■دور قطر فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ■تدوير ملايين الأطنان من مواد أعمال الإنشاء التزاماً بمعايير البيئة والاستدامة ■إعفاء 257 نشاطاً صناعياً بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية ■182 نشاطاً صناعياً فقط تتطلب الحصول على تصريح بيئي مسبق ■ دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ■ نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات ■ تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة ■الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة % 25 ■ قطر تتخذ خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ■ مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنوك في التمويل المستدام ■ نشجع المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة لقياس الانبعاثات والتلوث ■ مسح 17 موقعاً بحرياً في المياه الإقليمية القطرية ضمن مشروع الشعاب المرجانية ■ رسالتنا لرواد البر: استمتعوا بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية ■ تحليل بيانات جودة الهواء وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني ■ إنشاء قاعدة بيانات التنوع لتوثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة في قطر ■ تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية دعما للحياة البحرية واستدامتها ■ نؤكد على ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ■ 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة وتخطيط مكاني لأهم 600 روضة بالتعاون مع جامعة قطر ■ تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة و19 روضة في مرحلة التنسيق ■ المنصة الوطنية لجودة الهواء تعمل عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة ■تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات ■توسيع نطاق المحميات الطبيعية حيث باتت تغطي % 27 من مساحة البلاد ■ خطط لتوسيع الرقعة الخضراء وتنفيذ مشاريع زراعية مستدامة ■ إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان الالتزام بالبيئة الخضراء ■ دور المجتمع مهم في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة تساهم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور حيوي في تنفيذ رؤية قطر 2030، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، وأطلقت استراتيجيتها البيئية العام الماضي التي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية وسعت إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد. فسجل الوزارة يحفل بالكثير من الإنجازات النوعية بدءا من إطلاق المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء. وتمكنت الوزارة من إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية، الذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. وإنجازات الوزارة تشمل البيئة البحرية، حيث تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، مما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها. هذا الرصيد من الإنجازات كان موضع حوار شامل مع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الذي تحدث عن الكثير من القضايا البيئية التي تهم المجتمع والمستثمرين وبيئة الأعمال. وفي هذا الاطار يقول سعادته إن الوزارة اطلقت مبادرة تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. وأكد سعادته تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. ودعا سعادة الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. مؤكدا الاستمرار في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية. وتطرق سعادته الى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، معلنا النجاح في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. ويكشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ان الوزارة تعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل، الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة وتحظى باهتمام سعادته حيث يؤكد وجود ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا الى إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة ويكشف سعادته عن مشاريع لاستكمال أعمال تسوير الروض. - إنجازات البيئة •ما أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال العام المنصرم 2024 في كل من قطاع البيئة البرية والبيئة البحرية؟ حققت دولة قطر إنجازات بارزة خلال عام 2024، شملت مختلف القطاعات البيئية، سواء البرية أو البحرية، فمن ناحية البيئة البرية، تم إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الأوتو جايرو العمودية، والذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، وهو مشروع يهدف إلى توثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة التي تزخر بها قطر، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. أما على صعيد البيئة البحرية، فقد تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، ما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها، كما تم الإعلان عن تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية. - المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء •أطلقتم مؤخراً المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء.. ما آليات عمل المنصة وما أهميتها في تعريف المواطن بجودة الهواء في دولة قطر؟ تأتي المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء، ويتم من خلالها تحليل البيانات وإتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال مؤشرات لونية تسهل فهم مستويات التلوث ومدى جودته في كل منطقة. وتتميز المنصة بقدرتها على تحديد مصادر التلوث بدقة، ما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيئة وصحة السكان، كما أنها أداة رئيسية لصناع القرار في رسم السياسات البيئية وفق أسس علمية دقيقة. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الطموحة المدرجة على أجندتها، بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الإنجاز، وتشمل هذه المشاريع إنشاء منظومة متطورة للرصد المستمر لانبعاثات الهواء من المصدر، بهدف تحقيق جرد وطني شامل للانبعاثات، إلى جانب توسعة شبكة رصد الضوضاء لرصد مصادرها المحتملة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها. وتسعى دولة قطر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لفهم وتقليل تأثير الملوثات العابرة للحدود، مع تطوير استراتيجيات تضمن الامتثال لمعايير جودة الهواء. وتشمل الجهود كذلك رصد وتحديد مصادر التلوث في الدولة، سواء الطبيعية منها أو الناتجة عن الأنشطة البشرية، ودراسة قدرة الهواء على استيعاب هذه الملوثات لتحديد الخطوط الأساسية لمستويات التلوث. - خطط الاستدامة البيئية •كيف تُقيّمون تقدم قطر في مجال الاستدامة البيئية وما خطط الدولة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة؟ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، مستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت البيئة كإحدى ركائز التنمية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ استراتيجيات شاملة، من أبرزها إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية. كما سعت الدولة إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد، مع هدف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وأطلقت كذلك مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل التعاون مع قطاع البنوك في التمويل المستدام، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة البيئة. - المشروع الوطني للشعاب المرجانية •أطلق مؤخراً المشروع الوطني للمحافظة على الشعاب المرجانية.. هل تطلعنا سعادتكم على جوانب المشروع وأهميته في حماية البيئة البحرية بالدولة؟ المشروع الوطني لحماية الشعاب المرجانية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التنوع البحري، حيث تم مسح 17 موقعًا بحريًا بالمياه الإقليمية القطرية، ما أسفر عن اكتشاف نوعين جديدين من المرجان الطري، وتوثيق أكثر من 40 نوعًا من المرجان الصلب. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث سيتم نقل الشعاب المرجانية من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة بالشعاب، إضافة إلى إنشاء مناطق محمية لضمان تكاثر الحياة البحرية، ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة غطاء الشعاب المرجانية في بعض المناطق من ثلاث إلى خمس مرات. وتمثل الشعاب المرجانية أنظمة بيئية حيوية، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ توفر موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، مما يجعلها موطنًا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الشعاب المرجانية مصدرًا مهمًا للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية والبيئية لهذه الأنظمة الحيوية. - استخدام طائرات المراقبة الجوية •توجهت الوزارة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد الجوي وحماية البيئة باستخدام طائرة الأوتو جايرو.. هل يمكنكم تقديم تفاصيل عن هذا المشروع، وهل سيتم التوسع في استخدام الطائرات للمراقبة الجوية؟ يُعد إدخال طائرة الأوتو جايرو في عمليات الرصد الجوي نقلة نوعية في المراقبة البيئية، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد والكاميرات عالية الدقة لمراقبة التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية في البر والبحر، مما يساعدنا في مواجهة التحديات البيئية بفاعلية وتحقيق التغيير الإيجابي نحو الاستدامة البيئية في جميع أنحاء قطر، كما تسهم الطائرة في تتبع الحيوانات والنباتات البرية، ورصد حالات التلوث البيئي بشكل استباقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، حيث تمثل حدثًا فريدًا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية. وتسعى الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة لمواجهة التحديات البيئية من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، مثل جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة إلى مركز إكسون موبيل للأبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومن المخطط أن يتم التوسع في استخدام هذه الطائرات، بحيث تشمل مزيدًا من المناطق الأخرى، إلى جانب تطوير قدراتها على المراقبة الفورية والاستجابة السريعة للحوادث البيئية. - مكافحة التغير المناخي •لا شك أن قضية التغير المناخي هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، وقد برز اسم قطر مؤخراً في جميع المحافل الدولية في طرح رؤيتها حول أهمية مكافحة التغير المناخي، لا سيما خلال مؤتمر COP 29 الذي عقد في أذربيجان.. لو تطلعنا سعادتكم على الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الجانب، خاصة التحركات التي قمتم بها في المؤتمر؟ تواصل دولة قطر دورها الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث قدمت مشاركة متميزة في مؤتمر COP 29 الذي استضافته أذربيجان، وعكست الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، حيث تضمن الوفد الرسمي القطري عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الخارجية ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، وقطر للطاقة، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ومختصة. وقد شهد جناح دولة قطر في المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي ركزت على قضايا محورية، مثل التمويل المناخي، وتطبيقات الشفافية، والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مشاريع التخفيف والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما لعبت قطر دورًا بارزًا في المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون وفقًا للمادة (6) من اتفاق باريس، حيث ساهم الوفد القطري في تحقيق إنجاز تاريخي عبر مفاوضات مكثفة حول آليات تداول الكربون. وعلى هامش المؤتمر، أكدت دولة قطر التزامها بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التخفيف والتكيف، وتطوير وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. - الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي •كيف تُسهم إستراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتزامات قطر الدولية؟ تعكس استراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي 2024-2030 التزام الدولة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وتستند الاستراتيجية إلى خمسة مجالات رئيسية، تشمل، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تحسين جودة الهواء عبر توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء، وتعزيز التشريعات البيئية لضمان معايير أكثر صرامة تتماشى مع الإرشادات الدولية، وحماية التنوع البيولوجي من خلال زيادة المساحات المحمية إلى 30% من اليابسة والمناطق البحرية بحلول 2030، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية والنفايات عبر تبني سياسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وأخيرًا تحسين استخدام الأراضي لضمان الاستدامة البيئية وتخطيط حضري أكثر صداقة للبيئة. فمن خلال هذه الإجراءات، تضمن قطر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز مكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. - مراقبة الانبعاثات الغازية •نعلم أن الوزارة لديها مشروع رائد في مراقبة الانبعاثات الغازية في المصانع الوطنية.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا المشروع الرائد وأهميته وأهدافه؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية كبيرة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت الصناعية، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل لرصد الانبعاثات الهوائية عبر شبكة وطنية متقدمة، تضمن مراقبة وتحليل البيانات البيئية بشكل مستمر. يشمل المشروع إنشاء منظومة حديثة للرصد المستمر لانبعاثات المصانع، مما يتيح تتبع معدلات الانبعاثات بدقة، وتحديد مصادر التلوث في الوقت الفعلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، كما يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم صورة دقيقة عن مستويات التلوث الهوائي، مما يسهم في تعزيز الامتثال البيئي وتحسين جودة الهواء. - مبادرة تبسيط الإجراءات • ما أبرز ملامح المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية ؟ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حرصنا على تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. لقد عملنا على تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. من أهم التطورات التي أدرجناها في هذه المبادرة تحديد الأنشطة التي لا تحتاج إلى تصريح بيئي مسبق، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن إصدار تراخيصها مباشرة وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقًا، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد. وفقًا لهذه الآلية، أصبح بإمكان وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص الصناعية مباشرة لـ 861 نشاطًا صناعيًا، والتي تمثل 66% من إجمالي الأنشطة الصناعية، دون الحاجة إلى تصريح بيئي مسبق من الوزارة، على أن يتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال المنشآت والتأكد من جاهزيتها. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطًا صناعيًا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية، وهو ما يشكل 20% من إجمالي الأنشطة، بينما يتطلب 182 نشاطًا صناعيًا فقط الحصول على تصريح بيئي مسبق، أي ما يعادل 14% من إجمالي الأنشطة الصناعية. نحن مستمرون في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، كما نعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالمعايير البيئية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. ندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. - ضمان الامتثال للمعايير البيئية •وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية؟ تعمل الوزارة على تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة، وتشمل هذه الإجراءات، التفتيش البيئي الدوري حيث تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارات ميدانية مستمرة للمنشآت الصناعية، لضمان التزامها باللوائح البيئية، والتحقق من استخدام أنظمة التحكم في الانبعاثات ومعالجة النفايات، وأيضًا إصدار التراخيص البيئية حيث تفرض الوزارة اشتراطات بيئية صارمة قبل منح التراخيص التشغيلية للمصانع، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات. ومن بين الإجراءات، قامت الوزارة بتطوير أنظمة الرصد الذاتي حيث تشجع الوزارة المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة ذاتية لقياس الانبعاثات والتلوث، وإعداد تقارير بيئية دورية تضمن الشفافية في الامتثال البيئي. واهتمت الوزارة كذلك بتكثيف جهودها التوعوية من خلال عقد ملتقيات توعوية مع الشركات، لتعريفها بالتشريعات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة النفايات والتعامل مع المواد الخطرة. كما فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المخالفين حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجهة المختصة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات أو إيقاف النشاط لحين معالجة المخالفات البيئية. - تعزيز كفاءة الطاقة •ما الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة؟ تولي دولة قطر أهمية كبرى للبحث والتطوير باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار، وركيزة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى إلى تعزيز موقعها كواجهة عالمية رائدة في هذا المجال من خلال تبني نماذج أعمال مستدامة، والاستثمار في سلاسل القيمة الخضراء، واعتماد الحلول التكنولوجية التي تحدّ من انبعاثات الكربون. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، منها قطر للطاقة، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بهدف تطبيق معايير البناء الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة في المشاريع العمرانية والصناعية الجديدة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لهذه المشاريع. - خطط التنمية المستدامة •ما الخطط التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات؟ تأتي جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب تقديم نموذج يُحتذى به محليًا وإقليميًا في هذا المجال. وفي إطار هذا التعاون، تم إطلاق عدد من البرامج والأنظمة العالمية التي تضمن مشاركة كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الاستشارية والمقاولون والموردون، لتبني ممارسات بيئية مبتكرة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. ونجحت هذه الجهود في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. كل هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو الاقتصاد الدائري، حيث تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل المخلفات، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير معايير أكثر استدامة لمشاريع البنية التحتية والهدف الأسمى هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية المستدامة، وضمان بيئة نظيفة للأجيال القادمة. وتركز الوزارة على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة حيث تعد مدينتا لوسيل ومشيرب قلب الدوحة نموذجين ناجحين للبنية التحتية المستدامة، وتعتمدان على تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة نقل صديقة للبيئة. وتعمل لتوسيع الرقعة الخضراء عبر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق البرية، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، فضلا عن إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان التزام كافة المشاريع الجديدة بمعايير البيئة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - التعاون الدولي •لدى دولة قطر جهود بارزة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، مثل التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مكافحة الإشعاع النووي ومراقبة مستوياته.. نرجو إطلاعنا على هذا التعاون وأهميته وأهدافه؟ تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية البيئة واستدامتها، ومن بين هذه الجهود التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مجال مراقبة مستويات الإشعاع النووي، حيث تم تدشين وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية داخل دولة قطر. وتكمن أهمية هذا التعاون في ضمان الامتثال لأعلى معايير الأمان البيئي، ومراقبة أي تغيرات إشعاعية قد تؤثر على البيئة أو صحة السكان، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لأي طوارئ نووية، وضمان استدامة البيئة المحلية من خلال اعتماد تقنيات متقدمة لرصد الإشعاعات والتعامل معها بفاعلية. - التنوع البيولوجي والحيوي •تهتم الوزارة بالتنوع الحيوي والبيولوجي في البيئة المحلية.. ما الآليات التي تستخدمها الوزارة في هذا الاتجاه وما مشاريعها القائمة والمستقبلية؟ تحرص الوزارة على تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ برامج حماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض مثل حيوان الأطوم وقرش الحوت، كما يتم تنفيذ مشاريع لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم إلى جانب تطبيق ممارسات مستدامة في الصيد والتنوع البيولوجي البحري والبرّي. وتشارك الوزارة في المبادرات الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل مشروع إكثار طائر الحبارى، الذي يشمل دعم المواطنين أصحاب المشاريع الخاصة بحماية هذا الطائر. كما أطلقت الوزارة مشاريع لتوسيع المناطق المحمية في قطر وإعادة تأهيل المواطن البيئية، مثل مشروع تأهيل الشعاب المرجانية، وحماية السلاحف البحرية، إضافة إلى إدارة فعالة للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. - الطاقة المتجددة والاستدامة •كيف تُخطط قطر للتوسيع في استخدام الطاقة المتجددة ؟ تتخذ دولة قطر خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، حيث تم وضع خطط متكاملة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. وتعمل الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، كما تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2026، مع التركيز على تقنيات تقليل الانبعاثات، مما يجعل الغاز الطبيعي بديلاً أنظف مقارنة بالوقود التقليدي. إضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يجري العمل على مشاريع بحثية تهدف إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحول الطاقة العالمي. - المحافظة على الأوزون •لدى دولة قطر جهود بارزة في مجال المحافظة على الأوزون من خلال مراقبة المواد المستنفذة للأوزون وطرح البدائل الصديقة للبيئة.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا الجانب؟ جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، تأتي من خلال التزامها باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، وعملت الوزارة على تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد ووضعت آليات صارمة للتحكم في استيرادها واستخدامها، تماشيًا مع التزاماتها ضمن البروتوكول. وتعمل الدولة على تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل المبردات الخضراء في قطاعي التبريد والتكييف، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الحد من انبعاث الغازات الضارة بطبقة الأوزون، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية لضمان التزامها بالمعايير البيئية ذات الصلة. - جهود دولية مشتركة •هل لدى قطر جهود دولية مشتركة مع بعض الدول نستطيع أن نطلع عليها المواطن في مجال المحافظة على البيئة وتنمية التنوع الحيوي؟ تمتلك قطر سجلاً حافلًا في التعاون الدولي لحماية البيئة، حيث تقود شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أبرز هذه الجهود، التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار اللجنة الدائمة للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ترأست قطر الاجتماع الـ 21 للجنة، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة. قطر ملتزمة بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المناخية، فعلى الصعيد الدولي، بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي منظمة تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما أولت اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من التغير المناخي، ففي عام 2019، خصصت 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في جهودها لمواجهة التغير المناخي. وخلال مشاركتنا في مؤتمر COP 29 جددت قطر مطالبها لجميع الدول للالتزام بتعهداتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسهيل التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نمواً، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع هذه التحديات. - التوعية المجتمعية •لدى الوزارة جهود كبيرة في مجال التوعية البيئية بين جميع شرائح المجتمع.. ما أهم الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة؟ تحرص الوزارة على ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال حملات توعوية ومبادرات مبتكرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى لطلبة المدارس، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى النشء من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل، وإطلاق أكبر برنامج توعوي حول الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة بالتعاون مع جهات حكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد البيئية بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية حول جودة الهواء، تزامنًا مع إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور، مما يتيح للأفراد متابعة حالة الهواء في مناطقهم واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة. وقامت الوزارة بإطلاق حملات التشجير وإعادة تأهيل البر القطري، حيث يتم تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة الغطاء النباتي وتحفيز المجتمع للمشاركة في مبادرات التشجير. - دور المجتمع في حماية البيئة •كيف يمكن للمجتمع القطري المساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية من خلال المحافظة على الثروة الوطنية من البيئة المحلية؟ يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة، ويمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة من خلال، تبني ممارسات مستدامة في الحياة اليومية، مثل تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والمشاركة في حملات التشجير وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التفاعل مع المنصات البيئية الإلكترونية، مثل منصة جودة الهواء، مما يساعد في مراقبة جودة البيئة المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ عليها. ولا بد من اهتمام المجتمع بدعم المشاريع البيئية الوطنية، سواء من خلال التطوع في الحملات البيئية، أو تبني مشاريع ريادية تعزز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. - التحديات المستقبلية •كيف تخطط الدولة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتصحر ونقص الموارد المائية والتغير المناخي في المستقبل؟ تسعى قطر إلى التصدي للتحديات البيئية من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبر إعداد استراتيجية وطنية حديثة لمكافحة التصحر تتوافق مع المعايير الجديدة، التي ستتضمن سياسات متكاملة، تشمل دمج جهود مكافحة التصحر ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، لضمان توافقها مع استراتيجيات التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة. وتتبنى الدولة آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر الاعتماد على اتفاقيات «ريو» كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعمل لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وإطلاق مشاريع إعادة تأهيل البر القطري، بما في ذلك تسوير وتأهيل الروض، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية بفاعلية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في القطاعات السكنية والصناعية. - المخلفات البيئية في الروض •كيف يتم التعامل مع المخلفات البيئية والتعديات على الروض ؟ الهدف الأساسي ليس فرض المخالفات بل منع وقوعها منذ البداية وهو ما نؤكد عليه دائمًا للمفتشين البيئيين، والرسالة التي نعمل على ايصالها لرواد البر تتمثل في الاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية للمناطق البرية، مع ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ومنابت العشب، وتجنب التحطيب الجائر أو العبث بمكونات التربة من خلال الحفر أو إشعال النيران مباشرة عليها حفاظًا على الغطاء النباتي. التوعية والتثقيف البيئي مستمران على مدار العام، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين الذين يصرون على تجاوز الأنظمة، ومن خلال الرقابة المتواصلة في المناطق البرية من قبل الإدارة المعنية تم تسجيل تنامي في الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، انعكس إيجابيًا على انخفاض أعداد المخالفات، إذ ان نشر تفاصيل المخالفات ذاتها يُعد وسيلة فعالة في تعزيز المسؤولية البيئية. وبالفعل، أصبح رواد البر أكثر التزامًا بالحفاظ على الروض، حيث يحرصون على استخدام المسارات المخصصة، ويتجنبون الدخول إلى الوديان والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، ما ساهم في حماية البيئة الطبيعية البرية واستدامتها. - 1500 روضة في الدولة •كم يبلغ عدد الروض المتواجدة في الدولة وما الجهود التي تبذل في سبل حمايتها ؟ يوجد في الدولة ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة، إلى جانب إعداد خطة سياسات متبوعة بتثبيت الرقم المساحي PIN، بهدف حمايتها من المشاريع التنموية. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة، فيما لا تزال 19 روضة في مرحلة التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد حدودها رسميًا، وقد تم الحصول على موافقات مبدئية بانتظار استكمال الإجراءات النهائية، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التسوير، لتشمل تسوير 50 روضة جديدة سيتم طرحها في مناقصة، للوصول إلى تسوير 600 روضة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة لحماية الغطاء النباتي. ويجري العمل حاليًا على تصنيف مبدئي للروض الواقعة خارج المحميات الطبيعية وفق ثلاث فئات رئيسية تعتمد على المسافة من المدن والتنوع الحيوي والأهمية البيئية والتاريخية، تشمل الفئة الأولى (A) الروض التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن المدن، وتتميز بغطاء نباتي كثيف، وتنوع بيئي غني، وتُعد مخزونًا بذريًا لأنواع الأشجار البرية، كما أنها قد تضم نباتات مهددة بالانقراض أو ذات أهمية تاريخية، مما يجعلها محمية بالكامل دون السماح بأي أنشطة قد تضر بها، أما الفئة الثانية (B) فتشمل الروض التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن المدن، وتتمتع بتنوع نباتي وحيوي جيد، وقد تحمل قيمة تاريخية، ما يستدعي الحفاظ عليها بدرجة متوسطة مع مراعاة وضعها البيئي، فيما تضم الفئة الثالثة (C) الروض الواقعة داخل المناطق السكنية أو على مسافة تقل عن 2 كيلومتر من المدن، وهي ذات غطاء نباتي متوسط أو ضعيف، دون أهمية تاريخية تُذكر، ما يجعلها الفئة الأكثر عرضة للاستغلال كحائط صد لحماية الفئات الأخرى من الامتداد العمراني و

اختتمت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، فعاليات المنتدى الدولي الثالث الذي أقيم تحت شعار «دور الصون النباتي في تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة»، وذلك احتفاءً بيوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي البيئي وتوجيه رسائل تعليمية وعلمية وأخلاقية إلى المجتمعين المحلي والدولي تنص على أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب إبراز دور مؤسسات الصون في حماية الموارد النباتية والحياة البرية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وحضر المنتدى كضيوف شرف، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية الأردنية، والتي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية. وتميزت نسخة هذا العام بإنجاز بارز تمثل في استلام حديقة القرآن النباتية شهادة الاعتماد الدولية رسميًا بصفة «ممارس الصون» من المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية (BGCI)، لتصبح الحديقة النباتية الأولى من نوعها في دولة قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، مما يعكس جهود حديقة القرآن النباتية وريادتها في صون النباتات وحماية التنوع الحيوي. وشهد المنتدى مشاركة 22 جهة من داخل وخارج قطر، ضمت أكثر من 40 ممثلًا عن مؤسسات حكومية ودولية بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والخاصة. وتنوعت فعاليات المنتدى بين جلسات علمية تناولت أبرز التحديات البيئية، وناقش المشاركون في عدة جلسات المخاطر والمهددات التي تواجه البيئة النباتية الفطرية، والمنظور التشريعي في الحفاظ على البيئة من هذه المهددات، كما أتاح المنتدى للباحثين والخبراء تبادل الدراسات ومشاركة أحدث التقنيات والابتكارات العلمية الداعمة للتنوع الحيوي، وعلى هامش المنتدى، أقيم معرض مصاحب بمشاركة مؤسسات محلية ودولية استعرضت جهودها في حماية التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة. وأعربت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية، عن اعتزازها بتنظيم هذا المنتدى المتميز، وقالت: يسرنا إقامة هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من العلماء والمتخصصين في مجال حماية البيئة، والذي يمثل منصة بارزة لتعزيز التعاون المحلي والدولي لإيجاد حلول علمية مستدامة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة. واستعرضت حديقة القرآن النباتية خلال المنتدى برامجها الرائدة في مجال الصون النباتي، والتي تشمل توثيق النباتات الفطرية وإكثارها باستخدام تقنيات مختلفة مثل استنبات البذور وطرق الإكثار المتعددة. كما عرضت مشاريعها التي تهدف إلى إعادة النباتات الأصلية إلى موائلها الطبيعية وإعادة تأهيل الروض بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال البرامج التعليمية والدورات التدريبية إيمانًا منها بأن التعليم هو نقطة الانطلاق الأساسية للوصول إلى النجاح. وضمن جهودها في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين حديقة القرآن النباتية والحديقة النباتية الملكية الأردنية.

عملت وزارة البيئة والتغير المناخي على إعادة تأهيل روضة الدحل بالمنطقة الشمالية بالإضافة إلى تنفيذ حملة تنظيف شاملة لمنطقة سيلين وخور العديد. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أنها قامت، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بحملة تنظيف لروضة الدحل، بالمنطقة الشمالية، حيث أزالت الحملة كميات كبيرة من المخلفات، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة إعادة تأهيل الروضة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، مما يساهم في عودة النباتات الطبيعية إلى النمو مرة أخرى، وإثراء تنوعها الحيوي واستدامتها. وأمس أعلنت الوزارة عن قيام إدارة المحميات الطبيعية، بحملة تنظيف شاملة لمنطقة سيلين وخور العديد، وأزالت كميات كبيرة من المخلفات التي تسبب ضرراً للبيئة البحرية والبرية، وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع أفراد المجتمع من رواد الشواطئ العامة، بضرورة الحفاظ على البيئة المحلية، وإلقاء المخلفات في الأماكن التي حددتها الأجهزة المعنية، والتي تنتشر بجميع الشواطئ والسواحل المحلية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يقام تحت شعار «بيئتنا.. عطاءٌ مستدام» حملة شاملة لتنظيف محمية أم الشيف البحرية، بهدف إزالة المخلفات وتعزيز جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وجرت الحملة بالتعاون مع القوات الخاصة البحرية ومديرية البيئة بالقوات المسلحة القطرية بوزارة الدفاع، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية وشركة «هاي وش»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المحميات الطبيعية في الدولة، وتوعية رواد المناطق البحرية بضرورة تفادي السلوكيات التي تلحق الضرر بالبيئة البحرية، ولا سيما إلقاء المخلفات بطرق عشوائية. وتواصل الوزارة، تطبيق خططها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال حملات التوعية والنظافة الدورية، لضمان استمرار الاحياء الفطريه في أداء دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق حملة تنظيف محمية أم الشيف البحرية يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة القطري الذي يقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا..عطاءٌ مستدام» الذي يصادف 26 من فبراير من كل عام. وأوضح أن الحملة تهدف إلى إزالة المخلفات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دولة قطر بحماية مواردها البحرية، لا سيما بعد تخصيص «أم الشيف» محمية بحرية. ونوه بأن الوزارة تواصل تنفيذ برامج الرصد البيئي وإجراء الدراسات العلمية لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، لافتًا إلى أن اكتشاف نوع جديد من الشعاب المرجانية اللينة في المحمية مؤخرًا، يؤكد أهميتها كموقع رئيسي للحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الحياة الفطرية. وأشار إلى أن حملة التنظيف تمت بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، في خطوة تعكس أهمية تضافر الجهود المجتمعية للمحافظة على البيئة البحرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة تنظيف شاملة في محميتي سيلين وخور العديد، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات، اشتملت على بقايا فحم وأدوات شواء وتخييم منتشرة على الشواطئ والتلال الرملية. وأهابت إدارة المحميات الطبيعية بالزوار بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة. وتقوم الوزارة بإطلاق حملات توعوية تستهدف الزوار لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وذلك من خلال ورش عمل ومواد إعلامية تُعرض في نقاط الدخول للمحميات.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي حوتًا نافقًا من نوع «برايد» يبلغ طوله نحو 12 مترًا، من أحد الشواطئ الشمالية للبلاد. وذكرت الوزارة أن الفريق الفني التابع لقطاع الحماية والمحميات الطبيعية قام بمعاينة الحوت للكشف عن سبب نفوقه، إلا أن الحالة المتقدمة لتحلل الجثة حالت دون ذلك، مرجحة أن يكون قد نفق في موقع آخر قبل أن تنجرف جثته إلى سواحل البلاد. تشير هذه الحادثة إلى أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتوعية بالتحديات التي تواجه الحياة البحرية. تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بشكل مستمر على تطوير برامج الرصد البيئي والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز الحماية لهذه الكائنات البحرية المهمة. وتؤكد الوزارة على دور المجتمع في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان بيئة بحرية صحية للأجيال القادمة.

تلتزم قطر بتحقيق أعلى معايير الوقاية الإشعاعية، لضمان سلامة المواطنين والبيئة حيث تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، لتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الآمنة في جميع المجالات المتعلقة بالإشعاع. هذا وتحرص وزارة البيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع على تحقيق أعلى مستويات من الأمان الإشعاعي في قطر وحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر قد تنجم عن الاستخدام السلمي للمواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث وغيرها. وقد قامت الوزارة بوضع إجراءات رقابية صارمة ودقيقة في سبيل ذلك حيث تعمل الإدارة على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تستخدم المصادر المشعة لضمان التزامها الكامل بالمعايير الوطنية والدولية وتقوم الإدارة بالرقابة على الشحنات الجمركية التي تتضمن مواد وأجهزة مصدرة للإشعاع بكافة منافذ الدولة وأيضا تقوم الإدارة بمراقبة أماكن تخزين المصادر والنفايات المشعة ونقلها والتخلص منها بأمان وتمنح الإدارة التراخيص بعد دراسة الطلبات بدقة وتقوم الإدارة بعمليات التفتيش الدورية والمفاجئة.. وفي سبيل الحصول على بيئة خالية من المخاطر الإشعاعية تتخذ إدارة الوقاية من الإشعاع عدة تدابير وقائية لتحقيق بيئة خالية من المخاطر وتشمل تقييم مستويات الإشعاع وفحص إجراءات الحماية في المنشآت وتقديم إرشادات واضحة للعاملين والجمهور حول السلامة الإشعاعية وتلتزم الإدارة بتنفيذ مسؤولياتها ضمن الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما إن حماية الإنسان والبيئة في قطر من مخاطر الإشعاع يعتبر مسؤولية رئيسية على وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع حيث يتم العمل باستمرار على تطوير استراتيجيات الوقاية وتعزيز الأمن الإشعاعي وضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تعرض الصحة العامة أو البيئة للخطر..

أكد السيد حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي انه يتم تكثيف الحملات التفتيشية على البر القطري ومناطق نزول المخيمات الشتوية خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال فريق مفتشين لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي لمتابعة المخيمات المخالفة لشروط التخييم والمستغلة كإيجار لصالح الغير، وقد أسفرت الحملات عن ضبط مخيمين مخالفين، وأكد أن الحملات مستمرة على المخيمات لغاية انتهاء الموسم.. وأضاف في لقاء خاص لــ الشرق: انه يتم سحب الترخيص وإزالة المخيم ومصادرة التأمين من المخيمات المخالفة بشكل فوري، لافتا إلى أن موسم التخييم سينتهي في 30 أبريل المقبل.. مؤكدا أن هناك حملات تفتيشية على البيئة البرية انطلقت 12 الجاري وشملت جميع مناطق الدولة وتستمر أيضا حتى انتهاء موسم التخييم. وقال النعيمي: لقد لمسنا زيادة في الوعي البيئي لدى مرتادي البر القطري والمخيمين بشكل خاص وحرصا على الالتزام بالقوانين البيئة بشكل كبير، مشيرا إلى انه قد تم تنظيم حملات توعوية مكثفة كما أن هناك فريقا خاصا مكلفا بحملات النظافة العامة على البر والروض حيث تسفر عن إزالة حوالي طن من المخلفات يوميا من زوار البر والروض. - الاستدامة البيئية وأشار النعيمي إلى أن إدارة الحماية البرية تعمل على تحقيق الاستدامة البيئة في إطار تشريعي يساعد على المحافظة على البيئة ومكوناتها ومواردها الطبيعية وتحظر أي سلوك قد يشكل خطرا عليها.. لافتا إلى أن إدارة الحماية البرية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر من خلال مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وقال السيد النعيمي تعمل إدارة الحماية البرية بجهد على تحسين الخدمات المقدمة والتطوير والابتكار في الأنظمة ونشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة البرية ومكوناتها وذلك من خلال المشاريع المقدمة والحملات التوعوية لمرتادي البر. - الالتزام بالاشتراطات وحول أبرز التوجيهات التي تقدمها اللجنة للمخيمين للحفاظ على البيئة القطرية قال السيد النعيمي إن ابرز التوجيهات هي ما جاءت بالاشتراطات الواردة بنظام التخييم الشتوي وأبرزها الحفاظ على بيئة المكان والنظافة العامة والأمن والسلامة والابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة. - سلامة المخيمات وحول آلية التنسيق لضمان سلامة المخيمات، أوضح السيد النعيمي انه يتم التنسيق مع ممثلين من الجهات الخارجية مثل سرية البيئة بقوات الأمن الداخلي والإدارة العامة للمرور قسم السلامة المرورية والأمن البيئي بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات ذات الصلة بالدولة. ولفت السيد النعيمي إلى أنه قد تم تسجيل 2859 مخيما شتويا للموسم 2024/ 2025 تتضمن 1315 مخيما بريا و1112 للمحميات الطبيعية و432 مخيما بحريا موزعة على جميع مناطق الدولة المصرح بها لنزول المخيمات الشتوية وتقوم الإدارة بعمل حملات تفتيشية بشكل دوري على المخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالاشتراطات البيئية.. منوها إلى أن هناك عدة إجراءات لمواجهة مخالفات التخييم، حيث تتم توعية أصحاب التصريح بنوعية المخالفات وإضرارها ومدى تأثيرها على البيئة والتوجيه بإزالتها بشكل فوري ومن ثم تتم مراجعة المخيم خلال فترة أقصاها 3 أيام للتأكد من إزالة المخالفة بشكل صحيح وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم تسجيلها على صاحب التصريح ومن حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط.. - أبرز المخالفات البيئية وحول ابرز المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية أكد السيد النعيمي أن أبرزها هي مخالفة تجريف التربة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة ومخالفة قرار منع تسريح الإبل ومخالفة جهاز مناداة الطيور ومخالفة عدم السيطرة على الغبار برش المياه إلى جانب مخالفة دخول الروض والدهس على الحشائش ومخالفة مخيم أو عزبة بدون ترخيص وقد تم تسجيل 1189 مخالفة بيئية متنوعة خلال عام 2024 ورصد ما يقارب 3000 جهاز لجذب الطيور. وشدد السيد النعيمي في ختام حديثه على أن التعدي على البيئة البرية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل تدهور البيئة النباتية ومكوناتها ويجعلها عاجزة عن إمداد الإنسان بما يريده في المستقبل أو تشويه الأراضي أو التصحر أو غيرها كما يجب نشر الوعي الصحي بين النشء للحفاظ على بيئة سليمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا» ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، ندوة تحت عنوان «حماية وتشجير المناطق الساحلية بأشجار القرم في قطر: الندوة الأولى ضمن سلسلة نحو خطة عمل قابله للتطبيق»، وذلك بمشاركة سفارة المملكة التايلاندية. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة لحماية وتأهيل النظم البيئية الساحلية، مع التركيز على أشجار القرم، التي تعد جزءًا أساسيًا في دعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر ومركز «إرثنا»، أطلقت برنامجًا وطنيًا مشتركًا لحماية وتأهيل المناطق الساحلية، يشمل أشجار القرم والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات الربع سنوي الرابع للقطاع البيئي للعام 2024 وقد بينت الإحصائيات الصادرة فيما يخص إدارة الرصد والتفتيش البيئي انه قد تم تنفيذ 629 زيارة تفتيشية ميدانية وتم تقديم 13 بلاغا وقامت الإدارة بإصدار 34 إنذارا لتصويب الأوضاع وتم تحرير 23 مخالفة وبلغ عدد تصاريح التراخيص 94 فيما تم تحليل 4835 عينة مخبرية وإقامة 14 فعالية توعوية وتم تنفيذ 125 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا وتقديم 28 ورشة عمل وتدقيق 378 دراسة. أما بالنسبة لإدارة الوقاية من الإشعاع فقد تم تقديم 9 إنذارات وتم تنفيذ 99 زيارة ميدانية وتقديم 24 ورشة عمل وتم إصدار 670 ترخيصا وتدقيق 7 دراسات وتم أيضا تنفيذ 17 اجتماعا فنيا وإفراج بيانات جمركية 8469 وتم تحليل 14 عينة مخبرية... وتمت معاينة 8469 جمركية.. أما فيما يخص إدارة المواد الكيميائية والنفايات فقد تم تنفيذ 56 زيارة تفتيشية ميدانية وإصدار 909 مخالفات وإقامة 3 ورش عمل وتم إصدار 1763 ترخيصا وتدقيق 14 دراسة وتقريرا وقد بلغ عدد الإنذارات 6 لتصويب الأوضاع وتم تقديم فعاليتين توعويتين وإفراج بيانات جمركية لـــ 4023 وتم تحليل عينات مخبرية وصلت لــ 21 وتم إقامة 14 اجتماعا فنيا ومعاينة جمركية لــ 4023.. أما بالنسبة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية فقد تم تنفيذ 391 زيارة تفتيشية وتقديم بلاغين وتم إصدار تصاريح للتراخيص عدد 662 تصريحا وتم تقديم 8 فعاليات توعوية وتم تدقيق 643 دراسة وتقديم 13 ورشة عمل وتنفيذ 283 اجتماعا فنيا.

وجهت وزارة البيئة والتغير المناخي، بناءً على شكوى من أحد المواطنين، فريق النظافة العامة إلى منطقة دحل المسفر، حيث تم تنظيف الموقع بالكامل من المخلفات. وثمنت إدارة الحماية البرية جهود المواطنين وتعاونهم في الحفاظ على البيئة، والإبلاغ عن المخالفات، ودعت الزوار إلى ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها. يقع كهف المسفر في المنطقة الوسطى لدولة قطر جنوب روضة راشد، وتتكون الصخور الموجودة في تلك المنطقة وحول الكهف من الرواسب البحرية التي تكونت في المياة الدافئة الضحلة في الفترة الزمنية ما بين40 إلى50 مليون سنة. عمر كهف المسفر غير معروف ولكنه يعتبر أقل من عمر الصخور المحيطة به، ويتكون الكهف من الداخل من نوعين مختلفين من التكوينات الصخرية.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي: انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية. وأضاف قائلا: تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وتابع: هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة. وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، مبادرة تعاون مع البنك التجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية عضو مجلس إدارة البنك التجاري. وقع المبادرة كل من الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة القطرية، لا سيما الحفاظ على المحميات الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود حماية البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات نوعية، تشمل تسوير الروض للحفاظ عليها، وإطلاق حملات دورية لتنظيفها، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، وذلك تحقيقا للتوازن البيئي والاستدامة البيئية في الدولة. وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على تعزيز الممارسات البيئية الطوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الروض ودورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التصحر، من خلال إشراك القطاع الخاص بفعالية في القضايا البيئية لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وأوضح أن الوزارة، بموجب هذه المبادرة، ستقدم الدعم الفني والتقني من خلال توفير الاستشارات البيئية المتعلقة بحماية الروض، فضلا عن متابعة سير العمل وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر البيئي للمبادرة. من جانبه، قال السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: نفخر بشراكتنا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، التي تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية المستدامة في قطر، وسنواصل تقديم دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البيئة والتغير المناخي الوطنية من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمستدامة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق حملة تفتيشية مشتركة مع الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي لخويا، استهدفت مواقع التخييم الساحلية الشمالية. وأسفرت الحملة التي نفذها فريق لجنة تنظيم التخييم الشتوي عن إزالة عددٍ من المخيمات المخالفة للاشتراطات العامة للتخييم، وذلك بعد التأكد من قيام أصحابها بتأجيرها للغير.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال، قسم التوعية البيئية، بفعالية توعوية متميزة في النسخة الثامنة من كرنفال ترشيد، الذي يُقام تحت شعار «بالتعاون مع الطبيعة»، وذلك في الفترة من 30 يناير إلى 7 فبراير في حديقة كهرماء. تأتي هذه المشاركة انطلاقًا من توجه الوزارة نحو تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بين مختلف فئات المجتمع، حيث تقدم الوزارة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي تجمع بين التوعية والترفيه، وتستهدف جميع الفئات العمرية من الزوار، لتعزيز وعيهم حول أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام مواردها المختلفة. وفي هذا السياق، أعرب السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن أهمية مشاركة الوزارة في الكرنفال، قائلًا: «تأتي هذه المشاركة في إطار توجه الوزارة نحو بناء جيل واعٍ بأهمية البيئة والاستدامة».

■ المنطقة العربية تواجه مخاطر مناخية متزايدة وقطر تقود مبادرات الاستدامة ■ قطر تواصل جهودها لتعزيز الأمن المائي والغذائي وفق رؤية مستدامة انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغيّر المناخ التحديات والفرص والذي تنظمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير وبالشراكة مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي ووزارة البلدية وعدد من الشركاء المحليّين والعالميّين وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة إستراتيجيات تعزيز الاستدامة في المناطق القاحلة. ويستعرض المؤتمر عددًا من الموضوعات المتصلة بتأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي والاستدامة وإدارة الموارد المائية، إضافة إلى السياسات والتشريعات ذات الصلة، كما يسلط الضوء على أبرز الخطط والتوجهات المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات البيئية المتزايدة، وأهمية تبني إستراتيجيات مبتكرة لضمان الأمن المائي والغذائي. وقد شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار الشخصيّات ونخبة من الباحثين وصنّاع القرار وروّاد الصناعة لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي. - منصة حوارية هامة وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن المؤتمر الدولي حول الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ: التحديات والفرص، الذي تشارك فيه الوزارة بوصفها شريكاً إستراتيجياً، يمثل منصة حيوية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الأمن المائي والغذائي. وأشار سعادته إلى أن مساهمة الوزارة في هذا المؤتمر بوصفها شريكاً إستراتيجياً تأتي تأكيدًا على التزام دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، بما ينسجم مع رؤية الدولة في حماية البيئة ودعم الاستدامة. وأوضح سعادته أن الوزارة تولي أهمية خاصة لخطة التكيف الوطنية، التي تمثل خارطة طريق شاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تركز على تعزيز مرونة القطاعات الحيوية، مثل المياه والزراعة، من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تشمل تحسين إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة، والحفاظ على النظم البيئية الساحلية. وقال سعادته، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر: إن هذا الحدث يوفر فرصة قيمة للحوار والتشاور بين المعنيين، لاستكشاف أوجه التعاون بين الإجراءات المناخية وخطط الأمن المائي والغذائي، بما يسهم في تحقيق تكامل الجهود وتعزيز الاستجابة الفعالة لهذه التحديات. وأوضح سعادته أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل تغير المناخ، ما يهدد الموارد المائية ويؤثر على الإنتاج الغذائي، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأراضي، وهوما يستدعي تكثيف الجهود واعتماد سياسات فعالة لضمان استدامة الموارد الحيوية. ونوه بأن إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024- 2030 تركز على التكيف مع تغير المناخ من خلال تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تقليل آثاره على القطاعات الحيوية، بما في ذلك المياه والغذاء، مشددًا على أن الإستراتيجية تستند إلى قيم الريادة والاستدامة والمسؤولية والتعاون والشفافية، وتسعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين جودة البيئة، وتعزيز الوعي البيئي. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال التكيف مع تغير المناخ، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات المطروحة لتطوير حلول عملية تعزز الأمن المائي والغذائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. ويشهد المؤتمر انعقاد جلسات تناقش تأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى إدارة الموارد المائية والسياسات والتشريعات بهذه القضايا، كما يتضمن عددًا من ورش العمل التخصصية، من بينها ورشة حول الإدارة المتكاملة للمياه في الزراعة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وورشة أخرى حول تطبيقات الزراعة الذكية من خلال استخدام التعلم الآلي لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ورشة تستعرض تداخل التقنيات الرقمية والتغير المناخي من منظور شامل للأمن الغذائي والاستدامة. ويأتي هذا المؤتمر نتيجة تغيّر المناخ واستجابة لأهداف التنمية المستدامة العالميّة التي وضعتها الأمم المتّحدة ومنها الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع والهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحيّة والهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي. المؤتمر يعكس التزامنا بدعم البحث العلمي والابتكار.. د. سالم النعيمي: دور قطري بارز لحلحلة قضايا الأمن المائي والغذائي قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن استضافة هذا المؤتمر يعكس التزامنا بدعم البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال: من خلال جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والطلاب من مختلف أنحاء العالم، نسعى إلى التأكيد على الدور الريادي البارز الذي تقوم به دولة قطر في تسخير العلم والأبحاث لإيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والقدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ. كذلك يسلط المؤتمر الضوء على دور الجامعة في تخريج مواطنين عالميين مسئولين. وأشار باعتبارنا جامعة تطبيقية، نعمل على تطوير معرفة طلابنا وصقل مهاراتهم ليساهموا في تقديم حلول مبتكرة تشكل أساس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة. تقديم 106 مقترحات بحثية.. استعراض مشاريع ابتكارية رائدة حول الأمن الغذائي والمائي شهدت فعاليات المؤتمر تقديم مسابقة الشباب العربي، حيث تمّ تقديم 106 مقترحات للمشاركة فيها، وسلطت الضوء على مشاريع ابتكارية حول الأمن الغذائي والمائي، وجمعت بين شباب مبدعين من مختلف الدول العربية. وضمّت المسابقة مشاركين من السعودية وفلسطين وعُمان والجزائر ولبنان وقطر ومصر والإمارات، حيث قدموا عروضًا ومشاريع تناولت تأثيرات تغير المناخ والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية. وعن فئة البكالوريوس فاز بالمركز الأوّل كلّ من حسيب طارق وعادل عبد الحميد من جامعة قطر عن مشروعهم الخاص بتصنيع غشاء بطباعة ثنائية الأبعاد لتطبيقات الريّ الزراعيّ المستدام. وفي المركز الثاني فاز محمد حامد كردي وسامح مختار عبد القدير من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن مشروعهم المحاصيل المقاومة للمناخ: تعزيز الأمن الغذائي من خلال المزج بين البيوتشار والبكاشي. وفي المركز الثالث فازت كلّ من مايار الجوهاريا وبلقيس الخيالي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقيّة من عمان عن مشروعهم تصنيع كبسولات الأسمدة من نفايات الرخام. وعن فئة الدراسات العليا المركز الأوّل كان من نصيب سارة مفردج من جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر عن مشروع تحسين زراعة الأزولا والعدس المائي في أحواض مؤتمتة لإنتاج علف مواشي مغذٍّ ومنخفض التكلفة في الجزائر. أمّا المركز الثاني فكان لكلّ من ليان حلمي وميّاس محمد عثمان من الجامعة العربية في بيروت، لبنان، عن مشروعهم إزالة الملوثات من المياه باستخدام أوراق الطماطم كمادة امتصاص. والمركز الثالث كان من نصيب كلّ من زخرف عاصم وزينب الكحلوت من جامعة قطر عن مشروعهم تأثير المعايير التشغيلية على إنتاج بروتين الخلية الأحادية العالي القيمة من مخلفات الخضراوات. وتناولت ورش العمل والجلسات التدريبية في المؤتمر مواضيع بارزة مثل الزراعة المتّصلة باستخدام إنترنت الأشياء لإدارة المياه وتطبيقات تعلّم الآلة في تحقيق الأمن الغذائي، مما جعل دور التكنولوجيا بارزاً في تطوير الحلول المستدامة. كذلك سلّط المؤتمر الضوء على دور مركز التميّز للأمن الغذائيّ والاستدامة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الرائد في البحث التكنولوجي والابتكار في مجال الاستدامة. ويمتد المركز على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ويضم مختبرات متطوّرة ومشاتل بحثية، بالإضافة إلى أنظمة الزراعة المائية والري الذكي. ويعمل المركز على تحسين زراعة الخضراوات والتمر، وتطوير أنظمة الدفيئة الزراعيّة، والحفاظ على صحة التربة. كما يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لدعم إدارة الثروة الحيوانية وضمان إنتاج مستدام للحليب واللحوم، إلى جانب حلول ذكية لمراقبة وإدارة الموارد الجوفية في قطر. منصة رائدة لتمكينهم من قيادة جهود استدامة الأغذية.. منتدى شبابي عالمي للأغذية في قطر تم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مما يشكل إنجازًا هامًا في مساعي الاستدامة التي يقودها الشباب. يرأس هذا الفصل السيد عبدالرحمن الكواري، وهو طالب في السنة الرابعة في تخصص الهندسة الكيميائية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتعكس هذه المبادرة جهود التعاون بين وزارة البلدية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومستشارين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. يعد الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر منصة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب من قيادة الجهود نحو أنظمة غذائية مستدامة. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمة منظمة الفاو في إشراك وإلهام الشباب لإيجاد حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة المجتمعية. وقد ضم المؤتمر كلمات رئيسية ألقاها كل من السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والبروفيسور والتر ليل فيلهو من جامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية في ألمانيا، والبروفيسور جيفري ج. مكدونيل من المعهد العالمي لأمن المياه، والبروفيسور رونالد كورستاني من جامعة كرانفيلد. كما شمل المؤتمر جلسات نقاش رفيعة المستوى بمشاركة متحدثين متميزين، من بينهم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى ورش عمل تقنية عملية تهدف إلى تطوير المهارات في مجالات بارزة، مثل تأثير التغير المناخي على الموارد المائية، والابتكارات في التقنيات الزراعية المستدامة، والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي. - مدير مكتب الشباب والمرأة بـالفاو: تعزيز الابتكار وإعطاء الأولوية للتعليم قال كازوكي كيتاوكا، مدير مكتب الشباب والمرأة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): إن المؤتمر الدولي حول المياه والأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ يشرك ويمكّن القادة الشباب من خلال تعزيز الابتكار وإعطاء الأولوية لتعليم العلوم. لافتا الى أن تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه أنظمتنا الزراعية والغذائية هو أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل، وضمان الغذاء للجميع، مشيرا الى أن الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر سيساهم في تعزيز هذه المهمة بشكل أكبر، من خلال تحفيز العمل المحلي وتحقيق تأثير عالمي، بفضل العقول المبدعة لشباب قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المُناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبيّة لموظفي الهيئة العامة للجمارك حول التعامل مع البضائع الخطرة والسلع ثنائية الاستخدام، وذلك بمركز التدريب الجمركي في مسيعيد. وتعرف المشاركون في الدورة على تصنيف المواد الكيميائية الخطرة والإرشادات الوقائية اللازمة عند معاينتها، بالإضافة إلى أساليب التفتيش المرتبطة بها. كما اطلعوا على الضوابط والإجراءات الجمركية الخاصة بالرقابة على البضائع الخطرة والمواد ثنائية الاستخدام، والمخاطر الجمركية المتعلقة بها. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والهيئة العامة للجمارك، بهدف تأهيل موظفي الهيئة للتفتيش على المواد الخطرة في المنافذ الجمركية بالدولة.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في المعرض المهني، الذي تنظمه جامعة قطر خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير، بحضور واسع من الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وتم تخصيص يومي 3 و4 فبراير للبنين، فيما خُصص يومَا 5 و6 فبراير للبنات، حيث تستضيف الجامعة أكثر من 60 جهة عمل، ويتيح المعرض للطلبة والخريجين فرصًا مهنية متعددة، إلى جانب إسهامه في تعزيز مهارات التواصل بينهم وبين جهات العمل. وشهد جناح الوزارة إقبالًا طلابيًا لافتًا، حيث اطلع الزوار على بيئة العمل داخل الوزارة والتخصصات العلمية المطلوبة في مختلف قطاعاتها. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض بهدف تعريف الطلاب بآليات العمل داخلها والتخصصات العلمية المطلوبة في مختلف قطاعاتها، حيث يتواجد ممثلوها للإجابة عن استفسارات الطلبة، وتقديم معلومات شاملة حول المسارات المهنية التي توفرها. ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل المباشر بين الطلبة وممثلي سوق العمل، ما يمنح الجهات المشاركة فرصة استقطاب الكفاءات الواعدة، كما يتضمن فعاليات متنوعة تشمل ورش عمل وجلسات تحضيرية مهنية، يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المشاركة، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمساراتهم المهنية.

في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، صادرت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الجهات المختصة، 120 قطعة من قرون وحيد القرن والعاج، بوزن 45.26 كيلوغرامًا، وذلك بعد محاول أحد المسافرين تهريبها عبر مطار حمد الدولي دون الحصول على التصاريح اللازمة. ودعت الوزارة الجميع إلى الامتثال لقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وتهيب إدارة تنمية الحياة الفطرية بالجميع ضرورة حمل التصاريح والمستندات اللازمة عند إحضار أي نوع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو مشتقاتها التي تحميها اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض (CITES).

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن نجاحها في رصد حيوان القط الرملي، في إطار مشروع دراسة القط الرملي والثدييات الأخرى في دولة قطر. ويُصنف القط الرملي كحيوان مهدد بالانقراض في قطر، نتيجة للتوسع العمراني السريع، بالإضافة إلى صيد القوارض التي تُعد مصدر غذائه الأساسي. وتبرز الأهمية البيئية للقط الرملي في دوره الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال السيطرة على أعداد القوارض والحشرات. وأوضحت الوزارة أن القط الرملي يتميز بحجمه الصغير، حيث يتراوح طوله بين 39 و52 سم، ويبلغ طول ذيله بين 23 و31 سم، بينما يتراوح وزنه بين 1.5 و3.5 كجم. كما أشارت إلى أن لون فرائه يميل إلى الرملي الفاتح مع خطوط أو بقع سوداء باهتة، ويتميز بأذنين كبيرتين موجهتين جانبيًا لتبديد الحرارة، إضافة إلى فرائه الكثيف الذي يحميه من الحرارة والرمال. ونوهت بأنه يعيش في البيئات الصحراوية والمناطق الرملية، مثل الصحاري العربية وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ويُعتبر حيوانًا ليليًا، حيث يقضي ساعات النهار في جحور لحماية نفسه من حرارة الشمس، ويتغذى على القوارض والطيور الصغيرة والزواحف والحشرات.