أوضح السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط إرجاع العمالة إلى المكاتب والمدة التي يستطيع رب الأسرة إرجاع العمالة المنزلية واسترداد الرسوم كاملة. وأشار المعاضيد – خلال مقابلة مع برنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر – إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أعلنت في يوليو الماضي عن تمديد فترة ضمان اختبار العمالة لتصبح (9) أشهر بدلاً من 3 أشهر. وأضاف رئيس قسم مكاتب الاستقدام إلى أن هذا القرار جاء تطبيقاً لمصلحة رب العمل القطري، مشيراً إلى ارتفاع مبالغ الاستقدام. وأوضح أن الوزارة رصدت بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي والشكاوي التي تصل للوزارة والخط الساخن احتياجات المواطنين، وارتأت إلى تمديد الفترة لتكون كافية لاختبار وتقييم العمالة المنزلية. ونوه إلى أن الوزارة ترى أن هذا القرار سيشكل استقراراً للسوق ويحافظ على مبلغ التعاقد لرب العمل القطري. وحول شروط ارجاع العمالة واسترداد الرسوم، قال المعاضيد أنه إذا ثبت عدم لياقة العامل الطبية وعدم مطابقته للشروط المطلوبة أو في حال رفضه العمل وترك العمل، يحق لرب العمل القطري ارجاع العامل المنزلي إلى المكتب واسترجاع رسومه كاملة خلال فترة الـ 3 أشهر الأولى. وبعد الـ 3 أشهر، وفي حال رفض العامل العمل وطلب إنهاء العقد يمكن لرب العمل إرجاع العامل إلى المكتب، وتُرد له الرسوم مع خصم 15% من كل شهر من قيمة التعاقد. وأشار رئيس قسم مكاتب الاستقدام إلى أن القرار سيُطبق في شهر يناير، حيث أعطت الوزارة المكاتب فرصة لتصويب الأوضاع مدتها 6 أشهر من صدور القرار خاصة أن هنالك بعض المكاتب لا تزال تحت التعاقد أو تحت التصفية أو تخت الضمان. ونوه المعاضيد إلى أنه سيتم تعميم النماذج الجديدة، ولن يسمح للتعاقد بالنماذج القديمة.

أعلنت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن مخالفتها لـ 44 شركة تعمل في قطاع المقاولات لمخالفتها قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف. وتواصل وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشيه متمثلة بإدارة تفتيش العمل، وذلك بهدف التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ٢٠٢١، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، وفقاً لبيان نُشر على موقع وزارة التنمية الإلكتروني. وفي هذا السياق رصدت الوزارة عدد (44) مخالفة خلال الفترة ٤-٩ يونيو الجاري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وبلغ اجمالي الشركات التي خالفت القرار منذ بداية فترة حظر العمل في الأماكن المكشوفة عدد (٩٨) شركة والمحددة بتاريخ 1/6/2021،حيث يحدد القرار ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من ١ يونيو إلى ١٥ سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. وصرحت الوزارة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركاتالمخالفة لأحكام القرار، والتي تعمل معظمها بقطاع المقاولات (صيانة المباني)، في المناطق التالية: المنتزه، مدينة خليفه، الوكرة والوكير، السيليه، الخريطيات، الريان الجديد، عين خالد، ام صلال محمد، لوسيل، الدفنه، مريخ، المشاف. ومن هذا المنطلق تدعو الوزارة جميع الشركات في مختلف القطاعات ضرورة الالتزام بساعات العمل خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، تجنباً لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات التي لا تراعي أحكام القرار الوزاري المشار إليه، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرص دولة قطر على ضمان سلامة وصحة العمال وبيئة العمل. وتؤكد الوزارة على ضرورة التزام الشركات بمؤشر درجة الحرارة الرطبة الإشعاعية لجهاز WBGT في جميع أوقات العمل، بما فيها الأعمال التي تؤدى خارج أوقات الحظر صباحاً أو ليلاً، حيث تم تزويد المفتشين بأحدث أجهزة الرصد والقياس المخصصة لذلك، والذين بدورهم يقومون بالمرور على كافة المنشآت في هذه الأوقات وإجراء القياسات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. و تنوه الوزارة عن إمكانية الإبلاغ عن المخالفات بهذا الشأن عبر الاتصال بالخط الساخن ١٦٠٠٨، أو على المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات عبر زيارة الرابط التالي: https://acmsidentity.adlsa.gov.qa/ar

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، ورشة عمل بعنوان /سلامة الأغذية/ بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن سلسلة محاضرات البرنامج التوعوي للأسر المنتجة الذي تنظمه الوزارة طوال العام بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية العاملة بالدولة. ويهدف هذا البرنامج التوعوي إلى توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة اقتصاديا للاعتماد على النفس وتطوير تنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، بالإضافة إلى توفير مجالات لتسويق منتجاتها. وتعد ورشة /سلامة الأغذية/ التي استمرت ثلاثة أيام، ورشة سنوية تقام بناء على التعاون المشترك بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة، في مجال تثقيف الأسر المنتجة. وهدفت الورشة التي وجهت إلى الأسر المنتجة المختصة في مجال الطهي والغذاء، إلى إكسابهم العديد من المعارف والمهارات لمعرفة الطريقة السليمة لشراء ونقل وتخزين المواد الغذائية الأولية، ومعرفة الشروط الصحية العامة في المنشأة الغذائية الأولية، بالإضافة إلى اكتساب الطريقة السليمة لنقل وعرض وبيع الأغذية الجاهزة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنظيمها بشكل دوري لجولات تفتيشية على الحضانات المرخصة. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر – أن الهدف من هذه الجولات التفتيشية هو التأكد من التزامهم بكافة الشروط والمعايير والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية. ويُذكر أن مجلس الوزراء سمح خلال قرارات خطة الرفع التدريجي للقيود والتي بدأت ب28 مايو بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز 30% من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء نشاط وسحب ترخيص مكتب النوف لجلب الأيدي العاملة بسبب مخالفته في الاعتياد ومخالفة العقود المبرمة بين المكتب وأصحاب العمل. وقد نوهت الوزارة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة عدم التعامل مع المكتب المذكور، ويأتي هذا الإجراء ضمن دور الوزارة في تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، واختصاصها في إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام طبقاً لأحكام القانون. وتضمن القوانين القطرية حماية شاملة لخدم المنازل عن طريق قانون يضمن حقوقهم، ويلتزم صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية. إلى جانب معاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسياً بأي وجه من أوجه الإيذاء، إلى جانب عدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية، وعدم تشغيل المستخدم في مواعيد الراحة اليومية أو في الإجازات الأسبوعية، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. أيضا يلتزم المستخدم باحترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية، وأداء العمل المتفق عليه، وأية أعمال أخرى من مقتضياته، بنفسه، بدقة وأمانة، والمحافظة على أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص، إلى جانب تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، على الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو عقد الاستخدام، أو تؤدي إلى تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر. وحفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعة استخدامها، وإعادتها إلى صاحب العمل عند انتهاء خدمته، وعدم العمل لدى الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة، وحُسن معاملة صاحب العمل وأسرته والمقيمين معه، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال وكبار السن منهم.

اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، برنامج أساسيات التدقيق الداخلي الذي نظمه بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة قطر، بمشاركة موظفين في إدارات التدقيق الداخلي بـ12 جهة حكومية واستمر ثلاثة أسابيع. وهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المبادئ الأساسية لعملية التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية وفقا للبيئة والتجربة العملية والتشريعات ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. واحتوى البرنامج على جزأين، الأول: أساسيات التدقيق الداخلي وشارك فيه جميع المرشحين من إدارات التدقيق الداخلي، أما الجزء الثاني فشارك فيه العاملون في إدارات التدقيق الداخلي حسب اختصاصاتهم ومجال عملهم سواء المالي أو الإداري أو المعلوماتي وبذلك يكون كل مشارك حضر برنامجين الأول أساسي والثاني متخصص. وركزت محاور التدريب في الأسبوع الأول من البرنامج على المفاهيم المعرفية للتدقيق الداخلي ومعاييره الفنية وأخلاقيات المهنة ومؤسسات التدقيق والرقابة بدولة قطر، بينما تناولت محاور الأسبوع الثاني عملية ممارسة التدقيق الفعلية، بما فيها تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر وكذلك إعداد خطة التدقيق السنوية لجهة العمل والتخطيط للقيام بمهام التدقيق المحددة، أما الأسبوع الثالث من البرنامج فتطرق إلى أساليب التدقيق وجمع الأدلة والإثبات وتم التركيز على اختيار عينة التدقيق وكتابة تقارير التدقيق. يذكر أن تقديم هذه البرامج، سيستمر في خطة التدريب لعام 2021 بحيث يتم تقديم برنامجين في أساسيات التدقيق الداخلي واثنين في التدقيق الإداري واثنين في التدقيق المالي.

قال السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قانون الجمعيات رقم 21 للعام 2020 يعتبر نقلة نوعية في مسيرة عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وهذا يؤدي إلى رفع كفاءة هذه الكيانات. وأشار إلى أن القانون الجديد سيزيد من تفاعل الجمعيات مع المجتمع والوزارة في آن واحد مما يزيد أيضا من الشراكات والتعاون فيما بينها وبين مؤسسات الدولة، وأضاف تتميز الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأنها من الكيانات التي تتلمس الخدمات المجتمعية وتقدم خدمات مكملة للخدمات التي تقدمها الدولة، لافتا إلى أن الجمعيات سيكون لها دور بارز ومميز لخدمة المجتمع بشكل تكاملي مع الدولة. وقال في لقاء لتلفزيون قطر لقد أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قانونا للجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف منحها المزيد من المرونة لتحقيق أهدافها وتوفير البيئة المناسبة لعملها. وأشار العجي أن القانون ينظم عملية تأسيس وإنشاء الجمعية التي تقوم بدورها وتقدم عدداً من الأنشطة والبرامج التي تخدم من خلالها شريحة وأسعة من أفراد المجتمع، سواء كانت ثقافية أو علمية أو مهنية، إضافة إلى النشاط التربوي وهي كيانات لا تهدف إلى الربح، لكن تهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية. عملية التكوين و قال إن عملية تكوين الجمعيات هي عملية ميسرة جدا و اشتراطاتها سهلة للغاية، بحيث يجب أن يكون هناك حوالي 20 عضوا يقدمون أهداف الجمعية التي يرغبون في إنشائها يتقدمون لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بطلب لإنشاء و تأسيس جمعية والوزارة لها استمارات مخصصة لذلك وفي حال الموافقة تمر بالإجراءات القانونية اللازمة و يتم دراسة الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جمعيات قائمة أصلا، و في حال ثبت أن الجمعية ستقدم خدمة حقيقية لأفراد المجتمع يتم إصدار الموافقات اللازمة وتصبح الجمعية بموجب قرار رسمي إحدى الجمعيات التي تضاف إلى الــ 20 جمعية المتواجدة حاليا في الأنشطة المختلفة تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد أن الأشخاص الذين يعملون في الجمعيات يعملون بشكل تطوعي و لا يتقاضون أي أجر نتيجة عملهم الذي هو عمل تطوعي، ومن منطلق حبهم لهذا الكيان الذي تم إنشاؤه بغرض خدمة المجتمع. مرونة وحرية وأشار السيد ناجي إلى أن التعديلات الجديدة التي تم إضافتها على القانون تختص في عمل الجمعيات، فقد أعطى القانون نوعا من المرونة والحرية الأكبر للجمعيات، فعلى سبيل المثال، إن الجمعيات أعطيت المسؤولية الذاتية في تنفيذ برامجها، ففي السابق كانت الجمعية تخاطب الوزارة و لكن الآن تم نقل المسؤولية للجمعيات، ولأن الجمعيات يقوم على إدارتها مجلس إدارة منتخب من قبل الجمعية العمومية وهي المسؤول الأول، ويكون دور الوزارة إشرافيا ورقابيا تتدخل عندما الجمعية تخرج عن ما حدد لها القانون. وقال حاليا بمجرد استكمال الإجراءات الرسمية وقبول الجمعية للعضو الجديد وتسديد الرسوم والحصول على حسن سيرة وسلوك، يمكن أن يصبح للعضو كامل الحقوق والواجبات ولا يتوجب عليه أن ينتظر فترة 6 أشهر. وأيضا في السابق كان القانون يحدد عملية التواصل ما بين الجمعية وأعضائها عن طريق الكتب المسجلة و الآن أوجد القانون عدة وسائل للتواصل، ممكن عبر الهاتف المحمول أو رسائل نصية أو البريد الالكتروني أوأي طريقة أخرى يمكن الاتفاق عليها مع أعضاء الجمعية العمومية. تعاون مشترك وحول مدى تعاون الجمعيات مع مؤسسات الدولة، قال السيد العجي إن قطاعات الدولة جميعها تكمل بعضها البعض سواء الحكومي والخاص والمشترك والدولة حريصة على إدارة التنوع فيما يختص بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وبالتالي إن الجمعيات أقرب و صولا إلى المجتمع، وبالتالي إن العملية متكاملة فيما بينهم، حيث إن الجمعيات تسعى من خلال تنفيذها للعديد من الأنشطة والبرامج إلى إيجاد عملية تكاملية مع القطاع الخاص ووجهات الدولة بحيث إنها تحصل على الدعم المادي بهدف تحقيق برامجها المختلفة من أجل خدمة المجتمع، وأكد أن أنشطة الجمعيات بنسبة 100% تقام داخل قطر، وهذا تكامل جيد فيما بينهم، لافتا إلى أن المعرض السنوي الذي أقيم في السابق كان يسعى إلى نوع من التكامل والتعريف بالمنظمات والجمعيات ودورها في المجتمع، وقد وجدنا أن بعض الجمعيات قد تتعاون مع بعضها، وهناك جمعيات قدمت مبادرات نوعية لخدمة المجتمع، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض قطاعات الدولة أوجدت نوعا من التحفيز لهذه البرامج النوعية بهدف إيجاد دعم مادي للبرامج المميزة التي تخدم أفراد المجتمع. اجتماعات سنوية وقال السيد ناجي إن الجمعية تدار من قبل مجلس الإدارة، و هذا المجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية ويحدد فيه رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأيضا القانون أوجد أمين السر وأمين الصندوق وبقية الأعضاء، ومجلس الإدارة مسؤول عن كل ما تقوم به الجمعية، وهناك اجتماعات سنوية وتكون الوزارة مشاركة في هذا الاجتماع و بالتالي المسؤول الأكبر في الجمعية هو الجمعية العمومية في توجيه الجمعية ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم خدمة للجمعيات الخاصة والمؤسسات في إطار القانون، ونحن نقوم بدور تكاملي مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يخدم المصلحة العامة.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمقرها مقابلات شخصية للمرشحين على الوظائف من خلال المنصة الوطنية للتوظيف كوادر لدى القطاع الصحي ممثلا بمؤسسة حمد الطبية، وذلك لاستكمال إجراءات التوظيف، ويأتي تنظيم تلك المقابلات ضمن دور الوزارة في المتابعة والتنسيق مع جهات التوظيف لمقابلة وتعيين الباحثين عن عمل. وقد بلغ عدد المرشحين الذين تم اجراء مقابلات شخصية لهم 70 مرشحا يستعدون لاستكمال تعيينهم في القطاع الصحي في الدولة. وقد أعلنت الوزارة عن إجراءات التعيين حيث تصدر الجهة للباحث عن عمل بعد اجتياز المقابلة بنجاح خطابا للأدلة والمعلومات الجنائية لاستخراج شهادة حسن السيرة والسلوك، كما تصدر خطابا لإدارة القومسيون الطبي، لاستخراج شهادة الفحص الطبي، وعند إحضار المستندات المطلوبة سيتم التوقيع على عقد العمل ومن ثم يتم تحديد تاريخ مباشرة العمل. وتتم عملية التوظيف عبر منصة كوادر بـ 8 مراحل، حيث تبدأ بتسجيل الباحث عن طريق دخوله إلى المنصة وإنشاء حساب على المنصة ومن ثم إنشاء السيرة الذاتية، حيث يقوم الباحث بإنشاء سيرته الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة، أما الخطوة الثالثة تكون عبر البحث عن وظيفة، حيث يقوم الباحث عن عمل بالبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاته، والتقديم عليها ثم تتم دعوة المرشح للمقابلة ويتم تحديد ثلاثة خيارات زمنية لوقت المقابلة ويتم التواصل مع المرشح وتحديد مكان ووقت المقابلة، أما الخطوة الخامسة تتم عبر إجراء المقابلة الوظيفية حيث تقوم جهة العمل بإجراء المقابلة الوظيفية وتسجيل نتيجة المقابلة على المنصة. ثم يتم إعداد وإرسال عرض العمل وتقوم الجهة بإرسال عرض العمل للباحث عن عمل، ويقوم الباحث عن عمل بتسجيل موافقته أو رفضه لعرض العمل عبر المنصة، ويتابع الباحث عن عمل إجراءات التوظيف الخاصة به عبر الحصول على شهادة من الأدلة الجنائية والقومسيون ويقوم الباحث بالحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك من الأدلة الجنائية وشهادة القومسيون الطبي وتقديمها إلى جهة العمل، لإكمال إجراءات التعيين، وفي الخطوة الثامنة تتم مباشرة العمل، حيث تقوم الجهة بإكمال إجراءات العمل وتسجيل تاريخ مباشرة العمل في المنصة وإغلاق طلب الباحث عن عمل. ويكمن دور الباحث عن عمل في المنصة في التسجيل وإنشاء ملف الباحث والاطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح عليها من خلال المنصة. ومعرفة آخر وظائف تمت إضافتها في المنصة وتحديد واختيار موعد المقابلة ومتابعة آخر إجراءات طلب الترشيح. ويتم إغلاق طلب التوظيف لعدة أسباب، منها عدم حضور المقابلة دون مبرر مقبول والحصول على عمل التعيين ورفض العرض الوظيفي، واستكمال الدراسة سواء بالابتعاث أو على حسابه الخاص، وعدم إمكانية التواصل، وعدم اكتمال المستندات المطلوبة، رغبة المرشح بإغلاق الطلب الى جانب تجاوز الباحث لسن العمل 60 عاما وأيضا في حالة الوفاة. هذا ويكون دور إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في المنصة رقابيا على عمليات التسجيل وإنشاء السيرة الذاتية في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر خدمة توجيه الباحثين عن عمل. المتابعة والتنسيق مع جهات التوظيف بشأن تعيين الباحثين. ويكمن دور جهات التوظيف المشاركة في المنصة في التدقيق على طلبات المرشحين على الوظائف. وإمكانية جهة التوظيف اختيار الباحثين مباشرة من خلال منصة التوظيف كوادر ممن تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المتوفرة لديهم. وستكون الجهة مسؤولة عن إضافة وظائفها في منصة التوظيف كوادر وتقوم أيضا بإدخال نتائج المقابلات للمرشحين بالقبول أو الرفض.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل توعوية بخدمات قطاع العمل، وذلك لتوعية أصحاب العمل ومديري الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، كما استعرضت ورشة العمل التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، وعبر تطبيق آمرني، وتهدف الندوة الى التواصل مع اصحاب الأعمال وممثلي الشركات والتعريف بمستجدات قطاع العمل، واستعرض السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية بوزارة التنمية الإدارية، أهم الخدمات التي تقدمها كل من إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام، وقام بالرد على استفسارات ممثلي الشركات المشاركين في الندوة التي تركزت على إجراءات تغيير جهة العمل، وعقود العمل والتصديق الرقمي للعقود، وترتيبات ظروف العمل وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة، وسكن العمّال، وإنهاء العقود، ونظام حماية الأجور، وتأتي ورشة العمل في إطار ما أقرته اللجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعقد سلسلة من ورش العمل للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، واستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، وذلك بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي.

تعقد غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التوعوية للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، حيث تستهدف تلك الورش أصحاب العمل من ملاك الشركات والمدراء، بالإضافة إلى مندوبي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنسيقية بين الغرفة والوزارة أقرت عقد ورش العمل بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي، حيث ستعقد الورشة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وسوف تتاح الفرصة خلال ورش العمل للنقاشات والاستماع إلى آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستماع إلى شكاوي قطاعات الأعمال حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والرد عليها من قبل المسؤولين بالوزارة، فضلا عن مناقشة مقترحات وملاحظات رجال الأعمال التي يتم طرحها خلال ورش العمل بما يحقق الفائدة للجميع. وأشار البيان إلى أن انعقاد ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، على التواصل الدائم مع قطاعات الأعمال، وتعريف رجال الأعمال ومدراء الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وأي مستجدات تتعلق بالعمل، فضلا عن طرح كافة القضايا التي تهم رجال الأعمال وتتصل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقعت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير آلية عمل المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع الوزارة. وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص الطرفين على دعم الشركات التجارية وقطاع الأعمال بوجه عام. ووفقا للاتفاقية، فأنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة لتنفيذ المسؤوليات والأدوار المنوطة بها، والتي تشمل تنسيق العلاقة بين الغرفة والوزارة، واقتراح مجالات تعاون إضافية ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة. وذكر البيان أن منصة تدوير العمالة تهدف للاستفادة من العمالة الماهرة والتي تكيفت مع طبيعة مجتمع ودولة قطر، فضلا عن توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط إلكتروني بين الوزارة والغرفة، مما يوفر الوقت والجهد لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

قال السيد عبدالعزيز اليامي مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان من ابرز المميزات التي تقدمها المنصة الوطنية للتوظيف كوادر للباحثين عن عمل إمكانية التسجيل ومتابعة الطلب الكترونيا بالإضافة الى استخراج شهادة عدم العمل. وأضاف في لقاء لتلفزيون الريان: تستقبل المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عمليات تسجيل وانشاء السيرة الذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص وتهدف المنصة التي اطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى تسهيل عملية البحث والتواصل بين طالبي التوظيف وجهات العمل. ووسط اقبال متزايد من قبل الباحثين عن عمل بدأت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر باستقبال عمليات التسجيل وانشاء السيرة الذاتية وتهدف المنصة الوطنية التي اطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإتاحة الفرصة امام المواطنين للحصول على الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم من بين جميع الوظائف المتوفرة في الدولة في القطاعين الحكومي والخاص وتتيح المنصة عملية التسجيل وانشاء السيرة الذاتية من خلال تسجيل الدخول الى نظام التوثيق الوطني ثم الانتقال الى صفحة بيانات الباحث، حيث يجب التأكد من بيانات الباحث الشخصية في النظام مع اتاحة بقية الوثائق المطلوبة وتحديد المستوى العملي والخبرات ويمكن للباحث الاطلاع على الوظائف المتوفرة والترشح لها عبر المنصة والتعرف على اخر مستجدات الوظائف المضافة حديثا وتحديد موعد المقابلة ومتابعة اخر إجراءات الترشح. وتتمثل جهات التوظيف من خلال منصة كوادر في التدقيق على طلبات المرشحين للوظائف والاختيار المباشر للباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم متطلبات شغل الوظيفة المعروضة وإدخال نتيجة المقابلة الشخصية للمرشحين بالقبول او الرفض عبر نفس المنصة. التسجيل والمتابعة وقال السيد اليامي: يأتي اطلاق المنصة للجميع بين الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في التوظيف ومن مميزات المنصة انها تقدم للباحثين إمكانية التسجيل ومتابعة الطلب وتصدر المنصة كتاب عدم العمل بإحدى الجهات الحكومية وتقدم عدة خدمات للباحثين عن عمل وتقدم المنصة أيضا عدة مميزات للجهات الحكومية والخاصة وهي الاطلاع على الباحثين عبر المنصة واحالة الطلب الى الادارة المختصة ودراسته وغيرها من الخدمات وهي تعتبر همزة الوصل بين الباحث وجهات التوظيف، وقد وفرت المنصة عدة خدمات وسهلت الكثير حيث ان الجهات تدرج الوظائف عبر المنصة ويقوم الباحث بالتسجيل والاطلاع على الوظائف المدرجة من قبل الجهات. ويتم التسجيل عبر الدخول الرسمي الى موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والدخول الى صفحة كوادر وسينتقل الباحث عبر هذه الصفحة الى نظام التوثيق الوطني حيث يقوم الباحث بالتسجيل ومن ثم يستكمل السيرة الذاتية في المنصة وعملية التسجيل. آلية التسجيل في كوادر بعد الدخول الى موقع الوزارة ومنه الى منصة كوادر سيتم نقل الباحث الى نظام التوثيق الوطني ويجب ان يكون رقم الهاتف باسم الباحث عن عمل بحيث بعد الانتهاء من التسجيل يتم الانتقال الى السيرة الذاتية ويتم ارسال الطلب ويتم تحويله الى الفريق المختص في الإدارة لدراسة الطلب وبعد الحصول على الموافقة يتم اشعار الباحث برسالة نصية تصله عبر هاتفه المحمول. والآن الفرصة متاحة فقط لتسجيل الباحثين عن عمل ولكي يتاح لاكبر قدر ممكن من الباحثين عن عمل في التسجيل عبر منصة كوادر ومن ثم يتم ادراج الوظائف عبر المنصة الوطنية والحصول على الوظيفة يكون بناء على احتياج الجهات والجديد في المنصة ان هناك توجيها الكترونيا بحيث ان لدينا التطابق وهو مبني على المؤهل الدراسي والخبرات وسيحصل الباحث على الوظائف التي تناسب خبراته في القطاعين العام والمشترك واذا كانت نتيجة التطابق 100% فان الباحث سيجد فرصة عمل مناسبة وهناك وظائف تدريجية والباحث سيجد ان هناك وظيفة ولكن نسبة الحصول عليها ضعيفة جدا بسبب عدم وجود تطابق والبرنامج بالتالي سيرفض الطلب لان الوظيفة لها اشتراطات معينة. 4800 وظيفة وقال لدينا 4800 وظيفة سيتم ادراجها عبر المنصة وفي النظام السابق كانت تستوعب الوظيفة 3 باحثين عن عمل والآن يحق للباحث التقدم على وظيفة واحدة فقط وللباحث حرية الاختيار في الوظيفة التي تناسبه ويتم اختيار الأنسب ويمكن ان يأتي الرد بالقبول او الرفض وللباحث الحق في التقدم مرة أخرى وبعد ترشيح الباحث يتوجه الطلب الى الجهة التي تقوم بدورها بدراسة الطلب وتتعرف على بيانات الباحث وخبراته ومؤهله العلمي واذا كان مناسبا يتم دعوته لاجراء مقابلة شخصية عن طريق المنصة وللباحث 3 تواريخ يمكن ان يحددها لاجراء المقابلة الشخصية وهذا يعطي حرية للباحث عن عمل وللجهة واكد ان رد الجهة الرسمية يستغرق حوالي من أسبوعين الى 3 أسابيع للرد على الباحث عن عمل بالقبول او الرفض وفي حال القبول على الباحث عن عمل ان يتوجه الى الجهة لاستكمال إجراءات التعيين ومن ثم القومسيون الطبي والأدلة والمعلومات الجنائية لاستكمال اجراءات تعيينه واذا كان هناك رفض من قبل الجهة يتم اشعار الباحث من خلال المنصة ويتم توضيح اسباب الرفض واذا الباحث رفض العرض الوظيفي يجب ان يكون لديه سبب معين وهناك فريق مختص يتواصل مع الباحث عن عمل لمعرفة أسباب رفضه للوظيفة. وبالنسبة للباحث عن العمل الذي يشغل وظيفة حالية يتم دراسة طلب لمن هم على رأس عملهم ولكن الأولوية للباحث عن عمل من خريجي الجامعات والثانوية العامة والوزارة حاليا تبحث في دراسة طلب الموظف الذي ما زال على رأس عمله.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، بحملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في الأماكن المكشوفة. وخلال الحملات تم إخطار 56 شركة بإغلاق مواقع العمل لمدة 3 أيام لمخالفتها لأحكام القرار. وتعمل أغلب الشركات المخالفة بقطاع المقاولات في مناطق (السيلية، الهلال، الوكرة، روضة الحمامة، الخريطيات، الغرافة، أم سنيم، لوسيل، الخيسة، الخور، إزغوى، عين خالد، فريج المرة، عنيزة، الثمامة، معيذر، فريج المناصير). وأهابت الوزارة بجميع الشركات في مختلف القطاعات ضرورة الالتزام بساعات العمل خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، تجنباً لعدم إغلاق مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام القرار الوزاري المشار إليه لمدة لا تجاوز الشهر. ويحدد القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في الأماكن المكشوفة خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً. وخصصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخط الساخن (40280660) والبريد الالكتروني ([email protected]) للإبلاغ عن المخالفات بهذا الشأن. تأتي تلك الإجراءات انطلاقاً من حرص دولة قطر على ضمان سلامة وصحة العمال وبيئة العمل.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في قطر والمنظمة الدولية لأصحاب العمل ندوة بعنوان خطة الاستجابة الاقتصادية لفيروس (كوفيدـ 19) الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطر. هدفت الندوة التي أقيمت عبر الإنترنت إلى تبادل الأفكار بشأن تدابير محددة قصيرة الأجل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية العمالة في ظل أزمة جائحة (كوفيدـ 19)، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات التي تتبعها الحكومات وأصحاب العمل من أجل دعم تلك الشركات. وشارك إلى جانب الوزارة ممثلون عن كل من وزارة التجارة والصناعة ومصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر وصندوق دعم وتأمين العمال، إضافة إلى مشاركة نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل. واستعرض السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية خطة الاستجابة الاقتصادية والإجراءات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وما تقوم به الدولة من جهود مستمرة لدعمها للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها نتيجة تفشي الوباء، منها إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تغطية تكاليف العزل والعلاج، حيث تكفلت الدولة بتوفير جميع النفقات الطبية والغذائية والسكنية. كما تطرق إلى التوجيهات التي أصدرتها الوزارة والمتعلقة بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في مكان العمل والسكن وأخرى حول العلاقة التعاقدية، وإمكانية الاتفاق بين العمال وأصحاب العمل على أن يقوم العمال بإجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل، أو تخفيض الأجر مؤقتا وذلك من أجل تقليل تكاليف الشركة خلال هذه الفترة المؤقتة، مما يشجع بناء علاقات صناعية سليمة بين العمال وأصحاب العمل والتضامن خلال الأزمات بهدف استدامة الأعمال التجارية. من جانبه أشار السيد ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بحزمة الحوافز المالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري أي حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات وبرامج دعم القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ماليا ولوجستيا، وإعفاءات الضرائب ومدفوعات الإيجار والمرافق التي تم الإعلان عنها. وتحدث السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية عن برنامج الضمانات الوطني الذي تم إطلاقة للاستجابة لتداعيات (كوفيدـ 19). من جانبه أثنى السيد حمد الملا مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بمصرف قطر المركزي على الآلية المعتمدة من قبل البنوك في تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد لبعض القطاعات لمدة ستة أشهر بدأت من شهر مارس 2020. بدوره أكد السيد علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية بغرفة قطر على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات العالم ودورها المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار في حديثه إلى مبادرة (تكاتف) التي أطلقتها الغرفة لدعم الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المتضررة ولتشجيع أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما ناقش السيد ماتياس ثورنز نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل حجم تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، وعرض التجارب الدولية من أجل دعمها ولتفادي خسارة الوظائف. وخلصت الندوة إلى تشكيل فريق عمل من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى غرفة قطر والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق استجابة شاملة للأزمة، وطرق مستدامة للتعافي من خلال العمل الجماعي وضمان فعالية التنفيذ.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضرورة استمرار الشركات في توعية العمال وضرورة ترك المسافة الآمنة (2 متر) مع اتخاذ التدابير الوقائية الأخرى في السكن ومواقع العمل. وتدعو الوزارة أصحاب الشركات والعمال لتحميل برنامج (احتراز). وعلى الشركات الراغبة في اخراج العمال من المنطقة الصناعية التأكد من تحميل البرنامج على هواتف العمال المرفقين بالكشف، وفي حالة عدم وجود خاصية تنزيل البرنامج على هاتف العامل أو عدم توافر هاتف لن يسمح له بالخروج. واشارت الوزارة الى انه تماشيا مع الاجراءات الاحترازية والوقائية وحفاظا على سلامة الجميع فانه بات من الضروري ابراز تطبيق احتراز لموظف الامن في حال مراجعة اي من فروع التنمية الادارية والمكاتب الخدمية. ولفتت الى اهمية استخدام المنصات الرقمية للاستفادة من خدمات الوزارة عبر الخط الساخن 16008. كما شددت الوزارة وفي اطار حرصها على تعزيز جهود الدولة في القضاء على فيروس كورونا كوفيد - 19 على ضرورة حظر جميع الاجتماعات الشخصية غير الضرورية للعمال مع الحد من الحركة الداخلية قدر الامكان وتعليق جميع البرامج التدريبية. الى جانب تخفيض الكثافة السكانية في مساكن العمال وتخصيص مساحة 6 امتار مربعة لكل عامل في الغرفة. واشارت الوزارة الى انه في حال كان العامل خارج الدولة وغير قادر على العودة الى البلاد وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي فرضتها قطر للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 فانه يتوجب على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا ويحق للعامل ان يرفض أي تعديل للعقد، وحول أحقية انهاء عقود العمال بسبب الأزمة، أوضحت الوزارة أنه لأصحاب العمل الحق في انهاء عقود العمل ولكن أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد، بما في ذلك فترة الاخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة الى البلد الأصلي. وحول امكانية أن يطلب من العمال أخذ الاجازة السنوية أو اجازة غير مدفوعة الأجر لتغطية الفترة التي لن يستطيعوا فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها، فقالت الوزارة انه من المهم أن يتعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين أخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل، لذلك يمكن لأصحاب العمل والعمال أن يتفقوا بشكل متبادل على أن يأخذ العمال اجازة غير مدفوعة الأجر أو من اجازاتهم السنوية في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل لكن يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء. وحول امكانية تمديد التأشيرات وبطاقات الاقامة تلقائيا اذا انتهت صلاحيتها خلال هذه الفترة حيث تم خفض الخدمات الحكومية، فقالت الوزارة انه لتمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها يجب الدخول على الرابط الالكتروني ولتمديد بطاقات الاقامة أو للتحقيق من حالتها يكون عبر مطراش 2 وتنطبق هذه الشروط والمعلومات الواردة على العمال المنزليين والمستخدمين في الأسر على حد سواء وفي حال واجه العمال مشكلة أو لديهم شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خلال خلال هذه الفترة فما عليهم سوى الاتصال بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الرقم 16008 أو التواصل عبر البريد الالكتروني. كما أصدرت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوصيات والمعلومات الهامة للعمالة الوافدة، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها قطر لمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19_ ومنع انتشاره في المجتمع، وقد أكدت الوزارة أنه اذا ظهرت على العامل أعراض مثل السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس ينبغي عليه الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الخط الساخن بكوفيد 19 في قطر على الرقم 16000 وفي حالة الطوارئ على العامل طلب سيارة الاسعاف من خلال الاتصال على الرقم 999، واذا لم تكن لدى العامل بطاقة صحية قالت الوزارة انه خلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الاقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج وتقوم الحكومة بتوفير هذه الخدمات بشكل مجاني. رعاية صحية ويمكن للسلطات الحكومية أن تعزل أحد العمال في انتظار نتائج الاختبار، وفي حال الشك باصابته بكوفيد 19 في حال ظهور أي من الأعراض أو في حال الاتصال مع أي شخص تبين أنه مصاب بكوفيد 19. واذا تبين اصابة أحد العمال بفيروس كورونا سيتم حجر العمال الذين تبينت اصابتهم من خلال الاختبار في مراكز في منطقة مكينس وستوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية والغذاء والسكن بشكل مجاني.وقالت الوزارة: هناك أشخاص مسؤولون عن ترتيب عزل أوحجر العمال في أماكن السكن، حيث يتولى فريق طبي متخصص تابع لوزارة الصحة العامة يعمل تحت اشراف اللجنة العليا لادارة الأزمات مسؤولية ترتيب عزل أو حجر العمال وسوف يتمكن العمال الذين ليست لديهم بطاقة اقامة صالحة من تلقي العلاج وسوف يتلقى جميع العمال العلاج اللازم بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم. وسيتلقى جميع العمال المعزولين أو المحجوزين أو الذين يتلقون العلاج أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما اذا كان يحق لهم الحصول على اجازة مرضية. وأشارت التنمية الادارية الى أنه سيستمر العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات في تلقي أجورهم الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والمسكن وسيتلقى جميع العمال أجرهم الأساسي وبدلاتهم من صاحب العمل. وأكدت التنمية الادارية ان العامل غير ملزم بالقيام بالاجازة وفي حال رغب في القيام باجازته السنوية فيجب تقديم طلبات الحصول على اجازة للمشرف ومناقشتها معه والحصول على موافقته طبقا للسياسة المعتادة وفي جميع الاحوال فان ذلك يخضع لاتفاق الطرفين.

عدة جهات نفذت مبادرة عيدنا واحد.. ** المبادرة شملت مقيمين ينتمون لـ 17 جنسية ** تنسيق مع السفارات وجمعيات الجاليات لاختيار المستحقين ** توزيع كتيبات توعوية بـ 11 لغة حول وباء كوفيد 19 شاركت حكومة قطر أبناء الجاليات المقيمة في الدولة في فرحة عيدهم من خلال تنفيذ مبادرة عيدنا واحد لمساعدتهم على الاحتفال بعيد الفطر في المنزل ونقل رسالة أهمية البقاء في البيت منعا لتفشي مرض فيروس كورونا. ونفذت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مبادرة عيدنا واحد بالشراكة مع جمعية قطر الخيرية وبالتعاون مع شركة Ooredoo كخطوة لتعزيز العلاقة بين قطر وأبناء الجاليات المقيمة في أرضها ورعاية لهم في هذه الظروف الصعبة التي بالعالم أجمع الناتجة من جائحة كوفيد- 19. وخلال ثلاثة أيام قبل العيد, لقد تم توزيع 50 ألف سلة غذائية من مستلزمات العيد على المستفيدين من بين 40 جمعية للجاليات الآسيوية والعربية من 17 جنسية مختلفة. وقد تسلم هذه السلال آلاف من أبناء الجاليات المقيمين الذين ينتمون إلى 17 جنسية من الهند وبنغلاديش وباكستان والفلبين ونيبال وسريلانكا وإندونيسيا وأفغانستان وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وغامبيا ونيجيريا وتونس وغانا وكينيا وسيراليون وذلك عن طريق المراكز الثقافية للجاليات والتي بدورها ستقوم بتسليم هذه السلال للمستحقين من خلال المتطوعين المسجلين لدى جمعيات الجاليات. قامت قطر الخيرية بتجهيز السلال الغذائية وتوصيلها إلى المستحقين بينما قامت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع السفارات وجمعيات الجاليات باختيار المستحقين وتخطيط آلية التوزيع بين المسجلين من خلال الرابط الالكتروني ومتابعة العمل. وخلال فترة الحملة عيدنا واحد التي استمرت لمدة ثلاثة أيام, قامت اللجنة المنفذة للمبادرة بتوزيع 50 ألف سلال غذائية و50 ألف بطاقة تهنئة بمناسبة عيد الفطر و4350 هدية للأطفال و 2279 هدية للعمال, وهذا بالإضافة إلى 20000 بطاقة إعادة الشحن من Ooredoo التي سيتم توزيعها بين نزلاء الحجر الصحي. وقامت وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باستخدام هذه المناسبة لرفع مستوى الوعي ضد مرض كوفيد-19 بين المستفيدين من هذه المبادرة حيث شملت السلال الغذائية كتيبات التوعية في 11 لغة التي تغطي لغات معظم الجاليات المستفيدة من هذا المشروع مثل العربية والانجليزية والهندية والاردية والبنغلادشية والنيبالية والسنهالية والتاميلية والمليبارية والفلبينية والاندونيسية وهذا بالإضافة الى 25 ألف ملصق مكتوب فيه Stay at Home. وبالنسبة لآلية التوزيع، قامت وزارة الداخلية، والعمل بإنشاء روابط تسجيل إلكترونية مستقلة للجاليات والجمعيات المستفيدة من هذا المشروع لضمان وصول السلال الغذائية للمسجلين الذين أبدوا رغبتهم في الاستفادة من هذا السلال. استفاد من هذا المشروع بشكل رئيسي مركز الجالية التونسية (1000 سلة غذائية) وجمعية الجالية البنغلادشية (10000 سلة غذائية) وصندوق الإغاثة للجالية الهندية (2000 سلة غذائية) والمركز الثقافي الهندي (1500 سلة غذائية) والمركز الثقافي لمسلمي كيرالا (2950 سلة غذائية) والمنتدى الثقافي الهندي (500 سلة غذائية) والجالية النيجيرية (1000 سلة غذائية) والجالية الاندونيسية (500 سلة غذائية) ومركز الجالية الهندية (1300 سلة غذائية) والجالية الباكستانية (4500 سلة غذائية) وجمعية النساء الباكستانية (400 سلة غذائية) والجالية الأفغانية (500 سلة غذائية) وجمعية أيادي الخير الهندية بالخور (600 سلة غذائية) والجالية الفلبينية (9000 سلة غذائية) والجالية النيبالية (5000 سلة غذائية) وجمعية تريشور الهندية للصداقة (1000 سلة غذائية) ومنتدى التطوير السريلانكي (2100 سلة غذائية) واللجنة التنسيقية السيريلانكية (1500 سلة غذائية).

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دليل التدريب الخاص بالموظفين وقد اكدت الوزارة انه بإمكان موظفي الجهات الحكومية المرتبطة بنظام موارد التواصل مع إدارة الموارد البشرية بجهات عملهم للتنسيق مع معهد الإدارة العامة وتسجيلهم في حال مواجهة صعوبات او مشكلات في التسجيل، وقالت انه بإمكان الموظفين في الجهات غير المرتبطة بنظام موارد التسجيل في البرامج التدريبية التابعة لمعهد الإدارة العامة من خلال إدارة الموارد البشرية في جهات عملهم. ويستطيع الموظفون التسجيل بالبرامج التدريبية عبر نظام التسجيل الالكتروني من خلال بوابة المتدرب في الجهات المطبقة لبرنامج موارد مرفق آلية التسجيل. ومن خلال مسؤول التدريب في الجهات غير منفذة لموارد. كما اكدت الوزارة ان طريقة التسجيل والموافقات المطلوبة لم تتغير ولكن تم إضافة مجموعة جديدة باسم التدريب عن بعد تتضمن مجموعتين من البرامج التدريبية وهي برامج إدارية وبرامج تخصصية. وتضمن دليل التدريب الخاص بالموظفين إجراءات التسجيل للاشتراك في البرامج التدريبية حيث ان سير العمل في حال تقدم المتدرب بطلب حجز برنامج إداري أو تخصصي فإنه يتطلب موافقة الرئيس المباشر وموافقة مسؤول التدريب في الجهة. وموافقة مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض أي من المعتمدين الطلب يلغى الطلب مباشرة ويتم إخطار المتدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة SMS اما بخصوص سير العمل في حال تقديم مسؤول التدريب في الجهة الحجز نيابة عن الموظف فإنه يتطلب موافقة الرئيس المباشر وموافقة مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض أي من المعتمدين الطلب يتوقف الطلب مباشرة ويتم إخطار المتدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة. سير العمل اما بالنسبة لسير العمل في حال تقديم مسؤول التدريب في الجهات غير المنفذة لموارد في الحجز نيابة عن الموظف فيتطلب موافقة مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية وفي حال رفض مسؤول التدريب في إدارة الخدمات التدريبية الطلب يلغى الطلب مباشرة ويتم اخطار التدرب بالرفض عن طريق الرسائل القصيرة واخطار مسؤول التدريب بالبريد االلكتروني. وسيتم ارسال رسالة تذكير للمتدرب، اما التدريب عن طريق برامج مايكروسوفت تيمز يتم عن طريق ارسال دعوات من قبل المدرب الى المتدربين الذين تم تسجيلهم في البرامج التدريبية، ويتم اخذ أسماء الحضور من قبل المدرب ومنسق البرنامج والتأكيد من حضورهم، ويجب ارسال شهادة الحضور للمتدرب في حال اجتيازه للبرنامج التدريبي عن طريق البريد الالكتروني، ويتوجب على المتدربين الانضمام لبرنامج مايكروسفوت تيمز قبل بدء البرنامج بنصف ساعة. كما ان عدد ساعات البرنامج التدريبي 3 ساعات باليوم تتخللها نصف ساعة استراحة، اما أيام البرامج أربعة أيام بالاسبوع من الاحد إلى الاربعاء ما عدا برامج الدرجة الاولى فستكون ثلاثة أيام في الاسبوع من الاثنين إلى الأربعاء. اما توقيت البرامج خلال الفترة الصباحية من 9 صباحا ولغاية 12 ظهرا وفي الفترة المسائية من 4 إلى 7 مساء كما نص الدليل على ان جميع البرامج المنفذة في التدريب عن بعد مختلطة للذكور والاناث. إرشادات للمشاركين كما تضمن الدليل العديد من الارشادات للمشاركين في البرامج التدريبية عن بعد في معهد الادارة العامة لفترة ما قبل التدريب، وبعد حصول المشارك على رسالة نصية قصيرة تفيده بقبوله في البرنامج التدريبي يتلقى المشارك دعوة من المدرب لحضور برنامج تدريبي عن بعد على شكل اجتماع. ويقوم المشارك من التأكد من تثبيت منصة Teams Microsoft على جهاز الكمبيوتر وجهاز الهاتف المحمول ويلتزم المشارك في حال البرامج التدريبية التي تخص الحاسب الالي ان يقوم بالاشتراك بالتدريب من خلال جهاز الكمبيوتر فقط. اما بداية البرنامج التدريبي يجب على المشارك الدخول على المنصة قبل موعد البرنامج التدريبي بـ 15 دقيقة وتفقد السماعة والميكروفون والانضمام الى البرنامج التدريبي، ويلتزم المشارك بوضع الميكروفون على وضع الصامت، واستخدامه فقط عند الرغبة في الحديث والمشاركة بعد طلب الاذن من المدرب وذلك حفاظا على الهدوء العام ولتنظيم عملية المشاركة والحوارات خلال البرنامج التدريبي، ويلتزم المشارك بعدم مغادرة البرنامج التدريبي الا عند الاستراحة بين الجلستين أو بعد انتهاء البرنامج في ذلك اليوم، ويلتزم المشارك بجميع فعاليات البرنامج التدريبي مثال حضور العروض التقديمية المعدة من قبل المدرب ويلتزم المشارك بالمشاركة في جميع التمارين والاجابة عليها حسب ما يطلبه المدرب وفي نهاية البرنامج التدريبي يلتزم المشاركون بالاجابة على استبانة تقييم البرنامج التدريبي المعدة من قبل معهد الادارة العامة.

ألغت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نشاط مكتب القصواء لجلب الايدي العاملة وسحبت ترخيصه بسبب اعتياده مخالفة العقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل. ونوهت الوزارة إلى عدم التعامل مع المكتب المذكور لتجنب الأضرار المترتبة بسبب المخالفة . يأتي هذه الإجراء ضمن دور الوزارة في تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، واختصاصها في إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص مكاتب الاستقدام طبقاً لأحكام القانون .