■ نقوم باستزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور الشجرة ■ تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية ■ قطر تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ■ تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية والطاعون تحتفل دولة قطر اليوم بمناسبة يوم البيئة القطري، الذي يُعَدُّ مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، يأتي هذا اليوم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية كبيرة للتنمية البيئية كركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. ولفت الدكتور المسلماني خلال حديثه مع الشرق، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل البيئات الطبيعية من خلال مشاريع متكاملة تشمل إعادة تأهيل الروض وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما يتم تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على حماية الحياة الفطرية عبر برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمال. كما يتم تنفيذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. وتتعاون الوزارة مع مؤسسات بحثية دولية لتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي... وإلى نص الحوار: • بداية.. ما أهمية يوم البيئة القطري بالنسبة لجهود الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ تولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف التنمية البيئية في ركيزتها الرابعة، وانطلاقاً من هذا المبدأ خصصت الدولة 26 فبراير من كل عام، ليكون يوم البيئة القطري، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمثل هذا اليوم دعوة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة البيئية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. • كيف تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في قطر؟ تشمل جهود الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، والتي تعمل على تطوير قواعد البيانات البيئية، وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما دشنا قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع النباتي والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما نقوم بتحديث هذه القواعد بشكل مستمر لمواكبة التطورات البيئية والتغيرات المناخية، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من حماية البيئة. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية؟ لدينا خطة متكاملة لإعادة تأهيل البر القطري، تشمل إعادة تأهيل الروض، وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما نقوم بتنفيذ حملات تنظيف وتطوير الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المختلفة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحري. كما نعمل على تنفيذ مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية التي تتكيف مع البيئة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء محميات طبيعية جديدة تهدف إلى دعم استدامة التنوع البيولوجي. •كيف تعمل الوزارة على حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض؟ نركز على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية من خلال برامج حماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فيوجد لدينا أكثر من 2,970 رأسًا من 9 أنواع مختلفة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمال، كما ننفذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. كذلك، نقوم بجهود مكثفة في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، حيث ندرس سلوك هذه الأنواع وموائلها الطبيعية لتوفير الحلول المناسبة لحمايتها من الأخطار البيئية والصيد الجائر. علاوة على ذلك، لدينا شراكات مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرتنا على حماية الحياة الفطرية في قطر. •ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال السياحة البيئية المستدامة؟ أطلقنا عدة مبادرات، منها استزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور القرم. كما نعمل على تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التوعية البيئية، نحن نؤمن بأن السياحة البيئية المستدامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، لذلك نسعى إلى تنظيم رحلات بيئية تتيح للناس التعرف على المناطق الطبيعية في قطر بطريقة تحافظ على البيئة وتحترم النظام البيئي. •كيف تساهم قطر في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي؟ تشارك قطر بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، حيث أكدنا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، بما في ذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما نساهم في العديد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات البيئية الحديثة التي تساعد في تحسين استدامة النظم البيئية. •ما هي أبرز جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية؟ ركزت جهود الوزارة لحماية الحياة الفطرية على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عبر تنفيذ عدة دراسات علمية ومن أبرزها: إدارة برامج الحماية والإكثار للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية، الطاعون، داء الرئة الساري، والتسمم المعوي. كما نقوم بتقييم دوري لحالة غابات القرم في قطر، نظرًا لأهميتها في حماية الشواطئ وامتصاص الكربون، مما يدعم إستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية لمكافحة الجرائم البيئية والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة، وإطلاق برامج بحثية حول استدامة الأنواع البرية النادرة في البيئة القطرية وتطوير إستراتيجيات لحمايتها، وبرامج بحثية حول تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية المحلية ودعم الأبحاث في مجال الاستدامة البيئية. كما عملنا على دراسة التنوع الاحيائي لجزيرة شراعوة، والقيام بمسوحات ميدانية برية وبحرية هدفها معرفة التنوع الحيوي البحري الحيواني والنباتي داخل الجزيرة، واستكشاف حلول مبتكرة للتخلص من طائر المينا الغازي الضار. • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فنحن في قطر نعمل بجد لمواجهة التحديات البيئية، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا، حيث أصبحت الاستدامة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذلك، أدعو الجميع إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وتشجيع الزراعة المستدامة، والانخراط في الأنشطة البيئية التطوعية. فالتكاتف المجتمعي في هذه القضية يعد مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأبنائنا في المستقبل.

■ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ إستراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية ■ الوفد القطري يسلط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي ■ قطاع التغير المناخي يتابع الإستراتيجيات ويضع معايير مشاريع التنمية النظيفة ■ نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية ■ قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية ■ نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن دولة قطر تولي قضية التغير المناخي أهمية كبيرة، حيث تعد هذه القضية من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشار المهندس أحمد السادة خلال لقائه مع «الشرق»، إلى أن قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يعمل القطاع على وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، مشيراً إلى التزام قطر للوفاء بالالتزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية. وأوضح أن قطر قدمت مشاركة مميزة في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عقد بدولة أذربيجان نوفمبر 2024، حيث عكست هذه المشاركة التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات المناخية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال مبادراتها الطموحة وشراكاتها الدولية، تسهم قطر بشكل فاعل في تعزيز العمل المناخي العالمي، مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال على الساحة الدولية... وإلى نص الحوار: •بداية... نود أن نتعرف على أهمية يوم البيئة القطري وما يمثله بالنسبة لجهود الدولة في مجال البيئة والاستدامة. يوم البيئة القطري يمثل محطة سنوية بارزة نستعرض من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية. هذه المناسبة تأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع البيئة والاستدامة في صلب أولوياتها. ونعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية من خلال إصدار العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال قطاع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية. •قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركة مميزة بمؤتمر «كوب 29» الذي عقد في أذربيجان خلال 2024.. أعطنا نبذة مركزة عن هذه المشاركة؟ شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بشكل فاعل في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عُقد في مدينة باكو بأذربيجان خلال نوفمبر 2024، حيث مثلها وفد رسمي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. وجاءت مشاركة قطر في هذا المؤتمر الدولي الهام لتؤكد التزامها بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها البيئية للفترة 2024-2030. وشهدت مشاركة قطر في COP29 تعزيزًا للشراكات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتبادل الخبرات والتقنيات. •وما هي القضايا التي ركز عليها الوفد القطري المشارك بالمؤتمر؟ خلال المؤتمر، ركزت قطر على عدة قضايا رئيسية، من أبرزها التمويل المناخي، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتمكين الدول النامية من مواجهة آثار التغير المناخي، كما سلطت الضوء على أهمية الحلول الطبيعية، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية وزراعة الأشجار، كأدوات فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. واستعرض الوفد القطري خلال المؤتمر الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف قطر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030. كما تم عرض 35 مبادرة للحد من الانبعاثات و300 مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية. وقد أكد الوفد القطري التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ. كما تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لدولة قطر في إعداد التقارير الوطنية التي توضح التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وسلط الوفد القطري الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الرائدة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة لخفض الانبعاثات وحماية الموارد البيئية. كما تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول مستدامة للتحديات المناخية. •كيف تتعامل وزارة البيئة والتغير المناخي مع تحديات التغير المناخي على المستوى المحلي والدولي؟ التغير المناخي يعد من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، ودولة قطر تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، حيث نقوم في وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومن خلال قطاع التغير المناخي، نتابع تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة. كما نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، ونعد تقارير دورية تسلط الضوء على إنجازات قطر في هذا المجال. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024؟ بالطبع، خلال عام 2024، أطلقت الوزارة عدة مبادرات إستراتيجية تركز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030. كما نعمل على تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك تتعزز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، هذه المبادرات تأتي في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. •حدِّثنا عن التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، وما هي أبرز الشراكات التي أبرمتها الوزارة؟ نحن نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي. على سبيل المثال، وقعنا مذكرة تفاهم مع دولة الفلبين في مجال التعاون الفني وبناء القدرات في مجال التغير المناخي. كما نشارك في المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ننظم حوارًا وطنيًا حول تغير المناخ بالتعاون مع مركز «إرثنا»، وهو منصة سنوية تجمع ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الوعي وبناء القدرات. •ما هي أبرز الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي؟ نظمنا العديد من الفعاليات المهمة، منها النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين جميع فئات المجتمع. كما نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبدء إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، والذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، شاركنا في مؤتمر الأطراف (COP29) في أذربيجان، حيث ركزنا على التمويل المناخي والحلول الطبيعية. •في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص التغير المناخي والاستدامة؟ أود أن أوجه رسالة إلى الجميع بأهمية التعاون والالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية. التغير المناخي هو تحدٍّ عالمي يتطلب جهودًا جماعية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع. نحن في قطر نعمل بجد لمواجهة هذا التحدي، ولكننا نحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا. الاستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية العام المنصرم 2024، عن إطلاق استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، بينما تركز رسالتها على حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، ويدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتأتي هذه الرؤية والرسالة انسجامًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة والعالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. - النتائج وأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق استدامة بيئية متكاملة، وذلك من خلال: - حماية البيئة والتنوع البيولوجي: حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل المستدام للموارد البيئية، مع المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية، والكيميائية الخطرة. -الإدارة الفعالة للتغير المناخي: ضمان الإدارة الفعالة لتغير المناخ من خلال التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وضع سياسات، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة. -تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية:الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام النفايات، وتشجيع التنمية الخضراء، مع الحفاظ على الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية: من خلال التعاون البناء مع الجهات المحلية والدولية وتعزيز المشاركة المجتمعية عند وضع السياسات والأنشطة البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق رفع مستوى الوعي البيئي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف المؤسسات والأفراد لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة: إتاحة منصات إلكترونية تفاعلية لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن القضايا البيئية والمشاركة في جهود الحماية البيئية. تعزيز القدرات المؤسسية: تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وإدارة البيانات والمخاطر وجذب الكفاءات وتطوير الكوادر البشرية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين الكفاءة الإدارية وتبني أفضل الممارسات الإدارية لتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتخصصة،وتطوير برامج تدريبية فعالة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع البيئي. بناء أنظمة متكاملة لجمع وتحليل البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات البيئية بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين. تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات: تؤكد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال، لذا تعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح البيئية لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية، حوكمة فعالة للبيانات تضمن جودة البيانات وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات البيئية، وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الرصد والرقابة البيئية من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية. تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي: تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تنفيذها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، على التقنيات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا ودعم وتحفيز الابتكار الوطني، حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث البيئية لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. وتبني التقنيات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد جودة الهواء والمياه، وتعزيز أنظمة التحذير المبكر. أتمتة العمليات البيئية تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التراخيص البيئية، ومراقبة الامتثال البيئي في مختلف القطاعات. - آفاق مستقبلية وآليات المتابعة تهدف الاستراتيجية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تضع قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة. وقد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس الإنجازات، منها الحفاظ على 17 نوعاً من الأنواع المهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50%، حماية 30% من مساحات الأراضي، وحماية 30 % من المساحات البحرية، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً. والحفاظ على متوسط مؤشرات جودة الهواء وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحول 2030. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، سيتم وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المبادرات. - ختامًا تُعد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي للفترة 2024 – 2030 خطوة محورية في مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، يتجلى طموح قطر في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، قادر على مواجهة تحديات العصر وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.

أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشددًا على أن المحافظة على البيئة لا تقتصر على السياسات والتشريعات فقط، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسلوكًا مسؤولًا في التعامل مع الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن يوم البيئة القطري يجسد التزام الدولة بتحقيق تنمية بيئية متوازنة تدعم التطور الاقتصادي دون الإخلال بمقومات الاستدامة، لافتًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب الحياة اليومية. وأوضح أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل جهودها في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج البيئية التي يتم تنفيذها على مدار العام، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الجهود، والمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة. ونوه سعادته بأن البيئة تمثل إرثًا مشتركًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة عليها تتطلب التزامًا مستمرًا من الجميع، وأن تعزيز الاستدامة البيئية هو الضمان الأساسي لمستقبل آمن وصحي، يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

■ شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة كمصدر للحياة ■ يوم البيئة القطري يعزز ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع ■ إستراتيجية الوزارة تقوم بحماية 30 % من المناطق البرية والساحلية ■ تطوير منظومة التصاريح البيئية واستحداث مسارات المشاريع ذات الأولوية ■ أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ■ 45 محطة مراقبة لجودة الهواء متاحة للجمهور على موقعنا الإلكتروني ■ تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية ■ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض ■ تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية نظراً لأهميتها البيئية والتاريخية أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري يُمثل محطة وطنية بارزة، تعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا الحدث، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا عطاءٌ مستدام»، يعد دافعًا رئيسيًا لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في الدولة للمساهمة بفاعلية في حماية البيئة، وضمان استدامتها. وأشار سعادته خلال تصريحات صحفية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، إلى أن شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها مصدرًا دائمًا للحياة والتنمية، مع تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان وحماية الموارد البيئية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، أن هذا الشعار يُجسد التزام وزارة البيئة والتغير المناخي الراسخ بالمسؤولية البيئية، كما يعكس جهودها المستمرة في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل لحماية النظم البيئية وتعزيز الحلول المبتكرة، مما يعزز مكانة دولة قطر الرائدة في مجال الاستدامة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته، أن دولة قطر حققت خلال العام المنصرم 2024، العديد من الإنجازات المهمة في مجال التنمية البيئية المستدامة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 -2030) تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تشمل العديد من الأهداف الطموحة، منها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030، واستعادة 30 % من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، كذلك حماية 30 % من المناطق البرية والساحلية، إضافة إلى الحفاظ على الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50 %. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التقييم والتصاريح البيئية، من خلال هيكلة الإجراءات واستحداث مسارات مخصصة للمشاريع ذات الأولوية، بالإضافة إلى أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية، لافتاً إلى أن إطلاق التطبيق الإلكتروني «بيئة» في فبراير 2024، ساهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قامت بتطوير شبكة مراقبة جودة الهواء، من خلال نشر 45 محطة رصد بجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تركيب 13 محطة جديدة لمراقبة تأثير المركبات على جودة الهواء، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الجمهور بإمكانه التعرف على جودة الهواء، وذلك من خلال المنصة الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي جرى تحديثها الفترة الأخيرة. وذكر سعادته خلال حديثه، إطلاق الوزارة لمنصة الجمهور لتحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، بالإضافة إلى تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية. وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، أشار سعادته إلى ثراء البيئة القطرية بالتنوع الحيوي الواسع، وذلك نتيجة جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المياه الإقليمية القطرية تتواجد بها أعداد كبيرة من أسماك قرش الحوت وأبقار البحر، وهو ما يؤكد على أن البيئة البحرية لدولة قطر آمنة. وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تولي البيئة البرية اهتماما كبيرا، وذلك من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أنجزت الوزارة تسوير 70 روضة بجميع مناطق البر القطري، مشيراً إلى تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية، نظرًا لأهميتها البيئية والتاريخية، حيث تُعد موطنًا غنيًا بالكائنات البحرية وتعزز التوازن البيئي في المياه القطرية. وفي إطار حماية الحياة الفطرية، أكد سعادته استمرار برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم المحافظة على 2970 رأسًا من 9 أنواع، من بينها المها العربي، غزال الرمال، السلحفاة البرية، والنعام، كما اكتملت المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية في المياه القطرية. وعلى صعيد التعاون الدولي والعمل المناخي، أوضح سعادته أن الوزارة شاركت بجناح خاص في مؤتمر الأطراف COP29، كما تواصل العمل على تطوير خطة التكيف الوطنية بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وفي ختام تصريحاته، ذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن «يوم البيئة القطري» يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وفق نهج متكامل يتماشى مع الأولويات البيئية الوطنية، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

في إطار جهودها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، عن إصدار أول كتالوج عالمي لأسماك قرش الحوت في قطر ومنطقة الخليج العربي، ليكون مرجعًا شاملًا يوثق خصائص وحالة صحة هذه الكائنات البحرية النادرة، على أن يتم تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 17 مايو. ويتضمن الكتالوج توثيقًا لأكثر من 300 سمكة قرش حوت تم التعرف عليها بشكل فردي، مع تسجيل بيانات تفصيلية عن حجم أجسامها والجروح والندوب والبقع والأنماط المميزة لها، كما يكشف عن ارتفاع نسبة الإصابات بين هذه الأسماك من 15% عام 2022 إلى أكثر من 50% في عام 2023، مما يعكس الحاجة المُلحة لاتخاذ تدابير حماية فعّالة.

■دور قطر فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ■تدوير ملايين الأطنان من مواد أعمال الإنشاء التزاماً بمعايير البيئة والاستدامة ■إعفاء 257 نشاطاً صناعياً بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية ■182 نشاطاً صناعياً فقط تتطلب الحصول على تصريح بيئي مسبق ■ دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ■ نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات ■ تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة ■الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة % 25 ■ قطر تتخذ خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ■ مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنوك في التمويل المستدام ■ نشجع المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة لقياس الانبعاثات والتلوث ■ مسح 17 موقعاً بحرياً في المياه الإقليمية القطرية ضمن مشروع الشعاب المرجانية ■ رسالتنا لرواد البر: استمتعوا بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية ■ تحليل بيانات جودة الهواء وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني ■ إنشاء قاعدة بيانات التنوع لتوثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة في قطر ■ تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية دعما للحياة البحرية واستدامتها ■ نؤكد على ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ■ 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة وتخطيط مكاني لأهم 600 روضة بالتعاون مع جامعة قطر ■ تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة و19 روضة في مرحلة التنسيق ■ المنصة الوطنية لجودة الهواء تعمل عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة ■تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات ■توسيع نطاق المحميات الطبيعية حيث باتت تغطي % 27 من مساحة البلاد ■ خطط لتوسيع الرقعة الخضراء وتنفيذ مشاريع زراعية مستدامة ■ إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان الالتزام بالبيئة الخضراء ■ دور المجتمع مهم في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة تساهم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور حيوي في تنفيذ رؤية قطر 2030، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، وأطلقت استراتيجيتها البيئية العام الماضي التي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية وسعت إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد. فسجل الوزارة يحفل بالكثير من الإنجازات النوعية بدءا من إطلاق المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء. وتمكنت الوزارة من إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية، الذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. وإنجازات الوزارة تشمل البيئة البحرية، حيث تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، مما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها. هذا الرصيد من الإنجازات كان موضع حوار شامل مع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الذي تحدث عن الكثير من القضايا البيئية التي تهم المجتمع والمستثمرين وبيئة الأعمال. وفي هذا الاطار يقول سعادته إن الوزارة اطلقت مبادرة تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. وأكد سعادته تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. ودعا سعادة الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. مؤكدا الاستمرار في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية. وتطرق سعادته الى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، معلنا النجاح في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. ويكشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ان الوزارة تعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل، الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة وتحظى باهتمام سعادته حيث يؤكد وجود ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا الى إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة ويكشف سعادته عن مشاريع لاستكمال أعمال تسوير الروض. - إنجازات البيئة •ما أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال العام المنصرم 2024 في كل من قطاع البيئة البرية والبيئة البحرية؟ حققت دولة قطر إنجازات بارزة خلال عام 2024، شملت مختلف القطاعات البيئية، سواء البرية أو البحرية، فمن ناحية البيئة البرية، تم إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الأوتو جايرو العمودية، والذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، وهو مشروع يهدف إلى توثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة التي تزخر بها قطر، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. أما على صعيد البيئة البحرية، فقد تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، ما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها، كما تم الإعلان عن تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية. - المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء •أطلقتم مؤخراً المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء.. ما آليات عمل المنصة وما أهميتها في تعريف المواطن بجودة الهواء في دولة قطر؟ تأتي المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء، ويتم من خلالها تحليل البيانات وإتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال مؤشرات لونية تسهل فهم مستويات التلوث ومدى جودته في كل منطقة. وتتميز المنصة بقدرتها على تحديد مصادر التلوث بدقة، ما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيئة وصحة السكان، كما أنها أداة رئيسية لصناع القرار في رسم السياسات البيئية وفق أسس علمية دقيقة. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الطموحة المدرجة على أجندتها، بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الإنجاز، وتشمل هذه المشاريع إنشاء منظومة متطورة للرصد المستمر لانبعاثات الهواء من المصدر، بهدف تحقيق جرد وطني شامل للانبعاثات، إلى جانب توسعة شبكة رصد الضوضاء لرصد مصادرها المحتملة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها. وتسعى دولة قطر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لفهم وتقليل تأثير الملوثات العابرة للحدود، مع تطوير استراتيجيات تضمن الامتثال لمعايير جودة الهواء. وتشمل الجهود كذلك رصد وتحديد مصادر التلوث في الدولة، سواء الطبيعية منها أو الناتجة عن الأنشطة البشرية، ودراسة قدرة الهواء على استيعاب هذه الملوثات لتحديد الخطوط الأساسية لمستويات التلوث. - خطط الاستدامة البيئية •كيف تُقيّمون تقدم قطر في مجال الاستدامة البيئية وما خطط الدولة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة؟ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، مستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت البيئة كإحدى ركائز التنمية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ استراتيجيات شاملة، من أبرزها إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية. كما سعت الدولة إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد، مع هدف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وأطلقت كذلك مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل التعاون مع قطاع البنوك في التمويل المستدام، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة البيئة. - المشروع الوطني للشعاب المرجانية •أطلق مؤخراً المشروع الوطني للمحافظة على الشعاب المرجانية.. هل تطلعنا سعادتكم على جوانب المشروع وأهميته في حماية البيئة البحرية بالدولة؟ المشروع الوطني لحماية الشعاب المرجانية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التنوع البحري، حيث تم مسح 17 موقعًا بحريًا بالمياه الإقليمية القطرية، ما أسفر عن اكتشاف نوعين جديدين من المرجان الطري، وتوثيق أكثر من 40 نوعًا من المرجان الصلب. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث سيتم نقل الشعاب المرجانية من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة بالشعاب، إضافة إلى إنشاء مناطق محمية لضمان تكاثر الحياة البحرية، ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة غطاء الشعاب المرجانية في بعض المناطق من ثلاث إلى خمس مرات. وتمثل الشعاب المرجانية أنظمة بيئية حيوية، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ توفر موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، مما يجعلها موطنًا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الشعاب المرجانية مصدرًا مهمًا للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية والبيئية لهذه الأنظمة الحيوية. - استخدام طائرات المراقبة الجوية •توجهت الوزارة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد الجوي وحماية البيئة باستخدام طائرة الأوتو جايرو.. هل يمكنكم تقديم تفاصيل عن هذا المشروع، وهل سيتم التوسع في استخدام الطائرات للمراقبة الجوية؟ يُعد إدخال طائرة الأوتو جايرو في عمليات الرصد الجوي نقلة نوعية في المراقبة البيئية، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد والكاميرات عالية الدقة لمراقبة التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية في البر والبحر، مما يساعدنا في مواجهة التحديات البيئية بفاعلية وتحقيق التغيير الإيجابي نحو الاستدامة البيئية في جميع أنحاء قطر، كما تسهم الطائرة في تتبع الحيوانات والنباتات البرية، ورصد حالات التلوث البيئي بشكل استباقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، حيث تمثل حدثًا فريدًا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية. وتسعى الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة لمواجهة التحديات البيئية من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، مثل جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة إلى مركز إكسون موبيل للأبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومن المخطط أن يتم التوسع في استخدام هذه الطائرات، بحيث تشمل مزيدًا من المناطق الأخرى، إلى جانب تطوير قدراتها على المراقبة الفورية والاستجابة السريعة للحوادث البيئية. - مكافحة التغير المناخي •لا شك أن قضية التغير المناخي هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، وقد برز اسم قطر مؤخراً في جميع المحافل الدولية في طرح رؤيتها حول أهمية مكافحة التغير المناخي، لا سيما خلال مؤتمر COP 29 الذي عقد في أذربيجان.. لو تطلعنا سعادتكم على الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الجانب، خاصة التحركات التي قمتم بها في المؤتمر؟ تواصل دولة قطر دورها الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث قدمت مشاركة متميزة في مؤتمر COP 29 الذي استضافته أذربيجان، وعكست الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، حيث تضمن الوفد الرسمي القطري عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الخارجية ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، وقطر للطاقة، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ومختصة. وقد شهد جناح دولة قطر في المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي ركزت على قضايا محورية، مثل التمويل المناخي، وتطبيقات الشفافية، والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مشاريع التخفيف والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما لعبت قطر دورًا بارزًا في المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون وفقًا للمادة (6) من اتفاق باريس، حيث ساهم الوفد القطري في تحقيق إنجاز تاريخي عبر مفاوضات مكثفة حول آليات تداول الكربون. وعلى هامش المؤتمر، أكدت دولة قطر التزامها بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التخفيف والتكيف، وتطوير وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. - الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي •كيف تُسهم إستراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتزامات قطر الدولية؟ تعكس استراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي 2024-2030 التزام الدولة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وتستند الاستراتيجية إلى خمسة مجالات رئيسية، تشمل، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تحسين جودة الهواء عبر توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء، وتعزيز التشريعات البيئية لضمان معايير أكثر صرامة تتماشى مع الإرشادات الدولية، وحماية التنوع البيولوجي من خلال زيادة المساحات المحمية إلى 30% من اليابسة والمناطق البحرية بحلول 2030، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية والنفايات عبر تبني سياسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وأخيرًا تحسين استخدام الأراضي لضمان الاستدامة البيئية وتخطيط حضري أكثر صداقة للبيئة. فمن خلال هذه الإجراءات، تضمن قطر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز مكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. - مراقبة الانبعاثات الغازية •نعلم أن الوزارة لديها مشروع رائد في مراقبة الانبعاثات الغازية في المصانع الوطنية.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا المشروع الرائد وأهميته وأهدافه؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية كبيرة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت الصناعية، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل لرصد الانبعاثات الهوائية عبر شبكة وطنية متقدمة، تضمن مراقبة وتحليل البيانات البيئية بشكل مستمر. يشمل المشروع إنشاء منظومة حديثة للرصد المستمر لانبعاثات المصانع، مما يتيح تتبع معدلات الانبعاثات بدقة، وتحديد مصادر التلوث في الوقت الفعلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، كما يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم صورة دقيقة عن مستويات التلوث الهوائي، مما يسهم في تعزيز الامتثال البيئي وتحسين جودة الهواء. - مبادرة تبسيط الإجراءات • ما أبرز ملامح المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية ؟ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حرصنا على تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. لقد عملنا على تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. من أهم التطورات التي أدرجناها في هذه المبادرة تحديد الأنشطة التي لا تحتاج إلى تصريح بيئي مسبق، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن إصدار تراخيصها مباشرة وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقًا، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد. وفقًا لهذه الآلية، أصبح بإمكان وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص الصناعية مباشرة لـ 861 نشاطًا صناعيًا، والتي تمثل 66% من إجمالي الأنشطة الصناعية، دون الحاجة إلى تصريح بيئي مسبق من الوزارة، على أن يتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال المنشآت والتأكد من جاهزيتها. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطًا صناعيًا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية، وهو ما يشكل 20% من إجمالي الأنشطة، بينما يتطلب 182 نشاطًا صناعيًا فقط الحصول على تصريح بيئي مسبق، أي ما يعادل 14% من إجمالي الأنشطة الصناعية. نحن مستمرون في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، كما نعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالمعايير البيئية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. ندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. - ضمان الامتثال للمعايير البيئية •وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية؟ تعمل الوزارة على تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة، وتشمل هذه الإجراءات، التفتيش البيئي الدوري حيث تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارات ميدانية مستمرة للمنشآت الصناعية، لضمان التزامها باللوائح البيئية، والتحقق من استخدام أنظمة التحكم في الانبعاثات ومعالجة النفايات، وأيضًا إصدار التراخيص البيئية حيث تفرض الوزارة اشتراطات بيئية صارمة قبل منح التراخيص التشغيلية للمصانع، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات. ومن بين الإجراءات، قامت الوزارة بتطوير أنظمة الرصد الذاتي حيث تشجع الوزارة المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة ذاتية لقياس الانبعاثات والتلوث، وإعداد تقارير بيئية دورية تضمن الشفافية في الامتثال البيئي. واهتمت الوزارة كذلك بتكثيف جهودها التوعوية من خلال عقد ملتقيات توعوية مع الشركات، لتعريفها بالتشريعات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة النفايات والتعامل مع المواد الخطرة. كما فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المخالفين حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجهة المختصة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات أو إيقاف النشاط لحين معالجة المخالفات البيئية. - تعزيز كفاءة الطاقة •ما الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة؟ تولي دولة قطر أهمية كبرى للبحث والتطوير باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار، وركيزة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى إلى تعزيز موقعها كواجهة عالمية رائدة في هذا المجال من خلال تبني نماذج أعمال مستدامة، والاستثمار في سلاسل القيمة الخضراء، واعتماد الحلول التكنولوجية التي تحدّ من انبعاثات الكربون. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، منها قطر للطاقة، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بهدف تطبيق معايير البناء الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة في المشاريع العمرانية والصناعية الجديدة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لهذه المشاريع. - خطط التنمية المستدامة •ما الخطط التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات؟ تأتي جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب تقديم نموذج يُحتذى به محليًا وإقليميًا في هذا المجال. وفي إطار هذا التعاون، تم إطلاق عدد من البرامج والأنظمة العالمية التي تضمن مشاركة كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الاستشارية والمقاولون والموردون، لتبني ممارسات بيئية مبتكرة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. ونجحت هذه الجهود في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. كل هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو الاقتصاد الدائري، حيث تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل المخلفات، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير معايير أكثر استدامة لمشاريع البنية التحتية والهدف الأسمى هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية المستدامة، وضمان بيئة نظيفة للأجيال القادمة. وتركز الوزارة على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة حيث تعد مدينتا لوسيل ومشيرب قلب الدوحة نموذجين ناجحين للبنية التحتية المستدامة، وتعتمدان على تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة نقل صديقة للبيئة. وتعمل لتوسيع الرقعة الخضراء عبر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق البرية، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، فضلا عن إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان التزام كافة المشاريع الجديدة بمعايير البيئة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - التعاون الدولي •لدى دولة قطر جهود بارزة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، مثل التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مكافحة الإشعاع النووي ومراقبة مستوياته.. نرجو إطلاعنا على هذا التعاون وأهميته وأهدافه؟ تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية البيئة واستدامتها، ومن بين هذه الجهود التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مجال مراقبة مستويات الإشعاع النووي، حيث تم تدشين وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية داخل دولة قطر. وتكمن أهمية هذا التعاون في ضمان الامتثال لأعلى معايير الأمان البيئي، ومراقبة أي تغيرات إشعاعية قد تؤثر على البيئة أو صحة السكان، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لأي طوارئ نووية، وضمان استدامة البيئة المحلية من خلال اعتماد تقنيات متقدمة لرصد الإشعاعات والتعامل معها بفاعلية. - التنوع البيولوجي والحيوي •تهتم الوزارة بالتنوع الحيوي والبيولوجي في البيئة المحلية.. ما الآليات التي تستخدمها الوزارة في هذا الاتجاه وما مشاريعها القائمة والمستقبلية؟ تحرص الوزارة على تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ برامج حماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض مثل حيوان الأطوم وقرش الحوت، كما يتم تنفيذ مشاريع لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم إلى جانب تطبيق ممارسات مستدامة في الصيد والتنوع البيولوجي البحري والبرّي. وتشارك الوزارة في المبادرات الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل مشروع إكثار طائر الحبارى، الذي يشمل دعم المواطنين أصحاب المشاريع الخاصة بحماية هذا الطائر. كما أطلقت الوزارة مشاريع لتوسيع المناطق المحمية في قطر وإعادة تأهيل المواطن البيئية، مثل مشروع تأهيل الشعاب المرجانية، وحماية السلاحف البحرية، إضافة إلى إدارة فعالة للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. - الطاقة المتجددة والاستدامة •كيف تُخطط قطر للتوسيع في استخدام الطاقة المتجددة ؟ تتخذ دولة قطر خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، حيث تم وضع خطط متكاملة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. وتعمل الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، كما تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2026، مع التركيز على تقنيات تقليل الانبعاثات، مما يجعل الغاز الطبيعي بديلاً أنظف مقارنة بالوقود التقليدي. إضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يجري العمل على مشاريع بحثية تهدف إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحول الطاقة العالمي. - المحافظة على الأوزون •لدى دولة قطر جهود بارزة في مجال المحافظة على الأوزون من خلال مراقبة المواد المستنفذة للأوزون وطرح البدائل الصديقة للبيئة.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا الجانب؟ جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، تأتي من خلال التزامها باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، وعملت الوزارة على تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد ووضعت آليات صارمة للتحكم في استيرادها واستخدامها، تماشيًا مع التزاماتها ضمن البروتوكول. وتعمل الدولة على تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل المبردات الخضراء في قطاعي التبريد والتكييف، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الحد من انبعاث الغازات الضارة بطبقة الأوزون، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية لضمان التزامها بالمعايير البيئية ذات الصلة. - جهود دولية مشتركة •هل لدى قطر جهود دولية مشتركة مع بعض الدول نستطيع أن نطلع عليها المواطن في مجال المحافظة على البيئة وتنمية التنوع الحيوي؟ تمتلك قطر سجلاً حافلًا في التعاون الدولي لحماية البيئة، حيث تقود شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أبرز هذه الجهود، التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار اللجنة الدائمة للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ترأست قطر الاجتماع الـ 21 للجنة، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة. قطر ملتزمة بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المناخية، فعلى الصعيد الدولي، بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي منظمة تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما أولت اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من التغير المناخي، ففي عام 2019، خصصت 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في جهودها لمواجهة التغير المناخي. وخلال مشاركتنا في مؤتمر COP 29 جددت قطر مطالبها لجميع الدول للالتزام بتعهداتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسهيل التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نمواً، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع هذه التحديات. - التوعية المجتمعية •لدى الوزارة جهود كبيرة في مجال التوعية البيئية بين جميع شرائح المجتمع.. ما أهم الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة؟ تحرص الوزارة على ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال حملات توعوية ومبادرات مبتكرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى لطلبة المدارس، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى النشء من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل، وإطلاق أكبر برنامج توعوي حول الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة بالتعاون مع جهات حكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد البيئية بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية حول جودة الهواء، تزامنًا مع إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور، مما يتيح للأفراد متابعة حالة الهواء في مناطقهم واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة. وقامت الوزارة بإطلاق حملات التشجير وإعادة تأهيل البر القطري، حيث يتم تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة الغطاء النباتي وتحفيز المجتمع للمشاركة في مبادرات التشجير. - دور المجتمع في حماية البيئة •كيف يمكن للمجتمع القطري المساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية من خلال المحافظة على الثروة الوطنية من البيئة المحلية؟ يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة، ويمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة من خلال، تبني ممارسات مستدامة في الحياة اليومية، مثل تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والمشاركة في حملات التشجير وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التفاعل مع المنصات البيئية الإلكترونية، مثل منصة جودة الهواء، مما يساعد في مراقبة جودة البيئة المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ عليها. ولا بد من اهتمام المجتمع بدعم المشاريع البيئية الوطنية، سواء من خلال التطوع في الحملات البيئية، أو تبني مشاريع ريادية تعزز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. - التحديات المستقبلية •كيف تخطط الدولة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتصحر ونقص الموارد المائية والتغير المناخي في المستقبل؟ تسعى قطر إلى التصدي للتحديات البيئية من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبر إعداد استراتيجية وطنية حديثة لمكافحة التصحر تتوافق مع المعايير الجديدة، التي ستتضمن سياسات متكاملة، تشمل دمج جهود مكافحة التصحر ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، لضمان توافقها مع استراتيجيات التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة. وتتبنى الدولة آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر الاعتماد على اتفاقيات «ريو» كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعمل لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وإطلاق مشاريع إعادة تأهيل البر القطري، بما في ذلك تسوير وتأهيل الروض، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية بفاعلية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في القطاعات السكنية والصناعية. - المخلفات البيئية في الروض •كيف يتم التعامل مع المخلفات البيئية والتعديات على الروض ؟ الهدف الأساسي ليس فرض المخالفات بل منع وقوعها منذ البداية وهو ما نؤكد عليه دائمًا للمفتشين البيئيين، والرسالة التي نعمل على ايصالها لرواد البر تتمثل في الاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية للمناطق البرية، مع ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ومنابت العشب، وتجنب التحطيب الجائر أو العبث بمكونات التربة من خلال الحفر أو إشعال النيران مباشرة عليها حفاظًا على الغطاء النباتي. التوعية والتثقيف البيئي مستمران على مدار العام، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين الذين يصرون على تجاوز الأنظمة، ومن خلال الرقابة المتواصلة في المناطق البرية من قبل الإدارة المعنية تم تسجيل تنامي في الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، انعكس إيجابيًا على انخفاض أعداد المخالفات، إذ ان نشر تفاصيل المخالفات ذاتها يُعد وسيلة فعالة في تعزيز المسؤولية البيئية. وبالفعل، أصبح رواد البر أكثر التزامًا بالحفاظ على الروض، حيث يحرصون على استخدام المسارات المخصصة، ويتجنبون الدخول إلى الوديان والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، ما ساهم في حماية البيئة الطبيعية البرية واستدامتها. - 1500 روضة في الدولة •كم يبلغ عدد الروض المتواجدة في الدولة وما الجهود التي تبذل في سبل حمايتها ؟ يوجد في الدولة ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة، إلى جانب إعداد خطة سياسات متبوعة بتثبيت الرقم المساحي PIN، بهدف حمايتها من المشاريع التنموية. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة، فيما لا تزال 19 روضة في مرحلة التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد حدودها رسميًا، وقد تم الحصول على موافقات مبدئية بانتظار استكمال الإجراءات النهائية، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التسوير، لتشمل تسوير 50 روضة جديدة سيتم طرحها في مناقصة، للوصول إلى تسوير 600 روضة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة لحماية الغطاء النباتي. ويجري العمل حاليًا على تصنيف مبدئي للروض الواقعة خارج المحميات الطبيعية وفق ثلاث فئات رئيسية تعتمد على المسافة من المدن والتنوع الحيوي والأهمية البيئية والتاريخية، تشمل الفئة الأولى (A) الروض التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن المدن، وتتميز بغطاء نباتي كثيف، وتنوع بيئي غني، وتُعد مخزونًا بذريًا لأنواع الأشجار البرية، كما أنها قد تضم نباتات مهددة بالانقراض أو ذات أهمية تاريخية، مما يجعلها محمية بالكامل دون السماح بأي أنشطة قد تضر بها، أما الفئة الثانية (B) فتشمل الروض التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن المدن، وتتمتع بتنوع نباتي وحيوي جيد، وقد تحمل قيمة تاريخية، ما يستدعي الحفاظ عليها بدرجة متوسطة مع مراعاة وضعها البيئي، فيما تضم الفئة الثالثة (C) الروض الواقعة داخل المناطق السكنية أو على مسافة تقل عن 2 كيلومتر من المدن، وهي ذات غطاء نباتي متوسط أو ضعيف، دون أهمية تاريخية تُذكر، ما يجعلها الفئة الأكثر عرضة للاستغلال كحائط صد لحماية الفئات الأخرى من الامتداد العمراني و

اختتمت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، فعاليات المنتدى الدولي الثالث الذي أقيم تحت شعار «دور الصون النباتي في تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة»، وذلك احتفاءً بيوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي البيئي وتوجيه رسائل تعليمية وعلمية وأخلاقية إلى المجتمعين المحلي والدولي تنص على أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب إبراز دور مؤسسات الصون في حماية الموارد النباتية والحياة البرية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وحضر المنتدى كضيوف شرف، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية الأردنية، والتي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية. وتميزت نسخة هذا العام بإنجاز بارز تمثل في استلام حديقة القرآن النباتية شهادة الاعتماد الدولية رسميًا بصفة «ممارس الصون» من المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية (BGCI)، لتصبح الحديقة النباتية الأولى من نوعها في دولة قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، مما يعكس جهود حديقة القرآن النباتية وريادتها في صون النباتات وحماية التنوع الحيوي. وشهد المنتدى مشاركة 22 جهة من داخل وخارج قطر، ضمت أكثر من 40 ممثلًا عن مؤسسات حكومية ودولية بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والخاصة. وتنوعت فعاليات المنتدى بين جلسات علمية تناولت أبرز التحديات البيئية، وناقش المشاركون في عدة جلسات المخاطر والمهددات التي تواجه البيئة النباتية الفطرية، والمنظور التشريعي في الحفاظ على البيئة من هذه المهددات، كما أتاح المنتدى للباحثين والخبراء تبادل الدراسات ومشاركة أحدث التقنيات والابتكارات العلمية الداعمة للتنوع الحيوي، وعلى هامش المنتدى، أقيم معرض مصاحب بمشاركة مؤسسات محلية ودولية استعرضت جهودها في حماية التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة. وأعربت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية، عن اعتزازها بتنظيم هذا المنتدى المتميز، وقالت: يسرنا إقامة هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من العلماء والمتخصصين في مجال حماية البيئة، والذي يمثل منصة بارزة لتعزيز التعاون المحلي والدولي لإيجاد حلول علمية مستدامة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة. واستعرضت حديقة القرآن النباتية خلال المنتدى برامجها الرائدة في مجال الصون النباتي، والتي تشمل توثيق النباتات الفطرية وإكثارها باستخدام تقنيات مختلفة مثل استنبات البذور وطرق الإكثار المتعددة. كما عرضت مشاريعها التي تهدف إلى إعادة النباتات الأصلية إلى موائلها الطبيعية وإعادة تأهيل الروض بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال البرامج التعليمية والدورات التدريبية إيمانًا منها بأن التعليم هو نقطة الانطلاق الأساسية للوصول إلى النجاح. وضمن جهودها في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين حديقة القرآن النباتية والحديقة النباتية الملكية الأردنية.

عملت وزارة البيئة والتغير المناخي على إعادة تأهيل روضة الدحل بالمنطقة الشمالية بالإضافة إلى تنفيذ حملة تنظيف شاملة لمنطقة سيلين وخور العديد. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أنها قامت، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بحملة تنظيف لروضة الدحل، بالمنطقة الشمالية، حيث أزالت الحملة كميات كبيرة من المخلفات، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة إعادة تأهيل الروضة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، مما يساهم في عودة النباتات الطبيعية إلى النمو مرة أخرى، وإثراء تنوعها الحيوي واستدامتها. وأمس أعلنت الوزارة عن قيام إدارة المحميات الطبيعية، بحملة تنظيف شاملة لمنطقة سيلين وخور العديد، وأزالت كميات كبيرة من المخلفات التي تسبب ضرراً للبيئة البحرية والبرية، وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع أفراد المجتمع من رواد الشواطئ العامة، بضرورة الحفاظ على البيئة المحلية، وإلقاء المخلفات في الأماكن التي حددتها الأجهزة المعنية، والتي تنتشر بجميع الشواطئ والسواحل المحلية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يقام تحت شعار «بيئتنا.. عطاءٌ مستدام» حملة شاملة لتنظيف محمية أم الشيف البحرية، بهدف إزالة المخلفات وتعزيز جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وجرت الحملة بالتعاون مع القوات الخاصة البحرية ومديرية البيئة بالقوات المسلحة القطرية بوزارة الدفاع، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية وشركة «هاي وش»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المحميات الطبيعية في الدولة، وتوعية رواد المناطق البحرية بضرورة تفادي السلوكيات التي تلحق الضرر بالبيئة البحرية، ولا سيما إلقاء المخلفات بطرق عشوائية. وتواصل الوزارة، تطبيق خططها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال حملات التوعية والنظافة الدورية، لضمان استمرار الاحياء الفطريه في أداء دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق حملة تنظيف محمية أم الشيف البحرية يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة القطري الذي يقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا..عطاءٌ مستدام» الذي يصادف 26 من فبراير من كل عام. وأوضح أن الحملة تهدف إلى إزالة المخلفات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دولة قطر بحماية مواردها البحرية، لا سيما بعد تخصيص «أم الشيف» محمية بحرية. ونوه بأن الوزارة تواصل تنفيذ برامج الرصد البيئي وإجراء الدراسات العلمية لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، لافتًا إلى أن اكتشاف نوع جديد من الشعاب المرجانية اللينة في المحمية مؤخرًا، يؤكد أهميتها كموقع رئيسي للحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الحياة الفطرية. وأشار إلى أن حملة التنظيف تمت بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، في خطوة تعكس أهمية تضافر الجهود المجتمعية للمحافظة على البيئة البحرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة تنظيف شاملة في محميتي سيلين وخور العديد، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات، اشتملت على بقايا فحم وأدوات شواء وتخييم منتشرة على الشواطئ والتلال الرملية. وأهابت إدارة المحميات الطبيعية بالزوار بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة. وتقوم الوزارة بإطلاق حملات توعوية تستهدف الزوار لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وذلك من خلال ورش عمل ومواد إعلامية تُعرض في نقاط الدخول للمحميات.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي حوتًا نافقًا من نوع «برايد» يبلغ طوله نحو 12 مترًا، من أحد الشواطئ الشمالية للبلاد. وذكرت الوزارة أن الفريق الفني التابع لقطاع الحماية والمحميات الطبيعية قام بمعاينة الحوت للكشف عن سبب نفوقه، إلا أن الحالة المتقدمة لتحلل الجثة حالت دون ذلك، مرجحة أن يكون قد نفق في موقع آخر قبل أن تنجرف جثته إلى سواحل البلاد. تشير هذه الحادثة إلى أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتوعية بالتحديات التي تواجه الحياة البحرية. تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بشكل مستمر على تطوير برامج الرصد البيئي والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز الحماية لهذه الكائنات البحرية المهمة. وتؤكد الوزارة على دور المجتمع في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان بيئة بحرية صحية للأجيال القادمة.

تلتزم قطر بتحقيق أعلى معايير الوقاية الإشعاعية، لضمان سلامة المواطنين والبيئة حيث تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، لتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الآمنة في جميع المجالات المتعلقة بالإشعاع. هذا وتحرص وزارة البيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع على تحقيق أعلى مستويات من الأمان الإشعاعي في قطر وحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر قد تنجم عن الاستخدام السلمي للمواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث وغيرها. وقد قامت الوزارة بوضع إجراءات رقابية صارمة ودقيقة في سبيل ذلك حيث تعمل الإدارة على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تستخدم المصادر المشعة لضمان التزامها الكامل بالمعايير الوطنية والدولية وتقوم الإدارة بالرقابة على الشحنات الجمركية التي تتضمن مواد وأجهزة مصدرة للإشعاع بكافة منافذ الدولة وأيضا تقوم الإدارة بمراقبة أماكن تخزين المصادر والنفايات المشعة ونقلها والتخلص منها بأمان وتمنح الإدارة التراخيص بعد دراسة الطلبات بدقة وتقوم الإدارة بعمليات التفتيش الدورية والمفاجئة.. وفي سبيل الحصول على بيئة خالية من المخاطر الإشعاعية تتخذ إدارة الوقاية من الإشعاع عدة تدابير وقائية لتحقيق بيئة خالية من المخاطر وتشمل تقييم مستويات الإشعاع وفحص إجراءات الحماية في المنشآت وتقديم إرشادات واضحة للعاملين والجمهور حول السلامة الإشعاعية وتلتزم الإدارة بتنفيذ مسؤولياتها ضمن الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما إن حماية الإنسان والبيئة في قطر من مخاطر الإشعاع يعتبر مسؤولية رئيسية على وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع حيث يتم العمل باستمرار على تطوير استراتيجيات الوقاية وتعزيز الأمن الإشعاعي وضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تعرض الصحة العامة أو البيئة للخطر..

أكد السيد حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي انه يتم تكثيف الحملات التفتيشية على البر القطري ومناطق نزول المخيمات الشتوية خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال فريق مفتشين لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي لمتابعة المخيمات المخالفة لشروط التخييم والمستغلة كإيجار لصالح الغير، وقد أسفرت الحملات عن ضبط مخيمين مخالفين، وأكد أن الحملات مستمرة على المخيمات لغاية انتهاء الموسم.. وأضاف في لقاء خاص لــ الشرق: انه يتم سحب الترخيص وإزالة المخيم ومصادرة التأمين من المخيمات المخالفة بشكل فوري، لافتا إلى أن موسم التخييم سينتهي في 30 أبريل المقبل.. مؤكدا أن هناك حملات تفتيشية على البيئة البرية انطلقت 12 الجاري وشملت جميع مناطق الدولة وتستمر أيضا حتى انتهاء موسم التخييم. وقال النعيمي: لقد لمسنا زيادة في الوعي البيئي لدى مرتادي البر القطري والمخيمين بشكل خاص وحرصا على الالتزام بالقوانين البيئة بشكل كبير، مشيرا إلى انه قد تم تنظيم حملات توعوية مكثفة كما أن هناك فريقا خاصا مكلفا بحملات النظافة العامة على البر والروض حيث تسفر عن إزالة حوالي طن من المخلفات يوميا من زوار البر والروض. - الاستدامة البيئية وأشار النعيمي إلى أن إدارة الحماية البرية تعمل على تحقيق الاستدامة البيئة في إطار تشريعي يساعد على المحافظة على البيئة ومكوناتها ومواردها الطبيعية وتحظر أي سلوك قد يشكل خطرا عليها.. لافتا إلى أن إدارة الحماية البرية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر من خلال مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وقال السيد النعيمي تعمل إدارة الحماية البرية بجهد على تحسين الخدمات المقدمة والتطوير والابتكار في الأنظمة ونشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة البرية ومكوناتها وذلك من خلال المشاريع المقدمة والحملات التوعوية لمرتادي البر. - الالتزام بالاشتراطات وحول أبرز التوجيهات التي تقدمها اللجنة للمخيمين للحفاظ على البيئة القطرية قال السيد النعيمي إن ابرز التوجيهات هي ما جاءت بالاشتراطات الواردة بنظام التخييم الشتوي وأبرزها الحفاظ على بيئة المكان والنظافة العامة والأمن والسلامة والابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة. - سلامة المخيمات وحول آلية التنسيق لضمان سلامة المخيمات، أوضح السيد النعيمي انه يتم التنسيق مع ممثلين من الجهات الخارجية مثل سرية البيئة بقوات الأمن الداخلي والإدارة العامة للمرور قسم السلامة المرورية والأمن البيئي بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات ذات الصلة بالدولة. ولفت السيد النعيمي إلى أنه قد تم تسجيل 2859 مخيما شتويا للموسم 2024/ 2025 تتضمن 1315 مخيما بريا و1112 للمحميات الطبيعية و432 مخيما بحريا موزعة على جميع مناطق الدولة المصرح بها لنزول المخيمات الشتوية وتقوم الإدارة بعمل حملات تفتيشية بشكل دوري على المخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالاشتراطات البيئية.. منوها إلى أن هناك عدة إجراءات لمواجهة مخالفات التخييم، حيث تتم توعية أصحاب التصريح بنوعية المخالفات وإضرارها ومدى تأثيرها على البيئة والتوجيه بإزالتها بشكل فوري ومن ثم تتم مراجعة المخيم خلال فترة أقصاها 3 أيام للتأكد من إزالة المخالفة بشكل صحيح وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم تسجيلها على صاحب التصريح ومن حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط.. - أبرز المخالفات البيئية وحول ابرز المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية أكد السيد النعيمي أن أبرزها هي مخالفة تجريف التربة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة ومخالفة قرار منع تسريح الإبل ومخالفة جهاز مناداة الطيور ومخالفة عدم السيطرة على الغبار برش المياه إلى جانب مخالفة دخول الروض والدهس على الحشائش ومخالفة مخيم أو عزبة بدون ترخيص وقد تم تسجيل 1189 مخالفة بيئية متنوعة خلال عام 2024 ورصد ما يقارب 3000 جهاز لجذب الطيور. وشدد السيد النعيمي في ختام حديثه على أن التعدي على البيئة البرية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل تدهور البيئة النباتية ومكوناتها ويجعلها عاجزة عن إمداد الإنسان بما يريده في المستقبل أو تشويه الأراضي أو التصحر أو غيرها كما يجب نشر الوعي الصحي بين النشء للحفاظ على بيئة سليمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا» ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، ندوة تحت عنوان «حماية وتشجير المناطق الساحلية بأشجار القرم في قطر: الندوة الأولى ضمن سلسلة نحو خطة عمل قابله للتطبيق»، وذلك بمشاركة سفارة المملكة التايلاندية. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة لحماية وتأهيل النظم البيئية الساحلية، مع التركيز على أشجار القرم، التي تعد جزءًا أساسيًا في دعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر ومركز «إرثنا»، أطلقت برنامجًا وطنيًا مشتركًا لحماية وتأهيل المناطق الساحلية، يشمل أشجار القرم والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات الربع سنوي الرابع للقطاع البيئي للعام 2024 وقد بينت الإحصائيات الصادرة فيما يخص إدارة الرصد والتفتيش البيئي انه قد تم تنفيذ 629 زيارة تفتيشية ميدانية وتم تقديم 13 بلاغا وقامت الإدارة بإصدار 34 إنذارا لتصويب الأوضاع وتم تحرير 23 مخالفة وبلغ عدد تصاريح التراخيص 94 فيما تم تحليل 4835 عينة مخبرية وإقامة 14 فعالية توعوية وتم تنفيذ 125 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا وتقديم 28 ورشة عمل وتدقيق 378 دراسة. أما بالنسبة لإدارة الوقاية من الإشعاع فقد تم تقديم 9 إنذارات وتم تنفيذ 99 زيارة ميدانية وتقديم 24 ورشة عمل وتم إصدار 670 ترخيصا وتدقيق 7 دراسات وتم أيضا تنفيذ 17 اجتماعا فنيا وإفراج بيانات جمركية 8469 وتم تحليل 14 عينة مخبرية... وتمت معاينة 8469 جمركية.. أما فيما يخص إدارة المواد الكيميائية والنفايات فقد تم تنفيذ 56 زيارة تفتيشية ميدانية وإصدار 909 مخالفات وإقامة 3 ورش عمل وتم إصدار 1763 ترخيصا وتدقيق 14 دراسة وتقريرا وقد بلغ عدد الإنذارات 6 لتصويب الأوضاع وتم تقديم فعاليتين توعويتين وإفراج بيانات جمركية لـــ 4023 وتم تحليل عينات مخبرية وصلت لــ 21 وتم إقامة 14 اجتماعا فنيا ومعاينة جمركية لــ 4023.. أما بالنسبة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية فقد تم تنفيذ 391 زيارة تفتيشية وتقديم بلاغين وتم إصدار تصاريح للتراخيص عدد 662 تصريحا وتم تقديم 8 فعاليات توعوية وتم تدقيق 643 دراسة وتقديم 13 ورشة عمل وتنفيذ 283 اجتماعا فنيا.

وجهت وزارة البيئة والتغير المناخي، بناءً على شكوى من أحد المواطنين، فريق النظافة العامة إلى منطقة دحل المسفر، حيث تم تنظيف الموقع بالكامل من المخلفات. وثمنت إدارة الحماية البرية جهود المواطنين وتعاونهم في الحفاظ على البيئة، والإبلاغ عن المخالفات، ودعت الزوار إلى ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها. يقع كهف المسفر في المنطقة الوسطى لدولة قطر جنوب روضة راشد، وتتكون الصخور الموجودة في تلك المنطقة وحول الكهف من الرواسب البحرية التي تكونت في المياة الدافئة الضحلة في الفترة الزمنية ما بين40 إلى50 مليون سنة. عمر كهف المسفر غير معروف ولكنه يعتبر أقل من عمر الصخور المحيطة به، ويتكون الكهف من الداخل من نوعين مختلفين من التكوينات الصخرية.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي: انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية. وأضاف قائلا: تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وتابع: هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة. وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، مبادرة تعاون مع البنك التجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية عضو مجلس إدارة البنك التجاري. وقع المبادرة كل من الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة القطرية، لا سيما الحفاظ على المحميات الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود حماية البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات نوعية، تشمل تسوير الروض للحفاظ عليها، وإطلاق حملات دورية لتنظيفها، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، وذلك تحقيقا للتوازن البيئي والاستدامة البيئية في الدولة. وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على تعزيز الممارسات البيئية الطوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الروض ودورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التصحر، من خلال إشراك القطاع الخاص بفعالية في القضايا البيئية لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وأوضح أن الوزارة، بموجب هذه المبادرة، ستقدم الدعم الفني والتقني من خلال توفير الاستشارات البيئية المتعلقة بحماية الروض، فضلا عن متابعة سير العمل وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر البيئي للمبادرة. من جانبه، قال السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: نفخر بشراكتنا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، التي تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية المستدامة في قطر، وسنواصل تقديم دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البيئة والتغير المناخي الوطنية من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمستدامة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق حملة تفتيشية مشتركة مع الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي لخويا، استهدفت مواقع التخييم الساحلية الشمالية. وأسفرت الحملة التي نفذها فريق لجنة تنظيم التخييم الشتوي عن إزالة عددٍ من المخيمات المخالفة للاشتراطات العامة للتخييم، وذلك بعد التأكد من قيام أصحابها بتأجيرها للغير.