نظمت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة لتنظيف شاطئ أم باب، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة الساحلية وحماية الكائنات البحرية.تأتي المبادرة ضمن سلسلة المبادرات البيئية للوزارة على مدار العام، تعزيزًا لمسؤوليتها تجاه صون الموارد الطبيعية ونشر ثقافة العمل التطوعي البيئي، وتهدف المبادرة إلى تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والجهات التطوعية والمؤسسات في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من التلوث البحري والحفاظ على جمالية الشواطئ، بما يسهم في توفير بيئة بحرية نظيفة وآمنة للأحياء الفطرية وروّاد الشواطئ.

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، في الاجتماع السابع والثلاثين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة واسعة من الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية. مثل وزارة البيئة والتغير المناخي في الاجتماع السيد يوسف إبراهيم الحمر الوكيل المساعد لشؤون البيئة، الذي ألقى كلمة دولة قطر، مؤكدا التزام الدولة بالعمل البيئي المشترك وأهمية الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي. وأشار السيد الحمر، إلى أن قطر حققت إنجازات ملموسة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول، حيث تمكنت من التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون قبل المواعيد المحددة عبر برامج وطنية وإجراءات رقابية وتنظيمية فعالة، خاصة في القطاعات الصناعية والتبريد والتكييف. وأكد على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الرصد البيئي الوطني لمتابعة جودة الهواء والمياه، بما يدعم جهود حماية طبقة الأوزون وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما استعرض أبرز ملامح استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تركز على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وحماية النظم البيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم البحوث العلمية والتعاون مع المراكز الأكاديمية والجهات المتخصصة. وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح السيد الحمر أن قطر تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي، مشددا على حرص الدولة على دعم أهداف بروتوكول مونتريال ومواصلة التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2025 بالمشاركة في ماراثون التنمية المستدامة الذي نظمته وزارة الرياضة والشباب ممثلة بالاتحاد القطري للرياضة للجميع بالتعاون مع مركز سفراء أهداف التنمية المستدامة في حديقة الأكسجين التابعة لمؤسسة قطر، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال أنشطة تفاعلية موجهة للمجتمع. شهد الماراثون مشاركة واسعة من العائلات والأفراد من مختلف الفئات العمرية، حيث تميز بجمعه بين النشاط الرياضي والتوعية البيئية في أجواء عائلية وصحية لتشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة. ويهدف «ماراثون التنمية المستدامة» إلى نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية دمجها في سلوك الأفراد وممارساتهم اليومية، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة الجسدية والرفاه، وجودة الحياة، والعمل المناخي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حيث أشاد عدد من المشاركين بالمستوى التنظيمي، وبفكرة الجمع بين الرياضة والتوعية البيئية في مساحة خضراء مفتوحة، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجع المجتمع على تبني السلوكيات الايجابية التي تساهم في حماية البيئة

اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «مهارات تفتيش المواد الخطرة والنفايات الخطرة»، والذي أقيم خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2025 بمقر مجموعة الأمن البيئي، بمشاركة عدد من منتسبي القوة. يأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وقوة الأمن الداخلي «لخويا»، وضمن خطة الإعداد للحملات التفتيشية المشتركة، بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التفتيش الميداني والتعامل الآمن مع المواد والنفايات الخطرة، وفقًا لأعلى المعايير البيئية والفنية. وركّز البرنامج على إكساب المشاركين المعارف القانونية والفنية اللازمة لتطبيق الاشتراطات البيئية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، إلى جانب رفع كفاءتهم في مجالات الضبط القضائي والرقابة الميدانية.. وتضمّن البرنامج عددًا من المحاضرات النظرية والعروض التفاعلية والتطبيقات العملية.

قدّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة التغير المناخي عرضًا توعويًا شاملاً في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تناول العرض جهود دولة قطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي، وذلك بحضور عدد من الأكاديميين والطلبة والمتخصصين في مجالات البيئة والطاقة المستدامة. وسلط العرض الضوء على قضية التغير المناخي باعتبار أنها تمثل أولوية وطنية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها المستقبلية، في ظل الخطوات العملية والرائدة التي اتخذتها في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2024-2030. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، عبر تنفيذ مبادرات متكاملة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والبناء، إلى جانب تطبيق الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتآكل السواحل. ويشكل الابتكار والبحث العلمي ركيزة أساسية في جهود دولة قطر لمكافحة التغير المناخي، ما يعكس أهمية دور الجامعات ومراكز البحث، وفي مقدمتها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دعم الدراسات والبحوث التطبيقية التي تساهم في إيجاد حلول مستدامة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا. ويمثل التعاون الأكاديمي والمجتمعي عنصرًا محوريًا في مواجهة التحديات المناخية، ما يتطلب مشاركة الطلبة الفاعلة في المبادرات الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع، دعمًا لمسيرة قطر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.

ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2025، أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، ورشة وطنية تحت عنوان «تكامل الجهود الوطنية لإعداد تقرير الشفافية الأول، وذلك بمقر الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية. تأتي هذه الورشة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز الشفافية المناخية وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، حيث تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الوطنية في عملية إعداد تقرير الشفافية الأول، الذي يمثل محطة أساسية في مسار التزامات الدولة بالعمل المناخي العالمي. كما تناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها التعاون الإقليمي والدولي في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستعراض نتائج التقرير الوطني الثاني إلى جانب مناقشة التقدم المحرز نحو إعداد تقرير الشفافية الأول واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بعمليات جمع وتحليل البيانات الوطنية. وأكدت الوزارة أن هذه الورشة تشكّل خطوة محورية نحو بناء القدرات الوطنية في مجالات القياس والإبلاغ والتحقق، موضحةً أنها تعمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركائها الفنيين على تطوير آليات فعّالة لإعداد التقارير المناخية الوطنية بما يعكس الجهود الوطنية في الحد من الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة. وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تقرير الشفافية الأول سيسهم في رفع جاهزية دولة قطر للمراجعة التقنية الدولية، ويعزز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في مجال الشفافية والمساءلة المناخية. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لضمان إعداد تقارير دقيقة وشفافة تعكس التقدم الوطني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون حماية واستدامة البيئة، الذي أعدته وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الوطنية ومواكبة المستجدات في المجالات البيئية. ويأتي مشروع القانون في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخ، ويهدف إلى تحسين فعالية وسائل حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، والحفاظ على سلامة الموائل الطبيعية، إلى جانب تعزيز استدامة البيئة ومواردها الطبيعية، وتنظيم المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والقضايا البيئية المستجدة.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الحماية البرية، حملة نظافة موسّعة في المنطقة الوسطى - طريق روضة راشد الغربي، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف مختلف المناطق البرية والروض في الدولة. وتهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة البيئة البرية وتعزيز الوعي البيئي لدى مرتادي المناطق الطبيعية، من خلال إزالة المخلفات وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في البيئة القطرية.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة، ورشتين توعويتين في إطار فعاليات مخيم العلوم السنوي بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع رابطة علوم الأحياء. وجاءت الورشة الأولى بعنوان «خطوات للحد من التغير المناخي»، بينما حملت الثانية عنوان «وداعاً للبلاستيك»، واستهدفت الفئـة الأسرية من أولياء الأمور بهدف تعزيز دورهم في غرس الممارسات البيئية السليمة داخل الأسرة والمجتمع. شهدت الورشتان تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، حيث بلغ عدد الحضور في اليوم الأول 15 شخصاً، فيما ارتفع في اليوم الثاني إلى 40 شخصاً، ما يعكس اهتمام المجتمع المحلي بقضايا البيئة والتغير المناخي. وخلال الورشة الأولى، تم تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، أبرزها تعريف التنمية المستدامة وأبعادها، وأنواع الغازات الدفيئة ومصادرها، إضافة إلى المشكلات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري وأسبابها.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بـ إدارة الحماية البحرية، بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، في فعالية تنظيف قاع البحر بجزيرة اللؤلؤة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات أسبوع قطر للاستدامة. هدفت الفعالية إلى إزالة المخلفات من قاع البحر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في حماية النظام البيئي البحري والمحافظة على التنوع الحيوي، حيث نجحت الحملة في إزالة كميات كبيرة من المخلفات المعدنية والبلاستيكية التي تتسبب في اضرار بالغة بالبيئة البحرية. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم الأنشطة البيئية التوعوية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشواطئ والمياه الإقليمية لدولة قطر، مشيرة إلى مشاركة العديد من منتسبي الوزارة في الحملة، بالإضافة لعدد من المتطوعين والغواصين. من جانبها، أعربت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان عن اعتزازها بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي في تنظيم هذه الفعالية، مشيدةً بالتعاون المثمر الذي يسهم في نشر ثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية في جزيرة اللؤلؤة وجيوان. وتُعد هذه المبادرة نموذجًا يحتذى به في العمل البيئي المشترك، وتعكس التزام الجهات الوطنية في دولة قطر بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البيئية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن انطلاق أسبوع قطر للاستدامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، يُعد هذا الحدث خطوة هامة لتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة، وترشيد استخدام الموارد وتحقيق التوازن البيئي، كما يسعى الأسبوع إلى إشراك الجميع في بناء مستقبل أكثر استدامة لدولة قطر. ودعت الوزارة، عبر منشور لها على منصة إكس، الجمهور للمشاركة قائلة: «كونوا جزءًا من الحدث... فعاليات، إبداع، وتجربة لا تُنسى نحو مستقبلٍ أخضر»، وتُقام الفعاليات في جزيرة جيوان باللؤلؤة خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة مساءً.

قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حملة تفتيشية موسّعة استهدفت عدداً من المنشآت العاملة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية للمواد الكيميائية الخطرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة .

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، حملة تفتيشية مفاجئة في عدد من المواقع بالمنطقة الشمالية للدولة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي. وخلال الحملة، تم رصد وإزالة «كوخة» غير مرخصة لصيد الطيور أقيمت بالمخالفة للضوابط البيئية المعمول بها، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتصدي لأي ممارسات تضر بالبيئة أو تشوه المنظر العام. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية التي تنفذها الوزارة بصفة دورية، بهدف ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي في مختلف مناطق الدولة، تحقيقًا لأهداف الاستدامة البيئية التي تسعى إليها دولة قطر.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي في فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر 2025، وذلك من خلال جلسة حوارية بعنوان “الانتقال من تخطيط العمل المناخي إلى التمويل”، والتي ينظمها المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في مدينة سيول – كوريا الجنوبية. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه مثّل الوزارة خلال الجلسة السيد محمود عبدالعزيز المرواني، مساعد مدير إدارة التغير المناخي، حيث استعرض خلال مشاركته جهود دولة قطر في مجال التغير المناخي، ومبادراتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وقد انعقدت فعاليات الأسبوع العالمي للنمو الأخضر في سيول وجيونجو بكوريا الجنوبية من 27 إلى 31 أكتوبر 2025 تحت شعار «الابتكار في عالم متغير». ركزت هذه الفعاليات، على تسريع الحلول الخضراء والمستدامة، وجمع قادة العالم والخبراء لمناقشة وتسريع العمل المناخي والتنمية. وشملت الفعاليات جلسات حول التكنولوجيا النظيفة، والذكاء الاصطناعي المستدام، وتمويل المناخ، والممارسات الخضراء في قطاعات مثل الزراعة والشحن.

أصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي كتابها السنوي الخاص بإنجازات الوزارة لعام 2024، والذي يوثق مجمل الجهود والمبادرات التي نفذتها الوزارة خلال العام في مختلف المجالات البيئية والتنموية. ويأتي هذا الإصدار في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية واستعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المتعلقة بالاستدامة وحماية البيئة. ويتألف الكتاب من 12 قسماً رئيسياً تشمل مجموعة واسعة من مجالات العمل، من أبرزها مجال التطوير المؤسسي، والتعاون والشراكات، والدراسات والأبحاث والابتكار، إضافة إلى قسم الإعلام والتوعية البيئية الذي يسلط الضوء على جهود نشر الوعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي في المجتمع. كما يتضمن الكتاب فصولاً مخصصة لمجالات الرصد والمراقبة والتقييم البيئي، ومكافحة آثار التغير المناخي، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، إلى جانب استعراض المؤشرات البيئية العالمية والاتفاقيات البيئية والدولية التي تشارك فيها الدولة. ويختتم الإصدار بعرض شامل للإحصائيات البيئية والمبادرات والأهداف الاستراتيجية التي تمثل خريطة طريق الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في قسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، في التقييم السنوي الثالث لنظام جودة المختبرات الآيزو 17025:2017، والذي أجرته الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات (A2LA) خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2025 وتضمن التقييم تنفيذ زيارة ميدانية لمدة ثلاثة أيام من قبل المدقق المعتمد من الرابطة، تشمل الاطلاع على الأداء الفني للمختبر، ومراجعة الوثائق والسجلات الإدارية المتعلقة بنظام الجودة والتحاليل، إلى جانب عقد اجتماعات افتراضية لمتابعة عملية التقييم. وهدف هذا التقييم إلى تعزيز التطور المستمر في أداء المختبر البيئي، والحفاظ على شهادة الاعتماد الدولية، إلى جانب توسيع نطاق الاعتماد ليشمل التحاليل الكيميائية والبيولوجية، بما يضمن دقة وجودة وصحة نتائج برامج الرصد البيئي المستمر في دولة قطر.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز التنوع البيولوجي، نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل تدريبية متخصصة للغواصين، ضمن أنشطة مشروع استعادة الشعاب المرجانية في المياه الإقليمية القطرية، بمشاركة عدد من الغواصين والمختصين في مجال البيئة البحرية. يُعد المشروع برنامجاً وطنياً رائداً تشرف عليه الوزارة، يهدف إلى استعادة الشعاب المرجانية وإعادة تأهيل النظم البيئية البحرية من خلال تطبيق منهجيات علمية متقدمة تضمن استدامة البيئة البحرية ودعم التنوع الحيوي في دولة قطر. ويتضمن المشروع عدة مراحل رئيسية تشمل: إجراء المسوحات البحرية لتقييم الوضع الحالي للشعاب المرجانية في المياه الإقليمية، وتحديد المواقع المانحة والمواقع المستهدفة لاستعادة الشعاب المرجانية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الاستعادة وإنزال الهياكل الاصطناعية المخصصة لدعم نمو الشعاب المرجانية. كما يهدف المشروع إلى تدريب الغواصين والمشاركين على أفضل الممارسات البيئية والعلمية المتبعة في عمليات الاستعادة، ومراقبة وتقييم حالة الشعاب المرجانية بعد الاستعادة ودراسة معدلات النمو واستيطان الكائنات البحرية حولها. تعمل الورشة على رفع كفاءة الغواصين المشاركين وتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الشعاب المرجانية، من خلال تدريب عملي مكثف وإشراف فني مباشر من إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة. وشمل التدريب تعلم تقنيات تثبيت الهياكل المخصصة لاستعادة الشعاب وآليات مراقبة نموها لضمان نجاح المشروع واستدامته. ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن التزامات دولة قطر نحو تعزيز الاستدامة البيئية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها في تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ»الحياة تحت الماء”. كما يتوافق المشروع مع إطار كونمونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية واستعادة توازنها الطبيعي.

نفذت وزارة البيئة والتغيّر المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة حملة تفتيشية شاملة استهدفت الشركات المستوردة للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون وفق نظام الحصص (الكوتا) المعتمد ضمن بروتوكول مونتريال. وشملت الحملة 15 شركة حيث أظهرت نتائج التفتيش التزام 13 شركة بنسبة 86% بالاشتراطات البيئية المعتمدة، في حسن سجلت مخالفة بحق شركة واحدة التزمت بنسبة 6%، بينما وجهة الإدارة شركة أخرى لتصويب أوضاعها. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالاشتراطات، دعما لجهود الوزارة في الحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلة تنفيذ حملات تفتيش دورية مفاجئة على مختلف الشركات، لضمان الحفاظ على بيئة صحية وآمنة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.