يواصل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنفيذ الحملة التوعوية للخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، وذلك من خلال تخصيص جناح توعوي تفاعلي في مجمع دوحة فستيفال سيتي من تاريخ 11- 14 سبتمبر 2024. وفي هذا السياق أشار الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إلى ان الهدف الرئيسي من استمرارية تنفيذ هذه الحملة التوعوية التي تسهم في نشر الوعي والتثقيف لتعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف والتفكك الأسري، وذلك من خلال تعريف الجمهور بجميع خدمات مركز أمان التي تقدم للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، وكيفية الاستفادة منها في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف. كما أكد المدير التنفيذي على ضرورة التنوع في طريقة تنفيذ حملة أمان التوعوية، بحيث تكون بشكل تفاعلي لتستهدف جميع شرائح المجتمع، ولسهولة ايصال الرسالة من هذه الحملات التوعوية، فالمرأة والطفل جزء لا يتجزأ من تطوير نهضة المجتمع. ومن جانبها عبرت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان عن ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف قطاعات الدولة للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة المركز في الحد من العنف ولتعزيز التماسك الأسري الموجه الى النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف. كما اوضحت السيدة حنان العلي تعاون مركز أمان مع فريق عمل مبادرة أخلاقنا تحت شعار تراحمنا قوة، وهي مبادرة أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر - حفظها الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، تأكيدًا على الارتباط الوثيق بين العلم والأخلاق الحميدة، وتعزيزا لرسالة الأخلاق كأساس للنجاح في شتى مناحي الحياة، حيث سيتم تسليط الضوء على الأخلاق الشاملة للرسول الكريم محمد «صلى الله عليه وسلم»، كالرحمة والتسامح والصدق والكرم والتواضع والأمانة والعدل والمساواة.

حقق برنامج «سنة أولى زواج» الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نجاحا كبيرا باعتباره مشروعا يطمح لدعم استقرار الأسر الناشئة ومسـاعدة المتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزوجي، وتزودهم بالوعي بكيفية التعامل مع التحديات والمشكلات الحياتية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسعى إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة قوامها المودة والرحمة والتشارك. ويسعى البرنامج لتعزيز القيم الأسرية وبث الوعي وتأهيل ومساعدة المقبلين على الزواج، والمتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تعزز قدراتهم وتطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزواجي، وتزودهم بالوعي للتعامل مع التحديات الحياتية. ويستهدف البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين والمتزوجين حديثا والراغبين بتطوير حياتهم الزوجية والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. - محاور البرنامج يرتكز برنامج سنة أولى زواج على عدة محاور ومنها المحور الإعلامي الذي يسعى إلى إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. والمحور التدريبي والذي يهدف إلى تدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة ومحور استشاري يعمل على توفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة ومحور إبداعي ويعمل على ابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية. - المحتوى التعليمي يهدف المحتوى التعليمي إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة وسعيدة. يتضمن البرنامج أكثر من 10 مقاييس علمية تخصصية متصلة في القضايا النفسية والزوجية، تتضمن العناوين التالية خماسية المقبلين على الزواج وخماسية المتزوجين الجدد وخماسية تحديات الزواج ومقومات الاستعداد الشخصي للزواج وفهم طبيعة شريك الحياة والتعامل معها والتوفيق بين أدوار الزواج وأدوار الحياة وتوضيح التصور الشخصي عن الزواج وتطويره ومعرفة احتياجات شريك الحياة والاستجابة لها والحقوق والواجبات المادية والمعنوية في الحياة الزوجية واختيار شريك الحياة واختبار التآلف إلى جانب أساليب التواصل الفعال مع شريك الحياة والخلافات في الحياة الزوجية وأسبابها وممكنات اتخاذ قرار الارتباط ومقومات التوافق الزواجي وممارساته وإدارة الانفعالات والتوترات في الحياة الزوجية وإدارة فترة الخطبة وعقد الزواج والتناغم الجسدي والانسجام العاطفي التسامي على الخلافات الزوجية وحلها. وفيما يتعلق بالمقبلين على الزواج، فإن المشروع يعلمهم كيف يتعرفون على المهارات التي تجب عليهم معرفتها من أجل التعامل مع الشريك وما دور كل واحد منهما. أما المتزوجون منذ سنوات ولديهم أطفال، فيطرح عليهم البرنامج التحديات التي قد تواجههم وكيف يمكنهم التعامل معها بعد إعطائهم مفاتيح في التعامل مع المتغيرات. للحفاظ على أسرة سليمة.. «وتد» خدمات مباشرة للاستشارات والعلاج الزوجي في إطار حرصها على التماسك الأسري والمجتمعي والمحافظة على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خدمة (وتد) و هي خدمة مجانية لتقديم الاستشارات والعلاج الزوجي والأسري والاستشارات التربوية، وتهـدف إلى مسـاعدة الأزواج والأسـر على مواجهـة التحديـات في حياتهما الزوجية والأسرية والتي يمكن أن تؤثر سلباً عليها، من خلال تقديم الاستشارات التخصصية بأسلوب احترافي، يضمن احترام السرية والخصوصية والحفاظ عليها. ويمكن الوصول للخدمة من خلال الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، ويمكن اختيار الشكل الأنسب للتواصل مع الاستشاري، سواء عبر مكالمة هاتفية أو مكالمة مرئية (مكالمة الفيديو) أو حتى على شكل مقابلة مباشرة والخدمة متوفرة للأفراد والأزواج والأسر. وتمكن خدمة (وتد) الأفراد من التواصل مع الاستشاريين في سياق آمن ومريح. وقد أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن التواصل مع الاستشاري الزوجي والأسري عبر «وتد» هو الخطوة الأولى نحو علاقة زوجية تتسم بالرضا والسعادة. لخدمة الأسرة والمجتمع.. جهود لتمكين الأفراد وإطلاق المبادرات الاجتماعية تسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتمكين الإبداع والابتكار وتقديم فرص للأفراد ليكونوا جزءا من التغيير الإيجابي في الأسرة والمجتمع. فالمبادرة الاجتماعية هي وسيلة فاعلة لخدمة الأسرة والمجتمع عن طريق طرح فكرة مفيدة تساهم في صناعة التغيير وترك بصمة إيجابية في الأسرة والمجتمع. وتشجع الوزارة الأفراد على مشاركة المبادرات من خلال تعبئة المعلومات المطلوبة عبر الموقع الالكتروني ويجب أن تكون المبادرة فكرة إبداعية وجديدة تخدم الأسرة أو المجتمع. وتبين مدى حاجة الأسرة والمجتمع للفكرة المطروحة ويتوجب مراجعة الأفكار والاقتراحات الواردة من قبل الفريق المختص وتقييمها وإخطار صاحب المبادرة بنتيجة تقييم فكرته عبر البريد الإلكتروني وضمان حفظ حقوق صاحب فكرة المبادرة ويجب أن تقدم المبادرة أثرا مستداما يحقق الفائدة للأسرة والمجتمع مع بيان وضوح الأهداف وأنشطة المبادرة. وتعزيز الوعي المالي.. «عازم» مشروع طموح يمهد الطريق لتخفيف أعباء الديون لقي المشروع الطموح الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، (عازم) والذي يهدف إلى رفع وعي الأسر القطرية والشباب بضرورة التخطيط الأمثل والمسبق للإنفاق والادخار وعدم اللجوء للاستدانة لتوفير الكماليات المعيشية أصداء ايجابية بين أفراد المجتمع القطري. ويستهدف المشروع فئات حديثي التوظيف والمقبلين على الزواج والغارمين لتمكينهم من أدوات الإدارة المالية الشخصية. ويهدف مشروع عازم أيضا إلى تحويل المواطن والأسرة وفئات المجتمع بصفة عامة إلى مستهلك ذكي يعي خطواته، ولا ينجر خلف حملات الإغراءات الاستهلاكية التي تستهدف المجتمعات ذات الدخل المرتفع. ويسعى مشروع «عازم» إلى التأثير المجتمعي على مستويين الأول، التأثير السلوكي وتعزيز توجه الأفراد نحو الإدارة المالية التي تحافظ على ازدهار المجتمع وتحقيق الاستغلال الأمثل لدخل الفرد، بينما يرمي المستوى الثاني إلى التأثير المعرفي وتعزيز الوعي المجتمعي حول آليات التخطيط المالي، وتجنب الوقوع في مأزق الإسراف، والاستدانة. كما يسعى المشروع إلى إكساب المواطنين والشباب مهارات التخطيط المالي الذي يمثل خارطة طريق تساعد على تحقيق الأهداف المالية والحفاظ على الثروات من التبديد والإسراف، حيث يمكن «عازم» المواطنين من رسم صورة شاملة لدخل الفرد ومساراته، وتحديد الأولويات الرئيسية وفرزها عن الكماليات الفرعية. يشار إلى أن مشروع الوعي المالي «عازم» يأتي بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة وبدعم من صندوق دعم للأنشطة الاجتماعية والرياضية، ومؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية. وتأمل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن يمهد المشروع الطريق أمام تخفيف أعباء الديون عن المجتمع، والاستفادة من مهارات الحياة المالية، والتخطيط الاستراتيجي للإنفاق المسئول.

يستأنف مركز تمكين ورعاية كبار السن، «إحسان» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عمل أنديته النهارية في الأول من شهر سبتمبر 2024، التي تشمل مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والتعليمية، وذلك بهدف تحسين جودة حياة فئة كبار السن، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي. وفي هذا السياق أكدت السيدة شيخة أحمد الحريب، القائم بأعمال مدير إدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز إحسان أن فعاليات الأندية النهارية ستنطلق بالتزامن مع بداية العام الأكاديمي 2024/2025، وسيتم إقامتها بجميع أفرع أندية مركز «إحسان» والبالغ عددها أربع أفرع (3 أفرع للنساء وفرع مخصص للرجال) لافتة إلى أن الفعاليات ستشمل إقامة برامج دينية، محاضرات توعية، برامج تدريبية، ورش حرفية ومهارات يدوية، رحلات و زيارات ميدانية متنوعة. وأوضحت السيدة شيخة الحريب أن النوادي النهارية الخاصة بفئة كبار السن، شهدت إقبالًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب البرامج والأنشطة المتنوعة التي يتم إقامتها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هذه البرامج تم وضعها بعناية شديدة وبناء على خطط مدروسة من قبل فريق متخصص بمركز «إحسان»، بحيث أنها تلبي جميع متطلبات فئة كبار السن من النواحي النفسية والاجتماعية والصحية. وبينت السيدة شيخة الحريب أن الأندية النهارية تهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن، وتعزيز تفاعلهم الاجتماعي، والعمل على تمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، مما يعزز شعورهم بالاندماج وعدم العزلة، لافتة إلى أن البرامج الهادفة والمخطط لها بشكل جيد، نجحت في استقطاب المزيد من المنتسبين الجدد كل عام، بالإضافة إلى قوائم الانتظار بكل أفرع النوادي، حيث تحرص إدارة مركز إحسان على الانتهاء منها، وضم جميع الراغبين للنوادي. بلغ عدد المستفيدين من أندية إحسان، خلال السنوات الماضية، وحسب آخر إحصائية 261 مستفيدا من فئة كبار السن من المواطنين القطريين والمقيمين ممن بلغ عمره 60 سنة فما فوق من الرجال والنساء، حيث تهدف الأنشطة التي تقام بأفرع النادي إلى التأكيد على حقوق وواجبات كبار السن في المجتمع وأهمية رعايته وتلبية احتياجاته، كذلك دعم الأسر التي لديها كبار ومساعدتها على رعايتهم، وشغل أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والاستفادة في جميع المجالات بالإضافة الى تدريبهم وتمكينهم على تعلم مهارات جديدة.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، نظم مركز «وفاق» ضمن مشروع الوعي المالي «عازم» ورشة عمل بعنوان «الميزانية الأسرية الذكية»، ضمن البرنامج التوعوي «في ضيافتنا» لموسم 2024. و يتضمن تقديم ورش عمل حول أهم الموضوعات الحيوية تأثيراً على الاستقرار الأسري منها التوازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية، وإدارة ميزانية الأسرة. استهدف البرنامج الموظفين من مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة. قدم الورشة المستشار الأسري والتربوي الأستاذ خالد بو موزة. جاءت أهمية الورشة دعماً لمشروع الوعي المالي «عازم» أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة .

أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن قرار تنظيم مواقيت العمل الأسبوعية وآلية العمل عن بُعد والدوام المرن، سيساهم في دعم الأمومة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وقالت سعادتها في منشور عبر منصة إكس: مجلس الوزراء الموقر يوافق اليوم على اقتراح تنظيم مواقيت العمل الأسبوعية وآلية العمل عن بُعد والدوام المرن. هذا القرار المهم نُباركه، حيث سيساهم في دعم الأمومة وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسر القطرية وروابطها، وكذلك تعزيز مسيرة التنمية الوطنية والاجتماعية للدولة 2030.

شاركت دولة قطر ممثّلة بمؤسّسات المجتمع المدنيّ، في مؤتمرٍ دوليّ بعنوان: «الخدمات المقدّمة والمتاحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة - تبادل الخبرات»، وعُقد المؤتمر مؤخرا تزامنًا مع مهرجان «جاخروك» الدّولي للأشخاص ذوي الإعاقة الخاصَّة، تحت رعاية سَعادة السَّيدة الأولى لجمهوريّة أرمينيا آننا هاكوبيان. وجاء المؤتمر والمهرجان بهدف تعزيز التَّوعية والاحتفاء بإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة. وضمَّ وفد دولة قطر، السَّيد مشعل عبد الله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النُّور للمكفوفين، والسَّيدة مريم السويدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، والسَّيدة أماني التميمي، المكلّفة بمهام الرَّئيس التنفيذي لمركز مدى، والدكتور محمد تلفت، مدير إدارة الخدمات العلاجية في مركز الشفلح، والسَّيد شاهين حمد السليطي، مدير مكتب الاتِّصال والإعلام في مركز النُّور، بالإضافة إلى السَّيدة منال أحمد سعيد والسَّيدة موزة العبدالجبار من وزارة التنمية الاجتماعيَّة والأسرة. وخلال المؤتمر ألقى السَّيد مشعل عبد الله النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين كلمةً نيابة عن مؤسَّسات المجتمع المدني، أكَّد فيها أن المشاركة في هذا المؤتمر تعدُّ فرصة مهمَّة لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول والهيئات المتخصِّصة في تحسين واقع الخدمات المقدَّمة للأشخاص من ذوي الإعاقة. وأثنى النعيمي على جهود جمهورية أرمينيا في تنظيم هذا الحدث المهمّ، الذي ركَّز على أهميَّة الوصول إلى الخدمات التي تسهل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشدِّدًا على ضرورة التعاون الدوليّ وتبادل الخبرات لتحقيق تطلعات هذه الفئة. وفي كلمته، أشار النعيمي إلى التزام دولة قطر الدَّائم بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الانضمام إلى المواثيق الدوليَّة كافَّة ذات الصِّلة، موضِّحًا أن دولة قطر سعت إلى ترجمة هذه المواثيق إلى سياسات وطنيَّة متكاملة، انعكست في دستورها الدّائم ورؤيتها الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّاتها الوطنيّة للتنمية، بدءًا من الإستراتيجيَّة الأولى (2011-2016)، مرورًا بالثانية (2018-2022)، ووصولاً إلى الإستراتيجيَّة الثالثة (2024-2030). واستعرض النعيمي بعض الإنجازات القطريَّة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

- عبد الله الربعي: الأسرة تعتبر الثروة الحقيقية والمستدامة للوطن - إيمان العنزي: التطور العصري يهدد تماسك الأسرة الخليجية - ظبية المقبالي: إعداد جيل أكثر فاعلية لمواجهة التحديات انطلقت في الدوحة أمس أعمال منتدى يوم الأسرة الخليجي تحت عنوان «الأسرة ثروة وطن»، تزامنًا مع الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بتنظيم من مجلس شؤون الأسرة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، رحبت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بالمشاركين والحضور، وأكدت على التزام الجميع بتعزيز ودعم الأسرة كعنصر أساسي في بناء مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي. وشددت على أن الأسرة لا تمثل مجرد وحدة اجتماعية بل هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الأجيال، إذ تُعَدُّ الحاضنةَ الأولى للقيم والمبادئ التي توجه سلوك الأفراد وتؤسس لعلاقات مجتمعية قوية ومستدامة. وقالت في هذا الصدد: «إن موضوع هذا المنتدى، «الأسرة ثروة وطن»، ليس مجرد شعار بل هو حقيقة ملموسة نعيشها يومياً، حيث تعتبر الأسرة النواة الأولى للمجتمع، ومن خلالها نغرس قيم الانتماء والمواطنة، ونعزز روح التعاون والتكافل بين الأفراد. ومن هنا، فإن دعم الأسرة هو استثمار في مستقبل أممنا وشعوبنا». كما أشارت إلى أن مجتمعاتنا تواجه حالياً تحديات كثيرة تؤثر على استقرار الأسر وتماسكها، من تغيرات اقتصادية واجتماعية إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة، مما يستدعي تعاوناً وثيقاً وجهوداً مشتركة للتغلب عليها. وأضافت أن هذا المنتدى يمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دولنا، ولتطوير إستراتيجيات مبتكرة تضمن لأسرنا الاستقرار والازدهار. وفي ختام كلمتها، شددت الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني على أهمية المنتدى كمحطة للتفكير والتخطيط للمستقبل، من خلال مناقشة وتبادل الأفكار والمبادرات التي تُسهم في تعزيز دور الأسرة كمصدر للثروة الحقيقية في مجتمعاتنا. وأعربت عن التطلع إلى نتائج ملموسة تترجم إلى سياسات وبرامج تدعم الأسرة وتعزز مكانتها في المجتمع. وفي سياق المنتدى، تم عرض فيديو قصير يوضح أهمية الأسرة والتماسك الأسري. كما تناول المنتدى أوراق عمل نقاشية ضمن سلسلة جلسات حوارية ركزت على المحور الهام للمنتدى وهو تفعيل شعار «الأسرة ثروة وطن» من منظور الدول، وتبادل الأفكار والخبرات حول هذا المفهوم. - تعزيز دور الأسرة من جهته، أكد سعادة المهندس عبدالله علي عبد الله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل قادة دول مجلس التعاون بشؤون الأسرة بجميع فئاتها، فقد وجهوا بدراسة تقييم واقع برامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى توجيهاتهم بالاهتمام بالمرأة التي تعتبر العمود الفقري لكيان الأسرة. كما وجهوا بالحرص على فئة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة التي تضمن لهم العيش الكريم. وأكد أن دول مجلس التعاون تواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها. فقد ركزت على الاهتمام بالطفل الذي يُعد اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس، وحرصت على توفير الخدمات الأساسية في مدارسها بالمجان، وتوفير الكتب المدرسية وأجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم. وقد بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمات 100 % في جميع دول المجلس، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية للمعاقين، حيث بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمة 60 % من إجمالي المدارس في دول المجلس. وأشار إلى أن تخصيص يوم للاحتفال بالأسرة الخليجية يُعتبر فرصة مميزة لدول مجلس التعاون لمناقشة السياسات الموجهة للأسرة لتمكينها وحماية أفرادها، وتعزيز دور الأسرة والنهوض بها. كما يُعد هذا اليوم فرصة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بأفضل الممارسات التي تخدم الأسرة في كافة مجالات حياتها، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لتشجيع غرس القيم الأخلاقية والدينية والتعاليم الإسلامية والسلوكيات السوية، ومكافحة مظاهر التحلل والانحراف في المجتمع. وأكد أن الأسرة تعتبر الثروة الحقيقية والمستدامة للوطن، فكلما حرصت الأسرة على زرع القيم والأخلاق الحميدة في نفوس أبنائها منذ الصغر، زاد حب الانتماء والولاء للفرد لأسرته ووطنه. - جهود خليجية لحماية الأسرة وخلال ندوة حوارية تم عقدها خلال المنتدى، تحدث ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي حول تجاربهم في مجال حماية الأسرة والمؤسسات الداعمة لها. وفي هذا السياق، أكدت السيدة إيمان صالح العنزي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة في دولة الكويت أن الأسرة الخليجية تواجه التطور العصري وتهدد تلك التحديات تماسك الأسرة ووظيفتها التقليدية كمصدر للدعم الاجتماعي والتربوي. وأشارت إلى أن من أهم تلك التحديات، العولمة والتغيرات الثقافية والمتمثلة في تأثير القيم الغربية على العادات والتقاليد الخليجية، مما أدى إلى تغيرات في نمط الحياة والقيم الأسرية والتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع عدم إغفال ما للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي من أثر كبير على الانفصال الاجتماعي والانعزال الأسري نتيجة لاستخدام الأجهزة الرقمية المفرط. كما أوضحت أبرز التحديات ذات التأثير الإيجابي في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية ما يستدعي الاهتمام بالصحة النفسية للأسرة عن طريق توفير خدمات استشارية نفسية تدعم الأسرة في مواجهات التحديات النفسية والاجتماعية. وشددت العنزي على تعزيز التواصل الأسري بتدشين حملات لدعم وترسيخ الحوار والتفاعل بين أفراد الأسرة لمواجهة تأثيرات التكنولوجيا. - تعزيز مكانة الأسرة الخليجية من جانبها، أشارت السيدة ظبية حمدان المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة، إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق التكامل المطلوب وتعزيز مكانة الأسرة الخليجية ودورها التنموي عبر إشراك المهتمين بالشأن الاجتماعي والجامعات والمراكز البحثية والمراكز المعنية بالأسرة، إلى جانب أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، والخبراء في المنظمات الخليجية والدولية ذات العلاقة بالأسرة لبحث الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة، إضافة إلى أثر القِيم الأسرية في إعداد جيل أكثر فاعلية لمواجهة تحديات الأسرة الخليجية المستقبلية. - دعم نمو الأسرة بدورها، تطرقت السيدة منى ماجد محمد المنصوري المدير التنفيذي لمبادرة مديم - دائرة تنمية المجتمع – من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة دولة الإمارات في برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية من خلال مبادرة مديم التي تم إطلاقها في إطار إستراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة واستقرارها. كما استعرضت السيدة مريم حسن يوسف رئيس قسم تنمية الأسرة بإدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين بعض المبادرات والجهود النوعية في ما يتعلق بالتنمية الأسرية، وأكدت أن مشاركة مملكة البحرين بهذا المنتدى لحرصها على تنفيذ كل ما من شأنه أن يحقق أمان واستقرار الأسر البحرينية باعتبار أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. - تمكين الفئات الأكثر احتياجاً ومن جهتها، استعرضت السيدة لانا بنت حسن بن سعد بن سعيد رئيس لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة من المملكة العربية السعودية جهود المملكة في حماية الأسرة وتمكينها وقالت إن الأسرة رغم التحديات التي تواجهها تبقى الركيزة الأساسية ونواة المجتمع وأن تعزيز دورها والاهتمام بتماسكها واستقرارها يشكل ضمانة للمستقبل. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد أولت اهتماما بالغا بالأسرة باعتبارها حجر الأساس في رؤية المملكة. إلى ذلك، نوهت الدكتورة كفالة بنت حمود بن حمد العميرية مدير مساعد بدائرة التنمية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية من سلطنة عمان، إلى خدمات وبرامج التنمية الأسرية في السلطنة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا للمشاركة في بناء الوطن وتوفير الخدمات الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية لمختلف فئات المجتمع خلال مراحل حياتهم وإيجاد شراكات فاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

استضافت الدوحة أمس أعمال الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيرا للاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس المقرر بعد غد الأربعاء برئاسة دولة قطر. وقال السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: إن هذا الاجتماع يأتي في ظل تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من واجبنا تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تعترض طريقنا، مؤكداً أن الاجتماعات السابقة أثبتت أهمية التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وأوضح الخيارين خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة محاور أساسية تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالات الاجتماعية، مبيناً انه في مقدمة هذه المحاور يأتي مناقشة إستراتيجية التنمية الاجتماعية، والتي تسعى إلى رفع مستوى رفاهية المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. وبين أنه سيتم استعراض التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ هذه الإستراتيجية ونتبادل الآراء حول الخطوات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أنه من بين القضايا التي سيتم تباحثها أيضًا إستراتيجية العمل الخليجي المشترك للفترة 2024-2030، وهي خريطة طريق تهدف إلى توحيد الجهود في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على دعم الفئات المحتاجة وتعزيز تمكين المرأة والشباب في مجتمعاتنا الخليجية. وتابع بحديثه: كما أننا سنلقي الضوء على المهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على القدرات المبدعة لهذه الفئة وتأكيد أهمية دمجها في المجتمع. ومن جانب آخر، قال الخيارين: إنه سيتم مناقشة التقرير الثالث حول آفاق تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وهو تقرير يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تعزيز حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع، إلى جانب استعراض التقرير العربي الأول حول الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال المهم. وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الشؤون الاجتماعية، مبيناً أن تبادل الخبرات والتجارب مع الدول والمنظمات الدولية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. وأعرب السيد فهد محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في ختام كلمته، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان الشقيقة على جهودها الكبيرة خلال فترة رئاستها للاجتماعات الوزارية العام الماضي، والتي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعاون الاجتماعي بين دول مجلس التعاون، آملاً مواصلة البناء على هذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات. وبدوره، تقدم سعادة السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشكر الكبير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لاستضافة قطر أعمال للاجتماع، وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه. وقال السنيدي: إننا نبدأ رحلة واعدة نرسم من خلالها مستقبلاً مشرقاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، لكون شعوبنا الخليجية تنتظر المزيد وتستحق الكثير من البذل والجهد في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأكد أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب الكثير من الجهود والدعم للوصول إلى مبتغانا، لافتاً إلى أن الأمانة العامة وضعت على جدول الأعمال عدة موضوعات تتطلب النظر فيها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها منها إستراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والمبادرات الواردة في الإستراتيجية، واستراتيجية العمل الخيري والانساني المشترك بدول مجلس التعاون ( 2025_ 2030 ) واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2025) - (2030)، والمهرجان المسرحي الخليجي السابع للأشخاص ذوي الإعاقة.

انطلقت في الدوحة اليوم أعمال منتدى يوم الأسرة الخليجي تحت عنوان الأسرة ثروة وطن، تزامنا مع الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بتنظيم من مجلس شؤون الأسرة وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، التزام الجميع بتعزيز ودعم الأسرة كعنصر أساسي في بناء مجتمعاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن الأسرة ليست مجرد وحدة اجتماعية بل الأساس الذي يبنى عليه مستقبل أجيالنا، إذ تعد الحاضنة الأولى للقيم والمبادئ التي توجه سلوك الأفراد وتؤسس لعلاقات مجتمعية قوية ومستدامة. وأوضحت في هذا الصدد أن موضوع هذا المنتدى، الأسرة ثروة وطن، ليس مجرد شعار بل هو حقيقة ملموسة نعيشها يوميا، لطالما الأسرة تعتبر النواة الأولى للمجتمع، ومن خلالها نغرس قيم الانتماء والمواطنة، ونعزز روح التعاون والتكافل بين الأفراد، ليكن دعم الأسرة هو استثمار في مستقبل أممنا وشعوبنا. وأشارت إلى أن مجتمعاتنا في الوقت الحالي تواجه تحديات كثيرة تؤثر على استقرار الأسر وتماسكها، من تغيرات اقتصادية واجتماعية، إلى تأثيرات التكنولوجيا الحديثة، وجميعها تستدعي تعاونا وثيقا وجهودا مشتركة للتغلب عليها، معتبرة أن المنتدى فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين دولنا، لتطوير استراتيجيات مبتكرة تضمن لأسرنا الاستقرار والازدهار. وشددت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على أهمية هذا المنتدى كمحطة للتفكير والتخطيط للمستقبل من أجل المناقشة وتبادل الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تسهم في تعزيز دور الأسرة كمصدر للثروة الحقيقية في مجتمعاتنا، معربة عن أملها بالخروج بنتائج ملموسة تترجم إلى سياسات وبرامج تدعم الأسرة وتعزز من مكانتها في مجتمعنا. ومن جهته، أشاد سعادة المهندس عبدالله علي الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على توجيهاتهم السديدة، ودعمهم ومساندتهم لكافة الشؤون الخاصة بالأسرة الخليجية التي تعد اللبنة الأساسية لإعداد وتنشئة جيل صالح يسهم في الارتقاء وتنمية دول المجلس. وثمن الربعي جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم مبادرة الاحتفال بيوم الأسرة الخليجي، وتنظيم منتدى الأسرة الخليجية لعام 2024م بعنوان: الأسرة ثروة وطن، على هامش الاجتماع العاشر للجنة وكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس. وأشار إلى أن هذا المنتدى يمثل النسخة الثالثة للاحتفال بيوم الأسرة الخليجي، حيث اعتمد يوم 14 سبتمبر من كل عام يوما للأسرة الخليجية من قبل أصحاب المعالي والسعادة وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعهم السابع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي في شهر سبتمبر عام 2021. وقال الربعي: إن قادة دول مجلس التعاون يبدون اهتماما كبيرا بشؤون الأسرة بجميع فئاتها، ووجهوا بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، إلى جانب توجيهاتهم بالاهتمام بالمرأة التي تعتبر العمود الفقري لكيان الأسرة، فضلا عن الاهتمام بفئة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة التي تضمن لهم العيش الكريم. وأوضح أن دول مجلس التعاون في تطور مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون ركزت على الاهتمام بالطفل الذي يعد اللبنة الأساسية للارتقاء بدول المجلس. وشدد على أن دول مجلس التعاون حرصت على توفير الخدمات الأساسية في مدارسها بالمجان التي تتمثل بشبكة الإنترنت والكتب المدرسية، وأجهزة الكمبيوتر لأغراض التعليم، وبنية تحتية مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة ومرافق صحية أساسية، كاشفا عن أن نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمات بلغت 100% في جميع دول المجلس وفي جميع الخدمات، عدا خدمة توفير البنية التحتية لذوي الإعاقة والتي بلغت نسبة المدارس التي توفر هذه الخدمة 60 بالمئة من إجمالي المدارس في دول المجلس. وفي السياق ذاته، أكد الربعي حرص المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون على تدشين كتيبات خاصة بالأطفال في المجال الإحصائي يستعرض فيه الأرقام والإحصائيات الخليجية بطريقة ترفيهية وموضوعية تواكب المرحلة العمرية المستهدفة لغرس روح الانتماء للأطفال بالوحدة الخليجية. وأضاف أن الإحصاءات الأخيرة أفادت بأن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة بدول مجلس التعاون بلغ 12.6 مليون طفل، لتأتي نسبة الذكور بواقع 51.1 بالمئة، فيما جاءت نسبة الإناث 48.9 بالمئة من عدد الأطفال. وأوضح سعادة المهندس عبدالله علي الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون سجلت مستويات متدنية جدا في حالات الاتجار بالبشر، ويعود ذلك إلى القوانين والتشريعات الرادعة التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون، منوها بارتفاع نسبة الشباب واليافعين الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تناول المنتدى أوراق عمل نقاشية ضمن سلسلة جلسات حوارية تركز على المحور الهام في المنتدى وهو تفعيل شعار الأسرة ثروة وطن من منظور الدول وتبادل الأفكار والخبرات حول هذا المفهوم. وفي هذا السياق، أشارت السيدة ظبية حمدان المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق التكامل المطلوب وتعزيز مكانة الأسرة الخليجية ودورها التنموي عبر إشراك المهتمين بالشأن الاجتماعي والجامعات والمراكز البحثية والمراكز المعنية بالأسرة، إلى جانب أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، والخبراء في المنظمات الخليجية والدولية ذات العلاقة بالأسرة لبحث الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة، إضافة إلى أثر القيم الأسرية في إعداد جيل أكثر فاعلية لمواجهة تحديات الأسرة الخليجية المستقبلية. وأكدت أهمية الاستفادة من آراء ونقاشات الخبراء والمختصين المشاركين، ليحدث المنتدى حراكا إيجابيا على مستوى الأسرة وأفرادها، وأن يحقق أهدافه في تكامل الجهود على المستويات كافة. ومن جانبها، أكدت السيدة إيمان صالح العنزي الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة في دولة الكويت، أن الأسرة الخليجية تواجه التطور العصري الذي يمثل تحديا لتماسك الأسرة ووظيفتها التقليدية كمصدر للدعم الاجتماعي والتربوي. وأشارت إلى أن من أهم تلك التحديات، العولمة والتغيرات الثقافية المتمثلة في تأثير القيم الغربية على العادات والتقاليد الخليجية، مما أدى إلى تغيرات في نمط الحياة والقيم الأسرية والتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. من جانبها، تطرقت السيدة منى ماجد محمد المنصوري المدير التنفيذي لمبادرة /مديم/ في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبادرة دولة الإمارات في برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية من خلال مبادرة /مديم/ التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية أبو ظبي لجودة حياة الأسرة واستقرارها. وخلال الجلسة التي أقيمت على هامش منتدى يوم الأسرة الخليجي، استعرضت السيدة مريم حسن يوسف رئيس قسم تنمية الأسرة إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين والسيدة لانا بنت حسن بن سعد بن سعيد رئيس لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، أهمية المبادرات والجهود النوعية التي تقدم في سبيل التنمية الأسرية، ومجابهة جميع التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، فضلا عن تمكين الفئات الأسرية. إلى ذلك، أشارت الدكتورة كفالة بنت حمود بن حمد العميرية مدير مساعد بدائرة التنمية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان، إلى خدمات وبرامج التنمية الأسرية في السلطنة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا للمشاركة في بناء الوطن وتوفير الخدمات الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية لمختلف فئات المجتمع خلال مراحل حياتهم وإيجاد شراكات فاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية في نسخته الرابعة في إطار التعاون المشترك بينه وبين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ينطلق اليوم المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية تحت عنوان استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون، ويستمر ليومين بمشاركة خبراء من قطر ودول الخليج والعالم، بفندق بارك حياة بمشيرب. وينظم المنتدى الخليجي الرابع للسياسات الأسرية في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، وهو في نسخته الرابعة على التوالي. ويهدف المنتدى لمناقشة موضوع استدامة مؤسسات الأسرة في دول مجلس التعاون، والتحديات التي طرأت على البنية الأسرية، ومن المعروف أن الوصول إلى نقطة النهاية في حياة أي أسرة يعنى بالضرورة انتهاء الرابطة الزواجية التي كانت عماد الأسرة، مما ينتج عن ذلك تداعيات خاصة على الأطفال وجميع تلك الآثار يتم بحثها والتطرق لها في محاولة لتخفيف تأثيرها بأقل الأضرار الممكنة خاصةً أنه مع التغيرات المتسارعة في شبكات الاتصال المرئي والسمعي فقد تؤدي التداعيات السلبية إلى أن تشكل عامل ضغط وتأثيراً سلبياً بعد الانفصال الزواجي. ويستهدف المنتدى من خلال جلساته العلمية والأبحاث إلى دراسة مؤسسة الأسرة في دول التعاون من خلال: بحث المفاهيم المختلفة المرتبطة باستدامة مؤسسة الأسرة والتماسك الأسري والاستقرار الأسري الناجح وصولاً إلى مفهوم الانفصال الإيجابي، وعرض أهم السياسات الاجتماعية الناجحة في مجال استدامة مؤسسة الأسرة الخليجية وتماسكها والاستقرار الأسري لها على المستويين العربي والخليجي. ومن أهم الأهداف اقتراح مبادرات عملية لتقليص آثار الخلافات الأسرية على مؤسسة الأسرة ويمكن تضمينها في السياسات الاجتماعية لدول مجلس التعاون، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تطوير المعالجات لمخلفات التفكك الأسري أو حالات الانفصال بين الأزواج. أما محاور المنتدى فهي تدور حول: مناقشة المفاهيم المتعلقة باستدامة مؤسسة الأسرة والمفاهيم المتعلقة بالانفصال الإيجابي، وعرض تجارب خليجية في السياسات الاجتماعية الناجحة في تعزيز استدامة مؤسسة الأسرة في دول التعاون، والمبادرات العملية في تقليص آثار الخلافات الأسرية على استقرار مؤسسة الأسرة، وتعزيز القيم والأخلاقيات الإيجابية في بناء مؤسسات الأسرة الخليجية المستدامة، وعرض تجارب خليجية في السياسات الاجتماعية الناجحة، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التماسك الأسري وفهم التحديات التي تطرأ نتيجة لاستخدامها.

اختتم مركز دعم الصحة السلوكية أحد المراكز التي تعمل تـحـت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الـــتـــي تــتــبــع بــــدورهــــا وزارة التنمية الاجتماعية مسابقة مخترعنا والتي نفذت بالتعاون مع النادي العلمي القطري من تاريخ 17 أغسطس إلى 21 أغسطس لفئة الشباب التي تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17 سنة. تهدف المسابقة إلى ابتكار جهاز يعرف بخدمات المركز عن طريق استخدام الشاشات الذكية والاستعانة ببرامج وتقنيات إلكترونية لتسهيل عملية وصول الجمهور لخدمات المركز. تضمنت المسابقة مشاركة المنتسبين في مجموعة من الورش التدريبية قدمها الأستاذ محمد القصابي رئيس قسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في النادي العلمي القطري، وفيها تم تدريب المشاركين على وضع الحلول للمشاكل من خلال البحث والاطلاع على الإحصائيات والأدلة لتطوير الحل، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني بسيط يساعد على حل المشكلة عن طريق منصات الذكاء الاصطناعي. ولاقت المسابقة إقبالاً واسعاً ومميزاً إذ شارك أكثر من 35 من البنين والبنات بعزيمة وإصرار عن طريق تقديم أفكار إبداعية وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم المجتمع ويعزز التواصل بين المركز وجمهوره. وفي هذا السياق قال السيد محمد القصابي رئس قسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في النادي العلمي القطري، إن المسابقة كانت تعليمية ملهمة حيث أظهر المشاركون شغفاً وإبداعاً في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية، وإتاحة فرصة رائعة للمشاركين للتعبير عن إبداعهم

تنطلق اليوم، الحملة التوعوية للسنة الدولية للأسرة بعنوان «الأسرة ثروة وطن»، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التنمية الأسرية بالتزامن مع العودة للمدارس، والتي تتضمن عدة فعاليات تهدف إلى تعزيز قيمة التماسك الأسري والتراحم، وذلك ضمن مبادرة «تعزيز القيم». وتستهدف الحملة فئة أولياء الأمور وطلبة المدارس بهدف تعزيز التماسك الأسري، وتعزيز التعاون بين الجهات في الدولة لنشر ثقافة تكامل الأدوار، وتعزيز القيم المختلفة وخاصة قيمة التراحم لما لها من انعكاسات إيجابية على الأسرة والمجتمع، فالقيم هي ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. وتشارك في الحملة عدة جهات أساسية وفاعلة هي وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومركز الاستشارات العائلية – وفاق، حيث تتكاتف جهودهم من أجل دعم الحملة من خلال إقامة ورش العمل للتوعية بأهمية تعزيز قيمة التماسك الأسري والتراحم في العلاقة الأسرية. لقاءات تعريفية بالمدارس كما سيتم عقد لقاء تعريفي لمدراء المدارس والطلاب لتوضيح الهدف من الحملة وقيمة التراحم، لاسيما بين أفراد الأسرة، وأهمية زرع هذه القيمة في نفوس الطلاب، وسيتم التركيز على المحاور التالية وهي: أهمية التراحم بين أفراد الأسرة، توضيح أهمية الأسرة وأهمية تماسك أفرادها بالدين والقيم والأخلاق الحميدة، أشكال التراحم بين أفراد الأسرة، دور التراحم في مواجهة التحديات الأسرية.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم اتفاقيات تمويلية مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يقوم بموجبها بدعم حزمة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة وتضم برنامج الوعي المالي عازم، وميثاق الأسرة، ومبادرة من الوطن. وجاء توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث تأكيدا على دور الصندوق في دعم المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تشجيع الشباب القطري المبتكر والمبدع في جميع المجالات، وتعزيز جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا، وتوفير الدعم اللازم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب، وتوفير الخدمات المساعدة، وكذلك توفير مجالات التسويق لهذه المنتجات. ويعد برنامج الوعي المالي عازم أحد البرامج المهمة التي تم إطلاقها، ويهدف إلى تشجيع المجتمع القطري على الإنتاج، بعيدا عن الاستهلاك غير المسؤول، إضافة إلى تهيئة الأجيال القادمة للاعتماد على مصادر دخل متنوعة تواكب المتغيرات العالمية، وتحافظ على مقدرات الأسرة والمجتمع. وجاء دعم الصندوق لهذا البرنامج انطلاقا من رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم للشعب القطري جيلا بعد جيل. كما يأتي دعم الصندوق لمبادرة ميثاق الأسرة، إيمانا بأهميتها في تقوية الروابط الأسرية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يركز على حقوق وواجبات الأفراد داخل الأسرة، ويسعى لتحقيق التوازن والعدالة فيما بينهم. ويشمل الميثاق العديد من الجوانب مثل الحقوق التربوية والصحية والمالية والاقتصادية للأفراد، وهو بمثابة دستور ووثيقة تحدد القيم والمبادئ التي تحكم علاقات العائلة وتفاعلاتها في المجتمع. من جانبها، تعد مبادرة من الوطن التي يدعمها الصندوق، من المبادرات المهمة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الإنتاج وتطوير منظومة الأسر المنتجة داخل الدولة، وتطوير مهاراتها. الجدير بالذكر أن صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، منذ تأسيسه في عام 2010، قد وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجال الثقافي والاجتماعي والرياضي والخيري، وتعتبر إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة أسهمها في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

أكدت السيدة مشيرة الشهواني، مدير إدارة الرعاية المنزلية بمركز «إحسان»، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن عدد كبار السن الذين يحصلون على خدمة الرعاية المنزلية، بلغ ما بين 200 إلى 250 فردا شهرياً، بالإضافة إلى 50 آخرين في قائمة الانتظار، لافتة أن خدمات الرعاية المنزلية تهدف إلى تقديم المساعدة لفئة كبار السن في أماكن إقامتهم، وتشمل: الجانب الاجتماعي، النفسي، التأهيلي، والتثقيفي، وذلك وفق عدد من المعايير المحددة، وآليات عمل معينة. وأوضحت في لقائها مع «الشرق»، أن الخدمة لا تشمل الخدمات الطبية، ولكنها تقدم الدعم والإرشاد لكبار السن، كما تقوم الخدمة بمساعدتهم في التواصل مع مؤسسات الدولة، في حال وجود عائق للحصول على الخدمات، بالإضافة للتواصل مع مكاتب المحامين، مشيرة إلى أنه وللحصول على هذه الخدمة لابد أن يكون لدى الفرد من كبار السن تقرير طبي لمعرفة نوعية العلاج والتدريبات اللازمة. وبينت أنه ومنذ منذ عودة الخدمة للعمل مرة أخرى، بعد انتهاء جائحة كورونا، بدأت فرق المركز بإعادة تشغيل الخدمة خلال شهر أكتوبر 2023، حيث قام الفريق بزيارة 626 فردا خلال الربع الأول من العام الجاري، وخلال الربع الثاني قام الفريق بـ 644 زيارة، لافتة إلى أنه جرى التواصل مع حمد الطبية والرعاية الأولية، لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية من مركز أحسان.. وإلى نص الحوار: - ما هي خدمات الرعاية المنزلية ؟ وما هو الهدف منها ؟ هي مجموعة من الخدمات التي أطلقها مركز إحسان، بغرض الاهتمام وتقديم المساعدة لفئة كبار السن في اماكن اقامتهم، تقديراً لدورهم وعطائهم في الحياة وخدمة وطنهم، حيث تشمل هذه الخدمة العديد من الجوانب، وتشمل: الجانب الاجتماعي، النفسي، التأهيلي، والتثقيفي، وذلك وفق عدد من المعايير المحددة، وآليات عمل معينة. ويقوم على تقديم هذه الخدمة، فريق متخصص من أخصائي المركز، وذلك وفق جداول يتم إعدادها بشكل دوري، حيث يضم المركز فريقا من الرجال، وأربع فرق من السيدات، حيث يضم كل فريق: أخصائيا اجتماعيا، أخصائيا نفسيا، أخصائي علاج طبيعي. ويمتلك أخصائي المركز خبرات متميزة في مجال عملهم، والتي تساعدهم لتقديم الرعاية المناسبة لجميع حالات كبار السن المدرجة بمركز إحسان، مما يؤهلهم لتحقيق حياة كريمة لكبار السن. طبيعة الخدمات المُقدمة - ما هي نوعية الخدمات التي يتم تقديمها في هذه الخدمة ؟ وهل يتم تقديم خدمات طبية ؟ خدمة الرعاية المنزلية لا تشمل الجانب الطبي،، إنما خدماتنا تشمل: خدمة الدعم والإرشاد، الإستشارات، خدمة التثقيف والتوعية، خدمات تأهيلية، خدمة المتابعة والتقييم. كما تقوم الخدمة بمساعدة كبار السن في التواصل مع مؤسسات الدولة، في حال وجود عائق للحصول على الخدمات، بالإضافة للتواصل مع مكاتب المحاميين، كذلك العلاج التأهيلي، شريطة الحصول على تقرير طبي لمعرفة نوعية العلاج والتدريبات اللازمة. - ما هي شروط الحصول على هذه الخدمة ؟ يقوم مركز إحسان بتقديم خدمة الرعاية المنزلية للرجال والسيدات، والذين تخطت أعمارهم الستين عاماً وما فوق هذا السن، كما تشمل الرعاية المواطنين القطريين، والمقيمين من غير قطريين، على أن يكون لديه إقامة سارية المفعول بدولة قطر. وتقديم المستندات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمسن للتسجيل في الخدمة، كذلك وجود تقرير طبي يؤكد خلوه من الأمراض المعدية أو الاضطرابات العقلية، تعاون الحالة أو المسؤول عنه مع فريق خدمة الدعم والإرشاد (الزيارات المنزلية ). - نعلم أن الخدمة توقفت لفترة.. متى بدأت في العمل؟ وما هي مراحل متابعة الحالات ؟ بعد توقفها خلال فترة جائحة كورونا، قام مركز إحسان بإعادة تشغيل الخدمة خلال شهر أكتوبر 2023، حيث قمنا بمراجعة القوائم وهيكلتها، وفتح باب التسجيل مرة أخرى، بالإضافة للتواصل مع حمد الطبية والرعاية الأولية، لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية من مركز إحسان. وتبدأ عملية المتابعة، بزيارة فريق التقييم للحالة والعمل على تقييمها وتقدير نوعية المساعدة التي في حاجة لها، كذلك عمل مقابلات مع الأسرة. دعم اجتماعي ونفسي - ما هي نوعية الخدمة الاجتماعية التي يقدمها المركز ؟ وهل كبار السن في حاجة لمثل هذه الخدمات ؟ الجانب الاجتماعي في غاية الأهمية لدعم كبار السن، والذين يشعرون بفقدهم لدورهم وأهميتهم في الحياة بعد التقاعد، ولهذا نحرص على التواصل معهم بشكل مستمر، وابلاغهم بمواعيد الفعاليات التي يقيمها المركز، كما نقوم بتعريفهم بحقوقهم والمميزات التي تطرحها الدولة لهذه الفئة. - كم عدد المستفيدين من الخدمة ؟ بلغ عدد كبار السن الذين يحصلون على خدمة الرعاية المنزلية، ما بين 200 إلى 250 فردا شهرياً، بالإضافة إلى 50 آخرين في قائمة الانتظار، حيث نعمل بكل جهدنا على استيعاب جميع الأعداد، والقضاء بشكل كامل على قوائم الانتظار، حيث يسعى المركز إلى تمكينهم ودعم مشاركتهم الأنشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية، والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأُسرة في رعايتهم. خدمات الرعاية المنزلية - ما الخدمات التي يتم توفيرها من قبل فريق الرعاية المنزلية ؟ يقوم فريق الرعاية المنزلية بتقديم العديد من الخدمات لفئة كبار السن، وتشمل: تقديم خدمات تخصصية متكاملة للحالات واسرهم، تأهيل كبار السن وتقديم الدعم النفسي والإرشاد الاجتماعي للمسن، وذويهم والقائمين على رعايتهم، كذلك نشر التثقيف والوعي التأهيلي والحركي اللازم لكبار السن ولذويهم ولمقدمي الخدمة لهم، تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمسن وذويه للحفاظ على التكيف الإيجابي بالبيئة المحيطة لكبير السن. كما تشمل الخدمات: توعية الأسرة بأهمية دورها في حياة كبار السن، تشجيع وتحفيز كبير السن على ممارسة الأنشطة المختلفة، تحسين الحالة المزاجية والنفسية لكبير السن من خلال دمجه في المجتمع، تثقيف أسرة كبير السن بحساسية مرحلة الشيخوخة والتطورات والمتغيرات التي تحدث في تلك المرحلة. بالإضافة أن الخدمات تشمل تقديم الدعم والنصح والإرشاد اللازم للحالات وذويهم، تأهيل ذوي كبار السن والقائمين على رعايتهم بكيفية التعامل مع كبار السن وتوجيهم واعطائهم الارشادات اللازمة. - كم عدد الزيارات المنزلية التي قامت بها إدارة الرعاية المنزلية خلال الفترة الحالية ( الربع الأول والثاني 2024) ؟ منذ عودة الخدمة للعمل مرة أخرى، بدأت فرق المركز بالنشاط والعمل الدؤوب للوصول لأكبر عدد ممكن من المسجلين لدينا، حيث تم خلال الربع الأول من العام الجاري عمل626 زيارة، وخلال الربع الثاني قمنا بـ 644 زيارة، شملت الزيارات التقييمة و التأهيلية بجميع أنحاء دولة قطر. ويقدم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» العديد من البرامج التي تخدم فئة كبار السن بدولة قطر، وتشمل برامج رعاية نهارية (أنديـــة إحســان)، كذلك خدمة الاستشارات لتعزيز الصحة النفسية لدي كبار السن، بالإضافة إلى برنامج التعليم الإلكتروني، حيث يهدف المركز من هذه الخدمات العمل على تطوير المهارات الحياتية وربطها بواقع الحياة اليومية لكبار السن، وتهيئة المسنين اجتماعيا وتعزيز قدراتهم لمواجهة الازمات والتحديات.

كشف السيد غانم صلاح العلي، المدير التنفيذي لمركز الإنماء الاجتماعي «نماء»، التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن اعتزام المركز إطلاق برنامج جديد لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، يشمل هذا البرنامج تقديم قروض حسنة للشباب من أصحاب هذه المشاريع، لافتاً إلى أن البرنامج الجديد يشمل حزمة من الدورات التدريبية والتأهلية، بما يساهم في تطوير مهارات وقدرات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد السيد غانم العلي، خلال حوار مع «الشرق»، على عدد من الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز نماء لتعزيز قدرات ومهارات الشباب، منها خدمات الدعم المالي والتي تقدم حلولا مالية بدون فوائد أو أرباح، وبشروط سداد ميسرة تؤمن لأصحاب المشاريع الاستقرار والربحية، كذلك يعمل المركز على توفير منافذ بيع وتوزيع لمنتجات الشباب من أصحاب المشاريع، من خلال إشراك مشاريعهم في المعارض والفعاليات والمهرجانات والأسواق المحلية.. وإلى نص الحوار: - ما هي الخدمات والبرامج التي يقدمها مركز نماء لتعزيز قدرات ومهارات الشباب؟ يعمل المركز على تقديم العديد من البرامج والخدمات لتطوير قدرات الشباب ليكونوا رواد أعمال ناجحين في المستقبل، ومن هذه البرامج: برنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين، والهدف من هذه الخدمة تعزيز مهارات الشباب في الرياده والابتكار، ويأتي ذلك بهدف جعلهم مؤهلين لقيادة مشاريع هادفة في المجتمع، كذلك تشجيع روح الابتكار لديهم لخلق مشاريع تنموية رائدة في المجتمع. يستهدف البرنامج الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 عامًا من الجنسين، حيث يقوم البرنامج بتنفيذ أهدافه وخطته التنفيذية من خلال ورش تدريبية لمنتسبي البرنامج ومن خلال زيارات ميدانية. كما أن البرنامج الثاني هو « تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة يشمل هذا البرنامج تصميم أول دليل نموذجي وطني لتعزيز المهارات الحياتية والمواطنة ليكون أداة نموذجية في التدريب لإعداد جيل متمكن وفاعل من الشباب في المجتمع القطري، حيث يحقق هذا البرنامج أهدافه من خلال سلسلة من الورش التدريبية ويستفيد من هذا البرنامج الشباب من الجنسين ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 24 عامًا. ويأتي البرنامج الثالث متمثلاً في «من الشباب للشباب»، ويمثل هذا المشروع أحد أهم الركائز الأساسية التي تساهم في تمكين الشباب من خلال تطوير معارفهم وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، لضمان التمتع بصحة جيدة واتخاذ القرارات المناسبة في مختلف جوانب حياتهم، حيث بإمكان الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 - 24 عاما الاستفادة من البرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمركز نماء، حيث سيقوم فريق «نماء» بالتواصل معه ليبدأ حضور جلسات البرنامج. خدمات مركز نماء - هل المركز يعمل على تقديم الورش والمحاضرات فقط؟ أم أن دوره يتخطى ذلك.. وما هي الخدمات التي يقدمها المركز بخلاف الجانب التثقيفي والتوعوي؟ الدور التوعوي والتثقيفي هو جزء من رؤية المركز، ولكن رؤية ورسالة «نماء» تمتد إلى أكثر من ذلك، فقد قام المركز بالعمل على إعداد وإطلاق «دليل الريادة الاجتماعية» بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، وهو الدليل الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وفي دولة قطر، حيث يعتني الدليل بتدريب الشباب على تصميم وانتاج مشاريع ريادة الاعمال الاجتماعية للشباب القطري والمقيمين. وسوف يقوم مركز «نماء» خلال هذا العام بالإعلان عن عدد من المشاريع والبرامج التي تأتي ضمن رؤية ورسالة المركز، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذه البرامج إطلاق جائزة «الريادة الاجتماعية»، بالإضافة إلى الإعلان عن «حاضنة الاعمال الاجتماعية» الفترة المقبلة، والتي يجري الإعداد لها، كما سيتم إطلاقها العام المقبل، بالإضافة إلى قيام مركز نماء بإعداد مشروع لتوفير مساحات لبيع منتجات مشاريع الشباب من منتسبي المركز من رواد الاعمال. وبناء على نتائج مسح الاحتياجات في مجال الريادة الاجتماعية، ودراسة سبل تطوير المشاريع الريادية، سعى مركز نماء إلى تدريب وتطوير الرياديين الاجتماعيين وحثهم على المشاركة المجتمعية والتفاعل الإيجابي بين المجتمعات الشبابية. دعم المشاريع الشبابية - في كلمة المدير التنفيذي على الموقع الالكتروني لـ “نماء».. ذكر أن المركز يقوم بربط المشاريع مع احتياجات الشباب.. ما هي هذه المشاريع؟ تاريخ نماء في دعم ريادة الأعمال أتاح لنا نظرة فريدة إزاء ما يحتاج إليه رواد الأعمال والتحديات التي يواجهونها، إلا أن هذا التطور حصل في ظل عدم وجود برامج مماثلة أخرى في الدولة، ولكننا في مركز نماء نسعى دائماً إلى مراجعة دورنا في النظام البيئي لريادة الأعمال في قطر بالأخص مع تعدد مقدمي خدمات ريادة الأعمال والمجموعة الواسعة من خدمات الدعم الفني والمادي. ولذلك نسعى في المركز دائماً إلى تأهيل وتمكين الشباب بالبرامج والأفكار الجديدة والمبتكرة التي تتوافق مع رسالته حيث نسهم في توسيع خيارات الشباب، وبناء قدراتهم، وتمكنيهم في دولة قطر. وقد أولت استراتيجية مركز الإنماء الإجتماعي أهمية خاصة لريادة الأعمال حيث أفردت هدفا استراتيجيا خاصا لتطوير وتعزيز خدمات دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو هدف إنمائي يهدف الى بناء القدرات المعرفية والمادية لرواد الأعمال من خلال تقديم أوجه الدعم الفني والمالي والترويجي وخدمات الاحتضان وذلك لتمكينهم من تنفيذ وإدارة مشاريعهم بشكل أفضل يضمن نموها ويمنحها صفة الاستمرارية. إعداد رواد الأعمال - ما هي برامج وأنشطة إعداد رواد الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر للفئة العمرية من ١٨ إلى ٤٥عاما ؟ من خلال التكامل مع الشركاء الفاعلين في المجال يستهدف مركز نماء تعزيز البيئة المنظمة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتركيز خدمات الدعم وتكاملها عن طريق تبادل الخبرات وإدارة المعرفة وتدعيم التواصل والعلاقات وتنظيم الفعاليات المشتركة حيث يُقدم المركز اربع خدمات رئيسية في مجال دعم الشباب والمشاريع الصغيرة بحيث يستقطب فئة الشباب من رواد الأعمال من الجنسين من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (الفعليين والمحتملين) من كافة شرائح المجتمع سواء كان قطريا أو مقيما ضمن الفئة العمرية التي تقع ما بين 18- 45. ويقدم هذا البرنامج خدمات نوعية في أربعة مجالات رئيسية: التحفيز والتشجيع ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال مشاريع مثل مجموعة من جلسات شبابية، سلسلة المتحدثين - ملهمين، جائزة الريادة الاجتماعية. التدريب والتوجيه والإرشاد: مثل برنامج التدريب الشامل في مجال ريادة الأعمال الذي يغطي جميع جوانب ومراحل تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، بدءًا من الفكرة الأولية وصولاً إلى تحقيق النمو والاستدامة، وذلك بالتعاون مع أحد المنظات الأممية التي سيكشف عن إطار ونطاق التعاون معها قريباً. كذلك برنامج رائد الأعمال الصغير والذي يسعى إلى تمكين وتزويد الشباب الصغار ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 17 عامًا بالمهارات والمعارف الأساسية في مجال ريادة الأعمال. وأيضاً برنامج فرصة وهو برنامج مصمم خصيصاً لدعم وتمكين فئات الشباب الأقل حظاً في المجتمع، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الأساسية في مجال ريادة الأعمال، وتشمل الفئات المستهدفة مجموعات متنوعة من الأشخاص الذين قد يواجهون تحديات اجتماعية، اقتصادية، أو جسدية تحول دون مشاركتهم الكاملة والمتكافئة مع أقرانهم في المجتمع. خدمات الدعم المالي من خلال تقديم حلول مالية بدون فوائد أو أرباح وبشروط سداد ميسرة تؤمن لأصحاب المشاريع الاستقرار والربحية. الوصول للسوق من خلال توفيرمنافذ بيع وتوزيع لتمكين وصول منتجات وخدمات أصحاب هذه المشاريع الى العميل من خلال إشراك مشاريعهم في المعارض والفعاليات والمهرجانات والأسواق المحلية. خطة المركز المستقبلية - ما هي المشاريع المستقبلية لمركز نماء خلال الفترة المقبلة؟ يعمل المركز على إعداد الكثير من البرامج والخطوات التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب، وذلك ضمن خطة المركز للأعوام المقبلة، حيث يجري الإعداد لجائزة الريادة الاجتماعية، كما أن «نماء» سيشارك في مشروع «عازم» بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، حيث سيعمل المركز على المشاركة في تدريب الشباب بهدف التوعية بالثقافة المالية وكيفية المحافظة على الموارد، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية من خلال التدريب على سياسات الادخار وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية، ونشر ثقافة الوعي المالي في المجتمع بأسلوب جديد جاذب للشباب. - كم عدد الخدمات والورش والمحاضرات التي تم تقديمها منذ بداية العام الجاري 2024؟ قدم المركز مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة منذ بداية العام، من ضمنها إطلاق «دليل الريادة الاجتماعية»، كذلك إطلاق حملة «اثر» التوعوية، والتي تهدف إلى توعية الشباب بمفهوم الريادة الاجتماعية، وأهميتها في تنمية المجتمع من خلال فتح قنوات التواصل بينهم، وإبراز مشاريعهم القيادية الملهمة على أرض الواقع، ومناقشة تحدياتهم وسبل معالجتها وما حققته من أثــــر اجتماعي. كذلك إطلاق برنامج «ملهمين»، والذي يهدف إلى تعريف رواد الأعمال والمجتمع المحلي بأبرز رواد الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين للاستفادة من خبراتهم وانجازاتهم والتعرف على مقومات نجاحهم في رحلتهم العملية، بالإضافة لمشاركة المركز في الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مثل تنظيم مركز «نماء» ندوة حوارية بعنوان «الثقافة المالية بين الاستهلاك، الادخار، الاستثمار»، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للشباب، والتي تأتي ضمن مشروع الوعي المالي «عازم». - هل ينوى المركز التوسع في برامجه ومشاريعه وخدماته الفترة المقبلة؟ يقوم المركز بالعمل على إعداد استراتيجية جديدة، والتي سيجري إطلاقها الفترة المقبلة، حيث ستكون هذه الإستراتيجية حاضنة الأعمال الاجتماعية الأولى من نوعها في دولة قطر، وستتضمن الاستراتيجية برامج وخدمات متميزة للريادة الاجتماعية، ومعالجة قضايا المجتمع بطريقة مبتكرة.

أعلن مركز «مدى» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن تنظيم معرض «ابتكارات الإعاقة البصرية»، 5 سبتمبر المقبل ويتناول المعرض الذي يقام ضمن فعالية «يوم عرض الابتكارات» أحدث الابتكارات الداعمة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية في مجال التكنولوجيا المساعدة وحلول النفاذ الرقمي. وخلال الجلسات النقاشية يقوم المبتكرون والمطورون الذين يشاركون بالمعرض، في عرض ابتكاراتهم وحلولهم التكنولوجية لخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتسهيل حياتهم في المنطقة العربية وخارجها، كما تتناول الجلسات النقاشية الابتكارات المعروضة، والتكنولوجيا المستخدمة في تطوير هذه الأجهزة، والتي تعمل على تذليل التحديات أمام معاقي البصر. كما سيشمل المعرض عددا من الأنشطة التفاعلية، بالإضافة لتوفير فرص لتجربة الابتكارات الأجهزة المعروضة عن قرب، حيث يعمل معرض «ابتكارات الإعاقة البصرية» كمنصة للابتكار والشركات ورواد الأعمال والمستخدمين والباحثين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة لعرض أحدث التقنيات والحلول الموجهة لتحسين النفاذ الرقمي وتسهيل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. من جهة أخرى قام مركز «مدى» بتمديد فترة التقدم للمشاركة بدورية «نفاذ»، حتى 30 أغسطس الجاري 2024، وذلك لإتاحة الفرصة للباحثين للتقدم للنسخة الـ 27 من الدورية، التي تهدف لتكون مصدر المعلومات الرئيسي حول أحدث التوجهات والابتكارات في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تتيح الدورية للباحثين نشر أبحاثهم العلمية حول حلول وخدمات نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة في قطر والمنطقة العربية والعالم. وشدد مركز «مدى» على ضرورة أن تكون الأبحاث المقدمة لم يسبق استخدامها، أو نشرها في أي من الدوريات العلمية، كذلك يجب تقديمها باللغة الإنجليزية أو العربية، مشيرة إلى أن دورية «نفاذ» ترحب بالمساهمات كأوراق بحثية فنية أو نتائج عاجلة أو عروض توضيحية أو ملصقات، وذلك بما يساعد على تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ولفت مركز مدى إلى أن الحد الأقصى لعدد صفحات الأوراق البحثية، التي يتم إرسالها إلى الدورية عشر صفحات، كما يجب أن يستوفي البحث لكافة المحتويات الرئيسية في أي بحث علمي مطابق لقواعد الكتابة الأكاديمية السليمة.

تحت رعاية وحضور سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- المنتدى الخليجي للسياسات الأسرية في نسخته الرابعة تحت عنوان «استدامة مؤسسة الأسرة في دول مجلس التعاون»، وذلك في إطار التعاون المشترك بينه وبين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. على مدار يومي 28 و29 أغسطس في فندق بارك حياة، الدوحة سيجتمع الخبراء لمناقشة استدامة مؤسسة الأسرة في دول التعاون والتحديات التي تواجه البنية الأسرية، إلى جانب الآثار المترتبة على انهيار الرابطة الزوجية، خصوصًا على الأطفال. يسهم المنتدى في تحقيق رسالة ورؤية المعهد في الريادة المعرفية لقضايا الأسرة في العالم العربي والمناصرة للسياسات ذات الصلة

أولت دولة قطر الأيتام عناية كبيرة، ووفرت كل سبل الرعاية والحماية لهم، ومن ذلك توفير شراكات واسعة لمساهمة مؤسسات المجتمع الرسمي والمدني لتحقيق أفضل سبل الرعاية من منطلق الدين الإسلامي الذي يحث على رعاية اليتيم وتلبية احتياجاته. وقد صدرت الأيام الماضية دراسة عن مركز «دريمة» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تتناول أوضاع الأيتام في قطر والأسر الحاضنة لهم، حيث كان على رأس مجموعة البحث الاستاذ الدكتور إبراهيم الكعبي، والذي أوضح أن مركز دريمة يقدم خدماته لأكثر من 800 مستفيد، وذلك حسب بعض المصادر، هذا بخلاف الأيتام الذين يتلقون رعاية من الاسر الطبيعية ولا يلجؤون للمؤسسات، مشيراً إلى أن تماسك المجتمع القطري يساهم في احتواء هذه المشكلة وفقا لتعاليم الأديان، وتولي دولة قطر اهتماما رسميا وغير رسمي للتعامل مع هذه المشكلة. وتعليقا على الدراسة أوضح د. الكعبي أن الأسر الحاضنة تعاني من تحديات مرحلة المراهقة وما فيها من مصاعب تربوية جمة، حيث تكون المشكلات أكبر في حال التأخر في اطلاع الطفل على وضعه الأسري ونسبه، حيث يمثل اطلاع الطفل على حقيقة وضعه تحديا ليس فقط للأسر الحاضنة ولكن أيضا للاختصاصيين والعاملين مع هؤلاء الأطفال. كما أشار إلى أن الايتام يعانون من مشكلات متنوعة صحية ونفسية واجتماعية ومادية، مؤكداً أن الحل يكمن في مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى على تعديل انماط سلوكه السلبي واكسابه السلوكيات الاجتماعية السليمة نحو نفسه ونحو الاخرين،... وإلى نص الحوار: - كم عدد الأيتام الذين تم تبنيهم في قطر؟ اشارت بعض المصادر الى ان دريمة تقدم خدماتها لأكثر من 800 مستفيد هذا بخلاف الايتام الذين يتلقون رعاية من الاسر الطبيعية ولا يلجؤون للمؤسسات، فتماسك المجتمع القطري يساهم في احتواء هذه المشكلة وفقا لتعاليم الأديان، وتولي دولة قطر اهتماما رسميا وغير رسمي للتعامل مع هذه المشكلة. - ما أهمية الدراسة وانعكاسها في حل جميع التحديات التي تواجه قضية التبني؟ نتيجة الكثير من المشكلات والعقبات التي تواجهها هذه الفئة في حياتهم، فإن الجهود يجب أن تتضافر لتعويضهم عن الحرمان من الرعاية الأسرية، ولمساعدتهم على التكيف في مجتمعاتهم، وإن كانت الرعاية من خلال الأسر الحاضنة هي الأسلوب الأمثل في رعاية تلك الفئة لتحقيق جو قريب من أسرهم الأصلية يجنبهم الكثير من الاضطرابات والأمراض النفسية والاجتماعية، ويعمل على تنشئتهم تنشئة صالحة، ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وهذا ما سعت اليه الدراسة والتي كانت بعنوان: «مدى وعي الاسر الحاضنة ورضاها بأبعاد احتضان اليتيم : «بين الواقع والمأمول» والحد من ظاهرة تخلي الاسر الحاضنة عن الابناء المحتضنين خاصة عند سن المراهقة». - كم عدد الأسر الذين قاموا باحتضان أيتام في قطر؟ العدد الإجمالي لأطفال دريمة يبلغ ٨٨ طفلاً وطفلة بمن فيهم أطفال الأسر الحاضنة، ومنهم ١٨ يقيمون الآن في دار الإيواء، وكثير من الأسر تقدمت بطلبات لاحتضان الأيتام. وفقاً لشروط ومعايير تراعي ضرورة توفير ما يناسب الطفل والبيئة التي سيعيش فيها. والمركز لا يعتمد نظام الأولوية في تقديم طلب الاحتضان، بل إن الموافقة بناء على تطابق الشروط، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الاجتماعية والاقتصادية، كما أن المركز يعتمد نظام رخصة الحضانة والتي تتطلب إخضاع الأسر الحاضنة لدورات تأهيلية. واسترجاع الطفل من الأسرة الحاضنة يتم في حالة حدوث عدم التوافق المطلوب. ومن المؤكد ان هذا العدد قد يزيد عن هذا الحد في 2024، مما يستوجب تكثيف الجهود مع اسر التبني وكذلك الأطفال لضمان رعاية متكاملة لهم. - ما أهم مشكلات وتحديات قضية التبني؟ توصلت الدراسة الى ان أكثر المشكلات وقوعا تكون مع الأطفال من الاعمار في سن المراهقة، وهذه مرحلة عصية وصعبة بشكل عام ويكون فيها الطفل في حالة نماء وتواصل مع العالم الخارجي وبناء شخصيته المستقلة. وهذه الاستقلالية قد تظهر أحيانا على شكل تذمر او تمرد على القواعد السلوكية التي يضعها الوالدان، ولذلك تعاني الاسر الحاضنة من تحديات مرحلة المراهقة وما فيها من مصاعب تربوية جمة. وتكون المشكلات أكبر في حال التأخر في اطلاع الطفل على وضعه الاسري ونسبه. - كما تظهر المشكلات بشكل أكبر في حالة اطلاع الطفل على حالته وهو كبير في العمر تقريبا، ويمثل اطلاع الطفل على حقيقة وضعه تحديا ليس فقط للأسر الحاضنة ولكن أيضا للاختصاصيين والعاملين مع هؤلاء الأطفال. وهو كما الحال مع الأطباء في حالة الرغبة في ابلاغ المرضى بحالتهم الصعبة. وعادة ما يتردد المختص في كيفية الإبلاغ متوقعا ردود فعل سلبية وربما تكون صارخة وقد تؤدي الى صدمات نفسية واستجابات سلوكية خطيرة». - بشكل عام فإن الاسر تتقبل الأطفال الذين تحتضنهم وتحافظ عليهم ولا تتخلى عنهم بسهولة. وفي حالات قليلة طلبت اسرة التخلي عن طفل، ولكن بعد فترة عادت وطالبت به. «وتبين للمركز ان سبب طلب التخلي ناتج عن قصور في معرفة الاسر لأساسيات التعامل مع الأطفال وكيفية تربيتهم». وهذا امر مهم كما يبدو من كثير من الدراسات والتجارب الواقعية. فالتربية عملية تحد كبير للوالدين وللأطفال بل وللمجتمع أيضا. - ما أهم المشكلات التي يواجهها الأيتام؟ يواجه الايتام مشكلات متنوعة صحية ونفسية واجتماعية ومادية ايضا، مما يتطلب الرعاية المتكاملة من فريق العمل الذي يتكون من الاخصائي الاجتماعي والنفسي والقانوني واخصائيي الأنشطة والتأهيل، ولعل مؤسسة دريمة تسعى الى ذلك، ولكن الامر يحتاج الى زيادة الكوادر المهنية، وصقل مهاراتها في العمل مع الايتام، ولعل برنامج الخدمة الاجتماعية يستطيع المساهمة في تنمية مهارات فريق العمل بمؤسسات رعاية الايتام بقطر. حلول مشكلات التبني - ما الحلول «من وجهة نظرك» لحل جميع مشكلات قضية التبني والايتام؟ - القيام بمساعدة الطفل اليتيم او المتبنى على تعديل انماط سلوكه السلبي واكسابه السلوكيات الاجتماعية السليمة نحو نفسه ونحو الاخرين مثل (الاعتناء بالذات - احترام الاخرين - التفكير الايجابي - العمل المنتج - التحصيل الدراسي). - مساعدة اليتيم او المتبنى على تقبل اقرانه والتوافق معهم. - مساعدة الاطفال اليتامى والمتبنين الذين يعانون من مشكلات صحية ونفسية مثل (التبول اللاإرادي، الانطواء، السلوك العدواني، لانانية، تخريب الممتلكات العامة). - مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى علي مواجهة المشكلات المرتبطة بالتعليم كالتأخر الدراسي او بطئ التعلم... الخ. - مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى علي التوافق مع الاسرة البديلة. - مساعدة الطفل اليتيم او المتبنى على اتباع نظام المؤسسة والاستجابة للتعليمات. - يساعد الطفل اليتيم على الاندماج ج في الجماعات وتكوين علاقات اجتماعية مع الاخرين. - اكساب الاطفال اليتامى المهارات الاجتماعية التي تساهم في تكامل الشخصية ومنها (مهارة الاستماع والانصات ومهارة ادارة الوقت ومهارة العمل الجماعي والتعاوني). - اكساب اليتيم سمات المواطن الصالح من خلال مشاركته في البرامج والانشطة الجماعية كالرحلات وبرامج الخدمة العامة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية. - تنمية القيم الاجتماعية والدينية من خلال انشطة الجماعات «كالتعاون والمسئولية والصدق والانجازوالاحترام... الخ». الأسر راضية عن الخدمات - هل ترى أن الأيتام يتم معاملتهم بشكل جيد من قبل الأسر الذين قاموا باحتضانهم؟ كما اكدت نتائج الدراسة أن مستوى رضا الاسر عن الإجراءات والخدمات المقدمة في مرحلة الاحتضان مرتفع، ومؤشرات ذلك: حصول الاسر على معلومات كافية عن تربية الأطفال من موظفي المركز وتوفر فرص تدريب وتوعية بشكل مستمر للأسر الحاضنة لتطوير مهاراتهم التربوية، ثم عمل المركز على توفير فرص تبادل الخبرات مع اسر حاضنة أخرى، وكفاية الاجتماعات المنعقدة من قبل المركز للأسر الحاضنة في مرحلة الاحتضان. - واظهرت نتائج الدراسة أيضا أن مستوى رضا الاسر عن إجراءات المتابعة ما بعد الاحتضان مرتفع، وذلك من حيث ارتفاع مستوى التواصل بين العاملين في المركز والاسر الحاضنة، واستفادتهم منه، والتواصل باستمرار عبر الهاتف مع الاخصائي الاجتماعي من مركز دريمة. كما أن التواصل متاح مع الاختصاصي من المركز في أي وقت للدعم، وبصورة اقل حضور الاختصاصي الاجتماعي لزيارة الاسر بشكل دوري لتفقد أحوال الاسر.

أصدرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تقريرها السنوي الدوري لعام 2023م، والذي شمل أهم البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة ونشاطاتها، وفي هذا الصدد قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، «جهودها التطويرية والتشغيلية بدءًا من إعداد استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بدولة قطر 2023- 2030 بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة». وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ أشارت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة إلى إشادة مجموعة العمل المالي في النصف الأول من عام 2023 بجهود دولة قطر في مكافحة العمليات غير المشروعة، مضيفة: «أن هذا الإنجاز يُعدُّ لبنة أساسية في تطور نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر». وعلى صعيد المشاريع نوهت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بمشاريع التحول الرقمي التي تبنتها الهيئة كإنشاء منصة المساعادت الداخلية وأنها هذه المشاريع: «قد أسهمت في تسريع وتسهيل العمل ووصول المساعادت المستحقين» مُشيرة إلى أن مواصلة تطوير مسار التحول الرقمي: «يُعَدُّ إنجازا مهما وحيويًّا يُضاف إلى مسيرة الهيئة». من جهته قال السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: «إن الهيئة قد واصلت خلال عام 2023 بذل الجهود الحثيثة لتطوير العمل بالهيئة والقطاع الخيري في دولة قطر، وفي سبيل ذلك أنهت إعداد استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني التي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2023م، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتجيات القطاعية الأخرى» وأكد مدير عام الهيئة: «على مواصلة نهج التطوير والتطلع إلى إحداث نقلات نوعية العمل الخيري والإنساني خلال العام 2024م». وقد شمل التقرير السنوي 2023م بيانات العمليات التطويرية والتشغيلية من إحصاءات ومعلومات حول عمل الهيئة في مختلف الاختصاصات الموكلة إليها من إصدار تصاريح وموافقات التحويلات، واعتماد المكاتب الخارجية، والجهات الخارجية، وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وعمليات التفتيش الميداني، إضافة لنشاطات الهيئة في المجالات التدريبية المختلفة لموظفي الهيئة والعاملين في القطاع، إضافة لقيامها بدورها التوعوي والإعلامي في توعية الجمهور فيما يتعلق بالعمل الخيرية. بيانات تفصيلية وفي أهم البيانات التفصيلية للأداء التشغيلي؛ فقد اعتُمد مكتبان خارجيان جديدان، إضفة إلى 10 جهات شريكة جديدة، كما أصدرت الهيئة 5304 تصاريح لوسيلة جمع تبرعات، كما وافقت على 1192 عملية تحويل مالي للمنظمات، وعمليتي تحويل مالي للأفراد، و7 موافقات تحويل عيني، كما قامت بـ3 عمليات تفتيش ميداني على 3 مؤسسات خاصة خيرية، واستكمال تدقيق ميداني على جمعية خيرية، إضافة لعدد 1835 عملية تفتيش على قنوات وأنشطة جمع التبرعات، و43 عملية تحليل مالي مكتبي، وفي مجال التطوير والتدريب أقامت الهيئة 144 دورة بمعدل 2440 ساعة وبمشاركة 1333 متدرب ومتدربة، كما شهد عام 2023م نشاطا إعلاميا وتوعويا واسعا للهيئة شمل النشر الإلكتروني والمرئي والورقي، إضافة لخدمات الرد على الشكاوى والاستفسارات الواردة من الجمهور، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي حوها التقرير السنوي لنشاط الهيئة. يشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هي كيان حكومي مستقل معني بتنمية وتشجيع ومراقبة وحماية وتنسيق جهود المنظمات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر، وتمارس مهامها بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المختلفة، وعبر حزمة من الوسائل التي تعزز التنظيم والامتثال الذاتي للمنظمات الخيرية.

كشفت السيدة عائشة السناني مدير إدارة الاتصال بمركز مدى التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن إطلاق مجموعة من خدمات النفاذ الرقمي، بالتعاون مع عدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص من أصحاب الإعاقات للوصول لجميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة. وأوضحت السيدة عائشة السناني في تصريحات لـ الشرق، أن خدمة العملاء قابلة النفاذ هي أولى الخدمات وتقوم بتوجيه الزائر من الأشخاص أصحاب الإعاقات للخدمات التي تقدمها قطاعات وإدارات المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن بداية تطبيق الخدمة سيكون في وزارة التربية والتعليم، والتي ستقوم بإطلاقها الفترة المقبلة، كما جرى التعاون مع مكتبة قطر الوطنية لتنفيذ التجربة، والتي بدأت بالفعل في تنفيذها. وقالت إن مركز مدى يعمل على توفير الأجهزة والتقنيات الخاصة بـ خدمة العملاء قابلة النفاذ، من خلال قيام الفريق الفني بالمركز بالتوجه لهذه المؤسسات والوزارات، لتركيب أجهزة الخدمة، والتي تشمل الديسكات وأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تعمل بالذكاء الإصطناعي وعدد من مكبرات الصوت، لافتة إلى أن هذه الأجهزة تم تجهيزها طبقاً للمواصفات والمعايير الخاصة بالأشخاص أصحاب الإعاقات، كما سيقوم الفريق بتدريب العاملين بهذه المؤسسات للتعامل مع الأجهزة الخاصة بالخدمة. وأشارت مدير إدارة الاتصال بمركز مدى، إلى أن خدمة تجربة زائر، هي الخدمة الثانية ضمن مجموعة الخدمات التي يجري العمل على تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات والهيئات، والتي تهدف إلى قياس مدى النفاذ الرقمي بالمعارض والفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تقيمها الوزارات، مما يساعد الزائر من أصحاب الإعاقة التعرف على جميع ما تتضمنه هذه الفعاليات والمؤتمرات، لافتة إلى مراحل تنفيذ الخدمة تبدأ بقيام فريق مختص من مركز مدى بالعمل على قياس النفاذية الرقمية بهذه الفعاليات، كما يقوم الفريق بإصدار تقرير شامل يتضمن تقييما كاملا للخدمات وإمكانية وصولها للنفاذ الرقمي، كذلك إصدار التوصيات التي يجب على المؤسسة تنفيذها بحيث يستطيع الزائر من أصحاب الإعاقة التعرف على الجوانب المختلفة للفعاليات والاستفادة منها. وأكدت السيدة عائشة السناني، أن مركز مدى سيعمل لتصل هذه الخدمات لجميع المؤسسات الحكومية، من خلال التعاون والمشاركة مع أجهزة الدولة، بما يضمن أن تكون جميع الخدمات والفعاليات كاملة النفاذ للأشخاص من أصحاب ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن المركز نجح في تنفيذ خدمات الوصول الرقمي في عدد من الفعاليات الكبرى التي أقيمت الفترة الماضية، مثل معرض الكتاب ومعرض المجوهرات، كذلك المعرض الدوحة الدولي للبستنة إكسبو. ويعتزم مركز مدى بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إطلاق برنامج «التأهيل الوظيفي» لذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، للعمل على تأهيل هؤلاء الأشخاص ورفع قدراتهم ومهاراتهم المعرفية، بما يتناسب مع الوظائف التي يتم طرحها من قبل مؤسسات الدولة، حيث يشمل البرنامج مجموعة من الدورات التأهيلية المختلفة والمتنوعة لتأهيل ذوي الإعاقة للوظائف التي سيتم تخصيصها لهم، كما أن المراحل اللاحقة من البرنامج ستركز على تأهيل بيئة العمل لتكون مناسبة وملائمة لنوعيات إعاقة هؤلاء الأشخاص، حيث سيقوم أخصائيون من مركز «مدى» بزيارتهم في وظائفهم والعمل على تقييم بيئة العمل، وكتابة التقارير والاقتراحات والحلول، بما يؤهلهم للنفاذ الرقمي لجميع البيانات والمعلومات التي تقتضيها وظائفهم، وعدم الاعتماد على الآخرين في مهام حياتهم وعملهم.