تحت رعاية وحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية في نسخته الرابعة تحت عنوان «استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون»، وذلك في إطار التعاون المشترك بينه وبين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. على مدار يومي 28 و29 أغسطس في فندق بارك حياة، الدوحة سيجتمع الخبراء لمناقشة استدامة مؤسسة الأسرة في دول التعاون والتحديات التي تواجه البنية الأسرية، إلى جانب الآثار المترتبة على انهيار الرابطة الزوجية، خصوصًا على الأطفال. يسهم المنتدى في تحقيق رسالة ورؤية المعهد في الريادة المعرفية لقضايا الأسرة في العالم العربي والمناصرة للسياسات ذات الصلة

أولت دولة قطر الأيتام عناية كبيرة، ووفرت كل سبل الرعاية والحماية لهم، ومن ذلك توفير شراكات واسعة لمساهمة مؤسسات المجتمع الرسمي والمدني لتحقيق أفضل سبل الرعاية من منطلق الدين الإسلامي الذي يحث على رعاية اليتيم وتلبية احتياجاته. وقد صدرت الأيام الماضية دراسة عن مركز «دريمة» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تتناول أوضاع الأيتام في قطر والأسر الحاضنة لهم، حيث كان على رأس مجموعة البحث الاستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، والذي أوضح أن مركز دريمة يقدم خدماته لأكثر من 800 مستفيد، وذلك حسب بعض المصادر، هذا بخلاف الأيتام الذين يتلقون رعاية من الاسر الطبيعية ولا يلجؤون للمؤسسات، مشيراً إلى أن تماسك المجتمع القطري يساهم في احتواء هذه المشكلة وفقا لتعاليم الأديان، وتولي دولة قطر اهتماما رسميا وغير رسمي للتعامل مع هذه المشكلة. وتعليقا على الدراسة أوضح د. الكعبي أن الأسر الحاضنة تعاني من تحديات مرحلة المراهقة وما فيها من مصاعب تربوية جمة، حيث تكون المشكلات أكبر في حال التأخر في اطلاع الطفل على وضعه الأسري ونسبه، حيث يمثل اطلاع الطفل على حقيقة وضعه تحديا ليس فقط للأسر الحاضنة ولكن أيضا للاختصاصيين والعاملين مع هؤلاء الأطفال. كما أشار إلى أن الايتام يعانون من مشكلات متنوعة صحية ونفسية واجتماعية ومادية، مؤكداً أن الحل يكمن في مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى على تعديل انماط سلوكه السلبي واكسابه السلوكيات الاجتماعية السليمة نحو نفسه ونحو الاخرين،... وإلى نص الحوار: - كم عدد الأيتام الذين تم تبنيهم في قطر؟ اشارت بعض المصادر الى ان دريمة تقدم خدماتها لأكثر من 800 مستفيد هذا بخلاف الايتام الذين يتلقون رعاية من الاسر الطبيعية ولا يلجؤون للمؤسسات، فتماسك المجتمع القطري يساهم في احتواء هذه المشكلة وفقا لتعاليم الأديان، وتولي دولة قطر اهتماما رسميا وغير رسمي للتعامل مع هذه المشكلة. - ما أهمية الدراسة وانعكاسها في حل جميع التحديات التي تواجه قضية التبني؟ نتيجة الكثير من المشكلات والعقبات التي تواجهها هذه الفئة في حياتهم، فإن الجهود يجب أن تتضافر لتعويضهم عن الحرمان من الرعاية الأسرية، ولمساعدتهم على التكيف في مجتمعاتهم، وإن كانت الرعاية من خلال الأسر الحاضنة هي الأسلوب الأمثل في رعاية تلك الفئة لتحقيق جو قريب من أسرهم الأصلية يجنبهم الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية والاجتماعية، ويعمل على تنشئتهم تنشئة صالحة، ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وهذا ما سعت اليه الدراسة والتي كانت بعنوان: «مدى وعي الاسر الحاضنة ورضاها بأبعاد احتضان اليتيم : «بين الواقع والمأمول» والحد من ظاهرة تخلي الاسر الحاضنة عن الابناء المحتضنين خاصة عند سن المراهقة». - كم عدد الأسر الذين قاموا باحتضان أيتام في قطر؟ العدد الإجمالي لأطفال دريمة يبلغ ٨٨ طفلاً وطفلة بمن فيهم أطفال الأسر الحاضنة، ومنهم ١٨ يقيمون الآن في دار الإيواء، وكثير من الأسر تقدمت بطلبات لاحتضان الأيتام. وفقاً لشروط ومعايير تراعي ضرورة توفير ما يناسب الطفل والبيئة التي سيعيش فيها. والمركز لا يعتمد نظام الأولوية في تقديم طلب الاحتضان، بل إن الموافقة بناء على تطابق الشروط، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الاجتماعية والاقتصادية، كما أن المركز يعتمد نظام رخصة الحضانة والتي تتطلب إخضاع الأسر الحاضنة لدورات تأهيلية. واسترجاع الطفل من الأسرة الحاضنة يتم في حالة حدوث عدم التوافق المطلوب. ومن المؤكد ان هذا العدد قد يزيد عن هذا الحد في 2024، مما يستوجب تكثيف الجهود مع اسر التبني وكذلك الأطفال لضمان رعاية متكاملة لهم. - ما أهم مشكلات وتحديات قضية التبني؟ توصلت الدراسة الى ان أكثر المشكلات وقوعا تكون مع الأطفال من الاعمار في سن المراهقة، وهذه مرحلة عصية وصعبة بشكل عام ويكون فيها الطفل في حالة نماء وتواصل مع العالم الخارجي وبناء شخصيته المستقلة. وهذه الاستقلالية قد تظهر أحيانا على شكل تذمر او تمرد على القواعد السلوكية التي يضعها الوالدان، ولذلك تعاني الاسر الحاضنة من تحديات مرحلة المراهقة وما فيها من مصاعب تربوية جمة. وتكون المشكلات أكبر في حال التأخر في اطلاع الطفل على وضعه الاسري ونسبه. - كما تظهر المشكلات بشكل أكبر في حالة اطلاع الطفل على حالته وهو كبير في العمر تقريبا، ويمثل اطلاع الطفل على حقيقة وضعه تحديا ليس فقط للأسر الحاضنة ولكن أيضا للاختصاصيين والعاملين مع هؤلاء الأطفال. وهو كما الحال مع الأطباء في حالة الرغبة في ابلاغ المرضى بحالتهم الصعبة. وعادة ما يتردد المختص في كيفية الإبلاغ متوقعا ردود فعل سلبية وربما تكون صارخة وقد تؤدي الى صدمات نفسية واستجابات سلوكية خطيرة». - بشكل عام فإن الاسر تتقبل الأطفال الذين تحتضنهم وتحافظ عليهم ولا تتخلى عنهم بسهولة. وفي حالات قليلة طلبت اسرة التخلي عن طفل، ولكن بعد فترة عادت وطالبت به. «وتبين للمركز ان سبب طلب التخلي ناتج عن قصور في معرفة الاسر لأساسيات التعامل مع الأطفال وكيفية تربيتهم». وهذا امر مهم كما يبدو من كثير من الدراسات والتجارب الواقعية. فالتربية عملية تحد كبير للوالدين وللأطفال بل وللمجتمع أيضا. - ما أهم المشكلات التي يواجهها الأيتام؟ يواجه الايتام مشكلات متنوعة صحية ونفسية واجتماعية ومادية ايضا، مما يتطلب الرعاية المتكاملة من فريق العمل الذي يتكون من الاخصائي الاجتماعي والنفسي والقانوني واخصائيي الأنشطة والتأهيل، ولعل مؤسسة دريمة تسعى الى ذلك، ولكن الامر يحتاج الى زيادة الكوادر المهنية، وصقل مهاراتها في العمل مع الايتام، ولعل برنامج الخدمة الاجتماعية يستطيع المساهمة في تنمية مهارات فريق العمل بمؤسسات رعاية الايتام بقطر. حلول مشكلات التبني - ما الحلول «من وجهة نظرك» لحل جميع مشكلات قضية التبني والايتام؟ - القيام بمساعدة الطفل اليتيم او المتبنى على تعديل انماط سلوكه السلبي واكسابه السلوكيات الاجتماعية السليمة نحو نفسه ونحو الاخرين مثل (الاعتناء بالذات - احترام الاخرين - التفكير الايجابي - العمل المنتج - التحصيل الدراسي). - مساعدة اليتيم او المتبنى على تقبل اقرانه والتوافق معهم. - مساعدة الاطفال اليتامى والمتبنين الذين يعانون من مشكلات صحية ونفسية مثل (التبول اللاإرادي، الانطواء، السلوك العدواني، لانانية، تخريب الممتلكات العامة). - مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى علي مواجهة المشكلات المرتبطة بالتعليم كالتأخر الدراسي او بطئ التعلم... الخ. - مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى علي التوافق مع الاسرة البديلة. - مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى على اتباع نظام المؤسسة والاستجابة للتعليمات. - يساعد الطفل اليتيم على الاندماج ج في الجماعات وتكوين علاقات اجتماعية مع الاخرين. - اكساب الاطفال اليتامى المهارات الاجتماعية التي تساهم في تكامل الشخصية ومنها (مهارة الاستماع والانصات ومهارة ادارة الوقت ومهارة العمل الجماعي والتعاوني). - اكساب اليتيم سمات المواطن الصالح من خلال مشاركته في البرامج والانشطة الجماعية كالرحلات وبرامج الخدمة العامة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية. - تنمية القيم الاجتماعية والدينية من خلال انشطة الجماعات «كالتعاون والمسئولية والصدق والانجازوالاحترام... الخ». الأسر راضية عن الخدمات - هل ترى أن الأيتام يتم معاملتهم بشكل جيد من قبل الأسر الذين قاموا باحتضانهم؟ كما اكدت نتائج الدراسة أن مستوى رضا الاسر عن الإجراءات والخدمات المقدمة في مرحلة الاحتضان مرتفع، ومؤشرات ذلك: حصول الاسر على معلومات كافية عن تربية الأطفال من موظفي المركز وتوفر فرص تدريب وتوعية بشكل مستمر للأسر الحاضنة لتطوير مهاراتهم التربوية، ثم عمل المركز على توفير فرص تبادل الخبرات مع اسر حاضنة أخرى، وكفاية الاجتماعات المنعقدة من قبل المركز للأسر الحاضنة في مرحلة الاحتضان. - واظهرت نتائج الدراسة أيضا أن مستوى رضا الاسر عن إجراءات المتابعة ما بعد الاحتضان مرتفع، وذلك من حيث ارتفاع مستوى التواصل بين العاملين في المركز والاسر الحاضنة، واستفادتهم منه، والتواصل باستمرار عبر الهاتف مع الاخصائي الاجتماعي من مركز دريمة. كما أن التواصل متاح مع الاختصاصي من المركز في أي وقت للدعم، وبصورة اقل حضور الاختصاصي الاجتماعي لزيارة الاسر بشكل دوري لتفقد أحوال الاسر.

أصدرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تقريرها السنوي الدوري لعام 2023م، والذي شمل أهم البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة ونشاطاتها، وفي هذا الصدد قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، «جهودها التطويرية والتشغيلية بدءًا من إعداد استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2023- 2030 بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة». وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ أشارت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى إشادة مجموعة العمل المالي في النصف الأول من عام 2023 بجهود دولة قطر في مكافحة العمليات غير المشروعة، مضيفة: «أن هذا الإنجاز يُعدُّ لبنة أساسية في تطور نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر». وعلى صعيد المشاريع نوهت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بمشاريع التحول الرقمي التي تبنتها الهيئة كإنشاء منصة المساعادت الداخلية وأنها هذه المشاريع: «قد أسهمت في تسريع وتسهيل العمل ووصول المساعادت المستحقين» مُشيرة إلى أن مواصلة تطوير مسار التحول الرقمي: «يُعَدُّ إنجازا مهما وحيويًّا يُضاف إلى مسيرة الهيئة». من جهته قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: «إن الهيئة قد واصلت خلال عام 2023 بذل الجهود الحثيثة لتطوير العمل بالهيئة والقطاع الخيري في دولة قطر، وفي سبيل ذلك أنهت إعداد استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2023م، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتجيات القطاعية الأخرى» وأكد مدير عام الهيئة: «على مواصلة نهج التطوير والتطلع إلى إحداث نقلات نوعية العمل الخيري والإنساني خلال العام 2024م». وقد شمل التقرير السنوي 2023م بيانات العمليات التطويرية والتشغيلية من إحصاءات ومعلومات حول عمل الهيئة في مختلف الاختصاصات الموكلة إليها من إصدار تصاريح وموافقات التحويلات، واعتماد المكاتب الخارجية، والجهات الخارجية، وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وعمليات التفتيش الميداني، إضافة لنشاطات الهيئة في المجالات التدريبية المختلفة لموظفي الهيئة والعاملين في القطاع، إضافة لقيامها بدورها التوعوي والإعلامي في توعية الجمهور فيما يتعلق بالعمل الخيرية. بيانات تفصيلية وفي أهم البيانات التفصيلية للأداء التشغيلي؛ فقد اعتُمد مكتبان خارجيان جديدان، إضفة إلى 10 جهات شريكة جديدة، كما أصدرت الهيئة 5304 تصاريح لوسيلة جمع تبرعات، كما وافقت على 1192 عملية تحويل مالي للمنظمات، وعمليتي تحويل مالي للأفراد، و7 موافقات تحويل عيني، كما قامت بـ3 عمليات تفتيش ميداني على 3 مؤسسات خاصة خيرية، واستكمال تدقيق ميداني على جمعية خيرية، إضافة لعدد 1835 عملية تفتيش على قنوات وأنشطة جمع التبرعات، و43 عملية تحليل مالي مكتبي، وفي مجال التطوير والتدريب أقامت الهيئة 144 دورة بمعدل 2440 ساعة وبمشاركة 1333 متدرب ومتدربة، كما شهد عام 2023م نشاطا إعلاميا وتوعويا واسعا للهيئة شمل النشر الإلكتروني والمرئي والورقي، إضافة لخدمات الرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة من الجمهور، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي حوها التقرير السنوي لنشاط الهيئة. يشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هي كيان حكومي مستقل معني بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية.

كشفت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن إطلاق مجموعة من خدمات النفاذ الرقمي، بالتعاون مع عدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص من أصحاب الإعاقات للوصول لجميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة. وأوضحت السيدة عائشة السناني في تصريحات لـ الشرق، أن خدمة العملاء قابلة النفاذ هي أولى الخدمات وتقوم بتوجيه الزائر من الأشخاص أصحاب الإعاقات للخدمات التي تقدمها قطاعات وإدارات المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن بداية تطبيق الخدمة سيكون في وزارة التربية والتعليم، والتي ستقوم بإطلاقها الفترة المقبلة، كما جرى التعاون مع مكتبة قطر الوطنية لتنفيذ التجربة، والتي بدأت بالفعل في تنفيذها. وقالت إن مركز مدى يعمل على توفير الأجهزة والتقنيات الخاصة بـ خدمة العملاء قابلة النفاذ، من خلال قيام الفريق الفني بالمركز بالتوجه لهذه المؤسسات والوزارات، لتركيب أجهزة الخدمة، والتي تشمل الديسكات وأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تعمل بالذكاء الإصطناعي وعدد من مكبرات الصوت، لافتة إلى أن هذه الأجهزة تم تجهيزها طبقاً للمواصفات والمعايير الخاصة بالأشخاص أصحاب الإعاقات، كما سيقوم الفريق بتدريب العاملين بهذه المؤسسات للتعامل مع الأجهزة الخاصة بالخدمة. وأشارت مدير إدارة الاتصال بمركز مدى، إلى أن خدمة تجربة زائر، هي الخدمة الثانية ضمن مجموعة الخدمات التي يجري العمل على تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والهيئات، والتي تهدف إلى قياس مدى النفاذ الرقمي بالمعارض والفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تقيمها الوزارات، مما يساعد الزائر من أصحاب الإعاقة التعرف على جميع ما تتضمنه هذه الفعاليات والمؤتمرات، لافتة إلى مراحل تنفيذ الخدمة تبدأ بقيام فريق مختص من مركز مدى بالعمل على قياس النفاذية الرقمية بهذه الفعاليات، كما يقوم الفريق بإصدار تقرير شامل يتضمن تقييما كاملا للخدمات وإمكانية وصولها للنفاذ الرقمي، كذلك إصدار التوصيات التي يجب على المؤسسة تنفيذها بحيث يستطيع الزائر من أصحاب الإعاقة التعرف على الجوانب المختلفة للفعاليات والاستفادة منها. وأكدت السيدة عائشة السناني، أن مركز مدى سيعمل لتصل هذه الخدمات لجميع المؤسسات الحكومية، من خلال التعاون والمشاركة مع أجهزة الدولة، بما يضمن أن تكون جميع الخدمات والفعاليات كاملة النفاذ للأشخاص من أصحاب ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المركز نجح في تنفيذ خدمات الوصول الرقمي في عدد من الفعاليات الكبرى التي أقيمت الفترة الماضية، مثل معرض الكتاب ومعرض المجوهرات، كذلك المعرض الدوحة الدولي للبستنة إكسبو. ويعتزم مركز مدى بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إطلاق برنامج «التأهيل الوظيفي» لذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، للعمل على تأهيل هؤلاء الأشخاص ورفع قدراتهم ومهاراتهم المعرفية، بما يتناسب مع الوظائف التي يتم طرحها من قبل مؤسسات الدولة، حيث يشمل البرنامج مجموعة من الدورات التأهيلية المختلفة والمتنوعة لتأهيل ذوي الإعاقة للوظائف التي سيتم تخصيصها لهم، كما أن المراحل اللاحقة من البرنامج ستركز على تأهيل بيئة العمل لتكون مناسبة وملائمة لنوعيات إعاقة هؤلاء الأشخاص، حيث سيقوم أخصائيون من مركز «مدى» بزيارتهم في وظائفهم والعمل على تقييم بيئة العمل، وكتابة التقارير والاقتراحات والحلول، بما يؤهلهم للنفاذ الرقمي لجميع البيانات والمعلومات التي تقتضيها وظائفهم، وعدم الاعتماد على الآخرين في مهام حياتهم وعملهم.

يقوم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، بتنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية، بهدف توعية المشاركين من الأطفال والنساء وأولياء الأمور والمختصين بالقضايا المتعلقة بالحماية والتأهيل الاجتماعي، حيث تأتي هذه الورش التوعوية بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، وذلك في إطار النشاط الصيفي الذي ينظمه المركز. ويقوم مركز أمان، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتقديم ورش عمل عن القضايا المتعلقة بمجال الحماية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من المبادرات النسائية، وذلك للعمل على تخصيص جناح تعريفي عن دور وخدمات المركز التي تقدم للفئات المستهدفة لضحايا العنف من النساء والأطفال والتفكك الأسري. وفي هذا السياق أشار الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني – المدير التنفيذي لمركز أمان، إلى تفاعل الجمهور مع الورش التوعوية، والتي جاءت بناء على طلبهم من خلال تواصلهم المباشر مع المركز، مشيراً إلى أن هذه الورش تقوم بتوفير الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف والتفكك الأسري، حيث تعتبر هذه الورش من جوهر عمل مركز أمان، لافتاً إلى أن التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة يأتي في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر. كما أثنى المدير التنفيذي لمركز أمان على تعاون الجهات الخارجية لتنفيذ ورش أمان التوعوية من خلال التعاون مع المراكز الشبابية التابعة لوزارة الثقافة، والأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فالمسؤولية المجتمعية هي مسؤولية تكاملية بين المؤسسات العامة والخاصة. ومن جانبها وضحت السيدة بخيتة الغياثين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز أمان عن أهم المحاور التي ستركز عليها ورش أمان التوعوية، حيث سيتم عرض ورش توعوية ومتنوعة عن الحماية الاجتماعية للأطفال مثل: التنمر والابتزاز التكنولوجي وغيرها من المواضيع المتعلقة بحماية النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف. كما وضحت السيدة بخيتة الغياثين بآلية طلب التعاون في تقديم ورش أمان التوعوية مع مختلف قطاعات الدولة من خلال التسجيل بالرابط الخاص لورش أمان التوعوية، والذي يتم نشره بشكل مستمر على الموقع الرسمي لمركز أمان www.aman.com، وعلى حسابات المركز في منصات التواصل الاجتماعي، ومن ثم يتم التواصل والتنسيق من قبل منتسبي مركز أمان.

أكدت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اعتزام مركز مدى إطلاق برنامج «التأهيل الوظيفي» لذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على تأهيل هؤلاء الأشخاص ورفع قدراتهم ومهاراتهم المعرفية، بما يتناسب مع الوظائف التي يتم طرحها من قبل مؤسسات الدولة. وأشارت السيدة عائشة السناني في تصريحات خاصة لـ «الشرق»، إلى أنه يجري العمل خلال الفترة الحالية على الإعداد والتجهيز لانطلاقه، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة الثقافة وبعض المراكز المتخصصة، حيث يقوم البرنامج على تبني مجموعة أشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم وبناء قدراتهم للعمل في مؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن البرنامج سيشمل مجموعة من الدورات التأهيلية المختلفة والمتنوعة لتأهيل ذوي الإعاقة للوظائف التي سيتم تخصيصها لهم، كما أن المراحل اللاحقة من البرنامج ستركز على تأهيل بيئة العمل لتكون مناسبة وملائمة لنوعيات إعاقة هؤلاء الأشخاص، حيث سيقوم أخصائيون من مركز «مدى» بزيارتهم في وظائفهم والعمل على تقييم بيئة العمل، وكتابة التقارير والاقتراحات والحلول، بما يؤهلهم للنفاذ الرقمي لجميع البيانات والمعلومات التي تقتضيها وظائفهم، وعدم الاعتماد على الآخرين في مهام حياتهم وعملهم. وكان تقرير الأثر الذي أصدره مركز «مدى»، كشف عن أن معدل النفاذ الرقمي للحكومة الرقمية بلغ 83.7 % للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمكن هؤلاء الأشخاص من الوصول للخدمات الإلكترونية للوزارات والهيئات الحكومية، لافتاً إلى اعتماد المركز لثلاث مؤسسات حكومية وهي: اعتماد الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة والشباب، وبوابة الأسر المنتجة، كما تم اعتماد تطبيق الهاتف الجوال لمؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. وأوضح المركز خلال تقرير الأثر الذي أصدره مؤخراً، أن نسبة نفاذ المواقع الإلكترونية والتي تمكن ذوي الإعاقة وكبار السن من الوصول إلى كافة المعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات، جاء القطاع التعليمي بنسبة 90.1 %، والقطاع الثقافي بنسبة 91.1 %، لافتاً إلى أنه وفي إطار التدريب وبناء القدرات في قطاع المجتمع، قام المركز ومن خلال برنامج التدريب المفتوح بتدريب 678 متدربا من خلال 52 ورشة استغرقت 160 ساعة تدريبية، بخلاف العمل على تدريب 41 متدربا من ذوي الإعاقة. وأشار المركز إلى نجاحه في إطلاق عدد من المبادرات في مجال التعليم لدعم وتمكين الطلبة من ذوي الإعاقة وتعزيز فرصهم في التعليم الرقمي الشامل، وذلك من خلال برنامج التدريب المتخصص الذي جاء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث شمل البرنامج 18 ورشة، استفاد منها 309 متدربين، استغرقت 68 ساعة تدريبية. احتياجات الطلاب للتكنولوجيا المساعدة وزار مركز «مدى» خمسة أفرع من مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم احتياجات الطلاب للتكنولوجيا المساعدة، شملت الزيارات الأفرع التالية: 46 طالبا بمنطقة المسيلة للبنين، 18 طالبة بالدفنة، 13 طالبا بفرع الهلال، 17 طالبا بفرع الثمامة، و12 طالبا بمنطقة الصخامة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الزيارات دعم نفاذ الطلبة من ذوي الإعاقة للمحتوى التعليمي وخلق فرص متساوية، بخلاف تقديم التدريب اللازم لـ 22 معلما على كيفية الاستخدام الفعال لكافة الأجهزة، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وبين المركز خلال ذات التقرير أن خدماته في إطار التكنولوجيا المساعدة لطلبة المدارس والجامعات، شملت العمل على تقييم 270 حالة احتياج حلول تكنولوجيا مساعدة، كما وفر 499 حلا تكنولوجيا للطلاب من ذوي الإعاقات، وذلك بتكلفة بلغت 979.487 ألف ريال قطري، مشيراً إلى أن هذه المساعي تأتي ضمن تمكين الطلبة من ذوي الإعاقة من النفاذ الرقمي في التعليم. وتعتبر بوابة مدى للنفاذ الرقمي، أول مستودع يوفر مجموعة واسعة من المعلومات والموارد حول نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، موجه لمطوري الويب وصناع المحتوى في مختلف القطاعات لضمان تصميم منصات رقمية قابلة للنفاذ لجميع أفراد المجتمع وخصوصاً ذوي الإعاقة.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حملة توعوية للخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، وذلك من خلال تخصيص جناح توعوي تفاعلي في مجمع حياة بلازا الدوحة خلال الفترة من 23- 27 يوليو الجاري. تهدف هذه الحملة التوعوية إلى نشر الوعي والتثقيف لتعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف والتفكك الأسري، وذلك من خلال تعريف الجمهور بجميع خدمات مركز أمان التي تقدم للفئات المستهدفة، والاستفادة منها في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف. وفي هذا السياق عبر الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) عن أهمية وضرورة تنفيذ هذه الحملة التوعوية التفاعلية بشكل سنوي، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة، حيث تبدأ الخدمات بالتركيز على التوعية والحماية والتأهيل ودمج الفئات المستهدفة في المجتمع، حيث تتكاتف جميع جهود العاملين في مركز أمان على العمل بإنتاج وابتكار برامج توعوية للنساء والأطفال لحمايتهم من العنف، كما نحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية في مجال الحماية الاجتماعية،وتنظيم الحملات والورش التوعوية من خلال تقديم ورش أمان التوعوية في جميع المدارس ورياض الأطفال والجامعات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة. كما أكد المدير التنفيذي على دور إدارتي الحماية والتأهيل في كيفية تنفيذ خدمات الحماية والتأهيل التي تقدم للفئات المستهدفة، وذلك من خلال التركيز على خدمة الاستقبال سواء عن طريق استقبال الحالات عبر المقر الرئيسي للمركز أو من خلال احالتهم من الفروع الخارجية للمركز (النيابة العامة -أمن العاصمة - طوارئ الاطفال بسدرة للطب - طوارئ الاطفال بمستشفى الوكرة- مستشفى حمد العام) أو من جهات أخرى، أو عن طريق استقبال المكالمات على رقم الخط الساخن (919) والذي يعمل يومياً على مدار 24 ساعة، ومن ثم نعمل على تمكين وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية. بالإضافة إلى دور فريق إدارة التأهيل الذي يسهم في تقديم الزيارات والجلسات التأهيلية والرعاية الداخلية، حيث يقوم فريق متخصص من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين بدراسة وتقييم الحالة، ومن ثم وضع الخطة التأهيلية للاستفادة من خدمات المركز بهدف تحقيق الخدمة الرابعة من خدمات المركز وهي خدمة الدمج التي نعمل من خلالها على دمج الفئة المستهدفة مع أسرهم ومجتمعهم وتقديم الرعاية اللاحقة والمستمرة. فغايتنا توفير الحماية الاجتماعية لفئاتنا المستهدفة. ومن جانبها أكدت الأستاذة تركية الدوسري مدير إدارة الحماية بمركز أمان على استمرارية تنفيذ حملة أمان التوعوية لخدمات المركز في المجمعات التجارية، وفي العديد من القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف الوصول لأكبر شريحة من الجمهور لتعريفهم بدور المركز والخدمات والمبادرات التي تقدم لهم. كما عبر السيد محمد يوسف الحوامدة – رئيس قسم التسويق بمجمع حياة بلازا الدوحة عن مدى حرصهم على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة، والمساهمة في توفير الدعم الكامل لأفراد الأسرة سواء من الأطفال والنساء والشباب، فالأسرة هي نواة المجتمع، ومن واجبنا المساهمة في تنفيذ مثل هذه الحملات التوعوية التي تستهدف أطفال المستقبل، وتساعد على تقوية التماسك الأسري. كما أكد السيد الحوامدة استمرارية التعاون مع مركز أمان لتفعيل أوجه التعاون في عدة مجالات تخدم الفئات المستهدفة للمركز من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، والعمل على تنفيذ فعاليات توعوية تهدف لتوعية المجتمع وأفراده بكل ما يتعلق بقضايا الحماية الاجتماعية».

بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي في ابريل الماضي 14,407 أشخاص وقد بلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي 77,885 ريالا قطريا وفقا لآخر الإحصائيات.. وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة معاشات الضمان الاجتماعي لمستحقيها لعدد من الفئات وهم الأرملة والمطلقة والأسرة المحتاجة والمعاق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود.. ويصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم مقداره (1500) شهرياً، وذلك بناءً على تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة يفيد حاجة كل منهم إلى شخص يقوم برعايته ويمكن للمواطن العاجز عن العمل الذي تجاوز 18 من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، ويشمل أسرته في معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. وتستقبل الوزارة طلب مساعدة ضمان اجتماعي لبدل خادم ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي.. ولعائلة رب الأسرة المفقود الذي ثبت بحكم قضائي أنّه مفقود ولا يُعرف حياته من مماته، وليس لديه عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، أو دخل خاص بالمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وبإمكان الأسر المحتاجة تقديم طلب صرف مساعدة ضمان اجتماعي ويجب على مستحق المعاش أن يقدم إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، ويقوم قسم الضمان الاجتماعي بعملية البحث للحالة ومن ثم عرضها على المدير لإبداء الموافقة او الرفض وهي مدة تستغرق شهرًا. وفي حالة الموافقة تصرف المساعدة في الشهر التالي مباشرةً، وفي حال وجود أي تأخير تصرف المساعدة للمستفيد بأثر رجعي. ويجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على مستحق، إذا تبين أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية، أو العقلية، أو الخلقية. ويمكن للزوجة العاجزة عن العمل التي تجاوزت 18 من عمرها وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنها غير قادرة على العمل بسبب مرض أو إعاقة وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ويتعين عليها ان تكون دائمة الإقامة في البلاد وأن يثبت أنّها غير قادرة على العمل وأن تؤكد التحاق أبنائها بالتعليم. وبإمكان المسن الذي تجاوز الستين من عمره وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كافٍ للعيش، والذي تشمل أسرته معدل الصرف، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بشرط ان يكون قد بلغ سن 60 سنة وإقامته داخل البلاد، بالإضافة إلى التحاق أبنائه بالتعليم.. ويمكن للمواطن العاجز عن العمل الغير المتزوج والذي تجاوز 18 من عمره وثُبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان.. اما بالنسبة للسيدات الارامل والتي توفي زوجها ولم تتزوج وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وتستطيع الزوجة المهجورة التي ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه، الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. وتقدم الوزارة الضمان الاجتماعي لليتيم القاصر الذي توفي والده إلا إذا كان مستمرًا في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش. ويستحق الاشخاص ذوو الاعاقة ممن لم يتجاوز عمره 18 عامًا، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه ذو إعاقة وليس له دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. ويمكن لأي أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي وبإمكان اي مواطنة مُسنّة متزوجة، جاوزت الستين من عمرها وليس لها عائل مقتدر، أو مصدر دخل كافٍ للعيش، تقديم طلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

دعا مركز «مدى» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى المشاركة في مخيم «مدى» الصيفي 2024، الذي يتم تنظيمه تحت شعار «إبداع بلا حدود»، خلال الفترة من 5 ولغاية 20 أغسطس 2024. وطلب المركز من الراغبين في المشاركة بالمخيم، أن يقوموا بالتسجيل على موقع الإلكتروني لـ»مدى»، حيث سيتم تخصيص المخيم للفئة العمرية من 10 إلى 18 عاماً، كما سيتم تخصيص كل يوم اثنين للبنين، وكل يوم ثلاثاء للبنات، وتبدأ الأنشطة والفعاليات من 10 صباحاً إلى 1 ظهراً. يهدف مخيم «مدى» الصيفي 2024، إلى توفير مساحة إبداعية ترفيهية ملهمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للأنشطة الثقافية والترفيهية، كما يعمل المخيم على إطلاق القدرات الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة وصقل مهاراتهم ومعارفهم من خلال العديد من الأنشطة التي تم تصميمها للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بغرض المساهمة في الارتقاء بالقدرات لتعزيز قدراتهم والاعتماد على قدراتهم دون الانتظار لمساعدة الآخرين. ويحرص المركز من خلال برامجه وأنشطته التي يتم إطلاقها، على توطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي الإعاقة، والعمل على تحقيق أهدافه من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي. وقد صمم مركز مدى منصة التعليم الشاملة، لتكون داعمة للتعليم عن بعد، كمبادرة تهدف إلى تمكين قطاع التعليم لضمان شمولية التعليم لجميع الطلبة ومن ضمنهم الطلاب من ذوي الإعاقة وذوي القيود الوظيفية، تحتوي هذه المنصة على البرامج والمصادر التعليمية الإلكترونية المتاحة للجميع بغرض تسهيل وصول المعلمين والطلبة والمهتمين إلى جميع المصادر والمعلومات وحصولهم عليها من خلال منصة واحدة. كما سيقوم مركز مدى بتحديث هذه المنصة بشكل مستمر وإضافة أحدث البرامج والمصادر التي يعمل على انتقائها خبراء وأخصائيو التعليم الرقمي الشامل من مركز مدى وشركائه الإستراتيجيين. كما يشجع برنامج مدى للابتكار المبتكرين على إيجاد حلول عربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، وبالتالي زيادة توافرها داخل المنطقة من خلال مجموعة من برامج المنح. يهدف مركز مدى من خلال مجموعة من مسارات دعم ريادة الأعمال إلى توفير آلية لجلب التكنولوجيا المساعدة المبتكرة ذات الصلة ومنتجات وخدمات النفاذ إلى السوق المحلية وخارجها. وسيؤدي ذلك إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر والعالم العربي. يهدف برنامج مدى للابتكار إلى تشجيع إنشاء سوق للقطاع الخاص في قطر يلبي احتياجات العالم العربي وزيادة الوعي بمجال التكنولوجيا المساعدة بين المبتكرين. هناك 4 مسارات وطرق للدعم التي تحقق أهداف برنامج مدى للابتكار من خلال تقديم فرص التمويل وتوفير الموارد والمصادقة وتقديم الاستشارات. ويمكن أن تنطوي طرق الدعم هذه على تقديم المنح والاستشارات لرواد الأعمال/ المبتكرين ممّن لديهم حل موجود يتطلب تمويلًا ليتمكّنوا من إطلاق منتجهم في السوق أو الذين لديهم مفهوم أو فكرة قابلة للتطبيق حول حلول التكنولوجيا المساعدة وإمكانية النفاذ المطلوبة. يرعى برنامج مدى للابتكار أيضًا العديد من مسابقات الابتكار الدولية لدمج مسارات خاصة للمشاركين لتطوير حلول التكنولوجيا المساعدة وإمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن خلال جميع طرق الدعم هذه، يقدم مركز مدى خبراته الواسعة في هذا المجال بالإضافة إلى مشورة المختصين المحترفين وآراء المستخدمين النهائيين بهدف تطوير الحلول وتحسينها لتلبية أفضل المعايير الدولية.

أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، ورشة تدريبية بعنوان «سلامة الأغذية» بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لسيدات فلسطين وتهدف إلى توعية المشاركات بطرق وآليات حفظ الأطعمة لمدة أطول دون تعرضها لأي تلف، بالإضافة إلى أساليب تخزينها بشكل آمن. تأتي هذه الورشة في إطار الاستعداد لمشاركة هؤلاء السيدات في المعارض والمنافذ التي تقيمها الوزارة دعماً وتمكيناً لهم. قدّمت الورشة السيدة هيفاء عبدالله، والسيدة / سدرا محمد من وزارة الصحة العامة وعُقدت في مجمع الثمامة السكني، وشهدت حضوراً كبيراً والمختصين في مجال سلامة الأغذية. تضمنت الورشة جلسات تدريبية مكثفة حول الأساليب العلمية الحديثة في حفظ وتخزين الأطعمة، وكذلك كيفية الالتزام بالمعايير الصحية العالمية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية. تأتي هذه الورشة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتمكين السيدات اقتصاديًا ودمجهن في الجهود التنموية المجتمعية ليصبحن أسراً منتجة تعمل الوزارة على تقديم مختلف أنواع الدعم لهذه المشاريع من خلال التدريب المستمر، وتوفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص تسويق وعرض المنتجات في المعارض والمنافذ التجارية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة للأسر المشاركة. وفي سياق متصل، تواصل الوزارة هذه الجهود الحثيثة لدعم المشاريع الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي ذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة الإنتاجية. كما توفر الوزارة تسهيلات إدارية لتشجيع رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة. وفي تصريح لها، قالت السيدة فاطمة النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم والتدريب اللازم لأصحاب المشاريع الإنتاجية من أجل تعزيز قدراتهم وزيادة وعيهم بسلامة الأغذية. هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ننظمها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لضمان تقديم منتجات غذائية آمنة وصحية للمجتمع». أضافت: «نحن نعمل على تمكين هؤلاء المنتجين من خلال توفير منصات عرض وتسويق لمنتجاتهم في مختلف المعارض والمنافذ التي ننظمها نهدف من خلال ذلك إلى تعزيز مشاركتهم في السوق المحلي ودعمهم لتحقيق استدامة اقتصادية لأسرهم ومجتمعاتهم. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة». واختتمت الورشة بتوزيع شهادات المشاركة على الحضور، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات المقدمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية في المستقبل.

أقامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، ورشة تدريبية بعنوان «سلامة الأغذية» بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لسيدات فلسطين، تهدف إلى توعية المشاركات بطرق وآليات حفظ الأطعمة لمدة أطول دون تعرضها لأي تلف، بالإضافة إلى أساليب تخزينها بشكل آمن. تأتي هذه الورشة في إطار الاستعداد لمشاركة هؤلاء السيدات في المعارض والمنافذ التي تقيمها الوزارة دعماً وتمكيناً لهم. قدّمت الورشة السيدة هيفاء عبدالله، والسيدة سدرا محمد من وزارة الصحة العامة وعُقدت في مجمع الثمامة السكني، وشهدت حضوراً كبيراً من المختصين في مجال سلامة الأغذية. تضمنت الورشة جلسات تدريبية مكثفة حول الأساليب العلمية الحديثة في حفظ وتخزين الأطعمة، وكذلك كيفية الالتزام بالمعايير الصحية العالمية لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وتأتي هذه الورشة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتمكين السيدات اقتصاديًا ودمجهن في الجهود التنموية المجتمعية ليصبحن أسراً منتجة تعمل الوزارة على تقديم مختلف أنواع الدعم لهذه المشاريع من خلال التدريب المستمر، وتوفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى خلق فرص تسويق وعرض المنتجات في المعارض والمنافذ التجارية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة للأسر المشاركة. وتواصل الوزارة هذه الجهود الحثيثة لدعم المشاريع الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي ذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وزيادة الكفاءة الإنتاجية. كما توفر الوزارة تسهيلات إدارية لتشجيع رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة. وفي تصريح لها، قالت السيدة فاطمة النعيمي، مديرة إدارة التمكين الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم والتدريب اللازم لأصحاب المشاريع الإنتاجية من أجل تعزيز قدراتهم وزيادة وعيهم بسلامة الأغذية. هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ننظمها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لضمان تقديم منتجات غذائية آمنة وصحية للمجتمع». أضافت: «نحن نعمل على تمكين هؤلاء المنتجين من خلال توفير منصات عرض وتسويق لمنتجاتهم في مختلف المعارض والمنافذ التي ننظمها نهدف من خلال ذلك إلى تعزيز مشاركتهم في السوق المحلي ودعمهم لتحقيق استدامة اقتصادية لأسرهم ومجتمعاتهم. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار والإنتاج، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة».

تواصل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب تنظيم الورش التدريبية، تحت عنوان «سنة أولى زواج»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار الأسر في المجتمع القطري، في نادي فتيات الدوحة ونادي فتيات الخور، إذ انطلقت الورشة الأولى 8 يوليو واستمرت حتى 10 يوليو وتستمر الثانية من (28 يوليو وحتى 31 يوليو في الساعة 4:00 مساءً - 7:30 مساءً). وقد ناقشت هذه الورش مبادئ ومهارات التواصل وإدارة الخلافات لضمان استقرار الأسر الجديدة، حيث تخللت هذه الورش التدريبية جلسات تفاعلية وعروض تقديمية يُديرها مجموعة من المدربين ونخبة من المتخصصين في الدعم التربوي الأسري الذين يسعون إلى تزويد الأزواج الجدد بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال سنواتهم الأولى من الزواج. وقد شارك فيها عدد كبير من الأزواج الشباب الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً واستفادة واضحة من المواضيع التي تناولتها الورش. واستعرض المدربون أساسيات عملية التوجيه والإرشاد لمساعدة الأزواج على بناء علاقات قوية ومستقرة، من خلال تحسين مهارات التواصل وإدارة الخلافات بطرق بناءة. كما تم التركيز على تقديم نصائح عملية تعزز من التفاهم المتبادل بين الزوجين وتسهم في دعم استقرار الأسرة، ودعم المجتمع القطري من خلال بناء أسر مستقرة قادرة على مواجهة التحديات التربوية والاجتماعية المعاصرة. يتم تقديم الإرشاد الأسري للأزواج لمساعدتهم في التعامل مع ضغوط الحياة اليومية وتحديات التربية الحديثة. وفي تصريح لها، قالت الدكتورة طرفة النعيمي عضو فريق سنة أولى زواج في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «يأتي تنظيم هذه الورش في إطار التزامنا بدعم الأسر القطرية وتزويدها بالأدوات اللازمة لبناء علاقات صحية ومستقرة، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية لحياة زوجية مستقرة وسعيدة. نحن نؤمن بأن التعليم والتوعية هما الأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط». وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بخطى ثابتة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي بأهمية العلاقات الأسرية الصحية والمستدامة، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وعلى ظلال ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعزز من مبادئ التنمية الأسرية والاجتماعية، وتؤكد الوزارة من خلال جهودها المتواصلة على دعم الأسر القطرية وتوفير البيئة المناسبة لها للنمو والازدهار، بحيث يتمكن جميع أفرادها من التعامل مع التحديات المختلفة بروح من التعاون والتفاهم.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، ورشا تدريبية متنوعة ضمن برنامج صيف 2024، وذلك خلال الفترة من1 ولغاية 31 يوليو الجاري، في مراكز الفتيات التابعة لوزارة الرياضة والشباب. وتهدف هذه الورش إلى نشر ثقافة إعادة التدوير للمحافظة على استدامة خامات البيئة وصقل مواهب النشء وتنميتها وتوسيع مفاهيم العمل اليدوي لدى الفتيات واستثمار طاقات النشء في فترة الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في جو من المتعة والمرح. وقدمت الورش نخبة من المدربات، حيث بلغ عددها (16) ورشة تدريبية، ومنها ورشة (كيف تصنعين عطرك بنفسك)، ورشة (صناعة الأكواخ الخشبية)، ورشة (تزيين البرواز بالكروشيه)، ورشة (تزيين حقائب من القماش بفن التزيين بالشك)، ورشة (تزيين الفخار)، ورشة (خلطة الأجبان)، ورشة (صنع أساور من الخرز)، ورشة (عمل قاعدة كوب)، بالإضافة إلى ورشة (تزيين تحف منزلية للديكور). وقد أقيمت هذه الورش التدريبية المتنوعة في مركز فتيات الدوحة، مركز الدانة للفتيات، مركز فتيات الخور، مركز ملتقى فتيات ذخيرة، مركز فتيات الوكرة. هذا وقد بلغ عدد الطالبات المستفيدات من هذه الورش (300) طالبة، حيث تعلمن حرف ومهارات جديدة في جو من المتعة والفائدة في آن واحد. وقالت المدربة خديجة علي المالكي، خبير برامج اجتماعية بالوزارة: «تشمل هذه الورشة طرقا مختلفة لتصميم وصناعة العطور، والتعرف على التقنيات الحديثة في تركيب العطور، وما هي المراحل المتبعة من بداية تصميم فكرة رائحة العطر إلى مرحلة التصنيع والتعبئة، بحيث تنتهي المشاركة في نهاية الورشة بأخذ فكرة شاملة وتطبيقية حول عالم العطور من حيث التصميم والتصنيع». وحول هذا التعاون قالت السيدة/ فاطمة محمد النعيمي، مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة سعداء بهذا التعاون المثمر مع وزارة الرياضة والشباب بهدف صقل مواهب النشء وتنميتها، واكسابهم مهارات وحرفا وخبرات جديدة تعود عليهم بالنفع والفائدة».

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري بالتعاون مع (شركة فاتورة) ورشة بعنوان نجاح مشروعك يبدأ مع فاتورة، وذلك في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتتيح هذه الورشة الفرصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قِبل شركة فاتورة، لايجاد طرق حديثة للدفع الإلكتروني والاستفادة منها، و تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لدى أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن). بالإضافة إلى تقديم عرض اشتراكات خاصة من شركة فاتورة لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية. قدم الورشة السيد صالح المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاتورة حيث اتاحت لأصحاب المشاريع الإنتاجية اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحسين أنظمتهم التجارية وزيادة فعالية عمليات البيع، كما مَكنت المشاركين من تعلم كيفية استخدام نظام التجارة الإلكترونية لإنشاء متجر إلكتروني متكامل يتناسب مع احتياجات أعمالهم، إدارة المخزون لديهم، معالجة الطلبات، وتتبع الشُحنات. بالإضافة إلى إكساب أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية المعرفة اللازمة حول كيفية استخدام نظام نقاط البيع لتسهيل عمليات الدفع، إدارة المبيعات، وتحليل البيانات المالية. وقال السيد صالح المنصوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاتورة ان الشركة تسعى من خلال إقامة الورشة إلى تقديم فرصة تعليمية قيمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمشروعات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع، لتعزيز فعالية عمليات البيع والنمو الإلكتروني للمشاريع الإنتاجية وأضاف: تُقدم (منصة فاتورة) لأصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية العديد من الأدوات المتقدمة كالمتجر الإلكتروني، وبوابة الدفع الإلكترونية، و نظام الفواتير، روابط الدفع، وخدمة المحاسب الاحترافي، هذا وقد حازت (شركة فاتورة) على العديد من الجوائز تقديرًا لانجازاتها وابتكاراتها في هذا المجال. حيث تم خلال هذه الورشة تزويد التجار بالأدوات الإلكترونية مجانًا لتحسين أعمالهم التجارية. الجدير بالذكر أن شركة فاتورة قد قدمت عرضا خاصا لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) الذين حضروا هذه الورشة حيث تم فتح حساب مجاني لهم وقد ضم العرض إنشاء متجر إلكتروني مجاني، استعمال روابط الدفع مجاناً، إنشاء ملخص تعريفي لحساب أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) على تطبيق الانستقرام مجاناً. ومن جهتها قالت السيدة الريم المهندي، مساعد مدير إدارة التمكين الأسري بالوزارة « نشكر (شركة فاتورة) الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية على تنفيذ واقامة الورشة التدريبية لخاصة لأصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) بهدف تطوير مهاراتهم ودعم مشاريعهم وتسويق منتجاتهم المتنوعة». واكدت ان وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل دور الرعاية الاجتماعية.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة عن فتح باب الترشيح للدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإسكان لعامي 2024-2025م بعنوان (التطبيقات والتقنيات الرقمية/ الذكية في المشاريع والبرامج الإسكانية ) وفق معايير وشروط محددة. وقد أوضحت الوزارة بأن الجدول الزمني للجائزة يحدد آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح بتاريخ 1 فبراير 2025 هذا ويجب على المتقدم للجائزة تغطية محورين كحد أدنى من محاور الأثر الاقتصادي في المشروع الناتج عن استخدام التطبيقات أو التقنيات والأثر الزمني وتحسين سير العمل في المشروع الناتج عن استخدام التطبيقات أو التقنيات وتطبيقات أو تقنيات مبتكرة ومتميزة توفر حلولا فنية وعملية وسهولة استعمال التطبيقات او التقنيات. جوائز نقدية للفائزين وقال السيد ناصر مهنا الرمل المناعي، مدير إدارة الإسكان بالوزارة « بأن هناك جوائز نقدية ستُخصص للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف ريال، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني 100 ألف ريال، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على 75 ألف ريال وأوضح المناعي بأن الوزارة ستقوم بمراجعة الملفات ومدى توافقها مع شروط الجائزة، وذلك قبل إرسال ملفات الترشيح للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الراغبين في المشاركة تعبئة استمارة الترشيح و إرسال ملفات المشاركة لإدارة التعاون الدولي في الوزارة قبل نهاية الموعد المحدد لاستلام المشاركات، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للوزارة https://www.msdf.gov.qa/ كما دعتهم للاطلاع على ملفات المسابقة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية https://www.gcc-sg.org/ar-sa/EventsAndCompetitions/Competitions/Pages/جائزة-الإسكان-2025م-.aspx?EventID=34

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب ومركز تربية ورشة تدريبية، ضمن مشروعها الوطني سنة اولى زواج قدم الورشة المستشار الأسري الاستاذ احمد عبدالله الملا بمركز بيوت الشباب القطرية واستهدفت الشباب من فئة المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد (من عمر 20 – 30 )، بهدف إعداد وتأهيل الشباب على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة. وتناولت الورشة التدريبية، الخماسية الاولى وهي خماسية المقبلين على الزواج وتتكون من خمس جلسات وقد شملت على مدار أيامها مجموعة من المحاور الأساسية في الجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية والاقتصادية والصحية، وركز المدرب احمد عبدالله الملا خلال الورشة على طرح القضايا الشائعة في السنة الاولى من الزواج وتمت مناقشتها مع المتدربين لايجاد الحلول المناسبة للحد من مشكلات الطلاق. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يقوم على عدة محاور اساسية وهي المحور الاعلامي ويهدف الى احداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الاولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة، ومحور تدريبي يقوم على تدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الاسرية اللازمة لتكوين اسرة ناجحة، إضافة إلى محور استشاري يهدف لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة عبر خدمة وتد. وأخيرا المحور الابداعي ويركز على ابتكار ادوات اسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. وتلعب وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة دورًا حيويًا في تنظيم الورش التدريبية للمقبلين على الزواج بهدف تعزيز التفاهم والتوعية حول مختلف جوانب الحياة الزوجية حيث تتضمن هذه الورش مجموعة متنوعة من المواضيع التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الزوجية، والتركيز على عدة جوانب هامة مثل التواصل الفعّال وتعليم الأزواج كيفية التواصل بشكل صحيح، وحل الخلافات بطرق بناءة والتخطيط المالي وتوفير نصائح حول كيفية إدارة الشؤون المالية المشتركة وتجنب المشكلات المالية والصحة النفسية والجسدية توعية الأزواج بأهمية الصحة النفسية والجسدية وكيفية دعم بعضهم البعض في هذا الجانب، وكيفية تحمل المسؤوليات الأسرية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة لضمان توزيعها بشكل عادل.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة في إدارة التمكين الأسري، فعالية (أصداف 2024)، وذلك في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بمدينة الشمال بتاريخ 25 يونيو الجاري، ومن المقرر أن تستمر هذه الفعالية إلى أغسطس 2024. فعالية (أصداف 2024) تستهدف الأطفال من الفئة العمرية: (5- 12) عاما. وتهدف الوزارة من خلال هذه الفعالية إلى تنمية وتطوير مهارات الأطفال الحركية والعقلية والاجتماعية من خلال الأنشطة المتنوعة، والسعي لإكساب الأطفال مفاهيم جديدة بطرق مبتكرة وممتعة، في عدة مجالات مثل: العلوم والفنون والرياضة. إضافة إلى تشجيع الصغار على التفاعل مع أقرانهم خلال فترة الصيف؛ مما يعزز مهاراتهم الاجتماعية ويغرس قيم التعاون والعمل الجماعي في نفوسهم، وتوفير وسائل متنوعة لقضاء العطلة الصيفية بشكل مفيد وممتع في آن واحد.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الموارد البشرية قسم التدريب والتطوير بالتعاون مع بيت الحكمة دورة تدريبية بعنوان كتابة التقارير وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري، بحضور 17 من موظفي الوزارة. قدمت الدورة التدريبية المدربة مريم محمد العوضي، مدربة مهارات إدارية، قيادية، وتنمية بشرية، والتي تهدف بشكل عام إلى تنمية وتطوير مهارات الكتابة الإدارية، ورفع أداء إعداد وكتابة التقارير، والتمكن من استخدامها لحل المشاكل وتحسين عملية تقويم الأداء، والتغلب على المشاكل التي تواجه هذه العملية. تناولت الدورة التدريبية عدة محاور من ضمنها التعرف على ماهية الاتصالات، أساليبها وأنواعها، التعرف على مهارات الكتابة الإدارية وماهية الرسالة، التعرف على التقارير وأهدافها وأهميتها للإدارة وطرق تصنيفها وكتابتها، بالإضافة التعرف على محاضر الاجتماعات والخطوات الإجرائية لتدوين المحضر، واستعراض العناصر والقواعد الخاصة بكتابة التقارير الجيدة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ورشة تدريبية حول تعبئة الاستمارات الخاصة بمشاريع الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024-2030 بمركز أمان، والتي استهدفت أصحاب المصلحة المعنيين في قطاع التنمية الاجتماعية والأسرة لتوضيح الأولويات الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وترابطها مع المشاريع الاستراتيجية وسبل العمل التنفيذي المحكوم. وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الكوادر التنفيذية بالترابطات المنطقية بين الفجوات المرصودة، والأولويات الوطنية مع مشاريع التدخلات الاستراتيجية، إلى جانب التعريف بأبرز أدوات إدارة المشاريع وسبل تطبيقها على الوجه الأمثل. تم خلال الورشة عرض ومشاركة بطاقات المشاريع الخاصة بإستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية والتماسك الأسري بالإستراتيجية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 مع ملاك المشاريع، وتدريبهم على آلية تعبئتها، بالإضافة إلى تبادلهم الخبرات. وتتطلع دولة قطر إلى النهوض بالمجال الاجتماعي وتطويره من خلال التركيز على بناء الإنسان ضمن إطار أسرة قوية متماسكة، ملتزمة بالقيم الدينية والأخلاقية وتنشئة الأبناء على حب الوطن وخدمة المجتمع، ليصبحوا مساهمين في نهضته وتقدمه، محافظين على وحدته وتضامنه، انطلاقا من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن حيث تأتي الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024-2030 لتمثل إطارًا تنفيذيًا لتحقيق تلك التطلعات. وتعتبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من الوزارات الرائدة في دعم الأسرة وتعزيز التنمية الاجتماعية، حيث نفذت العديد من البرامج والمشاريع لتحسين الرعاية الاجتماعية وتعزيز الدعم الأسري، كما أطلقت العديد من المبادرات الاجتماعية، التي تتماشى مع خطط استراتيجية التنمية الوطنية، كما حققت نجاحات عدة وإنجازات ملموسة على الصعيدين المحلي والعالمي، في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخاً لدعائم حركة النهضة الشاملة في البلاد.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مشروع الوعي المالي /عازم/ الذي يهدف إلى رفع وعي الأسر القطرية والشباب بضرورة التخطيط الأمثل والمسبق للإنفاق والادخار وعدم اللجوء للاستدانة لتوفير الكماليات المعيشية. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية كبرى للوزارة تهدف إلى تحويل المجتمع القطري إلى مجتمع منتج والحد من الاستهلاك غير المسؤول، وتمهيد الطريق لتهيئة الأجيال القادمة للاعتماد على مصادر دخل منوعة تواكب المتغيرات العالمية، وتحافظ على مقدرات الأسرة والمجتمع. ويستهدف المشروع فئات حديثي التوظيف والمقبلين على الزواج والغارمين لتمكينهم من أدوات الإدارة المالية الشخصية. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الوزارة تسعى إلى بناء وعي مالي يستند إلى القيم الإسلامية في الإنفاق، وكذلك الاعتماد على نماذج ووسائل لإدارة الحياة المالية التي تشابكت كثيرا مع متغيرات الحركة الاقتصادية العالمية. وأوضحت سعادتها قائلة: إن الوزارة تسعى في ضوء هذا التوجه إلى تجنيب شبابنا وأسرنا حديثة التكوين الانغماس في الاستهلاك والكماليات غير الضرورية، بهدف بناء مجتمع واعٍ ومستدام تضمن فيه الأجيال القادمة فرصا متساوية من الازدهار والاستدامة. وأضافت: يهدف مشروع /عازم/ أيضا إلى تحويل المواطن والأسرة وفئات المجتمع بصفة عامة إلى مستهلك ذكي يعي خطواته، ولا ينجر خلف حملات الإغراءات الاستهلاكية التي تستهدف المجتمعات ذات الدخل المرتفع. ويسعى مشروع /عازم/ إلى التأثير المجتمعي على مستويين: الأول، التأثير السلوكي وتعزيز توجه الأفراد نحو الإدارة المالية التي تحافظ على ازدهار المجتمع وتحقيق الاستغلال الأمثل لدخل الفرد، بينما يرمي المستوى الثاني إلى التأثير المعرفي وتعزيز الوعي المجتمعي حول آليات التخطيط المالي، وتجنب الوقوع في مأزق الإسراف، والاستدانة، والاستهلاك غير المسؤول. كما يسعى المشروع إلى إكساب المواطنين والشباب مهارات التخطيط المالي الذي يمثل خارطة طريق تساعد على تحقيق الأهداف المالية والحفاظ على الثروات من التبديد والإسراف، حيث يمكن /عازم/ المواطنين من رسم صورة شاملة لدخل الفرد ومساراته، وتحديد الأولويات الرئيسية وفرزها عن الكماليات الفرعية. كما يضع برنامج /عازم/ ضمن أهدافه الرئيسة، القضاء على ملف الغارمين في الدولة، وتعزيز الوضع المالي للفئات الأكثر احتياجا من خلال تمكينهم من أدوات الإدارة المالية. يشار إلى أن مشروع الوعي المالي /عازم/ يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة وبدعم من صندوق /دعم/ للأنشطة الاجتماعية والرياضية، ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية. وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن يمهد المشروع الطريق أمام تخفيف أعباء الديون عن المجتمع، والاستفادة من مهارات الحياة المالية، والتخطيط الاستراتيجي للإنفاق المسؤول.