تلتزم قطر بتحقيق أعلى معايير الوقاية الإشعاعية، لضمان سلامة المواطنين والبيئة حيث تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، لتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الآمنة في جميع المجالات المتعلقة بالإشعاع. هذا وتحرص وزارة البيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع على تحقيق أعلى مستويات من الأمان الإشعاعي في قطر وحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر قد تنجم عن الاستخدام السلمي للمواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث وغيرها. وقد قامت الوزارة بوضع إجراءات رقابية صارمة ودقيقة في سبيل ذلك حيث تعمل الإدارة على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تستخدم المصادر المشعة لضمان التزامها الكامل بالمعايير الوطنية والدولية وتقوم الإدارة بالرقابة على الشحنات الجمركية التي تتضمن مواد وأجهزة مصدرة للإشعاع بكافة منافذ الدولة وأيضا تقوم الإدارة بمراقبة أماكن تخزين المصادر والنفايات المشعة ونقلها والتخلص منها بأمان وتمنح الإدارة التراخيص بعد دراسة الطلبات بدقة وتقوم الإدارة بعمليات التفتيش الدورية والمفاجئة.. وفي سبيل الحصول على بيئة خالية من المخاطر الإشعاعية تتخذ إدارة الوقاية من الإشعاع عدة تدابير وقائية لتحقيق بيئة خالية من المخاطر وتشمل تقييم مستويات الإشعاع وفحص إجراءات الحماية في المنشآت وتقديم إرشادات واضحة للعاملين والجمهور حول السلامة الإشعاعية وتلتزم الإدارة بتنفيذ مسؤولياتها ضمن الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما إن حماية الإنسان والبيئة في قطر من مخاطر الإشعاع يعتبر مسؤولية رئيسية على وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع حيث يتم العمل باستمرار على تطوير استراتيجيات الوقاية وتعزيز الأمن الإشعاعي وضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تعرض الصحة العامة أو البيئة للخطر..

أكد السيد حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي انه يتم تكثيف الحملات التفتيشية على البر القطري ومناطق نزول المخيمات الشتوية خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال فريق مفتشين لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي لمتابعة المخيمات المخالفة لشروط التخييم والمستغلة كإيجار لصالح الغير، وقد أسفرت الحملات عن ضبط مخيمين مخالفين، وأكد أن الحملات مستمرة على المخيمات لغاية انتهاء الموسم.. وأضاف في لقاء خاص لــ الشرق: انه يتم سحب الترخيص وإزالة المخيم ومصادرة التأمين من المخيمات المخالفة بشكل فوري، لافتا إلى أن موسم التخييم سينتهي في 30 أبريل المقبل.. مؤكدا أن هناك حملات تفتيشية على البيئة البرية انطلقت 12 الجاري وشملت جميع مناطق الدولة وتستمر أيضا حتى انتهاء موسم التخييم. وقال النعيمي: لقد لمسنا زيادة في الوعي البيئي لدى مرتادي البر القطري والمخيمين بشكل خاص وحرصا على الالتزام بالقوانين البيئة بشكل كبير، مشيرا إلى انه قد تم تنظيم حملات توعوية مكثفة كما أن هناك فريقا خاصا مكلفا بحملات النظافة العامة على البر والروض حيث تسفر عن إزالة حوالي طن من المخلفات يوميا من زوار البر والروض. - الاستدامة البيئية وأشار النعيمي إلى أن إدارة الحماية البرية تعمل على تحقيق الاستدامة البيئة في إطار تشريعي يساعد على المحافظة على البيئة ومكوناتها ومواردها الطبيعية وتحظر أي سلوك قد يشكل خطرا عليها.. لافتا إلى أن إدارة الحماية البرية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر من خلال مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وقال السيد النعيمي تعمل إدارة الحماية البرية بجهد على تحسين الخدمات المقدمة والتطوير والابتكار في الأنظمة ونشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة البرية ومكوناتها وذلك من خلال المشاريع المقدمة والحملات التوعوية لمرتادي البر. - الالتزام بالاشتراطات وحول أبرز التوجيهات التي تقدمها اللجنة للمخيمين للحفاظ على البيئة القطرية قال السيد النعيمي إن ابرز التوجيهات هي ما جاءت بالاشتراطات الواردة بنظام التخييم الشتوي وأبرزها الحفاظ على بيئة المكان والنظافة العامة والأمن والسلامة والابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة. - سلامة المخيمات وحول آلية التنسيق لضمان سلامة المخيمات، أوضح السيد النعيمي انه يتم التنسيق مع ممثلين من الجهات الخارجية مثل سرية البيئة بقوات الأمن الداخلي والإدارة العامة للمرور قسم السلامة المرورية والأمن البيئي بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات ذات الصلة بالدولة. ولفت السيد النعيمي إلى أنه قد تم تسجيل 2859 مخيما شتويا للموسم 2024/ 2025 تتضمن 1315 مخيما بريا و1112 للمحميات الطبيعية و432 مخيما بحريا موزعة على جميع مناطق الدولة المصرح بها لنزول المخيمات الشتوية وتقوم الإدارة بعمل حملات تفتيشية بشكل دوري على المخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالاشتراطات البيئية.. منوها إلى أن هناك عدة إجراءات لمواجهة مخالفات التخييم، حيث تتم توعية أصحاب التصريح بنوعية المخالفات وإضرارها ومدى تأثيرها على البيئة والتوجيه بإزالتها بشكل فوري ومن ثم تتم مراجعة المخيم خلال فترة أقصاها 3 أيام للتأكد من إزالة المخالفة بشكل صحيح وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم تسجيلها على صاحب التصريح ومن حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط.. - أبرز المخالفات البيئية وحول ابرز المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية أكد السيد النعيمي أن أبرزها هي مخالفة تجريف التربة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة ومخالفة قرار منع تسريح الإبل ومخالفة جهاز مناداة الطيور ومخالفة عدم السيطرة على الغبار برش المياه إلى جانب مخالفة دخول الروض والدهس على الحشائش ومخالفة مخيم أو عزبة بدون ترخيص وقد تم تسجيل 1189 مخالفة بيئية متنوعة خلال عام 2024 ورصد ما يقارب 3000 جهاز لجذب الطيور. وشدد السيد النعيمي في ختام حديثه على أن التعدي على البيئة البرية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل تدهور البيئة النباتية ومكوناتها ويجعلها عاجزة عن إمداد الإنسان بما يريده في المستقبل أو تشويه الأراضي أو التصحر أو غيرها كما يجب نشر الوعي الصحي بين النشء للحفاظ على بيئة سليمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا» ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، ندوة تحت عنوان «حماية وتشجير المناطق الساحلية بأشجار القرم في قطر: الندوة الأولى ضمن سلسلة نحو خطة عمل قابله للتطبيق»، وذلك بمشاركة سفارة المملكة التايلاندية. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. وأكد السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تبذل جهودًا كبيرة لحماية وتأهيل النظم البيئية الساحلية، مع التركيز على أشجار القرم، التي تعد جزءًا أساسيًا في دعم التنوع البيولوجي وحماية السواحل وتعزيز الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر ومركز «إرثنا»، أطلقت برنامجًا وطنيًا مشتركًا لحماية وتأهيل المناطق الساحلية، يشمل أشجار القرم والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجازات الربع سنوي الرابع للقطاع البيئي للعام 2024 وقد بينت الإحصائيات الصادرة فيما يخص إدارة الرصد والتفتيش البيئي انه قد تم تنفيذ 629 زيارة تفتيشية ميدانية وتم تقديم 13 بلاغا وقامت الإدارة بإصدار 34 إنذارا لتصويب الأوضاع وتم تحرير 23 مخالفة وبلغ عدد تصاريح التراخيص 94 فيما تم تحليل 4835 عينة مخبرية وإقامة 14 فعالية توعوية وتم تنفيذ 125 اجتماعا فنيا داخليا وخارجيا وتقديم 28 ورشة عمل وتدقيق 378 دراسة. أما بالنسبة لإدارة الوقاية من الإشعاع فقد تم تقديم 9 إنذارات وتم تنفيذ 99 زيارة ميدانية وتقديم 24 ورشة عمل وتم إصدار 670 ترخيصا وتدقيق 7 دراسات وتم أيضا تنفيذ 17 اجتماعا فنيا وإفراج بيانات جمركية 8469 وتم تحليل 14 عينة مخبرية... وتمت معاينة 8469 جمركية.. أما فيما يخص إدارة المواد الكيميائية والنفايات فقد تم تنفيذ 56 زيارة تفتيشية ميدانية وإصدار 909 مخالفات وإقامة 3 ورش عمل وتم إصدار 1763 ترخيصا وتدقيق 14 دراسة وتقريرا وقد بلغ عدد الإنذارات 6 لتصويب الأوضاع وتم تقديم فعاليتين توعويتين وإفراج بيانات جمركية لـــ 4023 وتم تحليل عينات مخبرية وصلت لــ 21 وتم إقامة 14 اجتماعا فنيا ومعاينة جمركية لــ 4023.. أما بالنسبة لإدارة التقييم والتصاريح البيئية فقد تم تنفيذ 391 زيارة تفتيشية وتقديم بلاغين وتم إصدار تصاريح للتراخيص عدد 662 تصريحا وتم تقديم 8 فعاليات توعوية وتم تدقيق 643 دراسة وتقديم 13 ورشة عمل وتنفيذ 283 اجتماعا فنيا.

وجهت وزارة البيئة والتغير المناخي، بناءً على شكوى من أحد المواطنين، فريق النظافة العامة إلى منطقة دحل المسفر، حيث تم تنظيف الموقع بالكامل من المخلفات. وثمنت إدارة الحماية البرية جهود المواطنين وتعاونهم في الحفاظ على البيئة، والإبلاغ عن المخالفات، ودعت الزوار إلى ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها. يقع كهف المسفر في المنطقة الوسطى لدولة قطر جنوب روضة راشد، وتتكون الصخور الموجودة في تلك المنطقة وحول الكهف من الرواسب البحرية التي تكونت في المياة الدافئة الضحلة في الفترة الزمنية ما بين40 إلى50 مليون سنة. عمر كهف المسفر غير معروف ولكنه يعتبر أقل من عمر الصخور المحيطة به، ويتكون الكهف من الداخل من نوعين مختلفين من التكوينات الصخرية.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي: انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية. وأضاف قائلا: تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وتابع: هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة. وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، مبادرة تعاون مع البنك التجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية عضو مجلس إدارة البنك التجاري. وقع المبادرة كل من الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد فهد عبدالرحمن بادار المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية بالبنك التجاري. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة القطرية، لا سيما الحفاظ على المحميات الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تتضمن المبادرة تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على تنفيذ البرامج المتفق عليها، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود حماية البيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات نوعية، تشمل تسوير الروض للحفاظ عليها، وإطلاق حملات دورية لتنظيفها، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، وذلك تحقيقا للتوازن البيئي والاستدامة البيئية في الدولة. وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على تعزيز الممارسات البيئية الطوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الروض ودورها في الحفاظ على البيئة الطبيعية ومكافحة التصحر، من خلال إشراك القطاع الخاص بفعالية في القضايا البيئية لتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. وأوضح أن الوزارة، بموجب هذه المبادرة، ستقدم الدعم الفني والتقني من خلال توفير الاستشارات البيئية المتعلقة بحماية الروض، فضلا عن متابعة سير العمل وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر البيئي للمبادرة. من جانبه، قال السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: نفخر بشراكتنا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، التي تأتي في إطار التزامنا بدعم التنمية المستدامة في قطر، وسنواصل تقديم دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البيئة والتغير المناخي الوطنية من خلال حلولنا المالية المبتكرة والمستدامة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق حملة تفتيشية مشتركة مع الأمن البيئي بقوة الأمن الداخلي لخويا، استهدفت مواقع التخييم الساحلية الشمالية. وأسفرت الحملة التي نفذها فريق لجنة تنظيم التخييم الشتوي عن إزالة عددٍ من المخيمات المخالفة للاشتراطات العامة للتخييم، وذلك بعد التأكد من قيام أصحابها بتأجيرها للغير.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال، قسم التوعية البيئية، بفعالية توعوية متميزة في النسخة الثامنة من كرنفال ترشيد، الذي يُقام تحت شعار «بالتعاون مع الطبيعة»، وذلك في الفترة من 30 يناير إلى 7 فبراير في حديقة كهرماء. تأتي هذه المشاركة انطلاقًا من توجه الوزارة نحو تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية بين مختلف فئات المجتمع، حيث تقدم الوزارة مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي تجمع بين التوعية والترفيه، وتستهدف جميع الفئات العمرية من الزوار، لتعزيز وعيهم حول أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام مواردها المختلفة. وفي هذا السياق، أعرب السيد فرهود الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، عن أهمية مشاركة الوزارة في الكرنفال، قائلًا: «تأتي هذه المشاركة في إطار توجه الوزارة نحو بناء جيل واعٍ بأهمية البيئة والاستدامة».

■ المنطقة العربية تواجه مخاطر مناخية متزايدة وقطر تقود مبادرات الاستدامة ■ قطر تواصل جهودها لتعزيز الأمن المائي والغذائي وفق رؤية مستدامة انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي حول الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغيّر المناخ التحديات والفرص والذي تنظمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير وبالشراكة مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي ووزارة البلدية وعدد من الشركاء المحليّين والعالميّين وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة إستراتيجيات تعزيز الاستدامة في المناطق القاحلة. ويستعرض المؤتمر عددًا من الموضوعات المتصلة بتأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي والاستدامة وإدارة الموارد المائية، إضافة إلى السياسات والتشريعات ذات الصلة، كما يسلط الضوء على أبرز الخطط والتوجهات المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات البيئية المتزايدة، وأهمية تبني إستراتيجيات مبتكرة لضمان الأمن المائي والغذائي. وقد شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وعدد من كبار الشخصيّات ونخبة من الباحثين وصنّاع القرار وروّاد الصناعة لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي. - منصة حوارية هامة وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن المؤتمر الدولي حول الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ: التحديات والفرص، الذي تشارك فيه الوزارة بوصفها شريكاً إستراتيجياً، يمثل منصة حيوية تجمع الخبراء والباحثين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ على الأمن المائي والغذائي. وأشار سعادته إلى أن مساهمة الوزارة في هذا المؤتمر بوصفها شريكاً إستراتيجياً تأتي تأكيدًا على التزام دولة قطر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، بما ينسجم مع رؤية الدولة في حماية البيئة ودعم الاستدامة. وأوضح سعادته أن الوزارة تولي أهمية خاصة لخطة التكيف الوطنية، التي تمثل خارطة طريق شاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ، حيث تركز على تعزيز مرونة القطاعات الحيوية، مثل المياه والزراعة، من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تشمل تحسين إدارة الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة، والحفاظ على النظم البيئية الساحلية. وقال سعادته، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر: إن هذا الحدث يوفر فرصة قيمة للحوار والتشاور بين المعنيين، لاستكشاف أوجه التعاون بين الإجراءات المناخية وخطط الأمن المائي والغذائي، بما يسهم في تحقيق تكامل الجهود وتعزيز الاستجابة الفعالة لهذه التحديات. وأوضح سعادته أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل تغير المناخ، ما يهدد الموارد المائية ويؤثر على الإنتاج الغذائي، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه وتدهور الأراضي، وهوما يستدعي تكثيف الجهود واعتماد سياسات فعالة لضمان استدامة الموارد الحيوية. ونوه بأن إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024- 2030 تركز على التكيف مع تغير المناخ من خلال تبني سياسات ومبادرات تهدف إلى تقليل آثاره على القطاعات الحيوية، بما في ذلك المياه والغذاء، مشددًا على أن الإستراتيجية تستند إلى قيم الريادة والاستدامة والمسؤولية والتعاون والشفافية، وتسعى إلى تحقيق أهداف إستراتيجية في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين جودة البيئة، وتعزيز الوعي البيئي. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال التكيف مع تغير المناخ، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات المطروحة لتطوير حلول عملية تعزز الأمن المائي والغذائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. ويشهد المؤتمر انعقاد جلسات تناقش تأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى إدارة الموارد المائية والسياسات والتشريعات بهذه القضايا، كما يتضمن عددًا من ورش العمل التخصصية، من بينها ورشة حول الإدارة المتكاملة للمياه في الزراعة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وورشة أخرى حول تطبيقات الزراعة الذكية من خلال استخدام التعلم الآلي لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ورشة تستعرض تداخل التقنيات الرقمية والتغير المناخي من منظور شامل للأمن الغذائي والاستدامة. ويأتي هذا المؤتمر نتيجة تغيّر المناخ واستجابة لأهداف التنمية المستدامة العالميّة التي وضعتها الأمم المتّحدة ومنها الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع والهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحيّة والهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي. المؤتمر يعكس التزامنا بدعم البحث العلمي والابتكار.. د. سالم النعيمي: دور قطري بارز لحلحلة قضايا الأمن المائي والغذائي قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن استضافة هذا المؤتمر يعكس التزامنا بدعم البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقال: من خلال جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والطلاب من مختلف أنحاء العالم، نسعى إلى التأكيد على الدور الريادي البارز الذي تقوم به دولة قطر في تسخير العلم والأبحاث لإيجاد حلول تساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والقدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ. كذلك يسلط المؤتمر الضوء على دور الجامعة في تخريج مواطنين عالميين مسئولين. وأشار باعتبارنا جامعة تطبيقية، نعمل على تطوير معرفة طلابنا وصقل مهاراتهم ليساهموا في تقديم حلول مبتكرة تشكل أساس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة. تقديم 106 مقترحات بحثية.. استعراض مشاريع ابتكارية رائدة حول الأمن الغذائي والمائي شهدت فعاليات المؤتمر تقديم مسابقة الشباب العربي، حيث تمّ تقديم 106 مقترحات للمشاركة فيها، وسلطت الضوء على مشاريع ابتكارية حول الأمن الغذائي والمائي، وجمعت بين شباب مبدعين من مختلف الدول العربية. وضمّت المسابقة مشاركين من السعودية وفلسطين وعُمان والجزائر ولبنان وقطر ومصر والإمارات، حيث قدموا عروضًا ومشاريع تناولت تأثيرات تغير المناخ والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية. وعن فئة البكالوريوس فاز بالمركز الأوّل كلّ من حسيب طارق وعادل عبد الحميد من جامعة قطر عن مشروعهم الخاص بتصنيع غشاء بطباعة ثنائية الأبعاد لتطبيقات الريّ الزراعيّ المستدام. وفي المركز الثاني فاز محمد حامد كردي وسامح مختار عبد القدير من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن مشروعهم المحاصيل المقاومة للمناخ: تعزيز الأمن الغذائي من خلال المزج بين البيوتشار والبكاشي. وفي المركز الثالث فازت كلّ من مايار الجوهاريا وبلقيس الخيالي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقيّة من عمان عن مشروعهم تصنيع كبسولات الأسمدة من نفايات الرخام. وعن فئة الدراسات العليا المركز الأوّل كان من نصيب سارة مفردج من جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر عن مشروع تحسين زراعة الأزولا والعدس المائي في أحواض مؤتمتة لإنتاج علف مواشي مغذٍّ ومنخفض التكلفة في الجزائر. أمّا المركز الثاني فكان لكلّ من ليان حلمي وميّاس محمد عثمان من الجامعة العربية في بيروت، لبنان، عن مشروعهم إزالة الملوثات من المياه باستخدام أوراق الطماطم كمادة امتصاص. والمركز الثالث كان من نصيب كلّ من زخرف عاصم وزينب الكحلوت من جامعة قطر عن مشروعهم تأثير المعايير التشغيلية على إنتاج بروتين الخلية الأحادية العالي القيمة من مخلفات الخضراوات. وتناولت ورش العمل والجلسات التدريبية في المؤتمر مواضيع بارزة مثل الزراعة المتّصلة باستخدام إنترنت الأشياء لإدارة المياه وتطبيقات تعلّم الآلة في تحقيق الأمن الغذائي، مما جعل دور التكنولوجيا بارزاً في تطوير الحلول المستدامة. كذلك سلّط المؤتمر الضوء على دور مركز التميّز للأمن الغذائيّ والاستدامة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الرائد في البحث التكنولوجي والابتكار في مجال الاستدامة. ويمتد المركز على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ويضم مختبرات متطوّرة ومشاتل بحثية، بالإضافة إلى أنظمة الزراعة المائية والري الذكي. ويعمل المركز على تحسين زراعة الخضراوات والتمر، وتطوير أنظمة الدفيئة الزراعيّة، والحفاظ على صحة التربة. كما يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لدعم إدارة الثروة الحيوانية وضمان إنتاج مستدام للحليب واللحوم، إلى جانب حلول ذكية لمراقبة وإدارة الموارد الجوفية في قطر. منصة رائدة لتمكينهم من قيادة جهود استدامة الأغذية.. منتدى شبابي عالمي للأغذية في قطر تم خلال المؤتمر الإعلان عن تأسيس الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مما يشكل إنجازًا هامًا في مساعي الاستدامة التي يقودها الشباب. يرأس هذا الفصل السيد عبدالرحمن الكواري، وهو طالب في السنة الرابعة في تخصص الهندسة الكيميائية في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتعكس هذه المبادرة جهود التعاون بين وزارة البلدية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومستشارين من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. يعد الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر منصة رائدة تهدف إلى تمكين الشباب من قيادة الجهود نحو أنظمة غذائية مستدامة. وتتوافق هذه المبادرة مع مهمة منظمة الفاو في إشراك وإلهام الشباب لإيجاد حلول مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة المجتمعية. وقد ضم المؤتمر كلمات رئيسية ألقاها كل من السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والبروفيسور والتر ليل فيلهو من جامعة هامبورغ للعلوم التطبيقية في ألمانيا، والبروفيسور جيفري ج. مكدونيل من المعهد العالمي لأمن المياه، والبروفيسور رونالد كورستاني من جامعة كرانفيلد. كما شمل المؤتمر جلسات نقاش رفيعة المستوى بمشاركة متحدثين متميزين، من بينهم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى ورش عمل تقنية عملية تهدف إلى تطوير المهارات في مجالات بارزة، مثل تأثير التغير المناخي على الموارد المائية، والابتكارات في التقنيات الزراعية المستدامة، والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي. - مدير مكتب الشباب والمرأة بـالفاو: تعزيز الابتكار وإعطاء الأولوية للتعليم قال كازوكي كيتاوكا، مدير مكتب الشباب والمرأة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو): إن المؤتمر الدولي حول المياه والأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ يشرك ويمكّن القادة الشباب من خلال تعزيز الابتكار وإعطاء الأولوية لتعليم العلوم. لافتا الى أن تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه أنظمتنا الزراعية والغذائية هو أمر ضروري لبناء مستقبل أفضل، وضمان الغذاء للجميع، مشيرا الى أن الفصل الوطني الشبابي للمنتدى العالمي للأغذية في قطر سيساهم في تعزيز هذه المهمة بشكل أكبر، من خلال تحفيز العمل المحلي وتحقيق تأثير عالمي، بفضل العقول المبدعة لشباب قطر.

نظمت وزارة البيئة والتغيّر المُناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، دورة تدريبيّة لموظفي الهيئة العامة للجمارك حول التعامل مع البضائع الخطرة والسلع ثنائية الاستخدام، وذلك بمركز التدريب الجمركي في مسيعيد. وتعرف المشاركون في الدورة على تصنيف المواد الكيميائية الخطرة والإرشادات الوقائية اللازمة عند معاينتها، بالإضافة إلى أساليب التفتيش المرتبطة بها. كما اطلعوا على الضوابط والإجراءات الجمركية الخاصة بالرقابة على البضائع الخطرة والمواد ثنائية الاستخدام، والمخاطر الجمركية المتعلقة بها. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي والهيئة العامة للجمارك، بهدف تأهيل موظفي الهيئة للتفتيش على المواد الخطرة في المنافذ الجمركية بالدولة.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي في المعرض المهني، الذي تنظمه جامعة قطر خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير، بحضور واسع من الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وتم تخصيص يومي 3 و4 فبراير للبنين، فيما خُصص يومَا 5 و6 فبراير للبنات، حيث تستضيف الجامعة أكثر من 60 جهة عمل، ويتيح المعرض للطلبة والخريجين فرصًا مهنية متعددة، إلى جانب إسهامه في تعزيز مهارات التواصل بينهم وبين جهات العمل. وشهد جناح الوزارة إقبالًا طلابيًا لافتًا، حيث اطلع الزوار على بيئة العمل داخل الوزارة والتخصصات العلمية المطلوبة في مختلف قطاعاتها. وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض بهدف تعريف الطلاب بآليات العمل داخلها والتخصصات العلمية المطلوبة في مختلف قطاعاتها، حيث يتواجد ممثلوها للإجابة عن استفسارات الطلبة، وتقديم معلومات شاملة حول المسارات المهنية التي توفرها. ويهدف المعرض إلى تعزيز التواصل المباشر بين الطلبة وممثلي سوق العمل، ما يمنح الجهات المشاركة فرصة استقطاب الكفاءات الواعدة، كما يتضمن فعاليات متنوعة تشمل ورش عمل وجلسات تحضيرية مهنية، يتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المشاركة، بهدف تزويد الطلبة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمساراتهم المهنية.

في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، صادرت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الجهات المختصة، 120 قطعة من قرون وحيد القرن والعاج، بوزن 45.26 كيلوغرامًا، وذلك بعد محاول أحد المسافرين تهريبها عبر مطار حمد الدولي دون الحصول على التصاريح اللازمة. ودعت الوزارة الجميع إلى الامتثال لقانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وتهيب إدارة تنمية الحياة الفطرية بالجميع ضرورة حمل التصاريح والمستندات اللازمة عند إحضار أي نوع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو مشتقاتها التي تحميها اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض (CITES).

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن نجاحها في رصد حيوان القط الرملي، في إطار مشروع دراسة القط الرملي والثدييات الأخرى في دولة قطر. ويُصنف القط الرملي كحيوان مهدد بالانقراض في قطر، نتيجة للتوسع العمراني السريع، بالإضافة إلى صيد القوارض التي تُعد مصدر غذائه الأساسي. وتبرز الأهمية البيئية للقط الرملي في دوره الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال السيطرة على أعداد القوارض والحشرات. وأوضحت الوزارة أن القط الرملي يتميز بحجمه الصغير، حيث يتراوح طوله بين 39 و52 سم، ويبلغ طول ذيله بين 23 و31 سم، بينما يتراوح وزنه بين 1.5 و3.5 كجم. كما أشارت إلى أن لون فرائه يميل إلى الرملي الفاتح مع خطوط أو بقع سوداء باهتة، ويتميز بأذنين كبيرتين موجهتين جانبيًا لتبديد الحرارة، إضافة إلى فرائه الكثيف الذي يحميه من الحرارة والرمال. ونوهت بأنه يعيش في البيئات الصحراوية والمناطق الرملية، مثل الصحاري العربية وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ويُعتبر حيوانًا ليليًا، حيث يقضي ساعات النهار في جحور لحماية نفسه من حرارة الشمس، ويتغذى على القوارض والطيور الصغيرة والزواحف والحشرات.

قال الدكتور ضافي حيدان رئيس القسم الحيواني بوزارة البيئة والتغير المناخي: إن تربية الحيوانات المفترسة والخطرة بدون تسجيل او الحصول على ترخيص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. ولفت في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي قامت بإطلاق مسح شامل و حصر للحيوانات و الكائنات الخطرة بدا من 23 الجاري ويستمر لغاية 22 ابريل المقبل. و أشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي دعت مالكي و حائزي هذه الحيوانات و الكائنات الخطرة إلى تسجيلها عبر موقع الوزارة أو عبر البريد الالكتروني [email protected] او التواصل على الرقم 16066 وطلب تسجيل وسيتم التواصل من قبل المختصين لدينا للتوضيح بطريقة التسجيل، وتمتد المهلة المحددة للتسجيل إلى 3 اشهر من تاريخ الإعلان. وأكد د. ضافي أن وزارة البيئة والتغير المناخي حريصة على سلامة و امن السكان وقد دعت إلى ضرورة عدم اقتناء هذه الحيوانات الخطرة التي قد تتسبب في كارثة لملاكيها. و قال أن المسح يضمن سلامة المربيين و المقتنيين وأيضا سلامة الحيوانات نفسها. وأضاف: إننا من خلال هذا المسح نقوم بحصر أعداد الحيوانات الخطرة و أيضا النظر في أماكن تواجدها و البيئة التي تعيش فيها و معرفة هل هي في مكان امن و مطبق عليها الاشتراطات اللازمة و الضرورية و أيضا من خلال المسح يكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع الحيوانات الخطرة والملحقة بالقانون رقم (10) لسنة 2019 الخاص بتنظيم واقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. و قال د. الحيدان سنقوم بتحديث البيانات الخاصة بالحيوانات الخطرة عند الانتهاء من المسح وأيضا هذا يأتي في إطار الالتزامات الدولية والمعاهدات التي تعتبر وزارة البيئة والتغير المناخي شريكا فيها..وأكد د ضافي أن هناك 48 نوع من الحيوانات الخطرة يجب أن تعيش ضمن ظروف معينة حماية لملاكها و أيضا لتامين بيئة سليمة لها .

تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغيّر المناخي، انطلقت أمس أعمال ملتقى الحياة الفطرية البحرية 2025، تحت شعار «البيئة البحرية إرثنا المستدام فلنحافظ عليه»، وذلك بهدف حماية ثروة قطر من الشعاب المرجانية، والعمل على استدامتها، اتساقاً مع التزام قطر بالحفاظ على البيئة البحرية وتنوعها الحيوي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «الشعاب المرجانية.. حماية وتنمية»، والتي تناولت الحلول والتوصيات التي جاءت ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي صدر في 2023، والخاص بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، وأهمية تجنب أي أنشـطة أو أعمال سلبية يكون من شأنها الإضـــرار بالشعاب المرجانية الطبيعية.حضر الحلقة سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، والدكتور إبراهيم بن عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، كما حضر الحلقة السيد عبد الهادي المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تغير المناخ. قد أدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد سيف الكواري، رئيس الملتقى، وبمشاركة كل من السيد يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، الأستاذ الدكتور شاكر حمزة حسين الهزيم من دولة الكويت، والدكتور محسن عبدالله العنسي اليافعي من جامعة قطر، والناشط البيئي العميد محمد يوسف الجيداة. وفي كلمته بالملتقى، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، أن الشعاب المرجانية هي أحد أهم مكونات التنوع البيئي والحياة الفطرية، والتي تمثل أحد أعمدة النظام البيئي البحري وموطناً لملايين من الكائنات الحية، لافتاً إلى أن دولة قطر تضع الشعاب المرجانية والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها، إدراكاً منها لدورها الحيوي في تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على ثرواتنا البحرية للأجيال القادمة. وأوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري، أنه وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال العام الماضي 2024، برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية للدولة، حيث قامت الوزارة من خلال هذا المشروع بالعمل على مسح ودراسة 17 موقعاً بالمياه الإقليمية القطرية، وذلك بهدف دراسة وضع وحالة الشعاب المرجانية والأنواع المرتبطة بها، والعمل على تنمية وزيادة أعداد الشعاب المرجانية واستعادة المناطق المتضررة. ولفت إلى سعي الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحديد المناطق الغنية بالشعاب المرجانية التي يمكن نقل الشعاب منها – وهي ما تسمى بالمناطق المانحة، كذلك تحديد المناطق المتضررة والمناسبة لاستقبال الشعاب الجديدة، بحيث تتم عملية زراعة الشعاب المرجانية، مما يجعل هذا المشروع أحد المشروعات الرائدة بدولة قطر لتنمية الحياة الفطرية بالمياه الإقليمية لدولة قطر. وأشار رئيس الملتقى إلى أن مشروع حماية الشعاب المرجانية، حقق العديد من الفوائد والمميزات التي ساهمت في إثراء قاعدة التنوع الحيوي بدولة قطر، حيث نتج عن تلك الدراسة الكشف عن وجود نوعين من المرجان الطري للمرة الأولى في قطر، بالإضافة لـ 40 نوعًا آخر من المرجان الصلب، كما كشفت الدراسة عن وجود 5 أنواع أخرى من المرجان الطري منها نوعان في المياه العميقة وثلاثة في المياه الضحلة، مما يدل على ثراء البيئة البحرية والمياه الإقليمية بالدولة بنظام بيئي وتنوع حيوي واسع. - مشروع حماية الشعاب من جانبه أكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على انتهاء وزارة البيئة والتغير المناخي، في أكتوبر من العام الماضي 2024، من المرحلة الأولى من المشروع الوطني الرامي إلى حماية وحفظ واستعادة الشعاب المرجانية بالمياه الإقليمية للدولة، وذلك ضمن جهود إثراء وحماية التنوع الحيوي البحري، وتحقيق الاستدامة البيئية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن عمل الوزارة على تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 20320. ولفت مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في طبيعة ونوعية المشروعات، من خلال تحقيقه للعديد من الأهداف الإستراتيجية للدولة، حيث يعمل المشروع على استدامة البيئة البحرية القطرية، كما أنه يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، بما يوفره من بيئة خصبة وغنية لجميع أنواع الأسماك المحلية، بالإضافة للمحافظة على التنوع البيولوجي، بما يوفره من غذاء للسلسلة الغذائية في البيئة البحرية، كما أنه من المشروعات الوطنية الرائدة طويلة الأجل. وأشار السيد يوسف الحمر مستعرضا حديثه أن المشروع يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، والتي تشمل تأمين الأمن الغذائي للدولة، من خلال إثراء الثروة السمكية بالمياه الإقليمية لقطر، واستعادة نظام بيئي صحي للشعاب المرجانية، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، انتهت من المرحلة الأولى خلال عشرة أشهر فقط، وهو الأمر الذي ساهم في جذب أندر أنواع الحيتان والدلافين للبقاء والتزاوج بالمياه الإقليمية للدولة. - تأثيرات التغير المناخي من جانبه، أكد الدكتور محسن عبدالله العنسي اليافعي، أستاذ البيئة بجامعة قطر، أن الشعاب المرجانية تواجه تحديات كبيرة على مستوى العالم نتيجة طرق الصيد الممنوعة والجائرة، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي التي تؤدي إلى موتها، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الشعاب المرجانية لا تنمو إلا في البحار الضحلة، مما يجعلها نادرة في العالم، حيث تشكل فقط 1% من مساحة البحار. كما نوه الدكتور العنسي إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لحماية مناطق الشعاب المرجانية، فضلاً عن دورها الرائد في إطلاق عمليات استزراع واستصلاح الشعاب المرجانية الطبيعية، معتبرًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون مرتادي البحر، وخاصة الصيادين، من خلال الالتزام بممارسات الصيد الآمنة التي تحمي البيئة البحرية. - استزراع المرجان ومن جهته أكد العميد محمد يوسف الجيدة أن دولة قطر تقوم بجهود كبيرة لزراعة الشعاب المرجانية، حيث تم استزراع عدد من المرجان الطبيعي في عدة مناطق بالدولة، مشددًا على أن الحفاظ على الشعاب المرجانية يعد أمرًا بالغ الأهمية، باعتبارها أحد الأنظمة البيئية المتكاملة التي تحظى بأهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي. وأشاد العميد الجيداة بجهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على الشعاب المرجانية، حيث أطلقت برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية الذي يهدف إلى تنمية وزيادة أعدادها في المناطق المتضررة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030م، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بتنظيم رحلة إلى محمية الذخيرة، شملت طالبات مدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية، هدفت الزيارة إلى تعريف الطالبات على الدور الذي تقوم به المحميات في حفظ البيئة وتنوعها الحيوي. تعرفت الطالبات خلال الرحلة التي نظمها، قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، على التنوع الحيوي الواسع الذي تزخر به محمية الذخيرة، والدور الذي يلعبه هذا التنوع في حفظ السلسلة الغذائية بالبيئة القطرية، وحماية مقدرات البيئة الوطنية. كما تضمنت الرحلة أنشطة تفاعلية للطالبات، شملت جولات ميدانية في أرجاء المحمية، ومحاضرات توعوية قدمها مختصون في مجال البيئة والتنوع الحيوي، حيث أتيحت للطالبات فرصة مشاهدة الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات عن قرب، مما عزز من فهمهن لأهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها.

في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن إطلاق عملية مسح وحصر شامل لهذه الكائنات. ودعت الوزارة جميع مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة إلى تسجيلها، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر، وتنتهي في 22 أبريل 2025. أوضحت الوزارة أن اقتناء هذه الحيوانات دون ترخيص من الإدارة المختصة يُعد مخالفة قانونية يُعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة (8) من القانون. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتعزيز السلامة العامة، وحماية الأفراد والبيئة، وضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، رحلة إلى محمية الشيحانية، شملت 24 طالبا من طلاب مدرسة الامام الشافعي الإعدادية للبنين، وذلك ضمن جهودها في نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع القطري. هدفت الرحلة، التي نظمها قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، تعريف الطلاب على الحياة الفطرية وطرق الحفاظ عليها، كذلك جرى تعريفهم بأهمية المحميات التي تنشئها الدولة.

أوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هناك 6 فوائد رئيسية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية، مُشيرة عبر حسابها بمنصة إنستجرام إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة تتولى الإشراف والرقابة على استخدامات المنشآت الطبية والصناعية والبحثية للإشعاع في المجالات السلمية لضمان حماية الإنسان والبيئة في دولة قطر. وبّينت أن الطاقة الذرية تدخل في كثير من الاستخدامات السلمية منها: 1- الطب: تشخيص الأمراض وعلاج الأورام الخبيثة. 2- سبر الآبار: تحليل طبقات الأرض وتحديد مواقع النفط والغاز بدقة. 3- البناء: قياس رطوبة وكثافة التربة وجودة الخرسانات. 4- الصناعة: فحص المواد والهياكل المعدنية والحامات في الأنابيب والمعدات. 5- الزراعة والثروة الحيوانية: تحسين المنتجات الزراعية والتعقيم والمنتجات الحيوانية الغذائية. 6- المجال البحثي: ضمن الجامعات والمراكز البحثية والمختبرات الغذائية.