أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500، رام 2500، رام 5500 سنة الصنع 2023 -2024، وذلك لاحتمال عدم وصول الأوامر لوحدة التحكم الخاصة بنظام الوسائد الهوائية لوجود خلل في آلية توصيل الإشارة بين الكابل وباقي أنظمة السيارة مما يؤدي لعدم فتح الوسائد الهوائية لمقعد السائق.

بحثت وزارة التجارة والصناعة مع وفد برازيلي تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. واستعرض السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، خلال اجتماعه مع وفد برازيلي برئاسة الدكتور نيلسون باربوسا مدير تخطيط وهيكلة المشاريع في بنك التنمية البرازيلي ووزير المالية السابق، فرص الاستثمار في البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، والحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي ايونيك سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لأنه قد تواجه بعض المركبات فشل شحن الجهد العالي / المنخفض بسبب خلل في وحدة التحكم المتكامل بالشحن، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن تسهيل إجراءات التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية تشمل (التنزيلات الموسمية التخفيضات الخاصة بالمهرجانات التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء العروض الترويجية - العروض الخاصة)، وتلتزم المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. وتهدف المبادرة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، فضلا عن التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. وأشار البيان، إلى أنه تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، مع فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. فيما ستتولى /زوروا قطر- Visit Qatar/ الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع، كما توفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت، وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، علاوة على دعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أمانا ومثالية للزوار، ومن المقرر أن تدخل حزمة الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ هذا الشهر. وأعرب السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، لافتا إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، على شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشددا على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. بدوره قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع، كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. وأضاف تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة. بقواعد الترخيص المعمول بها سابقا. وتؤكد هذه الجهود أيضا التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل.

أعلنت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة عن تسهيل إجراءات إطلاق مبادرة مشتركة فيما يتعلق بالتراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية والتي تشمل (التنزيلات الموسمية – التخفيضات الخاصة بالمهرجانات – التخفيضات الخاصة بعملاء ولاء – العروض الترويجية -العروض الخاصة)، وتلتزم هذه المبادرة بجميع اللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان سلامة وسلاسة عملية إصدار التراخيص. تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التراخيص النوعية للمنشآت الفندقية والسياحية، وذلك لتنشيط القطاع السياحي في الدولة، كما تهدف إلى التخفيف من التحديات التي تواجهها هذه المنشآت عند التقديم للحصول على التراخيص المتعلقة بالعروض الترويجية وعروض تخفيض الأسعار، بالإضافة الى إجراءات تراخيص المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية. والى ذلك تم الاتفاق على إصدار رخصة سنوية واحدة تشمل جميع العروض والتخفيضات التي تقدمها المنشآت الفندقية، وذلك من خلال خططها التسويقية المعلن عنها، ويتم فرض رسم واحد فقط لهذه الرخصة. كما أيضاً ستتولى Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، مهمة التقدم بطلب الحصول على رخصة واحدة نيابة عن جميع المشاركين في المواسم والمهرجانات السياحية، مما سيساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة. وتوفر هذه الإجراءات الحماية اللازمة لهذه المنشآت وتعزز من فرصها للعمل في القطاع السياحي، كما تدعم سجل قطر في تميز الخدمة وتسمح بتقديم تجارب سياحية أكثر أماناً ومثالية للزوار. وقد تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها تبسيط وتسريع خدمات التراخيص النوعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع قطر للسياحة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030، لافتاً إلى أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في هذه الاستراتيجية القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك أن هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخراج التراخيص النوعية للمنشآت السياحية والفندقية، حيث يستغرق الحصول على الترخيص فترة عمل يوم واحد، شرط أن تكون كافة المعلومات والأوراق التي تم تقديمها صحيحة ومتوافقة مع الشروط المحددة، مشدداً على أن هذه المبادرة سيكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وخلق بيئة استثمارية محفزة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى حرص الوزارة على توطيد التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: تهدف المبادرة الجديدة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز العروض السياحية التي توفرها المنشآت العاملة بالقطاع السياحي، بحيث تحقق مرونة للقطاع لمضاعفة جهوده بإطلاق الحملات الترويجية التي تنشط عملهم وتحقق للسياح فرص جذب للاستمتاع بالعروض المميزة التي يطلقها القطاع كما أنها توفر الحماية اللازمة لأنشطة هذه المنشآت وتعزز من تجربة الزوار. كما تعكس هذه المبادرة التزام قطر للسياحة بتطوير القطاع السياحي عبر ضم مجموعة أوسع من المنشآت السياحية والفندقية إلى هذه المبادرة، وذلك لكونها تتميز بشمولية أكبر مقارنة بقواعد الترخيص المعمول بها سابقاً. وتؤكد هذه الجهود أيضاً التزام قطر للسياحة الدائم بتعزيز كفاءة وشفافية الخدمات الرئيسية. وتلتزم قطر للسياحة بالعمل والتعاون الوثيق مع الشركاء والأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وضمان سهولة وصول المنشآت السياحية إليها وتحفيز القطاع السياحي. وتهدف عملية التحسين المستمرة لإجراءات التراخيص السياحية إلى تذليل الصعوبات التي قد تواجهها الفنادق وتقليل الضغوط المالية عليها ولا سيما خارج مواسم الذروة، والتغلب على أي معوقات تعترض تقديم الطلبات. وتهدف قطر إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز النمو المستدام في القطاع ومواصلة جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد السياحي ككل. وتسعى هذه المبادرة المشتركة إلى تحقيق هدفين رئيسيين وهما حماية مصالح الشركات المعتمدة بالقطاع السياحي والحفاظ على معايير ترخيص عالية الجودة وتعزيز سمعة القطاع.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، طاولة مستديرة مع عدد من الشركات العاملة بقطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع والحلول الكفيلة بتطويره. وشارك في اللقاء السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع القطاع الخاص بهدف استطلاع الآراء والنقاشات وتحديد التحديات والمعوقات في عدد من القطاعات المهمة بالدولة، ومنها قطاع الخدمات اللوجستية. وذلك في إطار حرصها على دعم هذه القطاعات وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات العاملة فيها، وتسهيل الإجراءات الحالية، والاطلاع على أهم الممارسات العالمية، والخروج بالحلول المناسبة والتي من شأنها خلق بيئة أعمال مناسبة في دولة قطر. وتناول اللقاء عدة محاور من بينها، أبرز التحديات التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، وتأثير ذلك على جهود التوسع الإقليمي، وتأثير القوانين واللوائح والإجراءات الجمركية الحالية على العمليات اللوجستية، والتغيرات التنظيمية التي ستفيد قطاع الخدمات اللوجستية، وكيفية الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، وبحث العقبات التي تحول دون الحصول على العمالة الماهرة، والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمعالجة هذا القصور، والتقنيات التي يجب إعطاؤها الأولوية لتعزيز كفاءة القطاع، ومدى سهولة الوصول إلى المنصات التجارية واستخدامها مثل أنظمة تيسير التجارة ومنصات الشحن داخل الدولة.

ناقشت لجنة الصناعة بالغرفة في اجتماع مشترك مع وزارة التجارة والصناعة مسودة الاستراتيجية الصناعية والفرص الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة مسيعيد، ومقترح حول خفض الرسوم الحكومية لدعم القطاع الصناعي. كما بحث الاجتماع الذي عقد برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري رئيس اللجنة، مع السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، نتائج الاجتماع السابق للجنة، وتوجهات الوزارة تجاه طرح الفرص الاستثمارية في قطاع إعادة تدوير النفايات، بالإضافة إلى مقترحات القطاع الصناعي فيما يخص الحوافز المقدمة للمصانع للوصول إلى صناعة ذات قيمة مضافة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التواصل بين مختلف الأطراف للتعرف على القضايا التي تمت مناقشتها والتوصيات التي تم التوصل إليها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالدولة. من جهة آخرى بحثت الغرفة علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية، وسبل تعزيزها بما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري، إضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين الغرفة والمنظمة في مجالات العمل، والبحوث، والدراسات والتدريب. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، مع الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، بحضور السيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. وأكد المدير العام المكلف بغرفة قطر على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في مجالات العمل والعمال، وقال إن هناك مجالات متعددة للتعاون بين الطرفين. وقال إن قطر نجحت في تطوير معظم التشريعات والقوانين المتصلة بالشؤون العمالية، التي عكست اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، منوها بأن غرفة قطر قامت بدور مهم في نشر الوعي بهذه التشريعات والقوانين، وبكافة القضايا العمالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب غراند شيروكي سنة الصنع 2021 - 2023، وذلك لاحتمال حدوث تلف لمسمار تثبيت ذراع نظام التعليق العلوي خلال عملية تجميع المركبة مما قد يؤدي إلى انفصال الذراع عن باقي نظام التعليق وانفلات الإطار من مكانه أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز جي أل أي و جي أل أس سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لانه يمكن أن تكون الوصلة الأرضية تحت مقعد الراكب ( بقوة 48 فولت ) متراخية وغير ثابتة مايؤدي إلى زيادة المقاومة الكهربائية في الوصلة وبذلك ارتفاع درجة الحرارة في هذه المنطقة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات بي إم دبليو عن استدعاء دراجات بي إم دبليو آر 1300 جي إس سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد لا تكون الحقيبة العلوية مقفلة بشكل آمن مما قد يتسبب في سقوطها أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل دراجات تريومف عن استدعاء دراجات تريومف طراز سبيد تربيل آر أي وسبيد تربيل آر آر سنة الصنع 2021 - 2024، وذلك لانه قد يؤدي ارتفاع مستوى درجة الحرارة إلى احتمال تعطل محرك مروحة التبريد مما يتسبب في ظهور ضوء مؤشر الخلل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر طراز رنج روفر سبورت سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في الباب الخلفي والمصابيح الخلفية المثبتة على الجانب الأيمن، حيث من المحتمل تعطلهم نتيجة تسرب المياه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، تنطلق فعاليات معرض ابن بيتك 2024 الاثنين المقبل، على أرض مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث تعرض نسخة العام الجاري من المعرض وهي الخامسة، أحدث ما تم التوصل إليه في عالم بناء المنازل المبتكرة والمتطورة، فضلا عن استضافة أهم الخبراء والاستشاريين في هذا القطاع. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام مستهدفة دفع عجلة النمو في قطاع البناء من خلال تسهيل سبل الحوار ودعم الابتكار، وتمكين الشركات من تعزيز إمكانية وصولها إلى بناة المنازل القطريين والمساهمة بشكل هادف في النهضة العمرانية في دولة قطر. وقالت الشركة المنظمة للمعرض نيكست فيرز إن تزامن إطلاق وتنظيم الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني في مكان إقامة معرض ابن بيتك 2024، يهدف للارتقاء بالمعايير العمرانية والعقارية، وتعزيز التقدم في قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الأسس اللازمة لبناء اقتصاد عمراني مستدام، مشيرة إلى أن تعاون الجانبين يؤكد التزامهما المتبادل بالتصدي للتحديات واغتنام الفرص في مجالي التوسع العمراني والإسكان، الأمر الذي يعد حجر الأساس في عملية النمو المستدام بدول المجلس. وأوضحت الشركة أن الجلسات الحوارية خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي ستتناول الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على قطاعات العمران والإسكان والاستدامة ومناقشة الحلول المبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تصور وتصميم مساحات سكنية حديثة تتلاءم مع المستقبل وتناسب احتياجات السكان في المنطقة. وذكرت أن المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال الأسبوع تشمل، التحول العمراني: تحليل المشهد العمراني المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على الابتكار مع الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز النمو العمراني الشامل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة شركة البُراق للسيارات ذ. م. م وكيل مركبات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه تايكان سنة الصنع 2020 – 2023 ( حملة استدعاء رقم ARA4 )، وذلك لاحتمال حدوث ماس كهربائي داخل وحدات البطارية خلال عمر خدمة السيارة تحت ظروف معينة مما قد يؤدي إلى حوادث حرارية وبالتالي نشوب حريق في السيارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل مركبات ألف روميو عن استدعاء مركبات ألفا روميو تونالي سنة الصنع 2024، وذلك لان نظام مانع الضغط على السقف قد لا يعمل وفقاً للمواصفات مما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى إصابة محتملة في يد أو ذراع العميل إذا كانتا بين الزجاج والإطار أثناء إغلاق السقف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده ذ م م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طراز سي أل أس وأي كلاس وجي تي سنة الصنع 2021 – 2022، وذلك لوجود خلل في نظام تثبيت سلك التأريض مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع حرارة السلك مما يزيد من خطر نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن استدعاء مركبات فورد اف 150 سنة الصنع 2022، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة احتمال وجود خلل في نظام عزل الزجاج الأمامي مما قد يسمح بتسرب الماء والهواء داخل مقصورة المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

شارك سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة الثالثة لمنتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي يعقد خلال الفترة من 2-3 مايو الجاري في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان. تجدر الإشارة إلى أن منتدى طشقند الدولي للاستثمار يهدف إلى تسليط الضوء على إمكانات الاستثمار في جمهورية أوزبكستان لمجتمعات الاستثمار والأعمال الدولية، وبالتالي استقطاب قادة الاستثمار الأجنبي والمؤسسات المالية والاقتصادية الكبرى والشركات المهتمة بالدخول إلى السوق الأوزبكية. من جانبها شهدت النسخة الثالثة للمنتدى تنظيم عدد من جلسات العمل والموائد المستديرة تمحورت حول عدد من الموضوعات من بينها الاستثمار في المستقبل – الشركات الناشئة والتكنولوجيا والتمويل، وإدارة موارد المياه ودور الحكومة والأعمال والمجتمع، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والاستثمار في التجارة الإلكترونية- الآفاق واتجاهات السوق، والسياحة والتراث الثقافي – جاذبية منطقة آسيا الوسطى للمستثمرين الأجانب، وسلاسل الإمداد والاستدامة وغيرها من المحاور الأخرى.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربى والمصير المشترك. وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليارات ريال في العام 2023. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 66، ولجنة التعاون الصناعي الـ 52، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، التي عقدت في مدينة الدوحة. بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس. وخلال كلمته الافتتاحية رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء في دولة قطر، موجها الشكر لسلطنة عمان الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال فترة ترؤسها لاجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي واجتماعات لجنة التقييس خلال العام الماضي والتي أسفرت عنها العديد من النتائج والتوصيات المثمرة والبناءة والتي ساهمت في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأشار سعادته إلى حرص دول المجلس على تطوير أسس التعاون البناء في مختلف القطاعات بما فيها القطاع التجاري والذي يعتبر محركا مهما للنمو وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودعم جهود دولنا في خططها للتنويع الاقتصادي لما يمثله هذا القطاع من فرص لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمارات. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة: إن التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا كمنظومة خليجية تسريع وتيرة التنسيق والعمل المشترك لتطوير مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل مدخلا مهما نحو التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تبني استراتيجية موحدة للتصنيع تراعي أولويات منظومة الصناعة الخليجية. وأشاد سعادته بجهود هيئة التقييس الخليجية، لافتا إلى ضرورة استكمال مسيرتنا في مجال توحيد وتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس بما يسهم في تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية وجعلها أكثر تنافسية هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات الفنية التي تحد من انسيابية تدفق السلع والمنتجات بما يعزز تنمية التجارة البينة ويحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس. وعلى صعيد متصل، ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من قبل رؤساء اتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. تعزيز دور القطاع الخاص وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على اهمية الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بوصفه الممثل الرسمي للقطاع الخاص الخليجي، مشيراً الى أهمية انعقاد «اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء مجلس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي» في بحث اليات الارتقاء بالنمو الاقتصادي بدول المجلس، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وأعرب سعادته عن أمله في أن يخرج بنتائج ملموسة وتوصيات فعالة وإيجابية تساهم في حل التحديات التي تواجه اقتصاداتنا، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بدول المجلس، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. كما شدد على دعم غرفة قطر لهذه التوجيهات وتطلعها لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة. واستعرض سعادته مبادرة «صنع في الخليج» وهي المبادرة التي طرحتها غرفة قطر وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى استغلال المناطق الاقتصادية في دول المجلس والبالغة أكثر من 60 منطقة. وقال سعادته إن المبادرة تسهم في تحقيق التوجهات الخليجية للوصول للمواطنة الاقتصادية، وتسريع عملية تبادل السلع في المنافذ الجمركية للمنتجات الخليجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي ورفع كفاءة المناطق الاقتصادية الخاصة بدول المجلس.