تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الرامية لدعم أصحاب المشاريع الخاصة في مجال إكثار طائر الحبارى في الأسر، بهدف تعزيز الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وأكد مكتب محميات الدولة الخارجية أن مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى المهددة بالانقراض يسعى إلى زيادة عدد المشاريع الخاصة بإنتاج وتربية طائر الحبارى في دولة قطر، من خلال تقديم دعم لا محدود من الخدمات بما في ذلك الخدمات الفنية والاستشارية، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز المعرفة بأساليب إنتاجه وتربيته. وبين المكتب أن الوزارة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والمبادرات التي تستهدف المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة لإنتاج وإكثار طائر الحبارى، من بينها توفير مقترحات ونماذج وتصاميم موحدة لبناء وتأسيس مشاريع إكثار هذا الطائر، إلى جانب تقديم خدمات استشارية، وأعلاف غذائية، ومواد علاجية ووقائية وطيور خاصة بالإنتاج، بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال. وذكر أن التزامات صاحب المشروع تشمل السماح لفريق مركز روضة الفرس بزيارة المشروع في أي وقت عند الطلب، للتحقق من جودة عملية التربية والنظافة العامة للمكان، كما يتعين على صاحب المشروع الالتزام بالحفاظ على نظافة الموقع وتوفير الحماية والرعاية البيطرية والغذائية اللازمة لطيور الحبارى. واختتم المكتب بالتأكيد على أنه يتوجب على صاحب المشروع تسجيل بيانات تفقيس البيض وتقديمها لمكتب محميات الدولة الخارجية عند الطلب.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، طلاب دولة قطر الذين حصدوا ميداليتين في الأولمبياد الدولي للعلوم النووية (INSO 2024)، في نسخته الأولى التي أُقيمت في مدينة كلارك بالفلبين، خلال الفترة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس الماضي، وبمشاركة 55 طالبًا من 15 دولة آسيوية. ونال الطالب جلفاندي إبراهيم من مدرسة مسيعيد الدولية الميدالية الفضية، فيما حصل الطالب إديتيا فيفيك سرينات من المدرسة الهندية الحديثة على الميدالية البرونزية. وشمل التكريم موظفي إدارة الوقاية من الإشعاع ومشرفين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

- فيصل بن قاسم: بيئة الأعمال الجزائرية جاذبة للمستثمرين القطريين - وزير التجارة الجزائري: مشروع بلدنا يوفر 1.5 مليار دولار للاقتصاد المحلي - كمال مولى: نعمل على تعزيز التعاون مع قطر في مختلف القطاعات افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أمس فعاليات معرض المنتج الجزائري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور السيد الطيب زيتوني وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والعديد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع القطريين والجزائريين، حيث سيستمر المعرض إلى غاية 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة تقدم مختلف المنتجات والسلع. - قوة العلاقات وبهذه المناسبة أكد السيد الطيب زيتوني وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية قوة العلاقات الجزائرية القطرية على جميع المستويات والقطاعات، بما فيها الاقتصاد الذي شهد تقاربا أكبر بين الدوحة والجزائر خلال الفترة الأخيرة، التي باتت فيها الجزائر وجهة استثمارية ريادية بالنسبة للمستثمرين القطريين، الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، والذين يشاركون في الفترة الحالية في العديد من المشاريع المؤثرة اقتصاديا في الجزائر، منها مشروع بلارة للحديد والصلب، بالإضافة إلى المستشفى القطري الألماني. - شركات كبرى وكشف زيتوني أن عدد الشركات الكبرى التي تنشط في الأسواق الجزائرية بلغ 11 شركة، آخرها بلدنا للألبان التي التحقت بالسوق الجزائري عبر مصنع ضخم من شأنه تحقيق الطفرة المطلوبة في انتاج الحليب في الجزائر، لافتا إلى أن شروع بلدنا سيسهم في توفير الجزائر لـ 1.5 مليار دولار أمريكي بالنسبة للمواد الأولية في انتاج الحليب، وهو ما يدل فعلا على النتائج الإيجابية التي من الممكن بلوغها بالنسبة لكلا البلدين في حال الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى، وهو ما ينتظر تجسيده أيضا في المشروع القطري الجزائري بغار جبيلات، والذي سيشكل صفحة جديدة للشراكة الثنائية بين الدوحة والجزائر، التي ترى في قطر الخيار الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط والخليج وقارة آسيا. وتابع وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس طموحات المسؤولين في كلا البلدين، والذين يعملون على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل تنمية التعاون في البلدين، وتجسيد المزيد من الشراكات والاتفاقيات الثنائية ضمن مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار، الذين من المنتظر أن يشهدا انطلاقة جديدة انطلاقا من هذا المعرض، وكذا المنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي سينطق اليوم، والذي سيشكل منصة مهمة بالنسبة لرجال الأعمال في كلتا الدولتين من أجل التعرف على الفرص التي تطرحها الأسواق، والعمل على اقتناصها في المستقبل القريب. - منصة مهمة من جانبه شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين على الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق الجزائرية بالنسبة لأصحاب المال القطريين الذين يبحثون دائما عن اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق الجزائرية في مختلف القطاعات، واصفا معرض المنتجات الجزائرية، والمنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي انطلق اليوم بالمنصة المهمة والفعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الجزائرية في الجانبين التجاري والاستثماري. وبين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلامه بالقول إن هذا الملتقى سيلعب دورا رئيسيا في زيادة حجم الصادرات الجزائرية باتجاه الدوحة من خلال اسهاماته في التعريف بجودة السلع القادمة من الجزائر، بالإضافة إلى عمله على تأسيسس شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجزائر، سواء كان ذلك عبر مشاريع ثنائية تجسد في الدوحة، أو أخرى تقام في الجزائر التي تشكل أرضا خصبة للاستثمارات في مجموعة كبيرة من المجالات. - شراكات جديدة بدوره صرح السيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بأن معرض المنتجات الجزائرية في قطر، جاء ليؤكد على تطور العلاقات ما بين البلدين وسعي كلا الجانبين إلى تحقيق المزيد من الشراكات وتوسعة نطاق المشاريع الثنائية في الفترة المقبلة لتشمل كل القطاعات، مشددا على جاهزية الشركات القطرية لتجسيد هذه الأهداف في الفترة المقبلة، وهو ما دفعها للمشاركة بشكل كبير في هذا المعرض، الذي يضم أكثر من 150 شركة متوسطة تنشط في شتى المجالات. وأضاف مولى أن الهدف من هذا التواجد الكبير في الدوحة من طرف الشركات الجزائرية هو الرفع من حجم الصادرات الجزائرية نحو الدوحة، مبينا الجودة اللامتناهية التي تتمتع بها البضائع الجزائرية، وأسعارها المميزة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في أي من الأسواق، إلى جانب مناقشة سبل التأسيس لمشاريع قطرية جزائرية جديدة في الدوحة أو في الجزائر، وذلك في إطار التماشي مع رؤى وخطط البلدين المتعلقة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تمضي بخطوات رائدة نحو تحسين جودة الهواء، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الانبعاثات. وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على بيئة نقية مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام وسائل النقل المستدامة، وزراعة الأشجار. وأوضحت الوزارة أن استخدام أنواع الوقود منخفض الانبعاثات، مثل الغاز الطبيعي، يُعد خطوة مهمة، حيث إن انبعاثات الغاز الطبيعي أقل بكثير مقارنة بالوقود الأحفوري والوقود الحيوي. كما أكدت على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى محطة الخرسعة، التي تعد أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية في دولة قطر، وتنتج 800 ميغاواط.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2024-2025 للمناطق الشمالية اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق الجوال «بيئة». وتشمل المناطق الشمالية 24 منطقة تخييم، تتنوع بين مناطق برية وبحرية وأخرى تقع ضمن محميات طبيعية.

في إطار جهودها لتحقيق بيئة بحرية نظيفة ومستدامة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملة لتنظيف شاطئ وقاع بحر سيلين، بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين. وأسفرت الحملة، التي نظمتها إدارة الحماية البحرية بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية، عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة في قاع البحر وعلى الشاطئ. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية هذه الحملات في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على الموارد البحرية والحياة الفطرية.

أجرت وزارة البيئة والتغير المناخي دراسة بيئية شاملة لمنطقة خور العديد، بهدف رصد وتقييم النظم البيئية المتنوعة في المنطقة. وأظهرت النتائج الأولية للدراسة، التي أشرفت عليها إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وجود أشجار مانجروف وأعشاب بحرية، إلى جانب تنوع في الأسماك والرخويات، كما تم رصد آثار لأنواع من الحيوانات البرية وتسجيل نشاط لعدد من الطيور. وكشفت النتائج الأولية عن وجود مروج للأعشاب البحرية وعدد من أشجار المانغروف، بالإضافة إلى توثيق بعض أنواع الحيوانات البحرية المرتبطة بمنطقة خور العديد، كما تم رصد أسراب من الأسماك السطحية بالقرب من الشاطئ، وأشكال متنوعة من الحيوانات الساحلية التي تهيمن عليها الرخويات، فضلاً عن آثار لأنواع من الحيوانات البرية ونشاط عدد من الطيور.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع الأمن البيئي في قوات الأمن الداخلي «لخويا» بحملة لإزالة الكبائن المخالفة من الشواطئ المخصصة للتخييم البحري بالمناطق الشمالية. وتهيب الوزارة بالجميع ضرورة الالتزام بمواعيد التخييم، وعدم تجهيز المخيمات في المواقع المخصصة إلا بعد استكمال إجراءات التقديم والحجز. هذا ومن جانب آخر تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي استقبال طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2024-2025، كما تعمل على متابعة انتظام سير عملية التسجيل وفق الخطة والجدول الزمني المحدد. وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، حيث تم بدء موسم التخييم الشتوي للعام الحالي اعتبارا من 15 أكتوبر ويستمر حتى 30 أبريل 2025، وسيتم السماح وللمرة الأولى للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم فور انتهاء عملية التقديم والحجز والحصول على الإحداثيات، وذلك بمجرد ظهور لوحة التخييم في آخر مراحل التسجيل وسيقوم مفتشي الوزارة بالتواصل مع أصحاب المخيمات في غضون 72 ساعة لتثبيت إحداثيات المخيم الشتوي. ونوهت الوزارة بأن مبلغ التأمين سارٍ على الجميع، والذي تبلغ قيمته 10 آلاف ريال، كما يستطيع المخيم أن يستردها في آخر موسم التخييم، وذلك فور إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، حيث إن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «بيئة»، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة، كما أن هذا النظام يتيح إتمام إجراءات التسجيل بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تقديم تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين. كما أن عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، وأن آخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، كما أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الجمهور إلى ضرورة التسجيل في نظام التوثيق الوطني، وذلك قبل غد الثلاثاء، وهو موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024-2025 على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق بيئة. في حال عدم التسجيل في نظام التوثيق الوطني، لن يكون بإمكان المتقدمين إتمام عملية التسجيل لموسم التخييم. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024 / 2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطي والشمالية، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، على أن يبدأ موسم التخييم في الأول من شهر نوفمبر حتى 30 أبريل 2025.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي، بتشديد الرقابة هذه الأيام على البر والروض، خاصة بعد هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، حيث اتجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى البحر لمشاهدة تجمعات مياه الأمطار والاستمتاع بالمناظر الجميلة في مختلف صحراء الدولة لاسيما بالمناطق الشمالية التي تمتاز بزيادة هطول الأمطار والروض الجميلة، حيث قام البعض من الأشخاص بالدخول إلى الروض بسياراتهم ذات الدفع الرباعي وتصوير مياه الأمطار، ونتج عن ذلك دهس الروض وتدمير الغطاء النباتي بشكل واضح، ولم يكتف هؤلاء المخالفون من ذلك بل وثقوا مخالفاتهم في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا مواطنون الجهات المعنية للضرب بيد من حديد جميع المخالفين والمتعدين على الروض وعدم التصالح معهم لأنهم على علم بالقوانين البيئية التي تدعو إلى الحفاظ على البيئة، خاصة أن ظاهرة تخريب الروض لا تزال قائمة حتى الآن ولا تزال تبحث عن الحلول المناسبة. وقال صالح العثماني إن هذه المخالفات تتكرر كل عام مع دخول فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار حيث يتجه الناس إلى البر لمشاهدة تجمعات المياه، ومنهم من غير قصد يجذبه المنظر والجمال للدخول بسيارته نحو الروض ويدهسها دون تعمد مخلفا وراءه أثر العجلات التي تؤثر على ظهور العشب وتدمر التربة والغطاء النباتي. واقترح ان تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون أثناء هطول الأمطار او تركيب كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية متصلة بغرفة عمليات في وزارة البيئة وتعمل على مدار الساعة وترصد المخالفين أولا بأول، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم. الحفاظ على الروض مسؤولية وطنية ويرى جابر الشاوي أن وزارة البيئة تعمل جاهدة في توعية المجتمع حول الحفاظ على الروض وعدم الدخول إليها، واتجهت العام المنصرم إلى تسوير عدد من الروض حتى لا تصلها أيادي العابثين، ولكن ظاهرة الدخول إلى الروض لا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بسبب بعض المتهورين الذي يدفعهم الفضول إلى الدخول للروض إما للتصوير أو للكشتة، مخلفين وراءهم العديد من المخالفات والأضرار البيئية على الغطاء النباتي. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي الضرب بيد من حديد وعدم التهاون مع المخربين الذين تتكرر مخالفاتهم في كل عام وتصل إلى الروض وأجزاء كبيرة من البر. ودعا إلى تشكيل لجان مكونة من وزارة البيئة والداخلية لحماية الروض ومنع العبث بها من قبل بعض المخربين، خاصة أن المحافظة على الروض مسؤولية الجميع وهي ملك للجميع ولابد من عدم التهاون مع العابثين واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم. - تغليظ العقوبات ودعا جابر المري إلى تغليظ العقوبات ضد المخالفين الذين يعبثون بالبر والروض مستغلين غياب الرقابة عن بعض الروض في البر، مشددا على أهمية ان يتحلى كل مواطن ومقيم بحس المسؤولية وأن تكون لديه الرقابة الذاتية فيما يخص الحفاظ على الروض التي تعتبر إرثا للأجيال القادمة والمحافظة عليها مسؤولية الجميع، وتخريبها أيضا مسؤولية الجميع، إذ لابد على كل من يشاهد مخربين في الروض الإبلاغ عنهم على الفور والاتصال على أرقام وزارة البيئة المدونة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التهاون بذلك، لتقوم تلك الجهة بدورها على اكمل وجه في تحرير المخالفات وتحويل المخربين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

استضافت وزارة البيئة والتغير المناخي، ومكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في قطر، صباح أمس، ورشة عمل لوضع التصورات والتخطيط لتطوير خطة التكيف الوطنية في قطر. جمعت هذه الورشة، التي حضرها سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أكثر من 150 مشاركاً من جهات مختلفة في الدولة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، لتشكيل وتوجيه عملية تطوير خطة التكيف الوطنية في قطر. وتواجه قطر تحديات ناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر وندرة المياه والحرارة الشديدة والأحداث الجوية القاسية، حيث تشكل هذه القضايا تهديدات كبيرة للقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية والمرونة الساحلية والصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي. ولعلاج هذه الثغرات، ستدمج خطة التكيف الوطنية استراتيجيات التكيف المناخي المتوسطة وطويلة الأجل في خطط التنمية الوطنية في قطر بهدف دعم انتقال البلاد إلى اقتصاد أخضر. و قال المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي: «بالرغم من الجهود المستمرة في التكيف، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة على التكيف وتقليل الهشاشة تجاه هذه المخاطر المناخية، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل إدارة المياه والبنية التحتية والمناطق الساحلية والرعاية الصحية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي»،.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، فعالية لجمع بذور أشجار القرم في منتجع زلال الصحي، وذلك في ختام أسبوع قطر للاستدامة. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على الحياة الفطرية في قطر. وقد حرصت إدارة تنمية الحياة الفطرية على تنظيم الفعالية بالتزامن مع موسم إزهار وتساقط بذور أشجار القرم. حيث تم تقديم شرح تفصيلي من قبل ممثلي الإدارة للمشاركين حول أهمية هذه الأشجار ودورها الحيوي في حماية البيئة الساحلية. كما شملت الفعالية تدريب المشاركين على طريقة جمع بذور القرم وغرسها، مما يعزز من مساهمة الجمهور في الحفاظ على هذه الأشجار القيمة والمساهمة في استدامة البيئة الطبيعية في قطر.

- 10 آلاف ريال قيمة التأمين تسترد فور إزالة المخيم - إلغاء شرط الابتعاد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 100 متر - تشييد المخيمات بعد التقديم والحجز ابتداءً من 15 الجاري أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2024/2025، لجميع مناطق الدولة، والتي تشمل الجنوبية والوسطى والشمالية، وذلك خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، حيث سيتم السماح للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم وذلك بعد انتهاء عمليات التقديم والحجز ابتداءً من 15 أكتوبر 2024. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، أعلنت من خلاله جميع الاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم الجديد، بحضور السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية، والملازم أول عبدالمحسن الرويلي من الإدارة العامة للمرور، والنقيب عبد الهادي علي المري رئيس قسم التثقيف الوقائي بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من مسؤولي الوزارة. - إجراءات التخييم وأكد السيد محمد أحمد الضاحي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال على بدء موسم التخييم الشتوي للعام الحالي في 15 أكتوبر ويستمر حتى 30 أبريل 2025، مشيراً إلى سماح الوزارة وللمرة الأولى للمواطنين بإنزال المخيمات في مواقع التخييم فور انتهاء عملية التقديم والحجز والحصول على الإحداثيات، وذلك بمجرد ظهور لوحة التخييم في آخر مراحل التسجيل، مشيراً إلى تواصل مفتشي الوزارة مع أصحاب المخيمات في غضون 72 ساعة لتثبيت إحداثيات المخيم الشتوي. وأشار الضاحي موافقة مجلس الوزراء الموقر، أبريل الماضي، على مشروع قرار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية، والذي يتضمن تخفيض رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية من 10 آلاف ريال إلى 3 آلاف ريال لجميع المناطق، سواء كانت برية أو بحرية أو تلك التي تقع ضمن محمية طبيعية، مع إعفاء ذوي الإعاقة والمتقاعدين من تلك الرسوم، لافتاً إلى أن القرار جاء بهدف تعزيز الرفاهية، وضمان استمتاع جميع أفراد المجتمع بهذه الأماكن خلال الموسم. - تعزيز الوعي البيئي ونوه مدير إدارة الاتصال والإعلام، بأن مبلغ التأمين سارٍ على الجميع، والذي تبلغ قيمته 10 آلاف ريال، كما يستطيع المخيم أن يستردها في آخر موسم التخييم، وذلك فور إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، لافتاً إلى أن عملية التسجيل ستكون متاحة عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني «بيئة»، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدا أن هذا النظام يتيح إتمام إجراءات التسجيل بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تقديم تجربة سلسة وسريعة لجميع المستخدمين. وذكر أن موسم التخييم الشتوي أصبح جزءا من التراث والهوية القطرية، كما أنه يعكس ارتباط الشعب القطري بالبيئة الطبيعية، مشيراً إلى إيمان الوزارة بأن عملية التخييم ليس للاستمتاع بالطبيعة، ولكنها فرصة لتعزيز الوعي والمساهمة في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. - التسجيل على 3 مراحل من جانبه أوضح السيد حمد النعيمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي أن عملية التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة، حيث تبدأ بالمنطقة الوسطى يوم 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 17 أكتوبر الجاري، كما تبدأ بعدها عملية التسجيل بالمنطقة الجنوبية، والتي تستمر خلال أيام 18 و19 و20 أكتوبر، مشيراً إلى أن آخر مناطق تسجيل المخيمات ستكون بالمناطق الشمالية، حيث خصصت لها الوزارة أربعة أيام، وهي: 21-22-23-24 أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أن الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، خصصتها الوزارة للأماكن غير المحجوزة في جميع مناطق الدولة. ولفت النعيمي إلى تخصيص ثلاثة أيام لخدمة تسجيل بيانات وكلاء ذوي الإعاقة الذهنية، بحيث يستطيع الوكيل الدخول على النظام الإلكتروني وحجز المخيم، وذلك خلال الأيام المخصصة للمناطق «الشمالية-الجنوبية-الوسطى»، مشيراً إلى أن أيام تسجيل بيانات الوكلاء هي: 8 و9 و10 أكتوبر. - شواطئ للعائلات وذكر السيد حمد النعيمي خلال كلمته أنه تم تخصيص شواطئ عامة للعائلات بالإضافة الى شواطئ البلدية وعليه تم إلغاء شرط الابتعاد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 100 متر، ولكن يفضل عدم حفر البيارات ونوصي باستخدام خزانات الصرف الصحي السطحية، تفاديا لتسريب مياه الصرف الملوثة إلى البحر وحفاظا على شواطئنا نظيفة وخالية من التلوث. وعن القرارات المستحدثة لهذا العام أوضح النعيمي أنه تم السماح لمن لا يقل عمره عن 25 سنة بالحصول على تصريح التخييم، كما أن مبلغ رسوم التعديل على التصريح من منطقة الى منطقة أخرى هو 1000 ريال. ونوه بأنه تم تخصيص مقر إدارة الحماية البرية - قطر خضراء مقابل طوار مول مركزا لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الإعاقة في حال عدم قدرتهم على التسجيل الكترونيا. أوضح السيد النعيمي أن الوزارة قررت عدم جواز الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة. وعن رسوم عملية التخييم أكد النعيمي أنه تقرر ألا يتم إعادة مبلغ رسوم التصريح نهائياً ولأي سبب في حال إلغاء طلب التخييم، كما أن طلب الحصول على نفس الموقع التخييم الذي سبق الحصول عليه في الموسم السابق، مُقترن بمدى توافر المواقع والأولوية بالتقديم على الموقع، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، سيحق للجهة المختصة إزالة المخيم، مشيراً إلى حق وزارة البيئة والتغير المناخي في سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. وأشار خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، إلى أنه سيتم التواصل مع أصحاب المخيمات لإجراء عملية تثبيت مواقعهم من قبل الوزارة خلال فترة وأقصاها 72 ساعة من الحجز وفي حال عدم التواصل ندعوهم للاتصال على مركز العمليات البيئية على الرقم 16066 علما بأنه لن يتم استرجاع مبلغ التأمين للمخيمات غير المثبتة بمواقعها من قبل الوزارة. ونوه بأنه يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، مشدداً على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل وألا يتم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة لها. - إرشادات موسم التخييم وبدوره قدم النقيب عبدالهادي علي المري، رئيس قسم التثقيف الوقائي بإدارة الوقاية في الإدارة العامة للدفاع المدني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، مجموعة من الإرشادات لضمان موسم تخييم آمن، حيث دعا المخيمين إلى الاستعانة بمتخصصين لتوصيل التمديدات الكهربائية، لتفادي حوادث الماس الكهربائي التي قد تنتج عن سوء التركيب. كما أوصى بترك مسافة تتراوح بين 5 إلى 6 أمتار بين الخيام عند تركيبها، مع الحرص على تزويدها بوسائل الأمن والسلامة الضرورية مثل طفايات «البودرة» وبطانيات الحريق. وأكد ضرورة مراقبة النيران عند إشعالها داخل الخيام لتجنب الحرائق، وترك فتحات للتهوية لضمان السلامة من خطر الاختناق، بالإضافة إلى التأكد من إطفاء النيران قبل النوم أو مغادرة المخيم. وأشار إلى أن إبعاد المولدات الكهربائية عن الخيام والتأكد من تعبئتها بالوقود بشكل آمن يساهم في تقليل احتمالية نشوب الحرائق، كما شدد على أهمية عزل منطقة المطبخ عن الخيام. - الملازم أول عبدالمحسن الرويلي: خطة مرورية خلال التخييم لمنع الحوادث وأكد الملازم أول عبدالمحسن الأسمر الرويلي ضابط الإعلام المروري أن الإدارة العامة للمرور تحرص سنويا على إعداد خطة تنفيذية متكاملة في جميع المناطق البرية خلال موسم التخييم الشتوي بهدف الوصول إلى بيئة مرورية امنه خالية من الحوادث، خصوصا في منطقتي سيلين وخور العديد، لخفض الحوادث والحد من الوفيات والإصابات الناتجة عنها. وأوضح أن الخطة تهدف لنشر التوعية المرورية، وتقديم الخدمات وتسهيل وضبط الحركة المرورية، وتطبيق التشريعات المرورية تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية 24/‏30 وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الرابع الرامي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطريق. وقال: لقد أظهرت البيانات والإحصائيات المرورية تراجعا خلال السنوات الماضية في إجمالي عدد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية في المناطق البرية، وذلك بعد الإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للمرور، ومنها إعادة تأهيل بعض المداخل والمخارج، وإلزام جميع مكاتب الدراجات النارية بشروط السلامة المرورية (الإضاءة، الايريل، الخوذة، العواكس، اسم المكتب ورقمه) وتنفيذ الحملات الميدانية الرقابية والتفتيشية وأكد أن الدوريات المرورية تتواجد باستمرار في مناطق الفعاليات وطريق سيلين لرصد المخالفات، كونها من المناطق الأكثر إقبالا، كما يتم استخدام طائرات درون لضبط المخالفات. والاطلاع على الإجراءات الفنية الهندسية التي تمت بالمنطقة، ورصد التجمعات والفعاليات لمنطقة سيلين والعديد. ولفت إلى قيام الإدارة بإعداد تحليل احصائي لدخول المركبات إلى سيلين، وتحليل احصائي آخر للحوادث ونتائجها حسب الأيام والساعات، وذلك لدراسة هذه النتائج والاستفادة منها مستقبلا في وضع الخطط المرورية.

علمت «الشرق» من مصدر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على زيادة عدد المخيمات في مختلف مناطق الدولة بنسبة 20 % وذلك تماشيا مع قرارات إعفاء المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم التخييم وتحسبا لزيادة طلبات التخييم هذا العام. كما علمت «الشرق» عن إعادة تشكيل أعضاء حملة التفتيش الرقابي والبيئي في وزارة البيئة، حيث سيتم تشكيل أعضاء جدد للقيام والعمل بذات التخصص، إذ إنهم سيكونون معنيين برصد المخالفات البيئية طيلة موسم التخييم، وحصرها وتحريرها ضد المخيمين المخالفين. وعملت حملة التفتيش خلال موسم التخييم الماضي بكل جهد لتقليل نسبة المخالفات البيئية في موسم التخييم، حيث كان لها الفضل في تراجع نسب المخالفات البيئية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع بلدية الدوحة والنادي العلمي القطري وسفراء أهداف التنمية المستدامة، حملة تشجير واسعة النطاق، وذلك بالتزامن مع أسبوع قطر للاستدامة الذي تختتم فعالياته في الخامس من أكتوبر 2024. ويأتي حرص الوزارة على تنظيم والمشاركة في حملات التشجير بالتعاون مع مختلف القطاعات، انطلاقًا من أهمية الأشجار في تعزيز النظام البيئي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لرفع الوعي والثقافة البيئية لدى الطلاب، نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال ممثلةً بقسم التوعية البيئية، محاضرة توعوية لطالبات مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية للبنات. هدفت المحاضرة إلى تعريف الطالبات بحيوانات البيئة البرية في قطر والمحميات الطبيعية، كما تم تنظيم مسابقة بيئية لتعزيز التفاعل والمنافسة بين الطالبات. في هذا السياق، تناولت المحاضرة أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر وسبل حماية البيئة البرية، وذلك من خلال عرض معلومات شاملة عن الأنواع المهددة بالانقراض ودور المحميات الطبيعية في حمايتها. كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما في ذلك القوانين والتشريعات التي تهدف إلى الحد من التلوث البيئي.

بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تقييم اتفاقية /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر بشأن الزئبق بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم تطوير المشروع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء. ويهدف تقييم /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر إلى تحديد مصادر انبعاثات عنصر الزئبق في الدولة، وتقييم وتحسين القوانين المتعلقة بإدارته، وتعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة، وتقييم التأثيرات الصحية والبيئية وتطوير استراتيجيات تقليله. وفي هذا الصدد أوضح السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي حول الزئبق وآثاره على الصحة والبيئة، واتساقا مع أهداف اتفاقية /ميناماتا/ التي انضمت إليها دولة قطر في العام 2020. وأضاف أن هذه الورشة تعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع تقييم /ميناماتا/ الأولي، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع كل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية /ميناماتا/ ومرفق البيئة العالمي. وأشار السيد عبدالهادي ناصر المري إلى أن تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق ومركباته في دولة قطر جاء للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو فاعل وبأعلى كفاءة، وليتماشى مع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وليكون أحد الأنشطة التمكينية الرامية إلى الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق. وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا السياق، كما يشمل المشروع تقييم الوضع الراهن من مختلف النواحي بما فيها الجوانب التشريعية والإدارية ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمواصفات على ضوء نتائج المشروع وبما يتماشى مع التوجه الدولي والسياق الوطني لدولة قطر. وتابع الوكيل المساعد لشؤون البيئة بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف بشكل أكبر على مشروع تقييم ميناماتا الأولي، كما تأتي استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية الأربع، وما توالى بعدها من خطط واستراتيجيات وضعت الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن أولوياتها. وأعرب عن تطلعه إلى وصول المشاركين لمخرجات بناءة تساعد في وضع برنامج إطاري يساهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني، وإبراز التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. من جانبه أوضح السيد إيناكي رودريجيز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي GEF أن مكافحة التلوث، من أبرز التحديات التي يواجهها الكوكب، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر، في الحد من استخدامات الزئبق وآثاره الضارة ومنها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف ودعمها في إدارتها السليمة لعنصر الزئبق، والتعامل مع آثاره الضارة على البيئة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي في العالم. وأكد حرص مرفق البيئة العالمي GEF على توفير كل الدعم والمساندة لدولة قطر أثناء تنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل ما تحتاجه من تجارب وخبرات وأنشطة وبرامج وورش تدريبية خلال تنفيذ المشروع أو في المستقبل. بدوره أوضح السيد إنجارا سن ممثل المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تعد أحدث معاهدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقد نتجت عن سعي الدول الأعضاء لمعالجة موضوع مادة الزئبق التي تنتج بشكل طبيعي وتستخدم منذ قرون في العديد من التطبيقات، خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب، وموازين الحرارة.. مشيرا إلى آثاره الضارة وتأثيراته الخطيرة على العقل والأعصاب. وأضاف أن عنصر الزئبق موجود في الطبيعة، ولا يمكن تدميره أو القضاء عليه أو التخلص منه، وبالتالي يستوجب التعامل معه بحذر وعناية، لافتا إلى أن 38 بالمئة من النفايات الصلبة لا يتم التعامل معها وإدارتها بالشكل السليم، وبالتالي فهي تضر بالبيئة، وعنصر الزئبق متفرد فهو يوجد على ثلاثة أشكال سائل وصلب وغاز، لذا فهو يتسرب إلى التربة والمياه والهواء. وتابع السيد إنجارا بأن هذه الطبيعة لعنصر الزئبق تتطلب التعامل والإدارة السليمة له ولمركباته وفقا لما نصت عليه اتفاقية /ميناماتا/، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة البيئة والتغير المناخي، بل يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات ذات المصلحة من الوزارات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة، ووضع سياسات وأنظمة تطبيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن مشروع التقييم الأولي يستمر لمدة عامين من أجل دراسة الوضع الراهن في دولة قطر. يتضمن برنامج الورشة عرضا تعريفيا لاتفاقية /ميناماتا/، مع تقديم نظرة عامة حول أبرز مستجدات الاتفاقية وآخر التطورات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الإرشادات الأساسية الخاصة بمشروع التقييم الأولي. كما تشتمل الورشة على مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته، وذلك عبر إجراء تقييم أولي وجرد شامل للزئبق ومركباته ونفاياته، بهدف تحديد المتطلبات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، كذلك تتضمن المناقشات تقييما للتشريعات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، والعمل على وضع معايير ومواصفات لإدارة الزئبق ومنتجاته بما يتماشى مع النهج الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وتستعرض الورشة تجربة دول غرب آسيا في هذا المجال والحلول البديلة لاستخدام الزئبق في مختلف الصناعات، وتقليل المخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ وأمانة اتفاقية /ميناماتا/، وبدعم من مرفق البيئة العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية /ميناماتا/ في العام 2020م ، في إطار التزامها بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية. وتعد اتفاقية /ميناماتا/ معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناجمة عن الزئبق ومركباته الناتجة عن الأنشطة البشرية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي وفي اطار جهودها الحثيثة في سبيل الحفاظ على البيئة عن تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، وذلك في إطار المشروع الإقليمي «RAS7038» الذي يهدف إلى مراقبة البيئة البحرية وفهم تأثير التلوث البلاستيكي البحري. وأشارت الوزارة إلى استلام أجهزة وأدوات حديثة للبدء في تنفيذ المراحل الأولى من برنامج رصد «الميكروبلاستيك»، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات العلمية لضمان حماية البيئة واستدامتها. وعلى صعيد اخر ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية شباك صيد مخالفة للشروط، مصنوعة من مادة النايلون ذات ثلاث طبقات، بالقرب من جزيرة العالية، حيث تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحذرت الوزارة، من استخدام هذه الشباك المخالفة والمحظورة نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على التنوع الحيوي في البيئة البحرية، مؤكدة أنها تقوم بتنفيذ حملات رقابية مستمرة على الموانئ والمياه الإقليمية على مدار الساعة، لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالقوانين واللوائح البيئية. كما رصدت الوزارة، مخالفة بيئية، تمثلت في قيام بعض الأشخاص بتجريف تربة إحدى المناطق، وهو ما يعد مخالفة لقانون حماية البيئة، حيث جرى إحالة الأشخاص المخالفين إلى الجهات المعنية. وتدعو وزارة البيئة والتغير المناخي جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة العمل على حماية جميع مكونات البيئة. - حوت نافق ومن جانب آخر استجابت الوزارة لبلاغ حول جنوح حوت نافق من نوع «برايد» يبلغ طوله 11.8 متر في ميناء حمد. وأوضحت الوزارة، أن الفحص المبدئي الذي أجراه الفريق البحري العلمي بإدارة تنمية الحياة الفطرية أظهر أن الحوت تعرض لبتر في الزعنفة اليسرى وأضرار في الفك السفلي، مما يرجح احتمالية تعرضه لصدمة من قارب. ودعت الوزارة مرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي حالات جنوح للحيتان عبر الخط الساخن (16066) لضمان استجابة سريعة والمساهمة في جهود الحفاظ على الحياة الفطرية البحرية، كما شددت على ضرورة ابتعاد القوارب والسفن عن هذه الكائنات البحرية النادرة عند مرورها، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحمايتها.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، ورشة عمل تحضيرية بعنوان المسارات الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، وذلك للتحضير لمؤتمر الأطراف المقبل، والمقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل. وشهدت الورشة حضور أكثر من 50 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، اطلعوا على القضايا الحيوية، التي من المتوقع أن تشكل محور مفاوضات مؤتمر COP29، بهدف تعزيز وعيهم بالموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المفاوضات المناخية. وتضمنت الورشة تحليلا لنتائج الجلسات الأخيرة للأجهزة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ SB60، حيث تعرف المشاركون على مواضيع هامة مثل برنامج العمل للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وجهود التحول العادل، وما حققته قطر في تنفيذ المادتين 6.2 و6.4 من اتفاق باريس، بالإضافة إلى الهدف الجماعي الجديد للتمويل المناخي. كما شملت مناقشات حول الاستراتيجيات العالمية المتطورة للتكيف مع التغير المناخي، وإرشادات عملية للمفاوضين، منها استراتيجيات التعاون الفعال في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 ومهارات التفاوض الأساسية، إلى جانب إعداد المندوبين للجوانب التشغيلية للمؤتمر وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المفاوضات المعقدة. وأكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، خلال ورشة العمل أن ظاهرة تغير المناخ تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن آثارها السلبية تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة، بما في ذلك حياة الإنسان ومسارات التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه التحديات تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، بما يتطلب وضع استراتيجيات شاملة لمواجهتها، وتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين الدول لإيجاد حلول مستدامة وفعالة. وشدد على التزام قطر بتعهداتها تجاه اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن الدولة أطلقت مجموعة من السياسات والبرامج الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ 2030، والمساهمة المحددة وطنيا NDC. وأشار إلى أن هذه السياسات تسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى إرساء توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وقدم المهندس السادة شكره لمكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI في قطر ومعهد أبحاث ميتسوبيشي MRI على الشراكة المتميزة، معربا عن أمله في أن تسهم المناقشات والتوصيات التي طرحت خلال الورشة في تعزيز مصالح قطر الوطنية لمواجهة تحديات التغير المناخي. من جانبه، أكد السيد تشيدن بالميس، القائم بأعمال رئيس مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، أن قطر تلعب دورا رئيسيا في تعزيز أجندة المناخ العالمية، باعتبارها دولة ذات موارد ونفوذ كبيرين، مشيدا بتأثيرها الواضح في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقديم حلول عملية ومستدامة تساهم في حماية البيئة وتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح بالميس أن هذه الورشة تعكس جهود قطر الحقيقية في مواجهة التحديات البيئية التي تفرضها أزمة التغير المناخي على العالم بأسره.

احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي لطبقة الأوزون، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار النهوض بالعمل المناخي. وشهدت الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة، تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأوزون درع الكوكب الأزرق، التي نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهدفت المسابقة إلى توعية طلاب المدارس بالمسؤولية المجتمعية في الحفاظ على طبقة الأوزون، من خلال تصميم فيديوهات ومنشورات تعكس فهمهم ورؤيتهم للحلول البيئية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون. كما تضمنت الفعالية عرض فيديو تعريفي عن الاتفاقية والمسابقة ومشاركات الطلاب الفائزين التي تسلط الضوء على المبادرات الأكاديمية والمجتمعية التي تساهم في حماية البيئة. وتعد دولة قطر عضوا في اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته، بالإضافة إلى تنفيذ دولة قطر للعديد من المشاريع والأنشطة لحماية طبقة الأوزون بالتعاون مع القطاعات المختلفة في الدولة.