قال مدير مشروع مركز العمليات الموحد لوزارة البلدية والبيئة المهندس حمد أحمد الحسن المهندي: تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 بإقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، فقد تقرر إنشاء مركز العمليات الموحد، وقد تم البدء بتنفيذ أعمال المشروع بهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع بالإضافة إلى إدارة وسرعة الاستجابة للأزمات والأحداث الطارئة لجميع أنواع الحوادث ذات الطبيعة الخطرة والكوارث والتعامل معها عبر استخدام أفضل الحلول التقنية ونخبة متميزة من الفرق المدربة. إن مدة تنفيذ مشروع مركز العمليات الموحد استغرق ستة أشهر فقط، وجهز على أعلى المستويات التقنية والفنية والبشرية، حيث يقوم مركز العمليات الموحد بإدارة الأحداث والأزمات الطارئة وضمان سير العمل بطريقة احترافية من خلال التوجيه والمتابعة وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والأطراف الحكومية وغير الحكومية، وذلك لتحقيق التنسيق المتكامل ومنع الازدواجية، ورفع مستوى التنسيق الداخلي بين جميع القطاعات والإدارات، كما يقوم برصد الأحداث والأزمات والكوارث وسرعة الاستجابة لها، وتأهيل مستوى كفاءة العاملين في مجال إدارة الأحداث الطارئة والأزمات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث، وتفعيل واستغلال التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها لخدمة مركز العمليات الموحد في إدارة الأحداث والأزمات.

أكد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لمواسم الصيد، لافتا في هذا السياق إلى الغرامات التي تطبقها الوزارة في صورة تسجيل تجاوزات تتعلق بالصيد الجائر وغيره من المخالفات التي نص عليها القرار رقم 4 المتعلق بتنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات الصادر عام 2002 ويتم تحديثه بقرار وزاري سنويا، مضيفا: العديد من شكاوى تتلقاها الوزارة والكثير من المخالفات يتم تسليطها على المخالفين خلال مواسم الصيد. وقال في حديثه لبرنامج حياتنا الذي يبث على تلفزيون قطر إن قرار تنظيم الصيد في قطر يقوم على 3 ركائز رئيسية، الأولى تتعلق بموسم طيور اللفو والذي يمتد من الأول سبتمبر حتى الأول من مايو من كل عام والركيزة الثانية تتمثل في قرار صيد الأرانب، مبينا أن الوزارة تراجع القرار بشكل مستمر، حيث تمنع صيد بعض الطيور والحيوانات بشكل نهائي، بينما يتم السماح بصيد الأنواع الأخرى حسب كثرتها وحسب تعاملها مع البيئة، حتى يتم الحفاظ على التنوع الحيوي. وقال رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة إن القوانين تسمح بالصيد ولا تسمح بالاقتناء الذي يترتب عليه تعريض حياة الحيوان للخطر، مع تعريض البيئة التي يتكاثر فيها أيضا للخطر، وهو ما يستوجب ايضا تسجيل مخالفات. وبشأن الشروط التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة للطيور المهاجرة أوضح المري أنه تم منع استخدام جهاز محاكي الطيور الصوايات، مؤكدا أن مثل هذه التجهيزات ممنوعة طوال العام كما يمنع وسائل الصيد غير التقليدية، لأنها تصيد أعدادا كبيرة جدا تدخل في دائرة الصيد الجائر والتعدي على حقوق الآخرين الذي يرغبون في الصيد. شروط لصيد الأرانب ولفت علي صالح المري إلى أن الوقت المسموح لصيد الأرانب من الأول من نوفمبر حتى 15 ديسمبر، مبينا أن صيد الأرانب لابد أن يكون عبر وسيلتين لا ثالث لهما، وهما باستخدام الطيور أو كلاب الصيد، واستخدام وسيلة أخرى تعتبر مخالفة لقانون الصيد على أن يكون الصيد في الفترة النهارية من شروق الشمس حتى الغروب، ولا يكون بالليل باستخدام الإنارة. وأكد المري على أهمية الشراكة بين الوزارة والصيادين للحفاظ على الحياة الفطرية وتجنب تدمير الروض، التي تعد الملاذ الآمن لعديد الحيوانات والطيور. يذكر أنه اذا تم ضبط شخص مخالف توقع عليه العقوبة الأساسية وهي الغرامة نحو 10 آلاف ريال مع السجن مدة لا تتجاوز سنة، مع مصادرة جميع وسائل الصيد، وأنه في حال العودة للمخالفة مرة أخرى في مدة أقل من 5 سنوات تضاعف العقوبة على الشخص المخالف.

دشنت وزارة البلدية والبيئة الطبعة الأولى من كتاب دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، بهدف تعزيز فعالية التحسينات الأخيرة على نظام رخص البناء الإلكتروني الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية الحكومة الرقمية 2020. وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة إن الوزارة ممثلة بمجمع رخص البناء عملت من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني على تبسيط الإجراءات والتقليل من البيروقراطية والوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول على (رخصة بناء إتمام بناء صيانة هدم زيادة أحمال كهربائية)، وذلك من خلال إعادة هيكلة إجراءاتها في أماكن تقديمها وإتاحتها الكترونياً، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين والمستثمرين، وتحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأوضح أنه بعد تدشين المرحلة الثانية من هذا النظام انعكس ذلك على تصنيف دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص رخص البناء، فأصبح ترتيب الدولة الثاني إقليمياً، والثالث عشر عالمياً بعد أن كان ترتيبها التاسع عشر عالمياً، مؤكدا أن وزارة البلدية والبيئة سعت جاهدة لتطوير نظام رخص البناء الإلكتروني وربط الجهات الخدمية به، منذ بداية المرحلة الأولى وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي سيتم إطلاقها قريباً. ونبّه مساعد مدير إدارة مجمع رخص البناء إلى أن نظام رخص البناء الإلكتروني يهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة خاصة بنظام رخص البناء، ولتكون الخدمة متاحة بشكل سهل ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان، ويتم إنجازها في وقت قياسي وبجودة وشفافية عالية، منوها إلى أن عدد مستخدمي النظام من الجهات الحكومية أكثر من (1500) مستخدم، و(260) مكتب استشارات هندسية. وأضاف المهندس سعد عبدالكريم القحطاني أن الحزمة الثالثة من التحسينات بالنظام تهدف إلى تقليل عدد الإجراءات والخطوات والوقت اللازم لاستصدار رخص البناء، وقياس أداء كل الجهات العاملة في نظام رخص البناء الإلكتروني من خلال تفعيل مؤشر قياس الأداء (KPi) ومدى التزام كل الجهات بالشروط والإجراءات، ورفع كفاءة مكاتب الاستشارات الهندسية من خلال عمل دورات تدريبية شارحة للدليل، فضلا عن تسريع الحصول على موافقة الجهات الخدمية من خلال وضع مؤشر أداء لهذه الجهات، ومدى وضوح إجراءاتها ومتطلباتها للحصول على موافقتها، ونشر الوعي المعرفي بالقوانين والأنظمة والاشتراطات والمواصفات وذلك من خلال إنشاء دليل خاص بالمباني لكل جهة ذات صلة بنظام رخص البناء الإلكتروني، وعمل دورات تدريبية شارحة لهذا الدليل. كما أعرب القحطاني عن أمله في تضافر جميع الجهود من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وأن يتم شحذ الهمم وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو رفع اسم دولة قطر بمؤشر الأداء العالمي فيما يخص مؤشر رخص البناء مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 بحيث يتم توفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال من الخارج والتي تبحث عن ملاذ آمن ويسير للاستثمار.

عقدت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة، اجتماعاً برئاسة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، لبحث الاستعدادات والتجهيزات اللازمة وآليات التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وفق الخطط اللازمة لضمان تسيير عمليات سحب مياه الأمطار بالسرعة الممكنة أثناء وبعد هطول الأمطار. شارك بالاجتماع، جميع الجهات المعنية بالدولة والمتمثلة بمديري إدارات الخدمات بالبلديات وكل من إدارات النظافة العامة والأعتدة الميكانيكية وخدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية وقوة لخويا والقوات المسلحة القطرية وقطر للبترول. وتم خلال الاجتماع مناقشة توزيع مضخات سحب مياه الأمطار بجميع المناطق، وصيانة السواتر الترابية بمواقع نقاط تجمع مياه الأمطار، وصيانة كافة مضخات سحب مياه الأمطار والصهاريج، وكذلك تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار لكافة الطرق، كما تم استعراض أعمال المقاولين في مناطق تجمع مياه الأمطار والخطط الزمنية لانتهاء المشاريع فيها، وتطرق الاجتماع إلى آلية استقبال البلاغات بغرفة العمليات، حيث سيتم ربط وتشغيل شاشات العرض إلكترونياً، واستلام البلاغات عن طريق مركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية والبيئة (184) على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الرقم (188) التابع لهيئة الأشغال العامة.

حصدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جائزة التميز في مجال السلامة المهنية بين مختلف القطاعات الصحية العاملة في الدولة، وذلك من خلال الحفل الذي اقامته وزارة البلدية والبيئة لتكريم الجهات الفائزة للعام 2020 تزامنا مع اليوم العالمي للسلامة المهنية وبمناسبة اطلاق الإصدار الثاني من كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية، وتأتي هذه الجائزة تتويجا للجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الاولية والتي تطبق اعلى معايير الامن والسلامة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المرضى ومرتادي المراكز الصحية والكوادر الطبية والإدارية العاملة في هذه المراكز. وقد وجهت الدكتورة مريم المسلماني - مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية - الشكر والتقدير للدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام المؤسسة على اشرافها المباشر ودعمها الكبير وتوجيهاتها الدائمة للإدارة من اجل الوصول الى اعلى معايير الامن والسلامة في مكان العمل وهو ما أهل المؤسسة للحصول على هذه الجائزة التي اعتبرتها تتويجا لجهد جماعي من أجل حماية المجتمع، وكانت وزارة البلدية والبيئة خلال حفل إطلاق الإصدار الثاني من كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية قد كشفت عن أسماء الجهات الفائزة بالجائزة بحضور لفيف من كبار الشخصيات والإعلاميين وممثلي الوزارة، وتخللها حفل توزيع الجوائز وتكريم الشركات التي تميزت بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في دولة قطر.

تتجه إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة لتوفير خدمات الإنقاذ البحري على شواطئ قطر لتوفير الأمن والأمان للمخيمين بالمخيمات البحرية وذلك بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري. وقال السيد سالم حسين السفران مدير إدارة المحميات الطبيعية لـ الشرق إن جميع المناطق الساحلية بما فيها من مخيمات بحرية تتبع إدارة المحميات الطبيعية. وأكد في هذه الأثناء أن هناك تواصلا دائما بين وزارة البلدية وإدارة أمن السواحل والحدود من أجل توفير الأمان وتقديم الخدمات اللازمة. وعلى صعيد التعاون مع الهلال الأحمر القطري الذي كان يوفر خدمة مراقبة الشواطئ البحرية في منطقة سيلين من خلال منصات ثابتة قال السيد السفران: إن الهلال الأحمر القطري كان يغطي منطقة سيلين من خلال تركيب منصات تراقب الشواطئ في سيلين وتوفر خدمة الإنقاذ إلا أن هذه الخدمة غير متوفرة في كل الشواطئ في قطر. وأَضاف: كان الهلال الأحمر فيما مضى يجد دعما لمواصلة مشروع الإنقاذ البحري إلا أن الدعم توقف فتوقف معه المشروع وتوقف عمل المنصات والكوادر التي تقوم بعمليات المراقبة والإنقاذ. وأكد مدير إدارة المحميات الطبيعية أن هناك تفاوضا من قبل الوزارة مع الهلال الأحمر القطري بشأن إعادة عمل مشروع الإنقاذ البحري وعودة خدمة الإنقاذ على شواطئ قطر كلها. وأَضاف ما زلنا قيد الإجراء مع الهلال الأحمر. وكانت الشرق أجرت حوارا مع العميد محمد يوسف الجيدة مدرب الغوص والإسعافات الأولية الدولي وعضو اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري أشار فيه إلى توقف مشروع الإنقاذ البحري الذي كان ينفذه الهلال الأحمر القطري في منطقة سيلين من أجل إنقاذ أرواح العديد من السابحين والمرتادين، مما يعرضهم إلى خطر الغرق في البحر خاصة مع زيادة الإقبال على المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع وخلال مواسم التخييم الشتوي. وقال العميد محمد يوسف الجيدة مدرب الغوص والإسعافات الأولية الدولي وعضو اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري إن توقف مشروع الإنقاذ البحري نتيجة توقف التمويل الذي كان يحصل عليه الهلال الأحمر. ولفت العميد إلى أن الهلال الأحمر كان يتلقى تمويلا وعلى هذا الأساس يتولى عملية الإنقاذ في منطقة سيلين لذلك قام الهلال الأحمر بتهيئة فريق كامل للإنقاذ كما تم عمل منصات للمراقبة بمواصفات فنية وذلك منذ عام 2010 ومنها بدأ فريق الإنقاذ ممارسة عمله في شاطئ سيلين وبالفعل عمل الفريق على إنقاذ العديد من الحالات. وتشير الشرق إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى عام 2017 لكن توقف تمويل مشروع الإنقاذ وبذلك تم إلغاء المشروع وتم الاعتماد على المهام التي يقوم بها خفر السواحل والحدود بوزارة الداخلية إذ يملك خفر السواحل مجموعة من المنقذين إلا أن خفر السواحل مهامهم كثيرة من بينها المراقبة الأمنية وليس الإنقاذ فقط والذي يساعد فيه أيضا فريق من الدفاع المدني. طواقم متخصصة في الإنقاذ والمعروف أن فريق الهلال الأحمر كان فريقا متخصصا ومتكاملا يضم المتطوعين والأطباء وسيارات الإسعاف بجانب معدات حديثة للإنقاذ مما جعل الفريق متخصصا في الإنقاذ البحري ليس لديه التزامات أخرى. ولم يمنع تجميد الرعاية المالية الهلال الأحمر من الاستمرار في مشروع الإنقاذ البحري حيث كان الاستمرار في جانب التدريب لإعداد الكوادر المنقذة ليستخدمها الهلال الأحمر في الوقت المناسب. وشمل التدريب منسوبي الهلال الأحمر بجانب تدريب منسوبي الشركات الخاصة بجانب تدريب بعض الطواقم للسفن التي تكون رأسية على الشاطئ للمساعدة في حالات الإنقاذ اذا حدث غرق في سيلين. واستمر الهلال الأحمر في تدريب العديد من الكوادر على عمليات الإنقاذ البحري على أمل أن تتولى جهة ما في الدولة رعاية مشروع الإنقاذ. البلدية تستجيب لتطلعات الهلال وكان د. محمد خالد الأغا رئيس الخدمات الطبية الطارئة سلط الضوء في حوار لـ الشرق على مشروع الإنقاذ البحري في سيلين وبين المهام الكبيرة التي قام بها المشروع حيث عمل على انقاذ العديد من الأرواح التي كانت ستلقى حتفها غرقا في بحر منطقة سيلين. وأكد رئيس الخدمات الطبية الطارئة على ضرورة نشر هذه التجربة الناجحة على باقي شواطئ دولة قطر وهو ما تأمله وزارة البلدية الآن، إذ بجهود المنقذين والمسعفين وعبر خطة عمل استمرت خلال هذه الفترة تم انقاذ وتحويل عشرات من حالات الغرق والاصابات الاخرى منها من عولج في المكان ومنها من استدعت الحالة نقله الى المراكز الطبية المتقدمة مثل مستشفى حمد. وتشير الشرق إلى أن خطة العمل في مشروع الإنقاذ البحري كانت تبدأ من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 7 مساء يوم الخميس ومن الساعة 7 صباحا حتى 7 مساءً يومي الجمعة والسبت. كما تم عمل منصات للمراقبة لتغطية المسافة المطلوبة وتم وضع لوحات ارشادية وأعلام توجيهية لسلامة المواطنين كما تم توفير تيدر مع جهاز جر ودراجة إسعاف 4×4 فضلا عن توفير سيارة إسعاف 4×4 بكامل تجهيزاتها مع طاقم مؤلف من عدد مسعفين اثنين مؤهلين على مدار ساعات العمل. وفي الوقت ذاته تم توفير سيارة خدمة 4×4 بيك أب دبل كبين للخدمة مع سائق ومستخدم لتنظيف المعدات. وبطبيعة الحال تم توفير أجهزة لاسلكية ويستحسن تكون ضد الماء (واتر بروف) كما تم توفير جميع معدات الانقاذ المائي من (تيوب وحبال، واعلام للإنذار والتنبيه، ومعدات الاسعاف الاولى) وتضمن مشروع الإنقاذ توفير عدد 1 سكوتر مائي مجهز للإسعاف البحري معه لوح خاص بالانقاذ.

حصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نظام إدارة الهيئات الرقابية وسجلات المصادر المشعة المسمى بنظام الرايس. و الرايس هو نظام معلومات للهيئات الرقابية طورته الوكالة لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة برامجها الخاصة بالتحكم الرقابي وفقا لمعايير وأدلة الأمان الصادرة عن الوكالة. ويقوم فريق فني مختص بقسم الوقاية من الإشعاع بالإدارة، حاليا بالتدقيق على جميع بيانات المصادر المشعة والشركات ومركبات النقل والعاملين والأنشطة وإدخالها في النظام ليتم إنشاء القواعد الأساسية لسجل المصادر المشعة في الدولة، وتقارير التفتيش، ومعلومات عن الجهة الرقابية في الدولة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة. يذكر أنه تمت تهيئة هذا النظام وعمل تعديلات مناسبة عليه، ليتماشى مع الأنظمة الوطنية الموجودة في الدولة حاليا، وسيكون السجل متاحا للجهات المعنية في الدولة بهدف تعزيز العمل الرقابي على الأنشطة والممارسات والمصادر المشعة.

تساؤلات عديدة يطرحها مواطنون على وزارة البلدية والبيئة حول الخدمات التي ستقدمها الوزارة مقابل الرسوم غير المسترجعة والتي تصل إلى عشرة آلاف، حيث قررت وزارة البلدية والبيئة فرض رسوم 3 آلاف ريال على المخيمات البرية، و10 آلاف ريال على المخيمات البحرية التي تقع على الساحل وفي المحميات مثل منطقة سيلين، العديد، ومحمية الريم، مطالبين إعادة النظر في مثل هذه القرارات التي ستكون عبئاً على الكثير منهم خاصة المتقاعدين وكبار السن الذين لا يستطيعون دفع مثل تلك المبالغ الكبيرة وفي نفس الوقت يرغبون بالتخييم وقضاء أوقات فراغهم في المخيمات بعيدا عن زحمة الشوارع وضوضاء المدن. وأكدوا على جاهزيتهم التامة للتخييم خلال تطبيق المراحل الثلاث، وبتواريخها الموضحة التي تم تحديدها من قبل وزارة البلدية والبيئة، مشيدين بسهولة إجراءات التسجيل هذا العام وكذلك تسهيل عملية دفع الرسوم أمام المخيمين عبر تطبيق عون وموقع الوزارة. أما بما يخص الالتزام بالاجراءات الاحترازية، أوضحوا أن المجتمع باتت لديه ثقافة حول فيروس كورونا، ويحرص على التباعد وعدم المصافحة أثناء التواجد في المخيمات، والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المخيمات. فيصل الهاجري : المخيمات المتنفس الوحيد لنا طالب فيصل محمد الهاجري إعادة النظر بقرار دفع رسوم التخييم الذي تم إقراره لأول مرة خلال موسم التخييم للعام الجاري، معتبرا أنه قرار مفاجئ وليس من مصلحة المخيمين الذين يتكبدون خسائر كبيرة في تجهيز مخيماتهم، وعلاوة على ذلك لابد من دفع قيمة تلك الرسوم التي تستنزفهم. وطالب أيضا بتوضيح مدة التخييم المسموح بها بحسب كل مرحلة أعلنت عنها الوزارة المعنية، وذلك بعد أن قسمت فترات التخييم لتكون على ثلاث مراحل، وبالرغم من ذلك مازالوا يجهلون الفترة المسموح تخييمهم بها وكيف يتم احتسابها. وأضاف الهاجري في كل عام مثل هذه الأيام يتسابق المخيمون للتسجيل عبر تطبيق وزارة البلدية والبيئة للحصول على تراخيص لمخيماتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة للتخييم، ولكن بسبب الأوضاع الحالية ومع بقاء وتفشي فيروس كورونا طرأت بعض التغييرات على المخيمات منها ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع. نايف اليافعي: قرار غير منصف قال نايف اليافعي: اعتدنا على التخييم في منطقة سيلين، وبحسب قرار وزارة البلدية والبيئة لابد علينا أن ندفع 10 آلاف ريال كقيمة رسوم غير مسترجعة، وذلك لأننا اخترنا التخييم في منطقة سيلين التي اعتدنا على التخييم بها منذ سنوات طويلة، متسائلا عن الأسباب التي بموجبها تم تصنيف منطقة سيلين كاملة على أنها بحرية، وكيف تتم المساواة بين المخيمات المطلة على البحر وبين المخيمات التي تبعد عن البحر عدة كيلو مترات من حيث دفع قيمة الرسوم 10 آلاف ريال؟. مطالبا بإعادة النظر بهذه القرارات غير المنصفة. وأضاف اليافعي لا يوجد رسوم بلا خدمات، وفرض رسوم التخييم بهذه الطريقة غير مقبول لدى المواطنين، وفي حال فرض هذه الرسوم لابد أن تقابلها خدمات متعددة تسهم في خدمة المخيمين طيلة الموسم. ولفت إلى أن بعض العائلات تقوم بمفردها على المخيمات وكافة أمورها وتصرف مبالغ كبيرة على عملية التجهيز من وإلى، أما الآن فينبغي عليهم أن يتحملوا دفع قيمة الرسوم غير المسترجعة أيضا. وأوضح أن العائلات قضت شهوراً في المنازل بسبب كورونا، وبدلا من التفريج عليهم بتسهيل إجراءات التخييم، فوجئوا بتعقيد الإجراءات وفرض رسوم عليهم. راشد شامي: إلزام المخيمين دفع رسوم بلا خدمات قال راشد شامي: لا زلنا نجهل ما الهدف من قرارات وزارة البلدية والبيئة التي أقرتها لأول مرة خلال موسم التخييم هذا العام، لافتا إلى أن المواطنين اعتادوا على التخييم كل عام في مختلف مناطق الدولة دون أن يدفعوا رسوما على مخيماتهم كما هو الوضع الحالي الذي تقرر فيه أن يدفع كل مخيّم رسوماً من 3 إلى عشرة آلاف ريال بحسب موقع المخيم إن كان في البر أو على الساحل أوالمحميات. وطالب وزارة البلدية والبيئة الرد على استفسارات المواطنين التي انهالت عليها منذ الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قيمة الرسوم، وتوضيح أسباب دفع الرسوم التي لا يقابلها أي خدمات مقدمة للمخيمين من قبل وزارة البلدية والبيئة. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة منحت تصاريح تخييم أسبوعية لأصحاب الكرفانات الذين يترددون إلى الشواطئ مع نهاية كل أسبوع للتواجد عليها وقضاء عطلة نهاية الأسبوع بدون فرض أي رسوم عليهم، مطالبا ذات الوزارة إعفاء المواطنين من رسوم التخييم التي فرضتها عليهم لأول مرة خلال موسم التخييم المقبل، لافتا إلى أن موسم التخييم يعتبر فرصة للمواطنين وكبار السن للترويح عن أنفسهم وقضاء أوقات فراغهم والاستمتاع في الإجازات الأسبوعية بالمخيمات بعيدا عن ضوضاء المدن، ولا ينبغي إلزامهم بدفع رسوم على مخيماتهم، خاصة أن تواجدهم لا يكلف الوزارة أي شيء مع وجود قيمة التأمين الذي تخصم منه الوزارة في حال ارتكاب المخالفات. سالمين الهاجري: قرارات مفاجئة يرى سالمين الهاجري: أن عددا كبيرا من المواطنين فوجئوا بقرار وزارة البلدية والبيئة بفرض رسوم غير مسترجعة على المخيمات هذه السنة مقابل الحصول على تصاريح التخييم، ولفت إلى أن بعض الأسر لديهم مرضى وكبار سن يخشون عليهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الذهاب بهم إلى المجمعات التجارية والأماكن المغلقة التي تزدحم بالناس في كل وقت، وتبقى المخيمات الوجهة المناسبة والأفضل والأسلم للمصابين بأمراض مزمنة، ولكن في ظل الأوضاع الحالية ومع قرار وزارة البلدية والبيئة بإلزام المخيمين دفع رسوم غير مسترجعة ربما يتسبب ذلك في حرمان كبار السن من الاستمتاع بأجواء فصل الشتاء وجمال البر كونهم لا يستطيعون دفع قيمة الرسوم كاملة بحسب قرار الوزارة، وربما يكون سبباً في توجههم لقضاء أوقات فراغهم في الأماكن المغلقة المكتظة. وأوضح أن المخيمات تعتبر الوجهة الوحيدة التي يتردد إليها المواطنون لقضاء أوقات فراغهم، وأن التواجد فيها يعتبر أقل خطورة من التواجد في أي مكان آخر، وكانوا يأملون أن تنفي وزارة البلدية والبيئة ما تم تناقله خلال الفترة الماضية من احتساب قيمة رسوم على المخيمات، ولكن فوجئوا بجملة من الاشتراطات منها إلزام المخيمين بدفع قيمة رسوم تخييم غير مسترجعة مقابل الحصول على تصاريح التخييم. علي خالد: الرسوم تجعل المخيمين يعيدون حساباتهم قال علي خالد: إن أهل قطر ينتظرون موسم التخييم كل عام للتخييم والخروج إلى البر والمناطق المفتوحة وتغيير الأجواء بدلا من الجلوس في المنازل، إذ تلجأ العائلات إلى المخيمات لقضاء ساعات من يومهم في الأجواء المناسبة بعيدا عن ضجيج المدن وزحمة الشوارع والمجمعات التجارية، ولكن اختلف عليهم الأمر هذا العام بسبب القرارات الجديدة التي تنص على فرض رسوم على المخيمين، وهو ما سيجعلهم يعيدون حساباتهم خاصة أنها رسوم غير مسترجعة بالإضافة إلى قيمة التأمين المسترجعة. وأضاف إن موسم التخييم ما هو إلا بضعة أشهر ما يعني أن التسجيل كان يقام كل موسم في مثل هذه الأيام، ولكن بسبب الأوضاع الراهنة مع بقاء فيروس كورونا تأخر الإعلان عن التسجيل حتى الخامس من شهر أكتوبر الجاري الذي عقدت فيه وزارة البلدية والبيئة مؤتمرا صحفيا وأعلنت من خلاله عن عدة اشتراطات جديدة لابد من تقييد المخيمين بها في ظل الأوضاع الراهنة واستمرار وجود فيروس كورونا بالمجتمع. أما بما يخص التواجد داخل المخيمات والحد من انتشار فيروس كورونا أوضح، أن أفراد المجتمع أصبحوا على دراية كاملة بما ينبغي عليهم فعله خلال اللقاءات والتجمعات داخل المخيمات، حيث لابد من تنظيف الأيدي باستمرار والحفاظ على مسافة التباعد الآمنة بين كل شخص وآخر، والعمل بالإجراءات الاحترازية في كل وقت تجنبا للإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى.

قال أحمد السادة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في وزارة البلدية والبيئة إن تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وتعزيز الوعي بها شكّل أحد الأهداف الرئيسية لدولة قطر؛ مشيرا إلى أن هذا الجانب يكتسب أهمية كُبرى في هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم اليوم. واضاف خلال حفل إطلاق النسخة الثانية من كتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية أنه أصبح من الضروري التحلي بدرجة أكبر من الوعي والحرص، خاصة وأن العامين المقبلين سيشكلان فترة حاسمة سنبرهن خلالها على استعداد قطر التام لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) وتنظيمها وفق أعلى المعايير لتبقى ذكراها خالدة في قلوب الجمهور. وكشفت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق الإصدار الثاني من كتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية، خلال احتفالية نظمتها شركة صوغة للدعاية والإعلان في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة. وحضر الاحتفالية لفيف من كبار الشخصيات والإعلاميين وممثلي الوزارة، وتخللها حفل جوائز كرم جهود الشركات التي تميزت بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في دولة قطر. وتلتزم وزارة البلدية والبيئة القطرية بدعم معايير السلامة المهنية في مختلف القطاعات، وتنمية الوعي بالسلامة بين العاملين لتجنب وقوع حوادث في مواقع العمل. وأكدت الوزارة بهذا الصدد إطلاقها لسلسلة من البرامج التوعوية وورش العمل التدريبية في مجالات السلامة والأمن والصحة بالتعاون مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تعزيز مستويات الوعي والالتزام بقواعد وأنظمة السلامة. ويستعرض الإصدار الثاني لكتاب الانجازات القطرية في السلامة المهنية الخطوات السريعة التي اتخذتها دولة قطر لمواصلة مسيرة الحداثة والتطور، كما يُقدم سرداً للإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال فترة زمنية وجيزة. ويعكس الكتاب التزام الحكومة القطرية بتوفير مساكن يسيرة التكلفة للقوى العاملة، والالتزام التام بضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات مع الحرص على دعمهم بتعويضات مالية كافية عند عدم قدرتهم على العمل. وتتمثل إحدى المهام الأساسية لوزارة البلدية والبيئة في تنفيذ توجيهات الدولة، وتحقيق التوازن المثالي بين التنمية المستدامة والبيئة، لضمان حقوق الأجيال القادمة في العيش وسط بيئة صحية وآمنة. ويُساعد تحقيق هذه التوجيهات في تمكين قطر من تقديم نموذج فريد ويُحتذى به على صعيد حماية وصون البيئة. وفي هذا الإطار، عززت قطر التزامها بصون التراث البيئي؛ حيث احتفلت باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يوم 28 أبريل 2020، لتُكلل بذلك سلسلة من الإنجازات الكبرى في مجال دعم البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث. ** صورة جماعية للفائزين وتم منح جوائز التميز للشركات المحلية التي التزمت بتطبيق أفضل معايير السلامة المهنية في أماكن ومواقع العمل. إلى جانب ذلك، تم تقديم جوائز السلامة لشركات في قطاعات متنوعة تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعقارات، والنفط والغاز، والتجزئة، ومؤسسات القطاع الصحي. وقد مُنحت الجوائز للشركات والمؤسسات استناداً إلى فئات مختلفة في مجال السلامة المهنية. وتشمل التكريمات جائزة التميز في مجال الأمن والسلامة ضمن القطاع العقاري (شركة قطيفان للمشاريع)؛ وجائزة التميز في السلامة وأفضل برنامج لرعاية العمال (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)؛ وجائزة التميز في مجال السلامة ضمن القطاع الصحي (مؤسسة الرعاية الصحية الأولية)؛ وجائزة التميز في مجال السلامة ضمن قطاع الضيافة (شركة كتارا للضيافة)؛ وجائزة التميز في مجال السلامة ضمن قطاع النفط والغاز (شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات)؛ وجائزة التميز في مجال السلامة ضمن القطاع الصناعي (مجموعة سهيل القابضة)؛ وجائزة التميز في مجال الأمان ضمن قطاع المقاولات (مجموعة الجابر)؛ وجائزة التميز في السلامة لأفضل شركة عائلية (مجموعة الفردان)؛ بالإضافة إلى تكريم (اللجنة الأولمبية القطرية) للدور الذي تقوم به في مجال السلامة. وقال الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني رئيس قسم تطوير الأعمال بشركة قطيفان للمشاريع ان الاخيرة حريصة كل الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية في مواقع العمل والمتمثلة في لبس الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي وابراز تطبيق احتراز. وكشف الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني عن الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع جزيرة القطيفان. بدوره قال اندرو هامفريز الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة كاترا للضيافة ان الأخيرة تولي اهمية كبرى لمجال الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن الشركة تنجز العديد من المشاريع في الدولة. و أشار إلى ان تواصل استثماراتها في أوروبا من خلال إنجاز استثمارات في قطاع الفندقة والسياحة في فرنسا وفي الولايات المتحدة. قال خليفة المهندي، رئيس مجلس إدارة شركة صوغة: سيمثل الكتاب بإصداريه نافذة حقيقية تتيح للعالم بأسره الاطلاع على كيفية التزام العُمال في دولة قطر بأعلى الإرشادات والمعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية، أثناء مُساهمتهم في تشييد الملاعب والمرافق المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) في قطر.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالتعاون مع كل من إدارة المحميات الطبيعية ممثلة بوحدة الشمال البحرية، وإدارة الحدائق العامة ممثلة بحديقة حيوان منتزه الخور بإسعاف سلحفاة بحرية من نوع صقرية المنقار المهددة بالانقراض بشاطئ الغارية، وإرجاعها للبحر. كانت إدارة العمليات البيئية قد تلقت بلاغاً من بعض مرتادي الشاطئ بإصابتها بحالة إعياء، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها بحديقة منتزه الخور، وبعد استعادة السلحفاة لنشاطها الاعتيادي تمت إعادتها للبحر في شاطئ الغارية من قبل مفتشي وحدة الشمال البحرية. جدير بالذكر أن البلاغات الخاصة بالسلاحف البحرية يتم تحويلها لإدارة الحماية والحياة الفطرية ويتم عمل اللازم بالتنسيق مع منتزه وحديقة الخور، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية وتحديد مدى الحاجة لتحويل السلحفاة إلى المستشفى في حالة الإصابة الشديدة.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة، فعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط، حيث تم استعراض ومناقشة الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة والموارد لقطاع شؤون الخدمات المشتركة. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في كلمته باختتام فعاليات المنتدى، الذي نظمته إدارة التخطيط والجودة بالوزارة على مدار 6 أيام، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع شؤون الخدمات المشتركة باعتباره المحرك الأساسي للوزارة وله دور وآثار كبيرة على عوامل تمكين وتحقيق أهداف جميع قطاعات الوزارة في مجال الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا نظم المعلومات والخدمات الإدارية، والتي تساهم بقوة في بناء قدرات التدريب والتطوير للكوادر البشرية العاملة بالوزارة. وقال سعادته إن وزارة البلدية والبيئة تعتبر من أكبر الوزارات بالدولة من حيث المهام والاختصاصات والكادر البشري، ولذلك فلدينا فرصة لإعادة تشكيل توجه الوزارة في مجال الموارد البشرية وصياغة وتحديد أولوياتنا بشكل عام. ووجه سعادته بتعزيز الوظائف التخصصية والفنية التي تحتاجها الوزارة واستقطاب القطريين لها للمنافسة في سوق العمل، وتطعيم الوحدات الإدارية بأجيال جديدة من المسؤولين والموظفين لتحمل المسؤولية، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التطوير المهني من خلال برامج التدريب التخصصية لسد أي نقص في هذه النوعية من الوظائف التي يحتاجها العمل. وشدد سعادة الوزير، خلال حديثه لقيادات وزارة البلدية والبيئة من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري البلديات والإدارات، على أهمية وضع نظام مالي ورقابي صارم بهدف تعزيز الرقابة والتحكم بالإيرادات وتحصيلها. وتوفير الخدمات والتطبيقات الإلكترونية لمساعدة الموظفين في أداء أعمالهم وتيسير وتسريع الخدمات المقدمة للجمهور. ونبه على ضرورة تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة واختصارها، من خلال عملية التخطيط وهندسة الإجراءات، بهدف تحقيق رضا العملاء ووضع العميل في المقام الأول دائما، على مستوى الوزارة بصفة عامة، وفي مجال الخدمات التي يقدمها قطاع شؤون التخطيط العمراني بصفة خاصة. وحول تنظيم المنتدى السنوي الأول للتخطيط لوزارة البلدية والبيئة، أشاد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بمستوى العروض المرئية الجيدة التي قدمها وكلاء الوزارة المساعدون للقطاعات ومديرو الإدارات والبلديات والمراكز، والتي تعتبر خطة متكاملة للاسترشاد بها خلال مسيرة العمل المقبلة بالوزارة. كما أشاد بمستوى الإعداد والتحضير والمتابعة لهذا المنتدى الهام من قبل إدارة التخطيط والجودة، مؤكدا على أهمية الجلسات وورش العمل التي استمرت (20) ساعة على مدار ستة أيام، حيث كان المنتدى فرصة للتحاور والتشاور والتفاهم بين مختلف جهات الوزارة، عبر تقنية التواصل المرئي، وطلب سعادة الوزير بأن يكون هذا المنتدى الأول دافعا لمزيد من التقدم ومتابعة الخطط من خلال لقاءات دورية كل 3 أشهر. وكان المنتدى السنوي الأول للتخطيط قد ناقش بالجلسة التاسعة باليوم الختامي، الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة والموارد لقطاع شؤون الخدمات المشتركة، حيث عرض السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة خطة عمل القطاع، كما تضمنت الجلسة عروضا لخطط ومشاريع الإدارات التابعة للقطاع وهي: إدارة الشؤون المالية، إدارة نظم المعلومات، إدارة الموارد البشرية، إدارة الخدمات الإدارية، وإدارة التدريب. كما تم خلال الجلسة العاشرة والأخيرة، استعراض ومناقشة الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة لعدد من الإدارات التابعة لسعادة الوزير وهي: التخطيط والجودة، المشاريع والتطوير، والتدقيق الداخلي. ثم اختتمت الجلسة بفتح باب المناقشات وعرض الخلاصة والتوصيات ثم كلمة ختامية من سعادة وزير البلدية والبيئة رئيس المنتدى. وخلص المنتدى السنوي الأول للتخطيط بوزارة البلدية والبيئة إلى أن هناك فرصا كبيرة لتطوير خدمة رخص البناء وتسريع إجراءاتها وتبسيطها، ووضع مؤشر واضح لجميع فئات المشاريع سواء كانت كبرى أو صغرى وتوعية الملاك بذلك.. والاستغلال الأمثل والاستفادة من خدمات مركز الاتصال الموحد وترك مهمة التعامل ومواجهة الجمهور كاملة لخدمة العملاء.. والنهوض بمكتب المحميات الخارجية خاصة في مجالات الإكثار وتحديدا للصقور والحباري.. واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لعمليات إدارة المخلفات خاصة الخطرة والأمور البيئية.. وتنسيق وتنفيذ آلية التوعية والتثقيف الداخلية والخارجية مع جميع القطاعات خاصة المتعلقة بالجمهور وبالأخص قطاع البيئة وقطاع الخدمات العامة.. ووضع منهجية للعمل على تعزيز التواصل المجتمعي خاصة في منصات التواصل الاجتماعي للحد من تداول المعلومات المغلوطة والعمل على تصحيحها سريعا.. والعمل على تعزيز العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية لتبادل الخبرات بشكل أوسع وأكبر. وفي قطاع شؤون البلديات، أوصى المنتدى بضرورة التركيز على رضا العملاء وتسهيل وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة.. وضرورة الاستفادة من مركز الاتصال الموحد وخدمة العملاء.. والتأكد من إنفاذ القوانين وممارستها بطريقة صحيحة وسليمة، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية مثل (رخص البناء، سحب مياه الصرف الصحي، رخص الإعلانات وغيرها). وفي قطاع شؤون الخدمات العامة، خلص إلى ضرورة تشجيع تدوير ومعالجة النفايات لتكون دولة قطر نموذجا على المستوى الإقليمي في مجال إعادة التدوير.. وإشراك القطاع الخاص فيها.. وزيادة المساحات الخضراء واستقبالها للجمهور والزوار. وبخصوص قطاع الزراعة والثروة السمكية، خلص المنتدى لأهمية وضع آلية والتنسيق بين قطاعات الزراعة والبيئي والبلديات والتكامل بينها في الأعمال المنفذة.. وتوفير قاعدة بيانات داخلية بالتعاون مع نظم المعلومات (IT) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لمواضيع البحوث الزراعية والإنتاج الحيواني وخاصة البحوث التطبيقية وتنظيم مجمعات العزب وتحسين خدمات المربين وغيرها من الخدمات المقدمة. وبشأن قطاع شؤون الخدمات المشتركة، أوصى المنتدى بتكثيف الجهود نحو استكمال أتمتة الخدمات المقدمة للجمهور، وتحويل جميع الخدمات إلى رقمية لا تتطلب حضور العميل.

قام سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة صباح أمس (الخميس) بزيارة تفقدية لمختبر الزراعة النسيجية التابع لإدارة البحوث الزراعية، بحضور الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية الوكيل للشؤن الزراعية والسيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي. وقد اطلع سعادة الوزير خلال الزيارة على سير العمل ومراحل الإنتاج المختلفة وأطوار الزراعة النسيجية للنخيل، والجهود المبذولة في مجال عملية إكثار النخيل في المختبر، والتي من شأنها المساهمة فـي رفد العملية التنموية، وتعزيز استدامة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. كما استمع سعادته إلى شرح حول قيام إدارة البحوث الزراعية بتسجيل براءة اختراع للوسط الغذائي لإعداد فسائل النخيل النسيجية تحت عنوان: (نظام أوساط غذائية معززة لتكوين الأجنة الجسدية في نخيل البلح)، وهي قيد الإجراء للحصول على الشهادة الرسمية. وقد شدد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على أهمية الدور الذي يقوم به مختبر الزراعة النسيجية، في إنتاج فسائل نخيل جيدة الصفات الوراثية وغزيرة الإنتاج، والتي سيتم توفيرها خلال السنوات القادمة. وثمن سعادته قيام المختبر بتسجيل براءة اختراع لأحد أبحاثه المتميزة في مجال الوسط الغذائي لإعداد فسائل النخيل النسيجية، مما يؤكد تميز الوزارة في مجال إكثار النخيل نسيجياً. واستمع سعادة الوزير خلال الزيارة إلى شرح من السيد حمد الشمري مدير الإدارة والسيدة أمل المحمود رئيس قسم الزراعة النسيجية حول كيفية استقبال العينات للإكثار وطريقة دخولها المختبر وآلية نقل العينات بين البيئات والمراحل المختلفة، حيث حقق المختبر نتائج مبهرة وباعتباره جهة بحثية فقد تم اختيار أحد الشركاء القطريين المتخصصين لإدارة إنتاج المختبر، حيث سيتم إمدادهم بما تم التوصل إليه من طرق وأنظمة تحت إشراف تام من إدارة البحوث الزراعية وقسم الزراعة النسيجية بصفة خاصة على عملية الإنتاج. جدير بالذكر أن مختبر الزراعة النسيجية يستهدف إنتاج 150 ألف شتلة نخيل من الأصناف المميزة والمرغوبة لدى المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وذلك مساهمة من وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية في سد حاجة السوق القطري وتلبية رغبات المزارعين في توفير شتلات النخيل النسيجي خلال السنوات القادمة، وقد تم إدخال ما يقارب من 188 فسيلة من الأصناف المميزة والتي تم جلبها من مزارع موثوقة لغرض إجراء عمليات الإكثار الدقيق عن طريق زراعة الأنسجة النباتية، وذلك حسب البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة في عملية الإكثار. حمد الشمري: نسعى لتحقيق الريادة في زراعة النخيل أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن الزراعة النسيجية لها أهمية كبرى ضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة البحوث الزراعية، لما للنخيل من ارتباط ثقافي وديني واجتماعي للمواطن القطري، موضحاً أن الهدف من إكثار النخيل نسيجياً هو الوصول إلى أن تصبح وزارة البلدية والبيئة رائدة في زراعة النخيل من خلال الإكثار النسيجي. وقال إن إدارة البحوث الزراعية قامت خلال الفترة السابقة بإدخال الكثير من الأصناف المبكرة في الإزهار وكذلك الأصناف المتأخرة في الإزهار، والهدف منها هو إطالة مدة فترة جني محصول النخيل بشكل موسمي. وأكد أننا نسعى الآن بالتعاون مع القطاع الخاص لأن يصل الإنتاج إلى 50 ألف فسيلة مع دخول العام الثالث من بدء عمل المختبر، كما نسعى ضمن الخطط المستقبلية أن تصبح دولة قطر ممثلة بالوزارة مصدرة للنخيل بعد تحقيقها للاكتفاء الذاتي. وكشف أن إدارة البحوث الزراعية قامت بتسجيل براءة اختراع للوسط الغذائي لإعداد فسائل النخيل النسيجية، وهي قيد الإجراء للحصول على الشهادة الرسمية، وقد تم التسجيل رسمياً تحت رقم Qa/201703/00103 منى الصلاحي: إنتاج عينات بصفات وراثية ثابتة وذكرت السيدة منى الصلاحي استشاري بيولوجي بقسم الزراعة النسيجية أنه خلال السنوات الماضية طور القسم النظام الغذائي الخاص بالإكثار للنخيل النسيجي لضمان إنتاج عينات تتميز بثبات في الصفات الوراثية وبصلابة تتحمل مرحلة الأقلمة، مما أدى إلى نجاح الإنتاج وزيادته. وأوضحت أن هذا النظام يعتمد على أربع مراحل ولكل مرحلة أوساط غذائية مختلفة وتشمل: مرحلة البدء بما تحتويه من أوساط غذائية وتم تقليل تركيز الهرمونات بها للتقليل من الطفرات التي يمكن أن تحدث، والمرحلة الثانية هي نمو الأجنة وتنشأ في وسط خال تماما من الهرمونات، والمرحلة الثالثة هي استطالة النباتات، ثم مرحلة التجذير وهي المرحلة التي عمل فريق القسم على تطويرها مما ساهم في إنتاج نبات قوي وقادر على تحمل الأقلمة. وقالت إنه بعد تكرار هذا البروتوكول عدة مرات والتأكد من نجاحه، قمنا بالتقدم بطلب تسجيله كبراءة اختراع في وزارة التجارة والصناعة بعنوان (نظام أوساط غذائية معززة لتكوين الأجنة الجسدية في نخيل البلح). أمل المحمود: إقبال كبير من المزارعين قالت السيدة أمل المحمود رئيس قسم الزراعة النسيجية إن القسم يعمل في اتجاهين بالمختبر، وذلك بالعمل على الإكثار بطريقة الكالس الجنيني وإدخال طريقة التعضي لإنتاج براعم خضرية مباشرة تتميز بثبات الصفات الوراثية للأم، حيث تشهد فسائل النخيل النسيجي إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين والمواطنين للحصول عليها لما وجدوه من جودة إثمار عالية بالصنف المطلوب من قبلهم. د. رحاب صدقي: تطوير طرق الإكثار النسيجي أوضحت د. رحاب صدقي خبير الزراعة النسيجية بالقسم أن زراعة نخيل التمر النسيجي تشهد توسعا في دولة قطر، حيث يتم تطوير طرق الإكثار النسيجي من خلال مشروع تقنية الزراعة النسيجية في إنتاج أصناف التمور الاقتصادية المطلوبة. ويهدف المشروع لتحسين إنتاج شتلات نخيل التمر بطريقة التعضى (البراعم الخضرية) والتي تعد من الطرق الآمنة لإكثار النخيل نسيجيا حيث إنها تتميز بإنتاج شتلات مطابقة تماما للفسيلة الأم بدون اختلافات وراثية ويمكن من خلال هذا المشروع إكثار الأصناف المتميزة والحصول على أعداد كبيرة منها والخالية من الأمراض.

أعلن المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية أن وزارة البلدية والبيئة تنفذ استراتيجية لتطوير مجمعات العزب وفتح أسواق جديدة وإطلاق مبادرات لدعم الثروة الحيوانية بالدولة. وقال خلال حديثه لبرنامج (وطني الحبيب صباح الخير) بإذاعة قطر أمس الإثنين، إن الثروة الحيوانية بدولة قطر تمثل موردا طبيعيا هاما، ومخزونا استراتيجيا للحيوانات المنتجة للغذاء، لذلك كان لابد من العمل على ضمان الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة وتحويلها لوحدات إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات الغذائية الحيوانية. وترتكز استراتيجية وزارة البلدية والبيئة في مجال دعم الثروة الحيوانية وتطوير مجمعات العزب على عدة مرتكزات ومحاور من بينها: المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، والعمل على ضمان سلامة البيئة. وأضاف مدير إدارة الثروة الحيوانية إننا قمنا بطرح عدة مبادرات وهي: إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية، تضمن عيادات وصيدليات بيطرية، ومحلات لبيع الأعلاف المركزة والأعلاف الخضراء. فتح ساحات لبيع إنتاج المربين دون وسطاء (المزروعة، الشمال، وسيتم فتح أسواق بالخور والشيحانية وأبو نخلة). مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام عن طريق بيع الإنتاج لشركة ودام الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الأضحى المبارك. مبادرة تسمين الأغنام في مجمعات العزب، حيث تم طرح 10 مشاريع للقطاع الخاص لشراء الأغنام من صغار المربين وتسمينها وبيعها للمستهلك. وقال إن هناك برنامجا متكاملا للخدمات البيطرية، والتي من بينها: إنشاء وتأهيل المحاجر البيطرية بمناطق الدولة لحماية البلاد من الأمراض العابرة للحدود والتي تنتقل عن طريق التجارة البينية بين الدول، وتأهيل المختبرات البيطرية، وإنشاء العيادات البيطرية في مجمعات العزب بالإضافة إلى العيادات البيطرية المتنقلة بهدف الوصول إلى كافة المناطق التي يصعب الوصول إليها. وحول الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي الثروة الحيوانية من خلال وزارة البلدية والبيئة، أوضح المهندس عبدالعزيز الزيارة أن هناك دعما غير مباشر يتمثل في إصدار شهادات الحيازات التي يتم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة لصرف الأعلاف المدعومة، وشهادات صرف مياه مدعومة، وشهادة تُقدم لوزارة الداخلية لاستقدام عمال التربية الحيوانية، كما يوجد تعاون مع بنك التنمية لصرف قروض ميسرة لأصحاب العزب لشراء الحيوانات للتربية. أما الدعم المباشر فيتمثل في تقديم الخدمات البيطرية مجاناً، كالتحصين والتلقيح ورش الطفيليات ودعم مدخلات الإنتاج لمربي الثروة الحيوانية مثل توزيع المعالف المجانية والأملاح المعدنية ومكان جز الصوف، وتوزيع الأعلاف المركزة والحلابات الآلية للأغنام والماعز والأبقار، على مربي الثروة الحيوانية في مجمعات العزب. وعن مساهمة الإنتاج الحيواني المحلي في الأمن الغذائي بالدولة، أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ومنتجات الألبان بلغت 100 %، وبيض المائدة 34 % واللحوم الحمراء 18 %، وقال: نتطلع لرفع نسب الاكتفاء الذاتي في المستقبل، حيث إن لدينا مشاريع لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 34 % إلى 70 % بنهاية 2022 من خلال مبادرة تمويل إنتاج بيض المائدة، ورفع النسبة في اللحوم الحمراء من 18 % إلى 30 % بنهاية 2022 من خلال مشاريع تسمين الأغنام. وأضاف المهندس عبدالعزيز الزيارة: لاستدامة نسبة الاكتفاء الذاتي، كان لابد من طرح مشاريع على القطاع الخاص منها مصنعان للأعلاف المركزة ستغطى الدولة بالكامل، وكذلك طرح مشروع إنتاج بيض تفقيس الصيصان على القطاع الخاص. وفي إطار الحرص على سلامة البيئة والثروة الحيوانية، تم طرح مشروع مصنعين لتدوير مخلفات الثروة الحيوانية.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملف دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن جميع مسائل التعاون التقني والفني في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث تم تصميم ثلاثة مشاريع رئيسية، تختص بتعزيز البنية التحتية الرقابية لوزارة البلدية والبيئة لتنظيم العمل الرقابي الإشعاعي والنووي في دولة قطر، ومشروعين إضافيين هما استخدام التكنولوجيات النووية في تعزيز مجال الأمن الغذائي والمجال الطبي في دولة قطر. وقد أثنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التقدم الذي حققته دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الزراعية والصناعية والطبية والبحثية، بصفتها الجهة الرقابية الوطنية لتنظيم تلك الاستخدامات، وأكد مسؤولو الوكالة وضباط الاتصال في دولة قطر على استمرار وتعزيز هذا التعاون المثمر. حضر الاجتماع المختصون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، ومختصون بالشؤون الزراعية والأبحاث.

تواصلت اليوم، فعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري البلديات والإدارات . وأصدر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، تعليماته خلال جلسات المنتدى بضرورة تطوير وتسريع إجراءات رخص البناء وتوعية الاستشاريين والملاك والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة بالدولة، بهدف تقصير المدة الزمنية لإصدار الرخصة، والعمل على تذليل أي معوقات أو عقبات متعلقة بالرخصة أو شهادة إتمام البناء وحلها على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية وجود مؤشر واضح لإصدار الرخصة لجميع فئات المشاريع. وأكد سعادته على أهمية ودور مركز نظم المعلومات الجغرافية، حيث يوجد لديه بنية تحتية وبرامج هائلة يمكن لقطاعات الوزارة الاستفادة منها في العديد من المجالات سواء النظافة العامة وتدوير النفايات أو التخطيط العمراني أو الأمور البيئية وغيرها. وحول خدمة العملاء، نوه سعادته بمهام ودور إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، التي لديها بنية تحتية ونظام متطور لاستقبال ملاحظات وطلبات الجمهور والرد عليها. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أهمية قطاع شؤون الخدمات العامة في مجالات إعادة تدوير ومعالجة النفايات والنظافة العامة، وانعكاس ذلك على البيئة، وشدد على ضرورة اكتمال سلسلة تدوير النفايات من المصدر وحتى التخلص منها بإعادة التدوير والاستخدام، لافتا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه للانخراط أكثر في هذا المجال، كما تطرق سعادته لأهمية إنشاء الحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، باعتبارها جزءا من المنظر البيئي الأشمل للدولة. وكانت الجلسة الرابعة للمنتدى السنوي الأول للتخطيط قد تضمنت تقديم عروض للخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة للإدارات التابعة لسعادة الوزير ووكيل الوزارة، حيث شملت عروضاً عن مجمع رخص البناء، وخطط ومشاريع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وعرضاً للمكتب الفني وآخر لمكتب المحميات الخارجية. وتضمنت الجلسة الخامسة استعراض الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الخدمات العامة، وإدارة الحدائق العامة، وإدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، وإدارة تدوير ومعالجة النفايات.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومديري البلديات والإدارات. وخلال جلسة اليوم، استعرض السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات خطة عمل قطاع البلديات، ثم قام مديرو وممثلو البلديات باستعراض خطط عمل كل بلدية كما تم فتح باب المناقشة وطرح الأسئلة والرد عليها. وقد أصدر سعادة الوزير تعليماته لجميع مديري البلديات بضرورة الاهتمام بتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها للعملاء، والمتابعة الدقيقة لملاحظاتهم، وذلك من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية ضمن مشروع /الأتمتة/ بالوزارة، وتنفيذ أي مبادرات تحقق رضا العملاء تطبيقا لشعار المنتدى التركيز على العملاء.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأعتدة الميكانيكية مؤخراً بدعم بعض الإدارات والبلديات بأعداد من السيارات والآليات الجديدة، في إطار خطة إدارة الاعتدة الميكانيكية لتطوير وتحديث أسطول الوزارة من خلال تزويد البلديات والادارات المعنية بأحدث السيارات والآليات لتحسين الخدمات المقدمة ورفع جودة العمل بالوزارة. وتضمنت هذه السيارات والآليات الجديدة: (10) صهاريج لري الأشجار سعة 5500 جالون، (10) سيارات مجهزة لرش المبيدات سعة 1000 ليتر، (10) نشالات 32م3، (4) سيارات رافعة اشخاص، (3) بلدوزر، (10) شيول تحميل 3م3، (2) رافعة شوكية 6 طن تلسكوبية، (1) بوكلين. كما تم تسليم إدارة النظافة العامة (30) آلية جديدة، منها عدد (١٠) سيارات نشال و (10) مكنسة شوارع و (10) جرار مع مكنسة شوارع، وذلك لدعم أسطول النظافة العامة للارتقاء بمستوى خدماتها المختلفة. وصرح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بأن الهدف من تحديث وتطوير أسطول الوزارة هو مراعاة أفضل المعايير والمواصفات الفنية للآليات والمعدات التخصصية، وآخر ما توصلت إليه الشركات العالمية المتقدمة بهذا الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار تحديث أنظمة الأمن والسلامة المرورية لهذه السيارات ومن ضمنها الإنارة التحذيرية، والحرص على أن تكون صديقة للبيئة. وقال إنه تم طرح مناقصة لاستئجار سيارات خفيفة للخدمة بالوزارة لمدة أربع سنوات، وقد تضمنت هذه المناقصة لأول مرة سيارات كهربائية خفيفة، حيث تتميز هذه السيارات بترشيد مصروفات الوقود وتعتبر صديقة للبيئة من خلال التقليل من انبعاثات الغازات في الجو. وأكد السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الاعتدة الميكانيكية حرص الإدارة دائماً على تزويد أسطولها بأحدث أنواع السيارات ذات التقنيات الحديثة حسب متطلبات العمل وبالشكل الذي يضمن تقديم خدمات متميزة للمجتمع. جدير بالذكر إن إدارة الاعتدة الميكانيكية قامت بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بعمل دورة تدريبية لمدة أسبوع لتدريب (86) سائقا على قيادة هذه السيارات الحديثة من خلال مدربين معتمدين من قبل الشركات الموردة وشرح وتدريب السائقين على كيفية تشغيل أجهزة السيارات الحديثة المزودة بها وكيفية الفحص اليومي لها، والالتزام بالقوانين المرورية والحد من السرعة.

قالت وزارة البلدية والبيئة إنها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة قامت بمخالفة 60 عزبة ضمن حملة على العزب المخالفة بغرض تصحيح أوضاعها. ونوهت الوزارة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – بأن الحملة مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، داعية لضرورة مراجعة إدارة الثروة الحيوانية في أقرب وقت ممكن. كانت الوزارة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، قد دعت مجددا أصحاب العزب للالتزام التام بشروط التراخيص وعدم مخالفتها. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة لضبط أية مخالفات بيئية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك، علما بأن من يخالف ذلك سوف يخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن.