ضبطت دوريات إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أحد المخيمين في منطقة المزروعة أثناء قيامه بقطع الأشجار (الاحتطاب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأهابت الوزارة بالمخيمين ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة للتخييم الشتوي، والتي تشمل عدم المساس بالأشجار أو النباتات البرية، والمحافظة على البيئة والنظافة العامة، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها. وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ حملات الرقابة البيئية على مختلف مناطق التخييم لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، مشيرةً إلى أن فرق التفتيش ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين حفاظًا على البيئة البرية. كما دعت الوزارة جميع المخيمين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية عبر القنوات الرسمية، وذلك للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة تنظيف موسعة في عدد من الروض والمناطق البرية بمختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار مشروع حملات النظافة الهادفة إلى صون مكوناتها الطبيعية. وشملت الحملة، روضة أبا الصليل، وروضة المايدة، وروضة النعمان، حيث أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من المخلفات الصلبة والبلاستيكية وغيرها من المواد التي تؤثر على النظام البيئي وتشوه المظهر الجمالي للطبيعة البرية. من جهتها ضبطت دوريات إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أحد المخيمين في منطقة المزروعة أثناء قيامه بقطع الأشجار (الاحتطاب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأهابت الوزارة بالمخيمين ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة للتخييم الشتوي، والتي تشمل عدم المساس بالأشجار أو النباتات البرية، والمحافظة على البيئة والنظافة العامة، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي، المرحلة الثانية من مشروع مركز الغشامية لإكثار النباتات البرية، ليرفع قدرته الإنتاجية إلى 25 ألف شتلة برية و300 ألف بذرة، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري. ويهدف هذا المشروع، الذي دشنه سعادة المهندس عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخ، إلى دعم استزراع وإكثار النباتات البرية المحلية وتعزيز المشاريع البيئية الوطنية، وضمن جهودها للحفاظ على التنوع الحيوي وحماية البيئة. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جهود استزراع النباتات البرية المحلية، ودعم المشروعات التي تسهم في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية. وأشار إلى أن مركز الغشامية يضم ثلاثة مشاتل، تبلغ مساحة كل منها 3015 متراً، وتحتوي كل وحدة على خمسة أحواض تستوعب نحو 1500 شتلة برية، مع مواصلة تطويره وفق خطط مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج، وإدخال المزيد من الأنواع النباتية الملائمة للبيئة القطرية، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية، ودعم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحميات. وقال: يهدف المركز الذي بدأ العمل به في مايو 2023، إلى إنتاج وإكثار الشتلات البرية المحلية بمعدلات تواكب متطلبات مشاريع إعادة التأهيل البيئي ومكافحة التصحر، حيث ستصل قدرته الإنتاجية السنوية بعد افتتاح المرحلة الثانية إلى 25 ألف شتلة برية، بالإضافة إلى 300 ألف بذرة من نباتات محلية متنوعة. ويأتي تطوير المركز في إطار التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الغطاء النباتي، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز الغطاء النباتي المحلي، وتقليل آثار التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر مجموعة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء والمياه والتربة، وتعزيز الحوكمة البيئية، والاستثمار في حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي، حيث تشمل الجهود الحالية تطوير أنظمة رصد حديثة لمراقبة جودة الهواء والحد من التلوث الضوضائي والضوئي، إلى جانب إقامة محميات طبيعية لحماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي البري والبحري. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز جمع وتحليل بيانات التنوع البيولوجي لضمان استدامة الحياة الفطرية. - الإدارة المتكاملة للنفايات والتغير المناخي تعمل الوزارة على تطبيق سياسات متطورة لإدارة النفايات الخطرة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تطوير استراتيجيات للتكيف مع التغير المناخي، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، وتعزيز الحلول المبتكرة لتحقيق التوازن البيئي. - تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية ضمن خطتها للتحول نحو الاقتصاد الدائري، تتبنى الوزارة استراتيجيات لإعادة استخدام الموارد، وتشجيع الاستثمارات في التنمية الخضراء. كما يتم تطوير سياسات تدعم الاستدامة في المباني والبنية التحتية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتجددة. - البحوث والابتكار والتحول الرقمي تولي قطر أهمية كبيرة للبحث العلمي والابتكار، حيث تعمل على تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط البيئية التفاعلية، بالإضافة إلى أتمتة العمليات والخدمات البيئية، ما يسهم في تعزيز دقة البيانات واتخاذ قرارات بيئية مستنيرة. - التعاون والمشاركة المجتمعية تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، إلى جانب إشراك المجتمع في تنفيذ السياسات والمبادرات البيئية لضمان تحقيق استدامة طويلة الأمد. - التزام مستدام لمستقبل أخضر تعكس هذه المبادرات التزام قطر العميق بالاستدامة البيئية وفق رؤية 2030، حيث تواصل الوزارة جهودها لتعزيز التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وخلق بيئة صحية للأجيال القادمة.

في إطار التزامها بنشر الثقافة البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الحثيثة في تنفيذ مبادرات شاملة تستهدف مختلف الفئات المجتمعية. تعتمد هذه الجهود على برامج توعوية متنوعة، وحملات إعلامية مكثفة، بالإضافة إلى تعاون وثيق مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخاصة. وفيما يلي استعراض تفصيلي لأبرز هذه الجهود: نظمت الوزارة النادي البيئي الصيفي الأول، والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 20 شاباً وفتاة من طلاب المدارس. هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وإبراز دور الشباب في تحقيق الاستدامة البيئية. تضمنت الفعاليات ورش عمل تفاعلية وجلسات توعوية حول التحديات البيئية والحلول المبتكرة. كما جرى تنظيم أسبوع الاستدامة، الذي شمل فعاليات بيئية تفاعلية استهدفت المدارس والجامعات والجمعيات البيئية. استمرت الفعاليات لمدة 7 أيام، وركزت على تشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. - المعسكرات التوعوية المدرسية نفذت الوزارة 25 معسكرًا توعويًا مدرسيًا على مدار العام 2024، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية لتعريف الطلاب بمفاهيم حماية المناطق المحمية وأهمية التنوع البيئي. هذه المعسكرات ساهمت في بناء جيل واعٍ بأهمية البيئة وقادر على تبني سلوكيات إيجابية تجاهها، تم تنفيذ حملات مدرسية حول حماية الأنواع المهددة بالانقراض، شملت فعاليات ميدانية وورش عمل في المدارس. هدفت هذه الحملات إلى زيادة وعي الطلاب بأهمية الحياة الفطرية ودورهم في الحفاظ عليها. عقدت الوزارة الورشة الأولى لجودة الهواء تحت عنوان «نحو حماية جودة الهواء المحيط في دولة قطر»، بمشاركة جهات عامة وخاصة وحكومية. ناقشت الورشة سبل تحسين جودة الهواء والحد من التلوث البيئي، شملت برامج التدريب الميداني تعريف الطلاب بآليات الرصد البيئي وأعمال التفتيش البيئي، مما ساهم في إعداد جيل واعٍ بالقضايا البيئية وقادر على المساهمة في حمايتها. كما أطلقت الوزارة مجموعة من الحملات التوعوية لمرتادي البر وأصحاب المخيمات الشتوية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البرية وتبني ممارسات صديقة للبيئة، شملت الندوة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، عقدت الندوة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدوحة بتاريخ 16 يناير 2024. هدفت الندوة إلى تعريف الجمهور بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها في دعم دولة قطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ونظمت الوزارة زيارات مدرسية لمختبرات الرصد البيئي، حيث تعرف الطلاب على تقنيات تحليل التلوث البيئي وأنظمة المراقبة الحديثة. شملت هذه الزيارات 9 مدارس، وقدمت تجربة تعليمية تفاعلية للطلاب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تنظيف الشواطئ والمناطق الطبيعية بمشاركة المتطوعين، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة البرية والبحرية. ساهمت هذه الحملات في زيادة الوعي بأهمية النظافة العامة وحماية الموارد الطبيعية. كماقامت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الهيئة العامة للجمارك حول المواد المستنفدة للأوزون والمواد الكيميائية الخطرة، كما تم تدريب موظفي الجمارك في المنافذ البحرية والبرية على طرق التحكم في استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «المدارس الخضراء»، وهي مشروع تعليمي يهدف إلى دمج مفاهيم الاستدامة البيئية في المناهج الدراسية وتشجيع المدارس على تطبيق ممارسات صديقة للبيئة. حققت جهود إدارة الإعلام بوزارة البيئة والتغير المناخي نتائج ملموسة في تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع. ساهمت المبادرات التوعوية في زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية، كما عززت الحملات الإعلامية من مشاركة المجتمع في حماية البيئة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت البرامج التعليمية والتدريبية في إعداد جيل واعٍ ومدرك لأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي إلى مواصلة جهودها في مجال الإعلام والتوعية البيئية، من خلال تطوير برامج جديدة تستهدف فئات أوسع من المجتمع. كما تهدف إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تواصل مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ترسيخ مكانتها كمركز رائد للأبحاث متخصص في قضايا الطاقة العالمية والتنمية المستدامة. ومن خلال أبحاثها المتعمقة، وفعالياتها المتميزة، وشراكاتها الاستراتيجية، أسهمت المؤسسة بشكل ملموس في صياغة السياسات والنقاشات الدولية حول الطاقة، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ. وخلال الأشهر الماضية، تمحورت أنشطة المؤسسة حول أربعة مجالات رئيسية: التقارير والأبحاث. الفعاليات وورش العمل. الشراكات والتعاون الاستراتيجي، والمشاركة في مبادرات الأمم المتحدة. - التقاريروالأبحاث حافظت المؤسسة على إنتاج محتوى بحثي غني ومؤثر في قطاع الطاقة والاستدامة. ففي عامي 2023 و2024، نشرت أكثر من 500 إصدار من التقرير الإخباري اليومي، و90 إصدارًا من المراجعة الأسبوعية لسوق الطاقة، بالإضافة إلى 40 مقالًا صحفيًا، و24 تقريرًا ضمن سلسلة أبحاث الطاقة الشهرية، و24 تقريرًا في سلسلة أبحاث الاستدامة الشهرية، إلى جانب 4 نشرات استدامة، و16 ورقة بيضاء، و8 ندوات ويبينار، و32 حلقة بودكاست.وقد أسهم هذا الإنتاج البحثي في إثراء النقاشات حول قضايا الطاقة والاستدامة، مقدّمًا رؤى قيّمة لصناع القرار وقادة القطاع والمجتمع الدولي. - الفعاليات وورش العمل نظّمت المؤسسة خلال عامي 2023 و2024 عددًا من الفعاليات البارزة، من بينها ثمانية لقاءات للطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين، حيث ناقش قادة قطاع الطاقة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة. كما يُعد حفل توزيع جائزة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة من أبرز الفعاليات السنوية للمؤسسة، حيث يتم تكريم ستة من روّاد القطاع تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في مجالات الطاقة والاستدامة. وفي سبتمبر 2023، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية ورشة عمل متخصصة حول المادة السادسة من اتفاقية باريس، بحضور أكثر من 100 مشارك دولي. تناولت الورشة آليات أسواق الكربون والتمويل المناخي، مع التركيز على نهج التعاون في المادة 6.2 وآلية السوق في المادة 6.4، بالإضافة إلى سوق الكربون الطوعي ونظم تبادل الانبعاثات خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة. كما لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في الحوارات العالمية حول تغير المناخ، حيث شاركت في الحوار الوطني لتغير المناخ في قطر 2024 وقدّمت تحليلات معمّقة حول قضايا رئيسية مثل أمن الطاقة، وشح المياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. - الشراكات والتعاون الاستراتيجي تواصل مؤسسة العطية توسيع شراكاتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية مثل هيئة المناطق الحرة – قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة. كما وقّعت مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغير المناخي اتفاقية تعاون لتعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة حول تغير المناخ والاستدامة، ما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من الورش البحثية والمشاريع المستقبلية وتقديم التوصيات في هذا المجال. - المشاركة في مبادرات الأمم المتحدة مؤسسة العطية هي أحدجهات المراقبة المعتمدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، كما أنها مسجّلة كمنظمة غير ربحية مشاركة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وخلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين(COP28)،الذي عُقد في دبي عام 2023، أقامت المؤسسة جناحًا خاصًا استضافت خلاله جلسات نقاشية وعروضًا تقديمية حول قضايا الطاقة والاستدامة. - التطلعات المستقبلية تؤكد مؤسسة العطيةعلى التزامها بمواصلة دورها الريادي في تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين القطاعات في قضايا الطاقة والاستدامة. ولدى المؤسسة أجندة بحثية ذات تأثير عالمي، تواصل من خلاله الإسهام في النقاشات حول تغير المناخ، وأسواق الكربون، والتحول في قطاع الطاقة خلال عام 2025 وما بعده. وفي سبتمبر 2023، نظّمت المؤسسة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية ورشة عمل متخصصة حول المادة السادسة من اتفاقية باريس، بحضور أكثر من 100 مشارك دولي. تناولت الورشة آليات أسواق الكربون والتمويل المناخي، مع التركيز على نهج التعاون في المادة 6.2 وآلية السوق في المادة 6.4، بالإضافة إلى سوق الكربون الطوعي ونظم تبادل الانبعاثات خارج إطار اتفاقية الأمم المتحدة. كما لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في الحوارات العالمية حول تغير المناخ، حيث شاركت في الحوار الوطني لتغير المناخ في قطر 2024 وقدّمت تحليلات معمّقة حول قضايا رئيسية مثل أمن الطاقة، وشح المياه، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. - الشراكات والتعاون الاستراتيجي تواصل مؤسسة العطية توسيع شراكاتها من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات رئيسية مثل هيئة المناطق الحرة – قطر وغرفة التجارة الدولية – قطر. وتتماشى هذه الاتفاقيات مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة. كما وقّعت مؤسسة العطية ووزارة البيئة والتغير المناخي اتفاقية تعاون لتعزيز الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة حول تغير المناخ والاستدامة، ما يمهد الطريق لتنظيم المزيد من الورش البحثية والمشاريع المستقبلية وتقديم التوصيات في هذا المجال.

■ يرفع قدرته الإنتاجية السنوية إلى 25 ألف شتلة برية و300 ألف بذرة في إطار الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام» تدشن وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، اليوم المرحلة الثانية من مشروع مركز الغشامية لإكثار النباتات البرية، الذي بدأ تشغيله قبل عامين، بهدف دعم استزراع وإكثار النباتات البرية المحلية وتعزيز المشاريع البيئية الوطنية. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جهود استزراع النباتات البرية المحلية، ودعم المشروعات التي تسهم في إعادة تأهيل النظم البيئية الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة. وأشار إلى أن مركز الغشامية يضم ثلاثة مشاتل، تبلغ مساحة كل منها 30×15 متراً، وتحتوي كل وحدة على خمسة أحواض تستوعب نحو 1500 شتلة برية، كما سيتم مواصلة تطويره وفق خطط مستقبلية تهدف إلى زيادة الإنتاج، وإدخال المزيد من الأنواع النباتية الملائمة للبيئة القطرية، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية، ودعم جهود إعادة تأهيل البيئات الطبيعية والمحميات. وقال: بدأ العمل بالمركز في مايو 2023، يهدف إلى إنتاج وإكثار الشتلات البرية المحلية بمعدلات تواكب متطلبات مشاريع إعادة التأهيل البيئي ومكافحة التصحر، حيث ستصل قدرته الإنتاجية السنوية بعد افتتاح المرحلة الثانية إلى 25 ألف شتلة برية، بالإضافة إلى 300 ألف بذرة من نباتات محلية متنوعة. وأضاف: شهد العام الماضي زراعة وتأهيل مجموعة من الشتلات البرية، منها السلم، السمر، الغاف القطري، السدر البري، القرط، العوسج، الطلح، المرخ، البمبر البري، الرغل، القرم، والأثل، وهي نباتات تتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية في قطر. ويأتي تطوير المركز في إطار التزام قطر بالحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الغطاء النباتي، وفق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال تعزيز الغطاء النباتي المحلي، وتقليل آثار التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

■ الطائرة قادرة على الطيران بسرعات منخفضة والبقاء في الجو لفترات طويلة ■ تمتلك تقنيات متطورة تجعلها مثالية لعمليات الرصد البيئي ومراقبة البيئة البحرية ■ الطائرة تمتلك تكنولوجيا الاستشعار عن بعد والكاميرات عالية الدقة ■ خطوة مبتكرة ضمن جهود الوزارة لحفظ وحماية البيئة الوطنية تأكيداً على ريادتها في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، وتحقيقاً لرؤية الدولة في ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال العام المنصرم 2024، باعتماد نظام المراقبة الجوية في الرصد البيئي، وذلك باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» (Autogyro) في عمليات المراقبة الجوية. تتميز طائرة «الأوتو جايرو» (Autogyro) بقدرتها على الطيران بسرعات منخفضة والبقاء في الجو لفترات طويلة، مما يجعلها مثالية لعمليات الرصد البيئي، كما أنها تمتلك تقنيات متطورة تساهم في مراقبة البيئة المحلية سواء البحرية أو البرية، وذلك من خلال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، والكاميرات عالية الدقة، بالإضافة لامتلاكها نظام اتصالات لاسلكي متطور، مما يجعلها على تواصل بشكل مباشر مع أجهزة الوزارة المختلفة على الأرض، بالإضافة إلى أنها صديقة للبيئة، حيث تستهلك وقودًا أقل مقارنة بالطائرات التقليدية، مما يقلل من انبعاثات الكربون. تأتي هذه الخطوة المبتكرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لحفظ وحماية البيئة الوطنية، والعمل على مراقبة التنوع الحيوي بالبيئة البرية والبحرية، كذلك ضمان تحقيق أهداف الاستدامة على المستوى الوطني. - أهداف المراقبة الجوية تعمل طائرة «الأوتو جايرو» في مراقبة مناطق واسعة من البيئة المحلية بشكل سريع وفعال، مما يساعد في الكشف عن مصادر التلوث مثل الانبعاثات الصناعية أو التسربات النفطية، كما تساعد الطائرة على الوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها، مثل غابات المنجروف، والمناطق الجبلية الوعرة. تعمل التقنيات الذكية التي تمتلكها الطائرة في معرفة التطورات والتغيرات الطبيعية التي تحدث بالبيئة البرية بدقة بالغة، مما يساهم في مواجهة التحديات البيئية بشكل صحيح، وتحقيق التغيير الإيجابي المطلوب للوصول إلى الاستدامة البيئية بجميع أنحاء الدولة، ضمن الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. تساعد الطائرة في جمع بيانات دقيقة عن التغيرات في الغطاء النباتي ودرجات الحرارة ومستويات المياه، مما يساهم في فهم أفضل لتأثيرات التغير المناخي، كما أنها تساهم في جمع البيانات التي يتم استخدامها في تطوير استراتيجيات التكيف مع التغير المناخي. تتيح التقنيات الحديثة التي تمتلكها الطائرة في مراقبة التنوع الحيوي بالبيئة البرية والبحرية، مما يساعد في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومراقبة هجرات الحيوانات، كذلك تقدم معلومات للأجهزة المعنية عن أي انتهاك للبيئة، مثل الصيد الجائر أو قطع الأشجار غير المشروع. تتميز طائرة “الأوتوجايرو” بالمرونة في عملها، حيث يمكن إدخال بعض التعديلات عليها في المستقبل، ودعمها بنظام اتصالات متطور يربطها بمراكز التحكم الأرضية وغرف العمليات البيئية، وكذلك تجهيزها بتقنيات متطورة في الاستشعار عن بعد لجمع البيانات ورصد التغيرات البيئية بدقة، ونقل تلك البيانات بسرعة وكفاءة إلى دوريات الحماية البيئية للتدخل السريع عند رصد أي خطر يواجه البيئة في المناطق البرية أو البحرية. استخدام طائرة الأوتو جايرو في الرصد البيئي يعكس التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز حماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية، حيث يعتبر هذه الخطوة ليست فقط خطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، بل أيضًا نموذجًا يحتذى به في استخدام الابتكار لخدمة القضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي.

■التطوير المؤسسي إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي ■ التطوير شمل تحسين الهيكل التنظيمي وتطوير الموارد البشرية وتعزيز الحوكمة ■ تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة المالية والإدارية لتكون أكثر استجابة ومرونة نجحت وزارة البيئة والتغير المناخي في تطوير قدراتها المؤسسية، خلال الفترة الماضية، مما عزز من كفاءتها في تحقيق رؤيتها لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. ويعد التطوير المؤسسي إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة بمرونة وفعالية. شمل هذا التطوير تحسين الهيكل التنظيمي، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين الكفاءة المالية والإدارية، مما جعل الوزارة أكثر استجابة ومرونة في التعامل مع القضايا البيئية، وأسهم في تعزيز رضا المواطنين والمستفيدين من خدماتها. • أولًا: التخطيط الإستراتيجي وإعداد السياسات والتشريعات: قامت الوزارة بعدد من الخطوات المهمة التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية. فقد أعدت استراتيجية قطاع الاستدامة البيئية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة (NDS3)، والتي تركز على خمسة محاور رئيسية، وهي: انبعاثات الغازات الدفيئة وجودة الهواء، التنوع البيولوجي، المياه، الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، واستخدام الأراضي. كما شملت عملية التطوير المؤسسي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2024-2030، تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تضمنت أهدافًا طموحة، وأهمها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، استعادة30% من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، حماية 30% من المناطق البرية والساحلية، حماية17 نوعًا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، الحد من إدخال الأنواع الغريبة الغازية بنسبة 50% بحلول 2030. وركزت الوزارة على إعداد خطة وطنية لمكافحة التصحر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية الأراضي وتحقيق التوازن البيئي، كما قامت بإنشاء وحدة متخصصة لإدارة المشاريع، لمتابعة تنفيذ المشاريع البيئية وضمان فعاليتها وكفاءتها، كذلك عملت وزارة البيئة والتغير المناخي على تحديث التشريعات البيئية، بما في ذلك مراجعة قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002، وإعداد أدلة إرشادية للطوارئ البيئية والإشعاعية، بالإضافة إلى وضع سياسات داخلية جديدة، والتي ساهمت في تعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان استدامة عمليات التطوير داخل الوزارة. • ثانيًا: تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين تحقيقًا لمبدأ الحكومة الذكية، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، عدة مبادرات لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، والتي شملت: إعداد دليل توثيق خدمات الوزارة، وذلك وفقًا للمعايير الحكومية لضمان الشفافية والوضوح في الخدمات المقدمة، القيام بإعادة هندسة آليات التقييم البيئي، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح البيئية للمشروعات المختلفة، وتحديث الأدلة الفنية والاشتراطات البيئية، بما يساهم في التعريف بمتطلبات المشروعات وتعزيز الامتثال البيئي. بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات إصدار تصاريح المخيمات الشتوية، وتحديث آليات استرجاع التأمين لتوفير تجربة أفضل للجمهور، كذلك تطوير نماذج طلبات الخدمات، لتكون أكثر وضوحًا ودقة، مما يسهل على المتعاملين تقديم طلباتهم. • ثالثًا: التحول الرقمي ومشاركة البيانات وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت الوزارة تطبيق «بيئة»، الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات الوزارة إلكترونيًا، والتفاعل مع البيانات البيئية بسهولة. كما تم تطوير منصة رصد جودة الهواء لتوفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض بالتعاون مع وزارة البلدية، مما يتيح مراقبة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بكفاءة أعلى. وفي إطار تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، عملت الوزارة على الربط الإلكتروني مع أنظمة حكومية أخرى لضمان تيسير العمليات وتحسين جودة الخدمات. ومن بين هذه الجهود، الربط مع نظام رخص البناء لضمان الامتثال للمتطلبات البيئية قبل تنفيذ المشاريع، وكذلك الربط مع نظام النافذة الواحدة لتوفير منصة موحدة تسهل على المستثمرين استكمال إجراءات التصاريح البيئية بسلاسة. • رابعًا: تعزيز الكفاءة المؤسسية وتنمية الموارد البشرية اتساقًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في الاهتمام بالكوادر البشرية الوطنية، حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز بيئة العمل، حيث نفذت عددًا من المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها للمساهمة بفعالية في تحقيق الاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بوضع خطة تدريبية شاملة للموظفين، تهدف إلى رفع كفاءتهم ومهاراتهم، من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنفذ بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، لضمان تطوير القدرات الفنية والإدارية وتمكين الموظفين من مواكبة أحدث الممارسات البيئية والتكنولوجية. - نتائج وإنجازات التطوير المؤسسي انعكس التطوير المؤسسي في وزارة البيئة والتغير المناخي على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث حققت الوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية تسريع إصدار التصاريح البيئية، وتقليل فترات الانتظار، كذلك تحسين كفاءة إدارة المشاريع البيئية، وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى رفع مستوى الرقابة البيئية، من خلال أتمتة التفتيش البيئي ومراقبة جودة الهواء والمياه. أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة وتحسين الأداء المؤسسي، حيث تم تسريع إصدار التصاريح البيئية وتقليل فترات الانتظار، وتحسين كفاءة إدارة المشاريع البيئية وضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير، إلى جانب رفع مستوى الرقابة البيئية من خلال أتمتة عمليات التفتيش ومراقبة جودة الهواء والمياه والتربة. كما انعكس هذا التطوير على زيادة رضا المتعاملين، من خلال تحسين تجربة المستخدم في الخدمات البيئية، وتعزيز التكامل الرقمي بين الأنظمة المختلفة لضمان كفاءة العمل الحكومي. • التطلعات المستقبلية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات المقبلة إلى تحقيق مزيد من التطوير، مثل توسيع نطاق التحول الرقمي، عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في الرقابة البيئية، كذلك تعزيز الشراكات الدولية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في إدارة الاستدامة البيئية، وزيادة الاستثمار في البحث والابتكار، لتطوير حلول بيئية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التغير المناخي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات للحد من الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد الدائري. تمثل جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في التطوير المؤسسي نموذجًا رائدًا يعكس التزام قطر بتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تحديث السياسات، وتبني التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، فإن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتدعم جودة الحياة للأجيال القادمة.

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية البيئة وحفظ تنوعها الحيوي، حرصت وزارة البيئة والتغير المناخي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، حيث جاءت جامعة قطر في مقدمة تلك المؤسسات، والتي جمعتها مع الوزارة توقيع أربعة مشاريع بحثية في مجالات البيئة ومعالجة تحدياتها، والتكيف مع التغير المناخي وإيجاد حلول مستدامة. يأتي هذا التعاون تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف يوم البيئة القطري، الذي يقام في 26 فبراير من كل عام، حيث تحرص وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وذلك من خلال تبني استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، وتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. - أهداف التعاون يهدف يوم البيئة القطري إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية للحفاظ على البيئة وصون مواردها، وقد تحقق ذلك من خلال الشراكة التي جمعت بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر، حيث ركز التعاون بين الطرفين على دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بحماية البيئة والتنوع الحيوي، بما في ذلك دراسة النظم البيئية المحلية وتأثيرات التغير المناخي، كما تضمن التعاون تطوير استراتيجيات فعالة لحماية التنوع الحيوي والأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية الهشة في قطر. كما هدفت الوزارة من خلال هذا التعاون الى تحقيق الاستدامة وتعزيز ممارساتها المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة والنفايات، بالإضافة إلى بناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات البيئية لضمان استمرارية الجهود الرامية إلى حماية البيئة. - مجالات التعاون تشمل المشاريع الأربع التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية، تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية، مثل مشاريع إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، كذلك تطوير تقنيات حديثة لمراقبة ورصد التغيرات البيئية. وتركز رؤية الوزارة على دعم البحوث العلمية خاصة في مجالات مثل التغير المناخي، وإدارة النفايات، وحماية التنوع الحيوي، كذلك دراسة تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية القطرية، بما في ذلك المناطق الساحلية والصحراوية، كما تشمل الرؤية تبادل البيانات العلمية بين الطرفين لتعزيز فهم التحديات البيئية وتطوير حلول مبتكرة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والمختصين. وتنفيذاً لأحد أهم أهداف يوم البيئة القطري، يساهم التعاون المشترك في رفع الوعي البيئي بين شرائح المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي العام بأهمية حماية البيئة والتنوع الحيوي، والعمل على تنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات والمجتمع المحلي. - النتائج المستقبلية من خلال المشاريع المشتركة التي يعمل عليها الجانبان، فإنه من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعميق فهم التحديات البيئية التي تواجه قطر، مما يساعد في تطوير حلول مبتكرة، كذلك تعزيز حماية التنوع الحيوي، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على النظم البيئية. كما أن هذه الشراكة الفريدة تساهم في تحقيق الاستدامة، من خلال تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في إدارة الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات البيئية، مما يعزز القدرات المحلية في مواجهة التحديات البيئية. وقد أكد العديد من خبراء البحث العلمي المتخصصين في مجال العمل البيئي والاستدامة، أن التعاون العلمي بين وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأكاديمي، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة في قطر، حيث يعكس هذا التعاون التزام قطر بتبني أفضل الممارسات العلمية والتقنية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

■منصة رقمية تعكس استثمار وزارة البيئة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة دعماً لرؤيتها التي تهدف إلى تعزيز ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، موقعها الإلكتروني في ثوبه الجديد، الذي يقدم للجمهور تجربة فريدة في سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة. يأتي الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن إستراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي، وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مما يعزز الشفافية، ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. وفي هذا السياق أشار السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي، إلى أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يواكب أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات الوزارة بكل سهولة وفاعلية، لافتاً إلى تميز الموقع الجديد بتصميم حديث وتجربة مستخدم متطورة، إلى جانب توفير محتوى شامل يغطي مختلف قطاعات البيئة والتغير المناخي في الدولة. وأضاف أن الموقع يقدم للأفراد والمؤسسات أكثر من 12 خدمة إلكترونية، وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، بالإضافة إلى توفيره تجربة مميزة للزوار من خلال الاطلاع على أحدث الأخبار والمبادرات البيئية، إلى جانب قسم خاص بالتوعية البيئية يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين منصاتها الرقمية لضمان تقديم أفضل الخدمات، مع خطط مستقبلية لإطلاق نسخة إنجليزية للموقع، بما يعزز من وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من الجمهور. وأوضح أن هذه المنصة الرقمية تعكس استثمار الوزارة الفعال في وسائل الإعلام الحديثة، حيث تدمج بين أخبار الوزارة وفعالياتها على طول العام، والمحتوى التوعوي والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ارتباطه بمنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل البيئية إلى أكبر شريحة من المجتمع، الأمر الذي يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة. من جانبها أكدت السيدة دلال سعود مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قد أتمّت بنجاح عملية تحديث موقعها الإلكتروني، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات رقمية متطورة تواكب أحدث التقنيات الحديثة. وأوضحت أن التحديث الجديد يشمل تصميمًا أكثر سلاسة واستجابة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، مثل طلبات التراخيص البيئية، ومتابعة المشاريع، وتقديم البلاغات البيئية إلكترونيًا. وأضافت أن هذا التطوير يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور، مشيرة إلى أن المنصة الجديدة تعتمد على أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان حماية بيانات المستخدمين وسرية المعلومات، مؤكده أن وزارة البيئة والتغير المناخي مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية، داعية الجمهور إلى تصفح الموقع الجديد والاستفادة من الميزات المحدثة. ويتضمن الموقع رؤية وزارة البيئة والتغّير المناخي كوزارة خدمية تختص بتحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها حماية البيئة وصون مواردها و الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وقد أنشئت وزارة البيئة والتغّير المناخي وفقاً لقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغّير المناخي. كما يتضمن الموقع اختصاصات الوزارة وهي : اقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغّير المناخي إجراء وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة. دعم وتطوير المؤسسات التي تعمل على تنمية الوعي العام حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها تشجيع استخدام التطورات التكنولوجية في دعم وحماية البيئة. تنمية الحياة الفطرية والبحرية وحماية مواطنها الطبيعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بها. مراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. تعزيز الاستخدامات الصديقة للبيئة لمياه الصرف الصحي المعالجة والنفايات الصلبة المعاد تدويرها إصدار التراخيص البيئية لمشاريع التنمية الصناعية. رصد المخالفات البيئية الصناعية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة لذلك. إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها. كما يتضمن البرامج والمبادرات والخدمات الالكترونية .

■ تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي ■ الموقع أصبح أكثر تفاعلية وسهولة بتصميم متجاوب ومحرك بحث متقدم أكدت المهندسة دلال سعود، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما يسهل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الخدمات البيئية وفق رؤية قطر 2030، مشيرة خلال حوار لها مع «الشرق» أن الموقع أصبح أكثر تفاعلية وسهولة، بتصميم متجاوب، ومحرك بحث متقدم بالذكاء الاصطناعي، مع تحديث مكتبة الصور وإضافة أقسام للمبادرات والأبحاث. وبينت المهندسة دلال سعود أن الموقع يوفر بيانات محدثة حول جودة الهواء والمياه، وتقارير الاستدامة، إضافة إلى منصة للمبادرات البيئية لتعزيز مشاركة المجتمع، لافتة إلى أنه تم تعزيز الموقع بأحدث أنظمة الأمن السيبراني والتشفير لحماية بيانات المستخدمين والمعلومات البيئية الحساسة، تطوير تطبيقات ذكية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية لدعم السياسات واتخاذ قرارات أكثر دقة. • حدثينا عن أهمية تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر؟ يأتي تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات بيئية متطورة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، نحن نسعى إلى تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى المعلومات والخدمات البيئية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين الأداء البيئي على مختلف المستويات. • ما أبرز المزايا التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من الموقع؟ حرصنا على أن يكون الموقع الجديد أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، حيث يتميز بتصميم عصري متجاوب مع جميع الأجهزة الذكية، وقد جرى إضافة العديد من المعلومات البيئية الهامة، كذلك جرى تحديث مكتبة الصور، كما تمت إضافة نافذة للمكتبة، وأخرى للأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى العمل على إثراء جانب المبادرات بالعديد من المعلومات والصور. كما جرى تطوير محرك بحث متقدم باستخدام الذكاء الاصطناعي والرد الآلي، وتحسين آليات عرض البيانات البيئية في الوقت الفعلي، مما يمكن المستخدمين من الاطلاع على المؤشرات البيئية بسهولة، كذلك منصة جودة الهواء، ومؤشر مستوى الإشعاع غير المؤين. • كيف يساهم الموقع الإلكتروني في دعم جهود الوزارة في مجال حماية البيئة؟ الموقع هو أداة رئيسية لنشر التوعية البيئية وتعزيز مشاركة المجتمع في حماية البيئة. من خلاله، نوفر بيانات محدثة حول جودة الهواء والمياه، إضافة إلى تقارير دورية حول الاستدامة البيئية والتغير المناخي، كما أضفنا قسمًا خاصًا للمبادرات البيئية، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات المساهمة في المشاريع البيئية مثل حملات التشجير وإعادة التدوير. •هل تم تعزيز الموقع من الناحية الأمنية لحماية البيانات والمعلومات؟ نعم، تم اتخاذ تدابير متقدمة لحماية البيانات والمعلومات المتاحة عبر الموقع، حيث تم اعتماد أحدث معايير الأمن السيبراني لضمان سرية بيانات المستخدمين وحماية المعلومات البيئية الحساسة، كما تم تنفيذ أنظمة تشفير متقدمة، بالإضافة إلى آليات لمراقبة أي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية، مما يضمن بيئة إلكترونية آمنة للمستخدمين. • ما الخطوات القادمة في مسيرة التحول الرقمي للوزارة؟ نعمل على تطوير المزيد من التطبيقات الذكية التي تسهل تقديم الخدمات البيئية للجمهور، كما ندرس توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية بشكل أكثر دقة، مما يسهم في تحسين سياساتنا البيئية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة. •في الختام، ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين حول استخدام الموقع الإلكتروني الجديد؟ أدعو الجميع إلى زيارة الموقع الإلكتروني والاستفادة من خدماته، فهو بوابة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات التفاعل مع الوزارة بسهولة، كما نشجع الجميع على الاستفادة من المعلومات البيئية المتاحة، والمشاركة في المبادرات البيئية من أجل بناء مستقبل مستدام لدولة قطر.

■نهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وتعريف الجمهور بالجهود البيئية الوطنية ■ حملات توعوية بيئية تستهدف المدارس والجامعات والمراكز الشبابية ■ حملات إعلامية مكثفة لضمان وصول الرسائل إلى الجمهور المستهدف ■ إنشاء نوادٍ بيئية داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية أكد السيد فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن وزارة البيئة والتغير المناخي، بصدد تنفيذ رؤية توعوية وإعلامية شاملة لرفع نسبة الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع القطري، والعمل على غرس ثقافة الممارسات المستدامة في نفوس الأفراد، لافتاً إلى أن الرؤية البيئية الجديدة تستمد أهدافها من إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024 /2030، التي تركز على حماية البيئة ومواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي، وتعزيز الوعي البيئي العام. وأوضح السيد فرهود الهاجري، أن أهداف الرؤية الجديدة تتمثل في نشر الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستدامة، كذلك تعريف الجمهور بالجهود البيئية الوطنية، وإنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية البيئة المحلية والحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال حملتها تحفيز المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية التي يتم إطلاقها، بما يساهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأفراد. وأشار الهاجري إلى أن الرؤية الإعلامية البيئية، سيتم تنفيذها من خلال محورين رئيسين، حيث يعتمد المحور الأول على تنظيم حملات توعوية بيئية تستهدف غالبية مؤسسات الدولة، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل التفاعلية والندوات العلمية والمحاضرات، وبرامج التوعية المستدامة، بالإضافة إلى الزيارات والرحلات الخارجية لمواقع البيئة المحلية والمدن المستدامة. ولفت إلى أن محور الحملات التوعوية، يعتمد بشكل أساسي على الشراكة والتعاون بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمؤسسات الحكومية، والتي تشمل المدارس والجامعات والمراكز الشبابية والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برامج جديدة ومبتكرة، حيث تركز على الجيل الجديد من الشباب والفتيات، مثل دعم إنشاء نوادٍ بيئية داخل الجامعات لتشجيع الطلاب على تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية، وتنظيم مسابقات بين النوادي البيئية لتحفيز الإبداع والابتكار في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على تنفيذ مشاريع بيئية تطبيقية، مثل تصميم أنظمة لترشيد استهلاك الطاقة، أو إدارة النفايات داخل المدارس والأندية. أما عن المحور الثاني، فقد ذكر السيد فرهود الهاجري أن هذا المحور يقوم على تنظيم الحملات الإعلامية المكثفة، وبث الرسائل البيئية لرفع الوعي البيئي لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال عدد متنوع من وسائل الإعلام المختلفة، سواء المحلية من تلفزيون وإذاعة وصحافة، كذلك من خلال الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، مشيراً إلى أن الرؤية التوعوية لإدارة العلاقات العامة والاتصال، تستهدف وصول رسالتها البيئية إلى الجمهور المستهدف، من خلال مختلف الوسائل الإعلامية. وأشار إلى أن الوزارة ستطلق سلسلة من المبادرات التوعوية المجتمعية، تشمل برامج تفاعلية مع المدارس والجامعات، ورش عمل متخصصة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات الإعلامية والشركاء الإستراتيجيين لضمان وصول الرسائل التوعوية البيئية بفعالية، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في هذه المبادرات، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة. ولفت السيد فرهود الهاجري خلال حديثه، أن الرؤية الإعلامية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، تم إعدادها بعناية شديدة وبشكل علمي، وبناءً على دراسات تحليلية معمقة لشرائح المجتمع القطري المختلفة، بما يضمن تحقيق أكبر تأثير توعوي وإيصال الرسائل البيئية بفعالية إلى جميع الفئات المختلفة، مؤكداً أن الخطة تستهدف تعزيز وعي الأفراد والمؤسسات بالقضايا البيئية المحلية، وطرق تحقيق الاستدامة الوطنية. واختتم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال حديثه بالتأكيد على أن الرؤية الإعلامية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي، تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وإبراز إنجازاتها البيئية، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لافتاً إلى أن الرؤية ستحقق أهدافها في زيادة وعي المجتمع بعدد من القضايا البيئية، مثل إعادة التدوير والاستهلاك المستدام، لافتاً إلى أهمية تفاعل أفراد المجتمع مع مبادرات الوزارة البيئية، وتحقيق تكامل أكبر بين الوزارة والجهات الإعلامية ومؤسسات الدولة الأخرى، لدعم الاستدامة وتعزيز الجهود البيئية.

■ اليوم القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة ■ الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء وتضم 45 محطة رصد ■ قمنا بأتمتة خدمات تراخيص التخزين والاستيراد وأصدرنا أكثر من 9729 تصريحًا ■ تركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ■ نشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا ونستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية أكد السيد عبد الهادي المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة، أن يوم البيئة القطري يعد مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذا اليوم انطلاقًا من التزام قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة عبر فعاليات توعوية ومبادرات مجتمعية. ولفت إلى أن الوزارة طورت شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، تضم 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى 16 محطة على جوانب الطرق لقياس انبعاثات المركبات. كما أطلقت منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يعزز الوعي البيئي، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث أتمتت خدمات تراخيص التخزين والاستيراد، وأصدرت أكثر من 9729 تصريحًا. كما تنفذ حملات تفتيشية دورية لضمان الامتثال البيئي، وتنظم ملتقيات توعوية للشركات العاملة في هذا القطاع. وذكر عبد الهادي المري خلال حوار مع الشرق، أن الوزارة قامت بتركيب 60 محطة لرصد الإشعاع غير المؤين، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توسيع شبكة الإنذار المبكر لتشمل 48 محطة أرضية وبحرية. كما تعتمد على التعاون الدولي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان الإشعاعي، مؤكداً أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهدافها البيئية، حيث تشارك في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية. كما حصل المختبر البيئي على اعتماد دولي، مما يعزز مصداقية البيانات البيئية المقدمة. • ما أهمية يوم البيئة القطري ؟ وما الذي يمثله في زيادة الوعي البيئي بين شرائح المجتمع ؟ لقد جاء تخصيص يوم وطني للبيئة، يُعرف باسم «يوم البيئة القطري»، انطلاقًا من إدراك دولة قطر بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية كجزء أساسي من مسؤولياتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية، كما أنه يعتبر تأكيدًا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. ويعتبر يوم البيئة القطري مناسبة سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية، كما أن الفعاليات التي تقيمها وزارة البيئة والتغير المناخي خلال هذا اليوم، تهدف إلى نشر الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الاستدامة في جميع جوانب الحياة. • كيف تقيمون جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تحقيق الاستدامة البيئية في قطر؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي وفق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع الاستدامة البيئية في صلب سياسات التنمية الوطنية، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات، سواء من حيث تحسين جودة الهواء والمياه، أو تعزيز نظم الرصد البيئي، أو تطوير سياسات الحد من التلوث الصناعي. كما أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز الرقابة البيئية من خلال أحدث التقنيات، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء البيئي. • قطر شهدت تطورات كبيرة في مجال مراقبة جودة الهواء.. هل يمكنكم تسليط الضوء على أهم هذه المشاريع؟ من أهم إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا المجال تطوير شبكة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء المحيط، حيث قمنا بربط 45 محطة رصد تغطي مختلف مناطق الدولة، مما يجعلها واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة، بالإضافة لتركيب وربط 16 محطة جديدة على جانب الطرق لرصد تأثير المركبات على جودة الهواء، بهدف قياس أدق للانبعاثات الصادرة من حركة المرور مما يساهم في المحافظة على البيئة من خلال ضمان عدم تجاوز المعايير الوطنية والتشريعات البيئية. وقد أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء بشكل مباشر، مما يساعد على رفع الوعي البيئي واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التلوث. كما نقوم بتنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق الصناعية، باستخدام أحدث التقنيات لمراقبة الامتثال البيئي والتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة. • ماذا عن جهود الوزارة في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة؟ تبذل الوزارة العديد من الجهود في مجال الرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعمل الوزارة من أجل تحقيق التزامات دولة قطر تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية مثل: اتفاقية بازل واتفاقية روتردام واتفاقية ستوكهولم واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. كما أتممنا أتمتة خدمات تراخيص تخزين واستيراد المواد الكيميائية الخطرة، مما يسهل الرقابة على تداول هذه المواد، وقد تم حتى الآن إصدار أكثر من 9729 تصريحًا لمختلف المواد، إلى جانب تنفيذ 870 زيارة تفتيشية لضمان الامتثال البيئي. وقامت الوزارة بعدد من الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة للتحقق من التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المتعلقة بتخزين المواد الخطرة. وتقوم الوزارة بالتفتيش على النفايات الخطرة في الدولة، ومراقبة عمليات النقل والتخلص منها بشكل آمن ووفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة. وفي أكتوبر 2024، نظمت الوزارة ملتقى توعويًا للشركات العاملة في هذا القطاع، لتعريفهم بالتشريعات البيئية والإجراءات الحديثة، وتجنب الممارسات والمخالفات التي تضر بالبيئة. • فيما يتعلق بالأمان الإشعاعي، ما هي أبرز إنجازات الوزارة في هذا المجال؟ هذا المجال بالغ الأهمية، وقد قامت الوزارة بتركيب وتشغيل60 محطة للرصد الإشعاعي غير المؤين لمراقبة تأثير أبراج الهواتف بكامل دولة قطر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما وسعنا شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي، حيث أصبح لدينا 48 محطة أرضية وبحرية ومتنقلة تغطي نطاقًا أوسع، مما يعزز من قدرتنا على رصد أي تغيرات إشعاعية قد تشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة. أيضا تقوم الوزارة بتنفيذ برنامج متكامل لتطبيق الرقابة على قيام المؤسسات بالاستخدام السلمي لتقنيات الإشعاع، عبر دراسة طلبات التراخيص بإصدار 3100 ترخيص والجولات التفتيشية بتنفيذ 600 زيارة تفتيشية خلال عامين وتحاليل مختبر القياسات الإشعاعية التابع لها، بالإضافة لبرامج التعاون التقني مع المؤسسات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال. علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للجمهور متابعة مستويات الترددات الكهرومغناطيسية. • إلى أي مدى تعتمد الوزارة على التعاون الدولي والتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهدافها البيئية؟ التعاون الدولي عنصر أساسي في استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث نعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وشاركت دولة قطر في أكثر من 30 مشروعًا دوليًا وإقليميًا لتعزيز الابتكار البيئي. كما نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تنفيذ اتفاقية بازل بشأن إدارة النفايات الخطرة. أما فيما يخص التكنولوجيا، فالوزارة تعمل على ادخال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية لتحليل البيانات البيئية، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. •ما هي إنجازات الوزارة في قطاع الرصد البيئي zالانبعاثات الصناعية ؟ في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بعدة إنجازات بارزة في مجال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي وتقليل الانبعاثات الصناعية، حيث جرى تطوير المختبر البيئي وتركيب أجهزة الرصد الذاتي في المعامل الصناعية، بالإضافة لتفعيل منصة إلكترونية لاستلام التقارير الذاتية من أجهزة الرصد الذاتي، مما يعزز كفاءة الرقابة البيئية ويسهل عملية مراقبة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. كما حصل المختبر البيئي على شهادة الاعتماد الدولية **ISO 17025** من جهة الاعتماد الأمريكية **A2LA**، مما يعزز مكانته كمركز معتمد للفحوصات البيئية وفق أعلى المعايير العالمية، ويزيد من مصداقية البيانات البيئية المقدمة. تُظهر هذه الإنجازات التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تطوير البنية التحتية للرصد البيئي واعتماد أفضل الممارسات العالمية في إدارة الانبعاثات والتصريفات الصناعية. تُسهم هذه الجهود في تعزيز جودة الحياة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، مع وضع دولة قطر في مصاف الدول الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.

■ نقوم باستزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور الشجرة ■ تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية ■ قطر تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي ■ تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية والطاعون تحتفل دولة قطر اليوم بمناسبة يوم البيئة القطري، الذي يُعَدُّ مناسبةً سنوية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، يأتي هذا اليوم في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تُولي أهمية كبيرة للتنمية البيئية كركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الجهود إنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات جغرافية رقمية للروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. ولفت الدكتور المسلماني خلال حديثه مع الشرق، أن الوزارة تسعى إلى إعادة تأهيل البيئات الطبيعية من خلال مشاريع متكاملة تشمل إعادة تأهيل الروض وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما يتم تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية، إلى جانب مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تركّز على حماية الحياة الفطرية عبر برامج إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي وغزال الرمال. كما يتم تنفيذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. وتتعاون الوزارة مع مؤسسات بحثية دولية لتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي... وإلى نص الحوار: • بداية.. ما أهمية يوم البيئة القطري بالنسبة لجهود الدولة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ تولي دولة قطر اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف التنمية البيئية في ركيزتها الرابعة، وانطلاقاً من هذا المبدأ خصصت الدولة 26 فبراير من كل عام، ليكون يوم البيئة القطري، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. ويمثل هذا اليوم دعوة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، كما أن الاحتفال بهذا اليوم يعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات والمحاضرات والأنشطة البيئية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى جميع فئات المجتمع. • كيف تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في قطر؟ تشمل جهود الوزارة تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية، والتي تعمل على تطوير قواعد البيانات البيئية، وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، حيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما دشنا قاعدة بيانات جغرافية رقمية خاصة بالروض، حيث تم مسح وتصنيف 1,273 روضة في جميع أنحاء الدولة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التنوع النباتي والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كما نقوم بتحديث هذه القواعد بشكل مستمر لمواكبة التطورات البيئية والتغيرات المناخية، مما يساعدنا في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من حماية البيئة. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال إعادة تأهيل البيئات الطبيعية؟ لدينا خطة متكاملة لإعادة تأهيل البر القطري، تشمل إعادة تأهيل الروض، وتسويرها لحمايتها من التأثيرات البشرية السلبية، كما نقوم بتنفيذ حملات تنظيف وتطوير الشواطئ وحماية الشعاب المرجانية بالتعاون مع عدد من جهات الدولة المختلفة، حيث تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز استدامة البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحري. كما نعمل على تنفيذ مشاريع لزيادة الغطاء النباتي عبر زراعة الأشجار والنباتات المحلية التي تتكيف مع البيئة القطرية، بالإضافة إلى إنشاء محميات طبيعية جديدة تهدف إلى دعم استدامة التنوع البيولوجي. •كيف تعمل الوزارة على حماية الحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض؟ نركز على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية من خلال برامج حماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، فيوجد لدينا أكثر من 2,970 رأسًا من 9 أنواع مختلفة، بما في ذلك المها العربي وغزال الرمال، كما ننفذ برامج رصد لأسماك قرش الحوت وأبقار البحر والحيتانيات لضمان استدامتها. كذلك، نقوم بجهود مكثفة في مجال الأبحاث والدراسات البيئية، حيث ندرس سلوك هذه الأنواع وموائلها الطبيعية لتوفير الحلول المناسبة لحمايتها من الأخطار البيئية والصيد الجائر. علاوة على ذلك، لدينا شراكات مع مؤسسات بحثية دولية متخصصة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرتنا على حماية الحياة الفطرية في قطر. •ما هي أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال السياحة البيئية المستدامة؟ أطلقنا عدة مبادرات، منها استزراع القرم في أربع مناطق جديدة وإنشاء مشاتل خاصة لجمع بذور القرم. كما نعمل على تطوير برامج سياحية صديقة للبيئة وتنظيم الزيارات البيئية لحماية الموائل الطبيعية وتعزيز التوعية البيئية، نحن نؤمن بأن السياحة البيئية المستدامة يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتعزيز الوعي البيئي بين الزوار، لذلك نسعى إلى تنظيم رحلات بيئية تتيح للناس التعرف على المناطق الطبيعية في قطر بطريقة تحافظ على البيئة وتحترم النظام البيئي. •كيف تساهم قطر في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي؟ تشارك قطر بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، حيث أكدنا خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تنفيذ سياسات وبرامج لمكافحة التصحر، بما في ذلك تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. كما نساهم في العديد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات البيئية الحديثة التي تساعد في تحسين استدامة النظم البيئية. •ما هي أبرز جهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية الحياة الفطرية وتعزيز الاستدامة البيئية؟ ركزت جهود الوزارة لحماية الحياة الفطرية على مراقبة وحماية الكائنات البحرية والحياة الفطرية، عبر تنفيذ عدة دراسات علمية ومن أبرزها: إدارة برامج الحماية والإكثار للحيوانات البرية المهددة بالانقراض، تنفيذ تحصينات سنوية لحماية الحيوانات من أمراض الحمى القلاعية، الطاعون، داء الرئة الساري، والتسمم المعوي. كما نقوم بتقييم دوري لحالة غابات القرم في قطر، نظرًا لأهميتها في حماية الشواطئ وامتصاص الكربون، مما يدعم إستراتيجيات إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة لتعزيز التعاون مع المنظمات البيئية الدولية لمكافحة الجرائم البيئية والاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة، وإطلاق برامج بحثية حول استدامة الأنواع البرية النادرة في البيئة القطرية وتطوير إستراتيجيات لحمايتها، وبرامج بحثية حول تأثيرات التغير المناخي على النظم البيئية المحلية ودعم الأبحاث في مجال الاستدامة البيئية. كما عملنا على دراسة التنوع الاحيائي لجزيرة شراعوة، والقيام بمسوحات ميدانية برية وبحرية هدفها معرفة التنوع الحيوي البحري الحيواني والنباتي داخل الجزيرة، واستكشاف حلول مبتكرة للتخلص من طائر المينا الغازي الضار. • في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص حماية البيئة والتنوع البيولوجي؟ حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، فنحن في قطر نعمل بجد لمواجهة التحديات البيئية، لكننا بحاجة إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا، حيث أصبحت الاستدامة ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذلك، أدعو الجميع إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، مثل تقليل استخدام البلاستيك، وتشجيع الزراعة المستدامة، والانخراط في الأنشطة البيئية التطوعية. فالتكاتف المجتمعي في هذه القضية يعد مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة لأبنائنا في المستقبل.

■ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفذ إستراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية ■ الوفد القطري يسلط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي ■ قطاع التغير المناخي يتابع الإستراتيجيات ويضع معايير مشاريع التنمية النظيفة ■ نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية ■ قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية ■ نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، أن دولة قطر تولي قضية التغير المناخي أهمية كبيرة، حيث تعد هذه القضية من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشار المهندس أحمد السادة خلال لقائه مع «الشرق»، إلى أن قطاع التغير المناخي يعمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث يعمل القطاع على وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، مشيراً إلى التزام قطر للوفاء بالالتزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية. وأوضح أن قطر قدمت مشاركة مميزة في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عقد بدولة أذربيجان نوفمبر 2024، حيث عكست هذه المشاركة التزام الدولة الراسخ بمواجهة التحديات المناخية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية. من خلال مبادراتها الطموحة وشراكاتها الدولية، تسهم قطر بشكل فاعل في تعزيز العمل المناخي العالمي، مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال على الساحة الدولية... وإلى نص الحوار: •بداية... نود أن نتعرف على أهمية يوم البيئة القطري وما يمثله بالنسبة لجهود الدولة في مجال البيئة والاستدامة. يوم البيئة القطري يمثل محطة سنوية بارزة نستعرض من خلالها الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة قضايا التغير المناخي والاستدامة البيئية. هذه المناسبة تأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع البيئة والاستدامة في صلب أولوياتها. ونعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية من خلال إصدار العديد من البرامج والمبادرات المتنوعة، والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال قطاع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية. •قدمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركة مميزة بمؤتمر «كوب 29» الذي عقد في أذربيجان خلال 2024.. أعطنا نبذة مركزة عن هذه المشاركة؟ شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بشكل فاعل في مؤتمر الأطراف COP29، الذي عُقد في مدينة باكو بأذربيجان خلال نوفمبر 2024، حيث مثلها وفد رسمي رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة البيئة والتغير المناخي وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة. وجاءت مشاركة قطر في هذا المؤتمر الدولي الهام لتؤكد التزامها بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها البيئية للفترة 2024-2030. وشهدت مشاركة قطر في COP29 تعزيزًا للشراكات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتبادل الخبرات والتقنيات. •وما هي القضايا التي ركز عليها الوفد القطري المشارك بالمؤتمر؟ خلال المؤتمر، ركزت قطر على عدة قضايا رئيسية، من أبرزها التمويل المناخي، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتمكين الدول النامية من مواجهة آثار التغير المناخي، كما سلطت الضوء على أهمية الحلول الطبيعية، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية وزراعة الأشجار، كأدوات فعالة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي. واستعرض الوفد القطري خلال المؤتمر الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تهدف قطر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030. كما تم عرض 35 مبادرة للحد من الانبعاثات و300 مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية. وقد أكد الوفد القطري التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ. كما تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة لدولة قطر في إعداد التقارير الوطنية التي توضح التقدم المحرز في مجال خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وسلط الوفد القطري الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التغير المناخي، حيث تم استعراض عدد من المشاريع الرائدة التي تعتمد على التقنيات المتقدمة لخفض الانبعاثات وحماية الموارد البيئية. كما تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في تطوير حلول مستدامة للتحديات المناخية. •كيف تتعامل وزارة البيئة والتغير المناخي مع تحديات التغير المناخي على المستوى المحلي والدولي؟ التغير المناخي يعد من أبرز التحديات البيئية على مستوى العالم، ودولة قطر تولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا، حيث نقوم في وزارة البيئة والتغير المناخي بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومن خلال قطاع التغير المناخي، نتابع تنفيذ هذه الإستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونضع المعايير والأدلة الاسترشادية لمشاريع التنمية النظيفة. كما نحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات والبروتوكولات البيئية، ونعد تقارير دورية تسلط الضوء على إنجازات قطر في هذا المجال. •هل يمكن أن تطلعنا على بعض المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024؟ بالطبع، خلال عام 2024، أطلقت الوزارة عدة مبادرات إستراتيجية تركز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول 2030. كما نعمل على تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك تتعزز القدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، هذه المبادرات تأتي في إطار التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. •حدِّثنا عن التعاون الدولي في مجال التغير المناخي، وما هي أبرز الشراكات التي أبرمتها الوزارة؟ نحن نتعاون مع العديد من الجهات الدولية لتعزيز جهودنا في مواجهة التغير المناخي. على سبيل المثال، وقعنا مذكرة تفاهم مع دولة الفلبين في مجال التعاون الفني وبناء القدرات في مجال التغير المناخي. كما نشارك في المعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث نعمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ننظم حوارًا وطنيًا حول تغير المناخ بالتعاون مع مركز «إرثنا»، وهو منصة سنوية تجمع ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز الوعي وبناء القدرات. •ما هي أبرز الفعاليات التي نظمتها الوزارة خلال العام الماضي؟ نظمنا العديد من الفعاليات المهمة، منها النسخة التاسعة من أسبوع قطر للاستدامة، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة بين جميع فئات المجتمع. كما نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبدء إعداد البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر، والذي يهدف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغير المناخي. بالإضافة إلى ذلك، شاركنا في مؤتمر الأطراف (COP29) في أذربيجان، حيث ركزنا على التمويل المناخي والحلول الطبيعية. •في الختام.. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للمجتمع بخصوص التغير المناخي والاستدامة؟ أود أن أوجه رسالة إلى الجميع بأهمية التعاون والالتزام بتحقيق الاستدامة البيئية. التغير المناخي هو تحدٍّ عالمي يتطلب جهودًا جماعية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع. نحن في قطر نعمل بجد لمواجهة هذا التحدي، ولكننا نحتاج إلى دعم الجميع لتحقيق أهدافنا. الاستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، نهاية العام المنصرم 2024، عن إطلاق استراتيجيتها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة، حيث تأتي هذه الاستراتيجية كجزء من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التركيز على بناء مجتمع واعٍ بيئيًا وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. تستند الاستراتيجية إلى رؤية واضحة تتمثل في بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية وقادرة على التكيف مع التغير المناخي، بينما تركز رسالتها على حماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، ويدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام. وتأتي هذه الرؤية والرسالة انسجامًا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة والعالم، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التعاون المؤسسي والمجتمعي، وضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية. - النتائج وأهداف الاستراتيجية تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق استدامة بيئية متكاملة، وذلك من خلال: - حماية البيئة والتنوع البيولوجي: حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل المستدام للموارد البيئية، مع المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية، والكيميائية الخطرة. -الإدارة الفعالة للتغير المناخي: ضمان الإدارة الفعالة لتغير المناخ من خلال التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وضع سياسات، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة. -تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية:الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام النفايات، وتشجيع التنمية الخضراء، مع الحفاظ على الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية: من خلال التعاون البناء مع الجهات المحلية والدولية وتعزيز المشاركة المجتمعية عند وضع السياسات والأنشطة البيئية، والالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية، وذلك لتحقيق رفع مستوى الوعي البيئي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف المؤسسات والأفراد لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وتطوير قنوات تواصل فعّالة: إتاحة منصات إلكترونية تفاعلية لتمكين الجمهور من الإبلاغ عن القضايا البيئية والمشاركة في جهود الحماية البيئية. تعزيز القدرات المؤسسية: تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة القدرات المؤسسية وإدارة البيانات والمخاطر وجذب الكفاءات وتطوير الكوادر البشرية من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، وتحسين الكفاءة الإدارية وتبني أفضل الممارسات الإدارية لتحقيق التميز المؤسسي، واستقطاب الكفاءات والمواهب المتخصصة،وتطوير برامج تدريبية فعالة لتعزيز مهارات العاملين في القطاع البيئي. بناء أنظمة متكاملة لجمع وتحليل البيانات البيئية لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات البيئية بما يسهم في تعزيز رضا المتعاملين. تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات: تؤكد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال، لذا تعمل الوزارة على تحديث القوانين واللوائح البيئية لضمان تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية، حوكمة فعالة للبيانات تضمن جودة البيانات وتعزيز الشفافية في نشر المعلومات البيئية، وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى تعزيز الرصد والرقابة البيئية من خلال تكثيف التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية. تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي: تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال تنفيذها لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، على التقنيات الحديثة، واستخدام التكنولوجيا ودعم وتحفيز الابتكار الوطني، حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم وتعزيز البحث العلمي وتشجيع الاستثمار في الأبحاث البيئية لتطوير حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية. وتبني التقنيات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد جودة الهواء والمياه، وتعزيز أنظمة التحذير المبكر. أتمتة العمليات البيئية تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة التراخيص البيئية، ومراقبة الامتثال البيئي في مختلف القطاعات. - آفاق مستقبلية وآليات المتابعة تهدف الاستراتيجية إلى تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية تضع قطر في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة. وقد تم تحديد مؤشرات أداء رئيسية لقياس الإنجازات، منها الحفاظ على 17 نوعاً من الأنواع المهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50%، حماية 30% من مساحات الأراضي، وحماية 30 % من المساحات البحرية، واستعادة 30% من مساحة الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً. والحفاظ على متوسط مؤشرات جودة الهواء وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحول 2030. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية. وفي هذا السياق، سيتم وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المبادرات. - ختامًا تُعد استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي للفترة 2024 – 2030 خطوة محورية في مسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة. ومع التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، يتجلى طموح قطر في بناء مجتمع واعٍ بيئيًا، قادر على مواجهة تحديات العصر وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم.

أكد سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشددًا على أن المحافظة على البيئة لا تقتصر على السياسات والتشريعات فقط، بل تتطلب وعيًا مجتمعيًا وسلوكًا مسؤولًا في التعامل مع الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن يوم البيئة القطري يجسد التزام الدولة بتحقيق تنمية بيئية متوازنة تدعم التطور الاقتصادي دون الإخلال بمقومات الاستدامة، لافتًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في تبني ممارسات صديقة للبيئة وترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب الحياة اليومية. وأوضح أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل جهودها في نشر الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج البيئية التي يتم تنفيذها على مدار العام، داعيًا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في هذه الجهود، والمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق التنمية المستدامة. ونوه سعادته بأن البيئة تمثل إرثًا مشتركًا ومسؤولية جماعية، مشيرًا إلى أن المحافظة عليها تتطلب التزامًا مستمرًا من الجميع، وأن تعزيز الاستدامة البيئية هو الضمان الأساسي لمستقبل آمن وصحي، يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

■ شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة كمصدر للحياة ■ يوم البيئة القطري يعزز ثقافة الاستدامة بين أفراد المجتمع ■ إستراتيجية الوزارة تقوم بحماية 30 % من المناطق البرية والساحلية ■ تطوير منظومة التصاريح البيئية واستحداث مسارات المشاريع ذات الأولوية ■ أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية ■ 45 محطة مراقبة لجودة الهواء متاحة للجمهور على موقعنا الإلكتروني ■ تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية ■ تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض ■ تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية نظراً لأهميتها البيئية والتاريخية أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن يوم البيئة القطري يُمثل محطة وطنية بارزة، تعمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذا الحدث، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «بيئتنا عطاءٌ مستدام»، يعد دافعًا رئيسيًا لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات في الدولة للمساهمة بفاعلية في حماية البيئة، وضمان استدامتها. وأشار سعادته خلال تصريحات صحفية بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، إلى أن شعار العام الحالي يعكس أهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها مصدرًا دائمًا للحياة والتنمية، مع تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان وحماية الموارد البيئية لضمان استدامتها للأجيال القادمة. أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، أن هذا الشعار يُجسد التزام وزارة البيئة والتغير المناخي الراسخ بالمسؤولية البيئية، كما يعكس جهودها المستمرة في تشجيع المجتمع على تبني ممارسات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل العمل لحماية النظم البيئية وتعزيز الحلول المبتكرة، مما يعزز مكانة دولة قطر الرائدة في مجال الاستدامة البيئية على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادته، أن دولة قطر حققت خلال العام المنصرم 2024، العديد من الإنجازات المهمة في مجال التنمية البيئية المستدامة، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 -2030) تحت شعار «معًا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، والتي تشمل العديد من الأهداف الطموحة، منها: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030، واستعادة 30 % من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئيًا، كذلك حماية 30 % من المناطق البرية والساحلية، إضافة إلى الحفاظ على الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغازية بنسبة 50 %. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التقييم والتصاريح البيئية، من خلال هيكلة الإجراءات واستحداث مسارات مخصصة للمشاريع ذات الأولوية، بالإضافة إلى أتمتة أكثر من 30 خدمة بيئية، لافتاً إلى أن إطلاق التطبيق الإلكتروني «بيئة» في فبراير 2024، ساهم في تعزيز تجربة المتعاملين، ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة قامت بتطوير شبكة مراقبة جودة الهواء، من خلال نشر 45 محطة رصد بجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تركيب 13 محطة جديدة لمراقبة تأثير المركبات على جودة الهواء، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الجمهور بإمكانه التعرف على جودة الهواء، وذلك من خلال المنصة الموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي جرى تحديثها الفترة الأخيرة. وذكر سعادته خلال حديثه، إطلاق الوزارة لمنصة الجمهور لتحليل ترددات الإشعاع غير المؤين، بالإضافة إلى تدشين نظام الرصد الجوي البيئي باستخدام طائرة «الأوتو جايرو» العمودية. وفيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، أشار سعادته إلى ثراء البيئة القطرية بالتنوع الحيوي الواسع، وذلك نتيجة جهود الوزارة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المياه الإقليمية القطرية تتواجد بها أعداد كبيرة من أسماك قرش الحوت وأبقار البحر، وهو ما يؤكد على أن البيئة البحرية لدولة قطر آمنة. وأوضح سعادته أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تولي البيئة البرية اهتماما كبيرا، وذلك من خلال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الروض وتوطين النباتات البرية المهددة بالانقراض، كما أنجزت الوزارة تسوير 70 روضة بجميع مناطق البر القطري، مشيراً إلى تصنيف منطقة «أم الشيف» محمية طبيعية، نظرًا لأهميتها البيئية والتاريخية، حيث تُعد موطنًا غنيًا بالكائنات البحرية وتعزز التوازن البيئي في المياه القطرية. وفي إطار حماية الحياة الفطرية، أكد سعادته استمرار برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تم المحافظة على 2970 رأسًا من 9 أنواع، من بينها المها العربي، غزال الرمال، السلحفاة البرية، والنعام، كما اكتملت المرحلة الأولى من برنامج حماية واستعادة الشعاب المرجانية في المياه القطرية. وعلى صعيد التعاون الدولي والعمل المناخي، أوضح سعادته أن الوزارة شاركت بجناح خاص في مؤتمر الأطراف COP29، كما تواصل العمل على تطوير خطة التكيف الوطنية بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية والوفاء بالتزاماتها البيئية الدولية. وفي ختام تصريحاته، ذكر سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن «يوم البيئة القطري» يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وفق نهج متكامل يتماشى مع الأولويات البيئية الوطنية، لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

في إطار جهودها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، عن إصدار أول كتالوج عالمي لأسماك قرش الحوت في قطر ومنطقة الخليج العربي، ليكون مرجعًا شاملًا يوثق خصائص وحالة صحة هذه الكائنات البحرية النادرة، على أن يتم تدشينه في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 17 مايو. ويتضمن الكتالوج توثيقًا لأكثر من 300 سمكة قرش حوت تم التعرف عليها بشكل فردي، مع تسجيل بيانات تفصيلية عن حجم أجسامها والجروح والندوب والبقع والأنماط المميزة لها، كما يكشف عن ارتفاع نسبة الإصابات بين هذه الأسماك من 15% عام 2022 إلى أكثر من 50% في عام 2023، مما يعكس الحاجة المُلحة لاتخاذ تدابير حماية فعّالة.