في إطار الجهود لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي محاضرة بعنوان «الإبداع في المشاريع البيئية المدرسية»، استهدفت طلاب مدرسة الشمال الإعدادية للبنين، بمشاركة 60 طالبًا. وتناولت المحاضرة التي قدمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال أهمية المشاريع البيئية في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، في تنفيذ المشاريع البيئية المدرسية. وشهدت المحاضرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، الذين شاركوا في مناقشات حول سبل تطوير أفكار مبتكرة تخدم البيئة المدرسية والمجتمع المحلي. كما جرى عرض عدد من النماذج لمشاريع بيئية طلابية ناجحة، بهدف تحفيز المشاركين على الإبداع والابتكار في طرح حلول بيئية عملية ومستدامة، تعكس وعي الجيل الجديد بأهمية الحفاظ على البيئة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التقديم لاسترجاع مبلغ التأمين للمخيمين لموسم التخييم الشتوي 2024- 2025، اعتباراً من أمس الأحد، عبر الموقع الرسمي للوزارة. حيث سيتم انتهاء موسم التخييم يوم 30 من الشهر الجاري. وحددت الوزارة مبلغ التأمين للمخيمات الشتوية بـ10 آلاف ريال، يُسترد عند إزالة المخيم وإعادة الموقع إلى حالته الأصلية، دون أي أضرار أو مخالفات بيئية. وأكدت الوزارة أن استرجاع التأمين مرهون بإتمام إجراءات التفتيش وتثبيت الموقع من قبل الجهات المختصة خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من الحجز. ولا يُعاد مبلغ التأمين للمخيمات التي لم تُثبت مواقعها من قبل المفتشين. وفي أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي، القاضي بتخفيض رسوم تصاريح التخييم الشتوي من 10 آلاف ريال إلى 3 آلاف ريال في جميع المناطق، البرية والبحرية والمحمية. كما نصّ القرار على إعفاء فئتي ذوي الإعاقة والمتقاعدين من دفع هذه الرسوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وتشجيعهم على التفاعل مع البيئة الطبيعية خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، بما في ذلك حالات الإلغاء أو عدم استخدام التصريح. كما أن طلب الاحتفاظ بنفس موقع الموسم السابق يخضع للتوافر وأولوية الحجز، وفي حال مخالفة الشروط، تحتفظ الوزارة بحق إزالة المخيم وسحب التصريح البيئي دون تعويض. وتم تقسيم تسجيل المخيمات إلى ثلاث مراحل جغرافية: بدأت بالمناطق الوسطى في 15 أكتوبر، ثم الجنوبية من 18 إلى 20 أكتوبر، فالشمالية من 21 إلى 24 أكتوبر، فيما خُصصت الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر للمواقع غير المحجوزة. كما اشترطت الوزارة ألا يقل عمر المتقدم للحصول على تصريح التخييم عن 25 عامًا، مع منع الحصول على أكثر من تصريح للشخص الواحد. شروط وضوابط بيئية صارمة وشددت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام التام بضوابط التخييم، أبرزها: عدم التنازل عن الموقع أو تأجيره، وعدم استخدام المواد الضارة بالبيئة، والحفاظ على نظافة الموقع، ومنع حفر البيارات حمايةً للمياه الجوفية والشواطئ، والتخلص من النفايات فقط في الأماكن المخصصة. كما خُصص مركز «قطر خضراء» قرب طوار مول لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في إجراءات التسجيل.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، مخالفة استخراج مادة الملح من منطقة صبخة الزغيين التابعة للمنطقة الوسطى، مما يعد استغلالا غير مشروع للموارد الطبيعية للدولة. وقامت الجهات المسؤولة بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة. وفي هذا السياق، دعت الوزارة جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها، مؤكدة أن أي نشاط يُمارس دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية. كما شددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية صون الموارد الطبيعية باعتبارها ملكًا عامًا يجب حمايته من الاستنزاف والعبث، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية في منطقة الخرارة مخالفتين تمثلتا بتعدي أحد سائقي المركبات على الروض، وقيام سائق شاحنة بالتخلص من حمولته في موقع غير مخصص، حيث تم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتهيب الوزارة بزوار المناطق البرية، ضرورة الالتزام بالتعليمات المتمثلة في عدم دخول المركبات إلى الروض والمحميات الطبيعية، وتجنب التخلص العشوائي للمخلفات في المناطق البرية. كما ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، خلال حملة تفتيشية، سفينة صيد «لنج»، تحمل أدوات صيد محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق طاقم السفينة المخالفة، والتحفظ على المضبوطات.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة تنظيف واسعة في عدد من الروض الشمالية بمناطق أم قرن والمزروعة، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات، وإعادة تأهيل التربة، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة التي تنفذها الوزارة في عدد من الروض بمختلف مناطق الدولة. وأهابت الوزارة بالزوار ضرورة الحفاظ على الروض، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، لضمان استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على الحياة الفطرية. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة القطرية والحفاظ على توازنها الطبيعي، مشيرة إلى أن التعاون مع أفراد المجتمع يشكل ركيزة أساسية في نجاح هذه المبادرات، من خلال الالتزام بالسلوك البيئي السليم، وتعزيز ثقافة النظافة في الأماكن البرية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن محمية خور العديد تعتبر الوجهة السياحية الأولى في قطر، حيث تتألق المحمية بالكثبان الرملية الذهبية التي تزين أفقها وتُعد المحمية نموذجاً مميزاً يُجسد التنوع البيئي الفريد، ويسهم في دعم توازن الأنظمة البيئية بين الساحلية والصحراوية. وتقع المحمية على بعد 80 كم من الساحل الجنوبي لمدينة الدوحة وتبلغ مساحتها 129113 كم مربع في البر و179.14 في البحر وتتكون من مجموعة من الأقواس الرملية المنتظمة والكثبان الرملية المتحركة والروض ذات الحواف المنحدرة والتلال الصغيرة والسبخات الرملية والجزر المتناثرة في المياه الضحلة ويتميز موقع خور العديد بنظام بيئي طبيعي فريد ذي أهمية وجاذبية خاصة، حيث يوجد فيها كثبان رملية عالية تمثل مزيجا من التضاريس والعوامل البيئية مما أوجد بيئات طبيعية تدعم أنواعا فريدة من الحيوانات والنباتات وأدى إلى نشوء منظر طبيعي ونظام بيئي حصري لقطر يستحق أعلى مستويات الحماية للبيئة الطبيعية. وخور العديد هو خور على الخليج العربي يقع على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما يُعرف باسم البحر الداخلي وهو وجهة خلابة تتلاقى فيها ثلاثة كثبان رملية ساحرة بالبحر، ويجسد ملتقى فريداً للحياة البرية والنباتية لا مثيل له في أي مكان آخر في المنطقة. وقد تم الإعلان عن تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية في عام 2007، ووُضعت في قائمة مؤقتة لتُدرَج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. ومن بين ميزاتها الجغرافية الأخرى المرتفعات والجروف الصخرية والمناطق الجبلية و»السبخات» الساحلية، وهي أرض مستوية تشكلت بفعل التبخر تحتوي على ترسبات ملحية ومعدنية بالقرب من سطحها. وتُعد هذه المنطقة من جنوب قطر واحدةً من الوجهات الأكثر غرابةً وجذباً حسبما يصورها الكثيرون حيث يجتمع البحر النقي مع الرمال المتغيرة وتمنح الزوار فرصة سياحية وذكريات لا تُنسى تماماً ويتمتّع الزائر لخور العديد بروعة المشاهدة ومتعة القيادة عبر الكثبان الرملية التي تصل إلى ارتفاعات مذهلة تصل إلى 40 متراً. ويقع شاطئ خور العديد في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلد وتعتبر أفضل طريقة للوصول إليه هواستخدام سيارة الدفع الرباعي. وخلال ارتياد خور العديد قد تنجرف من البحر أنواع مختلفة من الأسماك والقشريات والسلاحف بينما يشاهد مراقبو الطيور طيور الغاق والخرشنة والنورس والعقاب والنحام والطيور المائية المهاجرة، وغالباً ما تتجول المها والغزلان في الجوار. وتمتح هذه الحيوانات والطيور جمالا إضافيا لهذه المنطقة السياحية... ويصبح الشاطئ أشبه كثيراً بمنتجع على شاطئ بحيرة في فترة الصباح، حيث تندفع المياه جهة الصحراء لتُشكل ما يعرف بالبحر الداخلي. وينحسر البحر في المساء ويصبح الشاطئ مقفراً مرة أخرى، بينما يتغير لون الكثبان الرملية بطريقة سحرية في مشهد غروب الشمس الذهبي. وبإمكان الزائر أن يحضر معه معدات الصيد وأن يستمتع بالتخييم ليلاً وبمراقبة مشهد شروق الشمس، وهو الوقت الذي تكون فيه الحياة البرية أكثر نشاطاً. كما أن الشاطئ هو المكان المفضل للقطريين حيث يستمتعون بمجموعة متنوعة من الأنشطة الصحراوية المتميزة.. وبإمكان مرتادي خور العديد الاستمتاع بالمغامرات والأنشطة المشوقة المائية والصحراوية والجوية. واستكشاف المساحات الواسعة والاستمتاع بالرياضات المائية، وركوب الكثبان الرملية والتزلج الشراعي وغير ذلك الكثير. ويمثل البحر الداخلي، بمياهه الزرقاء الصافية وجماله الطبيعي الرائع، وجهة مثالية لمشاهدة الطيور، أو الاستمتاع بمغامرة قيادة سيارات الدفع الرباعي، أوقضاء يوم هادئ على الشاطئ. وهناك تجارب كثيرة يمكن الاستمتاع بها على الكثبان الرملية الرائعة في خور العديد. إن كنت تفضل هدوء الطبيعة، يمكنك خوض رحلة في رحاب الطبيعة برفقة دليل سياحي لمشاهدة حيوانات برية نادرة مثل المها العربية. أما إذا كنت من عشاق المغامرة، فيمكنك ممارسة التزلج على الرمل أو ركوب الدراجات الرباعية على الكثبان الرملية أو المركبات المناسبة لمختلف أنواع التضاريس أو العربات المثالية للقيادة على الكثبان الرملية.

احتفلت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، بساعة الأرض، من خلال إطفاء الإضاءة في المبنى الرئيسي للوزارة (برج العديد)، وجميع المباني التابعة لها، لمدة ساعة. وأفادت الوزارة بأن هذا الاحتفال يأتي في إطار التزامها بمسؤولياتها البيئية، ودورها الفاعل في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والمساهمة في تقليص الانبعاثات الكربونية الضارة، فضلا عن تشجيع أفراد المجتمع على تبني ممارسات مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس عبدالله جمعه المريخي مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية في الوزارة، أن ساعة الأرض تمثل واحدة من أكبر المبادرات البيئية العالمية، التي يتم تنظيمها سنويا بهدف تعزيز الوعي بأهمية مواجهة التحديات البيئية، والعمل على حماية الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. ولفت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ البرامج والمبادرات البيئية، التي تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود الوطنية والدولية في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. ويهدف هذا الحدث إلى التوعية بأهمية حماية البيئة والحد من انبعاثات الكربون، وزيادة الوعي بأهمية الاستدامة، ولفت الانتباه إلى الأنشطة التي تلحق الضرر بالبيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأن الجميع جزء من نظام بيئي واحد يتأثر بأفعالهم. وتساهم ساعة الأرض في زيادة الوعي البيئي والتشجيع على استدامة الموارد الطبيعية على كوكب الأرض، وقد أثبتت الدراسات أن هذا الحدث ساعد في تقليص متوسط استهلاك الكهرباء في بعض الدول بنسبة 4 بالمئة خلال 6 سنوات .

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي الزوار إلى الالتزام بالمسؤولية البيئية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال اتباع الممارسات الصديقة للبيئة أثناء التواجد في المناطق البرية والبحرية، بما يساهم في الحفاظ على الطبيعة واستدامة الإرث البيئي للأجيال القادمة. وأكدت الوزارة في رسالة توعوية وجهتها للجمهور أهمية الحفاظ على النباتات والأشجار، وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعكس وعي الأفراد وتحملهم للمسؤولية تجاه البيئة. وشددت الوزارة على أن المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، داعية إلى احترام النظم البيئية الطبيعية وتجنب أي ممارسات من شأنها الإضرار بها.

ضمن جهودها المستمرة لحفظ التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي، عدداً من أجهزة جذب الطيور المعروفة محليًا باسم «صواية»، وذلك لاستخدامها لصيد الطيور المحلية بمنطقة سيلين والعديد. جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها إدارة المحميات الطبيعية، بعدد من مناطق الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

شاركت دولة قطر في أعمال حوار بطرسبرغ للمناخ الذي يعقد حالياً في العاصمة برلين ممثلة بوفد رفيع المستوى من وزارة البيئة والتغير المناخي برئاسة سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك في إطار التزامها بدعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. يهدف الحوار إلى تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأجندة 2030 للتنمية المستدامة والتحضير لاجتماع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 30 المزمع عقده في البرازيل. ويركز أعمال هذا العام من الحوار على تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف باريس، فضلا عن التمويل والمساهمات الوطنية المحددة الطموحة والحصيلة العالمية والتكيف وحوكمة المناخ. يشارك الوفد القطري في جلسات الحوار لتسليط الضوء على أهمية العدالة المناخية، والالتزام الاتفاق باتفاق باريس، مع التأكيد على ضرورة الانتقال العادل وضمان دعم الدول النامية في تبني تقنيات صديقة للبيئة. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي في كلمته خلال الجلسات، على أهمية تمهد جلسات الهيئة الفرعية في مؤتمر المناخ في بون الطريق لتنظيم حوارات الحصيلة العالمية، وبرامج العمل المتعلقة بالتخفيف والانتقال العادل بطريقة تضمن احترام الطبيعة الوطنية المحددة لتدابير التخفيف. وفي إطار النقاش حول تسريع العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي، شدد الوفد القطري على أن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي في العمل المناخي، مستندًا إلى المادة 3 الفقرة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تدعو إلى تعزيز نظام اقتصادي دولي داعم ومفتوح لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية. يشكل حوار بطرسبرغ للمناخ منصة مهمة لإجراء مناقشات سياسية رفيعة المستوى حول التعاون المناخي، ويعد خطوة نحو التحضير لمؤتمر الأطراف المقبل COP30.

في خطوة رائدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن تعاونها مع شركة قطيفان للمشاريع لتنفيذ مشروع بيئي مبتكر يتمثل في استزراع 1000 شتلة من أشجار القرم (المانجروف) المحلي في جزيرة قطيفان الشمالية بمدينة لوسيل. يعد هذا المشروع الأول من نوعه في قطر الذي يستخدم أشجار القرم كعنصر أساسي في تنسيق المناظر الطبيعية (لاند سكيب)، مما يضيف بعدًا بيئيًا وجماليًا مميزًا يعكس روح الاستدامة. وفي هذا السياق أكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية النباتية في وزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، ويأتي ضمن جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن استزراع أشجار القرم المحلي في جزيرة قطيفان يمثل سابقة بيئية في قطر، حيث يتم توظيف هذه الأشجار بطريقة جمالية ووظيفية لأول مرة، مما يعزز الاندماج بين الحلول البيئية والتخطيط العمراني المستدام. وعن الآثار المتوقعة للمشروع، أوضح السيد يوسف الحمر أن المشروع سيساهم في تحسين جودة البيئة الساحلية من خلال زيادة المساحات الخضراء، وتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك عبر توفير موائل طبيعية للكائنات البحرية والطيور، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحلول البيئية المبتكرة، مما يعمل على إرساء نموذج ريادي للتكامل بين التخطيط العمراني والاستدامة البيئية. من جانبه، أكد السيد عادل اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بالوزارة، أن تزويد المشروع بشتلات القرم المحلي من مشتل الغشامية الذي افتتحه سعادة عبدالعزيز بن أحمد المحمود وكيل وزارة البيئة في يوم البيئة القطري، سيتم تنفيذ العمل وفق معايير بيئية دقيقة لضمان تحقيق أقصى فائدة بيئية من هذه التجربة، والتي تأتي ضمن سلسلة مشاريع بيئية تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وبين اليافعي أن المشروع يهدف إلى دعم البيئة الساحلية وتعزيز التوازن البيئي، وتوظيف الموارد الطبيعية في إعادة تأهيل المناطق الساحلية بطرق مبتكرة، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية أشجار القرم كحل بيئي فعال، لافتاً إلى أن أشجار القرم تعمل على امتصاص الكربون وتحسين جودة الهواء، وحماية السواحل من التآكل، وتوفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية والطيور المهاجرة.

افتتحت وزارة البيئة والتغير المناخي، مكتبا فرعيا لإدارة تنمية الحياة الفطرية بمستشفى سوق واقف للصقور، مخصصا لإصدار رخص استيراد وتصدير الحيوانات المهددة بالانقراض، وفقا لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض /سايتس - CITES/. وجرى تدشين المكتب بحضور الدكتور إبراهيم المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحميات الطبيعية، إلى جانب عدد من المسؤولين، من بينهم السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، والدكتور إقدام الكرخي مدير مستشفى سوق واقف للصقور، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة. ويهدف المكتب الجديد إلى تسهيل إجراءات منح وثائق عبور الصقور، وفقا للضوابط البيئية والقانونية التي تنص عليها اتفاقية /سايتس/، مما يساهم في تعزيز جهود دولة قطر في حماية الحياة البرية، بالإضافة إلى تسريع إصدار تراخيص سفر الصقور، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على نقلها خلال مواسم الصيد والمهرجانات الدولية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، أن افتتاح مكتب /سايتس/ بمستشفى سوق واقف للصقور يمثل خطوة مهمة في حماية الحياة الفطرية وتيسير حركة عبور الصقور، بما يتماشى مع التزامات دولة قطر الدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الحيوي. وقال: افتتاح هذا المكتب يعكس التزام قطر الثابت بالمعايير الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ويعد إضافة نوعية تسهم في دعم جهود الوزارة لتسهيل إجراءات استيراد وتصدير الصقور وفقا للأطر القانونية المعتمدة، نظرا لما تمثله هذه الطيور من قيمة ثقافية وتراثية في المجتمع القطري. من جانبه، أوضح السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن اتفاقية /سايتس/، التي تأسست عام 1975 وتضم أكثر من 180 دولة، تهدف إلى ضمان أن التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات البرية لا تؤدي إلى تهديد بقائها، منوها بأن دولة قطر كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية وتطبيق معاييرها. ولفت إلى أن المكتب الجديد سيعمل على تسهيل إجراءات منح وثائق عبور الصقور، حيث يمكن لمربي الصقور تقديم طلبات الحصول على رخص الاستيراد والتصدير مباشرة من خلاله، ليتم فحصها والتأكد من استيفائها لشروط الاتفاقية قبل إصدار التراخيص اللازمة. وأضاف مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن المكتب سيوفر خدمات استشارية وتوعوية لمربي الصقور، تشمل تنظيم ورش عمل حول التشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بحماية الحياة الفطرية، بهدف ضمان الالتزام بالإجراءات القانونية وحماية الصقور من الاستغلال غير المشروع، بما يضمن استدامة هذه الأنواع. بدوره، أكد الدكتور إقدام الكرخي مدير مستشفى سوق واقف للصقور، أن افتتاح المكتب الجديد يعزز دور المستشفى كمركز متكامل يقدم خدمات طبية وإدارية للصقور، مبينا أن هذه الخطوة تعكس التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة لضمان حماية التنوع الحيوي. وتابع: افتتاح هذا المكتب يعكس التزام قطر بالحفاظ على الحياة البرية، حيث يسهم في تسهيل إجراءات عبور الصقور بما يتماشى مع معايير اتفاقية /سايتس/، مما يدعم الجهود الوطنية والدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنوع الحيوي والمحافظة على التراث الثقافي القطري، في إطار رؤية قطر لتحقيق الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي برنامج تعاون مع إكسون موبيل للأبحاث قطر، لدراسة نبات القرم في دولة قطر بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، والسيد طاهر حيمد، الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر. وقع الاتفاقية الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور عيسى المصلح، مدير مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر. ويشمل البرنامج إعداد خريطة متكاملة لإعادة تأهيل نبات القرم في قطر، من خلال دراسة الظروف البيئية الملائمة لهذه الأشجار، وتحليل تأثير التنوع البيولوجي المحيط بها، بالإضافة إلى إجراء نمذجة علمية للشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن برنامج التعاون بين الوزارة وإكسون موبيل للأبحاث قطر يأتي في إطار جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة وتعزيز استدامتها، مشيرًا إلى أهمية أشجار القرم في دعم النظم البيئية البحرية والساحلية. وأوضح بأنه يتضمن إجراء مسح شامل للسواحل القطرية، بدءًا من منطقة سلوى جنوبًا وصولًا إلى شمال قطر، نزولًا إلى خور العديد، بالإضافة إلى دراسة عدد من الجزر القطرية، منها جزيرة أم تيس، وراس ركن، وجزيرة العالية، وذلك لتقييم مدى ملاءمتها لإعادة زراعة أشجار القرم. ومن جانبه، أشار السيد طاهر حيمد الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر إلى أن برنامج التعاون يعكس التزام إكسون موبيل قطر بدعم الجهود البيئية الوطنية، مؤكدًا أن الشركة تفخر بدعم وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال البحث العلمي وتقديم والحلول البيئية المستدامة.

في إطار جهودها الرامية إلى حماية الحياة الفطرية وتعزيز الالتزام بالقوانين البيئية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تفتيش مفاجئة في محمية «الريم»، أسفرت الحملة عن ضبط 12 صائدة مخالفة «صواية»، وإحالة المخالفين للجهات المعنية. جاءت هذه الحملة ضمن رؤية وجهود وزارة البيئة والتغير المناخي، للحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة الصيد الجائر، الذي يهدد استدامة الأنواع البرية في المحميات الطبيعية وتنوعها الحيوي. في هذا السياق، أكدت الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطتها الشاملة لمراقبة المحميات الطبيعية والتأكد من التزام الزوار بالقوانين البيئية، مشددة على أن أي انتهاك للأنظمة المعمول بها سيتم التعامل معه بحزم، لضمان حماية الثروات الطبيعية من الاستغلال غير المشروع. كما دعت الوزارة جميع مرتادي المحميات الطبيعية إلى التعاون والالتزام بالتشريعات البيئية، مشيرة إلى أن الحفاظ على التوازن البيئي مسؤولية جماعية تستدعي تكاتف الجهود بين الجهات المعنية والجمهور، لضمان استدامة الحياة الفطرية للأجيال القادمة.

حفاظًا على البيئة البحرية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية بإزالة شباك صيد ملقاة على بعض مناطق الشعاب المرجانية، بالمياه الإقليمية القطرية. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي، الصيادين ومرتادي البحر الالتزام بعدم الصيد قرب الشعاب المرجانية، لما تشكله من موطن حيوي للكائنات البحرية، حيث إن حمايتها ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة تنظيف واسعة لروضة مكينس، الواقعة جنوبي البلاد، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على المناطق الطبيعية ذات القيمة البيئية العالية. وتأتي الحملة ضمن رؤية ورسالة وزارة البيئة والتغير المناخي، الرامية إلى حماية النظم البيئية ذات البعد التراثي، حيث تُعد روضة مكينس إحدى المواقع الطبيعية البارزة التي تتمتع بتنوع حيوي فريد في دولة قطر .

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عن ضبط، عدد من أجهزة جذب الطيور صوايات في مواقع متفرقة من محمية الريم، حيث تم مصادرة الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتهيب الوزارة بالجميع عدم استخدام وسائل الصيد غير القانونية، والتوقف عن ممارسة صيد الطيور والحيوانات البرية بعد انتهاء الموسم المحدد بتاريخ 15 فبراير، وفقًا للقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، مؤكدةً أن مخالفة تلك التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002. وأكدت الوزارة أنها تكثف جهودها في متابعة ورصد أي تجاوزات تتعلق بالحياة الفطرية داخل المحميات، من خلال فرق التفتيش والدوريات البيئية المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك لضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لحماية البيئة.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي البيئي ومشاركة الطلبة في قضايا التغير المناخي، أعلن مكتب نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا بجامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق مسابقة الفرق الطلابية: حملة توعية حول البيئة والتغير المناخي – ربيع 2025. وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الطلبة على تصميم وتنفيذ حملات توعوية مبتكرة، تركز على قضايا البيئة والتغير المناخي، بالشراكة مع ممثلين من القطاعات الحكومية والصناعية. طرحت المسابقة لطلبة تخصصات التسويق، الإعلام، والعلوم البيولوجية والبيئية وطلبة كلية التربية، حيث وفرت لهم فرصة لاكتساب خبرة عملية في تصميم الحملات، بالإضافة إلى العمل الجماعي ضمن فرق متعددة التخصصات. جرى الجدول الزمني للمسابقة بمرحلة الإعلان ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، حيث تم التواصل مع الأساتذة في حال رغبتهم في دمج المسابقة ضمن مقرراتهم الدراسية. كما عقدت ورشة توجيهية تضمنت لقاءً توعويًا مع ممثلي الوزارة لتقديم إرشادات حول أهداف المسابقة واستراتيجيات التوعية الفعالة وأولويات الوزارة. وفي المرحلة الحالية، يشارك الطلبة في تطوير مشاريعهم الطلابية من خلال تصميم حملات توعوية باستخدام وسائل الاتصال المتنوعة. ومع انتهاء هذه المرحلة، سيتم ترشيح أفضل المشاريع في العاشر من أبريل 2025، حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس بمراجعة المشاريع واختيار الأفضل منها للمنافسة النهائية. سوف تختتم المسابقة بفعالية التحكيم والجوائز المقرر عقدها نهاية شهر أبريل 2025 عن طريق عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم تضم ممثلين عن وزارة البيئة والمناخ وخبراء من الصناعة في مجال التسويق والإعلام. وسيتم تقديم جوائز للمشاركين في البرنامج. تشمل الجوائز مكافآت مالية بالإضافة إلى فرص تدريب في الوزارة للفائزين بالمركز الأول، مع تقديم شهادات مشاركة لجميع الفرق النهائية. كما ستتضمن المسابقة معرضًا للملصقات لعرض مشاريع الفرق النهائية، مع جوائز مالية مخصصة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إلى جانب تكريم خاص لأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الفرق الفائزة. بهذه المناسبة قال الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا: «يسعدنا في جامعة قطر أن نسهم مع وزارة البيئة والتغير المناخي في إيجاد حلول لقضية التغير المناخي الذي قد يؤدي إلى عرقلة خطط التقدم التنموي، إن لم تتم مواجهة عواقبه. وبالفعل تركز أبحاثنا اليوم على استثمار الطاقة المتجددة وإيجاد حلول في أنظمة الصناعة والنقل والغذاء تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: «أهنئ الفرق التي بادرت للمشاركة في هذه الحملة التوعوية المؤثرة والتي تعود بالنفع على المجتمع خاصة والعالم عامة وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح». ومن جهته، أشار الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية إلى أن «إشراك شبابنا في قضايا البيئة والتغير المناخي يمثل حجر الزاوية لبناء مستقبل آمن ومستدام. ومن خلال هذه المسابقة، نهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة الفاعلة في حماية بيئتنا والمحافظة على مواردنا الطبيعية. إن الجامعة تعد منصة متميزة لصقل قدرات الجيل الجديد وتحفيزه على تبني أساليب حياة مستدامة تتوافق مع التحديات البيئية الراهنة». وتعتبر هذه المسابقة جزءاً من رؤية الوزارة التي ترتكز على بناء مجتمع واعٍ يتبنى مفاهيم الحماية البيئية والاستدامة، حيث يتم تشجيع الفرق الطلابية على تقديم أفكار ومبادرات عملية تسهم في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي. وأكد الدكتور المسلماني على أهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، سواءً من مؤسسات تعليمية أو من المجتمع المدني، لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة. وأضاف: «إن دعم مثل هذه المبادرات يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة، ويعكس التزامنا الثابت برفع مستوى الوعي البيئي لدى أجيال المستقبل». وقال سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، استشاري في وزارة البيئة والتغير المناخي: «بداية أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لجامعة قطر لتعاونها الدائم والمستدام مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي في جميع المجالات العلمية والبحثية، تنفيذًا لرسالتها المنصوص عليها في استراتيجية البيئة والتغير المناخي 2024 – 2030، حيث تنص على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام».

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الرصد والتفتيش البيئي، الطالبة نورة أحمد قاسم من مدرسة التعاون الابتدائية، وذلك لعرض بحثها العلمي، الذي يحمل عنوان “أثر استخدام مادة البوليمر في تحسين قدرة النباتات على تنقية الهواء في محطات الوقود”. ويهدف البحث إلى دراسة الحلول البيئية المستدامة لتحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات السلبية للملوثات، حيث استعرضت الطالبة نورة أحمد قاسم دور مادة البوليمر في الحفاظ على رطوبة النباتات لفترات طويلة، مما يزيد من فعاليتها في تصفية الهواء من الملوثات في بيئات العمل الصعبة مثل محطات الوقود. كما تناول البحث تأثير البوليمر على صحة النباتات وقدرتها على مقاومة التلوث البيئي، في ظل التحديات البيئية التي تواجه مثل هذه المناطق. وقد حظي البحث بإشادة واسعة من قبل المختصين، حيث أعرب السيد عبد الله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، عن تقديره لهذا الجهد البحثي المتميز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس وعي الطالبات البيئي وحرصهن على إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية. كما أكد دعم الوزارة لمثل هذه المبادرات العلمية التي تساهم في تعزيز ثقافة الاستدامة داخل المجتمع القطري. وفي حديثها عن تفاصيل البحث، أوضحت نورة أحمد قاسم أن الفريق البحثي أجرى تجارب متعددة على أنواع مختلفة من النباتات، من بينها المشموم، الأشجار الصغيرة، ونبات السدر، حيث أظهرت النتائج أن نبات السدر كان الأكثر كفاءة في تنقية الهواء وتحمل الظروف القاسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام في محطات الوقود. وأضافت نورة: “لقد أثبتنا من خلال التجارب أن البوليمر يساعد في الحفاظ على رطوبة التربة، مما يزيد من قدرة النباتات على تنقية الهواء، وهذا يمنحنا فرصة لاستخدامه كحل عملي في البيئات القاحلة مثل محطات الوقود”. ويعد هذا المشروع العلمي جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار البيئي في قطر، حيث تتطلع وزارة البيئة والتغير المناخي إلى توسيع نطاق البحث وتطبيق نتائجه في محطات وقود أخرى، تعزيزًا لجهود تحسين جودة الهواء ودعم الاستدامة البيئية. بهذه المبادرة، تثبت طالبات مدرسة التعاون الابتدائية أنهن قادرات على تقديم حلول علمية مبتكرة للمشكلات البيئية، مما يعكس الدور الفاعل للطلاب في بناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

■ يهدف لتطوير قاعدة بيانات خاصة بتراخيص وأنشطة السلامة الإشعاعية في إطار تعزيز آليات الرقابة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي أحد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للعمل على بناء نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات خاصة بتراخيص وأنشطة التفتيش والسلامة الإشعاعية. وخلال الدورة التدريبية التي عُقدت في 25 فبراير 2025، استعرض الخبير الدولي أحدث الممارسات العالمية في تسجيل البيانات، وإدارة التراخيص، وإجراءات التفتيش والرقابة، كما ناقش المشاركون سبل تحسين الإجراءات التنظيمية لمواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وشهدت الدورة مشاركة عدد من المفتشين والموظفين المختصين في إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة، إلى جانب رؤساء الأقسام المعنيين، حيث ركزت على تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية التنظيمية لضمان الاستخدام الآمن والمستدام والسلمي للتقنيات الإشعاعية في قطر. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والوكالة، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الإشعاعي، وحماية البيئة والصحة العامة من المخاطر المحتملة للإشعاعات. كما تعكس هذه الجهود التزام دولة قطر بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الوقاية الإشعاعية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا التعاون، تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى تعزيز مكانة قطر كرائدة إقليمياً ودولياً في مجال السلامة الإشعاعية، مع ضمان الاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات الإشعاعية في القطاعات الصناعية والطبية والبحثية، وفق أعلى معايير الأمان والسلامة العالمية.