الاستعداد الجسدي والنفسي للبيئة المدرسية، توعية أولياء الأمور بأهمية التهيئة بأنواعها ومناقشة التحديات التي قد تواجه الأسرة والحلول المقدمة لمواجهة هذه التحديات. تناول الدكتور مصعب الجواش خلال هذه المحاضرة عدة محاور منها: مفهوم التهيئة للمدارس، أنواع التهيئة للمدارس، أهمية تهيئة الأبناء للمدارس، التحديات التي تواجه الأسرة حول التهيئة للمدارس، طرق عملية متنوعة لتهيئة الأبناء للمدارس. وحول المشاكل والمعوقات التي تواجه الأطفال من الملتحقين الجدد بالمدرسة قال الدكتور مصعب الجواش:» سيشعر طفلك في أيام المدرسة الأولى بعدم الشعور بالأمان، بسبب وجود أشخاص غرباء وجدد يقابلهم لأول مرة، كما أنه يكون مطالباً بإتباع أوامر المعلمين، والقواعد التي لم تفرض عليه من قبل في فترة الطفولة المبكرة، لهذا فعليك أن تقوم مسبقاً بتهيئة الطفل على قواعد هذا المجتمع الجديد.» وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال إدارة التنمية الأسرية إلى تنمية وتطوير الأسرة والمرأة والطفل وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوق هذه الفئة، والتحديات المُثارة على الساحة العالمية والإقليمية والمحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وأفرادها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش لمناقشة قضايا الأسرة والمرأة والطفل.

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة متمثلة بإدارة التنمية الاسرية ورشة عمل ومحاضرة حول عودة الطلاب للمدارس يقدمها الدكتور مصعب الجواش عبر منصة teams الالكترونية وتهدف لتوعية أولياء الأمور لدعم ابنائهم خلال هذه المرحلة وسيناقش الدكتور خلال الورشة اهم الطرق والاستراتيجيات لتحضير الاسر والطلاب للعودة للمدارس والتعامل مع تحديات الانتقال من روتين الاجازة الى الحياة المدرسية وكيفية تنظيم الوقت والنوم، وسيتم خلال المحاضرة تقديم نصائح وارشادات حول كيفية التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تطرأ على الطلاب اثناء هذه الفترة وسيناقش خلالها الأثر الإيجابي للتهيئة النفسية والجسدية وتوعية الأهالي بأهمية تخفيف القلق والتوتر المصاحب للطلاب خلال هذه المرحلة وتوفير نمط حياة صحي مثل التغذية المتوازنة والنوم الكافي وكذلك تعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الأبناء وذويهم وتعكس هذه الورشة مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة للأسرة من خلال التمكين والدعم الذي تقدمه لتحسين مستوى جودة المجتمع، وتعزيز الاستقرار الاسري من خلال برامجها ومشاريعها التي تساهم في تقوية الروابط الاسرية والتفاعل الإيجابي بين افراد الاسرة ويكمن الدور الأساسي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والاستثمار البشري من خلال تمكين افراد الاسرة وتقديم الدعم الاجتماعي في التدريب والتطوير سواء كان عن طريق الدورات التدريبية او البرامج التعليمية التي توفرها الوزارة.

تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية التوعية بمخاطر الخلافات الزوجية على الأسرة والأبناء وضرورة حلها للحفاظ على أسرة سليمة ومستقرة، وقد أكدت الوزارة أن البعض يظن أن فكرة عدم وجود خلافات دليل على صحة العلاقات الزوجية، والحقيقة أن هذا التصور غير واقعي بل يمكن أن يكون الاختلاف في بعض الأحيان حالة صحية إذا تم الالتزام بالعديد من النقاط. وقد تم تحديد شروط أساسية للتعامل مع الخلافات الزوجية والأسرية ومنها عدم الاستهزاء أو التقليل من كلام أو مشاعر الطرف الآخر وتجنب توجيه النقد أو اللوم خلال فترة الغضب وبدء الحديث بنية حل المشكلة وليس تحميل طرف السبب بمفرده. إلى جانب البحث عن اصل المشكلة والاعتراف بها ومحاولة إظهار ما يكفي من الحب والمودة وتجنب استشارة غير المختصين ونشر أسرار البيت خارجه. وفي حال تفاقم الوضع بين الزوجين ففي بعض الخلافات يصل الزوجان إلى مرحلة يظنان أنهما في طريق مسدود وهنا يأتي دور الاختصاصي في العلاقات الزوجية التي تعتبر علما يخضع لمعايير تحليلية كثيرة تغيب عن غير المختصين ولهذا يفضل اللجوء إلى المختصين لحل الخلافات من جذورها. وقالت الوزارة عبر تغريدات أطلقتها على موقعها على تويتر انه في حال تعمقت الخلافات الزوجية فيجب التوجه إلى خدمة «وتد» للاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية وهي خدمة مجانية تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات والخلافات بشكل سري وآمن. خدمة «وتد» وتعد خدمة «وتد» خدمة مجانية تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» لتقديم الاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية وتهـدف إلى مساعدة الأزواج والأسر على مواجهة التحديات في حياتهما الزوجية والأسرية والتي يمكن أن تؤثر سلباً عليها، من خلال تقديم الاستشارات التخصصية بأسلوب احترافي، يضمن احترام السرية والخصوصية والحفاظ عليها. يمكنك الوصول للخدمة من خلال الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ويمكن اختيار الشكل الأنسب للتواصل مع الاستشاري، سواء عبر مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية أي مكالمة الفيديو أو حتى على شكل مقابلة مباشرة. والخدمة متوفرة للأفراد والأزواج والأسر. وتمكن خدمة «وتد» من التواصل مع الاستشاريين في سياق آمن ومريح ويمكن الأزواج إن يتواصلون مع استشاري زوجي وأسري عبر «وتد» هو الخطوة الأولى نحو علاقة زوجية تتسم بالرضا والسعادة. برنامج سنة أولى زواج في ضوء حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على التماسك الأسري قامت بإطلاق برنامج سنة أولى زواج وهو برنامج متعدد الأبعاد يُعنى بالدرجة الأولى بتأهيل المقبلين على الزواج والأزواج الجدد لدعم واستقرار الأسر الناشئة من خلال تقديم الخدمات الأسرية اللازمة لهم لإنجاح الحياة الزوجية أما الفئات المستهدفة هم الأفراد المقبلون على الزواج من الجنسين والمتزوجون حديثا والراغبون بتطوير حياتهم الزوجية. والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. وسنة أولى زواج هو برنامج أسري رائد في تأهيل المقبلين على الزواج وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة. توعية بسنوات الزواج الأولى وهناك عدة محاور أساسية لبرنامج سنة أولى زواج وهي محور إعلامي وهو عبارة عن إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. ومحور تدريبي يعنى بتدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة. ومحور استشاري لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة. ومحور إبداعي يهدف لابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. أما المحتوى التعليمي فيهدف إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة وسعيدة. يتضمن البرنامج أكثر من 10 مقاييس علمية تخصصية متصلة في القضايا النفسية والزوجية تتضمن عدة نقاط وهي خماسية المقبلين على الزواج عن طريق مقومات الاستعداد الشخصي للزواج و توضيح التصور الشخصي عن الزواج وتطوير واختيار شريك الحياة واختبار التآلف ممكنات اتخاذ قرار الارتباط وإدارة فترة الخطبة وعقد الزواج اما خماسية المتزوجين الجدد فتضم فهم طبيعة شريك الحياة والتعامل معه ومعرفة احتياجات شريك الحياة والاستجابة لها وأساليب التواصل الفعال مع شريك الحياة ومقومات التوافق الزواجي وممارساته. وهناك خماسية تحديات الزواج وتضم التوفيق بين أدوار الزواج وأدوار الحياة والحقوق والواجبات المادية والمعنوية في الحياة الزوجية والخلافات في الحياة الزوجية وأسبابها وإدارة الانفعالات والتوترات في الحياة الزوجية الى جانب التسامي على الخلافات الزوجية وحلها.

انتخبت الجمعية العمومية للجمعية القطرية للغة العربية في كتارا في اجتماعها العادي، أعضاء مجلس الإدارة الجديد، والذي تشكل من: الدكتورة مريم عبد الرحمن النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، خالد عبد الرحيم السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، ريسة الدوسري أمين السر، د. منصور السعدي أمين صندوق، وعضوية كل من عبد العزيز عبدالرحيم البوهاشم السيد، جمال فايز، وهدى النعيمي. حضر اجتماع الجمعية 12 عضواً و3 ممثلين من إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد تم إشهار الجمعية في 16 أكتوبر عام 2022، لتصبح أول جمعية ثقافية مدنية متخصصة في دعم اللغة العربية وترسيخ مكانتها ودورها في تعزيز الهوية الوطنية، عبر ترسيخ استخدام اللغة العربية، ونشر الوعي بأهميتها وتعزيز استخدامها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وتضع الجمعية في قائمة أولوياتها ابتكار وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تساهم في نشر والنهوض باللغة العربية في دولة قطر، عبر رفع كفاءة وصقل مهارات وتطوير قدرات المهتمين باللغة العربية، بالإضافة إلى توثيق العلاقة بين الجمعية والمجتمع المحلي وتنمية روح التعاون بينهم.

حرصاً على دعم المشاريع الناشئة متناهية الصغر (المنزلية والمستقلة) يستكمل مركز الإنماء الاجتماعي - نماء - بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أنشطة برنامج تطوير وتأهيل المشاريع الناشئة متناهية الصغر للعام 2023. ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير مهارات وتأهيل قدرات أصحاب تلك المشاريع بمختلف القطاعات الانتاجية، وذلك من خلال التدريب الإداري والفني وملتقيات التوعية والتثقيف والاستشارات . واستهل البرنامج أنشطته لهذا العام بورشة تأسيسية في تصميم وصياغة المجوهرات، تلتها ورشة في صناعة العطور والتي انعقدت خلال يونيو وتضمنت أساسيات صناعة العطور. وتعليقاً على انطلاق البرنامج، قال السيد غانم صلاح العلي القائم بأعمال المدير التنفيذي بمركز نماء: «إن هذه الورش تأتي اتساقا مع أهداف المركز التي يسعى الى تحقيقها ضمن الخطة التشغيلية السنوية لعام 2023 والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا الى أن المركز يعمل على ترجمة أهدافه وهي تحفيز الشباب واشراكهـــــم وتمكينهـــم مجتمعيـاً وتطوير وتعزيــز خدمـات دعـــم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغــــر، وتابع بالقول ان هذه الورش يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات الخارجية المتخصصة سواء كانوا أفرادا محترفين أو مؤسسات متخصصة». وأضاف العلي: نحن نعمل مع إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة جنبا الى جنب لتوفير انشطة وفعاليات تطويرية لاصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يخدم تلك المشاريع المحتضنة ويوفر لهم سبل التمكين ويدعم جهود الدولة الرامية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن الخطة التشغيلية السنوية لبرنامج تطوير وتأهيل المشاريع الناشئة متناهية الصغر للعام 2023 تضم العديد من الورش التخصصية، منها ورشة «تصميم وصياغة المجوهرات» بالمستوى التأسيسي والمتقدم، وورشة «صناعة العطور» بالمستوى التأسيسي والمتقدم، ورشة «كيف تنشئ صفحتك ومتجرك الإلكتروني»، ورشة «التصوير الاحترافي»، ورشة «تعلم فن صناعة الشوكولاتة»، وأيضاً ورشة «تعلم أسس التغليف وأهم المقاييس والمواصفات»، وتستمر من مايو وحتى نهاية العام الجاري. وحول هذا التعاون صرحت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري – بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قائلةً: « تأتي مشاركة أصحاب مشاريع العطور المحتضنين من قبل الوزارة لإكسابهم مهارات جديدة في كيفية تركيب ودمج العطور بطريقة صحيحة وبقواعد أساسية مدروسة.» وأضافت: وسيكون التعاون مع مركز نماء تعاونا مستمرا في الفترة القادمة،. وقالت السيدة نور درويش، المدربة ومصممة العطور بهذه المناسبة «تعتبر هذه الورشة دورة لتصميم وصناعة العطور- للمستوى المتقدم، فالمشاركون فيها هم من اجتازوا الدورة التأسيسية الأولى لمبادئ تصميم وصناعة العطور». وأضافت: استمرت هذه الورشة لمدة ٣ أيام حيث شملت طرقا مختلفة لتصميم وصناعة العطور، والتعرف على التقنيات الحديثة في تركيب العطور، وما هي المراحل المتبعة من بداية تصميم فكرة رائحة العطر إلى مرحلة التصنيع والتعبئة، بحيث ينتهي المشارك في نهاية الدورتين بأخذ فكرة شاملة وتطبيقية حول عالم العطور من حيث التصميم والتصنيع.

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن البرنامج التثقيفي، خدمة «وتد»، تستهدف الحد من ظاهرة الطلاق وتفاقمها، وذلك بعد تزايد النقاشات المجتمعية مؤخرا حول ارتفاع نسب الطلاق وأسبابه والخلل الذي يؤدي إلى زيادة نسبته في المجتمع. وقالت إن الجميع يواجهون تحديات في حياتهم الأسرية والزوجية ولكن الكثير من الناس يستسلم مع حدوث أول مشكلة وتكون حالته حينها تدور حول فكرة الطلاق. مشيرة إلى أن برنامج «وتد» هو برنامج للاستشارات العائلية والعلاج الزواجي والأسري والتربوي. ووفرت الوزارة رابطا خاصا بالخدمة عبر موقعها الإلكتروني. وأوضحت الوزارة عبر فيديو تثقيفي بثته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن الهروب من الأزمات لن يحل المشكلة الأسرية أو الزوجية، مضيفة أن أول خطوة يجب اتخاذها في هذا الشأن هي كيفية معالجة أزماتنا والاعتراف بوجود أخطاء، ومحاولة فهم وتحليل الأسباب، موضحة أن هذه العملية تتطلب بعض الخطوات من أجل الوصول إلى الحل الأفضل، وبأسهل طريقة ممكنة والإجابة على السؤال الأهم، وهو كيف يمكن ان نتخطى أزماتنا الزوجية؟. وحول النصائح والقواعد التي تساهم في تحقيق حياة زوجية مستقرة، أكدت الوزارة أن أهم خطوة يجب القيام بها هي تجنب استشارة غير المختصين في المشاكل الأسرية، حيث إن أكثر الأسباب التي تفاقم هذه المشاكل هو خروجها إلى خارج المنزل، وأشارت إلى أنه ولتفادي هذا الخطأ يجب استشارة أهل الاختصاص والعلم، لأن طبيعة العلاقات الزوجية تعتمد على تشخيص وتحليل طبيعة كل طرف ونفسيته وأفكاره. حل المشاكل الزوجية وأضاف الفيديو التثقيفي عن البرنامج، أن في البداية يجب التواصل مع خدمة وتد المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية «وفاق» مجانا، حيث إن تواصل صاحب أو صاحبة المشكلة مع الاستشاري زوجي وأسري هو الخطوة الأولى على طريق حل المشاكل، حيث تضم خدمة «وتد» فريقا مختصا من الاستشاريين النفسيين والاجتماعيين وخبراء العلاقات الزوجية الذين سيقومون بمساعدة الأسر والأزواج على حل مشاكلهم ومعالجة أسبابها. ولفتت الوزارة إلى أن خدمة «وتد» تتسم بالسرية التامة ويمكن التواصل مع الفريق المسؤول عن بعد أو عن طريق الحضور الفعلي. واشارت الوزارة إلى أن السنوات الاولى من الزواج هي السنوات الاكثر اتساما بالخلافات والتحديات، موضحة ان حوالي 60 % من نسب الطلاق تحدث في السنوات الخمس الأولى من الزواج. وتهـدف خدمة «وتد» إلى مسـاعدة الأزواج والأسـر على مواجهـة التحديـات في حياتهم الزوجية أو الأسرية والتي يمكن أن تؤثر سلباً عليها، من خلال تقديم الاستشارات التخصصية بأسلوب احترافي، يضمن احترام السرية والخصوصية والحفاظ عليها. ويمكن الوصول للخدمة من خلال الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ويمكنك اختيار الشكل الأنسب للتواصل مع الاستشاري، سواء عبر مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية (مكالمة الفيديو) أو حتى على شكل مقابلة مباشرة. والخدمة متوافرة للأفراد والأزواج والأسر.

قالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إن الأعياد والمناسبات الدينية توفر فرصا ثمينة لتقوية الترابط الأسري. ودعت الوزارة عبر حسابها في تويتر، العائلات للاستفادة من العيد بإشراك أطفالها في الأنشطة، وضرورة توثيق اللحظات العائلية الجميلة عبر التقاط الصور الجماعية لأفراد العائلة، وقالت في هذا السياق: لا تنسوا أن تلتقطوا صورة جماعية لكم وأنتم ترتدون ملابس العيد، سيشعر الطفل بالأمان لأنه ينتمي إلى أسرة متماسكة وهذا يعزز مرونته النفسية.