احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي باليوم العالمي لقرش الحوت، عبر فعالية جماهيرية في قطـر مول، تضمن معرضاً للصور يعكس ثراء الحياة البحرية في قطر وما تحتويه من تنوع حيوي هام. وبهذه المناسبة قالت الوزارة: «يصادف اليوم 30 أغسطس، اليوم العالمي لقرش الحوت، أحد أهم الأسماك وأكبرها حجمًا في العالم، وأحد الأسماك المهددة بالانقراض أيضًا، والتي تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي لحمايتها والحفاظ عليها خلال تواجدها في المياه الإقليمية القطرية». تضم قطر أحد أكبر تجمعات أسماك قرش الحوت في العالم بأسره. وكما يبدو من مظهرها واسمها الغامض، يُعد من المحيّر غالباً تحديد ما إذا كانت هذه الأسماك العملاقة اللطيفة المهددة بالانقراض من سلالة الحوت أو القرش.

أوضح السيد علي صالح المري رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية بوزارة البيئة والتغير المناخي أنّ قطر من الدول الداعمة والمشجعة لاستراتيجية البيئة، فقد وقعت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية اتفاقية التنوع الحيوي للحفاظ على التنوع الحيوي، ثم تمّ تأسيس المجلس الأعلى للمحميات وبعدها صدر القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصيد للحفاظ على مكونات الطبيعة وللإيفاء بالاتفاقيات البيئية. وقال في لقاء لبرنامج تراحيب بقناة الريان الفضائية: بدأت الدولة تنفذ مسوحات بيئية وتمّ وضع القرارات المناسبة لها، وصار يصدر القرار بتحديد موسم الصيد وأماكن الصيد سنوياً، وذلك حسب طبيعة البيئة وأنواع الطيور. ونوه بأنّ الهدف من قرار تنظيم الصيد هو رؤية قطر الوطنية 2030 للحفاظ على تنمية واستدامة مكونات الحياة الفطرية، ورؤية وزارة البيئة والتغير المناخي في إشراك الجمهور في هذه الرؤية للمشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها. وأكد أنّ دعم الجمهور ومساعدته لجهود الوزارة سيجعل الدولة موطناً لكثير من الطيور، حيث أنه في السنوات الماضية استوطنت الكثير من الطيور قطر، ونحن نسعى بعد فترة لزيادة أعدادها بحيث تكون الدوحة من أهم المسارات لرحلة الطيور. ومن المواقع التي يمنع فيها الصيد قال السيد المري إنّ البحيرات الصناعية من الأماكن التي يمنع فيها الصيد لأنها تشكل وسيلة جذب للكثير من الطيور إضافة ً إلى الجزر والمحميات والمدن. وأكد أنّ قطر حريصة على التنوع الحيوي وأن تكون موئلاً للكثير من أنواع الطيور، منوهاً بأنّ القرار حدد أنواعا من الطيور التي يسمح بصيدها أبرزها الحبارى والكراوين بدءاً من أول سبتمبر إلى منتصف شهر فبراير المقبل. وأشار إلى أنه نظراً لتناقص أعداد الأرانب فكان القرار منع صيد الأرانب البرية لمدة سنتين لحمايتها من التناقص وللحفاظ على الحياة البرية، أما الصيد داخل المحميات فقد صدر القرار بمنع الصيد داخل المحميات. وعن عقوبات المخالفين أوضح السيد المري أن العقوبات هي الحبس والغرامة ومضاعفتها في حال العود، إضافة إلى قرار منع تداول بعض الكائنات الفطرية في البيئة القطرية لأنّ البعض يصيد كائنات فطرية ويعرضها في محلات بيع الحيوانات. وحث رواد السوشيال ميديا والمؤثرين من أصحاب المحتوى الإلكتروني على تشجيع الجمهور حماية البيئة، ناصحاً المجتمع بتنفيذ رؤية قطر تجاه البيئة والحفاظ على استدامتها، بالحفاظ على هواية الصيد مع عدم تشويه المشهد البيئي بالأضرار أو دعس الروض بالمركبات.

كشف علي صالح المري، رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن الفترة التي حددتها الوزارة للسماح بصيد الطيور البرية وهي من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير 2024، مؤكدا أن الأنواع المفضلة لدى الصيادين في قطر هي الكراوان والحباري. وقال رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، إن الفترة المسموح الصيد فيها تم تقليصها بعد أن كانت تنتهي بنهاية شهر مارس، مؤكدا أن الوزارة قامت بذلك للحفاظ على البيئة، ورغم ذلك فإن بعض الدول المجاورة عدد أشهر الصيد لديها أقل من ذلك، لكن الوزارة قررت أن تقوم بتخفيض هذه المدة تدريجيا للحفاظ على هواية الصيد لدى الشباب والموروث الشعبي. وأوضح المري، في مقابلة مع قناة الريان، الأوقات المسموح الصيد فيها خلال تلك الفترة، قائلا إن البيئة الصحراوية في قطر تجعل الحيوانات تخرج ليلا للبحث عن الغذاء، لذا فوزارة البيئة تمنع الصيد من بعد غروب الشمس أو الصيد الليلي. وعن الأجهزة المستخدمة لمحاكاة صوت الطيور، فأكد رئيس قسم تنمية الحياة الفطرية الحيوانية، أن استخدامها ممنوع لأنه يقلل من المنافسة بين الشباب على الصيد بصورة طبيعية، كما أن البعض يقوم بتخريب البيئة الطبيعية من أجل استخدامهذهالأجهزة.

حددت وزارة البيئة والتغير المناخي 10 أنواع من الطيور البرية الجائز صيدها خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير دون غيرها من العام ولمدة سنتين. وقالت الوزارة عبر تدوينة على موقع إكس (تويتر سابقاً) أن الأنواع الجائز صيدها هي: الحباري، والخضاري (البط)، والكروان، وسمنة الصخور الزرقاء، وقبرة المطوق، وأم الصعون والسمنة المغردة، والابلق الأوروري، وأبلق البادية، والأبلق الرملي. ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بأن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، اجتماعا تحت عنوان «مناقشة نتائج تقرير المسح ضمن التحضير لتنفيذ مركز إعادة استصلاح غازات التبريد والتكييف في دولة قطر»، بحضور ومشاركة الجهات الحكومية المعنية بالدولة، وممثلي شركات التبريد ذات المصلحة. كما شارك في الاجتماع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، ومسؤولي الأوزون من دولة الكويت ومملكة البحرين، حيث ناقش الاجتماع، بروتوكول مونتريال والذي يهدف لحماية طبقة الأوزون. برتوكول مونتريال، هي معاهدة دولية تهدف لحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد التي يعتقد أنها مسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون. وكانت المعاهدة قد وضعت للتوقيع في 16 سبتمبر 1987، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1989، تلتها الجلسة الأولى في هلسنكي، في مايو 1989. ومنذ ذلك الحين، مرت بسبع تنقيحات، ومن المعتقد أنه إذا التزم بتطبيق الاتفاقية، فإن طبقة الأوزون ستتعافى بحلول عام 2050. نظرا لاعتمادها وتنفيذها على نطاق واسع، فقد أشيد بها كمثال استثنائي للتعاون الدولي. وأصبحت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر 2009، أول معاهدتين في تاريخ الأمم المتحدة يتم تصديقهما من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أصدر سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. ونص القرار في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 15 فبراير المقبل، لمدة عامين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للأنواع التالية: الحبارى، والكروان، وخضاري / والبط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة (الرخوخ)، وأم الصعو (صفاره)، وقبرة المطوق، والأبلق الرملي (مدقي)، وأبلق البادية (حطيبي)، والأبلق الأوروبي (مخضرم). ونصت المادة الثانية من القرار على التزام من يقوم بالصيد بـ: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وخاصة الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، وعدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. وكذلك شملت المادة الثانية تحديد فترة الصيد من شروق الشمس إلى غروبها، ويمنع البيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، كما يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها. كما نص القرار في مادته الثالثة على حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، والنعام، والغزلان، وغرير العسل (الظربان)، والجربوع، والقنفذ، والأصرد، والقوبعة، والورقة، وسويدا باط، والحمرة، والأدرج، والضب، والورل). وتضمنت المادة الرابعة من القرار تنصيصا على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز في الدولة، يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد البيئية، وتلافي السلبيات. وقالت الوزارة إن سلبيات الرعي الجائر تتضمن: اندثار وموت الكثير من النباتات البرية والرعوية الهامة، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية. كما يقضي الرعي الجائر على بادرات النباتات والأعشاب الموسمية قبل موسم ازدهارها، وعدم اكتمال دورة نموها وتكاثرها، وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، بالإضافة إلى زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية على حساب الأنواع المحلية المفيدة والهامة. أما عن الفوائد البيئية للقرار، فقد أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حظر الرعي يساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، وزيادة رصيد بنك البذور في التربة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات. كما يساهم القرار في زيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر، وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة. وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى القرار الأميري رقم (41) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والتغير المناخي، وعلى القرار الوزاري رقم (1 38) لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 بتمديد قرار حظر رعي الإبل. وتنص المادة (1) من القرار بما يلي: يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المذكورة بالقرار الوزاري رقم (188) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه. كما تنص المادة (2) من القرار على: يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من تاريخ 1 / نوفمبر إلى تاريخ 30 / أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة (سنتين) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هدا القرار.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن شراكة إستراتيجية مع الشركة المتحدة للتنمية في إطلاق مؤتمر الاستدامة البيئية للشركات، والذي تعقده الوزارة تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي في تاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ في فندق الوادي بمشيرب قلب الدوحة. سيشهد المؤتمر تدشين أول كتاب حول تقارير الاستدامة البيئية للشركات القطرية، حيث يستعرض الكتاب إنجازات لشركات قطرية في هذا الشأن. وفي هذه المناسبة رحب الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة والمحرر الرئيسي للكتاب، قائلا: «إن رعاية المتحدة للتنمية كشريك إستراتيجي للكتاب والمؤتمر سيضفي زخما كبيرا لهذا المشروع بالنظر إلى إسهامات هذه الشركة في الاستدامة البيئية في جميع مشاريعها وبالخصوص في مشروعها الرائد عالميا (جزيرة اللؤلؤة)». وأشار إلى أن المؤتمر سيكون مناسبة طيبة لحث الشركات القطرية للإفصاح عن منجزاتها وتوجهاتها البيئية، كما سيكون مناسبة للاستماع إلى خبراء دوليين، منوهاً إلى أن المنظمين استقطبوا خبيرة دولية من منظمة المبادرة العالمية لكتابة تقارير الاستدامة (GRI) التابعة للأمم المتحدة السيدة أستيلدورهيالتادوتير مسؤولة الاستدامة، إضافة إلى متحدثين من وزارات وشركات قطرية رائدة، منهم الدكتور علي المري مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة والدكتور محمد البلداوي الخبير البيئي والمستشار الهندسي في وزارة البيئة والتغير المناخي. من جهته صرح السيد بابكر عثمان، محرر مساعد للكتاب، قائلا: «سيكون الكتاب أول إصدار من نوعه ينشر مفاهيم الاستدامة في الدولة، كما يتضمن نماذج من تقارير الاستدامة لشركات قطرية».

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث نتج عن تلك الحملة، إزالة 56 من أقفاص الصيد «قرقور»، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. هدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الاعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشوية المنظر العام. وفي هذا الإطار، أهابت إدارة الحماية البحرية، بالصيادين بأهمية التعامل بجدية وحذر مع أقفاص الصيد «قرقور»، أثناء عملية الصيد، كما طالبتهم بعدم تركها لمدة طويلة في البحر، مما يجعلها مقبرة دائمة للأسماك، مؤكدة أن بقاء تلك الأقفاص في المياه لفترات طويلة، يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية، كما أنها تساهم في الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية، ضد المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الإضرار بالبيئة البحرية، لافتة إلى أنها توصي جميع مرتادي البحر خاصة الصيادين، بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وما تضمه من كائنات بحرية وموائل وشعاب مرجانية، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تذخر بها شواطئ قطر، كما أنها تعتبر موطنا هاما لكثير من الأسماك والأحياء المائية. وبينت إدارة الحماية البحرية أنه يجب على جميع مرتادي البحر الاطلاع على تعليمات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يخص انتهاك البيئة البحرية بدولة قطر، وذلك لتجنب الوقوع تحت المساءلة القانونية.

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها عبر موقع أكس تويتر سابقا، إن الحملة نتج عنها إزالة 56 من أقفاص الصيد قرقور، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. وهدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الأعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشويهالمنظرالعام

انعقدت ورشة عمل توحيد وتقييم مراقبة التنوع الحيوي بالتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية ومكتب غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وناقشت الورشة عددا من القضايا ذات الصلة بالتنوع الحيوي. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي نظمت ورشة العمل التعريفية الخاصة بمشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتؤكد وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية التنوع الحيوي البالغة من حيث المحافظة على البيئة واستقرارها، ومن هذا المنطلق أولت الوزارة أهمية قصوى للمشاريع التي تدعم المحافظة عليه. ومن أهم تلك المشاريع، مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، الذي يسعى إلى إصدار قائمة بالأنواع النباتية والحيوانية المسجلة في الدولة، لتكون مرجعية معتمدة تدعم أصحاب العلاقة العاملين في هذا المجال، وكذلك للمسؤولين في عملية صنع القرار بمجال حماية البيئة. ولهذا المشروع بعد إقليمي ودولي هام لدوره في تحديث عناصر التنوع الحيوي بدولة قطر والمساهمة في إبراز عناصره داخلها، بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي بالمحافظة عليها. وتثمن وزارة البيئة التعاون التعاون القائم بين دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتبين أن مشروع تطوير قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر موضوع مهم كونه يتيح معرفة التنوع الحيوي وتأثيراته، مبينا أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات لإعداد قاعدة بيانات نباتية وحيوانية بالدولة بتعاون الجهات المعنية. وتم التأكيد على التزام قطر باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي، فضلا عن أهميته على الصعيد الدولي بحكم أن قطر من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، والتي من بين أهدافها إعداد قواعد بيانات وطنية تعنى بالتنوع الحيوي.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتشار دورياتها في عدد من الروض، للتأكد من سلامتها، وعدم التعدي عليها بعد هطول أمطار الخير أول أمس. وكانت وزارة البيئة قد أهابت بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

بعد سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وشددت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع الإضرار بالبيئة. مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

كرمت كارفور قطر، الفائزين في المسابقة التي أطلقتها ونظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي حول الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. وذلك خلال احتفال مميز أقيم خصيصاً بهذه المناسبة. وقد نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع كارفور قطر الحملة التوعوية للتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام عند صناديق الدفع، وذلك لما لها من أضرار على الصحة والبيئة على المدى الطويل. ويأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية وبهدف نشر الوعي لدى المجتمع وإرشادهم للبدائل الصحيحة لاستخدام المواد الصديقة للبيئة التي تتناسب مع جهود الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف المبادرة إلى التشجيع على عادات التسوق المستدامة طويلة الأمد، والحد من التلوث الناجم عن الأكياس البلاستيكية، والمساهمة في تحقيق بيئة مستدامة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود وزارة البلدية والبيئة بهذا الشأن.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى الاهتمام بالشواطئ في قطر. وقالت الوزارة في تغريدة على منصة «إكس» تويتر سابقا إن الشواطئ لا تعتبر مكانا للاستجمام فقط بل إن الشواطئ موطن للكثير من الكائنات الحية. والحفاظ عليها - أي الشواطئ - يكون من أجل المواطنين والمقيمين ومن أجل تلك الكائنات الحية. والمعروف أن وزارة البلدية قامت بتأهيل 15 شاطئاً بمختلف البلديات، تتنوع ما بين شواطئ مخصصة للعائلات أو العزاب أو النساء. ووفقاً لتغريدة للبلدية على موقع تويتر في وقت سابق فإن الشواطئ الـ 15 هي: فويرط والمرونة وعريدة والفركية وسميسمة والوكرة وسيلين والعديد والمملحة (للنساء) والغارية وزكريت ودخان وأم باب والخرايج (للعزاب) وسلوى. ودعت الوزارة من ناحيتها الأفراد لاتباع عدد من الإرشادات العامة: تجنب النار على الرمل مباشرة وعدم دفن الفحم في الرمال والحرص على النظافة العامة ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة وارتداء سترة النجاة عند السباحة.

تقدم وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة البطاقة التعريفية الخاصة بالمواد الكيميائية، حيث توفر المعلومات الخاصة بالمادة، والتي من شأنها أن تعزز من تدابير الوقاية والاحتراز في التعامل مع المواد الكيميائية. وتعمل البطاقة كملف خاص مقرر من لجنة السلامة في المختبرات والمستودعات الكيميائية، للتعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل مع تلك المواد، بما يضمن السلامة للأفراد والمنشآت على حد سواء. وتحتوي البطاقة على 6 عناصر رئيسية توضح خصائصها وطريقة التعامل بها مثل: عبارة الخطر «التعبير عن مستوى خطورة المنتج». اسم المنتج «التعريف بالاسم الكيميائي للمنتج المعرف عنه في نشرة إرشادات السلامة الخاصة به». توصيف المخاطر «لوصف طبيعته والتعريف بدرجة خطورته المحتملة». الملصقات التحذيرية «التعريف بالمخاطر الصحية والفيزيائية والبيئية للمنتج». ومعلومات الشركة المصنعة. واحتياطات التعامل مع المادة «وصف احتياطات السلامة العامة وطرق التعامل مع المادة وتخزينها والتخلص منها».

قالت وزارة البيئة والتغير المناخي: إن شجرة المانجروف تعتبر أكثر من مجرد شجرة، معددةً 8 حقائق تؤكد ذلك عبر فيديو بثته الوزارة على منصتها في تويتر، حيث يوجد حوالي 80 نوعا مختلفا من أشجار المانجروف حول العالم، واحد منها فقط موجود في دولة قطر وهي «القرم»، وينتشر هذا النوع على الشواطئ في الساحل الشمالي لدولة قطر، ويزدهر المانجروف عادة في البيئات الساحلية قليلة الاكسجين، ويعتبر من أكثر أنواع النباتات التي توفر موطنا آمنا للأسماك والطيور، كما يقلل هذا النبات من نسبة الغازات السامة في الهواء وتساعد جذوره في استقرار الرواسب وبالتالي تثبيت السواحل، ويمكن العثور على المانجروف بالقرب من السواحل المالحة لحوالي 100 دولة حول العالم، ويعتبر نبات ذا قيمة غذائية مرتفعة حيث تحتوي فروعه وأوراقه على نسبة 10.56% من البروتين.

اختتم مفتشو إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، دورة الضبطية القضائية التي نظمتها النيابة العامة، والتي تناولت «الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري»، وطرق تحرير المحاضر. يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة والتغير المناخي، للعمل على تسيير حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لضبط المخالفات البيئية والتي تشمل العزب المخالفة وتسريح الإبل وغيرها من المخالفات التي تنتهك الحياة البرية، كما تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين والمقيمين بالضوابط والقوانين الواجب اتباعها، وطرق المحافظة على المحميات الطبيعية بجميع مناطق الدولة، كذلك التوعية بأهمية البعد عن المخالفات التي تضعهم تحت طائلة القانون. استمرت الدورة التي نظمها معهد الدراسات الجنائية التابع للنيابة العامة، ثلاثة أسابيع، شملت التعريف بالنظام القانوني للضبط القضائي، كما هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين من مفتشى إدارة الحماية البرية، المهارات القانونية والعملية في مجال الضبطية القضائية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص من خلال التعرف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما. وكانت إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي قامت، بحملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لجميع أجهزة المقاييس النووية، المستخدمة في الدولة وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح. جاء ذلك ذلك في إطار اهتمام الإدارة بالعمل على ضمان سلامة جميع الأجهزة العاملة بالدولة، والمسجلة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام. من ناحية أخرى تحدث المهندس راشد الهاجري، الخبير في الهندسة النووية بوزارة البيئة والتغير المناخي عن التمرين الذي نظمته إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، للكشف عن المواد المشعة بالمنافذ الحدودية للدولة وقال في تصريح بثه تلفزيون قطر على حسابه على منصة تويتر « إكس « إن الهدف من التمرين يفترض حال وجود ثغرات وفي حال عدم استعداد أي جهة معنية في المنافذ الحدودية، مبينا أن سيناريو التمرين هو إيجاد الثغرات حتى يمكن تفاديها في حالة حصول حوادث على أرض الواقع. وأكد المهندس راشد الهاجري أن التمرين مهم لاختبار بوابات الكشف الإشعاعية وتحديد أدوار الجهات المعنية بالمنافذ وفي الوقت ذاته تعتبر استعداداً استباقيا للإدارة والدولة للتصدي لأي حالة من حالات الطوارئ الإشعاعية.

تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، الذي يصادف السادس والعشرين من يوليو. وقالت الوزارة عبر تغريدة على تويتر: «تعتبر أشجار المانجروف كنزاً من كنوز الطبيعة، حيث تساعد في حماية السواحل، وتساعد أيضا في الحفاظ على تنوع الحياة البحرية وتنقية المياه، بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص المواد الضارة والحفاظ على البيئة. تتميز غابات المانجروف بأنها نظم إيكولوجية نادرة ومذهلة وخصبة وهي تعيش على الحدود بين اليابسة والبحر. وتسهم هذه النظم الإيكولوجية الاستثنائية في رفاه المجتمعات المحلية الساحلية في العالم وفي أمنها الغذائي وحمايتها. وتدعم وجود تنوع بيولوجي ثري. وتعمل غابات المانجروف كنظام دفاعي ساحلي طبيعي في وجه هبوب العواصف وأمواج التسونامي وارتفاع منسوب مياه البحر والتحات. وتعتبر تربتها بالوعات كربون شديدة الفعالية، حيث تثبِّت كميات كبيرة من الكربون. وتنتشر أشجار المانجروف (القرم) في محمية الذخيرة بالدولة، مشكّلة غابة ممتدة وسط مياه الخليج العربي الضحلة لتكون أكبر مساحة خضراء في البلاد. وتتميز هذه المنطقة بغناها وتنوعها البحري وبأشجار القرم الدائمة الخضرة صيفا وشتاء، التي تنمو على مياه البحر المالحة.

قامت إدارة الوقاية من الإشعاع، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيشية على المنشآت الصناعية لجميع أجهزة المقاييس النووية، المستخدمة في الدولة، وذلك للتأكد من صلاحيتها للعمل ومعايرتها بالشكل الصحيح. وقالت وزارة البيئة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن الحملة التفتيشية تأتي في إطار اهتمام الإدارة بالعمل على ضمان سلامة جميع الأجهزة العاملة بالدولة، والمسجلة لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.