نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة في المنطقة الوسطى بمنطقة أم القهاب، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة الذي يستهدف الروض والمناطق البرية ومواقع التخييم الشتوي في الدولة. ودعت الوزارة زوار المناطق البرية إلى الحفاظ على النظافة، وعدم ترك المخلفات داخل الروض، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، حفاظًا على الحياة الفطرية والغطاء النباتي. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن حملات النظافة تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على استدامة البيئة وتعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور، مشيرة إلى أن هذه الحملات تسهم في حماية التنوع الحيوي وتوفير بيئة صحية وآمنة لمرتادي المناطق البرية، كما ثمّنت تعاون الجمهور ودعت إلى المزيد من المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات البيئية الوطنية.

افتتح سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغيّر المناخي المؤتمر الثاني للاستدامة البيئية للشركات والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في حضور حشد من سفراء الدول المعتمدين في الدوحة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البيئة اضافة الى عدد من رجال الاعمال ومدراء الشركات واساتذة جامعات والمهتمين بقضايا البيئة والاستدامة وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والذي خاطبه وكيل الوزارة وتدشين النسخة الثانية من كتاب الاستدامة البيئية للشركات الذي اعدته حوكمة انترناشيونال تحت اشراف وزارة البيئة واشرف على الاعداد السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري. وفي كلمة له خلال حفل التدشين قال وكيل الوزارة سعادة السيد عبدالعزيز آل محمود إن كتاب الاستدامة البيئية للشركات، يمثل محطة مهمة في توثيق التقدم المحرز في دمج الاستدامة البيئية ضمن العمليات التشغيلية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة البيئية. وأوضح أن الكتاب يسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الشركات القطرية في مجال خفض الانبعاث الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير الأدلة الإرشادية والدعم اللازم لتحفيز المؤسسات على الإفصاح البيئي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. وأعرب وكيل الوزارة، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن العمل الجماعي والتعاون البناء بين مختلف القطاعات يساهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وفي كلمة مسجلة خاطب السيد محمد بن طوار الكواري المؤتمرين قائلا إن الشركات تلعب دورا رئيسيا في جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الابعاثات الكربونية، لذلك يتوجب عليها ان تفصح عن ممارساتها في هذا المجال لتعطي الجهات الرقابية والمجتمع الفرصة لتقييم وتقدير هذه الجهود والانجازات، ومن هنا تأتي أهمية إصدار كتاب سنوي يتضمن تقارير من هذه الشركات. تحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السيد خوان ليون الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة ( الشريك الاستراتيجي ) والذي اكد التزام المجموعة بمعايير الاستدامة البيئية وكشف ان المجموعة ستصدر هذا العام تقريرها الاول عما يطلق عليها الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مؤكدًا أن المجموعة تضع نصب عينيها معايير الاستدامة خلال ممارستها لأنشطتها المتعددة في المجالات التي تنشط فيها. فيما أشار السيد عبدالعزيز بن ابراهيم التميمي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الاولية ( الراعي الاستراتيجي): إن الشركة أنجزت عددا كبيرا من المبادرات البيئية والتي تهدف الى الحد من الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة وأعدت جزءا من تلك المبادرات أهمها، إعادة تدوير المخلفات الإنشائية والبناء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقال إن الشركة (تسعى لأن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة الاستدامة الوطنية، من خلال دمج أفضل الممارسات البيئية في جميع عملياتها التشغيلية والإدارية.) لان الاستدامة (لا تُعد مجرد التزام أخلاقي أو تشغيلي، بل هي جزء أساسي من رؤيتنا الاستراتيجية لنصبح جهة رائدة عالميًا في قطاع المواد الأولية). كما خاطب الجلسة الافتتاحية والتي تم فيها عرض فيلم حول تدشين كتاب الاستدامة السيد/ تشارلي ميابي الرئيس التنفيذي بالانابة لمجموعة أن كيونترمنلز وهي شركة قطرية عالمية رائدة في مجال تشغيل وإدارة المواني والمحطات حول العالم، قائلا إن المجموعة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير إستراتيجية شاملة تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية والتقليل من تأثيرها البيئي مع التركيز على الابتكار والتقنيات والمعدات الصديقة للبيئة. كانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت تكريم خمس شركات شاركت في رعاية الكتاب وهي مجموعة استثمار القابضة ( الشريك الاستراتيجي ) وشركة الأولية ( الراعي الاستراتيجي ) وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ( الراعي الذهبي ) وشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء ( الراعي الذهبي ) ومجموعة كيوتيرمنلز ( الراعي الفضي ). في الجلسة الأولى بمشاركة المهندس أحمد السادة.. إجماع على ضرورة قيادة حملة توعوية وسط الشركات والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة شهدت الجلسة الاولى التي أدارها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني مناقشات قوية شارك فيها سعادة المهندس احمد بن محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي والدكتور فبلاديمير بروسيك نائب الرئيس للبحوث التطبيقية والدراسات العليا بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد جافيت فارادان مدير الاستدامة في مجموعة كيوتيرمنلز، حيث اجمع المتحدثون على ضرورة قيادة حملة توعوية في اوساط الشركات والمجتمع بشأن قضايا الاستدامة ونوه وكيل الوزارة المساعد الى ان هذا الكتاب والذي تم تدشينه يأتي في اطار هذه التوعية، واشاد بالجهد الذي قامت به حوكمة انترناشيونال في اعداد الكتاب والاستبيان الذي نشرت نتائجه ضمن الفصل السادس من الكتاب. وتطرق المهندس السادة في مداخلته خلال الجلسة إلى بدايات تعرفه على مفهوم الاستدامة وما يعنيه هذا المصطلح، وذلك خلال عمله سابقاً في شركة مشيرب العقارية، حيث حضر اجتماعات تطرقت إلى اهتمام الشركة بموضوع البيئة والاستادمة. فيما أشار الدكتور بروسيك الى ان جامعة الدوحة للعلوم والتكنوجيا وضعت الاستدامة نصب عينيها في مجالات الاسهام الاكاديمي والبحثي والأنشطة الطلابية، اما السيد جافيت فارادان مدير الاستدامة في مجموعة كيوتيملز فقد أشار إلى أن الشركة وبصفتها شركة عالمية تدير خمسة مواني في قطر والعالم فإن الاستدامة اصبحت من ابرز اولويات الشركة خلال ادارتها للعمليات التشيغلية. - في جلسة أدارتها د. بثينة الأنصاري:نقاشات ساخنة حول فرص تطوير مفاهيم الاستدامة لدى الشركات شهدت الجلسة الثانية والتي أدارتها الدكتورة بثينة الانصاري وشارك فيها اربعة متحدثين نقاشات ثرية حول فرص تطوير مفاهيم الاستدامة لدى الشركات القطرية. حيث عرض الدكتور احمد عبدالله الفقيه مقاطع من عرض حول استبيان لممارسة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستدامة في دولة قطر وهو الاستبيان الذي أعدته حوكمة تحت إشراف وزارة البيئة وشارك دكتور الفقيه في تحليل نتائجه الى ان الاستبيان هو خريطة طريق للعمل مع الشركات في قطر لفتح افاق للاستدامة. فيما شارك في الجلسة ايضا كل من السيد احمد عبدالكريم الابراهيم مدير ادارة التقييم البيئي والذي شرح الآلية بإيجاز حول عدد من المبادرات البيئية للوزارة ومنها على سبيل المثال مبادرة تدوير المياه الصناعية حيث يعاد ما نسبته 85% من هذه المياه. أما المهندس عمار حامد – المدير العام لشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء فقد أوضح تفاصيل دقيقة حول إسهامات الشركة في مساعدة الشركات الأخرى فيما يتعلق بالأثر البيئي وخطط معالجة التلوث البحري او تلوث الهواء وأشار في هذا الصدد الى ان الشركة لها أجهزة ومعدات في عدد من المناطق في قطر ومنها مطار حمد الدولي. وتحدث أخيرا المهندس أسامة مقلد رئيس قسم الجودة والبحوث في شركة الأولية قائلا إن الشركة ومن منطلق مسؤوليتنا البيئية، أطلقت مجموعة من المبادرات النوعية الهادفة إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز استخدام الموارد البديلة، ومن أبرزها إعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات الهدم حيث تم منذ عام 2020 إعادة تدوير أكثر من 42 مليون طن من مخلفات البناء والهدم إلى مواد ركام عالية الجودة، مما أسهم في دعم قطاع الإنشاءات الوطني والحد من استنزاف الموارد الطبيعية. كما تعمل الشركة على تخفيض انبعاثات الكربون عبر تحسين كفاءة أنظمة النقل والتفريغ، وتبني تقنيات متطورة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة. وحفلت الجلسة بنقاشات مثمرة في هذا الصدد.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، في إطلاق مبادرة «كلنا مسؤول»، التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب، وذلك في إطار جهود تعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى فئة الشباب. وتسعى المبادرة الى استثمار الطاقات الشبابية في تنفيذ مشاريع مجتمعية تساهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز المسؤولية، بالإضافة إلى تطوير مهارات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية وزارة الرياضة والشباب الساعية إلى إعداد جيل من الشباب الفاعل والمسؤول. وأكد السيد برغش النعيمي، ممثل عن إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن مشاركة الوزارة يأتي من دورها التوعوي تجاه مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب، لتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على بيئتنا وحماية مواردنا الطبيعية مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن المبادرة، تشمل ورشًا توعوية ومحاضرات وزيارات ميدانية. وأوضح النعيمي أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين من خلال التعريف بأهمية حماية البيئة القطرية، وسبل الحفاظ عليها، فضلا عن تنظيم زيارات إلى عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، للاطلاع على التنوع الحيوي من نباتات وحيوانات. وأشار إلى حرص وزارة البيئة والتغير المناخي، على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة تعزز من جودة الحياة في الدولة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة البيئية، مشيرة إلى حرصها على توفير الأدلة الإرشادية والدعم اللازم لتحفيز المؤسسات على الإفصاح البيئي وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وقال سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال حفل تدشين النسخة الثانية من كتاب الاستدامة البيئية للشركات: تقارير وإنجازات بالتعاون مع مركز حوكمة، إن الاستدامة البيئية تعد محورا رئيسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، لافتا إلى أن أهداف الاستراتيجية تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة عن مستويات الوضع الراهن بحلول عام 2030، وحماية واستعادة 30 بالمئة من النظم البيئية البرية والساحلية، إضافة إلى استعادة نسبة مماثلة من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيا وتقليل نصيب الفرد من استهلاك المياه إلى 310 لترات يوميا،فضلا عن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 4 جيجاوات بحلول نهاية العقد. ونوه سعادته إلى أن الدولة تطبق مجموعة من التدابير البيئية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والنقل والصناعة، إلى جانب تبني حلول قائمة على الطبيعة لدعم التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والانتقال نحو اقتصاد دائري يسهم في الحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل الجماعي والتعاون البناء بين مختلف القطاعات يساهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. من جانبه، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الشركات تلعب دورا رئيسيا في جهود تحقيق الاستدامة البيئية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مشددا على ضرورة الإفصاح عن الممارسات البيئية التي تنفذها هذه الشركات، بما يتيح للجهات الرقابية والمجتمع تقييم تلك الجهود وتقدير الإنجازات المحققة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع سرية البيئة بقوات الأمن الداخلي (لخويا) حملة موسعة شملت جميع مناطق التخييم الشتوي بالدولة، وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم التخييم الشتوي للعام 2024 - 2025. وتهدف الحملة إلى إخطار اصحاب المخيمات الشتوية بانتهاء الموسم وحثهم على البدء في إزالة مخيماتهم حفاظًا على البيئة وضمانًا لنظافة وسلامة مواقع التخييم. وتهيب الوزارة بجميع المخيمين ضرورة إزالة المخيمات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنها كلفت فريقا متخصصا للقيام بعمليات التفتيش ومتابعة إزالة المخيمات، كما دعت إلى ضرورة الالتزام بترك أماكن المخيمات نظيفة، وجمع المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة.

نفذت وزاره البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة بالمنطقة الشمالية للدولة، شمال أم القهاب، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة التي تستهدف الروض والمناطق البرية في الدولة. ودعت الوزارة زوار المناطق البرية إلى الحفاظ على النظافة وعدم ترك المخلفات داخل الروض، مشددة على أهمية التخلص منها داخل الأماكن المخصصة لحماية الحياة الفطرية والغطاء النباتي.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز «حوكمة» خلال مؤتمر صحفي عن اصدار النسخة الثانية من كتاب الاستدامة البيئية للشركات ( تقارير وانجازات ) يوم الأحد 4 مايو المقبل، بحضور مسؤولي الشركات القطرية المشاركة. يُسلط الكتاب الضوء على جهود دولة قطر في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، واستعراض إنجازات الشركات العاملة في الدولة في هذا المجال، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويصدر الكتاب برعاية عدد من الجهات والمؤسسات، وهي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة استثمار القابضة، وشركة الأولية، وشركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء، وشركة «كيو ترمنلز». وأكد المهندس عبدالله جمعة المريخي مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة، أن النسخة الثانية من كتاب «الاستدامة البيئية للشركات تقارير وإنجازات»، يأتي بدعم من الوزارة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية في دولة قطر. وأضاف: أن الكتاب يسلط الضوء على إنجازات الشركات القطرية ويعرض التزامها المتنامي بتطبيق أفضل الممارسات البيئية المستدامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

تمكنت فرق التفتيش بوزارة البيئة والتغير المناخي، من ضبط شباك صيد مخالفة تم وضعها في مناطق بحرية محظورة، شملت مناطق الفشوت والشعاب المرجانية، والتي تُعد أهم البيئات البحرية الطبيعية بالمياه الإقليمية بالدولة. وتهيب الوزارة برواد البحر والصيادين، بضرورة العمل على مراعاة قوانين البيئة والصيد البحري، حفاظاً على التنوع الحيوي والبيولوجي.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة نظافة في وادي أبا الدوم بالمنطقة الوسطى، ضمن مشروع يهدف لتنظيف الروض والمناطق البرية. ودعت الوزارة الزوار إلى الحفاظ على نظافة البيئة وعدم ترك المخلفات، حمايةً للحياة الفطرية والغطاء النباتي. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي التزامها بمواصلة تنفيذ حملات النظافة والتوعية في مختلف أنحاء الدولة، خاصة في المناطق الطبيعية التي تمثل موائل مهمة للعديد من الكائنات البرية والنباتات المحلية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي لتحقيق أهداف حماية البيئة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت دولة قطر، الجمعة، بفندق سانت ريجس الاجتماع الحادي والسبعين للجمعية العامة للمجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية والذي يستمر ليومين، وقد افتتح الجلسة الافتتاحية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وسعادة السيد الدكتور فيليب هارنر رئيس المجلس العالمي للصيد وحماية الحياة البرية، وسعادة السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس. وتضمن الاجتماع الذي يعقد بدعم من غرفة قطر، مناقشات ثرية حول العلاقة بين الوساطة والصيد والدبلوماسية الخضراء كركائز للحفاظ على البيئة المستدامة. قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، إن هذا اللقاء يشكل منصةً عالميةً لتعزيز التزامنا الجماعي بتحقيق التوازن بين استدامة الصيد وحماية التنوع البيولوجي، لافتا بأن الصيد يعتبر جزءًا أصيلًا من تراثنا الثقافي في قطر، وأشار إلى أهمية الحفاظ على هذا الموروث دون الإضرار بالنظم البيئية، وهو ما يجسد رؤيتنا الوطنية الشاملة التي تدمج بين الأصالة والحداثة. ونوه سعادته إلى التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بالقيام بدورها الريادي في تنظيم أنشطة الصيد، مستندةً في ذلك إلى أسس علمية دقيقة وسياسات محكمة، حيث قامت الوزارة بالعمل على سن القوانين والتشريعات الصارمة والتي تحدد مواسم الصيد وأماكنه، وتضع ضوابط صارمة لمنع الصيد الجائر، مع تحديد حصص تتناسب مع قدرة النظم البيئية على تحمله، وإعطائها الفرصة لتجديد نظمها وتنوعها الحيوي، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات مثل أنظمة الرصد بالأقمار الصناعية والتحليلات البيئية القائمة على البيانات، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وفعّالة بناء على هذه التقارير والبيانات. وألقى الكلمة الافتتاحية بالجمعية، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، الذي أكد اهتمام دولة قطر بقضايا البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، مما جعلها دعامة أساسية في إستراتيجياتها التنموية، وذلك انسجامًا مع رؤيتها الوطنية 2030، والتزامها العميق بأهداف التنمية المستدامة. وتناول سعادته خلال كلمته، جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تنمية وإثراء الحياة الفطرية، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات العلمية الطموحة، التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن الإيكولوجي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن أبرز هذه البرامج التوسع في منظومة المحميات الطبيعية، والتي أصبحت تغطي اليوم ما يقارب 25.73 % من إجمالي مساحة الدولة. وذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، المشروع الوطني لتأهيل الروض والغطاء النباتي، والذي قام بتأهيل 70 روضة، ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف تأهيل 100 روضة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية بيئية متكاملة لرصد ومتابعة 1,273 روضة. وأوضح أن توظيف التكنولوجيا البيئية المتقدمة والبحث العلمي يمثل ركيزة مركزية في إستراتيجية قطر البيئية، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسات بحثية وطنية مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، ومركز إكسون موبيل للأبحاث، على تطوير دراسات متقدمة في مجال الحياة الفطرية. من جانبه، أعرب السيد سيبستيان وينكلر مدير عام المجلس عن شكره لدولة قطر على استضافة اجتماع الجمعية العمومية للمجلس منوها بأن النقاشات تسلط الضوء على الدور الحيوي للوساطة والدبلوماسية الخضراء في الحفاظ على البيئة، ونوه بأن الوساطة تلعب دورا رائدا في حل المنازعات المرتبطة بالبيئة والصيد وحماية الحياة البرية. بدوره قال السفير الدكتور فولفغانغ فريدريش إيشنغر، رئيس مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن، إن العالم يتغير بصورة كبيرة يوما بعد يوم، مستعرضا بعض التغيرات التي حدثت في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ونوه بأن دول الخليج ستصبح قوة عالمية رائدة بما تملكه من قدرات وإمكانيات هائلة، وأشار أن دولة قطر حققت تقدما كبيرا عالميا فيما يخص الوساطة هذا بجانب الإنجازات الكبيرة في مجالات مختلفة. ومن جانبه عبر سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع عن سعادته بالتعاون مع غرفة قطر في رعاية هذا الحدث المهم، قائلاً: «نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون من خلال مبادرات مستقبلية تخدم المجتمع وتعزز مكانة قطر على الساحة الدولية. وأضاف سعادته «إن مشروع جزيرة قطيفان الشمالية ليس مجرد تطوير عمراني، بل هو نموذج حي لوجهة متكاملة تجسد التوازن بين الأصالة والابتكار، وبين الاستثمار والفائدة المجتمعية، وبين الربحية والاستدامة. ونفخر بأن نساهم في رسم مستقبل يخدم رؤية وطننا ويتماشى مع المعايير العالمية للتطوير المسؤول». وتناولت الجلسات النقاشية عدة موضوعات هامة من بينها الوساطة والتحديات السياسية المرتبطة بالصيد، الوساطة من أجل مستقبل الصيد، الصيد كمنصة دبلوماسية، الصيد بالصقور في العالم العربي، والصيد بالصقور والمحافظة على الحياة البرية، بالإضافة إلى أجندة الجمعية العمومية واستعراض عدد من التقارير والجلسات الحوارية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في ندوة توعوية نظمتها كلية القانون بجامعة لوسيل تحت عنوان «الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية»، وذلك بمناسبة يوم الأرض العالمي، وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وممثلين عن عدد من المؤسسات والجهات العامة والخاصة. وقدم الندوة الدكتور محمد بن سيف الكواري المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، وشارك فيها كل من الخبيرة البيئية فضيلة المنصوري ونجاة علي البخراني، حيث تناولوا أبرز القضايا البيئية الراهنة، وأكدوا على أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وضرورة تفعيل أدوار المسؤولية المجتمعية في حماية البيئة واستدامتها. وهدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة لدى الأفراد والمؤسسات، وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على التشريعات الوطنية المتعلقة بالبيئة. وتطرقت الندوة إلى عدد من المحاور الرئيسة، منها الوعي والتربية البيئية، والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية البيئية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريع البيئي في دولة قطر. - تجديد الالتزام الجماعي وأكد الدكتور محمد سيف الكواري المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته خلال الندوة أن هذه المناسبة العالمية تشكل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي والفردي بحماية البيئة وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن يوم الأرض العالمي، الذي يصادف الثاني والعشرين من أبريل من كل عام يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي البيئي والتأكيد على ضرورة التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وعلى رأسها التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم البيئية. وأوضح أن البيئة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين، من أجل تحويل الوعي البيئي إلى واقع ملموس، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال إطلاق مبادرات نوعية لنشر الوعي البيئي على مدار العام، وتنظيم فعاليات متخصصة في مختلف المناسبات البيئية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. وأشار المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي إلى مبادرة «رواد البيئة» التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من تبني مبادرات بيئية والمساهمة في حماية التنوع الحيوي وتبادل التجارب الناجحة.

تنظّم وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية، وقسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، دورة تدريبية متخصصة حول «برنامج التفتيش والتمكين البيئي البحري والتوعية المستدامة» وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2025. تأتي الدورة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي، لرفع مهارات كوادره بما يساهم في تعزيز حماية البيئة البحرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، حيث تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين من موظفي إدارة الحماية البحرية، في مجال التفتيش البيئي البحري، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأفضل الممارسات المستدامة للحفاظ على النظم البيئية البحرية. يشارك في البرنامج عدد من المختصين والعاملين في المجال البيئي، حيث يتضمن محاضرات علمية وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تمكين الكوادر وإكسابهم الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، حيث تساهم هذه المبادرات في تحقيق رؤية قطر في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على الثروات الطبيعية وأكدت الوزارة أن هذه الدورة تأتي في إطار التزامها ببناء القدرات الوطنية وتعزيز حماية البيئة البحرية من خلال تأهيل كوادر قادرة على تنفيذ عمليات التفتيش البيئي بكفاءة عالية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد البحرية.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة قطر، جلسة التقييم نصف النهائية للحملات التوعوية المقدّمة من طلاب الجامعة حول البيئة والتغير المناخي – ربيع 2025، وذلك بمشاركة طلاب من عدة تخصصات تشمل التسويق، الإعلام، العلوم البيولوجية والبيئية، وكلية التربية. ونفذ الطلاب عددًا من الحملات التوعوية المبتكرة التي ركزت على قضايا البيئة والتغير المناخي، مستخدمين مختلف وسائل الاتصال والإعلام، حيث تم عرض تلك الحملات أمام لجنة تحكيم تضم أعضاء هيئة تدريس وخبراء في المجال، لاختيار أبرز الحملات التي ستترشح للمنافسة النهائية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، معسكر «تحدي الغارية 2025» الشبابي، بمشاركة نخبة من الشباب المهتمين بالعمل البيئي والمناخي. يأتي هذا المعسكر في إطار حرص الجهتين على تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين أوساط المجتمع القطري، وخاصةً فئة الشباب، حيث شهد المعسكر تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبيئية والرياضية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات التراثية والتي أضفت طابعاً مميزاً وتفاعلياً على الفعالية. يُعد «تحدي الغارية 2025» من الفعاليات المهمة التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الإبداع والمشاركة الفعالة في القضايا البيئية والمناخية، ضمن رؤية الدولة نحو الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الشاملة، حيث شمل المعسكر زراعة عدد من أشجار البيئة القطرية داخل المعسكر، كذلك القيام بحملة تنظيف واسعة لشاطئ منطقة الغارية.

عقدت جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، جلسة التقييم نصف النهائية للحملات التوعوية المقدّمة من طلاب الجامعة حول البيئة والتغير المناخي – ربيع 2025، وذلك بمشاركة طلاب من عدة تخصصات تشمل التسويق، الإعلام، العلوم البيولوجية والبيئية، وكلية التربية. ونفذ الطلاب عددًا من الحملات التوعوية المبتكرة التي ركزت على قضايا البيئة والتغير المناخي، مستخدمين مختلف وسائل الاتصال والإعلام، حيث تم عرض تلك الحملات أمام لجنة تحكيم تضم أعضاء هيئة تدريس وخبراء في المجال، لاختيار أبرز الحملات التي ستترشح للمنافسة النهائية. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الشراكة مع جامعة قطر في هذه المبادرة التي تسلط الضوء على أهمية دور الشباب في حماية البيئة، تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا البيئة من خلال حملات إبداعية يقودها الطلبة أنفسهم، مشيرًا إلى أن المشاركة التي حظيت بها المسابقة تدل على التفاعل الإيجابي من طلبتنا مع القضايا البيئية، وتعكس نجاح الشراكة بين الوزارة وجامعة قطر في إشراك الشباب في جهود التوعية البيئية. ولفت الدكتور المسلماني إلى أن الفرق المشاركة أظهرت إبداعًا حقيقيًا في طرح حلول ومبادرات توعوية، ونحن فخورون بهذه الطاقات الوطنية الواعدة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بحملات تفتيشية مفاجئة على مناطق التخييم بالمنطقة الوسطى، حيث كشفت عن وجود مخالفات بيئية، تمثلت في إقامة مخيمات بدون الحصول على ترخيص. نفذت حملات التفتيش دوريات إدارة الحماية البرية، والتي رصدت قيام عدد من الأشخاص بإقامة مخيمات بعدد من المناطق الوسطى بالدولة، وذلك دون الحصول على تراخيص من الجهات المسؤولة بوزارة البيئة والتغير المناخي، حيث قام مفتشو إدارة الحماية البرية بتحرير المخالفات، وإحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على ضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الفطرية ومنع التعديات على المناطق البرية، لافتة إلى أن هذه المخالفات تشكل مخالفة للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها في قطر.

في إطار تعزيز التعاون الخليجي في مجالات البيئة وتبادل الخبرات الخاصة بتعزيز الحماية البيئية، استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي وفداً من شركة النفط من دولة الكويت الشقيقة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي.وقام السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، بإطلاع السيد مشعل مزيد المزيد، عضو لجنة التخييم الربيعي ببلدية الكويت، ورئيس آمري العلاقات المحلية بشركة نفط الكويت، على تجربة الوزارة في تنظيم موسم التخييم الشتوي، والقوانين واللاوائح المنظمة لموسم التخييم بما يضمن استدامته والحفاظ على البيئة المحلية وتنميتها. ورحب السيد حمد سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البرية ورئيس لجنة تنظيم التخييم الشتوي، بزيارة السيد مشعل مزيد المزيد، والوفد المرافق، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البيئي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال: «نؤمن بأن الشراكات الإقليمية وتبادل المعرفة تشكل ركيزة أساسية لتطوير العمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون». جاء هذا اللقاء ضمن الجهود المشتركة لتطوير آليات العمل البيئي وتبادل المعرفة العملية بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتبعة في تنظيم التخييم، وأهم الممارسات البيئية المعتمدة للحفاظ على سلامة المناطق البرية. وأكد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في القضايا البيئية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، جميع حائزي الحيوانات والكائنات المصنفة ضمن الأنواع الخطرة، إلى الإسراع بتسجيلها عبر موقعها الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 22 إبريل الجاري حرصا على سلامة المجتمع والتزاما بالقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن اقتناء هذه الحيوانات أو الكائنات دون ترخيص يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2019، ويعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نص القانون على تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 25 عاما في حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور ضافي ناصر حيدان، رئيس قسم الحياة الفطرية الحيوانية بالوزارة، أن عمليات المسح الشامل لحصر الحيوانات والكائنات الخطرة تأتي في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والتزامات دولة قطر بالاتفاقيات الدولية، مبينا أن القائمة تشمل 48 نوعا من الحيوانات والكائنات، من بينها النمور، والأسود، وبعض أنواع الكلاب مثل الروت وايلروالدوبرمان، والقردة مثل البابون والقرد الأخضر. ونوه الدكتور حيدان، أن الوزارة تهدف من خلال هذا المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أنواع هذه الحيوانات، مواقع تواجدها، والظروف البيئية المحيطة بها، بما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية لتربيتها ورعايتها، وضمان سلامة المربين وصحة تلك الحيوانات، بما يعزز الأمن البيئي في الدولة. ولفت إلى عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية، من بينها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة البلدية، لمناقشة الضوابط الخاصة باقتناء واستيراد الكلاب المصنفة ضمن قائمة الحيوانات الخطرة، وضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية بشكل فعال. كما أشار إلى أن الوزارة ستباشر، عقب انتهاء المهلة، تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من ظروف تربية هذه الحيوانات لدى الحائزين المسجلين، إضافة إلى زيارات لاحقة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالتسجيل. وأضاف أن الوزارة تعتزم إطلاق برامج تدريبية متخصصة للمسؤولين عن تربية هذه الحيوانات، بهدف تمكينهم من التعامل معها وفقا للمعايير المعتمدة. ودعا رئيس قسم الحياة الفطرية الحيوانية بالوزارة، جميع الحائزين إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد، محذرا من التداعيات القانونية التي قد تترتب على عدم الامتثال، ومؤكدا التزام الوزارة بحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العامة في المجتمع.

تنظم وزارة البيئة والتغير المناخي، دورة تدريبية متخصصة لمفتشي ومنتسبي إدارة الوقاية من الإشعاع، للتدريب على ضبط جودة الأجهزة السينية (X-ray)، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 24 أبريل الجاري، بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاءت الدورة تحت عنوان «ضبط جودة الأجهزة المصدرة للإشعاع»، وبالتعاون مع وزارة الصحة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز معايير السلامة الإشعاعية، وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الإشعاعية في دولة قطر. وتناولت الدورة المتخصصة تدريب مفتشي إدارة الوقاية من الإشعاع، على مجموعة من المحاور الفنية والعلمية المهمة، من أبرزها متطلبات الأمان الإشعاعي المعتمدة دولياً، وآليات التفتيش على الاستخدام السلمي للإشعاع، إضافة إلى التعرف على أحدث أنواع الأجهزة التقنية المستخدمة في رصد وكشف الإشعاع، خاصة تلك التي تُستخدم في المستشفيات والمراكز الصحية. كما تضمنت سلسلة من التمارين المكتبية والعملية، تشمل تطبيقات مباشرة لضبط الجودة في أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في التشخيص والعلاج، إلى جانب استعراض متطلبات وشروط تطبيق إجراءات الإنفاذ القانوني عند رصد مخالفات بيئية تتعلق باستخدام تلك الأجهزة من قبل العاملين بها. وتسهم هذه الدورة في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينهم من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في هذا المجال الحيوي، ما يعزز من فعالية الرقابة الإشعاعية داخل الدولة. وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى دعم وتطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية في مجال الإشعاع المؤين، وتأكيداً على التزامها المستمر بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق مستويات عالية من الأمان الإشعاعي في قطر.