أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن روضة أم الشخوط تشهد تحسنًا ملحوظًا في غطائها النباتي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتأهيل البر القطري والحفاظ على موارده الطبيعية وتعزيز التنوع الحيوي في مختلف المناطق البرية بالدولة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن الروضة تعد من المواقع التي شملتها برامج التأهيل البيئي، التي تضمنت استزراع الأشجار والنباتات البرية ونثر بذور الأنواع المحلية، بما يسهم في استعادة الغطاء النباتي الطبيعي ودعم استدامة النظم البيئية. وأشارت إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تجدد الغطاء النباتي وظهور مشاهد طبيعية تعكس نجاح برامج التأهيل في تعزيز نمو النباتات المحلية وتحسين الموائل الطبيعية للكائنات الفطرية. وأكدت الوزارة أن مشاريع تأهيل الروض والمناطق البرية تأتي في إطار خططها الرامية إلى حماية البيئة البرية والمحافظة على مكوناتها الطبيعية، بما يعزز القيمة البيئية لهذه المواقع ويدعم جهود الاستدامة والحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية وبالتعاون مع إدارة الحماية البحرية زيارة ميدانية إلى جزيرة الأسحاط، وذلك لتنظيم دخول وخروج الزوار إلى الجزيرة، باعتبارها إحدى المناطق الواقعة ضمن النطاق البحري لمحمية خور العديد. وشملت الزيارة متابعة حركة الزوار والتأكد من الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة لدخول الجزيرة، حفاظاً على البيئة الطبيعية وحماية مكونات الجزيرة من أي ممارسات قد تؤثر عليها. وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم الزيارات إلى الجزر لضمان الحفاظ على مواقعها البيئية وتمكين الزوار من الاستمتاع بها وفق الضوابط المعتمدة. كما تضمنت الزيارة الميدانية توعية الزوار بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي الذي تتميز به الجزيرة، وعدم ترك المخلفات أو الإضرار بالموائل الطبيعية والكائنات البحرية، بما يسهم في حماية النظم البيئية الحساسة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية إلى تعزيز الرقابة على المناطق البيئية والمحميات الطبيعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى الزوار، بما يحقق التوازن بين الاستمتاع بالمواقع الطبيعية الفريدة والحفاظ على مواردها ومكوناتها البيئية وفق أفضل الممارسات المستدامة.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي لأبقار البحر، الذي يوافق 28 مايو من كل عام، وذلك من خلال استعراض جهودها في رصد وحماية أبقار البحر في المياه القطرية، باعتبارها من الكائنات البحرية المهمة التي تساهم في بيان صحة مروج الأعشاب البحرية وتوازن النظم البيئية الساحلية والبحرية. وتُصنف أبقار البحر ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مما يعزز أهمية الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى حماية هذا النوع وموائله الطبيعية. وأكدت الوزارة أن المياه الإقليمية للدولة تضم تجمعات مهمة لهذه الكائنات البحرية المسالمة، التي تتغذى بصورة رئيسية على الأعشاب البحرية، ويرتبط وجودها بصحة الموائل البحرية وجودة البيئة الساحلية. وأكد الدكتور إبراهيم المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة أجرت خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2026، دراسة بحثية وميدانية لرصد أعداد أبقار البحر في المياه القطرية، وسبل المحافظة عليها، مبينًا أن الدراسة أسفرت عن تسجيل 224 من أبقار البحر، من بينها 197 بالغًا و27 صغيرًا الأمر الذي وفر بيانات علمية مهمة لدعم جهود الوزارة في متابعة هذا النوع البحري وتحديد المناطق ذات الأهمية البيئية لحمايته. وأشار إلى أن الفريق العلمي التابع للوزارة درس بنية تجمعات أبقار البحر في المياه الشمالية الغربية للدولة، مع التركيز على رصد الأمهات وصغارها، باستخدام تقنيات متقدمة للمسوحات الجوية، إلى جانب الاستعانة بالطائرات بدون طيار لمتابعة حركة أبقار البحر في مروج الأعشاب البحرية على امتداد المياه الساحلية القطرية. وذكر أن نتائج الدراسة أظهرت أن أبقار البحر غالبًا ما تتحرك في قطعان كبيرة تقودها أفراد بالغة، فيما تبقى الصغار في وسط القطيع، لتوفير الحماية المطلوبة لها، لافتًا إلى أن الباحثين في الوزارة تمكنوا من خلال الصور الملتقطة بالطائرات بدون طيار، من التعرف على بعض الأفراد عبر العلامات المميزة على أجسامها، وهو ما وفر بيانات مهمة لمتابعة أعدادها وحالتها الصحية وأنماط تحركها على المدى الطويل. وأوضح أن تكرار هذه المشاهدات يعزز أهمية المياه الشمالية الغربية والشرقية لدولة قطر بوصفها مواقع مهمة لحضانة أبقار البحر، وتدعم المؤشرات العلمية المرتبطة بوجود موسم ولادة واضح لهذا النوع في المياه القطرية، الأمر الذي يبرز أهمية مواصلة أعمال الرصد والحماية خلال مواسم التكاثر والولادة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن دولة قطر تواصل جهودها في حماية أبقار البحر ومراقبتها، بالتزامن مع اليوم العالمي لأبقار البحر، مشيرة إلى أن المياه القطرية تحتضن ثاني أكبر تجمع لهذه الكائنات البحرية العاشبة على مستوى العالم، في دلالة على غنى البيئة البحرية القطرية وتنوعها الحيوي. وأوضحت الوزارة أن أبقار البحر تُعد من الثدييات البحرية المسالمة التي تعتمد بشكل رئيسي على الأعشاب البحرية في غذائها، ما يجعلها عنصراً مهماً في الحفاظ على صحة المروج البحرية والتوازن البيئي في البحر. كما تسهم هذه الكائنات في استدامة النظام البيئي البحري من خلال دورها في المحافظة على نمو الأعشاب البحرية وتجددها. وبيّنت الوزارة أن إدارة تنمية الحياة الفطرية تتابع تجمعات أبقار البحر بشكل مستمر من خلال عمليات الرصد والمراقبة السنوية، بما يشمل متابعة الأمهات وصغارها في مواقع تجمعها الطبيعية، وذلك ضمن جهود الحفاظ على هذا التنوع البيئي الثمين. وأكدت أن البيئة البحرية في قطر توفر ظروفاً مناسبة لتكاثر أبقار البحر وتغذيتها، خاصة مع انتشار الأعشاب البحرية في عدد من المناطق الساحلية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي استمرار استقبال البلاغات والشكاوى والمخالفات البيئية على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الرقم الموحد «16066»، في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات والملاحظات البيئية المختلفة. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تقديم خدماتها للجمهور خلال إجازة العيد، بما يضمن التعامل الفوري مع البلاغات البيئية ومتابعتها من قبل الفرق المختصة، متمنية للجميع عيدًا مباركًا، ومؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في الحفاظ على البيئة والالتزام بالممارسات البيئية السليمة خلال فترة العيد. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات قد تضر بالبيئة أو تؤثر على الصحة العامة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش في مختلف مناطق الدولة خلال عطلة العيد، بهدف تعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية والمحافظة على النظافة العامة والموارد الطبيعية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن روضة الصويريات تمثل نموذجًا للجهود المبذولة في حماية وتأهيل الروض البرية، حيث تعكس المشاهد الميدانية أثر أعمال التأهيل والتسوير في المحافظة على الغطاء النباتي وصون المكونات الطبيعية للروضة. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن أعمال الحماية والتسوير أسهمت في تعزيز نمو النباتات البرية والمحافظة على التوازن البيئي داخل الروضة، بما يدعم استدامة النظم البيئية الطبيعية في البر القطري. وأشارت إلى أن روضة الصويريات تتميز بتنوع نباتي يضم أشجار السدر البري والعوسج، إلى جانب عدد من النباتات الموسمية التي تنشط وتزدهر عقب موسم الأمطار، ما يجعلها من البيئات الطبيعية الغنية بالتنوع الحيوي. وأكدت الوزارة مواصلة تنفيذ برامج التأهيل والحماية للروض والمناطق الطبيعية في مختلف أنحاء الدولة، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع جهود الدولة الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.

تنفذ وزارة البيئة والتغير المناخي حملات تفتيشية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على الشواطئ والجزر للمحافظة على البيئة البحرية وضمان سلامة الزوار وإتاحة الفرصة لهم لقضاء أوقات ممتعة في بيئة آمنة. وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة ستكثف جولاتها الميدانية على الشواطئ والجزر خلال أيام العيد، لرصد أي ممارسات أو تجاوزات قد تؤثر على البيئة البحرية، والتأكد من التزام مرتادي هذه المواقع بالاشتراطات البيئية المعتمدة، بما يسهم في حماية الموائل الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي البحري. ودعت الوزارة الجمهور إلى التعاون مع المفتشين والالتزام بإرشادات المحافظة على البيئة، وعدم ترك المخلفات أو الإضرار بالكائنات البحرية والنباتات الساحلية، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على جمالية الشواطئ والجزر للأجيال القادمة.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن روضة أبا ارهاص تشهد حضورًا بيئيًا لافتًا في البر القطري، في ظل ما تسجله من تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي ونمو للأشجار والشجيرات البرية، بما يعكس أهمية هذه الروض في دعم الحياة الفطرية والمحافظة على مكونات البيئة البرية في دولة قطر. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن المؤشرات البيئية المرصودة في الروضة تعكس حالة من التعافي والنمو الطبيعي للنباتات البرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنوع الحيوي وتوفير بيئات مناسبة للعديد من الكائنات الفطرية. وأشارت إلى أن الروض تعد من أبرز النظم البيئية الطبيعية في الدولة، لما تمثله من موائل مهمة للنباتات والأحياء البرية، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التوازن البيئي والحد من آثار التصحر.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً في إدارة الرصد والتفتيش البيئي، برنامج التدريب الميداني الصيفي لطلبة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (UDST)، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 21 مايو 2026. هدف البرنامج الذي شارك فيه طلاب وطالبات من تخصص الصحة البيئية، إلى تمكين الطلبة من التعرف على اختصاصات إدارة الرصد والتفتيش البيئي، وصقل مهاراتهم العملية في مجالات التفتيش والرصد البيئي، من خلال مزيج متكامل من التدريب الميداني والزيارات التطبيقية والأنشطة المختبرية المتخصصة. وشهد البرنامج تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف أقسام إدارة الرصد والتفتيش البيئي، إلى جانب مشاركة عدد من الإدارات المعنية بالوزارة، من بينها إدارة التقييم والتصاريح البيئية، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وإدارة الوقاية من الإشعاع، بما أسهم في تقديم تجربة تدريبية شاملة ومتنوعة. كما تضمن البرنامج حزمة من الأنشطة العلمية والميدانية، شملت التعرف على آليات التفتيش والرصد البيئي، وجمع وتحليل العينات البيئية (المياه، التربة، الرواسب البحرية، والهواء)، والتدريب على إعداد التقارير الفنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمحطات الرصد البيئي والمختبرات التخصصية، والاطلاع على إجراءات السلامة والأمن البيئي، والمشاركة في عدد من الدراسات والمشاريع التطبيقية. واستُهل البرنامج بجلسة تعريفية تناولت هيكل الإدارة واختصاصاتها، أعقبتها سلسلة من الزيارات الميدانية والتدريبات العملية على مدار أسبوعين، شملت محطة رصد جودة الهواء بمنطقة الكورنيش، والمختبر البيئي المركزي، ومختبرات التحاليل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للشواطئ تضمنت جمع عينات المياه والتربة وتحليلها. كما أتاح البرنامج للطلبة التعرف على مهام إدارات التقييم والتصاريح البيئية، والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتدرب على إجراءات التفتيش الصناعي وآليات الرقابة البيئية المعتمدة. واختُتم البرنامج يوم الخميس 21 مايو 2026، بتقديم الطلبة لعروض مرئية استعرضوا خلالها أبرز ما اكتسبوه من مهارات ومعارف، إلى جانب تسليم التقارير النهائية، وتكريم المشاركين وتوزيع شهادات المشاركة بحضور ممثلي الوزارة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتعزيز التكامل مع المؤسسات التعليمية، بما يدعم بناء جيل مؤهل يسهم بفاعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي عددًا من الجهات العسكرية والأمنية تقديراً لجهودها في دعم المبادرات والفعاليات البيئية، ودورها في مساندة العمل البيئي الوطني وحماية التنوع الحيوي. وشمل التكريم مديرية البيئة بوزارة الدفاع، والقوات الخاصة بالقوات المسلحة القطرية، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي للسلاحف، الذي يوافق 23 مايو من كل عام، بهدف رفع الوعي بأهمية حماية السلاحف، لا سيما الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على موائلها الطبيعية. وأكدت الوزارة بهذه المناسبة أن دولة قطر تواصل جهودها لحماية السلاحف البحرية باعتبارها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وأحد المؤشرات المهمة على سلامة النظم البيئية البحرية واستقرار توازنها، مشيرة إلى أن حماية هذه الكائنات تمثل جزءًا من منظومة العمل الوطني لصون التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية البحرية بالدولة. ومن جانبه، أكد الدكتور ضافي حيدان مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية أن الموسم الحالي سجل حتى الآن أكثر من 150 حالة تعشيش، مما يعكس أهمية الموائل الساحلية في دولة قطر، وملاءمة الظروف البيئية لمواصلة دورة حياة هذا النوع من السلاحف البحرية، مشيرًا إلى أن فرق الرصد سجلت حالات متكررة لعودة إناث السلاحف إلى مواقع التعشيش ذاتها، وهو ما يعرف علميًا بسلوك «الوفاء للموقع».

تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي شهادة شكر وتقدير من أكاديمية الشرطة تقديرًا لجهودها ومساهمتها في إنجاح برنامج القيادة والأركان الأمنية الذي نظمته الأكاديمية بهدف دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الأمنية والقيادية. كما كرَّمت أكاديمية الشرطة موظفي الوزارة المشاركين في البرنامج، تقديرًا لمشاركتهم وتفاعلهم خلال البرنامج.

دشن الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي تقرير حالة البيئة في دولة قطر 2025، وذلك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، كما قام بجولة في المعرض حيث اطلع خلالها على عدد من الأجنحة المشاركة والإصدارات المعروضة. وشهد التدشين حضور عدد من مسؤولي الوزارة إلى جانب المهتمين والمختصين بالشأن البيئي، وزوار معرض الدوحة الدولي للكتاب. ويعد التقرير من أبرز التقارير البيئية الوطنية الدورية التي تهدف إلى رصد وتقييم أوضاع البيئة في الدولة، ومتابعة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث يأتي هذا الإصدار باعتباره النسخة الثانية من تقرير حالة البيئة في دولة قطر. وأكد المهندس حسين الكبيسي مدير المكتب الفني بوزارة البيئة والتغير المناخي أن التقرير يستند إلى بيانات ومؤشرات بيئية حديثة، ويقدم تقييماً متكاملاً لحالة البيئة في الدولة، إلى جانب تحليل أبرز التحديات البيئية والاستجابات المرتبطة بها، مما يدعم عمليات التخطيط وصنع القرار، ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي البيئي.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إبراز أهمية حماية التنوع الحيوي في دولة قطر، والتعريف بالمبادرات الوطنية المعنية بتوثيق ورصد الكائنات الفطرية والنباتية والبحرية، وفي مقدمتها قاعدة بيانات التنوع البيولوجي التي دشنتها الوزارة العام الماضي. وأوضحت أن الاحتفال يأتي تأكيدًا لأهمية التنوع الحيوي بوصفه ركيزة أساسية للتوازن البيئي وعنصرًا مهمًا في استدامة الموارد.

نشرت وزارة البيئة والتغير المناخي دراسة علمية متخصصة بعنوان «أول تسجيل لكائن قلم البحر من نوع Virgularia cf. gustaviana في المياه القطرية» في دورية «دراسات إقليمية في علوم البحار» الدولية الصادرة عن دار النشر الأكاديمية Elsevier B.V. الهولندية، في خطوة تعزز الحضور البحثي لدولة قطر في مجال الدراسات البيئية البحرية. وأعد الدراسة فريق علمي من إدارة تنمية الحياة الفطرية بقطاع الحماية والمحميات الطبيعية، حيث وثّق لأول مرة ظهور هذا الكائن في المياه القطرية بعد رصده خلال مسوحات بحرية قبالة السواحل الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية للدولة، مع تصويره في بيئته الطبيعية وفق إجراءات علمية تراعي حماية الكائنات البحرية وموائلها. ويُعد «قلم البحر» من الشعاب المرجانية الرخوة المرتبطة بالبيئات الرسوبية، ويسهم في دعم التنوع الحيوي وتوفير موائل لكائنات بحرية متعددة.

برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع جامعة قطر «ورشة العمل الوطنية لاستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر 2026»، بمشاركة جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وصناعية، في إطار الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون المؤسسي لمواجهة التحديات البيئية. وناقشت الورشة التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية والحلول العلمية والمبادرات التطبيقية الهادفة إلى حمايتها واستعادتها. وأكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن الشعاب المرجانية تعد من أهم النظم البيئية البحرية في قطر، لما توفره من موائل طبيعية تدعم التنوع الحيوي وتسهم في تكاثر العديد من الكائنات البحرية، فضلاً عن دورها في حماية السواحل والمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن قطر تزخر بالشعاب المرجانية، خاصة في سواحلها الشرقية والشمالية، ما يستدعي مواصلة برامج الرصد والحماية والاستعادة وتكثيف الدراسات الميدانية للحفاظ على هذه الموائل الحيوية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس جامعة قطر للمراكز البحثية، أن الورشة تعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وتعزيز التعاون الوطني في القضايا البيئية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول العلمية لحماية التنوع الحيوي البحري. بدوره، أكد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن أهمية الشعاب المرجانية تمتد إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية، مشدداً على مواصلة التعاون المؤسسي وتوسيع برامج البحث والتطوير البيئي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الاستدامة البيئية.

كرم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي الشركات الوطنية المتعاونة مع الوزارة في مبادرة التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، وهي شركة الحياة، وسيشور للاستدامة، ومصنع النفيس، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم جهود الوزارة لتنظيم التعامل الآمن مع هذا النوع من النفايات. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على تقدير مساهمة الشركات الوطنية العاملة في دعم المبادرات البيئية. وأكدت الوزارة أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة مهمة في تطوير حلول عملية لإدارة النفايات الإلكترونية، من خلال جمعها ونقلها والتعامل معها وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة، ما يدعم ممارسات التدوير الآمن والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع جامعة قطر، ورشة العمل الوطنية لاستعادة الشعاب المرجانية في دولة قطر 2026، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والأكاديمية والبحثية. وتأتي الورشة ضمن الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وصون مواردها الطبيعية، ودعم العمل المؤسسي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة البحرية، حيث ناقشت الورشة التحديات البيئية التي تتعرض لها الشعاب المرجانية، والحلول العلمية والمبادرات التطبيقية لحمايتها واستعادتها. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم النظم البيئية البحرية في دولة قطر، لما توفره من موائل طبيعية غنية تدعم التنوع الحيوي البحري، وتوفر بيئة مناسبة لتكاثر ونمو العديد من الكائنات البحرية، فضلا عن دورها في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية. وأوضح المسلماني، أن الشعاب المرجانية تسهم بصورة مباشرة في دعم المخزون السمكي والأنواع البحرية المرتبطة به، إلى جانب دورها في حماية السواحل من التعرية والعوامل الطبيعية المختلفة، ما يجعل حمايتها واستعادتها من الأولويات البيئية المرتبطة بصون البيئة البحرية وتعزيز قدرتها على الاستمرار. من جانبه، أكد الدكتور محمد السفران، مساعد نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية بجامعة قطر، أن تنظيم الورشة يعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي التطبيقي وتوسيع آفاق التعاون الوطني في المجالات البيئية ذات الأولوية، لافتا إلى أن الشعاب المرجانية تمثل مكونا أساسيا في النظام البيئي البحري بدولة قطر، الأمر الذي يجعل حمايتها واستعادتها مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الصناعي. وأضاف السفران، أن الورشة وفرت منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الحلول العلمية والتطبيقية التي تسهم في صون البيئة البحرية وحماية التنوع الحيوي في دولة قطر والمنطقة. بدوره، نوه السيد خالد جمعة المهندي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن أهمية الشعاب المرجانية لا تقتصر على بعدها البيئي، بل تمتد إلى مجالات البحث العلمي والتعليم والسياحة البيئية، إذ توفر بيئة طبيعية مهمة للدراسات والأبحاث البحرية، وتسهم في رفع الوعي بقيمة النظم البيئية البحرية لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دورها في إبراز المقومات الطبيعية للبيئة البحرية في دولة قطر. وأضاف المهندي، أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي ملف حماية الشعاب المرجانية واستعادتها أهمية خاصة ضمن برامجها المعنية بصون البيئة البحرية، انطلاقا من مسؤوليتها في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، داعيا إلى مواصلة التعاون المؤسسي والعلمي، وتوسيع نطاق الدراسات والبرامج الميدانية، ودعم البحث والتطوير البيئي، بما يسهم في استعادة الموائل الطبيعية وحماية التنوع الحيوي البحري، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب ممثلي قطاع الصناعة والشركاء الوطنيين، في تأكيد على أن حماية البيئة البحرية تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تكاملا في الأدوار وتضافرا في الجهود، وبناء شراكات فعالة قائمة على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العلمية والتطبيقية.

كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي عن لقطات جوية توثق تطور حالة الغطاء النباتي في عدد من المناطق البرية بالدولة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، أظهرت تحسنًا واضحًا في كثافة الغطاء النباتي وزيادة ملحوظة في المساحات الخضراء. وأكدت الوزارة أن ما أظهرته اللقطات يمثل مؤشرًا مهمًا على أثر الجهود الوطنية المبذولة لحماية البيئة البرية من خلال برامج وإجراءات الحماية والتأهيل، والرقابة الميدانية، وأعمال الاستزراع، وتطبيق القرارات المُنظمة للصيد والرعي. ونوهت بأن المسح الميداني الذي أجرته أوضح أن الروض والمواقع البرية التي شملها المسح تضم 40 ألفًا و761 شجرة ونبتة برية، موزعة على 1273 روضة وموقعًا في مختلف البلديات والمناطق، بما يعكس تنوع الغطاء النباتي المحلي وانتشاره في عدد واسع من البيئات البرية بالدولة. ويبلغ عدد الروض التي سجلت وجود غطاء نباتي 1121 روضة وموقعًا، ويأتي العوسج في مقدمة الأنواع من حيث الانتشار المكاني، حيث يوجد في 1050 روضة وموقعًا بإجمالي 4005 شجيرات، يليه السمر.