عقدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع التحضيري الثاني للجنة العليا للمهرجان المسرحي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للاطلاع على تحضيرات النسخة الجديدة من المهرجان الذي سيعقد في الدوحة. وترأست الاجتماع الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا ممثلي الدول الأعضاء والمكتب التنفيذي، لتكون هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة قطر هذا المهرجان بعد عام 2008. واستعرض الاجتماع الترتيبات التحضيرية للمهرجان وزيارة الوفود المشاركة مواقع العرض والتدريب للفرق المشاركة في المهرجان المسرحي الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل ومناقشة عدة بنود منها تحديد الموعد النهائي للمهرجان والفعاليات المصاحبة والشعار والترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح والختام وتحديد الرعاة الرسميين للمهرجان. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استعداد الدولة المضيفة بالإعداد والتحضير للمهرجان، بما يتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة من وسائل نقل وتخصيص فنادق خاصة لإقامة ذوي الإعاقة، والاتفاق على أن يتضمن اليوم الأول حفل الافتتاح وعرض الدولة المضيفة وتتوزع بقية أيام المهرجان المسرحي بحيث يشتمل كل يوم على عرض مسرحي. ويهدف المهرجان إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات الخليجية ورفع مستوى وعي المجتمع الخليجي بمواهب وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في نفوس ذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم وقدراتهم في المجال المسرحي، فضلاً عن أنها تعتبر فرصة لهم لعرض قضاياهم بطريقتهم الخاصة في إطار العمل الفني ومن أجل دمجهم في المجتمع.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مُمثلة في إدارة الرعاية المجتمعية، وتزامنا مع الفعاليات التي تقام احتفالا باليوم العالمي للإبداع والابتكار ورشة بعنوان «أنت تستطيع» لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في مقر المركز – مدى لاب. حيث يحتفي العالم في الثالث والعشرين من أبريل من كل عام باليوم العالمي للإبداع والابتكار في مناسبة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. ويُشارك في الورشة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب وصقل القدرات وكذلك التنمية الاجتماعية،. وفي سياق متصل قالت السيدة ريم العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية، ان إدارة الرعاية المجتمعية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تلتزم بتقديم الدعم الشامل والمستدام لفئة الأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال، ونؤمن بأهمية توفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع، ونحث جميع الجهات المعنية على التعاون والشراكة من أجل بناء مجتمع أكثر شمولية وتضامنًا.»

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بيوم الأسرة في دولة قطر، الذي وافق الـ 15 من أبريل، حيث شاركت الوزارة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية في الفعاليات المقامة في المتحف مؤخرا، وذلك في إطار حرصها على إحياء قيمة ودور الأسر في تحقيق ركائز التنمية المجتمعية. حيث هدفت هذه المشاركة في تعزيز الروابط الأسرية عبر تسليط الضوء على جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم العائلة كمؤسسة اجتماعية أساسية في المجتمع، وطرحت سبل الترابط والتواصل الأسري بهدف النهوض بالقيم الأسرية القطرية الأصيلة وتعزيز دور الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع. تضمن البرنامج الاحتفالي ليوم الأسرة في قطر العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تعمل على تعزيز التواصل والقيم الأخلاقية في الأسرة، مع التشجيع على الاحتفال بتنوع الثقافات والأساليب العائلية. وتم تخصيص أماكن للأطفال لتشارك أسرها في ألعاب تعزز التواصل الأسري وتعليم القيم النبيلة كمشاركتهم في لعبة السلم والثعبان ومشاركتهم في تلوين صور تعبيرية عن الترابط الأسري سعياً لغرس القيم النبيلة في نفوسهم. وانطلاقا من رؤية سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، تشدد الوزارة على أهمية دور الأسرة في قطر في بناء مجتمع محافظ على قيمه ومبادئه الأخلاقية والدينية، حيث تبرز دولة قطر في فعالياتها المحلية والدولية بالمشاركة في طرح وسائل ناجعة للتحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة وتهدد أمنها واستقرارها، كما تحذر من محاولات تقليص دورها وإضعافها. يأتي تعاون وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مع متحف الفن الإسلامي تماشيا مع سلسلة من الأعمال التي حرصت عليها الوزارة لما للمتحف من مكانة وأنشطة مستمرة تدعم الأسرة وتعزز الروابط الاجتماعية بالإضافة إلى أن هذا التعاون يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولرفع مستويات الوعي بحقوق الأسرة وواجباتها بين جميع أفرادها، حيث يُعد يوم الأسرة فرصة لتعزيز العلاقات الأسرية الصحية وبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة. وفي سياق متصل، أوضحت السيدة ظبية المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية، أهمية الاحتفال بيوم الأسرة في قطر كمناسبة مهمة ومبادرة مجتمعية، مؤكدةً أن الأسرة تُعَدُّ اللبنة الأساسية في المجتمع القطري، وأساساً للكثير من الأمور في هذا البلد. وصرَّحت السيدة ظبية المقبالي في كلمة لها قائلة: «إن هذا اليوم يعكس الأولوية والأهمية التي توليها إداراتنا في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للأسرة، حيث يشير بدوره أيضا الى جهود المؤسسات الاجتماعية في دعم وتنمية البناء والنمو المجتمعي، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة».

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأسرة القطري الذي يصادف 15 أبريل من كل عام أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعمها الكامل والمتواصل لهذا الكيان الذي يشكل النواة الصالحة في المجتمع.. وتحدثت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن دور الوزارة في تعزيز القيم الأسرية وتحقيق التماسك المجتمعي.. قالت سعادتها إن الأهمية هذه المرة من الاحتفاء بيوم الأسرة تأتي من كون أن هناك موجات عالمية تستهدف قواعد بناء الأسرة وتحاول تغيير قناعات الناس ليعيشوا بشكل منفرد بدلا من تكوين أسرة تقوم على أساس الترابط والعيش في جماعات. أضافت سعادتها: في هذه المناسبة نعيد دائما التذكير بأن قوة مجتمعنا وأمنه من قوة تماسك أسرنا واستقرارها، هذا الاستنتاج إنما نستدل عليه من الشريعة الإسلامية وقيم هويتنا الوطنية.. قالت سعادتها: لقد تميز مجتمعنا منذ القدم بروحه الأسرية وتقديره لمفهوم العائلة وهذا المفهوم الذي قاده مجتمعنا مدفوعا بقيم التماسك الأسري والعطاء نحو تحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمن المجتمعي حيث إن الأسرة ثروة الوطن. قد أكدت الوزارة أن الأسرة هي السند الأول في حياة كل فرد بدعمها ينطلق الفرد يبدع يستمد منها التشجيع والمؤازرة، هي منبع القيم التي نستمد منها أخلاقنا ومبادئنا. يأتي الاحتفال بيوم الأسرة في قطر للتأكيد على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لكبار السن ورعايتهم بالطريقة المثلى.. يعتبر يوم الأسرة في قطر مناسبة للاحتفاء بالجذور التي تشكل هويتنا الراسخة فهي مصدر فخرنا واعتزازنا.. دور محوري للأسرة ومن جانب آخر أكدت وزارة العمل بمناسبة يوم الأسرة في قطر على الدور المحوري للأسرة في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، فهي المحور الذي ينطلق منه بناء مجتمع واعٍ ومتماسك يسعى نحو غد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة من خلال دورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية التنموية.. ومن جانب آخر أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمناسبة يوم الأسرة القطري الذي يصادف 15 أبريل حرصه الشديد على مبادراته المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المشتركة بالتأكيد على أهمية دور الأسرة في المجتمع القطري لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة ومن أبرز تلك المبادرات توفير نظام عمل تجريبي مرن للأمهات العاملات في القطاع الحكومي خلال الإجازات المدرسية القصيرة ومنح أولياء الأمور العاملين في الجهات الحكومية أو من يفوضونهم تخفيف ساعات العمل لحضور احتفالية اليوم الدولي للتعليم..

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، الاثنين 22 ابريل الجاري، ورشة «تعلمّ حياكة السدو التقليدية»، وذلك بالشراكة مع مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» ومركز «M7». ودعت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الجمهور الكريم للمشاركة في تجربة فريدة من نوعها. وأضافت الوزارة أن الورشة تأتي ضمن برنامج المحافظة على حرفة السدو التقليدية.

يحتفل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة - أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة- باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد والذي يوافق الثاني من أبريل تحت شعار هذا العام «الانتقال من البقاء إلى الازدهار». وتهدف احتفالية هذا العام إلى جلب منظور عالمي شامل حول التوحد من خلال التركيز بشكل فريد على أصوات وتجارب الأفراد المصابين بالتوحد أنفسهم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأشخاص المصابين بالتوحد. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة مريم سيف السويدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن هذا الاحتفال يعد فرصة مهمة لتسليط الضوء علـى الإنجازات التي حققتها دولة قطر فـي رعاية ذوي اضطراب طيف التوحد والعمل علـى تحقيق المزيد من النجاحات فـي دمج ورعاية واحتواء تلك الفئة المهمة من المجتمع. وثمنت دور مركز الشفلح في بذل الجهود الكبيرة من أجل توفير البيئة المناسبة للفئات المستهدفة من ذوي التوحد علـى جميع الصُعد، سواء كان تربوياً أو وظيفيًا أو اجتماعيًا، مشيرة إلـى اهتمام الدولة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم ذوو التوحد من خلال إطلاق الخطة الوطنية للتوحد والتي تهدف إلـى تحسين سبل حياة الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وذلك وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. خدمات التربية الخاصة وأشارت السويدي الى أن المركز يقدم خدمات التربية الخاصة والخدمات التأهيلية الشاملة لذوي التوحد. حيث يتم إعداد خطة تربوية فردية لكل منتسب تحتوي على أهداف تربوية ومهارية ذات الأولوية لكل منتسب على حدة، حيث تعتبر الخطة التربوية الفردية هي الوثيقة الرسمية ما بين المعلم من جهة والطفل وأسرته من جهة أخرى، وهي محور الاهتمام خلال العام، ويتم في قسم التوحد تقديم مجمل الخدمات التربوية الخاصة في فصول متخصصة تستقبل عددا محددا من المنتسبين، بواقع (6) منتسبين فـي الفصل، مقسمين إلـى مجموعات صفية تكون منسجمة مع بعضها البعض قدر الإمكان. وأكدت، أنه يتم تطبيق هذه البرامج بالتعاون مع أسر المنتسبين باعتبارهم شركاء فـي تقديم الخدمة وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة، وقالت إن مركز الشفلح يسعى إلى تنمية قدرات المنتسبين الملتحقين بما يمكنهم من تخطي تحديات التربية الخاصة والسلوكية التي تواجههم ولتهيئتهم للوصول إلى أقصى قدر ممكن من التكيف مع مجتمعاتهم والاعتماد علـى أنفسهم، وذلك من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات فـي الجوانب المختلفة كالجانب الاجتماعي والسلوكي والجانب الأكاديمي الوظيفي وجوانب اللغة والتواصل وجانب مهـارات الحياة اليومية وجانب المهارات الحركية وجانب التنقل والصحة والسلامة ومهارات اللعب وغيرها من المهارات والتي تقدم تحت مظلة برامج عالمية موثوقة. معايير عالمية للخدمات وقالت ان قسم التوحد فـي المركز يقدم خدمات التربية الخاصة والخدمات التأهيلية والمهارية المتنوعة لمنتسبيه بالاستناد إلـى مجموعة من المناهج الموثوقة والمستندة الـى الدليل العلمي، والتي تواكب أحدث التطورات فـي تأهيل فئة ذوي التوحد وبما يتناسب مع احتياجاتهم وخصائصهم التربوية الخاصة، حيث يتم تقديم الخدمات التربوية فـي قسم التوحد تحت مظلة ما يسمى بمنهجية «تحليل السلوك التطبيقي، وهـي منهجية علمية موثوقة مستندة إلـى مبادئ المدرسة السلوكية وقد أثبتت نجاحها فـي تدخلات التربية الخاصة والسلوكية معهم. وأكدت أن المركز قد اعتمد برنامج السلوك اللفظي «تقييم مراحل التطور VB.MAPP» كأحد أهم أدوات التقييم، حيث يتم بناءً علـى نتائج هذا التقييم تصميم البرنامج التربوي الفردي لكل منتسب وبما يتناسب مع احتياجاته ويطور من مهاراته وبشكل عملـي ووظيفي.

ينظم مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى»، التابع لوزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، ورشة «نفاذ الدورة 2 «، حول إعادة تعريف التجربة الرقمية: أدوار واجهات المستخدم من الجيل القادم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم الاثنين الموافق 22 ابريل الجاري. وبحسب الموقع الإلكتروني لمركز مدى فقد بدأ استقبال الاوراق العلمية المشاركة في الدورة من تاريخ 18 مارس الماضي، وسيكون اخطار قبول الأوراق العلمية 3 الجاري، على ان يتم الإعلان عن النسخ النهائية من الأوراق العلمية المشاركة في الورشة 20 ابريل الجاري. وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إنه سيتم نشر مخرجات الورشة في الدورية 26 من دورية نفاذ عدد 27 يونيو المقبل. من ناحية أخرى قال المركز إن الموعد النهائي لتقديم الأوراق العلمية لدورية نفاذ «26» في 30 أبريل الجاري. يذكر أن دورية «نفاذ»، هي مجلة يصدرها مركز مدى باللغتين العربية والإنجليزية كل ثلاثة أشهر تهدف لتكون مصدر المعلومات الرئيسي حول أحدث التوجهات والابتكارات في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.

تُشاركُ وزارةُ التنمية الاجتماعية والأسرة، مُمثلة بإدارة التمكين الأسري، في انطلاق بطولة نادي الخور الرمضانية الثانية لتنس الطاولة، وبمُشاركة أصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن من 26 مارس حتي 28 مارس الجاري، وذلك ضمن فعاليات التي ترعاها دولة قطر بمناسبة شهر رمضان المبارك. كما تأتي هذه الفعاليات في مجال الرياضة تبعا لسلسلة متواصلة من الاستثمار الرياضي الذي تشهده دولة قطر، وتأكيدا للجهود التي تهدف إلى خلق مجتمع أكثر أمنا وصحة وأكثر سلاما، حيث تهدفُ فعالية بطولة نادي الخور إلى تعزيز مُشاركة جميع أفراد المُجتمع، كما تسعى إلى ورفع الوعي بفوائد الرياضة والنشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية. ويتواجد ما يُقارب 5 من أصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن في بطولة نادي الخور الرمضانية الثانية لتنس الطاولة لهذا العام بهدف الترويج للمُنتجات الوطنية المُتعددة، حيث تتنوّع مُنتجاتهم في الغالب لتشمل العطور والبَخور والمنسوجات، بالإضافة إلى صناعات الحرف اليدوية والموروثات التراثية والأعمال الفنية، وغيرها من الأنشطة التي تحمل طابع الابتكار والإبداع. أما عن مشاركتهم في فعالية نادي الخور فتتميز بتقديم أصناف غذائية تقليدية من المطبخ القطري الأصيل، التي لاقت اعجابا كبيرا من الجمهور ومشجعي البطولة. وفي سياق متصل، صرَّحت السيدة فاطمة النعيمي، مُدير إدارة التمكين الأسري، في كلمة لها: تمثل مُشاركة أصحاب المشاريع الإنتاجية من الوطن في بطولة نادي الخور خطوة حقيقية مؤثرة وداعمة لهم، حيث تعتبر هذه الفعاليات والأنشطة بمثابة فرصة لتسويق مُنتجاتهم ومشاريعهم مع الجمهور والمشجعين بصورة تدفعهم نحو المشاركة في اقتصاد الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة. كما تساهم أيضا في تحقيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تنص على تعزيز أدوار المشاريع الانتاجية وتمكينها في القاعدة الانتاجية الوطنية.

ينفذ مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، سلسلة من الفعاليات والحملات التوعوية التي تتناسب مع الشهر الفضيل للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، والمستفيدين من خدمات المركز في مبنى الايواء، وذلك لخلق بيئة أسرية للحالات، ركزت الفعاليات على المستفيدين من خدمات المركز في قسم الرعاية الداخلية (الايواء المؤقت) بتنفيذ مجموعة من الأنشطة لإضفاء الأجواء الرمضانية، كمشاركة الحالات المستفيدة من خدمات المركز في تزين مبنى الإيواء استعداداً للشهر الفضيل، بالإضافة الى تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والتفاعلية مثل: تنظيم محاضرات دينية بعد صلاة التراويح بالتعاون مع قطر الخيرية، وتشجيع الحالات على حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وسرد بعض من قصص الأنبياء على الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ بعض البرامج التدريبية مثل: دورة الطبخ للأطفال، وتقديم بعض المسابقات الترفيهية، والعمل على إعداد برنامج للاحتفال بليلة القرنقعوه كتجهيز توزيعات القرنقعوه. وفي هذا السياق عبرت السيدة شيخة البادي – رئيس قسم الرعاية الداخلية بإدارة التأهيل بمركز أمان، على ضرورة تنفيذ مثل هذه الفعاليات التوعوية والترفيهية للحالات المستفيدة من خدمات المركز في مبنى الإيواء المؤقت، فغايتنا الأساسية توفير الحماية والتأهيل لهم، والعمل على حل أي مشكلة قد يتعرضون لها الفئات المستهدفة لمركز أمان من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، فنعمل جميعاً على حمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليصلوا إلى بر الأمان والاستقرار الأسري المناسب لهم. مؤكدة أهمية خلق مثل هذه الأجواء والفعاليات في الشهر الفضيل لما لها من تأثير على الصحة النفسية والجسدية والذهنية، وعلى كسر الروتين، وتعزيز الثقة بالنفس من خلال المشاركات الجماعية، والتفاعل فيما بينهم، لخلق بيئة أسرية. كما نظمت إدارة التوعية المجتمعية بالمركز حملات توعوية للمرأة في دور تحفيظ القرآن والمراكز الخاصة بالفتيات والنساء، حيث تنطلق الحملة التوعوية في عدد من دور تحفيظ القرآن، بحيث تشمل بلديات مختلفة في الدولة. وأعربت الأستاذة بخيتة الغياثين مدير إدارة التوعية المجتمعية بالمركز أهمية تنفيذ هذه الحملة التوعوية خلال الشهر الفضيل بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين من النساء والأطفال والفتيات، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف في مجال الحماية الاجتماعية، وتعريفهم بدور وخدمات مركز أمان اتجاه الفئات المستهدفة. ومن ضمن الفعاليات الأخرى التي يحرص مركز أمان على تقديمها للجمهور خلال الشهر الفضيل نشر سلسلة من الرسائل التوعوية بعنوان: «همسات رمضانية» ومسابقة «أمان الرمضانية».

اختتمت وزارةُ التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري معرض سوق رمضان للمشاريع الإنتاجية «من الوطن» والذي استمر لغاية 23 يوم أمس الأول، جاءت مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في سوق رمضان بــ (16) مشروعا إنتاجيا وطنيا، هذا وقد تعددت وتنوعت المنتجات المحلية المعروضة في سوق رمضان مثل: تصميم الأزياء من إبداع مصممات قطريات، هدايا وتحف، أعمال يدوية، توابل الطعام، الأطعمة المنوعة والمشروبات الساخنة والباردة. بالإضافة إلى مشاريع العطور والبخور ومستحضرات العناية بالجسم. كما تم تقديم عدة ورش للجمهور المُستهدف من الأطفال من قبل السيدة أمل اليافعي، المدير التنفيذي لأكاديمية يافي. وقد قام الأطفال خلال الورش بتزيين أكياس القرنقعوه بمواد خام واكسسوارات أخرى مخصصة لذلك الغرض. وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت السيدة فاطمة المنصوري، صاحبة مشروع (ectoor_2021) اكتور: بدأت مشروعي بفكرة وحاجة ملحة في آن واحد، وهي تدور حول كيفية الحفاظ على الموروث الثقافي؟ وكيفية نقل المفردات الخليجية إلى الجيل الحالي، حيث بدأت هذه المفردات تتوارى خلف اللهجات الدخيلة، مما انعكس سلباً على الأطفال حين يسمعون حديثنا، حيث نلاحظ أن ردود أفعالهم تتسم بالتعجب والاستغراب، فمن هنا دعت الحاجة إلى إطلاق (مشروع اكتور) قبل ثلاث سنوات». وقالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «تسعى إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة دائما إلى دعم رؤية قطر الوطنية (2030) وذلك عبر توفير بيئة مستدامة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، وإلى دعم وتشجيع المشاريع التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توجيه وتشجيع جهود القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء أو تمويل مشاريع تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، تطوير وتنفيذ مشاريع دعم وتنمية أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة واللازمة لهم، وتشجيع مبدأ الادخار العائلي وترشيد الاستهلاك. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية والدعم اللازم لتحقيق استقرار أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر».

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري ورشة بعنوان «تصميم شنطة القرنقعوه من القماش»، والتي استمرت على مدى يومين من 21 إلى 22 مارس، بمعرض الفنة بسوق واقف، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بليلة القرنقعوه. قدمت الورشة السيدة أمل اليافعي، واستهدفت الفتيات من عمر 4 إلى 9 سنوات، حيث تمكنت الفتيات من إتمام خياطة 50 كيس قرنقعوه، كما تم تجهيز وقص أشكال مختلفة بالليزر مثل الحلويات، والإكسسوارات، الدراعة، الشعر، وبالخنق، وخصصت هذه المجموعات المتكاملة من التصاميم لكل طفلة مشاركة في الورشة. وفي سبيل دعم فئة أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، فقد خصص معرض الفنة بسوق واقف مقر دائم لعرض المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، ويشارك فيه حالياً مايقارب ثمانية من المشاريع الإنتاجية «من الوطن» لعرض وبيع المستلزمات الرمضانية إلى جانب المنتجات المختلفة من العطور، البخور، الملابس، والإكسسوارات، كما يتم تشجيع الأعمال المنزلية والترويح لمنتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الوزارة والجهات الأخرى بالدولة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري بالتعاون مع استوديوهات مشيرب في فعالية ليوان الخير، عبر مشاركة أصحاب المشاريع الانتاجية «من الوطن» بهدف التسويق لمنتجاتهم وإبرازها. وتواجد 6 من أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في هذه الفعالية بمنتجات متنوعة، تشمل المجوهرات، الملابس، القهوة، الخزف والمطبوعات التي لاقت إعجاب الزوّار. وتأتي هذه المشاركة بهدف الترويج لمنتجات المشاريع الإنتاجية الوطنية (من الوطن) من خلال تخصيص نافذة تسويقية لهم في الفعاليات المختلفة المقامة في الدولة، ومساعدة أصحاب المشاريع الانتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومواهبهم . وحول مشاركة أصحاب المشاريع الانتاجية «من الوطن» قالت السيدة مريم البدر صاحبة مشروع vibesprints هو مشروع متخصص بالمطبوعات، ويهدف إلى استخدام الطباعة بمختلف أنواعها بشكل مبتكر، والخروج بأفكار معاصرة ومتجددة تشمل التوزيعات، الملابس، الحقائب، الملابس، مفارش الأطباق، بطاقات، وأكواب وغيرها من المنتجات. وأضافت أنه خلال شهر رمضان يتزايد الإقبال على مفارش الأطباق التي تقوم بتطريزها وطباعتها بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم. كما تشارك صانعة الخزف السيدة حليمة الشمالي قائلة:»يجمع مشروع صنعة للتحف ما بين الحرف التقليدية وروح الابتكار الحديثة، حيث يتيح للمجتمع المحلي فرصة استكشاف جماليات صناعة الفخار من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل والفعاليات، ويعزز هذا التفاعل الثقافي التقدير للتراث الفني، ويعمق الارتباط الاجتماعي في المجتمع». وضمن هذا السياق قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة إنه من منطلق اهتمام الوزارة ورعايتها لأصحاب المشاريع الإنتاجية، فهي تحرص على تطوير مهارات وقدرات أصحاب تلك المشاريع من خلال إشراكهم في الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وتوفير الخدمات المساعدة، والنهوض بهم ومساعدتهم ورفع إنتاجيتهم، وتعزيز كفاءتهم.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة النسخة الثانية من معرض المشاريع الإنتاجية الوطنية «بازار من الوطن “ الرمضاني في حديقة متحف الفن الإسلامي والذي يستمر لمدة 7 أيام بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي ويضم البازار منتجات غذائية وأطعمة محلية ومنسوجات وحرفا يدوية مختلفة والورش الخاصة بالأطفال والخزف والعسل والمخبوزات، والقهوة والآيس كريم والورد. يشارك هذا العام 20 مشروعا يتنوع ما بين المشاريع الإنتاجية من الوطن ومبادرات اجتماعية تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الاستدامة وإعادة استخدام كل ما هو فائض عن حاجة الفرد. وتم العمل على تطوير النسخة الثانية من البازار حيث تختلف عن العام السابق بزيادة عدد المشاركين واضافة المبادرات الاجتماعية والرسامين العالميين والتركيز على المنتجات الانتاجية التي فيها استدامة وإعادة تدوير. وقالت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بهذه المناسبة، إن قطاع الأسرة ممثلة بإدارة التمكين الاسري، تشجع وتدعم الشباب القطري المبتكر والمبدع في جميع المجالات، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تقام في إطار الحرص على تحقيق رؤية الوزارة نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا، وتشجيعهم للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية أصحاب المشاريع من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك توفير مجالات لتسويق منتجاتها. وأكدت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الاسرة بان قطاع شؤون الاسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة يسعى دائما إلى تشجيع أصحاب المشاريع الإنتاجية وذلك عبر توفير بيئة مستدامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تسويق منتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، وإلى دعم المبادرات التنموية الموجهة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا. بالإضافة إلى تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الفنية لتحقيق استقرار أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في دولة قطر. تعد المشاريع الإنتاجية الوطنية «من الوطن» إحدى أهم استراتيجيات قطاع الأسرة بالوزارة لتوفير حماية لبعض الأسر التي تقوم على إنتاج العديد من المنتجات الغذائية والحرف والفنون لافتة إلى أن نجاح تلك المشاريع يدفع برواد الأعمال من الشباب والأسر لتكرارها والبحث عن الأفكار الريادية لتطويرها، ومعتبرة مشاركة الوزارة في الأنشطة المتنوعة فرصة عظيمة للأسر لعرض مشاريعها المنزلية، وتعريف الجمهور من مرتادي حديقة متحف الفن الإسلامي بأهم المنتجات التي تحمل هوية «من الوطن» وتمتد مشاركات المشاريع الإنتاجية الوطنية لتتضمن عدة فعاليات في مختلف أنحاء الدولة، تهدف إلى تعريف افراد المجتمع بهوية المنتجات الوطنية من الوطن. تسعى الوزارة أيضا إلى توحيد الجهود المشتركة في سبيل تعزيز رفع الوعي والمعرفة لدى مختلف أفراد المجتمع، والعمل على تضافر الجهود لاستقطاب أفراد المجتمع للمشاركة في مثل هذه المشاريع التي تعتبر منصة ثقافية في تعزيز التفاعل بين الفرد والمجتمع. وقالت السيدة شيخة ناصر النصر، مدير متحف الفن الإسلامي «في إطار التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومتحف الفن الإسلامي، يسرنا استضافة ‘بازار من الوطن للمشاريع الإنتاجية الوطنية› في حديقة المتحف، كجزء من جهود متاحف قطر لدعم أصحاب المشاريع وتعزيز ثقافة الاستدامة.» واضافت قائلة، «هذا التعاون يتضمن عدة برامج متنوعة، مثل الندوات والدورات التدريبية، وسيتم تنظيم أنشطة متنوعة خلال البازار، مثل جلسات الرسم وورش العمل للأطفال في حديقة المتحف، بالإضافة إلى برامج تعليمية مميزة. نأمل في استمرار هذا التعاون بشكل سنوي.»

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع النيابة العامة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «مأموري الضبط القضائي» والتي امتدت على مدار أسبوع. وقد حضر الاختتام وسلم الشهادات للمشاركين بالدورة التدريبية مدير معهد الدراسات الجنائية الأستاذ هادي مسفر الهاجري – المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وكذلك مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة السيد ناجي عبدربه العجي. وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين المشاركين من القيام بعمليات التفتيش وضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المُلحقة به، والتي تنص على الجرائم المعنية بها تلك الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك إعداد محاضر الضبط وفق الشروط الشكلية والموضوعية لضمان تحقيق أهداف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في ممارسة عمليات الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وقد حضر الدورة التدريبية (16) مشاركا ومشاركة من المفتشين والمشرفين وذوي الاختصاص من موظفي إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. قدم الجزء الأول في الدورة التدريبية، الأستاذ عبدالرحمن عبدالله السادة - مساعد نيابة في نيابة البيئة والبلدية حيث تطرق إلى أهمية الدورة التدريبية وماهية التفتيش وأنواعه وطبيعته القانونية والتشريعات والقوانين الخاصة بممارسة عمل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومهارات التفتيش. كما تناول أحكام الضبطية القضائية وإعداد وكتابة محاضر الضبط والأخطاء الشائعة في تحرير محاضر التفتيش والضبط.

اختُتم وفد دولة قطر بقيادة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشاركته في فعاليات الدورة الـ(68) للجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك، والتي دعت إلى استكمال مشروع تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، وتكامل الأدوار بين الرجال والنساء لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، وحماية الأمومة، وأوصت كذلك بمعالجة معضلة الفقر المدقع للنساء، وبحثت سعادتها مع الفاعلين في مجال حماية المرأة وصناع القرار تدابير التحرك السريع والعاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة والتهجير القسري. وبرزت مشاركة دولة قطر من خلال المباحثات واللقاءات الثنائية والأحداث رفيعة المستوى مع وزراء التنمية الاجتماعية والمرأة في الدول الشقيقة والصديقة، حيث أجرت سعادتها 9 لقاءات وشاركت في 5 أحداث رفيعة المستوى أثمرت عن بحث ملفات هامة، كان على رأسها دعم المرأة الفلسطينية، وتحريك المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حقيقية وحاسمة على أرض الواقع لتفعيل آليات الحماية والتمكين وإعادة التأهيل، لاسيما وقف الجرائم البشعة المرتكبة بحق النساء والأطفال في قطاع غزة. وألقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة كلمة الجلسة بالافتتاحية للدورة حيث دعت إلى دعم المرأة في مجال العمل وحماية منظومة الأسرة والأمومة. فرص متساوية للمرأة كما استعرضت جهود دولة قطر في انتهاج السياسات والتدابير الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في المجالات المختلفة ومنها التعليم، والدعم الاجتماعي، وصناعة القرار، والمجالات الاستثمارية وريادة الأعمال، وكذلك تحقيق العدالة في الأجور في القطاع الحكومي. وقالت سعادتها: يُسعدنا بأنَّ دولة قطر قد قطَعَت شوطاً كبيراً في هذا المجال. وإنَّ التشريعات والسياسات التي تبنتها الدولة تهدُف إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأُسرة، وقد اسهَمَت بشكلٍ كبير في تمكين المرأة القطرية، كشريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية للدولة. وشددت سعادتها خلال كلمتها أمام لجنة وضع المرأة في هيئة الأمم المتحدة على وضع النساء الفلسطينيات، قالت: إن ما نجتمع عليه اليوم، لن يكون له أي معنى والمرأة الفلسطينية ترانا من بعيد نلهو في أولويات نعتقدها مهمة لكنها لن تكون ذات جدوى ما لم نترجم أقوالنا لتكون أفعالًا تجاه المرأة الفلسطينية. وأكدت رفض بلادها على ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، الذي يعتبر أن بعض الشعوب تستحق الحماية القانونية فيما يقتل آلاف المدنيين في فلسطين المحتلة. المشاركة في فعالية دولية وفي سياق متصل شاركت سعادة السيدة مريم المسند على هامش لجنة وضع المرأة الـ(68) في فعالية الكشف عما لا يوصف.. الأثر المدمر للصراعات على النساء والفتيات حيث تبنت سعادتها مقاربة مبدأ إشراك النساء في مناطق النزاعات المسلحة في عمليات إحلال السلام والأمن، خصوصًا كونها أحد أكبر المتضررين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة، في حين يستمر استبعادها من وضع الحلول وصنع السياسات الضامنة للسلام. وتطرقت لحال المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، كونها تحولت من البحث عن سبل التنمية وإقامة الأسرة وممارسة أمومتها إلى مجرد البحث عن سبل البقاء على قيد الحياة، في ظل وضع إنساني كارثي وجريمة إبادة متعمدة كاملة الأركان يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حل الصراعات بالطرق السلمية وقالت: إننا في دولة قطر نؤمن بإحلال السلام وحل الصراعات عبر الطرق السلمية التي تحمي النساء والأطفال، والمدنيين بشكل عام، وعليه فإن دولة قطر أطلقت مبادرة النساء في مناطق النزاع التي التزمت من خلالها دولة قطر بتعزيز جهود حماية المرأة أثناء الصراعات، وضمان مشاركتها الحيوية في بناء الاستقرار وحفظ السلام كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وهو القرار التاريخي لأجندة المرأة والسلام والأمن، وقرارات مجلس الأمن اللاحقة. وتأتي هذه المبادرة في سياق سلسلة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية ومؤسسات وطنية أخرى في مناطق النزاعات حول العالم، بما في ذلك مبادرة علّم طفلاً، التي تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد للمجتمعات المهمشة في 42 دولة. وفي معرض وصفها لحالة الصراع التي تعاني منها الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وفي مناطق الصراع قالت: إن شعوب العالم لم تعد تحتمل مزيدًا من الكوارث التي تراكمت عليها بموجب التحديات الاقتصادية والبيئية والحروب، فلا يجب أن نسكت أو نطبع مشاعرنا مع ذلك الوضع المشين للإنسانية، ونناشد كل الدول والشعوب الحية بأن تتكاتف وفعل كل ما في الوسع لوقف تلك المجازر والكوارث والإرهاب الذي يؤثر على العالم ككل وليس على مناطق الصراع وحدها، فرقعة الحروب تتسع كنتيجة حتمية للتهور السياسي وانسداد آفاق الحل. وإننا نقول للعالم كما قال رسولنا الكريم اتقوا الله في النساء. وشاركت سعادة مريم المسند في فعالية بعنوان النهوض بدور المرأة في القضاء، وكشفت أمام هيئة الأمم المتحدة عن الاستراتيجيات التي تتبناها دولة قطر من منظور إسلامي يُراعي البناء القيمي والأخلاقي وخصوصية المجتمع القطري، كإطلاق مبادرة اليوم العالمي للقاضي المرأة والذي يُصادف العاشر من مارس من كل سنة،. وأردفت سعادتها قائلة: إن دولة قطر تحرص على تذليل الصعاب والعوائق أمام الأفراد في طريقهم نحو الوصول إلى العدالة الاجتماعية. وانطلاقا من المبدأ الدستوري الناس متساوون أمام القانون، ساعد الدستور القطري المرأة على مباشرة حقَّها في التمثيل القضائي والنيابي والسياسي، وعزز فرص التحاقها بالمناصب العليا ذات النشاطات المحورية الفارقة على المستوى المحلي والإقليمي. فمن المنتظر أن تصل نسبة القاضيات النساء في دولة قطر إلى 30% بحلول عام 2030، دون أن تُساهم هذه المسؤوليات المهنية بإخلال التوازن بينها وبين أدوارها الأسرية. وأذكر قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل هذه المرجعيات الوطنية على تشكيل بيئة قوية وداعمة لحقوق الإنسان أمام التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحائلة بين تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. 9 لقاءات ثنائية وبالتزامن مع الأحداث رفيعة المستوى التي شهدها وفد قطر في الأمم المتحدة بقيادة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، عقدت سعادتها 9 لقاءات ثنائية جمعتها مع سعادة الدكتورة سولين نيارهابمانا وزيرة النوع الاجتماعي والنهوض بالأسرة الرواندية، وسعادة السيدة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، وسعادة السيدة سوساني راب وزيرة الاتحاد النمساوي للمرأة والأسرة والتكامل والإعلام، وسعادة السناتور كاتي غالاغر، وزيرة المالية والمرأة والخدمة العامة في أستراليا، وسعادة السيدة إنسيه الخزعلي نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، وسعادة السيدة صن شيولينغ وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة في سنغافورة، وسعادة السيدة نكوسازانا كلاريس وزيرة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أفريقيا، وسعادة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أمين عام المجلس الأعلى للأسرة في السعودية، وسعادة وزيرة المرأة والطفل والأسرة في مالي، وسعادة السيدة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في فلسطين. هذا بجانب الأحداث الجانبية التي حضرتها سعادة مريم المسند، جنبًا إلى جنب مع الدول الشقيقة والصديقة، وكانت الحدث رفيع المستوى حول تمكين المرأة في مناطق النزاع الذي جمع الجمهورية التركية ودولة قطر، وتمكين المرأة من منظور اقتصادي بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاحتفال بيوم المرأة القاضي الذي جمع دولة قطر مع المملكة المغربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. هذا بجانب الحدث رفيع المستوى بين قطر وجمهورية رواندا لمناقشة وضع المرأة، وختامًا الحدث الجانبي مع قطر و لكسمبورج لمناقشة وضع المرأة في أفغانستان. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على ضرورة تحقيق التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ المجتمع الفلسطيني من الوضع الكارثي الذي يحيط بالنساء والأطفال في قطاع غزة.

شاركت وزارةُ التنمية الاجتماعيّة والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري بالتعاون مع وزارة الثقافة في (فعالية البراحة) عبر مشاركة المشاريع الإنتاجية (من الوطن)، واقيمت هذه الفعالية في حديقة الريان، والضعاين، والشحانية. تنوعت المشاريع الإنتاجية الوطنية المشاركة في (فعالية البراحة) حيث تخصصت في عدة أمور كالطباعة على الأكواب وكفرات الجوال، خياطه وتطريز ملابس أطفال، الهدايا والتوزيعات، عربة آيس كريم، عطور وبخور، والقهوة بانواعها. وقالت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة: «إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى دائما لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتتمثل بتوفير البيئة المستدامة لاصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» من خلال التسويق لمشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمهرجانات والفعاليات والمعارض التي تقيمها الدولة، والإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية في عدة مواقع تحت منصة تسويقية تحمل شعار (من الوطن) وإيجاد بيئة متنوعة تسعى إلى تلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع. بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية الوطنية من خلال توفير فرص التدريب المتنوعة والخدمات المساندة.» وحول إبداع أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية قالت صاحبة مشروع (stayunique_leather): «إن مشروعها قد ﺗﺄسس بفضل من الله على يد اﻣﺮأة ﻗﻄﺮﻳﺔ طموحة وهو ﻣﺴﺘﻮحى ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻢ على الجلود. ويمثل (stayunique_leather) مزيجاً فريدًا من العمل الاحترافي على المنتجات الجلدية، فكل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﻣﺼﻨﻮع ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام قطع فاخرة مُزدانة ﺑﻠﻤﺴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺳﺎﺣﺮة. ومن الجدير بالذكر أن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ لا تعكس الاحترافية الرفيعة فقط، بل هي تعبير فني يُمثل روح الإبداع، فنحن ﻧﻌﺘﺰُ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﻗﻄﻊ ﻓﺮﻳﺪة تجذب عشاق اﻟﻔﻦ على حد سواء، وتتميز رﺣﻠﺘﻨﺎ ﺑﺸﻐﻒ داﺋﻢ بهدف إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻧﺎﻗﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗمميز بالفن واﻷﺻﺎﻟﺔ. وأضافت: لقد كان هناك إطراء من قبل جمهور فعالية (البراحة) على الرسم اليدوي على المنتجات المختلفة، خاصة لوحة الأمير الوالد الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني التي لاقت اقبالاً من الجميع. وصرحت صاحبة مشروع (Olba_gift) - عُلبة للهدايا- قائلةً: «بدأت ملامح المشروع في شهر رمضان لعام 2014م، حيث كنت أقوم بعمل عُلب وأكياس لإفطار الصائمين، وقد احتوت هذه العلب والأكياس على وجبات خفيفة ومرطبات وقوارير ماء، واستمررت في عملها كل عام في شهر رمضان، كما كنت أحرص على أن يكون شكل العُلب والأكياس جميل ومرتب يُسر عين الصائم قبل إفطاره. وقد اكتشفت هوايتي من بعد هذا العمل الخيري، حيث اتضح شغفي في التغليف بعد مرحلة الأمومة إذ كنت حريصة على ابتكار عُلب هدايا وتغليفات مميزة لمناسبات الأطفال من حفلات متنوعة وقرنقعوه وغيرها، وببساطة قررت أن يكون شغفي هو عملي وبدأت بمشروع عُلبة للهدايا - (Olba_gift).»

أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري المعرض الرمضاني 2024 للمشاريع الإنتاجية الوطنية بمبنى الوزارة في مدينة الشمال. ويهدف هذا المعرض إلى تمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في المناطق الشمالية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك بمنتجات متنوعة، إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية لعرض منتجاتهم والتسويق لها من خلال دعمهم وتمكينهم في الفعاليات المختلفة المقامة في الدولة، ويأتي ذلك في إطار المبادرات المستمرة التي تطلقها الوزارة لتمكين المشاريع الإنتاجية وصرحت السيدة فاطمة محمد النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة قائلة: «تسعى الوزارة دائمًا لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، من خلال الترويج لمشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمشاركة في المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تنظمها الدولة على مدار العام. كما أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تطوير مهارات العارضين التجارية بشكل احترافي وتوفير بيئة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، عبر تنفيذ مشاريع دعم وتنمية المشاريع الإنتاجية الوطنية وتوفير فرص التدريب والخدمات المساندة لهم».

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري في معرض المشاريع الإنتاجية «من الوطن» في مسابقة قطر بطابط شو 2024. تأتي هذه المشاركة بهدف تمكين المشاريع الإنتاجية الوطنية اقتصاديا، ومساعدة أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية في تطوير قدراتهم ومواهبهم وتوفير الفرص التسويقية لمنتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية بهدف تسليط الضوء على الاهتمام بالأشغال الحرفية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للمجتمع، وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية، تعزيز دور المرأة الاقتصادي ومساهمتها في الإنتاج وتنويع القاعدة الإنتاجية. بالإضافة إلى إثراء سوق العمل وتنويع مجالات التسويق. وأشاد أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بالدعم اللامحدود الذي تقدمه لهم الوزارة حيث شهدت المشاريع الانتاجية تقدماً ملموساً في مجالات الانتاج، من حيث الدعم وإبراز مشاريعهم في المواقع الاستراتيجية والمهرجانات والفعاليات التي تقيمها الدولة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برنامجا تدريبيا تأسيسيا بعنوان (التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وآليات حمايتها وكيفية إعداد التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات الدولية». ويعد هذا البرنامج التدريبي تأسيسيا مخصصا لموظفي الوزارة واللجنة، حيث شارك ما يقارب 27 موظفا من مختلف الإدارات المعنية بإعداد التقارير والرد على المنظمات الدولية، كما أنه تفعيل للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حيث يهدف إلى تعريفهم بالاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في الرد على التقارير الدولية، وتسعى الوزارة من خلال إشراك موظفيها في هذا البرنامج إلى الاستفادة من خبرات اللجنة في هذا المجال والذي بدوره يحقق أحد أبرز اختصاصاتها في التدريب والتثقيف في مجال حقوق الانسان، وكذلك تطوير المهارات الخاصة بكتابة لتقارير الموجهة للمنظمات الدولية. قدم البرنامج كل من الأستاذة رانيا فؤاد والأستاذة هلا العلي -الخبيرتين القانونيتين باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -، وتناول البرنامج عدة محاور وهي: ماهية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التعرف على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وفهم الاتفاقيات المبرمة من قبل الدولة وانعكاساتها على المجتمع، كما سيتدرب المشاركون على كيفية وضع هيكلة للتقارير المقدمة. واعتمد المدرب خلال البرنامج التدريبي على المنهج التفاعلي من خلال الشرح النظري للمحاور بأسلوب التحليل والتأصيل، وتطبيق استراتيجية المناقشة والحوار أثناء الشرح، ومشاركة القضايا العملية التي يطرحها المتدربون، كم تم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة الموضوعات المطروحة حول أهم الحقوق ذات العلاقة بعملهم ومناقشتها بشكل جماعي، كما قام المتدربون بالتدريب العملي من خلال إعداد التقارير المقدمة إلى المنظمات الدولية. التعريف بالمواثيق الدولية الحقوقية وحول هذا التعاون أكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان الدورة التدريبية التي تقام حول التعريف بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكيفية اعداد التقارير المقدمة لهيئات ومعاهدات حقوق الانسان تأتي في اطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة واللجنة لعدد من موظفي الطرفين، وأضاف ان التدريب يهدف لإكساب المشاركين المهارات والخبرات التي تساعد على التوعية بحقوق الانسان وما يتصل بها من مفاهيم وصكوك دولية وآليات حماية، ذلك فضلاً عن دعم وبناء قدراتهم الوظيفية على نهج حقوق الانسان، لافتا الى ان حقوق الانسان في الشريعة الإسلامية سبقت القانون الدولي والنظم الدولية في حماية واحترام حقوق الانسان قبل أربعة عشر قرنا مضت. واكدت السيدة ظبية المقبالي مدير ادارة التنمية الاسرية انه من منطلق حرص الوزارة على تطوير مهارات الموظفين في مجال حقوق الانسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالتثقيف ونشر الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان تم اعداد هذا البرنامج الذي يعد توحيدًا لجهود الجهتين ويعكس اختصاصاتهم لخدمة الفئات المعنية. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة، والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

أكد عدد من المواطنين أن ميثاق الأسرة الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مؤخرا، مبادرة حيوية في تعزيز الروابط الأسرية والحد من معدلات الطلاق، حيث يركز على تعزيز قيم التعاون والتفاهم بين الزوجين، كما تلعب الوسائل الإعلامية دوراً فعّالاً في نقل هذه القيم وتعزيزها لدى أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، يبرز دور الميثاق ليمثل آلية فعّالة لتعزيز قيم الالتزام والمسؤولية الأسرية، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع. وقالوا في تصريحات لـ «الشرق» إن الميثاق يوفر الحماية للمجتمع من الغزو الثقافي والسلوكيات الهدامة التي تهدد المجتمعات العربية والإسلامية، لافتين إلى أنه يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز التماسك الأسري ووحدة المجتمع وقوته. خالد حمد المري: ضمان الحقوق بين الزوجين قال السيد خالد حمد المري إن الميثاق الأُسري القطري خطوةٌ في الاتجاه الصحيح يجب تعميمها وإلزام الشباب المقبلين على الزواج بضرورة التقيد بها وتحقيق موادها وبنودها مع ما يلزم من تطبيق إجراءات رادعة تجاه من يخرق القوانين من كلا الطرفين، وأضاف أنه لا شك بأن إصدار وثيقة وطنية أُسرية تعد تنظيما للحقوق والواجبات الأسرية بين الزوجين وتنشر بين أفراد المجتمع ثقافة الوعي الأُسري وتعزز مجموعة القيم الدينية والأخلاقية وهو محطةٌ هامةٌ في سبيل إيجاد الحلول الناجعة لمشكلة باتت تؤرِّق الباحثين الاجتماعيين في الدولة عن الظواهر والأسباب والدوافع الكامنة وراء ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر. وفيما يخص الدور الذي تلعبه القيم الدينية والأخلاقية في تعزيز دور الأسرة في المجتمع، قال المري إن الدين والأخلاق الإسلامية هما الإطار الذي يحيط بالأُسرة الإسلامية ويحميها من توغل الثقافات الهدامة ويرد عادياتها، ونجد هذا جلياً واضحاً فيما أُشير إليه في الفصل الأول من ميثاق الأُسرة القطري «من حق الأبناء التعرّف على الموروث القيمي والأخلاقي والديني للمُجتمع القطري بصورة إيجابية وتعلم مبادئه القائمة على أساسات التسامح والكرامة والعمل واحترام الآخرين ومُساعدة المُحتاج ورعاية الضعيف ونصرة المظلوم... فالأُسرة الواحدة لبنة من لبنات هذا المجتمع تُؤثر وتتأثر به ولذلك وجب على كل أسرة في حدود إمكانياتها المُتاحة تنشئة أفراد صالحين عن طريق انتهاج الرفق كوسيلة للتربية واتباع السنن الإسلامية في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحةً سوية» وجعلهم أصحاء نفسيًا وعقليًا وجسديًا وربطهم بمُجتمعهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم». السيد عامر: التزام جميع أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات قال السيد عامر، مستشار قانوني، إن اهتمام المُشرع القطري والهيئات المجتمعية بالأسرة وشؤونها يأتي ضمن السياق العام للغاية الأسمى من كافة التشريعات بكافة فروعها، والتي تهدفُ في المقام الأوَّل إلى حماية المُجتمع وصون الحُقوق والتحفيز على الواجبات، ولا يخرُج ميثاق الأسرة القطري عن هذا السياق الهام، ومن هُنا تبرُز أهميَّة ميثاق الأسرة في تخصيص الغاية وتركيزها فيما يتعلقُ بشؤون الأسرة التي هي عمادُ المجتمع، وكنوع من كفالة حُقوق أفراد الأسرة وتنظيمها وحمايتها مع إضفاء صيغة الإلزام بما يهدفُ إلى تقويم السلوكيَّات التي تتنافى مع الأصول المُجتمعيَّة والدينيَّة الثابتة، وترسيخ الحقوق والواجبات لتكون محل التزام من الجميع. وأضاف السيد أن نجاح الميثاق في تقليل حالات الطلاق والحد من المشاكل الأسرية يعتمدُ في المقام الأول على مدى تقبُّل أحكام الميثاق وفهمها من جانب المعنيين به وهم أفراد الأسرة، ومن جانب آخر فإن الأمر يحتاجُ إلى دراسة تشريعية تتناول كافة القوانين التي تمسُّ الأسرة مثل قانون الأسرة القطري وقانون الولاية على أموال القاصرين ومن في حُكمهم، وكافة القوانين التي تمسّ أحكامها شؤون الأسرة، ومن ثمَّ تكونُ تلك الدراسة بمثابة النواة التي تتشكَّلُ حولها التعديلات التشريعية اللازمة لتلك القوانين بما يتوافقُ مع ميثاق الأسرة، ومن ثمَّ صبغ أحكام الميثاق بأحكام قانونية مُلزمة في ضوء المُتطلبات المواكبة لتطور المُجتمع، والتي لا يخفى على الجميع لزومها من أجل حماية المُجتمع والحفاظ على خصوصيته. محمد الزراع: الإعلام أداة لتحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف قال السيد محمد الزراع إن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في القوانين واللوائح التي أدت إلى تفكك الأسرة، والعمل على بناء مجتمع يُسهم في ترسيخ قيم الفضيلة والرحمة والإيثار والصبر، خاصة في ظل التحديات الفكرية التي نواجهها في الوقت الحالي، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة لأن مواجهة هذه التحديات والعمل على تعزيز قيم الأسرة هو الطريق الأمثل للحفاظ على وحدتها وفعاليتها في المجتمع اليوم، وهذا المبدأ هو الذي يؤكده الميثاق الذي دشنته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وتابع الزراع أن الميثاق الزوجي يُعتبر أساسيًا في تقليل معدلات الطلاق وتوعية المجتمع، مُعتبرًا الطلاق ظاهرة طبيعية في مسار الحياة، ومن الجوانب الأساسية في هذا السياق توجيه الاهتمام نحو القيم التي تُسهم في بناء الأسرة وتعزيز دور الزوج والزوجة في تحقيق سعادة مشتركة، وأكد الزراع على أهمية دور التعليم في نشر قيم الزواج، إضافة إلى أن وسائل الإعلام تعتبر أداة رئيسية في تحصين المجتمع ضد الفكر المتطرف، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القيم الدينية والثقافية بين أفراد المجتمع، وتطوير الفكر لتمكين الأفراد من التمييز بين الأفكار المتطرفة وعدم الانجرار وراء الأفكار المتطرفة المنتشرة. عبدالصمد الأحمد: تعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة قال عبدالصمد الأحمد إن ميثاق الأسرة يعزز التماسك الأسري في المجتمع من خلال تحديد القيم والتوجيهات المشتركة بين أفراد الأسرة، وتعزيز التواصل الفعّال وفهم متبادل للتوقعات، كما يوفر فرصة لحل النزاعات بشكل بناء وتعزيز الانسجام بين أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء أساس قوي للتفاعلات الأسرية الإيجابية في المجتمع، وتابع الأحمد إن القيم الأسرية تساهم في بناء مجتمع قوي ومستدام من خلال تعزيز التفاعلات الإيجابية والترابط بين أفراد المجتمع، إذ تشجع هذه القيم على الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والمسؤولية، كما توفر القيم الأسرية أساسًا قويًا لتنمية الشخصية والتربية الإيجابية للأجيال الناشئة، مساهمةً في بناء جيل متوازن وملتزم بالقيم الأخلاقية. وأضاف الأحمد: تعتمد فعالية الميثاق الأسري في تقليل حالات الطلاق والحد من المشاكل الأسرية على عدة عوامل، بما في ذلك قوة التزام الأفراد بالميثاق، وفهمهم العميق للقيم والتوجيهات المرسلة من خلاله إذا تم تطبيق الميثاق بشكل جاد وتم تحديد وتعزيز القيم والتوجيهات الإيجابية، وقد يسهم ذلك في تقوية الروابط الأسرية وتحسين التفاعلات بين أفراد الأسرة. ومع ذلك، لا يمكن للميثاق وحده حل جميع المشاكل الأسرية، وقد تظل هناك حاجة إلى دعم إضافي مثل الارتباط بمهنيين في مجال العلاقات الأسرية أو الاستشارة الزوجية.