تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمدارس.. الدعوة إلى أن يكون للأرملة والمطلقة أولوية في الحصول على الأرض والقرض طالبت مجموعة من السيدات القطريات بضرورة إنشاء بطاقة خدمات تستفيد منها السيدات المطلقات والأرامل اللواتي لا يوجد لهن معيل. وأكدن لـ الشرق أن هذه الفئة تحتاج الى مزيد من الدعم المادي والنفسي وخاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة، وشددن على ضرورة وجود جهة تتبنى إصدار هذه البطاقات التي تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمخالفات وغيرها من الخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة. وأوضح عدد من المواطنات أن هناك العديد من الجهات في الدولة تسعى لضمان حقوق المطلقات والأرامل، وأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكن هذا لا يمنع من بذل المزيد من الجهود لإنشاء هذا النوع من البطاقات التي تضمن حقوق السيدة المطلقة والأرملة مع أطفالها مدى الحياة.. كذلك طلبن أن يكون لديهن تسهيلات خدمية في وزارات الدولة وأجهزتها وذلك بحكم عدم وجود المعيل، وأن يكون هناك مكتب حكومي يقدم خدمات مجانية لهذه الفئة من المجتمع حتى يضمن لها الراحة النفسية والجسدية، وأيضا طالبت السيدات عبر الشرق بأن يكون للسيدة المطلقة الأولوية في تخصيص الأرض ومنحها القرض اللازم لتأمين مسكن خاص لها ولأطفالها. د. مريم المالكي: لابد من تبني الفكرة وطرحها للنقاش أكدت الدكتورة مريم المالكي - مستشارة تربوية وخبيرة أسرية- أن المطلقة والأرملة في معظم الأحيان لها نصيب كبير من راتب الزوج، ولكن إذا كان لديها أطفال وفي مراحل عمرية مختلفة فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي والمعنوي، وإن تخصيص بطاقات مساعدة لهذه الفئة هي فكرة جيدة ويجب أن تطرح على مائدة النقاش حتى يتم تبنيها وتطبيقها بعد الانتهاء من دراستها بالشكل المتوازن. وأشارت د. المالكي الى أن اغلب المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي يعملن ويحصلن على علاوات مجزية وهناك جهات تقدم لهن الدعم اللازم. وأوضحت أن هناك مستلزمات إضافية للسيدات ربما تحتاج إلى سائق لتوصيل الأولاد وخادمة وبعض المتطلبات، وهذا ربما يرهقها ماديا فتحتاج إلى المزيد من الدعم المادي.. وأشارت الى أن إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم دعما كبيرا لهذه الفئة ولا مانع من زيادة الدعم بتخصيص هذه البطاقة التي تسعى لدعم المطلقات والأرامل وتعينهن على تأمين حياة كريمة لأطفالهن. نورة المناعي: تسهيل معاملات الأرامل والمطلقات في مختلف الجهات قالت السيدة نورة المناعي- استشارية نفسية وأسرية-: إن كل مطلقة أو أرملة لها ظرف خاص يختلف عن الأخرى، وذلك يعتمد على مستوى التعليم والمستوى الاجتماعي وغياب المعيل، فهناك سيدات عاملات قادرات على إعالة أسرهن ولا يحتجن إلا لدعم معنوي فقط، وهناك فئة أخرى لا يوجد لها معيل وغير موظفة وتعتمد ربما على مرتب طليقها أو زوجها المتوفي وفي هذه الحالة يجب إعانة هذه السيدة بكافة السبل المتاحة وربما ايجاد بطاقة يمكن استعمالها في المستشفيات والمطاعم والمجمعات التجارية والاماكن العامة قد يقيها الحرج من تلقي المعونات المباشرة ويعينها وأسرتها على تكاليف الحياة المرتفعة.. وطالبت السيدة نورة بضرورة تسهيل الخدمات في الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة أمام هذه الفئة لأنهن بحاجة لدعم معنوي أكثر من الدعم المادي. وقالت إن الزوج كان هو رب الأسرة ومدبر كل شيء ولكن بعد حصول الوفاة أو الطلاق تصبح السيدة وحيدة ومجبرة على مواجهة متطلبات الحياة بمفردها وتحمل أعباء كبيرة على عاتقها وربما لا تستطيع ان تتحمل كل ذلك فتضعف وتصاب بالإحباط.. وهنا يجب أن يكون لديها أريحية في التعامل وخاصة من جهة عملها وأن يسمح لها بأن تغادر العمل قبل الوقت المحدد، وأن يكون لها مميزات خاصة حتى لا تشعر بالعجز والضعف، لان إحباطها يؤثر على الأسرة بأكملها ونحن نريد أسرة سليمة معافاة من أي مرض أو إحباط اجتماعي، فنحن مع أي قرار يفيد المطلقة والأرملة ويساعدها على تحمل أعباء الحياة اليومية. أكدت ضرورة دراسة الحالة.. وفاء الصفار: البطاقة بديل عن الإعانات المادية قالت السيدة وفاء الصفار - مواطنة قطرية وموظفة في مجال المسؤولية الاجتماعية -: إن فكرة وجود بطاقة تخدم الأرملة والمطلقة وتشمل المستشفيات والمدارس والبترول وغيرها من الخدمات هي فكرة جيدة ولكن بشرط دراسة الحالة لان السيدة التي تحتاج إلى مثل هذه النوع من الدعم ربما يكون إعطاؤها للبطاقة يشعرها بالدونية.. وأضافت أن المطلقات والأرامل حاليا أغلبهن نساء عاملات ويحصلن على علاوات اجتماعية ومميزات جيدة جدا ويعشن حياة مرفهة. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بالفعل من تحتاج إلى هذه البطاقة وخاصة ربما تكون هناك سيدات غير موظفات وليس لديهن مدخول كاف، وأيضا لديها عدد من الأطفال فهي بالفعل تحتاج إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي.. وأكدت أن الفكرة جيدة ولكن بعد دراسة الحالة، وأشارت الى أن هناك سيدات مسئولات عن أسر بأكملها ولكن ربما تكون هذه السيدة مريضة أو لا تستطيع أن تعمل لتؤمن حياة كريمة لأطفالها، وهنا يجب منحها هذه البطاقة المفتوحة بدلا من تأمين إعانات مادية لها. نورة العبيدلي: البطاقة تساعد على تأمين حياة كريمة لأسر المطلقات قالت السيدة نورة العبيدلي- مواطنة قطرية وموظفة متقاعدة -: إن السيدات المطلقات والأرامل في الأغلب لديهن معيل أو ربما تكون السيدة موظفة وتتقاضى راتبا مجزيا وحوافز كبيرة تعينها على تأمين حياة مرفهة لعائلتها، ولكن هناك حالات خاصة قد لا تجد السيدة فيها من يعينها أو يقف بجانبها فتجد نفسها وحيدة تصارع متطلبات الحياة ومعها مجموعة من الأطفال في أعمار مختلفة بحاجة لمصاريف كبيرة وفي هذه الحالة تأتي هذه البطاقة لتساعد هذه الفئة على القيام بأسرتها.. ويجب أن تشمل الخدمات التي تقدمها البطاقة المجمعات التجارية ومحطات البترول والمراكز الصحية والمدارس، إلى جانب بعض الخدمات الأخرى، وهذا يكون بديلا عن تأمين بعض المساعدات العينية للمرأة المطلقة والأرملة ويكفيها ويكفي حاجة أسرتها. وأشارت السيدة نورة الى أن السيدات في السابق كن أغلبهن لا يعملن وربما الطلاق قد يسبب لهن كارثة على المستوى الشخصي والأسري، وإذا حصل فان المطلقة تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والمعنوي، أما اليوم فان معظم السيدات يعملن ولسن بحاجة إلى معيل.. وختمت حديثها بان قطر تقدم الدعم الكبير لهذه الفئات وتوفر لهن كافة السبل لتأمين حياة كريمة. شيخة المفتاح: لا مانع من تقديم الدعم شددت السيدة شيخة المفتاح- مسئولة علاقات محسنات بقطر الخيرية- على ضرورة وجود دراسة مستفيضة حول استخراج بطاقة مساعدة للسيدات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن معيل. وقالت يجب النظر في وضع كل حالة على حدة وإذا كانت هناك حالات تحتاج إلى المساعدة فلا مانع من تقديم هذا النوع من الدعم والمساعدة لها وهذا يتوقف على حاجة السيدة لها ويجب ان تتبنى احدى الجهات هذه المبادرة وتسعى لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، ويجب التأكد من الفئة المستحقة حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ أو تتحول إلى غاية وليست وسيلة لتأمين متطلبات الحياة. وقالت السيدة المفتاح إن دولة قطر تقدم دعما كبيرا للسيدات الأرامل والمطلقات هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير في دعم هذه الفئة، ولكن هناك حالات خاصة تحتاج إلى وضعها بعين الاعتبار. حالات عديدة تتطلب إصدار البطاقة.. مشعة الكواري: المطلقات بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي والمعنوي قالت السيدة مشعة الكواري- ناشطة اجتماعية وحقوقية وعضوة مؤسسة في دار الإنماء الاجتماعي-: إن السيدات المطلقات والأرامل وكذلك المتقاعدات هن بحاجة إلى الدعم النفسي قبل المادي لان هذه الفئة تكون ذات مشاعر مرهفة وتتحمل أعباء الحياء بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها فتصبح وحيدة وتحتاج لمن يساندها ويقف بجانبها. وأكدت على ضرورة إصدار هذه البطاقات للمتقاعدين تحمل خصومات في المراكز الصحة ومراكز العلاج الطبيعي وشركات الطيران وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المتقاعد في هذه الفئة العمرية.. وأكدت أن وجود بطاقات للسيدات المطلقات والأرامل هي فكرة جيدة ولكن الدولة لم تقصر معهن، بل على العكس يحصلن على كافة حقوقهن المادية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تمد لهن يد العون. وأشارت الى هناك بعض الحالات التي تحتاج الى إصدار مثل هذه البطاقة حيث توجد بعض المطلقات والأرامل لا يوجد لهن معين ولديهن عدد من الأطفال ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتهم المادية، وهنا إصدار هذه البطاقة يأتي على قدر كبير من الأهمية.. وأشارت السيدة مشعة الكواري الى أن الوضع الحالي للسيدة المطلقة أو الأرملة اختلف عن السابق، فالآن أصبحت المرأة القطرية متعلمة وتعمل وتتكفل بنفسها وذات شأن في المجتمع ولا تحتاج لمعيل يتكفل بها، ولكن كما ذكرت هناك بعض الحالات التي تحتاج الى مزيد من الدعم والمساعدة وخاصة إذا كان لديها الكثير من الأطفال ولا يوجد لها دخل مادي كاف. وأوضحت في السياق ذاته أن الدولة تمنح الأرامل والمطلقات حقوقهن، ولكن هن بحاجة لمزيد من الدعم النفسي والمعنوي. طالبت بمنحهن الحوافز الكافية.. كريمة البادي: ضرورة إيجاد فرصة عمل للمطلقات والأرامل قالت السيدة كريمة البادي مواطنة قطرية ومعلمة رياض أطفال وسيدة أعمال إن أغلب السيدات المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي هن سيدات عاملات وذات شأن ومكانة في المجتمع ويعشن في ظل حياة كريمة، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج بالفعل لمثل هذه البطاقة التي تساعدها على تأمين حياتها اليومية متطلبات أسرتها. فهناك سيدات فقدن أزواجهن ولديهن العديد من الأطفال في المدارس والجامعات، وكذلك السيدات المطلقات ويحتجن لمزيد من الدعم وربما هذه البطاقة تساعدهن على العيش حياة كريمة مرفهة وتأمين كافة متطلبات الأسرة وهي فكرة جيدة وتحتاج الى جهة تبناها وتعمل على تطبيقها ولكن بشرط دراسة الحالة حتى لا تتحول هذه البطاقة من وسيلة إلى غاية.. وقالت البادي إن المطلقة والأرملة في وقتنا الحالي تحصل على علاوة اجتماعية كبيرة في وقتنا الحالي لتعينها على تربية أطفالها ولكن هذا لا ينفي وجود استثناءات بحاجة للمزيد من الدعم المادي وخاصة إذا كانت المطلقة أو الأرملة لا تعمل وليس لديها معيل هنا تأتي حاجتها لمثل هذه البطاقة. وطالبت السيدة البادي أن يكون لهذه الفئة الأفضلية في الحصول على الأرض والقرض حتى تضمن مستقبل أسرتها بأسرع وقت ممكن وخاصة أنها بلا معيل وتقوم بدور الرجل والمرأة على حد سواء. وان يكون لها الأولوية في إيجاد فرصة عمل وإعطائها الحوافز الكافية ويكون لها تسهيلات في وزارات الدولة حتى تنجز معاملاتها بيسر وسهولة وأيضا حتى نجنبها الإرهاق الجسدي والفكري.

خلال افتتاح ملتقى طفولة آمنة.. تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي وتقديم برامج مشتركة للطفل دور مهم للتنمية الإدارية في التوعية بمفهوم الحماية الاجتماعية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل الجهود في الاهتمام بكافة حقوق الطفل، لافتا إلى حرص الدولة الدائم، على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في ملتقى طفولة آمنة الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، ومركز أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لتحقيق الطفولة الآمنة، ودعم الشراكات المتنوعة بين أجهزة الدولة المختلفة، وبينها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يهدف الى ضرورة إنشاء منصة لتلاقي كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتحقيق المزيد من التعاون والتضافر في الجهود المعنية بالطفل، وفتح باب تقديم برامج مشتركة للطفل عبر المؤسسات المعنية، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة. نشر الوعي الاجتماعي وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على نشر الوعي الاجتماعي، والارتقاء بالمستوى الفكري والعقيدي والسلوكي لدى الأطفال وفي كافة ارجاء المجتمع القطري، منوها بحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي من خلال توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتأهيل المنحرفين، وكيفية التعامل مع المعرضين للانحراف ومساعدتهم في اتباع السلوك القويم الذي يخلق منهم أفراداً أسوياء يستطيعون التواصل البناء مع الأجيال السابقة واللاحقة. إثراء ثقافة الطفولة وتطرق د. النعيمي إلى أهمية إثراء ثقافة الطفولة وترسيخ وتعزيز، وحماية حقوقهم واستخراج طاقاتهم الإبداعية لتنشئة الجيل الجديد، ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل، موضحا أنه سيوجد جيل قادر على التفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي، متمسك بثقافة المجتمع المحيط به، بما يخدم الأسرة عموماً والطفل على وجه الخصوص، مشددا على تضافر الجهود والعمل المشترك من قطاعات وفئات المجتمع كافة، الوالدين والأسرة عموماً، ومؤسسات التعليم والدعاة ورجال الدين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والبيئة العامة في المجتمع، من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات. رؤية قطر الوطنية ونوه سعادته بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تبذل الجهود اللازمة، لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، وتطوير برامجه التي تكفل للطفل كافة حقوقه، وذلك يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي، فقد تضمن الدستور القطري والتشريعات الأخرى العديد من الأحكام التي تكفل حقوق الأسرة والأمومة والطفولة، كما صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، وحرصت الدولة على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ، لحماية وتعزيز حقوق الطفل. أكدت وقوف قطر مع المواثيق الدولية.. آمال المناعي: شراكة فاعلة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل أكدت آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دعم المؤسسة ومراكزها الفاعل لأعمال وتعزيز حقوق الطفل الاساسية، كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على كافة المعلومات، والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل، مشيرة إلى تطلع المؤسسة للعمل في شراكة واسعة وفاعلة مع جميع المؤسسات الوطنية المسؤولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على الالتزام بتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة لأطفالنا في قطر. وشددت على أهمية الالتزام بتوفير مستقبل أفضل وآمن للطفل باعتبار ذلك هو أنبل مهمة اتفق حولها قادة العالم، وشعوبه خلال العقود الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذه المهمة تشكل تحديا مركزيا أمام المؤسسات الحكومية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بترجمتها لواقع معاش. وأشارت المناعي إلى وقوف دولة قطر، انطلاقا من معاييرها الوطنية وثقافتها المجتمعية، مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاستجابة لدعم مكونات مبادرة الطفولة الآمنة وتبني سياسات وإستراتيجيات الوقاية والتحصين والحماية إزاء نماء الطفل وتمكينه، منوهة بأهمية تفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تشتمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة. وأكدت المناعي أهمية تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم الدراسي والمشاركة في القوى العاملة وبناء الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن الكفاءات المعرفية والاجتماعية العاطفية، مترابطة ببعضها، لأن جميعها تتشكل بفعل تجارب يعيشها الفرد، وأي علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة ، كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقسوة في التربية قد تترتب بسببها علل تصيبه في سن البلوغ. ولفتت إلى أهمية دور الابوين والأسرة الممتدة، في توفير الرعاية والتغذية للأطفال، خاصة في حياتهم المبكرة، كما أن غياب دور الوالدين يؤدي الى سلوكيات انطوائية أو عدوانية في مرحلة المراهقة، مشددة على ضرورة تصدي مبادرة الطفولة الآمنة للتفاوتات والتمييز على أساس نوع الجنس، ولابد أن تتفهم بقدر كبير للتكامل القائم بين حقوق المرأة، وحقوق الطفل ويظل التقدم في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين غير متكافئ، خاصة انه مازالت ابعاد عديدة من حياة المرأة متسمة بالتمييز، وقد تنعكس سلباً على إهمال حقوق الطفل.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في فعاليات الدورة الرابعة من المعرض المهني بالمدينة التعليمية، الذي نظمته جامعة حمد بن خليفة، يومي 6 و7 فبراير 2018، حيث افتتح المعرض سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تأتي مشاركة كهرماء في المعرض المهني بهدف تعريف طلاب المدينة التعليمية المتوقع تخرجهم وحديثي التخرج بالفرص المتوفرة لدى المؤسسة وخاصة في مجال الهندسة بكافة تخصصاتها إضافة الى التعريف بفرص التدريب الصيفي والتدريب العملي الذي تقوم به المؤسسة بهدف تأهيلهم وتطويرهم مهنياً.

في إطار حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على تسوية أوضاع العمالة المنزلية وتنظيمها وإلزام مكاتب استقدام العمالة بالإيفاء بوعودها والالتزام بما ورد في عقود الخدم فقط، قررت الوزارة سحب ترخيص مكتب آسيا لجلب الأيدي العاملة؛ نظراً لمخالفته الأنظمة والقوانين الناظمة لعملية استقدام الخدم. وأهابت الوزارة بكافة المكاتب الالتزام وتطبيق كافة القوانين في هذا الإطار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المكاتب. وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين والمقيمين في مقرها عبر مكاتب مخصصة ويتم التواصل مع أصحاب المكاتب وبحث الشكوى والنظر فيها خلال ساعات من تلقي البلاغ. وتحرص الوزارة بشكل دائم على تنظيم عملية استقدام الخدم عبر المكاتب والالتزام بكافة اللوائح والقوانين.

*د. النعيمي: قطاعات الدولة عليها أن تنفذ مهامها تماشيا مع رؤية قطر 2030 * المسند: مذكرة التفاهم تترجم أهمية الشراكة في تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الثقة *المذكرة تركز على 5 محاور و5 أهداف من أهمها الرعاية والتنمية الاجتماعية وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، صباح أمس، مذكرة تفاهم للإسهام في دعم أواصر التعاون بينهما في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية ، وتتناول مذكرة التفاهم، والتي حُدد لها فترة عامين ونصف قابلة للتجديد، 5 محاور رئيسية هي، الرعاية والتنمية الاجتماعية، شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، شؤون الأسرة والطفل، الأنشطة الأهلية والتطوعية والمشروعات المتناهية الصغر والأحداث والجانحين و مجهولي الأبوين ورعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن جانب "الوزارة" سعادة الدكتور عيسى النعيمي –وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-، وعن جانب "المؤسسة" السيدة منيرة بنت ناصر المسند-المؤسس المفوض للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، إلى تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ خطط وبرامج مشتركة بين الطرفين لتعزيز الشراكة، المساهمة بصورة بناءة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وحلقة وصل لدعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تسهم في ارتقاء المجتمع. *انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وفي هذا الإطار، ثمن سعادة الدكتور وزير التنمية الإدارية جهود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تصب في خدمة المجتمع، مؤكدا في كلمة له على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أنَّ تقدم الشعوب والدول وتحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الفعلية والحقيقية بين كافة مكونات المجتمع، سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مشددا سعادته على ضرورة أن تقوم كافة القطاعات بالمهام المنوطة بها والتعاون فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة في الرفعة والازدهار والرفاهية، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذا لإستراتيجية عمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. *علامة في إثراء العمل الاجتماعي وأكدت السيدة منيرة المسند عقب توقيعها مذكرة التفاهم، أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعي تماما أهمية التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية، الذي يشكل علامة فارقة في إثراء العمل الاجتماعي في دولة قطر، ونقطة التقاء مهمة من شأنها تحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي. وأضافت السيدة المسند قائلة "إنَّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الثقة والشفافية بين الطرفين بما يحشد طاقاتها ومصادرها لتصبح أقوى وذات فاعلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ستسعى نحو تحقيق أهداف المذكرة على أرض الواقع بما يعود بالنفع والفائدة على الفئات المستهدفة لدى الطرفين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم سوف تمتد أيضا لتشمل التعاون المشترك بين الوزارة والمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمتمثلة في مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، مركز رعاية الأيتام (دريمة)، مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، بالإضافة إلى مبادرة بست باديز قطر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (4) لسنة 2017 بتعيين سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيلاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أقامت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية معرضا للأسر المنتجة لمسلتزمات العيد بمنفذ معرض الفنة بسوق واقف حيث يتم خلاله عرض منتجات 20 أسرة من الأسر المتعاونة مع الوزارة من ملابس ومستلزمات نسائية وللأطفال إضافة للبشوت الرجالية ، وكذلك منتجات الديكور والتزيين والضيافة والحلويات . وقالت السيدة سلامة الكواري خبير إداري بالإدارة أن الهدف من إقامة المعرض هو توفير فعاليات عبر منافذ الوزاة لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة وأشارت الكواري إلى هناك فريق لاستقطاب في إدارة شؤون الأسرة يتم من خلاله تسجيل الأسر المنتجة الراغبة في الحصول على الدعم بعرض منتجاتهم في منافذ ومعارض الوزارة ، وأوضحت أن الإدارة تقوم بتوفير دورات وورش عمل مختلفة لتدريب الأسر وتوجيه النصائح لأعداد كثيرة منهم بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن. وأوضحت أنه يوجود بخلاف معرض الفنة منافذ الوزارة الأخرى المتمثلة في 6 محلات في " بروة " بطريق الوكرة وعدد من المحلات بسوق واقف بالوكرة بالإضافة إلى 6 أكشاك في منطقة اسباير زون ويتم عرض المنتجات الخاصة بالأسر بشكل دوري يصل إلى 3 أشهر حيث يتم تبديل الأسر وفقا لعدد الأسر على قائمة الانتظار ، ما عد الأكشاك بمنطقة اسباير حيث تكون مدة تواجد الأسر فيها سنة قابلة للتجديد على حسب توافر أسر جديدة من عدمه . ــ شروط الانضمام وعن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة التي تقوم بعرض منتجاتها في منافذ الوزارة قالت السيدة نرجس التركي المشرفة في معرض الفنة بسوق واقف أنه الأولوية تكون للأسر المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي أو المسجلة حديثا بالوزارة ، لافتة إلى أن من شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد. وأكدت السيدة نرجس التركي أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها. ــ تجارب الأسر المشاركة من جهتها قال السيدة أم علي إحدى المشاركات في معرض العيد أنها تعمل في مجال خياطة الملابس وملابس الأطفال وهذه هي المشاركة الرابعة لها مع إدارة شؤون الأسرة ، مشيرة إلى أن بداية التحاقها انها بعد التقاعد سمعت عن الدورات التدريبية لدى الشؤون الاجتماعية وقامت بأخذ دورات في خياطة الملابس والطباعة على الملابس والتصميم ، ومن بعدها بدأت داخل المنزل وقامت بعمل مشغل صغير في البيت ومن ثم جاءت إلى معرض الفنة وأخذت دورات أخرى في المعرض ، وبدأت مرحلة الاحتراف وتم عرض منتجات لها في معرض اليوم الوطني وفي معرض الفنة . وأِشارت إلى أن أحد أهداف دخولها هذا المجال هو تغيير ثقافة الاستهلاك والاستيراد من الخارج وأن يكون هناك صناعة وطنية تكون مناسبة للعادات والتقاليد والتراث القطري ، منوهة بأنها تشجع الأسر على دخول هذا المجال الذي يوفر مصدرا للدخل ويدعم الصناعة الوطنية خاصة وأن هناك إقبالا من المواطنين على المنتجات وشرائها . في حين قالت السيدة حصة الدوسري صاحبة ركن روعة الماسة في معرض الفنة أن هذه هى المشاركة الأولى لها مع إدارة شؤون الأسرة بالمعرض حيث تعرفت على الإدارة ودورها في دعم الأسر المنتجة من خلال تواجدها في معرض " صنع في قطر " وأبدت رغبتها في التعاون معهم حيث أنهم تعمل في مجال تصميم الملابس النسائية وملابس الأطفال سواء العادية أو التراثية حيث تقدم تصميمات جديد للملابس التراثية تكون متماشية مع العصر وخطوط الموضة . وأشار ت إلى وجود إقبال من الجمهور على هذه المنتجات خاصة وأن معظم الأسر يقمن بالترويج لمنتجاتهم من خلال " الانستقرام " وكذلك " الواتساب" ، ولفتت إلى أن العائد المادي جيد ويشجع على الاستمرار خاصة مع دعم إدارة شؤون الأسرة وتوفير اماكن ومنافذ لعرض المنتجات .

علمت "بوابة الشرق" أن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصدر مجموعة من القرارات تتعلق بتعيين مديري الإدارات بالوزارة. وبناء على قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فقد تم تعيين عدد من مدراء الإدارات التابعة للوزارة، من بينهم تعيين حمد عبدالله عبدالرحمن عبيدان مديراً لإدارة الإسكان، محمد علي محمد المير مديراً لإدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل، غانم الكواري مديراً لإدارة الضمان الاجتماعي، صالح الشاوي مديراً لإدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل، والسيدة نجاة العبدالله مديراً لإدارة شؤون الأسرة بالوزارة، وعلي يوسف الحمادي مساعداً لمدير مكتب وزير التنمية الإدارية والعمل. وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول أسماء المديرين الجدد لإدارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

عين وزيرا للتنمية الادارية في يونيو 2013. عمل في وزارة الداخلية خلال الفترة 1990 — 2000. • مكتب رئيس مجلس الوزراء 2000 إلى 2004. • مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 2004 — 2007. • الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء 2007 — 2008 • الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية خلال الفترة 2008 — 2010. • الدكتوراه في القانون العام والماجستير من جامعة القاهرة 2004 — 2009. • ليسانس في القانون من جامعة بيروت عام 1994.