أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، عن بدء تطبيق نظام الحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025، وذلك تنفيذاً لاتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال الهادفين إلى حماية طبقة الأوزون. يأتي هذا التطبيق استناداً إلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2022 بشأن تحديد حصص وتنظيم استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية والأجهزة العاملة بها، ووفقاً لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية البيئة. وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ استقبال طلبات الحصص السنوية لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف، اعتباراً من 1 يناير 2025. ودعت الشركات المؤهلة والمستوفية لمعايير الحصص المحددة إلى تقديم طلبات الحصول على الرخصة السنوية للمواد الخاضعة لنظام الحصص، مرفقةً بالمستندات المطلوبة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة على أهمية قيام الشركات بتسجيل بياناتها وتحديد حصصها السنوية لاستيراد غازات R22 خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. وأشارت إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة. جدير بالذكر أن إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة تختص بإعداد اللوائح التنظيمية والاشتراطات الفنية، إضافةً إلى منح التراخيص المتعلقة بتداول، واستيراد، وتصدير، وتخزين، ونقل، وتعبئة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، بما يتماشى مع المعايير العالمية. - إدارة المواد الكيميائية تضطلع إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بمجموعة من المهام الحيوية التي تسهم في حماية البيئة وضمان سلامة التعامل مع المواد الخطرة. من بين هذه المهام، دراسة وتقييم طلبات التراخيص المتعلقة بالممارسات التي تتضمن التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مع إجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص الخاصة بها ومتابعة مدة سريانها. كما تسعى الإدارة إلى التعاون مع الهيئات العالمية لرصد المواد الخطرة المحظورة والمقيدة الاستخدام وتقييم تأثيرها على البيئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديث آليات التعامل معها على المستوى الوطني. وتعمل الإدارة على تطبيق المعايير والخطط والبرامج البيئية اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة وآثارها البيئية، سواء في عمليات النقل أو التعبئة أو التخزين أو التصنيع، مع التركيز على متطلبات الأمان والسلامة والوقاية، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة في الدولة، مع تحديثها باستمرار بالتنسيق مع الجهات المختصة. - البرنامج الوطني للسلامة وفي إطار التعامل مع النفايات الخطرة، تدرس الإدارة طلبات التخلص منها وتحدد الاشتراطات والمواقع المناسبة لمعالجتها والتخلص منها بشكل آمن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تعمل على إعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وتسعى أيضاً إلى تنفيذ نظام تتبع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات ذات الصلة، مع تقديم التقارير والإحصائيات المتعلقة بهذا النظام. من ناحية أخرى، تقوم الإدارة بتنفيذ عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ على المنشآت والأنشطة التي تنطوي على التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بهدف رصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. كما تتابع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة والبروتوكولات الخاصة بها، وتعمل على ضمان التزام الدولة بتعهداتها تجاه هذه الاتفاقيات. وفيما يتعلق بحماية طبقة الأوزون، تلتزم الإدارة بتنفيذ التزامات وتعهدات الدولة الفنية تجاه الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية، إلى جانب القيام بأعمال الإشراف والمتابعة المرتبطة بخطط المنظمات الدولية والجهات المنفذة المرتبطة بهذه الاتفاقيات. تسعى هذه الجهود مجتمعة إلى تحقيق رؤية الدولة في التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، بما يضمن سلامة الأنشطة المتعلقة بالمواد الخطرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن الجهود التي يبذلها مركز روضة الفرس لرعاية وإكثار طائر الحبارى، حيث يعتمد المركز على خطوات علمية متقدمة للحفاظ على هذا النوع النادر وضمان استدامته في البيئة القطرية، تعزيزاً للتنوع الحيوي. وأوضح المركز أن قشرة بيض الحبارى تحتوي على مسام مجهرية تسمح بتبادل بخار الماء، ما يتطلب التعامل الدقيق معها لتجنب التلوث. ويتم حضانة البيض لمدة 22 يوماً في حاضنات مخصصة تنتج فراخاً قوية وصحية. وأضافت الوزارة أن فروخ الحبارى تُزوَّد بحلقات تعريفية على الأرجل، ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات خاصة داخل المركز لمتابعة نموها ورعايتها. كما أشار إلى أنه يتم فصل البيض كل على حدة في المركز، في مرحلة ما قبل التفقيس، بهدف تحديد الهوية والنسل.

■ 189 شخصاً لم يثبتوا مخيماتهم.. ولا استرداد لمبلغ التأمين لمن لم يثبت مخيمه ■ إطلاق حملة لاحتجاز الإبل السائبة وتنظيم عملية الرعي ■ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع ■ نعول على رواد التواصل الاجتماعي لنشر الوجه المشرق للتنمية المستدامة ■419 مخيماً بحرياً موزعة على جميع مناطق الدولة ■ إزالة 105 عزب مهجورة بالتعاون مع لجنة الإزالات ■ تسجيل 1189 مخالفة بيئية متنوعة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024 ■ طن مخلفات يومياً في حملات تنظيف البر والساحل والمحميات كشف السيد حمد سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن إزالة ما يقارب 105 عزب مهجورة بالتعاون مع لجنة الإزالات، وقال في حوار خاص لــ الشرق: سجلت الوزارة 2813 مخيم خلال الموسم الجاري 2024 / 2025، تتضمن 1296 مخيما بريا، و1091 للمحميات الطبيعية و426 مخيما بحريا موزعة على جميع مناطق الدولة. وشدد على ضرورة قيام صاحب المخيم بتثبيت المخيم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يتسنى له استرداد مبلغ التأمين في نهاية موسم التخييم، مشيراً إلى قيام 40 شخصا بتثبيت موقع المخيم، وذلك منذ بداية حملة متابعة إجراءات تسجيل المخيمات قبل نحو أسبوع، بالتعاون مع الأمن البيئي التابع لقوة لخويا. وطالب مدير إدارة الحماية البرية، باقي المخيمين والبالغ عددهم 189 شخصا، بضرورة العمل على تثبيت مواقعهم خلال الفترة المقبلة، امتثالاً لشروط وتعليمات موسم التخييم الشتوي للموسم الحالي 2024 / 2025. وأكد أن حملات تنظيف المناطق البرية والساحلية والمحميات الطبيعية، قد أسفرت عن إزالة ما يقارب من طن مخلفات بشكل يومي، حيث يجري العمل على نقلها إلى الأماكن المخصصة للمخلفات، لافتا إلى انه قد تم تسجيل (1189) مخالفة بيئية متنوعة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024.وقال انه قد تم إطلاق حملة لاحتجاز الإبل السائبة وتنظيم عملية الرعي.. معرجا في حديثه على كافة الجهود التي تبذلها إدارة الحماية البرية في سبيل الحفاظ على البيئة وحماية الروض والخروج بموسم تخييم امن وقدم بعض الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على بيئة سلمية. - ما هو الدور الأساسي لإدارة الحماية البرية في وزارة البيئة ؟ تعمل إدارة الحماية البرية على تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي يساعد في المحافظة على البيئة البرية ومكوناتها ومواردها الطبيعية وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها. وتعتبر المناطق البرية من أهم الموارد الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها. فهي تُعَدُّ بيئات حيوية تُساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير المواد الوراثية الحيوية، وتحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز استدامة النظم البيئية. ومع زيادة الضغوط البشرية على هذه المناطق نتيجة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية، أصبح من الضروري تطبيق عمليات التفتيش الفعالة للحفاظ على هذه البيئات الحساسة والهشة. كما تواجه المناطق البرية تحديات متعددة تتراوح من التغيرات المناخية إلى التدهور البيئي الناجم عن الأنشطة البشرية، مما يؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي وتقلص مساحة الأراضي البرية المتاحة. ولحماية هذه البيئات القيمة والحفاظ على توازن النظم البيئية، يأتي دور التفتيش على المناطق البرية كأداة أساسية وحيوية. - الحفاظ على التنوع البيولوجي كيف تساهم الإدارة في الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر؟ تقوم إدارة الحماية البرية بالعمل على حفظ وصون النظم الإيكولوجية بجميع مناطق البر القطري، كما تستهدف الإدارة القيام بإدارة هذه المناطق بشكل مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي. - تنظيف البر القطري تم تنفيذ عملية موسعة لتنظيف البر القطري.. كم من الوقت استغرقت عمليات التنظيف ؟ بتوجيه من سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، تم انشاء فريق عمل من الادارة لتنفيذ حملات تنظيف للمناطق البرية والساحلية وداخل المحميات الطبيعية، حيث جرى القيام بحملات نظافة موسعة على جميع هذه المناطق بشكل يومي، وذلك ابتداء من شهر فبراير 2024 وحتى الوقت الحالي. - إزالة طن مخالفات يوميا ما هي المناطق التي استهدفتها عمليات التنظيف؟ وكم كميات المخلفات التي أزالتها الوزارة ؟ استهدفت الحملة المناطق البرية والروض وبعض المناطق الساحلية وذلك بإشراف عدد من المفتشين والمراقبين البيئيين وعددهم (4) من الإدارة وفريق من عمال النظافة، ويتم إزالة ما يقرب من طن من المخلفات بشكل يومي، ونقلها الى الأماكن المخصصة ومن ثم عمل التقارير الخاصة وجدول المتابعة الدوري. - نشر الوعي البيئي هل هناك مشاريع جديدة للحفاظ على البيئة البرية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة؟ تعمل الإدارة بجهد على تحسين الخدمات المقدمة والتطوير والابتكار في الأنظمة ونشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة البرية ومكوناتها وذلك من خلال المشاريع المقدمة والحملات التوعوية لمرتادي البر. على سبيل المثال الحرص على وضع اللوحات الارشادية لمرتادي البر. - توجيهات للمخيمين ما هي أبرز التوجيهات التي تقدمها اللجنة للمخيمين للحفاظ على البيئة أثناء التخييم؟ ابرز التوجيهات هي ما جاءت بالاشتراطات الواردة بنظام التخييم الشتوي وأبرزها هي الحفاظ على بيئة المكان والنظافة العامة والامن والسلامة والابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة. - سلامة المخيمات كيف يتم التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان سلامة المخيمات؟ يتم التنسيق مع ممثلين اللجنة من الجهات الخارجية، مثل: الأمن البيئي بقوات الامن الداخلي لخويا، وقسم السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، وغيرها من الجهات ذات الصلة بالدولة. - 2813 مخيما للموسم الحالي كم عدد المسجلين في التخييم في مختلف المناطق ؟ وما أكثر المناطق التي يوجد إقبال عليها ؟ سجلت وزارة البيئة والتغير المناخي حتى الوقت الحالي، عدد 2813 مخيما خلال الموسم الجاري 2024 – 2025، حيث تضمن هذا العدد: 1296 مخيما بريا، و1091 بالمحميات الطبيعية، كذلك 1091 مخيم بحري، موزعة على جميع مناطق الدولة المصرح بها لنزول المخيمات الشتوية. - الحفاظ على موسم التخييم ما هو دور إدارة الحماية البرية في الحفاظ على موسم التخييم ؟ تعتبر إدارة الحماية البرية الإدارة الرئيسة لموسم التخييم حيث تم تشكيل لجنة بقرار من سعادة الوزير لتنظيم التخييم الشتوي برئاسة مدير إدارة الحماية البرية وقد قسمنا المناطق على 3 أقسام وهي المنطقة الشمالية والجنوبية والوسطى وذلك لضمان السهولة في التسجيل والانتقال بشكل سلس من مرحلة إلى أخرى.. وقد بدأنا بالمنطقة الوسطى - باعتبارها من أهدأ المناطق -، وقد مرت عملية التسجيل بسلاسة كبيرة، ومن ثم ذهبنا إلى المنطقة الجنوبية وهي من أهم المناطق التي تلقى رواجا عند المخيمين وتشمل منطقة سيلين وخور العديد. لقد قمنا بداية بوضع اشتراطات للتخيم ومن أهمها الابتعاد عن الروض مسافة 100 متر والابتعاد عن مناطق التضاريس والجبال وبعض الوديان حيث تعتبر هذه المناطق ممنوعة ويمنع النزول فيها وقد وضعنا خصوصية بين المخيمات في المناطق البرية بحيث تكون المسافة بين المخيم والآخر 50 مترا وأيضا من الشروط عدم تأجير المخيم لشخص آخر ومن أكثر المناطق التي يكون عليها ضغط هي الأسياف الشمالية أو المخيمات البحرية الشمالية حيث تشهد إقبالا كبيرا. وهذا العام تم إلغاء شرط الابتعاد عن الساحل 100 متر وبسبب وجود سواحل مخصصة للعائلات وهذا أدى لزيادة الإقبال وقمنا بتخفيض العمر من 30 سنة الى 25 سنة والإعفاء من الرسوم للمتقاعدين وذوي الإعاقة.. وقد تم التسجيل لموسم التخييم بطريقة آلية بنسبة 100% وقد قمنا بتطوير برنامجنا الحالي إلى الأفضل وقد أضفنا بعض الشروط ومن أهمها يجب على صاحب المخيم تثبيت مخيمه حتى يستطيع استرداد مبلغ التأمين.. وبالنسبة لشرط تثبيت موقع التخييم.. هل قام جميع المخيمين بتحقيق هذا الشرط ؟ قام 40 شخصا، خلال الأسبوع الجاري، بتثبيت موقع مخيماتهم، وذلك نتيجة لحملة متابعة إجراءات تسجيل المخيمات، والتي بدأت أعمالها الفترة الماضية، بالتعاون مع الأمن البيئي التابع لقوة الأمن الداخلي، وقد تبقى نحو 189 شخصا من المسجلين بموسم التخييم، يجب عليهم تثبيت مواقعهم خلال الفترة المقبلة، امتثالاً لشروط وتعليمات موسم التخييم الشتوي للموسم الحالي 2024/‏2025، فيجب على جميع المخيمين القيام بتثبيت المخيم قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، حتى يتسنى لهم استرداد مبلغ التامين في نهاية موسم التخييم. وقد جرى التواصل مع الأخوة المخيمين الذين لم يقوموا بتثبيت مواقع مخيماتهم، وتم إبلاغهم بضرورة التثبيت قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك من خلال التواصل بالمفتشين، أو الاتصال على الرقم 160 /‏166 لطلب المفتش، حيث تنص القوانين والشروط أنه في حال لم يقم الشخص بتثبيت المخيم، لا يمكنه استرداد مبلغ التامين بنهاية موسم التخييم. - حملات تفتيشية هل هناك حملات تفتيشية تقوم بها الوزارة لضبط المخيمين المخالفين ؟ تقوم الإدارة بعمل حملات توعوية وتفتيشية بشكل دوري على المخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالاشتراطات البيئية وخلال الأسبوع الماضي تم إجراء 3 حملات تفتيشية بالتعاون المثمر والمشكور مع الأمن البيئي (( لخويا )) وذلك للتفتيش على المخيمات وإجراءات التسجيل.. وقد أثمرت الحملات عن زيادة إعداد المخيمات المثبتة. - إزالة المخالفات ما هي إجراءات الوزارة لمواجهة مخالفات التخييم ؟ يتم توعية صاحب التصريح بنوعية المخالفة وأضرارها ومدى تأثيرها على البيئة وتوجيهه بإزالتها بشكل فوري والتزامه بما جاء بالاشتراطات المذكورة، ومن ثم يتم مراجعة المخيم خلال فترة وأقصاها ثلاثة أيام للتأكد من إزالة المخالفة بشكل صحيح وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم تسجلها على صاحب التصريح ومن حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة. - حملات توعية ما هي إجراءات تعزيز الوعي البيئي خلال عمليات التخييم ؟ ودهس الروض في البر القطري والمناطق الطبيعية ؟ تقوم الإدارة بتشكيل فريق مكون من عدد من المفتشين والمراقبين البيئيين ووضع خطة للقيام بحملات توعوية ونشر الوعي البيئي لأصحاب المخيمات ومرتادي البر والمناطق الطبيعية وذلك بشكل دوري وبالتعاون مع الامن البيئي بقوات الامن الداخلي ( لخويا). - تسوير الروض كم عدد الروض التي تم تسويرها حتى الآن ؟ شاركت الإدارة بوضع ممثلين لها للقيام بمهام موكلة لهم في مشروع تسوير الروض ومساعدة الإدارة المختصة بالوزارة لتنفيذ المشروع. ونقوم بجهد كبير في مجال حماية الروض وحماية النباتات من الدهس ونقوم بحملات مستمرة وخاصة خلال ايام المطر ونقوم بتوعية المرتادين بضرورة عدم الدخول في الروض وقد وجدنا ان هناك وعيا بيئيا كبيرا حول حماية الروض.. - مخالفات بيئية ما أبرز المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية؟ نستعرض لكم بعض المخالفات الواردة وهي مخالفة تجريف تربة ومخالفة رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة ومخالفة قرار منع تسريح الابل. ومخالفة جهاز مناداة الطيور. صوايات ومخالفة عدم السيطرة على الغبار برش المياه. ومخالفة دخول الروض والدهس على الحشائش ومخالفة مخيم أو عزبة بدون ترخيص حيث تم تسجيل عدد (1189) مخالفة بيئية متنوعة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2024. - الحفاظ على البيئة رسالة تريد إيصالها للمواطنين والمقيمين للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية؟ أحب التأكيد على أن حماية البيئة المحلية بدولة قطر هي مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بجميع أفراده، فالبيئة القطرية هي إرث وطني ملك لجميع أبناء الشعب القطري، لذلك يجب على جميع المواطنين والأخوة المقيمين العمل على حمايتها وحفظها، والبعد عن أي تصرف يلوث البيئة ويضر بتنوعها الحيوي، حيث إن التعدي على البيئة البرية قد يؤدي الى عواقب خطرة مثل تدهور البيئة النباتية ومكوناتها، ويجعلها عاجزة عن امداد الانسان بما يريده في المستقبل، كما أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع نشر الوعي البيئي بين الناس، خاصة الشباب والأجيال الجديدة من أبنائنا وبناتنا للحفاظ على البيئة والإرث. كما أتمنى من الأخوة رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، في حال رصدهم لأي مخالفة بيئية، التواصل مع وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث ستقوم فرق الوزارة المسؤولة، بإزالة المخالفة على الفور، والعمل على حفظ وصون بيئتنا، حيث يساهم ذلك في تفعيل المشاركة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية، فنحن في وزارة البيئة والتغير المناخي نعول على الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه وطنهم، وأن يساهموا في نشر الإيجابيات والوجه المشرق للتنمية الشاملة والمستدامة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة. - الإبل السائبة كيف تم تنظيم الإبل السائبة ؟ بالنسبة للإبل السائبة قمنا بإطلاق حملة لاحتجازها وقد كان هناك التزام بعدم الرعي في الأماكن الممنوعة. - العزب المجهورة وماذا عن العزب المهجورة ؟ بالنسبة للعزب المهجورة فقد تم التعاون مع لجنة إزالة التعديات التابعة لوزارة البلدية ليتم إجراء حملات تفتيشية وقد أسفرت تلك الحملات عن إزالة ما يقارب 105 عزب مهجورة بالتعاون مع لجنة الإزالات.

ترأس سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وفد دولة قطر، في حفل افتتاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16)، أمس الأول الذي عُقد في الرياض، حيث يستمر المؤتمر لمدة أسبوعين من 2 إلى 13 ديسمبر 2024. وقد شارك سعادته في الحوار الوزاري بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، تحت عنوان «من جنيف إلى الرياض وما بعدهما، تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية من أجل نهج استباقي لإدارة الجفاف»، حيث سلط الحوار الوزاري الضوء على الحاجة الملحة إلى اتباع نهج مبتكرة لمعالجة التأثيرات النظامية الناجمة عن الجفاف. - تعزيز الصمود أمام الجفاف وفي كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الحوار الوزاري، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، على التزام دولة قطر بالمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية لتعزيز الصمود أمام الجفاف، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير أدوات وسياسات وبرامج تنموية شاملة تركز على الوقاية والتكيف مع الجفاف، كذلك تفعيل نهج استباقي للتحول من إدارة الأزمات إلى الإدارة الوقائية من خلال تطبيق أنظمة إنذار مبكر، وتطوير خطط وطنية تعتمد على البيانات والمعلومات العلمية الدقيقة.كما دعا سعادته إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودعم الأبحاث العلمية وتبني التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز القدرة على التنبؤ بالجفاف وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، لافتا إلى أهمية إشراك المجتمعات في تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالجفاف، بما يضمن استدامة الحلول وزيادة المرونة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى التشجيع على إنشاء آليات تمويل مستدامة، ودعم مشاريع التأقلم مع الجفاف وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. - جهود مكافحة التصحر وبين سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، خلال كلمته أن قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تركز على الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى تخصيص الدولة حوالي 27% من أراضيها كمحميات طبيعية، كذلك مشروع الحصاد المائي، الذي يهدف إلى الحفاظ على المياه الجوفية الطبيعية، وإنشاء محطات لمعالجة وإعادة تدوير المياه، بالاضافة إلى تطوير أساليب الري الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه. ولفت إلى أن الدولة وضعت سياسات فعالة لتنظيم استخدامها في المشاريع التنموية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، يعد COP 16» أكبر اجتماعا لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث يسهم المؤتمر في إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعما لصناع القرار، وتشجيعا لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية. - د.السبيعي يترأس وفد قطر في قمة «المياه الواحدة» ترأس سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وفد دولة قطر المشارك في قمة «المياه الواحدة»، التي نظمتها المملكة العربية السعودية. وتناقش قمة «المياه الواحدة» رفيعة المستوى ندرة المياه العالمية، والتحديات ذات الصلة، وتهدف إلى تعزيز حوكمة المياه العالمية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في مبادرة لتنظيف قاع البحر، التي نظمها ميناء الدوحة القديم، وأسفرت عن استخراج كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة. وتأتي هذه المشاركة، التي أشرفت عليها إدارة الحماية البحرية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز العمل البيئي المشترك مع مختلف الجهات، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة. كما أكدت الوزارة أن هذه المبادرات تسهم في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة تحافظ على البيئة البحرية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، عدداً من المخالفات التي تنتهك التنوع الحيوي بالبيئة القطرية، وذلك قرب جزيرة حالول، تمثلت المخالفات في صيد عدد من طيور الصلال البحرية، واستخدام الكشافات والشباك المخالفة في عمليات الصيد. قامت وحدة الحماية البحرية في الوكرة، التي ضبطت المخالفات، بإطلاق الطيور لعودتها لبيئتها الطبيعية، كما أحالت المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل توعوية حول طائر المينا الغازي في مدرسة الرفاع الابتدائية للبنات، تهدف لتعريف الطالبات بتأثيرات هذا الطائر على البيئة المحلية وسبل التعامل معه وتشجيعهن على الانخراط في البحث العلمي المتعلق به. وتضمنت الورشة التي نظمتها إدارة تنمية الحياة الفطرية مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي قدمت للطالبات معلومات شاملة عن هذا الطائر الغازي.

- وزير البيئة: 30 مبادرة و100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل - تعزيز التشريعات والسياسات البيئية وبناء أطر قانونية حديثة - تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 25 % بحلول 2030 - استعادة 30 % من مساحة الموارد الطبيعية المتأثرة بيئياً - حماية 30 % من المناطق الجزرية والحفاظ على 17 نوعاً مهدداً بالانقراض - تحقيق بيئة مستدامة قادرة على التكيف مع التغير المناخي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي بتدشين إستراتيجيتها الجديدة (2024 - 2030) التي تم إعدادها تحت شعار «معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة والتغيير المناخي (2024 - 2030)، يمثل خطوة محورية نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، مما يجعل دور الوزارة جوهريا في قيادة قطاع الاستدامة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.وأضاف سعادته أنه في إطار النهج الشامل والمستدام لمعالجة القضايا البيئية المعاصرة، والاستفادة من الدروس السابقة، وضعت الدولة مجموعة من المستهدفات التي تعكس رؤيتها لمستقبل بيئي مستدام، من أبرزها تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمائة من مساحة الموارد الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30 بالمائة من المناطق الجزرية والساحلية إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض.وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن تحقيق هذه الأهداف جزء من جهود الوزارة الشاملة للمحافظة على التنوع البيولوجي، لذلك تم وضع أكثر من 30 مبادرة وأكثر من 100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها على المدى الطويل، معربا في هذا السياق عن شكره وتقديره للشركاء على مساهماتهم وتعاونهم خلال المراحل السابقة، وتطلعه إلى استمرار هذا التعاون في المرحلة المقبلة، بما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية. - بيئة مستدامة وأشار سعادته إلى أن الرؤية الإستراتيجية للوزارة تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكييف مع التغير المناخي، وذلك بالتركيز على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام مستندين في ذلك على أربعة محاور رئيسية.ولفت سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي إلى أن المحور الأول يتمثل في «الاستدامة البيئية والتغير المناخي»، ويعد جوهر عمل الوزارة من خلال حماية البيئة والمحميات الطبيعية والإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة ومكافحة التغير المناخي، مع تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، أما المحور الثاني «الابتكار والتحول الرقمي» فيهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، وإيجاد حلول مبتكرة تزيد من كفاءة أنشطة الوزارة التي تواجه التحديات البيئية مع التركيز على التحول الرقمي لدعم استدامة الأنشطة البيئية.وتابع سعادته أن المحور الثالث «الحوكمة» يركز على تعزيز التشريعات والسياسات البيئية، وبناء أطر قانونية حديثة، تضمن الالتزام بتطبيق المعايير مع متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وفاعلية وضمان المساءلة والمسؤولية من أجل البيئة.. فيما يسعى المحور الرابع «التطوير المؤسسي المستدام»، إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتعاون المجتمعي ورفع مستوى الوعي البيئي لضمان المشاركة الفعالة في التحقيق الأهداف الوطنية. وفي نهاية كلمته، قال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي «إن إطلاق هذه الإستراتيجية بداية رحلة جديدة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وكلها مسؤوليات تقع على عاتقنا جميعا، ولا يمكن تحقيقها إلا بالعمل المشترك والالتزام القوي لمبادئنا وقيمنا». - معا نحو بيئة مستدامة وتتلخص رؤية استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) التي تم إعدادها تحت شعار «معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل» في توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على إيصال رسالة مفادها حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتحمل إستراتيجية الوزارة مجموعة من القيم منها المسؤولية، والالتزام، والكفاءة، والمرونة، والاستباقية، والتعاون، والشفافية، والابتكار، والاستدامة، وذلك للوصول إلى نتائجها الرئيسية والتي تتمثل في حماية البيئة والتنوع البيولوجي من خلال حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة.كما تسعى الإستراتيجية إلى ضمان الإدارة الفعالة للتغير المناخي عن طريق التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف والشراكة والتعاون ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة والتحصين.. وكذلك تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية من خلال الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية بما في ذلك الاقتصاد الدائري واعتماد سبل التنمية الخضراء والحفاظ على الطاقة. - الاستخدام الأمثل للموارد وتهدف إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) إلى دراسة التغيرات المناخية ودعم وتطبيق الحلول المبتكرة واتخاذ الإجراءات الفعالة للتخفيف من تأثير تغير المناخ، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية، والتأكد من التطبيق الفعال لها مع الجهات المعنية، إضافة على تعزيز الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد والنفايات، وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية والاستثمار في مقومات التنمية الخضراء كما تهدف الإستراتيجية إلى حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وحفظ وصون التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، والإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والوقاية من الإشعاع والحد من التلوث. وتسعى الإستراتيجية إلى تشجيع الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتطبيق مبدأ الاستدامة في البنية التحتية واستخدامات الأراضي.

أدلى سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في اللجنة الأولى ومقرها صالة علي بن حمد العطية، بنادي السد الرياضي . وفي تصريحات صحفية على هامش عملية التصويت، أكد سعادته أهمية المشاركة بالاستفتاء الذي دعا إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تأتي في إطار حرص سموه على المشاركة الشعبية في هذه التعديلات الهامة، لافتاً إلى أن التعديلات الدستورية تأتي انطلاقاً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو في المحافظة على النسيج الوطني للشعب القطري، وتأكيداً على اللحمة الوطنية لجميع أفراد الدولة . وأشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن التعديلات الدستورية تعتبر خطوة حيوية في مسار تعزيز الحوكمة الرشيدة، كما أنها تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق رؤية وطنية شاملة ترتكز على تحديث النظام القانوني، وتطوير أدواته بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية، مؤكداً على أن الدعوة للاستفتاء تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة لتفعيل دور المواطنين في المشاركة الفعالة، مما يعزز من الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ويؤدي إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون،ويضمن توازن السلطات، وأداء جيد لجميع مؤسسات الدولة في مسيرة التقدم . وقد أعرب سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به الأستفتاء من قبل المواطنين، والذين توافدوا على مقار الاقتراع منذ الساعة السابعة صباحاً، مشيراً إلى أن عملية التصويت لا تستغرق أكثر من دقيقتين، وذلك بناء على الترتيبات الكبيرة الذي قامت بها وزارةالداخلية.

اختتمت أمس الأول أعمال المؤتمر الدولي للحوكمة الثلاثية الذي افتتحه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني الوزير السابق للبيئة والتغير المناخي -ضيف الشرف-، تحت عنوان « تعزيز الاستدامة: التنظيم البيئي والاجتماعي والحوكمة وإعداد التقارير والابتكار»، وذلك في حضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والسفراء والمسؤولين والخبراء والمهتمين، وجاء ت النسخة الأولى من المؤتمر – الذي استمر ليومين بهدف تعزيز فهم أعمق لتنفيذ معايير «ESG» عبر مختلف القطاعات، وتسهيل المناقشات حول تنظيم وإعداد التقارير والتكامل العالمي والممارسات المبتكرة في الاستدامة. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني خلال كلمته على أهمية تنظيم هذا المؤتمر الذي وصفه بالفريد والأول من نوعه ويتناول قضايا ملحة تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتي تشغل مجتمع الاعمال حول العالم،وأضاف سعادته أن هذه الموضوعات تجد اهتماماً دولياً كبيراً، وأن جزءاً من هذا الاهتمام ينصب على اصلاح منظومة الشركات العامة والكبرى لتفصح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والمؤسسية وضرورة ان تتلاءم تلك الممارسات مع التوجهات العالمية في التنمية المستدامة. ومن جهتها رحبت سعادة الشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني رئيس المؤتمر خلال كلمتها الافتتاحية بأصحاب السعادة الشيوخ والسفراء والحضور الكريم، وقالت: « لقد تشرفت بالإشراف على ترتيب وتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (روسبا) في المملكة المتحدة وشركائنا في دولة قطر «حوكمة انترناشيونال»،وأشارت إلى ان الشركات حول العالم تتجه الى تبني معايير وممارسات جديدة فيما يطلق عليها (الحوكمة الثلاثية) والتي تتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة المؤسسية. أشار الشيخ تميم بن فيصل بن قاسم خلال كلمته الى ان شركة أعمال شرعت منذ سنوات في اعداد وإصدار تقارير الحوكمة الثلاثية، مشيراً إلى التطور المستمر على مشهد الأعمال في قطر والمنطقة، حيث اصبح من الضروري ادراك أن الحوكمة لم تعد مجرد كلمة دارجة بل أصبحت إطاراً حيوياً يشكّل كيفية عمل الشركات ويقيس نجاحها، كما أضحى كلٌّ في شركته أو مؤسسته يحمل مسؤولية أكبر تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، لافتاً إلى أن المستثمرين اليوم يتطلعون إلى الشركات التي تلتزم بالاستدامة وتسعى إلى تهيئة بيئة عملٍ مسؤول.

أكملت وزارة البيئة والتغير المناخي، في شهر أكتوبر الجاري، المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة، حيث قامت بمسح ودراسة 17 موقعا بالمياه الإقليمية، كشفت عن وجود 5 أنواع من المرجان الطري، منها نوعان في المياه العميقة، وثلاثة في المياه الضحلة، و40 من المرجان الصلب. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان، أن برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية يهدف إلى مضاعفة الشعاب من ثلاث إلى خمس مرات في المناطق التي تعاني من تغطية منخفضة، وذلك في إطار التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وجهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030م، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن فريق البحث بإدارة تنمية الحياة الفطرية قد أنجز عملية المسح في وقت قياسي لم يتعد عشرة أشهر، حيث بدأت عملية المسح في يناير الماضي، وانتهت في أكتوبر الجاري، وذلك على الرغم من اتساع منطقة البحث، التي تشمل أغلبية مناطق المياه الإقليمية. ولفت البيان إلى أن عملية المسح رصدت نظاما بيئيا صحيا في الجزر البحرية الشرقية بالمياه الإقليمية، التي تتسم بثرائها بالشعاب المرجانية والعديد من الأسماك، ما يجعلها من المناطق المانحة، أما المواقع البحرية في الجنوب الشرقي فهي مواقع استقبال محتملة يمكن تحسين تغطية الشعاب فيها. وبينت الوزارة أن أنواع المرجان الجديدة التي رصدتها فرق البحث، سيتم العمل على تسجيلها وتوثيقها في المنشورات الدولية، كما سيتم ضمها إلى قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، بجانب 45 نوعا من الأسماك المختلفة، لافتة إلى أن البيئة البحرية لدولة قطر بيئة خصبة وتحتفظ بالعديد من اللافقاريات المتنوعة، بالإضافة إلى التنوع البيولوجي للنظام البيئي للشعاب المرجانية والحياة البحرية المرتبطة بها. وعن مراحل تنفيذ البرنامج، أكد بيان وزارة البيئة والتغير المناخي أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، شملت المرحلة الأولى جمع البيانات الأساسية عن التنوع البيولوجي في نظام الشعاب المرجانية، ودراسة مدى صحته، واختيار المواقع المانحة للشعاب، والمناطق الملائمة لاستقبالها. ونوه البيان إلى أن المرحلة الثانية تتضمن النقل الفعلي لبعض الشعاب المرجانية من مواقع المناطق المانحة إلى مناطق الاستقبال، ومراقبة وصيانة الشعاب المرجانية، حيث اكتشف فريق المسح في المرحلة الأولى بعض أنواع المرجان واللافقاريات التي لم تسجل سابقا في قطر، كما تم تحديد بعض المواقع التي قد تكون ملائمة لممارسة رياضة الغطس، وأخرى تصلح للحماية كمخزون طبيعي. وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج تحديد المناطق المانحة والمستقبلة كمناطق حماية للشعاب من التلف الناتج عن معدات الصيد، والمراسي، وأقفاص الأسماك، والشباك، والصيد بالرمح، مما يسمح للشعاب المرجانية والحياة البحرية المرتبطة بها بالازدهار والتنامي. يذكر أن برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة يتضمن فعاليات لتثقيف الجمهور، وورش عمل لتدريب الغواصين المتطوعين للمساعدة في الفحص الدوري للشعاب، بما يساهم في مراقبة حالة النظام البيئي. وتعتبر الشعاب المرجانية من الأنظمة البيئية الحيوية، حيث تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التنوع البيولوجي إذ توفر موطنا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، ما يجعلها موطنا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، كما تعمل كحواجز طبيعية تحمي السواحل من تأثير الأمواج والتآكل، وتسهم في حماية المجتمعات الساحلية، وتعتبر مصدرا مهما للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة بعنوان «الإبداع في المشاريع المدرسية»، استهدفت 90 طالبة من مدارس روضة بنت جاسم الثانوية للبنات، وخديجة بنت خويلد الابتدائية للبنات، وطيبة الابتدائية للبنات. وهدفت المحاضرة التي أشرف عليها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، إلى تعريف الطالبات بأنواع المشاريع المدرسية وسبل تعزيز الإبداع فيها، كما تم تعريف الطالبات على مراحل تنفيذ المشاريع المدرسية بكفاءة وفاعلية.

اعلنت الشيخة أمل بنت ثامر آل ثاني رئيس مؤتمر الحوكمة الثلاثية أن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي السابق سيفتتح مؤتمر الحوكمة الثلاثية غدا الاثنين في حضور حشد من سفراء الدول المعتمدين في قطر وشخصيات بارزة يتقدمهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وذلك بفندق الوادي بمشيرب . واشارت أن المؤتمر استقطب اكثر من 250 مشاركا من مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية ونحو 10 متحدثين من خارج دولة قطر، اضافة الى متحدثين يمثلون جهات حكومية واكاديمية وخاصة في الدولة. وقالت الشيخة امل آل ثاني إن المؤتمر يناقش ويطرح قضايا هامة تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، منوهة الى أن اهمية المؤتمر تأتي بسبب ان هذه القضايا اصبحت محور اهتمام دولي .

ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التوعية والتثقيف البيئي في مدارس الدولة، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل لطلاب مدرسة سعد بن أبي وقاص النموذجية تناولت طرق إعادة تدوير النفايات المنزلية. هدفت الورشة، التي أشرف عليها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، إلى تشجيع الطلاب على الابتكار، وتعريفهم بأساليب تقليل العبء البيئي ومكافحة التلوث. ضمن جهودها الرامية إلى نشر ثقافة الاستدامة، استعرضت الورشة أهمية الاستهلاك المسؤول والحد من استخدام المواد غير القابلة للتحلل. كما تم تقديم أنشطة تفاعلية لتحفيز الطلاب على تحويل النفايات إلى موارد مفيدة، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه كل فرد في حماية البيئة من خلال ممارسات بسيطة مثل فرز النفايات وإعادة استخدامها.

تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الرامية لدعم أصحاب المشاريع الخاصة في مجال إكثار طائر الحبارى في الأسر، بهدف تعزيز الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض. وأكد مكتب محميات الدولة الخارجية أن مركز روضة الفرس لإكثار طائر الحبارى المهددة بالانقراض يسعى إلى زيادة عدد المشاريع الخاصة بإنتاج وتربية طائر الحبارى في دولة قطر، من خلال تقديم دعم لا محدود من الخدمات بما في ذلك الخدمات الفنية والاستشارية، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز المعرفة بأساليب إنتاجه وتربيته. وبين المكتب أن الوزارة تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والمبادرات التي تستهدف المواطنين الراغبين في إنشاء مشاريع خاصة لإنتاج وإكثار طائر الحبارى، من بينها توفير مقترحات ونماذج وتصاميم موحدة لبناء وتأسيس مشاريع إكثار هذا الطائر، إلى جانب تقديم خدمات استشارية، وأعلاف غذائية، ومواد علاجية ووقائية وطيور خاصة بالإنتاج، بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال. وذكر أن التزامات صاحب المشروع تشمل السماح لفريق مركز روضة الفرس بزيارة المشروع في أي وقت عند الطلب، للتحقق من جودة عملية التربية والنظافة العامة للمكان، كما يتعين على صاحب المشروع الالتزام بالحفاظ على نظافة الموقع وتوفير الحماية والرعاية البيطرية والغذائية اللازمة لطيور الحبارى. واختتم المكتب بالتأكيد على أنه يتوجب على صاحب المشروع تسجيل بيانات تفقيس البيض وتقديمها لمكتب محميات الدولة الخارجية عند الطلب.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، طلاب دولة قطر الذين حصدوا ميداليتين في الأولمبياد الدولي للعلوم النووية (INSO 2024)، في نسخته الأولى التي أُقيمت في مدينة كلارك بالفلبين، خلال الفترة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس الماضي، وبمشاركة 55 طالبًا من 15 دولة آسيوية. ونال الطالب جلفاندي إبراهيم من مدرسة مسيعيد الدولية الميدالية الفضية، فيما حصل الطالب إديتيا فيفيك سرينات من المدرسة الهندية الحديثة على الميدالية البرونزية. وشمل التكريم موظفي إدارة الوقاية من الإشعاع ومشرفين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

- فيصل بن قاسم: بيئة الأعمال الجزائرية جاذبة للمستثمرين القطريين - وزير التجارة الجزائري: مشروع بلدنا يوفر 1.5 مليار دولار للاقتصاد المحلي - كمال مولى: نعمل على تعزيز التعاون مع قطر في مختلف القطاعات افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أمس فعاليات معرض المنتج الجزائري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور السيد الطيب زيتوني وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والعديد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع القطريين والجزائريين، حيث سيستمر المعرض إلى غاية 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة تقدم مختلف المنتجات والسلع. - قوة العلاقات وبهذه المناسبة أكد السيد الطيب زيتوني وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية قوة العلاقات الجزائرية القطرية على جميع المستويات والقطاعات، بما فيها الاقتصاد الذي شهد تقاربا أكبر بين الدوحة والجزائر خلال الفترة الأخيرة، التي باتت فيها الجزائر وجهة استثمارية ريادية بالنسبة للمستثمرين القطريين، الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، والذين يشاركون في الفترة الحالية في العديد من المشاريع المؤثرة اقتصاديا في الجزائر، منها مشروع بلارة للحديد والصلب، بالإضافة إلى المستشفى القطري الألماني. - شركات كبرى وكشف زيتوني أن عدد الشركات الكبرى التي تنشط في الأسواق الجزائرية بلغ 11 شركة، آخرها بلدنا للألبان التي التحقت بالسوق الجزائري عبر مصنع ضخم من شأنه تحقيق الطفرة المطلوبة في انتاج الحليب في الجزائر، لافتا إلى أن شروع بلدنا سيسهم في توفير الجزائر لـ 1.5 مليار دولار أمريكي بالنسبة للمواد الأولية في انتاج الحليب، وهو ما يدل فعلا على النتائج الإيجابية التي من الممكن بلوغها بالنسبة لكلا البلدين في حال الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى، وهو ما ينتظر تجسيده أيضا في المشروع القطري الجزائري بغار جبيلات، والذي سيشكل صفحة جديدة للشراكة الثنائية بين الدوحة والجزائر، التي ترى في قطر الخيار الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط والخليج وقارة آسيا. وتابع وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس طموحات المسؤولين في كلا البلدين، والذين يعملون على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل تنمية التعاون في البلدين، وتجسيد المزيد من الشراكات والاتفاقيات الثنائية ضمن مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار، الذين من المنتظر أن يشهدا انطلاقة جديدة انطلاقا من هذا المعرض، وكذا المنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي سينطق اليوم، والذي سيشكل منصة مهمة بالنسبة لرجال الأعمال في كلتا الدولتين من أجل التعرف على الفرص التي تطرحها الأسواق، والعمل على اقتناصها في المستقبل القريب. - منصة مهمة من جانبه شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين على الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق الجزائرية بالنسبة لأصحاب المال القطريين الذين يبحثون دائما عن اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق الجزائرية في مختلف القطاعات، واصفا معرض المنتجات الجزائرية، والمنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي انطلق اليوم بالمنصة المهمة والفعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الجزائرية في الجانبين التجاري والاستثماري. وبين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلامه بالقول إن هذا الملتقى سيلعب دورا رئيسيا في زيادة حجم الصادرات الجزائرية باتجاه الدوحة من خلال اسهاماته في التعريف بجودة السلع القادمة من الجزائر، بالإضافة إلى عمله على تأسيسس شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجزائر، سواء كان ذلك عبر مشاريع ثنائية تجسد في الدوحة، أو أخرى تقام في الجزائر التي تشكل أرضا خصبة للاستثمارات في مجموعة كبيرة من المجالات. - شراكات جديدة بدوره صرح السيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بأن معرض المنتجات الجزائرية في قطر، جاء ليؤكد على تطور العلاقات ما بين البلدين وسعي كلا الجانبين إلى تحقيق المزيد من الشراكات وتوسعة نطاق المشاريع الثنائية في الفترة المقبلة لتشمل كل القطاعات، مشددا على جاهزية الشركات القطرية لتجسيد هذه الأهداف في الفترة المقبلة، وهو ما دفعها للمشاركة بشكل كبير في هذا المعرض، الذي يضم أكثر من 150 شركة متوسطة تنشط في شتى المجالات. وأضاف مولى أن الهدف من هذا التواجد الكبير في الدوحة من طرف الشركات الجزائرية هو الرفع من حجم الصادرات الجزائرية نحو الدوحة، مبينا الجودة اللامتناهية التي تتمتع بها البضائع الجزائرية، وأسعارها المميزة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في أي من الأسواق، إلى جانب مناقشة سبل التأسيس لمشاريع قطرية جزائرية جديدة في الدوحة أو في الجزائر، وذلك في إطار التماشي مع رؤى وخطط البلدين المتعلقة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تمضي بخطوات رائدة نحو تحسين جودة الهواء، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الانبعاثات. وأشارت الوزارة إلى أن الحفاظ على بيئة نقية مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين والمقيمين إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استهلاك الطاقة، واستخدام وسائل النقل المستدامة، وزراعة الأشجار. وأوضحت الوزارة أن استخدام أنواع الوقود منخفض الانبعاثات، مثل الغاز الطبيعي، يُعد خطوة مهمة، حيث إن انبعاثات الغاز الطبيعي أقل بكثير مقارنة بالوقود الأحفوري والوقود الحيوي. كما أكدت على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى محطة الخرسعة، التي تعد أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية في دولة قطر، وتنتج 800 ميغاواط.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2024-2025 للمناطق الشمالية اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق الجوال «بيئة». وتشمل المناطق الشمالية 24 منطقة تخييم، تتنوع بين مناطق برية وبحرية وأخرى تقع ضمن محميات طبيعية.

في إطار جهودها لتحقيق بيئة بحرية نظيفة ومستدامة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملة لتنظيف شاطئ وقاع بحر سيلين، بمشاركة عدد من الغواصين المتطوعين. وأسفرت الحملة، التي نظمتها إدارة الحماية البحرية بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية، عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات المتراكمة في قاع البحر وعلى الشاطئ. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على أهمية هذه الحملات في تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على الموارد البحرية والحياة الفطرية.