أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن شبكة مراقبة جودة الهواء في قطر تُعد نموذجاً متقدماً للتخطيط البيئي الذكي، حيث تمثل منظومة وطنية متكاملة تضم أكثر من 45 محطة ثابتة ومتنقلة موزعة في مختلف أنحاء الدولة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أنشبكة قطر الوطنية لرصد جودة الهواء تغطي المناطق السكنية والصناعية، والشوارع الرئيسية، ومحيط المنشآت الكبرى، مما يضمن مراقبة دقيقة وشاملة لمستويات التلوث وجودة الهواء، مشيرةإلى أنهاتوفر بيانات لحظية وتحليلات بيئية دقيقة مع خطط مستقبلية للتوسع كيف تعمل محطة رصد جودة الهواء في قطر؟ تخضع جودة الهواء في دولة قطر لمتابعة دقيقة على مدار الساعة عبر أنظمة متطورة مرتبطة بوحدة رصد وتحليل بيانات جودة الهواء، حيث يتم تحليل البيانات بشكل فوري للتأكد من مطابقتها المعايير الوطنية والدولية. وتضمالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة أكثر من 45 محطة متخصصة في قياس جودة الهواء المحيط، بالإضافة إلى شبكة أخرى تضم 20 محطة موزعة في الشوارع الرئيسية والتقاطعات لرصد الانبعاثات الناتجة عن حركة المرور والمركبات. وتحظى المحطات باعتماد دولي وتوفر صورة دقيقة عن حالة الهواء في مختلف مناطق الدولة، بحسبعبدالله الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغير المناخي، في حوار لوكالة الأنباء القطرية قنا أكتوبر الماضي. وأطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي منصة جودة الهواء الإلكترونية التي توفر معلومات لحظية للجمهور عن حالة الهواء في 8 مناطق رئيسية بالدولة، اعتماداً على مؤشرات لونية مبسطة تشرح الحالة البيئية وفق نظام AQI المستخدم عالمياً، حيث تتيح المنصة للمواطنين والمقيمين معرفة جودة الهواء في محيطهم بسهولة. ويتم عرض مستويات مؤشر جودة الهواء وفقاً لـ6 مستويات دقيقة ومعتمدة عالمياً تعكس مدى جودة الهواء المحيط، حيث تم تقسيمها إلى مستويات لونية تتدرج من اللون الأخضر الذي يدل على هواء نظيف، وصولاً إلى اللون البنفسجي الذي يشير إلى وجود تلوث شديد، ويستند هذا المؤشر إلى 5 عناصر رئيسية، هي الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون الأرضي، وأول أكسيد الكربون. تشمل البيانات المرصودة، وفق عبدالله الخليفي،كذلك العديد من المتغيرات الأخرى مثل الهيدروكربونات، ومركبات الكبريت، والمركبات العضوية المتطايرة، إلى جانب قراءات الأرصاد الجوية مثل درجة الحرارة، وسرعة الرياح، واتجاه الرياح، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، ومدى الرؤية، مما يتيح تحليلاً شاملاً لتأثير البيئة الجوية على جودة الهواء. تعتمد وزارة البيئة والتغير المناخي على أنظمة متقدمة لتحليل البيانات عبر وحدة متخصصة ضمن إدارة الرصد والمختبر البيئي، حيث يتم جمع البيانات من محطات الرصد الموزعة على مستوى الدولة للقيام بالتقييم البيئي وإعداد التقارير الدورية. وتعمل الوزارة تعمل على تطوير أنظمة الرصد باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لرفع كفاءة التوقعات والقدرة على التنبؤ المبكر بحالات التلوث المحتملة، بما يساهم في اتخاذ إجراءات سريعة للحد من أي تأثيرات سلبية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي في قوة الأمن الداخلي (لخويا) بإزالة عدد من المخيمات التي أُقيمت دون الحصول على ترخيص رسمي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم أنشطة التخييم والحفاظ على البيئة البرية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مجموعة من حملات الرقابة والتفتيش الميدانية المشتركة، خلال موسم التخييم الحالي، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في حماية البيئة وضمان السلامة العامة. كما نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الحماية البرية، عدداً من حملات النظافة في مواقع برية متفرقة، وذلك ضمن مشروع «حملات النظافة والروض»، الذي يستهدف مختلف أنحاء الدولة. شملت حملات نظافة المنطقة الشمالية، وتحديداً وادي الهرم شمال روضة المايدة وشمال الغويرية، إلى جانب المنطقة الجنوبية بمحاذاة طريق سلوى شرق النخش من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، إضافة إلى الوسيل الغربية من جهة الشمال وأم الجراثيم من جهة الجنوب.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي في قوة الأمن الداخلي (لخويا)، عن إزالة عدد من المخيمات التي أُقيمت دون الحصول على ترخيص رسمي. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عدة حملات من الرقابة والتفتيش الميدانية المشتركة، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.

تبدأ وزارة البيئة والتغير المناخي تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لإزالة جميع المخيمات غير الحاصلة على التراخيص الرسمية أو المخالفة لشروط وضوابط التخييم المعتمدة، داعية جميع المخيمين إلى ضرورة الالتزام الكامل بالشروط والإرشادات التي سبق الإعلان عنها، حرصًا على تحقيق السلامة العامة والحفاظ على البيئة. وقد قامت الفرق المختصة في الوزارة بإزالة أحد المخيمات المخالفة لشروط وضوابط التخييم، نظرًا لعدم حصوله على الترخيص اللازم لإقامة المخيم. وأكدت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب الالتزام بها لضمان الأمن والسلامة، ومن أبرزها ألا تقل المسافة بين الخيام عن 5 أمتار، وأن تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع موفر للطاقة، وأن يكون المطبخ معزولًا بشكل كامل عن باقي الخيام، مع عزل موقد الغاز عن أطراف الخيمة بمواد آمنة، وأن تكون أسطوانة الغاز خارج الخيمة. كما شددت على ضرورة أن تكون التوصيلات الكهربائية داخل أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة وفق معايير السلامة، وتوفير طفايات حريق وبطانيات خاصة للحريق، وإشعال النار بعيدًا عن الخيام وعدم المبالغة فيها، ومنع إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، والاكتفاء بالمنصات والأدوات المخصصة لذلك، وإطفاء النار والجمر قبل النوم أو مغادرة الموقع. -الشروط العامة للتخييم يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت ثابتة في مواقع التخييم، كما لا يجوز استخدام الخرسانة أو المواد الإسمنتية، ويُسمح فقط باستخدام الرمل المغسول في أعمال التهيئة. وفي حال توفر مواقع شاغرة خلال الموسم، يجوز للإدارة المختصة فتح باب الحجز والإعلان عنه. وتحتفظ الوزارة بحق تعديل أي من الشروط أو إضافة شروط جديدة تراها ضرورية لحماية البيئة دون الحاجة لموافقة مسبقة من المصرح له. ويحق للوزارة سحب تصريح المخيم في حال عدم الالتزام بالضوابط، ولا تتحمل مسؤولية أي أخطاء مطبعية في بيانات التصريح بعد استلامه، كما يؤدي أي حذف أو تعديل غير معتمد على التصريح إلى إلغائه وتحميل صاحبه المسؤولية القانونية. ويُشترط الاحتفاظ بالتصريح أو نسخة منه في موقع التخييم طوال مدة سريانه. كما يلتزم المصرح له بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد والآداب العامة، ويرتبط الحصول على نفس الموقع في الموسم التالي بتوفره وأسبقية التقديم. ولا يحق للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح خلال الموسم الواحد، ويلتزم باستخراج لوحة تعريفية للمخيم عبر نظام التخييم الإلكتروني وتثبيتها في مكان واضح. كما يلتزم بالسماح لمفتشي الجهة المختصة بدخول المخيم وإجراء التفتيش في أي وقت، ويترتب على رفض التفتيش سحب التصريح فورًا دون إشعار مسبق. وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، والتخلص من النفايات في المواقع المخصصة، وأن يكون المخيم مأهولًا وغير مهمل. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن 500 متر، مع تحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن سلامة الأرواح والممتلكات. وفي حال انتهاء التصريح أو سحبه، يتعين على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها خلال 48 ساعة كحد أقصى. كما يُحظر حفر أي آبار للمياه دون موافقات رسمية، ويُمنع تركيب مكبرات الصوت داخل المخيمات أو القيام بأعمال حفر في البيئة البرية أو البحرية، أو المساس بالأشجار والنباتات الطبيعية في الموقع.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بفريق الغواصين التابع لإدارة الحماية البحرية، بإزالة شباك صيد مهملة في إحدى مناطق الفشوت شرق منطقة الخور. وقد قام فريق الغواصين بالتحرّك الفوري عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود شباك مهملة، حيث باشر الفريق أعماله الميدانية في إطار جهوده المتواصلة لحماية البيئة البحرية. وتمكّن فريق الغواصين من إزالة شباك صيد مهملة كانت عالقة على عمق يُقدَّر بنحو (5) أمتار، وبطول يقارب (600) متر، إضافة إلى تحرير وإنقاذ عدد من الكائنات البحرية التي كانت عالقة داخل الشباك، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بما يسهم في الحد من آثار الصيد العشوائي وحماية التنوع البيولوجي البحري. وتأتي هذه الجهود ضمن الدور المستمر الذي تضطلع به إدارة الحماية البحرية في رصد ومعالجة المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، وتعزيز الاستجابة السريعة للبلاغات البيئية، بما يضمن الحفاظ على النظم البيئية البحرية والحياة الفطرية، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية ودعم استدامة الموارد الطبيعية.

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الحياة الفطرية وتعزيز التنوع البيولوجي، ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، مخالفة صيد (9) من طيور الصلال على متن إحدى القوارب البحرية، مما يعد مخالفاً للقوانين واللوائح البيئية. وقامت دوريات ادارة الحماية البحرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وفق قوانين حماية البيئة المعمول بها في الدولة، كما تم إطلاق سراح الطيور في بيئتها المحلية، وذلك بما يساهم في حفظ التنوع الحيوي بالبيئة المحلية وحماية هذه الكائنات الفطرية من خطر الانقراض، ودعمًا لاستدامة النظام البيئي البحري. وتهيب وزارة البيئة والتغير المناخي بجميع مرتادي البيئة البحرية إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وكافة مكوناتها الطبيعية والالتزام بالتشريعات البيئية، وتجنب صيد الكائنات الفطرية المهددة أو المحظور صيدها، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة مثل هذه المخالفات، واتخاذ ما يلزم لضمان حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن قيام بعض الأفراد بدهس الروض والمناطق النباتية يُعد مخالفة قانونية في دولة قطر، مشيرة إلى أن ذلك يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأوضحت الوزارة أن هذا القانون يهدف إلى حماية الغطاء النباتي الطبيعي والحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، باعتباره ثروة وطنية وبيئية يجب صونها للأجيال الحالية والقادمة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التعاون والالتزام بالضوابط البيئية المعمول بها، حفاظًا على البيئة الطبيعية وضمان استدامتها.

- التراث البحري والفن الأصيل يلتقيان في كتارا - المحامل التقليدية يفتح دفاتر البحر ويروي حكايات التراث للأجيال قام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا بزيارة مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، المقام على الواجهة الجنوبية لشاطئ كتارا، حيث اطّلعا على أجنحة المهرجان وفعالياته المتنوعة، وما يقدّمه من برامج تراثية وثقافية تسهم في إبراز الموروث البحري وتعزيز الهوية الوطنية. من جهة أخرى، تتواصل على الواجهة الجنوبية لشاطئ كتارا فعاليات مهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته الخامسة عشرة، في مشهد احتفالي يستحضر عبق البحر وعمق التراث البحري الأصيل، جامعًا بين المنافسات البحرية، والعروض الفنية الشعبية، والأنشطة التراثية، إلى جانب الفعاليات الثقافية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، بما يعكس ثراء المشهدين الثقافي والرياضي في الدولة. ويستمر المهرجان حتى 18 ديسمبر الجاري، مقدّمًا تجربة ثقافية وسياحية متكاملة تمزج بين التراث البحري، والتنافس الرياضي، والفنون الشعبية، مستقطبًا العائلات والزوار من داخل قطر وخارجها. - منافسات قوية في التجديف وكان المهرجان قد شهد مؤخرا منافسات قوية ضمن بطولة قطر للتجديف التقليدي 2025 – الموسم الثاني، حيث تُوّج فريق الخور بالمركز الأول في فئة الشباب، بعد أداء لافت عكس روح التحدي والمهارة العالية، فيما حقق فريق صور المركز الأول في فئة الهوري، في سباق حماسي جسّد الخبرة والانسجام بين أفراد الفريق، وتأتي هذه البطولة تأكيدًا على حرص كتارا على إحياء الرياضات البحرية التقليدية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث البحري الأصيل. وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، تتزيّن ساحة المهرجان بعروض يومية تقدّمها فرق شعبية من قطر ودول الخليج، مانحة الزوّار تجربة تراثية متكاملة تجمع بين الموسيقى والرقصات البحرية والأهازيج التي رافقت أهل البحر عبر العقود. -عروض فنية حيّة ويواصل المهرجان تقديم عروض فنية حيّة تعبّر عن عمق العلاقة التاريخية بين الإنسان والمحمل والبحر، لتتحوّل الفعاليات إلى احتفالية بالذاكرة البحرية، لا تقتصر على عرض السفن التقليدية فحسب، بل تمتد إلى الفنون الشعبية التي شكّلت وجدان المجتمعات الساحلية. ومن أبرز المشاركات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، عروض فرقة المسار العُمانية، التي تحضر إلى مهرجان كتارا بإرث فني عريق وخبرة تمتد لسنوات طويلة. وفي هذا السياق، عبّر خميس رجب، نائب رئيس فرقة المسار، عن اعتزازه بالمشاركة قائلًا: «مشاركتنا في مهرجان كتارا ليست جديدة، فهذه هي المرة الثامنة التي نشارك فيها، ونحن فخورون بتمثيل سلطنة عُمان في هذا الحدث التراثي المهم، وبحفاوة الاستقبال والتفاعل الكبير من الجمهور». وأوضح أن الفرقة تقدّم مجموعة من الفنون التقليدية العُمانية، من بينها فن الشوباني، وفن المديمة، وفن الزلفة، إلى جانب لوحات فنية تعبّر عن تراث ولايات مختلفة في سلطنة عُمان. -فعاليات ثقافية وفي إطار الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان، ينظم المهرجان في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (16 ديسمبر) ندوة بعنوان «فرسان التاريخ والإنسان»، حيث يشارك في الندوة الباحث في التراث البحري عثمان بن محمد الحمق، فيما يديرها محمد الشهواني، حيث تتناول العلاقة بين الإنسان والتاريخ، ودور التراث البحري في تشكيل الهوية الثقافية والذاكرة المجتمعية، كما ينظم المهرجان بين الساعة الخامسة والسابعة مساء من نفس اليوم، فعالية «حكايات للأطفال»، وذلك ضمن إطار الاهتمام بالأجيال الناشئة، حيث تتضمن الفعالية قراءة قصصية موجّهة للأطفال يقدّمها الراوي الصغير سعيد عبدالله طناف (10 سنوات)، ويأخذ الصغار في رحلة ممتعة عبر مجموعة من القصص المشوّقة، من بينها «حارس البئر» و«الصياد الضائع»، بأسلوب تفاعلي يعزّز خيال الأطفال ويغرس فيهم حب القراءة والسرد، كما تشمل الفعالية فقرة لتوزيع القصص على الأطفال، في أجواء عائلية دافئة تهدف إلى تشجيع الناشئة على القراءة وتنمية مهارات الحكي والإبداع لديهم. وضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، تقيم كتارا جلسة حوارية بعنوان «طبيعة قطر.. كما عرفها الآباء والأجداد»، وذلك في بين الساعة السابعة والتاسعة مساء الثلاثاء في ساحة المدرج بجانب مكتبة كتارا – مبنى 39.، ويشارك في الجلسة الباحث في التراث الشيخ حسن بن عبد الرحمن بن حسن العبدالله آل ثاني، ويديرها الدكتورة نبراس إبراهيم، حيث تسلط الجلسة الضوء على ملامح البيئة الطبيعية في قطر قديمًا، وكيف تعامل معها الآباء والأجداد في مختلف جوانب حياتهم. وفي سياق متصل، نظّم مركز كتارا لآلة العود أمسية فنية طربية مميزة على المسرح الخارجي – كورنيش كتارا، أحياها المطرب السوري محمد بركات وذلك وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من عشّاق الموسيقى العربية الأصيل، حيث قدّم بركات باقة مختارة من روائع الغناء العربي الكلاسيكي، تنوّعت بين الطرب الأصيل والموشحات والأغنيات التي تحتفي بالهوية الموسيقية العربية، بأداء دافئ وحضور مسرحي لافت أضفى على الأمسية أجواء وجدانية راقية.

وقعت دولة قطر ممثلة في وزارة البيئة والتغير المناخي، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، بهدف تقديم الدعم الفني لمحمية خور العديد الطبيعية ومواءمة إدارتها مع المعايير الدولية، وذلك في إطار الترشح المحتمل لإدراجها على قائمة التراث العالمي. وقع الاتفاقية عن وزارة البيئة والتغير المناخي، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد آل محمود، وكيل الوزارة، فيما وقعها عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا. وأكد سعادة وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية في دولة قطر، مشيرا إلى أن محمية خور العديد تعد من أبرز المواقع الطبيعية لما تتمتع به من قيمة بيئية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضح سعادته، أن التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة المحميات الطبيعية، بما يعزز فرص نجاح ملف الترشيح لقائمة التراث العالمي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات دولة قطر في مجال حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على التراث الطبيعي للأجيال القادمة، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز مكانة الدولة كشريك فاعل في الجهود الدولية لحماية التراث الطبيعي.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي في الجزء الرفيع المستوى للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، الذي عقد مؤخرا في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمدينة نيروبي، حيث ألقى سعادته بيان دولة قطر أمام الجمعية. وتنعقد الدورة السابعة للجمعية هذا العام تحت شعار «تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب يتسم بالقدرة على الصمود» بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالتغير المناخي، والحد من التلوث، وإدارة النفايات، وحماية التنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، إلى جانب اعتماد الخطة متوسطة الأمد لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتأتي مشاركة قطر في الدورة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة، ودعم الجهود الأممية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التزامها الفعال بالعمل متعدد الأطراف في القضايا البيئية العالمية. وأوضحت وزارة البيئة أن مخرجات الدورة من شأنها الإسهام في توجيه مسار العمل البيئي الدولي خلال السنوات المقبلة، عبر دعم الشراكات الدولية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة وحماية النظم البيئية.

في إطار جهودها المستمرة لحماية النظم البيئية وصون الحياة الفطرية البحرية في دولة قطر، نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الحماية البحرية وإدارة المحميات الطبيعية، وبالتعاون مع هيئة متاحف قطر، وبمشاركة شركة شلمبرجير، مبادرة ميدانية لتنظيف شاطئ الزبارة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة الساحلية والحفاظ على الكائنات البحرية. تأتي المبادرة ضمن سلسلة من البرامج البيئية التي تنفذها الوزارة على مدار العام، بهدف صون الموارد الطبيعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي البيئي. وتركز الحملة على إشراك أفراد المجتمع والجهات التطوعية والمؤسسات في الجهود الوطنية للحد من التلوث البحري وحماية الشواطئ، بما يضمن بيئة بحرية نظيفة وآمنة للكائنات الفطرية وزوار الشواطئ. وأكدت الوزارة أن حماية البيئة واجب جماعي يستلزم تضافر الجهود، موضحة أن المبادرات الميدانية، مثل حملة تنظيف شاطئ الزبارة، تُسهم بشكل كبير في رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المستدامة لدى المجتمع.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إطلاق جائزة المخيم البيئي المستدام لموسم التخييم الشتوي 2025–2026، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بالممارسات البيئية السليمة في المخيمات البرية، وتشجيع أصحاب المخيمات على تبني نماذج مبتكرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي. وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الاستدامة وتحقيق التوازن البيئي في الدولة، بما ينسجم مع رؤيتها في حماية البيئة القطرية ودعم السلوكيات المسؤولة خلال موسم التخييم. وتستهدف الجائزة إبراز المخيمات التي تُطبق أفضل الممارسات البيئية، سواء من خلال إدارة النفايات، أو ترشيد استهلاك المياه والطاقة، أو استخدام التقنيات الصديقة للبيئة، أو تعزيز الأنشطة الهادفة لنشر ثقافة الحفاظ على الطبيعة بين الزوار. ومن الشروط العامة للمشاركة في الجائزة أن يكون المشارك قطري الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عامًا عند تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم صاحب ترخيص للمخيم، ولا تُقبل المشاركات من غير المرخص لهم، وخلو سجل المخيم من أي مخالفات بيئية.

احتفت وزارة البيئة والتغير المناخي، باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، مؤكدةً أهمية التربة باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام البيئي العالمي. وأوضحت الوزارة أن التربة تُعد أساس الحياة، فهي التي تمد النباتات بالعناصر الغذائية الضرورية، وتعمل على تخزين المياه، ودعم التنوع البيولوجي، إلى جانب دورها الحيوي في تنظيم المناخ عبر قدرتها على تخزين الكربون. وأشارت الوزارة في رسالتها التوعوية إلى أن التحديات البيئية المتصاعدة مثل التلوث والتصحر وتدهور الأراضي تجعل من الإدارة المستدامة للتربة ضرورة ملحّة لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي والمحافظة على الأمن الغذائي. مؤكدةً أن حماية التربة وإعادة تأهيلها يشكلان جزءًا أساسيًا من جهود قطر لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم النظم البيئية الطبيعية.

- تحسين مراقبة انبعاث الغازات الدفينة وضبط مستوياتها -تطوير الخطط للاستثمار في مقومات التنمية الخضراء تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خلال العام المقبل، مواصلةً جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في دولة قطر، وذلك من خلال مشاريع وبرامج متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات العلمية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة البيئية. ففي مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تطلق الوزارة مبادرة تحديد الوضع الأساسي المرجعي، وإجراء عمليات الرصد والمراقبة والحوكمة الخاصة بتلوث الهواء والضوضاء والتلوث الضوئي، وضمان جودة مختلف مصادر المياه عبر برامج رصد منتظمة وفعالة، إضافة إلى ضمان جودة التربة في قطر. كما تعمل الوزارة على تطوير وتحسين منظومة المراقبة والاستجابة باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، وإنشاء مناطق تُعد موائل طبيعية لحماية النظم البيئية وإحيائها، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأنواع البرية والبحرية والجوية المهددة بالانقراض، إلى جانب تعزيز جمع بيانات التنوع البيولوجي وتحليلها وإعداد التقارير الخاصة بها. وتشمل الجهود كذلك تطوير منظومة الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتحديد النفايات الخطرة ورصدها وتنظيمها والتخلص منها بأمان. -الإدارة الفعَّالة للتغير المناخي وفي مجال الإدارة الفعّالة للتغير المناخي، تعمل الوزارة على تحسين مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة في قطر وضبط مستوياتها، وإعادة التحقق من التدابير المحتملة لسد الفجوة بما يدعم تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25 %. -تعزيز الممارسات البيئية وفيما يتعلق بتعزيز الممارسات البيئية، سيتم تنفيذ تدابير التكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان الإدارة المستدامة للنفايات، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري مزدهر، إلى جانب تطوير الخطط والإستراتيجيات الداعمة لمبادئ الاستدامة، وتعزيز الاستثمار في مقومات التنمية الخضراء، ودعم تطبيق معايير الاستدامة في الأصول والمباني والبنية التحتية. وعلى صعيد تعزيز البحوث والابتكار والتحول الرقمي، ستواصل الوزارة دعم البحث والتطوير والابتكار لإيجاد حلول فعّالة لقضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي، ومتابعة وتنفيذ الدراسات البيئية، وتطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والخرائط البيئية التفاعلية، ودعم برامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات. -تطوير السياسات والتشريعات وفي مجال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات واللوائح، تعمل الوزارة على رفع مستوى الحوكمة القطاعية، وضمان توافر القدرات الكافية لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية بكفاءة، إلى جانب توفير السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة والتأكد من تطبيقها، وتعزيز حوكمة البيانات وأمن المعلومات، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ للإستراتيجيات والمشاريع. أما في جانب تعزيز القدرات المؤسسية، فتركز الوزارة على تطوير الأداء الوظيفي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية المواهب واكتشاف الكفاءات، وتعزيز تبادل البيانات والتقارير، ورفع الجاهزية لإدارة المخاطر بفاعلية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور. -تعزيز التعاون والشراكات كما تواصل وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها في تعزيز التعاون والشراكات والمشاركة المجتمعية، عبر رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز روح المسؤولية لدى الأفراد لاتخاذ خطوات مستدامة، وتوطيد التعاون الوطني مع الشركاء، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، ونشر البيانات، وتوسيع نطاق المساهمة في جهود الاستدامة البيئية والعمل المناخي، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في مختلف البرامج والمبادرات.

عقد وفد من وزارة البيئة والتغير المناخي، برئاسة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، اجتماعين ثنائيين على هامش الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض «سايتس»، الذي يعقد في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025. والتقى الوفد في الاجتماع الأول بسعادة محمد بن حمد الظاهري المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مبادرات إكثار طائر الحبارى وإطلاقها وإدارة برامجها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع الوفد مع السيد أندري كيم نائب رئيس لجنة الغابات والحياة الفطرية والوفد المرافق له، حيث جرى بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة وصون الحياة الفطرية بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير برامج المحافظة على الأنواع البرية.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة نظافة في عدد من المناطق الشمالية من البلاد شملت أبو سريو ووادي الدوم وأم قرن، وذلك ضمن مشروع حملات النظافة والروض الذي يستهدف المناطق البرية والروض في مختلف أنحاء البلاد. وأسفرت الحملة عن إزالة كميات من المخلفات والنفايات المتراكمة، وإعادة تأهيل التربة في تلك المواقع، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي ودعم الاستدامة وحماية النظم البيئية والحياة الفطرية. كما شددت الوزارة على أن حملات النظافة تأتي ضمن خطة شاملة لحماية البيئة القطرية خلال موسم التخييم، من خلال تعزيز الوعي لدى الزوار بأهمية الحفاظ على الروض والمناطق البرية، والحد من الممارسات السلبية التي تتسبب في تدهور التربة وتهديد الحياة الفطرية.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، جهود دولة قطر ومبادراتها في حماية البيئة وصون الحياة الفطرية وذلك على هامش الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية /سايتس/ المنعقد حاليا في العاصمة الأوزبكية سمرقند. واستعرض وفد دولة قطر المشارك برئاسة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية مع السيد محمد بن حمد الظاهري المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في برامج إكثار طائر الحبارى وإطلاقها وإدارة مشاريعها. وناقش الوفد مع السيد أندري كيم، نائب رئيس لجنة الغابات والحياة الفطرية في كوريا الجنوبية، آفاق التعاون وتبادل الخبرات والفرص المتاحة لتطوير برامج المحافظة على الأنواع البرية.

تحت رعاية وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي وحضور سعادة محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني عرضت وزارة البيئة والتغير المناخي بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، والخطوط الجوية القطرية، والهيئة العامة للطيران المدني خمسة مشاريع بحثية جديدة في مجال وقود الطيران المستدام، وذلك خلال ندوة علمية متخصصة نظمتها الوزارة تحت عنوان «وقود الطيران المستدام.. ابتكار علمي واستدامة بيئية». وأكد المهندس أحمد السادة أن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل على تعزيز منهج البحث العلمي والابتكار باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات العلمية التي تساهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة. وأوضح السادة أن عرض خمسة مشاريع بحثية رائدة في مجال وقود الطيران المستدام يأتي ثمرة للتعاون بين الوزارة والجامعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للطيران المدني، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والدور التنظيمي والقدرات التشغيلية، ويساهم في تطوير حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال الحيوي. ونوه بأن دولة قطر تولي قضايا البيئة والتغير المناخي اهتمامًا كبيرًا، وتسير في هذا الاتجاه عبر سياسات واستراتيجيات واضحة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات الابتكارية المتعلقة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وأشار السادة إلى أن الوزارة تواصل دعم المشروعات البحثية والمبادرات المبتكرة المرتبطة بالطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، مؤكدًا الأهمية المتزايدة للبحوث المتعلقة بإنتاج وقود الطيران المستدام نظرًا لدوره الحيوي في خفض الانبعاثات وارتباطه المباشر بتنفيذ استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، والتزام دولة قطر بتوجهات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومعايير نظام كورسيا. لافتا الى أن التحديات البيئية العالمية تتطلب تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي للمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الندوة تشكل منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز مكانة دولة قطر في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي. -جهود بحثية ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سيف الكواري المستشار البيئي والهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الترابط العالمي وتدعم الاقتصاديات الوطنية، مشيرًا إلى أن بحوث وقود الطيران المستدام أصبحت ركنًا أساسيًا في جهود خفض الانبعاثات في هذا القطاع. ونوه بأن الدراسات تشير إلى إمكانية خفض ما يصل إلى 80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند استخدام وقود الطيران المستدام مقارنة بالوقود التقليدي، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ نحو صناعة طيران أكثر استدامة. - حلول مبتكرة وتأتي هذه المشاريع البحثية ضمن تعاون وطني يستهدف تطوير حلول مبتكرة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، بما يدعم الجهود الرامية إلى تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع الطيران وتعزيز أمن الطاقة، كما تندرج ضمن توجهات دولة قطر لدعم الاقتصاد الدائري والابتكار العلمي. ويسهم وقود الطيران المستدام، بوصفه خيارًا استراتيجيًا واعدًا، في تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة. كما يمثل تطويره محليًا خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز المكانة التنافسية لدولة قطر في مجالات الابتكار البيئي. وتغطي المشاريع الخمسة الجديدة مجالات عدة، من بينها تطوير تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام من مصادر محلية. ومن جهته أكد الدكتور عدي الربعي باحث في جامعة حمد بن خليفة انه لدى الجامعة أبحاث تعنى بالوقود المستدام للطيران وأيضا والوقود منخفض الكربون ولدينا أيضا عدة مشاريع تتمحور حول طرق تحميل المواد الأولية المتاحة في قطر إلى وقود مستدام وفقا للمعايير الدولية.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية في حملة تنظيف قاع البحر في ميناء الدوحة القديم، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الممارسات المستدامة. وقدمت الوزارة الدعم اللوجستي من خلال توفير القوارب والخدمات المساندة لرفع ونقل النفايات المستخرجة بصورة آمنة وسليمة من قاع البحر والمياه المحيطة بالأرصفة بهدف الحد من آثار التلوث البحري وصون التنوع البيولوجي في المنطقة. كما شهدت الحملة مشاركة عدد من الغواصين المتطوعين الذين نفذوا تحت إشراف الوزارة عمليات غوص لانتشال المخلفات من قاع البحر. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركتها في الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحد من الملوثات في البيئة البحرية.