نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة التمكين الأسري، بالتعاون مع متاحف قطر وصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والسفارة المغربية ندوة نقاشية بعنوان «الأسرة وثقافة وطن» وذلك ضمن العام الثقافي قطر المغرب 2024. حضرت الندوة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة وعدد من الدبلوماسيين من السفارة المغربية والمسؤولين. شارك في الندوة مجموعة من الأسر القطرية والمغربية حيث تحاور المتحدثون عن تأثير الموروث الثقافي والاجتماعي على الأسرة ودوره في تطوير المشاريع الإنتاجية. تولت إدارة التمكين الأسري في الوزارة تنظيم الندوة النقاشية بالتعاون مع مبادرة الأعوام الثقافية، وتم تسليط الضوء على المشاريع الإنتاجية لأصحاب المبادرات من قطر والمغرب.

نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، النسخة الثانية من برنامج /‏كنوز قطرية/‏، الذي يستضيف المركز من خلاله شخصية قطرية بارزة مشهود بإنجازاتها. واستضاف المركز في هذه النسخة، التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيدة مريم بن علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة السيد بدر بن عمر الدفع، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة. حيث تناول خلال جلسة حوارية تفاعلية، عدة محاور متعلقة بعمله كدبلوماسي، مستعرضا تجربته الثرية في السلك الدبلوماسي، والتحديات التي واجهها. و قامت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية بتكريم سعادة السيد بدر الدفع، تقديرا لجهوده وإسهاماته البارزة في مجال العمل الدبلوماسي وتغير المناخ والاستدامة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة برنامجا تدريبيا لتأهيل المقبلين على الزواج وتكوين العلاقات الأسرية المتينة وذلك ضمن برنامجها الوطني « سنة أولى زواج « أقيم البرنامج في مركز الاستشارات العائلية (وفاق) على مدى يومين متتاليين وقد تم فتح باب التسجيل للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة قبل البدء في البرنامج حيث شهد اقبالا واسعا. ويهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات الزوجية ومساعدة الأزواج على التغلب على التحديات في سنواتهم الأولى، ودعم الثقافة الزوجية كونها حجر أساس في استقامة واستدامة العلاقة الزوجية، والسعي إلى خفض نسب الطلاق والوقوف على أسبابه وعلاج العوامل المؤدية له، ودعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسريَّة مستقرّة وناجحة، وتأهيل الأزواج الجدد والمُقبلين على الزواج لتخطّي عقبات الحياة الزوجيَّة، ورفع حالة الوعي المُجتمعيّ بحقوق وواجبات الزوجَين في إطار الشريعة الإسلاميَّة التي تدعو إلى توطيد أواصر الشراكة بين الأزواج، والمودّة والرحمة. قدمت البرنامج الدكتورة رُسل بورسلي، استشاري الطب النفسي من دولة الكويت. وقد تضمن محاضرتين وورشة تدريبية واحدة خلال الفترة الصباحية والمسائية في اليوم الأول للجنسين كلٌ على حِدة. بينما كانت بقية المحاضرات والورشة التفاعلية في الفترة المسائية من اليوم التالي الموافق 13 أكتوبر. وتناولت المحاضرات خلال البرنامج التدريبي عدة محاور منها: مهارات التواصل، مهارات حل النزاعات، المسؤولية المالية،كيفية التعامل مع الأهل والأصهار، الاندماج العاطفي، التكيف مع التغييرات والتحديات الحياتية وغيرها. وحول مهارات التواصل وضحت الدكتورة/‏ رُسل بورسلي، للجمهور كيفية التواصل بوضوح وفعالية من خلال الاستماع النشط والتعبير عن المشاعر والاحتياجات بطريقة بناءة. وفيما يتعلق بمهارات حل النزاعات تعرف الحضور كيفية تطوير استراتيجيات لحل النزاعات بطريقة صحية بالإضافة إلى التفاوض وتعلم مهارة التنازلات المتوازنة والتوصل إلى حلول وسط. أما محور المسؤولية المالية فقد تحدثت به الدكتورة/‏ رُسل بورسلي حول كيفية إدارة الميزانية الزوجية، بما في ذلك التوفير، الاستثمار، والتخطيط للمستقبل المالي.

في احتفالية مميزة، كرمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، الجمعية القطرية للسرطان، ممثلة بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وذلك تقديراً لإنجازاتها البارزة والمستمرة خلال عام 2023 م. تم هذا التكريم في سياق فعاليات أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا والشبكة الإقليمية للاستشارات. أقيم الحفل في معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2024، بحضور مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في العمل الاجتماعي. وقد أضفى هذا الحدث طابعاً احتفالياً يعكس التزام المجتمع بالتعاون والتكافل. وبهذه المناسبة أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مشيراً إلى أنه يمثل دافعاً قوياً للجمعية لمواصلة الجهود المبذولة في خدمة المجتمع. واعتبر سعادته أن التكريم يعكس التفاني والإبداع في العمل الاجتماعي، ويضع على عاتق الجمعية المزيد من المسؤوليات التي تصب في صالح المجتمع. كما تقدم بالشكر العميق لسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، على المبادرات الرائدة التي تقودها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والرفاهية العامة. وأضاف سعادته قائلاً: «إن تتويج الجمعية بهذا التكريم يعد تجسيداً للتعاون الجاد والبناء بين جميع الجهات والمؤسسات، وهو ما يسهم في دعم العمل الاجتماعي،لا سيما الخيري، مؤكداً على أهمية المسؤولية المجتمعية كالتزام جماعي يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الفعاليات المتنوعة التي تضمنها الأسبوع تمثل منصة مثالية لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة، وتعزيز الوعي بأهمية المساهمات الفردية والجماعية في مجال المسؤولية المجتمعية. وأضاف «نتطلع لمواصلة الشراكات البناءة والفاعلة بين مختلف الجهات والمجتمع، لتعزيز روح التعاون والمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين». تضمن أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك ورش العمل والندوات التي تناولت دور المؤسسات والأفراد في دعم المبادرات الاجتماعية. كما تم تسليط الضوء على كيفية تعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني مبادرات اجتماعية فعالة تسهم في تحسين ظروف المجتمع.

وقع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة بحضور سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثانـي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة-رئيس فريق إعداد مشروع التصنيف القطرية الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة عقداً مع شركة فينكس للاستراتيجيات والحلول الصحية المتكاملة والخدمات الاستشارية، وذلك فـي إطار إعداد مشروع التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للتصنيف العربـي تحت إشراف جامعة الدول العربية. وقع من جانب مركز الشفلح السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي ومن جانب شركة فينكس للاستراتيجيات الدكتورة دينا عمر إسماعيل محمد- رئيس مجلس إدارة الشركة. وأوضحت السيدة مريم سيف السويدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن الأهداف الاستراتيجية للتصنيف القطري الموحد تتضمن إعداد تصنيف الخدمات الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة فـي دولة قطر إضافةً إلـى توحيد آلية التقييم للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تحديد الخدمات الموجهة لكل فئة. وأشارت السويدي إلى أنه تم إضافة البعد الاجتماعي والمجتمعي للتقييم الطبي والصحي مع إنشاء نموذج مثالـي للمراكز التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا وقد أكدت المدير التنفيذي لمركز الشفلح أنه سيتم وضع مؤشرات الأداء الرئيسية للخدمات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت السويدي إن المدة الإجمالية للعقد ثلاثة عشر شهراً ميلادياً من تاريخ توقيع العقد. وأشارت السيدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح أن التصنيف القطري الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة يتناول عدة محاور، أهمها التصنيف القطري الموحد للإعاقة والتطوير المؤسسي، ومحور الكفاءة التشغيلية، والكفاية المالية، وأخيراً محور إدارة الحالات.

- مريم المسند: «كبار القدر» ثروتنا وواضعو لبنات نهضتنا الحديثة - منال المناعي: فئة كبار السن في قائمة أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة - استمرار تقديم الدعم لكبار القدر وتلبية احتياجاتهم وتحسين خدماتهم - الدولة سنت التشريعات والقوانين الحافظة لحقوقهم المادية والمعنوية والاجتماعية - «إحسان» يعمل وفق رؤية مستقبلية لتحقيق آمال وتطلعات الآباء والأمهات - إطلاق عدد من الخدمات والبرامج لبناء قدرات وتعزيز مهارات كبار القدر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أمس الخميس 10 أكتوبر 2024، ملتقى «كبار الـقَدْرِ»، لمنتسبي ومنتسبات مركز «إحسان»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع اليوم العربي لكبار السن. حيث أقرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دورتها الـ 42 لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب الاحتفال باليوم العربي لكبار السن، بناءً على اقتراح دولة قطر بتخصيص يوم 10 أكتوبر من كل عام يومًا عربيًا لكبار السن بدءًا من عام 2023، واحتفاء بكبار السن في الوطن العربي، وتمكينهم في المجتمعات العربية. حضر الاحتفال سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، والسيدة منال المناعي، المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، وعدد كبير من منتسبي المركز من فئة كبار القدر، ومسؤولي مركز «إحسان»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وبهذه المناسبة، قال معالي رئيس الوزراء في منشور عبر منصة (X): آباؤنا وأمهاتنا كبار القدر لكم كل التقدير والمحبة على تضحياتكم وجهودكم في بناء مستقبلنا ومستقبل بلادنا، أنتم قدوتنا وثروة وطننا ومنكم نستمد عزيمتنا للمضي قدماً في بناء وطننا الغالي، مستلهمين عزيمتكم وخبرتكم العريقة». كما أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن تقديرها الكبير لكبار القدر قائلة: آباؤنا وأمهاتنا «كبار القدر» أنتم ثروتنا الحقيقية. أنتم الجيل الذي وضع لبنات نهضتنا الحديثة، وغرس الغرس الصالح، فأنبت اليوم وأينع ازدهارًا واستقرارًا، بفضل تربيتكم لنا على أسس، مكارم الأخلاق والإسلام، فأسمعنا العالم إنجازات دولتنا وقيمتها بين الأمم، وهذا بفضل الله ثم بفضل تنشئتكم لأجيال دولة قطر المتعاقبة. وأكدت سعادتها على الالتزام باستمرار تقديم الدعم لكبار القدر وتلبية احتياجاتهم (إن تلبيتنا لكل ما تأمرون به هو أقل ما يمكن أن نقدمه، فأنتم أهل الفضل، ومن البر أن نلبي احتياجاتكم، ونستمع إلى طلباتكم، ونسعى بكل جهد لتحقيقها. فنحن ملتزمون بتحسين جودة الخدمات المقدمة لكم، ونعمل دائمًا على مراجعة كلما يتعلق بتسهيل حياتكم». من جهتها صرحت السيدة منال المناعي، المدير التنفيذي لمركز «إحسان»، بأن فئة كبار السن ترتقي مكان متميز في قائمة أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة، حيث ظهر ذلك جلياً في سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية والاجتماعية، كما أن هذه التشريعات تساعدهم على تجاوز تحديات مرحلتهم العمرية، لافتة إلى أن ذلك يأتي تقديراً من الدولة لدورهم وجهودهم التي ساهمت بتحقيق التنمية الشاملة في قطر، مشيدة في ذات الوقت بالاحترام الكبير الذي يحظى به أبائنا وأمهاتنا من جميع شرائح المجتمع القطري، والذي يعتبر جزءا أساسيا وأصيلا من ثقافة المجتمع القطري، التي تنحدر من القيم الإسلامية والعربية التي تحض على البر بالوالدين والاهتمام بكبار القدر. وفي هذا السياق أكدت السيدة منال المناعي، أن مركز «إحسان»، وانطلاقًا من مسؤولياته في رعاية وتمكين كبار القدر في قطر، يعمل وفق رؤية مستقبلية متميزة لتحقيق آمال وتطلعات الآباء والأمهات من المجتمع القطري، حيث قام المركز الفترة الماضية بالارتقاء وإطلاق عدد من الخدمات والبرامج و المعدة خصيصاً لبناء قدرات وتعزيز مهارات كبار القدر بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي. وتساهم في نشر الوعي بمتطلباتهم واحتياجاتهم في كافة المجالات، شمل برنامج الحفل عرض مقطع فيديو مصور لمنتسبي المركز، يشاركون فيه قصصهم ومشاعرهم وتجاربهم في انضامهم لأندية إحسان النهارية، حيث وجهوا خلال المقطع، رسائل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولدولة قطر، ولكل من ساهم في دعمهم ورعايتهم، كما شمل الحفل فقرة «من جيل إلى جيل»، والتي تناولت رسائل التقدير والاحترام من الصغار إلى فئة كبار القدر، كما تناولت الخبرات المعرفية والحياتية التي تحصل عليها الجيل الجديد من الكبار. وفي لفتة شكر وتقدير وعرفان على جهوده الجلية في خدمة الوطن، قام الوالد سعيد الكواري، والوالدة كلثم السليطي بتقديم رسالة شكر إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية نيابة عن منتسبي ومنتسبات أندية مركز إحسان. وكان مركز «إحسان» قد أطلق عددا من البرامج والمبادرات خلال الفترة الماضية، والتي شملت إعادة افتتاح خدمة الرعاية المنزلية، التي كان جرى إغلاقها منذ جائحة كورونا، حيث قام المركز بتطويرها بشكل كبير، مما ساهم في ارتفاع كبار السن الذين يحصلون على الخدمة، والتي وصل ما بين 200 إلى 250 فردا شهرياً، بالإضافة لخدمة الرعاية الداخلية والتي تقوم باستضافة كبـار السن خلال فترة النهار، كذلك خدمة الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتثقيفية، فضلاً عن التوسع في أندية إحسان التي شهدت تطور كبير الفترة الماضية، كذلك برنامج «كن شريكاً في النجاح» الذي يهدف إلى تقديم الدعم للبرامج المعدة خصيصاً لبناء قدرات وتعزيز مهارات كبار السن بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي.

تسلمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، الجائزة الشرفية الدولية للتميز في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. والجائزة ممنوحة من برنامج ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - اليونيدو بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك تقديرًا لجهودها المجتمعية الرائدة والتي قدمتها خلال مسيرتها المتميزة للأشخاصمنذويالإعاقة.

تطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خدمة قناة الواتساب حتى يصل لأفراد المجتمع كل ما هو جديد حول خدمات الوزارة ونشاطاتها المجتمعية ويمكن للجمهور الاشتراك لمتابعة آخر الأخبار والمعلومات حول البرامج والمبادرات والفعاليات عبر الهواتف مباشرة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة الرعاية المجتمعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة يوم الجمعة حول حقوق كبار القدر في الإسلام، وقد ألقيت الخطبة في عدة مساجد بالدولة وذلك بمناسبة اليوم العالمي والعربي لكبار السن لعام 2024م.وقد قدم عدد من أئمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة (حقوق كبار القدر في الإسلام) والتي تأتي بهدف تعزيز الوعي والتقدير لدى أفراد المجتمع حول دور كبار القدر ومساهماتهم البارزة، وتحقيق فهم أفضل لاحتياجاتهم وتطلعاتهم. حيث تسعى وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة الرعاية الاجتماعية إلى الاستفادة من جهود وخبرات كبار القدر في التنمية الشاملة ونشر الوعي حول ضرورة تقديرهم وتسليط الضوء على جهودهم في المجتمع.

تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعالية للمقبلين على الزواج وذلك في اطار برنامجها سنة أولى زواج وهو برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج لبناء علاقات أسرية متينة والذي تقدمه الدكتورة رسل برسلي خلال الفترة من 12 و لغاية 13 أكتوبر الجاري في مركز وفاق ويتضمن البرنامج عدة محاور وهي مهارات التواصل وحل النزاعات والمسؤولية المالية والاندماج العاطفي وترتيب الاولويات والموازنة بين العمل والحياة الأسرية كما أن مميزات البرنامج هي اعتماد أحدث الأساليب في القضايا النفسية والأسرية والاجتماعية والالتزام بتوجيهات الشريعة الإسلامية والانطلاق في الثقافة والأحوال الاجتماعية والقانونية العربية. وقد حقق برنامج «سنة أولى زواج» الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة نجاحا كبيرا باعتباره مشروعا يطمح لدعم استقرار الأسر الناشئة ومسـاعدة المتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزوجي، وتزودهم بالوعي بكيفية التعامل مع التحديات والمشكلات الحياتية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسعى إلى إكساب المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد منظورا أسريا شاملا يتضمن المهارات والمعارف والقيم اللازمة التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرة قوامها المودة والرحمة والتشارك. ويسعى البرنامج لتعزيز القيم الأسرية وبث الوعي وتأهيل ومساعدة المقبلين على الزواج، والمتزوجين الجدد وتهيئتهم للحياة الزوجية من خلال إكسابهم المعارف والخبرات التي تعزز قدراتهم وتطور مهاراتهم وتدعمهم في عملية الاختيار والتواصل الزواجي، وتزودهم بالوعي للتعامل مع التحديات الحياتية. ويستهدف البرنامج الأفراد المقبلين على الزواج من الجنسين والمتزوجين حديثا والراغبين بتطوير حياتهم الزوجية والآباء والأمهات الساعين لنقل المعرفة لأبنائهم. يرتكز برنامج سنة أولى زواج على عدة محاور ومنها المحور الإعلامي الذي يسعى إلى إحداث حالة من الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى من الزواج في استقرار واستمرار الحياة الزوجية بنجاح من خلال استثمار وسائل التواصل الاجتماعي للوصول للشريحة المستهدفة. والمحور التدريبي الذي يهدف إلى تدريب مجتمعي مكثف بوسائل متعددة للفئات المستهدفة بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة ومحور استشاري يعمل على توفير الخدمات الاستشارية والدعم الاستباقي للفئات المستهدفة بوسائل متنوعة وسهلة تناسب الشريحة المستهدفة ومحور إبداعي ويعمل على ابتكار أدوات أسرية حديثة تناسب الفئة المستهدفة وتواكب العصر الحديث للوصول للشباب من الجنسين لطرح القضايا الزوجية.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري بمعرض التسوق الدولي الذي يقام خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 13 أكتوبر في الساحة الجنوبية بالحي الثقافي كتارا، بهدف تسويق منتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، تقديم الدعم لهم، وتمكينهم اقتصاديًّا. ويشارك في المعرض ما يقارب 22 من أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بمنتجات متنوعة تشمل العطور والبخور والعباءات والهدايا، إضافة إلى تواجد أصحاب المقاهي التي تقدم المشروبات الباردة والساخنة والأكلات المتنوعة. كما يشارك أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) في معرض المرأة العربية الذي يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر، كما أن المعارض تستقبل الزوار من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 4 عصرًا إلى 10 مساءً. ويشتمل المعرض على سبعة مشاريع إنتاجية وطنية متنوعة ما بين عطور، أعمال يدوية، أكواب خزف، تريكو، ملابس، ومنسوجات. وتعد مشاركة أصحاب المنتجات الوطنية في مثل هذه المعارض وغيرها من الفعاليات التي تقام على مدار السنة فرصة مهمة للترويج عن منتجاتهم وتسويقها، وتمكين أصحابها من تطوير قدراتهم ومواهبهم وزيادة قدرتهم التنافسية، وتوفير الفرص التسويقية لها، بالإضافة إلى إثراء سوق العمل وتنويع مجالات التسويق. وفي هذا الجانب قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري إن مشاركة الإدارة في مثل هذه المعارض والفعاليات تعد فرصة لإبراز منتجاتهم وتسويقها، كما أن مبادرة «من الوطن» ترسخ ثقافة الاستدامة، وتشجع الأفراد والأسر على التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج، كما تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم. ومن هذا المنطلق تحرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تقديم الدعم لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» وتشجيعهم بهدف الاعتماد على الذات لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية وهي إحدى ركائز رؤية قطر 2030، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير نوافذ تسويقية دائمة لأصحاب المشاريع الإنتاجية « من الوطن» لتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، وتمكينهم من المساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع.

- طارق النابلسي: دعم ومساندة قطرية للجهود العربية لتعزيز حقوق المعاقين انطلقت في الدوحة أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي و تستمر لغاية 8 الجاري وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لذوي الإعاقة، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وبمشاركة 20 من ذوي الإعاقة بالدولة. وتتناول الدورة التي تسعى إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق ذوي الإعاقة، محاور عدة أهمها «منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان»، و»آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر»، و»اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية»، و»الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030»، و»العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، و»مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة». - مشروع طموح وقالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع «تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة. وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. مؤكدة أن ذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، إلى سعي دولة قطر لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، إضافة الى تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضحت أن دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة. وبينت سعادتها أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. كما لفتت إلى إنشاء الدولة العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى. بدوره، أشاد السيد طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بدعم ومساندة قطر للجهود العربية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية الدورة التدريبية التي تعزز حقوق هذه الفئة المهمة في المجتمع. إلى ذلك، قالت جهدة أبو خليل، المديرة العامة للمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذه الدورة تندرج ضمن مشروع المنظمة لتمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، لضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرار بدولهم، والتطبيق السليم للاتفاقيات ذات الصلة بحقوقهم.

تحت رعاية وحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة تنمية المجتمع البرنامج الوطني كفاءة وذلك لبناء قدرات مقدمي الخدمات الاجتماعية في دولة قطر ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات والكفاءات المهنية للعاملين في قطاع الخدمة الاجتماعية في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المجتمع. وقد شددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها على ضرورة الالتزام بالتطوير المهني المستمر للأخصائيين المشاركين. كما أكدت على أهمية البرنامج في تعزيز رأس المال الاجتماعي الكفء لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية. حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الاجتماعية وتدريب فريق محترف من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، وتأهيلهم بشكل «علمي» و»مهني» ليتمكنوا من تدريب زملائهم ومشاركة خبراتهم في المجالات الاجتماعية والنفسية مع العاملين في الوزارة ومراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إضافة إلى مختلف العاملين في قطاع الخدمات الاجتماعية في دولة قطر. - تعزيز رفاهية الأفراد كما أشارت سعادتها إلى أهمية الاستمرار في التطوير المعرفي وتبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الاجتماعية، موضحةً الدور الحيوي لهذه الخدمات في دعم المجتمع وتعزيز رفاهية الأفراد. وأكدت أن تحقيق ذلك يتطلب تعاونًا وتواصلًا فعالًا مع المستفيدين لضمان تحقيق نتائج إيجابية تلبي احتياجاتهم. كما دعت المشاركين للاستفادة من الفرص التي يقدمها البرنامج لتعزيز قدراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية. هذا وقد بدأ البرنامج بكلمة للسيدة عنود ماضي الهاجري مدير إدارة تنمية المجتمع والتي أكدت على أهميته في إعداد المرشدين النفسيين، حيث تعتبر دولة قطر نقطة انطلاق البرنامج. جاء ذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تستهدف كافة مقدمي الخدمات الاجتماعية. كما أشادت بتطوير مفاصل العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بدولة قطر، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب واستكمال مسيرة تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين وفق برامج تدريبية وأكاديمية علمية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية، لبناء قدراتهم بما ينعكس إيجابياً على الخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة لقطاع التنمية الاجتماعية والتماسك الأسري، والتي تنسجم مع رؤية قطر 2030. - مبادرة وطنية في الإرشاد النفسي الجدير ذكره أن برنامج كفاءة يعتبر مبادرة وطنية تهدف إلى إعداد وتأهيل الأفراد في مجالات الإرشاد النفسي والأسري والتربوي حيث يُعتبر هذا البرنامج أحد المصادر التي تعزز من المعرفة النفسية المقدمة للأشخاص والجماعات. يأتي ذلك انطلاقا من إدراك القائمين على الأنظمة التعليمية بأهمية توفير خدمات الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي والمهني في جميع أنحاء العالم. وتبدأ خطة التدريب على البرنامج بأولى الورش التدريبية مع الدكتورة حنان القطان بعنوان فنيات العلاج السلوكي الانفعالي العقلاني لمدة أسبوع بواقع 20 ساعة مكتسبة، حيث تناولت الدكتورة حنان القطان خلال اليوم الأول مدخلاً لنظرية العلاج السلوكي الانفعالي العقلاني ومفهومه وفلسفته وخصائصه، ويركز اليوم الثاني على المراحل العملية لنظرية العلاج السلوكي الانفعالي، ويناقش اليوم الثالث أساليب التفكير العقلانية وغير العقلانية وطريقة رسم التشخيص والخطة العلاجية، وفي اليوم الرابع والخامس التعرف على الإضرابات النفسية والشخصية.

- استضافة شخصيات عامة ومؤثرة من داخل قطر ودول خليجية - دعاة ومؤثرون اجتماعيون وأطباء في علم النفس يشاركون بحملة «وفاق» يعتزم مركز «وفاق» التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، اطلاق حملة توعوية كبيرة لتأهيل المقبلين على الزواج، وذلك ضمن برنامج «سنة أولى زواج»، تشمل الحملة إقامة المحاضرات والورش والفعاليات بجميع مؤسسات الدولة، مستهدفة في ذلك الجامعات والمدارس الثانوية للبنات والبنين، كما سيعمل المركز على إقامة هذه الفعاليات بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، والتي تشمل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، بالإضافة للكليات والمعاهد العسكرية. كما ستقوم الحملة بالتنوع في استضافة مقدمى برامجها والتي تشمل المحاضرات والورش والمؤتمرات، حيث يعمل المركز على استضافة عدد من الشخصيات العامة والمؤثرة من داخل قطر وبعض الدول الخليجية، تشمل هذه الشخصيات: دعاة إسلاميين، مؤثرين اجتماعيين، أطباء في علم النفس، بالإضافة إلى متخصصين في العلاقات الزوجية، كذلك ستستضيف الحملة عددا كبيرا من الشخصيات العلمية ذات الصلة. ويركز «وفاق» على التنوع في فعاليات الحملة، مستخدماً جميع الوسائل المتعددة، بما يضمن وصول الرسالة للفئات المستهدفة، والتي تشمل جميع الأعمار والمستويات العلمية والثقافية، ومن هذه البرامج: برنامج الميزانية الأسرية الذكية. بهدف الوقاية والتأهيل من خلال تدريب الشباب من الجنسين على المهارات الأسرية اللازمة، كذلك معرض «الملاذ» وهو أول معرض فني توعوي في دولة قطر لتعزيز قيمة التماسك الأسري، بالإضافقة لبرنامج «وتد» الذي يجري تنظيمه من قبل وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة، للعمل على تقوية الزواج والروابط الأسرية والحد من التفكك الأسري. وترتكز الحملة في خطتها على توعية الجمهور المستهدف -الشباب والفتيات - بجميع الأمور والشؤون التي تتعلق بعملية الزواج، خاصة الخلافات التي تحدث بين الطرفين خلال العام الأولى من الزواج، كما يستهدف مركز وفاق من الحملة تخفيض نسب الطلاق التي بدأت في الإرتفاع خلال السنوات الماضية، حيث تشير آخر الإحصائيات التي صدرت من المجلس الوطني للتخطيط إرتفاع نسب الطلاق بين سكان دولة قطر، والتي بلغت 244 حالة طلاق «قطريين وغير قطريين»، من 348 عقد زواج خلال يوليو الماضي، وذلك بنسبة 93.7 %. تشمل الشخصيات المتخصصة التي تستضيفها الحملة خلال الفترة المقبلة، الخبيرة بالطب النفسي الدكتورة رسل ابراهيم بورسلي، من دولة الكويت، والتي ستقدم محاضرة توعوية يوم 12 أكتوبر الجاري، وورشة عمل يوم 13 أكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، حيث تركز الفعاليتان على مهارات التواصل، حل النزاعات، المسؤولية المالية، الاندماج العاطفي، ترتيب الأولويات، المسؤولية المالية، الموازنة بين العمل والحياة الأسرية. كما يركز مركز «وفاق» خلال الفترة المقبلة على إقامة العديد من الفعاليات ضمن برنامج «سنة أولى زواج»، على ضرورة التوعية بتماسك الأسرة وخفض نسب الطلاق في المجتمع القطري والوقوف على أسبابه، وعلاج العوامل المؤدية له ودعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسريَّة مستقرّة وناجحة، وتأهيل الأزواج الجدد والمُقبلين على الزواج لتخطّي عقبات الحياة الزوجيَّة، ورفع حالة الوعي المُجتمعيّ بحقوق وواجبات الزوجَين في إطار الشريعة الإسلاميَّة التي تدعو إلى توطيد أواصر الشراكة بين الأزواج، والمودّة والرحمة. تأتي تلك الحملة انطلاقاً من رؤية دولة قطر، والتي تولي الأسرة عناية كبيرة وتعمل على حمايتها ودعمها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع، حيث يضم برنامج «سنة أولى زواج»، ويضمُّ البرنامج أربعة محاور أساسيَّة تشمل: المحور التوعوي التثقيفي، والمحور التدريبي التطبيقي، ومحور الاستشارات، والمحور الإبداعي المسؤول عن جذب الشباب من الجنسين للتوعية بخطط النجاح والعبور الآمن من السنوات الأولى للزواج. كما يعملُ على الاستثمار في البحث العلمي والبحوث الميدانية والاستقصائية، لدراسة قضايا الزواج والطلاق في المجتمع القطري، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بهدف فهم جذور قضية الطلاق وأسبابها، ومن ثم رسم السياسات الداعمة لإحداث التغيير المجتمعي. يتضمن برنامج سنة أولى زواج منصة رقمية تجمع بين المحتوى الإلكتروني والتدريبات العملية، وتعنى بتأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بمحتوى علمي من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين، وإكساب الشباب المعارف والمهارات والقيم التي تمكنهم من تأسيس أسر مستقرّة ومُتماسكة، ما سينعكس بشكل عام على خفض نسب الطلاق. وتخللت الورشة مناقشات تفاعلية بين الحضور تم خلالها الرد على أسئلتهم واستفساراتهم وفي الختام سلمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاسرة الدرع التذكاري للدكتور جاسم المطوع وتوجهت سعادتها بالشكر الجزيل للدكتور والحضور والقائمين على نجاح الورشة. يهدف برنامج «سنة أولى زواج» إلى تماسك الأسرة وخفض نسب الطلاق في المجتمع القطري والوقوف على أسبابه، وعلاج العوامل المؤدية له ودعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسريَّة مستقرّة وناجحة، وتأهيل الأزواج الجدد والمُقبلين على الزواج لتخطّي عقبات الحياة الزوجيَّة، ورفع حالة الوعي المُجتمعيّ بحقوق وواجبات الزوجَين في إطار الشريعة الإسلاميَّة التي تدعو إلى توطيد أواصر الشراكة بين الأزواج، والمودّة والرحمة. ويضمُّ البرنامج أربعة محاور أساسيَّة تشمل: المحور التوعوي التثقيفي، والمحور التدريبي التطبيقي، ومحور الاستشارات، والمحور الإبداعي المسؤول عن جذب الشباب من الجنسين للتوعية بخطط النجاح والعبور الآمن من السنوات الأولى للزواج.

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري ورشة تدريبية بعنوان «مطبوعات بلا أرباح» بالتعاون مع مطبعة كولورانت والتي استهدفت أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية بهدف تعريفهم على تغليف المنتجات بدون أرباح مالية، والحصول على جلسات تصميم استشارية لتعزيز أهمية الهوية البصرية لتسويق منتجاتهم. قدمت الورشة التدريبية رائدة الأعمال ومؤسسة منصة كولورانت للطباعة والتصميم السيدة سارة سعود آل محمود والتي أوضحت أنه من خلال هذه الورشة سيتمكن أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) من التعرف على أهمية اختيار الهوية البصرية للمشروع من خلال تحديد الشعار واختيار ألوان معينة، والاهتمام بتفاصيل تغليف المنتج، لاسيما في مجال ريادة الأعمال والمنافسة التي قد تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة مع المشروعات الأخرى، حيث أصبح من الضروري الاهتمام بهذه التفاصيل لتقديم المنتج بأفضل صورة. وأضافت: «قدمنا عددا من الحزم التي تتناسب مع الأنشطة التي يقدمها أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية مثل الملابس، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الهدايا وغيرها، وبعد دراسة احتياجاتهم وطلباتهم من المطبوعات سيكون تحديد الحزم بناء عليها، كما تشمل هذه الورشة خدمة تقديم استشارات مجانية لأصحاب الأفكار والمشاريع للدخول إلى السوق بأقل مخاطر ممكنة وبأكبر أرباح متوقعة بإذن الله». وتقدم شركة كولورانت جميع الخدمات عن طريق تطبيق فريد من نوعه يجمع خدمات المطابع والتصميم في منصة واحدة ويشمل أكثر من 1300 منتج طباعة سريعة وبكميات قليلة وأسعار ثابتة. وعن أهمية هذه الورش التدريبية قالت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري: تحرص الوزارة على طرح هذه الورش التدريبية طوال العام بهدف تحقيق رؤيتها نحو توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديًا للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية أصحاب المشاريع الإنتاجية (من الوطن) من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة والمجالات لتسويق منتجاتها. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة حرصها المستمر لدعم أصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» لاسيما في مجال التنمية الاجتماعية وهي إحدى ركائز رؤية قطر 2030، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير نوافذ تسويقية دائمة لأصحاب المشاريع الإنتاجية «من الوطن» لتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، برنامج «خطة التطوير الرقمية الداخلية»(DDP) بهدف تمكين الموظفين وبناء المهارات الرقمية المتقدمة، وذلك تماشياً مع رؤية الوزارة في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتعزيز التحول الرقمي. يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة العمل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الكفاءات الوطنية من استخدام أحدث التقنيات الرقمية وبناء الكفاءات الوطنية، بهدف تجهيز موظفي الوزارة بالمهارات والمعرفة اللازمة لاستخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة. كما يعزز البرنامج قدرات الموظفين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ويعمل على تطوير الكفاءات الوطنية التي تعتبر حجر الأساس في نجاح التحول الرقمي، مما يزيد من قدرة الوزارة على تقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع تطلعات المجتمع القطري. في سياق متصل، أوضح مدير إدارة نظم المعلومات السيد أحمد خليل عبدالله، أن البرنامج يقدم تدريباً متخصصاً لتطوير المهارات التقنية لدى الموظفين، حتى يتمكنون من استخدام أحدث الأدوات الرقمية مما يعزز الإنتاجية ويحسن الأداء. وقال يتم التركيز على تطوير المهارات الإدارية والقيادية، من خلال برامج تدريبية تغطي مجالات مثل إدارة البرمجيات، القيادة، والتكيف مع التحولات الرقمية. ويضمن هذا التوجه تمكين الموظفين لقيادة مشاريع التحول الرقمي بفعالية». ويوفر البرنامج فرصة للموظفين للحصول على شهادات معترف بها دولياً في مجالات التكنولوجيا الرقمية. كما ان هذا النوع من الشهادات يسهم في تعزيز مكانة الموظفين داخل الوزارة وخارجها، ويعد دليلاً على الكفاءة العالية التي يتمتعون بها. إلى جانب ذلك، يعتبر الحصول على هذه الشهادات خطوة هامة في تعزيز الكفاءات المهنية وتحقيق النجاح المستدام. وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات منذ إطلاقه، حيث حصل أربعة موظفين على شهادات معتمدة في تكنولوجيا المعلومات. وتمكن هؤلاء الموظفون من تطوير لوحات تحكم متقدمة لدعم عمل إدارة نظم المعلومات، مما أسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوفير رؤية واضحة حول أنشطة الوزارة هذا وقد قامت الوزارة بتوفير محتوى تدريبي متنوع يغطي مختلف مجالات نظم المعلومات في إطار تعزيز فرص التدريب الرقمي. كما اشتركت الوزارة في منصات تعليمية عالمية لتقديم مسارات تدريبية متخصصة، مما يساعد الموظفين على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا الرقمية. ومع استمرار نمو البرنامج، يهدف إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل المزيد من الموظفين، مع التركيز على تطوير قدراتهم في المجالات التقنية والإدارية. ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تسريع وتيرة التحول الرقمي للوزارة، مع تحقيق المزيد من الإنجازات على مستويات عدة. ويعكس حرص الوزارة على أهمية هذه المبادرة، بتوجيهات سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند التي تثمن جهود دولة قطر والتزامها بتعزيز الرقمنة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التنمية الأسرية ورشة توعوية ضمن حملة الأسرة ثروة وطن في مدرسة القدس النموذجية للبنين، قدم الورشة الدكتور عبد الرحمن الحرمي وقد هدفت لتعزيز فهم الطلاب لأهمية التماسك الأسري وقيمة التراحم وأثره في بناء علاقات أسرية قوية، وشارك في الورشة عدد كبير من الطلاب حيث شهدت تفاعلاً كبيراً ومشاركات وطروحات حول الموضوع. وقد بدأ د. الحرمي حديثه مع الطلبة حول اثمن شي موجود في دولة قطر، وبدأ الطلاب يجيبون على السؤال بمجموعة أجوبة متعددة وأكد د. الحرمي أن الطالب اثمن كائن موجود على الأرض ولا بد أن يعامل نفسه انه ثمين عند الله عز وجل وأكد على أهمية الطاعات والأعمال الصالحة.. وقال ان الأسرة يتكون منها المجتمع وتتكون منها الدولة، فالطالب المتعلم يصنع دولة متعلمة وقوية.. وتطرق الحرمي لدور الفرد في الأسرة ودور الطالب ضمن أسرته وكيف انه قادر على جعل الأسرة أكثر سعادة وتماسك وتقدم من خلال تفوقه في التعليم وحصوله على شهادات التقدير وتطوير مهاراته التي تساهم في تحسين جودة حياته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن ناحية أخرى يلعب التماسك الأسري دوراً حاسماً في حياة الطالب فالأسرة المتماسكة توفر بيئة داعمة تشجع الطالب على التفوق والالتزام بالدراسة ومواجهة التحديات التي تؤثر على تحصيل الطالب الدراسي. كما تطرق إلى أهمية احترام المعلم والذي يعتبر من أهم القيم الأخلاقية الأساسية في بناء المجتمعات الناجحة فهو يرسخ أساس العلاقة بين الطالب والمعلم وأكد أن احترام المعلم يعزز من قيمة الانضباط ويؤدي إلى تحسين جودة التعليم وزيادة تركيز الطلاب في الدروس حيث يسهم الاحترام في رفع معنويات المعلم وتوجيه الطلاب نحو النجاح.

- خدمات للرعاية الداخلية لضحايا العنف بمجمع سكني يتسم بالسرية والخصوصية. - تقديم المتابعة الاجتماعية لأكثر من 7000 مستفيد.. و2100 خدمة قانونية. - 72 شخصا يستفيدون من الدعم الاقتصادي.. و6 من خدمات التمكين الوظيفي - 9400 مكالمة خلال عام 2023 استقبلها الخط الساخن - 37,158 طالبا يستفيدون من ورش أمان التوعوية لعدد 208 مدارس كشف سعادة الشيخ الدكتور ناصر بن أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن استقبال المركز أكثر من 9400 مكالمة خلال العام الماضي 2023، حيث قام المركز بتقديم خدماته لأكثر من 1700 مستفيد، كما قدم المركز خدمات المتابعة الاجتماعية لأكثر من 7000 مستفيد، و2100 خدمة للمتابعة القانونية، كما عمل المركز على تأهيل أكثر من 9600 مستفيد، بالإضافة لخدمات الدعم الاقتصادي والتمكين الوظيفي. وأوضح المدير التنفيذي لـ(أمان)، في لقاء مع «الشرق»، أن فرق المركز تتدخل لمساعدة الحالات التي تعاني من العنف الأسرى من جميع الجاليات، مشيراً إلى تقديم المركز للدعم الاجتماعي والقانوني للحالات التي تتعرض لهذا العنف، كما تعمل على خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي لهذه الحالات، وذلك عبر خطط زمنية طويلة المدى، للعمل على إزالة آثار العنف الأسري وإعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى. وبين سعادة الشيخ الدكتور ناصر أن مركز «أمان» يقدم خدمات الرعاية الداخلية لحالات التصدع الأسري وضحايا العنف الجسيم، وذلك من خلال مجمع سكني متميز يتسم بالسرية والخصوصية، حيث يسكن هذا المجمع عدد من النساء والأطفال من ضحايا تلك القضايا، وتتراوح مدة إقامتهم بين يوم وشهر، وذلك حسب مشكلة كل حالة، مشيراً إلى أن «أمان» يقوم بتصميم الخطط العلاجية وفقاً للمعايير الدولية، والنظريات العلاجية المعتمدة، وبما يتوافق مع كل حالة وفقاً للتقييم الشامل والتشخيص.. وإلى نص الحوار: سعادة الشيخ.. ما الآليات التي يستخدمها «أمان» لتأهيل ضحايا العنف والتفكك الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع؟ يقوم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، بتصميم برامجه وخططه العلاجية بشكل علمي متميز، مما يساهم في تأهيل ضحايا العنف والتفكك الأسري، ويعمل على إعداد هذه الخطط فرق «أمان» من خلال دراسة الحالة، وتصنيف نوع العنف الذي يهدد الحالة، ووضع خطط التأهيل، ثم تنفذ عملية الدمج، وتوفير الرعاية اللاحقة والمستمرة. أعلم جيداً أن سعادة الشيخ يتدخل بشكل مباشر في الأزمات ويحاول العمل على حلها.. من خلال هذا التدخل ما أكثر الأسباب تكرارا في التفكك الأسري؟ هناك العديد من العوامل التي تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية للتفكك الأسري، حيث جرى رصدها من خلال دراسة الحالات التي تتردد على المركز، ويمكن تلخيصها في ثلاثة عوامل أساسية على النحو التالي: العوامل الاقتصادية: حيث يعتبر تدني الوضع الاقتصادي للأسرة أحد أسباب الانفصال، وذلك بسبب ضيق العيش والحياة، كذلك العوامل النفسية: والتي تشمل الاضطرابات النفسية والعقلية للوالدين أو أحدهما، مما يتسبب في انعكاس ذلك سلباً على الأطفال، بالإضافة الى حالات الإدمان من الوالدين أو أحدهما. العوامل الاجتماعية: والتي تشمل الخلافات الاسرية العميقة والطلاق، وخلافات ما بعد الانفصال، وهذا يعود إلى عدم الاستعداد الكافي من الزوجين لعملية الزواج، بالإضافة إلى الزواج في سن مبكرة. - الفئات المتضررة ما أكثر الفئات تضرراً من العنف الأسري؟ وما أسبابها؟ هي الحالات التي يصعب أو يستحيل من الوالدين رعاية الأبناء، وذلك بسبب السجن، المرض العقلي، الإدمان، العجز البدني، الانحراف السلوكي، السفر لفترة طويلة، الهجر. كيف يعمل مركز «أمان» على علاج موضوع العنف الأسري بشكل عام في المجتمع؟ يقوم المركز بوضع خطط لعلاج العنف الأسري، وتعتمد على عدة محاور وتشمل: القانوني، العلاجي والتأهيلي، التوعوي، الاستراتيجي: والذي يتضمن وضع السياسات والبروتوكولات والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم هذه الفئة. ما آخر الإحصائيات الخاصة بأهم الخدمات التي يقدمها مركز «أمان» للفئات المستهدفة؟ قام مركز أمان خلال الفترة الماضية، بإنجاز العديد من الخطط والتي ساهمت في تقديم الخدمات المتميزة لضحايا العنف الأسري، حيث جرى خلال عام 2023 استقبال أكثر من 9400 مكالمة عبر رقم الخط الساخن (919)، وأكثر من 1700 مستفيد من خدمات المركز، كذلك أكثر من 7000 مستفيد من خدمات المتابعة الاجتماعية، أكثر من 2100 مستفيد من خدمات المتابعة القانونية، أكثر من 9600 مستفيد من الخدمات التأهيلية، أكثر من 170 مستفيد من خدمات الرعاية اللاحقة. كما شملت الخدمات التي يقدمها المركز، خدمات الدعم الاقتصادي والتي استفاد منها 72 شخصا، وعدد 6 مستفيدين من خدمات التمكين الوظيفي، أكثر من 170 مستفيدا من خدمات الدعم الأكاديمي، كما جرى تقديم ورش أمان التوعوية لعدد 208 مدارس، فاستفاد 37,158 طالبا من مختلف المراحل من رياض الأطفال والابتدائية والاعدادية والثانوية، وعمل المركز على تشغيل عدد 31 جهازا لمبادرة كتابي صديقي، وهي مبادرة لتقليل استخدام الأطفال للألعاب الالكترونية. - الخدمات لضحايا العنف الأسري كيف يتدخل المركز لصالح ضحايا العنف الأسري؟ يتدخل مركز «أمان» لمساعدة الحالات التي تعاني من العنف الأسرى من خلال تنوع الخدمات المقدمة كالتالي: توفير خط ساخن على مدار 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع وبعدة لغات لاستقبال شكاوى العنف والمشكلات الناتجة عن التفكك الاسري بالإضافة الى توفير بعض التطبيقات الإلكترونية للرد على الاستشارات والاستفسارات الخاصة بمشكلات العنف والتصدع الاسري لدى النساء والأطفال، خدمات الحماية والمتمثلة في تقديم الدعم الاجتماعي والقانوني والإحالة للجهات المختصة الأخرى، خدمات التأهيل والمتمثلة في تقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي للحالات التي تعاني من مشكلات العنف والتفكك الاسري على مدار خطط زمنية طويلة المدى لإزالة آثار العنف الاسري وإعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى. تقديم الدعم والخدمات اللوجستية من خلال الشركات بين مركز أمان ومؤسسات أخرى لمساعدة الحالات وتمكينهم اقتصاديا وتعليميا. توفير خدمات الرعاية الداخلية لحالات التصدع الاسري وضحايا العنف الجسيم لحين توفير جهة آمنة نفسيا واجتماعيا وإعادة دمجهم مرة أخرى سواء في الأسرة او المجتمع. هل يوجد أماكن يتم نقل فيها الأبناء الذين يتعرضون لعنف أسري؟ يمتلك مركز «أمان»، مراكز سكنية مؤقتة تستخدم لإيواء المتضررين، ويضم العديد من الفلل السكنية للفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التفكك الأسري من العنف، حيث تستمر عملية الإيواء من يوم وحتى شهر، ويلتزم المركز بكامل السرية والخصوصية لجميع المستفيدين. - الخطط المستقبلية ما ملامح الخطط الإستراتيجية والمستقبلية لمركز أمان لعلاج العنف والتفكك الأسري؟ يسعى مركز أمان إلى المساهمة في إنجاز المشاريع الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية الوطنية الثالثة، والتي تقع ضمن اختصاصاته وتحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اذ ان المركز شريك في ثلاثة مشاريع استراتيجية ضمن مبادرات قطاع التنمية الاجتماعية والتماسك الاسري. ما الجهات التي يتعاون معها المركز للعمل على حل مشكلة العنف والتفكك الأسري؟ وما نوعية هذا التعاون أو الشراكة؟ لمركز أمان العديد من الشركاء في القطاع الأمني والصحي والتعليمي، فهناك تعاون مع المراكز الأمنية والنيابة العامة حيث تتم إحالة الحالات عن طريقهم، بالإضافة إلى جمعية المحامين القطرية التي يتم التعاون معها من خلال توفير محامين لبعض القضايا المتعلقة بالفئات المستهدفة للمركز. ما أشكال وحدود الخطط التأهيلية التي يضعها فريق «أمان»؟ وما أشكال هذه الخطط حسب المستفيدين سواء كانوا أبناء أو سيدات؟ كذلك الفئات العمرية؟ يعتمد مركز أمان أساليب وخططا علاجية وفقاً للمعايير الدولية، والنظريات العلاجية المعتمدة وبما يتوافق مع كل حالة وفقاً للتقييم الشامل والتشخيص وتعتبر من ابرز المعايير التي تحدد شكل الخطة العلاجية الآتي: الفئة المستهدفة، كذلك فإن نوع العنف وشدته يساهم في تحديد العلاج، الاثار الناجمة عن العنف (نفسي – اجتماعي واقتصادي – طبي) التحديات الفردية لكل حاله. ما آليات استقبال المركز لحالات العنف؟ يستقبل الحالات عن طريق: المقر الرئيسي للمركز، ورقم الخط الساخن(919) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، بالإضافة لتطبيقات أمان الإلكترونية، والتي تشمل تطبيق «ساعدني» للطفل، تطبيق «شاوريني» للمرأة، كما يوجد تطبيق «بلغني»، والمكاتب الفرعية مثل طوارئ الأطفال بمستشفى الوكرة – طوارئ مستشفى حمد العام – طوارئ الأطفال بسدرة للطب – أمن العاصمة – النيابة العامة – إدارة الشرطة المجتمعية وكذلك عن طريق التواصل على حسابات المركز في منصات التواصل الاجتماعي.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في مدينة جنيف السويسرية. مثل دولة قطر سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأكدت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة ألقتها، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى حول «تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع»، على أهمية هذا الحدث الذي يتم السعي من خلاله الى حشد الجهود للعمل المشترك، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع. واستشهدت سعادتها في هذا السياق، بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب سموه أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال إن المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات». - الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعّال كما تطرقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى حرص دولة قطر على اتخاذ نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف حيث قامت دولة قطر بجهود كبيرة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين. ودعت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة،المجتمعَ الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين. وأشارت إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة.وشددت على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها. كما أكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة على التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان حقوق الانسان 75 «تعهد الأسرة» الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة. وأكدت سعادتها على الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. - حماية النساء والأطفال وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، أكدت سعادة الوزيرة أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلاً عن التجنيد في القوات المسلحة. وأضافت في هذا الصدد، أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والاسرة إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة. وأكدت في هذا الإطار، على التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها. - تعزيز سبل التعاون المشترك وعلى هامش أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه وفرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الدولية المشتركة خاصة في ما يتعلق بتعزيز أدوار الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تنمية وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيزها عبر وسائل التمكين التقني والمهاري والاقتصادي.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع مركز الاستشارات الطلابية في جامعة قطر برنامج «سنة أولى زواج». وسيستمر هذا البرنامج لمدة شهرين على التوالي حيث سينتهي بتاريخ21 أكتوبر المقبل. ويهدف برنامج «سنة أولى زواج» إلى تقديم التوعية اللازمة للمقبلين على الزواج وتعزيز الروابط الأسرية من خلال ورش تدريبية متكاملة، ويتكون هذا البرنامج من خمس ورش تستهدف فئة الذكور والإناث كل على حدة. ويعد هذا البرنامج برنامجا أسريا لتأهيل المقبلين على الزواج ولتعميق الوعي الذاتي المبكر وتعزيز القيم الأسرية وصناعة العلاقات الأسرية المتينة والإيجابية.قدم ورش برنامج سنة أولى زواج كل من الدكتورة أسماء الدوسري، والدكتورة لطيفة المغيصيب. وتناول هذا البرنامج عدة محاور منها: مقومات الاستعداد الشخصي للزواج، توضيح التصور الشخصي عن الزواج وتطويره، اختيار شريك الحياة واختبار التآلف، مُمَكِنات اتخاذ قرار الارتباط. بالإضافة إلى إدارة فترة الخطبة وأحكام عقد الزواج. وقالت السيدة سبيكة أحمد النصر، مسؤول استشاري اجتماعي في الوزارة: «يعتبر برنامج سنة أولى زواج برنامجا أسريا رائدا في تأهيل المقبلين على الزواج وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة».وأعربت الأستاذة فاطمة حيدر، اخصائي استشارات طلابية أول بمركز الاستشارات الطلابية بجامعة قطر عن سعادتها باستضافة برنامج «سنة أولى زواج»، والذي يأتي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت أن هذا البرنامج يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية بناء أسرة قوية ومستقرة، مشيرة إلى أن الأسرة تعد ركيزة أساسية في دعم استقرار المجتمع وتطوره. كما أعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، شركاء جامعة قطر على تقديمهم لهذا البرنامج الحيوي، مؤكدة أن التعاون المشترك يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.