أكدت دولة قطر التزامها بالحفاظ على كرامة العمالة الوافدة وضمان استمرار بيئة العمل اللائقة في دولة قطر وحماية العمالة الوافدة من الاثار السلبية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد ونظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقادة الجاليات الوافدة في دولة قطر والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وعدد من القيادات العمالية الدولية بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام دولة قطر بالحفاظ على كرامة العمال، بناء على التوجيهات الدائمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كافة الجهات الحكومية لضمان استمرار العمل اللائق في قطر. وأضاف: نعرب عن عميق امتناننا للعمال الوافدين الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في بناء بلدنا، وحكومة قطر تبذل كل جهودها لضمان حماية العمال قدر الإمكان من الآثار المترتبة على هذه الأزمة . وأكد أن وزارة التنمية الادارية أصدرت مبادئ توجيهية بشأن الصحة والتوظيف، وتعاونت مع قادة الجاليات في حملة الإعلام والتوعية التي مكنت الوزارة من الوصول إلى ما يقرب من 300000 عامل حتى الآن، وتم وضع آليات بديلة لشكاوى العمال كما تم تكثيف عمليات التفتيش واتخاذ إجراءات قانونية ضد منتهكي الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)على النحو المنصوص عليه في القانون. وقال إن مجموعة من النقابات العمالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني أشادت بأداء دولة قطر وشفافيتها فيما يتعلق بأزمة كورونا ونهج قطر في إدارة الأزمة، وذلك في اشارة إلى نداء وجهه الإتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب إلى جانب نقابات ومنظمات أخرى في مارس الماضي إلى الحكومات في الخليج لحماية العمال من فيروس كورونا وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم وضمان أجورهم واحترام مبادئ حقوق الإنسان في تنفيذ إجراءات الإغلاق. وفي كلمته أمام قادة الجاليات وممثلي العمال، قال السيد أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: في وقت صعب نشعر فيه بالخوف وعدم اليقين والتفكير في عائلتنا في الوطن، أريد أن أؤكد لكم أن النقابات العالمية ممثلة في الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب والاتحاد الدولي لعمال المنازل واتحاد النقابات الدولي وشبكة الاتحادات الدولية والاتحاد الدولي لعمال النقل هي من أجلكم، وقد حان الوقت للوحدة والتضامن العالمي. واعترافاً منه بدور المؤسسات في قطر، قال يوسون إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث تبذلان قصارى جهدهما لضمان صحة وسلامة العمال والتأكد من دفع أجورهم واستحقاقاتهم. شارك في الفعالية ممثلو الجاليات الهندية والبنغالية والنيبالية والأفريقية بتقديم تجارب ومبادرات مكاتب الجاليات الوافدة المعنية المتعلقة بتلبية احتياجات العمال في مكاتبهم. كما شارك في الاجتماع الذي عقد عن بعد السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، الذي قال في كلمة له إنه على الرغم من الظروف الصعبة، لا يزال من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نلتقي ونحتفل بعيد العمال الدولي لإنه تكريم لكم جميعا على ما تقومون به. وشهد الحدث كلمات مسجلة لقادة الاتحاد الدولي لعمال المنازل والاتحاد الدولي لعمال النقل وشبكة الاتحادات الدولية واتحاد النقابات الدولي. وقالت السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن دولة قطر قدمت الدعم في السكن وفي أماكن العمل بتوفير الغذاء والعناصر الأخرى لضمان أمن العمال قدر الإمكان في ظل هذه الظروف الخاصة بكوفيد-19.

غطت كافة البلديات اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حملة واعي التي استمرت من 5 إلى 22 أبريل الماضي، بهدف توعية العمال وأصحاب والعمل بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد - 19). استهدفت حملة واعي مواقع عمل وسكن العمال وقد استفاد منها 271 ألفا و174 عاملا حيث قام فريق الحملة بزيارات ميدانية بلغ عددها 4151 زيارة، تم خلالها توزيع 88 ألف وسيلة توعوية بـ 6 لغات مختلفة على العمال. كما تم إرسال 572 ألفا و754 رسالة توعوية لأصحاب العمل عبر الرسائل النصية القصيرة SMS. غطت حملة واعي مختلف مناطق الدولة وجميع البلديات وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية التي تمت في المناطق الشمالية والتي تشمل بلديات الظعاين، والخور والذخيرة، وأم صلال، والشمال عدد 608 زيارات استفاد منها 44 ألفا و809 عمال. فيما تمت توعية 114 ألفا و107 عمال في بلدية الدوحة عبر 1912 زيارة قام بها فريق حملة واعي. بينما بلغ عدد الزيارات الميدانية في بلدية الوكرة 301 زيارة استفاد منها 23 ألفا و478 عاملا. أما الزيارات الميدانية في بلدية الشيحانية فقد بلغت 201 زيارة لعدد 9 آلاف و592 عاملا، كما استفاد من حملة واعي في بلدية الريان 79 ألفا و188 عاملا عبر 1129 زيارة ميدانية.

اختتمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملة واعي التي استمرت خلال الفترة من ٥ ولغاية ٢٢ أبريل الجاري. وتأتي هذه الحملة بهدف التوعية بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للعمال وأصحاب والعمل. وقد شملت الحملة مواقع عمل وسكن العمال وقد استفاد من حملة واعي عدد 271174 عاملا وقام فريق الحملة بزيارات ميدانية بلغ عددها 4151 زيارة، وتم خلالها توزيع 88000 وسيلة توعوية بعدد 6 لغات مختلفة على العمال بهدف التوعية. كما تم إرسال عدد 572754 رسالة توعوية لأصحاب العمل عبر الرسائل النصية SMS. وقد غطت حملة واعي مختلف مناطق الدولة والبلديات وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية التي تمت في المناطق الشمالية والتي تشمل البلديات التالية: بلدية الظعاين، بلدية الخور والذخيرة، بلدية أم صلال، بلدية الشمال عدد 608 زيارات استفاد منها 44809 عمال. فيما تمت توعية 114107 عمال في بلدية الدوحة عبر 1912 زيارة قام بها فريق حملة واعي. بينما بلغ عدد الزيارات الميدانية في بلدية الوكرة 301 زيارة حيث استفاد منها 23478 عاملا. أما الزيارات الميدانية في بلدية الشيحانية فقد بلغت 201 زيارة لعدد 9592 عاملا، وكما استفاد من حملة واعي في بلدية الريان 79188 عاملا عبر 1129 زيارة ميدانية. تطبيق الاشتراطات وقال السيد محمد علي المير المشرف على حملة واعي ان الهدف منها التأكد من مدى تطبيق اشتراطات السكن اللائق واشتراطات السلامة والمهنية والتأكد من عدد العمال وتحديد العدد المناسب للسكنات والتأكد من نظافة المساكن، وقال ان هناك عدة مناطق مستهدفة من الحملة ومن ابرزها النجمة وام غويلينة والسلطة والغانم القديم والدوحة الجديدة وفريق عبد العزيز والمطار القديم وهذه جاءت وفقا لخطة منظمة من قبل وزارة التنمية الإدارية للتأكد من مستويات المساكن وتعديل أوضاعها. وحول اكثر المخالفات انتشارا قال السيد المير ان اغلب المخالفات تكون بزيادة العدد من السكن وبعض المساكن قد لا تتوفر فيها الاشترطات الصحية اللازمة. وهناك مجموعة من الأماكن البديلة في الدولة متوزعة على ارجاء الدولة لتوزيع العمال وقال نحن نتواصل مع الشركات ونحثها على استبدال المساكن غير الملائمة بمساكن تتطابق مع اشتراطات لائحة الامن والسلامة. شروط أساسية وأشار السيد المير إلى ان وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل اصدار الموافقات للشركة تقوم بالتأكد من توافر السكن الملائم للعمال وهذا من ضمن الشروط الأساسية التي يتم وضعها على صاحب العمل. وقد وجه السيد المير رسالة الى أصحاب العمل وطالبهم بالالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في المساكن واكد ان مخالفتهم لهذه الاشتراطات سوف تعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات. وأضاف: نأمل ان يتم تعديل أوضاعهم في اسرع وقت واكد انه سيتم إعادة حملات التفتيش على مواقع العمل مرة أخرى في سبيل تعديل أوضاع مساكن العمال مشددا على أهمية التزام أصحاب العمل بالضوابط والاشتراطات الخاصة التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالوقاية والمسافة الاجتماعية بين العمال في مساكنهم لتجنب انتقال العدوى بينهم. مواصفات السكن الصحي وقد اكدت وزارة التتمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه وتماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 على ضرورة الحرص على تبادل المعلومات مع العمال من خلال التوعية والإجابة على استقساراتهم وايضاح التعليمات والارشادات اللازمة بعدة لغات بهدف الوقاية والحفاظ على سلامتهم. وشددت الوزارة على أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب العمل بالالتزام بتوفير اشتراطات ومواصفات السكن الصحي والامن كأحد سبل الوقاية من خطر الإصابة او نقل العدوى بفيروس كورونا كوفيد 19 وضرورة تطبيق عدد من الإجراءات من ابرزها زيادة الوعي لدى العامل بشأن التدابير بما في ذلك استخدام الخط الساخن وتزويد السكن بصناديق الإسعافات الأولية الطبية وفحص درجة حرارة العمال باستمرار ووضع علامات في الأرض بمسافة لا تقل عن متر واحد داخل الأماكن المشتركة الى جانب توافر الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية وتعيين عمال للتنظيف ومشرف يتولى التأكد من إجراءات الصحة والسلامة والصيانة هذا الى جانب تقسيم ساعات العمل واوقات الوجبات منعا للاكتظاظ عند المغادرة والعودة وأكدت الوزارة ضرورة توفير وسائل اتصال بين العمال واسرهم دون مغادرة السكن. توفير بيئة صحية وشددت التنمية الإدارية بضرورة الالتزام باشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وفقا للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014 والذي ينص على توفير بيئة صحية داخل السكن ببعدم زيادة كثافة العمال داخل الغرفة المشتركة والا تزيد عن 4 عمال بقدر الإمكان وتخصيص مساحة لكل سرير لا تقل عن 6 امتار وتزويد السكن بصفة دورية بالمعقمات والمنظفات المناسبة والقفازات والكمامات وان تكون جميع الغرف جيدة التهوية وتعيين ضابط اسعافات أولية متخصص او يكون احد العمال المقيمين حاصلا على دورة تدريبية معتمدة في الإسعافات الأولية وفي حال المخالفة فسيتم تطبيق الإجراءات القانونية والتعرض لإيقاف ملف الشركة.

سجلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مخالفات لعدد 11 شركة تعمل في قطاعات مختلفة كالتجارة والمقاولات وخدمات الزراعة والري والكهربائية والميكانيكية والخدمات التقنية والنقليات والتموين وإدارة المرافق بموقع سكني في منطقة الخرارة. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تمت مخالفة الشركات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية، التي تتمثل في تخفيف الكثافة السكانية بسكن العمال وتوفير مسافات آمنة بين العمال عند الصعود أو النزول من الحافلات، وعليه تمت إحالتها للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنها. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتأكد من التزام الشركات بالإجراءات الاحترازية اللازمة. يذكر أن الوزارة خصصت الخط الساخن 40280660 للإبلاغ عن مخالفات اشتراطات سكن العمال.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق مبادرة هدية رمضانبالتعاون مع قطر الخيرية والتي تستهدف 5000مستفيد من كبار السن والأسر منتفعي الضمان الاجتماعي وفق قانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي. ووفق المبادرة فقد ساهمت قطر الخيرية بمبلغ وقدره 10ملايين ريال قطري، بواقع /2000/ ريال لكل مستفيد . وأوضح السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هذه المبادرة يتم تنفيذها سنوياً ويستفيد منها كبار السن والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتعاون مع قطر الخيرية، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة وقطر الخيرية بهدف المساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لتلك الأسر. وأكد الكواري أنه في ظل الجهود الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19،فإن الوزارة متمثلة بقطاع الشؤون الاجتماعية تعمل على اتخاذ عدة إجراءات من شأنها المساهمة في التخفيف على المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث تم تجديد وتمديد صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي بما يزيد على 5000 بطاقة آلياً وحتى إشعار آخر دون الحاجة لمراجعة الوزارة والفروع التابعة لها. وأضاف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية أنه تم تمديد إجراءات تجديد الانتفاع لبدل الايجار بإدارة إسكان المواطنين دون الحاجة للمراجعة وحتى إشعار آخر، وأن الوزارة كثفت حملاتها الإعلامية والتوعية بأهمية استخدام التطبيقات الإلكترونية ومنها تطبيق آمرنيللاستفادة من الخدمات المتوافرة فيه، مؤكدا على أن قطاع الشؤون الاجتماعية في الوزارة يستقبل جميع الاتصالات عبر الخط الساخن للرد على جميع الاستفسارات والطلبات ومعالجتها على وجه السرعة.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن رصد مخالفة إحدى شركات المقاولات في موقع عمل في منطقة الوعب خلف قطر للديكور لعدم التزامها بقرار خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مدير الشركة والمهندس المسؤول عن الموقع وإحالتهم للتحقيق. وأوضح البيان أن عملية رصد هذه المخالفة جاءت في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مواقع العمل وسكن العمال للتأكد من التزام الشركات بالسياسات التي أصدرتها الوزارة والتي يجب على الشركات تطبيقها لتجنب انتشار فيروس كورونا كوفيد -19 في مواقع العمل. الجدير بالذكر أن الوزارة اعتمدت ونشرت سياسة للإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والتخفيف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. كما تم تخصيص هذ الخط الساخن 40280660 للإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بقطاع العمل.

نفذت هيئة الأشغال العامة أشغال بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حملات تفتيشية مكثفة بعدد من مواقع العمل ومساكن العمال، للوقوف على مدى استجابة الشركات المنفذة للتدابير الاحترازية والوقائية لحماية العاملين في مشاريع الهيئة من الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/. وأكد المهندس عبدالله قاسم، من إدارة مشروعات الطرق السريعة بالهيئة، أن /أشغال/ تقوم بعمل جولات تفتيشية بشكل دوري على سكن العمل وتتابع عن كثب جميع التعليمات التي وجهتها للشركات المنفذة للحفاظ على سلامة العمال في مواقع العمل والحد من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد - 19. وضرب المهندس عبدالله، المثل بمشروع طريق خليفة أفنيو الذي يعد من المشاريع الحيوية التي حققت 79 مليون ساعة عمل من غير إصابات بمشاركة 7 آلاف عامل في بناء المشروع نظرا لالتزام الشركة المنفذة بتدابير الصحة والسلامة التي فرضتها /أشغال/. وتابع: ومع انتشار فيروس كورونا حول العالم، حرصت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ على أن يكون منفذو المشروعات على دراية بخطورة المشكلة وتوعيتهم بكافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس وعدم تأثر سير الأعمال، مثل غسل اليدين بشكل منتظم وشامل، ووضع موزعات التعقيم في أماكن بارزة حول مناطق العمل والامتثال الصارم بمنع التجمعات. وأكد المهندس عبدالله قاسم أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالعمال داخل السكن، وإجراء الفحوصات اليومية للتأكد من صحة وسلامة العمال، حيث يوجد في مجمع سكن العمال عيادة خاصة مرخصة من قبل وزارة الصحة العامة، هذا بخلاف العيادة في بعض مواقع العمل، كما تم توفير غرف عزل للطوارئ في حالة حدوث اشتباه في الإصابة لأي من العمال حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة لاتخاذ اللازم. وأضاف أن سكن العمال يقع على أرض مساحتها 142,724 مترا مربعا، مما يسمح بأعداد قليلة داخل كل غرفة، كما تم توفير خدمات مطبخ تتبع معايير ISO 22000 وتقديم الطعام في ست قاعات مخصصة لكل مجموعة مع الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء تناول الوجبات. من جهته، أكد السيد ناصر الهاجري، من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة تقوم دائما بعمل زيارات تدقيق بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ للتعرف على مدى التزام الشركات المنفذة بتدابير الرعاية العمالية في مواقع العمل والسكن، مشيرا إلى أنه تم التأكد من امتثال جميع المقاولين لتوجيهات الوزارة بإجراءات السلامة العمالية والمهنية بفضل المتابعة المستمرة من قبل /أشغال/ للحفاظ على العمال ووقايتهم من الإصابة بجائحة فيروس كورونا. وكانت أشغال قد اتخذت عددا من التدابير الاحترازية بناء على التوجيهات التي أصدرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تضمنت تحديد ساعات عمل عمال الإنشاءات بـ6 ساعات في اليوم، ورفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات بلغات العمال إلى جانب خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن. وقامت أشغالبالتحقق من تنفيذ إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والعمل مع الجهات الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح، مع الأخذ في الاعتبار التأثير على الصحة النفسية للعمال مثل القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، أو القلق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع توفير غرف عزل طارئة. واشتملت التدابير الوقائية والسلامة المهنية التي طبقتها /أشغال/ على قياس درجة حرارة الجسم بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها، إلى جانب التشديد على أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة وتكثيف التنظيف والتعقيم الروتيني في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف وغيرها من الأماكن التي يستخدمها العمال.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تعليق الدوام في دور الحضانات بالدولة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) حرصاً على سلامة الأطفال والعاملين بالحضانات، جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابهم الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

لاستضافة زوار كأس العالم قطر 2022 العثمان: المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني لما بعد البطولة الذوادى: إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للإسهام في الإعداد للمونديال كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مُمثلة بإدارة الإسكان والمباني الحكومية، تهدف إلى منح فرص استثمارية لملاك القطاع الخاص بالدولة لطرح عقاراتهم وذلك استعداداً لاستضافة زوار ومشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/. وقد وقع المذكرة كل من سعادة يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأهمية هذا التعاون في خلق فرص للقطاع الخاص للمساهمة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن هذه المذكرة ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني لما بعد البطولة وستعود بالنفع على المستثمرين بالدولة. وأضاف سعادته أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث تسعيان من خلال هذه المذكرة إلى توفير سكن الجماهير وكافة وسائل الراحة والاستجمام لمشجعي مونديال 2022 ليحظوا بأفضل إقامة في قطر على الإطلاق. ومن جانبه، قال سعادة حسن عبدالله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: تهدف اللجنة العليا من خلال إتاحة هذه الفرصة إلى تجسيد مبدأ الاستدامة من خلال ضمان عدم بناء أية فنادق أو وحدات سكنية لا طائل منها بعد البطولة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للإسهام في جهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022. نتطلع في اللجنة العليا إلى توسيع خيارات الإقامة أمام كافة الزوار والمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات المونديال، وستُسهم شراكتنا مع إدارة الإسكان والمباني الحكومية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بكل تأكيد في تحقيق هذا المقصد لضمان خوض كافة الضيوف تجربة إقامة متكاملة ومريحة. وأضاف الذوادي: تضع اللجنة العليا نُصب عينيها استثمار خيارات الإقامة المُتاحة في قطر وتسخيرها لخدمة الزوار وتلبية احتياجاتهم وميزانياتهم. وبدورنا، نحرص على تقييم وفرز كافة الطلبات المُقدمة ومعاينة الوحدات السكنية للتأكد من مطابقتها لكافة المعايير والشروط الواجب توافرها. وتعد هذه الخطوة مثالاً على الإرث الذي تتركه استضافة بطولة قطر 2022 حتى قبل انطلاق منافساتها، وذلك عبر دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تعزيز مسيرة تطوّر القطاع الخاص في البلاد. وتتيح هذه المذكرة للمُلاك فرصة تأجير عقاراتهم لإدارة الإسكان والمباني الحكومية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمدة تمتد إلى 5 أعوام كحد أدنى قابلة للتجديد وفق الشروط والأحكام.

اختتم معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية لعام 2021 والتي استمرت خمسة أيام، وشارك فيها موظفون من إدارات الموارد البشرية وأقسام التدريب في (51) جهة حكومية. هدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من إعداد الخطة التدريبية للمسار التخصصي لجهات العمل الحكومية وفق معايير محددة تراعي طبيعة الوظائف التخصصية ومجالات العمل، وذلك من خلال نموذج تحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية، الذي يتم بموجبه دراسة وتحليل الاحتياجات التدريبية التخصصية وإعداد قائمة بالبرامج التدريبية المطلوبة وتحديد أولويات تنفيذ البرامج وفق خطة المسار التدريبي التخصصي وصولا إلى إعداد قوائم تشمل اسماء الموظفين حسب البرامج التدريبية التخصصية. وتضمنت الورشة جميع مراحل العملية التدريبية التي تنسجم مع ربط التدريب بالمسار الوظيفي والتي تبدأ بتحديد الاحتياجات التدريبية ومن ثم إعداد الموازنة التقديرية الخاصة بها وتحديد جهات التدريب الداخلية والخارجية وبالتالي قياس اثر التدريب. واستعرضت الورشة التدريبية دليل إجراءات إعداد الخطة التدريبية للبرامج التخصصية والذي أعده معهد الإدارة العامة لتعريف المشاركين بالإجراءات والخطوات العملية لإعداد الخطة التدريبية للبرامج التخصصية، وصولا إلى إعداد بطاقة تدريب لكل موظف تراعي احتياجاته التدريبية لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات. كذلك تناولت الورشة الجوانب المتعلقة بموازنة التدريب التخصصي والخاص، والتي يتم فيها مراعاة الأهداف والمشاريع الخاصة بالوزارة والإدارات وفق أولويات محددة، إضافة إلى تحديد جهات تنفيذ البرامج التدريبية سواء كانت في معهد الإدارة العامة أو غيره من الجهات الحكومية والخاصة. وبناء على الورشة التدريبية، على الجهات الحكومية تزويد معهد الإدارة العامة بالاحتياجات التدريبية التخصصية في موعد أقصاه شهر يونيو المقبل، وذلك لكي تتمكن إدارة التدريب من إدراج البرامج التخصصية من ضمن خطة العام 2021. وقد عبر المشاركون عن تقديرهم لما يقوم به معهد الإدارة العامة من جهود لإنجاح عملية التدريب بشقيها الإداري والتخصصي، لافتين إلى زيادة قدراتهم في تجاوز العقبات التي كانت تعترض آلية التسجيل على البرامج التدريبية نتيجة للمتابعة المستمرة والتطوير الحاصل على هذه البرامج من قبل إدارة المعهد. جدير بالذكر أن تحديد الاحتياجات التدريبية يشكل المرتكز الأساسي والمنظومة الأولى في التدريب، وتعتمد كفاءة العملية على مدى واقعية ودقة تحديد الاحتياجات التدريبية. وكلما اتسمت الاحتياجات التدريبية بالموضوعية والدقة جاءت الأهداف معبرة بشكل مباشر عن القدرات المطلوب إعدادها للجهات الحكومية من خلال التدريب، ويترتب على ذلك التصميم الجيد للأهداف التدريبية والاختيار السليم للمحتوى والمدخلات الأخرى للعملية التدريبية.

توقيع عقد رعاية مع قطر الخيرية..غداً الجائزة تهدف لتمكين الأسر اقتصادياً والارتقاء بظروفهم الحياتية تطلق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة والمعرض المصاحب له أسواق قطرية 2019 وذلك في 14 من الشهر الجاري وسوف تفتح الوزارة الباب أمام الأسر من ذوي النشاطات المتنوعة سواء منتجات الأغذية والعطور والملابس التقليدية والمنتجات التراثية وغيرها حيث سيتم تقييم المشاركات عبر لجنة متخصصة وإعلان الفائزين. وتسعى الجائزة إلى تمكين الأسر اقتصاديا والمساهمة في تحسين الوضع المادي والارتقاء بظروفهم الحياتية وتمكينهم من الاستفادة من مواردهم الذاتية وتحويلهم إلى أصحاب مشاريع منتجة تسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر. وتشجع الجائزة على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وسوف تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الاجتهاد. كما تهدف الجائزة لتحويل أفراد المجتمع من الاستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراده بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة وسلعية عالية الجودة، والتضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها والتشجيع على الإنتاجية. وتتضمن الجائزة عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الإنتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وتسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بأفراد الأسر المنتجة محدودي الداخل، وفق برامجها التنموية التي تقدمها إدارة شؤون الأسرة لتطوير مشاريع هذه الأسر لإحداث تغير نوعي وكمي في الأنشطة الإنتاجية للأسر عبر تطوير منظمة متكاملة من الخدمات والدعم للعمل على تحقيق النهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة. وقد جاء اقتراح وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية باستحداث جائزة للأسر المنتجة، وكونها ستوجد نوعاً من التنافس الشريف بين الأسر المنتجة، كما أنها ستعمل على تنمية المهارات وتحسين جودة الإنتاج. هذا ومن المقرر أن تعقد التنمية الإدارية مؤتمرا صحافيا لتوقيع عقد الرعاية مع قطر الخيرية لدعم النسخة الخامسة من الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة والمعرض المصاحب لها أسواق، وذلك يوم غد الأربعاء.

عقدت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة، الملتقى التثقيفي الأول لتعزيز دور نشاط التدقيق الداخلي لدى الجهات الحكومية، بحضور السادة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات والبلديات والإدارات التابعة لها. وتضمن الملتقى مناقشة دور الإدارات التنفيذية في تفعيل التدقيق الداخلي بالوزارة من حيث توضيح وتسهيل التنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي كجهة داعمة واستشارية للإدارات الأخرى لتحسين الأداء وتسهيل عمل المدققين والاستجابة لاستفساراتهم وتقاريرهم وضمان تدفق المعلومات والبيانات إلى إدارة التدقيق الداخلي والحرص على دقتها وأهمية استجابة مدراء الإدارات لعملية التدقيق وتهيئة وتوفير الخبرة والكفاءة المهنية اللازمة للمعالجات الفنية لملاحظات تقارير ديوان المحاسبة من قبل المستويات الوظيفية في بعض إدارات التدقيق الداخلي والجهات الحكومية لمتابعة استيفاء الملاحظات بالشكل الصحيح. وفي سياق آخر عقدت بلدية الدوحة ممثلة بإدارة الشؤون الفنية اجتماعا تنسيقيا مع إدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، لبحث تسهيل إجراءات التراخيص وتحقيق أعلى مستويات التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة اليوم، ورشة بعنوان مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. استعرضت الورشة عدة محاور ركزت من خلالها على مفاهيم العنف ضد المرأة، وأشكال العنف ومسبباته والعواقب المترتبة عليه. وأكدت الورشة على دور دولة قطر في التصدي للعنف ضد المرأة والتدابير والإجراءات المتبعة ضد العنف الأسري. يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن اختصاص إدارة شؤون الاسرة بالوزارة في زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها وطرق الوقاية منها، وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) ورؤية قطر 2030 بوجود بنية أسرية قوية ومتماسكة، لاسيما في مجال سلامة الأسرة والحد من حوادث العنف المنزلي، حيث توافرت مراكز للمساعدة ووضعت برامج من أجل زيادة الكفاءة في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.

** التنمية تنسق مع الجهات لطرح وظائف وتوفير الاعتمادات المالية لها ** إتمام الدورات التدريبية والحصول على تقدير جيد من شروط الترقية ** كافة الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية معنية بتوفير وظائف للمواطنين ** الترقية الاستثنائية جوازية لسلطة وتقدير رئيس العمل قال السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن باب التقدم للوظائف متاح عبر نظام الترشيح الإلكتروني للوظائف على الموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية، وبين أن الوزارة طرحت 4500 وظيفة جديدة في القطاعين الحكومي والخاص للمواطنين، وتمّ توظيف 1400 باحث عن العمل وتبقت 3100 وظيفة شاغرة بالقطاعين الحكومي والخاص حتى انتهاء السنة المالية الحالية. وأوضح في لقاء لبرنامج تراحيب بقناة الريان الفضائية أنّ بداية تقديم الطلب يكون بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الرسمي من خلال رقم الجوال المسجل في الوزارة، وبعدها ترده رسالة نصية بالرقم السري (الباسوورد)، ويدخل لتسجيل البيانات الشخصية في نظام الترشيح للوظائف المخصص للباحثين عن عمل، ويقوم بالتسجيل في 3 فرص وظيفية. وأضاف إنّ مقدم الطلب تتاح له جميع الوظائف حسب المؤهل والخبرة، وفي حال اعتماد ترشيح الشخص في جهة، ينتقل إلى الجهة لإجراء المقابلة، مضيفاً إنّ دور الوزارة هو المتابعة المستمرة مع جهات التوظيف وأخذ نتائج المقابلات ومتابعة توظيف المقبولين في الوظائف. وأشار إلى أنّ دور الوزارة مع جهات العمل هو التنسيق في طرح الوظائف الجديدة ودراسة الاحتياجات للوظائف، ثم إدخالها لنظام الترشيح الإلكتروني للوظائف بهدف التسهيل على الباحثين عن عمل عناء البحث عن وظيفة أو الانتقال من جهة لأخرى. ونوه بأنّ إدارتين بالوزارة تعملان بالتنسيق والمتابعة مع القطاعين الحكومي والخاص في خلق فرص وظيفية جديدة تلبي الاحتياجات، فإدارة التخطيط والقوى العاملة هي المعنية بالتنسيق مع القطاع الحكومي في توفير فرص مناسبة للباحثين عن عمل، وإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية هي المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكلتاهما تنظمان آلية طرح الوظائف وبعد اعتمادها وإيجاد الاعتمادات المالية اللازمة لها من جهات العمل تطرح في النظام الإلكتروني. وأوضح أنّ الوزارة هيأت وظائف لمختلف التخصصات، حيث بإمكان حملة شهادة البكالوريوس مثلاً الدخول إلى الفرص الوظيفية المتاحة بعد التسجيل في الموقع، وتتاح أمام المستخدم الفرص الوظيفية لحملة البكالوريوس وهكذا في مختلف المؤهلات العلمية. وأشار إلى أنّ الوزارة وفرت خدمة للجمهور خلال الدوام الرسمي من الأحد للخميس بالطابق الثامن بمبنى الوزارة، لمن ليست لديه المعرفة الكافية بطريقة الاستخدام الإلكتروني، حيث بإمكان المتقدم للوظيفة أن يتابع بمكتب خدمة الجمهور كيفية الدخول والتسجيل في نظام الترشيح الإلكتروني مباشرة. أما آلية طرح الوظائف، فقال السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم: يتم طرح الوظائف الجديدة كل سنة، حيث يقوم القطاعان الحكومي والخاص بإعداد مقترحاتهما لاستحداث الوظائف، وإعداد الموازنة اللازمة لها، ثم تطرح بالتنسيق مع الوزارة عبر النظام الإلكتروني، منوهاً بأنّ طرح الوظائف مستمر طوال العام لأنّ كل جهة تقوم باستحداث إدارات أو وظائف، وقد تنتج وظائف شاغرة نتيجة تقاعد موظفين أو انتقال بعضهم لجهات عمل أخرى أو استقالات، وفي هذه الحالة تقوم الجهة بطرح الوظائف مرة أخرى عبر النظام الإلكتروني للوزارة. * الوظائف الجديدة وذكر أنّ جميع الجهات بالقطاع العام الخاضعة لقانون تطبيق الموارد البشرية هي المعنية بإيجاد وظائف جديدة في النظام الإلكتروني، أما القطاع الخاص فإنه معني بتوفير الوظائف حسب احتياجاته ثم ينسق مع الوزارة لطرحها إلكترونياً، مضيفاً إنّ الوظيفة الملغاة تنتهي مع انتهاء السنة المالية. وأضاف إنّ جهات العمل تعمل بالتنسيق مع الوزارة لتهيئة الوظائف للباحثين بمختلف درجاتهم العلمية وخبراتهم، مشيراً إلى اشتراطات التقديم المطلوبة للتسجيل وهي السيرة الذاتية من البيانات الشخصية وإرفاق صورة من الشهادة العلمية، وإذا كانت الشهادة صادرة من جامعة خارج الدولة يتطلب إرفاق صورة معادلتها، وعنوان المسكن والهاتف، والمعلومات التي تحتاجها جهة العمل. وأوضح أنّ التسجيل متاح للجنسين، وبالنسبة للذكور إرفاق الشهادة العلمية وصورة من البطاقة الشخصية، وإذا كان المتقدم من الجهة العسكرية فإنه يلزم منه تقديم إفادة من القطاع العسكري بأنه لا يعمل لديها، أما الإناث فنفس الإجراءات. * الترقيات الوظيفية وعن الدرجات والترقيات الوظيفية، أوضح أنّ خريج درجة البكالوريوس يوظف على الدرجة السابعة، أما خريج الهندسة فإنه يوظف على الدرجة السادسة، ومن شروط الترقية بالأقدمية أنه يلزم إكمال المدة البينية، بالنسبة للجامعيين من السادسة للسابعة ومدتها 3 سنوات للمدة البينية، وإتمام الدورات التدريبية، وتقييم الأداء لا يقل عن جيد، خلال السنتين الأخيرتين من عمل الموظف،وفي حال لم يحصل الموظف على تقدير جيد ينتظر لحين حصوله على هذا التقدير، وهذا حق مكتسب للموظف وفقاً للقانون. وأضاف إنّ الدورات التدريبية يوفرها معهد الإدارة العامة لجميع الموظفين بكل جهات العمل، وهناك الدورات التخصصية التي تطلبها جهة ما حسب احتياجاتها كما يجوز لجهة العمل أن تطرحها وتنفذها مباشرةً أو تطلبها لموظفيها. أما الترقية الاستثنائية فقد حددها القانون كسلطة جوازية للرئيس في العمل، وترفع المقترحات للوزارة ويتم النظر فيها بعد ذلك، منوهاً بأنه بين ترقية وأخرى مدة 10 سنوات. أما في حال استقالة موظف، أوضح السيد عبدالعزيز حسن إبراهيم أنّ الكثير من الموظفين يستقيلون من جهات عملهم ويسجل كباحث عن عمل وهو لا يضمن أن يحصل وظيفة مناسبة أو جهة العمل تقبله، وحثهم على التروي قبل الاستقالة لحين الحصول على فرص مناسبة. وفي حال الانتقال من وظيفة لأخرى، فقد حددها القانون بموافقة رئيسي جهتي العمل ووجود الوظيفة الشاغرة المناسبة التي تتناسب مع الشروط الوظيفية، ويكون دور الوزارة في هذه الحالة رقابيا للتأكد من أنها تمت وفق القانون. وأضاف إنّ الانتقال يكون لأيّ جهة تخضع وتطبق قانون الموارد البشرية، يمكن الانتقال شريطة توافر شروط النقل بنفس الدرجات والامتيازات. أما في حال الانتقال من وزارة إلى قطاع خاص فإنّ اللوائح التنظيمية تختلف، حسب العمل والدرجة والراتب. وأوضح أنه في حال اختيار الموظف لوظيفة معينة، له حرية قبول العمل أو رفضه والانتقال إلى جهة أخرى.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم مع مركز قطر للقيادات، بشأن التعاون في مجال البحوث والبرامج واستخدام محرك البحث كيوسيرفيه، وذلك على هامش مشاركة الجانبين في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقع عن الوزارة السيدة منى سالم الفضلي، مديرة إدارة نظم المعلومات، ومن جانب مركز قطر للقيادات الدكتور علي جاسم الكبيسي مدير الشؤون الإدارية والمالية. وتهدف المذكرة إلى تطوير مهارات العاملين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إنشاء وتصميم الاستبيانات، مع التركيز على مهارات التدريب الموجه ورفع مستوى الكفاءات البحثية والمسحية والحلول الرقمية. وفي هذا السياق، أعربت السيدة منى سالم الفضلي، مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتعزيز الشراكة بين الجهتين وتحقيق رؤية قطر الوطنية المتمثلة في التنمية البشرية. وأكدت أن الوزارة ستعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من التعاون مع مركز قطر للقيادات في مختلف المجالات البحثية والتدريبية بما يؤدى إلى تعظيم الفائدة، لافتة إلى أن استخدام QSurvey يتيح الاستفادة من البيانات والتفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين بشكل آمن خاصة وأن قاعدة البيانات الخاصة به موجودة داخل دولة قطر. وأوضحت السيدة منى الفضلي أن الاتفاقية تختص باستخدام المحرك لتصميم وتعديل الاستبيانات بما يتوافق مع الوزارة خاصة في مجال التدريب والتطوير والتخطيط وعمل الاستبيانات لقياس رضا الجمهور وآرائه في الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة أن الوزارة تتعامل مع قطاع عريض من الجماهير وتقدم العديد من الخدمات، مشيرة إلى أن لدى الوزارة أكثر من قناة للتواصل مع الجماهير منها الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال آمرني ورسائل الـإس إم إس وغيرها. وكان مركز قطر للقيادات قد أطلق محرك البحث والاستبيان / QSurvey / على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف الجوال، كأول أداة استبيان ثنائية اللغة في العالم تهدف لتعزيز البحث العلمي، كمنصة مجانية عالية الكفاءة لتخزين ومعالجة البيانات.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتعاون في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات وذلك على هامش مشاركة الطرفين في النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي بدأ فعالياته اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة والمهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى. كما تضمنت المذكرة إمكانية تشكيل لجان تنفيذية وفرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات تشاورية للتنسيق في المجالات التي تدخل في نطاق مذكرة التفاهم وإمكانية إعداد برنامج تنفيذي أو أكثر بين القطاعات الإدارية المختلفة من الطرفين في حين سيتم تعيين ممثل لكل جهة ليكون بمثابة حلقة وصل بين الطرفين لمتابعة الموضوعات محل التنفيذ. وبهذه المناسبة، قال السيد عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن توقيع الاتفاقية مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال المساهمة في حل المنازعات العمالية بسرعة أكبر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع المجلس الأعلى للقضاء على العديد من الاتفاقيات مع جهات ومؤسسات حكومية للربط الالكتروني حيث يتيح ذلك توفير المعلومات للقضاة بشكل أسرع ويساعد على سرعة إصدار الأحكام. ومن جانبه، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية بين الجانبين يساعد على سرعة الاستعلام عن الأحكام والطعون ومراحل سير الدعاوى. وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة وصول الحق لأصحابه. وفي سياق متصل، يستعرض المجلس الأعلى للقضاء من خلال جناحه في مؤتمر ومعرض كيتكوم أهم الخدمات الالكترونية التي يقدمها لجمهور المتعاملين وأهم التطورات التي اعتمدتها المحاكم والإدارات التابعة له في سبيل رقمنة العمل والانتقال نحو التكنولوجيا الحديثة. ويقدم مسؤولون بالمجلس عروضا حول التطورات الأخيرة والتحديثات التي أجراها الأعلى للقضاء فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المحاكم والإدارات التابعة له إلى جانب استعراض الخدمات الالكترونية الحالية والمستقبلية ومختلف الإجراءات التقنية الجديدة. كما يتم من خلال هذا الجناح استعراض خطة التحول الرقمي للخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، وفي إجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة الكترونية لإدارة جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني، كما يتم عرض الخدمات الإلكترونية للإشعارات والإخطارات القضائية، وخطة التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويستعرض المجلس الأعلى للقضاء خلال المعرض واحدا من أهم مشاريعه للتحول الرقمي وهو مشروع محاكم قطر وهو نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعتبر مشروعا وطنيا ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية ومن أبرز مشاريع مبادرة تطوير العدالة حيث يقوم المشروع على أساس تطوير إجراءات وخدمات المحاكم وإيجاد نظام يربط بين جميع مكونات المنظومة العدلية بدولة قطر ويعتمد فيه على حوسبة جميع إجراءات المحاكم وإعادة هندستها بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، فضلا عن توفير الأدوات التقنية الداعمة للقضاة خلال إدارة جـلسات الدعاوى بمستوى عال من الكفاءة والفعالية.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة التجارة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك، لاسيما في الموضوعات المتعلقة بفرص العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم مع سعادة السيد جون ماري بوكيل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ودول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.