بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي، تنفيذ خِطَّة تفتيشية وتوعية موسعة، تشمل عددًا من قطاعات الدولة المختلفة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تنقسم الحملة إلى خمس مراحل رئيسية، تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو الجاري. تستهدف المرحلة الأولى منع تسريح الإبل بالبر القطري وإلقاء المخلفات، كما تقوم الثانية بتنظيف السواحل التي يرتادها الجَمهور خلال عيد الأَضحى، وتعمل المرحلة الثالثة على رصد المخالفات والتحذير من أضرارها بالسواحل الشِّمالية في قطر، بالإضافة إلى أن المرحلة الرابعة تستهدف التفتيش على الكسارات، وتأتي المرحلة الخامسة من الحملة للتوعية والتفتيش بمنطقة خور العديد وسيلين.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة تفتيش موسعة على عدد من الشواطئ والمناطق البرية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لنشر ثقافة المحافظة على البيئة بين أفراد المجتمع. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الحملة، التي تنظمها إدارة الحماية البرية وتستمر حتى الثاني والعشرين من يونيو الجاري، تهدف إلى التوعية بالممارسات والسلوك المستدام، حيث يقوم المشاركون في الحملة بتعريف الجمهور بالمخالفات البيئية والقوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، بما يسهم في تنمية الحياة الفطرية. وقال السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في تصريح له، إنه جرى الإعداد لتنفيذ الحملة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتعريف رواد البر والشواطئ بالممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة المحلية، مشيرا إلى أن العمل على استدامة البيئة المحلية مسؤولية تقع على عاتق كل من يعيش في دولة قطر من مواطنين ومقيمين. وأضاف أن الحملة تأتي في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي للحفاظ على مكتسبات التنوع الحيوي للبيئة من نباتات وحيوانات بدأت في التكاثر والانتشار بالبر القطري، ما جعل الغطاء الأخضر يسترد عافيته وتتضاعف مساحته بشكل كبير، منوها في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها قطاع المحميات بالوزارة خلال الفترة الماضية وشملت إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف حماية البيئة المحلية. وعن مراحل تنفيذ الحملة، أوضح مدير إدارة الحماية البرية أن الحملة الموسعة تشمل مجموعة من الحملات المصغرة، والتي يتم تسييرها في وقت واحد، حيث تستهدف كل حملة منطقة معينة، بهدف التوعية والتفتيش على أنواع محددة من المخالفات، ما يسهم في تحقيق أهداف كل حملة. وأضاف أن الوزارة خصصت الحملة الأولى للتأكيد على منع تسريح الإبل بالبر القطري، طبقا للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023، وتهدف كذلك للتوعية بأضرار إلقاء المخلفات في غير أماكنها المخصصة، كما تستهدف الحملة الثانية السواحل التي يرتادها الجمهور لقضاء إجازة العيد، حيث يتم خلال الحملة تنظيف الشواطئ من المخلفات الضارة بالبيئة البحرية، بينما تم تخصيص الحملة الثالثة للتفتيش والتوعية ورصد المخالفات على السواحل الشمالية والتحذير من أضرارها على البيئة المحلية، فضلا عن تنظيم حملة توعوية وتفتيشية على الكسارات التي تعمل في عدد من مناطق الدولة. وأشار السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن آخر الحملات التفتيشية والتوعوية تستهدف منطقتي خور العديد وسيلين، حيث ستعمل فرق الحملة على توعية مرتادي البحر بأهم قوانين حماية البيئة القطرية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، برصد 17 مخالفة بيئية، خلال الحملة التوعوية التي استهدفت عدة مناطق بالسواحل الشمالية بدولة قطر، بمشاركة قوة الآمن الداخلي لخويا. وتماشياً مع رؤية الوزارة وهدف الحملة، اكتفت الوزارة بتنبيه وتوعية المخالفين وعدم مخالفتهم، مع التوجيه بإزالة المخالفات وتصويب الأوضاع، يأتي ذلك ضمن الحملة الموسعة لرصد أي مخالفات بيئية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارت التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، حيث تشمل تلك الحملات جميع المناطق البرية والساحلية والمحميات

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن انخفاض أعداد طائر المينا، في شمال غرب الدوحة، نتيجة الحملة الموسعة للقضاء على الطيور الغازية، التي تقوم بها الوزارة بمشاركة عدد من جهات الدولة، وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن ملاحظة انخفاض أعداد الطائر، جاءت من خلال عملية المسح الميداني، التي تعتمد طريقة العد البقعي، إحدى التقنيات العلمية المستخدمة لجمع بيانات أعداد الطيور، وكانت الوزارة البيئة قد نظمت مؤخرا اجتماعا مشتركا مع عدد من أجهزة الدولة، لمكافحة طائر “المينا” الغازي للبيئة القطرية، والذي يشكل تهديدا على التوازن البيئي والتنوع الحيوي بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع الوطني للحد والتحكم في أعداد طائر “المينا” الغازي في البيئة القطرية وإعادة تأهيل الحياة الفطرية، إذ يعتبر انتشار طائر “المينا” من أكبر التحديات التي تواجه العديد من دول العالم.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، إلى المحافظة على البيئة البحرية القطرية، وما تحتويه من تنوع حيوي واسع، بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات الذي يوافق 8 يونيو من كل عام. وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع (إكس): «تعد دولة قطر موطنًا لأكبر تجمع لأسماك القرش الحوت وثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وتستضيف مياه قطر الإقليمية العديد من الحيوانات البحرية الكبيرة، مثل الشفنينيات، والدلافين، بالإضافة إلى أن سواحلها مقر دائم للسلاحف البحرية. والمُراد من الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، هو توعية الجمهور بأثر الأنشطة البشرية في المحيطات، وحفز حِراك عالمي في سبيل حماية المحيطات، وتعبئة الجهود وتوحيدها مشروع لتحقيق الإدارة المستدامة لمحيطات العالم.

أكد السيد محمد بن سيف الكواري خبير بيئي ومستشار هندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن وزارة البيئة تعمل جاهدة ووفق خطط وإستراتيجيات لمقاومة الجفاف ومكافحة التصحر في ظل المتغيرات المناخية عالميا، لافتا إلى أن وزارة البيئة تقوم بأكبر مشروع وهو زراعة عشرة ملايين شجرة حتى عام 2030، وذلك بعد الانتهاء من زراعة مليون شجرة في عام 2022. وأضاف الكواري في تصريح لـ الشرق: من ضمن هذا المشروع الكبير الذي سيحول دولة قطر إلى واحة غناء جميلة وخضراء هو زراعة الحزام الأخضر المتمثل بزراعة أشجار ومنها المانجروف على سواحل الدولة، حيث نجحت الوزارة في زيادة المساحة المزروعة من مسافة 9 كيلو مترات إلى 14 كيلو مترا، حيث إن هذا الحزام مستمر ليكون مطوقا لدولة قطر وممتدا على سواحلها بهدف حمايتها من العواصف الغبارية، والمحافظة على سلامة الشواطئ والسواحل، خاصة وأن أشجار المانجروف لا تحتاج إلى ريها بالمياه، إذ إنها تعتمد في ذلك على البحار، وتكوين الكربون الأزرق في الأرض. ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي نجحت أيضا في زراعة الحزام الأخضر في مناطق أخرى بالدولة، حيث كان مقتصرا على الخور والذخيرة في بداية الأمر ليمتد إلى الرويس وأم الحول وفويرط ورأس مطبخ، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى الآن بزيادة المساحة الزراعية للحزام الأخضر الذي سيحول دولة قطر إلى واحة خضراء، حيث إن هذا النوع من الأشجار يعمل على تنظيف الأجواء وامتصاص ثاني أكسيد الكربون وتنشر الأوكسجين لتكون بذلك الأجواء في دولة قطر صحية وسليمة ومناسبة بيئيا، متمنيا العمل على زيادة زراعة هذه الأشجار وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة للقيام بذلك. وأوضح أنه من هنا تبرز الثقافة البيئية التي ينبغي أن تركز على عنصرين مهمين جدا لرفع مستوى الثقافة البيئية وهما التعليم المعني بتعليم النشء وتثقيفهم بيئيا على حب البيئة والأرض ليحافظوا عليها، والعنصر الثاني وهو الإعلام المعني بكافة وسائله بنشر التوعية والتثقيف البيئي وتشجيع الكُتاب والإعلاميين بالكتابة وحث المجتمع للحفاظ على البيئة ليكون لدينا جيل واعٍ مثقف بيئيا في المستقبل.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، حملة للتبرع بالدم لموظفيها ومنتسبيها، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك في المبنى الرئيسي للوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف سنوياً الرابع عشر من شهر يونيو. وتأتي هذه الحملة انطلاقا من التزام الوزارة بدعم المسؤولية الاجتماعية، وتأكيدا على دورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم لإنقاذ المرضى. وتهدف الحملة التي شهدت إقبالا كبيرا من موظفي ومنتسبي الوزارة إلى دعم مخزون بنك الدم بمؤسسة حمد الطبية باحتياجاته من الدم بكافة فصائله، بما يدعم الجهود والمساعي التي تقوم بها كافة جهات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بتدريب عدد من طلاب كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على مختلف طرق الرصد البيئي، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، لتزويدهم بالمعلومات والإجراءات المتبعة، للحماية البيئية، ورصد الملوثات، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على البيئة القطرية، وتقليل آثار التغير المناخي. استمرت عملية التدريب خلال الفترة من 26 مايو إلى 06 يونيو 2024، وشملت عملية التدريب جمع عينات من البيئة البحرية والبرية، ثم تحليلها في المختبر، وشرح كيفية عمل الأجهزة المخبرية الحديثة في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والوقوف على النتائج والمعايير والمؤشرات.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، على اهتمام دولة قطر بالبيئة المحلية، وحرصها على حمايتها وحفظها بكل الوسائل الممكنة والتي وفرتها الدولة، مشيراً إلى أن البيئة بشقيها البري والبحري هي إرث وطني يجب الحفاظ عليه، كما أنها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع القطري. وأشار سعادته خلال تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، إلى أن مسألة المحافظة على البيئة تمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر، ويتضح ذلك من خلال الخطط والإستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، سعيا لتحقيق رؤية الدولة لتنمية وإثراء البيئة المحلية، ووفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي. وأشار إلى أهمية ودلالة شعار اليوم العالمي للبيئة للعام الحالي «أرضنا مستقبلنا #معا_نستعيد_كوكبنا»، والذي يركز على أهمية استعادة وإصلاح الأراضي المتدهورة، ووقف التصحر ومقاومة ومكافحة الجفاف، حيث إن هذه الأرض في حاجة ماسة إلى العناية الشديدة، خاصة وأنها تعاني في الفترة الحالية من آثار التغير المناخي، والذي يتمثل في زيادة نسبة التصحر، والقطع الجائر لمساحات الغابات، وندرة الأمطار، مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن دولة قطر قامت في السنوات القليلة الماضية بمضاعفة المساحات الخضراء من خلال التوسع في الحدائق وزراعة الأشجار والحفاظ على الغطاء النباتي البري ومناطق القرم وقد تم الانتهاء من مبادرة زراعة مليون شجرة في عام ٢٠٢٢ وإطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030. المشاريع والإستراتيجيات البيئية كما أوضح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، أن لدى الوزارة العديد من المشاريع والإستراتيجيات البيئية والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تعنى بالتنوع الحيوي والبيئة الطبيعية والبرية، وعمليات التشجير والمشاريع الأخرى ذات الصلة، حيث قامت الدولة بتخصيص ما نسبته 27 % من مساحة قطر البرية كمحميات طبيعية بالإضافة إلى 2 % مساحة المحميات البحرية، وفي مجال المحافظة على التنوع الحيوي أطلقت الوزارة مشروع المحافظة على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، والتي وصل عددها بفضل المبادرة إلى أكثر من 50 ألف سلحفاة، كذلك إطلاق مشاريع حماية حيوان الأطوم «أبقار البحر»، وقرش الحوت، وهي الحيوانات التي تتواجد بالمياه القطرية، بالإضافة لإطلاق قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، والتي تعكس مدى تميز التنوع الحيوي في قطر، بهدف حماية هذا التنوع والمحافظة عليه وإكثاره، وتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام. زيادة الوعي البيئي وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، على أن رؤية قطر الوطنية 2030، أكدت على أهمية إيجاد علاقة توازن بين «احتياجات التنمية» و»حماية البيئة» من خلال إيجاد المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على توفير وتعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة، وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيا، مشيراً إلى سعي الوزارة لزيادة الوعي البيئي بين الجمهور، وتعزيز المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرتبطة بسلامة وتعافي بيئة قطر وجمالها والمحافظة عليها، وتنمية روح المبادرة والحس البيئي لدى المواطن والمقيم، جماعات وأفرادا، وتشجيع المشاركة في الأنشطة المختلفة، وتسليط الضوء على اليوم العالمي للبيئة، وتعزيز دور المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في مجال حماية البيئة والتحديات التي تواجهها، من خلال إدماج تلك الجهات ومشاركتها في مختلف الفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

أنهت وزارة البيئة والتغير المناخي عملية تسوير وتأهيل روضة «محيرجة» في المنطقة الشمالية من دولة قطر، والتي تبلغ مساحتها 249.141 مترا مربعا، وذلك ضمن مشروع تسوير الروض الذي بدأته الوزارة مؤخراً، حيث تستهدف المرحلة الحالية إعادة تأهيل 36 روضة خلال العام الجاري، إذ تشمل عملية التأهيل التنظيف وإزالة المخلفات منها وزراعتها، ووضع حواجز حولها لمنع دخول المركبات. وتتميز روضة «محيرجة» بأهميتها البيئية، نظراً لنمو العديد من الأنواع النباتية الرعوية والطبية المهمة، ومنها أشجار السمر والعوسج، إضافةً إلى العديد من النباتات المعمرة والموسمية ومنها الجثجاث، الصمعة، والدريمة وغيرها.

استمراراً للحملات الدورية التي تقوم بها وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية البيئة البحرية وتنوعها الحيوي، رصدت إدارة الحماية البحرية ثلاث مخالفات بيئية بميناء الرويس، تمثلت المخالفات في استخدام شباك الصيد الخيشومية ذات الثلاث طبقات والمنشل القديم والكشافات المستخدمة لجلب الأسماك. جاء ذلك خلال الحملة الموسعة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي، في ميناء الرويس بمنطقة الشمال، حيث قام مفتشو الحماية البحرية بتحرير المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة، وقد شارك في الحملة عدة جهات من الدولة، تمثلت في: وزارة الداخلية، وزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بتنظيم حملة موسعة لتنظيف وإزالة مخلفات المخيمات، بالمنطقة الوسطى «الرفاع»، وذلك بعد مخالفة المخيمين المخالفين وحجب مبالغ التأمين، لحين الانتهاء من عملية التأهيل. وخلال يومها الأول، نجحت الحملة التي جاءت بالتنسيق مع قوة الأمن الداخلي «لخويا» في إعادة تأهيل نقاط 14 مخيما، وإزالة المخلفات ونقلها إلى مطمر مسيعيد، حيث تستمر الحملة لمدة أسبوعين لإعادة تأهيل جميع مناطق التخييم بالدولة. وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أعلنت عن إطلاق حملة موسعة على أماكن المخيمات الشتوية بالدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بهدف إزالة كافة مخلفات وإشغالات التخييم بعد انتهاء فترة السماح لموسم التخييم الشتوي.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بمبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة سيلين، مؤكدةً رؤيتها بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع الحيوي البحري بالدولة. وقد أوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن المبادرة نجحت بفضل الجهود المتكاملة للغواصين المشاركين الذين تمكنوا من إزالة عدد من المراسي الراقدة في أعماق المياه. هذه المبادرة جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين عدة جهات حكومية؛ حيث شاركت إدارة الحماية البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية. وقد تم التركيز على إزالة المراسي الراقدة باعتبارها من المخلفات البحرية التي تشكل خطراً على الكائنات البحرية وتؤثر سلباً على البيئة البحرية بشكل عام. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نظافة البحر والمناطق الساحلية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بميناء الخور، شملت جميع قوارب الصيد والسياحة الموجودة في الميناء، وذلك بهدف تطبيق قوانين البيئة والحماية البحرية وضمان استخدام وسائل ومعدات الصيد الصديقة للبيئة. وخلال الحملة، قامت إدارة الحماية البحرية بتوعية مرتادي البحر بأهمية حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي. وأسفرت الحملة عن رصد مخالفة تتعلق باستخدام منشل غير مطابق للمواصفات. شارك في الحملة كل وزارات الداخلية، والبلدية، والمواصلات، وقطر للسياحة، تأكيداً للتعاون المشترك بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الحماية البيئية والمحافظة على الموارد البحرية في الدولة. تهدف الحملات إلى تعزيز الوعي بين الصيادين وضمان الامتثال للقوانين واللوائح البيئية.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، أولى جولات المراقبة الجوية البحرية، باستخدام طائرة «الأوتو جايرو»، من مطار أم شخوط، شملت الجولة عددا من المناطق البحرية والساحلية بالدولة. وقد أشاد مفتشو الحماية البحرية بالمراقبة الجوية في توفر الوقت والجهد والنفقات، وتغطيتها لمساحات شاسعة في وقت قصير، لافتين إلى أنهم كانوا على تواصل بشكل مباشر مع الطائرة أثناء الرحلة، كما حصلوا على الأفلام التي تم تصويرها، والتي جاءت عالية الجودة وذات دقة عالية. تقوم الطائرة العمودية بما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة، بدور كبير في دعم جهود أجهزة الوزارة المختلفة لإثراء مقومات وعناصر البيئة المحلية والحفاظ على الغطاء النباتي وتمكين المراقبين من الوصول للمناطق النائية والبعيدة. وتمتلك الطائرة المستخدمة في عمليات الرصد الجوي تقنيات متطورة تشمل الاستشعار عن بعد، والكاميرات عالية الدقة، ونظام اتصالات لاسلكي متطورا.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)، الذي يوافق يوم 20 مايو من كل عام، بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وأكدت الدكتورة مروة محمد الغانم، رئيس قسم المختبر البيئي، أن حصول مختبرات الوزارة على شهادة الاعتماد الدولي لضبط الجودة طبقا لمواصفة الأيزو (17025:2017)، يعتبر اعتمادا دوليا بصحة ودقة نتائج أبحاث الوزارة، للحفاظ على البيئة المحلية وحماية تنوعها الحيوي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1875 تم توقيع اتفاقية المتر من قبل ممثلي 17 دولة من أهم الدول الصناعية في ذلك الحين، وتوفر هذه الاتفاقية الأساس والإطار للتعاون العالمي في القياس من خلال توحيد وحدات ونظم القياس وتطبيقاته الصناعية والتجارية والمجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز الاكتشافات العلمية والابتكارات بهذا المجال.

نجحت وزارة البيئة والتغير المناخيفي إنهاء عملية تنظيف البر القطري بشكل كامل خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر. شملت الحملة تنظيف 106 روض في مختلف مناطق الدولة، حيث تم رفع حوالي 78 طناً من المخلفات والملوثات. تم تنظيف 39 روضة في المنطقة الشمالية، و62 روضة في المنطقة الوسطى، و4 روضات في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى تنظيف وإزالة مخلفات التخييم في منطقة «عريدة». تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في قطر. وشكلت خطة إعادة تأهيل البر القطري، التي نفذتها إدارة تنمية الحياة الفطرية، العمل على تأهيل الروض، ومنح الأولوية للروض المهددة بتدمير غطائها النباتي، والتي تشمل أنواعا نادرة من النباتات قليلة الانتشار.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، برنامجاً تدريبياً لموظفي الهيئة العامة للجمارك، للتعريف بمهارات التعامل مع المواد الخطرة والمستنفدة لطبقة الأوزون، وذلك بالتعاون مع مكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة (يونيب). يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، حيث يساهم في التوعية بالتشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، والمواد الخطرة، والتعريف بأهم طرق التعامل مع مخاطر تلك المواد. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حماية البيئة، ولضمان التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة. كما يهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات البيئية في مواقع عملهم، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، ساهمت في ثراء التنوع الحيوي بالمياه الإقليمية القطرية، مما جعلها مقصدا لأندر الحيوانات البحرية على مستوى العالم، مثل حيوان بقر البحر (الأطوم)، وأسماك قرش الحوت، والتي تشهد أكبر تجمع لها في منطقة حقل الشاهين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية وإستراتيجية تعتمد على عدة محاور، لضمان حفظ وحماية البيئة البحرية والعمل على استدامتها. وقال سعادته في افتتاح ملتقى الحياة الفطرية البحرية، الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي، صباح أمس ويعقد تحت شعار «تأثير طرق الصيد على الموائل البحرية واستدامتها»، وذلك بحضور عدد من خبراء وناشطي البيئة القطرية، أن البيئة البحرية تعتبر جزءا أصيلا من وجدان الشعب القطري، مما جعل قطر من أوائل الدول التي أصدرت اللوائح والقوانين التي تحمي بيئتها البحرية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. واستعرض سعادة وزير البيئة الإجراءات والجهود التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة البحرية خلال المدة الماضية. كما تناول سعادته خلال الكلمة، جهود الوزارة لإثراء وتنمية البيئة البحرية، حيث ذكر قيام دولة قطر بتخصيص 2.5 % من مساحتها الكلية لتكون محميات بحرية، كذلك إنجاز خطة العمل الوطنية للمحافظة على الموارد البحرية، وإعداد خرائط المناطق الساحلية والموائل القاعية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا عمليا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2023-2030». حلقة نقاشية وشهد الملتقى حلقة نقاشية، أدارها د. محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة، بمشاركة السيد محمد محمود العبد الله، رئيس قسم الاستزراع السمكي بوزارة البلدية، السيد يوسف الحمر، استشاري بيئي، السيد محمد يوسف الجيده، ناشط بيئي، محمد سعيد المهندي، ناشط بيئي، السيد جاسم أحمد اللنجاوي، ممثل عن الصيادين. وناقش الملتقى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، في حفظ وحماية البيئة البحرية، ومنع عمليات الصيد الجائر بالمياه الإقليمية القطرية، من خلال تسيير الدوريات وعمليات المراقبة. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري، أهمية الاستمرار في حماية البيئة البحرية في قطر، والتي تشهد ثراء متميزا نتيجة جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، والمتمثلة في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات البيئية، مما أسهم في استدامة بيئتنا البحرية وزيادة تنوعها الحيوي، لافتا إلى أن البحار والمحيطات تتعرض لخطر عمليات الصيد الجائر، والتي حذرت منها الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). وأشار د. الكواري إلى أهمية زيادة التوعية والتثقيف داخل المجتمع المحلي، للتعريف بالآثار السلبية لأنشطة الصيد الجائر على الحياة الفطرية البحرية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، لافتا إلى خطورة استخدام أدوات الصيد التقليدية، والتي تتسبب في آثار سلبية على الحياة الفطرية البحرية، مثل تدمير القاع البحري، واستنزاف المخزون السمكي، والتسبب في أضرار طويلة المدى للموائل البحرية. بدوره تحدث السيد جاسم اللنجاوي ممثل عن الصيادين، وأكد انه يعمل في البحر منذ اكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنه مطلوب تشجيع القطريين على دخول البحر وممارسة مهنة الصيد، خاصة وإنهم الأكثر حماية للبيئة، كما طالب بضرورة عمل وتعديل وضع الموانيء مما يساعد الصيادين خاصة وانهم يتكبدون الخسائر والتي قد تصل إلى نسبة 50 %، إضافة إلى نقص وقلة في الأسماك المحلية إلا في مواسم معينة.

أنهت وزارة البيئة والتغير المناخي، عملية تأهيل وتسوير روضة «السليمي الغربي» في الشمال الشرقي من دولة قطر، ضمن مشروع إعادة تأهيل البر القطري، وذلك لأهمية الروضة البيئية والاجتماعية، حيث تبلغ مساحة الروضة 120739م. تضم روضة «السليمي الغربي» العديد من الأشجار البرية النادرة، مثل: نبات «السدر» البري، «السَمَر»، «العَوْسَج»، بالإضافة لاحتواء الروضة على العديد من النباتات المعمرة أو ثنائية الحول منها: الشفلح، لرمرام، العلندة، النعام، الجثجاث، المدادة، كف مريم، نديوة، دريمة، عنب الذيب البري. ويشمل مشروع إعادة تأهيل البر القطري العمل على تأهيل (100) روضة خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بعد إجراء عملية حصر وجمع البيانات الخاصة بتلك الروض، ومنح الأولوية للروض المهددة بتدمير غطائها النباتي، والتي تشمل أنواعا نادرة من النباتات، مع مراعاة عدد من المعايير البيئية والاجتماعية في اختيار الروض.