نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة دعم العمل التطوعي بالتعاون مع بلدية الدوحة حملة لتعقيم وتنظيف حديقة دحل الحمام، بمشاركة عدد من متطوعي الهلال الاحمر القطري وعمال النظافة ببلدية الدوحة. وقد تم تعقيم وتنظيف أماكن التجمعات بالحديقة وجميع مرافق الحديقة من الشوارع الداخلية لها، وساحات وممرات ممارسة المشي ومقاعد الجلوس، ومنطقة ألعاب الأطفال (مغلقة)، بالإضافة إلى دورات المياه، وجميع حاويات النفايات. وأكد السيد جاسم السليطي بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة ان حملات التعقيم والتطهير سوف تستمر بشكل دوري خاصة في أماكن تجمعات الجمهور مثل الحدائق والمتنزهات، لتوفير اماكن آمنة ونظيفة للتنزه فيها، وذلك حتى انتهاء هذه الازمة. ويذكر ان لجنة دعم مبادرة العمل التطوعي كانت قد بدأت أعمالها من تكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع أنحاء الدولة منذ مارس الماضي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد- 19/، فضلا عن زيادة حملات الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بجميع البلديات وبالتعاون مع إدارتي النظافة العامة وإدارة المحميات الطبيعية وإدارة العلاقات العامة حملة توعوية شاملة بجميع شواطئ قطر، لتوعية الجمهور بقانون النظافة العامة، وضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ من خلال جمع المخلفات ورميها في الحاويات المخصصة لها، وكذلك توعيتهم وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الجميع. وتأتي هذه الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم توزيع أكياس جمع النفايات على مرتادي الشواطئ، بالإضافة الى عدد من المنشورات والمطويات التوعوية بثلاث لغات مختلفة. أولوية لنظافة الشواطئ وبهذه المناسبة، أكد السيد ناصر محمد النعيمي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال بأن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بنظافة الشواطئ والجزر باعتبارها مواقع ترويحية وهامة وواجهة للدولة، من خلال توفير جميع الامكانيات البشرية المادية ومتطلبات العمل التي تساعدها على القيام بتنفيذ أعمالها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال أيام السنة لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة خاصة أيام العطلات الاسبوعية والاجازات الرسمية. وأشار الى أن الوزارة حريصة على تحسين وتطوير الخدمات بما فيها خدمات النظافة العامة. وناشد النعيمي الجمهور الكريم بضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر، والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة وغير الحضارية برمي المخلفات على الشواطئ التي يعاقب عليها القانون، وما يحدثه ذلك من اضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام للشواطئ بالدولة. وفي ذات السياق، قال السيد حسن جبر النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ حملة توعوية شاملة على الشواطئ الشمالية للدولة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة عليها وعدم رمي المخلفات إلا في الاماكن المخصصة لها. وأشاد بتعاون الجمهور من مواطنين ومقيمين مع الحملة بشكل جيد، واهتمامهم بترك أماكنهم نظيفة في الشاطئ، مشيراً الى أن هناك شريحة قليلة جداً تنتج عنها مخالفات معينة حيت يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أي من المخالفين لقانون النظافة العامة، وذلك حسب نوع المخالفة. وأكد أنه تم تنبيه 150 شخصا وتحرير 5 محاضر ضبط مخالفات لقانون النظافة العامة على عدد من المخالفين خلال إجازة نهاية الاسبوع. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة البحرية التي تعد ثروة طبيعية هامة للدولة. من جهته، قال السيد عبدالعزيز محمد مسؤول عمليات قسم النظافة ببلدية الشمال ان ادارة النظافة لها دور وجهود كبيرة من خلال حملات التنظيف الدورية التي تقوم بها بجميع شواطئ الدولة للمحافظة على مظهرها الجمالي، بالإضافة الى توعية الجمهور بقوانين النظافة العامة. وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية إزالة حوالي 850 طنا من مخلفات النظافة في الشواطئ التابعة للحدود الادارية لبلدية الشمال، التي شملت شواطئ الغارية والجساسية والمرونة والمفير وأبوظلوف والرويس. توعية بقانون النظافة وأكد السيد فواز السادة مراقب الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة أنه تم تنشيط الحملات التوعوية والتفتيشية التي تستهدف الجمهور للتوعية بقانون النظافة وذلك عقب عملية الرفع التدريجي وعودة الزيارات للشواطىء. حيث تم التركيز على الجانب التوعوي بتوفير أكياس النظافة على رواد الشواطئ وارشادات بلغات مختلفة. مؤكداً أن الحملات التفتيشية لضبط مخالفات النظافة مستمرة أيضاً وفي حال ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الاجراء اللازم على الفور. وقال السيد سعود عبدالعزيز مسؤول وحدة سيلين التابعة لإدارة المحميات الطبيعية إنه تم تنفيذ حملة توعوية بشاطئ سيلين للعائلات وتوزيع أكياس النظافة على الجمهور وارشادات توعوية للجمهور، بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء التنزه والالتزام بالأوقات المحددة. وقد كثفت جميع البلديات جهودها لتشمل الحملة التوعوية كافة الشواطئ بالدولة. ففي بلدية الخور والذخيرة تم تنظيف كورنيش مدينة الخور والذخيرة وشاطئ امريح وشاطئ الذخيرة وشاطئ الفركية من المخلفات وتوزيع ارشادات توعوية على رواد الشواطئ. كما قامت بلدية الشيحانية بالتعاون مع قطر للبترول وأمن دخان بتنفيذ حملة توعوية لمرتادي شاطئ دخان وشاطئ زكريت للحث على المحافظة على النظافة العامة وجمالية الشواطئ. وفي بلدية الظعاين تم تنظيف شاطئ سميسمة من المخلفات وتفريغ الحاويات بالاضافة لتوزيع أكياس جمع النفايات على مرتادي الشاطئ، كما قامت بلدية الوكرة بالتعاون مع ادارة المحميات الطبيعية بتنظيف شاطئ الوكرة العام وشاطئ سيلين من مختلف المخلفات وتفريغ كافة حاويات من المخلفات وتنظيف الشاطئ وتهيئته لاستقبال الجمهور من جديد.

شاركت وزارة البلدية والبيئة دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الذي يوافق 3 يوليو، بهدف توعية الجمهور بضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، نظمت الوزارة ممثلة بقسم التوعية بإدارة العلاقات العامة، بالتعاون مع كارفور قطر، عدة أنشطة توعوية بمختلف الفروع، حيث تستهدف الفعالية رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال، والحد من الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة والملوثة للبيئة. ويأتي تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع كارفور قطر، بهدف تعريف الجمهور بالطرق المثلى لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة وفوائدها للجميع، وضرورة التوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية. حيث تم توزيع أكياس صديقة للبيئة على مختلف فئات الجمهور. كما تم وضع حاويات خاصة بإعادة تدوير النفايات، والتعريف بأماكن وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها.

تشارك وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، في الاجتماع الإقليمي التشاوري الفني، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة الفاو على مدى 4 جلسات متفرقة أيام 1 و2 و15 و23 يوليو الجاري، لمناقشة سبل التصدي لأثر جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 على الزراعة والأمن الغذائي بدول إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا. يشارك في الاجتماع الذي يعقد عن بُعد، كبار المسؤولين الفنيين ورفيعي المستوى بالوزارات المعنية من الدول الأعضاء، وكذلك الممثلون الدائمون لكل منها لدى المنظمة، وخبراء من الإقليم ومن المؤسسات الإنمائية والمالية، وممثلو القطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، كما يحظى الاجتماع بدعم ومشاركة خبراء الفاو وممثلي المنظمة في بلدان الإقليم. وتناولت جلستا الاجتماع اللتان عقدتا أمس واليوم، الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، والتدابير التي تم اتخاذها لإبطاء وتيرة انتشاره على الزراعة والأمن الغذائي، كما تطرقتا لعرض الأوضاع الوظيفية والمشاركين في السلسلة الغذائية والدروس المستفادة من ذلك. وسلطت الجلستان الضوء على تدابير السياسة العامة التي يتعين على البلدان تنفيذها من أجل دعم التعافي من هذه الأزمة، وإعادة بناء نظم غذائية تتمتع بقدرة أكبر على الصمود وبمزيد من الاستدامة، والاستجابة المتوقعة من الفاو لدعم البلدان في مرحلة التعافي. ومن المنتظر أن تخرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات تستهدف تخفيف وطأة الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 على الأمن الغذائي والزراعة في الإقليم، وكذلك الإجراءات اللازمة لكي تصبح الزراعة والنظم الغذائية فيه، صحية أكثر ولديها قدرة أكبر على الصمود وتتمتع بالمزيد من الشمول والاستدامة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية، بضبط مخالفة نقل تربة طين دون ترخيص والتسبب في أضرار بالبيئة النباتية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف حفاظاً على بيئة قطر. تختص إدارة الحماية والحياة الفطرية بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، وإحالتها إلى الجهات المختصة، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تقوم إدارة الحياة الفطرية بمراقبة المحاجر والكسارات، وضبط مخالفات شروط تصاريح استخراج ونقل ونخل الدفان ومشتقاتها، وإزالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط مخالفات شروط تصاريح استيراد وتصدير ونقل وعبور الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى تحديد كافة مصادر الأضرار والتعديات على البيئة البرية والبحرية والساحلية ووضع الخطط والبرامج الضرورية للتحكم في مصادر التعديات والعمل على الحد منها.

قالت وزارة البلدية والبيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الدوريات التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية تعمل بمختلف المناطق على حماية الروض من أي اعتداء حفاظا على بيئة قطر للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص، من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 184. وتشير التقارير إلى أنه تم وضع خطة لتسوير أكبر عدد من الروض خلال الأعوام القادمة على نفقة الوزارة، وذلك باستخدام الحواجز المتحركة الصديقة للبيئة والتي يتم وضعها وتثبيتها على قواعد دون تنفيذ عمليات حفر ولا وضع مواد إسمنتية. وتتم متابعة هذه الروض بشكل دوري ويتم إعداد تقريرين خلال العام لوصف حالة الروضة وبناء عليه تتم التوصية بالإبقاء على السور أو نقله لروضة أخرى. وقد تم تسوير عدد من الروض خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق البلاد هي: روضة غافات مكين بالشمال، روضة راشد، روضة البمبر شمال العطورية، روضة لعوينة بمنطقة النصرانية، روض السليمية وأم الغربان لجماع بالشيحانية، روضة مكينس، روضة السيج في أم طاقة، روضة جريان النصي في منطقة السامرية، روضة الوعب شمال غرب راس لفان، روضة سمسمة. وضمن هذه الجهود تم استصدار موافقة وزير البلدية والبيئة على إغلاق وحماية روضة البمبر، وتم الانتهاء من تسويرها وإعلانها مركزا لإكثار أشجار البمبر البري النادر في قطر.

تواصلت عمليات فقس السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض بمشروع حماية السلاحف الذي تنفذه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بشاطئ فويرط، حيث وصل عدد الأعشاش إلى 23 عشاً وتم إطلاق ما يزيد عن (2000) من صغار السلاحف. وقد قام فريق العمل بأخذ القياسات اللازمة لصغار السلاحف وإعادة إطلاقها للبحر ومتابعتها للتأكد من دخولها البحر دون التعرض لخطر الافتراس. ويجري العمل بمشروع حماية السلاحف تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر، بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية، ويجرى فيه تغطية الشواطئ الشمالية الشرقية بالدولة (شاطئ راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير)، والجزر (أم تيس، رأس ركن).

في إطار الجهود المبذولة من أجهزة الدولة في الحفاظ على استمرار تدفق السلع والمنتجات المستوردة إلى الأسواق المحلية، تقوم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم وقاية النبات والحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بفحص النباتات والمنتجات النباتية ومدخلات الإنتاج وذلك على مدار الساعة في المنافذ الحدودية (مطار حمد الدولي - ميناء حمد - ميناء الرويس) للتأكد من مطابقتها للتشريعات واللوائح وخلوها من الآفات والأمراض النباتية. وقد قام قسم وقاية النبات والحجر الزراعي منذ بداية جائحة كورونا (فيروس كوفيد 19) باتخاذ الإجراءات الاحترازية واتباع التوصيات والتوجيهات اللازمة للحفاظ على سلامة موظفي الوزارة الذين يقومون بفحص الإرساليات المستوردة من شتى أنحاء العالم، حيث تم توفير الملابس الواقية والكمامات والقفازات فضلاً عن المعقمات ومواد التطهير. كما يتم التنسيق محلياً مع الجهات المعنية للمساهمة في سرعة الإفراج عن الإرساليات، والتنسيق دولياً مع أنظمة الحجر الزراعي المناظرة في البلدان المصدرة لاتخاذ تدابير بديلة لاعتماد المستندات الرسمية المصاحبة للإرساليات بشكل يعمل على تسهيل التجارة دون الإخلال بتدابير الصحة النباتية. النقاط الأساسية المتبعة أثناء الإجراءات الاحترازية: وسائل الحماية المطلوبة والواجب توافرها لدى مهندس الحجر الزراعي أثناء قيامه بعمله داخل صالة التفتيش مثل حذاء السلامة، بدلة الوقاية، قفازات، كمام ملائم، واقية وجه بلاستيكية لحماية الوجه والعينين. وسائل الحماية المطلوبة لمهندسي الحجر الزراعي داخل المكتب الإداري وأثناء إدخاله للبيانات، والتركيز على وجود الكمامات والقفازات ومعقم اليدين. الممارسات الصحية الصحيحة لعملية تنظيف الأيدي الواجب القيام بها لحماية مهندس الحجر الزراعي. وإظهار تعليمات النظافة وكيفية خلع لملابس بالطريقة الصحيحة. اتباع ممارسات التباعد الاجتماعي المطلوبة بين الأشخاص العاملين داخل الحجر (تم التركيز على أن يكون مهندس التفتيش بزيه الكامل ومهندس إدخال البيانات باللباس الملائم لعمله.

أكد ناصر محمد المنصوري باحث بيولوجي بوزارة البلدية والبيئة ان الاخيرة تبذل جهودا كبيرة من اجل حماية التنوع البيولوجي في الدولة، مشيرا إلى مشروع قاعدة البيانات الوطنية الذي انجزته الوزارة من اجل الحفاظ على التنوع الحيوي للدولة وثرواتها الطبيعية. وقال الباحث البيولوجي في حديث لبرنامج حياتنا بتلفزيون قطر إن وزارة البلدية تعمل على خطة استراتيجية وطنية من 2016 -2025 لتعزيز التنوع البيولوجي وضبط خريطة وطنية للتنوع النباتات القطرية وحصرها. ودعا المنصوري إلى الإبلاغ عن المخالفات التي ترتكب في حق الطبيعة، مشيرا إلى أهمية توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية للدولة. وأوضح ان الوزارة ممثلة بادارة الحياة الفطرية تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة التصحر، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية، وتضمنت هذه الجهود، استزراع (3280) شتلة برية في إطار إعادة تأهيل البر القطري خلال عام 2019، ونقل (1773) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. مشاريع رائدة ولفت إلى ان عدد اشجار الغاف القطري على سبيل الذكر ارتفع من 7 شجرات إلى أكثر من 200 شجرة حاليا وان عدد شجرات البمبر ارتفع من 20 إلى 180 شجرة. واعتبر المنصوري أن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض بالدولة، علما أنه يقام بإشراف الوزارة، وبتمويل من قطر للبترول، وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، في حين تشرف مجموعة من الخبراء والمختصين بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة على القيام بالدراسات ذات الصلة في شاطئ فويرط بالتعاون مع فريق من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. وأوضح ان المشروع حقق نجاحاً كبيراً، حيث تم إطلاق عدد (15799) من صغار السلاحف من موقع شاطئ فويرط، خلال السنوات (2016-2019)، فضلا عن أخذ عينات وراثية من السلاحف ووضع أجهزة تتبع ومعالجة العديد من السلاحف المصابة وإعادتها للبحر. أرقام قياسية وتجري أعمال الموسم الحالي لمشروع حماية السلاحف لعام 2020 بمشاركة فريق من المختصين والخبراء برئاسة السيد طالب خالد الشهواني، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، وتسير أعمال المشروع بنجاح في ظل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد الأعشاش المنقولة إلى الموقع المحمي بشاطئ فويرط، والتي بلغت حتى الآن (92) عشاً، رغم أن موسم التعشيش الحالي (2020) لا يزال مستمراً حتى منتصف شهر يونيو المقبل. ويتمثل ايضا عمل الخبراء والمختصين في نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA منها. ويتم سنوياً تنفيذ مشروع حماية السلاحف البحرية بشاطئ فويرط بإغلاق الشاطئ كاملاً خلال الفترة من أول أبريل إلى أول أغسطس، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، كما يتم رصد عمليات تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في الشواطئ والجزر، وأخذ القياسات اللازمة ونقل الأعشاش، على أن يتم في نهاية الموسم اطلاق أعداد كبيرة من صغار السلاحف وإعادتها إلى البحر.

تسعى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية من خلال البنك الوراثي للبذور، لتجميع أكبر عدد من العينات البذرية وخاصة البذور ذات الكفاءة العالية، لاستخدامها في برامج التربية للمحاصيل الزراعية والعلفية، وكذلك في برامج التشجير أو لإنتاج النباتات ذات الاستخدامات الطبية والعطرية. وتقول السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الموارد الوراثية النباتية تُعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الإستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول، وكذلك الأساس البيولوجي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة؛ حيث إنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سُبل معيشة الإنسان، من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف وملابس وسكن وطاقة وعدة منتجات وخدمات أخرى للكائنات الحية، حيث تؤدي الموارد الوراثية وأقاربها البرية دوراً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن والأمان الغذائي للدولة. ومن أجل ذلك وجب الحفاظ عليها من الانقراض من خلال حفظها في صورة حية حتى يمكن الاستفادة منها، موضحة أن الإدارة الحكيمة والرشيدة للموارد الوراثية أصبحت من أهم الأسباب التي تحافظ على التنوع الوراثي في الدولة. ويستلزم ذلك وضع استراتيجيات وخطط لمتابعة حالة التنوع الوراثي بهدف الاستخدام المستدام للموارد الوراثية وصونها من الانقراض، لإيجاد كيان مؤسسي وطني لإدارة وحماية هذه الموارد المهمة. وأوضحت أن البذور هي المورد الأساسي لصون النباتات وإعادة استخدامها وتقييمها، ولذلك تم إنشاء البنك الوراثي بقسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية عام 2012 ، بناءً على القرار الأميري رقم 39 الصادر بتاريخ 26/ يونيو/2009 والذي تم تعديله بالقرار الأميري رقم (11) لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة، على أن تكون إدارة البحوث الزراعية هي الجهة المسؤولة عن حفظ الموارد الوراثية والسلالات كما جاء في نص المادة 33 البند السابع تسجيل وحفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية والكائنات الدقيقة في بنوك الجينات. وذكرت السيدة عائشة الكواري أنه تم تجميع وحفظ ما يقارب 70% من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات من الحمض النووي DNA في البنك الوراثي التابع لوزارة البلدية والبيئة منذ بداية عام 2012 ، ضمن مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر ٢٠١٢ -٢٠١٩ الذي قام بالإشراف عليه فريق العمل في قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية. وللحفاظ على البيئة المحلية تم تنظيم آلية عمل للباحثين في شتى مجالات قطاع الدولة التي تحتاج إلى تجميع عينات من النباتات المحلية، عن طريق إنشاء خدمة بالوزارة لتقنين عمليات تجميع الموارد الوراثية من خلال إعطاء تصاريح للتجميع. وأوضحت أنه يتم تحديد أماكن النباتات المحلية في الدولة والبحث عنها وتجميع عدد من عيناتها مع مراعاة المحافظة على الأصل في الموقع الأصلي في البيئة الخارجية وتسجيل حالة كل نوع من الأنواع الموجودة، وفي حال وجدت بعض النباتات مهددة بالانقراض يتم عمل اللازم لها من خلال تقديم دراسة للجهات المختصة بعمل حظر تجول أو تسوير للمنطقة وعدم الدخول أو الاقتراب من المنطقة حتى تتم المحافظة عليها، وفي نفس الوقت يتم استزراعها في مختبرات قسم الموارد الوراثية حتى تتم إعادة استزراعها في موطنها الأصلي للمحافظة عليها. وتتم هذه العمليات بالتعاون مع إدارات أخرى في الوزارة مثل إدارة الحماية والحياة الفطرية من خلال تسوير وعزل المناطق في البيئة المحلية، وإدارة الشؤون الزراعية في مرحلة تشتيل النباتات وحضانتها حتى الوقت المناسب لاستزراعها في موطنها الأصلي. وذكرت مثالاً لنبات الغاف القطري بشمال قطر وتحديدا في روضة الغافات، فقد تمت دراسة الموقع حيث وجدت نباتات الغويف (المسكيت) التي أثبتت الدراسات أضرارها للبيئة، ودخول المواطنين وحرق الغاف لجودته في إشعال النيران والرعي الجائر. ومن ثم تم تقديم مقترحات عام 2014 بتسوير الروضة وتنظيفها من نبات الغويف واستزراع أشجار الغاف للمحافظة عليها، وتمت الموافقة على الدراسة وتم العمل بها حتى عادت الروضة لاخضرارها ونمو العديد من الأعشاب والبساط الأخضر تحت الأشجار. ومن أهم الأعمال التي يقوم بها البنك الوراثي بعد عملية الحفظ ، تسجيل البيانات الكاملة المتعلقة بكل نوع على قاعدة البيانات الدولية الخاصة بالبنك الوراثي لدولة قطر الذي تم إنشاؤها في عام 2015 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ويتم التوثيق الدولي للموارد الوراثية النباتية باستخدام الترقيم الكودي Barcode بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. وتضم القاعدة جميع البيانات المتعلقة بالعينات مثل أماكن تواجدها والموقع الذي تم تجميعها منه والتاريخ والحالة البيئية لها. كما يستفيد القسم من خلال الانضمام إلى المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية الخاصة بالبنوك الجينية مثل الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية، والتنوع البيولوجي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة - الفاو في نقل الخبرات من الدول الأخرى حتى يصبح في المستوى الأول من التجهيزات والمستويات المطلوبة في اعتبار البنك الوراثي معتمداً دولياً من قبل هذه المؤسسات وغيرها. وعلى صعيد بناء القدرات الوطنية للعاملين بالمشروع فقد تم تنظيم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية التخصصية والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية واستقبال طلاب المدارس والجامعات وتدريبهم ومساعدتهم في الأبحاث العلمية التي يقومون بها كجزء من دراستهم. وجدير بالذكر أن دولة قطر تسعى لتفعيل قانون نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقترح منذ فبراير 2014 ويختصُ بإدارةُ المواردُ الوراثية النباتية والمسؤول عن حفظ حقوق دول مجلس التعاون للنباتات المحلية لكل دولة وتنظيم آلية تبادل الموارد الوراثية بين الدول، والذي لا يزال في طور المناقشة للاعتماد النهائي.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق عمل إزالة مخالفات المزارع وبالتعاون مع بلدية الوكرة، 9 شركات تقوم بممارسة أعمال البناء بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد تم الإيقاف الفوري لأعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. من جهة ثانية، نفذت إدارة النظافة العامة حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بمنطقتي مشيرب والمنصورة، بالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة وإدارة الرقابة ببلدية الدوحة وقوة لخويا. وأكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة إن هذه الحملة المشتركة استهدفت ضبط المخالفين والحد من التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على المظهر الجمالي لمختلف المناطق. وأشار بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري لضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات في الدولة خصوصاً في نهاية الأسبوع حيث ستكون هناك حملات مستمرة وفق برنامج محدد. وفي ذات السياق، نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة العامة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة حملة تفتيشية على الباعة المتجولين، حيث تم ضبط عدد من المخالفات. وسوف تستمر هذه الحملات للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة (قسم الشواطئ والجزر- فرق عمليات الشمال)، بالتعاون مع إدارة الحماية والحياة الفطرية، بتنفيذ حملة نظافة بشاطئ فويرط، وذلك بالتزامن مع بداية موسم فقس السلاحف، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة (2) طن من مختلف أنواع المخلفات بالشاطئ. جدير بالذكر ان موسم الفقس لهذا العام بدأ يوم الاثنين الماضي، حيث تم تسجيل خروج صغار السلاحف من العش رقم 1 وتم إطلاق عدد 54 منها إلى البحر.

أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعها للعمال داخل هذه المناطق والاستثناءات الواردة عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات . وعرف القرار – وفقا لحساب وزارة البلدية والبيئة على تويتر - تجمع العمال داخل سكن العائلات بأنه : سكن أكثر من 5 عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يعد مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يتم تطبيق الإجراءات القانونية. الإجراءات القانونية - توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما - تحرير محضر ضبط بالواقعة - المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال - في حال عدم الإخلاء يتم الإخلاء الجبري - قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف العقوبات في حالات المخالفة - الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . - سمح القانون لسعادة وزير البلدية أو من ينيبه بالتصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة 50 ألف ريال . الاستثناء - كل من سكن العاملات أيا كانت طبيعة عملهن - سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين وتهيب وزارة البلدية بالجميع بوجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه وإخلاء جميع مساكن العمال حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن قطر من ضمن الدول السباقة في تحقيق شعار حلولنا في الطبيعة من خلال إيلائها أهمية كبرى، لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي والمتجدد الداعم لكل برامج واستراتيجيات خطط التنويع الاقتصادي، وأيضاً الحفاظ على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي. وقالت الوزارة بمناسبة مرور 28 عاماً، منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992م، إنها قامت بتنفيذ خطط عمل ومبادرات ومشاريع شملت برنامج حفظ وصون الأنواع النباتية البرية المحلية (البمبر، الغاف) ومشروع مراقبة وحماية السلاحف البحرية (صقرية المنقار) المهددة بالانقراض، كما شملت مبادرة التخلص من نبات الغويف الغازي. ولفتت الوزارة إلى إن الخطط شملت المبادرة الاستباقية للتحكم في اعداد طائر المينا الشائع، لحماية وصحة النظم البيئية، كما شملت تنفيذ وصياغة نشاطات معنية بالتشريعات الوطنية مثل إصدار وإجازة قانون رقم (10) لسنة 2019م، بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة بدولة قطر، والذي يعزز التدابير الوطنية للتصدي للآثار البيئية لجائحة فيروس كورونا (Covid-19). وأكدت وزارة البلدية والبيئة سعيها لحماية التنوع الحيوي من خلال إصدار التشريعات المتعلقة بها، وبما يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات وعددها 19. ولفتت الوزارة إلى أن قطر، وفي إطار دورها الريادي للخطة الإستراتيجية، تستعد للعقد القادم 2021-2030، والذي سيمثل إطاراً عالمياً للتنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية، والذي سيشهد أيضاً قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة أمس في مبادرة يوم بلا ورق، بالتنسيق والتعاون مع شركة النخبة لإعادة تدوير الورق، بهدف إبراز جهود الإدارة في الحفاظ على البيئة. تضمنت المبادرة التشجيع على الممارسات الصديقة للبيئة وترشيد استهلاك الورق وتفعيل دور حاوية السولار الخاصة بالأوراق في الإدارات والبلديات، ودعم وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الإدارة والشركات المحلية الرائدة في مجال إعادة تدوير الأوراق. وتم خلال توجيه وتشجيع الموظفين وذويهم على جمع والتخلص من الأوراق والكرتون والمطبوعات بالمنازل والمكاتب وتجنب الطباعة واستهلاك الاوراق واعتماد الأجهزة والانظمة الإلكترونية. كما تم وضع مخلفات الورق المجمعة بحاوية السولار وتسليمها إلى ممثل من شركة النخبة لإعادة تدوير الورق. وأشاد السيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة بالتعاون المثمر بين الإدارة وشركة النخبة لإعادة تدوير الورق، ودورهم الرائد في مجالات التوعية والحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.

نفذت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة حملة تفتيشية على بيوت البر ببلدية الخور والذخيرة بمشاركة مدير الإدارة ومساعده وعدد من المفتشين، حيث تم رفع 560 طنا من المخلفات، وإضافة حاويات جديدة بعدة مواقع، ومخالفة عدد من المزارع وبيوت البر لمخالفتهم قانون النظافة العامة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نوَّهت مؤخراً بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام السادة أصحاب شهادات الانتفاع ببيوت البر باستخدامها في غير الغرض المخصص لها، سواء باستخدامها كسكن عمال أو تأجيرها للغير أو أية استخدامات أخرى مخالفة، حيث إن الغرض من منح شهادات الانتفاع ببيوت البر هو استخدامها كسكن خاص فقط، فإن تحويل الاستخدام إلى سكن للعمال أو تأجيرها للغير أو أية أغراض أخرى، هو مخالفة لشهادة الانتفاع الممنوحة من الوزارة. وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب شهادات الانتفاع ببيوت البر ضرورة الالتزام بالغرض من هذا الانتفاع والذي يقتصر على السكن الخاص وليس أي غرض آخر، وقالت إن البلديات المختصة سوف تقوم بحملات تفتيشية للرقابة والتفتيش على استخدامات بيوت البر، وفي حالة ثبوت استخدامها في غير الغرض المخصص لها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب شهادات الانتفاع من المخالفين.

نوهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأصحاب تراخيص العزب بضرورة الالتزام بشروط التعاقد، ومن بينها أن يكون جميع العاملين بالعزبة على كفالة صاحبها أو على كفالة قيد المنشأة التابع لها ترخيص العزبة، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 23 مايو من كل عام. وأكدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بقطاع شؤون البيئة ، أنها تولي أهمية كبيرة لحماية السلاحف المهددة بالانقراض، من خلال رصد الأنواع البرية والبحرية النادرة، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة، وبذل الجهود في سبيل حمايتها وتنميتها. ونوهت الوزارة بهذه المناسبة إلى أنه بعد أن قام الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، بإدراج السلحفاة البحرية صقرية المنقار ضمن الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982م، بدأت دولة قطر جهود حمايتها مبكراً بالإعلان عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار عام 2003 . واعتبرت مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار من المشاريع الرائدة في حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض بالدولة، علما أنه يقام بإشراف الوزارة ، وبتمويل من قطر للبترول، وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض في السواحل الشمالية لدولة قطر (راس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير) وكذلك في جزر (أم تيس، ركن، شراعوه، حالول)، في حين تشرف مجموعة من الخبراء والمختصين بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة على القيام بالدراسات ذات الصلة في شاطئ فويرط بالتعاون مع فريق من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. وحسب تقرير الوزارة ، فإن عمل الخبراء والمختصين يشمل أيضا نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA منها. ويتم سنوياً تنفيذ مشروع حماية السلاحف البحرية بشاطئ فويرط بإغلاق الشاطئ كاملاً خلال الفترة من أول أبريل إلى أول أغسطس ، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الانقراض، كما يتم رصد عمليات تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في الشواطئ والجزر، وأخذ القياسات اللازمة ونقل الأعشاش، على أن يتم في نهاية الموسم اطلاق أعداد كبيرة من صغار السلاحف وإعادتها إلى البحر. وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً، حيث تم إطلاق عدد (15799) من صغار السلاحف من موقع شاطئ فويرط ، خلال السنوات (2016-2019) ، فضلا عن أخذ عينات وراثية من السلاحف ووضع أجهزة تتبع ومعالجة العديد من السلاحف المصابة وإعادتها للبحر. وتجري أعمال الموسم الحالي لمشروع حماية السلاحف لعام 2020 بمشاركة فريق من المختصين والخبراء برئاسة السيد طالب خالد الشهواني، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة ، وتسير أعمال المشروع بنجاح في ظل تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد الأعشاش المنقولة إلى الموقع المحمي بشاطئ فويرط، والتي بلغت حتى الآن (92) عشاً ، رغم أن موسم التعشيش الحالي (2020) لا يزال مستمراً حتى منتصف شهر يونيو المقبل .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عن استمرار أعمال مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض بشكل جيد وسط اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن سلامة الفريق العامل بالمشروع. وقد شهد العمل الميداني بالمشروع خلال الأسابيع الماضية تسارعاً في عمليات التعشيش في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم نقل عدد (78) عشا لموقع الأعشاش المحمي بشاطئ فويرط، كما تم أخذ القياسات اللازمة للسلاحف وتنظيفها من القواقع ومعالجة بعض الجروح بها. مع العلم بأن هذا الرقم يمثل نسبة عالية من الرقم الذي تم تحقيقه العام السابق وهو (92) عشا، رغم أن موسم التعشيش يمتد حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم. ويجري العمل في نطاق مشروع حماية السلاحف الذي يتم تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية، حيث يغطي المشروع الشواطئ الشمالية الشرقية بالدولة (شاطئ رأس لفان، حويلة، الجساسية، المرونة، فويرط، الغارية، المفير)، والجزر (أم تيس، رأس ركن).

دعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية أصحاب تراخيص العزب إلى ضرورة الإلتزام بشروط التعاقد ومن بينها أن يكون جميع العاملين بالعزبة على كفالة صاحبها أو على كفالة قيد المنشأة التابع لها ترخيص العزبة. ولفتت الوزارة إلى أنه في خال مخالفة هذه الشروط سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال صاحب الترخيص المخالف. من ناحية أخرى، أغلق قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة منطقة الاستلام للبضائع بمجمع تجاري كبير بمنطقة الدفنة، بسبب ترك المواد الغذائية لفترة خارج المخزن بعد استلامها في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتحت أشعة الشمس، ما يعد مخالفة لقانون الأغذية من حيث حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية. وقد تم بالإضافة إلى اغلاق منطقة الاستلام لحين تعديل الأوضاع ، اتلاف المواد الغذائية. كما نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة تفتيشية مشتركة على مخالفات وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية، علماً أن هذه الحملات ستتواصل للحد من ظاهرة وقوف الشاحنات داخل المناطق السكنية.