اختتمت وزارةُ التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري معرض سوق رمضان للمشاريع الإنتاجية «من الوطن» والذي استمر لغاية 23 يوم أمس الأول، جاءت مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في سوق رمضان بــ (16) مشروعا إنتاجيا وطنيا، هذا وقد تعددت وتنوعت المنتجات المحلية المعروضة في سوق رمضان مثل: تصميم الأزياء من إبداع مصممات قطريات، هدايا وتحف، أعمال يدوية، توابل الطعام، الأطعمة المنوعة والمشروبات الساخنة والباردة. بالإضافة إلى مشاريع العطور والبخور ومستحضرات العناية بالجسم. كما تم تقديم عدة ورش للجمهور المُستهدف من الأطفال من قبل السيدة أمل اليافعي، المدير التنفيذي لأكاديمية يافي. وقد قام الأطفال خلال الورش بتزيين أكياس القرنقعوه بمواد خام واكسسوارات أخرى مخصصة لذلك الغرض. وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت السيدة فاطمة المنصوري، صاحبة مشروع (ectoor_2021) اكتور: بدأت مشروعي بفكرة وحاجة ملحة في آن واحد، وهي تدور حول كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي؟ وكيفية نقل المفردات الخليجية إلى الجيل الحالي، حيث بدأت هذه المفردات تتوارى خلف اللهجات الدخيلة، مما انعكس سلباً على الأطفال حين يسمعون حديثنا، حيث نلاحظ أن ردود أفعالهم تتسم بالتعجب والاستغراب، فمن هنا دعت الحاجة إلى إطلاق (مشروع اكتور) قبل ثلاث سنوات». وقالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «تسعى إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة دائما إلى دعم رؤية قطر الوطنية (2030) وذلك عبر توفير بيئة مستدامة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، وإلى دعم وتشجيع المشاريع التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشاريع تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، تطوير وتنفيذ مشاريع دعم وتنمية أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة واللازمة لهم، وتشجيع مبدأ الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية والدعم اللازم لتحقيق استقرار أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر».

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري ورشة بعنوان «تصميم شنطة القرنقعوه من القماش»، والتي استمرت على مدى يومين من 21 إلى 22 مارس، بمعرض الفنة بسوق واقف، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بليلة القرنقعوه. قدمت الورشة السيدة أمل اليافعي، واستهدفت الفتيات من عمر 4 إلى 9 سنوات، حيث تمكنت الفتيات من إتمام خياطة 50 كيس قرنقعوه، كما تم تجهيز وقص أشكال مختلفة بالليزر مثل الحلويات، والإكسسوارات، الدراعة، الشعر، وبالخنق، وخصصت هذه المجموعات المتكاملة من التصاميم لكل طفلة مشاركة في الورشة. وفي سبيل دعم فئة أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، فقد خصص معرض الفنة بسوق واقف مقر دائم لعرض المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، ويشارك فيه حالياً مايقارب ثمانية من المشاريع الإنتاجية «من الوطن» لعرض وبيع المستلزمات الرمضانية إلى جانب المنتجات المختلفة من العطور، البخور، الملابس، والإكسسوارات، كما يتم تشجيع الأعمال المنزلية والترويح لمنتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة والجهات الأخرى بالدولة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري بالتعاون مع استوديوهات مشيرب في فعالية ليوان الخير، عبر مشاركة أصحاب المشاريع الانتاجية «من الوطن» بهدف التسويق لمنتجاتهم وإبرازها. وتواجد 6 من أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في هذه الفعالية بمنتجات متنوعة، تشمل المجوهرات، الملابس، القهوة، الخزف والمطبوعات التي لاقت إعجاب الزوّار. وتأتي هذه المشاركة بهدف الترويج لمنتجات المشاريع الإنتاجية الوطنية (من الوطن) من خلال تخصيص نافذة تسويقية لهم في الفعاليات المختلفة المقامة في الدولة، ومساعدة أصحاب المشاريع الانتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومواهبهم . وحول مشاركة أصحاب المشاريع الانتاجية «من الوطن» قالت السيدة مريم البدر صاحبة مشروع vibesprints هو مشروع متخصص بالمطبوعات، ويهدف إلى استخدام الطباعة بمختلف أنواعها بشكل مبتكر، والخروج بأفكار معاصرة ومتجددة تشمل التوزيعات، الملابس، الحقائب، الملابس، مفارش الأطباق، بطاقات، وأكواب وغيرها من المنتجات. وأضافت أنه خلال شهر رمضان يتزايد الإقبال على مفارش الأطباق التي تقوم بتطريزها وطباعتها بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم. كما تشارك صانعة الخزف السيدة حليمة الشمالي قائلة:»يجمع مشروع صنعة للتحف ما بين الحرف التقليدية وروح الابتكار الحديثة، حيث يتيح للمجتمع المحلي فرصة استكشاف جماليات صناعة الفخار من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والفعاليات، ويعزز هذا التفاعل الثقافي التقدير للتراث الفني، ويعمق الارتباط الاجتماعي في المجتمع». وضمن هذا السياق قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة إنه من منطلق اهتمام الوزارة ورعايتها لأصحاب المشاريع الإنتاجية، فهي تحرص على تطوير مهارات وقدرات أصحاب تلك المشاريع من خلال إشراكهم في الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وتوفير الخدمات المساعدة، والنهوض بهم ومساعدتهم ورفع إنتاجيتهم، وتعزيز كفاءتهم.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة النسخة الثانية من معرض المشاريع الإنتاجية الوطنية «بازار من الوطن “ الرمضاني في حديقة متحف الفن الإسلامي والذي يستمر لمدة 7 أيام بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي ويضم البازار منتجات غذائية وأطعمة محلية ومنسوجات وحرفا يدوية مختلفة والورش الخاصة بالأطفال والخزف والعسل والمخبوزات، والقهوة والآيس كريم والورد. يشارك هذا العام 20 مشروعا يتنوع ما بين المشاريع الإنتاجية من الوطن ومبادرات اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الاستدامة وإعادة استخدام كل ما هو فائض عن حاجة الفرد. وتم العمل على تطوير النسخة الثانية من البازار حيث تختلف عن العام السابق بزيادة عدد المشاركين واضافة المبادرات الاجتماعية والرسامين العالميين والتركيز على المنتجات الانتاجية التي فيها استدامة وإعادة تدوير. وقالت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بهذه المناسبة، إن قطاع الأسرة ممثلة بإدارة التمكين الاسري، تشجع وتدعم الشباب القطري المبتكر والمبدع في جميع المجالات، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تقام في إطار الحرص على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا، وتشجيعهم للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية أصحاب المشاريع من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك توفير مجالات لتسويق منتجاتها. وأكدت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الاسرة بان قطاع شؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة يسعى دائما إلى تشجيع أصحاب المشاريع الإنتاجية وذلك عبر توفير بيئة مستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تسويق منتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، وإلى دعم المبادرات التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية لتحقيق استقرار أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر. تعد المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» إحدى أهم استراتيجيات قطاع الأسرة بالوزارة لتوفير حماية لبعض الأسر التي تقوم على إنتاج العديد من المنتجات الغذائية والحرف والفنون لافتة إلى أن نجاح تلك المشاريع يدفع برواد الأعمال من الشباب والأسر لتكرارها والبحث عن الأفكار الريادية لتطويرها، ومعتبرة مشاركة الوزارة في الأنشطة المتنوعة فرصة عظيمة للأسر لعرض مشاريعها المنزلية، وتعريف الجمهور من مرتادي حديقة متحف الفن الإسلامي بأهم المنتجات التي تحمل هوية «من الوطن» وتمتد مشاركات المشاريع الإنتاجية الوطنية لتتضمن عدة فعاليات في مختلف أنحاء الدولة، تهدف إلى تعريف افراد المجتمع بهوية المنتجات الوطنية من الوطن. تسعى الوزارة أيضا إلى توحيد الجهود المشتركة في سبيل تعزيز رفع الوعي والمعرفة لدى مختلف أفراد المجتمع، والعمل على تضافر الجهود لاستقطاب أفراد المجتمع للمشاركة في مثل هذه المشاريع التي تعتبر منصة ثقافية في تعزيز التفاعل بين الفرد والمجتمع. وقالت السيدة شيخة ناصر النصر، مدير متحف الفن الإسلامي «في إطار التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومتحف الفن الإسلامي، يسرنا استضافة ‘بازار من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية› في حديقة المتحف، كجزء من جهود متاحف قطر لدعم أصحاب المشاريع وتعزيز ثقافة الاستدامة.» واضافت قائلة، «هذا التعاون يتضمن عدة برامج متنوعة، مثل الندوات والدورات التدريبية، وسيتم تنظيم أنشطة متنوعة خلال البازار، مثل جلسات الرسم وورش العمل للأطفال في حديقة المتحف، بالإضافة إلى برامج تعليمية مميزة. نأمل في استمرار هذا التعاون بشكل سنوي.»

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع النيابة العامة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «مأموري الضبط القضائي» والتي امتدت على مدار أسبوع. وقد حضر الاختتام وسلم الشهادات للمشاركين بالدورة التدريبية مدير معهد الدراسات الجنائية الأستاذ هادي مسفر الهاجري – المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وكذلك مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة السيد ناجي عبدربه العجي. وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين المشاركين من القيام بعمليات التفتيش وضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المُلحقة به، والتي تنص على الجرائم المعنية بها تلك الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك إعداد محاضر الضبط وفق الشروط الشكلية والموضوعية لضمان تحقيق أهداف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في ممارسة عمليات الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وقد حضر الدورة التدريبية (16) مشاركا ومشاركة من المفتشين والمشرفين وذوي الاختصاص من موظفي إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. قدم الجزء الأول في الدورة التدريبية، الأستاذ عبدالرحمن عبدالله السادة - مساعد نيابة في نيابة البيئة والبلدية حيث تطرق إلى أهمية الدورة التدريبية وماهية التفتيش وأنواعه وطبيعته القانونية والتشريعات والقوانين الخاصة بممارسة عمل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومهارات التفتيش. كما تناول أحكام الضبطية القضائية وإعداد وكتابة محاضر الضبط والأخطاء الشائعة في تحرير محاضر التفتيش والضبط.

اختُتم وفد دولة قطر بقيادة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشاركته في فعاليات الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، والتي دعت إلى استكمال مشروع تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، وتكامل الأدوار بين الرجال والنساء لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، وحماية الأمومة، وأوصت كذلك بمعالجة معضلة الفقر المدقع للنساء، وبحثت سعادتها مع الفاعلين في مجال حماية المرأة وصناع القرار تدابير التحرك السريع والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتهجير القسري. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال المباحثات واللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى مع وزراء التنمية الاجتماعية والمرأة في الدول الشقيقة والصديقة، حيث أجرت سعادتها 9 لقاءات وشاركت في 5 أحداث رفيعة المستوى أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وتحريك المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وألقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة كلمة الجلسة بالافتتاحية للدورة حيث دعت إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. فرص متساوية للمرأة كما استعرضت جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي. وقالت سعادتها: يُسعدنا بأنَّ دولة قطر قد قطَعَت شوطاً كبيراً في هذا المجال. وإنَّ التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدُف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأُسرة، وقد اسهَمَت بشكلٍ كبير في تمكين المرأة القطرية، كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. وشددت سعادتها خلال كلمتها أمام لجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة على وضع النساء الفلسطينيات، قالت: إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالًا تجاه المرأة الفلسطينية. وأكدت رفض بلادها على ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الشعوب تستحق الحماية القانونية فيما يقتل آلاف المدنيين في فلسطين المحتلة. المشاركة في فعالية دولية وفي سياق متصل شاركت سعادة السيدة مريم المسند على هامش لجنة وضع المرأة الـ(68) في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات حيث تبنت سعادتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصًا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، كونها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حل الصراعات بالطرق السلمية وقالت: إننا في دولة قطر نؤمن بإحلال السلام وحل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام، وعليه فإن دولة قطر أطلقت مبادرة النساء في مناطق النزاع التي التزمت من خلالها دولة قطر بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وتأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم، بما في ذلك مبادرة علّم طفلاً، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق الصراع قالت: إن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدًا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب، فلا يجب أن نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. وشاركت سعادة مريم المسند في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يُراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يُصادف العاشر من مارس من كل سنة،. وأردفت سعادتها قائلة: إن دولة قطر تحرص على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية. وانطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقَّها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. فمن المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30% بحلول عام 2030، دون أن تُساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. وأذكر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل هذه المرجعيات الوطنية على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. 9 لقاءات ثنائية وبالتزامن مع الأحداث رفيعة المستوى التي شهدها وفد قطر في الأمم المتحدة بقيادة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عقدت سعادتها 9 لقاءات ثنائية جمعتها مع سعادة الدكتورة سولين نيارهابمانا وزيرة النوع الاجتماعي والنهوض بالأسرة الرواندية، وسعادة السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، وسعادة السيدة سوساني راب وزيرة الاتحاد النمساوي للمرأة والأسرة والتكامل والإعلام، وسعادة السناتور كاتي غالاغر، وزيرة المالية والمرأة والخدمة العامة في أستراليا، وسعادة السيدة إنسيه الخزعلي نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وسعادة السيدة صن شيولينغ وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة في سنغافورة، وسعادة السيدة نكوسازانا كلاريس وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا، وسعادة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أمين عام المجلس الأعلى للأسرة في السعودية، وسعادة وزيرة المرأة والطفل والأسرة في مالي، وسعادة السيدة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في فلسطين. هذا بجانب الأحداث الجانبية التي حضرتها سعادة مريم المسند، جنبًا إلى جنب مع الدول الشقيقة والصديقة، وكانت الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع الجمهورية التركية ودولة قطر، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. هذا بجانب الحدث رفيع المستوى بين قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، وختامًا الحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.

شاركت وزارةُ التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري بالتعاون مع وزارة الثقافة في (فعالية البراحة) عبر مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، واقيمت هذه الفعالية في حديقة الريان، والضعاين، والشحانية. تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في (فعالية البراحة) حيث تخصصت في عدة أمور كالطباعة على الأكواب وكفرات الجوال، خياطه وتطريز ملابس أطفال، الهدايا والتوزيعات، عربة آيس كريم، عطور وبخور، والقهوة بانواعها. وقالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى دائما لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتتمثل بتوفير البيئة المستدامة لاصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» من خلال التسويق لمشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمهرجانات والفعاليات والمعارض التي تقيمها الدولة، والإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية في عدة مواقع تحت منصة تسويقية تحمل شعار (من الوطن) وإيجاد بيئة متنوعة تسعى إلى تلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع. بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال توفير فرص التدريب المتنوعة والخدمات المساندة.» وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت صاحبة مشروع (stayunique_leather): «إن مشروعها قد ﺗﺄسس بفضل من الله على يد اﻣﺮأة ﻗﻄﺮﻳﺔ طموحة وهو ﻣﺴﺘﻮحى ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻢ على الجلود. ويمثل (stayunique_leather) مزيجاً فريدًا من العمل الاحترافي على المنتجات الجلدية، فكل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام قطع فاخرة مُزدانة ﺑﻠﻤﺴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺳﺎﺣﺮة. ومن الجدير بالذكر أن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ لا تعكس الاحترافية الرفيعة فقط، بل هي تعبير فني يُمثل روح الإبداع، فنحن ﻧﻌﺘﺰُ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﻗﻄﻊ ﻓﺮﻳﺪة تجذب عشاق اﻟﻔﻦ على حد سواء، وتتميز رﺣﻠﺘﻨﺎ ﺑﺸﻐﻒ داﺋﻢ بهدف إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﺎﻗﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗمميز بالفن واﻷﺻﺎﻟﺔ. وأضافت: لقد كان هناك إطراء من قبل جمهور فعالية (البراحة) على الرسم اليدوي على المنتجات المختلفة، خاصة لوحة الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني التي لاقت اقبالاً من الجميع. وصرحت صاحبة مشروع (Olba_gift) - عُلبة للهدايا- قائلةً: «بدأت ملامح المشروع في شهر رمضان لعام 2014م، حيث كنت أقوم بعمل عُلب وأكياس لإفطار الصائمين، وقد احتوت هذه العلب والأكياس على وجبات خفيفة ومرطبات وقوارير ماء، واستمررت في عملها كل عام في شهر رمضان، كما كنت أحرص على أن يكون شكل العُلب والأكياس جميل ومرتب يُسر عين الصائم قبل إفطاره. وقد اكتشفت هوايتي من بعد هذا العمل الخيري، حيث اتضح شغفي في التغليف بعد مرحلة الأمومة إذ كنت حريصة على ابتكار عُلب هدايا وتغليفات مميزة لمناسبات الأطفال من حفلات متنوعة وقرنقعوه وغيرها، وببساطة قررت أن يكون شغفي هو عملي وبدأت بمشروع عُلبة للهدايا - (Olba_gift).»

أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري المعرض الرمضاني 2024 للمشاريع الإنتاجية الوطنية بمبنى الوزارة في مدينة الشمال. ويهدف هذا المعرض إلى تمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في المناطق الشمالية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بمنتجات متنوعة، إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية لعرض منتجاتهم والتسويق لها من خلال دعمهم وتمكينهم في الفعاليات المختلفة المقامة في الدولة، ويأتي ذلك في إطار المبادرات المستمرة التي تطلقها الوزارة لتمكين المشاريع الإنتاجية وصرحت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قائلة: «تسعى الوزارة دائمًا لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، من خلال الترويج لمشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمشاركة في المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تنظمها الدولة على مدار العام. كما أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تطوير مهارات العارضين التجارية بشكل احترافي وتوفير بيئة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، عبر تنفيذ مشاريع دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية الوطنية وتوفير فرص التدريب والخدمات المساندة لهم».

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري في معرض المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في مسابقة قطر بطابط شو 2024. تأتي هذه المشاركة بهدف تمكين المشاريع الإنتاجية الوطنية اقتصاديا، ومساعدة أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومواهبهم وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية بهدف تسليط الضوء على الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، تعزيز دور المرأة الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية. بالإضافة إلى إثراء سوق العمل وتنويع مجالات التسويق. وأشاد أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بالدعم اللامحدود الذي تقدمه لهم الوزارة حيث شهدت المشاريع الانتاجية تقدماً ملموساً في مجالات الانتاج، من حيث الدعم وإبراز مشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمهرجانات والفعاليات التي تقيمها الدولة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برنامجا تدريبيا تأسيسيا بعنوان (التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وآليات حمايتها وكيفية إعداد التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات الدولية». ويعد هذا البرنامج التدريبي تأسيسيا مخصصا لموظفي الوزارة واللجنة، حيث شارك ما يقارب 27 موظفا من مختلف الإدارات المعنية بإعداد التقارير والرد على المنظمات الدولية، كما أنه تفعيل للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث يهدف إلى تعريفهم بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في الرد على التقارير الدولية، وتسعى الوزارة من خلال إشراك موظفيها في هذا البرنامج إلى الاستفادة من خبرات اللجنة في هذا المجال والذي بدوره يحقق أحد أبرز اختصاصاتها في التدريب والتثقيف في مجال حقوق الانسان، وكذلك تطوير المهارات الخاصة بكتابة لتقارير الموجهة للمنظمات الدولية. قدم البرنامج كل من الأستاذة رانيا فؤاد والأستاذة هلا العلي -الخبيرتين القانونيتين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، وتناول البرنامج عدة محاور وهي: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التعرف على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وفهم الاتفاقيات المبرمة من قبل الدولة وانعكاساتها على المجتمع، كما سيتدرب المشاركون على كيفية وضع هيكلة للتقارير المقدمة. واعتمد المدرب خلال البرنامج التدريبي على المنهج التفاعلي من خلال الشرح النظري للمحاور بأسلوب التحليل والتأصيل، وتطبيق استراتيجية المناقشة والحوار أثناء الشرح، ومشاركة القضايا العملية التي يطرحها المتدربون، كم تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الموضوعات المطروحة حول أهم الحقوق ذات العلاقة بعملهم ومناقشتها بشكل جماعي، كما قام المتدربون بالتدريب العملي من خلال إعداد التقارير المقدمة إلى المنظمات الدولية. التعريف بالمواثيق الدولية الحقوقية وحول هذا التعاون أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان الدورة التدريبية التي تقام حول التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكيفية اعداد التقارير المقدمة لهيئات ومعاهدات حقوق الانسان تأتي في اطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة لعدد من موظفي الطرفين، وأضاف ان التدريب يهدف لإكساب المشاركين المهارات والخبرات التي تساعد على التوعية بحقوق الانسان وما يتصل بها من مفاهيم وصكوك دولية وآليات حماية، ذلك فضلاً عن دعم وبناء قدراتهم الوظيفية على نهج حقوق الانسان، لافتا الى ان حقوق الانسان في الشريعة الإسلامية سبقت القانون الدولي والنظم الدولية في حماية واحترام حقوق الانسان قبل أربعة عشر قرنا مضت. واكدت السيدة ظبية المقبالي مدير ادارة التنمية الاسرية انه من منطلق حرص الوزارة على تطوير مهارات الموظفين في مجال حقوق الانسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالتثقيف ونشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان تم اعداد هذا البرنامج الذي يعد توحيدًا لجهود الجهتين ويعكس اختصاصاتهم لخدمة الفئات المعنية. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة، والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

أكد عدد من المواطنين أن ميثاق الأسرة الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا، مبادرة حيوية في تعزيز الروابط الأسرية والحد من معدلات الطلاق، حيث يركز على تعزيز قيم التعاون والتفاهم بين الزوجين، كما تلعب الوسائل الإعلامية دوراً فعّالاً في نقل هذه القيم وتعزيزها لدى أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، يبرز دور الميثاق ليمثل آلية فعّالة لتعزيز قيم الالتزام والمسؤولية الأسرية، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع. وقالوا في تصريحات لـ «الشرق» إن الميثاق يوفر الحماية للمجتمع من الغزو الثقافي والسلوكيات الهدامة التي تهدد المجتمعات العربية والإسلامية، لافتين إلى أنه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز التماسك الأسري ووحدة المجتمع وقوته. خالد حمد المري: ضمان الحقوق بين الزوجين قال السيد خالد حمد المري إن الميثاق الأُسري القطري خطوةٌ في الاتجاه الصحيح يجب تعميمها وإلزام الشباب المقبلين على الزواج بضرورة التقيد بها وتحقيق موادها وبنودها مع ما يلزم من تطبيق إجراءات رادعة تجاه من يخرق القوانين من كلا الطرفين، وأضاف أنه لا شك بأن إصدار وثيقة وطنية أُسرية تعد تنظيما للحقوق والواجبات الأسرية بين الزوجين وتنشر بين أفراد المجتمع ثقافة الوعي الأُسري وتعزز مجموعة القيم الدينية والأخلاقية وهو محطةٌ هامةٌ في سبيل إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة باتت تؤرِّق الباحثين الاجتماعيين في الدولة عن الظواهر والأسباب والدوافع الكامنة وراء ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر. وفيما يخص الدور الذي تلعبه القيم الدينية والأخلاقية في تعزيز دور الأسرة في المجتمع، قال المري إن الدين والأخلاق الإسلامية هما الإطار الذي يحيط بالأُسرة الإسلامية ويحميها من توغل الثقافات الهدامة ويرد عادياتها، ونجد هذا جلياً واضحاً فيما أُشير إليه في الفصل الأول من ميثاق الأُسرة القطري «من حق الأبناء التعرّف على الموروث القيمي والأخلاقي والديني للمُجتمع القطري بصورة إيجابية وتعلم مبادئه القائمة على أساسات التسامح والكرامة والعمل واحترام الآخرين ومُساعدة المُحتاج ورعاية الضعيف ونصرة المظلوم... فالأُسرة الواحدة لبنة من لبنات هذا المجتمع تُؤثر وتتأثر به ولذلك وجب على كل أسرة في حدود إمكانياتها المُتاحة تنشئة أفراد صالحين عن طريق انتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحةً سوية» وجعلهم أصحاء نفسيًا وعقليًا وجسديًا وربطهم بمُجتمعهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم». السيد عامر: التزام جميع أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات قال السيد عامر، مستشار قانوني، إن اهتمام المُشرع القطري والهيئات المجتمعية بالأسرة وشؤونها يأتي ضمن السياق العام للغاية الأسمى من كافة التشريعات بكافة فروعها، والتي تهدفُ في المقام الأوَّل إلى حماية المُجتمع وصون الحُقوق والتحفيز على الواجبات، ولا يخرُج ميثاق الأسرة القطري عن هذا السياق الهام، ومن هُنا تبرُز أهميَّة ميثاق الأسرة في تخصيص الغاية وتركيزها فيما يتعلقُ بشؤون الأسرة التي هي عمادُ المجتمع، وكنوع من كفالة حُقوق أفراد الأسرة وتنظيمها وحمايتها مع إضفاء صيغة الإلزام بما يهدفُ إلى تقويم السلوكيَّات التي تتنافى مع الأصول المُجتمعيَّة والدينيَّة الثابتة، وترسيخ الحقوق والواجبات لتكون محل التزام من الجميع. وأضاف السيد أن نجاح الميثاق في تقليل حالات الطلاق والحد من المشاكل الأسرية يعتمدُ في المقام الأول على مدى تقبُّل أحكام الميثاق وفهمها من جانب المعنيين به وهم أفراد الأسرة، ومن جانب آخر فإن الأمر يحتاجُ إلى دراسة تشريعية تتناول كافة القوانين التي تمسُّ الأسرة مثل قانون الأسرة القطري وقانون الولاية على أموال القاصرين ومن في حُكمهم، وكافة القوانين التي تمسّ أحكامها شؤون الأسرة، ومن ثمَّ تكونُ تلك الدراسة بمثابة النواة التي تتشكَّلُ حولها التعديلات التشريعية اللازمة لتلك القوانين بما يتوافقُ مع ميثاق الأسرة، ومن ثمَّ صبغ أحكام الميثاق بأحكام قانونية مُلزمة في ضوء المُتطلبات المواكبة لتطور المُجتمع، والتي لا يخفى على الجميع لزومها من أجل حماية المُجتمع والحفاظ على خصوصيته. محمد الزراع: الإعلام أداة لتحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف قال السيد محمد الزراع إن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح التي أدت إلى تفكك الأسرة، والعمل على بناء مجتمع يُسهم في ترسيخ قيم الفضيلة والرحمة والإيثار والصبر، خاصة في ظل التحديات الفكرية التي نواجهها في الوقت الحالي، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة لأن مواجهة هذه التحديات والعمل على تعزيز قيم الأسرة هو الطريق الأمثل للحفاظ على وحدتها وفعاليتها في المجتمع اليوم، وهذا المبدأ هو الذي يؤكده الميثاق الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتابع الزراع أن الميثاق الزوجي يُعتبر أساسيًا في تقليل معدلات الطلاق وتوعية المجتمع، مُعتبرًا الطلاق ظاهرة طبيعية في مسار الحياة، ومن الجوانب الأساسية في هذا السياق توجيه الاهتمام نحو القيم التي تُسهم في بناء الأسرة وتعزيز دور الزوج والزوجة في تحقيق سعادة مشتركة، وأكد الزراع على أهمية دور التعليم في نشر قيم الزواج، إضافة إلى أن وسائل الإعلام تعتبر أداة رئيسية في تحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القيم الدينية والثقافية بين أفراد المجتمع، وتطوير الفكر لتمكين الأفراد من التمييز بين الأفكار المتطرفة وعدم الانجرار وراء الأفكار المتطرفة المنتشرة. عبدالصمد الأحمد: تعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة قال عبدالصمد الأحمد إن ميثاق الأسرة يعزز التماسك الأسري في المجتمع من خلال تحديد القيم والتوجيهات المشتركة بين أفراد الأسرة، وتعزيز التواصل الفعّال وفهم متبادل للتوقعات، كما يوفر فرصة لحل النزاعات بشكل بناء وتعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء أساس قوي للتفاعلات الأسرية الإيجابية في المجتمع، وتابع الأحمد إن القيم الأسرية تساهم في بناء مجتمع قوي ومستدام من خلال تعزيز التفاعلات الإيجابية والترابط بين أفراد المجتمع، إذ تشجع هذه القيم على الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والمسؤولية، كما توفر القيم الأسرية أساسًا قويًا لتنمية الشخصية والتربية الإيجابية للأجيال الناشئة، مساهمةً في بناء جيل متوازن وملتزم بالقيم الأخلاقية. وأضاف الأحمد: تعتمد فعالية الميثاق الأسري في تقليل حالات الطلاق والحد من المشاكل الأسرية على عدة عوامل، بما في ذلك قوة التزام الأفراد بالميثاق، وفهمهم العميق للقيم والتوجيهات المرسلة من خلاله إذا تم تطبيق الميثاق بشكل جاد وتم تحديد وتعزيز القيم والتوجيهات الإيجابية، وقد يسهم ذلك في تقوية الروابط الأسرية وتحسين التفاعلات بين أفراد الأسرة. ومع ذلك، لا يمكن للميثاق وحده حل جميع المشاكل الأسرية، وقد تظل هناك حاجة إلى دعم إضافي مثل الارتباط بمهنيين في مجال العلاقات الأسرية أو الاستشارة الزوجية.

احتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة باليوبيل الفضي، هذا العام بمناسبة مرور 25 عاما على إنشاء المركز محققا المزيد من العطاء المتنامي فـي سبيل دفع عجلة التنمية الاجتماعية فـي دولة قطر ولدعم وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع لكي لا يتخلف أحد منهم عن الركب. وتم خلال الحفل تكريم المؤسسات الإعلامية الداعمة للمركز وأنشطته، حيث كرم المركز «دار » ممثلة بصحيفتي «» و{لوسيل» بشهادة تقديرية ودرع وذلك تقديرا لجهودهما في تقديم الدعم الإعلامي والصحفي للمركز، وتسلم الزميل عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم التحقيقات الشهادة والدرع . وقالت السيدة مريم سيف السويدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح بهذه المناسبة، إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يعتبر ركنا أصيلا فـي رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك إيمانا منها بأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص. كما أشارت السويدي إلى الدور الرائد للمركز على مدى الأعوام الماضية فـي تقديم الخدمات المتخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال التربية الخاصة والخدمات التأهيلية والعلاجية والنفسية، تنافس الخدمات المقدمة فـي المراكز الدولية الرائدة في هذا المجال.ونوهت بأن دولة قطر حققت تقدما ملحوظا فـي مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم باعتبارها أولوية ملحة، موضحة أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، أكدت على التزام دولة قطر بتحسين حياة الفئات الأولى بالرعايـة، لضمان حصولهم علـى الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة فـي المجتمع، وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة. وأشارت المدير التنفيذي لمركز الشفلح، بالزيادة المطردة لأعداد المنتسبين الملتحقين فـي المركز من 14 منتسبا فـي عام 1999 إلــى أن بلغ عدد المنتسبين للمركز 644 فـي عام 2023م. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية التي يسعى مركز الشفلح لتحقيقها قالت السيدة مريم السويدي، إنها تتمثل فـي توفير أحدث التكنولوجيا فـي مجـال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل علـى تطوير مسارات تدريبية تتناسب مع قدرات المنتسبين وتتماشى مع متطلبات سوق العمل، هذا بالإضافة إلـى التوسعة فـي مجال الخدمات المقدمة للمنتسبين، كما يسعى مركز الشفلح إلـى رفع مستوى التوعية المجتمعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. وأعربت السويدي عن بالغ شكرها وتقديرها لما توليه الحكومة من عناية كبيرة واهتمام منقطع النظير لهذه الفئة الغالية علـى قلوبنا جميعاً فـي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانـي- أمير البلاد المفدى- حفظه الله. ومن ناحية أخرى أشادت السيدة مريم سيف السويدي – المدير التنفيذي لمركز الشفلح بجهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتعاونها المشترك والوثيق مع المركز فـي تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الإسهام بشكل فعال فـي دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة فـي المجتمع وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة فعاليات اليوم الرياضي في الحديقة الخضراء بالشراكة مع مؤسسة قطر التي تم تخصيصها وتجهيز مرافقها لاستقبال كبار السن وذوي الاعاقة وعدد كبير من الحضور وذلك تحت شعار «الأسرة ثروة وطن»، واشتمل اليوم الرياضي على مجموعة منوعة من النشاطات والفعاليات البدنية والحركية تناسب جميع الأعمار والفئات المنتسبة للمراكز لتحقق الوعي بأهمية الرياضة ودورها الايجابي في حياة الأفراد والمجتمعات. وشهدت الفعاليات إقامة مباراة ودية بين منتسبي الشفلح وقدامى اللاعبين وذلك احتفالاً باليوبيل الفضي لمركز الشفلح، تحت شعار «معاً أقوى» وهم: اللاعب أحمد خليل، وجفال راشد، وعادل خميس، وعادل مال الله، وإبراهيم خلفان، وعبد الناصر العبيدلي، وعبد العزيز حسن، ومحمد غلام، ووسام رزق، وجاسم التميمي. وتم تنفيذ أنشطة وفعاليات والعاب متنوعة، لمنتسبي مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» وذلك بتهئية الارضية لتناسب كبار السن وتحميهم من الانزلاق اثناء ممارسة الرياضة. كما تم تنظيم منافسات رياضية واسعة النطاق شملت رياضة المشي وألعاب كرة القدم، وتنس الطاولة، ولعبة الرماية (القوس والنشاب)، والبلياردو الأرضي والبولينغ، ولعبة بيبي فوت، كما تم تنظيم ألعاب رياضية مصاحبة للنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مثل كرة السلة للأطفال، وألعاب الدفاع عن النفس، وألعاب البوشيا والبوتشي، ولعبة تسديد كرة الجرس الخاصة بالمكفوفين من منتسبي مركز النور نحو الهدف الصوتي، وتسديد الكرة القدم نحو المرمى مع وجود معوقات، كما تنظيم منافسات رياضية أثارت إعجاب الحضور وأسهمت في تحفيز النشاط الرياضي لدى المشاركين. ‎كما شهدت الفعالية المشتركة تقديم وجبات صحية خفيفة للتوعية بأهمية ربط الثقافة الغذائية الصحية بالنشاط البدني من أجل صحة مستدامة. خطط التنمية الوطنية ‎وشهدت الفعالية حضورا واسعا من مختلف منتسبي الجهات المشاركة في الاحتفالية، وذلك تجسيدا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لبناء الوطن والمواطن، وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على أسس سليمة ومتوازنة، حيث تمثل الرياضة إحدى الركائز الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي رؤية متميزة ومتفردة بما تمثله وما تعكسه من اهتمام القيادة الرشيدة ببناء المواطن القطري والعناية بصحته، وتنميته فكريا، وعقليا، وصحيا. وإقامة بنية تحتية رياضية متكاملة لخدمة المجتمع وتعزيز مكانة الدولة عالميا. وتحرص الوزارة على تقوية روابط الأسرة وتنمية المجتمع، من خلال الرياضة لأنها أداة مرنة يستطيع جميع أفراد المُجتمع بكل أجناسه وأطيافه ممارستها، لتحقيق مبادئ التنمية المجتمعية أو من أجل الترفيه كما إنها تمكن الأطفال وذوي الإعاقة ومحدودي الحركة من المشاركة والتعاون وتحقيق السلام والاندماج الاجتماعي بين افراد الاسرة وبالتالي تقوية العلاقات الأخوية وتمنح الأفراد فرصة أن يستبدلوا العادات السيئة والممارسات السلبية بعادات أخرى إيجابية وصحية كالرياضة التي تقوي أواصر المجتمع والاسرة. وقالت السيدة الجازي العنزي رئيس فريق الاتصال في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ان مشاركة الوزارة ومراكزها الاجتماعية في فعاليات اليوم الرياضي لهذا العام تأتي من منطلق إيمانها الراسخ بأهمية الدور الذي تضطلع به الرياضة في المساهمة في بناء مجتمع نشط وصحي ينمي قدرات الافراد، ويعزز تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي. إدماج الأطفال ذوي الإعاقة ونوهت إلى أن الرياضة تُمكن الأطفال من ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة من الاندماج الاجتماعي، وتقوية العلاقات الأخوية، وتمنح الأفراد فرصة أن يستبدلوا العادات السيئة والممارسات السيئة بأخرى إيجابية وصحيحة، وقالت إن فعاليات الوزارة تقام بالشراكة مع مؤسسة قطر، من خلال المراكز الاجتماعية مثل مركز إحسان ومركز الشفلح ومركز النور، حيث تم منح هذه المراكز منطقة مجهزة بالمرافق التي يحتاجها كبار السن وذوو الإعاقة، وهي الفئة الغالية على قلوبنا، والتي يجب أن ندمجها في المجتمع، ونشركها في الفعاليات والأنشطة وأضافت: نهدف من خلال فعاليات اليوم الرياضي للتركيز على دور الرياضة في مجال التنمية المستدامة، التي من شأنها تطوير المجتمع في كافة المجالات والصعد، والاهتمام بسلامة الأفراد والأسرة للوصول لحياة صحية وسليمة وخالية من الأمراض، بما يساهم في نهضة الوطن وبناء مجتمع أفراده أقوياء وأصحاء وحول الشراكة مع مؤسسة قطر اكدت على ان هذا التعاون يعزز المجال الاجتماعي والرياضي مما يحقق رؤية ورسالة وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة التي تنص على تمكين أفراد المجتمع وتعزيز أدوارهم في مجالات متعددة ومتنوعة وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للترويج لأنشطة وفعاليات الوزارة من خلال مشاركة المشاريع الإنتاجية الوطنية من الوطن وعرض وبيع منتجاتهم في المدينة التعليمية والتوعية بشعار الأسرة ثروة وطن حيث تعتبر الاسرة ثروة وطنية بسبب دورها الحيوي في بناء المجتمع وترسيخ القيم والعادات والتقاليد للأجيال.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إطلاق نظام لدعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن» من خلال موقعها الإلكتروني، والذي يهدف إلى دعم وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية، وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم. ويعتبر نظام المشاريع الإنتاجية الوطنية الإلكتروني نظاما وطنيا يضم قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» المسجلين تحت مظلة الوزارة، والمقسمة بياناتهم حسب نوع المنتجات والمناطق الجغرافية بالدولة، والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية لكل صاحب مشروع إنتاجي وطني. ويهدف النظام الإلكتروني للمشاريع الإنتاجية «من الوطن» إلى تسهيل إجراءات التسجيل للجمهور من أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، والاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهم مثل الالتحاق بالدورات التدريبية والمشاركة في المعارض التسويقية، كما يخدم الفئات من الموهوبين ورواد الأعمال والحرفيين وأصحاب المهن اليدوية، وجميع الفئات في المجتمع ممن لديهم أفكار ومبادرات لمشاريع إنتاجية. وتتيح البوابة لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» فرص المشاركة في المعارض التسويقية التي تنظمها الدولة، وهي تعد فرصة ناجحة لتسويق منتجاتهم، ويتم تشجيع الأعمال المنزلية والترويج لمنتجات أصحاب المشاريع من خلال المعارض التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مع الجهات المعنية بالدولة. حيث إن النهوض بأصحاب المشاريع الإنتاجية ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وطرح منتجاتهم في السوق المحلي والتعريف بهم من خلال المعارض سواء التي تقام في قطر أو خارجها والدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير أعمال أصحاب المشاريع الصغيرة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية ورشة تدريبية بعنوان «التطبيق الميداني والبحثي لمنهج الفحص التقييمي، التدخل الوجيز، والإحالة للعلاج» للحد من إدمان اليافعين والانحرافات السلوكية المتزامنة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير. قدم الورشة الدكتور خالد أحمد عبد الجبار، استشاري الحماية الاجتماعية بالوزارة، وذلك ضمن مشروع ملاذ المتقدم الاستراتيجي، وبالشراكة مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية – جامعة قطر، وشارك فيها أعضاء من الفرق العلاجية والتأهيلية التابعون للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، من أطباء وممرضين، وأخصائيين نفسيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس. وتهدف الورشة إلى تنفيذ تدريب منهجي ومستمر، ومعتمد، وقابل للتطوير لاكتشاف إدمان اليافعين والانحرافات السلوكية المتزامنة، وبذل سبل التدخل الوجيز والإحالة، وإضافة عنصر مبتكر في الجهود المبذولة لتقليل أخطار المخدرات والسلوكيات المصاحبة من خلال التثقيف، وسد فجوة الممارسة الوقائية والاستكشافية للحالات عالية الخطورة لفئة اليافعين في مؤسسات الدولة ومنها التعليمية. كما تهدف إلى إيجاد سبل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من اليافعين الذين قد تمنعهم بعض الأسباب من الإفصاح عن تورطهم في الإدمان، وتطبيق الممارسات المثبتة بالأدلة للحد من مشكلات التعاطي والانحرافات السلوكية والوقاية منها. وقال السيد ناصر الشهراني رئيس قسم الحماية الاجتماعية بالوزارة ان الإدارة تسعى إلى توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، وتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة من خلال برامج الحماية للأطفال الجانحين والمعرضين للانحراف والمسجونين المفرج عنهم والمدمنين المتعافين وأسرهم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج الاجتماعي.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بوفد من المختصين برئاسة السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية والتي حملت عنوان (تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال السياسات الاجتماعية لتسريع التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر). حيث أشاد السيد الخيارين بجهود اللجنة التي بذلت في أعمال الدورة الواحدة والستين وما تبنته من قرارات وأهما تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة من أجل تسريع التعافي من جائحة «كوفيد-19» والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما أشار في كلمته التي ألقاها ممثلاً عن دولة قطر إلى أن الالتزام الدولي الناشئ من هذا الإعلان بالقضاء على الفقر يتطلب التعاون المثمر بين كل الأطراف للقضاء على مسببات الفقر الأساسية، وتعد الحروب أكبر عوائق التنمية لتسببها في دمار البنى التحتية والمنشآت الخدمية ونزوح ولجوء السكان، وهو ما يتسبب في اتساع رقعة الفقر، وإن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين والتدمير الشامل والممنهج للأحياء المدنية والبنى الحيوية الطبية والتعليمية والثقافية والإعلامية والصناعية في قطاع غزة يمثل دليلاً ماثلاً على الآثار الوخيمة للحرب، لذا فإن الاستقرار والسلام يشكلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، بما يتطلب بذل مزيد من الجهود لمنع وقوع النزاعات المسلحة، وإنهاء الاحتلال وردع منتهكي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. كما أن أشاد بالشراكة المميزة لدولة قطر مع الأمم المتحدة التي تأتي في إطار تعزيز دور الدولة في التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية. تطلع الدولة لزيادة الشراكات التي من شأنها المساهمة في ضمان مستقبل تنموي مزدهر للجميع. كما تمت الإشادة بجهود معهد الدوحة للأسرة الذي شارك بالحدث الجانبي الذي عقد على هامش الدورة، حيث قدم المعهد ورقة بعنوان «استكشاف المشهد الرقمي: تعزيز الأسر القادرة على الصمود في عالم متغير».

قال المهندس جبر بن راشد النعيمي المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق) ان ميثاق الأسرة الذي دشنته مؤخرا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خطوة رائدة وغير مسبوقة في إطار الجهود الكبيرة واللا محدودة التي تقوم بها الدولة بهدف استقرار وتماسك الأسرة، التي تعد ثروة الوطن وأساس استقراره وأمنه، وأكد في تصريحه أهمية تحقيق التماسك الأسري من خلال ما تدعو له واجبات ومكونات الميثاق، خاصة فيما يتعلق بواجب الوالدين في انتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم. مؤكدا في الوقت نفسه أهمية مراعاة عادات وتقاليد المجتمع القطري في التربية. وأضاف بأن مجالات عمل المركز تدعم حقوق ميثاق الأسرة، التي يأتي منها الحق في الرعاية الوالدية بأن لكل ابنة وابن الحق في تلقي رعاية والدية كاملة غير منقوصة.

انهى المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية أعماله في الدوحة امس، الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لمدة يومين بجملة من التوصيات، حيث قام اصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربيه بالتوقيع على إعلان الدوحة للأسرة العربية الراسخة وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في ترسيخ مبادئ وهوية الاسرة العربية وحمايتها من اي عوامل تهدد وحدتها وتماسكها، ويأتي هذا التوقيع دعماً عربيا للجهود القطرية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة التي اطلقت يوم الاثنين الموافق 6 فبراير، ميثاق الاسرة في قطر، ليأتي هذا الإعلان العربي مكملاً لتلك الجهود وميثاقها بمثابة خريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدء التسامح والرفق والرحمة. وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة، أمس خلال كلمتها في المنتدى، ان منظور دولة قطر للحماية الاجتماعية ينبع بالأساس من جوهر حوكمة السياسات الوطنية التي تصنع نصب أعينها إدراك رؤيتها الوطنية 2030 وما تتضمنه من استراتيجيات متوائمة تترابط فيها مشاريعها واستراتيجياتها مع أهداف التنمية العالمية المستدامة، متيحةً الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وبذات الوقت ضمان مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع، وتأمين دخل كاف للمحافظة على كرامة الانسان وحقه في حياة حرة وكريمة. إستراتيجية قطر الوطنية لقد شملت استراتيجياتنا الوطنية تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية في خمسة قطاعات إستراتيجية منها التماسك الأسري وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية التي تحتل سلماً متقدماً في سلم الأولويات التنموية للجميع. وكذلك فقد راعت السياسة السكانية للدولة، تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يرتقي بقدرات السكان الانتاجية ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وحول حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أنشئت العديد من الآليات لرصد وتشخيص متكاملة الأدوار في الدولة، ومنحت اختصاصات وصلاحيات واسعة لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئات. ومن ضمنها رصد أوضاعهم واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أصبحت دولة قطر طرفاً فيها والمتعلقة بحقوقهم، ودراسة التشريعات المتعلقة بهم، واقتراح تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ليس هذا فحسب، بل إن دولة قطر تعتمد زيادة وفاعلية رأس المال الاجتماعي في السبيل نحو مضاعفة نطاق خدمات مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وتعزيز وتفعيل العمل الاجتماعي التطوعي والمشاركة المجتمعية بزيادة عدد مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة. ان دولة قطر تؤمن ايمانا راسخا من منطلقاتها الشرعية والدستورية والقانونية بأن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية تدور حول اركان مساحة جوهرية في المجتمع تمثلها الأسرة الراسخة. فالأسرة الراسخة هدف تمضي نحوه كل مسارات الحماية الاجتماعية الوطنية، اذ اننا نؤمن بأن افتقار مجتمعنا لنواته الأهم (الاسرة)، يفقد منظومة الحماية الاجتماعية لصوابها في ادراك الأهداف. اذ ان كل عنصر من عناصر المجتمع سواء أكان امرأة او فتاة أو طفلا أو كبير سن أو معاقا، لن تجدي أي وسائل للحماية معه، ان لم يكن هناك اسرة راسخة ينتمي لها. وتتعهده جسدياً ونفسياً وترعاه وتحميه وتصونه وتعلمه طرق التعامل مع المجتمع. وانطلاقا من هذه الرؤية، بادرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر للتوجه نحو عناصر القيمة المضافة المساعدة في تعضيد أسس الاسرة وإعانتها على صد هجمات التغريب الاتية من كل الاتجاهات، لتفكيك نسيجها واحلال قيم جديدة ترى في الفردية حلولا تحت مختلف شعارات تصطبغ بمناحي أيديولوجية هدامة ومنتجة لكل افات المجتمعات، منها ما هو مدرك اليوم وتمثله نسب الطلاق المتنامية، ومنه ما هو آتٍ في الطريق مولدا ظواهر الجنوح نحو الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والانفلات القيمي وفقدان بوصلة الأصالة والهوية. توقيع ميثاق الأسرة ودعت سعادتها الأمين العام لجامعة الدول العربية وأصحاب السعادة وزراء التنمية العرب للتوقيع على ميثاق الأسرة الذي تم تدشينه قبل أيام قليلة وأفادت بانه سينتقل في مواقع مختلفة من دولة قطر للتوعية بقيمه وتشجيع المجتمع من قطريين ومقيمين للتوقيع عليه ليكون منهجا ومنارة ملهمة، لإعادة التذكير بقيمة التماسك الأسري وتقوية الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد. وكما هو معلوم فإنه مع تأثير الثقافات المعولمة الجديدة على الأسرة تولدت أنماط جديدة تؤثر سلباً على قوة ودور وأهمية مؤسسة الزواج والأسرة. كما أن العولمة تعزز أسلوب الحياة الغربي الذي يتميز بالفردية والاستهلاكية والمادية كما يولد نمط الحياة الفردي انتشار القيم الفردية للرابطة الزوجية. ووجهت سعادتها دعوة لنقل تجربة دولة قطر في الميثاق للدول الشقيقة، وكذلك التفكير ملياً في تضافر الجهود لتشكيل تحالف دولي يتكاتف لدحر الشر المحدق بالأسرة من هنا وهناك، وبهذا سنساهم واقعيا في تفعيل القيم العظيمة لمنهجية الحماية الاجتماعية فلسفة وممارسة ومخرجات. اليوم الدولي للأسرة وأشارت خلال كلمتها الى انه يصادف عام 2024 الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، ونتطلع الى المؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى الثلاثين للأسرة المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أكتوبر من هذا العام وسيسلط الضوء على الأهمية الحيوية التي توليها دولة قطر للأسرة والتزامنا الثابت في تعزيز الرفاه الاجتماعي القائم على الأسرة وترسخ أهمية معالجة الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر على الأسرة. ووجهت دعوة لأصحاب السعادة للمشاركة في هذه الاحتفالية التي ينظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان الأسرة والاتجاهات المعاصرة الكبرى، الذي ستلتقي به كل قوى الخير في العالم دولا ومؤسسات ومنظمات، التي تصبو نحو هدف مركزي في إيجاد تكتل عالمي ينادي بالأسرة حلا وبالأسرة منجى وبالأسرة خلاصا من كل الآفات التي تحدق بالمجتمع الإنساني ككل بعد التوكل على الله. ويأتي الميثاق مكملاً للجهود وميثاقها ويعمل كخريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدأ التسامح والرفق والرحمة. تعهد الدوحة للأسرة ومن أبرز ما جاء في التعهد التمسك بالمبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم المساس بها، ومواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج. وتضمن التعهد كذلك القيام بـ”وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية والحفاظ على مؤسسة الزواج والقضاء على التدخلات غير المقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل”. كما تعهد الوزراء بمواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة من مهددات انحرافها لتظل على الطريق القويم الذي يعزز دور الأسرة النووي الراسخ في النسيج الاجتماعي. ومن ضمن البنود التي تضمنها التعهد، تعزيز الأنماط الجماعية بما يسهم في توسيع دائرة الجهود غير المستسلمة لتيار الفردية والقيم السائلة الجارفة وبما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيميا وفطريا، وصد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة. كما تم التأكيد على أن هذا التعهد هو انعكاس للموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمقررات العربية والدولية ذات الصلة، ما يكرس من جديد تمسك الدول العربية بجوهرية الأسرة وفطرتها السوية، ورفض أي تصنيفات غير سوية تتنافى مع فطرة الإنسان وما سنته الأديان السماوية، مع التشديد على تمسك الدول العربية واعتزازها بقيمها وأخلاقها، وضرورة احترام المبادئ والثقافة والعادات العربية. الالتزام بالقيم الدينية كما تعهد الوزراء بالمحافظة على الأسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه، انطلاقا من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. وأكد التعهد أن هذا التوقيع يأتي دعما عربيا للجهود القطرية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التي أطلقت يوم الإثنين الماضي ميثاق الأسرة في قطر ليأتي هذا التعهد مكملا لتلك الجهود وميثاقها، وبمثابة خريطة الطريق للدول العربية لانتهاج نهج الفطرة السليمة للأسرة ودعم وحدتها وتعايشها على مبدأ التسامح والرفق والرحمة. ونصت التوصيات على التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم مواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية لتغيير الأعراف الإنسانية والمساس بها ووضع الخطط والبرامج ومواصلة الجهود لتنمية المجتمعات وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي وصد المحاولات التي تهدد مجتمعاتنا العربية واجيالنا القادمة بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها الى جوهرية مؤسسة الاسرة. مبادرات قطر وفي الختام اثنى أصحاب السعادة على مبادرة دولة قطر باطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الاسرة من التغيرات الأمنية والفكرية والاجتماعية المؤدية لاضعاف بنية الاسرة الطبيعية وأشاد أصحاب السعادة بجهود دولة قطر على مبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع العالي المستوى الهام والتي جاءت انطلاقا من سجلها الثري في ميادين دعم جهود الاسرة كما تم اقتراح الية وزارية في اطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لمتابعة وتنفيذ متطلبات هذا الإعلان بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ترسيخ قيم الدين والمبادئ والتقاليد والأخلاق العربية.. إعلان الدوحة يوصي بتعزيز الحماية الاجتماعية الكاملة للأسرة تحت عنوان تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة و ترسيخ المبادئ والاعراف العربية ذات الصلة بالاسرة الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ضمن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد، صدر اعلان الدوحة حيث اوصى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبناء على توجهات القمم العربية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ قيم الدين والمبادئ والأعراف والتقاليد والأخلاق العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، والذي أكد على عدم المساس بالمبادئ والأعراف العربية المتعلقة بالأسرة والصحة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية و رفض أي محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والمحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، والحفاظ على مؤسستي الأسرة والزواج ضمن سياقات تعريف الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهم، داعياً إلى حماية حق الطفل في التمتع بحياة طبيعية، من خلال حماية مؤسسة الأسرة، وتحصينها ضمن المفاهيم غير السوية المتعلقة بطبيعة نشوء الأسرة، التي تمثل النواة الأساسية للمجتمع، واسترشادا بمضمون قرارات القمة المشار اليها بالتأكيد على أن التنوع الثقافي والاختلاف بين المجتمعات سمة أصيلة من سمات الإنسانية، باعتبار ذلك تنوعاً حيوياً وضرورياً لتطور وتقدم البشرية، والدعوة إلى تشجيع المزيد من القبول الدولي المتبادل للثقافات وعدم تمييز ثقافة دون سواها، باعتبارها الثقافة الواجب تبنيها من جميع دول العالم، واحترام خصوصية كل ثقافة ومفاهيمها المتعلقة بأساليب الحياة وأنماطها ومنظومتها القيمية بالأحكام ذات الصلة الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان التقدم والتنمية في الميدان الاجتماعي، الذي ينص على ضرورة توفير الحماية والمساعدة للأسرة على أوسع نطاق ممكن.. التمسك بالمبادئ العربية تم الاتفاق على التمسك بالمبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، وعدم المساس بها. و مواجهة التيارات الغير سوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج. ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، والقضاء على التدخلات الغير مقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل. و مواصلة الجهود لتنمية المجتمعات، وإعادة النظر بالانتقال من النمط الفردي لصالح النمط الجماعي الاجتماعي الذي تمثله الأسرة، ليشكل ضمانة إعادة سير الإنسانية من محاولات انحرافها لتظل على الطريق القويم، والذي يعزز دور الأسرة الراسخ في النسيج الاجتماعي، وعقده القيم الراقي لمجتمعات الدول و تعزيز الأنماط الجماعية بما يسهم في توسيع دائرة الجهود الغير مستسلمة لتيار الفردية والقيم السائلة الجارفة، وبما يسهم في إيجاد التقارب والتكامل للتوافقات الإقليمية التي تعزز ممارسة الأسرة الطبيعية الراسخة قيمياً وفطرياً. و صد كل المحاولات لتهديد مجتمعاتنا العربية وأجيالنا القادمة، بما يمكن من منعها من الانحراف وعودتها إلى جوهرية مؤسسة الأسرة. الفطرة الإنسانية السوية كما اثنى اعلان الدوحة على الجهود الاقليمية والعالمية، التي تقودها عدد من الدول الصديقة وفي مقدمتها سنغافورة وتركيا وهنغاريا، وغيرها من الدول والتجمعات الصديقة التي تشاطر اقليمنا العربي في ضرورة الحفاظ على الأسرة والتمسك بقيمها الراسخة المبنية على الفطرة الإنسانية السوية. و ثمن اعلان الدوحة مبادرة دولة قطر بإطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية لإضعاف بنية الأسرة الطبيعية، والذي يشدد على أن الأسرة الفعالة القائمة على الزواج بين الرجل والمرأة، توفير الضمان الأكيد للرعاية والمساعدة الخاصة التي يستحقها الأطفال، وأنه ينبغي أن ينشأ الأطفال في جو من السعادة والمحبة والتفاهم لكي تنمو شخصيتهم نمواً كاملا ومتناغماً، عليه واكد اعلان الدوحة مجدداً على ضرورة تنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى دعم وحماية الأسرة بمكوناتها الطبيعية. واشاد بجهود دولة قطر على مبادرتها بتنظيم هذا الاجتماع العالي المستوى الهام، والتي جاءت انطلاقاً من سجلها الثري، في ميادين دعم جهود الأسرة الراسخة، وخاصة جهودها لتيسير المفاوضات باسم مجموعة السبعة وسبعين والصين لدى الامم المتحدة، التي أدت الى اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 76- للأعمال التحضيرية للذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة والاحتفال المقرر لها عام 2024. اقتراح آليات وبرامج كما طالب اعلان الدوحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية / إدارة الأسرة والطفولة اقتراح آلية وزارية في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لمتابعة تنفيذ متطلبات هذا الاعلان، وبالتنسيق مع أجهزة جامعة الدول العربية ذات الصلة، وبالتعاون مع الشركاء من الامم المتحدة والدول والمنظمات والمجموعات الإقليمية والجهوية الصديقة، وبما يحقق أهداف وتوجهات هذا الاعلان، الرامية في مجملها إلى تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة، والحفاظ على المبادئ والأعراف العربية الراسخة ذات الصلة بالأسرة و اعتبار هذا الاعلان يعكس الموقف الإقليمي العربي الموحد، المبني على توجهات القادة العرب في العديد من قرارات القمم العربية، وكذلك قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والمقررات العربية والدولية ذات الصلة، بما يكرس من جديد تمسك الدول العربية بجوهرية الأسرة وفطرتها السوية، ورفض أي تصنيفات غير سوية تتنافى مع فطرة الإنسان وما سنته الأديان السماوية، مع التشديد على تمسك الدول العربية واعتزازها بقيمها وأخلاقها، وضرورة احترام المبادئ والثقافة والعادات العربية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على مدار يومين، بحضور معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من وزراء التنمية العرب. وقد ناقش الاجتماع في اليوم الأول إعلان الدوحة الذي أقرته القمة العربية 32 تحت عنوان المضي قدماً لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد وعدداً من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023- 2032) وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد. وألقت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي رفيع المستوى لتعزيز التنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، رحبت خلالها بكافة الحضور والمشاركين وقالت: نلتقي لنبدأ عهداً جديداً من التكاتف والتعاون لتحقيق أهداف التنمية العربية، فيكون الإنتاج منهج حياة لمجتمعاتنا وأسرنا، متجاوزين ثقافة الاستهلاك التي لا تبني الأمم إنما تصيب عزيمتها بالآفات. تنمية شاملة للإنسان العربي وأضافت سعادتها: نقف اليوم ونحن عاقدو العزم على أن ننطلق سويًا نحو التنمية الشاملة والاستثمار في الإنسان العربي، وأول ما نستثمر فيه فكره وعقله وبالتحديد عقلية الإنتاج والبناء، لتكون مجتمعاتنا العربية ناهضة بسواعد أبنائها، مكتفية بذاتها وخيراتها. وأكدت سعادتها أن هذه الثقافة الإنتاجية إنما هي ثقافة عربية خالصة، ورثناها من أسلافنا، ورأيناها كسلوك عفوي في أمهاتنا اللاتي تغلبن على ضيق الحال بتسخير ما تيسر ليكون بابًا للرزق أو للاكتفاء الذاتي، فلم نكن نحتاج لأحد إلا ربنا والإيمان بقدراتنا، فكانت مجتمعاتنا زاخرة، قوية، ومبتكرة. وقالت: نحن نسير على نفس النهج وذات الطريق، ليكون زادنا ودواؤنا ومعيشتنا من صنع أيادينا. ولفتت إلى أن ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة، خصوصًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. كفالة حقوق الفئات المهمشة وأكدت أن دولة قطر تؤكد أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام. وعرجت سعادتها على قضية السلام العادل في الشرق الأوسط وبالتحديد قضية فلسطين، فبالسلام تتحقق التنمية والتقدم، وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة. وأكدت أن هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد. تعزيز العمل التنموي وأضافت سعادتها: لقد حرصنا على استضافة هذا المنتدى تأكيدًا على التزامنا بتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك ونتمنى أن يشكل هذا المنتدى نقطة انطلاقة إيجابية للتحسن في حال المجتمعات العربية التنموي وبما يؤكد على مبدأ ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد. وتحدثت عن بعض المزايا والفرص التي يمكن أن يوفرها هذا المنتدى وهي: الاستفادة من تقاسم الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل. وبناء جسور للتواصل العربي، فهذا المنتدى فرصة لإقامة شبكات قوية بين بلداننا العربية الشقيقة. وتعزيز الابتكار، فالأمة العربية بحاجة الى آلية حماية اجتماعية متكاملة تتواءم مع الظروف الوطنية والإقليمية ونحسب أن هذا المنتدى فرصة لإرساء دعائم تلك الآلية. تحسين جودة الحياة وتناول المنتدى قضايا حيوية حول التنمية الاجتماعية وسلط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الافراد والمجتمعات العربية والعديد من الملفات المهمة التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وفي مقدمة ذلك مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 خاصة في أبعادها الاجتماعية التي تمس حياة المواطن العربي، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين الحياة العامة، ومسائل ذات صلة بجهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده. إنجازات قطر وتم خلال الاجتماع استعراض الإنجازات التي حققتها دولة قطر في سبيل دعم وتمكين ذوي الإعاقة ورعايتهم، ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهما المنجزين الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد ويناقش المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد التشريعات والسياسات والخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية، وضمان العيش باستقلالية لهذه الفئة، بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية والأنشطة الثقافية والرياضية ويعتبر هذا الاجتماع فرصة مهمة لاطلاع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والوفود المشاركة على تجربة دولة قطر الناجحة في المجالات التنموية والاجتماعية ومبادراتها الرائدة في المجال الاجتماعي، وسيتم رفع مخرجات هذه الدورة الى القمة العربية المقبلة. تدشين تطبيق سكون لرقمنة لغة الإشارة تم خلال اليوم الأول للمنتدى تدشين تطبيق سكون بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) وهو تطبيق لرقمنة لغة الإشارة بالتعاون مع مركز مدى. ويهدف تطبيق (سكون) إلى مساعدة الأفراد على تعلم لغة الإشارة العربية بطريقة سهلة وتفاعلية، وتكوين شبكة اجتماعية تربطهم ببعضهم وبكافة أفراد المجتمع. ويعمل التطبيق على ترجمة الجمل المكتوبة والمحكية الى لغة الاشارة العربية عبر شخصيات ثلاثية الأبعاد في نفس اللحظة بسهولة، ويهدف لتسهيل عملية التواصل مع مجتمع الصم دون حاجة المتكلم بمعرفة لغة الاشارة، بالإضافة الى كون تطبيق سكون أداة فعالة جدا لتعلم لغة الاشارة بطريقة ممتعة وسهلة, وبداية تطبيق سكون كان عبارة عن فكرة ناشئة لرفع وعي المجتمع حول لغة الإشارة، ومنها تطورت الفكرة الى ان أصبحت منتجا يهدف لخدمة فئة الصم والبكم بجزء معين, ولكن الهدف الأكبر هو نشر ثقافة لغة الإشارة لبناء جسور معرفية ومد جسور الحوار مع هذه الفئة. ويشكل هذا التعاون نقطة انطلاق للتعاون بين الجهتين بما يُسهم في خدمة أكبر لمختلف شرائح المجتمع وتوفير منصة سهلة الاستخدام التي من خلالها يتم تعليمهم لغة الإشارة المعتمدة في دولة قطر وأيضا المساهمة في نشرها الى الوطن العربي ودول أوروبا وامريكا. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق (دعم) والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم التنمية المستدامة والأنشطة الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: دعم تعهد قطر العالمي لحماية الأسرة أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بجهود دولة قطر ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دعم العمل العربي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. وقال إن المنتدى يأتي في فترة عصيبة تشهد فيها المنطقة العربية كارثة اجتماعية إنسانية غير مسبوقة نتيجة للجرائم الإسرائيلية البشعة في الأراضي الفلسطينية التي تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية. وأضاف أن المنتدى بهذا الحضور رفيع المستوى العربي والدولي ليؤكد في جانب رئيسي منه على الدعم الإنساني والتنموي للأشقاء في فلسطين والتعهد بالعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض. وأكد أن جامعة الدول العربية تواصل العمل على كل صعيد ممكن لوقف هذه المذبحة فورا ومخاطبة الضمير العالمي ليعي الآثار العميقة لاستمرار هذه الجريمة. وقال إن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة بعد أن تعطلت نظم الحياة في أغلب مناطقه في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية اليومية مع استمرار سقوط الشهداء وزيادة أعداد الجرحى والمعاقين فضلا عن تشرد الأسر ووجود الآلاف من الأطفال اليتامى. وفي هذا السياق جدد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية انتقاده للمحاولات والمساعي لإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.. معتبرا تلك المساعي مؤسفة ومخزية. كما أكد سعادته أن المنتدى يمثل من جانب آخر انطلاقة مميزة لمعالجة القضايا التي تمس حياة المواطن العربي.. وقال إن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يعد أساسا لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة التي تعد من أهم جوانبها تعزيز القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة للعمل وريادتهم للأعمال، وتشجيع الأسر المنتجة. وهنأ سعادة السيد أبو الغيط دولة قطر على إطلاق التصنيف القُطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة كأول تصنيف وطني يأتي وفقا للتصنيف العربي الذي أقرته القمة العربية الأخيرة ضمن العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032. كما هنأ دولة قطر على مبادرتها لتدشين تطبيق لغة الإشارة القطري والعربي المرقمن وفقا للقاموس العربي للغة الإشارة ضمن أعمال المنتدى.. داعيا إلى تعميم التطبيق عربيا. كما تطرق إلى جهود جامعة الدول العربية بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية المتكاملة وبالتركيز على ترسيخ المبادئ والأعراف ذات الصلة بالأسرة.. وأشار في هذا السياق إلى التحديات التي تواجه الأسرة في ظل وجود اتجاهات تدعو إلى تغيير تلك المبادئ والقيم.. ومحذرا من مخاطر تلك الدعوات على الكيان الأسري. وفي هذا السياق أشاد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية بإطلاق دولة قطر تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.. مؤكدا الدعم الكامل للتعهد تماشيا مع المبادئ والأعراف والقيم الدينية السمحة والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة. وزيرة التضامن الاجتماعي المصري نيفين القباج: قضايا الفقر وحقوق ذوي الإعاقة أولوية قالت الأستاذة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر ورئيس الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد يمثل بداية قوية لعمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعي العربي خلال العام الجاري.. مؤكدة حرص الجميع على تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات النوعية التي تضع السياسات والبرامج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأشارت سعادتها إلى أن قضايا الفقر متعدد الأبعاد تشكل أولوية على هذا الصعيد، إلى جانب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة. ولفتت في سياق متصل إلى العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032 وما يتضمنه من مبادرات هامة مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوقهم في الأوبئة والأزمات فضلا عن تصنيف الإعاقة.. مشيدة بمبادرة دولة قطر ببدء تنفيذ هذا التصنيف على المستوى الوطني لتكون أول دولة في العالم تطبق التصنيف في كافة أبعاده. كما أشادت بمبادرة قطر لعقد اجتماع رفيع المستوى غدا في إطار أعمال المنتدى، حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة بغية إطلاق إعلان عربي وموقف ثابت أمام التوجهات غير المقبولة على كافة المستويات والتي تضر الأسر وتخدش الأعراف والمبادئ السمحة المبنية على الفطرة السليمة. كما تطرقت سعادة السيدة نيفين القباج إلى الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وجهود مصر المبذولة لتسهيل دخول المساعدات من الدول العربية والجهات الصديقة. وأكدت أن مصر تولي اهتماما خاصا على المستوى الوطني وفي إطار العمل العربي المشترك بالأسر المنتجة والترويج لمنتجاتهم كأحد الأمور الأساسية التي تسهم في القضاء على الفقر بمختلف إبعاده وإيجاد العمل اللائق وأشادت بالمبادرة القطرية بتنظيم اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة لنخرج بإعلان عربي موحد وموقف ثابت. شيخة بنت جاسم آل ثاني: من الوطن.. منصة متكاملة للمشاريع الإنتاجية أعربت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الحلقة النقاشة الخاصة بالإعلان عن انطلاق منصة (من الوطن) للمشاريع الإنتاجية الوطنية وتقدمت بخالص الشكر للجهات المساندة والداعمة لهذا المشروع. وأكدت أن منصة من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية هي من أهم التوصيات التي انبثقت من خلال مشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لقطر والتي أكدت ضرورة وجود منصة متكاملة للمشاريع الإنتاجية تساهم في سهولة الوصول للخدمات وسهولة فرز وجمع الإحصائيات اللازمة المتعلقة بالمشاريع كما أنها نظام وطني يضم قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية المسجلين تحت مظلة الوزارة مقسمة حسب نوع المنتجات وحسب المناطق الجغرافية بالدولة والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية لكل صاحب مشروع كما تتيح المنصة متابعة المشاريع ومدى تطورها واستفادتها من الخدمات.

تدشن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة غدا، ميثاق الأسرة، تحت شعار: «الأسرة ثروة وطن»، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن هذا الميثاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز القيم الأسرية وتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع قوي مستدام، وأضافت أنه يمثل الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الأسرية في دولة قطر، كونه يركز على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة في هذه العلاقات. وأشار البيان إلى أن الميثاق يعد بمثابة دستور للعائلة ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع، ويصنف كاتفاق رسمي بين أفراد العائلة لإدارة التوقعات وتحديد عملية صنع القرار والمسؤوليات في إطار الشراكة العائلية. ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق المالية، والاقتصادية للأفراد وكذلك الحقوق التربوية والصحية، كما يسعى إلى حماية حقوق الطفل والمرأة، وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل داخل الأسرة.تقوية الروابط الأسرية وحول أهمية ميثاق الأسرة أكدت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة على أهمية توقيع هذا الاتفاق حيث يعتبر خطوة حاسمة نحو تقوية الروابط الاسرية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التفاعل مع هذا الميثاق حيث ان الاسرة هي محضن الافراد لا بالرعاية فقط بل الأهم من ذلك هو غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء، ويركز الميثاق على مجموعة من المبادئ والقيم التي تنظم العلاقات الاسرية وتحمي حقوق الأفراد داخل الأسرة، ويمثل توقيع الميثاق امراً مهماً لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرارها وتقوية وتعزيز دورها في المجتمع. وأضافت سعادتها أن الميثاق سيضمن لكل فرد من أفراد الاسرة، الحق في اللغة والهوية وواجب الاسرة تجاه المجتمع، والواجبات تجاه الأبناء والآباء والحق في التربية الوطنية، الحق في حماية الطفولة والأمومة والحق في التنمية البشرية والحق في التعبير والحوار والحق في الرعاية الوالدية والموروث القيمي والأخلاقي والديني والاحترام المتبادل وواجب خدمة المجتمع والوطن، ونحث الجميع على المشاركة الفعالة في توقيع هذا الميثاق لبناء مجتمع يستند الى القيم الدينية والأخلاقية. الأولى من نوعها ومن شأن هذه الوثيقة أن تكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إنها الميثاق الأول لحقوق وواجبات الأسرة، ومن شأن هذه الخطوة أن تضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تبادر بمثل هذه المبادرات، التي تعزز مكانة دولة قطر الدولية والوطنية، ويمكن أن تتم دعوة دول الخليج والمجتمع العربي والدولي فيما بعد للانضمام إلى هذا الميثاق الذي تقوده دولة قطر على مستوى الأسرة، وعلاقته بالمجتمع والأمن المجتمعي، كما أن هذا الميثاق سيكون الوثيقة الأهم للمجتمع المحلي للاسترشاد بمبادئ ومثل عليا، تنير الطريق نحو تحقيق التماسك الأسري ومواصلة التنمية الاجتماعية باعتبار الأسرة هي النواة لها. وسيتم تدشين الميثاق من خلال توقيع التعهد على جدارية ضخمة ستنطلق من مؤسسة قطر تضم أكبر عدد من المتعهدين وسيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الوعي والالتزام بالمسؤولية المشتركة وستعمم الجدارية على مختلف أنحاء دولة قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من الموقعين يتم خلالها شرح الحقوق والواجبات للمتعهدين، ويمنح الميثاق حقوقاً متساوية ويفرض واجبات تعزز القيم والتعاون داخل الأسرة، مع التركيز على بناء أساس قوي قائم على الاحترام والتفاهم المتبادل. التعريف بالميثاق وسيشهد التدشين ورشا توعوية للتعريف بالميثاق وأهميته واهم المبادئ التي يحتوي عليها مثل التماسك الأسري، الترابط الاجتماعي، تقوية الوازع الديني والقيمي لدى الافراد ويعكس هذا التعهد التزام الابناء والآباء وجميع أفراد الاسرة بما هو منصوص عليه في الميثاق « اتعهد بالمحافظة على الاسرة متماسكة قوية، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية واللغة العربية، وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضمانه» مساهمين بفعالية في بناء بيئة اسرية تعزز وتحترم الحقوق والواجبات وتسمو بالتقدم والنمو الشخصي لأفراد الاسرة كنواة أساسية للمجتمع.