نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تحت عنوان كيف نضمن سلامة منتجاتنا الغذائية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ودار الإنماء الاجتماعي. هدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى العاملين في مجال صناعة الأغذية والحصول على غذاء آمن وصحي وتوضيح أهمية سلامة الأغذية المنتجة من قبل الأسر المنتجة وضرورة اتباع شروط الجهات الرقابية عند إعداد الأطعمة، بالإضافة إلى نشر ثقافة سلامة الأغذية وحماية الصحة العامة من أي مخاطر قد تضر بالمستهلك، وتشجيع ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة للمواد الغذائية بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من سلامة الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المستهلكين. كما ناقشت الورشة، التي شارك فيها عدد من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الخاصة بإنتاج مواد غذائية، الوسائل الصحية السليمة خلال مراحل المشاريع الغذائية ابتداءً من عملية الشراء وانتهاءً بعملية البيع. وتناولت كذلك العديد من المحاور منها: الطرق السليمة لشراء ونقل وتخزين المواد الغذائية، وأنواع الميكروبات وخصائصها وعوامل نموها، وأنواع ومصادر تلوث الغذاء، والاشتراطات الصحية العامة للمؤسسات الغذائية، بالإضافة إلى التسمم الغذائي. وتطرقت الورشة إلى مراحل السلسلة الغذائية التي تتكون من الطهي، التحضير، الإذابة، حفظ المواد الغذائية الساخنة والباردة، التبريد، التعبئة والعينات المستقاة، بالإضافة إلى الوسيلة الآمنة لغسل الأواني والمعدات ومكافحة الآفات، وكيفية نقل وعرض وبيع المواد الغذائية الجاهزة للأكل، والتأكيد على أهمية الموقع المناسب لعرض وبيع المواد الغذائية، وكيفية استلام وحفظ المواد الغذائية إلى حين عرضها وبيعها. وتعرف المشاركون على الاشتراطات الصحية العامة أثناء مراحل السلسلة الغذائية وذلك لضمان إنتاج الأغذية بطريقة سليمة خالية من الملوثات، بالإضافة إلى رفع الوعي الصحي لديهم كعاملين في مجال الأغذية.

تشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور اعتماد مشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد مشروع قانون لإلغاء مأذونية الخروج وسريانه على الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل وعلى المستخدمين في المنازل احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، بالذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية في الحي الثقافي كتارا ، حيث انضمت دولة قطر إلى المنظمة عام 1972 وتم إنشاء مكتب لمشروع دولة قطر التابع للمنظمة في الدوحة عام 2018 الذي يدعم برنامج الحكومة لتطوير إجراءات العمل. وبهذه المناسبة ألقى سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كلمته في احتفال الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، وأكد أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق العمل اللائق، يكون من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة، مرجعيتها عقد العمل. كما أعلن سعادته عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر لتشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحد الأدنى للأجور، ومشروع وضع ضوابط لتسهيل انتقال العمالة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين، وكذلك مشروع قانون إلغاء مأذونية الخروج وسريانه على الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل القطري وعلى المستخدمين في المنازل. وسوف يتم العمل بهذه التشريعات فور انتهاء دورتها التشريعية. وتطرق سعادته خلال كلمته إلى أن حكومة دولة قطر تعرب عن تقديرها للدعم الفني الذي قدمته منظمة العمل الدولية لتحقيق مخرجات برنامج التعاون الفني، والوزارة مستمرة في هذا التعاون البناء مع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة لتنفيذ خطط العمل التي تم الاتفاق عليها. وتعد مشاركة دولة قطر في الاحتفالات المئوية لمنظمة العمل الدولية إقرارا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة في مجال العمل على مدى 100 عام، والتي تعد دليلا على الشراكة الوثيقة بين المنظمة ودولة قطر.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في المنتدى العالمي للاستقدام العادل الذي نظمته منظمة الهجرة الدولية ومنظمة حقوق الانسان والأعمال التجارية في العاصمة التايلاندية بانكوك. واستعرض السيد محمد العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل والسيد محمود الصديقي ممثل الوزارة بجنيف في جلسة خاصة تجربة دولة قطر في الاستقدام العادل والمبادرات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار. شارك في المنتدى الذي استمر يومين مجموعة من الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي النقابات العمالية وعدد من الشركات العالمية الكبرى. من جانبهم أشاد جميع الحضور والمشاركين بالخطوات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاستقدام والتوظيف غير الأخلاقي وفرض رسوم على العمال.

حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط ترحيل الإجازات للموظفين في الجهات الحكومية، بحيث يستطيع الموظف ترحيل الرصيد المتبقي من إجازته الدورية إلى العام التالي، فقط شريطة ألا يتجاوز هذا الرصيد الذي تم ترحيله نصف الإجازة، حيث أكدت الوزارة أنه لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، كما أنه يحق للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية. وقد حدد القانون جميع أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف خلال مدة خدمته وهي 16 نوعا وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية. ويولي قانون الموارد البشرية اهتماما كبيرا بالسلامة والصحة المهنية، بحيث يتوجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير. ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة. ويمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية. وقد حدد القانون أيام العمل في الأسبوع ومواقيته، وتنظيم العمل في العطلات الرسمية، وفقاً للنظم والقرارات المعمول بها في الدولة، بحيث لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يُرخص له بها طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وإذا كان الفاصل بين عطلتين يوم عمل واحد فيعتبر عطلة ضمن العطلتين. وتكون ساعات العمل الرسمية لأعضاء وموظفي الهيئة الذين ترتبط أعمالهم بجهات أخرى خارج مقر الهيئة، وفقاً لساعات العمل الرسمية لهذه الجهات. ويستحق الموظف 16نوعا من الإجازات وهي إجازة دورية وعارضة ومرضية ووضع وأمومة وإجازة حج وزواج والعدة الشرعية وعزاء وإجازة مرافقة زوج ومحرم ومرافقة مريض واستثنائية ودراسية امتحانات وإجازة بدون راتب وتُحسب الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف فيما عدا الإجازة بدون راتب إذا تجاوزت مدتها سنة فلا تدخل المدة الزائدة ضمن مدة الخدمة الفعلية للعضو أو الموظف. كذلك يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي لمدة (45) يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها من الراتب. و(40) يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من الثامنة إلى العاشرة أو ما يعادلها من الراتب. و(30) يوماً لشاغلي الدرجات الأخرى أو ما يعادلها من الراتب، ويستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة، تحسب بنسبة المدة التي عملها في السنة. وإذا تخللت إجازة الموظف أيام أعياد رسمية أو أيام مرضية فتضاف أيام بعددها إلى إجازته. ويُحسب استحقاق الموظف للإجازة الدورية لأول مرة من تاريخ مباشرته للعمل بشرط قضاء مدة الاختبار بنجاح. ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن فترة الاختبار، او إذا استقال أو أنهيت خدمته خلالها. ومدة الإجازة بدون راتب ومدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام. ومدة الإخطار بإنهاء الخدمة، التي لا يعمل فيها الموظف.

احتياج كبير للدولة للوظائف التخصصية وعزوف عن القطاع الطبي والتدريس تأهيل الكوادر القطرية لشغل الوظائف الإشرافية الكبرى نسبة القطريين في القطاع الخاص حوالي 60% اليامي : عدم حضور المرشح للمقابلة يعني رفضه للوظيفة قال السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هناك عزوفا من قبل القطريين عن الالتحاق في مجال التدريس و القطاع الطبي و أكد أن هناك دراسة لوضع حد ادنى للأجور في القطاع الخاص بهدف استقطاب الكوادر القطرية . وقال: نعمل على عملية توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات في القطاع الخاص و سنستكمل إجراءات التوطين في القطاع الحكومي لحصر النسب. وأشار في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش الورشة التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية للتعريف بنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف للجهات الحكومية وتدريب الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على استخدام النظام فيما يخص إجراء المقابلات الشخصية وتحديد الأنسب لشغل الوظيفة وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين .. ان هناك احتياجا كبيرا للدولة للوظائف التخصصية كالوظائف الهندسية و المحاسبة و القانون وغيرها من الوظائف التي تحتاج إلى مؤهلات متخصصة. وقال: هناك احتياجات مستمرة لبعض الوظائف التخصصية على سبيل المثال في مجال التدريس حيث إن هناك عزوفا من قبل المواطنين وخاصة من حملة الثانوية العامة عن الالتحاق بهذه المهنة لأن البعض يفضلون الوظائف المكتبية وهناك أيضا عزوف عن بعض الوظائف الميدانية في الوزارات كالمفتشين و المراقبين وكشف السيد عبد العزيز حسن عن مشروع لوضع حد ادنى للأجور للموظفين في القطاع الخاص بهدف تشجيع القطريين على الالتحاق في هذا القطاع وأكد أن هذا المشروع مازال قيد الدراسة .. وأشار السيد حسن إلى أن الهدف الأساسي من وزارة التنمية الإدارية هو رفع نسبة التوطين في القطاعين الحكومي و الخاص لكافة الوظائف التي يمكن شغلها من قبل القطريين وممن تتوفر فيهم شروط شغل الوظيفة . وأضاف: نهدف إلى رفع مستويات التوطين في القطاعين وحاليا نسبة القطريين في القطاع الخاص حوالي 60% ونهدف إلى رفع النسبة بشكل اكبر . وأكد أن هناك بعض الوظائف يشغلها غير القطريين من ذوي الخبرة و قال ندعم الجهات لتوفير كوادر قطرية لتأهيلهم لشغل هذه الوظائف التي تحتاج للخبرة من خلال احتكاكهم المباشر مع ذوي الخبرات و قد استقطبنا موظفين غير قطريين بهدف نقل الخبرات إلى المواطنين . وعن توطين الوظائف في القطاع الطبي قال السيد حسن إن القطاع الطبي له طابع خاص وأيضا القطاع التعليمي وهاتان المهنتان تعتبران من المهن الشاقة و المواطن قد لا يلجأ لهذه الوظائف إلا إذا كانت له ميول و خاصة في سلك التدريس وأكد انه مازال هناك شح في الكوادر القطرية في مجال الطب و التعليم و مجال التمريض .. و أشار مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية إلى أن من الامور الجديدة التي تم إدخالها على النظام الإلكتروني كان وضع وصف مختصر لمهام ونوعية الوظيفة حتى يعرف الباحث عن عمل طبيعة الوظيفة قبل اختيارها وبهذا وفرنا الوقت والجهد على أطراف العمل سواء الجهة أو الباحث كذلك حرصنا على وضع آلية تحديد الوظيفة هل هي متاحة للإناث فقط أو للذكور فقط فالوظائف المتاحة للإناث فقط جعلناها لا يطلع عليها إلا الإناث ونفس الحال بالنسبة للذكور ومنحنا جهات العمل آلية التحديد مطالبا كل جهات العمل بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمرشحين والباحثين عن عمل ومنع تداولها مع أية جهات اخرى . وكشف عن إطلاق منتدى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية يتم تخصيصه لإدارات الموارد البشرية بمختلف جهات العمل لتقديم المقترحات والاستفسارات المختلفة وتلقي الردود المناسبة من قبل الإدارات المعنية مشيرا إلى أنه سيتم أيضا إطلاق البرنامج الإلكتروني الجديد للتوظيف في شكله الجديد في العام القادم . من جانبه أشاد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين عن عمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بالتعاون البناء الذي يتم بين الوزارة ووزارة الداخلية بهدف التيسير فى إجراءات الأدلة الجنائية للباحثين عن عمل حيث تم افتتاح مركز خاص في هذا الخصوص بمبنى وزارة التنمية الإدارية مشيرا إلى ان التنسيق المستمر بين جهات العمل والوزارة يصب في صالح خطة توظيف الكوادر القطرية بما يعني بالنهاية رفع معدلات التوطين والقضاء على قوائم الباحثين عن عمل بشكل نهائي حيث يعمل الجميع على توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن باحث عن عمل أيا كان مؤهله أو خبراته الوظيفية . وقال اليامي إن عدم حضور المرشح للمقابلة يعني رفضه للتوظيف .. نور معرفي :تسهيل إجراءات اختيار الباحثين عن عمل قالت السيدة نور معرفي من وزارة الخارجية إن البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف سيسهل على الجهات اختيار المرشحين الأفضل و يتيح لنا التواصل معهم بطريقة سلسة وسهلة و قالت: الاحتياجات الوظيفية يتم حصرها بشكل دوري ويتم إرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية لموافاتنا بمن يرغب بالعمل في الوزارة و بعد إجراء الاختبارات وامتحانات اللغة يتم اختيار الموظف المطلوب أما الآن فستتم هذه العملية عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقالت ان هناك حوالي 100 وظيفة شاغرة في وزارة الخارجية .. راشد المناعي :البرنامج يضمن سرعة الاختيار وتحديد الأنسب للوظيفة قال السيد راشد المناعي من مركز التكنولوجيا المساعدة مدى إنه هناك نقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لترشيح الباحثين عن عمل وقال كنا نتلقى الطلبات بشكل يدوي او عن طريق الموقع أما الآن فأصبحت العملية أكثر تنظيما و سهولة بعد تفعيل البرنامج الالكتروني للترشيح على الوظائف وأكد أن البرنامج يضمن لنا سرعة الاختيار و سرعة إجراء المقابلات الشخصية وتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب . حياة عبدالله :البرنامج بوابة لسوق العمل القطري قالت السيدة حياة باكر عبد الله من الهيئة العامة للجمارك انه سيتم إدراج الهيئة ضمن البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف وقالت إن البرنامج يختصر الوقت و الجهد وأكدت أن هناك حوالي 50 وظيفة في الهيئة العامة للجمارك سيتم إدراجها عبر البرنامج ..وأكدت أن هذا النظام الالكتروني يعتبر صلة وصل بين الباحث عن عمل و بين الجهة ويسهل عملية الاختيار ويعتبر بوابة لمعرفة احتياجات سوق العمل القطري . جميلة النهدي :اختيار الشخص الأنسب للعمل أكدت السيدة جميلة عبدالله النهدي أن النظام الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف يسهل على المؤسسات والإدارات اختيار حاجتهم من الموظفين وأتاح لهم مجموعة خيارات لاختيار المرشح الأفضل والأنسب، وقالت إن عملية الانتقاء أصبحت أكثر سهولة بالنسبة للجهات وللباحثين عن عمل حيث إن عملية اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب أصبحت عبر البرنامج حيث بإمكان الجهة الاطلاع على مؤهلات المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية واختيار ما يتناسب مع طبيعة العمل . سلمى المري :20 وظيفة في هيئة التقاعد سيتم إدراجها عبر البرنامج أكدت السيدة سلمى المري رئيس قسم الموارد البشرية من الهيئة العامة للتقاعد و التأمينات الاجتماعية أن عملية اختيار المرشحين أصبحت أسهل مع إطلاق هذا النظام الالكتروني حيث أصبح بإمكان الجهات اختيار المرشح الأفضل و أيضا الخيارات متاحة أمام الشباب لاختيار ما يتناسب مع مؤهلاتهم وإمكانياتهم وأكدت السيدة المري أن نسبة القطريين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 75% وأشارت إلى أن هناك 20 وظيفة شاغرة سيتم إدراجها عبر البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف .

احتفلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية. وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات والأنشطة الترفيهية والفعاليات التي هدفت إلى توعية العمال بحقوقهم، وبإجراءات الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل بالإضافة إلى تجنب بعض العادات السلبية حفاظا على الصحة العامة. وإلى جانب توزيع الهدايا والمنشورات التوعوية بلغات متعددة على الحضور من العمال قامت الجهات المشاركة في الاحتفال الهلال الأحمر ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإجراء الفحوصات الطبية على العمال كقياس الضغط وتحليل الدم، وقياس الطول والوزن كما كرمت الوزارة الجهات الراعية والمشاركة في الاحتفال، وكذلك العاملين القطريين المتميزين في القطاع الخاص. وبهذه المناسبة أكد السيد عبد الله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال مهم جداً لرفاهية العمال وتوعيتهم بحقوقهم، منوهاً بالتشريعات والقوانين التي اتخذتها الدولة لحماية حقوقهم. وأضاف أن القوانين المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، تضمن حقوق العمال، وتحفظ حقوق أصحاب العمل، مؤكدا أن الإدارة تقوم بتوعية العاملين وأصحاب العمل بطرق عدة بحقوق العمال وواجباتهم، وتعمل على حل أية إشكالات يمكن أن تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إجراء جديد للوافدين الراغبين في تغيير جهات عملهم بالقطاع الخاص . وأوضحت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتراليوم الخميس – أنه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله وذلك بتقديم إشعار للجهة التي يعمل بها على أن يتم تقديمه على النحو التالي: (1) 30 يوماًقبل انتهاء العقد للعامل الذي أمضى أقل من خمس سنوات في المنشأة . (2) 60 يوماً قبل انتهاء العقد للعامل الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في المنشأة. ويأتي الإجراء الجديد بهدف تسهيل إجراءات انتقال العامل من صاحب عمل إلى آخر. ووفق الإجراء الجديد، تسمح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بإخطار صاحب العمل بتغيير جهة العمل أو بمغادرة البلاد إلكترونيًا. ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع الوزارة من خلال تسجيل الدخول بإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف الجوال. ويجب ألا يكون على جهة العمل الجديدة أي قيود تمنع إجراءات تغيير جهة عمل العامل، كما تخضع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة ميشيل اليو ماري، رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر موقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب ترخيص مكتب للأيدي العاملة. وقد دعت الوزارة الى ضرورة عدم التعامل مع المكتب نتيجة المخالفات الجسيمة التي ارتكبها. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة واهتمامها بتنظيم حملات تفتيشية دائمة على مكاتب استقدام الخدم لضمان عدم حصول أي تلاعب أو تجاوزات.

** تحديث الوظائف وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل ** تطوير لجنة فض المنازعات بين موظفي القطاع الخاص والنظر في الشكوى خلال أسبوعين ** توفير فرص وظيفية شاغرة في مختلف القطاعات ** إظهار الوظائف لكل متقدم على حسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ** تحديث بيانات المنتسبين للضمان الاجتماعي عن طريق الربط الإلكتروني رصدت الشرق سير العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد التعديل الوزاري، حيث يضع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الملفات والقضايا الشائكة على مكتبه للنظر فيها. وقد أكد مصدر مطلع لـــ الشرق أن سعادة الوزير سيدرس آليات لتطوير وتجويد العمل داخل الإدارات التابعة لوزارة التنمية وسيقوم بمراجعة كافة الملفات التي تعنى بتقديم خدمات مباشرة للجمهور في سبيل تحسين الأداء وتطوير العمل المؤسسي في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية ومعهد الإدارة العامة. وقد أكد المصدر أن الوزارة ستعمل على تطوير النظام الخاص للترشيح على الوظائف حيث تمت دراسة كافة الجوانب الخاصة بهذا البرنامج للوقوف على ابرز السلبيات والايجابيات وسيتم تحسين وتطوير آلية عمل هذا النظام لكي يتمكن الباحث عن عمل من اختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية.وأشار المصدر لـــ الشرق إلى أن الموقع سيكون أكثر تنظيما بحيث يتم إظهار الوظائف لكل متقدم على حسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وبالتالي تكون عملية الانتقاء أفضل وأكثر سهولة بالنسبة للباحثين عن عمل وأيضا بالنسبة للجهة ولن تظهر أمام الباحث عن عمل كافة الوظائف التي تطرحها القطاعات إنما فقط التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية. وقال المصدر لـــ الشرق انه قد تم إجراء دراسة مفصلة لآلية عمل النظام الخاص للترشيح على الوظائف وسيتم وضع كافة السلبيات في عين الاعتبار وإيجاد حلول فورية وسريعة لها. وأشار المصدر إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب القطري قد تم توظيفهم بالفعل وهم على رأس عملهم الآن وأيضا هناك عدد من الباحثين بانتظار إيجاد الوظيفة المناسبة لهم. كما كشف المصدر لــــ الشرق أن عملية تحديث الوظائف تتم بشكل يومي ودائما هناك وظائف شاغرة في مختلف القطاعات وما على الباحثين عن عمل سوى اختيار ما يناسبهم ويتلاءم مع شهاداتهم العلمية. وقال المصدر إن هناك الكثير من الوظائف بانتظار الباحثين العمل مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع كافة الجهات في الدولة لايفاد الوزارة بآخر المستجدات في عملية توظيف وتطوير القوى الوطنية العاملة في قطر. وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية فقال المصدر لـــ الشرق إن هناك حرصا كبيرا من قبل سعادة الوزير على ضرورة تنمية هذا القطاع والاهتمام بإشراك الأسر المنتجة في كافة المعارض والفعاليات التي تقام في قطر وقال إن هناك حيادية وعملية تبادل في إحلال الأسر في الفعاليات، فعلى سبيل المثال عندما تكون هناك فعالية كبيرة فإن كل أسرة تشارك 5 أيام فقط لتحل مكانها أسرة جديدة وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع، وقال المصدران هناك خطة لزيادة الاهتمام بتمكين الاسر وإخضاعهم للمزيد من الدورات التدريبية والورش لزيادة كفاءة عمل الأسر وتمكينها بالشكل اللازم. ◄الضمان الاجتماعي وقال المصدر لـــ الشرق إن وزارة التنمية الإدارية ووفقا لآلية الربط الالكتروني مع بعض الجهات في الدولة تقوم بتحديث بيانات المنتسبين للضمان الاجتماعي لدراسة أحقية حصولهم على الرواتب وأكد ان هذا التحديث يقام بشكل سنوي بحيث نضمن ان الجميع يشملهم الضمان وذلك بناء على الأوراق والمستندات المطلوبة، وأشار المصدر إلى أن سعادة الوزير سيعمل على دراسة ووضع آلية لتطوير وتحسين العمل في إدارة الضمان الاجتماعي ومعالجة كاف السلبيات وإيجاد حلول مناسبة لها. ◄ تطوير نظام حماية الأجور وفيما يتعلق بتطوير نظام حماية الأجور فقد أكد مصدر لــ الشرق أن هناك آلية جادة لتطوير نظام حماية الأجور وسيتم تحسين النظام وزيادة وقال إن هذا النظام يخضع لعملية رقابة شديدة من قبل الوزارة وأي شركة مهما كان حجمها لا تحول رواتب العمال على البنوك يتم حظرها على الفور ووقف نشاطها. وهذا الإجراء يأتي لإكمال الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل حماية حقوق العمال. ◄ لجنة فض المنازعات وقال المصدر إن هناك نية لتطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم وأكد انه من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال أسبوعين سيتم إلغاء الطلب تلقائياً من البرنامج إعادة فتح المرحلة الثانية لبرنامج البعثات 18 نوفمبر القادم أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن آخر موعد لتسلم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام الالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي اليوم. حيث أكدت الوزارة أن في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال أسبوعين من التواريخ المعلنة سوف يتم إغلاق الطلب ويلغى تلقائياً من البرنامج. ومن جانب آخر، تستعد وزارة التنمية بعد الانتهاء من استقبال طلبات المرحلة الأولى للبعثات الحكومية من التجهيز للمرحلة الثانية لإعادة فتح قبول الطلبة الراغبين في الحصول على بعثة دراسية خلال الفترة من 18 نوفمبر ولغاية 30 ديسمبر، حيث ستقدم الوزارة 14 برنامجا للابتعاث الحكومي تتراوح بين الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات. وهناك 25 جهة حكومية تابعة لبرنامج الابتعاث الحكومي، وهي خاضعة لإحكام قانون الموارد البشرية المدنية. وقد اتاح برنامج الابتعاث الحكومي للمبتعثين قائمة للخدمات الكترونية منها خدمة التعويض عن تذكرة السفر ، طلب تذكرة سفر ، إضافة مرافق ، شهادة لمن يهمه الأمر ، إجراء بحث -تدريب-مؤتمر-ورشة ، دراسة فصل صيفي ، تعويض عن الرسوم الدراسية ، تمديد البعثة ، تجميد البعثة ، تغير التخصص او الجامعة او بلد البعثة ، انسحاب نهائي من البعثة . وتتيح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الفرصة أمام الطلبة للالتحاق بـــ 16 جامعة ومؤسسة تعليمية من مؤسسات التعليم العالي في قطر وهي جامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون وجامعة تكساس اي اند ام وجامعة فيرجينيا كومنولث وجامعة نورث وسترن وكلية لندن الجامعية وجامعة HEC باريس وجامعة حمد بن خليفة وجامعة كالجاري وطلية شمال الأطلنطي ومعهد الدوحة للدراسات العليا وكلية قطر لعلوم الطيران وكلية المجتمع وجامعة استندن قطر للعلوم التطبيقية. كما تسمح الوزارة للموظفين التقديم على برنامج الابتعاث الحكومي للحصول على بعثة دراسية ويحق لهم التقديم على برنامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات المحلية وأيضا الماجستير والدكتوراه في الجامعات الخارجية ويشترط عند ابتعاث الموظفين الحصول على ترشيح من جهة العمل على الموظف الراغب في الحصول على بعثة دراسية الحصول على قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة والتقدم بطلب لجهة العمل للموافقة على الحصول على بعثة دراسية في أحد البرامج وبعد الموافقة على ترشيح الموظف تقوم جهة العمل بمخاطبة إدارة الابتعاث بكتاب رسمي يتضمن ترشيح الموظف للالتحاق ببعثة دراسية.

مواطنون ومحامون انتقدوا القرار .... قرار غير صائب ولا يصب في مصلحة الموظف القطري القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي التضييق على الموظف واحتكاره بقرارات الوزارة غير المدروسة حواس الشمري: مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري يجب جعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناءً على الحاجة والكفاءة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين الحجري : القرار طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية الكواري المواطن لديه التزامات أسرية فكيف يبقى بلا وظيفة لمدة عام ؟! مجيغير : الوزارة نجحت في ملفي العمالة والتدريب وفشلت في التوظيف أثار القرار الذي فرضته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة حفيظة المواطنين القطريين ، واعتبروا أن هذا القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي. وأكدوا لـــ الشرق أنه قرار غير صائب و لا يصب في مصلحة الموظف القطري . ومن جانب آخر أكد محامون أن القرار غير منطقي ولا يوجد قانون يتيح للوزارة تطبيق هذا القرار، معتبرين أن القرار بحد ذاته غير صائب ، ويسبب الكثير من المشاكل . . وكانت الوزارة قد وضعت ضوابط وشروط صارمة لتنقل الموظفين بين الجهات وقد أكد البعض أنها غير مناسبة وتسعى للتضييق على الموظف واحتكاره وفقا لقرارات وضعتها الوزارة .. وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وقالوا انه لا يصب في مصلحة المواطنين بل يعرقل بعض الفئات الطامحة للأفضل والراغبة وفي تحسين أوضاعها المعيشية .. وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار ودراسته من كافة النواحي .. وقد أكد المحامي حواس الشمري عبر عدة تغريدات عبر موقع تويتر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يجب ألا تطبق هذا القرار على الموظفين القطريين بل يمكن أن يطبق على فئة العمال الأجانب بحيث إذا استقال العامل من جهة عمله لن يستطيع العمل في جهة أخرى إلا بعد مرور عام على استقالته، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري.. البقاء بلا وظيفة فيما أكد سعيد الحجري أن هذا القرار يعتبر طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية بحيث إننا نمنع الموظف من التنقل بدل أن نسعى لحل الخلافات و ننظر في المشكلات التي ربما يعاني منها الموظف وتكون أحد أبرز أسباب انتقاله من جهة عمله .. وأيضا غرد خالد بن حمد انه من حق الموظف القطري الانتقال إلى وظيفة أخرى في حال وجد فرصة مميزة تتناسب مع إمكانياته و طموحه الوظيفي .. ومن جهته اعتبر السيد حمد خلفان الكواري هذا القرار مجحفا بحق القطريين وقال إن المواطن القطري لديه التزامات أسرية ومن غير المنطقي أن يبقى لمدة عام كامل من غير أن يكون في الوظيفة المناسبة .. فيما غردت بنت قطر يجب أن يكون التنقل أكثر سهولة أمام الموظفين القطريين طالما سينتقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى وهدفه خدمة بلده وإثراء قطاع عمله الجديد .. ضعف واضح في التوظيف ومن جهته أكد السيد حمد مجيغير انه عند إنشاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كان المأمول منها أن تكون هذه الوزارة هي المراقب العام المسئول عن رفع كفاءة القطاع الحكومي من خلال تعديل ومراقبة الإجراءات المتبعة في هذا القطاع لتحقيق التنمية الإدارية المنتظرة ولكن للأسف أصبحت مركزية الموارد البشرية هي شغلها الشاغل ومعطل للقطاع .. وقال من المفترض أن يكون دور وزارة التنمية الإدارية هو المشرع لرفع كفاءة الأداء الإداري في الحكومة وفك مركزية الموارد البشرية وجعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناء على الحاجة والكفاءة ومن غير الممكن أن تتحكم الوزارة في توظيف الجميع ونزع هذه الصلاحية من كيانات قائمة ومتحركة .. وأضاف في السياق ذاته لقد مضى على إنشاء الوزارة أكثر من 5 أعوام ، أجادت وتفوقت في ملف العمال والدورات التدريبية للموظفين القطريين لكن هناك ضعفا واضحا في ملف التوظيف . وطالب حمد بضرورة فك مركزية الموارد البشرية وجعل الكيانات القائمة توظف من ترغب وتستغني عمن ترغب بناء على سوق عمل مفتوح للقطريين وكذلك التركيز على مراقبة الأداء الإداري في القطاع الحكومي ورفع كفاءته من خلال تغير الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي لا معنى لها وعندها سيكون أثر الوزارة أكبر .. وقال فهد الشمري إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف الراغب في تحسين أوضاعه المعيشية فلماذا يبقى سنة كاملة دون عمل وإذا كان هذا الشخص لا يملك مدخولا إلا معاش العمل فكيف له أن يعيل أسرته وهذا يؤدي إلى إغراقه في الديون وفي التزامات مالية أخرى غير مبررة . وأضاف نتمنى إعادة النظر في هذا القرار ودراسته من جميع النواحي .. ومن جانبه أكد سعود أحمد على ضرورة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين حتى يكون هناك عدل ومساواة بين جميع الموظفين من ناحية الترقيات .. المحامي سعود العذبة: تنقل الموظفين وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية قال المحامي سعود العذبة إن عملية تنقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى يجب أن تكون وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية. وقال إن وزارة التنمية الإدارية ربما قد وضعت تلك القرارات بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي، أما للموظفين القطريين الذين ربما قد خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية بغرض خدمة الجهة التي يعمل بها الموظف. ولكن هناك حالات يجب أن يتم الانتقال بها وهناك يجب أن يتم تسهيل عملية الانتقال بطريقة لا تضر لا بالموظف ولا بمصلحة العمل .. وفي بعض الحالات يكون الموظف يرغب بالانتقال بهدف التغيير فقط وليس من أجل الحوافز أو الترقيات بل بغرض التغير وهنا يجب أن توضع ضوابط على هذه العملية الانتقالية، وأن هناك موظفين يعانون من تعسف وظيفي وهنا دور جهة العمل حل الخلافات وتهيئة بيئة عمل جاذبة حتى يتمتع الموظف بالاستقرار الوظيفي والامان .. وأكد أن عملية الانتقال العشوائي ربما تتسبب في إحداث فوضى وإرباك لبعض جهات العمل وقال لا يوجد مكان للسلبية أو الواسطة أو المحسوبية في جهة العمل فالجميع متساو طالما يؤدون الدور المطلوب منهم .. فهد الصيعري: لايوجد نص في القانون يجعل الموظف ينتظر لمدة عام شدد السيد فهد الصيعري- مواطن قطري، على ضرورة إعادة النظر في شروط الترشيح لوظيفة جديدة. وقال لا يوجد نص في القانون يقول انه على الموظف القطري ان ينتظر سنة كاملة لكي يلتحق بوظيفة أخرى . وانتقد المنهج المؤسسي في العمل داخل وزارة التنمية الإدارية والذي جنح بها خارج إطارها التخصصي نحو الازدواجية. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن القطري بل على القرار يقف كحجر عثرة أمام طموحه الوظيفي وعندما يجلس الموظف لمدة عام كامل في المنزل فان قدراته تتراجع وتقل مهاراته ويصاب ببعض الإحباط وقلة العزيمة ويحتاج لإعادة تأهيل مرة أخرى لكي يستطيع أن يتحول لموظف فاعل .. وأشار إذا كانت الوزارة تقصد من هذا القرار الحد من التنقل الوظيفي فمن الأجدر بها أن توفر بيئة مناسبة لجميع الموظفين ، وان تتيح للموظف الانتقال بعد مرور 3 سنوات على دخوله الوظيفة وهذا جميعه في إطار إعطاء الموظف المرونة اللازمة لتنقله الوظيفي. أحمد ماجد: للموظف حرية التنقل في إطار القانون قال أحمد ماجد مواطن قطري إنه يجب ألا يتم التحكم بالمستقبل الوظيفي لأي شخص كان بل يجب أن تتاح الفرصة للموظفين في التنقل بحرية وفقا للضوابط التي حددها القانون ويجب أن تكون الوزارة جهة مساعدة للموظف، وألا تحد من مستقبله الوظيفي. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف القطري ويجب إعادة النظر به مرة أخرى. وأشار أن هذا القرار أثار حفيظة الموظفين القطريين الراغبين في تحسين مستواهم والذين لديهم الطموح في التغير .. وأضاف أن هناك موظفين ربما يجدون فرص أكثر ملائمة لأوضاعهم ولهم حرية التنقل طالما في إطار القانون .. حمد الباكر: القرارات يجب أن تكون في مصلحة الموظف وليست ضده أكد السيد حمد الباكر مواطن قطر، ضرورة عدم وضع العراقيل أمام الموظف القطري، وشدد على أن تكون هناك حرية مطلقة تتيح للموظفين اختيار العمل الذي يناسبهم و يتلاءم مع طموحهم الوظيفي .. وقال إن الدور الذي تقوم به وزارة العمل هو تطوير الموظف ودعم الكفاءات وبالتالي يجب أن تكون كافة القرارات الصادرة عن الوزارة في صالح الموظف القطري وليست مجحفة في حقه .. وتابع لا أدري ما المانع في أن ينتقل الموظف القطري إن وجد فرصة وظيفية أفضل وإن كان ذلك يتلاءم مع إمكانياته وشهاداته العلمية، وما المانع أن نطلق العنان لجميع الموظفين لكي يطوروا من أنفسهم نحو الأفضل في سبيل خدمة الوطن .. وقال يجب تعيد الوزارة النظر في هذه القرارات ويجب أن تكون جميعها في مصلحة الموظف وليست ضده .. وإذا أراد الموظف أن ينتقل من وظيفته لأسباب شخصية يجب أن يلقى كل الدعم والمساندة من قبل الوزارة .. وطالب السيد الباكر بضرورة تفعيل دور الوزارة بالشكل الأكبر حتى تصب في صالح الموظفين .. المحامي محمد التميمي: القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين قال المحامي محمد التميمي لا يوجد أي قانون يلزم الموظف القطري أن يبقى لمدة عام كامل دون وظيفية في حال أراد التنقل بين جهة وأخرى. وأضاف لـ الشرق إن هذه القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين الذين يسعون إلى التطور والطموح الوظيفي ويجب أن تكون غير إلزامية . فمن حق الموطن أن يختار الوظيفية التي تناسبه وفقا لإمكانياته وشهاداته العلمية وطموحاته وليس من حق أي جهة أن تقف في وجه طموحه آو حرمانه من هذا التغيير المشروع . موضحا أن هذه القرارات لا يكون الهدف منها خدمة المواطن بل بالعكس تقف في طريقه كحجر عثرة . وهذا يعتبر إجحافا في حق الموطن القطري الباحث عن التغيير نحوالأفضل .. راشد البوعينين: يجب أن تكون للموظف حرية الاختيار ولا قيود عليه قال راشد البوعينين مواطن قطري من غير المنطقي أن نفرض على الموظف هكذا القرارات، بل يجب أن تكون له حرية الاختيار طالما في القانون وفي إطار الحرية المشروعة .. و أشار يجب أن يتم تعديل هذا القرار الذي يقول بضرورة أن يبقى الموظف القطري لمدة عام كامل حتى يستطيع الحصول على فرصة وظيفية جديدة . وقال إنها قرارات غير صائبة ولا تصب في مصلحة الموظف . ويجب ألا يتم الحد من حرية تنقل الموظف بين الجهات والمؤسسات طالما هي في إطارالعمل المشروع و بهدف تطوير القدرات وتحسين الأوضاع المادية للموظف فهذا حق مشروع ولا يمكن لأحد أن ينقص منه شيئ. يوسف فخرو: يجب التعامل بمرونة مع تنقل الموظفين .. أكد السيد يوسف فخرو مواطن قطري، ضرورة أن يتم التعامل مع قضية تنقل الموظفين بين الجهات بمرونة أكثر، وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل القرار الذي فرضته على الموظفين بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة . وقال يجب أن يتم احترام حرية اختيار الموظف وعدم إلزامه بهكذا نوع من القرارات غير الصائبة ..

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من مفتشي إدارة شؤون الأسرة بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له. تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

إعادة تفعيل برنامج التوظيف الإلكتروني بعد رفع كفاءته إقبال على الوظائف في القطاع العام وانحسارها في القطاع الخاص المرشحون للوظائف بانتظار إجراء المقابلات الشخصية خلال 3 أيام من تاريخ التقديم فعلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نظام الترشيح على الوظائف صباح أمس للمرة الثانية بعد إجراء التعديلات اللازمة وأصبح بإمكان الباحثين عن عمل والمسجلين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدخول إلى البرنامج لاختيار الوظيفة المناسبة حسب التخصصات والمؤهلات العلمية.فيما أكدت وزارة التنمية الإدارية انه في الوقت الحالي نظام الترشيح على الوظائف مخصص للقطريين الباحثين عن عمل فقط ولا يشمل المتقاعدين. وقد علمت الشرق أن الإقبال على الوظائف في القطاع الحكومي اكبر من الإقبال على الوظائف في القطاع الخاص. ويمكن للباحثين عن عمل مراجعة الجهة المرشحين للعمل لديها بعد يومي عمل من تاريخ إرسال الرسالة النصية التي تفيد بتأكيد الترشيح.. كما أكدت الوزارة أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التوجه مباشرة إلى إدارة شؤون الأسرة ببرج الهدى لاستيفاء نموذج بحث حالة للأشخاص ذوي الإعاقة بغرض التوظيف. وقد دعت الوزارة المرشحين إلى الدخول عبر النظام الالكتروني الخاص بالوظائف باستخدام الحاسوب بدلا من استخدام الهاتف الجوال. كما قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل للباحثين عن عمل لتأهيلهم لكيفية إجراء المقابلة الشخصية وتهدف الورش إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل ومساعدتهم على اختيار الوظائف التي تتلاءم مع قدراتهم وتزويدهم بمهارات التعامل مع متطلبات مقابلات التوظيف. وتتمثل آلية العمل في دخول موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واختيار رابط نظام الترشيح على الوظائف، وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم هاتف الباحث عن عمل المسجل لدى الوزارة، وإدخال رمز المرور الذي تم استقباله عبر الرسالة النصية، أما الخطوة التالية يتاح للباحث عن عمل الاطلاع على الوظائف المتاحة بمختلف الجهات واختيار 3 فرص وظيفية بحد أقصى، بعد ذلك يستقبل الباحث عن عمل رسالة نصية تفيد استكمال إجراءات ترشيحه. وكانت وزارة العمل قد طالبت المواطنين الباحثين عن عمل بضرورة تحديث البيانات الشخصية عبر مجمع الخدمات الحكومية ليتسنى لهم الدخول لنظام الترشيح على الوظائف. وفي حال قبول المرشح للوظيفة عليه مراجعة جهة العمل بعد مرور 3 أيام من وصول مسج الترشيح ويتم تحديد كل مواعيد المقابلة الشخصية في الجهات الحكومية والخاصة وسيتم الإعلان عنها لاحقا لتسهيل مراجعة المرشح للجهات في الأوقات المحددة بحضور مدير الموارد البشرية التابع للجهة.. وإن كل الوظائف المنشورة في الموقع هي وظائف شاغرة للقطريين فقط تم حصرها من خلال الموارد البشرية في كل جهة ولا يجب من الجهات تضليل الباحث عن عمل بحيث يطلب منه العودة لوزارة التنمية الإدارية لاستحداث الوظيفة أو موافقة من الوزارة أو كتاب تعيينه. المقابلات الشخصية وكانت الوزارة قد نسقت مع جميع جهات القطاع الحكومي والخاص لتحديد مواعيد دورية للمقابلات لتسهيل إجراءات تعيينه، بحيث أصبحت مقابلات كل جهة محددة ومعروفة سلفاً، وسيتم الإعلان عنها بموقع الوزارة. وتعتبر المقابلة هي لقاء بين الباحث عن عمل والجهة المرشح للعمل لديها من خلاله يتم تبادل المعلومات الضرورية بشأن الوظيفة، وتهدف إلى حصول الجهة على معلومات إضافية عن المرشح، لمعرفة قدراته والتعرف على طموحه ومبررات رغبته في شغل الوظيفة. والوزارة بدورها أعدت كتيباً تساعد من خلاله المرشحين للتعرف على طبيعة المقابلة والأسئلة التي قد تطرح، وتساعده كذلك في الظهور بمظهر لائق في جميع مقابلات التقدم لشغل أي وظيفة مستقبلاً. والوزارة سوف تتابع مع الجهات نتائج المقابلات، وهل اجتاز المرشح المقابلة من عدمه، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحدا لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج وورش عمل تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. وفي حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل تخطره فيها باجتيازه المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين. وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى. الأولوية لمن يتقدم أولاً أن النظام الجديد متاح لكل الباحثين عن عمل الذين سجلوا في القوائم لدى وزارة التنمية الإدارية من خلال الموقع الإليكتروني وان المسجلين الحاليين على قوائم الباحثين عن عمل تم ترشيح معظمهم لوظائف مختلفة من قبل ولكن إما رفضوا الوظائف أو لم يحدث توفيق بينه وبين جهة عمله فترك العمل ولهذا اتاح النظام الجديد لكل مواطن قطري باحث عن عمل اختيار ثلاث وظائف وفق رغبته بحيث يكون الخيار أوسع للمواطن الباحث عن عمل.

وزير التنمية الإدارية كرم 40 مشاركاً في ورشة تدريبية.. حاتم فؤاد: تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية وورشة أخرى استهدفت الصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. د. النعيمي يتوسط المشاركين في الدورة وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. موضحا سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة وإستراتيجية يتم مراجعتها سنويا، حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. أنماط متغيرة وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر، وهناك تعاون وثيق بين الجانبين، سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. تعزيز حماية حقوق العمال وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. فيصل آل حنزاب وحاتم فؤاد خلال المؤتمر الصحفي تأهيل 30 مدرباً من جانبه، قال القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح، ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية، فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل، وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. تدريب الكوادر الوطنية أوضح حاتم فؤاد أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين، يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي استفاد منها على مدى السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية، حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية، والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك إستراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

انتقدوا صعوبة إنهاء معاملاتهم بوزارة التنمية الإدارية في الوقت الذي تسعى فيه كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تطور خدماتها الإلكترونية والتكنولوجية لتسهيل الخدمات على المراجعين وتوفير الوقت والجهد لهم وتخليص كافة معاملاتهم إلكترونيا خاصة من كبار السن، نجد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ما زالت تتعامل بالنظم القديمة التي ترهق الكثير من المراجعين من كبار السن والذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي ، وتفرض عليهم شروطا وإجراءات تمثل معاناة بالنسبة لهم ولا تتناسب مع ظروفهم المرضية وبدلاً من أن تقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية في إنهاء الإجراءات ، تجبر عددا من كبار السن على إحضار بعض الأوراق والشهادات من وزارات ومؤسسات أخرى كشرط للحصول على الضمان الاجتماعي وللأسف الشديد ففي حالة عجز المسن عن إحضار شهادة من وزارة الاقتصاد تفيد أنه لا يملك سجلا تجاريا لتأكد موظفي التنمية والعمل أنه ليس له أي مصدر دخل كشرط لصرف مبلغ معاش الضمان يتم على الفور قطع الراتب عنه دون إنذار أو رسالة جوال تفيد بقطع الراتب لعجزه عن إحضار الشهادة ، وتساءل البعض عن الخدمات الإلكترونية للوزارة وتواصلها الفعال مع باقي الوزارات والهيئات الأخرى عن طريق الحكومة الإلكترونية والتي من خلالها تستطيع الوزارة التعرف عما اذا كان المستفيد من معاش الضمان يملك سجلا تجاريا أم لا بدلا من بذل الجهد والحركة والتوجه للحصول على هذه الشهادة . بالإضافة إلى إلزام كبار السن من المستفيدين من الضمان بالحضور إلى مقر العمل والتنمية الإدارية للتوقيع على بعض الأوراق واحضار كشف حساب من جهة العمل ويتم هذا الإجراء في نهاية شهر يناير من كل عام ، والمؤسف في الأمر أنه في حال التأخير عن الحضور يتم على الفور قطع معاش الضمان الامر الذي أصاب العديد بحالة من الإستياء والحزن نتيجة هذه المعاملة مع كبار السن وعدم مراعاة ظروفهم الصحية بسبب العجز في استخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية الحديثة التي توفر الكثير من الجهد والوقت .