■ يرفع قدرته الإنتاجية السنوية إلى 25 ألف شتلة برية و300 ألف بذرة في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام» تدشن وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، اليوم المرحلة الثانية من مشروع مركز الغشامية لإكثار النباتات البرية، الذي بدأ تشغيله قبل عامين، بهدف دعم استزراع وإكثار النباتات البرية المحلية وتعزيز المشاريع البيئية الوطنية. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جهود استزراع النباتات البرية المحلية، ودعم المشروعات التي تسهم في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة. وأشار إلى أن مركز الغشامية يضم ثلاثة مشاتل، تبلغ مساحة كل منها 30×15 متراً، وتحتوي كل وحدة على خمسة أحواض تستوعب نحو 1500 شتلة برية، كما سيتم مواصلة تطويره وفق خطط مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج، وإدخال المزيد من الأنواع النباتية الملائمة للبيئة القطرية، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية، ودعم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحميات. وقال: بدأ العمل بالمركز في مايو 2023، يهدف إلى إنتاج وإكثار الشتلات البرية المحلية بمعدلات تواكب متطلبات مشاريع إعادة التأهيل البيئي ومكافحة التصحر، حيث ستصل قدرته الإنتاجية السنوية بعد افتتاح المرحلة الثانية إلى 25 ألف شتلة برية، بالإضافة إلى 300 ألف بذرة من نباتات محلية متنوعة. وأضاف: شهد العام الماضي زراعة وتأهيل مجموعة من الشتلات البرية، منها السلم، السمر، الغاف القطري، السدر البري، القرط، العوسج، الطلح، المرخ، البمبر البري، الرغل، القرم، والأثل، وهي نباتات تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية في قطر. ويأتي تطوير المركز في إطار التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الغطاء النباتي، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز الغطاء النباتي المحلي، وتقليل آثار التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

■ الطائرة قادرة على الطيران بسرعات منخفضة والبقاء في الجو لفترات طويلة ■ تمتلك تقنيات متطورة تجعلها مثالية لعمليات الرصد البيئي ومراقبة البيئة البحرية ■ الطائرة تمتلك تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والكاميرات عالية الدقة ■ خطوة مبتكرة ضمن جهود الوزارة لحفظ وحماية البيئة الوطنية تأكيداً على ريادتها في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، وتحقيقاً لرؤية الدولة في ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال العام المنصرم 2024، باعتماد نظام المراقبة الجوية في الرصد البيئي، وذلك باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» (Autogyro) في عمليات المراقبة الجوية. تتميز طائرة «الأوتو جايرو» (Autogyro) بقدرتها على الطيران بسرعات منخفضة والبقاء في الجو لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية لعمليات الرصد البيئي، كما أنها تمتلك تقنيات متطورة تساهم في مراقبة البيئة المحلية سواء البحرية أو البرية، وذلك من خلال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، والكاميرات عالية الدقة، بالإضافة لامتلاكها نظام اتصالات لاسلكي متطور، مما يجعلها على تواصل بشكل مباشر مع أجهزة الوزارة المختلفة على الأرض، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، حيث تستهلك وقودًا أقل مقارنة بالطائرات التقليدية، مما يقلل من انبعاثات الكربون. تأتي هذه الخطوة المبتكرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لحفظ وحماية البيئة الوطنية، والعمل على مراقبة التنوع الحيوي بالبيئة البرية والبحرية، كذلك ضمان تحقيق أهداف الاستدامة على المستوى الوطني. - أهداف المراقبة الجوية تعمل طائرة «الأوتو جايرو» في مراقبة مناطق واسعة من البيئة المحلية بشكل سريع وفعال، مما يساعد في الكشف عن مصادر التلوث مثل الانبعاثات الصناعية أو التسربات النفطية، كما تساعد الطائرة على الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مثل غابات المنجروف، والمناطق الجبلية الوعرة. تعمل التقنيات الذكية التي تمتلكها الطائرة في معرفة التطورات والتغيرات الطبيعية التي تحدث بالبيئة البرية بدقة بالغة، مما يساهم في مواجهة التحديات البيئية بشكل صحيح، وتحقيق التغيير الإيجابي المطلوب للوصول إلى الاستدامة البيئية بجميع أنحاء الدولة، ضمن الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. تساعد الطائرة في جمع بيانات دقيقة عن التغيرات في الغطاء النباتي ودرجات الحرارة ومستويات المياه، مما يساهم في فهم أفضل لتأثيرات التغير المناخي، كما أنها تساهم في جمع البيانات التي يتم استخدامها في تطوير استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي. تتيح التقنيات الحديثة التي تمتلكها الطائرة في مراقبة التنوع الحيوي بالبيئة البرية والبحرية، مما يساعد في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومراقبة هجرات الحيوانات، كذلك تقدم معلومات للأجهزة المعنية عن أي انتهاك للبيئة، مثل الصيد الجائر أو قطع الأشجار غير المشروع. تتميز طائرة “الأوتوجايرو” بالمرونة في عملها، حيث يمكن إدخال بعض التعديلات عليها في المستقبل، ودعمها بنظام اتصالات متطور يربطها بمراكز التحكم الأرضية وغرف العمليات البيئية، وكذلك تجهيزها بتقنيات متطورة في الاستشعار عن بعد لجمع البيانات ورصد التغيرات البيئية بدقة، ونقل تلك البيانات بسرعة وكفاءة إلى دوريات الحماية البيئية للتدخل السريع عند رصد أي خطر يواجه البيئة في المناطق البرية أو البحرية. استخدام طائرة الأوتو جايرو في الرصد البيئي يعكس التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية، حيث يعتبر هذه الخطوة ليست فقط خطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، بل أيضًا نموذجًا يحتذى به في استخدام الابتكار لخدمة القضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي.

■التطوير المؤسسي إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي ■ التطوير شمل تحسين الهيكل التنظيمي وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة ■ تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية والإدارية لتكون أكثر استجابة ومرونة نجحت وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير قدراتها المؤسسية، خلال الفترة الماضية، مما عزز من كفاءتها في تحقيق رؤيتها لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. ويعد التطوير المؤسسي إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة بمرونة وفعالية. شمل هذا التطوير تحسين الهيكل التنظيمي، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة المالية والإدارية، مما جعل الوزارة أكثر استجابة ومرونة في التعامل مع القضايا البيئية، وأسهم في تعزيز رضا المواطنين والمستفيدين من خدماتها. • أولًا: التخطيط الإستراتيجي وإعداد السياسات والتشريعات: قامت الوزارة بعدد من الخطوات المهمة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية. فقد أعدت استراتيجية قطاع الاستدامة البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (NDS3)، والتي تركز على خمسة محاور رئيسية، وهي: انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء، التنوع البيولوجي، المياه، الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، واستخدام الأراضي. كما شملت عملية التطوير المؤسسي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2024-2030، تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تضمنت أهدافًا طموحة، وأهمها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، استعادة30% من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، حماية 30% من المناطق البرية والساحلية، حماية17 نوعًا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، الحد من إدخال الأنواع الغريبة الغازية بنسبة 50% بحلول 2030. وركزت الوزارة على إعداد خطة وطنية لمكافحة التصحر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية الأراضي وتحقيق التوازن البيئي، كما قامت بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المشاريع، لمتابعة تنفيذ المشاريع البيئية وضمان فعاليتها وكفاءتها، كذلك عملت وزارة البيئة والتغير المناخي على تحديث التشريعات البيئية، بما في ذلك مراجعة قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002، وإعداد أدلة إرشادية للطوارئ البيئية والإشعاعية، بالإضافة إلى وضع سياسات داخلية جديدة، والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان استدامة عمليات التطوير داخل الوزارة. • ثانيًا: تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين تحقيقًا لمبدأ الحكومة الذكية، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، عدة مبادرات لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، والتي شملت: إعداد دليل توثيق خدمات الوزارة، وذلك وفقًا للمعايير الحكومية لضمان الشفافية والوضوح في الخدمات المقدمة، القيام بإعادة هندسة آليات التقييم البيئي، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح البيئية للمشروعات المختلفة، وتحديث الأدلة الفنية والاشتراطات البيئية، بما يساهم في التعريف بمتطلبات المشروعات وتعزيز الامتثال البيئي. بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات إصدار تصاريح المخيمات الشتوية، وتحديث آليات استرجاع التأمين لتوفير تجربة أفضل للجمهور، كذلك تطوير نماذج طلبات الخدمات، لتكون أكثر وضوحًا ودقة، مما يسهل على المتعاملين تقديم طلباتهم. • ثالثًا: التحول الرقمي ومشاركة البيانات وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت الوزارة تطبيق «بيئة»، الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات الوزارة إلكترونيًا، والتفاعل مع البيانات البيئية بسهولة. كما تم تطوير منصة رصد جودة الهواء لتوفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض بالتعاون مع وزارة البلدية، مما يتيح مراقبة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بكفاءة أعلى. وفي إطار تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، عملت الوزارة على الربط الإلكتروني مع أنظمة حكومية أخرى لضمان تيسير العمليات وتحسين جودة الخدمات. ومن بين هذه الجهود، الربط مع نظام رخص البناء لضمان الامتثال للمتطلبات البيئية قبل تنفيذ المشاريع، وكذلك الربط مع نظام النافذة الواحدة لتوفير منصة موحدة تسهل على المستثمرين استكمال إجراءات التصاريح البيئية بسلاسة. • رابعًا: تعزيز الكفاءة المؤسسية وتنمية الموارد البشرية اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في الاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية، حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة العمل، حيث نفذت عددًا من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للمساهمة بفعالية في تحقيق الاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة للموظفين، تهدف إلى رفع كفاءتهم ومهاراتهم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنفذ بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، لضمان تطوير القدرات الفنية والإدارية وتمكين الموظفين من مواكبة أحدث الممارسات البيئية والتكنولوجية. - نتائج وإنجازات التطوير المؤسسي انعكس التطوير المؤسسي في وزارة البيئة والتغير المناخي على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث حققت الوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية تسريع إصدار التصاريح البيئية، وتقليل فترات الانتظار، كذلك تحسين كفاءة إدارة المشاريع البيئية، وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى رفع مستوى الرقابة البيئية، من خلال أتمتة التفتيش البيئي ومراقبة جودة الهواء والمياه. أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة وتحسين الأداء المؤسسي، حيث تم تسريع إصدار التصاريح البيئية وتقليل فترات الانتظار، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع البيئية وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، إلى جانب رفع مستوى الرقابة البيئية من خلال أتمتة عمليات التفتيش ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة. كما انعكس هذا التطوير على زيادة رضا المتعاملين، من خلال تحسين تجربة المستخدم في الخدمات البيئية، وتعزيز التكامل الرقمي بين الأنظمة المختلفة لضمان كفاءة العمل الحكومي. • التطلعات المستقبلية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات المقبلة إلى تحقيق مزيد من التطوير، مثل توسيع نطاق التحول الرقمي، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الرقابة البيئية، كذلك تعزيز الشراكات الدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستدامة البيئية، وزيادة الاستثمار في البحث والابتكار، لتطوير حلول بيئية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التغير المناخي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات للحد من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري. تمثل جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في التطوير المؤسسي نموذجًا رائدًا يعكس التزام قطر بتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تحديث السياسات، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، فإن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتدعم جودة الحياة للأجيال القادمة.

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية البيئة وحفظ تنوعها الحيوي، حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، حيث جاءت جامعة قطر في مقدمة تلك المؤسسات، والتي جمعتها مع الوزارة توقيع أربعة مشاريع بحثية في مجالات البيئة ومعالجة تحدياتها، والتكيف مع التغير المناخي وإيجاد حلول مستدامة. يأتي هذا التعاون تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف يوم البيئة القطري، الذي يقام في 26 فبراير من كل عام، حيث تحرص وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وذلك من خلال تبني استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، وتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. - أهداف التعاون يهدف يوم البيئة القطري إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية للحفاظ على البيئة وصون مواردها، وقد تحقق ذلك من خلال الشراكة التي جمعت بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر، حيث ركز التعاون بين الطرفين على دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع الحيوي، بما في ذلك دراسة النظم البيئية المحلية وتأثيرات التغير المناخي، كما تضمن التعاون تطوير استراتيجيات فعالة لحماية التنوع الحيوي والأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية الهشة في قطر. كما هدفت الوزارة من خلال هذا التعاون الى تحقيق الاستدامة وتعزيز ممارساتها المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة والنفايات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات البيئية لضمان استمرارية الجهود الرامية إلى حماية البيئة. - مجالات التعاون تشمل المشاريع الأربع التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية، مثل مشاريع إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، كذلك تطوير تقنيات حديثة لمراقبة ورصد التغيرات البيئية. وتركز رؤية الوزارة على دعم البحوث العلمية خاصة في مجالات مثل التغير المناخي، وإدارة النفايات، وحماية التنوع الحيوي، كذلك دراسة تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية القطرية، بما في ذلك المناطق الساحلية والصحراوية، كما تشمل الرؤية تبادل البيانات العلمية بين الطرفين لتعزيز فهم التحديات البيئية وتطوير حلول مبتكرة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمختصين. وتنفيذاً لأحد أهم أهداف يوم البيئة القطري، يساهم التعاون المشترك في رفع الوعي البيئي بين شرائح المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي العام بأهمية حماية البيئة والتنوع الحيوي، والعمل على تنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات والمجتمع المحلي. - النتائج المستقبلية من خلال المشاريع المشتركة التي يعمل عليها الجانبان، فإنه من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعميق فهم التحديات البيئية التي تواجه قطر، مما يساعد في تطوير حلول مبتكرة، كذلك تعزيز حماية التنوع الحيوي، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية. كما أن هذه الشراكة الفريدة تساهم في تحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في إدارة الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات البيئية، مما يعزز القدرات المحلية في مواجهة التحديات البيئية. وقد أكد العديد من خبراء البحث العلمي المتخصصين في مجال العمل البيئي والاستدامة، أن التعاون العلمي بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأكاديمي، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة في قطر، حيث يعكس هذا التعاون التزام قطر بتبني أفضل الممارسات العلمية والتقنية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

■منصة رقمية تعكس استثمار وزارة البيئة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة دعماً لرؤيتها التي تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، موقعها الإلكتروني في ثوبه الجديد، الذي يقدم للجمهور تجربة فريدة في سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. يأتي الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز الشفافية، ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. وفي هذا السياق أشار السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يواكب أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات الوزارة بكل سهولة وفاعلية، لافتاً إلى تميز الموقع الجديد بتصميم حديث وتجربة مستخدم متطورة، إلى جانب توفير محتوى شامل يغطي مختلف قطاعات البيئة والتغير المناخي في الدولة. وأضاف أن الموقع يقدم للأفراد والمؤسسات أكثر من 12 خدمة إلكترونية، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، بالإضافة إلى توفيره تجربة مميزة للزوار من خلال الاطلاع على أحدث الأخبار والمبادرات البيئية، إلى جانب قسم خاص بالتوعية البيئية يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين منصاتها الرقمية لضمان تقديم أفضل الخدمات، مع خطط مستقبلية لإطلاق نسخة إنجليزية للموقع، بما يعزز من وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من الجمهور. وأوضح أن هذه المنصة الرقمية تعكس استثمار الوزارة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة، حيث تدمج بين أخبار الوزارة وفعالياتها على طول العام، والمحتوى التوعوي والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتباطه بمنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة من المجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة. من جانبها أكدت السيدة دلال سعود مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قد أتمّت بنجاح عملية تحديث موقعها الإلكتروني، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات الحديثة. وأوضحت أن التحديث الجديد يشمل تصميمًا أكثر سلاسة واستجابة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مثل طلبات التراخيص البيئية، ومتابعة المشاريع، وتقديم البلاغات البيئية إلكترونيًا. وأضافت أن هذا التطوير يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، مشيرة إلى أن المنصة الجديدة تعتمد على أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المستخدمين وسرية المعلومات، مؤكده أن وزارة البيئة والتغير المناخي مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية، داعية الجمهور إلى تصفح الموقع الجديد والاستفادة من الميزات المحدثة. ويتضمن الموقع رؤية وزارة البيئة والتغّير المناخي كوزارة خدمية تختص بتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها حماية البيئة وصون مواردها و الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وقد أنشئت وزارة البيئة والتغّير المناخي وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغّير المناخي. كما يتضمن الموقع اختصاصات الوزارة وهي : اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغّير المناخي إجراء وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة. دعم وتطوير المؤسسات التي تعمل على تنمية الوعي العام حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها تشجيع استخدام التطورات التكنولوجية في دعم وحماية البيئة. تنمية الحياة الفطرية والبحرية وحماية مواطنها الطبيعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها. مراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعزيز الاستخدامات الصديقة للبيئة لمياه الصرف الصحي المعالجة والنفايات الصلبة المعاد تدويرها إصدار التراخيص البيئية لمشاريع التنمية الصناعية. رصد المخالفات البيئية الصناعية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لذلك. إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها. كما يتضمن البرامج والمبادرات والخدمات الالكترونية .

■ تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي ■ الموقع أصبح أكثر تفاعلية وسهولة بتصميم متجاوب ومحرك بحث متقدم أكدت المهندسة دلال سعود، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما يسهل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات البيئية وفق رؤية قطر 2030، مشيرة خلال حوار لها مع «الشرق» أن الموقع أصبح أكثر تفاعلية وسهولة، بتصميم متجاوب، ومحرك بحث متقدم بالذكاء الاصطناعي، مع تحديث مكتبة الصور وإضافة أقسام للمبادرات والأبحاث. وبينت المهندسة دلال سعود أن الموقع يوفر بيانات محدثة حول جودة الهواء والمياه، وتقارير الاستدامة، إضافة إلى منصة للمبادرات البيئية لتعزيز مشاركة المجتمع، لافتة إلى أنه تم تعزيز الموقع بأحدث أنظمة الأمن السيبراني والتشفير لحماية بيانات المستخدمين والمعلومات البيئية الحساسة، تطوير تطبيقات ذكية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية لدعم السياسات واتخاذ قرارات أكثر دقة. • حدثينا عن أهمية تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر؟ يأتي تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نحن نسعى إلى تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. • ما أبرز المزايا التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من الموقع؟ حرصنا على أن يكون الموقع الجديد أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، حيث يتميز بتصميم عصري متجاوب مع جميع الأجهزة الذكية، وقد جرى إضافة العديد من المعلومات البيئية الهامة، كذلك جرى تحديث مكتبة الصور، كما تمت إضافة نافذة للمكتبة، وأخرى للأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى العمل على إثراء جانب المبادرات بالعديد من المعلومات والصور. كما جرى تطوير محرك بحث متقدم باستخدام الذكاء الاصطناعي والرد الآلي، وتحسين آليات عرض البيانات البيئية في الوقت الفعلي، مما يمكن المستخدمين من الاطلاع على المؤشرات البيئية بسهولة، كذلك منصة جودة الهواء، ومؤشر مستوى الإشعاع غير المؤين. • كيف يساهم الموقع الإلكتروني في دعم جهود الوزارة في مجال حماية البيئة؟ الموقع هو أداة رئيسية لنشر التوعية البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية البيئة. من خلاله، نوفر بيانات محدثة حول جودة الهواء والمياه، إضافة إلى تقارير دورية حول الاستدامة البيئية والتغير المناخي، كما أضفنا قسمًا خاصًا للمبادرات البيئية، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في المشاريع البيئية مثل حملات التشجير وإعادة التدوير. •هل تم تعزيز الموقع من الناحية الأمنية لحماية البيانات والمعلومات؟ نعم، تم اتخاذ تدابير متقدمة لحماية البيانات والمعلومات المتاحة عبر الموقع، حيث تم اعتماد أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان سرية بيانات المستخدمين وحماية المعلومات البيئية الحساسة، كما تم تنفيذ أنظمة تشفير متقدمة، بالإضافة إلى آليات لمراقبة أي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية، مما يضمن بيئة إلكترونية آمنة للمستخدمين. • ما الخطوات القادمة في مسيرة التحول الرقمي للوزارة؟ نعمل على تطوير المزيد من التطبيقات الذكية التي تسهل تقديم الخدمات البيئية للجمهور، كما ندرس توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية بشكل أكثر دقة، مما يسهم في تحسين سياساتنا البيئية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. •في الختام، ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين حول استخدام الموقع الإلكتروني الجديد؟ أدعو الجميع إلى زيارة الموقع الإلكتروني والاستفادة من خدماته، فهو بوابة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات التفاعل مع الوزارة بسهولة، كما نشجع الجميع على الاستفادة من المعلومات البيئية المتاحة، والمشاركة في المبادرات البيئية من أجل بناء مستقبل مستدام لدولة قطر.

■نهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وتعريف الجمهور بالجهود البيئية الوطنية ■ حملات توعوية بيئية تستهدف المدارس والجامعات والمراكز الشبابية ■ حملات إعلامية مكثفة لضمان وصول الرسائل إلى الجمهور المستهدف ■ إنشاء نوادٍ بيئية داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية أكد السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصدد تنفيذ رؤية توعوية وإعلامية شاملة لرفع نسبة الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع القطري، والعمل على غرس ثقافة الممارسات المستدامة في نفوس الأفراد، لافتاً إلى أن الرؤية البيئية الجديدة تستمد أهدافها من إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024 /2030، التي تركز على حماية البيئة ومواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي، وتعزيز الوعي البيئي العام. وأوضح السيد فرهود الهاجري، أن أهداف الرؤية الجديدة تتمثل في نشر الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستدامة، كذلك تعريف الجمهور بالجهود البيئية الوطنية، وإنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية البيئة المحلية والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال حملتها تحفيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية التي يتم إطلاقها، بما يساهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأفراد. وأشار الهاجري إلى أن الرؤية الإعلامية البيئية، سيتم تنفيذها من خلال محورين رئيسين، حيث يعتمد المحور الأول على تنظيم حملات توعوية بيئية تستهدف غالبية مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل التفاعلية والندوات العلمية والمحاضرات، وبرامج التوعية المستدامة، بالإضافة إلى الزيارات والرحلات الخارجية لمواقع البيئة المحلية والمدن المستدامة. ولفت إلى أن محور الحملات التوعوية، يعتمد بشكل أساسي على الشراكة والتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمؤسسات الحكومية، والتي تشمل المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برامج جديدة ومبتكرة، حيث تركز على الجيل الجديد من الشباب والفتيات، مثل دعم إنشاء نوادٍ بيئية داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية، وتنظيم مسابقات بين النوادي البيئية لتحفيز الإبداع والابتكار في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على تنفيذ مشاريع بيئية تطبيقية، مثل تصميم أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة، أو إدارة النفايات داخل المدارس والأندية. أما عن المحور الثاني، فقد ذكر السيد فرهود الهاجري أن هذا المحور يقوم على تنظيم الحملات الإعلامية المكثفة، وبث الرسائل البيئية لرفع الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال عدد متنوع من وسائل الإعلام المختلفة، سواء المحلية من تلفزيون وإذاعة وصحافة، كذلك من خلال الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مشيراً إلى أن الرؤية التوعوية لإدارة العلاقات العامة والاتصال، تستهدف وصول رسالتها البيئية إلى الجمهور المستهدف، من خلال مختلف الوسائل الإعلامية. وأشار إلى أن الوزارة ستطلق سلسلة من المبادرات التوعوية المجتمعية، تشمل برامج تفاعلية مع المدارس والجامعات، ورش عمل متخصصة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الإعلامية والشركاء الإستراتيجيين لضمان وصول الرسائل التوعوية البيئية بفعالية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في هذه المبادرات، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة. ولفت السيد فرهود الهاجري خلال حديثه، أن الرؤية الإعلامية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، تم إعدادها بعناية شديدة وبشكل علمي، وبناءً على دراسات تحليلية معمقة لشرائح المجتمع القطري المختلفة، بما يضمن تحقيق أكبر تأثير توعوي وإيصال الرسائل البيئية بفعالية إلى جميع الفئات المختلفة، مؤكداً أن الخطة تستهدف تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بالقضايا البيئية المحلية، وطرق تحقيق الاستدامة الوطنية. واختتم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال حديثه بالتأكيد على أن الرؤية الإعلامية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وإبراز إنجازاتها البيئية، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لافتاً إلى أن الرؤية ستحقق أهدافها في زيادة وعي المجتمع بعدد من القضايا البيئية، مثل إعادة التدوير والاستهلاك المستدام، لافتاً إلى أهمية تفاعل أفراد المجتمع مع مبادرات الوزارة البيئية، وتحقيق تكامل أكبر بين الوزارة والجهات الإعلامية ومؤسسات الدولة الأخرى، لدعم الاستدامة وتعزيز الجهود البيئية.

■ اليوم القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة ■ الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتضم 45 محطة رصد ■ قمنا بأتمتة خدمات تراخيص التخزين والاستيراد وأصدرنا أكثر من 9729 تصريحًا ■ تركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ■ نشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا ونستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية أكد السيد عبد الهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري يعد مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذا اليوم انطلاقًا من التزام قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة عبر فعاليات توعوية ومبادرات مجتمعية. ولفت إلى أن الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، تضم 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى 16 محطة على جوانب الطرق لقياس انبعاثات المركبات. كما أطلقت منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يعزز الوعي البيئي، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث أتمتت خدمات تراخيص التخزين والاستيراد، وأصدرت أكثر من 9729 تصريحًا. كما تنفذ حملات تفتيشية دورية لضمان الامتثال البيئي، وتنظم ملتقيات توعوية للشركات العاملة في هذا القطاع. وذكر عبد الهادي المري خلال حوار مع الشرق، أن الوزارة قامت بتركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسيع شبكة الإنذار المبكر لتشمل 48 محطة أرضية وبحرية. كما تعتمد على التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان الإشعاعي، مؤكداً أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهدافها البيئية، حيث تشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية. كما حصل المختبر البيئي على اعتماد دولي، مما يعزز مصداقية البيانات البيئية المقدمة. • ما أهمية يوم البيئة القطري ؟ وما الذي يمثله في زيادة الوعي البيئي بين شرائح المجتمع ؟ لقد جاء تخصيص يوم وطني للبيئة، يُعرف باسم «يوم البيئة القطري»، انطلاقًا من إدراك دولة قطر بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية كجزء أساسي من مسؤولياتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، كما أنه يعتبر تأكيدًا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. ويعتبر يوم البيئة القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، كما أن الفعاليات التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع جوانب الحياة. • كيف تقيمون جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تحقيق الاستدامة البيئية في قطر؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع الاستدامة البيئية في صلب سياسات التنمية الوطنية، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات، سواء من حيث تحسين جودة الهواء والمياه، أو تعزيز نظم الرصد البيئي، أو تطوير سياسات الحد من التلوث الصناعي. كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز الرقابة البيئية من خلال أحدث التقنيات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء البيئي. • قطر شهدت تطورات كبيرة في مجال مراقبة جودة الهواء.. هل يمكنكم تسليط الضوء على أهم هذه المشاريع؟ من أهم إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا المجال تطوير شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء المحيط، حيث قمنا بربط 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، مما يجعلها واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة، بالإضافة لتركيب وربط 16 محطة جديدة على جانب الطرق لرصد تأثير المركبات على جودة الهواء، بهدف قياس أدق للانبعاثات الصادرة من حركة المرور مما يساهم في المحافظة على البيئة من خلال ضمان عدم تجاوز المعايير الوطنية والتشريعات البيئية. وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يساعد على رفع الوعي البيئي واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التلوث. كما نقوم بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق الصناعية، باستخدام أحدث التقنيات لمراقبة الامتثال البيئي والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة. • ماذا عن جهود الوزارة في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؟ تبذل الوزارة العديد من الجهود في مجال الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعمل الوزارة من أجل تحقيق التزامات دولة قطر تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية مثل: اتفاقية بازل واتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. كما أتممنا أتمتة خدمات تراخيص تخزين واستيراد المواد الكيميائية الخطرة، مما يسهل الرقابة على تداول هذه المواد، وقد تم حتى الآن إصدار أكثر من 9729 تصريحًا لمختلف المواد، إلى جانب تنفيذ 870 زيارة تفتيشية لضمان الامتثال البيئي. وقامت الوزارة بعدد من الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة للتحقق من التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة. وتقوم الوزارة بالتفتيش على النفايات الخطرة في الدولة، ومراقبة عمليات النقل والتخلص منها بشكل آمن ووفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة. وفي أكتوبر 2024، نظمت الوزارة ملتقى توعويًا للشركات العاملة في هذا القطاع، لتعريفهم بالتشريعات البيئية والإجراءات الحديثة، وتجنب الممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة. • فيما يتعلق بالأمان الإشعاعي، ما هي أبرز إنجازات الوزارة في هذا المجال؟ هذا المجال بالغ الأهمية، وقد قامت الوزارة بتركيب وتشغيل60 محطة للرصد الإشعاعي غير المؤين لمراقبة تأثير أبراج الهواتف بكامل دولة قطر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما وسعنا شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث أصبح لدينا 48 محطة أرضية وبحرية ومتنقلة تغطي نطاقًا أوسع، مما يعزز من قدرتنا على رصد أي تغيرات إشعاعية قد تشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. أيضا تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج متكامل لتطبيق الرقابة على قيام المؤسسات بالاستخدام السلمي لتقنيات الإشعاع، عبر دراسة طلبات التراخيص بإصدار 3100 ترخيص والجولات التفتيشية بتنفيذ 600 زيارة تفتيشية خلال عامين وتحاليل مختبر القياسات الإشعاعية التابع لها، بالإضافة لبرامج التعاون التقني مع المؤسسات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال. علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات الترددات الكهرومغناطيسية. • إلى أي مدى تعتمد الوزارة على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهدافها البيئية؟ التعاون الدولي عنصر أساسي في استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث نعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وشاركت دولة قطر في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وإقليميًا لتعزيز الابتكار البيئي. كما نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ اتفاقية بازل بشأن إدارة النفايات الخطرة. أما فيما يخص التكنولوجيا، فالوزارة تعمل على ادخال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لتحليل البيانات البيئية، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. •ما هي إنجازات الوزارة في قطاع الرصد البيئي zالانبعاثات الصناعية ؟ في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بعدة إنجازات بارزة في مجال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي وتقليل الانبعاثات الصناعية، حيث جرى تطوير المختبر البيئي وتركيب أجهزة الرصد الذاتي في المعامل الصناعية، بالإضافة لتفعيل منصة إلكترونية لاستلام التقارير الذاتية من أجهزة الرصد الذاتي، مما يعزز كفاءة الرقابة البيئية ويسهل عملية مراقبة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. كما حصل المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولية **ISO 17025** من جهة الاعتماد الأمريكية **A2LA**، مما يعزز مكانته كمركز معتمد للفحوصات البيئية وفق أعلى المعايير العالمية، ويزيد من مصداقية البيانات البيئية المقدمة. تُظهر هذه الإنجازات التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. تُسهم هذه الجهود في تعزيز جودة الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مع وضع دولة قطر في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

■ نقوم باستزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور الشجرة ■ تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية ■ قطر تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ■ تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية والطاعون تحتفل دولة قطر اليوم بمناسبة يوم البيئة القطري، الذي يُعَدُّ مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، يأتي هذا اليوم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية كبيرة للتنمية البيئية كركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. ولفت الدكتور المسلماني خلال حديثه مع الشرق، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل البيئات الطبيعية من خلال مشاريع متكاملة تشمل إعادة تأهيل الروض وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما يتم تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على حماية الحياة الفطرية عبر برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمال. كما يتم تنفيذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. وتتعاون الوزارة مع مؤسسات بحثية دولية لتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي... وإلى نص الحوار: • بداية.. ما أهمية يوم البيئة القطري بالنسبة لجهود الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ تولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف التنمية البيئية في ركيزتها الرابعة، وانطلاقاً من هذا المبدأ خصصت الدولة 26 فبراير من كل عام، ليكون يوم البيئة القطري، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمثل هذا اليوم دعوة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة البيئية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. • كيف تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في قطر؟ تشمل جهود الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، والتي تعمل على تطوير قواعد البيانات البيئية، وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما دشنا قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع النباتي والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما نقوم بتحديث هذه القواعد بشكل مستمر لمواكبة التطورات البيئية والتغيرات المناخية، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من حماية البيئة. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية؟ لدينا خطة متكاملة لإعادة تأهيل البر القطري، تشمل إعادة تأهيل الروض، وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما نقوم بتنفيذ حملات تنظيف وتطوير الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المختلفة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحري. كما نعمل على تنفيذ مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية التي تتكيف مع البيئة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء محميات طبيعية جديدة تهدف إلى دعم استدامة التنوع البيولوجي. •كيف تعمل الوزارة على حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض؟ نركز على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية من خلال برامج حماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فيوجد لدينا أكثر من 2,970 رأسًا من 9 أنواع مختلفة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمال، كما ننفذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. كذلك، نقوم بجهود مكثفة في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، حيث ندرس سلوك هذه الأنواع وموائلها الطبيعية لتوفير الحلول المناسبة لحمايتها من الأخطار البيئية والصيد الجائر. علاوة على ذلك، لدينا شراكات مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرتنا على حماية الحياة الفطرية في قطر. •ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال السياحة البيئية المستدامة؟ أطلقنا عدة مبادرات، منها استزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور القرم. كما نعمل على تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التوعية البيئية، نحن نؤمن بأن السياحة البيئية المستدامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، لذلك نسعى إلى تنظيم رحلات بيئية تتيح للناس التعرف على المناطق الطبيعية في قطر بطريقة تحافظ على البيئة وتحترم النظام البيئي. •كيف تساهم قطر في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي؟ تشارك قطر بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، حيث أكدنا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، بما في ذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما نساهم في العديد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات البيئية الحديثة التي تساعد في تحسين استدامة النظم البيئية. •ما هي أبرز جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية؟ ركزت جهود الوزارة لحماية الحياة الفطرية على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عبر تنفيذ عدة دراسات علمية ومن أبرزها: إدارة برامج الحماية والإكثار للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية، الطاعون، داء الرئة الساري، والتسمم المعوي. كما نقوم بتقييم دوري لحالة غابات القرم في قطر، نظرًا لأهميتها في حماية الشواطئ وامتصاص الكربون، مما يدعم إستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية لمكافحة الجرائم البيئية والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة، وإطلاق برامج بحثية حول استدامة الأنواع البرية النادرة في البيئة القطرية وتطوير إستراتيجيات لحمايتها، وبرامج بحثية حول تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية المحلية ودعم الأبحاث في مجال الاستدامة البيئية. كما عملنا على دراسة التنوع الاحيائي لجزيرة شراعوة، والقيام بمسوحات ميدانية برية وبحرية هدفها معرفة التنوع الحيوي البحري الحيواني والنباتي داخل الجزيرة، واستكشاف حلول مبتكرة للتخلص من طائر المينا الغازي الضار. • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فنحن في قطر نعمل بجد لمواجهة التحديات البيئية، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا، حيث أصبحت الاستدامة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذلك، أدعو الجميع إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وتشجيع الزراعة المستدامة، والانخراط في الأنشطة البيئية التطوعية. فالتكاتف المجتمعي في هذه القضية يعد مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأبنائنا في المستقبل.

■ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ إستراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية ■ الوفد القطري يسلط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي ■ قطاع التغير المناخي يتابع الإستراتيجيات ويضع معايير مشاريع التنمية النظيفة ■ نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية ■ قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية ■ نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن دولة قطر تولي قضية التغير المناخي أهمية كبيرة، حيث تعد هذه القضية من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشار المهندس أحمد السادة خلال لقائه مع «الشرق»، إلى أن قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يعمل القطاع على وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، مشيراً إلى التزام قطر للوفاء بالالتزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية. وأوضح أن قطر قدمت مشاركة مميزة في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عقد بدولة أذربيجان نوفمبر 2024، حيث عكست هذه المشاركة التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات المناخية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال مبادراتها الطموحة وشراكاتها الدولية، تسهم قطر بشكل فاعل في تعزيز العمل المناخي العالمي، مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال على الساحة الدولية... وإلى نص الحوار: •بداية... نود أن نتعرف على أهمية يوم البيئة القطري وما يمثله بالنسبة لجهود الدولة في مجال البيئة والاستدامة. يوم البيئة القطري يمثل محطة سنوية بارزة نستعرض من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية. هذه المناسبة تأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع البيئة والاستدامة في صلب أولوياتها. ونعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية من خلال إصدار العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال قطاع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية. •قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركة مميزة بمؤتمر «كوب 29» الذي عقد في أذربيجان خلال 2024.. أعطنا نبذة مركزة عن هذه المشاركة؟ شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بشكل فاعل في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عُقد في مدينة باكو بأذربيجان خلال نوفمبر 2024، حيث مثلها وفد رسمي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. وجاءت مشاركة قطر في هذا المؤتمر الدولي الهام لتؤكد التزامها بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها البيئية للفترة 2024-2030. وشهدت مشاركة قطر في COP29 تعزيزًا للشراكات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتبادل الخبرات والتقنيات. •وما هي القضايا التي ركز عليها الوفد القطري المشارك بالمؤتمر؟ خلال المؤتمر، ركزت قطر على عدة قضايا رئيسية، من أبرزها التمويل المناخي، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتمكين الدول النامية من مواجهة آثار التغير المناخي، كما سلطت الضوء على أهمية الحلول الطبيعية، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية وزراعة الأشجار، كأدوات فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. واستعرض الوفد القطري خلال المؤتمر الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف قطر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030. كما تم عرض 35 مبادرة للحد من الانبعاثات و300 مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية. وقد أكد الوفد القطري التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ. كما تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لدولة قطر في إعداد التقارير الوطنية التي توضح التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وسلط الوفد القطري الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الرائدة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة لخفض الانبعاثات وحماية الموارد البيئية. كما تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول مستدامة للتحديات المناخية. •كيف تتعامل وزارة البيئة والتغير المناخي مع تحديات التغير المناخي على المستوى المحلي والدولي؟ التغير المناخي يعد من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، ودولة قطر تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، حيث نقوم في وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومن خلال قطاع التغير المناخي، نتابع تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة. كما نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، ونعد تقارير دورية تسلط الضوء على إنجازات قطر في هذا المجال. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024؟ بالطبع، خلال عام 2024، أطلقت الوزارة عدة مبادرات إستراتيجية تركز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030. كما نعمل على تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك تتعزز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، هذه المبادرات تأتي في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. •حدِّثنا عن التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، وما هي أبرز الشراكات التي أبرمتها الوزارة؟ نحن نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي. على سبيل المثال، وقعنا مذكرة تفاهم مع دولة الفلبين في مجال التعاون الفني وبناء القدرات في مجال التغير المناخي. كما نشارك في المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ننظم حوارًا وطنيًا حول تغير المناخ بالتعاون مع مركز «إرثنا»، وهو منصة سنوية تجمع ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الوعي وبناء القدرات. •ما هي أبرز الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي؟ نظمنا العديد من الفعاليات المهمة، منها النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين جميع فئات المجتمع. كما نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبدء إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، والذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، شاركنا في مؤتمر الأطراف (COP29) في أذربيجان، حيث ركزنا على التمويل المناخي والحلول الطبيعية. •في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص التغير المناخي والاستدامة؟ أود أن أوجه رسالة إلى الجميع بأهمية التعاون والالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية. التغير المناخي هو تحدٍّ عالمي يتطلب جهودًا جماعية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع. نحن في قطر نعمل بجد لمواجهة هذا التحدي، ولكننا نحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا. الاستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية العام المنصرم 2024، عن إطلاق استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، بينما تركز رسالتها على حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، ويدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتأتي هذه الرؤية والرسالة انسجامًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة والعالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. - النتائج وأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق استدامة بيئية متكاملة، وذلك من خلال: - حماية البيئة والتنوع البيولوجي: حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل المستدام للموارد البيئية، مع المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية، والكيميائية الخطرة. -الإدارة الفعالة للتغير المناخي: ضمان الإدارة الفعالة لتغير المناخ من خلال التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وضع سياسات، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة. -تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية:الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام النفايات، وتشجيع التنمية الخضراء، مع الحفاظ على الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية: من خلال التعاون البناء مع الجهات المحلية والدولية وتعزيز المشاركة المجتمعية عند وضع السياسات والأنشطة البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق رفع مستوى الوعي البيئي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف المؤسسات والأفراد لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة: إتاحة منصات إلكترونية تفاعلية لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن القضايا البيئية والمشاركة في جهود الحماية البيئية. تعزيز القدرات المؤسسية: تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وإدارة البيانات والمخاطر وجذب الكفاءات وتطوير الكوادر البشرية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين الكفاءة الإدارية وتبني أفضل الممارسات الإدارية لتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتخصصة،وتطوير برامج تدريبية فعالة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع البيئي. بناء أنظمة متكاملة لجمع وتحليل البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات البيئية بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين. تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات: تؤكد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال، لذا تعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح البيئية لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية، حوكمة فعالة للبيانات تضمن جودة البيانات وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات البيئية، وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الرصد والرقابة البيئية من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية. تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي: تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تنفيذها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، على التقنيات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا ودعم وتحفيز الابتكار الوطني، حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث البيئية لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. وتبني التقنيات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد جودة الهواء والمياه، وتعزيز أنظمة التحذير المبكر. أتمتة العمليات البيئية تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التراخيص البيئية، ومراقبة الامتثال البيئي في مختلف القطاعات. - آفاق مستقبلية وآليات المتابعة تهدف الاستراتيجية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تضع قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة. وقد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس الإنجازات، منها الحفاظ على 17 نوعاً من الأنواع المهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50%، حماية 30% من مساحات الأراضي، وحماية 30 % من المساحات البحرية، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً. والحفاظ على متوسط مؤشرات جودة الهواء وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحول 2030. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، سيتم وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المبادرات. - ختامًا تُعد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي للفترة 2024 – 2030 خطوة محورية في مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، يتجلى طموح قطر في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، قادر على مواجهة تحديات العصر وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.

أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشددًا على أن المحافظة على البيئة لا تقتصر على السياسات والتشريعات فقط، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسلوكًا مسؤولًا في التعامل مع الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن يوم البيئة القطري يجسد التزام الدولة بتحقيق تنمية بيئية متوازنة تدعم التطور الاقتصادي دون الإخلال بمقومات الاستدامة، لافتًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب الحياة اليومية. وأوضح أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل جهودها في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج البيئية التي يتم تنفيذها على مدار العام، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الجهود، والمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة. ونوه سعادته بأن البيئة تمثل إرثًا مشتركًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة عليها تتطلب التزامًا مستمرًا من الجميع، وأن تعزيز الاستدامة البيئية هو الضمان الأساسي لمستقبل آمن وصحي، يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

■ شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة كمصدر للحياة ■ يوم البيئة القطري يعزز ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع ■ إستراتيجية الوزارة تقوم بحماية 30 % من المناطق البرية والساحلية ■ تطوير منظومة التصاريح البيئية واستحداث مسارات المشاريع ذات الأولوية ■ أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ■ 45 محطة مراقبة لجودة الهواء متاحة للجمهور على موقعنا الإلكتروني ■ تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية ■ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض ■ تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية نظراً لأهميتها البيئية والتاريخية أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري يُمثل محطة وطنية بارزة، تعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا الحدث، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا عطاءٌ مستدام»، يعد دافعًا رئيسيًا لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في الدولة للمساهمة بفاعلية في حماية البيئة، وضمان استدامتها. وأشار سعادته خلال تصريحات صحفية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، إلى أن شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها مصدرًا دائمًا للحياة والتنمية، مع تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان وحماية الموارد البيئية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، أن هذا الشعار يُجسد التزام وزارة البيئة والتغير المناخي الراسخ بالمسؤولية البيئية، كما يعكس جهودها المستمرة في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل لحماية النظم البيئية وتعزيز الحلول المبتكرة، مما يعزز مكانة دولة قطر الرائدة في مجال الاستدامة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته، أن دولة قطر حققت خلال العام المنصرم 2024، العديد من الإنجازات المهمة في مجال التنمية البيئية المستدامة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 -2030) تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تشمل العديد من الأهداف الطموحة، منها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030، واستعادة 30 % من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، كذلك حماية 30 % من المناطق البرية والساحلية، إضافة إلى الحفاظ على الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50 %. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التقييم والتصاريح البيئية، من خلال هيكلة الإجراءات واستحداث مسارات مخصصة للمشاريع ذات الأولوية، بالإضافة إلى أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية، لافتاً إلى أن إطلاق التطبيق الإلكتروني «بيئة» في فبراير 2024، ساهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قامت بتطوير شبكة مراقبة جودة الهواء، من خلال نشر 45 محطة رصد بجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تركيب 13 محطة جديدة لمراقبة تأثير المركبات على جودة الهواء، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الجمهور بإمكانه التعرف على جودة الهواء، وذلك من خلال المنصة الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي جرى تحديثها الفترة الأخيرة. وذكر سعادته خلال حديثه، إطلاق الوزارة لمنصة الجمهور لتحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، بالإضافة إلى تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية. وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، أشار سعادته إلى ثراء البيئة القطرية بالتنوع الحيوي الواسع، وذلك نتيجة جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المياه الإقليمية القطرية تتواجد بها أعداد كبيرة من أسماك قرش الحوت وأبقار البحر، وهو ما يؤكد على أن البيئة البحرية لدولة قطر آمنة. وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تولي البيئة البرية اهتماما كبيرا، وذلك من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أنجزت الوزارة تسوير 70 روضة بجميع مناطق البر القطري، مشيراً إلى تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية، نظرًا لأهميتها البيئية والتاريخية، حيث تُعد موطنًا غنيًا بالكائنات البحرية وتعزز التوازن البيئي في المياه القطرية. وفي إطار حماية الحياة الفطرية، أكد سعادته استمرار برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم المحافظة على 2970 رأسًا من 9 أنواع، من بينها المها العربي، غزال الرمال، السلحفاة البرية، والنعام، كما اكتملت المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية في المياه القطرية. وعلى صعيد التعاون الدولي والعمل المناخي، أوضح سعادته أن الوزارة شاركت بجناح خاص في مؤتمر الأطراف COP29، كما تواصل العمل على تطوير خطة التكيف الوطنية بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وفي ختام تصريحاته، ذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن «يوم البيئة القطري» يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وفق نهج متكامل يتماشى مع الأولويات البيئية الوطنية، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

في إطار جهودها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، عن إصدار أول كتالوج عالمي لأسماك قرش الحوت في قطر ومنطقة الخليج العربي، ليكون مرجعًا شاملًا يوثق خصائص وحالة صحة هذه الكائنات البحرية النادرة، على أن يتم تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 17 مايو. ويتضمن الكتالوج توثيقًا لأكثر من 300 سمكة قرش حوت تم التعرف عليها بشكل فردي، مع تسجيل بيانات تفصيلية عن حجم أجسامها والجروح والندوب والبقع والأنماط المميزة لها، كما يكشف عن ارتفاع نسبة الإصابات بين هذه الأسماك من 15% عام 2022 إلى أكثر من 50% في عام 2023، مما يعكس الحاجة المُلحة لاتخاذ تدابير حماية فعّالة.

■دور قطر فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي ■تدوير ملايين الأطنان من مواد أعمال الإنشاء التزاماً بمعايير البيئة والاستدامة ■إعفاء 257 نشاطاً صناعياً بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية ■182 نشاطاً صناعياً فقط تتطلب الحصول على تصريح بيئي مسبق ■ دعوة المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات مع الالتزام بالاشتراطات البيئية ■ نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات ■ تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة ■الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة % 25 ■ قطر تتخذ خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ■ مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع البنوك في التمويل المستدام ■ نشجع المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة لقياس الانبعاثات والتلوث ■ مسح 17 موقعاً بحرياً في المياه الإقليمية القطرية ضمن مشروع الشعاب المرجانية ■ رسالتنا لرواد البر: استمتعوا بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية ■ تحليل بيانات جودة الهواء وإتاحتها للجمهور عبر الموقع الإلكتروني ■ إنشاء قاعدة بيانات التنوع لتوثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة في قطر ■ تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية دعما للحياة البحرية واستدامتها ■ نؤكد على ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ■ 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة وتخطيط مكاني لأهم 600 روضة بالتعاون مع جامعة قطر ■ تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة و19 روضة في مرحلة التنسيق ■ المنصة الوطنية لجودة الهواء تعمل عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة ■تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات ■توسيع نطاق المحميات الطبيعية حيث باتت تغطي % 27 من مساحة البلاد ■ خطط لتوسيع الرقعة الخضراء وتنفيذ مشاريع زراعية مستدامة ■ إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان الالتزام بالبيئة الخضراء ■ دور المجتمع مهم في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة تساهم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور حيوي في تنفيذ رؤية قطر 2030، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، وأطلقت استراتيجيتها البيئية العام الماضي التي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية وسعت إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد. فسجل الوزارة يحفل بالكثير من الإنجازات النوعية بدءا من إطلاق المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة والتي تهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء. وتمكنت الوزارة من إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية، الذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. وإنجازات الوزارة تشمل البيئة البحرية، حيث تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، مما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها. هذا الرصيد من الإنجازات كان موضع حوار شامل مع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الذي تحدث عن الكثير من القضايا البيئية التي تهم المجتمع والمستثمرين وبيئة الأعمال. وفي هذا الاطار يقول سعادته إن الوزارة اطلقت مبادرة تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. وأكد سعادته تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. ودعا سعادة الوزير جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. مؤكدا الاستمرار في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية. وتطرق سعادته الى جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لتعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، معلنا النجاح في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. ويكشف سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ان الوزارة تعمل على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل، الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة وتحظى باهتمام سعادته حيث يؤكد وجود ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرا الى إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة ويكشف سعادته عن مشاريع لاستكمال أعمال تسوير الروض. - إنجازات البيئة •ما أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال العام المنصرم 2024 في كل من قطاع البيئة البرية والبيئة البحرية؟ حققت دولة قطر إنجازات بارزة خلال عام 2024، شملت مختلف القطاعات البيئية، سواء البرية أو البحرية، فمن ناحية البيئة البرية، تم إطلاق نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة الأوتو جايرو العمودية، والذي يمثل نقلة نوعية في رصد ومراقبة التنوع البيئي باستخدام أحدث التقنيات، كما استكملت الوزارة مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة، وهو مشروع يهدف إلى توثيق وحماية الأنواع البيئية الفريدة التي تزخر بها قطر، إضافة إلى جهود تأهيل البر القطري عبر تسوير وإعادة تأهيل 38 روضة، وإطلاق قاعدة بيانات متخصصة لحصر الروض في الدولة. أما على صعيد البيئة البحرية، فقد تم تنفيذ دراسة شاملة لتقييم النظم البيئية في منطقة خور العديد، إلى جانب اكتمال المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية، ما يساهم في دعم الحياة البحرية واستدامتها، كما تم الإعلان عن تصنيف منطقة أم الشيف كمحمية طبيعية. - المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء •أطلقتم مؤخراً المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء.. ما آليات عمل المنصة وما أهميتها في تعريف المواطن بجودة الهواء في دولة قطر؟ تأتي المنصة الوطنية لقياس جودة الهواء كإحدى المبادرات الرائدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، وتهدف إلى تزويد الجمهور بمعلومات دقيقة وموثوقة عن جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، حيث تعمل المنصة عبر شبكة وطنية تضم أكثر من 48 محطة لمراقبة جودة الهواء، ويتم من خلالها تحليل البيانات وإتاحتها للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال مؤشرات لونية تسهل فهم مستويات التلوث ومدى جودته في كل منطقة. وتتميز المنصة بقدرتها على تحديد مصادر التلوث بدقة، ما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية البيئة وصحة السكان، كما أنها أداة رئيسية لصناع القرار في رسم السياسات البيئية وفق أسس علمية دقيقة. كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء المحيط، حيث تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الطموحة المدرجة على أجندتها، بعضها دخل حيز التنفيذ، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الإنجاز، وتشمل هذه المشاريع إنشاء منظومة متطورة للرصد المستمر لانبعاثات الهواء من المصدر، بهدف تحقيق جرد وطني شامل للانبعاثات، إلى جانب توسعة شبكة رصد الضوضاء لرصد مصادرها المحتملة ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها. وتسعى دولة قطر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لفهم وتقليل تأثير الملوثات العابرة للحدود، مع تطوير استراتيجيات تضمن الامتثال لمعايير جودة الهواء. وتشمل الجهود كذلك رصد وتحديد مصادر التلوث في الدولة، سواء الطبيعية منها أو الناتجة عن الأنشطة البشرية، ودراسة قدرة الهواء على استيعاب هذه الملوثات لتحديد الخطوط الأساسية لمستويات التلوث. - خطط الاستدامة البيئية •كيف تُقيّمون تقدم قطر في مجال الاستدامة البيئية وما خطط الدولة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة؟ قطر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستدامة البيئية، مستندة إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت البيئة كإحدى ركائز التنمية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ استراتيجيات شاملة، من أبرزها إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتي تضمنت خططًا لحماية التنوع البيولوجي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين إدارة الموارد المائية. كما سعت الدولة إلى توسيع نطاق المحميات الطبيعية، حيث باتت تغطي 27% من مساحة البلاد، مع هدف الوصول إلى 30% بحلول 2030، وأطلقت كذلك مشاريع لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل التعاون مع قطاع البنوك في التمويل المستدام، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمراقبة البيئة. - المشروع الوطني للشعاب المرجانية •أطلق مؤخراً المشروع الوطني للمحافظة على الشعاب المرجانية.. هل تطلعنا سعادتكم على جوانب المشروع وأهميته في حماية البيئة البحرية بالدولة؟ المشروع الوطني لحماية الشعاب المرجانية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التنوع البحري، حيث تم مسح 17 موقعًا بحريًا بالمياه الإقليمية القطرية، ما أسفر عن اكتشاف نوعين جديدين من المرجان الطري، وتوثيق أكثر من 40 نوعًا من المرجان الصلب. ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة، حيث سيتم نقل الشعاب المرجانية من المناطق الغنية إلى المناطق الفقيرة بالشعاب، إضافة إلى إنشاء مناطق محمية لضمان تكاثر الحياة البحرية، ويتوقع أن يساهم المشروع في زيادة غطاء الشعاب المرجانية في بعض المناطق من ثلاث إلى خمس مرات. وتمثل الشعاب المرجانية أنظمة بيئية حيوية، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ توفر موطنًا لمجموعة متنوعة من الأنواع البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والنباتات، مما يجعلها موطنًا لحوالي ربع أنواع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الشعاب المرجانية مصدرًا مهمًا للموارد الاقتصادية، مثل صيد الأسماك والسياحة البحرية، مما يعزز من القيمة الاقتصادية والبيئية لهذه الأنظمة الحيوية. - استخدام طائرات المراقبة الجوية •توجهت الوزارة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد الجوي وحماية البيئة باستخدام طائرة الأوتو جايرو.. هل يمكنكم تقديم تفاصيل عن هذا المشروع، وهل سيتم التوسع في استخدام الطائرات للمراقبة الجوية؟ يُعد إدخال طائرة الأوتو جايرو في عمليات الرصد الجوي نقلة نوعية في المراقبة البيئية، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد والكاميرات عالية الدقة لمراقبة التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية في البر والبحر، مما يساعدنا في مواجهة التحديات البيئية بفاعلية وتحقيق التغيير الإيجابي نحو الاستدامة البيئية في جميع أنحاء قطر، كما تسهم الطائرة في تتبع الحيوانات والنباتات البرية، ورصد حالات التلوث البيئي بشكل استباقي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لحماية البيئة المحلية وتنوعها الحيوي، حيث تمثل حدثًا فريدًا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل البيئي، تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية البيئية. وتسعى الوزارة إلى تطوير التقنيات المناسبة لمواجهة التحديات البيئية من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الوطنية، مثل جامعة حمد بن خليفة، جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قطر، بالإضافة إلى مركز إكسون موبيل للأبحاث في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ومن المخطط أن يتم التوسع في استخدام هذه الطائرات، بحيث تشمل مزيدًا من المناطق الأخرى، إلى جانب تطوير قدراتها على المراقبة الفورية والاستجابة السريعة للحوادث البيئية. - مكافحة التغير المناخي •لا شك أن قضية التغير المناخي هي الحدث الأبرز على الساحة الدولية خلال السنوات الماضية، وقد برز اسم قطر مؤخراً في جميع المحافل الدولية في طرح رؤيتها حول أهمية مكافحة التغير المناخي، لا سيما خلال مؤتمر COP 29 الذي عقد في أذربيجان.. لو تطلعنا سعادتكم على الجهود التي بذلتها الوزارة في هذا الجانب، خاصة التحركات التي قمتم بها في المؤتمر؟ تواصل دولة قطر دورها الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، حيث قدمت مشاركة متميزة في مؤتمر COP 29 الذي استضافته أذربيجان، وعكست الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال، حيث تضمن الوفد الرسمي القطري عدد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الخارجية ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، وقطر للطاقة، إلى جانب مؤسسات أكاديمية ومختصة. وقد شهد جناح دولة قطر في المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية التي ركزت على قضايا محورية، مثل التمويل المناخي، وتطبيقات الشفافية، والحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مشاريع التخفيف والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، كما لعبت قطر دورًا بارزًا في المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون وفقًا للمادة (6) من اتفاق باريس، حيث ساهم الوفد القطري في تحقيق إنجاز تاريخي عبر مفاوضات مكثفة حول آليات تداول الكربون. وعلى هامش المؤتمر، أكدت دولة قطر التزامها بدعم الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التخفيف والتكيف، وتطوير وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. - الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي •كيف تُسهم إستراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتزامات قطر الدولية؟ تعكس استراتيجية قطر الوطنية للتغير المناخي 2024-2030 التزام الدولة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وتستند الاستراتيجية إلى خمسة مجالات رئيسية، تشمل، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، من خلال زيادة كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تحسين جودة الهواء عبر توسيع شبكة مراقبة جودة الهواء، وتعزيز التشريعات البيئية لضمان معايير أكثر صرامة تتماشى مع الإرشادات الدولية، وحماية التنوع البيولوجي من خلال زيادة المساحات المحمية إلى 30% من اليابسة والمناطق البحرية بحلول 2030، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية والنفايات عبر تبني سياسات الاقتصاد الدائري، وتعزيز إعادة التدوير، وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وأخيرًا تحسين استخدام الأراضي لضمان الاستدامة البيئية وتخطيط حضري أكثر صداقة للبيئة. فمن خلال هذه الإجراءات، تضمن قطر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز مكانتها كشريك فاعل في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. - مراقبة الانبعاثات الغازية •نعلم أن الوزارة لديها مشروع رائد في مراقبة الانبعاثات الغازية في المصانع الوطنية.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا المشروع الرائد وأهميته وأهدافه؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي أهمية كبيرة لمراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن المنشآت الصناعية، حيث تم تنفيذ مشروع متكامل لرصد الانبعاثات الهوائية عبر شبكة وطنية متقدمة، تضمن مراقبة وتحليل البيانات البيئية بشكل مستمر. يشمل المشروع إنشاء منظومة حديثة للرصد المستمر لانبعاثات المصانع، مما يتيح تتبع معدلات الانبعاثات بدقة، وتحديد مصادر التلوث في الوقت الفعلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، كما يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم صورة دقيقة عن مستويات التلوث الهوائي، مما يسهم في تعزيز الامتثال البيئي وتحسين جودة الهواء. - مبادرة تبسيط الإجراءات • ما أبرز ملامح المبادرة الجديدة التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية ؟ تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث حرصنا على تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح البيئية، لمواكبة تطلعات الدولة نحو تسهيل ممارسة الأنشطة الصناعية، دون المساس بالمعايير البيئية. لقد عملنا على تحديث آليات منح التراخيص البيئية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، مع تقليص الفترات الزمنية المطلوبة وتبسيط المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، ما يسهل الإجراءات على المستثمرين ودعم بيئة الأعمال في الدولة. من أهم التطورات التي أدرجناها في هذه المبادرة تحديد الأنشطة التي لا تحتاج إلى تصريح بيئي مسبق، بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن إصدار تراخيصها مباشرة وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقًا، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الوقت والجهد. وفقًا لهذه الآلية، أصبح بإمكان وزارة التجارة والصناعة إصدار التراخيص الصناعية مباشرة لـ 861 نشاطًا صناعيًا، والتي تمثل 66% من إجمالي الأنشطة الصناعية، دون الحاجة إلى تصريح بيئي مسبق من الوزارة، على أن يتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال المنشآت والتأكد من جاهزيتها. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطًا صناعيًا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية، وهو ما يشكل 20% من إجمالي الأنشطة، بينما يتطلب 182 نشاطًا صناعيًا فقط الحصول على تصريح بيئي مسبق، أي ما يعادل 14% من إجمالي الأنشطة الصناعية. نحن مستمرون في تطوير وتحسين هذه الإجراءات، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، كما نعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالمعايير البيئية، تحقيقًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. ندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق أهدافنا الوطنية. - ضمان الامتثال للمعايير البيئية •وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية؟ تعمل الوزارة على تطبيق مجموعة من الآليات لضمان امتثال الشركات للمعايير البيئية المعتمدة، وتشمل هذه الإجراءات، التفتيش البيئي الدوري حيث تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارات ميدانية مستمرة للمنشآت الصناعية، لضمان التزامها باللوائح البيئية، والتحقق من استخدام أنظمة التحكم في الانبعاثات ومعالجة النفايات، وأيضًا إصدار التراخيص البيئية حيث تفرض الوزارة اشتراطات بيئية صارمة قبل منح التراخيص التشغيلية للمصانع، مع متابعة دورية لضمان الالتزام بهذه الاشتراطات. ومن بين الإجراءات، قامت الوزارة بتطوير أنظمة الرصد الذاتي حيث تشجع الوزارة المنشآت الصناعية على تركيب أنظمة مراقبة ذاتية لقياس الانبعاثات والتلوث، وإعداد تقارير بيئية دورية تضمن الشفافية في الامتثال البيئي. واهتمت الوزارة كذلك بتكثيف جهودها التوعوية من خلال عقد ملتقيات توعوية مع الشركات، لتعريفها بالتشريعات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة النفايات والتعامل مع المواد الخطرة. كما فرضت الوزارة عقوبات صارمة على المخالفين حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الجهة المختصة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات أو إيقاف النشاط لحين معالجة المخالفات البيئية. - تعزيز كفاءة الطاقة •ما الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة؟ تولي دولة قطر أهمية كبرى للبحث والتطوير باعتباره ركيزة أساسية لدفع عجلة الابتكار، وركيزة رئيسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى إلى تعزيز موقعها كواجهة عالمية رائدة في هذا المجال من خلال تبني نماذج أعمال مستدامة، والاستثمار في سلاسل القيمة الخضراء، واعتماد الحلول التكنولوجية التي تحدّ من انبعاثات الكربون. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، منها قطر للطاقة، ووزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، بهدف تطبيق معايير البناء الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة في المشاريع العمرانية والصناعية الجديدة، مما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل البصمة الكربونية لهذه المشاريع. - خطط التنمية المستدامة •ما الخطط التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات؟ تأتي جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تعزيز الاستدامة وإعادة تدوير المواد بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، إلى جانب تقديم نموذج يُحتذى به محليًا وإقليميًا في هذا المجال. وفي إطار هذا التعاون، تم إطلاق عدد من البرامج والأنظمة العالمية التي تضمن مشاركة كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الشركات الاستشارية والمقاولون والموردون، لتبني ممارسات بيئية مبتكرة وتعزيز ثقافة إعادة التدوير في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. ونجحت هذه الجهود في إعادة تدوير ملايين الأطنان من المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء، مما يعكس الالتزام بتطبيق معايير البيئة والاستدامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق. كل هذه الجهود تأتي ضمن التوجه الوطني نحو الاقتصاد الدائري، حيث تسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى تقليل المخلفات، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير معايير أكثر استدامة لمشاريع البنية التحتية والهدف الأسمى هو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترتكز على التنمية المستدامة، وضمان بيئة نظيفة للأجيال القادمة. وتركز الوزارة على دمج مبادئ التنمية المستدامة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، وذلك من خلال تشجيع استخدام مواد بناء صديقة للبيئة مثل الإسمنت منخفض الانبعاثات، وتقنيات البناء الأخضر، التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحديثة، وتعزيز مفهوم المدن الذكية والمستدامة حيث تعد مدينتا لوسيل ومشيرب قلب الدوحة نموذجين ناجحين للبنية التحتية المستدامة، وتعتمدان على تقنيات حديثة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام أنظمة نقل صديقة للبيئة. وتعمل لتوسيع الرقعة الخضراء عبر تنفيذ مشاريع زراعية مستدامة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق البرية، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التأثيرات البيئية السلبية، فضلا عن إطلاق مبادرات خاصة بمعايير البناء المستدام لضمان التزام كافة المشاريع الجديدة بمعايير البيئة الخضراء، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - التعاون الدولي •لدى دولة قطر جهود بارزة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية في مجال المحافظة على البيئة، مثل التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مكافحة الإشعاع النووي ومراقبة مستوياته.. نرجو إطلاعنا على هذا التعاون وأهميته وأهدافه؟ تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لضمان حماية البيئة واستدامتها، ومن بين هذه الجهود التعاون مع هيئة الطاقة النووية في مجال مراقبة مستويات الإشعاع النووي، حيث تم تدشين وحدة رصد وتحليل البيانات الإشعاعية داخل دولة قطر. وتكمن أهمية هذا التعاون في ضمان الامتثال لأعلى معايير الأمان البيئي، ومراقبة أي تغيرات إشعاعية قد تؤثر على البيئة أو صحة السكان، كما يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لأي طوارئ نووية، وضمان استدامة البيئة المحلية من خلال اعتماد تقنيات متقدمة لرصد الإشعاعات والتعامل معها بفاعلية. - التنوع البيولوجي والحيوي •تهتم الوزارة بالتنوع الحيوي والبيولوجي في البيئة المحلية.. ما الآليات التي تستخدمها الوزارة في هذا الاتجاه وما مشاريعها القائمة والمستقبلية؟ تحرص الوزارة على تعزيز التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ برامج حماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض مثل حيوان الأطوم وقرش الحوت، كما يتم تنفيذ مشاريع لإعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم إلى جانب تطبيق ممارسات مستدامة في الصيد والتنوع البيولوجي البحري والبرّي. وتشارك الوزارة في المبادرات الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل مشروع إكثار طائر الحبارى، الذي يشمل دعم المواطنين أصحاب المشاريع الخاصة بحماية هذا الطائر. كما أطلقت الوزارة مشاريع لتوسيع المناطق المحمية في قطر وإعادة تأهيل المواطن البيئية، مثل مشروع تأهيل الشعاب المرجانية، وحماية السلاحف البحرية، إضافة إلى إدارة فعالة للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة. - الطاقة المتجددة والاستدامة •كيف تُخطط قطر للتوسيع في استخدام الطاقة المتجددة ؟ تتخذ دولة قطر خطوات حثيثة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، حيث تم وضع خطط متكاملة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. وتعمل الدولة على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية، مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي تعتبر واحدة من أكبر المشاريع في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، كما تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2026، مع التركيز على تقنيات تقليل الانبعاثات، مما يجعل الغاز الطبيعي بديلاً أنظف مقارنة بالوقود التقليدي. إضافة إلى ذلك، تستثمر الدولة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يجري العمل على مشاريع بحثية تهدف إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحول الطاقة العالمي. - المحافظة على الأوزون •لدى دولة قطر جهود بارزة في مجال المحافظة على الأوزون من خلال مراقبة المواد المستنفذة للأوزون وطرح البدائل الصديقة للبيئة.. هل يمكنكم إلقاء الضوء على هذا الجانب؟ جهود دولة قطر في الحفاظ على طبقة الأوزون، تأتي من خلال التزامها باتفاقية «فيينا» بشأن حماية طبقة الأوزون، وبروتوكول «مونتريال» الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، وعملت الوزارة على تنفيذ خطة للتخلص التدريجي من هذه المواد ووضعت آليات صارمة للتحكم في استيرادها واستخدامها، تماشيًا مع التزاماتها ضمن البروتوكول. وتعمل الدولة على تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل المبردات الخضراء في قطاعي التبريد والتكييف، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير في مجال تقنيات الحد من انبعاث الغازات الضارة بطبقة الأوزون، كما يتم تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية لضمان التزامها بالمعايير البيئية ذات الصلة. - جهود دولية مشتركة •هل لدى قطر جهود دولية مشتركة مع بعض الدول نستطيع أن نطلع عليها المواطن في مجال المحافظة على البيئة وتنمية التنوع الحيوي؟ تمتلك قطر سجلاً حافلًا في التعاون الدولي لحماية البيئة، حيث تقود شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومن أبرز هذه الجهود، التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار اللجنة الدائمة للمحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ترأست قطر الاجتماع الـ 21 للجنة، وتم الاتفاق على توحيد الجهود لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة. قطر ملتزمة بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المناخية، فعلى الصعيد الدولي، بادرت بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، وهي منظمة تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والآثار البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تغير المناخ. كما أولت اهتماماً كبيراً لدعم المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر تضرراً من التغير المناخي، ففي عام 2019، خصصت 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في جهودها لمواجهة التغير المناخي. وخلال مشاركتنا في مؤتمر COP 29 جددت قطر مطالبها لجميع الدول للالتزام بتعهداتها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتسهيل التمويل المناخي للبلدان النامية والأقل نمواً، بهدف تعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع هذه التحديات. - التوعية المجتمعية •لدى الوزارة جهود كبيرة في مجال التوعية البيئية بين جميع شرائح المجتمع.. ما أهم الحملات التوعوية التي أطلقتها الوزارة لزيادة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة؟ تحرص الوزارة على ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع من خلال حملات توعوية ومبادرات مبتكرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق النادي البيئي الصيفي في نسخته الأولى لطلبة المدارس، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية لدى النشء من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل، وإطلاق أكبر برنامج توعوي حول الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة بالتعاون مع جهات حكومية، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وزيادة مشاركة المجتمع في الحفاظ على الموارد البيئية بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية حول جودة الهواء، تزامنًا مع إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور، مما يتيح للأفراد متابعة حالة الهواء في مناطقهم واتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة. وقامت الوزارة بإطلاق حملات التشجير وإعادة تأهيل البر القطري، حيث يتم تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة الغطاء النباتي وتحفيز المجتمع للمشاركة في مبادرات التشجير. - دور المجتمع في حماية البيئة •كيف يمكن للمجتمع القطري المساهمة في تحقيق أهداف الدولة البيئية من خلال المحافظة على الثروة الوطنية من البيئة المحلية؟ يؤدي المجتمع دورًا محوريًا في دعم جهود الوزارة للحفاظ على البيئة، ويمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة من خلال، تبني ممارسات مستدامة في الحياة اليومية، مثل تقليل استهلاك المياه والطاقة، والحد من استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والمشاركة في حملات التشجير وإعادة تأهيل المناطق الطبيعية، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التفاعل مع المنصات البيئية الإلكترونية، مثل منصة جودة الهواء، مما يساعد في مراقبة جودة البيئة المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ عليها. ولا بد من اهتمام المجتمع بدعم المشاريع البيئية الوطنية، سواء من خلال التطوع في الحملات البيئية، أو تبني مشاريع ريادية تعزز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية. - التحديات المستقبلية •كيف تخطط الدولة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالتصحر ونقص الموارد المائية والتغير المناخي في المستقبل؟ تسعى قطر إلى التصدي للتحديات البيئية من خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عبر إعداد استراتيجية وطنية حديثة لمكافحة التصحر تتوافق مع المعايير الجديدة، التي ستتضمن سياسات متكاملة، تشمل دمج جهود مكافحة التصحر ضمن خطط التنمية الوطنية المستدامة، لضمان توافقها مع استراتيجيات التنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة. وتتبنى الدولة آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر الاعتماد على اتفاقيات «ريو» كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تعمل لتوسيع نطاق المحميات الطبيعية، وإطلاق مشاريع إعادة تأهيل البر القطري، بما في ذلك تسوير وتأهيل الروض، وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة المستدامة، وكذلك إدارة الموارد المائية بفاعلية عبر تقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وزيادة استخدام المياه المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في القطاعات السكنية والصناعية. - المخلفات البيئية في الروض •كيف يتم التعامل مع المخلفات البيئية والتعديات على الروض ؟ الهدف الأساسي ليس فرض المخالفات بل منع وقوعها منذ البداية وهو ما نؤكد عليه دائمًا للمفتشين البيئيين، والرسالة التي نعمل على ايصالها لرواد البر تتمثل في الاستمتاع بالطبيعة دون الإضرار بالحياة الفطرية للمناطق البرية، مع ضرورة الالتزام بعدم دخول المركبات إلى الروض والوديان ومنابت العشب، وتجنب التحطيب الجائر أو العبث بمكونات التربة من خلال الحفر أو إشعال النيران مباشرة عليها حفاظًا على الغطاء النباتي. التوعية والتثقيف البيئي مستمران على مدار العام، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على هذه المناطق، وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين الذين يصرون على تجاوز الأنظمة، ومن خلال الرقابة المتواصلة في المناطق البرية من قبل الإدارة المعنية تم تسجيل تنامي في الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، انعكس إيجابيًا على انخفاض أعداد المخالفات، إذ ان نشر تفاصيل المخالفات ذاتها يُعد وسيلة فعالة في تعزيز المسؤولية البيئية. وبالفعل، أصبح رواد البر أكثر التزامًا بالحفاظ على الروض، حيث يحرصون على استخدام المسارات المخصصة، ويتجنبون الدخول إلى الوديان والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، ما ساهم في حماية البيئة الطبيعية البرية واستدامتها. - 1500 روضة في الدولة •كم يبلغ عدد الروض المتواجدة في الدولة وما الجهود التي تبذل في سبل حمايتها ؟ يوجد في الدولة ما يقارب 1500 روضة في مختلف أنحاء الدولة ويتم في الوقت الحالي إعداد دراسة تخطيط مكاني لأهم 600 روضة في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة قطر، حيث جرى تنفيذ تخطيط مكاني لحدود 50 روضة خارج المحميات الطبيعية كمرحلة أولى، وتمت إحالة بياناتها إلى إدارة التخطيط العمراني لاعتمادها ضمن خريطة الدولة، إلى جانب إعداد خطة سياسات متبوعة بتثبيت الرقم المساحي PIN، بهدف حمايتها من المشاريع التنموية. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم تسجيل 80 روضة ضمن خريطة الدولة، فيما لا تزال 19 روضة في مرحلة التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد حدودها رسميًا، وقد تم الحصول على موافقات مبدئية بانتظار استكمال الإجراءات النهائية، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، بالتعاون مع القطاع الخاص للمساهمة في عملية التسوير، لتشمل تسوير 50 روضة جديدة سيتم طرحها في مناقصة، للوصول إلى تسوير 600 روضة بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية شاملة لحماية الغطاء النباتي. ويجري العمل حاليًا على تصنيف مبدئي للروض الواقعة خارج المحميات الطبيعية وفق ثلاث فئات رئيسية تعتمد على المسافة من المدن والتنوع الحيوي والأهمية البيئية والتاريخية، تشمل الفئة الأولى (A) الروض التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن المدن، وتتميز بغطاء نباتي كثيف، وتنوع بيئي غني، وتُعد مخزونًا بذريًا لأنواع الأشجار البرية، كما أنها قد تضم نباتات مهددة بالانقراض أو ذات أهمية تاريخية، مما يجعلها محمية بالكامل دون السماح بأي أنشطة قد تضر بها، أما الفئة الثانية (B) فتشمل الروض التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن المدن، وتتمتع بتنوع نباتي وحيوي جيد، وقد تحمل قيمة تاريخية، ما يستدعي الحفاظ عليها بدرجة متوسطة مع مراعاة وضعها البيئي، فيما تضم الفئة الثالثة (C) الروض الواقعة داخل المناطق السكنية أو على مسافة تقل عن 2 كيلومتر من المدن، وهي ذات غطاء نباتي متوسط أو ضعيف، دون أهمية تاريخية تُذكر، ما يجعلها الفئة الأكثر عرضة للاستغلال كحائط صد لحماية الفئات الأخرى من الامتداد العمراني و

اختتمت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، فعاليات المنتدى الدولي الثالث الذي أقيم تحت شعار «دور الصون النباتي في تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة»، وذلك احتفاءً بيوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي البيئي وتوجيه رسائل تعليمية وعلمية وأخلاقية إلى المجتمعين المحلي والدولي تنص على أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب إبراز دور مؤسسات الصون في حماية الموارد النباتية والحياة البرية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وحضر المنتدى كضيوف شرف، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية الأردنية، والتي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية. وتميزت نسخة هذا العام بإنجاز بارز تمثل في استلام حديقة القرآن النباتية شهادة الاعتماد الدولية رسميًا بصفة «ممارس الصون» من المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية (BGCI)، لتصبح الحديقة النباتية الأولى من نوعها في دولة قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، مما يعكس جهود حديقة القرآن النباتية وريادتها في صون النباتات وحماية التنوع الحيوي. وشهد المنتدى مشاركة 22 جهة من داخل وخارج قطر، ضمت أكثر من 40 ممثلًا عن مؤسسات حكومية ودولية بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والخاصة. وتنوعت فعاليات المنتدى بين جلسات علمية تناولت أبرز التحديات البيئية، وناقش المشاركون في عدة جلسات المخاطر والمهددات التي تواجه البيئة النباتية الفطرية، والمنظور التشريعي في الحفاظ على البيئة من هذه المهددات، كما أتاح المنتدى للباحثين والخبراء تبادل الدراسات ومشاركة أحدث التقنيات والابتكارات العلمية الداعمة للتنوع الحيوي، وعلى هامش المنتدى، أقيم معرض مصاحب بمشاركة مؤسسات محلية ودولية استعرضت جهودها في حماية التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة. وأعربت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية، عن اعتزازها بتنظيم هذا المنتدى المتميز، وقالت: يسرنا إقامة هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من العلماء والمتخصصين في مجال حماية البيئة، والذي يمثل منصة بارزة لتعزيز التعاون المحلي والدولي لإيجاد حلول علمية مستدامة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة. واستعرضت حديقة القرآن النباتية خلال المنتدى برامجها الرائدة في مجال الصون النباتي، والتي تشمل توثيق النباتات الفطرية وإكثارها باستخدام تقنيات مختلفة مثل استنبات البذور وطرق الإكثار المتعددة. كما عرضت مشاريعها التي تهدف إلى إعادة النباتات الأصلية إلى موائلها الطبيعية وإعادة تأهيل الروض بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال البرامج التعليمية والدورات التدريبية إيمانًا منها بأن التعليم هو نقطة الانطلاق الأساسية للوصول إلى النجاح. وضمن جهودها في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين حديقة القرآن النباتية والحديقة النباتية الملكية الأردنية.

عملت وزارة البيئة والتغير المناخي على إعادة تأهيل روضة الدحل بالمنطقة الشمالية بالإضافة إلى تنفيذ حملة تنظيف شاملة لمنطقة سيلين وخور العديد. وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أنها قامت، ممثلة بإدارة الحماية البرية، بحملة تنظيف لروضة الدحل، بالمنطقة الشمالية، حيث أزالت الحملة كميات كبيرة من المخلفات، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة إعادة تأهيل الروضة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية، مما يساهم في عودة النباتات الطبيعية إلى النمو مرة أخرى، وإثراء تنوعها الحيوي واستدامتها. وأمس أعلنت الوزارة عن قيام إدارة المحميات الطبيعية، بحملة تنظيف شاملة لمنطقة سيلين وخور العديد، وأزالت كميات كبيرة من المخلفات التي تسبب ضرراً للبيئة البحرية والبرية، وأهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع أفراد المجتمع من رواد الشواطئ العامة، بضرورة الحفاظ على البيئة المحلية، وإلقاء المخلفات في الأماكن التي حددتها الأجهزة المعنية، والتي تنتشر بجميع الشواطئ والسواحل المحلية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يقام تحت شعار «بيئتنا.. عطاءٌ مستدام» حملة شاملة لتنظيف محمية أم الشيف البحرية، بهدف إزالة المخلفات وتعزيز جهودها لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي. وجرت الحملة بالتعاون مع القوات الخاصة البحرية ومديرية البيئة بالقوات المسلحة القطرية بوزارة الدفاع، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، وإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية وشركة «هاي وش»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المحميات الطبيعية في الدولة، وتوعية رواد المناطق البحرية بضرورة تفادي السلوكيات التي تلحق الضرر بالبيئة البحرية، ولا سيما إلقاء المخلفات بطرق عشوائية. وتواصل الوزارة، تطبيق خططها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال حملات التوعية والنظافة الدورية، لضمان استمرار الاحياء الفطريه في أداء دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن إطلاق حملة تنظيف محمية أم الشيف البحرية يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز استدامتها، تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة القطري الذي يقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا..عطاءٌ مستدام» الذي يصادف 26 من فبراير من كل عام. وأوضح أن الحملة تهدف إلى إزالة المخلفات البحرية والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الطبيعية الغنية بالتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دولة قطر بحماية مواردها البحرية، لا سيما بعد تخصيص «أم الشيف» محمية بحرية. ونوه بأن الوزارة تواصل تنفيذ برامج الرصد البيئي وإجراء الدراسات العلمية لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، لافتًا إلى أن اكتشاف نوع جديد من الشعاب المرجانية اللينة في المحمية مؤخرًا، يؤكد أهميتها كموقع رئيسي للحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم الحياة الفطرية. وأشار إلى أن حملة التنظيف تمت بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، في خطوة تعكس أهمية تضافر الجهود المجتمعية للمحافظة على البيئة البحرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي حملة تنظيف شاملة في محميتي سيلين وخور العديد، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات، اشتملت على بقايا فحم وأدوات شواء وتخييم منتشرة على الشواطئ والتلال الرملية. وأهابت إدارة المحميات الطبيعية بالزوار بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة. وتقوم الوزارة بإطلاق حملات توعوية تستهدف الزوار لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وذلك من خلال ورش عمل ومواد إعلامية تُعرض في نقاط الدخول للمحميات.

رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي حوتًا نافقًا من نوع «برايد» يبلغ طوله نحو 12 مترًا، من أحد الشواطئ الشمالية للبلاد. وذكرت الوزارة أن الفريق الفني التابع لقطاع الحماية والمحميات الطبيعية قام بمعاينة الحوت للكشف عن سبب نفوقه، إلا أن الحالة المتقدمة لتحلل الجثة حالت دون ذلك، مرجحة أن يكون قد نفق في موقع آخر قبل أن تنجرف جثته إلى سواحل البلاد. تشير هذه الحادثة إلى أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتوعية بالتحديات التي تواجه الحياة البحرية. تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي بشكل مستمر على تطوير برامج الرصد البيئي والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز الحماية لهذه الكائنات البحرية المهمة. وتؤكد الوزارة على دور المجتمع في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان بيئة بحرية صحية للأجيال القادمة.