أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية، بالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية، (115) ألفاً من صغار أسماك الشعم على ثلاث دفعات في عدد من المناطق البحرية المختلفة في قطر، وبذلك يصل مجموع ما تم إطلاقه من صغار الشعم حتى الآن 351 ألفاً. وتعتبر هذه الدفعات هي الأخيرة من أمهات الأسماك للموسم الحالي، التي تم إنتاجها بمركز ابحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، وتم اطلاقها في عدد من المواقع البحرية الموزعة على مختلف المناطق ضمن خطة المركز في استزراع الأسماك وإطلاقها في البحر لتعزيز المخزون السمكي في البلاد، حيث تتميز المواقع التي تم الإنزال فيها بأنها مناسبة لنمو وتكاثر هذه الأسماك وتضمن توفر الظروف الملائمة لنموها وتغذية صغارها وحمايتها من المفترسات.

تواصل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل، دراساته الميدانية للعام الثاني على التوالي، حيث أنهى الفريق دراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة في 10 روض تشملها الدراسة وتشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية، بمشاركة عدد من الإدارات التابعة للوزارة. ويتضمن عمل الفريق ولأول مرة عمل دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى.

وجهت وزارة البلدية والبيئة رسائل إرشادية إلى المزارعين لحماية أشجار النخيل من الآفات الموسمية لشهري اكتوبر ونوفمبر. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه يجب تقليم الأوراق الجافة وتنظيف الجذع من اعلى وقاعدة النباتات، مع ضرورة تقليل فترات الري لمرتين اسبوعياً وجدولته صباحاً. كما وجهت بضرورة استخدام السماد العضوي على النحو الموصى به في نهاية شهر نوفمبر، وربط الفسائل بالحبال أثناء إزالتها لحمايتها من الداخل، وبعد زراعة وغرس الفسائل، يجب الري يومياً لمدة 45 يوماً، ورش النباتات بمبيدات حشرية كإجراء وقائي للحد من هجوم السوس خلال فصل الشتاء. وتقدم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بعض النصائح والإرشادات لأصحاب المزارع والحدائق المنزلية حول آفات النخيل وكيفية اكتشافها والوقاية منها، وبخاصة سوسة النخيل الحمراء التي تعد من أشد الآفات خطراً على ثروتنا الوطنية من أشجار النخيل.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، بضبط مخالفة تخريب للتربة دون ترخيص، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف. وتؤكد الوزارة على أصحاب المخيمات ضرورة الالتزام بالضوابط والشروط العامة للتخييم تفاديا للمساءلة القانونية وحفاظًا على بيئة قطر. وتختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تقوم بمراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاته.

قال السيد أحمد العمادي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية والبيئة: إنّ تعريف وصف العامل قد ينطبق على المدرس أو الطبيب أو المهندس إذا كانت هذه المهن يعملون لدى منشآت خاصة تخضع لقانون العمل، كما ينطبق على المهن غير الاحترافية، وأضاف في لقاء مع تلفزيون قطر: لقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2010 وأولى المشرع القطري اهتماماً خاصاً لشريحة العمال، وهذا القانون يسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية هي: اجتماعي في منع تجمعات العمال أو ما يعد تجمعات داخل مناطق سكن العائلات، والثاني اقتصادي حيث لوحظ مؤخراً وجود ضغط على مناطق سكن العائلات خصوصاً إذا كانت فيها مساكن مقسمة ويقطنها عدد من العمال وتحديداً على الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والنظافة، والثالث هو هدف صحي وقد تمّ تحديده في قرار وزير البلدية والبيئة رقم 105 لسنة 2020 بألا يتجاوز عدد العمال في مناطق سكن العمال أكثر من 5 عمال. وقد اجتمعت هذه الأهداف الثلاثة في المنظومة التشريعية سواء قانون تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات أو في قرار وزير البلدية والبيئة لسنة 2020.

شهد مكتب خدمة العملاء بقطاع شؤون التخطيط العمراني إقبالاً ملحوظاً من العملاء على إطلاق الخدمة المسائية، والتي تمت بحضور المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط، والسيد علي فهد الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثانية، وعدد من مسؤولي قطاع التخطيط. وقال المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني إن مبادرة وزارة البلدية والبيئة بتقديم الخدمة المسائية، تهدف لتسهيل مراجعة المواطنين لتقديم الخدمات الخاصة بقطاع التخطيط. وأكد المهندس جمعة صباح جمعة إدريس رئيس قسم التخطيط الحضري بإدارة التخطيط العمراني، أن إعادة الخدمة المسائية بمكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني، فكرة سديدة تعطي الفرصة لأصحاب العلاقة والمطورين للحضور خلال الفترة المسائية، وهي فكرة سليمة خاصة في ظل الظروف الحالية وأهمية توزيع أوقات الخدمة. وقال السيد عبدالله سالم المسلم مدير مكتب خدمة العملاء، إن هذه الخدمة هدفها توفير قناة تواصل بين عملاء قطاع التخطيط والوزارة لتسهيل حصولهم على الخدمة وتلبية احتياجاتهم، وأضاف إن العمل في اليوم الأول لإطلاق الخدمة المسائية سار بشكل طبيعي، وسط حالة من الارتياح من العملاء الذين أعربوا عن رضاهم بهذه الخدمة التي تناسب ظروفهم بسبب انشغالهم في أعمالهم خلال الفترة الصباحية.

يمثل توفير الأراضي الزراعية وتخصيص مثلها لتربية الخيول العربية الأصيلة وجعل الخدمات المقدمة في مناطق التخييم تتلاءم مع الرسوم التي تستخلصها وزارة البلدية والبيئة أبرز مطالبات المواطنين من وزارة البلدية والبيئة، مبرزين في ذات السياق الإنجازات التي حققتها في الآونة الأخيرة والنقلة النوعية التي أدخلتها المشاريع على مختلف مناطق الدولة ومختلف اختصاصات الوزارة. ولفت المواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى أهمية الخدمات الإلكترونية المقدمة من مختلف إدارات الوزارة التي ظهر دورها وفاعليتها خلال أزمة كوفيد - 19، كما أكدوا الدور الذي تلعبه المساحات الخضراء والحدائق التي أنجزتها البلديات في مجال الترفيه واستقطاب مختلف الفئات الشبابية خلال العطلات المدرسية ونهاية الأسبوع. حسن المناعي: توفير عزب لتربية الخيول طالب حسن المناعي الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بتوفير أراض لعزب الخيول بهدف مساعدة المربين القطريين على الاعتناء أكثر بهذا الصنف، خاصة وأن قطر تعد من بين أكثر دول العالم اعتناء بالخيول العربية الأصيلة، حيث حققت في هذا المجال نجاحات كبرى على المستوى الدولي تبرزها المسابقات ذات الصيت العالمي. ولفت المناعي إلى أن المساحات المخصصة لتربية الخيول من المفضل أن تكون شاسعة نسبيا لخصوصية التعامل مع هذا الكائن واستئناسا بتجارب بعض دول المنطقة على غرار الكويت التي وفرت لمربي الخيول مساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع. وقال المناعي: إن هناك حاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمربين من أجل رفع إنتاج قطر من الخيول العربية وتنمية الصادرات، مضيفا: إن مراكز التدريب مكلفة ومالكي الخيول في حاجة أكيدة للدعم على غرار دعم الكهرباء والماء والأعلاف التي تحتاجها الخيول، وإذا توفرت هذه العناصر فإن قطر ستحقق خطوات أخرى للأمام في مجال إنتاج وتصدير الخيول إلى مختلف الأسواق العالمية مما يعزز ريادة قطر في هذا المجال. وأوضح المناعي أن الجهات المعنية أيضا مطالبة بتوفير الموانئ للمراكب واليخوت، بالإضافة إلى المسارات الجديدة في البحر، خاصة أن المواطنين أصبحوا يمتلكون أعداداً متزايدة من اليخوت والمراكب مما يستوجب توفير البنية التحتية اللازمة خاصة أن العائلات اتجهت إلى الفضاءات المفتوحة خلال فترة تفشي كوفيد - 19. وأشار المناعي إلى أن وزارة البلدية قامت بجهود كبرى من أجل توفير المناطق والمساحات الخضراء وتجميل المدن، مشيرا إلى دورها في الترفيه على الأسر. صلاح الكواري: الاستثمار في الزراعة المائية شدد صلاح الكواري على ضرورة أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتوفير الأراضي للمزارعين قصد الزيادة في حجم الإنتاج الوطني وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي. وقال الكواري إن التكنولوجيا الجديدة تساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الزراعي، حيث تساهم الزراعة المائية الهايدروبنكس في الزيادة من حجم الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الزراعة المائية قادرة على توفير إنتاج غذاء آمن صحياً من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة لأقل حد ممكن في عملية الإنتاج. وتعتبر الزراعة المائية جزءاً من الزراعة من دون تربة يتم من خلالها زراعة النباتات في سائل متكون من ماء ومحلول مغذ (سائل يحتوي على المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها النبات)، تكون النباتات مزروعة في أوعية موضوعة داخل المواسير ومثقوبة لكي تسمح لجذور النباتات بالخروج من الوعاء وامتصاص المحلول المغذي، يتم ضخ المحلول المغذي في أنبوب رفيع يصل إلى النباتات ويبلل جذورها، تحدث هذه العملية أوتوماتيكياً بواسطة آلة للضخ، يكون المحلول مخزنا في خزان موضوع بجانب النباتات، ويتميز هذا النظام بأنه لا يتم استخدام أي مواد صلبة (كالتربة والرمل.. وغيرهما) بل يعتمد بشكل أساسي على المحلول المغذي، ويتميز أيضاً بإنتاج محاصيل بكميات أكبر وبفترة أقل. أحمد كافود: خدمات متقدمة لوزارة البلدية أكد أحمد كافود النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الإلكترونية لوزارة البلدية والبيئة مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث أصبحت الخدمات المقدمة مثالا يحتذى لعديد الجهات والمؤسسات في الدولة. وقال كافود إن جهود وزارة البلدية مُلاحظة وتتفوق الخدمات المقدمة سواء من حيث النظافة والعناية بالمناطق الخضراء والطرقات على العديد من الدول المتقدمة. وشهد عدد الخدمات التي توفرها الوزارة عبر تطبيق الهواتف الذكية عون ارتفاعا إلى 98 خدمة بدلا من 93 خدمة في أعقاب إضافة 5 خدمات جديدة تتعلق بشؤون المباني وفق آخر الأرقام المتوفرة، وتؤكد الوزارة للجمهور ضرورة تنزيل تطبيق عون للاستفادة منه والتسجيل عبر إدخال البيانات الشخصية، واختيار طلب الخدمة، تقديم الطلب، مراجعة حالة الطلب. حمد فالح الشهواني: دعم تجار المواد الزراعية يخفف العبء على المربي قال حمد فالح الشهواني إن وزارة البلدية قدمت الدعم الكبير للمربين والمنتجين في مختلف القطاعات الزراعية، لافتا إلى الأرقام المحققة والتقدم الحاصل في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء على مستوى إنتاج الخضراوات و اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان ومشتقاته. وأعرب الشهواني عن أمله في أن تساعد وزارة البلدية والبيئة المربين وتوفر الاراضي اللازمة لاطلاق او توسيع نشاطهم وفق الآليات التي تراها مناسبة. ولفت الشهواني إلى أهمية المساعدة التي تقدمها الوزارة للمربين من خلال دعم الاعلاف سواء كانت شعيرا أو شوارا، داعيا في هذا السياق إلى توسيع منظومة الدعم لتشمل الأعلاف المركبة وغيرها للارتقاء بنوعية الانتاج خاصة ان الدولة قعطت خطوات مهمة على المستوى الكمّي، مضيفا: إن مبادرة دعم اصحاب العزب المنتجة بخصوص شراء الأغنام من اصحاب العزب تعد ممتازة جدا، وستساهم في حل عديد الاشكاليات للمربي من خلال تركيز جهوده حول الانتاج وكيفية الرفع منه وتحسين جودته، في المقابل سيكون تركيز الجهات المعنية بالتسويق. وأوضح الشهواني ضرورة أن يحظى التجار في القطاع الزراعي بدعم يساهم في تخفيض الاسعار خاصة ان جزءا مهما من مدخلات الانتاج يتم توريده بما يسهم في تخفيف العبء بصفة غير مباشرة على المزارع والمربي. وترتكز الخطة الاستراتيجية على تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية. ويعد توافر الغذاء بأسعار معقولة وتحقيق مستوى رفيع لجودة وسلامة الغذاء وكفاءة إدارة الموارد من أولويات 2022. يوسف النجار: رسوم التخييم لا تقابلها خدمات تعادلها شدد يوسف النجار على ضرورة أن تصاحب الرسوم الموظفة من قبل وزارة البلدية والبيئة الخدمات المقدمة، قائلا: من المهم توفير الكثير من الخدمات في مواقع التخييم، بينما ما نلاحظه في بداية موسم التخييم وفي السنوات الماضية لا توجد خدمات تذكر من قبل الجهات المعنية تعادل هذا القدر من الرسوم الذي تنوي الجهات المعنية فرضه، مقترحا أن تكتفي الجهات المختصة بمبلغ التأمين فقط وإلغاء مسألة الرسوم فيما يتم خصم المخالفات من مبلغ التأمين الخاص بصاحب رخصة التخييم. درويش جاسم: ننتظر إعادة النظر في رسوم التخييم شدد درويش جاسم على ارتفاع تكاليف رسوم التخييم في غياب شبه كلي للخدمات إن لم تكن أصلا معدومة، قائلا: نحن لسنا ضد رسوم التخييم شرط توفر الخدمات المطلوبة فعادة المخيمين هم من يقوم بتوصيل مختلف الخدمات التي هم في حاجة لها ونحن في انتظار إعادة النظر في هذه المبالغ الكبيرة كرسوم، نتمنى إلغاء هذه الرسوم نهائيا. وفي نفس الوقت نطالب المخيمين بضرورة الحفاظ على البيئة فهي ملك للجميع، ولا يجوز الاعتداء عليها بترك المخلفات التي تشوه المنظر الجمالي. وقال جاسم إن البلدية قامت بمجهودات في مختلف مجالات اختصاصها طوال السنوات الماضية ومكنت مختلف المناطق من التجهيزات الضرورية خاصة على مستوى النظافة وتأهيل الطرقات والعناية بالمناطق الخضراء. عبدالله العنزي: نتطلع لتوزيع أراضي العزب على المربين أكد عبدالله العنزي على الجهود التي بذلتها وزارة البلدية والبيئة في الاحاطة بالمربين، مشيرا إلى ان الدعم يتخذ اشكالا متعددة كدعم وتوفير الاعلاف وتطعيم الثروة الحيوانية سنويا، بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي تشجع على زيادة الانتاج وتسهيل عمليات التسويق. وقال العنزي: المربون يتطلعون في الفترة القادمة إلى تسريع توزيع أراضي العزب عليهم لدورها المحوري في تنمية القطاع والرفع من طاقة الانتاج، قائلا: ما يلاحظ في السنوات القليلة الماضية الزيادة المتواصلة في عدد المربين وهو ما يترجم الدعم والتشجيع الكبير الذي يحظى به المربي والمزارع في الدولة. ومن المنتظر ان تحقق مُبادرة مشاريع التسمين مجموعة من الإنجازات تكمن في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والاستفادة من العزب والمزارع التقليدية كمخزون استراتيجي للحيوانات المُنتجة للحوم الحمراء وإيجاد منفذ بيع دائم لمربي الأغنام والماعز لبيع إنتاجهم من ذكور الأغنام والماعز لمشاريع التسمين، فضلاً عن الدعم الفني والإرشادي من المشاريع لمربي الماعز والأغنام ما يُسهم في الارتفاع بالوعي المهني للمربين وتغيير ثقافة تربية الثروة الحيوانية إلى الثقافة الإنتاجية الاقتصادية. وتعمل الجهات المعنية على تحفيز القطاع الخاص للمُساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة وذلك عبر مُبادرتين لهما مُساهمة فاعلة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأغنام المحلية وتسويقها، وبالتالي دعم الأمن الغذائي للحوم الأغنام وزيادة مدخول المربين من تربية الأغنام، من خلال مُبادرة تستهدف المربين التقليديين وذلك بتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام عن طريق تنظيم بيع الإنتاج. 4 ركائز لإستراتيجة الأمن الغذائي وفقا لتقرير السنة الأولى لاستراتيجية الأمن الغذائي (2019) الصادر عن (لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص)، فإن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز وهي: الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد الداخلية، والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والتخزين الاستراتيجي. ويهتم محور الإنتاج المحلي برسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات التي تهدف الى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، والتي تملك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها وخاصة السلع سريعة التلف مثل الخضروات والألبان ومنتجاتها والدواجن الطازجة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة وخاصة عنصري الأرض والمياه الجوفية. أما محور السوق المحلي (سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية) فيهدف إلى تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الغذاء، ويتضمن هذا المحور برامج دعم المزارعين وإدارة الهدر الغذائي. ويقوم المحور الثالث (التجارة الدولية والخدمات اللوجستية) بالتأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية في دولة قطر، وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، كما يتضمن هذا المحور هدفين رئيسيين هما: تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من تعرض دولة قطر للمخاطر في استيراد المنتجات الغذائية أثناء الأزمات، ووضع خطط طوارئ استباقية للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من الاضطرابات الخارجية. بينما يهدف المحور الرابع (المخزون الاستراتيجي) إلى بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب، يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وبالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية، (64) ألفاً من صغار أسماك الشعم على دفعتين، إحداهما بلغت (43) ألفاً بمنطقة لوسيل بمتوسط أوزان 4 و14 غراماً، والثانية بلغت (21) ألفاً وتم إطلاقها في مياه الذخيرة بمتوسط أوزان 15 و20 غراماً، وبذلك يصل مجموع ما تم إطلاقه من صغار الشعم حتى الآن 236 ألفاً. وتأتي عمليات إطلاق صغار الأسماك ضمن خطة مركز أبحاث الأحياء المائية في استزراع الأسماك وإطلاقها في البحر لتعزيز المخزون السمكي في البلاد، حيث تتميز المواقع التي تم الإنزال فيها بأنها مناسبة لنمو وتكاثر هذه الأسماك والتي تضمن توفر الظروف الملائمة لنموها وتغذية صغارها وحمايتها من المفترسات.

أثار قرار وزير البلدية والبيئة بتحديد رسوم على منتزه الخور، ردود فعل متباينة ما بين مرحب بالقرار مدام أن العائد من الرسوم سيكون لتطوير الحدائق والمحافظة عليها، بينما عبر اخرون عن قلقهم من أن يشمل القرار حدائق اخرى غير منتزه الخور. وأكد مصدر مطلع لـ الشرق أن الرسوم التي اقرت ونشرت أمس تقتصر في الوقت الحالي على منتزه الخور فقط، بينما لا زالت الحدائق الاخرى وعددها 90 حديقة موزعة على مختلف مناطق الدولة بدون رسوم.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق الخدمة المسائية بمكتب خدمة العملاء التابع لقطاع التخطيط العمراني، لاستقبال المراجعين للإدارات التابعة للقطاع من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء يوم الثلاثاء فقط من كل أسبوع. وتبدأ هذه الخدمة اعتباراً من مساء اليوم كمرحلة أولى، بمقر برج قطاع التخطيط العمراني بمنطقة الخليج الغربي، وسيتم النظر في تمديد مواعيد الخدمة إلى أيام وساعات إضافية حسب الضرورة مستقبلاً. ويأتي إطلاق الخدمة تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة نحو تطوير نظم وآليات العمل في الوزارة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وفي إطار المساعي المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتسهيل مهمة طالبي الخدمة بشرائحهم المختلفة في الحصول على الخدمات المطلوبة وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بها وتهدف الخدمة المسائية إلى تخفيف العبء عن المراجعين الذين يجدون صعوبة في متابعة معاملاتهم خلال الفترة الصباحية نظرا لارتباطات عملية أو أسرية من جهة، ومن جهة أخرى إلى تخفيض أعداد المراجعين لإدارات القطاع في أوقات الدوام الرسمي، ما سيقلل من ضغط العمل على الموظفين ويتيح لهم التفرغ لإنجاز مهامهم بشكل أفضل وأسرع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق الخدمة المسائية بمكتب خدمة العملاء بقطاع التخطيط العمراني لاستقبال المراجعين من الساعة 4 وحتى الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء فقط كل أسبوع كمرحلة أولى لتقديم خدمات قطاع التخطيط العمراني. وقالت الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر – إنه سيتم النظر في تمديد مواعيد الخدمة لأيام وساعات إضافية حسب الضرورة. وأضافت: يأتي إطلاق هذه الخدمة تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة نحو تطوير نظم وآليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار مساعي الوزارة المتواصلة لتسهيل مهمة طالبي الخدمة بشرائحهم المختلفة في الحصول على الخدمات المطلوبة وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بها. ووفق الوزارة، تهدف الخدمة المسائية إلى تخفيف العبء عن المراجعين الذين يجدون صعوبة في متابعة معاملاتهم خلال الفترة الصباحية لارتباطاتهم، وكذلك العمل على تخفيض أعداد المراجعين لإدارات القطاع في أوقات الدوام الرسمي، ما سيقلل من ضغط العمل على الموظفين ويتيح لهم التفرغ لإنجاز مهامهم بشكل أفضل وأسرع.

أشرفت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي على عمليات إنزال عدد 4 عوامات للرصد البيئي المستمر بواقع عوامتين في ميناء حمد، واثنتين في ميناء الرويس، وذلك بالتنسيق مع موانئ قطر . وتعتبر هذه العوامات أحد أهم الأنشطة الخاصة بإنشاء الشبكة الوطنية للرصد المستمر والإنذار المبكر وضمن مشروع إعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية في الإستراتيجية الوطنية 2022. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة المياه الساحلية والبحرية لتتوافق مع المعايير القطرية واستدامة البيئة البحرية والإنذار المبكر. وتعد عوامات الرصد البيئي المستمر ضمن التصريح اللازم لأي أعمال تنموية بالقرب من السواحل البحرية أو أي عمل قد يؤثر على البيئة البحرية للدولة من قبل القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. وتعمل عوامات الرصد البيئي المستمر بمثابة إنذار مبكر لأي تلوث أو أي اختلال بالبيئة البحرية من خلال الرصد الآني والمستمر على مدار اليوم عن طريق المؤشرات والبيانات الأولية المقاسة من قبل الأجهزة في العوامات والتي من شأنها أن تساعد في اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأفضل للاستجابة والتدخل في حال حدوث أي تلوث محتمل. وتسعى إدارة الرصد والمختبر البيئي لتغطية جميع المناطق الساحلية البحرية للدولة بنظام عوامات الرصد البيئي المستمر والإنذار المبكر وتحقيق رؤية قطر من خلال الركيزة الرابعة (التنمية البيئية) .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، عن تواصل عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2020- 2021 (اليوم الثالث)، غدا الأحد، الساعة التاسعة صباحا . وحددت البلدية – وفق حسابها الرسمي على تويتر – 5 مناطق متاحة للتسجيل وهي: - روضة راشد - روضة عائشة - الخور - الوعب – أمقيطنة - العطورية - الصنع - غرب الريس - رأس النوف - الغارية – المفير وأوضحت الوزارة أنه يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني على هذا الرابط: https://campweb.mme.gov.qa/CampingmmeQ20/camping_adv.aspx

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب بقطاع شؤون الخدمات المشتركة صباح أمس، محاضرة تثقيفية لموظفي الوزارة ضمن سلسلة محاضرات مستمرة، حول (ميثاق ونزاهة الموظفين العموميين)، بمشاركة 25 موظفاً بمختلف القطاعات، بهدف تعريفهم بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020. وأوضح المستشار القانوني رشاد محمود مازن بإدارة الشؤون القانونية (المحاضر)، أن الميثاق عبارة عن مجموعة من القواعد التي توجّه السلوك الوظيفي للموظف العام، وسيؤدّى إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامّة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع مُتلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدّمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. وبيّن أن ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يحتوي على مجموعة من القيم التي يجب على الموظف العام أن يؤدّي أعماله في ضوئها، وستترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومُتلقي الخدمة والمجتمع ككل. وأضاف أن أبرز المعايير تتمثل في الحرص على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والمعلومات والوثائق الرسميّة، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، كما حدد الميثاق كيفية تعامل الموظف مع المزايا والهدايا، ومع الرئيس والمرؤوسين وزملاء العمل، وكذلك مع متلقي الخدمة في الوزارات والجهات التي تقدم خدمات للجمهور، وحدّد الميثاق أيضًا كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل. وأوضح أن مواد الميثاق حددت الأشخاص المخاطبين بموجب هذا الميثاق وهم «الموظفون المدنيون العاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة»، كما تمّ تعريف الموظف العام بأنه: «كل شخص يشغل إحدى الوظائف في الجهات التي يسري عليها أحكام هذا الميثاق». وأضاف المستشار رشاد محمود أن أبرز المعايير يتمثل في الحرص على الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، وكذلك الحفاظ على المعلومات والوثائق الرسميّة، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، كما حدد الميثاق كيفية تعامل الموظف مع المزايا والهدايا، وكذلك التعامل مع الرئيس والمرؤوسين وزملاء العمل، والتعامل مع متلقي الخدمة في الوزارات والجهات التي تقدم خدمات للجمهور، وحدّد أيضًا الميثاق كيفية التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل. وعن واجبات جهة العمل تجاه الموظف العام، قال: لقد حدد الميثاق أيضًا حقوق الموظف العام والتي يجب أن توفرها له جهة العمل وأبرز تلك الحقوق تحديد مهام الموظف العام وسلطاته ومسؤولياته بوضوح وفقًا لوصف وظيفي دقيق وواضح وكذلك التعامل مع الموظف العام في كل ما يتعلق بوظيفته على أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص. ومن بين حقوقه كذلك تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة للموظف العام، وضمان عدم ممارسة أي تمييز بحقه، وكفالة حق الموظف العام في التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه، وتوفير آلية سريعة للرد على استفسارات الموظف العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الميثاق. ونوّه المحاضر إلى أنه على الموظف العام وفقًا للميثاق ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصّة بأسلوب يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، كما يجب عليه الإفصاح لجهة عمله عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح، عند شغله للمنصب أو الوظيفة، وأثنائها لافتًا إلى ضرورة أن يحافظ على المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله، بجانب الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات، والمعلومات الرسميّة المتعلقة بجهة عمله، التي توضع تحت مسؤوليته.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر سبتمبر الماضي بالكشف على (5782) إرسالية زنتها (81628) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (21) إرسالية زنتها (51) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له. وقد تم إتلاف (21) إرسالية زنتها (51) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أكد عدد من المواطنين الذين استطلعت الشرق آراءهم حول بداية المرحلة الاولى للتسجيل في موسم التخييم أمس، أنهم واجهوا مشكلة مؤقتة في الدخول إلى موقع وزارة البلدية والبيئة للتسجيل ودفع الرسوم، لافتين إلى انهم تمكنوا من الانتهاء من كافة الاجراءات المفروضة عليهم سواء بدفع الرسوم غير المسترجعة او غيرها في غضون دقائق بعد ان تم حل المشكلة، مشيدين بالخدمات الالكترونية التي قدمتها وزارة البلدية والبيئة للمواطنين عبر موقع الوزارة وتطبيق عون للتسجيل بموسم التخييم هذا العام، حيث أصبح بإمكانهم سداد الرسوم وانجاز معاملات التسجيل دون الحاجة للذهاب الى مقر الوزارة والتسجيل. وأكدوا خلال حديثهم للشرق ان بعض المخيمين حرموا من الاستمتاع بأجواء التخييم هذا العام، بسبب الرسوم غير المسترجعة التي فرضتها الوزارة على المخيمين هذا العام، مطالبين الجهات المعنية بمراعاة ظروف المخيمين الذين يتكبدون خسائر كبيرة في تجهيز مخيماتهم وعلاوة على ذلك يجب عليهم دفع قيمة التأمين وقيمة الرسوم أيضا. راشد المضاحكة: سهولة التسجيل عبر موقع الوزارة يرى راشد المضاحكة، أنه مع بداية المرحلة الاولى من موسم التخييم وجد سهولة في اجراءات التسجيل عبر موقع وزارة البلدية والبيئة وتطبيق الوزارة أيضا، حيث انه اختار في بداية الأمر التسجيل عن طريق التطبيق كونه أسهل واعتاد على ذلك منذ عدة سنوات، ولكن بسبب الضغط الكبير على تطبيق الوزارة اتجه للتسجيل عبر موقع الوزارة الرئيسي. ولفت إلى ان وزارة البلدية والبيئة خصصت موقعها لجميع الموطنين والمقيمين ومن الممكن الاستفادة منه في اي وقت، للحصول على كافة الخدمات التي يحتاجونها، دون الحاجة إلى الذهاب والتواجد في اي بلدية، مؤكدا ان موقع الوزارة سهل على المواطنين العديد من الامور ويدخل من ضمنها موسم التخييم، حيث انه وكافة المخيمين في المرحلة الاولى وجدوا سلاسة في التسجيل ودفع الرسوم. وأوضح ان وزارة البلدية والبيئة قسمت موسم التخييم هذا العام إلى ثلاث مراحل، والهدف من ذلك تقليل الضغط على موقع الوزارة وعلى تطبيق عون الذي يستخدمه آلاف المواطنين خلال عملية التسجيل، ومع بدء مواسم التخييم السابقة، وهو ما ينتج عنه عطل أو تأخر في التسجيل ودفع الرسوم وتحديد الموقع المراد اختياره للتخييم، أما الآن وبعد تقسيم موسم التخييم اصبح الامر أكثر سهولة في التسجيل ودفع التأمين والرسوم أيضا، والهدف الاخر أيضا من تقسيم الموسم إتاحة الفرصة للمخيمين بنقل مخيماتهم بعد انتهاء موسم التخييم بكل أريحية دون ان يتسببوا في مضايقة الآخرين على الطرق. وأكد انه اختار التخييم في نفس المكان الذي يخيم فيه منذ 7 سنوات بمنطقة سيلين، ويقوم حاليا مع مجموعة من الأصدقاء بتجهيز المخيم الخاص بهم، بعد التسجيل عبر موقع الوزارة ودفع قيمة الرسوم وقيمة التأمين. خالد الكواري: نحرص على التسجيل كل عام إلكترونياً قال خالد محمد الكواري: انه يخيم في منطقة سيلين مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء منذ عدة سنوات، وأن فرض قيمة رسوم غير مسترجعة تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال لم تحرمهم من التخييم هذا العام، والاستمتاع بأجواء البلاد الجميلة، موضحا أنهم سارعوا للتسجيل في موسم التخييم عبر موقع وزارة البلدية والبيئة، حيث إنهم اعتادوا على التسجيل ودفع قيمة التأمين كل عام عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة عبر موقعها الرسمي، لافتا إلى ان الجديد على موقع وزارة البلدية والبيئة هذه السنة اضافة خانة دفع رسوم التخييم سواء كانت برية أو بحرية، حيث ان لكل نوع رسوما محددة. ولفت إلى أن عددا من المخيمين قاموا بتغيير وجهة التخييم هذا العام من الأماكن المصنفة بحرية إلى البر، كون الرسوم أقل وتصل إلى 3 آلاف ريال بدلا من دفع 10 آلاف ريال رسوم التخييم على البحر. وأوضح أنهم لمسوا سهولة في التنقل بين خانات موقع وزارة البلدية والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بالتخييم، وكذلك سهولة في دفع قيمة التأمين والرسوم غير المسترجعة. وطالب الجهات المعنية بإعادة النظر بقرارات دفع الرسوم التي أرهقت كاهل العديد من المواطنين، وحرمت الكثير منهم من الاستمتاع في المخيمات والتخييم على البحر والتوجه إلى البر كون رسوم البر أقل بكثير من رسوم التخييم البحري. أحمد الهلال: خدمات متعددة متاحة عبر تطبيق وموقع الوزارة أوضح أحمد الهلال أن المخيمين يواجهون مشكلة تتكرر بشكل سنوي تتمثل بتعطل موقع وزارة البلدية والبيئة الالكتروني وتطبيق عون بسبب كثرة الضغط عليهما خلال عملية التسجيل في موسم التخييم، وان البعض واجهوا ذات المشكلة أمس، وهو ما أخرهم في التسجيل بموسم التخييم. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة تقدم خدمات متنوعة للجمهور عبر موقعها وتطبيق عون، وانه يستفيد باستمرار من تلك الخدمات التي من الممكن طلبها عبر تطبيق عون الذي سهل على كافة المواطنين الاجراءات، حيث من الممكن أن ينجزوا كافة معاملاتهم والحصول على الطبات والخدمات من المنزل عبر موقع الوزارة وتطبيق عون. وعن رسوم التخييم أفاد الهلال بأن المخيمين يدفعون مبالغ كبيرة دون الحصول على أي خدمات مقابل تلك الرسوم، متمنيا من وزارة البلدية والبيئة أن توفر خدمات متعددة للمخيمين مقابل الرسوم غير المسترجعة في مختلف مواقع التخييم المنتشرة بالدولة. محمد الدرويش: خدمات الوزارة الإلكترونية سهلت على المخيمين قال محمد سالم الدرويش: إن اجراءات التسجيل عبر موقع الوزارة كانت سهلة جدا وخدمت المواطنين الراغبين بالتخييم، حيث إن عددا كبيرا من المخيمين أنجزوا جميع اجراءات التسجيل ودفع الرسوم في بضع دقائق عبر موقع وزارة البلدية والبيئة التي اتجهت خلال السنوات الاخيرة للاعتماد على الخدمات الالكترونية وتطبيقها كنظام يستفيد منه الجمهور من المواطنين والمقيمين، ونجحت وزارة البلدية والبيئة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا للجمهور من ضمنها موسم التخييم. ويرى أن الوزارة مطالبة بتوفير خدمات متنوعة للمخيمين في منطقة سيلين أو المناطق الاخرى مقابل الرسوم غير المسترجعة التي تلقتها خلال المرحلة الاولى من التسجيل بموسم التخييم، آملا أن تكون هناك خدمات تسهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجه المخيمين، منها توفير المياه والكهرباء والمحلات التجارية، وكذلك الشاحنات المخصصة بنقل القمامة من مواقع المخيمات إلى الحاويات.